📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

وهو أيضًا روايةً عن الإمام أحمدَ(1). وربَّما حُكِي عن بعضِهم أن صيامَ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ بالكُلِّيَّةِ، لتعيينه بنفسه، فهو كردِّ الودائع، وحُكِي عن الأوزاعيِّ أن الزَّكاةَ كذلك. وتأوَّلَ بعضُهم قولَه على أنَّه أرادَ أنَّها تُجزئُ بنيَّةِ الصَّدقةِ المُطلَقَةِ كالحجِّ. وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدَّق بالنِّصاب كله مِنْ غيرِ نيَّةٍ، أجزأه عن زكاته.
وقد رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سَمع رجُلًا يُلبِّي بالحَجِّ عنْ رجُلٍ، فقال له: أحَجَجْت عن نَفسك؟ " قال: لا، قال: "هذه عَنْ نفسِك، ثمَّ حُجَّ عن الرَّجُلِ". وقد تُكُلِّم في صحَّةِ هذا الحديثِ، ولكنَّه صحيحٌ عن ابن عبَّاسٍ وغيره(2). وأخذ بذلك الشَّافعيُّ وأحمدُ في المشهور عنه وغيرُهما، في أن حَجَّة الإسلام تسقطُ بنيَّةِ الحجِّ مطلقًا، سواءً نوى التَّطُّوعَ أو غيرَه، ولا يُشتَرطُ للحجِّ تعيينُ النِّيَّةِ، فمنْ حجَّ عنْ غيرِه، ولم يحجَّ عن نفسِهِ، وقع عنْ نفسه، وكذا لو حجَّ عَنْ نذرهِ، أو نفلًا، ولم يكن حجَّ حجَّةَ الإِسلام، فإنه ينقلِبُ عنها، وقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أمرَ أصحابَهُ في حجَّةِ الوداعِ بعدَ ما دخلُوا معه، وطافوا، وسعَوا أنْ يَفسَخُوا حجَّهم، ويجعلوها عمرةً، وكان منهم القارنُ والمفرِدُ(3)، وإنَّما كانَ طوافُهم عندَ قُدومهم طوافَ القدومِ وليسَ بفرضٍ، وقد أمرهم أن يجعلُوه--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" 3/ 93.
(2) رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وأبو يعلى (2440)، والدّارَقطني 2/ 270، وصححه ابن خزيمة (3039)، وابن حبان (3988).
(3) رواه من حديث جابر البخاري (1568) و (1651) و (1785)، ومسلم (1213) - (1216)، وأبو داود (1785) - (1789)، والنسائي 5/ 178 - 179.
ورواه من حديث ابن عبّاس البخاري (1564)، ومسلم (1240)، وأبو داود (1987)، والنّسائي 5/ 180 - 181 و 201 - 202، وأحمد 1/ 252.

طوافَ عمرةٍ وهو فرضٌ، وقد أخذَ بذلكَ الإمامُ أحمدُ في فسخِ الحجِّ، وعملَ به، وهو مشكلٌ على أصلهِ، فإنَّه يُوجِبُ تعيينَ الطوافِ الواجب للحجِّ والعمرة بالنِّيَّةِ، وخالفَهُ في ذلك أكثرُ الفُقهاءِ، كمالكٍ والشَّافعيِّ وأبي حنيفةَ.
وقد يفرِّقُ الإمامُ أحمدُ بينَ أنْ يكونَ طوافُهُ في إحرامٍ انقلبَ، كالإِحرام الَّذي يفسخُه، ويجعلهُ عمرةً، فينقلبُ الطَّوافُ فيه تبعًا لانقلاب الإحرامِ، كما ينقلبُ الطَّوافُ في الإِحرامِ الَّذي نوى به التَّطوُّعَ إذا كان عليهَ حَجَّةُ الإسَلام، تبعًا لانقلاب إحرامهِ مِنْ أصَله، ووقوعِه عن فَرضِه، بخلاف ما إذا طافَ للزيارةِ بنيَّةِ الودَاعِ، أو التَّطُّوعِ، فإنَّ هذا لا يُجزئه لأنَّه لم يَنوِ به الفَرضَ، ولم ينقلبْ فرضًا تبعًا لانقلابِ إحرامِه، والله أعلمُ.
وممَّا يدخُلُ في هذا الباب: أن رجلًا في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ قد وضعَ صدقتَه عندَ رجُلٍ، فجاءَ ابنُ صاحب الصَّدقَةِ، فأخذها ممَّن هي عنده، فعلم بذلكَ أبوهُ، فخاصمه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ما إيَّاكَ أردتُ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للمتصدِّقِ: "لكَ ما نَويتَ"، وقال للآخِذِ: "لَك ما أخذْتَ" خرَّجه البخاريُّ(1).
وقد أخذَ الإمامُ أحمدُ بهذا الحديثِ، وعملَ به في المنصوصِ عنه، وإنْ كان أكثرُ أصحابِهِ على خلافِه، فإنَّ الرَّجُلَ إنَّما يُمنعُ من دفعِ الصَّدقةِ إلى ولده خشيةَ أن يكونَ محاباةً، فإذا وصلتْ إلى ولده من حيثُ لا يشعر، فالمحاباةُ منتفيَةٌ، وهو مِنْ أهلِ استحقاقِ الصَّدقةِ في نفس الأمرِ، ولهذا لو دفعَ صدقَته إلى مَنْ يظنُّه فقيرًا، وكان غنيًّا في نفس الأمرِ، أجزَأتهُ على الصَّحيحِ، لأنَّه إنَّما دفَعَ إلى مَنْ يعتقدُ استحقاقَه، والفقرُ أمَرٌ خفيٌّ، لا يكادُ يُطَّلعُ على حقيقته.
وأمَّا الطَّهارةُ، فالخلافُ في اشتراطِ النِّيَّةِ لها مشهورٌ، وهو يرجعُ إلى أن الطَّهارةَ للصَّلاةِ هل هي عبادةٌ مستقلَّةٌ، أم هي شرطٌ من شروطِ الصَّلاةِ، كإزالةِ--------------------------------------------
(1) برقم (1422).

النَّجاسةِ، وسَترِ العورةِ؟ فمن لم يشترِط لها النِّيَّةَ، جعلها كسائرِ شُروطِ الصَّلاةِ، ومَنِ اشترطَ لها النِّيَّةَ، جعلها عبادةً مُستقلَّةً، فإذا كانت عبادةً في نفسها، لم تصحَّ بدونِ نيَّةٍ، وهذا قولُ جمهور العلماءِ، ويدلُّ على صحَّةِ ذلك تكاثرُ النُّصوصِ الصَّحيحةِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: بأنَّ الوُضوءَ يكفِّر الذُّنوبَ والخطايا، وأنَّ مَنْ توضَّأ كما أُمِرَ، كان كَفَّارةً لذُنوبه(1).
وهذا يدلُّ على أن الوُضوءَ المأمورَ به في القرآنِ عبادةٌ مستقلَّةٌ بنفسها، حيث رتَّب عليه تكفيرَ الذنوبِ، والوضوءُ الخالي عن النِّيَّةِ لا يُكفرُ شيئًا من الذُّنوبِ بالاتِّفاقِ، فلا يكونُ مأمورًا به، ولا تصحُّ به الصَّلاةُ، ولهذا لم يَرِد في شيءٍ من بقيَّةِ شرائطِ الصَّلاةِ، كإزالةِ النَّجاسةِ، وسَترِ العورةِ ما ورد في الوُضوءِ مِنَ الثَّواب، ولو شَرَكَ بينَ نيَّةِ الوُضوءِ، وبينَ قصدِ التَّبرُّد، أو إزالةِ النَّجاسةِ أو الوسخَ، أجزأه في المنصوصِ عن الشَّافعيِّ، وهو قولُ أكثرِ أصحاب أحمدَ، لأنَّ هذا القصدَ ليسَ بمحرَّمٍ، ولا مَكروهٍ، ولهذا لو قصدَ مع رفعِ الحدَثِ تعليمَ الوضوءِ، لم يضرَّهُ ذلك. وقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقصِدُ أحيانًا بالصَّلاةِ تعليمَها للنَّاس، وكذلك الحجُّ، كما قال: "خذوا عنِّي مناسِكَكُم"(2).
وممَّا تدخُلُ النِّيَّةُ فيه مِنْ أبوابِ العلمِ: مسائلُ الأيْمان.
فلغوُ اليمينِ لا كفَّارةَ فيه، وهو ما جرى على اللِّسان منْ غيرِ قصدٍ بالقلبِ إليه، كقوله: لا والله، وبلى والله في أثناءِ الكلامِ، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ--------------------------------------------
(1) رواه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أحمد 1/ 66 و 69، والبخاري (160)، ومسلم (231)، والنّسائي 1/ 91، وابن ماجه (285) و (459)، وصححه ابن حبان (360).
ورواه من حديث عاصم بن سفيانَ أحمدُ 5/ 423، والدارمي 1/ 192، والنّسائي 1/ 90 - 91، وابن ماجه (1396)، وصححه ابن حبان (1042).
(2) رواه من حديث جابر: مسلم (1297)، وأبو داود (1970)، والنّسائي 5/ 270.

اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225](1).
وكذلك يُرجَعُ في الأيمان إلى نيَّةِ الحالِف وما قصدَ بيمينه، فإنْ حَلَفَ بطلاقٍ أو عَتاقٍ، ثم ادَّعى أنَّه نوى ما يُخالِفُ ظاهرَ لفظه، فإنَّه يُدَيَّنُ فيما بينه وبينَ الله عز وجل.
وهل يُقبل منه في ظاهرِ الحُكم؟ فيه قولانِ للعُلماءِ مشهوران، وهما روايتانِ عَنْ أحمَدَ، وقد رُوي عَنْ عمرَ أنَّه رُفعَ إليه رجلٌ قالتْ له امرأته: شبِّهني، قال: كأنَّكِ ظبيةٌ، كأنَّك حمامةٌ، فقالت: لا أرضى حتَّى تقولَ: أنت خلِيَّةٌ طالِقٌ، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتُك. خرَّجه أبو عبيد(2) وقال: أراد النَّاقةَ تكونُ معقولةً، ثم تُطْلَقُ من عِقالها ويُخلَّى عنها، فهي خَليَّةٌ مِنَ العِقالِ، وهي طالقٌ، لأنَّها قد طَلَقَت منه، فأرادَ الرَّجُلُ ذلك، فأسقطَ عنه عمرُ الطَّلاق لنيَّته. قال: وهذا أصلٌ لكلِّ مَنْ تكلَّم بشيءٍ يُشبه لفظَ الطَّلاق والعَتاق، وهو ينوي غيرَه أن القولَ فيه قولُه فيما بينَه وبينَ الله، وفي الحُكمِ على تأويلِ مذهب عمرَ رضي الله عنه.
ويُروى عن سُمَيطٍ السَّدوسيِّ، قال: خطبتُ امرأةً، فقالوا: لا نزوِّجُكَ حتَّى تُطلِّق امرأتَك، فقلت: إنِّي قد طلَّقتُها ثلاثًا، فزوَّجوني، ثمَّ نظروا، فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليسَ قد طلَّقتها ثلاثًا؟ فقلتُ: كان عندي فلانةٌ فطلقتُها، وفلانةٌ فطلَّقتُها، فأمَّا هذه، فلم أطلِّقْها، فأتيتُ شقيقَ بن ثورٍ وهو يريدُ الخروجَ إلى--------------------------------------------
(1) روى أبو داود (3254)، وابن حبان من طريق إبراهيم بن الصائغ، قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن اللغو في اليمين، فقال: قالت عائشة: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هو كلام الرجل: كلّا واللهِ، وبلى واللهِ".
ورواه مالك 2/ 477، والبخاري (6663) عن عائشة موقوفًا. قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 4/ 167: وصحح الدّارقطني الوقف.
(2) في "غريب الحديث" 3/ 379 - 380.

عثمانَ وافدًا، فقلتُ: سل أميرَ المؤمنين عَنْ هذه، فخرج فسأله، فقال: نيَّتُه.
خرَّجه أبو عبيد في "كتاب الطَّلاق"، وحكى إجماعَ العُلماءِ على مِثلِ ذلكَ.
وقال إسحاقُ بنُ منصورٍ: قلتُ لأحمدَ: حديثُ السُّمَيطِ تَعرفُهُ؟ قال: نعم، السَّدوسيّ، إنَّما جعلَ نيَّته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان، فجعلها نيَّته.
فإن كانَ الحالِفُ ظالمًا، ونوى خِلافَ ما حلَّفه عليه غريمُه، لم تنفَعْه نيَّتُه، وفي "صحيح مسلم" عن أبي هُريرة، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "يمينُكَ على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك"(1). وفي رواية له: "اليمينُ على نيَّةِ المُستحْلِفِ"(2)، وهذا محمولٌ على الظَّالم، فأمَّا المظلومُ، فينفعهُ ذلك. وقد خرَّج الإِمام أحمدُ، وابنُ ماجه مِنْ حديثِ سُويد بن حنظلةَ، قال: خرجنا نُريدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائلُ بنُ حُجْرٍ، فأخذه عدوٌّ له، فتحرَّجَ النَّاسُ أن يحلِفوا، فحلفتُ أنا إنَّه أخي، فخلى سبيلَه، فأتينا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُهُ أن القومَ تحرَّجُوا أن يحلفوا، وحلفتُ أنا إنَّه أخي، فقال: "صدقتَ، المسلمُ أخو المسلم"(3).
وكذلك تدخلُ النِّيَّةُ في الطَّلاق والعَتاقِ، فإذا أتى بلفظٍ مِنْ ألفاظ الكناياتِ المحتملَةِ للطَّلاقِ أو العَتاقِ، فلا بُدَّ له من النِّيَّةِ.
وهل يقومُ مقامَ النِّيَّةِ دَلالةُ الحالِ مِنْ غضبٍ أو سُؤالِ الطَّلاقِ ونحوهِ أم لا؟--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1653).
(2) رواه مسلم (1653)، ورواه أيضًا أبو داود (3255)، والترمذي (1354)، وابن ماجه (2120).
(3) رواه ابن ماجه (2119)، وأحمد 4/ 79، وأبو داود (3256) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن إسحاق، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة.
ورجاله ثقات غير جدّة إبراهيم بن عبد الأعلى، فإنّها لا تعرف، لكن الحديث حسَن لغيره.

فيه خلافٌ مشهورٌ بينَ العلماءِ، وهل يقعُ بذلك الطَّلاق في الباطن كما لو نواهُ، أم يلزمُ به في ظاهر الحُكم فقط؟ فيه خلافٌ مشهورٌ أيضًا، ولو أوقعَ الطَّلاقَ بكنايةٍ ظاهرة، كالبَتَّةِ ونحوها، فهل يقعُ به الثَّلاثُ أو واحدةٌ؟ فيه قولان مشهوران، وظاهرُ مذهب أحمدَ أنَّه يقعُ به الثَّلاثُ مع إطلاقِ النِّيَّةِ، فإن نوى به ما دُونَ الثَّلاثِ، وقعَ به مَا نواه، وحُكِي عنه رواية أنَّه يلزمه الثَّلاثُ أيضًا.
ولو رأى امرأةً، فظنَّها امرأتهُ، فطلَّقها، ثم بانت أجنبيَّة، طلقَتِ امرأتُهُ، لأنَّه إنَّما قصدَ طلاقَ امرأتِهِ. نصَّ على ذلك أحمدُ، وحُكِي عنه رواية أخرى: أنَّها لا تطلُق، وهو قول الشَّافعيِّ، ولو كان العكس، بان رأى امرأةً ظنَّها أجنبيَّةً، فطلَّقها، فبانت امرأتُه، فهل تطلُق؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، والمشهور مِنْ مذهب الشَّافعيِّ وغيره أنَّها تطلُق.
ولو كان له امرأتان، فنهى إحداهما عَن الخُروج، ثم رأى امرأةً قد خرجَتْ، فظنَّها المنهيَّةَ، فقال لها: فلانةُ خرجْتِ؟ أنَت طالقٌ، فقد اختلفَ العُلماء فيها، فقال الحسن: تطلُقُ المنهيَّةُ، لأنها هي الَّتي نواها. وقال إبراهيمُ: تطلقان، وقال عطاءٌ (7): لا تطلُق واحدةٌ منهما، ومذهبُ أحمد: أنَّه تطلُقُ المنهيَّةُ روايةً واحدةً، لأنه نوى طلاقَها. وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه، واختلف الأصحاب على القولِ بأنَّها تطلُق: هل تطلق في الحُكم فقط، أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين لهم.
وقد استدلَّ بقولهِ صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنيَّاتِ، وإنَّما لامرئٍ ما نوى" على أن العُقودَ الَّتي يُقصَدُ بها في الباطنِ التَّوصُّلُ إلى ما هو محرَّمٌ غيرُ صحيحةٍ، كعقودِ البُيوعِ الَّتي يُقصدُ بها معنى الرِّبا ونحوها، كما هو مذهبُ مالكٍ وأحمدَ وغيرهما، فإنَّ هذا العقدَ إنَّما نوي به الرِّبا، لا البيعَ، "وإنَّما لامرئٍ ما نوى".
ومسائلُ النِّيَّةِ المتعلِّقةُ بالفقه كثيرةٌ جدًّا، وفيما ذكرناه كفايةٌ.

وقد تقدَّم عنِ الشَّافعيِّ أنَّه قال في هذا الحديث: إنَّه يدخلُ في سبعينَ بابًا من الفقهِ، والله أعلمُ.
والنِّيَّةُ: هي قصدُ القلب، ولا يجبُ التَّلفُّظ بما في القَلب في شيءٍ مِنَ العباداتِ، وخرَّج بعضُ أصحاب الشَّافعيِّ له قولًا باشتراطِ التَّلفُّظ بالنِّيَّةِ للصلاةِ، وغلَّطه المحقِّقون منهم، واختلفَ المتأخِّرون من الفُقهاء في التَّلفُّظ بالنِّيَّة في الصَّلاة وغيرها، فمنهم مَن استحبَّه، ومنهم مَنْ كرهه.
ولا يُعلمُ في هذه المسائل نقلٌ خاصٌّ عن السَّلفِ، ولا عن الأئمَّةِ إلَّا في الحَجِّ وحدَهُ، فإنَّ مُجاهدًا قال: إذا أراد الحجَّ، يُسمِّي ما يُهلُّ به، ورُوي عنه أنَّه قال: يسمِّيه في التَّلبيةِ، وهذا ليس مِمَّا نحنُ فيه، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يذكرُ نُسُكَه في تلبيته، فيقول: "لَبَّيكَ عُمْرةً وحَجًّا"(1)، وإنَّما كلامُنا في أنَّه يقولُ عندَ إرادةِ عقدِ الإِحرام: اللَّهُمَّ إنِّي أُريدُ الحجَّ أو العمرةَ، كما استَحَبَّ ذلك كثيرٌ من الفُقهاءِ، وكلامُ مجاهدٍ ليس صريحًا في ذلك. وقال أكثر السَّلفِ، منهم عطاءٌ وطاووسٌ والقاسمُ بنُ محمَّدٍ والنَّخعيُّ: تجزئه النِّيَّةُ عندَ الإِهلالِ. وصحَّ عَنِ ابن عمرَ أنَّه سمعَ رجُلًا عندَ إحرامِهِ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ أو العمرةَ، فقال لهَ: أتعلمُ النَّاس؟ أوليسَ الله يعلمُ ما في نَفسكَ؟.
ونصَّ مالكٌ على مِثلِ هذا، وأنَّه لا يستحبُّ له أنْ يُسمِّيَ ما أحرمَ به. حكاه صاحب كتاب "تهذيب المدوَّنة" مِنْ أصحابه. وقال أبو داود(2): قلتُ لأحمدَ: أتقولُ قبلَ التَّكبير - يعني في الصَّلاة - شيئًا؟ قال: لا. وهذا قد يدخُلُ فيه أنَّه لا يتلفَّظُ بالنِّيَّةِ. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1232)، والنّسائي 5/ 150 من حديث أنسٍ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبَّيك حجّة وعمرة".
(2) في "مسائل الإمام أحمد" له ص 30.

‌‌الحديث الثاني
عَنْ عُمرَ بن الخَطَّاب رضي الله عنه، قالَ: بَينَمَا نَحْنُ عِندَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَومٍ، إذْ طَلَعَ علينَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَياضِ الثِّياب، شَدِيدُ سَوادِ الشَّعْرِ، لا يُرىَ عليهِ أثَرُ السَّفَر، ولا يَعرِفُهُ مِنَّا أحدٌ، حتَّى جَلَسً إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأسنَدَ رُكْبَتَيهِ إلى رُكْبَتَيهِ، ووَضَعَ كَفَّيهِ على فَخِذيهِ، وقالَ: يا مُحَمَّدُ، أخبِرنِي عَنِ الإِسلامِ.
فقال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِسلامُ: أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِيِ الزَّكاةَ، وتَصومَ رمضَانَ، وتَحُجَّ البَيتَ إنِ استَطَعتَ إليهِ سَبيلًا". قال: صَدَقت، قال: فَعَجِبنا لَهُ يسأْلُهُ ويصدِّقُهُ.
قال: فأخْبرني عَنِ الإيمان. قالَ: "أنْ تُؤمِنَ باللهِ، وملائِكَته وكُتُبِه، ورُسُله، واليَومَ الآخِرِ، وتُؤْمِنَ بالقَدرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ". قالَ: صَدَقتَ.
قالَ: فأخْبِرنِي عن الإِحْسَانِ، قال: "أنْ تَعبُدَ الله كَأَنَّكَ تَراهُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ. فإنَّهُ يَراكَ.
قالَ: فأخبِرنِي عَنِ السَّاعَةِ؟.
قالَ: "مَا المَسؤُولُ عَنْهَا بأعلَمَ مِنَ السَّائِل".
قالَ: فأخبِرني عَنْ أمارَتِها؟.
قالَ: "أنْ تَلِد الأمَةُ رَبَّتَها، وأَنْ تَرى الحُفاةَ العُراةَ العَالةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتطاوَلونَ فِي البُنيانِ".

ثُمَّ انْطَلَقَ، فلبثْتُ مَليًّا، ثمَّ قالَ لي: "يا عُمَرُ، أتَدرِي مَنِ السَّائل؟ ".
قُلتُ: الله ورَسولُهُ أعلَمُ.
قالَ: "فإنَّهُ جِبريلُ أتاكُم يُعَلِّمُكُم دِينَكُم".
رواهُ مُسلِم(1).
هذا الحديثُ تفرَّد مسلمٌ عن البُخاريِّ بإخراجِهِ، فخرَّجه مِنْ طريقِ كهمسٍ عَنْ عبد اللهِ بن بُريدةَ، عن يَحيى بن يَعْمَرَ، قال: كانَ أوَّلَ مَنْ قَالَ في القَدرِ بالبصرةِ معبدٌ الجهنيُّ(2)، فانطلقْتُ أنا وحميدُ بنُ عبد الرحمنِ الحِميريُّ حَاجَّين أو مُعتَمِرينِ، فقلنَا: لو لَقِينَا أَحدًا مِنْ أصحاب رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسألناه عمَّا يقولُ هؤلاءِ في القدرِ، فوُفِّقَ لنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بن الخطَّاب داخلًا المَسجدَ، فاكتَنَفتُهُ أنا وصاحبي، أحدُنا عَنْ يمينه، والآخرُ عَنْ شِمالِهِ، فظننتُ أنَّ صاحبي سيَكِلُ الكلامَ إليَّ، فقلتُ: أبا عبدِ الرَّحمنِ، إنَّه قد ظهر قِبلَنا ناسٌ يقرؤون القُرآن، ويتقفَّرُونَ العلمَ(3)، وذكر مِنْ شأنهم، وأنَّهم يزعُمون أنْ لا قدرَ، وأنَّ الأمرَ أُنُفٌ(4). فقال: إذا لقيتَ أولئِكَ، فأخبرهم أنِّي بريءٌ منهم، وأنهم بُرآءُ منِّي،--------------------------------------------
(1) برقم (8). ورواه أيضًا أحمد 8/ 27 و 51 - 52 و 53، وأبو داود (4695)، والترمذي (2610)، النّسائي 8/ 97، وابن ماجه (63)، وابن منده في "الإِيمان" (1) - (14)، والطيالسي ص 24، وابن حبان (168) و (173)، والآجري في "الشريعة" ص 188 - 189، وأبو يعلى (242)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 69 - 70، والبغوي في "شرح السنة" (2)، والمروزي في "تعظيم قدر الصّلاة" (363) - (367)، وعبد الله بن أحمد في "السنّة" (901) و (908).
(2) هو معبد بن عبد الله بن عويمر، وقيل: ابن عبد الله - ابن عُكيم الجهني، كان ممن ثار مع ابن الأشعث، وقتله الحجاج سنة 80 هـ. انظر ترجمته في "السّيَر" 4/ 185.
(3) أي: يتتبعونه، وقيل: يجمعونه. انظر "شرح مسلم" 1/ 155.
(4) أي: مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنّما يعلمه بعد وقوعه. قاله =

والَّذي يحلفُ به عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، لو أن لأحدهم مثلَ أُحُدٍ ذهبًا، فأنفقه، ما قَبِلَ الله منه حتَّى يُؤْمِنَ بالقدرِ. ثمَّ قال: حدَّثني أبي عُمرُ بنُ الخطَّاب، قال: بينما نحنُ عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطولهِ.
ثمَّ خرَّجه من طُرقٍ أُخرى، بعضُها يرجِعُ إلى عبدِ الله بن بريدةَ، وبعضُها يرجع إلى يحيى بن يعمر، وذكر أن في بعض ألفاظها زيادةً ونقصًا.
وقد خرَّجه ابنُ حبَّان في "صحيحه"(1) من طريق سليمانَ التَّيميِّ عن يحيى بن يعمَر، وقد خرَّجه مسلمٌ مِنْ هذه الطَّريق، إلَّا أنَّه لم يذكر لفظَه، وفيه زياداتٌ منها: في الإِسلام، قال: "وتحجَّ، وتعتمر وتغتسلَ مِنَ الجَنابةِ، وأنْ تُتمَّ الوُضوء، [وتصوم رمضان] " قال: فإذا أنا فعلتُ ذلكَ، فأنا مسلمٌ؟ قال: "نعم".
وقال في الإِيمان: "وتُؤمِن بالجَنَّةِ والنَّارِ والمِيزانِ"، وقال فيه: فإذا فعلتُ ذلك، فانا مؤمنٌ؟ قال: "نعم".
وقال في آخره: "هذا جبريلُ أتاكُم ليعلِّمكُم أمرَ دينكم، خذوا عنه، والَّذي نفسي بيده ما شُبِّه عليَّ منذُ أتاني قبل مرَّتي هذه، وما عرفتُه حتَّى ولَّى".
وخرَّجاه في "الصَّحيحينِ" من حديث أبي هُريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يومًا بارزًا للنَّاسِ، فأتاهُ رجلٌ، فقال: ما الإِيمان؟ قال: "الإِيمانُ: أنْ تُؤمِنَ باللهِ وملائكتِهِ وكتابه، وبلقائه، ورُسله، وتُؤمِن بالبعثِ الآخِر".
قال: يا رسولَ اللهِ، ما الإِسلام؟ قال: "الإسلامُ: أنْ تعبدَ الله لا تشرِك به شيئًا، وتقيمَ الصَّلاةَ المكتوبةَ، وتُؤَدِّي الزَّكاةَ المفروضةَ، وتصومَ رمضان".--------------------------------------------
= النّووي في "شرح مسلم" 1/ 156.
(1) برقم (173)، وقال بإثره: تفرّد سليمان التيمي بقوله: "خذوا عنه"، وبقوله: "تعتمر وتغتسل وتتمّ الوضوء".

قال: يا رسولَ اللهِ، ما الإِحسانُ؟ قال: "أن تَعبدَ الله كأنَّكَ تراهُ، فإنَّك إنْ لا تراه، فإنَّه يراكَ".
قال: يا رسولَ اللهِ، متى السَّاعةُ؟ قال: "ما المسؤولُ عنها بأعلمَ مِنَ السَّائِلِ، ولكِن سأُحدِّثكَ عَنْ أشراطِها: إذا وَلَدتِ الأَمَةُ ربَّتها، فذاك من أشراطها، وإذا رأيتَ(1) العُراة الحُفاة رُؤوسَ النَّاس، فذاك مِنْ أشراطِها، وإذا تطاولَ رِعاءُ البَهْم(2) في البُنيان، فذاك من أشراطِها في خمس لا يعلمُهُنَّ إلَّا الله، ثمَّ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34].
قال: ثمَّ أدبَرَ الرَّجُلُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليَّ بالرَّجُلِ"(3)، فأخذوا ليردُّوه، فلم يَروا شيئًا، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريلُ جاءَ ليعلِّمَ النَّاس دينهم"(4).
وخرَّجه مسلم(5) بسياقٍ أتمَّ مِنْ هذا، وفيه في خصال الإِيمان: "وتؤمِن--------------------------------------------
(1) في "صحيح مسلم": "وإذا كانت".
(2) البَهْمُ جمع بَهْمَة: وهي الصغيرُ من أولاد الضَّأن، وفي شعرِ المجنون:
تعشَّقْتُ ليلى وهْيَ غِرُّ صَغِيرَةٌ … ولَمْ يَبْدُ للأتراب من ثَديها حَجْمُ
صَغِيرين نرعى البَهْمَ يا لَيْتَ أننا … إلى اليومِ لم نَكْبَرْ ولم تَكْبَرِ البَهْمُ
(3) في "البخاري": "ردُّوا علي"، وفي "مسلم": "ردُّوا عليَّ الرَّجل"، وفي (أ) و (ب): "عليَّ الرَّجل".
(4) رواه البخاري (50) و (4777)، ومسلم (9) - واللفظ له، وابن أبي شيبة 11/ 5 - 6، وابن ماجه (9)، والنسائي 8/ 101، وابن منده في "الإِيمان" (15) و (16)، وابن حبان (159)، وأحمد 2/ 426، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (378) - (380).
(5) برقم (10).

بالقَدرِ كلّه"، وقال في الإِحسان: "أنْ تخشى الله كأنَّكَ تراهُ".
وخَرَّجهُ الإمامُ أحمد في "مسنده"(1) من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس. ومِنْ حديث شهرِ بن حوشب أيضًا عن ابن عامرٍ أو أبي عامرٍ، أو أبي مالكٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه قال: ونسمع رَجْعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا نرى الَّذي يكلِّمُهُ، ولا نسمعُ كلامَه(2)، وهذا يردُّه حديثُ عمرَ الَّذي خرّجه مسلمٌ، وهو أصحُّ.
وقد رُوي الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حديثِ أنسِ بن مالكٍ(3) وجرير بن عبد الله البجليِّ(4) وغيرهما.
وهو حديثٌ عظيمٌ جدًّا، يشتملُ على شرحِ الدِّين كُلِّه، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في آخره: "هذا جبريلُ أتاكُم يعلِّمكم دينَكُم" بعد أنْ شرحَ درجةَ الإِسلامِ، ودرجةَ الإِيمانِ، ودرجة الإِحسانِ، فجعلَ ذلكَ كُلَّه دينًا.
واختلفتِ الرواية في تقديمِ الإِسلامِ على الإيمان وعكسه، ففي حديث--------------------------------------------
(1) 1/ 319، ورواه أيضًا البزّار (24).
(2) "المسند" 4/ 129 و 164.
(3) رواه البزّار (22)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (191)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (381).
وقال البزّار: غريب من حديث أنس، لا نَعلمُه إلّا بهذا الإسناد. والضحاك بن نَبَرَاس (أحد رواته) ليس به بأس، قد روى عن ثابت غير حديث.
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 40: فيه الضحاك بن نبراس، قال البزّار: ليس به بأس وضعفه الجمهور.
قلت: وحسّن الحديث الحافظ بن حجر في "الفتح" 1/ 116.
(4) رواه الآجري في "الشريعة" ص 189 - 195، وأبو عوانة في "صحيحه" كما في "الفتح" 1/ 116. وقال الحافظ: في إسناده خالد بن يزيد القسري، ولا يصلح للصحيح.

عمرَ الَّذي خرَّجه مسلمٌ أنَّه بدأ بالسُّؤال عن الإسلام، وفي التِّرمذي وغيره أنَّه بدأ بالسُّؤال عن الإيمان، كما في حديث أبي هريرة، وجاء في بعضِ روايات حديثِ عمرَ أنَّه سألَ عَنِ الإحسان بينَ الإِسلام والإيمان.
فأمَّا الإسلامُ، فقد فسَّره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأعمالِ الجوارح الظَّاهرة مِنَ القولِ والعملِ، وأوَّلُ ذلك: شهادةُ أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وهو عملُ اللِّسانِ، ثمَّ إقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وصومُ رمضانَ، وحجُّ البيت لمن استطاعَ إليه سبيلًا.
وهي منقسمةٌ إلى عمل بدنيٍّ: كالصَّلاةِ والصَّوم، وإلى عمل ماليٍّ: وهو إيتاءُ الزَّكاةِ، وإلى ما هو مركَّبٌ منهما: كالحجِّ بالنِّسبةَ إلى البعيدِ عَنْ مَكَّة.
وفي روايةِ ابن حبَّان أضاف إلى ذلك الاعتمارَ، والغُسْلَ مِنَ الجَنابةِ، وإتمامَ الوُضوءِ، وفي هذا تنبيهٌ على أن جميعَ الواجباتِ الظاهرةِ داخلةٌ في مسمَّى الإسلامِ.
وإنَّما ذكر هاهنا أصولَ أعمالِ الإسلام الَّتي ينبني الإسلام عليها كما سيأتي شرح ذلك في حديثِ ابن عمرَ: "بُنِي الإِسلامُ على خَمسٍ" في مَوضِعه إنْ شاءَ الله تعالى(1).
وقوله في بعضِ الرِّوايات: فإذا فعلتُ ذلك، فأنا مسلمٌ؟ قال: "نعم" يدلُّ على أنَّ مَنْ كمَّلَ الإتيانَ بمباني الإسلام الخمسِ، صار مسلمًا حقًّا، مع أن مَنْ أقرَّ بالشَّهادتين، صار مسلمًا حُكمًا، فإذا دخلَ في الإسلام بذلك، أُلزم بالقِيام ببقيَّة خِصالِ الإسلام، ومَنْ تركَ الشَّهادتين، خرج مِنَ الإِسلام، وفي خُروجِه مِنَ الإسلام بتركِ الصَّلاةِ خلافٌ مشهورٌ بينَ العُلماء، وكذلك في ترك بقيَّة مباني الإسلام الخمس، كما سنذكُره في موضعه إنْ شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) وهو الحديث الثالث.

وممَّا يدلُّ على أن جميعَ الأعمالِ الظَّاهرةِ تدخُلُ في مسمَّى الإِسلام قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المُسلم مَنْ سَلِمَ المُسلمُونَ من لِسانِه ويده"(1).
وفي "الصَّحيحين" عن عبدِ اللهِ بن عمروٍ أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإِسلامِ خيرٌ؟ قال: "أنْ تُطعِمَ الطَّعامَ، وتقرأ السَّلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف"(2).
وفي "صحيح الحاكم"(3) عن أبي هريرةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ للإِسلام--------------------------------------------
(1) رواه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد 2/ 163 و 192 و 205 و 212، والبخاري (10) و (6484)، ومسلم (40)، وأبو داود (2481)، والنسائي 8/ 105، والدارمي 2/ 300، وابن ماجه (196) و (230) و (399) و (400).
ورواه من حديث جابر: مسلم (41)، وابن حبان (197)، والحاكم 1/ 10.
ورواه من حديث أبي هريرة: الترمذي (2627) وقال: حسن صحيح، والنّسائي 8/ 104 - 105، وصححه ابن حبان (180)، والحاكم 1/ 10.
ورواه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاري (11)، ومسلم (42).
ورواه من حديث فضالة بن عبيد: أحمد 6/ 21 و 22، وابن ماجه (3934)، والبغوي (14)، وصححه البوصيري، والحاكم 1/ 10 - 11.
ورواه من حديث أنس أحمد 3/ 154، وصححه ابن حبان (510)، والحاكم 1/ 11، ووافقه الذهبي.
(2) رواه البخاري (12) و (28) و (6236)، ومسلم (1013)، وأحمد 2/ 169، وأبو داود (5194)، وابن ماجه (3253)، وصححه ابن حبان (505).
(3) 1/ 21. وإطلاق الصحة على مستدرك الحاكم تساهل غير مَرضيّ عند الحذّاق في هذا الفنّ، ولا يحسن من مثل الحافظ ابن رجب، فإنه القدوة في هذا الباب. ورواه أيضًا أبو عبيد في الإيمان (3)، وفي "غريب الحديث" 4/ 183، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 217 - 218، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (160)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (405).

صُوىً(1) ومنارًا كمنار الطَّريق من ذلك: أنْ تعبدَ الله ولا تشركَ به شيئًا، وتقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِي الزَّكاةَ، وتصومَ رمضانَ، والأمرُ بالمعروفِ، والنَّهيُ عن المُنكرِ، وتسليمُك على بَني آدم إذا لَقِيتَهم وتسليمُك على أهلِ بيتِكَ إذا دخلتَ عليهم، فمن انتقصَ منهنَّ شيئًا، فهو سَهمٌ من الإِسلام تركه، ومن يتركهُنَّ، فقد نبذَ الإِسلامَ وراءَ ظهره".
وخَرَّج ابن مردويه مِنْ حديثِ أبي الدَّرداءِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "للإِسلام ضياءٌ وعلاماتٌ كمنارِ الطَّريقِ، فرأسُها وجِماعُها شهادةُ أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسولُه، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وتَمامُ الوُضوءِ، والحُكمُ بكتاب اللهِ وسُنَّةِ نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وطاعةُ وُلاة الأمر، وتسليمُكم على أنفُسِكُم، وتسليمُكم على أهليكُم إذا دخلتُم بيوتَكُم، وتسليمُكم على بني آدم إذا لقيتُموهُم" وفي إسناده ضعفٌ، ولعله موقوف(2).
وصحَّ من حديثِ أبي إسحاق عَنْ صِلةَ بن زُفَرَ، عن حذيفةَ، قال: الإِسلامُ ثمانيةُ أسهُمٍ: الإِسلامُ سهمٌ، والصَّلاةُ سهمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، وحِجّ البيتِ سهمٌ، والجهادُ سهمٌ، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنَّهيُ عَنِ المُنكرِ سهَمٌ، وخابَ مَنْ لا سَهمَ له. وخرَّجه البزَّارُ(3) مرفوعًا، والموقوفُ أصحُّ.--------------------------------------------
(1) تحرفت في "الأصول" و"المستدرك" إلى "ضوءًا"، والصُّوى: أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة، فيستدلّ بتلك الأعلام على طرقها. واحدتها صُوَّة. قاله أبو عبيد.
(2) وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 38، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير".
(3) برقم (336) وأورده هو أيضًا (337)، والطيالسي (413) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن صلة، عن حذيفة موقوفًا. وقال الطيالسي: وذكروا أن غير شعبة يرفعه. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 38، وقال: فيه يزيد بن عطاء، وثقه أحمد وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.
وقال أيضًا في موضع آخر 1/ 292: حديثُ حذيفة حديثٌ حسن.

ورواهُ بعضهم عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ عن عليٍّ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم خرَّجه أبو يعلى الموصلي(1) وغيره، والموقوف على حذيفةَ أصَحُّ. قاله الدَّارقطنيُّ وغيره(2).
وقوله: "الإسلام سهمٌ" يعني الشَّهادتين، لأنَّهما عَلمُ الإسلام، وبهما يصيرُ الإنسان مسلمًا.
وكذلك تركُ المحرمات داخلٌ في مُسمَّى الإسلام أيضًا، كما رُوي عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مِنْ حُسنِ إسلامِ المَرءِ تركُهُ ما لا يعنيه" وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى(3).
ويدلُّ على ذلك أيضًا ما خرجه الإمامُ أحمدُ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ مِنْ حديثِ العِرباضِ بن ساريةَ(4) عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ضربَ الله مثلًا صراطًا مستقيمًا،--------------------------------------------
(1) برقم (523)، ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" 2/ 821 في ترجمة حُبَيب بن أبي حبيب، وقال بعد أن روى له هذا الحديث وحديثًا آخر: وهما أنكر ما رأيت له من الرواية.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 38، وقال: في إسناده الحارث، وهو كذاب!
قلت: والصواب أنه ضعيف.
(2) وأورده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 518 - 519 من رواية البزَّار مرفوعًا وقال: فيه يزيد بن عطاء اليشكري، ورواه أبو يعلى من حديث علي مرفوعًا أيضًا، وروي موقوفًا على حذيفة، وهو أصح. قاله الدارقطني وغيره.
(3) وهو الحديث الثاني عشر.
(4) هذا وهم من المصنف رحمه الله، فليس هو حديث العِرْباض بن سارية، إنّما هو حديث النوَّاس بن سمعان، فقد رواه أحمد 4/ 182 و 183، والترمذي (2859)، وقال: حسن غريب، والنسائي في التفسير من "السّنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/ 61، وصححه الحاكم 1/ 73 على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وصححه أيضًا الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 1/ 28 - 29، وحسَّنه الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 243 - 244.

وعلى جَنَبتَي الصِّراط سُورانِ، فيهما أبوابٌ مفتَّحَةٌ، وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاةٌ، وعلى باب الصِّراط داعٍ يقول: يا أيُّها النَّاس، ادخُلوا الصِّراطَ جميعًا، ولا تعوجوا، وداعٍ يدعو من جَوفِ الصِّراطِ، فإذا أرادَ أنْ يفتحَ شيئًا مِنْ تِلكَ الأبواب، قال: ويحكَ لا تَفتَحْهُ، فإنَّك إنْ تفتحه تَلِجْهُ. والصِّراطُ: الإسلامُ، والسُّورَانِ: حدودُ اللهِ، والأبوابُ المُفتَّحةُ: محارمُ اللهِ، وذلك الدَّاعي على رأس الصِّراط: كتابُ اللهِ، والدَّاعي من فوق: واعظُ اللهِ في قلب كلِّ مسلمٍ". زاد الترمذيُّ: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [يونس: 25].
ففي هذا المثلِ الَّذي ضربه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الإِسلامَ هو الصِّراطُ المستقيم الَّذي أمرَ الله تعالى بالاستقامةِ عليه، ونهى عن تجاوُزِ حدوده، وأنَّ مَنِ ارتكبَ شيئًا مِنَ المحرَّماتِ، فقد تعدَّى حدودَه.
وأمَّا الإيمانُ، فقد فسَّره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنَة، فقال: "أنْ تُؤمِن باللهِ، وملائكتِه، وكُتبِهِ، ورُسلِهِ، والبعثِ بعدَ الموتِ، وتُؤمِنَ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّه".
وقد ذكرَ الله في كتابه الإيمانَ بهذه الأصولِ الخمسةِ في مواضع، كقوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285]. وقال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} الآية [البقرة: 177]، وقال تعَالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} [البقرة: 3، 4].
والإيمان بالرُّسُلِ يلزمُ منهُ الإيمانُ بجميعِ ما أخبرُوا به من المَلائكةِ،

والأنبياءِ، والكتاب والبَعثِ، والقدرِ، وغير ذلكَ مِنْ تفاصيلِ ما أخبروا به، مِنْ صفاتِ اللهِ تعالى وصفاتِ اليومِ الآخرِ، كالميزانِ والصِّراطِ، والجنَّةِ، والنَّار.
وقد أُدخِلَ في الإيمان الإيمانُ بالقدرِ خيرهِ وشرِّهِ، ولأجلِ هذه الكلمةِ روى ابنُ عمرَ هذا الحديث محتجًّا به على مَنْ أنكَرَ القدرَ، وزعمَ أن الأمرَ أنفٌ: يعني أنَّه مستأنَفٌ لم يسبق به سابقُ قدرٍ مِنَ اللهِ عز وجل، وقد غلَّظ ابنُ عمرَ عليهم، وتبرَّأ منهم، وأخبرَ أَنَّه لا تُقبلُ منهم أعمالُهم بدونِ الإيمانِ بالقدر.
والإيمانُ بالقدرِ على درجتين:
إحداهما: الإيمان بأن الله تعالى سبقَ في علمه ما يَعمَلُهُ العبادُ من خَيرٍ، وشرٍّ، وطاعةٍ، ومعصيةٍ قبلَ خلقهم وإيجادهم، ومَنْ هُو منهم مِنْ أهلِ الجنَّةِ، ومِنْ أهلِ النَّارِ، وأعدَّ لهُم الثَّوابَ والعقابَ جزاءً لأعمالهم قبل خلقِهم وتكوينهم، وأنَّه كتبَ ذلك عندَه وأحصاهُ، وأن أعمالَ العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه.
والدَّرجةُ الثانية: أنَّ الله تعالى خلقَ أفعالَ عبادِه كلَّها مِنَ الكُفر، والإِيمانِ، والطَّاعةِ، والعصيانِ، وشاءها منهم، فهذه الدَّرجةُ يُثبتُها أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ، ويُنكرها القَدريَّةُ، والدرجةُ الأولى أثبتها كثيرٌ مِنَ القدريَّةِ، ونفاها غُلاتُهم، كمعبدٍ الجُهنيِّ، الذي سُئِلَ ابنُ عمرَ عنْ مقالتِهِ، وكعمرو بن عُبَيدٍ وغيره.
وقد قال كثيرٌ من أئمةِ السَّلفِ: ناظرُوا القدريَّةَ بالعلمِ، فإنْ أقرُّوا به خُصِمُوا، وإنْ جحدوه، فقد كفروا، يريدونَ أنَّ مَنْ أنكَرَ العلمَ القديمَ السَّابِقَ بأفعالِ العبادِ، وأن الله قَسمهم قبلَ خلقِهم إلى شقيٍّ وسعيدٍ، وكتبَ ذلك عندَه في كتابٍ حفيظٍ، فقد كذَب بالقُرآن، فيكفُرُ بذلك، وإنْ أقروا بذلك، وأنكروا أنَّ الله خلقَ أفعالَ عباده، وشاءَها، وأرادها منهم إرادةً كونيَّةً قدريَّةً، فقد خصمُوا، لأنَّ ما أقرُّوا به حُجَّةٌ عليهم فيما أنكروه. وفي تكفيرِ هؤلاءِ نزاعٌ مشهورٌ بينَ العُلماءِ.

وأمَّا من أنكرَ العلمَ القديمَ، فنصَّ الشافعيُّ وأحمدُ على تكفيرِهِ، وكذلك غيرُهما مِنْ أئمةِ الإسلام.
فإنْ قيل: فقدْ فرَّق النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينَ الإسلام والإيمانِ، وجعلَ الأعمالَ كلَّها من الإسلام، لا مِنَ الإيمانِ، والمشهورُ عَنِ السَّلفِ وأهلِ الحديثِ أن الإيمانَ: قولٌ وعمَلٌ ونيَّةٌ، وأنَّ الأعمالَ كلَّها داخلةٌ في مُسمَّى الإيمانِ. وحكى الشَّافعيُّ على ذلك إجماعَ الصَّحابةِ والتَّابعين ومن بعدَهم ممَّن أدركهم.
وأنكرَ السَّلفُ على مَنْ أخرجَ الأعمالَ عَنِ الإِيمانِ إنكارًا شديدًا. وممَّن أنكرَ ذلك على قائله، وجعلَه قولًا مُحدَثًا: سعيدُ بنُ جبيرٍ، وميمونُ بنُ مِهرانَ، وقتادة، وأيوبُ السَّختيانيُّ، وإبراهيمُ النَّخعي، والزُّهريُّ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ، وغيرُهم. وقال الثَّوريُّ: هو رأيٌ محدَثٌ، أدركنا النَّاس على غيره. وقال الأوزاعيُّ: كان مَنْ مضى ممَّن سلف لا يُفرِّقون بين الإيمان والعمل.
وكتَب عمرُ بنُ عبد العزيزِ إلى أهلِ الأمصارِ: أمَّا بعدُ، فإن للإيمانِ فرائضَ وشرائعَ و [حدودًا] وسننًا، فمن استكملَها، استكملَ الإيمانَ. ومن لم يَستكْمِلها، لم يستكملِ الإيمانَ، ذكره البخاري في "صحيحه"(1).
قيل: الأمر على ما ذكره، وقد دلَّ على دُخول الأعمالِ في الإيمانِ قولُه تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 2 - 4].--------------------------------------------
(1) تعليقًا في كتاب "الإيمان": باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس"، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" 11/ 49.

وفي "الصَّحيحين"(1) عن ابن عبَّاسٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لوفدِ عبدِ القيسِ: "آمركُم بأربعٍ: الإيمانِ بالله، وهل تدرون ما الإيمانُ باللهِ؟ شهادةُ أنْ لا إله إلَّا الله، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصوم رمضانَ، وأنْ تُعطُوا من المَغنَمِ الخُمْسَ".
وفي "الصَّحيحين"(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الإيمانُ بضعٌ وسَبعونَ، أو بضعٌ وستُّون شُعبة، فأفضلُها: قولُ لا إله إلَّا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعبة من الإيمانِ" ولفظه لمسلم.
وفي "الصحيحين"(3) عن أبي هُريرة، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مُؤمنٌ، ولا يَسرقُ السَّارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمنٌ". فلولا أن تركَ هذه الكَبائِرَ مِنْ مُسمَّى الإيمان، لما انتفى اسمُ الإيمانِ عن مرتكبِ شيءٍ منها؛ لأنَّ الاسمَ لا ينتفي إلَّا بانتفاءِ بعض أركانِ المسمَّى أو واجباتِه.
وأما وجهُ الجمعِ بينَ هذه النُّصوص وبينَ حديثِ سُؤال جبريلَ عليه السلام عَنِ الإسلامٍ والإيمانِ، وتفريق النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بينهما، وإدخاله الأعمالَ في مُسمَّى الإسلامِ دون مُسمَّى الإيمانِ، فإنَّه يَتَّضِحُ بتقريرِ أصلٍ، وهو أن مِنَ الأسماءِ ما--------------------------------------------
(1) البخاري (523)، ومسلم (17)، ورواه أيضًا أحمد 1/ 333، وأبو داود (3692)، والترمذي (2611)، والنّسائي 8/ 120، وابن حبان (157).
(2) البخاري (9) ومسلم (35). ورواه أيضًا أحمد 2/ 414، وأبو داود (4676)، والترمذي (2614)، والنسائي 8/ 110، وابن ماجه (57)، وابن حبان (166) و (167) و (181) و (190) و (191).
(3) البخاري (2475) و (5578) و (6772) و (6810)، ومسلم (57)، ورواه أيضًا أحمد 2/ 376، وأبو داود (4689)، والترمذي (2625)، والنّسائي 8/ 64 و 313، وابن ماجه (3936)، وابن حبان (186).