📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

إبراهيم، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.
قال البيهقيّ: "تفرّد به حسّان بن حسان، ومعناه موجود في الأحاديث الصّحيحة".
قلت: حسان بن حسان هو الواسطيّ، قال الحافظ في "التقريب": "ضعيف".

‌‌5 - باب أوّل مَنْ تَكَلَّم في القَدَر
• عن يحيى بن يعمر قال: كان أوّل من تكلّم في القدر بالبصرة معبد الجهنيّ، فانطلقتُ أنا وحُميد بن عبد الرحمن الحميريّ حاجَيْن أو مُعْتَمِرَيْن، فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألناه عمّا يقول هؤلاء في القدر، فوُفِّق لنا عبد اللَّه بن عمر داخلًا المسجد، فاكتنفْتُه أنا وصاحبي أحدُنا عن يمينه، والآخر عن شماله، فظننتُ أنّ صاحبي سيكل الكلامّ إليَّ. فقلتُ: أبا عبد الرحمن، إنّه قد ظهر قِبِلَنَا ناسٌ يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم (أي يطلبونه)، وذكر من شأنهم يزعمون أن لا قَدَرَ، والأمر أُنُف (أي مستأنف، لم يسبق به قدر، ولا علم من اللَّه تعالى، وإنّما يعلمه بعد وقوعه)؟ قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنّي بريءٌ منهم، وأنّهم براءُ منّي. والذي يحلف به عبد اللَّه بن عمر لو أنّ أحدهم مثل أُحد ذهبًا فأنْفَقَه ما قبل اللَّه منه، حتّى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدّثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذْ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثّياب". فذكر الحديث بطوله، وفيه: "أن تؤمن بالقدر خيره وشرّه".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (8) من طرق عن كهمس، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن يحيى بن بعمر، فذكره.
ورواه أيضًا مسلم عن محمد بن حاتم، حدّثنا يحيى بن سعيد القطّان، حدّثنا عثمان بن غياث، حدّثنا عبد اللَّه بن بريدة، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، قالا: لقينا عبد اللَّه بن عمر، فذكرنا القدر وما يقولون فيه. فاقتصَّ الحديث كنحو حديثهم عن عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة، وقد نقص منه شيئًا". انتهى. قلت: الزّيادة التي أشار إليها مسلم ولم يسقها، ساقها أبو داود (4696) وهي قوله: "وسأله رجل من مزينة أو جهينة، فقال: يا رسول اللَّه فيما العمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى، أو في شيء يُستأنف الآن؟ قال: "في شيء قد خلا ومضى". فقال الرّجل أو بعض القوم: ففيمَ العمل؟ قال: "إنّ أهل الجنّة ييسيرون لعمل أهل الجنّة، وإنّ أهل النّار ييسيرون لعمل أهل النّار". رواه عن مسدّد، عن يحيى بإسناده.
ومعبد هو ابن خالد بن عُويمر الجهني البصري، قال أبو حاتم: "كان أول من تكلم في القدر بالبصرة، وكان رأسا في القدر، قدم المدينة فأفسد بها النّاس، قتله الخليفة عبد الملك بن مروان بن

الحكم في سنة ثمانين، وصلبه بدمشق.

‌‌6 - باب النّهي عن الكلام والمخاصمة والخوض في القدر
• عن أبي هريرة، قال: جاء مشركوقريش يخاصمون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القَدَر، فنزلتْ: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [سورة القمر: 48 - 49].
صحيح: رواه مسلم في القدر (2656) من طرق عن وكيع، عن سفيان، عن زياد بن إسماعيل، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر المخزوميّ، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنّما يُفقأ في وجهه حُب الرّمان من الغضب، فقال: "بهذا أُمرتم؟ ! أو لهذا خُلقتُم؟ ! تضربون القرآن بعضَه ببعض، بهذا هلكتِ الأممُ قبلكم".
قال: فقال عبد اللَّه بن عمرو: "ما غَبَطْتُ نفسي بمجلسٍ تخلفتُ فيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما غَبَطْتُ نفسي بذلك المجلس، وتخلُّفي عنه".
حسن: رواه ابن ماجه (85) عن علي بن محمد، قال: حدّثنا أبو معاوية، قال: حدّثنا داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
قال البوصيريّ في زوائد ابن ماجه: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه بزيادة في آخره".
قلت: وهو كما قال، فقد رواه الإمام أحمد (6668) عن أبي معاوية بإسناده، مثله، وقال فيه: "غبطت نفسي بمجلس فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أنّي لم أشهده".
ورواه البيهقيّ في القضاء والقدر (2/ 608) من وجه آخر عن حميد الطّويل، عن مطر الورّاق وداود ابن أبي هند بإسناده نحوه، وزاد في آخره: "انظروا ما أمرتُم به فاتبعوه، وما نُهيتُم عنه فاجتنبوه".
وله أسانيد أخرى غير أنّ ما ذكرته هو أصحّها.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُخِّر الكلام في القدر لشرار هذه الأمّة".
حسن: رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (350) عن الحسن بن علي، ثنا أبو عاصم، عن عنبة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
وفي الإسناد عنبسة وهو ابن عمرو، وقيل هو ابن مهران الحداد ترجمه العقيليّ في "الضعفاء" (1403)، ونقل عن البخاريّ أنه لا يتابع على حديثه.

وعن العقيليّ نقل الحافظ ابن حجر في اللّسان (4/ 384).
ومن طريقه رواه البزار -كشف الأستار (2178) -، والطبرانيّ في الأوسط (5909)، والحاكم (2/ 473)، والبيهقيّ في القضاء والقدر (2/ 716).
قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجاه".
وتعقبه الذهبي فقال: "عنبسة ثقة، ولكن لم يرويا له".
قلت: عنبسة ليس من رجال البخاريّ، كما أنّه ليس بثقة، بل قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال العقيليّ: عن الزهريّ يهم في حديثه. وقال البزّار: "لا نعلم رواه عن الزّهريّ إلّا عنبسة وهو لين الحديث، وقد تفرّد به عن الزّهريّ".
ولكن له طريق آخر رواه البزّار -الكشف (2179) -، والعقيليّ في الضعفاء (1143)، والطبراني في الأوسط (6233) كلّهم من طريق عمر بن أبي خليفة، ثنا هشام -يعني ابن حسان-، عن محمد - يعني ابن سيرين، عن أبي هريرة، نحوه.
قال البزّار: "لا نعلم له طريقًا من جهة صحيحة غير هذا الطّريق، ولا رواه عن هشام إلّا عمرو".
وقال العقيليّ: "وهذا الحديث منكر"، وقال: "له رواية من غير هذا الوجه أيضًا ليّنة".
قلت: مداره على عمر بن أبي خليفة قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. "الجرح والتعديل" (6/ 106).
وقال عمرو بن علي: حدّثنا عمر بن أبي خليفة من الثقات، ذكره المزيّ في "تهذيبه".
وقول الحافظ في التقريب: "مقبول". بل الصّواب أن يقول "صدوق".
وقد قال الهيثمي في "المجمع" (7/ 202): "رجال البزّار في أحد الإسنادين رجال الصّحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة".
وله طريق آخر: أخرجه العقيليّ في الضعفاء (1403) عن إبراهيم بن يوسف، قال: حدّثنا سويد ابن سعيد، قال: حدّثنا الأغلب بن تميم، عن أبي خالد الخزاعيّ، عن الزّهريّ، قال: قال لي عمر ابن عبد العزيز: ردَّ على حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم في القدر، فقال: سمعتُ فلانًا الأنصاريّ يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أُخِّر الكلامُ في القدر لشرار هذه الأمّة في آخر الزّمان".
قال العقيليّ: "هذا أولى". وأورده الذّهبي في "الميزان" (3/ 302) من طريق سويد بن سعيد، به، مثله وقال: "فهذا أشبه".
قلت: إذا ضُمّ هذا إلى ما قبله كان للحديث قوة وأصل، وإن كان الأغلب بن تميم قد تكلَّم فيه غيرُ واحد من أهل العلم.
وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة، قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتّى احمرَّ وجهه حتّى كأنّما فُقئَ في وَجْنتيه الرّمانُ، فقال: "أبهذا أُمرتُم؟ ! أبهذا أُرسلتُ إليكم؟ ! ،

إنّما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمتُ عليكم ألّا تنازعوا فيه". فهو ضعيف.
رواه التّرمذيّ (2133) عن عبد اللَّه بن معاوية الجمحيّ البصريّ، حدّثنا صالح المرّي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكر مثله.
قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه من حديث صالح المريّ، وصالح المريّ له غرائب ينفرد بها، لا يتابع عليها".
قلت: وهو كما قال، فإنّ صالحًا المريّ هو ابن بشير بن وادع أبو بشر البصريّ القاضي الزّاهد، قال ابن معين: ضعيف، أو قال: ليس بشيء، وقال أحمد: صاحب قصص يقص على النّاس، ليس هو صاحب حديث ولا إسناد، ولا يعرف الحديث. وقال البخاريّ: منكر الحديث، وقال النسائيّ: متروك.
وقال ابن عدي في "الكامل": "صالح لا يقبل في هشام بن حسان؛ لأنّه يروي عنه بأحاديث بواطيل".
وأدخله ابن حبان في المجروحين (488)، وأخرج الحديث المذكور من طريقه. وقال: "كان من عُبّاد أهل البصرة وقرّائهم، وهو الذي يقال له: "صالح القاصّ، وكان من أحزن أهل البصرة صوتًا، وأرقهم قراءة، غلب عليه الخير والصلاح حتى غفل عن الإتقان في الحفظ، فكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن وهؤلاء على التوهم، فيجعله عن أنس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات، واستحقّ التّرك عند الاحتجاج، وإن كان في الدّين مائلًا عن طريق الاعوجاج، وكان يحيى بن معين شديد الحمل عليه". انتهى.
قلت: فمثله لا يكون شاهدًا الحديث عمرو بن شعيب.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذر قال: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون شيئًا من القدر، فخرج مُغضبًا كأنّما فُقئ في وجهه حبّ الرمان، فقال: "أبهذا أُمرْتم؟ ، أو ما نُهيتُم عن هذا؟ ، إنّما هلكت الأمم قبلكم في هذا، إذا ذُكر القدر فأمْسكوا، وإذا ذُكر أصحابي فأمْسكوا، وإذا ذكرت النّجوم فأمْسكوا".
رواه ابن بطّة في الإبانة (1275) عن أبي عبيد المحامليّ، قال: حدّثنا أبو غسان مالك بن خالد ابن أسد الواسطيّ، حدّثنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطيّ، قال: حدّثنا الحكيم بن سنان، عن داود بن أبي هند، عن الحسن، عن أبي ذر، فذكره.
والحسن هو البصريّ مدلّس وقد عنعن. وفيه رجال لا أعرفهم.
وقد رُوي مثل هذا من حديث ابن مسعود، وثوبان، وابن عمر، وطاوس مرسلًا، وكلّها ضعيفة الأسانيد، قال ابن رجب: "رُوي من وجوه في أسانيدها كلّها مقال".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من تكلَّم في شيء من القدر سُئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلّم فيه لم يُسأل عنه".

رواه ابن ماجه (84) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدّثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر، قال: حدّثنا يحيى بن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن أبيه، أنّه دخل على عائشة فذكر لها شيئًا من القدر، فقالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث.
قال البوصيريّ في الزّوائد: "هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحيى بن عثمان، قال فيه ابن معين والبخاري وابن حبان: منكر الحديث، زاد ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. ويحيى بن أبي مليكة قال فيه ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عنه غير يحيى بن عثمان". انتهى.
قلت: من هذا الوجه رواه أيضًا البيهقيّ في القضاء والقدر (2/ 716) وقال: "هذا إسناد فيه ضعف".

‌‌7 - باب ما جاء في ذمّ القدريّة
• عن نافع أنّ رجلًا أتى ابن عمر فقال: "إنّ فلانًا يقرؤُك السّلام، قال: إنّه بلغني أنّه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئْهُ منّي السّلام. فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمّتي -أو في هذه الأمّة- مَسْخٌ وخَسْف وقَذْف، وذلك في أهل القدر".
حسن: رواه الترمذيّ (2152)، وابن ماجه (4061) كلاهما عن محمد بن بشار، حدّثنا أبو عاصم، حدّثنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو صخر، حدّثني نافع، فذكره.
ورواه أبو داود (4613) عن الإمام أحمد -وهو في مسنده (5639) - قال: حدّثنا عبد اللَّه بن يزيد، قال: ثنا سعيد - يعني ابن أبي أيوب، قال: أخبرني أبو صخر، عن نافع، قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشّام يكاتبه، فكتب إليه عبد اللَّه بن عمر: إنّه بلغني أنّك تكلمت في شيء من القدر، فإيّاك أن تكتب إليَّ، فإنّي سمعت رسول اللَّه يقول: "إنّه سيكون في أمّتي أقوام يكذبون بالقدر".
قال الترمذيّ: "حسن صحيح غريب، وأبو صخر اسمه حميد بن زياد".
وأخرجه الحاكم (1/ 84) من طريق الإمام أحمد وقال: "صحيح على شرط مسلم، فقد احتجّ بأبي صخر حميد بن زياد ولم يخرجاه".
وأخرجه الفريابي في القدر (317) من وجه آخر عن حميد بن زياد المدني، بإسناده، ولفظه: "إنّه سيكون في أمّتي خسف ومسخ وذلك في القدريّة والزّندقيّة".
قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في أبي صخر حميد بن زياد بن أبي المخارق، فقال النسائيّ: ضعيف، ووثّقه الدّارقطني، وقال أحمد: لا بأس به، وكذلك قال ابن معين، فهو حسن الحديث.
وفي الباب عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أمّتي لا يردان عليَّ الحوض ولا يدخلان الجنّة: القدرية والمرجئة".
رواه الطبرانيّ في "المعجم الأوسط" (مجمع البحرين - 3280) عن علي بن عبد اللَّه الفرعاني،

ثنا هارون بن موسى الفرويّ، ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، عن حميد، عن أنس، فذكره.
قال الطبرانيّ: تفرّد به هارون بن موسى.
وقال الهيثميّ في "المجمع" (7/ 207): "رواه الطبرانيّ في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفرويّ وهو ثقة".
قلت: هارون بن موسى وهو ابن أبي علقمة الفروي المدنيّ، قال فيه أبو حاتم: "شيخ". وقال النسائيّ: "لا بأس به". وقال الدّارقطنيّ: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثّقات.
وأمّا شيخ الطّبرانيّ علي بن عبد اللَّه الفرغانيّ فهو الورّاق ترجمه الخطيب في تاريخه (12/ 4) وقال: "ثقة، مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة".
والحاصل أنّ رجاله رجال الصّحيح غير هارون بن موسى فهو حسن الحديث غير أنّ في إسناده حميد الطّويل وهو مدلّس، ولم يسمع من أنس إلا أحاديث يسيرة، وفي المتن نكارة فإنّ الإرجاء لم يحدث إلّا بعد زمن الصّحابة كما قال أهل العلم، منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله حيث فنَّد في "تهذيب السنن" (6/ 60 - 61) الأحاديث الواردة في هذا الباب عن ابن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمر، ورافع بن خديج، وغيره ثم قال: "وأجود ما في الباب حديث حيوة بن شريح، أخبرني أبو صخر، حدّثني نافع، فذكر مثله. وقال: والذي صحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذمّهم من طوائف أهل البدع: هم الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلّها صحاح؛ لأنّ مقالتهم حدثتْ في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكلَّمه رئيسُهم. وأمّا الإرجاء، والرَّفض، والقدر، والتجهّم والحلول وغيرها من البدع فإنّها حدثتْ بعد انقراض عصر الصّحابة، وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصّحابة، فأنكرها مَنْ كان منهم حيًّا كعبد اللَّه بن عمر، وابن عباس، وأمثالهما، وأكثر ما يجيء من ذمّهم، فإنّما هو موقوف على الصّحابة من قولهم". انتهى.
وقال شارحُ العقيدة الطّحاويّة (593): "رُوي في ذمّ القدريّة أحاديث كثيرة، تكلَّم أهل الحديث في صحة رفعها، والصّحيح أنّها موقوفة".
قلت: ومن هذه الأحاديث ما رُوي عن ابن عمر: "القدرية مجوس هذه الأمّة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم".
رُوي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق:
منها: ما رواه أبو داود (4691) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدّثني بمنى عن أبيه، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكره.
وأخرجه الحاكم (1/ 85) وقال: "صحيح على شرط الشيخين إن صحَّ سماع أبي حازم من ابن عمر".
قلت: الصّحيح أنّ أبا حازم - سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، قال المزيّ في "تهذيبه": "روى عن عبد اللَّه بن عمر ولم يسمع منه".

وفي "جامع التحصيل" للعلائيّ: قال يحيى الوحاظيّ: سألت ابن أبي حازم سمع أبوك من أبي هريرة؟ فقال: من حدَّثك أنّ أبي سمع واحدًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم غير سهل بن سعد فلا تصدقه".
ومنها ما رواه الآجريّ في "الشّريعة" (381)، والفريابيّ في القدر (216)، والطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - 3269)، واللالكائيّ (1150) كلّهم من طرق عن زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر مثله.
قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ 205): "وفيه زكريا بن منظور وثّقه أحمد بن صالح وغيره، وضعّفه جماعة".
قلت: نقل المزيّ في "تهذيبه" قول أحمد بن صالح المصريّ أنه قال: ليس به بأس، ونقل عن جمهور أهل العلم الإمام أحمد، والبخاريّ، ويحيى، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدّارقطنيّ، ويعقوب بن سفيان كلّهم ضعّفوه بصيغ مختلفة، حتّى قال فيه ابن حبان في "المجروحين" (375): "يروى عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه". وقال عباس الدّوريّ: سمعت يحيى بن معين يقول: زكريا بن منظور ليس بشيء، فراجعته مرارًا، فزعم أنّه ليس بشيء، قال: وكان طفيليًّا".
ومنها: ما رواه الإمام أحمد (5584) عن أنس بن عياض، حدّثنا عمر بن عبد اللَّه مولى غُفرة، عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا، ولفظه: "لكلّ أمّة مجوس، ومجوس أمّتي الذين يقولون: لا قدر، إن مَرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتو فلا تشهدوهم".
ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (339)، والفريابيّ في القدر (237)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (1153) كلّهم من حديث عمر بن عبد اللَّه مولى غُفرة، عن ابن عمر، فذكر مثله إلّا أنّ اللالكائيّ جعل بين عمر مولى غُفرة، وبين ابن عمر واسطتين "عمر بن محمد بن زيد، عن نافع"، عن ابن عمر.
وهذا يدل على تخليط عمر بن عبد اللَّه مولى غُفرة. قال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات، لا يحتج به".
وقد ضعّفه ابنُ معين وغيره، وقال: لم يسمع من أحدٍ من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: أكثر أحاديثه مراسيل.
وعلاوة على ذلك فإنه اضطرب في هذا الإسناد، فمرّة رواه كما سبق، وأخرى جعل الحديث من مسند حذيفة كما سيأتي، ومنها ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (340)، والفريابي في القدر (220)، وعنه الآجري في الشريعة (382)، وابن عدي في الكامل (2/ 625) كلّهم من طرق عن الحكم بن سعيد السعيدي -من ولد سعيد بن العاص- عن الجعيد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن أبيه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم-كذا عند ابن أبي عاصم، ولفظه: "يخرج في آخر الزّمان قوم يكذبون بالقدر، أولئك مجوس هذه الأمّة إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم".

وفيه الحكم بن سعيد المديني الأموي، قال فيه البخاريّ: "منكر الحديث". وأخرجه العقيليّ في "الضعفاء" (1/ 260) من طريقه وقال: "وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة متقاربة في الضّعف".
وزاد الذّهبيّ في الميزان فقال: وقال الأزديّ وغيره: "ضعيف". ثم قال: "ومن مناكيره: عن الجعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أو قال: عن أبيه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "القدريّة مجوس أمّتي".
ومنها: ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (341) عن يعقوب بن حميد، حدّثنا إسماعيل بن داود، عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن نافع، عن ابن عمر، أنه ذكر لابن عمر قومًا يتنازعون في القدر، ويكذِّبون به، فقال: قد فعلوا؟ ! فقالوا: نعم. قال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون في أمّتي أو في آخر الزّمان رجال يكذبون بمقادير الرحمن، يكونون كذّابين، ثم يعودون، مجوس هذه الأمّة، وهم كلاب أهل النّار".
فيه: إسماعيل بن داود هو ابن مخراق، قال البخاريّ: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في "المجروحين" (49) وقال: "من أهل المدينة، وهو الذي يقال له: سليمان بن داود بن مخراق، يروي عن مالك بن أنس وأهل المدينة، يسرق الحديث ويسوِّيه".
وترجمه الذهبيّ في الميزان وقال: "ضعّفه أبو حاتم وغيره". ثم ذكر قول ابن حبان بأنّه يسرق الحديث وقال: "وساق له ابن حبان حديثين مقلوبين".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن حذيفة مرفوعًا: "لكلّ أمّة مجوس، ومجوس هذه الأمّة الذين يقولون: لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرِض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدّجال، وحقٌّ على اللَّه أن يلحقهم بالدّجّال".
رواه أبو داود (4692) عن محمد بن أبي كثير، أخبرنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة، فذكره.
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (329) من طريق سفيان، بإسناده.
قال المنذريّ: "عمر مولى غفرة لا يحتجّ بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمر بن الخطّاب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجالسوا أهل القدر، ولا تفاتحوهم".
رواه أبو داود (4710) عن الإمام أحمد -وهو في مسنده (206) - عن أبي عبد الرحمن (عبد اللَّه بن يزيد المقرئ)، قال: حدّثني سعيد بن أبي أيوب، حدّثني عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذليّ، عن يحيى بن ميمون الحضرميّ، عن ربيعة الجرشيّ، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطّاب، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الفريابي في القدر (227، 228)، والبيهقيّ في القضاء والقدر (2/ 706).

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (79)، والحاكم (1/ 85) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ إلّا أنّ الحاكم لم يحكم عليه، وإنّما قال: "شاهد". لما سبق من حديث ابن عمر: "القدرية مجوس هذه الأمّة". وهو حديث منقطع كما سيأتي.
وأما حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، ففيه حكيم بن شريك مجهول كما قال أبو حاتم "الجرح والتعديل" (3/ 205)، ونقله عنه الذهبي في الميزان (1/ 586).
واعتمده الحافظ في التقريب إلّا أنه لم يعزه إلى أبي حاتم. وأما ابن حبان فذكره في الثقات (6/ 215)، وفيه دليل على توثيقه للمجاهيل وإخراج أحاديثهم في صحيحه، فيجب الاحتياط في تصحيح الحديث بناءً على إخراجه في "صحيحه".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدريّة".
رواه الترمذيّ (2149) عن واصل بن عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن فضيل، عن القاسم بن حبيب، وعلي بن نزار، عن نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
قال الترمذيّ: "حديث حسن صحيح".
وقال: حدّثنا محمد بن رافع، حدّثنا محمد بن بشر، حدّثنا سلّام بن أبي عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، نحوه.
قلت: قول الترمذيّ: "حسن صحيح" ليس بصحيح فإنّ في الإسناد الأوّل علي بن نزّار ضعيف، وإن كان تابعه القاسم بن حبيب وهو التمار الكوفي إلّا أنّه ضعيف أيضًا. قال فيه ابن معين: لا شيء. وقال الحافظ في "التقريب": "لين".
وشيخهما نزار -وهو ابن حيَّان- ضعيف أيضًا. قال فيه ابن حبان في المجروحين (1118): "قليل الرّواية، منكر الحديث جدًّا، يأتي عن عكرمة ما ليس من حديثه، حتّى يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمّد لذلك، لا يجوز الاحتجاج به بحال".
وقال: "روى عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "اتقوا القدر، فإنّه شعبة من النّصرانيّة". قال ابن عباس: "اتقوا هذا الإرجاء فإنّه شعبة من النّصرانيّة". انتهى.
قلت: أخرجه اللالكائيّ في "اعتقاد أهل السنة" (4/ 697) من طريق القاسم بن حبيب، عن نزار، وفي الإسناد الثاني سلّام بن أبي عمرة الخراساني قال فيه ابن حبان في "المجروحين" (426): يروي عن عكرمة، روى عنه محمد بن بشر، يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره. ثم قال: وهو الذي روى عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أمّتي. . . ". فذكر الحديث.

قال: حدّثناه محمد بن عبد الرحمن الشّاميّ، قال: حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: حدّثنا محمد بن بشر العبديّ، بإسناده.
فأخشى أن يكون قول الترمذيّ: "حسن صحيح". خطأ من النّسّاخ، وقد جاء في بعض النّسخ: "غريب". فقط، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على "المشكاة" (105) فقال: "حسن صحيح" لم ترد هذه الزيادة في شيء من نسخ الكتاب التي وقفنا عليها". ولذا اكتفى الشيخ في ضعيف الترمذيّ بقوله: "هذا حديث حسن غريب".
وكذلك لا يصح عنه: "هلاك أُمّتي في العصبيّة والقدريّة، والرّواية من غير ثبت". رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (326) عن محمد بن مرزوق، ثنا عمر بن يونس، عن سعيد الحمصيّ، عن هارون بن هارون، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكر مثله مرفوعًا.
وهارون بن هارون هو ابن عبد اللَّه بن محرَّز بن الهدير التّيميّ القرشيّ من أهل المدينة، قال ابن حبان: "كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرّواية عنه إلّا على سبيل الاعتبار لأهل الصّناعة فقط". المجروحين (1162).
وهذا الحديث عدّه ابن الجوزيّ من الموضوعات (539) فرواه من وجه آخر عن هارون بن هارون بإسناده وفيه: "هلاك أمّتي في ثلاث". فذكر بقية الحديث مثله.
قال ابن الجوزيّ: "هذا حديث موضوع على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله هارون في هذه الرواية عن مجاهد، وإنّما هو عن ابن سمعان، عن مجاهد. فترك ابن سمعان لأنّه كذاب". انتهى وللحديث طرق أخرى كلّها ضعيفة.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنّ لكلّ أمّة مجوسًا، وإنّ مجوس هذه الأمّة القدريّة، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلّوا على جنائزهم إذا ماتوا".
رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (342)، والفريابي في "القدر" (235)، وعنه الآجريّ في "الشريعة" (385) عن عبد الأعلى بن حماد، حدّثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعتُ زيادًا أبا الحسن، حدّثني جعفر بن الحارث، عن يزيد بن ميسرة، عن عطاء الخراساني، عن مكحول، عن أبي هريرة، فذكره.
وفيه انقطاع، فإنّ مكحولًا لم يلقَ أبا هريرة كما قال أبو زرعة، كما ذكره ابن أبي حاتم في "مراسيله"، والدارقطني في "العلل" (8/ 289).
وجعفر بن الحارث هو الواسطيّ أبو الأشهب، ضعّفه النسائيّ، وقال العقيليّ: "منكر الحديث، في حفظه شيء يكتب حديثه". وأمّا أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان فمشّوه. وفي التقريب: "صدوق كثير الخطأ".
وللفريابي أسانيد أخرى كلّها تدور على مكحول وهو الشّاميّ.

أما ما رواه (231) عن عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر، قالا: حدّثنا ابن نزار -علي أو محمد- عن أبيه، عن عكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدريّة".
وهكذا رواه عنه الآجريّ في الشريعة (309، 392) فاللَّه أعلم هذا الإسناد معروف عن ابن عباس كما مضى، وفيه نزار وأبوه ضعيفان.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا: "إنّ مجوس هذه الأمّة المكذّبون بأقدار اللَّه، إنْ مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلِّموا عليهم".
رواه ابن ماجه (92) عن محمد بن المصفّى الحمصيّ، قال: حدّثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (328)، والفريابي في "القدر" (219) وعنه الآجري في "الشريعة" (384) كلّهم عن محمد بن المصفّى أبي عبد اللَّه بإسناده، مثله. إلّا أنّهم جميعًا قالوا: حدّثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعيّ كما عند ابن ماجه غير أنّ ابن أبي عاصم فإنّه صرّح بالتّحديث.
فلا أدري هل هذا الاختلاف وقع في الإسناد لأجل عدم اهتمامهم بصيغة التحديث ظنًّا منهم بأن كليهما من صيغ الأداء، أم حفظ ابن أبي عاصم عن شيخه محمد بن المصفّى التحديث، ولم يحفظه الفريابي.
ولكن بقي فيه تدليس ابن جريج، وشيخه أبي الزبير، فمن نظر إلى كثرة شواهده مشّاه، وإليه: يشير قول البوصيريّ في "الزوائد": "هذا إسناد ضعيف، فيه بقية بن الوليد وهو يدلس، وقد عنعنه". ثم قال: "لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا المتن. . . ". فذكر من شواهده حديث عمر ابن الخطّاب، وحديث حذيفة، وحديث ابن عمر وغيرهم.
قلت: وهي كلّها معلولة كما سبق.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن سهل بن سعد السّاعديّ مرفوعًا: "لكلّ أمّة مجوس، ولكلّ أمّة نصارى، ولكلّ أمّة يهود، وإنّ مجوس أمّتي القدريّة، ونصاراهم الخشبيّة، ويهودهم المرجئة".
رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - 3282) عن نصر بن حكم المروزيّ، ثنا علي بن حجر، ثنا يحيى بن سابق، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.
ورواه اللالكائيّ في "أصول الاعتقاد" (1152) من وجه آخر عن يحيى بن سابق المدني، عن أبي حازم بإسناده، ولفظه: "لكلّ أمّة مجوس، ومجوس أمّتي القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم".
قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ 207): وفيه يحيى بن سابق - وهو ضعيف.
قلت: وهو كما قال، قال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وقال ابن حبان:

"يروي الموضوعات عن الثّقات". كذا ذكره الذهبي في "الميزان" (4/ 377) ولم أجد ترجمته في "المجروحين".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "ما هلكت أمّة قطّ إلّا بالشِّرك باللَّه، وما كان بدؤ شركها إلّا بالتكذيب بالقدر".
رواه الطبراني في الصغير (2/ 104) عن محمد بن زكريا البعلبكيّ أبي عبد اللَّه، حدّثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتيّ، حدّثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن عمر بن يزيد النّصريّ، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، عن يحيى بن القاسم بن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (322)، واللالكائيّ في "أصول الاعتقاد" (1113، 1114)، والفريابي في "القدر" (241) وعنه الآجري في الشريعة (387) كلّهم عن محمد بن شعيب بن شابور، بإسناده، مثله. إلّا الفريابي فإنه رواه عن عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، بإسناده، مثله. ولكن روى عنه الآجري من وجه آخر عن محمد بن شعيب، قال: أخبرنا عمر بن يزيد الدّمشقيّ، مثل غيره، فلا أدري مَن الذي أخطأ في إسناد هذا الحديث عنده.
قال الطبرانيّ: "لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلّا عمرو بن المهاجر، ولا عن عمرو إلّا عمر ابن يزيد، تفرّد به محمد بن شعيب". انتهى.
وعلى هذا فالظّاهر أنّه وقع خطأ في كتاب الفريابيّ، لأنّ الطبرانيّ يقول: "تفرّد محمد بن شعيب بن شابور، عن عمر بن يزيد النّصريّ".
وإسناده ضعيف فإنّ يحيى بن القاسم وأبوه لا يعرفان، وإن كان أوردهما ابن حبان في "الثقات".
وفي الإسناد أيضًا عمر بن يزيد النّصريّ من أهل الشّام، قال ابن حبان في "المجروحين" (644): "كان ممن يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به على الإطلاق، وإن اعتبر بما وافق الثقات فلا ضير". انتهى.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" (7/ 204) وقال: "رواه الطّبراني في الكبير والصغير، وفيه عمر بن يزيد النّصريّ -من بني نصر- ضعّفه ابن حبان، وقال: "يعتبر به".
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في "تهذيب سنن أبي داود" (7/ 61): "هذا الإسناد لا يحتجّ به".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "لعن اللَّه أهل القدر الذين يؤمنون بقدر، ويكذّبون بقدر".
رواه الفريابيّ في القدر (257) عن إسحاق بن راهويه، حدّثنا بشير بن عمر الزّهرانيّ، حدّثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، أنّه سمع أبا هريرة، فذكره.

ومن هذا الطريق رواه الآجريّ في الشريعة (384).
ورواه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين - 3270) من وجه آخر عن ابن لهيعة، بإسناده، مثله.
قال الهيثمي في "المجمع" (7/ 205): "وفيه ابن لهيعة، وهو ليّن الحديث".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "ستة لَعَنْتُهُم، لعنهم اللَّه وكلُّ نبيٍّ كان: الزّائد في كتاب اللَّه، والمكذِّب بقدر اللَّه، والمتسلِّط بالجبروت، ليعزّ بذلك من أذلَّ اللَّه، ويُذلّ من أعزَّ اللَّه، والمستحلّ لحرم اللَّه، والمستحلّ من عِتْرتي ما حرَّم اللَّه، والتّارك لسُنّتي".
رواه الترمذيّ (2154) عن قتيبة، حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني، عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.
اختلف على عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب، هكذا رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (5749)، عن قتيبة بن سعيد، والحاكم (1/ 36) إلّا أنّه أدخل بين عبيد اللَّه بن موهب وبين عمرة "أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم".
وقال: "وقد احتجّ البخاريّ بعبد الرحمن بن أبي الموالي، وهذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه".
ثم رواه الحاكم (4/ 90) من وجه آخر عن إسحاق بن محمد الفرويّ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن عبيد اللَّه بن موهب، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، فذكرت مثله.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ".
وتعقبه الذّهبي فقال: "إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بطامّات. قال فيه النسائيّ: ليس بثقة، وقال أبو داود: واه، وتركه الدارقطني، وأما أبو حاتم فقال: صدوق، وعبد اللَّه لم يحتج به أحد، والحديث منكر بمرّة".
قلت: عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن موهب التيمي قال فيه النسائي: ليس بقوي، واعتمده الحافظ في التقريب، ثم اختلف عليه، فرواه سفيان، وحفص بن غياث، وغير واحد عنه، عن علي بن حسين، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قاله الترمذيّ وقال: "وهذا أصح". يعني المرسل.
ومن طريق سفيان رواه الحاكم (2/ 525)، ولكنه زاد في الإسناد بعد علي بن حسين فقال: يحدّث عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
ثم ساقه من طريق إسحاق بن محمد الفرويّ، ثنا عبد الرحمن بن أبي موالي، عن عبيد اللَّه بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، وقال: "هذا أولى بالصّواب من الإسناد الأوّل".
والحاصل أنّ هذا الحديث لا يصح مرفوعًا، وإنّما الصّحيح أنه مرسل، ومن صحَّح المرفوع لم

يتفطّن إلى العلّة الخفيّة، واللَّه أعلم.
والخلاصة أنّ الحديث رُوي بأسانيد كثيرة بعضها حسن بذاته، والبعض الآخر يتقوّى بكثرة شواهده، كما قال الشيخ الملا علي القاري في كتابه "الموضوعات الكبرى" (ص 213): "الحديث ضعيف غير أنّه بتعدّد طرقه يرقى إلى الحسن".
وأمّا معنى الحديث، فكما قال أبو سليمان الخطّابيّ: "إنّما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين، وهما: النور، والظّلمة. ويزعمون أنّ الخبر من فعل النّور، وأنّ الشرّ من فعل الظّلمة، فأقرّوا ثنويّة. وكذلك أهل القدر يضيفون الخير إلى اللَّه، والشّر إلى غيره، واللَّه خالق الخير والشّر". انتهى باختصار. انظر: "القضاء والقدر" للبيهقيّ (2/ 6‌‌81).

8 - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته
• عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: حدّثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-وهو الصّادق المصدوق قال: "إنّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مُضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه ملكًا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عملَه، ورزقَه، وأجلَه، وشقي، أو سعيد، ثم ينفخُ فيه الرُّوح، فإنّ الرّجل منكم ليعمل حتّى ما يكون بينه وبين الجنّة إلّا ذراع فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النّار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النّار إلّا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنّة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (6594)، ومسلم في كتاب القدر (2643) كلاهما من حديث الأعمش، عن زيد بن وهب، قال عبد اللَّه، فذكره. واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم نحوه.

• عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد اللَّه بن مسعود يقول: "الشّقيُّ مَنْ شَقِي في بطن أمِّه والسَّعيدُ مَن وُعِظ بغيره. فأتى رجلًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقال له: حذيفةُ ابنُ أَسِيدٍ الغفاريُّ. فحدَّثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجلٌ بغير عمل؟ ! فقال له الرّجلُ: أتعجب من ذلك؟ فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مرَّ بالنُّطْفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اللَّه إليها ملكًا فصوَّرَهَا، وخَلَقَ سمعها وبصرها وجِلْدَها ولَحْمها وعِظامَها، ثم قال: يا ربّ أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربُّك ما شاء، ويكتبُ الملك. ثم يقول: يا ربِّ أجله؟ فيقول ربُّك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربِّ رزْقُه؟ فَيَقْضي ربُّك ما شاء، ويكتبُ الملكُ. ثم يخرج الملك بالصَّحيفة في يده فلا يزيدُ على ما أُمِر ولا يَنْقُص".

صحيح: رواه مسلم في القدر (2645) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وابن جريج، كلاهما عن أبي الزّبير، به، مثله.
وهو في "كتاب القدر" لابن وهب (31) من هذا الوجه، وعنده طرق أخرى.

• عن أنس، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ اللَّه عز وجل وكَّل بالرَّحم ملكًا يقول: يا ربّ نطفة، يا ربّ علقة، يا ربّ مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرّزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمِّه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (6595)، ومسلم في القدر (2646) كلاهما من حديث حمّاد بن زيد، حدّثنا عبيد اللَّه بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، فذكره، ولفظهما سواء.

• عن حذيفة بن أسيد، يبلغ به النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل الملك على النّطفة بعدما تستقر في الرَّحم بأربعين، أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا ربّ أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربّ! أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويُكتب عملُه وأثرُه وأجلُه ورزقُه، ثم تُطْوى الصُّحُف، فلا يزاد فيها ولا ينقص".
صحيح: رواه مسلم في القدر (2644) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطّفيل، عن حذيفة بن أسيد، فذكره.

• عن عكرمة بن خالد، أنّ أبا الطّفيل حدّثه قال: دخلتُ على أبي سريحة حذيفة ابن أَسيد الغفاريّ فقال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأذنيَّ هاتين يقول: "إنّ النُّطفة تقع في الرَّحم أربعين ليلة، ثم يتصوّر عليها الملك". قال زهير: حسبتُه قال الذي يخلقها: "فيقول: يا ربّ أذكر أو أنثى؟ فجعله اللَّه ذكرًا أو أنثى، ثم يقول: يا ربّ أسويٌّ أو غير سويٍّ؟ فيجعله اللَّه سويًّا أو غير سويٍّ. ثم يقول: يا ربّ ما رزقه؟ ما أجلُه؟ ما خلُقُه؟ ثم يجعله اللَّه شقيًّا أو سعيدًا".
صحيح: رواه مسلم في القدر (2645: 4) عن محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدّثنا يحيى بن أبي بكير، حدّثنا زهير أبو خيثمة، حدّثني عبد اللَّه بن عطاء، أنّ عكرمة بن خالد حدّثه، فذكره.

• عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد اللَّه عز وجل أن يخلق النّسمة، قال ملك الأرحام فيها: يا ربّ أذكر أم أنثى؟ فيقضي اللَّه إليه أمره، ثم يقول: يا ربّ أشقي أم سعيد؟ ، فيقضي اللَّه إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النّكبة يُنكبها".
صحيح: رواه عبد اللَّه بن وهب في "كتاب القدر" (30) ومن طريقه الفريابي في "القدر" (142)،

وابن حبان في "صحيحه" (6178)، واللالكائي في "الاعتقاد" (1051) كلّهم من حديث يونس، عن الزّهريّ، أنّ عبد الرحمن بن هنيدة حدّثه، أن عبد اللَّه بن عمر قال (فذكره). وإسناده صحيح.
وأما قول البزّار -كشف الأستار (2149) -: "لا نعلم رواه عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه، إلّا صالح (ابن أبي الأخضر) ".
فمتعقّب برواية يونس عن الزّهريّ، كما رواه أيضًا جمعٌ من الرّواة، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (182، 183، 184)، وغيره وقفه، فإن الذين رفعوه كثيرون وهم ثقات.
قال الهيثمي في "المجمع" (7/ 193): "رواه أبو يعلى، والبزّار، ورجال أبي يعلى رجال الصّحيح".

• عن أبي ذرّ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلتْ - يعني النّطفةُ في الرَّحِم أربعين ليلة، أتى ملكُ النّفس، فعرج إلى الرّب، فقال: يا ربّ عبدك أذكر أم أنثى؟ فيقضي اللَّه ما هو قاضٍ. ثم يقول: أي ربّ أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاقٍ". قال: وتلا أبو ذرّ من فاتحة التّغابن خمس آيات.
حسن: رواه عبد اللَّه بن وهب في "القدر" (36) قال: أخبرني عبد اللَّه بن لهيعة، عن بكر بن سوادة الجذاميّ، عن أبي تميم الجيشانيّ، عن أبي ذر، فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة غير أنه حسن الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة منهم ابن وهب.
ورواه أيضًا الدّارميّ في الرّد على الجهميّة (94) عن عمرو بن خالد الحرّانيّ، ثنا ابن لهيعة، بإسناده، مثله.
ولكن رواه ابن بطّة في "الإبانة" (1417) من طريق ابن وهب.
والفريابي في "القدر" (123) عن قتيبة بن سعيد - كلاهما عن ابن لهيعة بإسناده موقوفًا على أبي ذرّ.
فهل هذا الخلاف يعود إلى ابن لهيعة لأنه اختلط بعد احتراق كتبه أم وقع خطأ في رواية ابن بطّة، فإنّ كلَّ مَنْ رواه من طريق ابن وهب رفعه.
وقد أورده أيضًا الحافظ ابن القيم في "شفاء العليل" (1/ 101) عن ابن وهب مرفوعًا، وهو المعتمد.
وفي الباب ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "إنّ اللَّه تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الخلق، يبعث ملكًا، فيدخل الرَّحم، فيقول: يا ربّ ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية، أو ما شاء اللَّه أن يخلق في الرّحم. فيقول: أي ربّ أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد، فيقول: يا ربّ، ما أجله ما خلائقُه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: يا ربّ ما رزقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خُلُقه ما خلائقُه؟ فما من شيء إلّا وهو يخلق معه في الرّحم".

رواه البزّار -كشف الأستار (2151) - عن محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر، ثنا الزبير بن عبد اللَّه، حدّثني جعفر بن مصعب، قال: سمعت عروة بن الزبير، يحدّث عن عائشة، فذكرتْ مثله.
ورواه اللالكائيّ في "أصول الاعتقاد" (1053) من وجه آخر عن أبي عامر بإسناده، مثله.
وفيه جعفر بن مصعب وهو ابن الزبير بن العوّام لم يرو عنه إلّا الزّبير بن عبد اللَّه كما ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 133) فهو "مجهول". ولذا قال فيه الذهبي في الميزان (1/ 417): "لا يُدرى من هو؟ " أي لا يدرى حاله، وتساهل فيه الحافظ الهيثمي فقال في "المجمع" (7/ 193): "رواه البزّار، ورجاله ثقات". اعتمادًا على توثيق ابن حبان له.
الرّاوي عنه الزبير بن عبد اللَّه هو ابن رهيمة الأمويّ، روى عنه العقديّ وابن المبارك. وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. وأدخله ابن حبان في "ثقاته" (6/ 332) فهو صالح الحديث، ويُقبل في المتابعات، ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول".
وفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، رواه ابن وهب في القدر (45)، وعنه ابن بطّة في الإبانة (1418).
ورواه الفريابي في القدر (146) عن سعيد بن أبي مريم - كلاهما (أعني ابن وهب وابن أبي مريم) عن ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد اللَّه بن عمرو، موقوفًا عليه. وإسناده حسن غير أنه موقوف.
ورُوي أيضًا عن جابر مرفوعًا. رواه أحمد (15269) عن أحمد بن عبد الملك، حدّثنا الخطّاب ابن القاسم، عن خُصيف، عن أبي الزّبير، عن جابر، فذكره.
ورواه الفريابي في القدر (143)، وابن بطّة في الإبانة (1405) كلاهما من طريق خصيف، عن أبي الزبير به.
وخُصيف -بالتّصغير- وهو ابن عبد الرحمن الجزريّ، أبو عون أكثر أهل العلم على تضعيفه. قال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا فقيهًا عابدًا إلّا أنّه كان يخطئ كثيرًا فيما يروي، فيتفرّد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته".

‌‌9 - باب ما جاء في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الشّقي من شقي في بطن أمِّه، والسّعيد من سعد في بطن أمِّه"
• عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الشّقي من شقي في بطن أمِّه، والسّعيد من سَعِد في بطنها".
صحيح: رواه البزّار -كشف الأستار (2150) - واللالكائيّ في "الاعتقاد" (1054 - 1057)، والبيهقيّ في القضاء والقدر (1/ 312) كلّهم من طرق عن عبد الرحمن بن المبارك

البصريّ، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن هشام بن حسّان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.
وعزاه الهيثميّ في "المجمع" (7/ 193) إلى البزّار، والطّبرانيّ في "الصّغير" وقال: "رجال البزّار رجال الصّحيح".

• عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الشّقي من شقي في بطن أمِّه".
حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (188) عن المسيب بن واضح، ثنا عبد اللَّه بن المبارك، عن الأوزاعيّ، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد اللَّه بن الديلميّ، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في المسيب بن واضح، فقد ضعّفه الدّارقطنيّ. وقال أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل.
ولكن كان النّسائيّ حسن الرّأي فيه ويقول: "النّاس يؤذوننا فيه".
وترجمه ابن عدي في "الكامل" (6/ 2383)، وذكر له عدّة أحاديث أخطأ فيها المسيب بن واضح، ولم يذكر حديث الباب وقال: "له حديث كثير عن شيوخه، وعامّة ما خالف فيه النّاس هو ما ذكرنه لا يتعمّده، بل كان يشبّه عليه، وهو لا بأس به".
قلت: وبناء على قول ابن عدي فلا بأس من قبول حديث الباب؛ لأنّ له شواهد باللّفظ والمعنى، وإلّا فهو ضعيف لسوء حفظه كما مضى في مواضع، وكما سيأتي في مواضع أيضًا.
وقد جاء هذا الحديث عن ابن مسعود موقوفًا، رواه شعبة عن أبي إسحاق الهمداني وسلمة بن كهيل، أنّهما سمعا أبا الأحوص الجشميّ يقول: كان عبد اللَّه بن مسعود يقول: الشّقي من شقي في بطن أمِّه، وإنّ السّعيد من وُعظ بغيره.
رواه الفريابي في "القدر" (130)، وابن بطّة في الإبانة (1420) كلاهما من حديث المعتمر بن سليمان، عن شعبة، بإسناده، مثله.
وإسناده صحيح، فإنّ شعبة كفانا تدليس أبي إسحاق. وتابعه معمر عن أبي إسحاق في حديث طويل، وفيه هذا الجزء الموقوف على عبد اللَّه بن مسعود. رواه عبد الرزاق (20076) عن معمر بإسناده.
ولكن رواه موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، بإسناده فرفعه.
رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (178)، وأظنه هذا ممّا أخطأ فيه أبو إسحاق، فرواه مرّة موقوفًا، وأخرى مرفوعًا، والمحفوظ هو الموقوف على ابن مسعود.
ورواه مسلم في "القدر" (2645) من وجه آخر عن واثلة بن الأسقع، أنّه سمع عبد اللَّه بن مسعود يقول (فذكر الحديث).
هكذا موقوفًا عليه، ثم ذكر بقية الحديث مرفوعًا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

فالذي يظهر أن عبد اللَّه بن مسعود كان يروي هذا الجزء من الحديث موقوفًا، ولكن له حكم الرفع؛ لأنه يذكر بعده كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه كما في صحيح مسلم، ومنهم من اقتصر على هذا الجزء.
وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر الجهنيّ، قال: كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنام عن الصّح حتّ طلعت الشّمس، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فصلّاها، ثم مضى بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك فخطبنا فكان في خطبته: "الشّقيُّ من شقي في بطن أمّه، والسّعيد من وُعظ بغيره".
رواه اللالكائيّ في "أصول الاعتقاد" (1058) من طريق عبد العزيز بن عمران، قال: عبد اللَّه بن مصعب بن جميل بن منظور، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، فذكره.
وعبد العزيز بن عمران تكلم فيه أهل العلم منهم: ابن معين، والبخاريّ، والنسائيّ، وابن حبان، وأبو حاتم، والدّارقطنيّ وغيرهم. وفي التقريب: "متروك، احترقتْ كتبه، فحدَّث من حفظه، فاشتدَّ غلطه، وكان عارفًا بالأنساب".
وعن ابن عمر مرفوعًا: "الشّقي من شقي في بطْن أمِّه".
رواه الخطيب في تاريخه (5/ 350) من طريق محمد بن شجاع الثّلجيّ أبي عبد اللَّه، حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا شريك، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ومحمّد بن شجاع البغداديّ القاضي الثَّلْجيّ رُمي بالوضع، قال ابن عدي: "كان يضع الحديث في التشبيه، وينسبه إلى أصحاب الحديث ليثَلِّبهم به. . .، فلا يجب أن يشتغل به، لأنّه ليس من أهل الرّواية، حمله التّعصب على أن يضع أحاديث يُثلب أهل الأثر بذلك". "الكامل" (6/ 2292 - 2293)، ونقل الخطيب في تاريخه عن أحمد والسّاجي وأبي الفتح تضعيفهم له.

‌‌10 - باب ما جاء في كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لما قضى اللَّه الخلق، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إنّ رحمتي غلبتْ غضبي".
متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (3194)، ومسلم في التوبة (2751) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عمران بن حصين، قال: دخلتُ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فذكر الحديث) وقال فيه: قالوا: إنّا جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: "كان اللَّه عز وجل ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذِّكر كلّ شيء، وخلق السماوات والأرض".
صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق (3191) عن عمر بن حفص بن غياث، حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش، حدّثنا جامع بن شدّاد، عن صفوان بن محرز، أنّه حدّثه عن عمران بن حُصين،

فذكر الحديث.
وذُكر الحديث كاملًا في الإيمان باللَّه "كان اللَّه ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء".

• عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "كتب اللَّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء".
صحيح: رواه مسلم في القدر (2653) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن سرْح، حدّثنا ابن وهب، أخبرني أبو هانئ الخولانيّ، عن أبي عبد الرحمن الحبُليّ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فذكره.

• عن النّعمان بن بشير، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ اللَّه كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان".
حسن: رواه الترمذيّ (2882) عن محمد بن بشّار، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا حماد بن سلمة، عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الجرمي، عن النّعمان بن بشير، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكره.
وصحّحه ابن حبان (782)، والحاكم (1/ 562، 2/ 260) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، بإسناده، مثله، إلا أنّ ابن حبان لم يذكر كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام.
قال الحاكم في الموضع الأوّل: "صحيح الإسناد".
وقال في الموضع الثاني: "صحيح على شرط مسلم".
وفي الموضع الثاني وقع الوهم منه رحمه الله، فإنّ أشعث بن عبد الرحمن الجرمي ليس من رجال مسلم، وإنّما روى له أبو داود، والترمذيّ، والنّسائيّ، وهو "صدوق". كما قال الحافظ في التقريب.
وقال الترمذيّ: "حسن غريب".
قلت: وهو كما قال، فإنّ إسناده حسن من أجل أشعث بن عبد الرحمن الجرميّ.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (18414)، والفريابيّ في القدر (88)، والدّارميّ في السنن (3430) وغيرهم.
ولكن رواه الطبرانيّ في الكبير (7146) من هذا الطريق وجعله من رواية أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن شدّاد بن أوس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله.
وهذا الحديث يخالف ما ثبت في صحيح مسلم: "بخمسين ألف سنة". ولا يمكن الجمع بينهما إلّا بتكلّف؛ ولذا قال البغويّ في "شرحه" (1201): "غريب".