📘 ইলমুল জারহি ওয়াত তাদীল (আবদুল মুনিম আস-সাইয়্যিদ নাজম)

وروى بِسَنَدِهِ أَيْضا عَن ابْن الْمُبَارك يَقُول: "سَأَلَ أَبُو عصمَة أَبَا حنيفَة مِمَّن تَأْمُرنِي أَن أسمع الْآثَار؟ " قَالَ: "من كل عدل فِي هَوَاء، إِلَّا الشِّيعَة فَإِن أصل عقدهم تضليل أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، وَمن أَتَى السُّلْطَان طَائِعا، أما إِنِّي لَا أَقُول أَنهم يكذبونهم، أَو يأمرونهم بِمَا لَا يَنْبَغِي، وَلَكِن وطؤا لَهُم حَتَّى انقادت الْعَامَّة بهم فهذان لَا يَنْبَغِي أَن يَكُونَا من أَئِمَّة الْمُسلمين".
وَأما من ترك الدعاة من أهل الْبدع أَن يرْوى عَنْهُم، وروى عَمَّن لم يكن دَاعِيَة أَو أفتى بذلك.
يَقُول الْخَطِيب: "فَأخْبرنَا أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد بن غَالب الْخَوَارِزْمِيّ بِسَنَدِهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول: "من رأى رَأيا وَلم يدع إِلَيْهِ احْتمل، وَمن رأى رَأيا ودعى إِلَيْهِ فقد اسْتحق التّرْك". وروى ابْن معِين وَمَالك بن أنس وَأحمد بن حَنْبَل وَجَمَاعَة أَنهم كَانُوا يروون عَن غير الداعية ويتركون الرِّوَايَة عَن الداعية فعل ابْن الْمُبَارك فقد تحدث عَن هِشَام الدستوَائي، وَترك عَمْرو بن عبيد وَلما سُئِلَ قَالَ:"إِن عَمْرو يَدْعُو"1وَذكر من مثل هَذِه الْعبارَات الْكَثِيرَة كلهَا يُوضح مَذْهَب كل من الْعلمَاء فِيمَا ذهب إِلَيْهِ من الرَّد وَالْقَبُول.
الْخَبَر الدَّال على طلب معرفَة الضُّعَفَاء وَالْوُقُوف على أَحْوَالهم.
وَردت عدَّة أَخْبَار تُشِير إِلَى الْحَث على معرفَة الضُّعَفَاء حَتَّى يقف الباحث على أَمرهم.
روى ابْن حبَان وَالْمُنْذِرِي: عَن عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو السّلمِيّ وَحجر بن حجر الكلَاعِي قَالَا: "أَتَيْنَا الْعِرْبَاض بن سَارِيَة - وَهُوَ مِمَّن نزل فِيهِ {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} فسلمنا وَقُلْنَا: أَتَيْنَاك زائرين، وعائدين ومقتبسين، فَقَالَ الْعِرْبَاض: "صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَات يَوْم، ثمَّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت مِنْهَا الْعُيُون ووجلت مِنْهَا الْقُلُوب، فَقَالَ قَائِل: يَا رَسُول الله، كَأَن هَذِه موعظة مُودع، فَمَاذَا تعهد إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: "أوصيكم بتقوى الله والسمع وَالطَّاعَة وَإِن عبد حبشِي، فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم بعدِي فسيرى اخْتِلَافا كثيرا، فَعَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء المهديين الرَّاشِدين، تمسكوا بهَا وعضوا عَلَيْهَا بالنواجذ، وَإِيَّاكُم ومحدثات الْأُمُور، فَإِن كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة.." قَالَ الْمُنْذِرِيّ: "وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا ذكر حجر ابْن حجر، غير أَن التِّرْمِذِيّ أَشَارَ إِلَيْهِ تَعْلِيقا" وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن: صَحِيح" والخلفاءَ: أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي.. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم "اقتدوا باللذين من بعدِي: أبي بكر وَعمر". . فَخص اثْنَيْنِ- فَإِذا قَالَ أَحدهمَا قولا وَخَالفهُ فِيهِ أحد من الصَّحَابَة كَانَ الْمصير إِلَى قَوْله أولى.. وَيَقُول الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن أَيْضا: (والنواجذ) آخر الأضراس.. وَاحِدهَا ناجذ.. وَإِنَّمَا أَرَادَ الْجد فِي لُزُوم السّنة، فعل من أمسك الشَّيْء بَين أَضْرَاسه، وعضو عَلَيْهِ، منعا لَهُ أَن ينتزع، وَذَلِكَ أَشد مَا يكون من التَّمَسُّك بالشَّيْء، إِذا كَانَ مَا يمسِكهُ بمقاديم فِيهِ أقرب تناولا وأسهل انتزاعا.
وَقد يكون مَعْنَاهُ أَيْضا: الْأَمر بِالصبرِ على مَا يُصِيبهُ من المضض فِي ذَات الله، كَمَا يَفْعَله المتألم بالوجع يُصِيبهُ.. وَقَوله: "كل محدثة بِدعَة" فَإِن هَذَا خَاص فِي بعض الْأُمُور دون بعض، وكل شَيْء على غير أصل من أصُول الدّين، وعَلى غير عياره وَقِيَاسه.. وَأما مَا كَانَ مَبْنِيا على قَوَاعِد الْأُصُول ومردود إِلَيْهَا فَليصل ببدعة وَلَا ضَلَالَة.2..
وَقَالَ ابْن حبَان قَالَ أَبُو حَاتِم: فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم فسيرى اخْتِلَافا فَعَلَيْكُم بِسنتي.." "دَلِيل صَحِيح على أَنه صلى الله عليه وسلم أَمر أمته بِمَعْرِِفَة الضُّعَفَاء من الثقاة لِأَنَّهُ لَا يتهيأ لُزُوم السّنة مَعَ مَا خالطها من الْكَذِب والأباطيل إِلَّا بِمَعْرِِفَة الضُّعَفَاء من الثقاة وَقد علم النَّبِي عليه الصلاة والسلام بِمَا يكون من ذَلِك فِي أمته إِذْ قَالَ: "من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار … "--------------------------------------------
1 انْظُر: مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد لمنذري جـ 7 ص 11/12. ك السّنة /بَاب فِي لُزُوم السّنة حد
2 نفس الْمرجع السَّابِق.

‌‌الْأَمر بِجرح الضفعاء ونشوء هَذَا الْعلم..
تَحت هَذَا الْمَوْضُوع سنبين الْأَدِلَّة المجوزة فِي جرح الضُّعَفَاء وَأَنه من الدّين، وَبَيَان الْفرق بَين الْجرْح والغيبة الْمنْهِي عَنْهَا..
روى مُحَمَّد بن حبَان بِسَنَدِهِ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: مر عمر بن الْخطاب بِحسان ابْن ثَابت وَهُوَ ينشد الشّعْر فِي الْمَسْجِد فلحظ إِلَيْهِ فَقَالَ حسان: "قد كنت أنْشد فِيهِ مَعَ من هُوَ خير مِنْك، ثمَّ الْتفت إِلَى أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: "أنشدكَ الله هَل سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: " يَا حسان أجب عني.. اللَّهُمَّ أيده بِروح الْقُدس؟ " قَالَ: "نعم"1 وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه2 قَالَ أَبُو حَاتِم: "فِي هَذَا … كالدليل على الْأَمر بِجرح الضُّعَفَاء، لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لحسان بن ثَابت أجب عني، وَإِنَّمَا أَمر أَن يذب عَنهُ مَا كَانَ يَقُول عَلَيْهِ الْمُشْركُونَ فَإِذا كَانَ فِي تَقول الْمُشْركين على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَأْمر أَن يذب عَنهُ، وَإِن لم يضر كذبهمْ الْمُسلمين، وَلَا أحلُّوا بِهِ الْحَرَام، وَلَا حرمُوا بِهِ الْحَلَال، كَانَ من كذب على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من الْمُسلمين الَّذِي يحل الْحَرَام وَيحرم الْحَلَال بروايتهم أَحْرَى أَن يُؤمر بذب ذَلِك الْكَذِب عَنهُ صلى الله عليه وسلم".
وعقب أَبُو حَاتِم على حَدِيث أبي هُرَيْرَة: "يتقارب الزَّمَان وَينْقص وَتظهر الْفِتَن وَيكثر الْهَرج".
قَالَ: إِن الْعلم ينقص عِنْد تقَارب الزَّمَان، وَفِيه دَلِيل على أَن ضد الْعلم يزِيد، وكل شَيْء زَاد مِمَّا لم يكن مرجعه إِلَى الْكتاب وَالسّنة فَهُوَ ضد الْعلم، وَلست أعلم الْعُلُوم كلهَا إِلَّا فِي زِيَادَة إِلَّا هَذَا الْجِنْس الْوَاحِد من الْعلم، وَهُوَ الَّذِي لَا يكون لِلْإِسْلَامِ قوام إِلَّا بِهِ، إِذْ الله جلّ وَعلا أَمر بِاتِّبَاع رَسُوله عليه الصلاة والسلام، وَعند التَّنَازُع الرُّجُوع إِلَى مِلَّته وَعند الْحَوَادِث حَيْثُ قَالَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا..} 3 ثمَّ نفى الْإِيمَان عَمَّن لم يحكم رَسُول صلى الله عليه وسلم فِيمَا شجر بَينهم فَقَالَ: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} 4 فَمن لم يحفظ سنَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلم يحسن تَمْيِيز صحيحها من سقيمها وَلَا عرف الثقاة من الْمُحدثين وَلَا الضُّعَفَاء والمتروكين وَمن يجب قبُول انْفِرَاد خَبره مِمَّن لَا يجب قبُول زِيَادَة الْأَلْفَاظ فِي رِوَايَته، وَلم يحسن مَعَاني الْأَخْبَار وَالْجمع بَين تضادها فِي الظَّوَاهِر وَلَا النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ، وَلَا اللَّفْظ الْخَاص الَّذِي يُرَاد بِهِ الْعَام، وَلَا اللَّفْظ الْعَام الَّذِي يُرَاد بِهِ الْخَاص.. وَلَا الْأَمر الَّذِي هُوَ فَرِيضَة وَإِيجَاب، وَلَا الْأَمر الَّذِي هُوَ فَضِيلَة وإرشاد، وَلَا النَّهْي الَّذِي هُوَ حتم لَا يجوز ارتكابه من النَّهْي الَّذِي هُوَ ندب يُبَاح اسْتِعْمَاله، مَعَ سَائِر فُصُول السّنَن، وأنواع أَسبَاب الْأَخْبَار كَيفَ يسْتَحل أَن يُفْتِي، أَو كَيفَ يسوغ لنَفسِهِ تَحْرِيم الْحَلَال، أَو تَحْلِيل الْحَرَام تَقْلِيد أَمنه لمن يُخطئ ويصيب رافضا قَول من لَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى صلى الله عليه وسلم.
وَقد أخبر صلى الله عليه وسلم عَن كَيْفيَّة نقص الْعلم الَّذِي ذكره فِي خبر أبي هُرَيْرَة، وَأَن ذَلِك لَيْسَ بِرَفْع--------------------------------------------
1 أنظر الْمَجْرُوحين لِابْنِ حبَان جـ 1/ص 10/ط 1
2 الْمَجْرُوحين لِابْنِ حبَان ص 11/جـ 1
3 الْحَشْر /7
4 النِّسَاء /65

وهم وَقع فِيهِ الْبَعْض..
بعض النَّاس وَقَعُوا فِي وهم سَببه أَنهم لم يستطيعوا أَن يفرقُوا بَين وصف الشَّخْص بِمَا يجرحه نصيحة ومصلحة للشريعة الغراء وَبَين الْغَيْبَة الَّتِي يقْصد بهَا الْقدح والانتقاص بِدُونِ مصلحَة تتَعَلَّق بِالدّينِ.
وَقد عقد الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ بَابا فِي وجوب تَعْرِيف الْمُزَكي مَا عِنْده من حَال الْمَسْئُول عَنهُ.. ومهد لَهُ بِمَا رَوَاهُ بِسَنَدِهِ عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "من سُئِلَ علم يُعلمهُ فكتمه ألْجم يَوْم الْقِيَامَة بلجام من نَار.."
وَقد أنكر قوم لم يتبحروا فِي الْعُلُوم قَول الْحَافِظ من أَئِمَّتنَا، وَأولى الْمعرفَة من أسلافنا الرَّاوِي ضَعِيف، وَفُلَانًا غير ثِقَة، وَمَا أشبه هَذَا من الْكَلَام وَرَأَوا فِي ذَلِك غيبَة لمن قيل فِيهِ، إِن كَانَ الْأَمر على مَا ذكره الْقَائِل، وَإِن كَانَ الْأَمر على خِلَافه فَهُوَ بهتان.. وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْخَطِيب بِسَنَدِهِ عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ مَا الْغَيْبَة فَقَالَ: "ذكرك أَخَاك بِمَا يكره" قَالَ: أَفَرَأَيْت إِن كَانَ فِي أخي مَا أَقُول؟ قَالَ: "إِن كَانَ فِي أَخِيك مَا تَقول فقد اغْتَبْته وَإِن لم يكن فِيهِ مَا تَقول ففد بَهته.." وروى مُحَمَّد بن حبَان بِسَنَدِهِ عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قيل لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا الْغَيْبَة؟ " الحَدِيث.. قَالَ أَبُو حَاتِم: "احْتج بِهَذَا مِمَّن لَيْسَ الحَدِيث صناعتهم، وَزَعَمُوا أَن قَول أَئِمَّتنَا فلَان لَيْسَ بِشَيْء، وَفُلَان ضَعِيف، وَمَا يشبه هَذَا من الْمقَال غيبَة إِن كَانَ فيهم مَا قيل، وَإِلَّا فَهُوَ بهتان عَظِيم"1ثمَّ قَالَ: "إِن هَذَا لَيْسَ بالغيبة الْمنْهِي عَنْهَا وَذَلِكَ أَن الْمُسلمين قاطبة لَيْسَ بَينهم خلاف أَن الْخَبَر لَا يجب أَن يسمع عِنْد الِاحْتِجَاج إِلَّا من الصدوق الْعَاقِل، فَكَانَ فِي إِجْمَاعهم هَذَا دَلِيل على إِبَاحَة جرح من لم يكن يصدق فِي الرِّوَايَة عَن أَن السّنة تصرح عَن الْمُصْطَفى صلى الله عليه وسلم بضد مَا انتحل مخالفونا فِيهِ.." وَعَن ابْن حبَان الْخَبَر الدَّال على صِحَة مَا ذهب إِلَيْهِ.. قَالَ حَدثنَا الْحسن ابْن سُفْيَان الشَّيْبَانِيّ قَالَ أنبانا روح بن الْقَاسِم عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت: أقبل رجل فَلَمَّا رَآهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " بئس أَخُو الْعَشِيرَة، أَو قَالَ ابْن الْعَشِيرَة.." فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَلمه وانبسط إِلَيْهِ فَلَمَّا ولى قَالَت عَائِشَة يَا رَسُول الله: "لما رَأَيْته قلت.. وَلما جَاءَ كَلمته وانبسطت إِلَيْهِ"، فَقَالَ يَا عَائِشَة: "إِن شَرّ أمتِي عِنْد الله منزلَة يَوْم الْقِيَامَة من تَركه النَّاس اتقاء فحشه" قَالَ أَبُو حَاتِم: وَفِي هَذَا الْخَبَر دَلِيل على إِخْبَار الرجل بِمَا فِي الرجل على جنس الْإِبَانَة أَو الدّيانَة لَيْسَ بغيبة إِذْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بئس أَخُو الْعَشِيرَة، أَو ابْن الْعَشِيرَة"، وَلَو كَانَ هَذَا غيبَة لم يطلقهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا أَرَادَ بقوله هَذَا أَن يفتدي ترك الْفُحْش، إِلَّا أَنه أَرَادَ ثلبه وَإِنَّمَا الْغَيْبَة مَا يُرِيد الْقَائِل الْقدح فِي الْمَقُول فِيهِ، وأئمتنا رَحْمَة الله عَلَيْهِم إِنَّمَا بينوا هَذِه الْأَشْيَاء وأطلقوا الْجرْح فِي غير الْعُدُول لِئَلَّا يحْتَج بأخبارهم لَا أَنهم أَرَادوا ثلبهم والوقيعة فيهم.
والإخبار عَن الشَّيْء لَا يكون غيبَة إِذا أَرَادَ الْقَائِل بِهِ الثلب 2 وَجَاء فِي مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُود لِلْمُنْذِرِيِّ 3 عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنه قيل: يَا رَسُول الله مَا الْغَيْبَة؟ قَالَ: "ذكرك أَخَاك بِمَا يكره" قيل أَفَرَأَيْت إِن كَانَ فِي أخي مَا أَقُول؟ قَالَ: "إِن كَانَ فِيهِ مَا تَقول فقد اغْتَبْته وَإِن لم يكن فِيهِ مَا تَقول فقد بَهته ".
وَمعنى هَذَا: أَي قلت فِيهِ الْبُهْتَان وَهُوَ الْبَاطِل وَقيل واجهته بِمَا لم يفعل.
وَقيل قلت فِيهِ من الْبَاطِل مَا حيرته بِهِ.. يُقَال بهت الرجل بِفَتْح الْبَاء وَكسر الْهَاء إِذا تحير وبهت بِضَم الْهَاء - مثله.. وأفصح مِنْهَا بهت - بِضَم الْبَاء وَكسر الْهَاء ---------------------------------------------
1 كتاب الْمَجْرُوحين لِابْنِ حبَان البستي جـ 1/ ص 17
2 ابْن حبَان جـ 1/ ص 19
3 مُخْتَصر الْمُنْذِرِيّ للسنن جـ 7/ ص 112 بَاب فِي

قَالَ الله تَعَالَى: {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ..} 1.
وَقَالَ بَعضهم: الاغتياب حرَام والغيبة ذكر الْإِنْسَان بِمَا يكره فِي غيبته- والبهت وَجهه، وَكِلَاهُمَا مَذْمُوم كَانَ بِحَق أَو بباطل، إِلَّا أَن يكون بِوَجْه شَرْعِي..
فَيَقُول ذَلِك فِي وَجهه على طَرِيق الْوَعْظ والنصيحة وَله التَّعْرِيض دون التَّصْرِيح والْحَدِيث رَوَاهُ مُسلم بِسَنَدِهِ عَن الْعَلَاء عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ.
قَالَ النَّوَوِيّ: "بَاب تَحْرِيم الْغَيْبَة وَفِيه يُقَال بَهته بِفَتْح الْهَاء مُخَفّفَة قلت فِيهِ الْبُهْتَان وَهُوَ الْبَاطِل؛ والغيبة: ذكر الْإِنْسَان فِي غيبته بِمَا يكره وأصل البهت أَن يُقَال لَهُ الْبَاطِل فِي وَجهه وهما حرامان لَكِن تُبَاح لغَرَض شَرْعِي، وَذَلِكَ لسِتَّة أَسبَاب:
(1) التظلم فَيجوز للمظلوم أَن يتظلم لَدَى السُّلْطَان وَالْقَاضِي وَغَيرهمَا مِمَّن لَهُ ولَايَة، أَو قدرَة على إنصافه من ظالمه، فَيَقُول ظَلَمَنِي فلَان أَو فعل بِي كَذَا..
(2) الاستغاثة على تَغْيِير الْمُنكر ورد العَاصِي إِلَى الصَّوَاب، فَيَقُول لمن يَرْجُو قدرته فلَان يعْمل كَذَا فأزجره عني وَنَحْو ذَلِك..
(3) الاستفتاء: بِأَن يَقُول للمفتي ظَلَمَنِي فلَان أَو أبي أَو أخي أَو زَوجي بِكَذَا فَهَل لَهُ ذَلِك وَمَا طريقي فِي الْخَلَاص مِنْهُ وَرفع ظلمه عني وَنَحْو ذَلِك فَهَذَا جَائِز، والأجود أَن يَقُول فِي رجل أَو زوج أَو وَالِد وَولد كَانَ من أمره كَذَا وَمَعَ ذلكَ فالتعيين جَائِز لحَدِيث هِنْد وَقَوْلها: "إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح".
(4) تحذير الْمُسلمين من الشَّرّ وَذَلِكَ من وُجُوه جرح الْمَجْرُوحين من الروَاة وَالشُّهُود والمصنفين، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاع، بل وَاجِب صونا للشريعة.
وَمِنْهَا الْإِخْبَار بِعَيْبِهِ عِنْد الْمُشَاورَة فِي مصاهرته، وَمِنْهَا إِذا رَأَيْت من يَشْتَرِي شَيْئا معيبا أَو عبدا سَارِقا أَو زَانيا أَو شاربا أَو نَحْو ذَلِك تذكره للْمُشْتَرِي إِذا لم يلعمه نصيحة لَا بِقصد الْإِيذَاء والإفساد، وَمِنْهَا إِذا رَأَيْت متفقها يتَرَدَّد إِلَى فَاسق أَو مُبْتَدع يَأْخُذ عَنهُ علما وَخفت عَلَيْهِ ضَرَره فَعَلَيْك نصيحته بِبَيَان حَاله قَاصِدا النَّصِيحَة.
وَمِنْهَا أَن يكون لَهُ ولَايَة لَا يقوم بهَا على وَجههَا لعدم أَهْلِيَّته أَو لفسقه فيذكره لمن لَهُ عَلَيْهِ ولَايَة ليستدل بهَا على حَاله فَلَا يغتر بِهِ وَيلْزم الاسْتقَامَة.
(5) أَن يكون مجاهرا بِفِسْقِهِ أَو بدعته كَالْخمرِ ومصادرة النَّاس وجباية المكوس وتولي الْأُمُور الْبَاطِلَة فَيجوز بِغَيْرِهِ إِلَّا بِسَبَب آخر.
(6) التَّعْرِيف: فَإِذا كَانَ مَعْرُوفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير وَالْأَعْمَى والأقطع والأحول والضال وَنَحْوهَا جَازَ تَعْرِيفه بِهِ وَيحرم ذكره بِهِ تنقصا.. وَلَو أمكن التَّعْرِيف بِغَيْرِهِ كَانَ أولى.
أما عَن حَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي الرجل الَّذِي تكلم فِيهِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذكره الْمُنْذِرِيّ فِي مُخْتَصر السّنَن عَن عُرْوَة، وَهُوَ ابْن الزبير رضى الله عَنْهُمَا عَن عَائِشَة رضى الله عَنْهَا قَالَت: اسْتَأْذن على النَّبِي صلى الله عليه وسلم رجل فَقَالَ: "بئس ابْن الْعَشِيرَة - أَو بئس رجل الْعَشِيرَة -" ثمَّ قَالَ: "أئذنوا لَهُ". فَلَمَّا دخل ألان لَهُ القَوْل، فَقَالَت عَائِشَة: "يَا رَسُول الله ألنت لَهُ القَوْل وَقد قلت مَا قلت؟ " قَالَ: "إِن شَرّ النَّاس عِنْد الله منزلَة يَوْم الْقِيَامَة من ودعه النَّاس- أَو تَركه - النَّاس اتقاء فحشه".
وَهَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ: "وَهَذَا الرجل هُوَ عُيَيْنَة بن حصن بن حُذَيْفَة بن بدر الْفَزارِيّ".
وَقيل: "هُوَ مخرمَة بن نَوْفَل الزُّهْرِيّ وَالِد الْمسور بن مخرمَة".
وَعَن أبي سَلمَة، وَهُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن عَائِشَة رضي الله عنها: أَن رجلا اسْتَأْذن على النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "بئس أَخُو الْعَشِيرَة.. فَلَمَّا دخل انبسط إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَلمه، فَلَمَّا خرج قلت: "يَا رَسُول الله لما اسْتَأْذن قلت بئس أَخُو الْعَشِيرَة فَلَمَّا دخل انبسطت لَهُ؟ "--------------------------------------------
1 سُورَة الْبَقَرَة آيَة (258)

فَقَالَ: "يَا عَائِشَة إِن الله لَا يحب الْفَاحِش الْمُتَفَحِّش.." 1
قَالَ الشَّيْخ الْخطابِيّ: "أصل الْفُحْش زِيَادَة الشَّيْء على مِقْدَاره وَمن هَذَا قَول الْفُقَهَاء "يصلى فِي الثَّوْب الَّذِي أَصَابَهُ الدَّم إِذا لم يكن فَاحِشا" أَي كثيرا مجاوزا للقدر الَّذِي يتعافاه النَّاس فِيمَا بَينهم.
يَقُول صلى الله عليه وسلم: إِن اسْتِقْبَال الْمَرْء صَاحبه بعيوبه إفحاش وَالله لَا يحب الْفُحْش، وَلَكِن الْوَاجِب أَن يتأنى لَهُ، ويرفق بِهِ ويكني فِي القَوْل، ويوري بِهِ وَلَا يُصَرح.
وَفِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد ذكره بِالْعَيْبِ الَّذِي عرف بِهِ قبل أَن يدْخل.. وَهَذَا من النَّبِي صلى اللَه علية وَسلم لَا يجْرِي مجْرى الْغَيْبَة، وَإِنَّمَا فِيهِ تَعْرِيف النَّاس أمره، وزجرهم عَن مثل مذْهبه، وَلَعَلَّه تجاهر بِسوء فعاله ومذهبه، وَلَا غيبَة لمجاهر" 2.--------------------------------------------
1 مُخْتَصر الْمُنْذِرِيّ على سنَن أبي دَاوُد جـ 7/ ص 169ـ170 كتاب الْأَدَب حَدِيث رقم /4624
2 نفس الْمرجع ص 171

‌‌من لَيست لَهُ غيبَة:
عَن أبي عبد الله الْجُشَمِي عَن جُنْدُب - وَهُوَ ابْن عبد الله البَجلِيّ رضى الله عَنهُ - قَالَ: "جَاءَ أَعْرَابِي فَأَنَاخَ رَاحِلَته ثمَّ عقلهَا ثمَّ دخل الْمَسْجِد فصلى خلف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم، فَلَمَّا سلم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَتَى رَاحِلَته فأطلقها.. ثمَّ ركب ثمَّ نَادَى "اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ومحمدا وَلَا تشرك فِي رَحْمَتنَا أحدا"، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أتقولون هُوَ أضلّ أم بعيره؟ ألم تسمعوا إِلَى مَا قَالَ؟ قَالُوا بلَى".
أَبُو عبد اللَه - هَذَا هُوَ عَبَّاس الْجُشَمِي، ذكره النَّسَائِيّ فِي كتاب الكنى وَقد أخرج التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه نَحوا من حَدِيث أَبى وَلَيْسَ فِيهِ الْفَصْل الْأَخير..
وَأخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث أنس بن مَالك.
قَالَ الشَّيْخ ابْن الْقيم رَحمَه الله تَعَالَى: (وَإِدْخَال أبي دَاوُد هَذَا الحَدِيث هُنَا يُرِيد بِهِ أَن ذكر الرجل بِمَا فِيهِ فِي مَوضِع الْحَاجة لَيْسَ بغيبة مثل هَذَا، وَنَظِيره مَا تقدم من حَدِيث عَائِشَة الْمُتَّفق عَلَيْهِ "ائذنوا لَهُ فبئس أَخُو الْعَشِيرَة" بوب عَلَيْهِ البُخَارِيّ: "بَاب أهل الْفساد والريب" وَذكر فِي الْبَاب عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَظن فلَانا وَفُلَانًا يعرفان من ديننَا شَيْئا".
وَفِي الْبَاب حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس لما خطبهَا مُعَاوِيَة وَأَبُو جهم.
فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "أما مُعَاوِيَة: فصعلوك، وَأما أَبُو جهم: فَلَا يضع الْعَصَا عَن عَاتِقه".
وَقَالَت هِنْد للنَّبِي صلى الله عليه وسلم: "إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح".
وَقَالَ الْأَشْعَث بن قيس للنَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي خَصمه: "إِنَّه امْرُؤ فَاجر".
وَقَالَ الْحَضْرَمِيّ بَين يَدي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي خَصمه: "إِنَّه رجل فَاجر لَا يُبَالِي مَا حلف عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يتورع من شَيْء … " رَوَاهُ مُسلم3.
رَأْي الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ فِي الْأَمر بِجرح غير الثقاة من الروَاة.. روى بِسَنَدِهِ عَن مُحَمَّد ابْن الْفضل بن الْعَبَّاس يَقُول: "كُنَّا عِنْد عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم وَهُوَ إِذن يقْرَأ علينا كتاب (الْجرْح وَالتَّعْدِيل) فَدخل عَلَيْهِ يُوسُف بن الْحُسَيْن الرَّازِيّ فَقَالَ لَهُ: "يَا أَبَا مُحَمَّد مَا هَذَا الَّذِي تقرؤه على النَّاس؟--------------------------------------------
3 مُخْتَصر الْمُنْذِرِيّ جـ 7/ ص 217 حَدِيث 4717

" قَالَ: "كتاب صنفته فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل"، قَالَ: "وَمَا الْجرْح وَالتَّعْدِيل؟ " قَالَ: "أظهر أَحْوَال أهل الْعلم من كَانَ مِنْهُم ثِقَة أَو غير ثِقَة.." فَقَالَ لَهُ يُوسُف بن الْحُسَيْن: "استحييت لَك يَا أَبَا مُحَمَّد، كم من هَؤُلَاءِ الْقَوْم قد حطوا رواحلهم فِي الْجنَّة مُنْذُ مائَة ومائتي سنة وَأَنت تذكرهم وتغتابهم على أَدِيم الأَرْض"، فَبكى عبد الرَّحْمَن وَقَالَ: "يَا أَبَا يَعْقُوب لَو سَمِعت هَذِه الْكَلِمَة قبل تصنيفي هَذَا الْكتاب لما صَنعته".
قَالَ الْخَطِيب: وَلَيْسَ الْأَمر على مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، لِأَن أهل الْعلم أَجمعُوا على أَن الْخَبَر لَا يجب قبُوله إِلَّا من الْعَاقِل الصدوق الْمَأْمُون على مَا يخبر بِهِ.
وَفِي ذَلِك دَلِيل على جَوَاز الْجرْح إِن لم يكن صَدُوقًا فِي رِوَايَته مَعَ أَن سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قد وَردت مصرحة بِتَصْدِيق مَا ذكرنَا.. وبضد قَول من خَالَفنَا.
وروى حَدِيث عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة: "ائذنوا لَهُ فبئس أَخُو الْعَشِيرَة".
قَالَ: فَفِي قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم للرجل: " بئس رجل الْعَشِيرَة"، دَلِيل أَن أَخْبَار الْمخبر بِمَا يكون فِي الرجل من الْعَيْب على مَا يُوجب الْعلم من النَّصِيحَة للسَّائِل لَيْسَ بغيبة. لما أطلقهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا أَرَادَ عليه الصلاة والسلام بِمَا ذكر فِيهِ- والله اعْلَم- أَن بئس للنَّاس الْحَالة المذمومة مِنْهُ، وَهِي الْفُحْش، فيجتنبوها، لَا أَنه أَرَادَ الطعْن عَلَيْهِ والثلب لَهُ.
قَالَ الْخَطِيب: "وَكَذَلِكَ أَئِمَّتنَا فِي الْعلم بِهَذِهِ الصِّنَاعَة، إِنَّمَا أطْلقُوا الْجرْح فِيمَن لَيْسَ بِعدْل، لِئَلَّا يتغطى أمره على من لَا يُخبرهُ فيظنه من أهل الْعَدَالَة فيحتج بِخَبَرِهِ، والإخبار عَن حَقِيقَة الْأَمر إِذا كَانَ على الْوَجْه الَّذِي ذكرنَا، لَا يكون غيبَة".
يَقُول أَيْضا: وَمِمَّا يُؤَيّد ذَلِك حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس الَّذِي أخبرناه عبد الرَّحْمَن ابْن عبيد الله الْحرفِي بِسَنَدِهِ عَن مَالك بن أنس عَن عبد الله بن يزِيد مولى الْأسود بن سُفْيَان عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن فَاطِمَة بنت قيس أَن أَبَا عَمْرو بن حَفْص طَلقهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِب بِالشَّام فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله بشعير فتسخطته فَقَالَ والله مَالك علينا من شَيْء فَجَاءَت رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ: "لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَة"، وأمرها أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ: "إِنَّهَا امْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتدي عِنْد ابْن أم مَكْتُوم فانه رجل أعمى تَضَعِينَ ثِيَابك، فَإِذا حللت فأذيني"، قَالَت: "فَلَمَّا حللت ذكرت لَهُ أَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَأَبا جهم خطباني فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ انكحي أُسَامَة بن زيد"، قَالَت: "فَكَرِهته" ثمَّ قَالَ: "انكحي أُسَامَة ابْن زيد" فنكحته فَجعل الله فِيهِ خيرا كثيرا واغتبطت بِهِ.
فِي هَذَا الْخَبَر دلَالَة على أَن إجَازَة الْجرْح للضعفاء من جِهَة النَّصِيحَة لتجنب الرِّوَايَة عَنْهُم وليعدل عَن الِاحْتِجَاج بأخبارهم لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر فِي أبي جهم أَنه لَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأخْبر عَن مُعَاوِيَة أَنه صعلوك لَا مَال لَهُ، عِنْد مشورة استشير فِيهَا لَا تتعدى المستشير كَانَ ذكر الْعُيُوب الكامنة فِي بعض نقلة السّنَن الَّتِي يُؤَدِّي السُّكُوت عَن إظهارها عَنْهُم، وكشفهم عَلَيْهِم إِلَى تَحْرِيم الْحَلَال وَتَحْلِيل الْحَرَام.. وَإِلَى الْفساد فِي شَرِيعَة الْإِسْلَام أولى بِالْجَوَازِ وأحق بالإظهار.
وَأما الْغَيْبَة الَّتِي نهى الله عَنْهَا بقوله عز وجل: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} 1،وزجر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْهَا بقوله: "يَا معشر من آمن بِلِسَانِهِ وَلم يدْخل الْإِيمَان قلبه لَا تَغْتَابُوا الْمُسلمين وَلَا تتبعوا عَوْرَاتهمْ".
فَنهى عَن ذكر الرجل عُيُوب أَخِيه يقْصد بهَا الْوَضع مِنْهُ والتنقيص لَهُ والازدراء بِهِ، فِيمَا لَا يعود إِلَى حكم النَّصِيحَة، وَإِيجَاب الدّيانَة من التحذير عَن ائتمان الخائن وَقبُول خبر الْفَاسِق، واستماع شَهَادَة الْكَاذِب، وَقد تكون الْكَلِمَة الْوَاحِدَة لَهَا مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ على حسب اخْتِلَاف حَال قَائِلهَا، فِي بعض الْأَحْوَال يَأْثَم قَائِلهَا وَفِي حَالَة أُخْرَى لَا يَأْثَم..--------------------------------------------
1 سُورَة الحجرات آيَة (12)