📘 আল-হাওাশী আলা সুনানি ইবনে মাজাহ (আল-বুরহান আল-হালাবী - মৃত্যু 841 হিজরী)

‌‌8 - مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
2551 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحارِثِ قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُل غَشِيَ جَارِيةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لا أَقْضِي فِيهَا إِلا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ". [د:4458، ت: 1451، س: 3360].


8 - مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
2551 - قوله: "أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ": هذا الرجل يقال له عبد الرحمن بن حنين بحاء مهملة مضمومة ثم نون مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم نون، كذا جاء مسمى في أبي داود، وكذا ضبطه ابن ماكولا في إكماله(1).
وقال ابن الجوزي في تلقيحه أن اسمه عبد الرحمن بن جبير يعني بضم الجيم وفتح الموحدة، وقال: وقيل: جَبيرة يعني بفتح الجيم وكسر الموحدة وفي آخره تاء التأنيث، كذا في نسختي من التلقيح(2)، والله أعلم.
قوله: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ": هذا الحديث فيه مقال يطول عليّ ذكره هنا، ولابد أن أذكر منه شيئًا ولو يسيرًا.--------------------------------------------
(1) الإكمال 2/ 27.
(2) تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 485.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي السنن والمسند أيضًا عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أنه عليه السلام قضى في رجل وقع على جارية امرأته؛ إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها(1).
واللفظ الذي في الأصل: "رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُل وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ".
فاعلم أن الناس اختلفوا في القول بهذا الحكم؛ فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن.
قال بعض الحنابلة: والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة تورث سقوط الحد، ولا تسقط التعزير، فكانت المائة تعزيرًا، فإذا لم تكن أحلتها كان زنى لا شبهة فيه ففيه الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس.
وأما حديث سلمة بن المحبق، فرواه عنه الحسن البصري تارة، وبينهم قبيصة بن حريث، فإن صحَّ تعيَن القول به، ولم يعدل عنه، ولكن قال النسائي: لا يصح هذا الحديث.
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، ولا يحدث عنه غير الحسن، يعني قبيصة بن حريث.--------------------------------------------
(1) مسند أحمد 5/ 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق، في حديثه نظر.
وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.
وقال البيهقي: وقبيصة ابن حريث غير معروف.
وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف.
والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع.
وطائفة أخرى قبلت الحديث، ثم اختلفوا فيه؛ فقالت طائفة: هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود.
وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها، ولم تبق ممن تصلح لها، ولحق بها العار، وهذا مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها، وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتها، والمثلة المعنوية بها، فيلزمه غرامتها لسيدتها، وتعتق عليه.
وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فتلزمه قيمتها لها ويملكها؛ لأن القيمة استحقت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة.
قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه.

2552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ. [د: 4460].

‌‌9 - الرَّجْمُ
2553 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ،


ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء، فهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافق للقياس الأصولي.
وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم(1)، وبالله التوفيق.
9 - الرَّجْم
2553 - قوله: "أَوْ كَانَ حَمْلٌ": أما الحمل وحده فمذهبُ عمر وجوبُ--------------------------------------------
(1) الكلام بتمامه في زاد المعاد 5/ 38 - 40.

وَقَدْ قَرَأْتُها: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. [خ: 6829، م: 1691، د: 4418، ت: 1431].


الحدّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد.
وتابعه مالك وأصحابُه فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد، ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارئة، وتدعي أنه من زوج أو سيد.
قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.
وقال الشافعي وأبو حنيفة والجماهير: لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، فلا حد عليها مطلقًا، إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات(1).
قوله: "وَقَدْ قَرَأْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، رَجَمَهما رَسُولُ الله" الحديث: يعني أنه الرجم، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ لفظ دون حكم، وقد وقع نسخهما جميعًا.
فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 192.

2554 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، قالَ: فَلَّمَا أَصَابَتْهُ الحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُل بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الحِجَارَةُ، فَقَالَ: "فَهَلّا ترَكتُمُوهُ". [خ: 5272، م: 1691، د: 4428، ت: 1428].


2554 - قوله: "جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ": اسم التي زنا بها ماعز فاطمة جارية هزّال، وقيل: منيرة، قاله النووي في تهذيبه(1).
قال ابن بشكوال: ماعز لقب، واسمه عريب(2)، وكذا ذكر الرشيد العطار في غرره عن ابن بشكوال، ولا أعرف ضبط هذا الاسم فليحرر.
قوله: "فَلَقِيَهُ رَجُل بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ" الحديث: الرجل هو عبد الله بن أنيس، والحجة له في النسائي(3).
وكدا قاله ابن بشكوال وغيره، وساق له شاهدًا من النسائي(4).--------------------------------------------
(1) تهذيب الأسماء 2/ 633.
(2) غوامض الأسماء المبهمة 1/ 205.
(3) سنن النسائي الكبرى 4/ 305.
(4) غوامض الأسماء المبهمة 1/ 205.

2555 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. [م: 1696، د: 4440، ت: 1435، س: 1957].


2555 - قوله: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا" الحديث: هذه المرأة هي الغامدية، وجاء في بعض روايات الصحيح أن امرأة من جهينة؛ لأن غامد بطن من جُهينة.
وبعضهم غاير بينهما.
والغامدية اسمها سبيعة، وقيل: آمنة.
قال الذهبي في تجريده: آمنة بنت خلف الأسلمية التي رجمت، والإسناد في ذلك واهٍ(1)، انتهى.
ولعل هذه المذكورة في قصة أنيس لا الغامدية.
وقيل: إنها قرشية واسمها سُبيعة.
قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها تقول: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم عليَّ الحدَّ، انتهى.--------------------------------------------
(1) تجريد أسماء الصحابة 2/ 242.

‌‌10 - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ
2556 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ(1) لَيَسْتُرُهَا مِنَ الحِجَارَةِ. [خ: 1329، م: 1699، د: 4446، ت: 1436].

2557 - حَدَّثَنَا إِسماعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. [ت: 1437].

2558 - حَدَّثَنَا عِليُّ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: "هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالُوا: نَعَمْ.


10 - رَجْم اليَهُودِيين
2557 - قوله: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً": أما الرجل فلا أعرف أحدًا سماه، وأما المرأة فسماها زكي الدين المنذري بسرة، ونقله عن أبي القاسم الخثعمي، يريد به السهيلي، ثم رأيته في كلامه(2).
2558 - قوله: "مُحَمَّم": أي مسود الوجه، من الحممة، وهي الفحمة، وجمعها حُمم.--------------------------------------------
(1) في الهامش: (وإنه)، وعليه (خ) و (صح).
(2) الروض الأنف 2/ 423.

فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: "أَنْشُدُكَ بِالله الَّذِي أنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كتَابِكُمْ؟ " قَالَ: لا، وَلَوْلا أنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ ترَكْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقُلنَا: تَعَالَوْا فَلنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالجَلدِ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ"، وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. [رَ: 2327، م: 1700، د: 4447].

‌‌11 - مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ
2559 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ،


قوله: "فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ": هو عبد الله بن صوريا.
ذكر الذهبي عن السهيلي عن النقاش أنه أسلم(1).
قوله: "فَقُلنَا: تَعَالَوْا": هو بفتح اللام، وحكي ضمها، وقد قرئ به خارج السبعة، ذكره الصغاني في كتاب له مفرد فيه لغات خارجة عن كتب سماها منها الصحاح والمحكم وغيرهما، وقد رأيت هذا الكتاب بالقاهرة، وعند بعض أصحابي منه نسخة بحلب.--------------------------------------------
(1) الروض الأنف 2/ 369، وتجريد أسماء الصحابة 1/ 319.

عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْر بَيِّنةٍ لَرَجمْتُ فُلانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ فِيْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا". [رَ:2560، خ: 5310، م: 1497، س: 3470].

2560 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّاب البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ المُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ لَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ. [رَ: 2559، خ: 5310، م: 1497، س: 3470].

‌‌12 - مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
2561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّاب قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ". [د: 4462، ت: 1456].


12 - من عمل قَوْمِ لُوطٍ
2561 - قوله: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ" الحديث: روى هذا الحديث أهل السنن الأربعة، قال الترمذي: حديث حسن.
قال بعضُ العلماء ممن يتكلم على طريق الاجتهاد: وحكم بذلك أبو بكر، وكتب به إلى خالد بعد مشورة الصحابة، وكان علي أشدهم في ذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال ابن القصار وأبو العباس ابن تيمية: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله؛ فقال الصديق: يُرمى من شاهق.
وقال علي: يهدم عليه حائط.
وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.
فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه عليه السلام فيمن وطئ ذات محرم؛ لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطيء بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس، فإنه روى عنه عليه السلام: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه".
ورُوي عنه أيضًا: "مَن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
وفي حديثه أيضًا بالإسناد: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".
وهذا الحكم على وفق حكمة الشارع؛ فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها، ووطء مَن لا يباح بحال أعظم جرمًا مِن وطء مَا يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ.
وقد نصَّ أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواطي سواء، فيقتل بكل حال، أو يكون حده حد الزاني.
واختلف السلف في ذلك؛ فقال الحسن: حده حد الزاني.
وقال أبو سلمة: يقتل بكل حال.

2562 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ قالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، قَالَ: "ارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا". [ت: 1456].

2563 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ". [ت: 1457].

‌‌13 - مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ، وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
2564 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ". [ت: 1455].


وقال الشعبي والنخعي: يعزر، وبه أخذ الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمدُ في رواية، فإن ابن عباس أفتى بذلك وهو راوي الحديث(1)، والله أعلم.
13 - مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
تقدّم طرف من ذلك في المسألة قبله فانظره.--------------------------------------------
(1) زاد المعاد 5/ 40 - 41.

‌‌14 - إِقَامَةُ الحُدُودِ عَلَى الإِمَاءِ
2565 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ(1)، فَقَالَ: "اجْلِدْهَا، فَإِنْ زنَتْ فَاجْلِدْهَا"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: "فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". [خ: 2152، م: 1703، د: 4469، ت: 1433].

2566 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". وَالضَّفِيرُ: الحَبْلُ.

‌‌15 - حَدُّ القَذْفِ
2567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا القُرآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ. [د: 4474، ت: 3181].


15 - حَدّ القَذْفِ
2567 - قوله: "فَلَمَّا نَزَلَ عُذري أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ":--------------------------------------------
(1) ضبطها في الأصل بكسر الصاد وفتحها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


هما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة.
قال أبو جعفر النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش، قاله ابن القيم في الهدي(1).
ثم اعلم أن أهل الإفك المشار إليهم في قوله: {الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11]، هم عبد الله بن أُبي بن سَلُول، وحمنة بنت جحش، وأخواها عبد الله .... وأبو أحمد، واسمه عبد، وقيل: عبد الله، وليس بشيء، وقد تقدَّم هذا.
ومسطح ومسطح لقب واسمه عوف وقيل: عامر.
وقيل: إن حسان لم يكن منهم، وفي ذكره منهم نظر.
وقد ذكرت غير مَن ذكرته هنا أيضًا منهم، وذكرت المسألة هذه مطولة، وهل جلدوا أما لا؟ وعلى القول به، هل جلد عبد الله بن أُبي أم لا؟
وعلى القول بأن عبد الله بن أُبي جلد، ففي الطبراني الكبير أنه جلد حدين(2).
في تعليقي على صحيح البخاري، فانظره.--------------------------------------------
(1) زاد المعاد 5/ 45.
(2) المعجم الكبير 23/ 124.

2568 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ". [ت: 1462].

‌‌16 - حَدُّ السَّكْرَانِ
2569 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الحَدَّ، إِلا شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلنَاهُ نَحْنُ. [خ: 6778، د: 4486].

2570 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وحَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ جَمِيعًا


2568 - قوله: "يَا مُخَنَّثُ": تقدّم أن نونه مكسورة ومفتوحة.
16 - حَدّ السَّكْرَانِ
2569 - قوله: "مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الحَدَّ، إِلا شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا" إلى آخره: يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، والله أعلم.

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالجَرِيدِ. [خ: 6773، م: 1706، د: 4479، ت: 1443].

2571 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الدَّانَاجِ قالَ: سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ المُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِالوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعِليٍّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الحَدَّ، فَجَلَدَهُ عَليٌّ، وَقَالَ: جَلَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ. [م: 1707، د: 4480].

‌‌17 - مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ مِرَارًا
2572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،


2571 - قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ فيروز الدَّانَاجِ": تقدَّم أنه بالفارسية العالم، وأنه يقال له الداناه بالهاء.
قوله: "حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ": هو بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة والباقي معروف، كنيته أبو ساسان.
واعلم أنه ليس في رواة العلم أحد اسمه حضين بالضاد المعجمة سواه، والله أعلم.

عَنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ"، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "فَإِنْ عَادَ فَاضْربُوا عُنُقَهُ". [د: 4484].


17 - مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ مِرَارًا
2572 - قوله: "ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ": قال بعض الحنابلة العلماء رضي الله عنهم: وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، واختلف الناس في ذلك؛ فقيل: هو منسوخ، وناسخه: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"(1).
وقيل: هو مُحْكم، ولا تعارض بين الخاص والعام، ولاسيما إذا لم يعلم تأخر العام.
وقيل: ناسخه حديث عبد الله حمار، فإنه أتي به مرارًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله.
وقيل: قتله تعزيرًا بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به، فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًا.
وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنه قال: "ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتلَهُ لكم"، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي عليه السلام، وهم معاوية، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقبيصة بن ذؤيب.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد، أو أنه منسوخ؛ فإنه قال فيه: "فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة". رواه أبو داود(1).
فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي أنه قال: "ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا، إنما هو شيء قلناه نحن"، لفظ أبي داود، وهو في ابن ماجه.
ولفظ الشيخين: "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه"(2).
قيل: المراد بذلك أنه عليه السلام لم يقدر فيه بقوله تقديرًا، لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود، وإلا فعلي قد شهد أنه عليه السلام قد ضرب فيه أربعين(3)، انتهى.
وكذا قال النووي في قوله: لأن النبي عليه السلام لم يسنه، معناه لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا(4)، انتهى.
قال الحنبلي: وقوله: "إنما هو شيء قلناه نحن" يعني التقدير بثمانين، فإن عمر جمع الصحابة واستشارهم، فأشاروا بثمانين فأمضاها، ثم جلد علي في خلافته أربعين وقال: هذا أحب إلي.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (4485).
(2) صحيح البخاري (6778)، وصحيح مسلم (1707).
(3) زاد المعاد 5/ 46 - 48.
(4) شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 221.

2573 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا شَرُبوا الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ". [ت: 1444].

‌‌18 - الكَبِيرُ وَالمَرِيضُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ
2574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ،


قال: ومَن تأمَّل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة، والقتل إما منسوخ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك، وقد حَلق فيه عمر وغَرَّب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق(1)، انتهى.
18 - الكَبِيرُ وَالمَرِيضُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ
2574 - قوله: "رَجُلٌ مُخْدَجٌ": أي ناقص الخلق.--------------------------------------------
(1) زاد المعاد 5/ 48.

فَلَمْ يُرَعْ إِلا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِئَةِ سَوْطٍ"، قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ: "فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً". [د: 4472].
2574 م- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ(1)، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.

‌‌19 - مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ
2575 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". [م: 101].


قوله: "يَخْبُثُ بِهَا": ماضيه هو بوزن كَرُم، أي يزني.
قوله: "فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا": العِثكال العِذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب، يقال: عثكال وعُثكول، وإِثكال وأُثكول.--------------------------------------------
(1) في الهامش: ذكر المقدسي أنه عن سعيد بن سعد أيضًا.