📘 আল-ইমতাউ বিল-আরবাউনাল মুতাবায়িনাতুস সামা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

الْمَسْأَلَة السَّادِسَة سُئِلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أيش يخفي قَالَ مَا لَا يكون هَذَا لَا أعرف لَهُ أصلا
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة طول عِمَامَة النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يحضرني فِي ذَلِك وَقد أخرج الطَّبَرَانِيّ فِي المعجم الْكَبِير عَن ابْن عمر (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدِير كور الْعِمَامَة على رَأسه ويغرزها من وَرَائه ويرسلها بَين كَتفيهِ) // صَحِيح // وَهَذَا يُسْتَفَاد مِنْهُ صغر التَّعْمِيم وَلَا دلَالَة فِيهِ على قدرهَا وَقد سُئِلَ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ عَن ذَلِك فَلم يذكر فِيهِ شَيْء
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة خُسُوف الْقَمَر سبق الْجَواب عَنْهَا فِي الكراس الَّذِي أحضرهُ الشَّيْخ زين الدّين رضوَان
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة اسْم ملك الْمَوْت سبق الْجَواب عَنْهَا أَيْضا فِيهِ وَكَانَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْجَزْم بِأَن اسْم ملك الْمَوْت إِسْمَاعِيل على ظَاهر الحَدِيث الْمَذْكُور فأوضحت فِي الْجَواب أَنه لَيْسَ نصا وبينته بَيَانا شافيا فتضمن هَذَا السُّؤَال جعل مَا أوضحته احْتِمَالا وأعيد السُّؤَال وَلَا حَاجَة لذَلِك
الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة العمراني والحرنفيش لَا أعرف شَيْئا من حَالهمَا وَلَا وقفت على شَيْء من تصنيفهما
الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة إجَازَة الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ للفخر أَعهد النَّاس فِيهَا على قَول الْفَخر وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ القطب بقوله وَكَانَ ثِقَة وَبِقَوْلِهِ فِيمَا ذكر أَنه أجَاز لَهُ وَلم يقف المحدثون على ذَلِك صَرِيحًا وَلَكنهُمْ قوي ذَلِك عِنْدهم لصدقه وَلكَون الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ من أقاربهم وَمن رُؤُوس مَذْهَبهم وَذكر لي الشَّيْخ تَقِيّ الدّين المقريزي أَنه رأى بِخَط شَيخنَا شمس الدّين بن يشْكر أَن الْفَخر سمع بعض أَحَادِيث الْعُمْدَة على الْمُؤلف

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة مَا يتَعَلَّق بِمَا أجَاز الْفَخر من أَصْحَاب الْحداد وَالْمُعْتَمد فِيهَا قَالَه ابْن رشد وَلم يسْقط من نسخه الشَّيْخ برهَان الدّين شَيْء وَإِنَّمَا توهم أَنه الْقَائِل وَأَنا أَيْضا أَبُو سعيد إِلَى آخِره هُوَ الْفَخر بن البُخَارِيّ وخفي عَلَيْهِ أَن الْفَخر لم يدْرك وَاحِدًا من خَلِيل ومسعود فضلا عَن أَنه لم يقْرَأ عَلَيْهِمَا وَلَا رَحل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى الشَّام وَلَا رَحل الْفَخر إِلَى أَصْبَهَان وَإِنَّمَا استجاز لَهُ عَمه الْحَافِظ ضِيَاء الدّين فِي سنة 96 وَسنة 97 من الشُّيُوخ الَّذين أدركهم فِي رحلته بأصبهان وَلم يكن أدْرك خَلِيلًا وَلَا مسعودا لِأَنَّهُمَا مَاتَا قبل أَن يرحل فَمَا أدركهما يُوسُف بن خَلِيل لِأَن رحلته كَانَت قبل أَن يرحل الضياء وَكَذَا إدراكهما الْحَافِظ أَبُو مُوسَى بن الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ وَالْقَائِل وَأَنا أَيْضا إِلَى آخِره هُوَ يُوسُف بن خَلِيل وَذكر الْحَافِظ أَبُو عبد الله الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن أبي الْخَيْر أَنه أخرجه من حَدِيث عَن ابْن مَسْعُود وخليل وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل الطرسوسي وَعبد الرَّحِيم بن مُحَمَّد الكاغدي بِالْإِجَازَةِ فِي الدُّنْيَا وَكَانَت وَفَاته يَوْم عَاشُورَاء سنة 78 وَقَالَ غَيره فِي تَرْجَمَة النجيب عبد اللَّطِيف الْحَرَّانِي أَنه آخر من حدث عَنْهُمَا بِالْإِجَازَةِ بالديار المصرية وبلغنا أَن الْفَخر ولد فِي آخر سنة 595 وَجزم بِأَنَّهُ عَاشَ أَرْبعا وَتِسْعين سنة وَثَلَاثَة أشهر وأرخ وَفَاته فِي ثَانِي شهر ربيع الآخر فَيكون مولده على هَذَا فِي أَوَاخِر ذِي الْحجَّة سنة 95 وَمَات مَسْعُود الْجمال قبل ذَلِك فِي شَوَّال من سنة 95 الْمَذْكُورَة وَأما خَلِيل بن بدر فَكَانَت وَفَاته فِي
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة مَا عِنْد السلَفِي من الهاشميات وَالَّذِي وجدته عِنْدِي من مسموعاتي من طَرِيق السلَفِي الْجُزْء الأول فَقَط قرأته على الشَّيْخ أبي إِسْحَاق التنوخي بِسَمَاعِهِ لَهُ على عبد الله بن الْحُسَيْن بن أبي التائب بِسَمَاعِهِ من مكي بن عَلان بإجازته من السلَفِي أَنا أَبُو عبد الله إِسْمَاعِيل بن الْحسن بن عَليّ الْعلوِي قِرَاءَة عَلَيْهِ من أصل سَمَاعه فِي شَوَّال سنة 493 أَن أَبَا الْحسن بْنِ

مُحَمَّد بن عَليّ بن صَخْر الْأَسدي أخْبرهُم أَنا أَبُو عبد الله فَهد بن إِبْرَاهِيم بن فَهد الْمعدل بِالْبَصْرَةِ ثَنَا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا بن دِينَار الْغلابِي وبسماع شَيْخه لَهُ أَيْضا على الْحَافِظ أبي الْحجَّاج الْمزي أَنا أَبُو الْفرج أَحْمد بن عبد الْملك بن الزين أَنا الشَّيْخ عبد السَّلَام الزاهري أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الْمَكِّيّ أَنا الشريف أَبُو الْفضل عبد القاهر بن عبد السَّلَام العباسي أَنا أَبُو الْحسن بن صَخْر وَأول الْجُزْء الأول ثَنَا أَبُو عبد الله فَهد بن إِبْرَاهِيم بن فَهد الْمعدل بِالْبَصْرَةِ أَنا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الْغلابِي ثَنَا يَعْقُوب بن جَعْفَر بن سُلَيْمَان حَدثنِي أبي قَالَ لما قدم نَوْفَل بن الحريث الْمَدِينَة وَولده وَأَهله من مَكَّة مُهَاجرا أقطعه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم منزلا عِنْد الْمَسْجِد الحَدِيث ويليه بِهَذَا السَّنَد إِلَى يَعْقُوب حَدثنِي أبي عَن أَبِيه عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ أبي يَا بني إِن الْكَذِب بِبَعْض النَّاس أقبح مِنْهُ بِبَعْض فِي الدُّنْيَا وهم فِيهِ سَوَاء عِنْد الله عز وجل الحَدِيث وَآخر الْجُزْء الأول
وَالَّذِي وجد فِي الْجُزْء الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ شَيْء عِنْد الهاشميات وَهُوَ من حَدِيث أَحْمد بن مَنْصُور الْيَشْكُرِي مُحدث مَشْهُور من أهل الْأَدَب وَالْأَخْبَار وَالله سبحانه وتعالى أعلم بِالصَّوَابِ قَالَه وَكتبه أَحْمد بن عَليّ بن حجر الشَّافِعِي وَفرغ مِنْهُ فِي أَوَائِل شَوَّال سنة أَرْبَعِينَ وثماني مائَة وَمن خطه نقلت
أورد أَنه قَالَ (صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا كألف صَلَاة فِيمَا سواهُ وجمعة فِي مَسْجِدي كألف جُمُعَة فِيمَا سواهُ ورمضان فِي مَسْجِدي كألف رَمَضَان فِيمَا سواهُ) // ضَعِيف جدا // فَإِنَّهُ نسب لمنسك ابْن فَرِحُونَ عزوه إِلَى ابْن حبيب فِي الْوَاضِحَة وَنسب إِلَيْهِ أَيْضا فِي ذكر مَسْجِد قبَاء نقلا عَن الْمجد اللّغَوِيّ أَن قبَاء اسْم بِئْر قَالَ وَأَظنهُ قَالَ كَانَ عَلَيْهَا قبو فَسُمي باسم مَا جاوره وَلذَلِك يُسمى مَسْجِد قبَاء فيعرفوه باسم الْبِئْر ليتميز عَن غَيره من الْمَسَاجِد
فَأجَاب بِمَا قرأته من خطه أما الحَدِيث الأول

فَهُوَ كَمَا قَالَ عبد الْملك بن حبيب كثير الْخَطَأ فِي حَدِيثه ورواياته غالبها مُنْقَطِعَة ومرسلة وَأما شَيخنَا مجد الدّين فإليه الْمرجع فِيمَا قَالَ وَكَلَامه مُعْتَمد فِيمَا ينْقل من ذَلِك وَإِن بعض من لقيناه ذكر فِيهِ شَيْئا فَلم نجريه فِي نَقله فِي اللُّغَة وَالله سبحانه وتعالى أعلم بِالصَّوَابِ
وَسَأَلَهُ أَيْضا عَن خطته فِيهَا بعد لفظ الشَّهَادَة مَا صورته وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الْجَامِع بَين أَطْرَاف الْكَمَال فَهَل يُؤَاخذ قَائِلهَا وماذا عَن معترضيه حَيْثُ صرح بتكفير قَائِلهَا فَأجَاب مَا نَصه أَخطَأ الْمُعْتَرض فَإِنَّهُ توهم أَن الْمَعْنى أَن الْمُصْطَفى جمع جَوَانِب الْكَمَال فَلَا يكون فِيهِ تعرض لكَونه جمع مَا بَين الجوانب وَلَيْسَ ذَلِك المُرَاد فَإِن الطّرف وَهُوَ بِفَتْح الرَّاء وَجمعه أَطْرَاف يُطلق على الْأَجْسَام وعَلى الْمعَانِي كَمَا أطلق فِي الْقُرْآن على الْأَوْقَات وَأَصله الْجَانِب والناحية وَقَالَ صَاحب الْمُحكم طرف كل شَيْء منتهاه وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الْخَطِيب وَالَّذِي أحَاط بمنتهى الشَّيْء أحَاط بجملته فَإِن الَّذِي دون الْمُنْتَهى يدْخل بطرِيق الأولى وَقد اسْتعْمل ذَلِك فِي فصيح الْكَلَام كَقَوْل الشَّاعِر وجمعت أَطْرَاف الْكَلَام فَلم يدع الْبَيْت وَمرَاده أَنه لم يتْرك من جَمِيع مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من الْكَلَام شَيْئا حَتَّى أحَاط بِهِ وَهَذَا فِي غَايَة لمدح فِي ذَلِك وَكَذَلِكَ كَلَام الْخَطِيب هَذَا مَعْنَاهُ وَالَّذِي يعْتَرض إِن كَانَ من أهل الْعلم فليعرف خطأه ليرْجع عَنهُ وَإِن لم يكن من أهل الْعلم فليعزر بِمَا يَلِيق بِهِ ليرتدع هُوَ وَأَمْثَاله من الْخَوْض فِيمَا لَا علم لَهُم بِهِ وَلَا سِيمَا الْإِقْدَام على التَّكْفِير وَالله سبحانه وتعالى أعلم بِالصَّوَابِ
وَسَأَلَهُ عَن قَاضِي الشَّافِعِيَّة النَّاظر على أوقاف الْحَرَمَيْنِ أَنه عين للحوائج فَأَتَاهُ المبتاعة من أهل الْحرم ريع أوقاف الْحَرَمَيْنِ الَّتِي جرت الْعَادة فِي إِحْرَاز الصرر فِيهَا لشخص من أهل الْحرم ثمَّ عينه الآخر قبل تَسْلِيم الأول لَهُ فَمن يسْتَحق مِنْهُمَا وَالْحَال أَن نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام دَفعهَا لثالث من أهل الْحرم أَيْضا وتسلمه الثَّالِث دونهمَا فَهَل يكون أَحَق بِهِ مِنْهُمَا أم الأول أم الثَّانِي فَإِذا أسقط الأول حَقه للثَّانِي قبل تَسْلِيمه فَهَل يسْقط حَقه وَيكون للثَّانِي وَإِذا كَانَ للثَّانِي فَهَل تصح دَعْوَاهُ بِهِ ونزعه من الثَّالِث أم لَا وَهل بَطل حق الْأَوَّلين بِإِسْقَاط الأول للثَّانِي إِن قُلْتُمْ بِعَدَمِ صِحَة تَقْرِير الثَّانِي لسبق الأول أم لَا فَإِذا بَطل حق الْأَوَّلين فَهَل يثبت الْحق لمن صرفه لَهُ النَّاظر لِلْمَسْجِدِ الْحَرَام وَهل يكون مُتَعَلقا بالناظر

الشَّرْعِيّ ببلاء الْوَقْف أَو بقاضي مَكَّة أَو بناظر الْحرم فَإِذا كَانَ للآخرين ولَايَة التَّقْرِير فَهَل يقدم ذَلِك على قَاضِي مصر وَعَن مَا قدره النَّاظر الشَّرْعِيّ من الضَّرَر لأهل الْحَرَمَيْنِ لشخص ثمَّ يتَعَدَّى آخر ويقبضها قبل الْمعينَة لَهُ فَهَل يسوغ للْأولِ الدَّعْوَى على الْقَابِض أم لَا وَعَما إِذا مَاتَ شخص وَقرر النَّاظر بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام أَو قَاضِي مَكَّة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فَمن الْمُقدم مِنْهُمَا وَإِذا كَانَ للْمَيت ولدا وَارِثا فَهَل يكون أَحَق بهَا من غير تَقْرِير أم لَا وَعَما إِذا مَاتَ صَاحب صرة قبل وصولها إِلَيْهِ فَمن يتَوَلَّى صرفهَا قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام أَو يُرَاجع قَاضِي مصرفيها وَعَما نظر لمَكَّة من الْبِلَاد النائية لغير معِين فَمن يتَوَلَّى تفرقتها قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام وَكم للإجارة وَالْوكَالَة فِي أوقاف مَكَّة من يتولاها وَعَن بعض وُلَاة السُّلْطَان نظر الْمَسْجِد الْحَرَام مَاذَا يدْخل فِي هَذِه الْولَايَة من الْوَظَائِف وَهل لَهُ التحدث على غير الْمَسْجِد من سَائِر المآثر أم لَا وَهل لَهُ الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وَغَيرهم من أَرْبَاب الْوَظَائِف أم لَا وَإِذا لم يكن لَهُ التَّأْدِيب وَفعل هَل يقْتَصّ مِنْهُ عِنْد حَاكم الشَّرْع أم لَا فَأجَاب بِمَا نقلته من خطه بِحُرُوفِهِ أما الْحَوَائِج خاناه فَالْحكم فِيهَا يجْرِي على الْعَادة المطردة وَقد عهِدت فِي هَذِه الْأَعْصَار أَن الَّذِي يخص بهَا من رَآهُ هُوَ النَّاظر على الْأَوْقَاف الْمَذْكُورَة بالديار المصرية فَإِذا خص وَاحِدًا بهَا بعد آخر نظر فَإِن كَانَ تقريرها للثَّانِي من علمه بِأَنَّهُ كَانَ قررها للْأولِ فالمستحق الثَّانِي حِينَئِذٍ لَا يزِيدهُ إِسْقَاط الأول حَقه إِلَّا تَقْوِيَة ليده وَإِن كَانَ تَقْرِيره للثَّانِي مَعَ الذهول عَن الأول وَلما ذكر أَنه قررها لآخر أنكر ذَلِك أَو الذهول فالمستحق لَهَا الأول ويؤثر إِسْقَاط حَقه فِي نَفسه وَلَكِن لَا يَسْتَفِيد بذلك ثُبُوت الْحق للثَّانِي بل يكون الْأَمر رَاجعا إِلَى النَّاظر الْمَذْكُور فَإِن أمضى مَا صنعه الأول مضى وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لناظر الْحرم سَوَاء كَانَ هُوَ القَاضِي الشَّافِعِي بِمَكَّة أم غَيره يصرف فِي ذَلِك إِلَّا بِإِذن من النَّاظر الْمَذْكُور أَولا فَإِن فوض لَهُ المتحدث فِي ذَلِك صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا هُوَ طردت بِهِ الْعَادة وَأما مَا يَقع أَحْيَانًا أَن القَاضِي الشَّافِعِي يمْضِي نزولا أَو يُقرر وظيفته بِحكم الشُّعُور لمن يرَاهُ مُسْتَحقّا فَلَا يتم ذَلِك إِلَّا بإمضاء النَّاظر الْمَذْكُور أَولا إِلَّا أَن كَانَ أذن للْقَاضِي بِمَكَّة أَن يُقرر ذَلِك فَيصح كَمَا تقدم أَولا وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن من كَانَ لَهُ النّظر على شَيْء لم يكن لغيره أَن يتَصَرَّف فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالنَّظَر على هَذِه الْآلَة يعينها لمن لَهُ النّظر على مَا

يوضع فِيهَا من الشمع وَالْمَال وَغَيرهَا وَقد اطردت الْعَادة كَمَا تقدم وَعَما إِذا مَاتَ شخص وَقرر النَّاظر بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام أَو قَاضِي مَكَّة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فَمن الْمُقدم مِنْهُمَا وَإِذا كَانَ للْمَيت ولدا ووارث فَهَل يكون أَحَق بهَا من غير تَقْرِير أم لَا وَعَما إِذا مَاتَ صَاحب صرة قبل وصولها إِلَيْهِ فَمن يتَوَلَّى صرفهَا قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام أَو يُرَاجع قَاضِي مصر فِيهَا وَعَما نظر لمَكَّة من الْبِلَاد النائية لغير معِين فَمن يتَوَلَّى تفرقتها قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام وَكم للإجارة وَالْوكَالَة فِي أوقاف مَكَّة من يتولاها وَعَن بعض وُلَاة السُّلْطَان نظر الْمَسْجِد الْحَرَام مَاذَا يدْخل فِي هَذِه الْولَايَة من الْوَظَائِف وَهل لَهُ التحدث على غير الْمَسْجِد من سَائِر المآثر أم لَا وَهل لَهُ الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وَغَيرهم من أَرْبَاب الْوَظَائِف أم لَا وَإِذا لم يكن لَهُ التَّأْدِيب وَفعل هَل يقْتَصّ من عِنْد حَاكم الشَّرْع أم لَا فَأجَاب بِمَا نقلته من خطه بِحُرُوفِهِ أما الْحَوَائِج خاناه فَالْحكم فِيهَا يجْرِي على الْعَادة المطردة وَقد عهِدت فِي هَذِه الْأَعْصَار أَن الَّذِي يخص بهَا من رَآهُ هُوَ النَّاظر على الْأَوْقَاف الْمَذْكُورَة بالديار المصرية فَإِذا خص وَاحِدًا بهَا بعد آخر نظر فَإِن كَانَ تقريرها للثَّانِي من علمه بِأَنَّهُ كَانَ قررها للْأولِ فالمستحق الثَّانِي وَحِينَئِذٍ لَا يزِيدهُ إِسْقَاط الأول حَقه إِلَّا تَقْوِيَة ليده وَإِن كَانَ تَقْرِيره للثَّانِي مَعَ الذهول عَن الأول وَلما ذكر أَنه قررها لآخر أنكر ذَلِك أَو الذهول فالمستحق لَهَا الأول ويؤثر إِسْقَاط حَقه فِي نَفسه وَلَكِن لَا يَسْتَفِيد بذلك ثُبُوت الْحق للثَّانِي بل يكون الْأَمر رَاجعا إِلَى النَّاظر الْمَذْكُور فَإِن أمضى مَا صنعه الأول مضى وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لناظر الْحرم سَوَاء هُوَ القَاضِي الشَّافِعِي بِمَكَّة أَو غَيره يصرف فِي ذَلِك إِلَّا بِإِذن من النَّاظر الْمَذْكُور أَولا فَإِن فوض لَهُ التحدث فِي ذَلِك صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا هُوَ مَا اطردت بِهِ الْعَادة وَأما مَا يَقع أَحْيَانًا أَن القَاضِي الشَّافِعِي يمْضِي نزولا أَو يُقرر وَظِيفَة بِحكم الشغور لمن يرَاهُ مُسْتَحقّا فَلَا يتم ذَلِك إِلَّا برضاء النَّاظر الْمَذْكُور أَولا إِلَّا إِن كَانَ أذن للْقَاضِي بِمَكَّة أَن يُقرر ذَلِك فَيُصْبِح كَمَا تقدم أَولا وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن من كَانَ لَهُ النّظر شَيْء لم يكن لغيره أَن يتَصَرَّف فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالنَّظَر على هَذِه الْآلَة بِعَينهَا لمن لَهُ النّظر على مَا يوضع فِيهَا من الشمع وَالْمَال وَغَيرهَا وَقد اطردت الْعَادة كَمَا تقدم بصرفها لمن يرَاهُ النَّاظر مُسْتَحقّا لذَلِك فَلَيْسَ لغيره مشاركته فِي

ذَلِك إِلَّا بِإِذْنِهِ ويسوغ لمن قرر لَهُ النَّاظر صرة وجهزها إِلَيْهِ أَن يَدعِي على من قبضهَا بِغَيْر اسْتِحْقَاق وينتزعها مِنْهُ وَأما الصرة الَّتِي قررت عَن شغور فقد تقدم الْإِلْمَام بهَا بِمَا يُغني عَن إِعَادَته وَلَكِن ينظر فِيمَا قَرَّرَهُ قَاضِي مَكَّة فَإِن كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي ذَلِك من قبل النَّاظر وَسبق بهَا لأحد فَالَّذِي سبق أَحَق وَإِلَّا فَالَّذِي قَرَّرَهُ النَّاظر هُوَ الْمُسْتَحق وَأما تَقْدِيم الْوَلَد أَو الْقَرِيب على من لَيْسَ كَذَلِك فَهُوَ الَّذِي اطردت بِهِ الْعَادة فِي مثل ذَلِك فَيتبع لَكِن يُرَاعى مَعَ ذَلِك الْأَهْلِيَّة وَأما مَا يصل إِلَى مَكَّة من الْآفَاق فالمتبع فِيهِ نُصُوص من يُرْسل فَإِن أطلق حمل على من اطردت لَهُ الْعَادة بتناول ذَلِك وتفرقته فَإِن لم يطرد فِي ذَلِك عَادَة احْتمل اخْتِصَاص القَاضِي الشَّافِعِي وَاحْتمل اخْتِصَاص نَاظر الْحرم وَالْأولَى عِنْدِي أَن يجتمعا ويتفقا على مَا يحصل الثَّوَاب لمن أرسل ليشاركان فِي الْأجر وَهَذَا أدفَع للنزاع وَمَتى اطردت عَادَة فَليتبعْ وَأما حكم نَاظر الْحرم على أَصْحَاب الْوَظَائِف بِالْحرم فَهُوَ مِمَّا يدْخل فِي ولَايَته وَله فرع من لَيْسَ بِأَهْل مِنْهُم وَتَقْرِير غَيره مِمَّن هُوَ أهل مَعَ مُرَاجعَة النَّاظر على الْأَوْقَاف الْمَذْكُورَة لَا اسْتِقْلَالا وَأما التَّأْدِيب فَهُوَ دَاخل فِي ولَايَة النّظر وَله تعَاطِي ذَلِك بِنَفسِهِ وَلغيره بِحَيْثُ لَا يفرط وَلَا يفرط وَلَيْسَ لَهُ قرع أحد مِنْهُم بِغَيْر جِنَايَة توجب ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ التَّقْرِير بل لَهُ التَّعْيِين والتقرير للنَّاظِر كَمَا تقدم وَالله سبحانه وتعالى أعلم قَالَه وَكتبه أَحْمد بن عَليّ بن حجر الشَّافِعِي وَمن خطه نقلت
عَن سُؤال الْملكَيْنِ فِي الْقَبْر بِأَيّ لُغَة وَعَن الْملكَيْنِ الْكَاتِبين وَعَن الصَّغِير هَل يحصل لَهُ من السُّؤَال جزع وَعَن الْحساب للأطفال
وَمِمَّا سُئِلَ عَنهُ شَيخنَا شيخ الْإِسْلَام ابْن حجر رحمه الله سُؤال الْملكَيْنِ فِي الْقَبْر هَل هُوَ بِحَسب لغته وَلسَانه كالتركي والتكروري مثلا أم لَا يسْأَل إِلَّا بِلِسَان الْعَرَب ويلهم المسؤول معرفَة الْعَرَبِيّ حِينَئِذٍ وَعَن الْملكَيْنِ الْكَاتِبين هَل يكتبان

مَا يَقع من الْإِنْسَان عَرَبيا كَانَ أَو غَيره كَمَا هُوَ ويدونانه كَذَلِك وَعَن الصَّغِير هَل يحصل لَهُ من السُّؤَال جزع ورعب وَإِن قل وَعَن الْحساب للأطفال هَل يعمم بِهِ جَمِيع الْأَطْفَال أم يخْتَص بِالْمُسْلِمين
فَأجَاب أما مَا يتَعَلَّق بِاللِّسَانِ فَلَا أعرف فِيهِ نقلا إِلَّا أَن الَّذِي يقطع بِهِ أَن الحافظين يعرفان لِسَان من وكلا بِهِ
وَأما كتابتهما لذَلِك فَيحْتَمل أَن تكون بذلك اللِّسَان وَيحْتَمل أَن تكون بِغَيْرِهِ وَورد فِي حَدِيث ضَعِيف أَن لِسَان أهل الْجنَّة عَرَبِيّ // مَوْضُوع // فَيمكن أَن يسْتَأْنس بِهِ لكَون الْملكَيْنِ يعرفان مَا يكتبانه
وَأما سُؤال الْملكَيْنِ فَظَاهر الحَدِيث الصَّحِيح أَنه بالعربي لِأَن فِيهِ أَنَّهُمَا يَقُولَانِ لَهُ مَا علمك بِهَذَا الرجل إِلَى آخر الحَدِيث وَيحْتَمل مَعَ ذَلِك أَن يكون خطاب كل أحد بِلِسَانِهِ وَأما الْأَطْفَال من الْمُسلمين فَلَا حِسَاب عَلَيْهِم وَأما أَطْفَال الْمُشْركين فَالْخِلَاف فيهم مَشْهُور فَمن يَقُول أَن حكمهم حكم أَطْفَال الْمُسلمين فقضيته أَنه يلحقهم بهم فِي ذَلِك وَمن يَقُول بِخِلَاف ذَلِك فقضيته أَن يَقُول إِن عَلَيْهِم الْحساب وَورد فِي حَدِيث قوي أَن من لم تبلغه الدعْوَة وَنَحْوه يمْتَحن فِي الْعرض وَالْأولَى فِي مثل هَذِه الْأُمُور التَّوَقُّف حَتَّى يُوجد مَا يجب الرُّجُوع إِلَيْهِ وَفِي الاهتمام بفروض العيان شغل شاغل عَن ذَلِك
وَسُئِلَ عَن قَوْله فِي الحَدِيث (من ذَكرنِي فِي مَلأ ذكرته فِي مَلأ خير مِنْهُ) // صَحِيح //

مَا معنى خير مِنْهُ لَو ذكر بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم فَأجَاب أما معنى الْخَيْر فِي الحَدِيث فتفضيل الْجمع الَّذِي يذكر الله سبحانه وتعالى عَبده فيهم على الْجمع الَّذِي يذكر العَبْد ربه فيهم أَي جمع كَانَ وَلَا حجَّة فِيهِ لمن فضل الْمَلَائِكَة على الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَاد وَالله أعلم تَفْضِيل الْمَلأ الْأَعْلَى بل تَفْضِيل الْمَلأ وَالْمَذْكُور على الْمَلأ وبالذاكر وحبيبه فالأفضلية للجموع على الْمَجْمُوع فَبِهَذَا يَزُول الْإِشْكَال فَلَا يلْزم مِنْهُ مَا يحيله الْمُسْتَدلّ بِهِ على تَفْضِيل غير الْأَنْبِيَاء على الْأَنْبِيَاء والْحَدِيث الْمَذْكُور صَحِيح
وَسُئِلَ عَن صِيَام يَوْم عَرَفَة إِذا صَادف أَن يكون يَوْم جُمُعَة هَل يكره أم لَا
فَأجَاب لَا يكره بل هُوَ بَاقٍ على اسْتِحْبَابه وَذَلِكَ أَن النَّهْي عَن صَوْم يَوْم الْجُمُعَة مَحْمُول على الْكَرَاهَة لَا على التَّحْرِيم وَالْأَمر بِصَوْم يَوْم عَرَفَة مَحْمُول على الِاسْتِحْبَاب الْمُؤَكّد وَقد أَبَاحَ صلى الله عليه وسلم لمن اعْتَادَ صوما قبل رَمَضَان أَن يَصُوم يَوْم الشَّك مَعَ أَن النَّهْي عَن صَوْم يَوْم الشَّك عندنَا نهي تَحْرِيم فَلَا اسْتِحْبَاب فِي صِيَام تِلْكَ الْأَيَّام بخصوصها فَإِذا أُبِيح لمن اعْتَادَ صِيَام يَوْم الشَّك أَن يَصُومهُ مَعَ أَن النَّهْي عَن صَوْمه للتَّحْرِيم فَلِأَن يُبَاح صِيَام يَوْم عَرَفَة لمن اعتاده وَلَو وَافق يَوْم الْجُمُعَة وَالْحَال أَن النَّهْي عَنهُ للكراهة من بَاب أولى وَيُؤَيِّدهُ أَيْضا قَوْله صلى الله عليه وسلم (وَأفضل الصّيام صِيَام دَاوُد كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا) // حَدِيث حسن صَحِيح // فَإِنَّهُ يسْتَلْزم صِيَام يَوْم الْجُمُعَة من غير صَوْم يَوْم قبله أَو صَوْم يَوْم بعده فِي جَمِيع نصف السّنة فَلْيتَأَمَّل ثمَّ بعد ذَلِك رَأَيْت فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة (لَا تخصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي وَلَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم) فَهَذَا الِاسْتِثْنَاء مُوَافق لما قلته بحثا
وَسُئِلَ عَن قَوْله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما صلوا خَلفه بِاللَّيْلِ (مَا زَالَ بكم صنيعكم حَتَّى خشيت أَن يفْرض عَلَيْكُم) مَعَ قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيث الْإِسْرَاء حِكَايَة عَن الله

تَعَالَى (هِيَ خمس وَهن خَمْسُونَ لَا يُبدل القَوْل لدي) وَتَقْرِير السُّؤَال أَن ظَاهر الْخَبَر الثَّانِي يُعْطي أَنه لَا يُزَاد على الْخمس شَيْء وَظَاهر الأول يُعْطي أَنه يُزَاد فَأجَاب بقوله أَولا فَدفع السُّؤَال بِأَنَّهُ لَا حصر فِي الْخَبَر الثَّانِي فَلَا مَانع من الزِّيَادَة وَثَانِيا على تَقْرِير التَّسْلِيم أَن المُرَاد بالمفترض هُوَ خُصُوصِيَّة الْقيام فِي الْمَسْجِد جمَاعَة لَا زِيَادَة صَلَاة مُعينَة
وَسُئِلَ عَن رجل يعْتَاد دُخُول الْحمام فِي يَوْم الْأَرْبَعَاء ويحافظ عَلَيْهِ فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ بَلغنِي أَن من واظب عَلَيْهِ يحصل لَهُ كَيْت وَكَيْت وَذكر أَشْيَاء من غَنِي وَحج فَهَل لذَلِك أصل أم لَا فَإذْ وجد فَمَا حكمه
فَأجَاب لَيْسَ فِي الْمُوَاظبَة على الْحمام أصل فِي السّنة فَالَّذِي يذكرهُ بعض النَّاس أَن يحصل لَهُ الْغَنِيّ وَمَا اشبهه بَاطِل لَا أصل لَهُ فِي حَدِيث وَلَا أثر وَرَأَيْت فِي تَارِيخ الْجَزرِي أَن مؤيد الدّين بن العلقمي سَأَلَ عَن ذَلِك فِي مجْلِس الوزارة وَكَانَ بِحَضْرَة رُؤَسَاء الطوائف فَلم يجد علم ذَلِك إِلَّا عِنْد رَأس الْيَهُود وَكنت أَظن أَن الَّذِي قَالَ ذَلِك بعض الْمُلْحِدِينَ ليثبط الْمُسلمين الْمُكَلّفين عَن غسل الْجُمُعَة إِلَى أَن رَأَيْت هَذِه الْحِكَايَة فقوي ظَنِّي وَأَن ذَلِك من دسائس الْيَهُود لِأَن النُّفُوس تميل غَالِبا إِلَى الْغنى وَلَو كَانَ بِنَوْع تكلّف وَمن واظب على دُخُول الْحمام يَوْم الْأَرْبَعَاء اسْتغنى لتنظفه عَن الدُّخُول يَوْم الْجُمُعَة فَيفوت الْأَخْبَار الصَّحِيحَة من غسل يَوْم الْجُمُعَة وَهَذَا مِمَّا يحرض عَلَيْهِ أَعدَاء الدّين كثيرا فكأنهم دسوا ذَلِك بَين الْمُسلمين لهَذَا الْقَصْد
وَسُئِلَ عَن الحكم فِي كَون النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَاتمه فِي يسَاره مَعَ أَنه كَانَ يحب التَّيَمُّن فِي شَأْنه كُله فَأجَاب بِأَن الْخَاتم يتَّخذ بمعنيين أَحدهمَا للزِّينَة وَثَانِيهمَا لختم الْكتاب وَكَانَ سَبَب اتِّخَاذ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْخَاتم للمعنى الثَّانِي وَإِذا تقرر هَذَا فَلَو وَضعه فِي يَده الْيُمْنَى مَعَ احْتِيَاجه إِلَى نَزعه للختم ورفضه لَكَانَ تنَاوله إِيَّاه باليسرى ليعتاد لَهُ أبدا بِيَدِهِ الْيُمْنَى كَمَا عرف من شَأْنه وَمن هُنَا كَانَ إِذا دخل الْخَلَاء نزع خَاتمه كَمَا صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره من حَدِيث

أنس // حسن غَرِيب // لِأَن الْيَد الْيُسْرَى آلَة الِاسْتِنْجَاء فَكَانَ نَزعه توقرا لاسم الله واسْمه هُوَ فِي حَال نَزعه وَوَضعه ولبسه إِنَّمَا يُعْطي ذَلِك الْيَمين كشأنه كُله وَالله أعلم
وَسُئِلَ عَن حَدِيث معترك المنايا مَا بَين السِّتين إِلَى السّبْعين وَمن خرجه بِهَذَا اللَّفْظ فَإِن الْكَلَام عَلَيْهِ مَعْلُوم
فَأجَاب أخرجه أَبُو يعلى الْموصِلِي فِي مُسْنده قَالَ ثَنَا إِسْحَاق بن مُوسَى بن عبد الله الْأنْصَارِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أبي فديك عَن إِبْرَاهِيم بن الْفضل بن سُلَيْمَان عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (معترك المنايا مَا بَين السِّتين وَالسبْعين) وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح إِلَّا إِبْرَاهِيم بن الْفضل فَهُوَ ضَعِيف
وَقد أخرج أَحْمد من طَرِيق مُحَمَّد بن عجلَان عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (من أَتَت عَلَيْهِ سِتُّونَ سنة فقد أعذره الله فِي الْعُمر) وعلق البُخَارِيّ طَرِيق ابْن عجلَان هَذِه وَأخرج الحَدِيث مَوْصُولا من طَرِيق معن بن مُحَمَّد الْغِفَارِيّ عَن سعيد هُوَ المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أعذر الله إِلَى امْرِئ أخر أَجله حَتَّى بلغه سِتِّينَ سنة) وَأخرجه أَبُو بكر بن مرْدَوَيْه فِي التَّفْسِير من طَرِيق أبي معشر عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (من عمر سِتِّينَ سنة أَو سبعين سنة فقد أعذر الله إِلَيْهِ فِي الْعُمر) وَأَبُو معشر فِيهِ ضَعِيف وَأخرج التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَعمار أمتِي مَا بَين السِّتين إِلَى السّبْعين وَأَقلهمْ من يجوز ذَلِك) // حسن غَرِيب // وَسَنَده حسن وَسُئِلَ فِيمَا يُقَال عَن سعيد بن جُبَير عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ (سَيظْهر عَلَيْكُم من أَرض الْهِنْد شَجَرَة يُقَال لَهَا شَاة من أكلهَا

فقد برِئ من آدم وَمن برِئ من آدم فقد برِئ مني وَمن برِئ مني فقد برِئ من الله عز وجل وَمن برِئ مِنْهُ دخل النَّار أَلا وَهِي الغبيرة من أكلهَا فقد أغبر دينه وَقل يقينه واتسع بَطْنه وتبلد ذهنه فَعَلَيهِ من الله الخزي واللعنة) وَفِيمَا يُقَال عَنهُ صلى الله عليه وسلم (الغبيرة اشد من الْخمر بِأَلف مرّة لِأَن من شرب الْخمر كَانَ مذنبا وَمن أكل الغبيرة كَانَ كَافِرًا آكل الغبيرة لَا إِسْلَام لَهُ وَلَا دين لَهُ وَلَا صَلَاة لَهُ وَلَا حج لَهُ وَلَا جِهَاد لَهُ وَهُوَ مَلْعُون فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَالزَّبُور وَالْفرْقَان قَالَ تَعَالَى {إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر} وَقَالَ ابْن عَبَّاس الْخمر هُوَ الْخمر وَالْميسر هُوَ الغبيرة يَعْنِي الْحَشِيش قَالَ تَعَالَى {وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث} يَعْنِي الْخمر وَالْميسر وَالْخِنْزِير وَالدَّم وَالْميتَة والغبيرة هَذِه من تَفْسِير النَّسَفِيّ وَفِيمَا يُقَال أَنه جِيءَ بِرَجُل مغشيا عَلَيْهِ ملفوفا فِي خبأه إِلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فرش عَلَيْهِ مَاء فأفاق من غَشيته فَقَالَ لَهُ (مَا الَّذِي أَصَابَك) قَالَ يَا رَسُول الله وجدت شَجَرَة تتمايل من عِنْد ريح فأكريت مِنْهَا فصرت كَمَا ترى فَقَالَ صلى الله عليه وسلم (أَلا وَهِي خمرة الْعَجم تقطع الرزق وتحبس الْكَيْل وتنسي الشَّهَادَة آكل الغبيرة لَا تصافحوه) فَأجَاب بِمَا نقلته من خطه لَيْسَ فِي هَذِه الْأَخْبَار شَيْء ثَابت بل كلهَا كذب مختلق على الله عز وجل وعَلى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعَلى من ذكر من أَصْحَابه رضوَان الله عَلَيْهِم وعَلى من ذكر من الْعلمَاء وَمَا أَظن أقدم على هَذِه إِلَّا من أَرَادَ الْكَذِب الْمَحْض وَمن لَيست لَهُ أدنى مسكة من الدّين وَلَا الْعقل وحكاية هَذِه الْأَخْبَار عِنْد من لَهُ ممارسة بِالْعلمِ أوضح من أَن يحْتَاج إِلَى اسْتِدْلَال على أَنَّهَا مَوْضُوعَة وَأَن من افتراها بلغ الْغَايَة فِي الْجَهْل والغبيراء فَسرهَا أهل الْعلم باللغة وغريب الحَدِيث أَنَّهَا ضرب من الشَّرَاب تتخذه الْحَبَشَة من الذّرة قَالَ ثَعْلَب هِيَ خمر تعْمل مثل الْخمر وَقَالَ ابْن الْأَثِير تكَرر ذكرهَا فِي الحَدِيث وَأما تَفْسِير الغبيرة بالحشيش فَلَا يعرف فِي كَلَام أحد من أهل الْعلم وَكَذَلِكَ تَفْسِير الميسر بالحشيش من أبطل الْبَاطِل وَإِنَّمَا فسره الْعلمَاء بالقمار قَالَه ابْن عمر وَابْن مَسْعُود وَعلي وَابْن عَبَّاس وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَعَائِشَة وَغَيرهم من الصَّحَابَة وَمن التَّابِعين مُجَاهِد وَعَطَاء وطاووس وَسَعِيد بن جُبَير وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَمُحَمّد بن سِيرِين وَقَتَادَة وَغَيرهم

وَمِنْهُم من خصّه بالقمار بالكعاب وَمِنْهُم من خصّه بالقمار بالشطرنج وَمِنْهُم من خصّه بالنرد وَمِنْهُم من خصّه بِالضَّرْبِ بِالْقداحِ وَجعل بَعضهم الربى من الميسر وَقَالَ الْقَاسِم بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصّديق كل شَيْء ألهى عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة فَهُوَ ميسر
وَالْأول هُوَ الْمَشْهُور وَالله سبحانه وتعالى أعلم بِالصَّوَابِ قَالَه وَكتبه أَحْمد بن عَليّ بن حجر الشَّافِعِي عَفا الله تَعَالَى عَنهُ وَمن خطه نقلت

‌‌عَن الْبكاء على الْأَمْوَات وَأُمُور برزخية
وَسُئِلَ عَن حكم بكاء الْوَالِدين على ولدهما أحرام أم مَكْرُوه وَهل يتألم الْمَيِّت لذَلِك صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا وَهل يُبَاح للْوَلَد الْبكاء على أَبَوَيْهِ بعد دفنهما أم لَا وَهل يحرم الثَّوَاب إِذا بَكَى عَلَيْهِمَا من غير ندب وَلَا نياحة وَهل بَيت الْحَمد يبْنى فِي الْجنَّة بَكَى ام لم يبك اَوْ للصابر خَاصَّة وَكَذَا إِذا مَاتَ لَهُ ولدا أَو أَكثر هَل يكن ذَلِك سترا لَهُ من النَّار مَعَ الصَّبْر أم مُطلقًا صَبر أَو لم يصبر وَهل أَرْوَاح أَطْفَال الْمُسلمين مُقِيمَة على فنَاء فِيهِ الْقَبْر أم عِنْد الْبَيْت الْمَعْمُور وحول إِبْرَاهِيم الْخَلِيل أم كَيفَ الْحَال وَهل ثَبت أَن إِبْرَاهِيم الْخَلِيل يُقْرِئهُمْ الْقُرْآن أم لَا وَهل ثَبت أَن أَطْفَال الْمُسلمين لَا يدْخلُونَ الْجنَّة إِلَّا آبَائِهِم وأمهاتهم أم لَا وَهل أَوْلَاد الْمُسلمين تسْعَى فِي الْمَحْشَر بِإِبْطَال من ذهب أَو فضَّة يسقون آبَاءَهُم وأمهاتهم وَهل روح الْمَيِّت تسمع وَترى فِي الدُّنْيَا وَهل لَهَا عين وَسمع كَمَا قَالَ أَصْحَاب الْهَيْئَة وَهل إِذا أهديت للْمَيت هَدِيَّة من صَلَاة أَو صَدَقَة أَو قِرَاءَة وَغير ذَلِك من أَنْوَاع الْخَيْر يعلم بذلك وَيكْتب ثَوَابه فِي صحيفَة وَهل للْمَيت صحيفَة مَفْتُوحَة يكْتب فِيهَا الْأَعْمَال وَهل على الْمَيِّت وَحْشَة فِي قَبره أم الوحشة على الرّوح خَاصَّة أم عَلَيْهِمَا وَهل يُوسع فِي قَبره ويضيق عَلَيْهِ بِحَسب عمله وَهل ضمة الْقَبْر لكل ميت صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا وَهل تسْأَل الْأَطْفَال أم لَا وَإِذا سئلوا فَمَاذَا يَقُول لَهُم مُنكر وَنَكِير من الْكَلَام ولغيرهم من الْبَالِغين وَهل يَأْتِ الْمَيِّت ملك يُقَال لَهُ رُومَان يقعده يلقنه حجَّته إِلَى أَن يَأْتِي مُنكر وَنَكِير وَهل تلبس الْمَيِّت الرّوح فِي

جَمِيع بدنه أم لَا
فَأجَاب لَا يكره بكاء الْوَالِد على وَلَده وَلَا الْوَلَد على وَالِديهِ لَا بعد الدّفن وَلَا قبل إِذا لم يكن مَعَ الْبكاء قدر زَائِد من نياحة أَو لطم خد أَو شقّ جيب أَو النُّطْق بِمَا لَا يَنْبَغِي النُّطْق بِهِ وَالرَّاجِح من الْأَقْوَال أَن أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ مُقِيمَة حَيْثُ شَاءَ الله وَلها اتِّصَال بقبورها بِحَيْثُ ينَال الْجَسَد التَّنْعِيم الَّذِي تتبعه الرّوح وَذَلِكَ الِاتِّصَال لَا يدْرك بِالْوَصْفِ إِذْ لَا شَبيه لَهُ بالاتصالات الدُّنْيَوِيَّة وَأما أَطْفَال الْمُسلمين فَثَبت فِي الصَّحِيح فِي الْمَنَام الطَّوِيل أَنهم حول إِبْرَاهِيم الْخَلِيل يكفلهم عليه السلام
وَلم أر فِي شَيْء من طَريقَة أَنه يُقْرِئهُمْ الْقُرْآن وَلَا يلْزم من بكاء الْعين وحزن الْقلب إِلَّا جرما لم يضف إِلَى مَحْض الْبكاء شَيْئا آخر وَإِذا صَبر صَاحب الْمُصِيبَة بِالْوَلَدِ قَالَ الله لملائكته ابْنُوا لَهُ بَيت الْحَمد وَذَلِكَ إِذا حمد ربه وَعلم أَنه لَا يُصِيبهُ إِلَّا مَا كتب لَهُ وَلَو فاضت عَيناهُ وتوجع قلبه وَالْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي فضل من مَاتَ لَهُ ولدان أَو ثَلَاثَة يَشْمَل من صَبر واحتسب لَا من جزع وتضجر وَورد فِي الْأَطْفَال مَا ذكر فِي السُّؤَال ومجموع الْأَخْبَار يَقْتَضِي اخْتِصَاص ذَلِك مِمَّن قدر الله سبحانه وتعالى بحياته وروح الْمَيِّت تسمع وَترى وَلَا يلْزم من ذَلِك مساواتها للحي الْكَائِن فِي الدُّنْيَا بل يُحَقّق الله سبحانه وتعالى لَهَا الْإِدْرَاك بِحَيْثُ تسمع وَترى وتحس الْأَلَم والتنعم وثواب الصَّدَقَة وَالدُّعَاء يصل إِلَى الْمَيِّت وَأما ثَوَاب الصَّلَاة عَنهُ وَالصِّيَام فَلَا نعم ثَبت مَشْرُوعِيَّة الصّيام عَن الَّذِي كَانَ يجب على الْمَيِّت قَضَاؤُهُ وَهُوَ حَيّ إِذا صَامَ عَنهُ وليه بِنَفسِهِ أَو بأَمْره أَو من تبرع بِالْأَجْرِ كَمَا فِي مَسْأَلَة الْحَج وَأما الْقِرَاءَة فَفِيهَا خلاف شهير وَقد اسْتَقر الْعَمَل فِي الْأَمْصَار كلهَا على الْقِرَاءَة على الْمَيِّت فَلَا توقف أَن فِي ذَلِك بركَة تحصل للْمَيت وَقد ثَبت فِي صَحِيح مُسلم (إِن الْمَيِّت يَنْقَطِع عمله إِلَّا من ثَلَاثَة ولد صَالح يَدْعُو لَهُ أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو صَدَقَة جَارِيَة الحَدِيث
وَفِي السّنَن وصحيح ابْن خُزَيْمَة إِلَّا من سبع وَكلهَا رَاجِعَة إِلَى مَا كَانَ لَهُ فِيهِ تسبب ويوسع الْقَبْر على

الْمَيِّت بِحَسب عمله وَكَذَا يضيق هَذَا أَمْرِي بِمَا قيل وَقد يقْضِي الله بِخِلَافِهِ عفوا وتجاوزا وانتقاما لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وَصَحَّ أَن الْقَبْر يضم على كل ميت وَأما السُّؤَال فَالَّذِي يظْهر اخْتِصَاصه بِمن يكون لَهُ مُكَلّفا وَالْخَبَر الَّذِي فِيهِ رُومَان ورد من طَرِيق لين وَالروح تدخل الْبدن بِحَيْثُ تجْلِس فَقَط وَالله سبحانه وتعالى أعلم بِالصَّوَابِ
بعون الله تَعَالَى قد تمّ نسخ هَذَا الْجُزْء فِي صباح يَوْم الْخَمِيس الْمُبَارك الْمُوَافق أول شهر رَمَضَان الْمُعظم من سنة 1351 هـ 29 من شهر ديسمبر من سنة 1932 ميلادية على نَفَقَة دَار الْكتب المصرية نقلا عَن النُّسْخَة الخطية المحفوظة بهَا تَحت نمرة 1559 حَدِيث وَكتبه راجي عَفْو المتين مَحْمُود عبد اللَّطِيف فَخر الدّين النساخ بدار الْكتب المصرية العامرة عَفا الله عَنهُ