📘 আল মানহালুর রাভী ফী মুখতাসারি উলূমিল হাদীসিন নাবাবী (আল-বদর ইবনু জামাআহ - মৃত্যু 733 হিজরী)

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (البدر ابن جماعة)القسم: علوم الحديث
الكتاب: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين (ت 733هـ)
المحقق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان
الناشر: دار الفكر - دمشق
الطبعة: الثانية، 1406
عدد الصفحات: 144
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

‌‌الْمُقدمَة
الْعلم بِحَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَرِوَايَته من أشرف الْعُلُوم وأفضلها وأحقها بالاعتناء لمحصلها لِأَنَّهُ ثَانِي أَدِلَّة عُلُوم الْإِسْلَام ومادة عُلُوم الْأُصُول وَالْأَحْكَام وَلذَلِك لم يزل قدر حفاظه عَظِيما وخطرهم عِنْد عُلَمَاء الْأمة جسيما وَلِهَذَا الْعلم أصُول أَحْكَام واصطلاحات وأقسام وأوضاع يحْتَاج طَالبه إِلَى مَعْرفَتهَا وَتَحْقِيق معنى حَقِيقَتهَا وبقدر مَا يحصل مِنْهَا تعلو دَرَجَته وبقدر مَا يفوتهُ تنحط عَن غَايَته رتبته ومدار هَذِه الْأُمُور على الْمُتُون والأسانيد وَكَيْفِيَّة التَّحَمُّل وَالرِّوَايَة وَأَسْمَاء الرِّجَال وَمَا يتَّصل بِجَمِيعِ ذَلِك على مَا تقدّمت تَرْجَمته وَيَأْتِي بسط الْكَلَام فِيهِ وَلَا بُد من تَقْدِيم معرفَة معنى الْمَتْن والسند والإسناد والْحَدِيث وَالْخَبَر أما الْمَتْن فَهُوَ فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ غَايَة السَّنَد من الْكَلَام وَهُوَ مَأْخُوذ أما من المماتنة وَهِي المباعدة فِي الْغَايَة لِأَن الْمَتْن غَايَة السَّنَد أَو من متنت الْكَبْش إِذا شققت جلدَة بيضته واستخرجتها وَكَأن الْمسند استخرج الْمَتْن بِسَنَدِهِ أَو من الْمَتْن وَهُوَ مَا صلب وارتفع من الأَرْض لِأَن الْمسند يقويه بالسند وَيَرْفَعهُ إِلَى قَائِله أَو من تمتين الْقوس بالعصب وَهُوَ شدها بِهِ وإصلاحها
وَأما السَّنَد فَهُوَ الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن وَهُوَ مَأْخُوذ إِمَّا من السَّنَد

وَهُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل لِأَن الْمسند يرفعهُ إِلَى قَائِله أَو من قَوْلهم فلَان سَنَد أَي مُعْتَمد فَسُمي الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن سندا لاعتماد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضَعفه عَلَيْهِ
وَأما الْإِسْنَاد فَهُوَ رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله والمحدثون يستعملون السَّنَد والإسناد لشَيْء وَاحِد
وَأما الحَدِيث فأصله ضد الْقَدِيم وَقد اسْتعْمل فِي قَلِيل الْخَبَر وَكَثِيره لِأَنَّهُ يحدث شَيْئا فَشَيْئًا وَجمع حَدِيث أَحَادِيث على غير قِيَاس قَالَ الْفراء وَاحِد الْأَحَادِيث أحدوثه ثمَّ جعل جمعا للْحَدِيث
وَأما الْخَبَر فَهُوَ قسم من أَقسَام الْكَلَام كالأمر وَالنَّهْي وَهُوَ قَول مَخْصُوص للصيغة الدَّالَّة وللمعنى الْقَائِم بِالنَّفسِ وَاخْتلف فِي تحديده فَمَنعه قوم وَقَالُوا هُوَ ضَرُورِيّ وَحده آخَرُونَ فَقَالَ بَعضهم هُوَ مَا يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب وَهَذَا الْحَد مَنْقُوص بِخَبَر الله تَعَالَى فَإِن الْكَذِب لَا يدْخلهُ وبالخبر عَن الْمحَال فَإِن الصدْق لَا يدْخلهُ وَلِأَن الصدْق هُوَ مُوَافقَة الْخَبَر فَلَا يَصح تَعْرِيف الْخَبَر بِالصّدقِ المتوقف عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دور وَقيل هُوَ مَا يدْخلهُ التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيب وَفِيه الدّور الْمُتَقَدّم وَقيل هُوَ كَلَام يُفِيد بِنَفسِهِ نِسْبَة شَيْء إِلَى شَيْء

فِي الْخَارِج وَهُوَ أقرب مَا قيل وأئمة الحَدِيث يطلقون الْخَبَر على الْمَتْن وَإِن كَانَ أمرا أَو نهيا
‌‌فروع

الأول الْخَبَر أما صدق أَو كذب وَلَا ثَالِث لَهما على الْمُخْتَار لِأَن الْخَبَر إِن طابق الْمخبر فَهُوَ صدق وَإِن لم يُطَابق فَهُوَ كذب سَوَاء اعتقده الْمخبر أم لَا وَقيل إِن اعتقده الْمخبر فَهُوَ صدق وَإِن لم يَعْتَقِدهُ فكذب طابق فيهمَا أَو لم يُطَابق
الثَّانِي الْخَبَر قد يعلم صدقه قطعا كَخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله صلى الله عليه وسلم وَقد يعلم كذبه قطعا كالخبر الْمُخَالف لخَبر الله تَعَالَى وَقد يظنّ صدقه كَخَبَر الْعدْل وَقد يظنّ كذبه كَخَبَر الْفَاسِق وَقد يشك فِيهِ كَخَبَر الْمَجْهُول
الثَّالِث الْخَبَر يَنْقَسِم إِلَى متواتر وآحاد فالمتواتر هُوَ خبر جمَاعَة يُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم بصدقه لِاسْتِحَالَة توافقهم على الْكَذِب كالمخبرين عَن وجود مَكَّة وغزوة بدر وشروط الْمُتَوَاتر ثَلَاثَة تعدد المخبرين تعددا يَسْتَحِيل مَعَه التواطؤ على الْكَذِب واستنادهم إِلَى الْحسن واستواء الطَّرفَيْنِ وَالْوسط إِلَى أَصله وَشرط قوم فِيهِ شُرُوطًا أخر كلهَا ضَعِيفَة
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط فِي الْمُتَوَاتر سوى الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة والمتواتر فِي أَحَادِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمُدَوَّنَة فِي الْكتب قَلِيل جدا كَحَدِيث من كذب عَليّ

مُتَعَمدا وَسَيَأْتِي وَلذَلِك لَا يَسْتَعْمِلهُ المحدثون فِي عباراتهم إِلَّا نَادرا
وَأما أَخْبَار الْآحَاد فخبر الْوَاحِد كل مَا لم ينْتَه إِلَى التَّوَاتُر وَقيل هُوَ مَا يُفِيد الظَّن ثمَّ هُوَ قِسْمَانِ مستفيض وَغَيره فالمستفيض مَا زَاد نقلته على ثَلَاثَة وَقيل غير ذَلِك وَغير المستفيض هُوَ خبر الْوَاحِد أَو الِاثْنَيْنِ أَو الثَّلَاثَة على الْخلاف فِيهِ وَأكْثر الْأَحَادِيث الْمُدَوَّنَة والمسموعة من هَذَا الْقسم والتعبد بهَا جَائِز عِنْد جُمْهُور عُلَمَاء الْمُسلمين وَالْعَمَل بهَا وَاجِب عِنْد أَكْثَرهم ورد بعض الْحَنَفِيَّة خبر الْوَاحِد فيمَ تعم بِهِ الْبلوى كَالْوضُوءِ من مس الذّكر وإفراد الْإِقَامَة ورد بَعضهم خبر الْوَاحِد فِي الْحُدُود وَرجح بعض الْمَالِكِيَّة الْقيَاس على خبر الْوَاحِد الْمعَارض للْقِيَاس وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث أَو جمهورهم أَن خبر الْوَاحِد الْعدْل الْمُتَّصِل فِي جَمِيع ذَلِك مَقْبُول وراجح على الْقيَاس الْمعَارض لَهُ وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل وَغَيرهمَا من أَئِمَّة الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول رضى الله عَنْهُم وَالله أعلم

‌‌الطّرف الأول فِي الْكَلَام على الْمَتْن وَالنَّظَر فِي أقسامه وأنواعه
أما أقسامه فَثَلَاثَة الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف
‌‌الْقسم الأول الصَّحِيح

أعلم أَن الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِرِوَايَة الْعدْل الضَّابِط عَن مثله وَسلم عَن شذوذ وَعلة وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِك فَكل حَدِيث جمع هَذِه الشُّرُوط فمتفق عَلَيْهِ وكل مَا اخْتلف فِيهِ فإمَّا لانْتِفَاء بَعْضهَا يَقِينا أَو شكا أَو لعدم اشْتِرَاطه عِنْد مخرجه وَلذَلِك خرج البُخَارِيّ عَن عِكْرِمَة وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَغَيرهمَا دون مُسلم وَخرج مُسلم عَن حَمَّاد بن سَلمَة وَأبي الزبير مُحَمَّد بن مُسلم دون البُخَارِيّ وَسَببه اخْتِلَافهمَا فِي وجود الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِيهِ فَقَوْلهم حَدِيث صَحِيح لما هُوَ كَمَا ذكرنَا لَا أَنه مَقْطُوع بنفيه بَاطِنا وَقَوْلهمْ غير صَحِيح لما لَيْسَ كَذَلِك لَا أَنه مَقْطُوع بنفيه بَاطِنا قَالَ الشَّافِعِي رضى الله عَنهُ إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ ثَابت وَقَالَ الْخطابِيّ الصَّحِيح مَا اتَّصل سَنَده وَعدلت أَهْلِيَّة ذَلِك والتمكن من مَعْرفَته احْتمل استقلاله

السَّادِس مَا حذف سَنَده أَو بعضه فيهمَا وَهُوَ كثير فِي تراجم البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي صَحِيح مُسلم كَقَوْلِه فِي التَّيَمُّم روى اللَّيْث بن سعد قَالَ ابْن الصّلاح مَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَة الْجَزْم مثل قَالَ فلَان وَفعل وَأمر وروى وَذكر فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ وَمَا لَيْسَ بِصِيغَة الْجَزْم مثل يروي عَن فلَان وَيذكر ويحكي وَيُقَال عَنهُ أَو روى وَذكر وَحكى فَلَيْسَ يحكم بِصِحَّتِهِ عَنهُ وَلَكِن إِيرَاده فِي كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله
السَّابِع لَا يحْتَج بِحَدِيث من نُسْخَة كتاب لم يُقَابل بِأَصْل صَحِيح موثوق بِهِ بِمُقَابلَة من يوثق بِهِ وَقَالَ ابْن الصّلاح بأصول صَحِيحَة مُتعَدِّدَة ومروية بروايات متنوعة قلت وَهَذَا مِنْهُ يَنْبَغِي أَن يحمل على الِاسْتِحْبَاب لَا على الِاشْتِرَاط لتعسر ذَلِك غَالِبا أَو تعذره وَلِأَن الأَصْل الصَّحِيح تحصل ب الثِّقَة
الثَّامِن لَيْسَ الْمَقْصُود بالسند فِي عصرنا إِثْبَات الحَدِيث الْمَرْوِيّ وتصحيحه إِذْ لَيْسَ يَخْلُو فِيهِ سَنَد عَمَّن لَا يضْبط حفظه أَو كِتَابه ضبطا لَا يعْتَمد عَلَيْهِ فِيهِ بل الْمَقْصُود بَقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الْمَخْصُوص بِهَذِهِ الْأمة فِيمَا نعلم وَقد كفانا السّلف مؤونة ذَلِك فاتصال أصل صَحِيح بِسَنَد صَحِيح إِلَى مُصَنفه كَاف وَإِن فقد الإتقان فِي كلهم أَو بَعضهم

التَّاسِع ذكر الْحَاكِم النَّيْسَابُورِي فِي مدخله أَن جملَة من خرج لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه دون مُسلم أَربع مئة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَجُمْلَة من خرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه دون البُخَارِيّ سِتّ مئة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ شَيخا
الْعَاشِر ذكر مُسلم فِي أول صَحِيحه أَنه يقسم الحَدِيث ثَلَاثَة أَقسَام وَاخْتلف الْحفاظ فِيهِ فَقَالَ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ لم يذكر غير الأول واخترمته الْمنية قبل الثَّانِي وَقَالَ القَاضِي عِيَاض بل ذكر الثَّلَاثَة فِي كِتَابه فقسم الحَدِيث على ثَلَاث طَبَقَات من الروَاة فَالْأول حَدِيث الْحفاظ فَيبْدَأ بِهِ ثمَّ يَأْتِي بِالثَّانِي بطرِيق الاستشهاد والاتباع حَتَّى يَسْتَوْفِي الثَّلَاثَة وَكَذَلِكَ الْعِلَل الَّتِي وعد بإتيانه بهَا أَتَى بهَا فِي موَاضعهَا من الْكتاب من إرْسَال وَنقص وَزِيَادَة وتصحيف قلت وَلَو قيل أَتَى بالقسمين الْأَوَّلين دون الثَّالِث
‌‌الْقسم الثَّانِي الحَدِيث الْحسن ذكر التِّرْمِذِيّ أَنه يُرِيد بالْحسنِ أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم وَلَا يكون شاذا ويروى من غير وَجه نَحوه وَقَالَ الْخطابِيّ هُوَ مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله قَالَ وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث فالمدلس إِذا لم يبين والمنقطع وَنَحْوه مِمَّا لم نَعْرِف مخرجه وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين هُوَ الَّذِي فِيهِ ضعف قريب

مُحْتَمل وَيصْلح الْعَمَل بِهِ وَقَالَ ابْن الصّلاح هُوَ قِسْمَانِ وَأطَال فِي تعريفهما مِمَّا حَاصله أَن أَحدهمَا مَا لم يخل رجال إِسْنَاده عَن مَسْتُور غير مُغفل فِي رِوَايَته وروى مثله أَو نَحوه من وَجه آخر وَالثَّانِي مَا اشْتهر رَاوِيه بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة وَقصر عَن دَرَجَة رجال الصَّحِيح حفظا وإتقانا بِحَيْثُ لَا يعد مَا انْفَرد بِهِ مُنْكرا قَالَ وَلَا بُد فِي الْقسمَيْنِ من سلامتهما من الشذوذ وَالتَّعْلِيل قلت وَفِي كل هَذِه التعريفات نظر أما الأول وَالثَّانِي فَلِأَن الصَّحِيح أَو أَكْثَره كَذَلِك أَيْضا فَيدْخل الصَّحِيح فِي حد الْحسن وَيرد على الأول الْفَرد من الْحسن فَإِنَّهُ لم يرو من وَجه آخر وَيرد على الثَّانِي ضَعِيف عرف محرجه واشتهر رِجَاله بالضعف وَأما الثَّالِث فَيتَوَقَّف على معرفَة الضعْف الْقَرِيب الْمُحْتَمل وَهُوَ أَمر مَجْهُول وَأَيْضًا فِيهِ دور لِأَنَّهُ عرفه بصلاحيته للْعَمَل بِهِ وَذَلِكَ يتَوَقَّف على معرفَة كَونه حسنا وَأما الأول من الْقسمَيْنِ فَيرد عَلَيْهِ الضَّعِيف والمنقطع والمرسل الَّذِي فِي رِجَاله مَسْتُور وَرُوِيَ مثله أَو نَحوه من وَجه آخر وَيرد على الثَّانِي وَهُوَ أقربها الْمُتَّصِل الَّذِي اشْتهر رَاوِيه بِمَا ذكر فَإِنَّهُ كَذَلِك وَلَيْسَ بِحسن فِي الِاصْطِلَاح قلت وَلَو قيل الْحسن كل حَدِيث خَال من الْعِلَل وَفِي سَنَده الْمُتَّصِل مَسْتُور لَهُ بِهِ شَاهد أَو مَشْهُور قَاصِر عَن دَرَجَة الإتقان لَكَانَ أجمع لما حددوه وقريبا مِمَّا حاولوه وأخصر مِنْهُ مَا اتَّصل سَنَده وانتفت علله فِي سَنَده مَسْتُور وَله شَاهد أَو مَشْهُور غير متقن
‌‌فروع
الأول الْحسن حجَّة كَالصَّحِيحِ وَإِن كَانَ دونه وَلذَلِك أدرجه بعض أهل الحَدِيث فِيهِ وَلم يفردوه عَنهُ وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْحَاكِم فِي تَصَرُّفَاته وتسميته

جَامع التِّرْمِذِيّ بالجامع الصَّحِيح وَأطلق الْخَطِيب اسْم الصَّحِيح على كتابي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ الْحَافِظ السلَفِي بعد مَا ذكر الْكتب الْخَمْسَة اتّفق على صِحَّتهَا عُلَمَاء الشرق والغرب وَلَعَلَّ مُرَاده مُعظم مَا سوى الصَّحِيحَيْنِ لِأَن فِيهِ مَا قد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ ضَعِيف أَو مُنكر وَصرح أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بانقسام كِتَابَيْهِمَا إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف
الثَّانِي قَوْلهم حسن الْإِسْنَاد أَو صَحِيح الْإِسْنَاد دون قَوْلهم حَدِيث صَحِيح أَو حسن إِذْ قد يَصح إِسْنَاده أَو يحسن دون مَتنه لشذوذ أَو عِلّة فَإِن قَالَه حَافظ مُعْتَمد وَلم يقْدَح فِيهِ فَالظَّاهِر مِنْهُ حكمه بِصِحَّة الْمَتْن أَو حسنه وَأما تَسْمِيَة الْبَغَوِيّ فِي المصابيح السّنَن بالحسان فتساهل لِأَن فِيهَا الصِّحَاح والحسان والضعاف وَقَول التِّرْمِذِيّ وَغَيره حَدِيث حسن صَحِيح أَي رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا يَقْتَضِي الصِّحَّة وَالْآخر يَقْتَضِي الْحسن أَو المُرَاد الْحسن اللّغَوِيّ وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وتستحسنه
الثَّالِث حَدِيث الْمُتَأَخر عَن دَرَجَة الإتقان وَالْحِفْظ الْمَشْهُور بِالصّدقِ والستر إِذا رُوِيَ من وَجه آخر يرقى من الْحسن إِلَى الصَّحِيح لقُوته من الْجِهَتَيْنِ فينجبر أَحدهمَا بِالْآخرِ قَالَه ابْن الصّلاح وَفِيه نظر لِأَن حد الصِّحَّة الْمُتَقَدّم لَا يَشْمَلهُ فَكيف يُسمى صَحِيحا قَالَ وَلَا ينجبر الضَّعِيف بمجيئه من وُجُوه ضَعِيفَة فَيصير حسنا لِأَن وَهن الأول كَانَ لضعف إتقان رِوَايَة الصدوق فمجيئه من وَجه آخر دَال على عدم اختلال حفظه فقوي قَالَ وَكَذَلِكَ الْمُرْسل إِذا أسْند أَو أرسل من وَجه آخر كَمَا سَيَأْتِي وَأما الضَّعِيف لكذب رَاوِيه

وفسقه فَلَا ينجبر بِتَعَدُّد طرقه
الرَّابِع جَامع التِّرْمِذِيّ أصل فِي معرفَة الْحسن وَهُوَ الَّذِي شهره وَقد يُوجد فِي كَلَام بعض طبقَة مشايخه كأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ وَقد تخْتَلف نسخ التِّرْمِذِيّ فِي قَوْله حسن وَحسن صَحِيح فَيَنْبَغِي الاعتناء بتصحيح ذَلِك على أصُول مُعْتَمدَة وَمن مظان الْحسن سنَن الدَّارَقُطْنِيّ فَإِنَّهُ نَص على كثير مِنْهُ وَسنَن أبي دَاوُد إِذا أطلق الحَدِيث وَلم يبين غَيره من الْأَئِمَّة صِحَّته وَلَا ضعفه فَإِنَّهُ قَالَ ذكرت فِيهِ الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه قَالَ وَمَا كَانَ فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض
الْخَامِس كتب المسانيد كمسند الطَّيَالِسِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَعبد بن حميد وَأبي يعلي الْموصِلِي وَالْبَزَّار لَا تلتحق فِي الأجتماع والركون إِلَيْهَا بالكتب الْخَمْسَة وَمَا جرى مجْراهَا من الْكتب المبوبة كسنن ابْن مَاجَه لِأَن المسانيد يجمع فِيهَا مَا رَوَاهُ مصنفوها عَن الصَّحَابِيّ صَحِيحا أَو كَانَ ضَعِيفا بِخِلَاف الْكتب المبوبة فَإِن قصدهم بهَا الِاحْتِجَاج
‌‌الْقسم الثَّالِث فِي معرفَة الحَدِيث الضَّعِيف

وَهُوَ كل حَدِيث لم تَجْتَمِع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَلَا شُرُوط الْحسن الْمُقدم ذكرهَا وتتفاوت درجاته فِي الضعْف بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة كَمَا تَتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب تمكنه مِنْهَا وقسمه أَبُو حَاتِم بن حبَان إِلَى قريب من خمسين قسما وَكلهَا دَاخله فِي الضَّابِط الَّذِي ذَكرْنَاهُ وسبيل الْبسط فِي

أقسامه أَن يَجْعَل مَا عدمت فِيهِ صفة مُعينَة قسما وَمَا عدمت فِيهِ هِيَ وَأُخْرَى قسما ثَانِيًا وَمَا عدمتا فِيهِ وثالثة قسما ثَالِثا ثمَّ كَذَلِك إِلَى آخرهَا ثمَّ تعين صفة من الصِّفَات الَّتِي قرنها مَعَ الأولى فَيجْعَل مَا عدمت فِيهِ وَحدهَا قسما وَمَا عدمت فِيهِ هِيَ وأخري بِعَينهَا غير الأولى قسما ثمَّ كَذَلِك على مَا تقدم مِثَاله الْمُنْقَطع فَقَط قسم الْمُنْقَطع الشاذ قسم ثَان الْمُنْقَطع الشاذ الْمُرْسل قسم ثَالِث الْمُنْقَطع الشاذ الْمُرْسل المضطرب قسم رَابِع ثمَّ كَذَلِك إِلَى آخر الصِّفَات ثمَّ نعود فَنَقُول الشاذ فَقَط قسم خَامِس مثلا الشاذ الْمُرْسل قسم سادس الشاذ الْمُرْسل المضطرب قسم سَابِع ثمَّ نقُول الْمُرْسل فَقَط قسم ثامن الْمُرْسل المضطرب قسم تَاسِع الْمُرْسل المضطرب المعضل قسم عَاشر وَكَذَلِكَ أبدا إِلَى آخرهَا
وَمن أَنْوَاع الضَّعِيف مَا لَهُ لقب خَاص كالمنقطع والمعضل والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمقطوع والموضوع وَهُوَ شَرها وَسَيَأْتِي تفصيلها إِن شَاءَ الله تَعَالَى
‌‌وَأما النّظر فِي أَنْوَاع الْمَتْن فَهِيَ ثَلَاثُونَ نوعا ونبدأ ب

النَّوْع الأول الْمسند قَالَ الْخَطِيب هُوَ مَا اتَّصل سَنَده من رَاوِيه إِلَى منتهاه وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِيمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم دون غَيره وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ مَا اتَّصل سَنَده مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ابْن عبد الْبر هُوَ مَا رفع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقْوَال وعَلى قَول كل مِنْهَا فَالْمُسْنَدُ يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف

النَّوْع الثَّانِي الْمُتَّصِل وَيُسمى الْمَوْصُول وَهُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِسَمَاع كل راو لَهُ مِمَّن فَوْقه إِلَى منتهاه وَمن يرى الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يزِيد أَو إجَازَة سَوَاء أَكَانَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أم مَوْقُوفا على غَيره وَيدخل أَيْضا فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة
النَّوْع الثَّالِث الْمَرْفُوع وَهُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاصَّة من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير سَوَاء أَكَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا وَقَالَ الْخَطِيب هُوَ مَا أخبر بِهِ الصَّحَابِيّ خَاصَّة عَن قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو فعله فخصه بالصحابي وَيدخل فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة
النَّوْع الرَّابِع الْمَوْقُوف وَهُوَ عِنْد الْإِطْلَاق مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابِيّ من قَوْله أَو فعله أَو نَحْو ذَلِك مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا كالمرفوع وَقد يسْتَعْمل فِي غير الصَّحَابِيّ مُقَيّدا مثل وَقفه معمر على همام وَوَقفه مَالك على نَافِع وَبَعض الْفُقَهَاء يُسَمِّي الْمَوْقُوف بالأثر وَالْمَرْفُوع بالْخبر وَأما أهل الحَدِيث فيطلقون الْأَثر عَلَيْهِمَا
‌‌فروع

الأول قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل كَذَا أَن أَضَافَهُ إِلَى زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَالصَّحِيح أَنه مَرْفُوع وَبِه قطع الْحَاكِم وَالْجُمْهُور وَقَالَ الإِمَام أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه اطلع عَلَيْهِ وَقَررهُ وَكَذَا قَول

الصَّحَابِيّ كُنَّا لَا نرى بَأْسا بِكَذَا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِينَا وَنَحْو ذَلِك وَإِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مَوْقُوف وَقَول الْحَاكِم والخطيب فِي حَدِيث الْمُغيرَة كَانَ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقرعون بَابه بالأظافير إِنَّه مَوْقُوف لَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ مَرْفُوع فِي الْمَعْنى وَلَعَلَّ مرادهما أَنه لَيْسَ مَرْفُوعا لفظا
الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا أَو نهينَا عَن كَذَا أَو أَمر بِلَال بِكَذَا أَو من السّنة كَذَا مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث وَأكْثر أهل الْعلم لظُهُور أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم هُوَ الْآمِر وَأَنَّهَا سنته وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقوم لَيْسَ بمرفوع وَالْأول الصَّحِيح سَوَاء أقَال الصَّحَابِيّ ذَلِك فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم أم بعده
الثَّالِث إِذا قيل عَن الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو رَاوِيه أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ فَهُوَ كِنَايَة عَن رَفعه وَحكمه حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا كَحَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما صغَار الْأَعْين وكحديثه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ النَّاس تبع لقريش وَإِن قيل عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ وَنَحْوه فَهُوَ مَرْفُوع وَلكنه مُرْسل
الرَّابِع تَفْسِير الصَّحَابِيّ مَوْقُوف وَمن قَالَ مَرْفُوع فَهُوَ فِي تَفْسِير يتَعَلَّق بِسَبَب نزُول آيَة كَقَوْل جَابر كَانَت الْيَهُود تَقول كَذَا فَأنْزل الله

كَذَا وَنَحْو ذَلِك لَا فِي غَيره من تفسيرهم
الْخَامِس الْمَوْقُوف وَإِن اتَّصل سَنَده لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الشَّافِعِي رضي الله عنه وَطَائِفَة من الْعلمَاء وَهُوَ حجَّة عِنْد طَائِفَة
‌‌النَّوْع الْخَامِس الْمَقْطُوع

وَهُوَ مَا جَاءَ عَن التَّابِعين من أَقْوَالهم وأفعالهم مَوْقُوفا عَلَيْهِم وَاسْتَعْملهُ الشَّافِعِي وَأَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ فِي الْمُنْقَطع وَسَيَأْتِي بَيَانه وَكِلَاهُمَا ضَعِيف لَيْسَ بِحجَّة
‌‌النَّوْع السَّادِس الْمُرْسل

هُوَ قَول التَّابِعِيّ الْكَبِير قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو فعل كَذَا فَهَذَا مُرْسل بِاتِّفَاق وَأما قَول من دون التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقد قَالَ أهل الْفِقْه وَالْأُصُول يُسمى مُرْسلا سَوَاء أَكَانَ مُنْقَطِعًا أم معضلا وَبِهَذَا قطع الْخَطِيب ثمَّ قَالَ إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بِالْإِرْسَال رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن

النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره من أهل الحَدِيث لَا يُسمى مُرْسلا وخصوا الْمُرْسل التَّابِعِيّ
‌‌فروع

الأول لَو قَالَ التَّابِعِيّ الصَّغِير كالزهري وَأبي حَازِم وَيحيى بن سعيد قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقُلْنَا بقول الْحَاكِم فَالْمَشْهُور أَنه مُرْسل كالتابعي الْكَبِير وَحكى ابْن عبد الْبر أَن قوما يسمونه مُنْقَطِعًا لَا مُرْسلا لِأَن أَكثر روايتهم عَن التَّابِعين
الثَّانِي حكم الْمُرْسل حكم الضَّعِيف إِلَّا أَن يَصح مخرجه بمجيئه من وَجه آخر إِمَّا مُسْندًا أَو مُرْسلا عَن غير رجال الأول فَيكون حجَّة محتجا بِهِ وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة يحْتَج بالمرسل مُطلقًا ورده قوم مُطلقًا وَالْأول أصح وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْعلمَاء والمحدثين وَلذَلِك احْتج الشَّافِعِي بمراسيل سعيد بن الْمسيب لما وجدت مسانيد من وُجُوه آخر وَلَا يخْتَص ذَلِك عِنْده بمرسل سعيد كَمَا يتوهمه بعض الْفُقَهَاء من أَصْحَابنَا فَإِن قيل فَيكون الْعَمَل بالمسند فالمرسل قُلْنَا فَيكون الْعَمَل بالمسند فالمرسل قُلْنَا بالمسند تتبين صِحَة الْمُرْسل وَيكون فِي الحكم حديثان صَحِيحَانِ بِحَيْثُ لَو عارضهما من طَرِيق وَاحِدَة رجحا عَلَيْهِ وعملنا بهما وَأما قَوْله فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ وإرسال سعيد بن الْمسيب عندنَا حسن فَفِي مَعْنَاهُ قَولَانِ لأَصْحَابه أَحدهمَا أَن مراسليه حجَّة لِأَنَّهَا فتشت فَوجدت

مُسْنده وَالثَّانِي أَنه يرجح بهَا لكَونه من أكبر عُلَمَاء التَّابِعين لَا أَنه يحْتَج بهَا وَالتَّرْجِيح بالمرسل صَحِيح قَالَ الْخَطِيب الصَّحِيح من الْقَوْلَيْنِ عندنَا الثَّانِي لآن فِي مَرَاسِيل سعيد مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح وَقد جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار التَّابِعين مزية كَمَا اسْتحْسنَ مُرْسل سعيد ثمَّ الْمَنْقُول عَن الشَّافِعِي على مَا نَقله الْبَيْهَقِيّ وَغَيره أَن الْمُرْسل إِن أسْندهُ حَافظ غير مرسله أَو أرْسلهُ عَن غير شُيُوخ الأول فِيهِ أَو عضده قَول صَحَابِيّ أَو فَتْوَى أَكثر الْعلمَاء أَو عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل قبل قَالَ الْبَيْهَقِيّ فالشافعي يقبل مَرَاسِيل كبار التَّابِعين إِذا أنضم إِلَيْهَا مَا يؤكدها وَلَا يقبلهَا إِذا لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها سَوَاء أَكَانَ مُرْسل ابْن الْمسيب أَو غَيره قَالَ وَقد ذكرنَا مَرَاسِيل لِابْنِ الْمسيب لم يقل بهَا الشَّافِعِي حِين لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها ومراسيل لغيره قَالَ بهَا حِين انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها قَالَ وَزِيَادَة ابْن الْمسيب على غَيره فِي هَذَا لِأَنَّهُ أصح التَّابِعين إرْسَالًا فِيمَا زعم الْحفاظ وَأما قَول الْقفال الْمروزِي فِي شرح التَّلْخِيص قَالَ الشَّافِعِي فِي الرَّهْن الصَّغِير مُرْسل ابْن الْمسيب عندنَا حجَّة فَمَحْمُول على مَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ
الثَّالِث إِذا روى ثِقَة حَدِيثا مُرْسلا وَرَوَاهُ ثِقَة غَيره مُتَّصِلا كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَجَمَاعَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مُوسَى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن

النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقد حكى الْخَطِيب عَن أَكْثَرهم أَن الحكم للمرسل وَعَن بَعضهم أَن الحكم للْأَكْثَر وَعَن بَعضهم للأحفظ فَإِن كَانَ هُوَ الْمُرْسل لم يقْدَح ذَلِك فِي عَدَالَة الْوَاصِل وَقَالَ الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة هَذَا مَعَ أَن الْمُرْسل شُعْبَة وسُفْيَان ودرجتهما من الْحِفْظ الإتقان مَعْلُومَة فَهَذِهِ خَمْسَة أَقْوَال الصَّحِيح مِنْهَا مَا صَححهُ الْخَطِيب
فرع لَو أرسل ثِقَة حَدِيثا تَارَة وأسنده أُخْرَى أَو رفْعَة ثِقَات وَوَقفه ثِقَات أَو وَصله ثِقَات وقطعه ثِقَات فَالْحكم فِي الْجَمِيع لزِيَادَة الثِّقَة من الْإِسْنَاد وَالرَّفْع والوصل وَالله أعلم
الرَّابِع مُرْسل الصَّحَابِيّ كالمتصل فِي الحكم وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحسن بن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَأنس وَنَحْوهم مِمَّا لم يره أَو يسمعهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِأَن الظَّاهِر أَن روايتهم ذَلِك عَن الصَّحَابَة وَكلهمْ عدُول وَحكى الْخَطِيب عَن بعض الْعلمَاء أَن مُرْسل الصَّحَابِيّ كمرسل غَيره إِلَّا أَن يَقُول لَا أروي إِلَّا مَا سمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو عَن صَحَابِيّ لِأَنَّهُ قد يروي عَن غير صَحَابِيّ وَبِهَذَا قَالَ

الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ الْمُتَكَلّم وَالْأول أصح لِأَن رِوَايَة الصَّحَابِيّ عَن غير صَحَابِيّ نَادِر وَإِذا روى ذَلِك بَينه
‌‌النَّوْع السَّابِع الْمُنْقَطع

وَهُوَ مَا لم يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ وَبِه قَالَ طوائف من الْفُقَهَاء والمحدثين مِنْهُم الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بالانقطاع رِوَايَة من دون التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ مثل مَالك عَن ابْن عمر وَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره الْمُنْقَطع مَا أُحِيل فِيهِ قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ رجل سَوَاء أَكَانَ محذوفا كالشافعي عَن الزُّهْرِيّ أم مَذْكُورا مُبْهما كمالك عَن رجل عَن الزُّهْرِيّ وَحكى الْخَطِيب عَن بعض الْعلمَاء أَن الْمُنْقَطع هُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ أَو من دونه قولا أَو فعلا وَهُوَ غَرِيب فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقْوَال وَهُوَ ضَعِيف على الْجَمِيع
فرع قد يخفى الِانْقِطَاع فَلَا يُدْرِكهُ إِلَّا أهل الْمعرفَة التَّامَّة كَحَدِيث الْعَوام بن حَوْشَب عَن عبد الله بن أبي أوفى كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا قَالَ بِلَال قد قَامَت الصَّلَاة نَهَضَ وَكبر قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل الْعَوام لم يدْرك ابْن أبي أوفى وَمثل هَذَا كثير وَلَا سِيمَا فِي الْآحَاد وَقد يعرف الِانْقِطَاع بمجيئه من وَجه آخر بِزِيَادَة رجل أَو أَكثر وَهَذَا الْفَرْع مَعَ مَا يَأْتِي فِي نوع الْمَزِيد فِي الْأَسَانِيد

يعرض بِكُل وَاحِد مِنْهَا على الآخر
‌‌النَّوْع الثَّامِن المعضل

وَهُوَ مَا سقط من سَنَده اثْنَان فَصَاعِدا كَقَوْل مَالك قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وكقول الشَّافِعِي قَالَ ابْن عمر كَذَا وَيُسمى مُنْقَطِعًا عِنْد بَعضهم ومرسلا عِنْد بعض كَمَا تقدم وَعَن الْحَافِظ أبي نصر السجْزِي أَن قَول الرَّاوِي بَلغنِي يُسمى معضلا كَقَوْل مَالك بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة والمعضل من قسم الضَّعِيف
فرع إِذا وقف تَابع التَّابِعِيّ على التَّابِعِيّ حَدِيثا هُوَ مَرْفُوع مُتَّصِل عِنْد ذَلِك التَّابِعِيّ فقد جعله الْحَاكِم نوعا من المعضل وَفِيه نظر إِلَّا أَن يكون نَحْو قَول الْأَعْمَش عَن الشّعبِيّ يُقَال للرجل يَوْم الْقِيَامَة عملت كَذَا وَكَذَا الحَدِيث فقد رَوَاهُ الشّعبِيّ عَن أنس لِأَن التَّابِع أسقط اسْمِي الصَّحَابِيّ وَالرَّسُول صلى الله عليه وسلم
//