📘 আত তাকরীরাতুস সানিয়্যাহ শারহুল মানযূমাতিল বাইকুনিয়্যাহ ফী মুসতালাহিল হাদীস (হাসান বিন মুহাম্মদ মাশশাত - মৃত্যু 1399 হিজরী)

تَنْبِيه هَذَا غير النَّوْع الْمُسَمّى بمختلف الحَدِيث وَهُوَ أَن يكون الْحَدِيثين تناف ظَاهرا فَيجمع بَينهمَا كَحَدِيث لَا عدوى وَلَا طيره مَعَ حَدِيث فر من المجذوم فرارك من الْأسد

‌‌الحَدِيث الْمُنكر

والْحَدِيث الْمُنكر أَي تَعْرِيفه الحَدِيث الْفَرد أَي الَّذِي انْفَرد بِهِ أَي بروايته راو مَوْصُوف بِكَوْنِهِ غَدا أَي صَار تعديله أَي تَوْثِيق الْغَيْر إِيَّاه

توثيقا لَا يحمل أَي لايحتمل التفردا يَعْنِي لايبلغ من العداله والضبط مبلغ من يقبل تفرده بل هُوَ قَاصِر عَن ذَلِك
مِثَاله حَدِيث أبي زُكَيْرٍ عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عائشه مَرْفُوعا كلوا البلح بِالتَّمْرِ فَإِن ابْن آدم إِذا أكله غضب الشَّيْطَان وَقَالَ عَاشَ ابْن آدم حَتَّى أكل الْجَدِيد بالخلق
فَأن أَبَا زُكَيْرٍ لم يبلغ مرتبَة من يغْتَفر تفرده
ويقابل الْمُنكر الْمَعْرُوف وَهُوَ مَا يُخَالف فِيهِ الرَّاجِح من هُوَ ضَعِيف
وَاعْلَم أَن الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَاده أَن الْمُنكر والشاذ يَشْتَرِكَانِ فِي مُسَمّى الْمُخَالفَة ويفترقان فِي أَن الْمُنكر رِوَايَة ضَعِيف أَو مَسْتُور والشاذ رِوَايَة ثِقَة أَو صَدُوق

‌‌الحَدِيث الْمَتْرُوك

متروكه أَي تَعْرِيف الحَدِيث الْمَتْرُوك مَا أَي حَدِيث وَاحِد بِهِ انْفَرد أَي انْفَرد وَاحِد بِرِوَايَة الحَدِيث عَن غَيره فَلم يروه الا هُوَ وَالْحَال انهم قد اجْمَعُوا أَي المحدثون لضَعْفه أَي على ضعف رَاوِيه لَا تهامه بِالْكَذِبِ أَو لكَونه عرف بِالْكَذِبِ فِي غير الحَدِيث فَلَا يُؤمن أَن يكذب فِي الحَدِيث أَو لتهمته بِالْفِسْقِ أَو لِغَفْلَتِه أَو لِكَثْرَة الْوَهم فَهُوَ أَي الْمَتْرُوك أَي حكمه كرد

أَي مثل الْمَرْدُود أَي الْمَوْضُوع فِي كَونه من أَنْوَاع الضَّعِيف وَإِن كَانَ أخف مِنْهُ كَمَا تشعر بِهِ كَاف التَّشْبِيه
مِثَاله حَدِيث عَمْرو بن شمر عَن جَابر عَن الْحَارِث الْأَعْوَر عَن عَليّ رضي الله عنه
قَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهمَا فِي عَمْرو إِنَّه مَتْرُوك الحَدِيث كَمَا فِي الْمِيزَان

‌‌الحَدِيث الْمَوْضُوع

وَالْكذب أَي والْحَدِيث المكذوب بِهِ على النَّبِي صلى الله عليه وسلم المختلق أَي المفترى عَلَيْهِ عمدا فَهُوَ صفة مؤسسة وَقَوله الْمَصْنُوع على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

بِمَعْنى مَا قبله للتَّأْكِيد وَقَوله فَذَلِك أَي المكذوب عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم الْمَوْضُوع جملَة من مُبْتَدأ وَخبر وَقعت خَبرا عَن قَوْله الْكَذِب وَقيد الْكَذِب على النَّبِي صلى الله عليه وسلم نظرا للْغَالِب وَإِلَّا فَكَذَلِك الْكَذِب على غَيره كالصحابي والتابعي
وعد الْمَوْضُوع من أَقسَام الحَدِيث بالتظر لزعم قَائِله
وَيعرف الْوَضع بِأُمُور مِنْهَا اقرار قَائِله وركة أَلْفَاظه إِذْ أَلْفَاظ النُّبُوَّة لَهَا رونق وَنور وبلاغة
وَسبب الْوَضع إِمَّا عدم الدّين كالزنادقة فقد قيل إِنَّهُم وضعُوا أَرْبَعَة

عشر ألف حَدِيث
أَو انتصار لمَذْهَب أَو اتِّبَاع لهوى بعض الرؤساء أَو غَلَبَة الْجَهْل احتسابا لِلْأجرِ على زَعمه كَمَا رُوِيَ أَنه قيل لأبي عصمَة الملقب بالجامع أَي لكل شَيْء إِلَّا الصدْق من أَيْن لَك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة وَلَيْسَ عِنْد أَصْحَاب عِكْرِمَة هَذَا
فَقَالَ رَأَيْت النَّاس قد أَعرضُوا عَن الْقُرْآن وَاشْتَغلُوا بِفقه أبي حنيفَة وَمَغَازِي ابْن اسحاق فَوَضَعتهَا حَسبه
وَحكمه أَنه تحرم رِوَايَته وَالْعَمَل بِهِ مُطلقًا إِلَّا إِذا رُوِيَ مَقْرُونا بالنيان كَأَن يَقُول عِنْد رِوَايَته هَذَا بَاطِل مثلا ليحتفظ من شَره فَيجوز وَقد أَتَت أَي الْمَنْظُومَة كائنة كالجوهر الْمكنون أَي المستور فِي صدفه لنفاستها وعزتها سميتها أَي الأجوزة منظومة البيقوني لم أَقف على تَرْجَمته وَقيل اسْمه عمر بن مُحَمَّد بن فتوح الدِّمَشْقِي الشَّافِعِي المتوفي سنة ثَمَانِينَ وَألف
وَقَوله فَوق عقد الثَّلَاثِينَ خبر مقدم لقَوْله أبياتها بِأَرْبَع أَتَت ابياتها أَي الْمَنْظُومَة ثمَّ بعد تَمام الْمَقْصُود بِخَير ختمت فِيهِ من المحسنات حسن الختام الَّذِي هُوَ الْإِتْيَان فِي آخر الْكتاب بِمَا يدل على انْتِهَاء
فَسَأَلَ الله تَعَالَى حسن الرِّعَايَة وصحيح الاسْتقَامَة وَالْهِدَايَة وَأَن يدرجنا وناظمها تَحت لِوَاء من كلمة خلقا وخلقا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم