📘 আত তাকরীরাতুস সানিয়্যাহ শারহুল মানযূমাতিল বাইকুনিয়্যাহ ফী মুসতালাহিল হাদীস (হাসান বিন মুহাম্মদ মাশশাত - মৃত্যু 1399 হিজরী)

والشذوذ إِن خَالف غَيره الْأَرْجَح مَعَ كَونه ثِقَة والنكر إِن خَالف غَيره الرَّاجِح مَعَ كَونه ضَعِيفا وَالتّرْك إِن لم يُخَالف مَعَ اتهامه بِالْكَذِبِ وَنَحْوه فالحفظ تظفر
وَالثَّانِي الْفَرد الْمُقَيد وَهُوَ مَا كَانَ التفرد فِيهِ بالنسبه لجِهَة مَخْصُوصَة وَهُوَ الْمشَار إِلَيْهِ بقوله مَا أَي الحَدِيث الَّذِي قيدته بِثِقَة تفرد بِهِ عَن غَيره من الثقاب

كَقَوْلِك فِي الحَدِيث إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يقْرَأ فِي الْأَضْحَى وَالْفطر ب ق واقتربت السَّاعَة لم يروه ثِقَة إِلَّا ضَمِيره
وإتما قيدت بالثقة لرِوَايَة عبد الله بن لَهِيعَة لَهُ وَقد ضعفه الْجُمْهُور أَو قيدته بِجمع أَي جمَاعَة من بلد معِين كَقَوْلِهِم تفرد بِهِ أهل مَكَّة وَرُوَاته فيهم متعددون أَو قيدته بقصر أَي اقْتِصَار على رِوَايَة راو معِين كَقَوْلِك تفرد بِهِ فلَان عَن فلَان وَهُوَ مَرْوِيّ من وُجُوه عَن غَيره كَحَدِيث ابْن عيينه عَن وَائِل عَن ابْنه بكر بن وَائِل عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم أولم على صَفِيَّة بسويق وتمر لم يروه عَن بكر غير وَائِل وَلم يروه عَن وَائِل غير ابْن عيينه وَهُوَ حَدِيث صَحِيح
تَنْبِيه لَيْسَ فِي أَقسَام الْفَرد الْمُقَيد ضعف من حَيْثُ كَونه فَردا لَكِن إِذا قيد بِالنِّسْبَةِ لثقة قرب من حكم الْفَرد الْمُطلق لِأَن رِوَايَة غير الثِّقَة كلا رِوَايَة الا إِذا كَانَ يعْتَبر حَدِيثه

‌‌الحَدِيث الْمُعَلل

وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي تلبس بعلة ذَات غموض وخفاء فِي سَنَده أَو

فِي منته مَعَ أَن الظَّاهِر السَّلامَة مِنْهَا ف أَو فِي قَوْله أَو خفا بِمَعْنى الْوَاو لِأَنَّهُ تَفْسِير للغموض فَذَلِك الحَدِيث مُعَلل عِنْدهم قد عرفا وَيُقَال لَهُ الْمَعْلُول أَيْضا

وَحَاصِله أَنه حَدِيث فِيهِ أَمر خَفِي قَادِح يظْهر للنقاد بعد الْبَحْث عَن طرق الحَدِيث وَهَذَا الْأَمر الْخَفي يُسمى عِلّة كالارسال الْخَفي والارسال الظَّاهِر للْحَدِيث الْمَوْصُول فَإِنَّهُ لايعرف عِنْد سَماع الحَدِيث الْمَوْصُول الإ بالبحث

وتدرك الْعلَّة بعد جمع الطّرق والفحص عَنْهَا بتفرد الرَّاوِي أَو بمخالفة غَيره مِمَّن هُوَ أحفظ وأضبط أَو أَكثر عددا مَعَ قَرَائِن تضم إِلَى ذَلِك يَهْتَدِي النَّاقِد بذلك إِلَى اطِّلَاعه على تصويب إرْسَال فِي الْمَوْصُول أَو تصويب وقف فِي الْمَرْفُوع أَو إدراج حَدِيث فِي حَدِيث وَنَحْو ذَلِك بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه ذَلِك فَيحكم أَو يتَرَدَّد فَيتَوَقَّف وَالْعلَّة القادحة تكون فِي الاسناد فتقدح فِي صِحَة الْمَتْن كالوقف لِلْمَرْفُوعِ وَتَكون فِي الْمَتْن كَحَدِيث نفي قِرَاءَة الْبَسْمَلَة الْمَرْوِيّ عَن أنس فَإِنَّهُ لما سمع قَتَادَة قَول أنس صليت خلف النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَكَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين
ظن نفي الْبَسْمَلَة بذلك الحَدِيث فنقله مُصَرحًا بِمَا ظَنّه فَقَالَ عقب ذَلِك فَلم يَكُونُوا يستفتحون الْقِرَاءَة بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَصَارَ النَّفْي حِينَئِذٍ مَرْفُوعا

‌‌الحَدِيث المضطرب
وَذُو أَي وَحَدِيث صَاحب اخْتِلَاف سَنَد أَي اخْتِلَاف فِي سَنَد كَمَا هُوَ الْغَالِب وَيكون باخْتلَاف فِي وصل وإرسال أَو إِثْبَات راو أَو حذفه وَنَحْو ذَلِك أَو فِي متن أَو فيهمَا سَوَاء كَانَ من راو وَاحِد بِأَن رَوَاهُ ذَلِك الْوَاحِد مرّة على وَجه مُخَالف للْآخر لَا يُمكن الْجمع مَعهَا وَإِلَّا تعين الْجمع وَمَعَ عدم التَّرْجِيح بِحِفْظ أَو كَثْرَة عدد أَو غَيرهَا من المرجحات وَألا تعين الرَّاجِح وَخبر

ذُو قَوْله مُضْطَرب عِنْد أهيل الْفَنّ أَي فَالْحَدِيث الْمَوْصُوف بِمَا ذكر مَشْهُور عِنْدهم بِأَنَّهُ مُضْطَرب بِكَسْر الرَّاء
مِثَاله فِي الاسناد حَدِيث شيبتني هود وَأَخَوَاتهَا فَإِنَّهُ اخْتلف فِيهِ على

أبي اسحاق فَقيل عَنهُ عَن عِكْرِمَة وَقيل عَنهُ عَن الْبَراء وَقيل عَنهُ عَن الْأَحْوَص وَقيل غير ذَلِك
ومثاله فِي الْمَتْن حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال حَقًا سولى الزَّكَاة
هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة
وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَهَذَا الْمِثَال كَاف فِي الايضاح فَلَا يعْتَرض بِإِمْكَان الْجمع بِحمْل الأول على الْمَنْدُوب وَالثَّانِي على الْوَاجِب لِأَنَّهُ لَيْسَ من دأب المحصلين
وَحكمه الضعْف لإشعاره بِعَدَمِ ضبط رَاوِيه أَو راوته فاجتنبه ثمَّ إِذا كَانَ فِي اسْم رجل وَأَبِيهِ وَكَانَ ثِقَة فَهُوَ غير ضَعِيف

‌‌المدرج فِي الحَدِيث

والمدرجات جمع مدرج جَعَلُوهُ من أَقسَام الحَدِيث نظرا لما أدرج فِيهِ
وَهُوَ لُغَة الادخال وصطلاحا قِسْمَانِ مدرج فِي السَّنَد ومدرج فِي الْمَتْن

الأول أَقسَام مَذْكُورَة فِي المطولات
وَالثَّانِي وَهُوَ المدرج فِي الحَدِيث مَا اي الفاظ أَتَت من بعض الفاظ الروَاة فِي الْعبارَة تَقْدِيم وَتَأْخِير وَالْأَصْل مَا أَتَت من الفاظ بعض الروَاة سَوَاء كَانَ الْبَعْض صحابيا أَو غَيره كَانَ الْكَلَام لنَفسِهِ أَو لغيره لَكِن بِشَرْط أَن يوصله بِالْحَدِيثِ من غَيره بَيَان أَن مَا أدرجه لَيْسَ من الحَدِيث وَهَذَا معنى قَوْله اتَّصَلت أَي الْأَلْفَاظ بآخر الحَدِيث وَهُوَ الْغَالِب أَو كَانَت فِي أَثْنَائِهِ أَو فِي أَوله فَلم يفصل بَين الحَدِيث وَبَين هَذَا الْكَلَام بِذكر قَائِله حَتَّى يَقع اللّبْس بذلك فيتوهم من لم يعرف الْحَقِيقَة أَن الْجَمِيع مَرْفُوع
مِثَاله حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عَائِشَة كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَتَحَنَّث فِي حراء وَهُوَ التَّعَبُّد اللَّيَالِي ذَوَات الْعدَد
فَقَوله وَهُوَ التَّعَبُّد مدرج فِي الحَدِيث
وَاعْلَم أَن سَبَب الادراج تَفْسِير لفظ غَرِيب كَمَا مثل أَو استنباط حكم فهمه بعض الروَاة
وَيعرف الادراج بوروده مَفْصُولًا بطرِيق آخر أَو بتصريح الرَّاوِي بذلك وَنَحْوه وَحكمه الْمَنْع لتَضَمّنه نِسْبَة القَوْل لغير قَائِله نعم مَا أدرج لتفسير غَرِيب

يسامح فِيهِ كَمَا قَالَ شيخ الاسلام وَلذَا فعله الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة وَغَيره من الْأَئِمَّة

‌‌الحَدِيث المدبج

مَا أَي والْحَدِيث الَّذِي روا كل قرين عَن أخه أَي قرينه الْمسَاوِي لَهُ فِي السَّنَد أَي الْأَخْذ عَن الشُّيُوخ فِي السن أَيْضا كَمَا هُوَ الْكثير وَخبر مَا

قَوْله مدبج سَوَاء كَانَ ذَلِك من الصَّحَابَة كَرِوَايَة كل من عَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة رضي الله عنهما عَن الآخر أَو من التَّابِعين كَرِوَايَة كل من الزُّهْرِيّ وَعمر بن

عبد الْعَزِيز عَن الآخر أَو من غَيرهمَا كَرِوَايَة كل من مَالك وَاللَّيْث عَن الآخر
أما فِي اللُّغَة فَهُوَ مَأْخُوذ من ديباجي الْوَجْه أَي جانبيه سمي بذلك لتساوي القرنين وتقابلهما
وَخرج بِالْكُلِّيَّةِ فِي قَوْله كل قرين مَا إِذا انْفَرد أحد القرينين بالرواية عَن الأخروهو الْمُسَمّى بِرِوَايَة الأقرن كَرِوَايَة زَائِدَة بن قدامَة عَن زُهَيْر بن مُعَاوِيَة فَإِنَّهُ لايعلم لزهير رِوَايَة عَنهُ
فالمدبج أخص من رِوَايَة الأقران اذ كل مدبج رِوَايَة أَقْرَان وَلَا عكس
وَخرج بالقرين مَا إِذا روى عَمَّن دونه سنا أَو رُتْبَة وَيُسمى رِوَايَة أكَابِر عَن أصاغر كَرِوَايَة الزُّهْرِيّ عَم مَالك
فاعرفه أَي أعلمهُ علما حَقًا وانتخه أَي افتخر بِمَعْرِِفَة فَإِنَّهُ مُهِمّ لإفادته الْأَمْن من ظن الزِّيَادَة فِي السَّنَد فَإِذا روى اللَّيْث عَن مَالك مثلا وهما قرينان عَن الزُّهْرِيّ فَلَا يظنّ أَن قَوْله عَن مَالك زَائِد وَأَن الأَصْل روى اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ
وَحكمه أَنه قد يكون صَحِيحا أَو حسنا أَو ضَعِيفا

‌‌الحَدِيث الْمُتَّفق والمتفرق

مُتَّفق هُوَ خبر مقدم عَن قَوْله مُتَّفق آخر الشّطْر يَعْنِي انه الحَدِيث الَّذِي اتّفقت فِي سَنَده أَسمَاء الروَاة لفظا وخطا أَي فِي اللَّفْظ والخط مُتَّفق

عِنْدهم وَأما فِي الْأَشْخَاص والمسميات فبينهما افْتِرَاق وَاخْتِلَاف وَهَذَا معنى قَوْله وضده أَي وَمثل الْمُتَّفق فِيمَا أَي فِي الِاتِّفَاق الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي اللَّفْظ والخط دون الْمُسَمّى والشخص هُوَ المفترق أَي الْمُسَمّى بذلك لافتراق الْأَسْمَاء بافتراق المسميات
وَالْمرَاد أَن الْقسم الَّذِي يُسمى بالمتفق والمفترق هُوَ مَا اتّفق فِي الْخط وَاللَّفْظ دون الْمُسَمّى فَهُوَ من قبيل الْمُشْتَرك اللَّفْظِيّ فَهُوَ مُتَّفق من حَيْثُ اللَّفْظ والخط مفترق من حَيْثُ الْأَشْخَاص وَالِاعْتِبَار بِاتِّفَاق الْخط بالحروف بِقطع النظرعن النقط والشكل

وَله أَقسَام مبسوطة فِي المبسوطات
ومثاله حَمَّاد لاتدري أهوَ ابْن زيد أَو ابْن سَلمَة كَذَلِك عبد الله اذا أطلق
قَالَ سَلمَة بن سُلَيْمَان اذا قيل عبد الله بِمَكَّة فَهُوَ ابْن الزبير وبالمدينة فَابْن عمر وبالكوفة فَابْن مَسْعُود وبالبصرة فَابْن عَبَّاس وبخراسان فَابْن الْمُبَارك
وَمن فَوَائده الِاحْتِرَاز عَن أَن يظنّ الشخصان شخص وَاحِدًا وَعَن أَن يظنّ الثِّقَة ضَعِيفا والضعيف ثِقَة

‌‌الحَدِيث المؤتلف والمختلف

مؤتلف مَأْخُوذ من الائتلاف وَهُوَ الِاتِّفَاق وَيعرف بِأَنَّهُ مُتَّفق أَي

حَدِيث أتفق فِي سَنَده اسْم الرَّاوِي وَنَحْوه مَعَ غَيره فِي الْخط فَقَط دون اللَّفْظ فَإِنَّهُ فِيهِ مُخْتَلف وَقَوله وضده أَي مثل المؤتلف وَهُوَ الْمُخْتَلف فِي اللَّفْظ مُخْتَلف أَي مُسَمّى بذلك وَمرَاده أَن الحَدِيث الَّذِي يكون كَذَلِك يُسمى بالمؤتلف والمختلف فَهُوَ قسم وَاحِد وَتَحْته قِسْمَانِ
الأول مَا لَا ضَابِط لَهُ لكثرته كأسيد مُصَغرًا وَأسيد مكبرا
وَالثَّانِي مَا يَنْضَبِط لقلته فِي أحد الطَّرفَيْنِ نَحْو عماره كُله بِضَم الْعين الا أبي بن عمَارَة الصَّحَابِيّ فبكسرها
وكقولهم كل مَا وَقع فِي الصَّحِيحَيْنِ والموطأ فَهُوَ حَازِم بِالْحَاء المهمله وَالزَّاي لَا خارم
وَفَائِدَته الِاحْتِرَاز عَن الْوُقُوع فِي التَّصْحِيف الَّذِي هُوَ الْخَطَأ فِي الْحُرُوف بالنقط فَإِذا علمت ذَلِك فاخش وَاحْذَرْ الْغَلَط أَي الْوُقُوع فِيهِ فَإِنَّهُ مُهِمّ لَا يدْخلهُ قِيَاس وَلَيْسَ قبله أَو بعده مَا يرفع الالتباس