📘 আল-মুখতাসার ফী ইলমিল আসার (আল-কাফিয়াজি - মৃত্যু 879 হিজরী)

الحَدِيث من كَلَام عبد الله بن مَسْعُود قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة اتّفق الْحفاظ على أَنه مدرجة انْتهى
وَأما قَول الْخطابِيّ فِي الْعَالم اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ من قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو من قَول ابْن مَسْعُود فقد قَالَ الْبَعْض فِي تَوْجِيهه المُرَاد مِنْهُ اخْتِلَاف الروَاة فِي وَصله وفصله لَا اخْتِلَاف الْحفاظ فَإِنَّهُم متفقون على أَنَّهَا مدرجة
والمصحف والمحرف وَهُوَ مَا غَيره شخص عَن أَصله ظَانّا أَنه هُوَ الْوَاقِع سَوَاء كَانَ المغيير متْنا أَو سنداً وَسَوَاء كَانَ لفظا أَو معنى أَو غير ذَلِك
وَذَلِكَ فِي نحول النَّبِي صلى الله عليه وسلم من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال فَإِن أَبَا بكر الصولي صحفه فَقَالَ شَيْئا
وَفِي الْعَوام بن مراجم بالراء والحاء

وَفِي نَحْو احتجر فِي الْمَسْجِد فَإِن ابْن لَهِيعَة صحفه فَقَالَ احْتجم لكَونه أَخذه عَن كتاب بِغَيْر سَماع إِلَى غير ذَلِك
وَحكي أَن بعض الشُّيُوخ لما رُوِيَ حَدِيث النَّهْي عَن التحليق يَوْم الْجُمُعَة فَبل الصَّلَاة قَالَ مَا حلقت رَأْسِي من قبل الصَّلَاة مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنة فهم مِنْهُ تحليق الرَّأْس وَإِنَّمَا المُرَاد تحليق النَّاس حلقا
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَمن يعرى من الْخَطَأ والتصحيف
والموضوع هُوَ مَا اختلق رَاوِيه وَكذب بِهِ عمدا لسببٍ من الْأَسْبَاب كبعض الْأَحَادِيث المروية فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة قيل لأبي عصمَة نوح ابْن أبي مَرْيَم من أَيْن لَك هَذِه الْأَحَادِيث ترْوِيهَا عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة وَلَيْسَت هَذِه الْأَحَادِيث عِنْد أَصْحَاب عِكْرِمَة فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت النَّاس قد أَعرضُوا عَن الْقُرْآن وَاشْتَغلُوا بِفقه أبي حنيفَة

وَمَغَازِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق فَوضعت هَذِه الْأَحَادِيث حسبَة
وَهُوَ حب الدُّنْيَا رَأس كل خَطِيئَة وَنَحْو الْمعدة بَيت الدَّاء وَالْحمية رَأس الدَّوَاء وَأما نَحْو من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ فَهُوَ شبه الْمَوْضُوع فَإِنَّهُ من كَلَام شريك بن عبد الله فَالظَّاهِر أَنه من أَقسَام المدرج أدرجه ثَابت بن مُوسَى فِي الحَدِيث وَقيل إِنَّه حَدِيث مُنكر لَا يعرف إِلَّا من ثَابت وَمن والواضعين للْحَدِيث غياث بن إِبْرَاهِيم حَيْثُ وضع للمهدي فِي حَدِيث لَا سبق إِلَّا فِي نصل أَو خف أَو حافر فَزَاد فِيهِ أَو جنَاح وَكَانَ الْمهْدي إِذْ ذَاك يلْعَب بالحمام فَتَركهَا بعد ذَلِك

وَأمر بذبحها وَقَالَ أَنا حَملته على ذَلِك
وَكَذَا مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي فَإِنَّهُ وضع فِي حَدِيث لَا نَبِي بعدِي فَزَاد فِيهِ إِلَّا أَن يَشَاء الله قصد بذلك التلبيس وَإِدْخَال مَا لَيْسَ من الدّين فِيهِ
فَلَا يجوز رِوَايَته لكل من علم أَنه مَوْضُوع فِي معنى من الْمعَانِي سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَعْنى ترغيباً أَو ترهيباً أَو غَيرهمَا إِلَّا بقران الْبَيَان بِأَنَّهُ مَوْضُوع بِخِلَاف الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِنَّهَا يجوز رِوَايَتهَا مُطلقًا سَوَاء كَانَت مقرنة بِالْبَيَانِ أَو لَا لاحْتِمَال صدقهَا فِي الْبَاطِن فِي التَّرْغِيب والترهيب وفضائل الْأَعْمَال وَإِن لم تجز فِي صِفَات الله والعقائد وَسَائِر الْأَحْكَام

فَكل مَا أودع الْمَوْضُوع تفسره بِلَا بَيَان كالواحدي والثعلبي والزمخشري مُخطئ فِي ذَلِك لَكِن من أبرز إِسْنَاده مِنْهُم ك الثَّعْلَبِيّ والواحدي فَهُوَ أبسط بِعُذْرِهِ إِذا أحَال ناظره على الْكَشْف عَن سَنَده وَإِن كَانَ لَا يجوز لَهُ السُّكُوت عَلَيْهِ من غير بَيَانه
وَأما من لم يبرز سَنَده وَأوردهُ بِصِيغَة الْجَزْم فخطأه أفحش كالزمخشري وَغَيره
فَعلم مِمَّا ذكر أَن وضع الحَدِيث واختلافه مُطلقًا حرَام فَلَا يلْتَفت إِلَى قَول من قَالَ من بعض الكرامية يجوز وضع الحَدِيث فِي بَاب التَّرْغِيب والترهيب
هَذَا والمتن فِي اللُّغَة هُوَ الْمُرْتَفع الصلب وَالْجمع متون ثمَّ نقل إِلَى متن الحَدِيث لِأَنَّهُ يرْتَفع عَن وصمة النُّقْصَان ومحكم لَا يكَاد يتَطَرَّق إِلَيْهِ اختلال
وَيجوز أَن يكون مَنْقُولًا من المماتنة وَهِي المباعدة فِي الْغَايَة فَإِنَّهُ غَايَة

فِي الإحكام
والمتن أَعم عرفا من الحَدِيث فَيكون قَوْلك متن الحَدِيث من قبيل إِضَافَة الْعَام إِلَى الْخَاص كخاتم فضَّة
وَأما الْمَتْن فِي الِاصْطِلَاح هُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَد من الْكَلَام
والمسند فِي اللُّغَة هُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل ثمَّ نَقله أهل الحَدِيث إِلَى معنى آخر يُنَاسِبه وَهُوَ الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن لِأَن الْمخبر يرفع الحَدِيث بإخباره إِلَى قَائِله وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِي الْإِسْنَاد فِي الحَدِيث رَفعه إِلَى قَائِله
وَيجوز أَن يكون مَنْقُولًا من قَوْلهم فلَان سَنَد أَي مُعْتَمد فَإِن الْحفاظ يعتمدون فِي صِحَة الحَدِيث على الْإِخْبَار عَن الطَّرِيق
هَذَا ثمَّ إِن السَّنَد يُطلق عِنْدهم على رجال السَّنَد أَيْضا فَإِنَّهُم يَقُولُونَ الْمُنكر إِمَّا متن وَإِمَّا سَنَد والمصحف إِمَّا متن وَإِمَّا سَنَد إِلَى غير ذَلِك
وَالْمرَاد من السَّنَد هَهُنَا هُوَ الرَّاوِي والإخبار هُوَ الْإِتْيَان بجملة خبرية وَالْجُمْلَة مَا تضمن كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ وَالْخَبَر هُوَ الْكَلَام الَّذِي يحْتَمل الصدْق وَالْكذب
ثمَّ إِن الْإِسْنَاد من خَصَائِص هَذِه الْأمة وَسنة من السّنَن الْمُؤَكّدَة وَلذَلِك قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين لَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ
وَإِن الْإِسْنَاد العالي أولى من النَّازِل لِأَن الْعُلُوّ يبعد الْإِسْنَاد من الْخلَل

وَلِأَن قرب الْإِسْنَاد قربَة إِلَى الله عز وجل وَلذَلِك استحبت الرحلة فِيهِ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل طلب الْإِسْنَاد العالي سنة عَمَّن سلف
نعم إِذا كَانَ فِي الْإِسْنَاد النَّازِل مزية لَا تُوجد فِي العالي كَأَن يكون رِجَاله أوثق من رِجَاله أَو أحفظ أَو أفقه أَو الِاتِّصَال فِيهِ أظهر يكون النَّازِل أولى
وَأما بَيَان معنى طَرِيق الْمَتْن فسيجيء فِي بحث الْمسند إِن شَاءَ الله تَعَالَى
ثمَّ إِن لقبُول الْخَبَر شُرُوطًا يتَعَلَّق بَعْضهَا بالْخبر وَبَعضهَا بالمخبر والراوي أما الشَّرْط الْمُتَعَلّق بالْخبر فأمور
أَحدهَا أَن لَا يكون مُخَالفا لما هُوَ أٌ وى مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا كَمَا إِذا خَالفه خبر الْوَاحِد الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور
وَثَانِيها أَن لَا يعرض عَنهُ الْأَئِمَّة من الصَّحَابَة وَهُوَ شَرط عِنْد بعض الْفُقَهَاء خلافًا لأهل الحَدِيث كَحَدِيث الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء فَإِن الصَّحَابَة قد أَعرضُوا عَن الِاحْتِجَاج بِهَذَا الحَدِيث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَاخْتَلَفُوا فِيهَا بإرادتهم فَذهب عمر وَعُثْمَان إِلَى أَن الطَّلَاق مُعْتَبر بِحَال الرجل فِي الْحُرِّيَّة وَالرّق كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَذهب عَليّ وَعبد الله ابْن مَسْعُود إِلَى أَنه مُعْتَبر بِحَال الْمَرْأَة فيهمَا كَانَ هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة
ثمَّ إِن هَذَا الِاخْتِلَاف مَعَ ذَلِك الْإِعْرَاض دَلِيل على انه سَهْو من بعدهمْ أَو

مَنْسُوخ أَو مأول بِأَن إِيقَاع الطَّلَاق بِالرِّجَالِ
وَأما جَوَاز الخفاء عَلَيْهِم وإطلاع من بعدهمْ على هَذَا الحَدِيث فبعيد جدا
وَاشْترط الْبَعْض أَيْضا أَن لَا يكون شاذا فِيمَا يعم الْبلوى كَحَدِيث الْجَهْر بالبسملة
وَأما الشَّرْط الْمُتَعَلّق بالمخبر والراوي فأمور أَيْضا
أَولهَا الْعقل لِأَن المُرَاد من الْكَلَام الْمُعْتَبر أَن يكون لَهُ صُورَة وَمعنى وَصورته تتقوم بِمُجَرَّد الْأَلْفَاظ والحروف وَمَعْنَاهُ لَا يعْتَبر إِلَّا بالتمييز وَإِنَّمَا التَّمْيِيز بِالْعقلِ وَهُوَ نور يبصر بِهِ الْقلب الْمَطْلُوب بعد انْتِهَاء دَرك الْحَواس بتأمله بِتَوْفِيق الله تَعَالَى وعلامة الْعقل فِي الْبشر تظهر فِيمَا يَأْتِيهِ ويذر وَالْمرَاد من الْعقل هَهُنَا هُوَ عقل الْبلُوغ لَا عقل الصَّبِي وَالْمَعْتُوه فَإِن خَبره لَيْسَ بِحجَّة فَإِن الشَّرْع لم يَجعله وليا فِي أَمر دُنْيَاهُ فَفِي أَمر الدّين أولى وَلَا يخفى عَلَيْك أَن عقب الْبلُوغ إِنَّمَا هُوَ شَرط الْأَدَاء والإلزام لَا شَرط التَّحَمُّل وَالْأَخْذ أَلا ترى أَن الصَّبِي الْمُمَيز إِذا تحمل وَأخذ الحَدِيث فِي صغره وَأَدَّاهُ بعد بُلُوغه وَكبره يعْتَبر لَا سِيمَا أَن الْمَقْصُود فِي هَذَا الزَّمَان هُوَ إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الْمَخْصُوص بِهَذِهِ الْأمة شرفاً لَهُم
وَلَيْسَ الِاعْتِمَاد فِي هَذَا الْعَصْر على الروَاة بل على الْمُحدثين الأقدمين الَّذين عرفت عدالتهم وضبطهم وَصدقهمْ وَحَال تصانيفهم
وَثَانِيها ضبط الرَّاوِي الحَدِيث لانه إِنَّمَا يكون حجَّة إِذا علم صدقه وَلَا يحصل الوثوق بِالصّدقِ إِلَّا بالضبط وَضَبطه إِمَّا بِأَن يكون يقظاً وَلم

يكن مغفلاً إِن كَانَ يحدث عَن حفظه وَإِمَّا بِأَن يعلم معنى الحَدِيث وَمَا يُغير مَعْنَاهُ إِن كَانَ يروي الحَدِيث بِالْمَعْنَى وَإِمَّا بِأَن يحتوي كِتَابه ويحفظه من التبديل والتغيير إِن كَانَ يرويهِ من الْكتاب
وَأما قَول من قَالَ الضَّبْط سَماع الْكَلَام كَمَا يحِق سَمَاعه وَفهم مَعْنَاهُ وَحفظه ببذل مجهوده والثبات عَلَيْهِ إِلَى أَن يُؤَدِّي إِلَى غَيره فحاصله يرجع إِلَى مَا ذكرنَا
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن الضَّبْط بِهَذَا الْمَعْنى هُوَ شَرط إِلْزَام الْحجَّة لَا شَرط حفظ الْإِسْنَاد فَإِن الْمُحَافظَة على السَّنَد لَا يحْتَاج إِلَى تحقق هَذَا الشَّرْط
وَالشّرط الثَّالِث لقبُول الْخَبَر إِسْلَام الرَّاوِي لِأَن الْبَاب بَاب الدّين وَالْكَافِر يعادينا فِي الدّين والعداوة سَبَب داعٍ إِلَى التقول لَا لِأَن الْكفْر يُنَافِي الصدْق فَإِن الصدْق مَقْبُول فِي الْأَدْيَان كللها وَلذَلِك لم تقبل شَهَادَة الْكَافِر على الْمُسلم لَكِن الْكَافِر إِذا تحمل الْخَبَر وَأَدَّاهُ بعد إِسْلَامه يقبل خَبره مَعَ تحقق سَائِر الشُّرُوط وَكَذَا خبر الْفَاسِق بعد تَوْبَته عَن فسقه وَبعد ثُبُوت عَدَالَته ثمَّ إِن الْإِسْلَام هُوَ الْإِقْرَار والتصديق بِاللَّه تَعَالَى وبصفاته وَذَلِكَ نَوْعَانِ ظَاهر وباطن فَالظَّاهِر مِنْهُ مَا ثَبت بالميلاد بَين الْمُسلمين ونشوئه على طريقتهم وبجريان كلمة الشَّهَادَة على اللِّسَان وَالْبَاطِن مِنْهُ أَن يصدق بِاللَّه وبصفاته وبسائر مَا ثَبت من ضرورات الدّين وَأَن يصف الله كَمَا هُوَ إِلَّا أَن الْوَصْف على سَبِيل الْإِجْمَال كَاف إِذْ فِي اعْتِبَار الْوَصْف التفصيلي حرج بَين وَلِهَذَا قيل إِن الْوَاجِب أَن يستوصف الْمُؤمن على سَبِيل التَّلْقِين لَا على سَبِيل الاستفسار وَطلب الْكَشْف عَن حَقِيقَة الْإِيمَان فَإِن ذَلِك صَعب عجز عَنهُ أَكثر الْإِنْس أَلا ترى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم استوصف الْأَعرَابِي الَّذِي شهد بِرُؤْيَة الْهلَال حَيْثُ قَالَ

أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَقَالَ نعم فَقَالَ الله اكبر يَكْفِي الْمُسلمين أحدهم فالنوع الأول كَاف فِي الِاشْتِرَاط إِذْ الإطلاع على الْبَاطِن مُتَعَذر وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا رَأَيْتُمْ الرجل يعْتَاد الْجَمَاعَة فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَان
وَالشّرط الرَّابِع عَدَالَة الرَّاوِي ليحصل الوثوق بِمَا رَوَاهُ وَهِي مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة لَيْسَ مَعهَا بِدعَة فقولنا دينية ليخرج الْكَافِر وَقَوْلنَا تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمرءة ليخرج الْفَاسِق وَقَوْلنَا لَيْسَ مَعهَا بِدعَة ليخرج المبتدع إِذْ هَؤُلَاءِ ليسو عُدُولًا
ويتحقق باجتناب الْكَبَائِر وبترك الْإِصْرَار على الصَّغَائِر وَترك بعض الصَّغَائِر وَترك بعض الْمُبَاح كَقَتل النَّفس بِغَيْر حق كسرقة لقْمَة وكاللعب بالحمام والاجتماع على الأراذل
وَأما الْإِلْمَام بالصغائر فل يخل بِالْعَدَالَةِ دفعا للْحَرج بَيت
(إِن تغْفر اللَّهُمَّ تغْفر جما … وَأي عبدٍ لَك لَا ألما)

ثمَّ إِنَّهَا نَوْعَانِ أَيْضا أَحدهمَا ظَاهر وَهُوَ مَا ثَبت بِظَاهِر الْعقل وَالدّين
وَالْآخر بَاطِن وَهُوَ مَا لَا يدْرك مداه لكَونه متفاوتاً
فَاكْتفى فِي ذَلِك بِمَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرج وَالْمَشَقَّة وَهُوَ مَا بِهِ رُجْحَان جِهَة الدّين وَالْعقل على طَرِيق الْهوى والشهوة بالاجتناب عَمَّا ذكر
وَهَذَا الْقدر كَاف فِي اشْتِرَاط عَدَالَة الرَّاوِي ثمَّ إِن بعض أهل الحَدِيث اكْتفى بِاشْتِرَاط الْعَدَالَة عَن اشْتِرَاط الْإِسْلَام على حِدة فِي قبُول الْخَبَر نظرا إِلَى أَن الْعَدَالَة بِهَذَا الْمَعْنى تَسْتَلْزِم الْإِسْلَام لَكِن الِاكْتِفَاء فِي مقَام الْإِيضَاح التَّفْصِيل غير وافٍ بِحَق الْمقَام فَإِذن يكون اعْتِبَار الْإِسْلَام شرطا على حِدة أوفق وَأظْهر
هَذَا وغن لمن الْمُهِمَّات الْمُتَعَلّقَة بِهَذَا الْمقَام معرفَة شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا فِي كَون الحَدِيث صَحِيحا
أَقُول قد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك على أَقْوَال أظهرها أَن المُرَاد مِنْهُ اتِّصَال الْإِسْنَاد بِنَقْل الثِّقَة عَن الثِّقَة من مبتدأه إِلَى منتهاه من غير شذوذ وَلَا عِلّة وَقَرِيب من ذَلِك قَول من قَالَ المُرَاد من شَرط الشَّيْخَيْنِ أَن يخرجَا

الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور وَأما مَا قيل من أَن النَّسَائِيّ ضعف جمَاعَة أخرج لَهُم الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا فَلَا يقْدَح فِي ذَلِك بِنَاء على أَن تِلْكَ الْجَمَاعَة يجز أَن يَكُونُوا ثِقَات غير متهمين عِنْدهمَا لثُبُوت شَرطهمَا فِي حَقهم بطرِيق من الطَّرِيق وَإِن كَانُوا ضعفاء عِنْد النَّسَائِيّ لعدم عثوره على ذَلِك الطَّرِيق وَمَعْلُوم عنْدك أَن الْمُثبت أولى من النَّافِي لَا سِيمَا أَن الْمُثبت مثل مُسلم وَالْبُخَارِيّ على أَنا نقُول لَيْسَ كل من ذكر فِي الصَّحِيح من رجال السَّنَد يلْزم أَن يكون ثِقَة غير مُتَّهم لجوز أَن يذكر فِيهِ فِي المتابعات والشواهد وَفِيمَا يتَعَلَّق بالقصص والعبر وفضائل الْأَعْمَال وَغير ذَلِك وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك أَن لَو ذكر فِيهِ فِي الْأُصُول وَفِي بَيَان الْأَحْكَام والعقائد
وَقَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد من كَون الحَدِيث على شَرطهمَا أَن يكون رجال سَنَده فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيرهمَا وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَن لَا يذكرَا إِلَّا مَا رَوَاهُ عبد الله الْحَافِظ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَن لَا يذكرَا إِلَّا مَا رَوَاهُ صَحَابِيّ مشور عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَهُ راويان ثقتان أَو أَكثر ثمَّ يرويهِ تَابِعِيّ مَشْهُور بالرواية عَن الصَّحَابَة لَهُ أَيْضا راويان ثقتان أَو أَكثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ من أَتبَاع الأتباع الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور على ذَلِك الشَّرْط ثمَّ كَذَلِك حَتَّى يبلغ إِلَى الشَّيْخَيْنِ
وَاسْتَشْكَلَهُ الْقَوْم وَقَالُوا هَذَا الشَّرْط مُنْتَفٍ فِي بعض الْأَحَادِيث المخرجة فِي الْكِتَابَيْنِ كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَه أَنه من الْأَفْرَاد وَقَرِيب من ذَلِك الاستشكال مَا ذكره أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن حبَان البستي من أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ إِلَى أَن يَنْتَهِي لَا تُوجد أصلا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بذلك أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ إِلَى الِانْتِهَاء لَا تُوجد أصلا وَإِلَّا تُوجد رِوَايَة اثْنَيْنِ فِي صُورَة الْعَزِيز الَّذِي لَا يكون الرَّاوِي فِيهِ أقل مِنْهُمَا وَيجوز أَن يكون أَكثر مِنْهُمَا وَأجِيب عَنهُ بِأَن الظَّاهِر من كَلَام الْحَاكِم منع وجود الْأَفْرَاد فِي

الْكِتَابَيْنِ إِذْ كل مَا ذكره الْقَوْم فيهمَا من الْأَفْرَاد فَلهُ أَن يَقُول أَنه قد رُوِيَ بمتابعة بِنَاء على أَن قَول الْحَاكِم بِأَن هَذَا الحَدِيث لم يرو عَن فلَان إِلَّا فلَان يحْتَاج إِلَى تتبع عَظِيم وَعدم وجود الرِّوَايَة فِي الْكتب الْمَشْهُورَة لَا يَقْتَضِي عدم الرِّوَايَة مُطلقًا وَقد تتبع أهل الحَدِيث مَا ذكره الْقَوْم فيهمَا من الْأَفْرَاد فَوَجَدَهُ بمتابعة
وَأجِيب عَنهُ أَيْضا بِأَن لَيْسَ مُرَاد الْحَاكِم أَن يكون كل خبر روياه يجْتَمع فِيهِ راويان من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ فَإِن ذَلِك يعز وجوده بل مُرَاده أَن هَذَا الصَّحَابِيّ أَو هَذَا التَّابِعِيّ قد روى عَنهُ رجلَانِ فَصَاعِدا وَخرج بذلك عَن حد الْجَهَالَة
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن هَذَا الْجَواب يُخَالف ظَاهر قَول الْحَاكِم _ ثمَّ إِن أحد الشَّيْخَيْنِ قد تفرد بِآخِرهِ بعض الْأَحَادِيث لأجل ثُبُوت الشُّرُوط الْمَذْكُورَة من كَون الرَّاوِي ثِقَة وَكَون الحَدِيث خَالِيا عَن علةٍ وشذوذ عِنْده وَعدم ثُبُوتهَا عِنْد الآخر كَذَا كَون الْجرْح فِي الرَّاوِي ثَبت عِنْده مُفَسرًا وَلم يبت عِنْد الآخر ولسبب ذَلِك اخْتلف حَال الرِّجَال قبولاً وردا فَمُسلم أخرج فِي صَحِيحه عَن أبي الزبير الْمَكِّيّ وَسُهيْل بن أبي صَالح والْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن وَحَمَّاد بن سَلمَة وَغَيرهم وَلم يخرج عَنْهُم البُخَارِيّ وَهُوَ اخْرُج عَن عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس وَإِسْحَاق بن مُحَمَّد الْعَدوي وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَجَمَاعَة غير هَؤُلَاءِ وَلم يخرج عَنْهُم مُسلم

قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله عدد من أخرج لَهُم البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح وَلم يخرج لَهُم مُسلم أَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَعدد من أخرج لَهُم مُسلم فِي الْمسند الصَّحِيح وَلم يخرج لَهُم البُخَارِيّ سِتّمائَة وَخَمْسُونَ وَعِشْرُونَ شَيخا
وَهَذَا هُوَ المُرَاد بقَوْلهمْ فلَان على شَرط البُخَارِيّ وَفُلَان على شَرط مُسلم فقس على هَذَا قَوْلهم هَذَا الحَدِيث على شَرط البُخَارِيّ وَهَذَا على شَرط مُسلم
وَقيل شَرط البُخَارِيّ أَن يخرج مَا اتَّصل إِسْنَاده بالثقات الملازمين لمن اخذوا عَنهُ مُلَازمَة طَوِيلَة وَأَنه قد يخرج أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الَّتِي تلِي هَذِه فِي الإتقان والملازمة لمن رووا عَنهُ وَإِن يلازموه مُلَازمَة يسيرَة وَشرط مُسلم أَن يخرج حَدِيث هَذِه الطَّبَقَة الثَّانِيَة وَقد يخرج حَدِيث من لم يسلم من غوائل الْجرْح إِذا كَانَ طَوِيل الْمُلَازمَة لمن أَخذ عَنهُ كحماد بن سَلمَة فِي ثَابت الْبنانِيّ وَأَيوب
وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَنه لَيْسَ كل من أخرج عَنهُ البُخَارِيّ أَو مُسلم يحكم عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ على شَرط مُطلقًا وَإِنَّمَا يحكم عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ على شَرطه إِذا أخرج عَنهُ فِي الْأُصُول لَا فِي المتابعات والشواهد وَيُؤَيّد هَذَا مَا قَالَه سعيد بن عمر

البرذعي أَن أَبَا زرْعَة الرَّازِيّ أنكر على مُسلم إِخْرَاجه فِي صَحِيحه عَن أَسْبَاط بن نصر وَأحمد بن عِيسَى الْمصْرِيّ وَغَيرهمَا وَقَالَ هَذَا فتح بَاب لأهل الْبدع فَإِنَّهُم ينقلون عَن هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَة أَحَادِيث لَا أصل لَهَا ويتمسكون بِأَنَّهُم ثِقَات حَيْثُ أخرج عَنْهُم فِي الصَّحِيح قَالَ سعيد فَلَمَّا رجعت إِلَى نيسابور ذكرت ذَلِك لمُسلم فَقَالَ مَا أخرجت عَن هَؤُلَاءِ الْقَوْم فِي الْأُصُول شَيْئا وَإِنَّمَا أخرجت فِيهَا من رِوَايَة الثِّقَات وَإِنَّمَا حدثت عَن هَؤُلَاءِ مُتَابعَة
وَإِنَّمَا أطنبت الْكَلَام فِي هَذَا الْمقَام فَإِنَّهُ من مزالق الْأَقْدَام وَمن مداحض أفهام الْأَعْلَام
ثمَّ إِن الرَّاوِي لَا بُد لَهُ من مُسْتَند لَهُ مَرَاتِب وَفِي كل مرتبَة أَلْفَاظ يروي بهَا فمستنده مَا يَصح لَهُ من أَجله أَن يروي الحَدِيث وَيقبل مِنْهُ أُمُور
أَحدهَا قراء الشَّيْخ عَلَيْهِ
وَثَانِيها قِرَاءَته أَو قِرَاءَة غَيره على الشَّيْخ بِحُضُورِهِ
وَثَالِثهَا إجَازَة الشَّيْخ لَهُ أَن يروي عَنهُ
وَرَابِعهَا مناولته إِيَّاه كتابا يروي عَنهُ مَا فِيهِ

وخامسها كِتَابَته إِلَيْهِ بِمَا يرويهِ عَنهُ إِلَى غير ذَلِك
هَذَا ثمَّ إِن الظَّاهِر أَن الطَّرِيق عِنْدهم بِمَعْنى الْمُسْتَند وَقد يُقَال الطَّرِيق على السَّنَد وعَلى رِجَاله وَأما كَون الطَّرِيق مَنْقُولًا على التَّوَاتُر والآحاد فَلَيْسَ بمشتهر عِنْدهم وَإِن ذَلِك عِنْد أهل الْأُصُول
ثمَّ إِن الْقسم الأول وَهُوَ من أَعلَى وجود الْأَخْذ والتحمل عَن الشُّيُوخ عِنْد الْأَكْثَر هُوَ السماع من لفظ الشَّيْخ بِحُضُور الْقلب سَوَاء حدث من كِتَابه أَو من حفظه وَسَوَاء كَانَ بإملاء أَو بِغَيْر إملاء ثمَّ يَقُول الرَّاوِي عِنْد الْأَدَاء لما سَمعه من لَفظه حَدثنَا وَأخْبرنَا وأنبأنا وَسمعت فلَانا يَقُول نَحْو ذَلِك وَقد جرت عَادَتهم عِنْد الْأَدَاء وَالرِّوَايَة بِاخْتِصَار بعض الْأَلْفَاظ فِي الْخط دون النُّطْق _ فيقتصرون من حَدثنَا على ثَنَا أَو على نَا أَو على دثنا وَمن أخبرنَا على أَنا أَو على أرنا أَو على ابْنا وَقد جرت عَادَتهم أَيْضا بِإِسْقَاط قَالَ فِي أثْنَاء الْإِسْنَاد خطا لَا نطقاً فيقتصرون من نَحْو قَالَ حَدثنَا على حَدثنَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب التَّيْسِير تَركهَا خطأ وَالظَّاهِر صِحَة السماع
ثمَّ إِذا كَانَ للْحَدِيث إسنادان فَأكْثر وَأُرِيد الْجمع بَين الْأَسَانِيد فِي متن وَاحِد فقد جرت عَادَتهم عِنْد الِانْتِقَال من سَنَد إِلَى سَنَد آخر أَن يكتبوا بَينهمَا صُورَة ح وَأَن ينطقوا بهَا عِنْد الْقِرَاءَة نطق حُرُوف التهجي بأسمائها
تَنْبِيه لَو قَالَ الشَّيْخ بعد السماع مِنْهُ لَا تروه عني أَو رجعت عَن إخبارك أَو لست رَاوِيا أَو مخبرك أَو نَحْو ذَلِك وَلم يسند إِلَى شكّ أَو خطأ لَا يكون السماع بَاطِلا وَلَا يمْتَنع رِوَايَته عَنهُ

الْقسم الثَّانِي
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ وَأكْثر الْمُحدثين يسمونها عرضا من حَيْثُ إِن الْقَارئ يعرض على الشَّيْخ مَا يقرأه سَوَاء كنت أَنْت الْقَارئ أَو غَيْرك وَأَنت تسمع وَسَوَاء قَرَأت من حِفظك أَو من كتاب وَسَوَاء كَانَ الشَّيْخ يحفظ مَا يقْرَأ أَو لَا يحفظه لَكِن يمسك أَصله هُوَ أَو ثِقَة غَيره ثمَّ يَقُول الرَّاوِي عِنْد الرِّوَايَة وَالْأَدَاء قَرَأت على فلَان أَو قري على فلَان وَأَنا أسمع وَيجوز لَهُ أَن يَقُول حَدثنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ أَو أخبرنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ وَيجوز لَهُ عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا فلَان وَأخْبرنَا فلَان بِلَا تقييدهما بِالْقِرَاءَةِ
الْقسم الثَّالِث
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ الْإِجَازَة وَلها أَنْوَاع مترتبة
أَولهمَا أَن يخبر الشَّيْخ لمُعين فِي معِين مثل أَن يَقُول أجزت لَك الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي هَذِه ثمَّ يَقُول الْمجَاز لَهُ عِنْد الْأَدَاء أجازني فلَان إجَازَة
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء من قَالَ لغيره أجزت لَك أَن تروي عني مَا لم تسمع فَكَأَنَّهُ يَقُول أجزت لَهُ أَن تكذب عَليّ
قَالَ الإِمَام الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُول اعْلَم أَن ظَاهر الْإِجَازَة يَقْتَضِي أَن الشَّيْخ أَبَاحَ لَهُ أَن يحدث سَالم يحدثه وَذَلِكَ إِبَاحَة الْكَذِب لكنه قد جرى فِي الْعرف مجْرى أَن يَقُول مَا صَحَّ عِنْد أَنِّي سمعته فاروه عني

وَهَذَا الَّذِي ذكر هُوَ أنموذج مِنْهُ وَأما بَاقِي أَنْوَاعهَا فمذكورة فِي المطولات فَلْينْظر هُنَاكَ
الْقسم الرَّابِع
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ المناولة وَلها نَوْعَانِ
أَحدهمَا المناولة المقرونة بِالْإِجَازَةِ وَهِي أعلا الْإِجَازَة على الْإِطْلَاق مثالها أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته عني ثمَّ يملكهُ إِيَّاه أَو يَقُول خُذْهُ وانسخه وقابل بِهِ ثمَّ رده إِلَيّ أَو نَحْو هَذَا ثمَّ يَقُول الطَّالِب عِنْد الْأَدَاء أخبر أَن أَو حَدثنَا فلَان مناولة أَو إجَازَة
وَيجوز عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا أَو اُخْبُرْنَا فلَان بِلَا تقييدهما بالمناولة وَالْإِجَازَة
وَالنَّوْع الثَّانِي هُوَ المناولة عَن الْإِجَازَة وَهِي أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب الْكتاب على مَا تقدم ذكره أَولا ويقتصر على قَوْله هَذَا سَمَاعي وَلَا يَقُول اروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته عني فَيَقُول الطَّالِب عِنْد الْأَدَاء حَدثنَا أَو أخبرنَا فلَان مناولة وَيجوز عِنْد الْبَعْض فِي ذَلِك الْإِطْلَاق على مَا عرفت
الْقسم الْخَامِس
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ الْمُكَاتبَة وَهِي أ _ يكْتب الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب شَيْئا من حَدِيثه بِخَطِّهِ أَو يَأْمر غَيره فَيكْتب عَنهُ بِإِذْنِهِ سَوَاء كَانَ الطَّالِب غَائِبا أَو حَاضرا عِنْده فَيَقُول الطَّالِب عِنْد النَّقْل وَالْأَدَاء كتب

إِلَيّ فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان بِكَذَا مُكَاتبَة وَيجوز لَهُ أَن يَقُول أَخْبرنِي فلَان بِكَذَا مُكَاتبَة كَا يجوز لَهُ عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا أَو أخبرنَا فلَان بِكَذَا بِلَا تَقْيِيد بالمكاتبة
وَمن أَقسَام الْأَخْذ والتحمل
إِعْلَام الشَّيْخ للطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث أَو هَذَا الْكتاب سَمَاعه من فلَان أَن رِوَايَته من غير أَن يَأْذَن لَهُ فِي رِوَايَته عَنهُ
وَكَذَا الْوَصِيَّة بِالْكتاب والوجادة كل ذَلِك مفصل فِي الْكتب المبسوطة وَمن أَرَادَ الإطلاع على التَّفْصِيل فَليرْجع إِلَيْهَا
الْبَاب الثَّانِي
فِي الْمسَائِل
أَقُول الحَدِيث المستجمع لجَمِيع شَرَائِطه على أعلا مَرَاتِب الْقبُول صَحِيح لِأَنَّهُ حَدِيث ثَابت على هَذَا الصّفة صَحِيح أما الأولى فلقيام الْمُقْتَضى مَعَ انْتِفَاء الْمَانِع وَأما الثَّانِيَة فَلِأَن الحَدِيث حنيئذ يكون مُعْتَبرا ومفيداً مَا هُوَ مَطْلُوب مِنْهُ وَلَيْسَ المُرَاد من كَون الحَدِيث صَحِيحا هَهُنَا إِلَّا هَذَا ثمَّ إِن أصل الدَّعْوَى يَكْفِيهِ التَّنْبِيه فِي التَّحْقِيق لكَونه من البديهيات فِي الْحَقِيقَة وَإِن كَانَ نظرياً فِي الظَّاهِر وَلِهَذَا ترى أَكثر مسَائِل هَذَا الْفَنّ عَارِيا عَن الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالدَّلِيلِ
ثمَّ إِن الحَدِيث الصَّحِيح يحْتَج بِهِ بِالْإِجْمَاع ولوجوب الْعَمَل بِهِ وَلِأَنَّهُ دَلِيل شَرْعِي سَالم من الْمعَارض وَأما قَوْله تَعَالَى (وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ

علم) فقد قيل إِن المُرَاد من الْعلم هَهُنَا هُوَ الِاعْتِقَاد الرَّاجِح الْمُسْتَفَاد من سَنَد سَوَاء كَانَ قَطْعِيا أَو ظنياً وَاسْتِعْمَال الْعلم بِهَذَا الْمَعْنى سَائِغ شَائِع
وَقيل إِنَّه مَخْصُوص بالعقائد وَقيل إِنَّه مَخْصُوص بِالرَّمْي وَشَهَادَة الزُّور قَالَ الْكُمَيْت
(وَلَا أرمي البريء بِغَيْر ذنبٍ … وَلَا أقفو الحواضن إِن قفينا)
ثمَّ إِن مَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ من الصَّحِيح يُفِيد الظَّن بِصِحَّتِهِ وبمضمونه مالم يتواتر خلافًا للْبَعْض لكَونه من قبيل غير الْمُتَوَاتر فَظهر ضعف قَول من قَالَ إِنَّه يُفِيد الْقطع بِصِحَّتِهِ لِاجْتِمَاع الْأمة على تلقيه بِالْقبُولِ بِنَاء على أَن الْكَلَام هَهُنَا فِي الْخَبَر نَفسه مَعَ قطع لنظر عَمَّا عداهُ لَا فِي الْخَبَر مَعَ انضمام إِجْمَاع الْأمة إِلَيْهِ أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ خبر الْوَاحِد لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَإِن كَانَ يُفِيد الْعلم فِي بعض الْمَوَاضِع بانضمام الْقَرَائِن إِلَيْهِ فَإِذا القَوْل هَهُنَا قَول الْجُمْهُور لَا غير
ثمَّ إِن أهل الحَدِيث قد اخْتلفُوا فِي حَدِيث معِين أَو سَنَد معِين هَل يُقَال