📘 আল-মুখতাসার ফী ইলমিল আসার (আল-কাফিয়াজি - মৃত্যু 879 হিজরী)

إِنَّه هُوَ الْأَصَح مُطلقًا أَو لَا فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يُقَال إِنَّه أصح الْأَسَانِيد على وَجه الْعُمُوم وَإنَّهُ أصح الْأَسَانِيد كَذَلِك وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه لَا يُقَال إِنَّه هُوَ الْأَصَح مَعَ تعذر الْإِحَاطَة بِهِ على وَجه مُعْتَبر وللاحتراز عَن النجيت والمجازفة وَهَذَا هُوَ مُخْتَار عِنْد الْأَكْثَر
وَالتَّحْقِيق هَهُنَا أَن ينظر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هَل هلي من الْمسَائِل الَّتِي يطْلب فِيهَا الْجَزْم وَالْيَقِين أَو من الْمسَائِل الَّتِي يَكْفِي فِيهَا الْإِقْنَاع وَالظَّن فَإِن كَانَت من الأولى فَالْقَوْل قَول الْأَكْثَر وَإِن كَانَت من الثَّانِيَة قالقول الْأَوْجه وَجه لتَضَمّنه اعْتِبَارا حسنا لَا سِيمَا أَن مسَائِل هَذَا الْفَنّ تحصل بالاستقراء لبَعض الْأَشْخَاص فِي بعض الأحيان وَالْأَحْوَال كمسائل سَائل الْعُلُوم الاستقرائية الإقناعية
هَذَا وَمن رأى فِي هَذِه الْأَزْمَان حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد فِي كتاب أَو جزءٍ لم ينص على صِحَّته حَافظ مُعْتَمد قَالَ ابْن الصّلاح لَا يحكم بِصِحَّتِهِ جزما لضعف أَهْلِيَّة أهل هَذِه الْأَزْمَان وَقَالَ النَّوَوِيّ الْأَظْهر عِنْدِي جَوَازه لمن تمكن وقويت مَعْرفَته
هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عمل أهل الحَدِيث فَإِن غير وَاحِد من المعاصرين لِابْنِ الصّلاح وَمِمَّنْ بعده قد صحّح أَحَادِيث لم نجد لمن تقدمهم

فِيهَا تَصْحِيحا كَأبي الْحسن بن الْقطَّان والضياء الْمَقْدِسِي والزكي عبد الْعَظِيم
أَقُول بعد التَّسْلِيم إِن تَصْحِيح هَؤُلَاءِ لَا يَقْتَضِي الحكم بِالصِّحَّةِ إِلَى سَبِيل الْقطع وَالْيَقِين الْجَوَاز أَن يكون على سَبِيل حسن الظَّن فَإِذا هَذَا التَّصْحِيح لَا يُنَافِي مَا ذكره ابْن الصّلاح من أَنه لَا يحكم بِالصِّحَّةِ قطعا وجزماً كَمَا هُوَ رَأْيه فِيمَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَإِن كَانَ رَأْيه فِيهِ على مَا عرفت
وَأما قَول بِأَن مَا ذكره ابْن الصّلاح إِن تمّ فَإِنَّمَا يتم فِي نفي وُقُوع ذَلِك الحكم لَا فِي نفي الْجَوَاز وَالْكَلَام فِي الْجَوَاز لَا فِي الْوُقُوع وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيّ الْأَظْهر عِنْدِي جَوَازه فَلَا يرفع التدافع بَينهمَا بِنَاء على أَن المُرَاد من الْجَوَاز هَهُنَا عِنْدهم الْوُقُوع لَا الْجَوَاز الْعقلِيّ الَّذِي هُوَ أَعم من الْوُقُوع
وَمن أَرَادَ الْعَمَل أَو الِاحْتِجَاج بِحَدِيث من كتاب مَشْهُور كصحيح البُخَارِيّ

وَغَيره من الْكتاب الْمُعْتَمدَة فطيفة أَن يَأْخُذهُ من نُسْخَة مُعْتَمدَة قابلها هُوَ أَو ثِقَة غَيره بأصول صَحِيحَة فَإِن قابلها بِأَصْل مُعْتَمد مُحَقّق أَجزَأَهُ فَلَا يحْتَج بِحَدِيث من كتاب لم يُقَابل بِأَصْل صَحِيح موثوق بِهِ بِمُقَابلَة من يوثق بِهِ
وَحكى الْبَعْض الْإِجْمَاع على أَنه لَا يحل الْجَزْم بِنَقْل الحَدِيث إِلَّا من لَهُ بِهِ روايه وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مروياً وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لقَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ بِلَا قيد التعمد
ثمَّ إِن كل حَدِيث حسن كَالصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَيْسَ كَالصَّحِيحِ فِي الْقُوَّة لِأَن شَرط الصَّحِيح ثُبُوت كَمَال الْعَدَالَة والضبط والإتقان فِي رِوَايَة بطرِيق الاشتهار بَين النَّاس وَإِمَّا بِالنَّقْلِ الصَّحِيح بِخِلَاف الْحسن
والْحَدِيث الضَّعِيف سوى الْموضع تجوز رِوَايَته فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال على مَا مر فِي الْبَاب الأول وَلَا تجوز فِي العقائد وَالْأَحْكَام إِلَّا أَن يبين فيهمَا ضعفه فَيُقَال هَذَا ضَعِيف وَذَلِكَ إِذا كَانَ مَعَ السَّنَد وَأما إِذا لم يكن مَعَ السَّنَد فَلَا يُقَال فِيهِ لفظ يدل على الْجَزْم نَحْو قَالَ أَو فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بل يُقَال فِيهِ رُوِيَ عَنهُ أَو بلغنَا أَو جَاءَ عَنهُ أَو ورد عَنهُ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يَقْتَضِي صِيغَة الْجَزْم
ثمَّ إِن ضَعِيف الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ أَحدهمَا ضَعِيف يسير وَهُوَ الَّذِي يَزُول بمجيء ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر بِكَوْنِهِ ضعفا ناشئاً من ضعف

حفظ رَاوِيه مَعَ كَونه من أهل الصدْق والديانة فَإِنَّهُ إِذا رَوَاهُ ثِقَة آخر من وَجه آخر علم أَنه قد حفظه وَلم يخْتل فِيهِ ضَبطه وَكَذَا يَزُول ضعف الْإِرْسَال بالاتصال من وَجه آخر ولاجل هَذَا صَار بعض الْأَحَادِيث الَّذِي فِيهِ ضعف يسير معدوداً فِي عداد الحَدِيث الْحسن فيحتج بِهِ فِي الْأَحْكَام
وَأما الْقسم الثَّانِي فَهُوَ الَّذِي لَا يَزُول وَإِن جَاءَ ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر لكَونه ضَعِيفا حَاصِلا من كَون الحَدِيث شاذاً غير مَقْبُول أَو كَون رَاوِيه مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ فاحفظ هَذَا فَإِنَّهُ من النفائس العزيزة
ثمَّ إِن الْعدْل إِذا تفرد بِرِوَايَة فِي الحَدِيث وَيُسمى زِيَادَة الثِّقَة نَحْو أَن يروي أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه دخل الْبَيْت ويروى أَنه دخل الْبَيْت وَصلى تكون تِلْكَ الزِّيَادَة مَقْبُولَة عِنْد الْجُمْهُور من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه لكَونهَا من قبيل خبر الْوَاحِد مَعَ كَون راويها عدلا وَالتَّحْقِيق أَنَّهَا تكون مَقْبُولَة إِن لم يَقع بَينهَا وَبَين غَيرهمَا تدافع فِي حكم الحَدِيث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ الثِّقَة بِحَيْثُ لَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره وَإِن وَقع بَينهمَا تدافع بِحَيْثُ يلْزم من قبُولهَا رد الآخر يَقع بَينهمَا مُعَارضَة فيطلب التَّرْجِيح إِن أمكن فَيقبل الرَّاجِح وَيرد الْمَرْجُوح
هَذَا مَا عَلَيْهِ أهل الحَدِيث وَقَالَ أهل الْأُصُول إِذا انْفَرد الْعدْل بِزِيَادَة فِي الحَدِيث فإمَّا أَن يتحد مجْلِس السماع أَو يَتَعَدَّد أما إِذا اتَّحد فَإِن كَانَ غَيره من الروَاة فِي الْكَثْرَة بِحَيْثُ لَا يتَصَوَّر غَفلَة مثلهم عَن الثِّقَات تِلْكَ الزِّيَادَة فَإِنَّهَا لم تقبل لشذوذها ومخالفتها لرِوَايَة سَائل الثِّقَات وَإِلَّا فالجمهور على أَنَّهَا تقبل لكَون راويها عدلا جَازِمًا فِي حكم ظَنِّي
وَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا لَا تقبل وَعَن أَحْمد فِيهِ رِوَايَتَانِ

وَأما إِذا تعدد الْمجْلس فَإِنَّهَا تقبل بالِاتِّفَاقِ هَذَا كُله إِذا تعدد الروَاة وَأما إِذا روى الزِّيَادَة عدل وَاحِد مرّة وَتركهَا أُخْرَى فَالزِّيَادَة مَقْبُولَة نَحْو رِوَايَة ابْن مَسْعُود رضي الله عنه إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة تخالفاً وتراداً مَعَ الرِّوَايَة عَنهُ بِدُونِ اشْتِرَاط قيام السّلْعَة وَقَرِيب من ذَلِك قَوْلهم الْمُثبت أولى من النَّافِي لكَونه أظهر فِيهِ فِي الدّلَالَة على المرام نَحْو مَا رُوِيَ أَن بَرِيرَة أعتقت وَزوجهَا حر مَعَ رِوَايَة أعتقت وَزوجهَا عبد وَكَذَا قَوْلهم الْجرْح أولى من التَّعْدِيل إِن صدر من عَارِف بأسبابه مُفَسرًا فَإِن غير الْمُفَسّر لَا يقْدَح فِيمَن ثبتَتْ عَدَالَته وَكَذَا الْجرْح الصَّادِر من غير عَارِف بالأسباب وَأما الْجرْح الْمُجْمل فِيمَن خلا عَن التَّعْدِيل فالمختار عِنْد الْجُمْهُور أَنه مَقْبُول فِيهِ وَبَعْضهمْ مَال فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى التَّوَقُّف وَالْأَكْثَر على أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل يثبتان فِي الرِّوَايَة بقول الْعدْل الْوَاحِد وَقيل بل يجب العدلان فيهمَا وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر يَكْفِي الْإِطْلَاق فيهمَا بل يجب فيهمَا ذكر السَّبَب
ثمَّ إِن الحَدِيث الْمُرْسل مَقْبُول عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد لإِجْمَاع الصَّحَابَة فَإِنَّهُم قد اتَّفقُوا على قبُول رِوَايَات الْأَحْدَاث من الصُّحْبَة كَابْن عَبَّاس وَابْن عمر والنعمان بن بشير وَغَيرهم من الَّذين لم يكن لَهُم كَثْرَة صُحْبَة مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقد كَانُوا يرسلون وَلم يرو عَن أحد مِنْهُم إِنْكَار ذَلِك أَو تفحص أَنهم رَوَوْهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِوَاسِطَة أَبُو بِغَيْر وَاسِطَة وَلِأَن الرَّاوِي الْعدْل إِذا وضح لَهُ طَرِيق الِاتِّصَال واستبان لَهُ

الْإِسْنَاد أرسل تَيَقنا بِثُبُوت الْمَرْوِيّ واعتماداً على صِحَّته فَيكون مُتَّصِلا معنى وَقَالَ ابْن سِيرِين مَا كُنَّا نسند الحَدِيث إِلَى أَن وَقعت الْفِتْنَة وَقَالَ الْأَعْمَش قلت لإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِذا رويت لي حديثأ عَن عبد الله فأسنده لي فَقَالَ إِذا قلت لَك حَدثنِي فلَان عبد الله فَهُوَ الَّذِي روى لي ذَلِك وَإِذا قلت قَالَ عبد الله فقد رَوَاهُ لي غير وَاحِد
وَقَالَ الْحسن مَتى قلت لكم حَدثنِي فلَان فَهُوَ حَدِيثه لَا غير وَمَتى قلت لكم قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعته من سبعين أَو أَكثر
وَأما الشَّافِعِي فَيقبل مَرَاسِيل كبار التَّابِعين إِذا انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها وَإِلَّا فَلَا وَلِهَذَا قيل مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب لِأَنَّهُ تتبعها فَوَجَدَهَا مسانيد وَأما أَكثر أهل الحَدِيث فقد قَالُوا إِن الْمُرْسل لَا يحْتَج بِهِ لِأَنَّهُ سقط من رُوَاته وَاحِد لَا يعلم حَاله فَيكون مَجْهُولا فيكُن الحَدِيث فِي حكم الْمُنْقَطع والمنقطع لَا يحْتَج بِهِ وَكَذَا هَذَا
وَأجِيب بِأَنَّهُ مُتَّصِل معنى وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا لفظا وَإِنَّمَا الْمَانِع من الِاحْتِجَاج هُوَ الِانْقِطَاع الْمَعْنَوِيّ أَلا ترى أَن خبر الْوَاحِد الْمُتَّصِل إِذا خَالفه الْمُتَوَاتر وَلم يكن الْجمع بَينهمَا لَا يحْتَج بِهِ لانقطاعه معنى وَإِن اتَّصل لفظا ثمَّ إِن الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ بَعضهم مُتَّصِلا وَبَعْضهمْ مُرْسلا كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي فالاعتبار فِيهِ بالوصل عِنْد أهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَعند بعض أهل الحَدِيث وَمِنْهُم البُخَارِيّ يكون الْوَصْل أقوى وَأظْهر من الْإِرْسَال وَالِاعْتِبَار بِالْإِرْسَال عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث وَقيل الِاعْتِبَار بِالْأَكْثَرِ وَقيل

بالاحفظ لَا يُقَال كَيفَ يَسْتَقِيم اعْتِبَار أَحدهمَا دون الآخر مَعَ اتِّحَاد الحكم وَالدَّلِيل لأَنا نقُول مِنْهُ هَهُنَا تَرْجِيح نفس أَحدهمَا عِنْد معتبره على الآخر لَا اعْتِبَار ثُبُوت الحكم إِلَى اعْتِبَاره وَعَدَمه حَتَّى يتَوَجَّه مَا ذكر
هَذَا وَإِن أَعْلَاهُ مَرَاتِب الْأَخْذ والتحمل وأولاها عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث هُوَ السماع من لفظ الشَّيْخ على مَا مر تَفْصِيله لِأَنَّهُ مرتبَة أولية لِأَنَّهُ أَخذ الْأَحَادِيث من منابعها كأخذ الْمِيَاه من مجاريها وَلِأَنَّهُ طَريقَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيكون أَحَق بالأولوية وَقيل أولى الْمَرَاتِب هُوَ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ لكَون الْقَارئ أَكثر اهتماماً بقرَاءَته
وَالتَّحْقِيق فِي ذَلِك إِنَّمَا يحصل بِأَن تنظر فِي أَن الطَّرِيق هَل يتساويان فِي حُصُول الضَّبْط والإتقان وَفِي تحقق الْأَمْن من الْغَلَط والالتباس والتسائل أَو يكون أَحدهمَا أرجح فِي ذَلِك فَإِن حصل التَّسَاوِي فِيمَا ذكر فَكل مِنْهُمَا جَائِز بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر وَنَظِيره الْمُمكن والمباح وَإِن رُجْحَان أَحدهمَا فِي ذَلِك على الآخر يتَعَيَّن الِاعْتِبَار بالراجح
هَذَا وَقَالَ ابْن الصّلاح الأقران هم المتقاربون فِي السن والإسناد وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله يكفيهم التقارب فِي الْإِسْنَاد وَإِن لم يُوجد فيهم التقارب فِي السن
فَإِن روى كل وَاحِد من القرينين عَن صَاحبه كعائشة وَأبي هُرَيْرَة روى كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الآخر وكالزهري وَعمر بن عبد الْعَزِيز وروى كل

وَاحِد مهما عَن الآخر وكمالك وَالْأَوْزَاعِيّ روى كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الآخر أَيْضا فَهُوَ المدبج والتدبيج مَأْخُوذ من ديباجتي الْوَجْه فَإِن كل وَاحِد من روايتي كل مِنْهُمَا قد تشابهت بِالْأُخْرَى فَكَأَن الرِّوَايَتَيْنِ ديباجتا الْوَجْه مَعًا فَأطلق على هَذَا النَّوْع من الرِّوَايَة المديد على سَبِيل الِاسْتِعَارَة كإطلاق الْأسد على الرجل الشجاع
وَيجوز رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر وَفَائِدَة ذكر هَذَا هِيَ دفع توهم وجوب كَون الْمَرْوِيّ عَنهُ أكبر سنا أَو أفضل شَأْنًا من الرَّاوِي نظرا إِلَى وُقُوعه كَذَلِك غَالِبا حَتَّى لَا يلْزم جَهَالَة منزلتهما وَقد صَحَّ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن ننزل النَّاس مَنَازِلهمْ كَرِوَايَة الزُّهْرِيّ وَيحيى ابْن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن مَالك وكراوية أَحْمد بن حَنْبَل عَن عبيد الله بن مُوسَى وَقد روى عَن كَعْب الْأَحْبَار العبد الة وَغَيرهم من

الصَّحَابَة والعبادلة أَرْبَعَة عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن الزبير وَعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَعَن سَائِر الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ.

خَاتم الْكتاب
فِي آدَاب الشَّيْخ والطالب
اعْلَم أَن علم الحَدِيث علم شرِيف يُنَاسب مَكَارِم الْأَخْلَاق ومحاسن الْأَعْمَال وَهُوَ من الْعُلُوم الأخروية من رزقه رزق خيري الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَيجب عَلَيْهِمَا أَولا تَصْحِيح النِّيَّة لقَوْله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَهُوَ إخلاصها فِي عبَادَة الله تَعَالَى مَعَ تَطْهِير الْقلب من الْأَعْرَاض الدُّنْيَوِيَّة من حب الرياسة أَو طلب مَال أَو جاه أَو غير ذَلِك وَمَعَ تَحْسِين الْحَال وَقد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ قلت لحبيب بن أبي ثَابت حَدثنَا قَالَ حَتَّى تَجِيء النِّيَّة وَقيل لأبي الْأَحْوَص سَلام بن سليم حَدثنَا فَقَالَ لَيست لي نِيَّة فَقَالُوا لَهُ إِنَّك تؤجر فَقَالَ
(تمنوا لي الْخَيْر الْكثير وليتني … نجوت كفافاً لَا عَليّ وَلَا ليا)
فَلْيَكُن المُرَاد نشر الحَدِيث وَالْعلم وَقد أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عَنهُ وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ تعلمُوا هَذَا الْعلم فَإِذا علمتموه فتحفظوه فَإِذا حفظتموه فاعملوا بِهِ فَإِذا علمتموه فانشروه
وَاخْتلف فِي السن الَّذِي يسْتَحبّ فِيهِ التصدي لاستماع الحَدِيث وَالْحق أَنه يسْتَحبّ لَهُ التصدي لاستماعه بعد إتقانه فِي أَي سنّ كَانَ كَمَا فعله مَالك وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا ثمَّ إِن الشَّيْخ إِذا أَرَادَ الحَدِيث بعد الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ تَوَضَّأ وَجلسَ على غَيرهمَا صدر فرَاشه وسرح لحيته وَتمكن فِي جُلُوسه بوقار

وهيبة وَحدث وَلَكِن لَا يحدث قَائِما وَلَا عجلاً وَلَا فِي الطَّرِيق
إِلَّا إِذا اضْطر إِلَى ذَلِك سُئِلَ مَالك عَن ذَلِك كلِه فَقَالَ أحب أَن أعظم حَدِيث الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَلَا يَنْبَغِي أَن يحدث بِحَضْرَة من هُوَ أولى مِنْهُ فِي علم الحَدِيث أَو أقدم فِي السن وَيكرهُ رِوَايَته فِي بَلْدَة يكون أحد فِيهَا أولى مِنْهُ بل يرشده إِلَيْهِ فَإِن الدّين النَّصِيحَة وَيَنْبَغِي أَن لَا يمْتَنع من تحديث أحد لعدم صِحَة نِيَّته من طلب جاه أَو مَال أَو غير ذَلِك فَإِن حُصُول صِحَة النِّيَّة مرجو بعده رُوِيَ عَن حبيب بن ثَابت وَمعمر بن رَاشد أَنَّهُمَا قَالَا طلبنا الحَدِيث وَمَا لنا فِيهِ نِيَّة ثمَّ رزق الله تَعَالَى النِّيَّة بعد وَرُوِيَ عَن معمر أَنه قَالَ إِن الرجل ليطلب الْعلم لغير الله فيأبى الْعلم عَلَيْهِ حَتَّى يكون الله عز وجل وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ مَا كَانَ فِي النَّاس أفضل من طلبة الحَدِيث فَقَالَ لَهُ ابْن مهْدي يطبونه بِغَيْر نِيَّة قَالَ طَلَبهمْ إِيَّاه نِيَّة
وَيَنْبَغِي أَن يكون حَرِيصًا على نشره مبتغياً جزيل أجره رُوِيَ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ أَنه كَانَ يَقُول لَو علمت أَن أحدا يطْلب الحَدِيث لله تَعَالَى لسرت إِلَيْهِ فَحَدَّثته
وَيَنْبَغِي أَيْضا أَن يمسك عَن التحديث إِذا أنهى إِلَى سنّ يخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ التَّخْلِيط لمَرض أَو هرم أَو غَلَبَة النسْيَان
فَإِن رفع أحد صَوته فِي مَجْلِسه زبره لقَوْله تَعَالَى (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَرفعُوا أَصْوَاتكُم فَوق صَوت النَّبِي) فَمن رفع صَوته عِنْد حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَكَأَنَّمَا رفع صَوته فَوق صَوت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَيَنْبَغِي أَن يقبل على السامعين كلهم إِذا أمكن وَلَا يسْرد الحَدِيث سرداً يمْنَع السَّامع من إِدْرَاك بعضه
ويفتتح مَجْلِسه بِذكر نَحْو الْحَمد لله رب الْعَالمين أكمل الْحَمد على كل حَال وَالصَّلَاة وَالسَّلَام الأتمان على سيد الْمُرْسلين كلما ذكره الذاكرون وَكلما غفل عَن ذكره الغافلون اللَّهُمَّ صلي عَلَيْهِ وعَلى آله وعَلى سَائِر النَّبِيين وَآل كل النَّبِيين وَسَائِر الصَّالِحين نِهَايَة مَا يَنْبَغِي أَن يسْأَله السائلون
وَإِذا اتخذ مجْلِس الْإِمْلَاء اتخذ مستملياً إِذا كثر الْجمع يبلغ عَنهُ فَذَلِك دأب أكَابِر الْمُحدثين المتصدين لمثل ذَلِك وَيَأْتِي عقيب الْإِمْلَاء بِشَيْء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها وَذَلِكَ حسن وَيخْتم مَجْلِسه بِدُعَاء يَلِيق بِالْحَال
ثمَّ إِن الطَّالِب يَنْبَغِي أَن يتخلق بالأخلاق المرضية ويتأدب بالآداب السّنيَّة وَيلْزم السكينَة وَالْوَقار وينفي عَن نَفسه مَا فِيهِ مَظَنَّة الشين والعار ويتضرع فِي طلب التَّوْفِيق والتيسير ويوقر الشَّيْخ لَا يضجره
وَيَنْبَغِي أَن يكون ابْتِدَاء سَمَاعه من شُيُوخ بَلَده وَيقدم الْأَعْلَى سنداً وَالْأولَى علما أَو دينا أَو غير ذَلِك من الْأَوْصَاف الدَّالَّة على الشّرف وَإِذا فرغ من الْمُهِمَّات الَّتِي فِي بَلَده فليرحل فَإِن الرحلة من دأب المتبرزين الَّذين هم حفظَة الدّين وَلَا يكون قَصده الاستكثار من الشُّيُوخ لمُجَرّد صيت الْكَثْرَة فَإِن فَاعله لَيْسَ إِلَّا من يضيع أوقاته وييأس من التَّوْفِيق
وَيَنْبَغِي أَن يجْتَنب عَن الِاقْتِصَار على مُجَرّد السماع وَالْكِتَابَة بل يجْتَهد فِي تعرف صِحَّته وَضَعفه وَتَحْقِيق مَعَانِيه وفقهه وَإِعْرَابه ولغته

واسماء رِجَاله
وَيَنْبَغِي بإتقان مشكله حفظا وَكِتَابَة وَيَنْبَغِي أَيْضا بالكتب الصِّحَاح الْمَشْهُورَة كالصحيحين وَغَيرهمَا وَيَنْبَغِي أَن يسْتَعْمل مَا يُمكنهُ اسْتِعْمَاله مِمَّا سَمعه من الْأَحَادِيث فِي أَنْوَاع الْعِبَادَات والأعمال الدينيات فَذَلِك زَكَاة الحَدِيث رُوِيَ عَن الثَّوْريّ أَنه كَانَ يَقُول إِن اسْتَطَعْت أَن لَا تحك رَأسك إِلَّا بالأثر فافعل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْوراق سَمِعت بشر بن الْحَارِث يَقُول يَا أَصْحَاب الحَدِيث أدروا زَكَاة هَذَا الحَدِيث قَالُوا كَيفَ نُؤَدِّي زَكَاته قَالَ اعْمَلُوا من كل مِائَتي حَدِيث بِخَمْسَة أَحَادِيث وَرُوِيَ عَن عمر بن قيس أَنه قَالَ إِذا بلغك شَيْء من الْخَبَر فاعمل بِهِ وَلَو مرّة تكن من أَهله
وَيَنْبَغِي أَن يشْتَغل بالتصنيف إِذا احْتَاجَ النَّاس كي يكْتَسب جميل الذّكر وتخليده إِلَى آخر الدَّهْر وَأنْشد الْبَعْض
(يَمُوت قوم ويحيي الْعلم ذكرهم … وَالْجهل يلْحق أَمْوَاتًا بأموات)

كَمَا أنْشد الآخر
(يَقُولُونَ ذكر الْمَرْء يبقي نَسْله … وَلَيْسَ لَهُ ذكر إِذا لم يكن نسل)
(فَقلت لَهُم نسلي بَدَائِع حكمتي … فَمن سره نسل فَإنَّا بذا نسلوا)
وَيَنْبَغِي أَن يكْتب الْكَاتِب عِنْد ذكر النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَمَا يجب أَن يكْتب تَعَالَى عِنْد ذكر الله تَعَالَى رُوِيَ عَن حَمْزَة الْكِنَانِي أَنه قَالَ كنت أكتب عِنْد ذكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَلَا أكتب وَسلم فَرَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَام فَقَالَ لي مَالك لَا تتمّ الصَّلَاة عَليّ فَمَا كتبت بعد ذَلِك صلى الله عَلَيْهِ إِلَّا كتبت وَسلم
وَيسْتَحب أَن يترضى عِنْد ذكر صَحَابِيّ كَمَا يسْتَحبّ أَن يترحم عِنْد ذكر خير
وَالرَّمْز بِالصَّلَاةِ مَكْرُوه كَأَن يكْتب صلعم ويشير بذلك إِلَى الصَّلَاة وَالسَّلَام فَالْحق أَن يكْتب بالتمام وَلَا ينقص من نعوت النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعَلى آله وَأَصْحَابه أَجْمَعِينَ وَسَلام على الْمُرْسلين وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين