📘 আল-মুখতাসার ফী ইলমিল আসার (আল-কাফিয়াজি - মৃত্যু 879 হিজরী)

هَذَا ثمَّ إِنَّهُم قد اخْتلفُوا فِي أَن إِمْكَان اللِّقَاء هَل يَكْفِي فِيهِ أم لَا فَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين يَكْفِي فِيهِ إِمْكَان اللِّقَاء وَادّعى مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه الْإِجْمَاع على ذَلِك وَقَالَ البُخَارِيّ وَأَبُو بكر الصَّيْرَفِي لَا يَكْفِي فِيهِ إِمْكَان اللِّقَاء بل لَا بُد من ثُبُوت اللِّقَاء وَهُوَ الْأَصَح عِنْد الْمُتَأَخِّرين وَقَالَ أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من طول صحبته لَهُ وَقَالَ أَبُو عمر الْمقري لَا يَكْفِي فِيهِ هَذَا الْقدر بل لَا بُد مَعَه من أَن يكون الرَّاوِي مَعْرُوفا بالرواية عَنهُ
والمرسل مقول على معَان فَنَقُول هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَوَاء كَانَ من كبار التَّابِعين أَو من صغارهم كسعيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ وَسَوَاء كَانَ الْمَرْفُوع قولا أَو فعلا صورته أَن يَقُول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو فعل كَذَا أَو فعل بِحَضْرَتِهِ كَذَا أَو نَحْو ذَلِك
وَقيل هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ الْكَبِير إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَكِلَاهُمَا شَائِع عِنْد أهل الحَدِيث، إِلَّا أَن الأول أشهر.
وَقيل: هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ وَمن بعده إِلَيْهِ عليه الصلاة والسلام وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي الْفِقْه وَالْأُصُول.
هَذَا، ثمَّ إِن مَا يرويهِ الصَّحَابَة الْأَحْدَاث وَلم يسمعوه من النَّبِي عليه الصلاة والسلام كالحسن بن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَأنس بن مَالك وَنَحْوهم، فَالْأَصَحّ أَنه لَا يُسمى مُرْسلا، بل هُوَ كالمتصل فِي الحكم لِأَن الظَّاهِر رِوَايَة أَمْثَال هَؤُلَاءِ عَن الصَّحَابَة، والجهالة بالصحابة لَيست بقادحة، لِأَن الصَّحَابَة كلهم عدُول.
فعلهم من هَذَا مَا رَفعه كبار الصَّحَابَة إِلَيْهِ _ عليه الصلاة والسلام _ لَا يُسمى مُرْسلا: عِنْدهم بِالطَّرِيقِ الأولى، وَإِن وَقع ذَلِك عِنْد أهل الْأُصُول، وَلِهَذَا يُقَال: مَا رَفعه الصَّحَابِيّ إِلَيْهِ عليه الصلاة والسلام مَحْمُول على السماع، ثمَّ عَن بعض الْأَحَادِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " … . .

و (الْمُعَلق) : هُوَ مَا حذف فِيهِ بعض رِجَاله من أول إِسْنَاده، سَوَاء كَانَ الْمَحْذُوف وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا، كَقَوْل نَافِع: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا، وكقول مَالك: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا.
قَالَ تَقِيّ الدّين بن الصّلاح، وَلم أجد لفظ (التَّعْلِيق) مُسْتَعْملا فِيمَا سقط فِيهِ بعض رجال الْإِسْنَاد من وَسطه أَو من آخِره.
قلت: يحمل هَذَا على أَنه لم يجده مُسْتَعْملا فِيمَا ذكره عِنْد الْأَكْثَر، فَإِن شرذمة قد استعملته فِيمَا حذف فِيهِ كل رجال إِسْنَاده، كَقَوْل الرَّاوِي: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا.
وَقد صرح بهَا فِي كِتَابه أَيْضا.
وَقد اسْتعْمل الْبَعْض الآخر الْمُعَلق: فِيمَا حذف فِيهِ بعض رِجَاله من غير أول سَنَده، كَحَدِيث اللَّيْث فِي التميم، فَإِن مُسلما صَاحب الصَّحِيح قَالَ: وروى اللَّيْث بن سعد. وَلم يُوصل مُسلم إِسْنَاده إِلَى اللَّيْث. وَقد أسْندهُ

البُخَارِيّ عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث بن سعد عَن جَعْفَر إِلَى آخِره.
وَالْحَاصِل أَن أَمْثَال مَا ذكر اصْطِلَاحَات لَا حجر مِنْهَا.
و (الْمَقْطُوع) : هُوَ مَا أضيف إِلَى تَابِعِيّ مَوْقُوفا عَلَيْهِ، سَوَاء كَانَ قَوْله أَو فعله، كَقَوْل الرَّاوِي: قَالَ الزُّهْرِيّ كَذَا أَو فعل كَذَا.
وَقد اسْتعْمل الْبَعْض الْمُنْقَطع فِي القَوْل الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ أَيْضا
و (الْمُنْقَطع) مقول على معَان: فَقَالَ جمع من الْمُحدثين وَأكْثر الْفُقَهَاء هُوَ كل مَا لَا يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ انْقِطَاعه، كَحَدِيث " إِن وليتموها أَبَا بكر فقوي، أَمِين لَا تَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم، وَإِن وليتموها عليا فهاد مهْدي يقيمكم على صِرَاط مُسْتَقِيم " فَإِن صورته صُورَة الْمُتَّصِل لكنه مُنْقَطع معنى، فَإِن الثَّوْريّ رَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق، وَبَين الثَّوْريّ وَأبي إِسْحَاق شريك، فَيكون الْمُنْقَطع بِهَذَا الْمَعْنى

مُسَاوِيا للمرسل بِالْمَعْنَى الثَّالِث، وَيكون أَعم من الْمُنْقَطع، وَلِهَذَا قَالَ ابْن الصّلاح: المعضل: لقب لنَوْع خَاص من الْمُنْقَطع.
وَقيل هُوَ مَا سقط من رُوَاته شخص وَاحِد غير الصَّحَابِيّ، فَيكون الْمُنْقَطع - بِهَذَا الْمَعْنى - غير المعضل: هُوَ بِفَتْح الضَّاد من: أعضله الْأَمر، (لَا من: أعضل الْأَمر) .
فَصَارَ شَأْن الْمَرْوِيّ مُشكلا فِي كَونه حَدِيثا مروياً عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
و (المعضل) : هُوَ مت يسْقط فِيهِ اثْنَان فَصَاعِدا على أَي وَجه كَانَ، كَحَدِيث " للمملوك طَعَامه وَكسوته بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق "، فَإِن مَالك بن أنس أعضله فِي كتاب الْمُوَطَّأ حَيْثُ رَوَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة، وَبَينه وَبَين أبي هُرَيْرَة - رضى الله عَنْهُمَا - مُحَمَّد بن عجلَان وَأَبوهُ.
و (المدلس) : هُوَ مَا حصل اشْتِبَاه فِي إِسْنَاده أَو فِي رِجَاله، فَالْأول: أ، يروي الرَّاوِي عَمَّن لقِيه مَا لم يسمعهُ مِنْهُ موهما أَنه سَمعه مِنْهُ، أَو عَمَّن عاصره وَلم يَله موهماً أَنه لقِيه وسَمعه مِنْهُ. وَالثَّانِي: أَن يروي عَن شيخ حَدِيثا سَمعه مِنْهُ إِلَّا أَنه لَا يذكرهُ باسمه الْمَشْهُور لغَرَض من الْأَغْرَاض، بل بِغَيْر مَشْهُور

كنسبة أَو كنيته أَو غير ذَلِك.
وَأما المدلس تَدْلِيس التَّسْوِيَة فَلَيْسَ خَارِجا عَن الْقسمَيْنِ الْمَذْكُورين فِي التَّحْقِيق، وَإِن عده بعض الْمُتَأَخِّرين قسما ثَالِثا نظرا إِلَى الظَّاهِر. وَصورته أَن يروي حَدِيثا عَن ثِقَة، وَذَلِكَ الثِّقَة عَن ضَعِيف فَيسْقط الضَّعِيف من الْبَين ويروي الحَدِيث عَن شَيْخه الثِّقَة عَن الثِّقَة بِلَفْظ مُحْتَمل فَيرى كل رجال الْإِسْنَاد ثِقَات.
وَكَانَ الْوَلِيد بن مُسلم يفعل ذَلِك كثيرا، وَكَذَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد، روى بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن أبي وهب الْأَسدي عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تحمدوا إِسْلَام الْمَرْء حَتَّى تعرفوا عقدَة رَأْيه " وَقد ذكر بَقِيَّة عبيد الله بن عَمْرو، وَبَين نَافِع (وَعبيد الله) إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة على مَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِم.

هَذَا، ثمَّ إِن مَا وَقع مدلساً ب (عَن) فِي الْكتب الصَّحِيحَة مَحْمُول على ثُبُوت سَمَاعه من جِهَة أُخْرَى.
و (الْمُعَلل) : هُوَ مَا اطلع فِيهِ على عِلّة قادحة وَظَاهره السَّلامَة مِنْهَا.
وَهُوَ إِمَّا مُعَلل إِسْنَاده، أَو مُعَلل مَتنه، أَو كِلَاهُمَا، كَحَدِيث " البيعان بِالْخِيَارِ " فَإِن يعلى بن عبيد الله قد روى هَذَا الحَدِيث عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقد دخلت عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن سَنَده، فَإِن غَيره من أَصْحَاب سُفْيَان رَوَوْهُ عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَوَهم يعلى بن عبيد الله وَعدل بن عبد الله بن دِينَار إِلَى عَمْرو بن دِينَار، مَعَ أ، كليهمَا ثِقَة، فَيكون سَنَده معلولاً من جِهَة قَوْله: عَن عَمْرو بن دِينَار، والمتن صَحِيحا على كل حَال.
وَمِثَال الْعلَّة القادحة فِي الْمَتْن مَا رُوِيَ فِي حَدِيث أنس من اللَّفْظ الْمُصَرّح بِنَفْي قِرَاءَة (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم) ، فَإِن قَوْله: " فَكَانُوا يستفتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد بِاللَّه رب الْعَالمين " لم يتَعَرَّض لذكر الْبَسْمَلَة أصلا، لَا بِالنَّفْيِ، وَلَا بالإثبات، لَكِن الرَّاوِي قد فهم من قَوْله: " وَكَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد ".

أَنهم كَانُوا لَا يبسملون، فَرَوَاهُ على حسب مَا فهمه، وَأَخْطَأ فِيهِ لِأَن مَعْنَاهُ أَن السُّورَة الَّتِي يستفتحون بهَا من السُّورَة هِيَ الْفَاتِحَة وَلَا تعرض فه لذكر الْبَسْمَلَة أصلا كَمَا ترى، وَقد ثَبت عَن أنس أَنه سُئِلَ عَن الِافْتِتَاح بالبسملة فَذكر أَنه لَا يحفظ فِيهِ شَيْئا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالتَّحْقِيق أَن الْبَسْمَلَة إِن ثَبت أَنَّهَا جُزْء من الْفَاتِحَة فقد علم قطعا أَنه أَخطَأ فِيمَا رَوَاهُ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيل إِلَى الْقطع بخطأه فِي ذَلِك
وَمِثَال الثَّالِث الْمُعَلل بِالْإِرْسَال وَالْوَقْف.
وَقد يُطلق الْمُعَلل على مَا لَيْسَ فِيهِ عِلّة قادحة، كالحديث الْمُرْسل الَّذِي أسْندهُ الثِّقَة الضَّابِط، وَلِهَذَا قَالَ بَعضهم: من أَقسَام الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح مَعْلُول، كَمَا قَالَ الآخر: من الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح شَاذ، وَيُطلق (الْمَعْلُول) على مَا يُطلق عَلَيْهِ (الْمُعَلل) عِنْدهم، فَإِن غرضهم بَيَان طرق أَدَاء الْمَعْنى بِأَيّ وَجه كَانَ، لَا بَيَان اللُّغَة على سَبِيل النَّقْل عَن أَهلهَا، أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ من جملَة طَرِيق الْأَخْذ والتحمل الوجادة مَعَ ا، امولدة، وَنَظِير ذَلِك أَكثر من أَن يُحْصى، كالمعربات، والمولدات وَأكْثر عِبَارَات المؤلفين، فَإِذن لَا يضرهم عدم ثُبُوت ذَلِك عِنْد أهل اللُّغَة.
و (الْمُخْتَصر) : هُوَ مَا ذكر بعضه وَطرح بعضه عِنْد الرِّوَايَة، كَمَا روى حُذَيْفَة بن الْيَمَان قَالَ: " كنت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَبَال وَتَوَضَّأ وَمسح على خفيه " فَإِنَّهُ مُخْتَصر من حَدِيث مطول.

فَاخْتلف فِي ذَلِك، فَالصَّحِيح أَن الِاخْتِصَار يجوز للْعَالم الْعَارِف، بِحَيْثُ أَن مَا اخْتَصَرَهُ لَا يكون مختل الْبَيَان بترك مَا تَركه، وَيكون مَا تَركه متميزاً عَمَّا اخْتَصَرَهُ غير مُتَعَلق بِهِ، فيكونان بِمَنْزِلَة خبرين منفصلين.
وَالأَصَح - أَيْضا - أَن الرواي يجوز لَهُ أَن يروي مَا سَمعه بِاللَّفْظِ دون الْمَعْنى إِذا كَانَ عَالما بمدلات الْأَلْفَاظ ومقاصدها، خَبِيرا بِمَا يحِيل مَعَانِيهَا، بَصيرًا بمقادير التَّفَاوُت بَينهَا.
حُكيَ أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أؤذيه كَمَا أسمع مِنْك، نزي حرفا، أَو ننقص حرفا، فَقَالَ: " إِذا لم تحلوا حاماً وَلم تحروموا حَلَالا وأصبتهم الْمَعْنى فَلَا بَأْس " فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ: لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا.
ثمَّ إِن مَا تضمنته بطُون الْكتب والأوراق، فقد قيل فِيهِ لَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شَيْء من كتاب مُصَنف وَيثبت بدله فِيهِ لفظا بِمَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ لَا يملك تَغْيِير تصنيع غَيره، على أَن الْمَعْنى الباغعث على الرُّخْصَة فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى غير مَوْجُودَة هَهُنَا.
و (المقلوب) : هُوَ مَا اشْتهر عَن راو ثمَّ جعل عَن راو آخر فِي طبقته ليصبر غَرِيبا مرغوباً فِيهِ، كَمَا أَن الحَدِيث الْمَشْهُور عَن سَالم جعل عَن نَافِع

للاستغراب، وَقد يُؤْخَذ سَنَد مَتنه فَيجْعَل على متن آخر وَيجْعَل مَتنه بِإِسْنَاد آخر لغَرَض من الْأَغْرَاض. رُوِيَ أَن البُخَارِيّ قدم بَغْدَاد فَسمع بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث فَاجْتمع قبل مَجْلِسه قوم مِنْهُم وعمدوا إِلَى مائَة حَدِيث فقبلوا متونها وأسانيدها، وَجعلُوا متن هَذَا الْإِسْنَاد لإسناد آخر، وَإسْنَاد هَذَا الْمَتْن لمتن آخر، ثمَّ حَضَرُوا مَجْلِسه وألقوها عَلَيْهِ، فَلَمَّا فرغوا من إِلْقَاء تِلْكَ الْأَحَادِيث المقلوبة الْتفت إِلَيْهِم فَرد كل متن إِلَى إِسْنَاده، وكل إِسْنَاد إِلَى مَتنه، فأقروا لَهُ بِالْحِفْظِ وأذعنوا لَهُ بِالْفَضْلِ.
وَمن أَقسَام المقلوب: مَا انْقَلب على رِوَايَة وَلَك يقْصد قلبه، كَحَدِيث " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تقوموا حَتَّى تروني " فَإِنَّهُ حَدِيث مَشْهُور عَن يحيى ابْن أبي كثير عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَوَهم جرير ابْن حَازِم وَجعله عَن ثَابت البناتي عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

و (مُخْتَلف الحَدِيث) : هُوَ مَا خَالفه حَدِيث آخر مثله فِي مضمونه بِحَيْثُ يُمكن الْجمع بَينهمَا، كَحَدِيث " فر من المجذوم فرارك من الْأسد "، وَحَدِيث " لَا يُورد ممرض على مصح " فَإِن كلا مِنْهُمَا يُخَالف حَدِيث " لَا عدوى وَلَا طيرة " فَهَذَا الحَدِيث إِشَارَة إِلَى حسم مَادَّة الْوَهم وَالْفساد، وَإِلَى سد بَاب الذرائع، وَإِلَى نفي مَا كَانَ عَلَيْهِ يَعْتَقِدهُ أهل الْجَاهِلِيَّة وَبَعض الْحُكَمَاء من أَن مثل هَذِه الْأَمْرَاض يعدي بطبعه، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم " فَمن أعدى الأول " يَعْنِي أَن الله سبحانه وتعالى وَهُوَ الْخَالِق لكل شَيْء،

سَوَاء كَانَ ذَلِك مُقَارنًا بِسَبَب أَو لَا.
وَذَلِكَ الحَدِيث، أَعنِي قَوْله " فر من المجذوم … " إِلَى آخِره تَنْبِيه على أَن الله يخلق بعض الْأَمْرَاض بِخلق سَببه عِنْد المخالطة وَقد يتَخَلَّف ذَلِك الْمَرَض عَن سَببه، وَهَذَا مَذْهَب أهل السّنة فَإِنَّهُم قَالُوا: إِن النَّار لَا تحرق بطبعها وَلَا الطَّعَام يشْبع بطبعه وَلَا وَالْمَاء يروي بطبعه، وَإِنَّمَا الطَّبْع سَبَب بِلَا تَأْثِير وكل ذَلِك إِنَّمَا يكون بقدرة الله وإرادته وخلقه.
هَذَا إِذا أمكن الْجمع بَينهمَا، وَإِلَّا فَإِن علم التأريخ وَثَبت أَن أَحدهمَا مُتَأَخّر: فَهُوَ النَّاسِخ، وَالْآخر: مَنْسُوخ.

كَحَدِيث بَرِيرَة فِي صَحِيح مُسلم: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها فَإِنَّهَا تذكر الْآخِرَة ".
وَإِن لم يعلم تأريخها وَأمكن تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر يكون الْمُرَجح مقدما، وَإِلَّا فَتعين التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِأحد الْحَدِيثين، وَالتَّعْبِير بالتساقط لجَوَاز أَن يظْهر تَرْجِيح أَحدهمَا بعد الْحَالة الراهنة.
و (المضرب) : هُوَ مَا اخْتلف فِيهِ رِوَايَتَانِ أَو أَكثر بِحَيْثُ تَسَاوَت الرِّوَايَتَانِ أَو الْأَكْثَر، وَلذَلِك سمي مضطرباً.
وَالِاضْطِرَاب يَقع كثيرا فِي السَّنَد، وَقد يَقع فِي الْمَتْن، كَحَدِيث " الْمُصَلِّي إِذا لم يجد عَصا ينصبها بَين يَدَيْهِ فليخط خطا "، فَإِن مدَار هَذَا

الحَدِيث على إِسْمَاعِيل بن أُميَّة فَاخْتلف الروَاة، فَرَوَاهُ بشر بن الْمفضل عَن إِسْمَاعِيل عَن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن جده حُرَيْث عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ عَن إِسْمَاعِيل عَن ابي عَمْرو بن حُرَيْث بن سليم عَن ابيه عَن أبي هُرَيْرَة، إِلَى غير ذَلِك من الِاضْطِرَاب فِيهِ.
وكحديث فَاطِمَة بنت قيس، قَالَت: سَأَلت أَو سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الزَّكَاة فَقَالَ: " إِن فِي المَال لَحقا سوى الزَّكَاة "، فَإِن هَذَا الحَدِيث قد اضْطربَ لَفظه وَمَعْنَاهُ، فَإِن التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ هَكَذَا: عَن شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ:

" لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة ".
و (الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد) : هَذِه الْأَلْفَاظ متداولة بَين أهل الحَدِيث يتعرفون بهَا أَحْوَال الْأَحَادِيث:
فالاعتبار: من العبور. وَالْمرَاد مِنْهُ - هَهُنَا - رد الحَدِيث إِلَى أصل يرجع إِلَيْهِ. قَالَ الله - تَعَالَى - {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} .
مِثَال الِاعْتِبَار: أَن يروي حَمَّاد بن سَلمَة - مثلا - حَدِيثا عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَينْظر هلى روى ذَلِك الحَدِيث ثِقَة غير أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين؟ فَإِن وجد علم أَن للْخَبَر أصلا يرجع إِلَيْهِ، وَإِن لم يُوجد ذَلِك فَثِقَة غير ابْن سِيرِين رَوَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة، وَإِلَّا فصحابي غير أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأَي ذَلِك وجد يعلم بِهِ أَن للْحَدِيث أصلا يرجع إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا. فَهَذَا هُوَ الِاعْتِبَار، وَمَعْلُوم أَنه غير الْمُتَابَعَة، فَمن قَالَ: أَنه لَيْسَ خَارِجا عَنْهَا فقد بعد عَن المرام.
وَأما المتابعات فَهِيَ: جمع مُتَابعَة، مَأْخُوذَة من قَوْلهم:

تَابع الرجل عمله: إِذا أتقنه وأحكمه.
وَالْمرَاد مِنْهَا - هنها -: هُوَ أَن يروي راويان أَو أَكثر فِي طبقَة وَاحِدَة حَدِيثا وَاحِدًا.
وَأما سَبَب اخْتِيَار الْمَزِيد على الثلاثي مَعَ أَنه أخصر يدل على معنى التّبعِيَّة أَيْضا فَهُوَ الْإِشَارَة إِلَى زِيَادَة الضَّبْط والإتقان مَعَ الرَّمْز إِلَى دفع توهم التحكم بِلَا برهَان.
وَأما مِثَال الْمُتَابَعَة: فَهُوَ أَن يروي ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه غير حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة.
ثمَّ الْمُتَابَعَة إِمَّا تَامَّة إِن حصلت الْمُشَاركَة من جِهَة الرواي، وَأما قَاصِرَة إِن حصلت من جَانب شَيْخه أَو مِمَّن فَوْقه، وَذَلِكَ قَوْله - عَلَيْهِ لاصلاة وَالسَّلَام - " الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال، وَلَا تفطروا حَتَّى تروه فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ فَإِن الشَّافِعِي رَوَاهُ فِي (الْأُم) عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَابعه عبد الله بن مسلمة القعْنبِي عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن

عمر. قيل فِيهِ: (مُتَابعَة قَاصِرَة) أَيْضا، فَإِن عَاصِمًا بن مُحَمَّد عَن أَبِيه مُحَمَّد بن زيد عَن جده عبد الله بن عمر بِلَفْظ: " فَكَلَّمُوا ثَلَاثِينَ ".
ثمَّ إِن الحَدِيث الَّذِي يرويهِ المتابع - بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة - إِن كَانَ غير الحَدِيث الَّذِي يرويهِ - بِفَتْح الْبَاء - وَكَانَت الْمُشَاركَة فِي الْمُتَابَعَة التَّامَّة يُسمى (تَابعا) . وَإِن كَانَت الْمُشَاركَة فِي الْمُتَابَعَة - بِالْفَتْح - فيسمى (مُتَابعًا عَلَيْهِ) ، وَقد مر مثالهما آنِفا. وَقد يُطلق (المتابع عَلَيْهِ) على الشَّيْخ الَّذِي يروي عَنهُ راويان أَو أَكثر. وَأما الحَدِيث الَّذِي يرويهِ أحد الروايين إِن كَانَ مُوَافقا لحَدِيث الرَّاوِي الآخر معنى لَا لفظا يُسمى (شَاهدا) ، كَحَدِيث " أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر ". فَإِنَّهُ شَاهد لحَدِيث " أَلا نزعتم إهابها، فدبغتموه فانتفعتم بِهِ ".
وَأما الحَدِيث الَّذِي عدمت فِيهِ المتابعات والشواهد فيسمى (فَردا) مِثَاله مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة - أرَاهُ رَفعه: " أحبب حَبِيبك هونا مَا " … الحَدِيث.
ثمَّ إِن الْفَرد إِمَّا مَقْبُول وَإِمَّا مَرْدُود، وَقد مرت إِلَيْهِ الْإِشَارَة

فِي بحث الْغَرِيب
و (الْمَوْقُوف) : هُوَ مَا روى عَن الصَّحَابِيّ مُقْتَصرا عَلَيْهِ، من قَوْله وَفعله وَنَحْوهمَا، سَوَاء اتَّصل إِسْنَاده إِلَيْهِ أَو لم يتَّصل، على حسب مَا عرف مثله فِي الموفوع إِلَى الرَّسُول عليه الصلاة والسلام مِثَاله: قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل كَذَا أَو تَقول كَذَا، من غير إِضَافَته إِلَى زمَان النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
وَأما إِذا قَالَ: كُنَّا نَفْعل كَذَا، أَو تَقول كَذَا فِي حَيَاته وَهُوَ فِينَا، أَو أمرنَا بِكَذَا، أَو نهينَا عَن كَذَا، أَو من السّنة كَذَا سَوَاء قَالَ فِي زمَان الرَّسُول أَو بعده، فَالصَّحِيح أَنه مَرْفُوع مُسْند خلافًا لبَعض، كَمَا إِذا قَالَ: أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِكَذَا، فَإِنَّهُ مَرْفُوع مُسْند بالِاتِّفَاقِ.
ثمَّ إِن قصر الْمَوْقُوف على الصَّحَابِيّ إِذا كَانَ مُطلقًا، وَأما إِذا كَانَ مُقَيّدا فيستعمل فِي غَيره، فَيُقَال: هَذَا مَوْقُوف على عَطاء، أَو على مَالك. هَذَا عِنْد أهل الْحَدث. وَأما الْفُقَهَاء فَيَقُولُونَ: الْخَبَر: مَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم والأثر: مَا يرْوى عَن الصَّحَابَة - رضى الله عَنهُ -.
و (المدرج) : هُوَ مَا انتظم فِي سلك غَيره وَدخل تَحْتَهُ، وَله أَقسَام، وأشهرها: هُوَ مَا أدرج فِي الحَدِيث من كَلَام روايه لغَرَض من الْأَغْرَاض، من غير أَن يقْصد أَنه من الحَدِيث، سَوَاء كَانَ صحابياً أَو غَيره، وَسَوَاء أدرج فِي أول الحَدِيث أَو وَسطه أَو آخِره.
مِثَال الأول: نَحْو " أَسْبغُوا الْوضُوء، ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار "، فَإِن

أَسْبغُوا الْوضُوء من كَلَام أبي هُرَيْرَة
وَمِثَال الثَّانِي نَحْو من مس ذكره أَو أنثييه أَو رَفعه فَليَتَوَضَّأ فَإِن

قَوْله أَو أنثييه أَو رَفعه من كَلَام عُرْوَة بن الزبير
وَمِثَال الثَّالِث كَأُمّ روى زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن السحن بن الْحر عَن الْقَاسِم بن مخيمرة قَالَ أَخذ عَلْقَمَة بيَدي وحَدثني أَن عبد الله بن مَسْعُود أَخذ بِيَدِهِ وحدثه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَخذ بيد عبد الله بن مَسْعُود فَقَالَ فَإِذا قلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ فَإِن قَوْله إِذا قلت هَذَا إِلَى آخِره مدرج فِي