📘 আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ-দুরার শারহু শারহি নুখবাতিল ফিকার (আব্দুর রউফ আল-মুনাউয়ী - মৃত্যু 1031 হিজরী)

مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَن الْمُصْطَفى احْتجم وَهُوَ محرم صَائِم، فَإِن ابْن عَبَّاس صَحبه محرما فِي حجَّة الْوَدَاع سنة عشر، وَفِي بعض حَدِيث شَدَّاد أَن ذَلِك كَانَ سنة ثَمَان.
وَلَيْسَ مِنْهَا: مَا يرويهِ الصَّحَابِيّ الْمُتَأَخر الْإِسْلَام مُعَارضا لمتقدم عَنهُ، لاحْتِمَال أَن يكون سَمعه من صَحَابِيّ آخر أقدم من الْمُتَقَدّم الْمَذْكُور أَو مثله فَأرْسلهُ.
كَذَا ذكره الْمُؤلف، قَالَ: وَإِنَّمَا قلته لِأَن الْمُصْطَفى قَالَ لَيْلَة الْعقبَة أَن المصائب للذنوب كَفَّارَة لأَهْلهَا فَمن أصَاب من ذَلِك شَيْئا

فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ. وروى أَبُو هُرَيْرَة وَهُوَ مُتَأَخّر الْإِسْلَام عَن لَيْلَة الْعقبَة بِنَحْوِ سبع سِنِين أَن الْمُصْطَفى قَالَ: " لَا أَدْرِي الْحُدُود كَفَّارَة لأَهْلهَا أَو لَا ". وَهَذَا خبر لَا يجوز النّسخ فِيهِ.

لَكِن إِن وَقع التَّصْرِيح بِسَمَاعِهِ لَهُ من النَّبِي فَيتَّجه أَن يكون نَاسِخا، بِشَرْط أَن يكون لم يتَحَمَّل عَن النَّبِي شَيْئا قبل إِسْلَامه.
كَذَا بَحثه المُصَنّف، قَالَ الْكَمَال بن أبي شرِيف: وَيشْتَرط - أَيْضا - أَن يكون مُتَقَدم الْإِسْلَام سمع الحَدِيث الْمعَارض قبل سَماع مُتَأَخّر الْإِسْلَام، بِأَن يعلم ذَلِك بِنَقْل أَو قرينَة.
قَالَ البقاعي: وَلَا بُد من الِاحْتِرَاز عَن هَذَا، لِأَن الْمُتَقَدّم الصُّحْبَة يحْتَمل أَن يسمع حَدِيثا بعد مَا سَمعه فِيهَا الْمُتَأَخر.

وَأما / الْإِجْمَاع فَلَيْسَ بناسخ كالإجماع على ترك حَدِيث قتل شَارِب الْخمر فِي الرَّابِعَة.
بل يدل على ذَلِك أَي يدل على النَّاسِخ، وَالْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ، إِلَّا أَنه قد ثَبت كَونه نَاسِخا كنسخ نِكَاح الْمُتْعَة فَإِنَّهُ ثَبت بِإِجْمَاع الصَّحَابَة، إِذْ لَا إِجْمَاع فِي حَيَاة الْمُصْطَفى لِأَنَّهُ

مُنْفَرد بِبَيَان الشَّرَائِع وَلَا ينْسَخ بعده.
وَإِن لم يعرف التَّارِيخ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُمكن تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح الْمُتَعَلّقَة بِالْمَتْنِ أَو بِالْإِسْنَادِ، أَولا، فَإِن أمكن التَّرْجِيح تعين الْمصير إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ الشَّيْخ قَاسم: قد يُقَال هَذَا لَا معنى لَهُ لِأَن ركن الْمُعَارضَة تَسَاوِي الحجتين فِي الثُّبُوت، فَإِذا كَانَ أحد السندين أرجح لم يتَحَقَّق الْمُعَارضَة.
فَصَارَ مَا ظَاهره التَّعَارُض وَاقعا على هَذَا التَّرْتِيب: الْجمع إِن أمكن، فاعتبار النَّاسِخ والمنسوخ، فالترجيح. وَهُوَ تَقْوِيَة أحد الطَّرفَيْنِ إِن تعين عبارَة غَيره: إِن أمكن.
قَالَ ابْن قطلوبغا: وَقَوله فَصَارَ … ... … ... إِلَى آخِره

مُقْتَضى النّظر طلب التَّارِيخ أَولا … ... … ... … لتنتفي الْمُعَارضَة إِن وجدت وَإِلَّا فَيتَحَقَّق للْجَهْل بالتاريخ. اه وَمن أَمْثِلَة التَّرْجِيح حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن الْمُصْطَفى نكح مَيْمُونَة وَهُوَ محرم.
رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وروى التِّرْمِذِيّ عَن أبي رَافع أَنه نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَال قَالَ: وَكنت الرَّسُول بَينهمَا / فرجح بِكَوْن رَاوِيه صَاحب الْوَاقِعَة فَهُوَ أدرى بذلك.

والمرجحات كَثِيرَة، بلغَهَا الْحَازِمِي فِي كتاب " الاعتناء فِي النَّاسِخ والمنسوخ " نَحْو الْخمسين، وأوصلها غَيره إِلَى أَكثر من مائَة واستوفاها الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ فِي نكته فَمِنْهَا:
1 - علو الْإِسْنَاد.
2 - وَفقه الرَّاوِي.
3 - ولقيه وَنَحْوه.
4 - وَكَونه مزكى بالاختبار لَا بالأخبار.
5 - (وورعه.
6 - وَضَبطه وَحفظه ويقظته.
7 - وَعدم بدعته.
8 - وشهرة عَدَالَته) .

9 - أَو أَكثر مزكين.
10 - ومعروف النّسَب.
11 - وَحفظ الْمَرْوِيّ.
12 - والتعويل على الْحِفْظ دون الْكِتَابَة.
13 - وَظُهُور طَرِيق رِوَايَته.
14 - وسماعه من غير حجاب.
15 - وَكَونه من أكَابِر الصَّحَابَة.
16 - وذكرا خلافًا للإسناد.
17 - ومتأخر الْإِسْلَام.
18 - وَقيل متقدمه.
19 - وَكَونه متحملاً بعد التَّكْلِيف.
20 - وَغير مُدَلّس.
21 - وَغير ذِي اسْمَيْنِ.
22 - ومباشر الرِّوَايَة.
23 - وَصَاحب الْوَاقِعَة.
24 - وراويا بِاللَّفْظِ.
25 - وَكَون الْخَبَر لم يُنكره رَاوِي الأَصْل.
26 - وَغير ذَلِك.

ثمَّ التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا وجوبا إِلَى تبين التَّارِيخ ليعلم بالمتأخر مِنْهُمَا، (لِاسْتِوَائِهِمَا فِي احْتِمَال تَقْدِيم كل مِنْهُمَا على الآخر) ، فَإِن لم يعلم أَو علم وَنسي حمل على الْمُقَارنَة فيستمر الْوَقْف مَعَ أَنه فِي الْوَاقِع أَحدهمَا مَنْسُوخ، لَكِن اشْتِبَاه الْحَال يَقْتَضِي الْوَقْف لِئَلَّا يلْزم التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح، وَذَلِكَ كَحَدِيث أبي دَاوُد قَالُوا يَا رَسُول الله: مَا يحل من الْحَائِض؟ فَقَالَ: مَا فَوق الْإِزَار.
وَحَدِيث مُسلم " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " يَعْنِي الوطىء، بِقَرِينَة

اصنعوا وَمن جملَته الوطىء فِيمَا فَوق / الحايل فيتعارضا فِيهِ، فرجح بَعضهم التَّحْرِيم احْتِيَاطًا، وَالْبَعْض الْحل لِأَنَّهُ الأَصْل. وَالتَّعْبِير بالتوقف أولى بالتساقط (الَّذِي عبر السُّبْكِيّ) وَغَيره لِأَن خَفَاء تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر إِنَّمَا هُوَ بِالنّسَبِ للمعتبر. فِي الْحَالة الراهنة مَعَ احْتِمَال أَن يظْهر لغيره أَو لَهُ فِي حَالَة أُخْرَى مَا خَفِي عَلَيْهِ وَهَذَا ظَاهر وَإِن نوزع بِمَا لَا يجدي.

‌‌معرفَة الضَّعِيف

وَلما فرغ من ذكر أحد قسمي الْإِسْنَاد وَهُوَ المقبول شرع فِي بَيَان قسمه الآخر وَهُوَ الْمَرْدُود فَقَالَ:
ثمَّ الْمَرْدُود، وَمُوجب الرَّد لَو حذف مُوجب وَقَالَ وَالرَّدّ لَكَانَ أحسن، لأجل قَوْله السقط. ذكره بعض الْمُتَأَخِّرين.
إِمَّا أَن يكون لسقط من إِسْنَاد الْمَتْن هُوَ قَوْله ثمَّ الْمَرْدُود وَإِمَّا أَن يكون … ... … إِلَى آخِره، وَقَوله مُوجب الرَّد شرح كَذَا فعل الْمُؤلف، قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَالشَّرْح غير معنى الأَصْل.
وَقَالَ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف: اللايق بالدمج أَن يُقَال: ثمَّ الْمَرْدُود إِمَّا أَن يكون رده لسقط من إِسْنَاد - أَي حذف لبَعض رجال الْإِسْنَاد.

أَو طعن فِي راو على اخْتِلَاف وُجُوه الطعْن وَذَلِكَ أَعم أَن يكون الْأَمر يرجع إِلَى ديانَة الرَّاوِي وَإِلَى ضَبطه وإتقانه.
وَكَانَ الأولى للمؤلف أَن يذكر مَرَاتِب الْمَرْدُود كَمَا فعل فِي المقبول.
وَقد ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فَقَالَ: أَعلَى مَرَاتِب الضَّعِيف من لم يجمع على ضعفه، بِأَن حكم بَعضهم على متن / أَو إِسْنَاد بِأَنَّهُ ضَعِيف، وَحكم بَعضهم بتقويته، بل هَذَا قد ألحقهُ بَعضهم بقسم المقبول.
وَالْحَاصِل أَن الضَّعِيف يتَفَاوَت رُتْبَة بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة كَمَا يتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح بتمكنه فِيهَا، وَقد قسمهَا ابْن حبَان

إِلَى نَحْو خمسين قسما شملها الضَّابِط الْمَذْكُور.
فالسقط إِمَّا أَن يكون من مبادئ السَّنَد أَي من طرفه الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ. قَالَ بعض مَشَايِخنَا: فِيهِ نظر، إِن يصدق بِمَا إِذا سقط مِنْهُ الرَّاوِي الثَّانِي إِذْ هُوَ من المبادئ فَلَو غير بدله بِأول كَانَ أولى.
من تصرف مُصَنف فِي الْإِسْنَاد، قَالَ بعض مَشَايِخنَا: التَّقْيِيد بِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى الْغَالِب لَا لإِخْرَاج المذاكرة.

أَو من آخِره - أَي الْإِسْنَاد - وَبعد التَّابِعِيّ أَو غير ذَلِك من وُجُوه السقط المبينة فِي المطولات بأمثلتها.
فَالْأول هُوَ الْمُعَلق أَي يُسمى بذلك، مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار لقطع الِاتِّصَال سَوَاء فِي تَسْمِيَته بذلك كَانَ السَّاقِط وَاحِدًا أَو أَكثر من وَاحِد، وَلم يستعملوه فِيمَا سقط وسط إِسْنَاده.
وَبَينه وَبَين المعضل الْآتِي ذكره عُمُوم وخصوص من وَجه، فَمن حَيْثُ تَعْرِيفه المعضل بِأَنَّهُ الَّذِي سقط مِنْهُ اثْنَان فَصَاعِدا يجْتَمع مَعَ بعض صور الْمُعَلق، وَمن حَيْثُ تَقْيِيد الْمُعَلق بِأَنَّهُ من تصرف مُصَنف من مبادئ السَّنَد يفْتَرق مِنْهُ، إِذْ هُوَ أَعم من ذَلِك. /
أَي فيوجد فِي أثْنَاء السَّنَد، وَآخره، ووسطه، لَكِن قَول الْمَتْن أَو غير ذَلِك اعْتَرَضَهُ بعض تلامذة المُصَنّف: بِأَنَّهُ لَا يصدق على السقط من الْوسط، لِأَن

ذَلِك إِشَارَة إِلَى الأول وَالْآخر وَغَيرهمَا هُوَ الْوسط.
وَاعْتَرضهُ - أَيْضا - البقاعي: بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُجَامع الْمُعَلق بل هُوَ معضل فَقَط، وينفرد الْمُعَلق بِأَنَّهُ يكون تَارَة بِسُقُوط وَاحِد من مبادئ السَّنَد فَلَا يجامعه المعضل لشرط أَن يكون بِاثْنَيْنِ فصاعاً. انْتهى.
وَابْن قطلوبغا فَقَالَ: لَا يَقع الِافْتِرَاق بِهَذَا، وَإِنَّمَا يَقع من حَيْثُ صدق الْمُعَلق بِحَذْف وَاحِد كَمَا فِي الصُّورَة الَّتِي اخْتلف فِيهَا وَنَحْوهَا. انْتهى.
وَتعقبه غَيرهمَا: بِأَن هَذَا إِنَّمَا يَأْتِي على مَا يَقْتَضِيهِ كَلَام غير الْمُؤلف من أهل الِاصْطِلَاح: من أَن المعضل مَا سقط مِنْهُ اثْنَان فَأكْثر على التوالي من أَي مَوضِع كَانَ. قَالَ الْعِرَاقِيّ: سَوَاء سقط الصَّحَابِيّ والتابعي، أَو التَّابِعِيّ وَتَابعه، أَو اثْنَان قبلهمَا. وَأما على مَا يَقْتَضِيهِ كَلَام النخبة هُنَا فَلَيْسَ بَينهمَا إِلَّا التباين فَإِن كلا من الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة خص فِيهَا بخصوصية

مَتى وجدت فِي غَيره زَالَ الِاخْتِصَاص. فَخص الْمُعَلق بِأول السَّنَد وَمن تصرف مُصَنف، والمرسل بِآخِرهِ، والمعضل بِغَيْر ذَلِك، وَلَيْسَ غَيره إِلَّا الاثناء فَمَتَى جَامع المعضل الْمُعَلق / انْفَكَّ اخْتِصَاصه بالاثناء، وَقد خص بِهِ هَذَا خلف.
ثمَّ إِن هَذَا على ظَاهر الْعبارَة وَهُوَ أَن يعْطف على مبادئ فَيكون التَّقْدِير: إِمَّا أَن يكون سقط من أول السَّنَد أَو آخِره أَو من غير ذَلِك، وَيُمكن أَن يعْطف على أَن يكون فَيكون التَّقْدِير السقط إِمَّا أَن يكون خَاصّا بِالْأولِ أَو الآخر أَو يغاير ذَلِك بِأَن لَا يكون خَاصّا بِوَاحِد مِنْهُمَا وَحِينَئِذٍ (فيتمشى) الْعُمُوم وَالْخُصُوص بَين الْمُعَلق والمعضل، وَالْمُعَلّق والمنقطع.
قَالَ الْعِرَاقِيّ: وَاخْتلف فِي صُورَة الْمُنْقَطع فَالْمَشْهُور أَنه مَا سقط من رُوَاته راو وَاحِد.

فَلَو قَالَ المُصَنّف: فالسقط إِنَّمَا أَن يخْتَص بِأول السَّنَد وَتصرف مُصَنف، أَو آخِره بعد التَّابِعِيّ أَولا. لم يرد عَلَيْهِ شئ من ذَلِك. انْتهى.
وَمن صور الْمُعَلق قَالَ ابْن الصّلاح أَن يحذف كل رجال السَّنَد، وَيُقَال - مثلا: قَالَ رَسُول الله، وَمِنْهَا أَن يحذف إِلَّا الصَّحَابِيّ، أَو إِلَّا التَّابِعِيّ والصحابي (مَعًا) .
قَالَ الْمُؤلف: أَكثر مَا فِي البُخَارِيّ من الْمُعَلق مَوْصُول فِي مَوضِع آخر مِنْهُ.
وَمِنْهَا: أَن يحذف من حَدثهُ ويضيف إِلَى من فَوْقه فَإِن كَانَ من فَوْقه شَيخا لذَلِك المُصَنّف فقد اخْتلف فِي هَذَا أَي فِي

مَحل الْخلاف هَل يُسمى تَعْلِيقا؟ أَو لَا؟ وَالصَّحِيح فِي هَذَا التَّفْصِيل فَإِن عرف بِالنَّصِّ. أَي نَص إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث / ذكره الشَّيْخ قَاسم.
أَو الاستقراء التَّام من أحد من أهل الْفَنّ أَن فَاعل ذَلِك مُدَلّس قضي بِهِ. أَي بالتدليس، وَهَذَا تَقْيِيد لما أطلقهُ فِي الْمَتْن وَإِلَّا أَي بِأَن لم يعرف ذَلِك فتعليق أَي فَيحكم بِأَنَّهُ تَعْلِيق أَي يعْطى لَهُ حكم الْمُعَلق.
وَإِنَّمَا ذكر التَّعْلِيق فِي قسم الْمَرْدُود للْجَهْل بِحَال الْمَحْذُوف فَيحْتَمل كَونه مجروحاً فَلَا يحكم بقبوله، قَالَ بَعضهم: وَلَا خُصُوصِيَّة لَهُ بذلك، بل الْمُنْقَطع والمعضل كَذَلِك.
وَقد يحكم بِصِحَّتِهِ إِن عرف، بِأَن يَجِيء السَّاقِط مُسَمّى من وَجه (آخر) فِي (طَرِيق) أُخْرَى.
فَإِن قَالَ (المُصَنّف والراوي) جَمِيع من أحذفه ثِقَات جَاءَت مَسْأَلَة التَّعْدِيل على الْإِبْهَام. أَي جَاءَ هُنَا مَا حُكيَ فِيهَا من

الْخلاف وَالْجُمْهُور أَنه لَا يقبل حَتَّى يُسمى لاحْتِمَال أَن يكون ثِقَة عِنْده غير ثِقَة عِنْد غَيره، فَإِذا ذكره يعلم حَاله. ذكره الْمُؤلف. ورده ابْن قطلوبغا: بِأَنَّهُ تَقْدِيم للجرح المتوهم على التَّعْدِيل الصَّرِيح.
لَكِن قَالَ ابْن الصّلاح (هُنَا) فِي مُخْتَصره وَتَبعهُ النَّوَوِيّ وَغَيره إِن وَقع الْحَذف فِي كتاب التزمت صِحَّته أَي الْتزم مُؤَلفه أَن يُورد فِيهِ إِلَّا الصَّحِيح كالبخاري فِي صَحِيحه، فَخرج بذلك غَيره من كتبه كالأدب الْمُفْرد وتواريخه الثَّلَاثَة فَمَا أَتَى فِيهِ من المعلقات بِالْجَزْمِ أَي بِصِيغَة جزم كقال فلَان، وروى فلَان دلّ على أَنه ثَبت إِسْنَاده عِنْده بطرِيق صَحِيح لِأَنَّهُ لَا يستجيز / أَن يجْزم بذلك إِلَّا وَقد صَحَّ عِنْده. وَإِنَّمَا حذف لغَرَض من الْأَغْرَاض كَأَن يكون الرَّاوِي لَيْسَ على شَرطه وَإِن كَانَ مَقْبُولًا وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْر جزم بل بِصِيغَة تمريض كيروى وَيذكر وَذكر وَنَحْو ذَلِك فَفِيهِ مقَال،

وَقد أوضحت أمثلته فِي النكت على مُخْتَصر ابْن الصّلاح.
وَحَاصِله (كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيّ) : إِن أَكثر مَا فِي البُخَارِيّ من الْمُعَلق مَوْصُول فِي مَوضِع آخر مِنْهُ، وَإِنَّمَا أوردهُ مُعَلّقا اختصاراً، ومجانبة للتكرار. وَالَّذِي لم يوصله فِي مَحل آخر مائَة وَسِتُّونَ حَدِيثا (قَالَ: وَقد أوصلتها) فِي " كتاب التَّوْفِيق ".
قَالَ ابْن كثير: لَكِن هَذَا وَإِن حكم بِصِحَّتِهِ لَيْسَ هُوَ من نمط الصَّحِيح الْمسند فِيهِ، فَلَا يُقَال أَنه على شَرطه بل أَنه يلْتَحق بِشَرْطِهِ. انْتهى.
(لَكِن أورد على مَا ذكره المُصَنّف: أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي كتاب التَّوْحِيد فِي بَاب وَكَانَ عَرْشه على المَاء: وَقَالَ الْمَاجشون عَن عبد الله بن الْفضل عَن