📘 আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ-দুরার শারহু শারহি নুখবাতিল ফিকার (আব্দুর রউফ আল-মুনাউয়ী - মৃত্যু 1031 হিজরী)

روى التِّرْمِذِيّ: أَن عَمْرو بن مرّة قَالَ لأبى عُبَيْدَة: هَل تذكر عَن عبد الله شَيْئا؟ قَالَ: لَا.
وَلَا يَكْفِي أَن يَقع فِي بعض الطّرق زِيَادَة راو بَينهمَا، لاحْتِمَال أَن يكون من الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد، وَلَا يحكم فِي هَذِه الصُّورَة بِحكم كلي، لتعارض احْتِمَال الِاتِّصَال والانقطاع.
وَقد صنف فِيهِ أَي فِي هَذَا النَّوْع الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ كتاب " التَّفْصِيل لمبهم الْمَرَاسِيل " وَكتاب الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد ".
وَالْحَاصِل أَن فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقْوَال:
1 -. الأول: الِاكْتِفَاء / بالمعاصرة وَهُوَ مَذْهَب مُسلم، ادّعى الْإِجْمَاع عَلَيْهِ فِي مُقَدّمَة " صَحِيحَة "، وَقَالَ: اشْتِرَاط اللِّقَاء قَول مخترع لم يتَقَدَّم قائلة إِلَيْهِ أحد.

2 -. الثَّانِي: إِنَّه يشْتَرط اللِّقَاء فَقَط، وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين.
3 -. الثَّالِث: إِنَّه يشْتَرط طول الصُّحْبَة وَلَا يكْتَفى ثُبُوت اللِّقَاء وَهُوَ قَول السَّمْعَانِيّ.
4 -. الرَّابِع: يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ، وَهُوَ قَول أبي عَمْرو الداني.
قَالَ الْمُؤلف: وَمن حكم بالانقطاع مُطلقًا شدد، ويليه من شَرط طول الصُّحْبَة، وَمن اكْتفى بالمعاصرة تساهل، وَالْوسط الَّذِي لَيْسَ بعده إِلَّا التعنت مَذْهَب البُخَارِيّ وَمن وَافقه. وَيدل لَهُ مَا ذكر فِي المخضرمين، لَا يُقَال: إِنَّمَا لم يُطلق على المخضرمين اسْم التَّدْلِيس صونا لأهل الْقرن الأول عَن بشاعة هَذَا اللَّفْظ بِدَلِيل أَن حد التَّدْلِيس منطلق على من حدث عَن الْمُصْطَفى بِشَيْء لم يسمعهُ

مِنْهُ وَلم يطلقوا ذَلِك عَلَيْهِ، بل صَارُوا إِلَى تَسْمِيَته مُرْسلا، فَيَقُولُونَ مُرْسل صَحَابِيّ، لأَنا نفرق بَين الصحب وَهَؤُلَاء بِأَن الصحب كل حَدِيثهمْ مَقْبُول، لأَنهم يرسلون عَن صحابة مثلهم وَكلهمْ عدُول، وَقد تتبع مَا أسندوه عَن التَّابِعين فَلم يُوجد فِيهِ حكم إِنَّمَا هُوَ أَخْبَار الْأُمَم وَنَحْوهَا.
والتدليس إِنَّمَا لطخ بِهِ من لطخ لِأَنَّهُ يُوجب / التَّوَقُّف فِي قبُول مَا كَانَ بِصِيغَة مُحْتَملَة لاحْتِمَال كَونه حذف الَّذِي حَدثهُ بِهِ وَهُوَ ضَعِيف، وَهَذَا الِاحْتِمَال مُمكن فِي المخضرمين، فَإِنَّهُم رووا عَن التَّابِعين فَأَكْثرُوا عَن ثقاتهم وضعفائهم فَلم يبْق إِلَّا الْفرق من حَيْثُ اللِّقَاء.
وانتهت إِلَى هُنَا أَي هَذَا الْموضع أَقسَام حكم السَّاقِط من الْإِسْنَاد وَمن هُنَا وَقع الشُّرُوع فِي الْمَرْدُود لِلطَّعْنِ.

‌‌أَسبَاب الطعْن فِي الروَاة إِجْمَالا

وَقَالَ: ثمَّ الطعْن فِي الْمَتْن أَو الْإِسْنَاد يكون بِعشْرَة أَشْيَاء أَي بأحدها بَعْضهَا أَشد فِي الْقدح من بعض خَمْسَة مِنْهَا تتَعَلَّق بِالْعَدَالَةِ، وَخَمْسَة تتَعَلَّق بالضبط. وَلم يحصل الاعتناء فِي هَذَا الْكتاب بتمييز أحد الْقسمَيْنِ من الآخر كَمَا اعتنى بِهِ الْغَيْر لمصْلحَة اقْتَضَت ذَلِك هُنَا وَهِي ترتيبها على بَيَان الأشد فالأشد (فِي الْقدح) .
قَالَ بَعضهم: وَلَو قَالَ الأشد فالشديد لَكَانَ أنسب لقَوْله فِي مُوجب الرَّد على سَبِيل التدلي من الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى، فَإِن ترتيبها على الأشد فَمَا دونهَا أَكثر نفعا، وَأعظم فَائِدَة من تَمْيِيز أحد الْقسمَيْنِ على الآخر سِيمَا للمبتدئ، مَعَ أَنه يُمكن أَن يَسْتَخْرِجهُ الطَّالِب إِذا تَأمله. ذكره الْكَمَال ابْن أبي شرِيف، لِأَن الطعْن إِمَّا أَن يكون لكذب الرَّاوِي فِي الحَدِيث بِأَن يروي عَنهُ أَو عَن أحد من

أَصْحَابه مَا لم يقلهُ / أَو مَا لم يقر عَلَيْهِ مُعْتَمدًا لذَلِك أما إِذا قَالَه وَلَيْسَ الْإِسْنَاد الَّذِي أوردهُ بِهِ إِسْنَاده مُعْتَمدًا لذَلِك فَفِيهِ خلاف.
أَو تُهْمَة بذلك أَي بِالْكَذِبِ عَلَيْهِ مُتَعَمدا وَذَلِكَ بِأَن لَا يرْوى ذَلِك الحَدِيث إِلَّا من جِهَته وَلَا يكون فِي السَّنَد من يَلِيق أَن يتهم بِهِ إِلَّا هُوَ. ذكره الْكَمَال ابْن أَبى شرِيف وَيكون مُخَالفا للقواعد الْمَعْلُومَة قَضيته أَنه إِذا رُوِيَ من غير جِهَته - أَيْضا - وَكَانَ مُخَالفا للقواعد لَا يحصل التُّهْمَة بذلك للاثنين.
لَكِن صرح غَيره بِأَن كل حَدِيث أوهم بَاطِلا، وَلم يقبل التَّأْوِيل، أَو خَالف الْقَوَاعِد (الْكُلية) القطعية الْمجمع عَلَيْهَا يكون مكذوبا عَلَيْهِ.

وَحمل على ذَلِك حَدِيث أَحْمد وَغَيره. . " إِذا سَمِعْتُمْ الحَدِيث عني تنكره قُلُوبكُمْ، وتنفر مِنْهُ أَشْعَاركُم وَأَبْشَاركُمْ، وترون أَنه بعيد مِنْكُم فَأَنا أبعدكم عَنهُ ".
وَكَذَا من عرف بِالْكَذِبِ فِي كَلَامه وَإِن لم يظْهر مِنْهُ وُقُوع ذَلِك فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ فَإِنَّهُ يكون مُتَّهمًا عِنْد التفرد وَهَذَا دون الأول قَالَ البقاعي: مُرَاده بِالْأولِ مَا قبله وَهُوَ الْمُخَالف للقواعد، وَقَالَ الشَّيْخ قَاسم: هَذَا مُسْتَغْنى عَنهُ. أه لعلمه مِمَّا مر.

أَو فحش غلطه أَي كثرته أَو غفلته عَن الإتقان والضبط الْكَثِيرَة - كَمَا يَأْتِي -.
قَالَ بَعضهم: وَفِي كَونهَا أَشد من الْفسق نظر ظَاهر.
أَو فسقه أَي الظَّاهِر كَمَا يعلم مِمَّا يَأْتِي بِالْفِعْلِ أَو بالْقَوْل مِمَّا لَا يبلغ الْكفْر، وَبَينه وَبَين الأول أَي الْكَذِب (عُمُوم) وَإِنَّمَا (أفرد) الأول لكَون الْقدح بِهِ أَشد، مِنْهُ بِالثَّانِي فِي هَذَا الْفَنّ أَي فِي فن الحَدِيث وَأما الْفسق بالمعتقد فَسَيَأْتِي بَيَانه.
أَو وهمه بِأَن يروي على طَرِيق التَّوَهُّم، أَو مُخَالفَته للثقات، أَو جهالته بِأَن لَا يعرف فِيهِ تَعْدِيل وَلَا تجريح معِين.

قَالَ الْمُؤلف: فَقولِي جهالته مصدر مُضَاف للْمَفْعُول.
وَقَالَ البقاعي: وَقَوله معِين قيد لتجريح فَقَط، احْتَرز بِهِ عَمَّا لم يعين فِيهِ الْجرْح بِأَن يَقُول: فلَان ضَعِيف أَو مَجْرُوح فَلَا ترده بِمُجَرَّد قَوْله، بل يتَوَقَّف عَن الرِّوَايَة عَنهُ حَتَّى يظْهر لنا حَاله وَيعرف مَقْصُوده بقوله مَجْرُوح.
أَو بدعته وَهِي اعْتِقَاد مَا أحدث على خلاف الْمَعْرُوف عَن النَّبِي لَا معاندة بل بِنَوْع شُبْهَة وَإِن كَانَت ضَعِيفَة جدا.
أَو سوء حفظه وَهُوَ عبارَة عَمَّن يكون غلطه أقل من إِصَابَته هَذَا مَا فِي نُسْخَة، وَفِي أُخْرَى وَهُوَ عبارَة عَمَّن يَسْتَوِي غلطه وإصابته قَالَ الْكَمَال بن أبي شرِيف: وَقَوله فِي النُّسْخَة الأولى عَمَّن يكون غلطه

أقل من إِصَابَته لَا يُوَافق قَوْله فِيمَا بعد من لم يرجح وَقَوله فِي النُّسْخَة الْأُخْرَى يستوى هُوَ الْمُوَافق لَهُ. انْتهى.
وَلم يقف البقاعي على الثَّانِيَة فتعقبه بِأَنَّهُ: مُخَالف لما يَأْتِي فِي تَفْسِير السَّبَب الْعَاشِر عِنْد تَفْصِيل ذَلِك، فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْمرَاد بِهِ من لم يرجح / جَانب إِصَابَته على جَانب خطأه وَلَو قَالَ هُنَا: وَهِي عبارَة عَمَّا لَا يكون غلطه أقل (من) إِصَابَته ليُوَافق ذَلِك. انْتهى.
وَاعْلَم أَن مَا جرى عَلَيْهِ المُصَنّف من هَذَا التَّرْتِيب هُوَ مَا اخْتَارَهُ، وَالْمَوْجُود فِي كَلَام بعض الْمُحدثين (خِلَافه) . فقد قَالَ الْخطابِيّ: شَرها الْمَوْضُوع - وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ - ثمَّ المقلوب ثمَّ الْمَجْهُول.
وَقَالَ الزركشى فِي " مُخْتَصره " فَمَا ضعفه لَا لعدم اتِّصَاله

سَبْعَة أَصْنَاف: شَرها الْمَوْضُوع، ثمَّ المدرج، ثمَّ المقلوب، ثمَّ الْمُنكر، ثمَّ الشاذ، ثمَّ الْمُعَلل، ثمَّ المضطرب. انْتهى.
قَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ: وَهَذَا تَرْتِيب حسن، وَيَنْبَغِي جعل الْمَتْرُوك قبل المدرج، وَأَن يُقَال فِيمَا ضعفه لعدم اتِّصَال: شَره المعضل، ثمَّ الْمُنْقَطع، ثمَّ المدلس، ثمَّ الْمُرْسل.
وَنقل الشمني عَن الجوزقاني: إِن المعضل أَسْوَأ حَالا من الْمُنْقَطع، والمنقطع أَسْوَأ حَالا من الْمُرْسل. ثمَّ اعْتَرَضَهُ: بِأَن ذَلِك إِذا كَانَ الِانْقِطَاع فِي مَوضِع وَاحِد، وَإِلَّا فَهُوَ يُسَاوِي المعضل.
فالقسم الأول: وَهُوَ الطعْن بكذب الرَّاوِي فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ هُوَ الْمَوْضُوع.

قَالَ بَعضهم: فِي حمله الْمَوْضُوع على الْقسم الأول الَّذِي هُوَ الطعْن نظر، إِلَّا أَن يؤول الطعْن بالمطعون.
وَيُسمى الْمَصْنُوع والمختلق، وَقد جعل الذَّهَبِيّ بَين الْمَوْضُوع والضعيف نوعا سَمَّاهُ الْمَطْرُوح وعرفه بِأَنَّهُ مَا نزل عَن رُتْبَة الضَّعِيف وارتقى عَن رُتْبَة الْمَوْضُوع، وَمثل لَهُ بِحَدِيث عَمْرو بن شمر عَن جَابر الْجعْفِيّ عَن الْحَارِث عَن عَليّ، وبجويبر عَن الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس، وَجعله الْمُؤلف من أَفْرَاد الْمَتْرُوك.
وَالْحكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ إِنَّمَا هُوَ بطرِيق الظَّن (الْغَالِب) لَا بِالْقطعِ،

إِذْ قد يصدق الكذوب، لَكِن لأهل الْفَنّ ملكة قَوِيَّة يميزون بهَا ذَلِك، وَإِنَّمَا يقوم بذلك مِنْهُم من يكون اطِّلَاعه تَاما، وذهنه ثاقبا، وفهمه قَوِيا، ومعرفته بالقرائن الدَّالَّة على ذَلِك متمكنة.
قَالَ الرّبيع بن خَيْثَم: إِن للْحَدِيث ضوء كضوء النَّهَار تعرفه، وظلمة كظلمة اللَّيْل تنكره.
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: الحَدِيث الْمُنكر يقشعر مِنْهُ جلد طَالب الْعلم، وينفر مِنْهُ قلبه.
وَقيل لِابْنِ الْمُبَارك: هَذِه الْأَحَادِيث المصنوعة؟ قَالَ: تعيش

لَهَا الجهابذة (إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون) .
وَقد يعرف الْوَضع بِإِقْرَار وَاضعه قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: لَكِن لَا يقطع بذلك أَي بِكَوْنِهِ غير مُوَافق لما فيي نَفسِي الْأَمر لاحْتِمَال أَن يكون كذب فِي ذَلِك الْإِقْرَار. انْتهى.
وَيدل لَهُم قَوْلهم: المُرَاد بِالصَّحِيحِ والضعيف مَا هُوَ الظَّاهِر لَا مَا فِي نفس الْأَمر.
وَفهم مِنْهُ بَعضهم وَهُوَ الذَّهَبِيّ فِي " الموقظة " أَنه لَا يعْمل بذلك الْإِقْرَار (أصلا) وَلَيْسَ ذَلِك مُرَاده أَي مُرَاد ابْن دَقِيق الْعِيد وَإِنَّمَا نفى الْقطع بذلك، وَلَا يلْزم من نفي الْقطع نفي الحكم، لِأَن الحكم يتبع الظَّن الْغَالِب، وَهُوَ هُنَا كَذَلِك، وَلَوْلَا ذَلِك لما سَاغَ

قتل الْمُعْتَرف بِالْقَتْلِ وَلَا رجم الْمُعْتَرف بِالزِّنَا لَا حتمال أَن يَكُونَا كاذبين فِيمَا اعترفا بِهِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيّ: وَهل يثبت بِالْبَيِّنَةِ على أَنه وَضعه؟ يشبه أَن يكون فِيهِ التَّرَدُّد فِي أَن شَهَادَة الزُّور هَل تثبت بِبَيِّنَة؟ مَعَ الْقطع بِأَنَّهُ لَا يعْمل بِهِ. انْتهى.
وَألْحق بِإِقْرَارِهِ مَا ينزل منزلَة الْإِقْرَار: كَأَن يحدث بِحَدِيث عَن شيخ وَيسْأل عَن مولده فيذكر تَارِيخا يعلم موت الشَّيْخ قبله، وَلَا يعرف ذَلِك الحَدِيث إِلَّا عِنْده. وَمن الْقَرَائِن المفيدة للوضع مَا يُؤْخَذ من حَال الرواي كَمَا وَقع لمأمون بن أَحْمد إِنَّه ذكر بِحَضْرَتِهِ الْخلاف فِي كَون الْحسن سمع من

أبي هُرَيْرَة أَو لَا؟ فساق إِسْنَادًا إِلَى النَّبِي أَنه قَالَ: سمع الْحسن من أبي هُرَيْرَة.
وَقيل لَهُ: أَلا ترى إِلَى الإِمَام الشَّافِعِي (وَمن) تَابعه بخراسان؟ فَقَالَ فَوْرًا: حَدثنَا أَحْمد بن عبد الله حَدثنَا عبد الله بن معدان الْأَزْدِيّ عَن أنس مَرْفُوعا: " يكون فِي أمتِي رجل يُقَال لَهُ مُحَمَّد بن إِدْرِيس أضرّ على أمتِي من إِبْلِيس، وَرجل يُقَال لَهُ أَبُو حنيفَة هُوَ سراج أمتِي ".
وكما وَقع لغياث بن إِبْرَاهِيم إِنَّه دخل على الْمهْدي فَوَجَدَهُ يلْعَب بالحمام، فساق فِي الْحَال إِسْنَادًا إِلَى النَّبِي (إِنَّه

قَالَ) : لَا سبق (بِالتَّحْرِيكِ) - إِلَّا فِي نصل، أَو خف، أَو حافر. فَزَاد فِيهِ: أَو جنَاح. فَعرف الْمهْدي أَنه كذب لأجل والسبق محركة: المَال الَّذِي تقع الْمُسَابقَة / عَلَيْهِ.
وَمِمَّا دلّ على وَضعه قرينَة فِي الرَّاوِي مَا أسْندهُ الْحَاكِم عَن سيف

ابْن عمر التَّمِيمِي: كنت عِنْد سعد بن طريف فجَاء ابْنه من الْكتاب يبكي، فَقَالَ لَهُ: مَالك؟ قَالَ: ضَرَبَنِي الْمعلم. قَالَ: لأخزينه الْيَوْم حَدثنِي عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " معلمو صِبْيَانكُمْ شِرَاركُمْ، أقلهم رَحْمَة للْيَتِيم وأغلظهم على الْمِسْكِين ".
وَمِنْهَا: مَا يُؤْخَذ من حَال الْمَرْوِيّ كَأَن يكون مناقضا لنَصّ الْقُرْآن، أَو السّنة المتواترة، أَو الْإِجْمَاع الْقطعِي، أَو صَرِيح الْعقل حَيْثُ لَا يقبل شَيْء من ذَلِك التَّأْوِيل. أَو نَحْو ذَلِك: كركاكة لَفظه وَمَعْنَاهُ كالأحاديث الطَّوِيلَة المروية فِي موت الْمُصْطَفى وَغير ذَلِك، كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ كَابْن الصّلاح.
قَالَ الْمُؤلف: والمدار بِالْحَقِيقَةِ على ركة الْمَعْنى، فَحَيْثُ وجدت

دلّ على الْوَضع وَإِن انْتَفَت ركة اللَّفْظ، فَإِن هَذَا الدّين كُله محَاسِن والركة ترجع إِلَى الرداءة. وَأما ركة اللَّفْظ فَقَط فَلَا تدل لاحْتِمَال الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، نعم إِن صرح بسماعة من لفظ الْمُصْطَفى فكاذب.
وككون الْحس يَدْفَعهُ، وككونه خَبرا عَن أَمر جسيم تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله بِحَضْرَة جمع ثمَّ لم يَنْقُلهُ عَنهُ إِلَّا وَاحِد، وككونه فِيهِ إفراط بالوعيد الشَّديد على أَمر صَغِير أَو وعد عَظِيم على فعل / حقير، وَهَذَا كثير فِي حَدِيث الْقصاص. ذكره كُله الْمُؤلف وَسَبقه إِلَى غالبه الزَّرْكَشِيّ فَقَالَ: يعرف بِإِقْرَار وَاضعه كَمَا قيل لأبي عصمَة نوح بن أبي مَرْيَم: من أَيْن لَك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي

فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة، وَلَيْسَ عِنْد أَصْحَاب عِكْرِمَة؟ قَالَ: رَأَيْت النَّاس أَعرضُوا عَنهُ وَاشْتَغلُوا بالفقه والمغازي فَوضعت هَذَا الحَدِيث احتسابا.
قَالَ: وَيعرف - أَيْضا - من حَال الرَّاوِي كَقَوْلِه سَمِعت فلَانا يَقُول، وَعلمنَا موت الْمَرْوِيّ عَنهُ قبل وجوده.
أَو من حَال الْمَرْوِيّ كركة لفظ حَيْثُ تمْتَنع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، ومخالفته الْقَاطِع وَلم يقبل التَّأْوِيل، أَو لتَضَمّنه لما تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله، أَو لكَونه أصلا فِي الدّين وَلم يتواتر كالنص الَّذِي زعم الرافضة دلَالَته على إِمَامَة عَليّ رضي الله عنه.
وَفِي " جمع الْجَوَامِع " أخذا من " الْمَحْصُول ": الْمُعْتَمد أَن كل خبر أوهم بَاطِلا وَلم يقبل التَّأْوِيل فمكذوب. اه قَالَ الْبَيْضَاوِيّ

وَقع هَذَا عَن الثِّقَات لَا عَن تعمد بل لنسيان كَمَا رُوِيَ أَن ابْن عمر روى أَن الْمَيِّت يعذب ببكاء أَهله فَبلغ ابْن عَبَّاس فَقَالَ: ذهل أَبُو عبد الرَّحْمَن انه عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام مر بِيَهُودِيٍّ يبكي على ميت فَقَالَ: " إِنَّه يبكي عَلَيْهِ وَإنَّهُ يعذب ".
أَو لالتباس لفظ، أَو تَغْيِير عبارَة كَمَا رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام وقف على قَتْلَى بدر فَقَالَ: " هَل وجدْتُم مَا وعد ربكُم حَقًا؟ " / ثمَّ قَالَ: " إِنَّهُم الْآن يسمعُونَ مَا أَقُول ". فَبلغ ذَلِك عَائِشَة فَقَالَت: لَا بل قَالَ: إِنَّهُم ليعلمون مَا أَقُول، أَن الَّذِي