📘 আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ-দুরার শারহু শারহি নুখবাতিল ফিকার (আব্দুর রউফ আল-মুনাউয়ী - মৃত্যু 1031 হিজরী)

كالصيرفي فِي نقد الدِّينَار وَالدَّرَاهِم. وَلِهَذَا قَالَ ابْن مهْدي: معرفَة عِلّة / الحَدِيث إلهام، لَو قلت للْعَالم: من أَيْن هَذَا؟ لم يكن لَهُ عَلَيْهِ حجَّة.
وَتَقَع الْعلَّة فِي الْإِسْنَاد - وَهُوَ الْأَكْثَر - وَفِي الْمَتْن وَمَا وَقع فِي الْإِسْنَاد قد يقْدَح فِيهِ وَفِي الْمَتْن - أَيْضا - كالإرسال وَالْوَقْف، وَقد يقْدَح فِي الْإِسْنَاد فَقَط وَيكون الْمَتْن مَعْرُوفا صَحِيحا.
وَقد تطلق الْعلَّة على غير مقتضاها ككذب الرَّاوِي، وفسقه، وغفلته، وَسُوء حفظه، وَنَحْو ذَلِك من أَسبَاب ضعف الحَدِيث.
فَائِدَة:
قَالَ البُلْقِينِيّ فِي المحاسن: أجل كتاب ألف فِي الْعِلَل

كتاب ابْن الْمَدِينِيّ، ثمَّ ابْن أبي حَاتِم، والخلال. وأجمعها كتاب الدَّارَقُطْنِيّ. انْتهى.
وَقد ألف المُصَنّف فِيهَا كِتَابه " الزهر المطلول فِي الْخَبَر الْمَعْلُول ".
‌‌الحَدِيث المدرج

ثمَّ الْمُخَالفَة وَهِي السَّابِع، إِن كَانَت وَاقعَة بِسَبَب تَغْيِير السِّيَاق - أَي سِيَاق الْأَسَانِيد - ف الحَدِيث الْوَاقِع فِيهِ ذَلِك التَّغْيِير فَهُوَ مدرج الْإِسْنَاد (على المُصَنّف) فَقَالَ بَعضهم: الْوَاقِع فِيهِ التَّغْيِير هُوَ السَّنَد وَلَيْسَ مدرج الْإِسْنَاد بل مدرج فِيهِ، فتغييره غير قويم.
وَيدْرك ذَلِك بوروده مفصلا فِي رِوَايَة أُخْرَى أَو بِالنَّصِّ

على ذَلِك من الرَّاوِي، أَو من بعض أَئِمَّة الْفَنّ وَهُوَ (أَي مدرج الْإِسْنَاد) أَقسَام: - الأول: أَن يروي جمَاعَة الحَدِيث بأسانيد مُخْتَلفَة وَيَرْوِيه عَنْهُم راو وَاحِد فَيجمع الْكل على إِسْنَاد وَاحِد من تِلْكَ الْأَسَانِيد / وَلَا يتَبَيَّن الِاخْتِلَاف.
مِثَاله: حَدِيث التِّرْمِذِيّ عَن بنْدَار عَن ابْن مهْدي عَن الثَّوْريّ عَن وَاصل وَمَنْصُور وَالْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل عَن عبد الله قلت: يَا رَسُول الله أَي الذَّنب أعظم؟ . . الحَدِيث فرواية وَاصل مدرجة على رِوَايَة مَنْصُور وَالْأَعْمَش؛ لِأَن واصلا لم

يذكر فِيهِ عمرا، بل. . يَجعله عَن أبي وَائِل عَن عبد الله. . وَقد بَين الإسنادين مَعًا يحيى الْقطَّان فِي رِوَايَته عَن الثَّوْريّ، وَفصل أَحدهَا عَن الآخر كَمَا فِي البُخَارِيّ وَغَيره.
2 - الثَّانِي: أَن يكون الْمَتْن عِنْد راو وَاحِد إِلَّا طرفا مِنْهُ، فَإِنَّهُ عِنْده بِإِسْنَاد آخر فيرويه راو آخر عَنهُ تَاما بِالْإِسْنَادِ الأول. وَلَا يذكر إِسْنَاد الطّرف الثَّانِي (كَذَا ذكره) الْمُؤلف.
وَاعْتَرضهُ الْكَمَال بن أبي شرِيف: بِأَنَّهُ لَيْسَ الْإِسْنَاد الأول شرطا،

وَإِنَّمَا المُرَاد أحد الإسنادين. انْتهى.
مِثَال ذَلِك: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة زَائِدَة وَشريك فرقهما وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة كلهم عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن وَائِل بن حجر فِي صفة صَلَاة الْمُصْطَفى وَفِيه: ثمَّ جئتهم بعد ذَلِك فِي زمَان فِيهِ برد شَدِيد فَرَأَيْت النَّاس عَلَيْهِم جلّ الثِّيَاب تحرّك أَيْديهم تَحت الثِّيَاب) . . قَوْله: ثمَّ جئتهم بعد ذَلِك لَيْسَ هُوَ

بِهَذَا / الْإِسْنَاد، وَإِنَّمَا أدرج وَهُوَ من رِوَايَة عَاصِم عَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن بعض أَهله عَن وَائِل. رَوَاهُ هَكَذَا مُبينًا زُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَأَبُو بدر شُجَاع بن الْوَلِيد (فميزا) قصَّة تَحْرِيك الأيادي من تَحت الثِّيَاب، وفصلاها من الحَدِيث ذكرا إسنادهما كَمَا ذَكرْنَاهُ.
وَمِنْه أَن من هَذَا أَن يسمع الحَدِيث من شَيْخه بِلَا وَاسِطَة إِلَّا طرفا مِنْهُ، فيسمعه عَن شَيْخه بِوَاسِطَة فيرويه راو عَنهُ تَاما بِحَذْف

الْوَاسِطَة التَّامَّة.
3 - الثَّالِث: أَن يكون عِنْد الرَّاوِي متنان مُخْتَلِفَانِ بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلفين فيرويهما راو عَنهُ مُقْتَصرا على أحد الإسنادين، أَو يروي أحد الْحَدِيثين بِإِسْنَادِهِ الْخَاص بِهِ لَكِن يزِيد فِيهِ من الْمَتْن الآخر مَا لَيْسَ فِي الأول.
مِثَال ذَلِك: حَدِيث سعيد بن أبي مَرْيَم عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس رَفعه: " لَا تباغضوا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تدابروا، وَلَا تنافسوا. . الحَدِيث فَقَوله " وَلَا تنافسوا " أدرجه ابْن أبي مَرْيَم من حَدِيث آخر

لمَالِك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث، وَلَا تجسسوا، وَلَا تنافسوا وَلَا تَحَاسَدُوا " وكلا الْحَدِيثين مُتَّفق عَلَيْهِ من طَرِيق مَالك، وَلَيْسَ فِي الأول " وَلَا تنافسوا " وَإِنَّمَا هِيَ فِي الثَّانِي.
4 - الرَّابِع: أَن يَسُوق الرَّاوِي الْإِسْنَاد فَيعرض لَهُ عَارض فَيَقُول كلَاما من قبيل نَفسه / فيظن بعض من سَمعه أَن ذَلِك الْكَلَام هُوَ متن ذَلِك الْإِسْنَاد فيرويه عَنهُ كَذَلِك.
كَحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن إِسْمَاعِيل الطلحي عَن ثَابت بن

مُوسَى الزَّاهِد عَن شريك عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر مَرْفُوعا: " من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ ". قَالَ الْحَاكِم: دخل ثَابت على شريك وَهُوَ يَقُول: حَدثنَا الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر: قَالَ رَسُول الله وَسكت ليكتب الْمُسْتَمْلِي فَلَمَّا نظر إِلَى ثَابت قَالَ: من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ، وَقصد بذلك ثَابتا لزهده وتهجده، فَظن ثَابت أَنه متن ذَلِك الْإِسْنَاد، فَكَانَ يحدث بِهِ. وَقَالَ ابْن حبَان: وَإِنَّمَا هُوَ قَول شريك. فَهَذَا يشبه الْمَوْضُوع بِغَيْر قصد وَلَيْسَ مَوْضُوع حَقِيقَة.
هَذِه (الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة) أَقسَام مدرج الْإِسْنَاد.
وَأما مُقَابِله وَهُوَ مدرج الْمَتْن: فَهُوَ أَن يَقع فِي الْمَتْن كَلَام لَيْسَ مِنْهُ قَالَ بعض من لقيناه: الْوَاقِع هُوَ المدرج لَا الْوُقُوع الْمعبر عَنهُ بِأَن يَقع، ثمَّ أَن قَوْله أَن يَقع فِي الْمَتْن مَعَ جعله المدرج يكون مصاحبا لآخر الْمَتْن فِيهِ تجوز، إِذْ كَونه مُتَّصِلا بِآخِرهِ لَا يُطلق عَلَيْهِ أَنه فِيهِ. انْتهى.

فَتَارَة فِي أَوله، وَتارَة فِي أَثْنَائِهِ، وَتارَة فِي آخِره، وَهُوَ أَي وُقُوعه فِي الآخر هُوَ الْأَكْثَر وهبه وُقُوعه فِي الأول، وَإِنَّمَا كَانَ وُقُوعه فِي الأول أَكثر لِأَنَّهُ يَقع بعطف جملَة على جملَة.
كَذَا ادَّعَاهُ المُصَنّف، وَتعقبه / الْكَمَال ابْن أبي شرِيف بِأَن فِي صلاحيته تعليلا - كَمَا ذكره - وَقْفَة للمتأمل.
أَو بدمج مَوْقُوف من كَلَام بعض الصَّحَابَة أَو من بعدهمْ من

التَّابِعين وتابع التَّابِعين بمرفوع أَي بمتن مَرْفُوع من كَلَام النَّبِي من غير فصل (وَلَا يتَبَيَّن) فَهَذَا هُوَ مدرج الْمَتْن.
قَالَ المُصَنّف: وَالْبَاقِي بمرفوع يحْتَمل أَن يكون بِمَعْنى من أَو مَعَ. انْتهى.
قَالَ الشَّيْخ قَاسم أما اسْتِعْمَالهَا بِمَعْنى مَعَ فوارد نَحْو ( {اهبط بِسَلام} وَقد دخلُوا بالْكفْر) ، إِمَّا بِمَعْنى من فَلم أَقف عَلَيْهِ.
وَيدْرك الإدراج بورود رِوَايَة مفصلة للقدر المدرج مِمَّا أدرج فِيهِ، أَو بالتنصيص على ذَلِك من الرَّاوِي أَو من بعض الْأَئِمَّة المطلعين، أَو اسْتِحَالَة كَون النَّبِي يَقُول ذَلِك.

وَمِثَال وُقُوعه فِي الأول: حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التَّشَهُّد وَفِيه: إِذا قلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك. . الحَدِيث فَإِن هَذَا مدرج من كَلَام ابْن مَسْعُود.
وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد الْخَطِيب مَرْفُوعا: " أَسْبغُوا الْوضُوء، ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار ". فَقَوله " أَسْبغُوا الْوضُوء " مدرج من قَول أبي

هُرَيْرَة كَمَا بَين فِي رِوَايَة البُخَارِيّ عَن آدم عَن شُعْبَة عَن ابْن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: أَسْبغُوا الْوضُوء فَإِن أَبَا الْقَاسِم قَالَ: " ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار. . إِلَى آخِره ".
وَمِثَال وُقُوعه فِي الْوسط: مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عبد الحميد ابْن جَعْفَر عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن / بسرة بنت صَفْوَان مَرْفُوعا: من مس ذكره أَو أنثييه أَو رفغيه فَليَتَوَضَّأ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ:

كَذَا رَوَاهُ عبد الحميد عَن هِشَام وَوهم. . فِي ذكر الْأُنْثَيَيْنِ والرفغ وإدراجه لذَلِك فِي حَدِيث بسرة، وَالْمَحْفُوظ أَنه قَول عُرْوَة لَا قَول النَّبِي، وَكَذَا رَوَاهُ الثِّقَات عَن هِشَام. ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق أَيُّوب بِلَفْظ: من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ. قَالَ كَانَ عُرْوَة يَقُول: إِذا مس رفغيه أَو أنثييه أَو ذكره فيتوضأ. اه فعروة لما فهم من لفظ الْخَبَر أَن سَبَب نقض الْوضُوء مَظَنَّة الشَّهْوَة جعل حكم مَا قرب من الشَّهْوَة كَذَلِك فقاله، فَظن بعض الروَاة أَنه من الحَدِيث فنقله مدرجا فِيهِ.

وَخبر عَائِشَة فِي بَدو الْوَحْي: كَانَ الْمُصْطَفى يَتَحَنَّث فِي غَار حراء - وَهُوَ التَّعَبُّد - اللَّيَالِي ذَوَات الْعدَد. فَقَوله " وَهُوَ التَّعَبُّد ". مدرج من كَلَام الزُّهْرِيّ. وأمثلة ذَلِك كَثِيرَة.
وَمِثَال وُقُوعه فِي الآخر - وأمثلته لَا تحصى: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أبي خَيْثَمَة عَن الْحسن بن الْحر عَن الْقَاسِم بن مخيمرة عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود: أَن النَّبِي أَخذ بِيَدِهِ وَعلمه التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة، فَذكر التَّشَهُّد وَفِي آخِره: فَإِذا قلت هَذَا أَو قضيت

فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ، وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ. قَالَ ابْن الصّلاح: قَوْله إِذا قلت هَذَا. . إِلَى آخِره من كَلَام ابْن مَسْعُود / لَا من كَلَام النَّبِي لِأَن الثِّقَة الزَّاهِد عبد الرَّحْمَن بن ثَابت، وَالْحُسَيْن الْجعْفِيّ، وَابْن عجلَان، وَغَيرهم رَوَوْهُ عَن الْحسن ابْن الْحر بترك إِذا قلت. . إِلَى آخِره.
وَرَوَاهُ شَبابَة عَن أبي خَيْثَمَة وَبَين أَنه من قَول عبد الله فَقَالَ: قَالَ عبد الله: إِذا قلت هَذَا. . إِلَى آخِره رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: شَبابَة ثِقَة.
والمدرج فِي الْمَتْن يعرف بِأُمُور: -
1 - أَحدهَا: أَن يمْتَنع صُدُور ذَلِك الْكَلَام من النَّبِي كَحَدِيث الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " للْعَبد الْمَمْلُوك أَجْرَانِ "، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَاد وَالْحج وبر أُمِّي لَا أَحْبَبْت أَن أَمُوت وَأَنا مَمْلُوك فَقَوله وَالَّذِي. إِلَى آخِره من كَلَام أبي هُرَيْرَة لِامْتِنَاع تمني الْمُصْطَفى الرّقّ، وَأمه لم تكن إِذْ ذَاك مَوْجُودَة حَتَّى يبرها.

2 - ثَانِيهَا: أَن يُصَرح الصَّحَابِيّ بِأَنَّهُ قَالَ ذَلِك، كَحَدِيث ابْن مَسْعُود عَنهُ عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام: من مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا دخل الْجنَّة وَمن مَاتَ وَهُوَ يُشْرك بِاللَّه شَيْئا دخل النَّار. كَذَا رَوَاهُ احْمَد بن عبد الْجَبَّار العطاردي (عَن أبي بكر بن عَيَّاش. . وَرَوَاهُ الْأسود بن عَامر شَاذان وَغَيره) عَن أبي بكر بن عَيَّاش بِلَفْظ. .

سَمِعت رَسُول الله يَقُول: " من جعل لله ندا دخل النَّار "، وآخرى أقولها وَلم أسمعها مِنْهُ: من مَاتَ لَا يَجْعَل لله دخل الْجنَّة.
3 - ثَالِثهَا: أَن يُصَرح بعض الروَاة بتفصيله كَحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التَّشَهُّد الَّذِي / تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ.
قَالَ ابْن الصّلاح وَالنَّوَوِيّ: وَحكمه - أَي الإدراج - بأقسامه أَنه حرَام بِإِجْمَاع أهل الحَدِيث وَالْفِقْه لَكِن قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: عِنْدِي أَن مَا أدرج لتفسير غَرِيب لَا يمْنَع، وَلذَلِك فعله الزُّهْرِيّ وَغير وَاحِد من الْأَئِمَّة. اه

وَقد نقل عَن الْمَاوَرْدِيّ، وَالرُّويَانِيّ، وَابْن السَّمْعَانِيّ، أَنهم قَالُوا: إِن من تعمد الإدراج سَاقِط الْعَدَالَة، وَهُوَ كمن يحرف الْكَلم عَن موَاضعه فَكَانَ مُلْحقًا بالكذابين.
وَقد صنف الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ فِي أَقسَام المدرج كتابا سَمَّاهُ: " الْفَصْل فِي الْوَصْل المدرج فِي النَّقْل " شفى بِهِ وَكفى. قَالَ الْمُؤلف: ولخصته أَنا وزدت عَلَيْهِ من الْأَشْيَاء المهمة قدر مَا ذكر مرَّتَيْنِ أَو أَكثر فجَاء كتابا حافلا جَامعا، وَهُوَ مَوْجُود الْآن يُسمى " تقريب الْمنْهَج لترتيب المدرج ".

‌‌الحَدِيث المقلوب

أَو إِن كَانَت الْمُخَالفَة بِتَقْدِيم وَتَأْخِير - أَي - فِي الْأَسْمَاء: كمرة بن كَعْب وَكَعب بن مرّة، لِأَن اسْم أَحدهمَا اسْم أبي الآخر فَهَذَا هُوَ المقلوب.
قَالَ بعض من لقيناه: وسيحيء قَرِيبا مَا يُشِير إِلَى أنِشرطه أَن يَقع غَلطا. ثمَّ إِن هَذَا مَا ذكره الْمُؤلف هُنَا. وَقَالَ فِي كتاب آخر: المقلوب أَن تخْتَلف الروَاة فِي اسْم وَاحِد فيرويه بَعضهم على الصَّوَاب، ويهم بَعضهم فَيَجْعَلهُ إباه وَيجْعَل إباه هُوَ، كمرة بن كَعْب فَجعله بَعضهم: كَعْب بن مرّة، بِخِلَاف المشتبه، فَإِنَّهُ يكون راويان أَحدهمَا / اسْم أبي الآخر. انْتهى.
وللخطيب الْبَغْدَادِيّ فِيهِ أَي المقلوب مؤلف مُفْرد وَهُوَ كتاب " رَافع