📘 আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ-দুরার শারহু শারহি নুখবাতিল ফিকার (আব্দুর রউফ আল-মুনাউয়ী - মৃত্যু 1031 হিজরী)

‌‌المهمل

وَإِن روى الرَّاوِي عَن اثْنَيْنِ متفقي الِاسْم فَقَط، أَو والكنية أَو مَعَ اسْم الْأَب، أَو مَعَ اسْم / الْجد، أَو مَعَ نسبته وَلم يتميزا بِمَا يخص كلا مِنْهُمَا.
كَذَا عبر المُصَنّف، وَاعْترض بإنما قد يتميزا بِمَا يخص أَحدهمَا فَقَط.
فَإِن كَانَا ثقتين لم يضر فهم مِنْهُ أَنَّهُمَا إِذا كَانَا غير ثقتين أَنه يضر، قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَهُوَ الصَّحِيح، وَالْفرق بَين الْمُبْهم والمهمل أَن الْمُبْهم لم يذكر لَهُ اسْم، والمهمل ذكر اسْمه مَعَ الِاشْتِبَاه.
وَمن ذَلِك مَا (وَقع) فِي البُخَارِيّ فِي رِوَايَته عَن أَحْمد غير مَنْسُوب عَن ابْن وهب، فَإِنَّهُ: إِمَّا أَحْمد بن صَالح، أَو أَحْمد بن

عِيسَى. أَو عَن مُحَمَّد غير مَنْسُوب عَن أهل الْعرَاق، فَإِنَّهُ: إِمَّا مُحَمَّد ابْن سَلام (بِالتَّشْدِيدِ) أَو مُحَمَّد بن يحيى الذهلي (بِضَم الذَّال الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْهَاء، نِسْبَة إِلَى قَبيلَة ذهل بن ثَعْلَبَة أَو غَيرهَا) .
وَقد استوعبت ذَلِك فِي مُقَدّمَة شرح البُخَارِيّ، وَمن أَرَادَ لذَلِك ضابطا كليا يمتاز بِهِ أَحدهمَا عَن الآخر فباختصاصه - أَي الشَّيْخ الْمَرْوِيّ عَنهُ - كَذَا فِي نسخ، وَفِي نُسْخَة أَي الرَّاوِي وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ. بِأَحَدِهِمَا يتَبَيَّن المهمل أَي الَّذِي روى عَنهُ المهمل إِن كَانَ شَيخا

لوَاحِد من المهملين فَقَط يعرف بِهِ، قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَهَذَا الضَّمِير رَاجع إِلَى غير مَذْكُور، وَتقدم ذكر الرَّاوِي فيتوهم عوده عَلَيْهِ فَصَارَ الْمحل قلقا، فَكَانَ حَقه أَن يَقُول: فباختصاص أَحدهمَا بالمروي عَنهُ يتَبَيَّن المهمل. انْتهى.
وَقَالَ بعض تلامذة المُصَنّف: فِيهِ اخْتِلَاف عود الضمائر فِي الْمَتْن بِلَا قرينَة، وَيحْتَمل أَن يُرَاد بالمروي الرَّاوِي عَن الِاثْنَيْنِ لِأَن الحَدِيث مَرْوِيّ عَنهُ، وَيكون المُرَاد بالاختصاص كَثْرَة الْمُلَازمَة، فَإِذا أطلق اسْما وَله شَيْخَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي ذَلِك الِاسْم يحمل على من عرفت ملازمته / لَهُ، وَحِينَئِذٍ لَا خلاف فِي عود الضَّمِير كَذَا قَرَّرَهُ، وَنَقله عَن المُصَنّف.
ثمَّ وقفت على نُسْخَة الْكَمَال ابْن أبي شرِيف الَّتِي قَرَأَهَا على الْمُؤلف، وَبلغ لَهُ عَلَيْهَا بِخَطِّهِ فِي كل ورقة غَالِبا، فَوجدت فِيهَا:

فباختصاصه - أَي الشَّيْخ الْمَرْوِيّ عَنهُ - ثمَّ ضرب الْكَمَال على قَوْله الشَّيْخ الْمَرْوِيّ عَنهُ وَكتب على الْهَامِش بِخَطِّهِ - أَي الرَّاوِي - وَصحح عَلَيْهِ.
وَمَتى لم يتَبَيَّن ذَلِك، أَو كَانَ مُخْتَصًّا بهما مَعًا فإشكاله شَدِيد، فَيرجع فِيهِ إِلَى الْقَرَائِن أَو الظَّن الْغَالِب.

‌‌معرفَة من حدث وَنسي

وَإِن (روى عَن شيخ حَدِيثا) فَجحد الشَّيْخ مرويه فَإِن كَانَ جزما كَأَن يَقُول: كذب عَليّ أَو مَا رويت هَذَا أَو نَحْو ذَلِك. فَإِن وَقع مِنْهُ ذَلِك.
قَالَ الشَّيْخ قَاسم: قَوْله فَإِن. . إِلَى آخِره حَشْو رد ذَلِك الْخَبَر الَّذِي تكاذبا فِيهِ، وَذَلِكَ يتَنَاوَل مَا إِذا تكاذبا فِي حَدِيث بجملته وَمَا إِذا تكاذبا فِي لَفْظَة وَنَحْوهَا. لكذب وَاحِد مِنْهُمَا قطعا لَكِن لَا بِعَيْنِه فَيحْتَمل كَونه الْفَرْع فَلَا يثبت مرويه وَلَا يكون ذَلِك قادحا فِي وَاحِد مِنْهُمَا للتعارض. حَتَّى تصح شَهَادَتهمَا فِي قَضِيَّة وَاحِدَة، لِأَن كلا

مِنْهُمَا يظنّ أَنه صَادِق وَالْكذب على النَّبِي الَّذِي يؤول إِلَيْهِ الْأَمر فِي ذَلِك إِنَّمَا يسْقط الْعَدَالَة إِذا كَانَ عمدا، وَلم يتَحَقَّق الْعمد لاحْتِمَال نِسْيَان الأَصْل أَو غلط الْفَرْع بِأَن الْتبس عَلَيْهِ بشيخ آخر كَذَا قَرَّرَهُ بَعضهم.
وَقَالَ الشَّيْخ قَاسم: قَوْله لكذب أَحدهمَا. . إِلَى آخِره يَعْنِي لكذب / الأَصْل فِي قَوْله: كذب عَليّ أَو مَا رويت إِن كَانَ الْفَرْع صَادِقا فِي الْوَاقِع، أَو لكذب الْفَرْع فِي الرِّوَايَة إِن كَانَ الأَصْل صَادِقا فِي قَوْله: كذب عَليّ أَو مَا رويت إِلَّا أَن عَدَالَة الأَصْل تمنع كذبه فَيجوز النسْيَان. . على الْفَرْع، وعدالة الْفَرْع تمنع كذبه فَيجوز النسْيَان على الأَصْل، وَلم يتَبَيَّن مُطَابقَة الْوَاقِع مَعَ أَيهمَا فَلذَلِك لَا يكون قادحا. انْتهى.

وَخَالف فِي ذَلِك السَّمْعَانِيّ فَقَالَ: تَكْذِيبه لَا يسْقط الْمَرْوِيّ لاحْتِمَال نِسْيَان الاصل بعد رِوَايَته للفرع، فَلَا يكون وَاحِد مِنْهُمَا مجروحا، وَاخْتَارَهُ فِي " جمع الْجَوَامِع ".
وَهَذِه الْمَسْأَلَة من مبَاحث علم أصُول الْفِقْه. وَخرج بالجحد مَا لَو حَدثهُ ثمَّ قَالَ: منعتك من الرِّوَايَة عني، أَو لَا ترو عني، أَو رجعت عَن إخبارك فَلَا يضر إِلَّا إِن أسْندهُ إِلَى تبين خطأه أَو شكه فِي السماع فَحِينَئِذٍ يمْتَنع عَلَيْهِ الرِّوَايَة عَنهُ.
وَبِقَوْلِهِ رد الْخَبَر رِوَايَة غير الْخَبَر الَّذِي تكاذبا فِيهِ، فَتقبل رِوَايَة كل مِنْهُمَا لَهُ كَمَا جزم بِهِ جمع. أَو كَانَ جَحده احْتِمَالا وعَلى سَبِيل التَّرَدُّد كَأَن قَالَ: مَا أذكر هَذَا، أَو مَا أعرفهُ وَالْفرع جازم قبل ذَلِك الحَدِيث فِي الْأَصَح.

الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور لِأَن ذل يحمل على نِسْيَان الشَّيْخ كَمَا مر تَقْرِيره.
مِثَاله مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة ربيعَة ابْن أبي عبد الرَّحْمَن عَن سُهَيْل بن صَالح (عَن أَبِيه) عَن أبي هُرَيْرَة أَن الْمُصْطَفى عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام قضى بِالشَّاهِدِ مَعَ الْيَمين.
زَاد أَبُو دَاوُد: قَالَ عبد الْعَزِيز: فَذكرت ذَلِك لسهيل، فَقَالَ: أَخْبرنِي ربيعَة وَهُوَ عِنْدِي ثِقَة أَنِّي حدثته إِيَّاه وَلَا أحفظه.
وَقيل: لَا يقبل مرويه، لِأَن الْفَرْع تبع الأَصْل فِي إِثْبَات الحَدِيث بِحَيْثُ إِذا ثَبت أصل الحَدِيث ثَبت رِوَايَة الْفَرْع

فَكَذَلِك يَنْبَغِي أَن يكون فرعا عَلَيْهِ، وتبعا لَهُ فِي النَّفْي وَقِيَاسًا على نَظِيره فِي الشَّهَادَة على شَهَادَة الأَصْل وَهَذَا القَوْل متعقب أَي تعقبه الْجُمْهُور بِالرَّدِّ فَإِن عَدَالَة الْفَرْع تَقْتَضِي صَدَقَة، وَعدم علم الأَصْل لَا يُنَافِيهِ لاحْتِمَال نسيانه كَمَا مر والمثبت مقدم على النَّافِي. كَذَا قَالَ الْمُؤلف.
وَتعقبه الشَّيْخ قَاسم: بِأَن هَذَا لَيْسَ بجيد، لِأَن فِي مَسْأَلَة تَكْذِيب الأَصْل جزما، الأَصْل ناف وَالْفرع مُثبت، وَلَيْسَ الحكم فِيهَا للمثبت بل للنافي، فَالْحق أَن يَقُول: لِأَن الْمُحَقق مقدم على المظنون - كَمَا. . عَلَيْهِ فِي بعض نسخ الأفاضل) - أَو تَقول: الْجَزْم مقدم على التَّرَدُّد. وَأما قِيَاس ذَلِك بِالشَّهَادَةِ ففاسد لظُهُور الْفرق بَينهمَا لِأَن شَهَادَة الْفَرْع لَا تسمع مَعَ الْقُدْرَة قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: لَا يخفى مَا فِي

التَّعْبِير بِالْقُدْرَةِ على شَهَادَة الأَصْل بِخِلَاف الرِّوَايَة. كَذَا قَرَّرَهُ الْمُؤلف.
قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَظَاهر كَلَامه أَنه جَوَاب سُؤال مُقَدّر، وَحَاصِله جَوَاب بالفارق وَهُوَ لَا يُؤثر حَتَّى يكون واردا على الْعلَّة الجامعة، وَهنا لَيْسَ كَذَلِك. انْتهى.
وَأجَاب أهل الْأُصُول: بِأَن بَاب الشَّهَادَة أضيق، لاعتبارهم فِيهِ الْحُرِّيَّة وَالْعَدَالَة والذكورة وَغَيرهمَا، وَلَو ظن الْفَرْع الرِّوَايَة وَجزم الأَصْل بنفيها أَو ظَنّه، قَالَ الإِمَام الرَّازِيّ: فِي الأول تعين الرَّد، وَفِي الثَّانِي تَعَارضا، وَالْأَصْل الْعَدَم وَالْأَشْبَه الْقبُول.
وَلَو لم يَقع إِنْكَار الحَدِيث إِلَّا من أَصْحَاب الشَّيْخ الَّذِي زعم الرَّاوِي أَنه حَدثهُ فَإِن كَانَ الرَّاوِي من مشاهير أَصْحَابه لم يُؤثر الْإِنْكَار، وَإِلَّا

فَنقل ابْن برهَان عَن أَصْحَابنَا أَنه يرد، كَمَا ردوا حَدِيث أبي خَالِد الدالاني لَيْسَ الْوضُوء على من نَام قَائِما أَو قَاعِدا أَو رَاكِعا أَو سَاجِدا وَإِنَّمَا الْوضُوء على من نَام مُضْطَجعا، لقَوْل أَحْمد: إِن الدالاني يزاحم أَصْحَاب قَتَادَة وَلَيْسَ مِنْهُم.
قَالَ ابْن برهَان: وَمَا تخيلوه لَا يَصح، لِأَن الْغَرَض أَن النَّاقِل ثِقَة

عدل فَكيف يرد، وَغَايَة ذَلِك زِيَادَة ثِقَة، فاللائق بمذهبنا الرَّد.
وَفِيه - أَي فِي هَذَا النَّوْع - صنف الدَّارَقُطْنِيّ كتاب من حدث ونسى. وَفِيه مَا يدل على تَقْوِيَة الْمَذْهَب الصَّحِيح لكَون كثير مِنْهُم حدثوا بِأَحَادِيث فَلَمَّا عرضت عَلَيْهِم لم يتذكروها لكَوْنهم لاعتمادهم على الروَاة عَنْهُم صَارُوا يرونها عَن الَّذِي رَوَاهَا عَنْهُم عَن أنفسهم، كَحَدِيث سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا الَّذِي أخرجه أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَنهُ فِي قصَّة الشَّاهِد واليمن أَي / فِي أَنه قضى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين. قَالَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي بِفَتْح أَوله وَالرَّاء وَالْوَاو وَسُكُون الرَّاء الثَّانِيَة

(وَكسر الدَّال) الْمُهْملَة حَدثنِي بِهِ ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن عَن سُهَيْل بن أبي صَالح قَالَ فَلَقِيت بعد ذَلِك سهيلا، فَسَأَلته عَنهُ فَلم يعرفهُ، فَقلت: إِن ربيعَة حَدثنِي عَنْك بِكَذَا، فَكَانَ سُهَيْل بعد ذَلِك يَقُول: حَدثنِي ربيعَة عَنى أَنِّي حدثته عَن أبي بِهِ. كَذَا حَكَاهُ المُصَنّف.
قَالَ الشَّيْخ قَاسم الْحَنَفِيّ: إِن كَانَ هَذَا لفظ الْقِصَّة من غير تصرف فَكَانَ حق سُهَيْل أَن يَقُول حَدثنِي الدَّرَاورْدِي عَن ربيعَة عني أَنِّي حدثته عَن أبي.
ونظائره كَثِيرَة. وَمن أَطْرَاف ذَلِك رِوَايَة الْخَطِيب عَن

مُعْتَمر بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدَّثتنِي أَنْت عني عَن أَيُّوب عَن الْحسن قَالَ: وَيْح كلمة رَحْمَة. قَالَ النَّوَوِيّ - كَابْن الصّلاح - هَذَا مِثَال ظريف يجمع أنواعا مِنْهَا:
1 - رِوَايَة الْأَب عَن أبنه.
2 - وَرِوَايَة الْأَكْبَر عَن الْأَصْغَر.
3 - وَرِوَايَة التَّابِعِيّ عَن تابعيه.
4 - وَرِوَايَة ثَلَاثَة تابعين بَعضهم عَن بعض.
5 - وَأَنه حدث عَن وَاحِد عَن نَفسه.
قَالَا: وَهَذَا فِي غَايَة الْحسن والغرابة، وَيبعد أَن يُوجد ذَلِك فِي حَدِيث آخر.

‌‌معرفَة المسلسل

وَإِن اتّفق الروَاة فِي إِسْنَاد من الْأَسَانِيد فِي صِيغ الْأَدَاء: كسمعت فلَانا قَالَ سَمِعت فلَانا أَو حَدثنَا فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان / وَغير ذَلِك من الصِّيَغ. أَو زمانها أَو مَكَانهَا أَو غَيرهَا من الْحَالَات القولية كسمعت فلَانا يَقُول: أشهد بِاللَّه لقد حَدثنِي فلَان. . إِلَى آخِره أَي يَقُول ذَلِك كل راو مِنْهُم من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره.
مِثَال التسلسل بأحوال الروَاة القولية:
كَحَدِيث معَاذ بن جبل أَن الْمُصْطَفى عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ لَهُ: يَا معَاذ إِنِّي أحبك فَقل فِي دبر كل صَلَاة: اللَّهُمَّ أَعنِي على شكرك وذكرك وَحسن عبادتك. فقد تسلسل بقول كل راو من

رُوَاته إِنِّي أحبك.
مِثَال التسلسل بأحوال الروَاة الفعلية:
أَو الفعلية، كَقَوْلِه: دَخَلنَا على فلَان فأطعمنا تَمرا. . إِلَى آخِره.
أَي قَالَ ذَلِك كل راو مِنْهُم من أول الْإِسْنَاد. . إِلَى آخِره.
مِثَال التسلسل بأحوال الروَاة القولية والفعلية:
أَو القولية والفعلية مَعًا، كَقَوْلِه: حَدثنِي فلَان وَهُوَ آخذ بلحيته قَالَ آمَنت بِالْقدرِ بِالتَّحْرِيكِ إِلَى آخِره أَي قَالَ كل مِنْهُم ذَلِك وَهُوَ آخذ بلحيته،

من الأول إِلَى الآخر.
مِثَال للتسلسل بأحوال الروَاة الفعلية:
وكحديث أبي هُرَيْرَة قَالَ: شَبكَ بيَدي أَبُو الْقَاسِم وَقَالَ: خلق الله الأَرْض يَوْم السبت. . إِلَى آخِره. وَكَذَا الْعد والمصافحة والآخذ بِالْيَدِ وَوضع الْيَد على رَأس الرَّاوِي

وَنَحْو ذَلِك. فَهَذَا أَي هَذَا النَّوْع هُوَ الْمُسَمّى المسلسل وَقد يَقع التسلسل بِزَمن الْأَدَاء أَو مَكَانَهُ، فالمتعلق بِالْمَكَانِ كالمسلسل بإجابة الدُّعَاء بالملتزم، وَقد جمع النَّاس فِي المسلسلات كثيرا.
وَهُوَ أَي المسلسل من صِفَات الْإِسْنَاد وأفضله مَا سلم من التَّدْلِيس، وَدلّ على الِاتِّصَال فِي السماع من أَوله / إِلَى آخِره.
وَمن فَوَائده: اشتماله على زِيَادَة الضَّبْط، وقلما يسلم من خلل فِي التسلسل.
وَقد يَقع التسلسل فِي مُعظم الْإِسْنَاد لَا فِي كُله فتنقطع السلسلة

فِي وَسطه أَو آخِره كَحَدِيث المسلسل بالأولية وَهُوَ حَدِيث عبد الله ابْن عَمْرو: الراحمون يرحمهم الرَّحْمَن.
فَإِن السلسلة فِيهِ تَنْتَهِي إِلَى سُفْيَان بن عيينه فَقَط وانقطعت فِيمَن فَوْقه هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَمن رَوَاهُ مسلسلا من أَوله إِلَى منتهاه فقد وهم

قَالَ الْمُؤلف: قد رُوِيَ الحَدِيث المسلسل بالأولية من ثَلَاثَة طرق إِلَى منتهاه، والثلالثة وهم.
قَالَ: وَأَصَح مسلسل يروي فِي الدُّنْيَا المسلسل بِقِرَاءَة سُورَة الصَّفّ. قَالَ السُّيُوطِيّ: وَكَذَا المسلسل بالحفاظ،