📘 আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ-দুরার শারহু শারহি নুখবাতিল ফিকার (আব্দুর রউফ আল-মুনাউয়ী - মৃত্যু 1031 হিজরী)

بِالْإِذْنِ صحت، وَجَاز لَهُ أَن يرويهِ عَنهُ لِأَنَّهُ أبلغ من الْخط وَإِلَّا فَلَا.
وَكَذَا لَو قَالَ: حَدثنِي بِمَا سَمِعت من فلَان فَقَالَ هَذَا سَمَاعي مِنْهُ، فَإِن نَاوَلَهُ الْكتاب وَلم يُخبرهُ أَنه سَمَاعه لم تجز الرِّوَايَة بِهِ اتِّفَاقًا. اه.
وَحَيْثُ صحت الرِّوَايَة بالمناولة لَا تُؤَدّى عِنْد الْجُمْهُور إِلَّا بِلَفْظ يشْعر بهَا كناولني أَو حَدثنِي أَو أَخْبرنِي فلَان مناولة. وَجوز مَالك كالزهري إِطْلَاق حَدثنَا أَو أخبرنَا، وَالْأول هُوَ الصَّحِيح.
الوجادة:
وَكَذَا اشترطوا الْإِذْن فِي / الوجادة وَهِي بِكَسْر الْوَاو اسْم لما أَخذ من الْعلم مصدر لوجد غير مسموع قِيَاسا. والوجادة اصْطِلَاحا: وجدان شَيْء من علم أَنه بِخَط رَاوِيه أَو مصنفة كَمَا قَالَ: وَهِي أَن يجد بِخَط يعرف كَاتبه فَيَقُول وجدت بِخَط فلَان. أَو قَرَأت فِيهِ كَذَا فَلَا يسوغ فِيهِ إِطْلَاق: أَخْبرنِي بِمُجَرَّد ذَلِك إِلَّا إِن كَانَ لَهُ مِنْهُ إِذن بالرواية عَنهُ. وَأطلق قوم ذَلِك فغلطوا.

الْوَصِيَّة:
وَكَذَا الْوَصِيَّة بِالْكتاب قَالَ بَعضهم: كَانَ يَنْبَغِي إِثْبَات فِي بعد قَوْله وَكَذَا ليستقيم الْكَلَام فِي إِعْرَاب الْمَتْن وَهُوَ أَن يُوصي عِنْد مَوته، أَو سَفَره، بِأَصْلِهِ أَو بأصوله يَعْنِي بِكِتَاب يرويهِ أَو كتب يَرْوِيهَا فقد قَالَ قوم من الْمُتَقَدِّمين يَعْنِي السّلف يجوز لَهُ أَن يروي تِلْكَ الْأُصُول عَنهُ بِمُجَرَّد هَذِه الْوَصِيَّة، وأباه الْجُمْهُور أنكان لَهُ مِنْهُ اجازة فَوجه عِيَاض الصِّحَّة بإنه مُتَضَمّن مُتَضَمّن للْإِذْن، وَفِيه شبه من الْعرض والمناولة.
قَالَ ابْن الصّلاح: وَالْقَوْل بجوازها مُطلقًا زلَّة عَالم، أَو مَحْمُول على أَنه أَرَادَ رِوَايَته على سَبِيل الوجادة اه. فقد سُئِلَ ابْن سِيرِين عَنْهَا فجوزها ثمَّ تردد وَقَالَ للسَّائِل: لَا آمُرك وَلَا أَنهَاك.
الْإِعْلَام:
وَكَذَا اشترطوا الْإِذْن بالرواية فِي الْإِعْلَام وَهُوَ: أَن يعلم الشَّيْخ أحد الطّلبَة بأنني أروي الْكتاب الْفُلَانِيّ عَن فلَان /. أَو هَذَا الْكتاب

عَن فلَان فَإِن كَانَ لَهُ مِنْهُ إجَازَة صحت الرِّوَايَة وَإِلَّا فَلَا عِبْرَة بذلك. عِنْد الْجُمْهُور، قَالَ ابْن الصّلاح: وَغير مستبعد تَصْحِيح ذَلِك بِمُجَرَّد هَذَا الْإِعْلَام لِأَن الْقِرَاءَة على الشَّيْخ - مَعَ أَنه لم يتَلَفَّظ بِمَا قرئَ عَلَيْهِ - جعلت إِخْبَارًا مِنْهُ بذلك.
كالاجازة الْعَامَّة أَي كَمَا أَنه لَا عِبْرَة بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّة فِي الْمجَاز لَهُ لَا فِي الْمجَاز بِهِ، كَأَن يَقُول: أجزت لجَمِيع الْمُسلمين وَلمن أدْرك حَياتِي. أَو لكل أحد، أَو لأهل زماني أَو لأهل الأقليم الْفُلَانِيّ، أَو لأهل الْبَلَد الْفُلَانِيَّة وَهُوَ أَي وَهَذَا الْأَخير كَمَا قَالَه الْكَمَال بن أبي شرِيف أقرب إِلَى الصِّحَّة لقرب الانحصار وصححها مُطلقًا القَاضِي أَبُو الطّيب، والخطيب وَشبههَا بِالْوَقْفِ على بني تَمِيم

أَو قُرَيْش، واستعملها جمَاعَة كَمَا قَالَه السخاوي، وَمحل الْخلاف إِذا لم يُقَيِّدهُ بِوَصْف خَاص وَإِلَّا كأجزت طلبة الْعلم بِبَلَد كَذَا، وَمن قَرَأَ عَليّ فَتَصِح لِأَنَّهُ مَحْصُور مَوْصُوف كَقَوْلِه لأَوْلَاد فلَان، أَو لأخوة فلَان بِخِلَاف مَا لَا حصر فِيهِ كَأَهل بلد كَذَا فَإِنَّهُ كالعامة الْمُطلقَة، وَقد أفرد الْقُسْطَلَانِيّ فِي هَذَا النَّوْع بتأليف مُسْتَقل. وَمثل ذَلِك: أهل مَذْهَب معِين.
وَكَذَا الْإِجَازَة للْمَجْهُول كَأَن يكون مُبْهما كجماعة أَو مهملا كمحمد. كَذَا شَرحه الْكَمَال ابْن أبي شرِيف /.
وَقَالَ الشَّيْخ قَاسم: تقدم أَن الْمُبْهم من لم يسم، والمهمل من سمي وَلم يتَمَيَّز.
وَقَالَ الشّرف الْمَنَاوِيّ عِنْد قَوْله مُبْهما (أَو مهملا) : أَي كأجزت

لرجل أَو جمَاعَة، أَو لمُحَمد الْمصْرِيّ مثلا وَثمّ جمَاعَة يعْرفُونَ بذلك وَلم يَتَّضِح المُرَاد فباطلة لعدم الْوُصُول لمعْرِفَة الْمجَاز لَهُ.
وَكَذَا الْإِجَازَة للمعدوم كَأَن يَقُول: أجزت لمن سيولد لفُلَان. أَو لطلبة الْعلم بِبَلَد كَذَا مَتى كَانُوا، وَلكُل من دخل بلد كَذَا من طلبة الْعلم، فَهِيَ بَاطِلَة على مَا اخْتَارَهُ الْمُؤلف تبعا للماوردي - رَحمَه الله تَعَالَى - وَابْن الصّباغ وَابْن الصّلاح لِأَن الْإِجَازَة إِخْبَار إجمالي بالمجاز بِهِ، فَكَمَا لَا يَصح الْإِخْبَار للمعدوم لَا يَصح الْإِجَازَة لَهُ.
وَقد قيل: إِن عطفت على مَوْجُود صَحَّ، كَأَن يَقُول: أجزت لَك، وَلمن سيولد لَك. أَو لَك ولعقبك من بعْدك مَا تَنَاسَلُوا فصح قِيَاسا على الْوَقْف، وَاعْتمد ذَلِك الْقُسْطَلَانِيّ فِي الْمنْهَج تبعا لجمع قَالَ الْمُؤلف: وَالْأَقْرَب عدم الصِّحَّة أَيْضا. وَمَا بَحثه صرح بِهِ القَاضِي.

أَبُو الطّيب وَغَيره، لِأَن الْإِجَازَة فِي حكم الْإِخْبَار فَكَمَا لَا يَصح الْإِخْبَار للمعدوم لَا تصح الْإِجَازَة لَهُ.
وَكَذَا الْإِجَازَة لموجود، أَو مَعْدُوم علقت بِشَرْط مَشِيئَة الْغَيْر، كَأَن يَقُول: أجزت لَك إِن شَاءَ فلَان، أَو أجزت لمن يَشَاء فلَان. فَإِنَّهَا لَا تصح لما فِيهَا من الْجَهَالَة وَتَعْلِيق بِشَرْط وَهُوَ / أَدخل فِي ضرب الْإِجَازَة المجهولة فَلَا تصح وفَاقا للْقَاضِي أبي الطّيب. وَخِلَافًا لأبي يعلى الْحَنْبَلِيّ، وأبى الْفضل الْمَالِكِي حَيْثُ قَالَا: إِن الْجَهَالَة ترْتَفع عِنْد وجود الْمَشِيئَة وَيتَعَيَّن الْمجَاز لَهُ عِنْدهَا.
إِلَّا أَن يَقُول أجزت لَك إِن شِئْت. أَو أردْت، أَو أجبْت، أَو

أجزت لفُلَان كَذَا إِن شَاءَ رِوَايَته عني فَإِنَّهَا لَا تبطل بل تصح.
وَهَذَا على الْأَصَح فِي جَمِيع ذَلِك عِنْد جُمْهُور الْمُحدثين وَمُقَابل الْأَصَح مَا ذكره بقوله وَقد جوز الرِّوَايَة بِجَمِيعِ ذَلِك - سوى الْمَجْهُول مَا لم يتَبَيَّن المُرَاد مِنْهُ - الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ وَحَكَاهُ عَن جمَاعَة من مشايخه.
وَاسْتعْمل الْإِجَازَة للمعدوم من القدماء لَكِن على سَبِيل الْقلَّة كَمَا أَفَادَهُ الْمُؤلف (أَبُو بكر بن أبي دَاوُد، وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَابْن أبي شيبَة وَاسْتعْمل الْمُعَلقَة مِنْهُم - أَيْضا -) أَبُو

بكر ابْن أبي خَيْثَمَة.
وروى بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّة جمع كثير جمعهم بعض الْحفاظ فِي كتاب رتبهم على حُرُوف المعجم لكثرتهم (وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: أَفَادَ المُصَنّف فِي " تَقْرِيره ": أَن روايتهم بهَا كَانَت على سَبِيل الْقلَّة) .
وكل ذَلِك كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح: توسع غير مرضى لِأَن الاجازة الْخَاصَّة الْمعينَة مُخْتَلف فِي صِحَّتهَا اخْتِلَافا قَوِيا عِنْد القدماء وان كَانَ الْعَمَل اسْتَقر على اعْتِبَارهَا عِنْد الْمُتَأَخِّرين فَهِيَ دون السماع بالِاتِّفَاقِ فَكيف إِذا حصل فِيهَا الاسترسال الْمَذْكُور فَإِنَّهَا تزداد ضعفا، لَكِنَّهَا فِي الْجُمْلَة خير من إِيرَاد الحَدِيث مفصلا /. بل قيل: إِن

الْبطلَان فِي ذَلِك إِحْدَى روايتي الإِمَام الشَّافِعِي - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَحَكَاهُ الْآمِدِيّ عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف. وَنَقله القَاضِي عبد الْوَهَّاب عَن مَالك، وَقَالَ ابْن حزم: هَذِه بِدعَة غير جَائِزَة.
وَإِلَى هُنَا انْتهى الْكَلَام فِي أَقسَام صِيغ الْأَدَاء.

خَاتِمَة:
قد علم مِمَّا تقرر فِي كَلَام المُصَنّف آنِفا أَن مُسْتَند غير الصَّحَابِيّ فِي الرِّوَايَة قِرَاءَة الشَّيْخ عَلَيْهِ إملاء.
ويحدثنا من غير إملاء.
فقراءاته على الشَّيْخ.
فسماعه بِقِرَاءَة غَيره على الشَّيْخ.
فالمناولة مَعَ الْإِجَازَة.
فالإجازة من غير مناولة لخاص فِي خَاص نَحْو أجزت لَك رِوَايَة البُخَارِيّ مثلا.
فَخَاضَ فِي عَام نَحْو: أجزت لَك رِوَايَة جَمِيع مسموعاتي فعام فِي خَاص نَحْو: أجزت لمن أدركني رِوَايَة مُسلم. فعام فِي عَام نَحْو: أجزت لمن عاصرني رِوَايَة جَمِيع مروياتي. فلفلان وَمن يُوجد من نَسْله.
فالمناولة من غير إجَازَة.

فالإعلام كَأَن يَقُول: هَذَا الْكتاب من مسموعاتي على فلَان فَالْوَصِيَّة كَأَن يُوصي بِكِتَاب إِلَى غَيره عِنْد سَفَره أَو مَوته فالوجادة كَأَن يجد كتابا أَو حَدِيثا بِخَط الشَّيْخ مَعْرُوف. وَمنع إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَأَبُو الشَّيْخ الْأَصْبَهَانِيّ وَالْقَاضِي الْحُسَيْن وَالْمَاوَرْدِيّ الْإِجَازَة بأقسامها السَّابِقَة. وَمنع قوم الْعَامَّة مِنْهَا دون الْخَاصَّة /.
وَمنع القَاضِي أَبُو الطّيب: إجَازَة من يُوجد من نسل زيد وَهُوَ الصَّحِيح. وَالْإِجْمَاع عَليّ (منع) إجَازَة من يُوجد مُطلقًا أَي من غير تَقْيِيده بِنَسْل فلَان فَصَاعِدا اه.

‌‌الْمُتَّفق والمفترق

ثمَّ الروَاة إِن اتّفقت أَسمَاؤُهُم وَأَسْمَاء آبَائِهِم فَصَاعِدا وَاخْتلفت أشخاصهم.
(كَذَا عبر الْمُؤلف. قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: لَا فَائِدَة فِي ذَلِك إِذْ لَا بُد من الِاخْتِلَاف) .
(لَا فَائِدَة فِي قَوْله وَاخْتلفت أشخاصهم لِأَن الْأَشْخَاص لَا تكون إِلَّا مُخْتَلفَة فَقَالَ: الأولى حذفه)
… ... … . .
وَقَالَ الشَّيْخ قَاسم: هَذَا التَّعْلِيل لَا معنى لَهُ، وَالصَّوَاب أَن يُقَال: لِأَن لَفْظَة الروَاة واتفقت أَسمَاؤُهُم تغني عَنْهُم. وَيُمكن أَن يُقَال فِي جَوَابه: إِن هَذَا بَيَان للْوَاقِع، وَكَثِيرًا مَا يَقع ذَلِك للبلغاء. اه.

سَوَاء اتّفق فِي ذَلِك اثْنَان مِنْهُم أَو أَكثر، وَكَذَلِكَ إِذا اتّفق الِاثْنَان فَصَاعِدا فِي الكنية وَالنِّسْبَة فَهَذَا النَّوْع الَّذِي يُقَال لَهُ الْمُتَّفق والمفترق. وَفَائِدَة مَعْرفَته خشيَة أَن يظنّ بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول الشخصان الراويان المتفقان فِي الِاسْم، أَو الكنية، أَو النِّسْبَة شخصا وَاحِدًا لِكَوْنِهِمَا متعاصرين واشتركا فِي بعض شيوخهما، أَو فِي الرِّوَايَة عَنْهُمَا فيظن أَن الشخصين وَاحِدًا، وَقد زلق بِسَبَبِهِ غير وَاحِد من الأكابر، وَذَلِكَ كالخليل بن أَحْمد سِتَّة، وَأحمد بن جَعْفَر بن حمدَان أَرْبَعَة، كلهم يروون عَن من يُسمى عبد لله، وَكلهمْ فِي

عصر وَاحِد. وَأبي عمرَان الْجونِي اثْنَان وَأبي بكر بن عَيَّاش ثَلَاثَة.
والحنفي نسبته إِلَى بني حنيفَة وللمذهب. وأمثلة ذَلِك كَثِيرَة جدا.
وَقد صنف فِيهِ (أَي فِي الْمُتَّفق والمفترق) الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ كتابا / حافلا، وَقد لخصته وزدت عَلَيْهِ شَيْئا كثيرا وَفِي هَذَا تَنْبِيه على خلاف مَا اشْتهر من أَن أول من صنف فِيهِ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ / وَوجه مَا اشْتهر أَن عبد الْغَنِيّ أول من صنف فِيهِ مُفردا.
وَهَذَا عكس مَا تقدم من النَّوْع الْمُسَمّى بالمهمل لِأَنَّهُ يخْشَى مِنْهُ أَن

يظنّ الْوَاحِد اثْنَيْنِ وَهَذَا يخْشَى مِنْهُ أَن يظنّ الِاثْنَان وَاحِدًا وَلَو جَمعهمَا الْمُؤلف فِي مَكَان وَاحِد كَمَا فعله غَيره كَانَ أولى.

‌‌معرفَة الْمُخْتَلف والمؤتلف

وَإِن اتّفقت الْأَسْمَاء أَو الألقاب أَو الْأَنْسَاب خطا وَاخْتلف (نطقا) . لَو قَالَ خطا لَا لفظا كَانَ أخصر. سَوَاء كَانَ مرجع الِاخْتِلَاف النقط أم الشكل فَهُوَ النَّوْع الَّذِي يُقَال لَهُ الْمُخْتَلف والمؤتلف فَهُوَ فن مُهِمّ جليل ومعرفته من مهمات هَذَا الْفَنّ يقبح جَهله بِأَهْل الْعلم لَا سِيمَا أهل الحَدِيث وَمن لم يعرفهُ يكثر خَطؤُهُ ويفتضح بَين أَهله (حَتَّى قَالَ على بن الْمَدِينِيّ) : أَشد التَّصْحِيف مَا يَقع فِي الْأَسْمَاء. وَوَجهه بَعضهم بِأَنَّهُ شَيْء لَا يدْخلهُ الْقيَاس، وَلَا قبله شَيْء دَال عَلَيْهِ وَلَا بعده. كَذَا ذكره الْمُؤلف، ونوزع فِيهِ بِأَنَّهُ قد يدل ذكر الشَّيْخ أَو التلميذ عَلَيْهِ.

وَقد صنف فِيهِ جمَاعَة من الْحفاظ مِنْهُم أَبُو أَحْمد العسكري بِفَتْح أَوله وَالْكَاف، نِسْبَة إِلَى عَسْكَر مكرم مَدِينَة بالأهواز، هُوَ أول مُصَنف فِيهِ لكنه إِضَافَة إِلَى كتاب التَّصْحِيف لَهُ. ثمَّ أفرده بالتأليف عبد الْغَنِيّ بن سعيد فَجمع فِيهِ كتابين: كتاب فِي مشتبه الْأَسْمَاء، وَكتاب فِي مشتبه النِّسْبَة. وَجمع شَيْخه / الدَّارَقُطْنِيّ كتابا حافلا، ثمَّ جمع الْخَطِيب ذيلا، ثمَّ جمع الْجَمِيع ابْن مَاكُولَا فِي كِتَابه " الْإِكْمَال " واستدرك عَلَيْهِم فِي كتاب آخر، جمع فِيهِ أوهامهم

وَبَينهَا، وَكِتَابَة من أجمع مَا جمع فِي ذَلِك. قَالَ ابْن الصّلاح: على إعواز فِيهِ وَهُوَ عُمْدَة كل مُحدث بعده، وَقد استدرك عَلَيْهِ الْحَافِظ أَبُو بكر بن نقطة مَا فَاتَهُ أَو تجدّد بعده فِي مُجَلد ضخم. مُفِيد جدا ثمَّ ذيل عَلَيْهِ يَعْنِي على ابْن نقطة مَنْصُور بن سليم - بِفَتْح السِّين - فِي مُجَلد لطيف، وَكَذَا ذيل عَلَيْهِ الْحَافِظ جمال الدّين أَبُو حَامِد الصَّابُونِي نِسْبَة إِلَى عمل الصابون، ثمَّ ذيل عَلَيْهِ - أَيْضا - الْحَافِظ مغلطاي ذيلا كَبِيرا جدا وَجمع الْحَافِظ أَبُو عبد الله الذَّهَبِيّ فِي ذَلِك كتابا

مُخْتَصرا جدا سَمَّاهُ " مشتبه النِّسْبَة " لكنه أجحف فِي الِاخْتِصَار اعْتمد فِيهِ على الضَّبْط بالقلم فَكثر فِيهِ الْغَلَط والتصحيف والتحريف المباين لموضوع الْكتاب، وَقد يسر الله تَعَالَى تَوْضِيحه فِي كتاب سميته " بتبصير المنتبه بتحرير المشتبه " وَهُوَ مُجَلد وَاحِد (ضخم) فضبطته بالحروف على الطَّرِيقَة المرضية وزدت عَلَيْهِ كثيرا مِمَّا أهمله، أَو لم يقف عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِك فقد أهمل مِنْهُ أَشْيَاء كَثِيرَة، وَكتاب. الْمُؤلف هَذَا أجل كتب هَذَا النَّوْع، وأتمها، وأعمها نفعا، وأحسنها وضعا.
مِثَاله سَلام وَسَلام الأول بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ غَالب مَا وَقع، الثَّانِي بِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ عبد الله بن سَلام / الحبر الصَّحَابِيّ، وَسَلام بن

أَخِيه، وَسَلام جد أبي عَليّ الجبائي المعتزلي، وجد النَّسَفِيّ، وجد السيدي، ووالد مُحَمَّد بن سَلام البيكندي الْكَبِير شيخ البُخَارِيّ، وَسَلام ابْن أبي الْحقيق الْيَهُودِيّ، وَكَذَا سَلام بن