📘 আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াদ-দুরার শারহু শারহি নুখবাতিল ফিকার (আব্দুর রউফ আল-মুনাউয়ী - মৃত্যু 1031 হিজরী)

لِأَنَّهُ قَابل للزِّيَادَة كَمَا وكيفا - كَمَا مر - على أَن فِي جَوَابه وَقْفَة من حَيْثُ أَنه انضمام معنى التَّطْهِير لما كَانَ مستفاداً من الْبَالِغَة بمعونة عدم قبُول الزِّيَادَة كَانَت الْمُبَالغَة فِي الْجُمْلَة سَببا للتعدي، وَيُمكن التَّقَصِّي بِأَن الْمَعْنى اللَّازِم بَاقٍ بِحَالهِ وَالْمُبَالغَة أوجبت انضمام الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ لَا تَعديَة ذَلِك باللازم، وَبَينهمَا فرقان، ثمَّ الظَّاهِر / أَن القوام الْمَذْكُور فِي قَوْله: أعْطى مَا بِهِ القوام بِمَعْنى الْوُجُود إِذْ جعله بِإِحْدَى الْمَعْنيين غير منَاف كَمَا لَا يخفى أَن الْمُبَالغَة لَيست من أَسبَاب التَّعْدِيَة، فَإِذا عري القيوم عَن أَدَاة التَّعْدِيَة لم يكن إِلَّا بِالْمَعْنَى اللَّازِم، فَلَا يَصح تَفْسِيره بِالْحَافِظِ، ثمَّ أَن الْمُبَالغَة فِي الْحِفْظ كَيفَ أعْطى مَا بِهِ القوام وَلَعَلَّه من حَيْثُ الِاسْتِقْلَال بِالْحِفْظِ إِنَّمَا يتَحَقَّق بذلك، لِأَن الْحِفْظ فرع التقوم فَلَو كَانَ التقوم لغيره لم يكن مُسْتقِلّا بِالْحِفْظِ، وعَلى هَذَا لَا يرد مَا أوردهُ على تَفْسِير الطّهُور بالطاهر فِي نَفسه

المطهر لغيره، من أَن الطَّهَارَة لَازم وَالْمُبَالغَة فِي اللَّازِم لَا توجب التَّعَدِّي وَذَلِكَ لِأَن الْمُبَالغَة فِي اللَّازِم رُبمَا تَتَضَمَّن معنى آخر مُتَعَدِّيا فَلَا يخفى.
‌‌بَيَان كَونه تَعَالَى سميعاً بَصيرًا

سميعاً بَصيرًا لكل مبصر، وَلكُل مسموع، وَلَيْسَ المُرَاد بِالسَّمْعِ وَالْبَصَر مَا يشبه سمعنَا وبصرنا، بل هما صفتان قديمتان زائدتان على الْعلم، لَيْسَ كسمع الْخلق وبصرهم لدلَالَة النُّصُوص القاطعة، وَإِجْمَاع الْأَنْبِيَاء بل الْعُقَلَاء على ذَلِك، وَلِأَن الْخُلُو عَنْهُمَا نقص، وَلَا يلْزم قدم المسموع والمبصر وَذَلِكَ لما ثَبت أَنه تَعَالَى هُوَ الْمُحدث لهَذَا الْعَالم البديع وَمن أحدث مثله لَا يكون مَوْصُوفا إِلَّا بِهَذِهِ الصِّفَات.
قَالَ الدواني: نقل ابْن تيميه أَن هَذَا عَلَيْهِ إِجْمَاع الْعُقَلَاء قاطبة وَلَا خلاف / بَين الْمُتَكَلِّمين والحكماء فِي كَونه تَعَالَى عَالما قَادِرًا، وَهَكَذَا فِي جَمِيع الصِّفَات، لكِنهمْ مخالفون فِي كَون الصِّفَات عين الذَّات أَو غير الذَّات،

أَو لَا عين وَلَا غير.
فَذهب الْمُعْتَزلَة والحكماء إِلَى أَنَّهَا غير الذَّات، ومحصول كَلَام الْحُكَمَاء نفي الصِّفَات وَإِثْبَات نتائجها وغياياتها، وَأما الْمُعْتَزلَة فَإِنَّهَا عِنْدهم من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة الَّتِي لَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج، وَاسْتدلَّ الْفَرِيقَانِ على نفي الغيرية بِأَنَّهَا لَو زَادَت لكَانَتْ مُمكنَة لاحتياجها إِلَى الْمَوْصُوف.
وَذهب أهل السّنة إِلَى أَنَّهَا زَائِدَة على الذَّات، قَالُوا: وَقَول الْمُعْتَزلَة فِيهِ استكمال بِالْغَيْر، وتكثير للقدماء مَمْنُوع بِأَن الصّفة لَا عين وَلَا غير، وَالْكفْر تعدد الذوات الْقَدِيمَة كَمَا لزم النَّصَارَى لَا تعدد الصِّفَات.
وَاعْلَم بِأَن الْمُؤلف قد افْتتح بِهَذَيْنِ الوصفين إِشَارَة إِلَى تأهيل الله إِيَّاه لتأليف مثل هَذَا الْكتاب الْمُفْرد الظريف اتصاف بصفتي الْعلم والاقتدار على

التصنيف فِي هَذَا الْفَنّ، وَلَيْسَ ذَلِك تَزْكِيَة لنَفسِهِ، بل لأمرين:
1 - الأول: امْتِثَال قَوْله تَعَالَى: (وَأما بِنِعْمَة رَبك فَحدث) .
2 - وَالثَّانِي: أَن يعْتَمد وَيعرف بالوصفين الموجبين للركون إِلَى كَلَامه وتوثيقه، وَقد وصف البُخَارِيّ نَفسه بِحِفْظ مائَة ألف حَدِيث.
بيد أَنه / لَو قَالَ: عَلَيْهِمَا لتجري الْأَوْصَاف على نسق وَاحِد لَكَانَ اقعد.
وَقد فَاتَهُ مَعَ مِمَّا اتّصف بِهِ من البلاغة والبراعة ورسوخ قدمه فِي الْإِنْشَاء وَالنّظم الْإِشَارَة إِلَى براعة الاستهلال وَهِي عبارَة: عَن أَن يَأْتِي الْمُتَكَلّم فِي مطلع كَلَامه بِمَا يُشِير إِلَى مجامع الْعلم الْمُؤلف فِيهِ، كَقَوْلي فِي " شرح الْجَامِع الصَّغِير ": الْحَمد لله الَّذِي علمنَا من تَأْوِيل الْأَحَادِيث.

وَفِي ابْتِدَاء " شرح بهجة الْفُؤَاد الْحَاوِي لكَمَال الْإِرْشَاد ": حمدا لله … ... وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُوَ عَادَة البلغاء من الاعتناء بِمَا يكسوا الْكَلَام رونقاً وبراعة فِي ابْتِدَاء المطلع. فَكَانَ مُتَعَيّنا عَلَيْهِ أَن يفْتَتح هُنَا بِشَيْء من أَنْوَاع الحَدِيث: كالمرفوع، والمرسل، وَالصَّحِيح، وَالْحسن، وَنَحْو ذَلِك كَمَا فعل شَيْخه الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ فِي " شرح ألفيته ": الْحَمد لله الَّذِي قبل تَصْحِيح النِّيَّة، وَحسن الْعَمَل، وَحمل الضَّعِيف الْمُنْقَطع على مراسل لطفه فاتصل … إِلَى آخر مَا قَالَ.
‌‌معنى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله

وَأشْهد أَي أعلم وَأبين، وَعطف الفعلية على الإسمية لَا يخفى مَا فِيهِ عِنْد أهل الْعَرَبيَّة، أَن لَا إِلَه أَي لَا معبود بِحَق إِلَّا الله والكلمة للتوحيد إِجْمَاعًا، وَهِي المُرَاد بِكَلِمَة التَّقْوَى، ثمَّ وضح مَا دلّت عَلَيْهِ بقوله: وَحده نصب على الْحَال، بِمَعْنى متوحد، أَو هُوَ تَأْكِيد لتوحيد الذَّات / والمتوحد ذُو الوحدانية.

لَا شريك أَي مشارك لَهُ تَأْكِيد لتوحيد الْأَفْعَال ردا على نَحْو الْمُعْتَزلَة، ثمَّ زَاد مقَام الْخطاب بالثناء عَلَيْهِ بالكبرياء بقوله: وأكبره تَكْبِيرا أَي أعظمه تَعْظِيمًا، وأتى بِهِ امتثالا لقَوْله تَعَالَى: (وَكبره تَكْبِيرا) ، وأتى بالتشهد لحَدِيث أبي دَاوُد - وَغَيره -: " كل خطْبَة لَيْسَ فِيهَا تشهد فَهِيَ كَالْيَدِ الجذماء ". أَي المقطوعة الْبركَة.
‌‌معنى الصَّلَاة على رَسُوله الله

ثمَّ أَنه بعد التَّيَمُّن بِالتَّسْمِيَةِ، والتحميد، وَالثنَاء عَلَيْهِ تَعَالَى بِبَعْض صِفَاته، صلى على رَسُول لما أَنه الْوَاسِطَة فِي وُصُول الْفَيْض مِنْهُ تَعَالَى إِلَيْنَا، وَالشَّرْع الصَّحِيح وَالنَّقْل الصَّرِيح، أطبقا على وجوب شكر الْمُنعم لَا سِيمَا وَقد ورد النَّص بالندب إِلَى خُصُوص تِلْكَ

الْمَادَّة، حَيْثُ قَالَ عزت قدرته: (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا) فَقَالَ: وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله صلى الله أَي أنزل الرَّحْمَة المقرونة بِكَمَال التَّعْظِيم.
على سيدنَا أَي أعظمنا، وأشرفنا، وأعلانا منزلَة، وأسمانا قدرا.
و (السَّيِّد) الْمُتَوَلِي للسواد أَي الْجَمَاعَة الْكَثِيرَة، وينسب ذَلِك فَيُقَال: سيد الْقَوْم وَلَا يُقَال: سيد الثَّوْب، وَلَا سيد الْفرس، وَلما كَانَ من شَرط الْمُتَوَلِي للْجَمَاعَة الْكَثِيرَة أَن يكون النَّفس مظهر الطَّبْع / قيل لكل من كَانَ فَاضلا فِي نَفسه.
وَإِطْلَاق السَّيِّد على النَّبِي مُوَافق لما ورد فِي حَدِيث:

" أَنا سيد ولد آدم وَلَا فَخر ". لَكِن هَذَا مقَام الْإِخْبَار بِنَفسِهِ عَن مرتبته، ليعتقد أَنه كَذَلِك.
وَأما فِي ذكره وَالسَّلَام عَلَيْهِ فقد علمهمْ الصَّلَاة عَلَيْهِ لما ورد سَأَلُوهُ عَن كيفيتها أجَاب بقوله: " قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد ". فَلم يذكر لفظ السَّيِّد، وَمن ثمَّ تردد ابْن عبد السَّلَام فِي أَن الْأَفْضَل ذكر السَّيِّد رِعَايَة للأدب؟ أَو عدم ذكره مُرَاعَاة للوارد، وَمَال بَعضهم إِلَى الثَّانِي حَيْثُ قَالَ فِي حَدِيث: " من قَالَ بعد صَلَاة الْجُمُعَة اللَّهُمَّ صلَّ على مُحَمَّد عَبدك وَنَبِيك وَرَسُولك النَّبِي

الْأُمِّي ثَمَانِينَ مرّة غفر لَهُ ". أَنه الْأَفْضَل فِيهِ التَّعَبُّد بِلَفْظِهِ، وَعدم الزِّيَادَة على الْوَارِد.
وَفصل بَعضهم فَقَالَ: صِيغَة الْوَارِد لَا يُزَاد عَلَيْهَا، وَأما إِذا أنشأ صلا من عِنْده على غير الصِّيغَة الْوَارِدَة فيزيد فِيهَا.
مُحَمَّد من التَّحْمِيد وَهُوَ الْمُبَالغَة فِي الْحَمد، يُقَال: حمدت فلَانا أَحْمَده إِذا أثنيت على جَمِيع خصاله، وَيُقَال: فلَان مَحْمُود. فَإِذا بلغ النِّهَايَة وتكاملت

فِيهِ المحاسن قيل مُحَمَّد.
الَّذِي أرْسلهُ الله للنَّاس كَافَّة فَفِي حَدِيث الشَّيْخَيْنِ - وَغَيرهمَا: " بعثت إِلَى النَّاس عَامَّة " وَالْمرَاد نَاس / زَمَنه فَمن بعدهمْ إِلَى آخِرهم، وَلم يذكر الْجِنّ.
قَالَ أَبُو الْبَقَاء: الكافة بِمَعْنى الْجَمَاعَة، وإضافته إِلَى مَا بعده خطأ لِأَنَّهُ لَا يَقع إِلَّا حَالا، وَإِنَّمَا قيل للنَّاس كَافَّة لِأَنَّهُ ينكف بَعضهم إِلَى بعض، وبالإضافة يصير من إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه. انْتهى.
وأصل ذَلِك لِأَن الْإِنْس أصل، أَو لِأَن النَّاس لفظته تعمهم لِأَنَّهُ من نَاس ينوس إِذا تحرّك، وَظَاهر هَذَا إِنَّه لم يُرْسل إِلَى الْمَلَائِكَة وَهُوَ مَا

عَلَيْهِ الْحَلِيمِيّ وَالْبَيْهَقِيّ، بل حكى الإِمَام الرَّازِيّ والنسفي عَلَيْهِ الْإِجْمَاع. لَكِن انتصر جمع مِنْهُم السُّبْكِيّ للتعميم بِآيَة: (ليَكُون للْعَالمين نذيراً) .
إِذْ الْعَالم مَا سوى الله، وبراوية: " وَأرْسلت إِلَى الْخلق "، وإيثار الْمُؤلف التَّعْبِير بِلَفْظ الرِّوَايَة الأولى يرشد إِلَى أَنه من الموافقين للأولين.

وبشيراً وَنَذِيرا أَي بَالغا فِي الوصفين غَايَة الْكَمَال، فَهُوَ بشير للْمُؤْمِنين بِالْجنَّةِ، ونذير للْكَافِرِينَ وَفِيه من أَنْوَاع البديع الطباق وَهُوَ إِيرَاد المتضادين، وهما الْبشَارَة والنذارة، وَقدم الْوَصْف بالبشارة عَلَيْهِ بالنذارة إِشَارَة إِلَى سبق الرَّحْمَة للغضب.
‌‌معنى آل مُحَمَّد

وعَلى آل مُحَمَّد إِضَافَة إِلَى الظَّاهِر دون الضَّمِير تلذذاً بِتَكَرُّر ذكر اسْم الْمُصْطَفى، وتجنبا لخلاف من منع إِضَافَة آل إِلَى الضَّمِير كَابْن النّحاس، وَإِن كَانَ مردوداً بِعَمَل النَّاس. وهم مؤمنو بني هَاشم وَالْمطلب عِنْد / الشَّافِعِي، وَإِذا أطلق فِي التعارف شَمل الصحب وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَان.

لكنه صرح بهم زِيَادَة فِي الْبَيَان فَقَالَ: وَصَحبه اسْم جمع لصَاحب، بِمَعْنى الصَّحَابِيّ وَهُوَ لُغَة: من صَحبه غَيره مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الصُّحْبَة.
وَاصْطِلَاحا: من لَقِي الْمُصْطَفى يقظه بعد النُّبُوَّة وَقبل وَفَاته مُسلما وَمَات على ذَلِك وَإِن تخللته ردة.
وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا، قرن الصَّلَاة بِالسَّلَامِ خُرُوجًا من كَرَاهَة إِفْرَاد أَحدهمَا عَن الآخر الَّذِي نَقله النَّوَوِيّ عَن الْعلمَاء، لَكِن نوزع فِي ذَلِك نقلا ودليلا:
1 -) أما الأول: فَقَالَ الشَّيْخ الْجَزرِي: لَا أعلم أحدا قَالَ بِالْكَرَاهَةِ أصلا.
2 -) وَأما الثَّانِي: فَقَالَ الْمُؤلف لم أَقف على دَلِيل يَقْتَضِي الْكَرَاهَة.
وَيُجَاب: بِأَن النَّوَوِيّ من أَرْكَان الْمُحدثين، وأعاظم الْفُقَهَاء، وَهُوَ ثَبت ثَبت فِي النَّقْل ثِقَة بِاتِّفَاق جَمِيع الطوائف لم يُخَالف فِي ذَلِك

مُخَالف، وَلم يُنَازع فِيهِ مُنَازع مَعَ الْوَرع التَّام، وَقد جزم بِهَذَا النَّقْل فَلَا يبعد أَن يكون اطلع على مَا لم يطلع الْجَزرِي وَالْمُصَنّف، وَمن حفظ حجَّة على من لَا يحفظ.
وَأما حرف فِيهِ معنى الشَّرْط بِدَلِيل لُزُوم الْفَاء لجوابه غَالِبا، نَحْو: فَأَما زيد فمنطلق.
بعد أَي مهما يَجِيء من شَيْء بعد حمد الله، وَالثنَاء على صِفَاته الكمالية /، وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على خلصته من خلقه.
‌‌البوادر الأولى للتصنيف فِي عُلُوم الحَدِيث

فَإِن التصانيف جمع تصنيف، وأصل التصنيف تَمْيِيز بعض الْأَشْيَاء عَن بعض، وَمِنْه أَخذ تصنيف الْكتب، وَيُقَال: صنف الْأَمر تصنيفا أدْرك بعضه دون الْبَعْض، ولون بعضه دون بعض.
فِي اصْطِلَاح أهل الحَدِيث. الِاصْطِلَاح: اتِّفَاق قوم على تَسْمِيَة الشَّيْء

باسم مَا ينْقل عَن مَوْضُوعه الأول، وَلَيْسَ المُرَاد هُنَا مُجَرّد الِاصْطِلَاح الْمَذْكُور بل الْمُشْتَمل على أَحْوَال الرِّجَال، والعلل وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يصير بِهِ الرجل نقادا مِمَّا يَأْتِي.
وَلأَهل هَذَا الْعلم اصْطِلَاح يعبرون بِهِ عَن مقاصدهم إِذا حكمُوا على متن من الْمُتُون بِشَيْء. وَهَذِه النخبة فِي علم الِاصْطِلَاح الْمَنْسُوب إِلَى أَئِمَّة علم الحَدِيث، وَأهل الحَدِيث هم المشتغلون بِهِ.
قد كثرت. من الْكَثْرَة ضد الْقلَّة، يُقَال كثر الشَّيْء يكثر بِالضَّمِّ، كَثْرَة بِالْفَتْح وَالْكَسْر قَلِيل، وَقيل: بل خطأ. وَيَتَعَدَّى بالتضعيف والهمزة فَيُقَال: كثرته، وأكثرته، واستكثرته، عَدو بِهِ كثير.
للأئمة أَي أَئِمَّة الحَدِيث، جمع إِمَام وَهُوَ من يؤتم أَي يقْتَدى بِهِ، سَوَاء كَانَ إنْسَانا يقْتَدى بقوله وَفعله - وَهُوَ المُرَاد هُنَا - أَو كتابا، أَو غَيرهمَا محقا أَو مُبْطلًا فَكَذَلِك قَالُوا الإِمَام: الْخَلِيفَة / وَالسُّلْطَان، والعالم المقتدى بِهِ.

فِي الْقَدِيم والْحَدِيث أَي فِي الزَّمن الْمُتَقَدّم، والزمن الْمُتَأَخر، وَالْقَدِيم يُطلق على الْمَوْجُود الَّذِي لَيْسَ وجوده مَسْبُوقا بِالْعدمِ، وَهُوَ الْقَدِيم بِالذَّاتِ ويقابله الْمُحدث بِالزَّمَانِ وَهُوَ المُرَاد هُنَا، وَفِيه من أَنْوَاع البديع الطباق ثمَّ أَن قَوْله فِي الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى مَجْمُوع الشَّيْئَيْنِ والإلزام كَون الْكَثْرَة فِي كل مِنْهُمَا، وَهُوَ مُخَالف للْوَاقِع إِذْ هِيَ إِنَّمَا فِي الثَّانِي كَمَا نبه عَلَيْهِ بعض أَرْبَاب الْمعَانِي فَأول من صنف فِيهِ - أَي فِي ذَلِك - القَاضِي أَبُو مُحَمَّد الْحسن ابْن عبد الرَّحْمَن الرامَهُرْمُزِي بِفَتْح الرَّاء وَالْمِيم وَضم الْهَاء وَالْمِيم الثَّانِيَة وَآخره زَاي، نِسْبَة إِلَى رامهرمز كورة من كور الأهواز من بِلَا خوزستان، يُقَال: أَن سلمَان الْفَارِسِي الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور مِنْهُ، وَخرج مِنْهَا جمَاعَة من الْأَعْيَان كَثِيرُونَ مِنْهُم القَاضِي الْمَذْكُور. ولي الْقَضَاء بِبِلَاد خوزستان، وروى عَن أَحْمد بن حَمَّاد بن سُفْيَان وعاش قَرِيبا من سنة سِتِّينَ وثلاثمائة. فِي كِتَابه الْمُحدث الْفَاصِل أَي فِي الَّذِي أَلفه فِي عُلُوم الحَدِيث، وَسَماهُ

بذلك لكنه لم يستوعب أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث، لكَونه من أول من اخترع ذَلِك وَوَضعه. /
والاستيعاب أَخذ الشَّيْء جَمِيعه، يُقَال: وعبته وعبا من بَاب وعد، وأوعبته إيعابا واستوعبته كلهَا بِمَعْنى وَاحِد، قَالَ الْأَزْهَرِي: الوعب إيعابك الشَّيْء فِي الشَّيْء حَتَّى تَأتي عَلَيْهِ أَي تدخله فِيهِ جَمِيعه.
وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن حَمْدَوَيْه الضَّبِّيّ الإِمَام الرّحال الشَّافِعِي، الْمَعْرُوف بِابْن البيع أحد الْأَعْلَام، ثِقَة ثَبت لكنه يتشيع ويحط على مُعَاوِيَة. قَالَ التَّاج السُّبْكِيّ: وَالله يحب الْإِنْصَاف مَا الرجل برافضي كَمَا زَعمه ابْن طَاهِر، وَهُوَ من أعلم الْأَئِمَّة الَّذين حفظ الله بهم

الدّين النَّيْسَابُورِي بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْيَاء وَفتح السِّين الْمُهْملَة، وَضم الْمُوَحدَة، نِسْبَة إِلَى نيسابور أحسن مدن خُرَاسَان وأجمعها لِلْخَيْرَاتِ، سميت بذلك لِأَن سَابُور لما رأى أرْضهَا قَالَ: يصلح أَن يكون هُنَا مَدِينَة، وَكَانَت قصبا فَقَطعه وبناها. والنّي الْقصب فَقيل: نيسابور. لكنه لم يهذب كِتَابه الَّذِي أَلفه فِي أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث وَلم يرتب أَنْوَاعه. والتهذيب التصفية والتخليص، وهذبه نقاه، وخلصه. وَالتَّرْتِيب لُغَة: جعل كل الشَّيْء فِي مرتبته، وَاصْطِلَاحا: جعل الْأَشْيَاء الْكَثِيرَة بِحَيْثُ يُطلق عَلَيْهَا اسْم الْوَاحِد، وَيكون لبَعض أجزاه نِسْبَة / إِلَى بَعْضهَا بالتقدم والتأخر.
وتلاه أَي جَاءَ بعده الْحَافِظ أَبُو نعيم أَحْمد بن عبد الله بن احْمَد الصُّوفِي، الْفَقِيه، الشَّافِعِي أَخذ عَن الطَّبَرَانِيّ وَغَيره، وَعنهُ الْخَطِيب وَغَيره الْأَصْبَهَانِيّ بِكَسْر الْألف وَفتحهَا، وصاد مُهْملَة، وَآخره نون، نِسْبَة إِلَى بلد هِيَ أشهر بَلْدَة بالجبال، وَهِي جموع عَسَاكِر الأكاسرة فَعمل على

كِتَابه أَي الْحَاكِم مستخرجا وَجمع أَشْيَاء كَثِيرَة بِالنِّسْبَةِ لمن تقدمه وَلكنه أبقى شَيْئا للمتعقب المريد الاسيتعاب.
ثمَّ جَاءَ بعدهمْ جَمِيعهم الْحَافِظ الْخَطِيب أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت الْبَغْدَادِيّ الْفَقِيه، الشَّافِعِي، أحد أَعْلَام الْحفاظ ومهرة الحَدِيث فصنف فِي قوانين الرِّوَايَة جمع قانون فَهُوَ أَمر كلي ينطبق على جَمِيع جزئياته الَّتِي يتعرف أَحْكَامهَا مِنْهُ، كَقَوْل النُّحَاة: الْفَاعِل مَرْفُوع، وَالْمَفْعُول مَنْصُوب. كتابا من الْكتب وَهُوَ ضم أَدِيم إِلَى أَدِيم بالخياطة، وَعرفا: ضم الْحُرُوف بَعْضهَا إِلَى بعض بالخط، وَهُوَ فِي الأَصْل اسْم للصحيفة مَعَ الْمَكْتُوب فِيهَا سَمَّاهُ الْكِفَايَة وَفِي آدابها كتابا آخر سَمَّاهُ الْجَامِع لِآدَابِ الشَّيْخ وَالسَّامِع. أَي سَمَّاهُ بِمَجْمُوع الْمَوْصُوف وَالصّفة وَقل الْجَامِع لِآدَابِ الشَّيْخ وَالسَّامِع. أَي سَمَّاهُ بِمَجْمُوع الْمَوْصُوف وَالصّفة وَقل

فن من فنون الحَدِيث والفن من الشَّيْء هُوَ النَّوْع مِنْهُ إِلَّا وَقد صنف فِيهِ كتابا مُفردا حَتَّى زَادَت تصانيفه على الْخمسين فَكَانَ كَمَا قَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر ابْن نقطة بِضَم النُّون / وَسُكُون الْقَاف كل من أنصف، من الْإِنْصَاف وَهُوَ الْعدْل فِي القَوْل وَالْفِعْل بِأَن لَا يَأْخُذ من صَاحبه الأمثل مَا يُعْطِيهِ من الْمَنَافِع، وَلَا ينيله من المضار إِلَّا كَمَا ينيله، علم أَي اعْتقد اعتقادا جَازِمًا مطابقا أَن الْمُحدثين الَّذين وجدوا بعد الْخَطِيب عِيَال على كتبه، الْعِيَال: أهل الْبَيْت وَمن يمونه الْإِنْسَان، فَأطلق على الْمُحدثين عِيَاله لكَونه أَعْطَاهُم مَا يمونهم أَي يقوم بكفايتهم فِي هَذَا الشَّأْن وكفاهم مُؤنَة ذَلِك، حَيْثُ لم يحتاجوا مَعَ وجود كتبه إِلَى غَيرهَا. وَيُقَال: عَال الْيَتِيم إِذا قَامَ بكفايته.
وَفِي تصانيفه قَالَ السلَفِي:
(تصانيف ابْن ثَابت الْخَطِيب … ألذ من الصِّبَا الغض الرطيب)