📘 তাওজীহুন নাযার ইলা উসূলিল আসার (তাহের আল-জাজায়েরি - মৃত্যু 1338 হিজরী)

آدم حَدثنَا شُعْبَة حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب قَالَ سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول مروا بِجنَازَة فَأَثْنوا عَلَيْهَا خيرا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَجَبت ثمَّ مروا بِأُخْرَى فَأَثْنوا عَلَيْهَا شرا فَقَالَ وَجَبت فَقَالَ عمر بن الْخطاب مَا وَجَبت قَالَ هَذَا أثنيتم عَلَيْهِ خيرا فَوَجَبت لَهُ الْجنَّة وَهَذَا أثنيتم عَلَيْهِ شرا فَوَجَبت لَهُ النَّار أَنْتُم شُهَدَاء الله فِي الأَرْض
حَدثنَا عَفَّان بن مُسلم حَدثنَا دَاوُد بن أبي الْفُرَات عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أبي الْأسود قَالَ قدمت الْمَدِينَة وَقد وَقع بهَا مرض فَجَلَست إِلَى عمر بن الْخطاب فمرت بهم جَنَازَة فَأثْنى على صَاحبهَا خيرا فَقَالَ عمر وَجَبت ثمَّ مر بِأُخْرَى فأثني على صَاحبهَا خيرا فَقَالَ عمر وَجَبت ثمَّ مروا بالثالثة فَأثْنى على صَاحبهَا شرا فَقَالَ وَجَبت فَقَالَ أَبُو الْأسود فَقلت وَمَا وَجَبت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ قلت كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَيّمَا مُسلم شهد لَهُ أَرْبَعَة بِخَير أدخره الله الْجنَّة فَقُلْنَا وثلاة قَالَ وَثَلَاثَة فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثمَّ لم نَسْأَلهُ عَن الْوَاحِد
‌‌فِي كتاب الْبيُوع

4 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيث مَالك عَن حميد عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى فَقيل وَمَا تزهى قَالَ حَتَّى تحمر قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة بِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ خَالف مَالِكًا جمَاعَة مِنْهُم إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر وَابْن الْمُبَارك وهشيم ومروان بن ماوية وَيزِيد بن هَارُون وَغَيرهم قَالُوا فِيهِ قَالَ أنس أَرَأَيْت إِن منع الله الثَّمَرَة قَالَ وَقد

أخرجَا جَمِيعًا حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر وَقد فصل كَلَام أنس من كَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم
قلت سبق الدَّارَقُطْنِيّ إِلَى دَعْوَى الإدراج فِي هَذَا الحَدِيث أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان وَابْن خُزَيْمَة وَغير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث كَمَا أوضحته فِي كتابي تقريب الْمنْهَج بترتيب المدرج وحكيت فِيهِ عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه قَالَ رَأَيْت أنس بن مَالك فِي الْمَنَام فَأَخْبرنِي أَنه مَرْفُوع وَأَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان رَوَاهُ عَن حميد مدرجا لَكِن قَالَ فِي آخِره لَا أَدْرِي أنس قَالَ بِمَ يسْتَحل أَو حدث بِهِ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالْأَمر فِي مثل هَذَا قريب وَالله اعْلَم
قَالَ ابْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة وَفِيه نهي عَن بيع الثَّمر حَتَّى يزهى وَفِي رِوَايَة حَتَّى يزهو يُقَال زها النّخل يزهو إِذا ظَهرت ثَمَرَته وأزهى يزهي إِذا اصفر أَو احمر وَقيل هما بِمَعْنى الاحمرار والاصفرار وَمِنْهُم من أنكر يزهو وَمِنْهُم من أنكر يزهي اهـ
5 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بلغ عمر بن الْخطاب ان سَمُرَة بَاعَ خمرًا فَقَالَ قَاتل الله سَمُرَة الحَدِيث وَقد رَوَاهُ حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو عَن طَاوس ان عمر قَالَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم عَن حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان عَن طَاوس أَن عمر قَالَ
قلت صرح ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بِسَمَاع طَاوس لَهُ من ابْن عَبَّاس وَهُوَ أحفظ النَّاس لحَدِيث عَمْرو فروايته الراجحة وَقد تَابعه روح بن الْقَاسِم أخرجه مُسلم من طَرِيقه اهـ

قَالَ مُسلم فِي بَاب تَحْرِيم الْخمر حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَاللَّفْظ لأبي بكر قَالَ أَنبأَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بلغ عمر أَن سَمُرَة بَاعَ خمرًا فَقَالَ قَاتل الله سَمُرَة ألم يعلم أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها وباعوها حَدثنَا أُميَّة بن بسطَام قَالَ أَنبأَنَا يزِيد بن زُرَيْع قَالَ حَدثنَا روح يَعْنِي ابْن الْقَاسِم عَن عَمْرو بن دِينَار بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله اهـ
تَنْبِيه هَذِه الْخمر كَانَ سَمُرَة أَخذهَا من أهل الْكتاب عَن قيمَة الْجِزْيَة فَبَاعَهَا مِنْهُم غير عَالم بِتَحْرِيم ذَلِك
‌‌فِي كتاب الْجِهَاد
6 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ واخرجا جَمِيعًا حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله قَالَ كتب إِلَيْهِ عبد الله بن أبي أوفى فَقَرَأته أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدو وَإِذا لقيتموهم فَاصْبِرُوا الحَدِيث قَالَ وَأَبُو النَّضر لم يسمع من ابْن أبي أوفى وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَن كِتَابه فَهُوَ حجَّة فِي رِوَايَة الْمُكَاتبَة
قلت فَلَا عِلّة فِيهِ لكنه يَنْبَنِي على أَن شَرط الْمُكَاتبَة هَل هُوَ من الْكَاتِب إِلَى الْمَكْتُوب إيه فَقَط ام كل من عرف الْخط روى بِهِ وَإِن لم يكن مَقْصُودا بِالْكِتَابَةِ إِلَيْهِ الأول هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم من المصطلح وَأما الثَّانِي فَهُوَ عِنْدهم من صور الوجادة لَكِن يُمكن أَن يُقَال هُنَا إِن رِوَايَة أبي النَّضر تكون عَن مَوْلَاهُ عمر بن عبيد الله

عَن كتاب ابْن أبي أوفى إِلَيْهِ وَيكون أَخذه لذَلِك عَن مَوْلَاهُ عرضا لِأَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ كَاتبه فَتَصِير وَالْحَالة هَذِه من الرِّوَايَة بالمكاتبة كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ
7 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ واخرج البُخَارِيّ حَدِيث مُحَمَّد بن طَلْحَة عَن لِأَبِيهِ عَن مُصعب بن سعد قَالَ رأى سعد أَن لَهُ فضلا على من دونه فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم هَل تنْصرُونَ وترزقون إِلَّا بضعفائكم قَالَ الدارقططني هَذَا مُرْسل قلت صورته صُورَة الْمُرْسل إِلَّا أَنه مَوْصُول فِي الأَصْل مَعْرُوف من رِوَايَة مُصعب بن سعد عَن أَبِيه وَقد اعْتمد البُخَارِيّ كثيرا من أَمْثَال هَذَا السِّيَاق فَأخْرجهُ على أَنه مَوْصُول إِذا كَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفا بالرواية عَمَّن ذكره وَقد روينَاهُ فِي سنَن النَّسَائِيّ وَفِي مستخرجي الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأبي نعيم وَفِي الْحِلْية لأبي نعيم وَفِي الْجُزْء السَّادِس من حَدِيث أبي مُحَمَّد بن صاعد من حَدِيث مُصعب بن سعد عَن أَبِيه أَنه رأى فَذكره وَقد ترك الدَّارَقُطْنِيّ أَحَادِيث فِي الْكتاب من هَذَا الْجِنْس لم يتتبعها
‌‌فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام

8 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث ابْن أبي أويس عَن أَخِيه عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ يلقى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزر يَوْم الْقِيَامَة وعَلى وَجه آزر قترة الحَدِيث قَالَ وَهَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة
قلت قد علق البُخَارِيّ حَدِيث إِبْرَاهِيم بن طهْمَان فِي التَّفْسِير فَلم يهمل

حِكَايَة الْخلاف فِيهِ وَلَكِن أعله الْإِسْمَاعِيلِيّ من وَجه آخر فَقَالَ بعد ان أوردهُ هَذَا خبر فِي صِحَّته نظر من جِهَة أَن إِبْرَاهِيم علام بِأَن الله لَا يخلف الميعاد فَكيف يَجْعَل مَا بِأَبِيهِ خزيا لَهُ مَعَ خَبره بِأَن الله قد وعده أَن لَا يخزيه يَوْم يبعثون وأعلمه بِأَنَّهُ لَا خلف لوعده انْتهى وَسَيَأْتِي جَوَاب ذَلِك فِي مَوْضِعه
‌‌فِي كتاب اللبَاس
9 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ اتفقَا على إِخْرَاج حَدِيث أبي عُثْمَان قَالَ كتب إِلَيْنَا عمر فِي الْحَرِير إِلَى مَوضِع إِصْبَع وَهَذَا لم يسمعهُ أَبُو عُثْمَان من عمر لكنه حجَّة فِي قبُول الوجادة
قلت قد تقدم نَظِير هَذَا الْكَلَام فِي حَدِيث أبي النَّضر عَن ابْن أبي أوفى
10 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث ثَابت عَن ابْن الزبير قَالَ قَالَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة وَهَذَا لم يسمعهُ ابْن الزبير من النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا سَمعه من عمر
قلت هَذَا تعقب ضَعِيف فَإِن ابْن الزبير صَحَابِيّ فهبه أرْسلهُ فَمَاذَا كَانَ وَكم فِي الصَّحِيح من مُرْسل صَحَابِيّ وَقد اتّفق الْأَئِمَّة قاطبة على قبُول ذَلِك إِلَّا من شَذَّ مِمَّن تَأَخّر عَنْهُم فَلَا يعْتد بمخالفته وَالله أعلم

وَقد أخرج البُخَارِيّ حَدِيث ابْن الزبير عَن عمر تلو حَدِيث ثَابت عَن ابْن الزبير فَمَا بَقِي عَلَيْهِ للاعتراض وَجه
وَقَالَ فِي آخر الْفَصْل هَذَا جَمِيع مَا تعقبه الْحفاظ النقاد العارفون بعلل الْأَسَانِيد المطلعون على خفايا الطّرق وَلَيْسَت كلهَا من أَفْرَاد البُخَارِيّ بل شَاركهُ مُسلم فِي كثير مِنْهَا كَمَا ترَاهُ وَاضحا ومرقوما عَلَيْهِ رقم مُسلم وَهُوَ صُورَة (م)
وعدة ذَلِك اثْنَان وَثَلَاثُونَ حَدِيثا فأفراده مِنْهَا ثَمَانِيَة وَسَبْعُونَ فَقَط وَلَيْسَت كلهَا قادحة بل أَكْثَرهَا الْجَواب عَنهُ ظَاهر والقدح فِيهِ مندفع وَبَعضهَا الْجَواب عَنْهَا مُحْتَمل واليسير مِنْهَا فِي الْجَواب عَنهُ تعسف كَمَا شرحته مُجملا فِي أول الْفَصْل وأوضحته مَبْنِيا إِثْر كل حَدِيث مِنْهَا
فَإِذا تَأمل الْمنصف مَا حررته من ذَلِك عظم مِقْدَار هَذَا المُصَنّف فِي نَفسه وَجل تصنيفه فِي عينه وَعذر الْأَئِمَّة من اهل الْعلم فِي تلقيه بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم وتقديمهم لَهُ على كل مُصَنف فِي الحَدِيث وَالْقَدِيم وليسا سَوَاء من يدْفع بالصدر فَلَا يَأْمَن دَعْوَى العصبية وَمن يدْفع بيد الْإِنْصَاف على الْقَوَاعِد المرضية والضوابط المرعية فَالْحَمْد لله الَّذِي هدَانَا لهَذَا وَمَا كُنَّا لنهتدي لَوْلَا أَن هدَانَا الله وَالله الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان
وَأما سِيَاق الْأَحَادِيث الَّتِي لم يتتبعها الدَّارَقُطْنِيّ وَهِي على شَرطه فِي تتبعه من هَذَا الْكتاب فقد أوردتها فِي أماكنها من الشَّرْح لتكمل الْفَائِدَة مَعَ التَّنْبِيه على مواقع الْأَجْوِبَة المستقيمة كَمَا تقدم لِئَلَّا يستدركها من لَا يفهم
وَإِنَّمَا اقتصرت على مَا ذكرته عَن الدَّارَقُطْنِيّ عَن الِاسْتِيعَاب لِأَنِّي أردْت أَن

يكون عنوانا لغيره لِأَنَّهُ الإِمَام الْمُقدم فِي هَذَا الْفَنّ وَكتابه فِي هَذَا النَّوْع أوسع وأوعب وَقد ذكرت فِي أثْنَاء مَا ذكر ع غَيره قَلِيلا على سَبِيل الْأَمْثِلَة وَالله أعلم
وَقد أتبع الْحَافِظ ابْن حجر هَذَا الْفَصْل بفصل آخر يُنَاسِبه قَالَ فِي أَوله الْفَصْل التَّاسِع فِي سِيَاق أَسمَاء من طعن فِيهِ من رجال هَذَا الْكتاب مُرَتبا لَهُم على حُرُوف المعجم وَالْجَوَاب عَن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من اخْرُج لَهُ مِنْهُم فِي الْأُصُول والمتابعات والاستشهادات مفصلا لذَلِك جَمِيعه
وَقبل الْخَوْض فِيهِ يَنْبَغِي لكل منصف أَن يعلم أَن تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لأي راو كَانَ مُقْتَض لعدالته عِنْده وَصِحَّة ضَبطه وَعدم غفلته هَذَا إِذا خرج لَهُ فِي الْأُصُول وَأما إِن خرج لَهُ فِي المتابعات والشواهد والتعاليق فَهَذَا تَتَفَاوَت دَرَجَات من اخْرُج لَهُ مِنْهُم فِي الضَّبْط وَغَيره مَعَ حُصُول اسْم الصدْق لَهُم
وَحِينَئِذٍ فَإِذا وجدنَا لغيره فِي أحد مِنْهُم طَعنا فَلذَلِك الطعْن مُقَابل لتعديل هَذَا الإِمَام فَلَا يقبل إِلَّا مُبين السَّبَب مُفَسرًا بقادح يقْدَح فِي عَدَالَة هَذَا الرَّاوِي وَفِي ضَبطه مُطلقًا أَو فِي ضَبطه لخَبر بِعَيْنِه لِأَن الْأَسْبَاب الحاملة للأئمة على الْجرْح مُتَفَاوِتَة مِنْهَا مَا يقْدَح وَمِنْهَا لَا يقْدَح وَقد كَانَ أَبُو الْحسن الْمَقْدِسِي يَقُول فِي الَّذِي خرج عَنهُ فِي الصَّحِيح هَذَا جَازَ القنطرة يَعْنِي بذلك انه لَا يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِيهِ
وَأَسْبَاب الْجرْح مُخْتَلفَة ومدارها على خَمْسَة أَشْيَاء الْبِدْعَة والمخالفة والغلط وجهالة الْحَال وَدَعوى الِانْقِطَاع فِي السَّنَد بَان يدعى فِي الرَّاوِي انه كَانَ يُدَلس اَوْ يُرْسل
أما جَهَالَة الْحَال فمندفعة عَن جَمِيع من اخْرُج لَهُم فِي الصَّحِيح لِأَن شَرط

الصَّحِيح أَن يكون رَاوِيه مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ فَمن زعم ان أحدا مِنْهُم مَجْهُول فَكَأَنَّهُ نَازع المُصَنّف فِي دَعْوَاهُ انه مَعْرُوف وَلَا شكّ أَن الْمُدَّعِي لمعرفته مقدم على من يَدعِي عدم مَعْرفَته لما مَعَ الْمُثبت من زِيَادَة الْعلم وَمَعَ ذَلِك فَلَا تَجِد فِي رجال الصَّحِيح أحدا مِمَّن يسوغ إِطْلَاق اسْم الْجَهَالَة عَلَيْهِ أصلا كَمَا سنبنيه
وَأما الْغَلَط فَتَارَة يكثر من الرَّاوِي وَتارَة يقل فَحَيْثُ يُوصف بِكَوْنِهِ كثير الْغَلَط ينظر فِيمَا أخرج لَهُ إِن وجد مرويا عِنْده أَو عِنْد غَيره من رِوَايَة غير هَذَا الْمَوْصُوف بالغلط علم أَن الْمُعْتَمد أصل الحَدِيث لَا خُصُوص هَذَا الطَّرِيق وَإِن لم يُوجد إِلَّا من طَرِيقه فَهَذَا قَادِح يُوجب التَّوَقُّف عَن الحكم بِصِحَّة مَا هَذَا سَبيله وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من هَذَا شَيْء
وَحَيْثُ يُوصف بقلة الْغَلَط كَمَا يُقَال سيىء الْحِفْظ أَو لَهُ أَوْهَام أَو لَهُ مَنَاكِير وَغير ذَلِك من الْعبارَات فَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِي الَّذِي قبله إِلَّا أَن الرِّوَايَة عَن هَؤُلَاءِ فِي المتابعات أَكثر مِنْهَا عِنْد المُصَنّف من الرِّوَايَة عَن أُولَئِكَ
وَأما الْمُخَالفَة وينشأ عَنْهَا الشذوذ والنكارة فَإِذا روى الرَّاوِي الضَّابِط الصدوق شَيْئا فَرَوَاهُ من هُوَ أحفظ مِنْهُ أَو أَكثر عددا بِخِلَاف مَا روى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الْجمع على قَوَاعِد الْمُحدثين فَهَذَا شَاذ وَقد تشتد الْمُخَالفَة أَو يضعف الْحِفْظ فَيحكم على مَا يُخَالف فِيهِ بِكَوْنِهِ مُنْكرا وَهَذَا لَيْسَ فِي الصَّحِيح مِنْهُ إِلَّا نزر يسير قد بَين فِي الْفَصْل الَّذِي قبله
وَأما دَعْوَى الِانْقِطَاع فمدفوعة عَمَّن اخْرُج لَهُم البُخَارِيّ لما علم من شَرطه وَمَعَ ذَلِك فَحكم من ذكر من رِجَاله بتدليس أَو إرْسَال أَن تسبر أَحَادِيثهم الْمَوْجُودَة عِنْده بالعنعنة فَإِن وجد التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ فِيهَا انْدفع الِاعْتِرَاض وَإِلَّا فَلَا
وَأما الْبِدْعَة فالموصوف بهَا إِمَّا أَن يكون مِمَّن يكفر بهَا أَو يفسق فالمكفر بهَا لَا بُد ان يكون ذَلِك التفكير مُتَّفقا عَلَيْهِ فِي قَوَاعِد جَمِيع الْأَئِمَّة كَمَا فِي غلاة الروافض

من دَعْوَى بَعضهم حُلُول الإلهية فِي عَليّ أَو غَيره أَو غير ذَلِك وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث هَؤُلَاءِ شَيْء الْبَتَّةَ
وَأما المفسق بهَا كبدع الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض الَّذين لَا يغلون ذَلِك الغلو وَغير هَؤُلَاءِ من الطوائف الْمُخَالفين لأصول السّنة خلافًا ظَاهرا لكنه مُسْتَند إِلَى تَأْوِيل ظَاهِرَة سَائِغ فقد اخْتلف أهل السّنة فِي قبُول حَدِيث من هَذَا سَبيله إِذا كَانَ مَعْرُوفا بالتحرز من الْكَذِب مَشْهُورا بالسلامة من خوارم الْمُرُوءَة مَوْصُوفا بالديانة وَالْعِبَادَة فَقيل يقبل مُطلقًا وَقيل يرد مُطلقًا وَالثَّالِث التَّفْضِيل بَين أَن يكون دَاعِيَة إِلَى بدعته فَيرد حَدِيثه أَو غير دَاعِيَة فَيقبل وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ الْعدْل وَصَارَت إِلَيْهِ طرائف من الْأَئِمَّة وَادّعى ابْن حبَان إِجْمَاع أهل النَّقْل عَلَيْهِ لَكِن فِي دَعْوَى ذَلِك نظر انْتهى بِاخْتِصَار يسير
وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من هَذَا الْفَصْل شَيْئا ليقف الْمطَالع على مسلكهم فِي الْبَحْث عَن حَال الرِّجَال الَّذِي هُوَ من أهم المباحث عِنْد أهل الْأَثر
‌‌حرف الْألف

(خَ د) أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ أَبُو جَعْفَر بن الطَّبَرِيّ أحد أَئِمَّة الحَدِيث الْحفاظ المتقنين الجامعين بَين الْفِقْه والْحَدِيث أَكثر عَنهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَوَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فِيمَا نَقله عَنهُ البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ والنميري وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم وَآخَرُونَ وَكَانَ النَّسَائِيّ سيىء الرَّأْي فِيهِ ذكره مرّة فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُون
وَقد ذكر السَّبَب الْحَامِل لَهُ على ذَلِك أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ فَقَالَ كَانَ أَحْمد بن صَالح لَا يحدث أحدا حَتَّى يسْأَل عَنهُ فَلَمَّا أَن قدم النَّسَائِيّ مصر جَاءَ إِلَيْهِ وَقد صحب

أَو بِأَن يرويهِ عَنهُ من طَرِيق من لم يسمع مِنْهُ إِلَّا قبل الِاخْتِلَاط
وَمِنْهَا أَن يروي فِي الصَّحِيح عَن مُدَلّس بالعنعنة فيرويه الْمُسْتَخْرج بالتصريح بِالسَّمَاعِ قيل لِلْحَافِظِ الْمزي هَل وجد لكل مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ بالعنعنة طرق صرح فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ فَقَالَ إِن كثيرا من ذَلِك لم يُوجد وَمَا يسعنا إِلَّا تَحْسِين الظَّن
وَمِنْهَا أَن يروي عَن مُبْهَم كحدثنا فلَان أَو رجل أَو غير وَاحِد فيعينه الْمُسْتَخْرج وَمثل ذَلِك مَا إِذا وَقع فِي الْإِسْنَاد حَدثنَا مُحَمَّد مثلا من غير ذكر مَا يميزه عَن غَيره وَكَانَ فِي مَشَايِخ من رَوَاهُ كَذَلِك من يُشَارِكهُ فِي الِاسْم فيميزه الْمُسْتَخْرج
وَمِنْهَا أَن يكون فِي الحَدِيث مَخَافَة لقاعدة اللُّغَة الْعَرَبيَّة فيتكلف لتوجيهه ويتحمل لتخريجه فَيَجِيء فِي رِوَايَة الْمُسْتَخْرج على الْقَاعِدَة فَيعرف بِأَنَّهُ هُوَ الصَّحِيح وَأَن الَّذِي فِي الصَّحِيح قد وَقع فِيهِ الْوَهم من الروَاة
هَذَا وَقد عرفت سَابِقًا الاستخراج فِي الْعرف وَهُوَ فِي الأَصْل بِمَعْنى الاستنباط وَيُقَال لفاعل ذَلِك الْمُسْتَخْرج بِالْكَسْرِ وَيُقَال للْكتاب الْمُؤلف فِي هَذَا النَّوْع الْمُسْتَخْرج بِالْفَتْح وَسمي بذلك لاستنباط مُؤَلفه الْمُتَعَلّقَة بِأَحَادِيث الْكتاب الْمُسْتَخْرج عَلَيْهِ وَقد يُقَال لَهُ الْمخْرج بِالْفَتْح وَالتَّشْدِيد كَمَا وَقع ذَلِك فِي

قوما من أهل الحَدِيث لَا يرضاهم أَحْمد فَأبى أَن يحدثه فَذهب النَّسَائِيّ فَجمع الْأَحَادِيث الَّتِي وهم فِيهَا أَحْمد وَشرع يشنع عَلَيْهِ وَمَا ضره ذَلِك شَيْئا وَاحْمَدْ بن صَالح إِمَام ثِقَة
قَالَ ابْن عدي كَانَ النَّسَائِيّ يُنكر عَلَيْهِ أَحَادِيث وَهُوَ من الْحفاظ الْمَشْهُورين بِمَعْرِِفَة الحَدِيث ثمَّ ذكر ابْن عدي الْأَحَادِيث الَّتِي أنكرها النَّسَائِيّ وَأجَاب عَنْهَا وَلَيْسَ فِي البُخَارِيّ مَعَ ذَلِك مِنْهَا شَيْء وَقد تبين ان النَّسَائِيّ انْفَرد بِتَضْعِيف أَحْمد بن صَالح بِمَا لَا يقبل
(خَ ت س ق) أَحْمد بن الْمِقْدَام بن سُلَيْمَان الْعجلِيّ أَبُو الْأَشْعَث مَشْهُور بكنيته وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَصَالح جزرة وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَا أحدث عَنهُ لِأَنَّهُ كَانَ يعلم المجان والمجون كَانَ مجان بِالْبَصْرَةِ يصرون صرر دَرَاهِم فيطرحونها على الطَّرِيق ويجلسون نَاحيَة فَإِذا مر مار بصرة وَأَرَادَ أَن يَأْخُذهَا صاحوا ضعها ليخجل الرجل فَعلم أَبُو الْأَشْعَث الْمَارَّة وَقَالَ لَهُم هيئوا صرر زجاج كصرر الدَّرَاهِم فَإِذا مررتم بصررهم فأردتم أَخذهَا فاطرحوا صرر الزّجاج وخذوا صرر الدَّرَاهِم الَّتِي لَهُم فَفَعَلُوا
وَتعقب ابْن عدي كَلَام أبي دَاوُد هَذَا فَقَالَ لَا يُؤثر ذَلِك فِيهِ لِأَنَّهُ من أهل الصدْق قلت وَوجه عدم تَأْثِيره فِيهِ أَنه لم يعلم المجان كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَإِنَّمَا علم الْمَارَّة الَّذين كَانَ قصد المجان أَن يخجلوهم وَكَأَنَّهُ كَانَ يذهب مَذْهَب من يُؤَدب بِالْمَالِ فَلهَذَا جوز للكارة أَن يَأْخُذُوا الدرراهم تأديبا للمجان حَتَّى لَا يعودوا لتخجيل النَّاس مَعَ احْتِمَال ان يَكُونُوا بعد ذَلِك أعادوا لَهُم دراهمهم وَالله اعْلَم وَقد احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَغَيرهم
(خَ ت د) إِسْمَاعِيل بن أبان الْوراق الْكُوفِي أحد شُيُوخ البُخَارِيّ وَلم يكثر عَنهُ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ومطين وَابْن معِين وَالْحَاكِم أَبُو أَحْمد وجعفر الصَّائِغ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم عَنهُ أثنى عَلَيْهِ أَحْمد وَلَيْسَ بِقَوي وَقَالَ الْجوزجَاني كَانَ

مائلا عَن الْحق وَلم يكن يكذب فِي الحَدِيث قَالَ ابْن عدي يَعْنِي مَا عَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ من التَّشَيُّع
قلت الْجوزجَاني كَانَ ناصبيا منحرفا عَن عَليّ فَهُوَ ضد الشيعي وَلَا يَنْبَغِي أَن يسمع قَول مُبْتَدع فِي مُبْتَدع وَأما قَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ د اخْتلف وَلَهُم شيخ يُقَال لَهُ إِسْمَاعِيل بن أبان الغنوي أَجمعُوا على تَركه فَلَعَلَّهُ اشْتبهَ بِهِ
‌‌حرف الْبَاء
(ع) بكر بن عَمْرو أيبو الصّديق الْبَصْرِيّ النَّاجِي مَشْهُور بكنيته وَثَّقَهُ جمَاعَة وَقَالَ ابْن سعد يَتَكَلَّمُونَ فِي أَحَادِيثه ويستنكرونها
قلت لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد عَن أبي سعيد فِي قصَّة الَّذِي قتل تِسْعَة أَو تسعين نفسا من بني إِسْرَائِيل ثمَّ تَابَ وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ
‌‌حرف التَّاء الْمُثَنَّاة
(خَ م د س) تَوْبَة بن أبي الْأسد الْعَنْبَري الْبَصْرِيّ من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وشذ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ فَقَالَ مُنكر الحَدِيث
‌‌حرف الثَّاء الْمُثَلَّثَة
(ع) ثَوْر بن زيد الْمدنِي شيخ مَالك وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم وَقَالَ ابْن عبد الْبر صَدُوق لم يتهمه أحد وَكَانَ ينْسب إِلَى رَأْي الْخَوَارِج وَالْقَوْل بِالْقدرِ وَلم يكن يَدْعُو إِلَى شَيْء ن ذَلِك وَحكى عَن مَالك أَنه سُئِلَ كَيفَ رويت عَن دَاوُد الْحصين وثور بن زيد وَذكر غَيرهمَا وَكَانُوا يرَوْنَ الْقدر فَقَالَ كَانُوا لِأَن يخروا من السَّمَاء إِلَى الأَرْض أسهل عَلَيْهِم من أَن يكذبوا

‌‌حرف الْجِيم
(ع) جَعْفَر بن إِيَاس أَبُو بشر بن أبي وحشية مَشْهُور بكنيته من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ ابْن معِين وَالْعجلِي وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَكَانَ شُعْبَة يَقُول إِنَّه لم يسمع من مُجَاهِد وَلَا من حبيب بن سَالم وَقَالَ أَحْمد كَانَ شُعْبَة ضعف أَحَادِيثه عَن حبيب بن سَالم وَقَالَ البرديجي هُوَ من أثبت النَّاس فِي سعيد بن جُبَير وَقَالَ ابْن عدي أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ
قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة لَكِن لم يخرج لَهُ الشَّيْخَانِ من حَدِيثه عَن مُجَاهِد وَلَا عَن حبيب بن سَالم
‌‌حرف الْحَاء
(خَ 4) حريز بن عُثْمَان الْحِمصِي مَشْهُور من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ أحد وَابْن معِين وَالْأَئِمَّة لَكِن قَالَ الفلاس وَغَيره إِنَّه كَانَ ينتقص عليا وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا أعلم بِالشَّام أثبت مِنْهُ وَلم يَصح عِنْدِي مَا يُقَال عَنهُ من النصب وثقال البُخَارِيّ قَالَ أَبُو الْيَمَان كَانَ حريز يتَنَاوَل من رجل ثمَّ ترك
قلت هَذَا أعدل الْأَقْوَال فَلَعَلَّهُ تَابَ وَقَالَ ابْن حبَان كَانَ دَاعِيَة إِلَى مذْهبه يجْتَنب حَدِيثه قلت لَيْسَ لَهُ عِنْد البُخَارِيّ سوى حديثين أَحدهمَا فِي صفة النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن عبد الله بن بسر وَهُوَ من ثلاثياته وَالْآخر حَدِيثه عبد الْوَاحِد النصري عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وَهُوَ حَدِيث من أفرى الفرى أَن

يرى الرجل عينه مَا لم تَرَ
‌‌حرف الْخَاء
(خَ م ت س ق) خَالِد بن مخلد الْقَطوَانِي الْكُوفِي أَبُو الْهَيْثَم من كبار شُيُوخ البُخَارِيّ رُوِيَ عَنهُ وروى عَن وَاحِد عَنهُ قَالَ الْعجلِيّ ثِقَة فِيهِ تشيع وَقَالَ ابْن سعد كَانَ متشيعا مفرطا وَقَالَ صَالح جزرة ثِقَة إِلَّا أَنه كَانَ مُتَّهمًا بالغلو فِي التَّشَيُّع وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل لَهُ مَنَاكِير وَقَالَ أَبُو دَاوُد صَدُوق إِلَّا أَنه يتشيع وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ
قلت أما التَّشَيُّع فقد قدمنَا أَنه إِذا كَانَ ثَبت الْأَخْذ وَالْأَدَاء لَا يضرّهُ لَا سِيمَا وَلم يكن دَاعِيَة إِلَى رَأْيه وَأما الْمَنَاكِير فقد تتبعها أَبُو أَحْمد بن عدي من حَدِيثه وأوردها فِي كَامِله وَلَيْسَ فِيهَا شَيْء مِمَّا أخرجه لَهُ البُخَارِيّ بل لم أر عِنْده من أَفْرَاده سوى حَدِيث وَاحِد وَهُوَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة من عادى لي وليا الحَدِيث وروى لَهُ الْبَاقُونَ سوى أبي دَاوُد

‌‌حرف الدَّال
(ع) دَاوُد بن الْحصين الْمدنِي وَثَّقَهُ ابْن معِين وَابْن سعد وَالْعجلِي وَابْن إِسْحَاق وَأحمد بن صَالح الْمصْرِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِقَوي لَوْلَا أَن مَالِكًا روى عَنهُ لترك حَدِيثه وَقَالَ السَّاجِي مُنكر الحَدِيث مُتَّهم بِرَأْي الْخَوَارِج وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ مَا روى عَن عِكْرِمَة فمنكر وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثه عَن شُيُوخه مُسْتَقِيم
قلت روى لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا من رِوَايَة مَالك عَنهُ عَن أبي سُفْيَان مولى ابْن أبي أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة فِي الْعَرَايَا وَله شَوَاهِد
‌‌حرف الذَّال
(ع) ذَر بن بعد الله الموهبي أَبُو عبد الله الْكُوفِي أحد الثِّقَات الْأَثْبَات وَثَّقَهُ ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَابْن نمير وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ مرجئا وهجره إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَسَعِيد بن جُبَير لذَلِك وروى لَهُ الْجَمَاعَة

‌‌حرف الرَّاء
(ع) روح بن عبَادَة الْقَيْسِي أَبُو مُحَمَّد الْبَصْرِيّ أدْركهُ البُخَارِيّ بِالسِّنِّ وَلم يلقه وَكَانَ أحد الْأَئِمَّة وَثَّقَهُ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَيحيى بن معِين وَأثْنى عَلَيْهِ أَحْمد وَغَيره وَكَانَ عَفَّان يطعن عَلَيْهِ فَرد ذَلِك عَلَيْهِ أَبُو خَيْثَمَة فَسكت عَنهُ وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَة أَشد مَا رَأَيْت عَنهُ أَنه حدث مرّة فَرد عَلَيْهِ عَليّ ابْن الْمَدِينِيّ اسْما فمحاه من كِتَابه وَأثبت مَا قَالَه لَهُ عَليّ
قلت هَذَا يدل عل إنصافه وَقَالَ أَبُو مَسْعُود طعن عَلَيْهِ اثْنَا عشر رجلا فَلم ينفذ قَوْلهم فِيهِ قلت احْتج بِهِ الْأَئِمَّة كلهم
‌‌حرف الزَّاي
(ع) زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق الْمَكِّيّ وَثَّقَهُ ابْن معِين وَاحْمَدْ وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن البرقي وَابْن سعد وَقَالَ يحيى بن معِين كَانَ يرى الْقدر أخبرنَا روح بن عبَادَة قَالَ رَأَيْت مناديا يُنَادي بِمَكَّة إِن المير نهى عَن مجالسة زَكَرِيَّا لأجل الْقدر قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة
(خَ م ت ق) زِيَاد بن عبد الله بن الطُّفَيْل البكائي العامري الْكُوفِي رَاوِي الْمَغَازِي عَن ابْن إِسْحَاق قَالَ يحيى بن آدم عَن عبد الله بن إِدْرِيس مَا أحد أثبت فِي ابْن إِسْحَاق مِنْهُ لِأَنَّهُ أمْلى عَلَيْهِ إملاء مرَّتَيْنِ وَقَالَ صَالح جزرة زِيَاد فِي نَفسه ضعف وَلكنه أثبت النَّاس فِي كتاب الْمَغَازِي وَكَذَا قَالَ عُثْمَان الدَّارمِيّ وَغَيره عَن عَن ابْن معِين وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَأَبُو دَاوُد حَدِيثه حَدِيث أهل الصدْق وَضَعفه عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن سعد وأفرط ابْن حبَان فَقَالَ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد

قلت لَيْسَ لَهُ عِنْد البُخَارِيّ سوى حَدِيثه عَن حميد عَن أنس ان عَمه غَابَ عَن قتال بدر الحَدِيث أوردهُ فِي الْجِهَاد عَن عَمْرو بن زُرَارَة عَنهُ مَقْرُونا بِحَدِيث عبد الْأَعْلَى عَن حميد وروى لَهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة
‌‌حرف السِّين
(خَ م ت) سعيد بن عَمْرو بن أَشوع الْكُوفِي من الْفُقَهَاء وزثقه ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأما أَبُو إِسْحَاق الْجوزجَاني فَقَالَ كَانَ زائغا غاليا يَعْنِي فِي التَّشَيُّع
قلت والجوزجاني غال فِي النصب فتعارضا وَقد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيّ
‌‌حرف الشين

(ع) شريك بن عبد الله بن أبي نمر أَبُو عبد الله الْمدنِي وَثَّقَهُ ابْن سعد وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ لَا بَأْس بِهِ وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان لَا يحدث عَنهُ وَقَالَ السَّاجِي كَانَ يَرْمِي بِالْقدرِ قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة إِلَّا أَن فِي رِوَايَته عَن أنس لحَدِيث الْإِسْرَاء مَوَاضِع شَاذَّة كَمَا ذكرنَا ذَلِك فِي آخر الْفَصْل

‌‌حرف الصَّاد
(خَ م د ت س) صَخْر بن جوَيْرِية أَبُو نَافِع وَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَابْن سعد وَقَالَ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة عَن ابْن معِين لَيْسَ بالمتروك وَإِنَّمَا يتَكَلَّم فِيهِ لِأَنَّهُ إِن كِتَابه سقط قَالَ وَرَأَيْت فِي كتاب عَليّ يَعْنِي ابْن الْمَدِينِيّ عَن يحيى بن سعيد ذهب كتاب صَخْر فَبعث إِلَيْهِ من الْمَدِينَة احْتج بِهِ الْبَاقُونَ إِلَّا ابْن ماجة
‌‌حرف الضَّاد خَالِي حرف الطَّاء
(خَ 4) طلق بن غَنَّام الْكُوفِي من كبار شُيُوخ البُخَارِيّ وَثَّقَهُ ابْن سعد وَالْعجلِي وَعُثْمَان بن أبي شيبَة وَابْن نمير وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد صَالح وشذ ابْن حزم فضعفه فِي الْمحلى بِلَا مُسْتَند وَاحْتج بِهِ أَصْحَاب السّنَن
‌‌حرف الظَّاء خَالِي حرف الْعين
(ع) عَاصِم بن أبي النجُود الْمُقْرِئ أَبُو بكر قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل كَانَ رجلا صَالحا وَأَنا أخْتَار قِرَاءَته وَالْأَعْمَش أحفظ مِنْهُ وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان فِي حَدِيثه اضْطِرَاب وَهُوَ ثِقَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَحَله الصدْق وَلَيْسَ مَحَله أَن يُقَال هُوَ ثِقَة وَلم يكن بِالْحَافِظِ وَقد تكلم فِيهِ ابْن علية وَقَالَ الْعقيلِيّ لم يكن فِيهِ إِلَّا سوء الْحِفْظ وَقَالَ الْبَزَّاز لَا نعلم أحدا ترك حَدِيثه مَعَ أَنه لم يكن بِالْحَافِظِ
(ع) عَامر بن وَاثِلَة أَبُو الطُّفَيْل اللَّيْثِيّ الْمَكِّيّ أثبت مُسلم وَغَيره لَهُ الصُّحْبَة وَقَالَ أَبُو عَليّ بن السكن رُوِيَ عَنهُ رُؤْيَته لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم من وُجُوه ثَابِتَة وَلم يرو عَنهُ من وَجه ثَابت سَمَاعه وَكَانَ الْخَوَارِج يرمونه باتصاله بعلي وَقَوله بفضله وَفضل أهل بَيته وَلَيْسَ بحَديثه بَأْس قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ قلت لجرير أَكَانَ مُغيرَة يكره الرِّوَايَة عَن أبي الطُّفَيْل قَالَ نعم وَقَالَ صَالح بن أَحْمد بن حَنْبَل عَن أَبِيه مكي ثِقَة وَكَذَا قَالَ ابْن سعد وَزَاد كَانَ متشيعا

قلت أَسَاءَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فضعف أَحَادِيث أبي الطُّفَيْل وَقَالَ كَانَ صَاحب راية الْمُخْتَار الْكذَّاب وَأَبُو الطُّفَيْل صَحَابِيّ لَا شكّ فِيهِ وَلَا يُؤثر فِيهِ قَول أحد وَلَا سِيمَا بالعصبية والهوى وَلم أر لَهُ فِي صَحِيح البُخَارِيّ سوى مَوضِع وَاحِد فِي الْعلم رَوَاهُ عَن عَليّ وَعنهُ مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ وروى لَهُ الْبَاقُونَ اهـ
أَقُول قد سبق ذكر ذَلِك ولنعده هُنَا فَنَقُول قَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الْعلم بَاب من خص بِالْعلمِ قوما دون قوم كَرَاهِيَة أَن لَا يفهموا وَقَالَ عَليّ حدثوا النَّاس بِمَا يعْرفُونَ أتحبون أَن يكذب الله وَرَسُوله حَدثنَا عبيد الله بن مُوسَى عَن مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ عَن أبي الطُّفَيْل عَن عَليّ بذلك اهـ
قَالَ الشُّرَّاح هَذَا الْإِسْنَاد من عوالي الْمُؤلف لِأَنَّهُ يلْتَحق بالثلاثيات من جِهَة أَن الرَّاوِي الثَّالِث وَهُوَ أَبُو الطُّفَيْل صَحَابِيّ وَقدم الْمُؤلف الْمَتْن هُنَا على السَّنَد ليميز بَين طَرِيق إِسْنَاد الحَدِيث وَإسْنَاد الْأَثر أَو لضعف الْإِسْنَاد بِسَبَب مَعْرُوف أَو للتفنن وَبَيَان الْجَوَاز وَمن ثمَّ وَقع فِي بعض النّسخ مُؤَخرا وَقد سقط هَذَا الْأَثر كُله من رِوَايَة الْكشميهني
ومعروف الْمَذْكُور هُوَ من صغَار التَّابِعين ضعفه يحيى بن معِين وَقَالَ أَحْمد مَا أَدْرِي كَيفَ هُوَ وَقَالَ السَّاجِي صَدُوق وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وروى لَهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي الطُّفَيْل أَنه رأى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْحَج
(خَ د ت ق) عبد الله بن صَالح الْجُهَنِيّ أَبُو صَالح كَاتب اللَّيْث لقِيه البُخَارِيّ وَأكْثر عَنهُ وَلَيْسَ هُوَ بِشَرْطِهِ فِي الصَّحِيح وَإِن كَانَ حَدِيثه عِنْده صَالحا فَإِنَّهُ لم يُورد لَهُ فِي كِتَابه إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا وعلق عَنهُ غير ذَلِك على مَا ذكر الْحَافِظ الْمزي وَغَيره وَكَلَامهم فِي ذَلِك متعقب

ثمَّ ذكر وَجه التعقب وَقَالَ بعده قلت ظَاهر كَلَام هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة أَن حَدِيثه كَانَ فِي الأول مُسْتَقِيمًا ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ فِيهِ تَخْلِيط فَمُقْتَضى ذَلِك أَن مَا يَجِيء من رِوَايَته عَن أهل الحذق كيحيى بن معِين وَالْبُخَارِيّ وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم فَهُوَ من صَحِيح حَدِيثه وَمَا يَجِيء من رِوَايَة الشُّيُوخ عَنهُ فَيتَوَقَّف فِيهِ وَالْأَحَادِيث الَّتِي رَوَاهَا اليخاري عَنهُ فِي الصَّحِيح بِصِيغَة حَدثنَا أَو قَالَ لي أَو قَالَ الْمُجَرَّدَة قَليلَة وَأورد ذَلِك ثمَّ قَالَ
وَأما التَّعْلِيق على اللَّيْث من رِوَايَة عبد الله بن صَالح عَنهُ فكثير جدا وَقد عَابَ ذَلِك الْإِسْمَاعِيلِيّ على البُخَارِيّ وتعجب مِنْهُ كَيفَ يحْتَج بأحاديثه حَيْثُ يعلقها فَقَالَ هَذَا عَجِيب يحْتَج بِهِ إِذا كَانَ مُنْقَطِعًا وَلَا يحْتَج بِهِ إِذا كَانَ مُتَّصِلا
وَجَوَاب ذَلِك أَن البُخَارِيّ إِنَّمَا صنع ذَلِك لما قَرَّرْنَاهُ أَن الَّذِي يُورِدهُ من أَحَادِيثه صَحِيح عِنْده قد انتقاه من حَدِيثه لكنه لَا يكون على شَرطه الَّذِي هُوَ أَعلَى شُرُوط الصِّحَّة فَلهَذَا لَا يَسُوقهُ مساق أصل الْكتاب وَهَذَا اصْطِلَاح لَهُ قد عرف بالاستقراء من صَنِيعه فَلَا مشاحة فِيهِ وَالله أعلم
(ع) عبد الْوَارِث بن سعيد أَبُو عُبَيْدَة الْبَصْرِيّ من مشاهير الْمُحدثين ونبلائهم أثنى شُعْبَة على حفظه وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان يرجع إِلَى حفظه وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وَابْن سعد وَأَبُو حَاتِم وَذكر أَبُو دَاوُد عَن أبي عَليّ الْموصِلِي أَن حَمَّاد بن زيد كَانَ ينهاهم عَنهُ لأجل القَوْل بِالْقدرِ وَالَّذِي اتَّضَح أَنهم اتَّهَمُوهُ بِالْقدرِ لأجل ثنائه على عَمْرو بن عبيد فَإِنَّهُ كَانَ يَقُول لَوْلَا أنني أعلم أَنه صَدُوق مَا حدثت عَنهُ وأئمة الحَدِيث كَانُوا يكذبُون عَمْرو بن عبيد وَينْهَوْنَ عَن مُجَالَسَته