📘 তাওজীহুন নাযার ইলা উসূলিল আসার (তাহের আল-জাজায়েরি - মৃত্যু 1338 হিজরী)

وَقَالَ جمال الدّين الأسنوي فِي شرح الْمِنْهَاج أَقُول لما فرغ المُصَنّف من المخصصات الْمُتَّصِلَة شرع فِي الْمُنْفَصِلَة والمنفصل هُوَ الَّذِي يسْتَقلّ بِنَفسِهِ أَي لَا يحْتَاج فِي ثُبُوته إِلَى ذكر الْعَام مَعَه بِخِلَاف الْمُتَّصِل كالشرط وَغَيره وقسمه المُصَنّف إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام وَهِي الْعقل والحس وَالدَّلِيل السمعي
وَلقَائِل أَن يَقُول يرد عَلَيْهِ التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ وبالعادة وقرائن الْأَحْوَال إِلَّا أَن يُقَال إِن الْقيَاس من الْأَدِلَّة السمعية وَلِهَذَا أدرجه فِي مسَائِله وَدلَالَة الْقَرِينَة وَالْعَادَة الْعَقْلِيَّة
وَفِيه نظر لِأَن الْعَادة قد ذكرهَا فِي قسم الدَّلِيل السمعي وَحِينَئِذٍ يلْزم فَسَاده أَو فَسَاد الْجَواب
الأول الْعقل والتخصيص بِهِ على قسمَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون بِالضَّرُورَةِ كَقَوْلِه تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} فَإنَّا نعلم بِالضَّرُورَةِ انه لَيْسَ خَالِقًا لنَفسِهِ والتمثيل بِهَذِهِ الْآيَة يَنْبَنِي على أَن الْمُتَكَلّم يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا تقدم وعَلى أَن الشَّيْء يُطلق على الله تَعَالَى وَفِيه مذهبان للمتكلمين وَالصَّحِيح إِطْلَاقه عَلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى {قل أَي شَيْء أكبر شَهَادَة قل الله شَهِيد} الْآيَة
الثَّانِي أَن يكون بِالنّظرِ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت} فَإِن الْعقل قَاض بِإِخْرَاج الصَّبِي وَالْمَجْنُون للدليل الدَّال على امْتنَاع تَكْلِيف الغافل
وَقَالَ بعض الْعلمَاء أَجمعُوا على صِحَة دلَالَة الْعقل على خُرُوج شَيْء عَن حكم الْعُمُوم وَاخْتلفُوا فِي تَسْمِيَته تَخْصِيصًا وَمِمَّنْ لم يسم ذَلِك تَخْصِيصًا الإِمَام الشَّافِعِي وَمن حذا حذوه فِي ذَلِك نظرا إِلَى أَن مَا خص بِالْعقلِ لَا تصح إِرَادَته بالحكم وَقَالَ من سمى ذَلِك تَخْصِيصًا إِن عدم صِحَة إِرَادَته بالحكم إِنَّمَا يَقْتَضِي عدم التَّنَاوُل من

حَيْثُ الحكم لَا من حَيْثُ اللَّفْظ وَهَذَا كَاف فِي تحق التَّخْصِيص وَالْخلاف بَين الْفَرِيقَيْنِ لاتفاقهم على الرُّجُوع إِلَى الْعقل فِيمَا نفي عَنهُ حكم الْعَام
وَقَالَ فِي نزهة الخواطر فِي اخْتِصَار رَوْضَة النَّاظر لَا نعلم اخْتِلَافا فِي جَوَاز تَخْصِيص الْعُمُوم وَكَيف يُنكر ذَلِك مَعَ الِاتِّفَاق على تَخْصِيص قَول الله تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} و {يجبى إِلَيْهِ ثَمَرَات كل شَيْء} و {تدمر كل شَيْء} وَقد ذكر أَن أَكثر العمومات مخصصة
وَقَالَ عبيد الله الْمَعْرُوف بصدر الشَّرِيعَة فِي التَّنْقِيح وَشَرحه الْمُسَمّى بالتوضيح بعد أَن ذكر ان قصر الْعَام على بعض مَا يناوله قد يكون بِغَيْر مُسْتَقل وَقد يكون بمستقل وَأَنه فِي غير المستقل يكون حَقِيقَة فِي الْبَوَاقِي وَهُوَ حجَّة بِلَا شُبْهَة فِيهِ وَأما فِي المستقل فَإِنَّهُ يكون مجَازًا يَفِي الْبَوَاقِي بطرِيق إِطْلَاق اسْم الْكل على الْبَعْض من حَيْثُ الْقصر وَحَقِيقَة من حَيْثُ التَّنَاوُل وَهُوَ حجَّة فِيهِ شُبْهَة
وَلم يفرقُوا بَين الْكَلَام وَغَيره لَكِن يجب هُنَاكَ فرق وَهُوَ أَن الْمُخَصّص بِالْعقلِ يَنْبَغِي أَن يكون قَطْعِيا لِأَنَّهُ فِي حكم الِاسْتِثْنَاء لكنه حذف الِاسْتِثْنَاء مُعْتَمدًا على الْعقل على أَنه مفروغ عَنهُ حَتَّى لَا نقُول إِن قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة} ونظائره دَلِيل فِيهِ شُبْهَة
وَهَذَا فرق قد تفرد بِذكرِهِ وَهُوَ وَاجِب الذّكر حَتَّى لَا يتَوَهَّم أَن خطابات الشَّرْع الَّتِي خص مِنْهَا الصَّبِي وَالْمَجْنُون بِالْعقلِ دَلِيل فِيهِ شُبْهَة كالخطابات الْوَارِدَة

بالفرائض فَإِنَّهُ يكفر جاحدها إِجْمَاعًا مَعَ كَونهَا مَخْصُوصَة فَإِن التَّخْصِيص بِالْعقلِ لَا يُورث شُبْهَة فَإِن كل مَا يُوجب الْعقل تَخْصِيصه يخص وَمَا لَا فَلَا اهـ
وَقد تعرض ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي كتاب الإحكام لهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْعُمُوم وَقد نقلنا مَعَ الْعبارَة الْمَقْصُودَة مَا قبلهَا من الْعبارَات على طَرِيق التَّلْخِيص إتماما للفائدة
قَالَ الْبَاب الثَّالِث عشر فِي حمل الْأَوَامِر وَسَائِر الْأَلْفَاظ كلهَا على الْعُمُوم وَإِبْطَال قَول من قَالَ فِي كل ذَلِك بِالْوَقْفِ أَو الْخُصُوص إِلَّا مَا أخرجه عَن الْعُمُوم دَلِيل حق
قَالَ عَليّ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا الْبَاب فَقَالَت طَائِفَة لَا تحمل الْأَلْفَاظ لَا على الْخُصُوص وَمعنى ذَلِك حملهَا على بعض مَا يَقْتَضِيهِ الِاسْم فِي اللُّغَة دون بعض
وَقَالَ بَعضهم بل نقف فَلَا نحملها على عُمُوم وَلَا خُصُوص إِلَّا بِدَلِيل وَقَالَت طَائِفَة الْوَاجِب حمل كل لفظ على عُمُومه وَهُوَ كل مَا يَقع عَلَيْهِ لَفظه الْمُرَتّب فِي اللُّغَة للتعبير عَن الْمعَانِي الْوَاقِعَة تَحْتَهُ ثمَّ اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ
فَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم إِنَّمَا يفعل ذَلِك بعد أَن ينظر هَل خص ذَلِك اللَّفْظ شَيْء أم لَا فَإِن وجدنَا دَلِيلا على ذَلِك صرنا إِلَيْهِ وَإِلَّا حملنَا اللَّفْظ على عُمُومه دون أَن نطلب على الْعُمُوم دَلِيلا
وَقَالَت طَائِفَة الْوَاجِب حمل كل لفظ على عُمُومه وكل مَا يَقْتَضِيهِ اسْمه دون توقف وَلَا نظر وَلَكِن إِن جَاءَنَا دَلِيل يُوجب أَن نخرج عَن عُمُومه بعض مَا يَقْتَضِيهِ لَفظه صرنا إِلَيْهِ حِينَئِذٍ وَهَذَا قَول جَمِيع أَصْحَاب الظَّاهِر وَبَعض المالكيين وَبَعض الشافعيين وَبَعض الحنفيين وَبِهَذَا نَأْخُذ وَهُوَ الَّذِي لَا يجوز غَيره
وَإِنَّمَا اخْتلف من ذكرنَا على قدر مَا بحضرتهم من الْمسَائِل على مَا قدمنَا من

أفعالهم فِيمَا خلا فَإِن وافقهم القَوْل بالخصوص قَالُوا بِهِ وَإِن وافقهم القَوْل بِالْعُمُومِ قَالُوا بِهِ فأصولهم معكوسة على فروعهم ودلائلهم مرتبَة على تَوْجِيه مسائلهم وَفِي هَذَا عجب أَن يكون الدَّلِيل على القَوْل مَطْلُوبا بعد اعْتِقَاد القَوْل وَإِنَّمَا فَائِدَة الدَّلِيل وثمرته إنتاج مَا يجب اعْتِقَاده من الْأَقْوَال فَمَتَى يَهْتَدِي من اتقد قولا بِلَا دَلِيل ثمَّ جعل يطْلب الْأَدِلَّة بِشَرْط مُوَافقَة قَوْله وَإِلَّا فَهِيَ مطرحة عِنْده
قَالَ عَليّ فَمَا احْتج بِهِ من ذهب إِلَى اللَّفْظ لَا يحمل على عُمُومه إِلَى بعد طلب دَلِيل على الْخُصُوص أَو إِلَّا بِدَلِيل على انه للْعُمُوم إِن قَالُوا قد وجدنَا ألفاظا ظَاهرهَا الْعُمُوم وَالْمرَاد بهَا الْخُصُوص فَعلمنَا أَنَّهَا لَا تحمل على الْعُمُوم إِلَّا بِدَلِيل
قَالَ عَليّ وَقد تقدم إفسادنا لهَذَا الِاسْتِدْلَال فِيمَا خلا من القَوْل بِالْوُجُوب وبالظاهر ونقول هَا هُنَا إِنَّه لَيْسَ وجودنا ألفاظا منقولة عَن موضوعها فِي اللُّغَة بِمُوجب إِلَى أَن يبطل كل لفظ وَيفْسد وُقُوع الْأَسْمَاء على مسمياتها وَلَو كَانَ ذَلِك لكاتن وجودنا آيَات مَنْسُوخَة لَا يجوز الْعَمَل بهَا مُوجبا لترك الْعَمَل بِشَيْء من سَائِر الْآيَات كلهَا إِلَّا بِدَلِيل يُوجب الْعَمَل بهَا من غير لَفظهَا
وَقَالُوا أَيْضا لم نجد قطّ خطابا إِلَّا خَاصّا لَا عَاما فصح أَن كل خطاب إِنَّمَا قصد من بلغه ذَلِك الْخطاب من العاقلين الْبَالِغين خَاصَّة دون غَيرهم
قَالَ عَليّ هَذَا تشغيب جَاهِل مُتَكَلم بِغَيْر علم لَيْت شعري أَيْن كَانَ عَن قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم} وَأَيْضًا فَإِن الَّذِي ذكر من توجه الْخطاب إِلَى الْبَالِغين الْعُقَلَاء العاملين بالمر دون غَيرهم فَإِنَّمَا ذَلِك بِنَصّ وَارِد فيهم فَهُوَ عُمُوم لَهُم كلهم وَلمن نعن بقولنَا بِالْأَمر دون غَيرهم فَإِنَّمَا ذَلِك بِنَصّ وَارِد فيهم فَهُوَ عُمُوم لَهُم كلهم وَلم نعن بقولنَا بِالْعُمُومِ كل مَوْجُود فِي الْعَالم وَإِنَّمَا عنينا حمل كل لفظ أَتَى

على مَا يَقْتَضِي وَلَو لم يقتض إِلَّا اثْنَيْنِ من النَّوْع فَإِن ذَلِك عُمُوم لَهُ
وَإِنَّمَا أَنْكَرْنَا تَخْصِيص مَا اقْتَضَاهُ اللَّفْظ بِلَا دَلِيل أَو التَّوَقُّف فِيهِ بِلَا دَلِيل مثل قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقتلُوا النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ} فَقُلْنَا هَذَا عُمُوم لكل نفس حرمهَا الله من إِنْسَان ملي أَو ذمِّي وم حَيَوَان نهي عَن قَتله إِمَّا لتملك غَيرنَا لَهُ أَو لبَعض الْأَمر وَمن خَالَفنَا لزمَه أَن لَا ينفذ تَحْرِيم قتل نفي إِلَّا بِدَلِيل وَمثل قَوْله عليه الصلاة والسلام كل مُسكر حرَام فَالْوَاجِب أَن يحمل على كل مُسكر وَمن تعدى هَذَا فقد أبطل حكم اللُّغَة وَحكم الْعقل وَحكم الدّيانَة
قَالَ عَليّ وشغبوا أَيْضا بآيَات الْوَعيد مثل قَوْله تَعَالَى {وَإِن الْفجار لفي جحيم} {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ} وَقَالُوا إِنَّهَا غير مَحْمُولَة على عمومها قَالَ وَنحن لم ننكر تَخْصِيص الْعُمُوم بِدَلِيل نَص آخر أَو ضَرُورَة حس وَإِنَّمَا أَنْكَرْنَا تَخْصِيصه بِلَا دَلِيل
وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَن قَالُوا قَالَ الله تَعَالَى {تدمر كل شَيْء} وَقَالَ تَعَالَى {مَا تذر من شَيْء أَتَت عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم} وَقَالَ تَعَالَى {وَأُوتِيت من كل شَيْء} وَقد علمنَا أَن الرّيح لم تدمر كل شَيْء فِي الْعَالم وَأَن بلقيس لم تؤت من كل شَيْء لِأَن سُلَيْمَان عليه السلام أُوتِيَ مَا لم تؤت هِيَ
قَالَ عَليّ وَهَذَا كُله لَا حجَّة لَهُم فِيهِ
أما قَوْله تَعَالَى {تدمر كل شَيْء} فَإِنَّهُ لم يقل ذَلِك وَأمْسك بل قَالَ تَعَالَى {تدمر كل شَيْء بِأَمْر رَبهَا} فصح بِالنَّصِّ عُمُوم هَذَا اللَّفْظ لِأَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا قَالَ إِنَّهَا دمرت كل شَيْء على الْعُمُوم من الْأَشْيَاء الَّتِي أمرهَا الله تَعَالَى بتدميرها فَسقط احتجاجهم بِهَذِهِ الْآيَة

وَأما قَوْله {مَا تذر من شَيْء أَتَت عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم} فَإِنَّهُ إِنَّمَا أخبر أَنَّهَا دمرت كل شَيْء أَتَت عَلَيْهِ لَا كل شَيْء لم تأت عَلَيْهِ فَبَطل تمويههم
وَأما قَوْله تَعَالَى {وَأُوتِيت من كل شَيْء} فَإِنَّمَا حكى تَعَالَى هَذَا القَوْل عَن الهدهد وَنحن لَا نحتج بقول الهدهد وَإِنَّمَا نحتج بِمَا قَالَ الله تَعَالَى مخبرا بِهِ لنا عَن علمه أَو حَقَّقَهُ الله تَعَالَى من خبر من نقل إِلَيْنَا خَبره وَقد نقل تَعَالَى إِلَيْنَا عَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى أقوالا كَثِيرَة لَيست مِمَّا يَصح فَإِن قَالَ قَائِل إِن سُلَيْمَان عليه السلام قَالَ للهدهد {سننظر أصدقت أم كنت من الْكَاذِبين} قُلْنَا نعم وَلَكِن لم يخبرنا الله تَعَالَى أَن الهدهد صدق
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَخلق كل شَيْء} وَهُوَ عز وجل غير مَخْلُوق وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس إِن النَّاس قد جمعُوا لكم فَاخْشَوْهُمْ} قَالُوا وَإِنَّمَا قَالَ لَهُم ذَلِك بعض النَّاس وَإِنَّمَا كَانَ الجامعون لَهُم بعض النَّاس
قَالَ عَليّ نَحن لَا ننكر أَن يرد دَلِيل يخرج بعض الْأَلْفَاظ عَن موضوعها فِي اللُّغَة بل أجزنا ذَلِك وَقد قَامَ الْبُرْهَان الضَّرُورِيّ على أَن المُرَاد بخلقه تَعَالَى كل شَيْء أَن ذَلِك فِي كل مَا دونه عز وجل على الْعُمُوم وَهَذَا مَفْهُوم من نَص الْآيَة لِأَنَّهُ لما كَانَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خلق كل شَيْء وَمن الْمحَال أَن يحدث أحد نَفسه لضرورات براهين أحكمناها فِي كتاب الْفَصْل صَحَّ أَن اللَّفْظ لم يَأْتِ قطّ لعُمُوم الله فِيمَا ذكر أَنه خلقه
وَكَذَلِكَ لما كَانَ المخبرون لهَؤُلَاء بِأَن النَّاس قد جمعُوا لَهُم نَاسا غير النَّاس الجامعين وَكَانَ النَّاس الجامعون لَهُم غير النَّاس المخبرين لَهُم وَكَانَت الطائفتان مَعًا غير الْمَجْمُوع لَهَا علمنَا أَن اللَّفْظ لم يقْصد بِهِ إِلَّا مَا قَامَ فِي الْعقل وَإِنَّمَا ننكر دَعْوَى إِخْرَاج الْأَلْفَاظ عَن مفهومها بِلَا دَلِيل اهـ

‌‌وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث مَا يرد بِهِ الْخَبَر

قَالَ الشِّيرَازِيّ فِي اللمع فِي بَاب بَيَان مَا يرد بِهِ خبر الْوَاحِد إِذا روى الْخَبَر ثِقَة رد بِأُمُور
أَحدهَا ن يُخَالف مُوجبَات الْعُقُول فَيعلم بُطْلَانه لِأَن الشَّرْع إِنَّمَا يرد بمجوزات الْعُقُول واما بِخِلَاف الْعُقُول فَلَا
وَالثَّانِي أَن يُخَالف نَص كتاب أَو سنة متواترة فَيعلم أَنه لَا أصل لَهُ أَو مَنْسُوخ
وَالثَّالِث أَن يُخَالف الْإِجْمَاع فيستدل بِهِ على انه مَنْسُوخ أَو لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون صَحِيحا غير مَنْسُوخ وَتجمع الْأمة على خِلَافه
وَالرَّابِع أَن ينْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا يجب على الكافة علمه فَيدل ذَلِك على أَنه لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون لَهُ أصل وينفرد هُوَ بِعِلْمِهِ من بَين الْخلق الْعَظِيم
وَالْخَامِس أَن ينْفَرد برواي مَا جرت الْعَادة أَن يَنْقُلهُ أهل التَّوَاتُر فَلَا يقبل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن ينْفَرد فِي مثل هَذَا بالرواية فَأَما إِذا ورد مُخَالفا للْقِيَاس أَو انْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا تعم بِهِ الْبلوى لم يرد وَقد حكينا الْخلاف فِي ذَلِك فأغن عَن الْإِعَادَة اهـ
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الْقسم الثَّانِي من الْأَخْبَار مَا يعلم كذبه وَهِي أَرْبَعَة
الأول مَا يعلم خِلَافه بضرورة الْعقل أَو نظره اَوْ الْحس والمشاهدة أَو أَخْبَار التَّوَاتُر وَبِالْجُمْلَةِ مَا خَالف الْمَعْلُوم بالمدارك السِّتَّة الثَّانِي مَا يُخَالف النَّص الْقَاطِع من الْكتاب وَالسّنة الْمُتَوَاتر وَإِجْمَاع الْأمة فَإِنَّهُ ورد مُكَذبا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام وللأمة

الثَّالِث مَا صرح بتكذيبه مَعَ كثير يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب إِذا قَالُوا حَضَرنَا مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت فَلم نجد مَا حَكَاهُ من الْوَاقِعَة أصلا
الرَّابِع مَا سكت الْجمع الْكثير عَن نَقله والتحدث بِهِ مَعَ جَرَيَان الْوَاقِعَة بمشهد مِنْهُم وَمَعَ إِحَالَة الْعَادة السُّكُوت عَن ذكره لتوفر الدَّوَاعِي على نَقله ولإحالة الْعَادة اخْتِصَاصه بحكايته
وَقَالَ الْقَرَافِيّ الدَّال على كذب الْخَبَر خَمْسَة وَهُوَ منافاته لما علم بِالضَّرُورَةِ أَو النّظر أَو الدَّلِيل الْقَاطِع أَو فِيمَا شَأْنه أَن يكون متواترا وَلم يتواتر وكقواعد الشَّرْع أَو لَهما جَمِيعًا كالمعجزات اَوْ طلب فِي صُدُور الروَاة أَو كتبهمْ بعد اسْتِقْرَار الْأَحَادِيث فَلم يُوجد
ولنقتصر على هَذَا الْقدر فَفِيهِ كِفَايَة
الْفرْقَة الثَّالِثَة فرقة جعلت همها الْبَحْث عَمَّا صَحَّ من الحَدِيث لتأْخذ بِهِ

فأعطت الْمَسْأَلَة حَقّهَا من النّظر فبحثت فِي الْإِسْنَاد والمتن مَعًا بحث مُؤثر للحق فَلم ينْسب إِلَى الروَاة الْوَهم وَالْخَطَأ وَنَحْو ذَلِك لمُجَرّد كَون الْمَتْن يدل على خلاف رَأْي لَهَا مَبْنِيّ على مُجَرّد الظَّن وَلم تعتقد فيهم انهم معصمون عَن الْخَطَأ وَالنِّسْيَان
وَهَذِه الْفرْقَة قد ثَبت عِنْدهَا صِحَة كثير من الْأَحَادِيث الَّتِي ردتها الْفرْقَة الثَّانِيَة وَهِي المفرطة فِي أَمر الحَدِيث كَمَا ثَبت عِنْدهَا عدم صِحَة كثير من الْأَحَادِيث الَّتِي قبلتها الْفرْقَة الأولى وَهِي المفرطة فِيهِ وَهَذِه الْفرْقَة هِيَ أَوسط الْفرق وأمثلها وأقربها للامتثال وَهِي أقل الْفرق عددا ومقتفى أَثَرهَا مِمَّن أُرِيد بِهِ رشدا
‌‌ملحة من ملح هَذَا المبحث

أخرج البُخَارِيّ تعن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إِبْرَاهِيم عليه السلام إِلَّا ثَلَاث كذبات ثِنْتَيْنِ مِنْهَا فِي ذَات الله قَوْله {إِنِّي سقيم} وَقَوله {بل فعله كَبِيرهمْ هَذَا} وَاحِدَة فِي شَأْن سارة قَالَ شراحه إِنَّمَا أطلق عَلَيْهِ الْكَذِب تجوزا وَهُوَ من بَاب المعاريض المحتملة للأمرين لمقصد شَرْعِي

وَقد روى البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من طَرِيق قَتَادَة عَن مطرف بن عبد الله عَن عمرَان بن الْحصين إِن فِي معاريض الْكَلَام مندوحة عَن الْكَذِب فَأطلق الْكَذِب على ذَلِك مَعَ ونه من المعاريض نظرا لعلو مرتبته
وَقد أنكر بعض الْمُفَسّرين من الْمُتَكَلِّمين هَذَا الحَدِيث بِنَاء على مَا أسسوه فِي كتب الْكَلَام فَقَالَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فَنظر نظرة فِي النُّجُوم فَقَالَ إِنِّي سقيم} ذكر قَوْله إِنِّي سقيم على سَبِيل التَّعْرِيض بِمَعْنى أَن الْإِنْسَان لَا يَنْفَكّ فِي أَكثر أَحْوَاله عَن حُصُول حَالَة مَكْرُوهَة إِمَّا فِي بدنه وَإِمَّا فِي قلبه وكل ذَلِك سقم وَقَالَ بَعضهم ذَلِك القَوْل عَن إِبْرَاهِيم كذب وَرووا حَدِيثا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم انه قَالَ مَا كذب إِبْرَاهِيم إِلَّا ثَلَاث كذبات فَقلت لبَعْضهِم هَذَا الحَدِيث

لَا يَنْبَغِي ان يقبل لِأَن فِيهِ نِسْبَة الْكَذِب إِلَى إِبْرَاهِيم فَقَالَ ذَلِك لارجل كَيفَ يحكم بكذب الروَاة الْعُدُول فَقلت لما وَقع التَّعَارُض بَين نِسْبَة الْكَذِب إِلَى الرَّاوِي وَبَين نسبته إِلَى الْخَلِيل كَانَ من الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَن نسبته إِلَى الرَّاوِي أولى ثمَّ نقُول لم لَا يجوز أَن يكون المُرَاد بِكَوْنِهِ كذبا خَبرا شَبِيها بِالْكَذِبِ اهـ
‌‌اعتراضات على الْحَد الْمَذْكُور للْحَدِيث الصَّحِيح مَعَ الْجَواب عَنْهَا

الِاعْتِرَاض الأول قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي التدريب أورد عَلَيْهِ التَّوَاتُر فَإِنَّهُ صَحِيح قطعا وَلَا يشْتَرط فِيهِ مَجْمُوع من الشُّرُوط قَالَ شيخ الْإِسْلَام وَلَكِن يُمكن أَن يُقَال هَل يُوجد حَدِيث متواتر لم تَجْتَمِع فِيهِ هَذِه الشُّرُوط اهـ
أَقُول قد وجد ذَلِك فِيمَا ذكر ابْن حم وَقد نقلنا ذَلِك فِيمَا مضى وَهُوَ قَالَ عَليّ وَقد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول قل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث وَكثير من أَعْلَام نبوته صلى الله عليه وسلم وَإِن كَانَ قوم قد رووها بأسانيد صِحَاح وَهِي منقولة نقل الكافة
على ان فِي هَذَا الْإِيرَاد نظرا لِأَن الْمُتَوَاتر يجب أَن لَا يدْخل حد الصَّحِيح الْمَذْكُور لوَجْهَيْنِ
الأول مَا سبق من أَن الْمُحدثين لَا يبحثون عَن الْمُتَوَاتر لاستغنائه بالتواتر عَن إِيرَاد سَنَد لَهُ حَتَّى إِنَّه إِذا اتّفق لَهُ سَنَد لم يبْحَث عَن أَحْوَال رُوَاته فَقَوْل الْمُحدثين إِن الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف يُرِيدُونَ بِهِ الحَدِيث الْمَرْوِيّ من طَرِيق الْآحَاد وَأما الْمُتَوَاتر فَهُوَ خَارج عَن مورد الْقِسْمَة وَقد ألحق بَعضهم المستفيض بالمتواتر فِي ذَلِك

الثَّانِي مَا ذكرُوا من انهم إِذا قَالُوا هَذَا صَحِيح فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بلك أَنه مستوف لشروط الصِّحَّة وَلَا يُرِيدُونَ بذلك أَنه صَحِيح فِي نفس الْأَمر
قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح وَمَتى قَالُوا هَذَا صَحِيح فَمَعْنَاه أَنه اتَّصل سَنَده مَعَ سَائِر الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة وَلَيْسَ من شَرطه أَن يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس المر إِذْ مِنْهُ مَا ينْفَرد بروايته عدل وَاحِد وَلَيْسَ من الْأَخْبَار الَّتِي أَجمعت الْأمة على تلقيها بِالْقبُولِ وَكَذَلِكَ إِذا قَالُوا فِي حَدِيث إِنَّه غير صَحِيح فَلَيْسَ ذَلِك قطعا بِأَنَّهُ كذب فِي نفس الْأَمر إِذْ قد يكون صدقا فِي نفس الْأَمر وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ أَنه لم يَصح إِسْنَاده على الشَّرْط الْمَذْكُور
وَالصَّحِيح يتنوع إِلَى مُتَّفق عَلَيْهِ ومختلف فِيهِ ويتنوع إِلَى مَشْهُور وغريب وَبَين ذَلِك ثمَّ إِن دَرَجَات الصَّحِيح تَتَفَاوَت فِي الْقُوَّة بِحَسب تمكن الحَدِيث من الصِّفَات الْمَذْكُورَة الَّتِي تنبني الصِّحَّة عَلَيْهَا وينقسم بِاعْتِبَار ذَلِك إِلَى أَقسَام يستعصي إحصاؤها على الْعَاد الْحَاضِر وَلِهَذَا نرى الْإِمْسَاك عَن الحكم لإسناد أَو حَدِيث بِأَنَّهُ الْأَصَح على الْإِطْلَاق اهـ
هَذَا وَلَيْسَ فِي عبارَة ابْن الصّلاح الْمَذْكُور أَولا مَا يُوجب خُرُوج الْمُتَوَاتر لكَونه مَقْطُوعًا بِهِ عَن الصَّحِيح الْمَذْكُور لِأَنَّهُ لم يقل وَمن شَرط الصَّحِيح أَن لَا يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر بل قَالَ وَلَيْسَ من شَرط الصَّحِيح أَن يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر وَهِي عبارَة لَا تنَافِي أَن يكون فِي الصَّحِيح الْمَذْكُور مَا يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر وَبِهَذَا تعلم أَن لَا تنَافِي بَين مَا قَالَه هُنَا وَبَين مَا قَالَه فِيمَا بعد وَهُوَ أَن الحَدِيث الَّذِي اتّفق عَلَيْهِ البُخَارِيّ وَمُسلم مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ مَا توهم ذَلِك بعض الْحفاظ
وَمن الْغَرِيب محاولة شيخ الْإِسْلَام إِدْخَال الْمُتَوَاتر فِي تَعْرِيف الصَّحِيح الْمَذْكُور مَعَ أَنه قاال فِي شرح النخبة وَإِنَّمَا أبهمت شُرُوط الْمُتَوَاتر فِي الأَصْل لِأَنَّهُ على

هَذِه الْكَيْفِيَّة لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد إِذْ علم الْإِسْنَاد يبْحَث فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك من حَيْثُ صِفَات الرِّجَال وصيغ الْأَدَاء والمتواتر لَا يبْحَث عَن رِجَاله بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر فِي تَعْرِيف الصَّحِيح لذاته وَخبر الْآحَاد بِنَقْل عدل تَامّ الضَّبْط مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ هُوَ الصَّحِيح لذاته فَأدْخل فِي التَّعْرِيف مَا يخرج بِهِ الْمُتَوَاتر قطعا وَأما تَعْرِيف الْجُمْهُور فَإِنَّهُ يُمكن دُخُول الْمُتَوَاتر فِيهِ لَو لم يصرحوا بِأَنَّهُم لم يقصدوا دُخُوله فِيهِ لَو لم يصرحوا بِأَنَّهُم لم يقصدوا دُخُوله فِيهِ وَمَا ذكر من أَنه قد وجد فِي الْمُتَوَاتر مَا لَا سَنَد لَهُ أصلا أَو مَا لَهُ سَنَد وَلَكِن فِيهِ مقَال قد يُقَال إِنَّه نَادِر وَخُرُوج الصُّور النادرة من التَّعْرِيف قد أجَازه بعض الْعلمَاء
هَذَا وَقد وَقع لبَعض من كتب فِي هَذَا الْفَنّ وَهُوَ فِيهِ ضَعِيف أَن قَالَ قد توهم بعض الأفاضل من قَوْلهم فِي تَعْرِيف الْمُتَوَاتر إِنَّه خبر جمع يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب أَنه لَا يكون إِلَّا صَحِيحا وَلَيْسَ كَذَلِك فِي الِاصْطِلَاح بل مِنْهُ مَا يكون صَحِيحا اصْطِلَاحا بِأَن يرويهِ عدُول عَن مثلهم وَهَكَذَا من ابْتِدَائه إِلَى انتهائه وَمِنْه مَا يكون ضَعِيفا كَمَا إِذا كَانَ فِي بعض طبقاته غير عدل ضَابِط فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح اصْطِلَاحا وَإِن كَانَ صَحِيحا بِمَعْنى انه مُطَابق للْوَاقِع بِاعْتِبَار أَمن تواطئ نقلته على الْكَذِب وَعبارَة التَّقْرِيب فِيهِ صَرِيحَة فِيمَا ذَكرْنَاهُ إِذْ جعله قسما من الْمَشْهُور وَقِسْمَة إِلَى صَحِيح وَغَيره أَي حسن وَضَعِيف فتبصر اهـ
أَقُول يَكْفِي المتبصر أَن يرجع إِلَى وجدانه وَأقرب إِلَيْهِ من ذَلِك أَن ينظر فِي عبارَة التَّقْرِيب الَّتِي نقلناها عَنهُ آنِفا وليت هَذَا النَّاقِل اقتفى أثر ذَلِك الْفَاضِل

الِاعْتِرَاض الثَّانِي قد تقرر أَن الْحسن إِذا رُوِيَ من غير وَجه انْتقل من دَرَجَة الْحسن إِلَى دَرَجَة الصِّحَّة وَهُوَ غير دَاخل فِي الْحَد الْمَذْكُور وَكَذَلِكَ مَا اعتضد بتلقي الْعلمَاء لَهُ بِالْقبُولِ فَإِن بعض الْعلمَاء لَهُ بِالْقبُولِ وَإِن لم يكن لَهُ إِسْنَاد صَحِيح
قَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار لما حكى عَن التِّرْمِذِيّ أَن البُخَارِيّ صحّح حَدِيث الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ وَأهل الحَدِيث لَا يصححون مثل إِسْنَاده لَكِن الحَدِيث عِنْدِي صَحِيح لِأَن الْعلمَاء تلقوهُ بِالْقبُولِ وَقَالَ أَبُو الْحسن بن الْحصار فِي تقريب المدارك على موطأ مَالك قد يعلم الْفَقِيه صِحَة الحَدِيث إِذا لم يكن فِي سَنَده كَذَّاب بموافقة آيَة من كتاب الله أَو بعض أصُول الحَدِيث إِذا لم يكن فِي سَنَده كَذَّاب بموافقة آيَة من كتاب الله أَو بعض أصُول الشَّرِيعَة فيحمله ذَلِك على قبُوله وَالْعَمَل بِهِ
وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَن الْحَد الْمَذْكُور إِنَّمَا هُوَ للصحيح لذاته وَمَا أورد فَهُوَ من قبيل الصَّحِيح لغيره
الِاعْتِرَاض الثَّالِث من شَرط الحَدِيث الصَّحِيح أَن لَا يكون فِي الْمُنكر فحقهم أَن يزِيدُوا فِي الْحَد مَا يخرج بِهِ الْمُنكر وَأجِيب عَن لَك بِأَن النَّاس فِي الْمُنكر فريقان فريق يَقُول إِنَّه هُوَ والشاذ سيان وعَلى ذَلِك فَلَا إِشْكَال وفريق يَقُول إِن الْمُنكر أَسْوَأ حَالا من الشاذ وعَلى ذَلِك يُقَال إِن اشْتِرَاط نفي الشذوذ يَقْتَضِي اشْتِرَاط نَفْيه بطرِيق الأولى
وَقد تبين بِمَا ذكرنَا أَن هَذَا الْحَد لَا يرد عَلَيْهِ شَيْء وَمِمَّا يستغرب فِي هَذَا الْحَد أَنه

يُمكن أَن يُوَافق أَكثر الْفرق الَّتِي زَادَت بعض الشُّرُوط كالجبائي وَمن نحا نَحوه مثلا فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِصِحَّة الحَدِيث إِذا انْفَرد بِهِ وَاحِد وَلَو فِي طبقَة وَاحِدَة من الطَّبَقَات إِلَّا أَن يعضد الحَدِيث عاضد مِمَّا ذكر سَابِقًا فَإِذا اسْتعْمل هَذَا الْحَد أخرج مَا انْفَرد بِهِ وَاحِد من غير أَن يكون لَهُ عاضد بقوله من غير شذوذ وَفسّر الشذوذ بِمَا يُوَافق مَا ذهب إِلَيْهِ مَعَ ان الْجُمْهُور يفسرون الشذوذ بمخالفة الثِّقَة لمن هُوَ أرجح مِنْهُ وَكَمن يشْتَرط فِي صِحَة الحَدِيث أَن لَا يكون الرَّاوِي قد عمل بخلافة بعد رِوَايَته لَهُ فَإِذا اسْتعْمل هَذَا الْحَد أخرج الحَدِيث الَّذِي عمل الرَّاوِي لَهُ بِخِلَافِهِ بقوله وَلَا عِلّة وَجعل من الْعِلَل القادحة مُخَالفَة عمل الرَّاوِي لما رَوَاهُ
وَإِن أردْت إِيرَاد حد يدْخل فِيهِ الصَّحِيح لغيره يمكنك أَن تَقول الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ الحَدِيث الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده على وَجه تسكن إِلَيْهِ النَّفس مَعَ السَّلامَة من الشذوذ وَالْعلَّة وَإِن أردْت أجمع مِنْهُ يمكنك أَن تَقول الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ الحَدِيث الْمَرْوِيّ على وَجه تسكن إِلَيْهِ النَّفس من الشذوذ وَالْعلَّة
‌‌فَوَائِد تتَعَلَّق بمبحث الصَّحِيح

‌‌الْفَائِدَة الأولى

‌‌فِي أَن من ألف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد هُوَ البُخَارِيّ وَمُسلم

أول من صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد الإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ الْجعْفِيّ وتلاه الإِمَام أَبُو الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجَّاج النَّيْسَابُورِي الْقشيرِي وَكَانَ مُسلم مِم أَخذ عَن البُخَارِيّ واستفاد مِنْهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِك يُشَارِكهُ فِي أَكثر شُيُوخه وكتاباهما أصح كتب الحَدِيث
وَأما قَول الإِمَام الشَّافِعِي مَا على وَجه الأَرْض بعد كتاب الله أصح من كتاب مَالك فَإِنَّهُ كَانَ قبل وجود كِتَابَيْهِمَا
وَأما قَول بَعضهم إِن مَالِكًا أول من صنف فِي الصَّحِيح فَهُوَ مُسلم غير أَنه

لم يقْتَصر فِي كِتَابه عَلَيْهِ بل أَدخل فِيهِ الْمُرْسل والمنقطع والبلاغات وَمن بلاغاته أَحَادِيث لَا تعرف كَمَا ذكره الْحَافِظ ابْن عبد الْبر فَهُوَ لم يجرد الصَّحِيح
وَاعْترض بَعضهم على ذَلِك فَقَالَ إِن مثل ذَلِك قد وَقع فِي كتاب البُخَارِيّ قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن كتاب مَالك صَحِيح عِنْده وَعند من يقلده على مَا اقْتَضَاهُ نظره من الِاحْتِجَاج بالمرسل والمنقطع وَغَيرهمَا لَا على الشَّرْط الَّذِي تقدم التَّعْرِيف بِهِ
قَالَ وَالْفرق بَين مَا فِيهِ من الْمُنْقَطع وَبَين مَا فِي البُخَارِيّ أَن الَّذِي فِي الْمُوَطَّأ هُوَ مسموع لمَالِك كَذَلِك غَالِبا وَهُوَ حجَّة عِنْده وَالَّذِي فِي البُخَارِيّ قد حذف إِسْنَاده عمدا لقصد التَّخْفِيف إِن كَانَ ذكره فِي مَوضِع آخر مَوْصُولا أَو لقصد التنويع إِن كَانَ على غير شَرطه ليخرجه عَن مَوْضُوع كِتَابه وَإِنَّمَا يذكر مَا يذكر من ذَلِك تَنْبِيها أَو اسْتِشْهَادًا أَو استئناسا أَو تَفْسِيرا لبَعض آيَات أَو غير ذَلِك مِمَّا سَيَأْتِي عِنْد الْكَلَام على التَّعْلِيق فَظهر بِهَذَا أَن الَّذِي فِي البُخَارِيّ لَا يُخرجهُ عَن كَونه جرد فِيهِ الصَّحِيح بِخِلَاف الْمُوَطَّأ
‌‌الْفَائِدَة الثَّانِيَة

‌‌فِي شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم

ألف الْحَازِمِي كتابا فِي شُرُوط الْأَئِمَّة ذكر فِيهِ شَرط الشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا فَقَالَ مَذْهَب من يخرج الصَّحِيح أَن يعْتَبر حَال الرَّاوِي الْعدْل فِي مشايخه وفيمن روى عَنْهُم وهم ثِقَات أَيْضا وَحَدِيثه عَن بَعضهم صَحِيح ثَابت يلْزم إِخْرَاجه وَعَن بَعضهم مَدْخُول لَا يَصح إِخْرَاجه لَا فِي الشواهد والمتابعات وَهَذَا بَاب فِيهِ غموض وَطَرِيقَة معرفَة طَبَقَات الروَاة عَن رَاوِي الأَصْل ومراتب مداركهم ولنوضح ذَلِك بمثال

وَهُوَ أَن تعلم أَن أَصْحَاب الزُّهْرِيّ مثلا على خمس طَبَقَات وَلكُل طبقَة مِنْهَا مزية على الَّتِي تَلِيهَا
فَالْأولى فِي غَايَة الصِّحَّة نَحْو مَالك وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس وَعقيل وَنَحْوهم وَهِي مقصد البُخَارِيّ
وَالثَّانيَِة شاركت الأولى فِي الْعَدَالَة غير أَن الأولى جمعت بَين الْحِفْظ والإتقان وَبَين طول الْمُلَازمَة لِلزهْرِيِّ حَتَّى كَانَ مِنْهُم من يزامله فِي السّفر ويلازمه فِي الْحَضَر وَالثَّانيَِة لم تلازم الزُّهْرِيّ إِلَّا مُدَّة يسيرَة فَلم تمارس حَدِيثه وَكَانُوا فِي الإتقان دون الطَّبَقَة الأولى كالليث بن سعد وَالْأَوْزَاعِيّ والنعمان بن رَاشد وَهُوَ شَرط مُسلم وَالثَّالِثَة لزموا الزُّهْرِيّ مثل أهل الطَّبَقَة الأولى غير أَنهم لم يسلمُوا من غوائل الْجرْح فهم بَين الرَّد وَالْقَبُول كجعفر بن برْقَان وسُفْيَان بن حُسَيْن السّلمِيّ وَزَمعَة بن صَالح الْمَكِّيّ وهم شَرط أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَالرَّابِعَة تقوم شاركوا الثَّالِثَة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وتفردوا بقلة ممارستهم لحَدِيث الزُّهْرِيّ لأَنهم لم يلازموه كثيرا كمعاوية بن يحيى الصَّدَفِي وَإِسْحَاق بن يحيى الْكَلْبِيّ والمثنى بن الصَّباح وَهُوَ شَرط التِّرْمِذِيّ
وَالرَّابِعَة قوم شاركوا الثَّالِثَة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وتفردوا بقلة ممارستهم لحَدِيث الزُّهْرِيّ لنهم لم يلازموه كثيرا كمعاوية بن يحيى الصَّدَفِي وَإِسْحَاق بن يحيى الْكَلْبِيّ والمثنى بن الصَّباح وهم شَرط التِّرْمِذِيّ

وَالْخَامِسَة نفر من الضُّعَفَاء والمجهولين لَا يجوز لمن يخرج الحَدِيث على الْأَبْوَاب أَن يخرج حَدِيثهمْ إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار والاستشهاد عِنْد أبي دَاوُد فَمن دونه فَأَما عِنْد الشَّيْخَيْنِ فَلَا كبحر بن كنيز السقاء وَالْحكم بن عبد الله الْأَيْلِي
وَقد يخرج البُخَارِيّ أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّانِيَة وَمُسلم عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَأَبُو دَاوُد عَن مشاهير الرَّابِعَة وَذَلِكَ لأسباب اقتضته
وَقَالَ ابْن طَاهِر شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة رِجَاله إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور قَالَ الْعِرَاقِيّ وَلَيْسَ مَا قَالَه بجيد لِأَن النَّسَائِيّ

ضعف رجَالًا أخرج لَهُم الشَّيْخَانِ اَوْ أَحدهمَا وَأجِيب بِأَنَّهُمَا أخرجَا من أجمع على ثقته إِلَى حِين تصنيفهما وَلَا يقْدَح فِي ذَلِك تَضْعِيف النَّسَائِيّ بعد وجود الْكِتَابَيْنِ
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر تَضْعِيف النَّسَائِيّ إِن كَانَ بِاجْتِهَادِهِ أَو نَقله عَن معاصر فَالْجَوَاب ذَلِك وَإِن نَقله عَن مُتَقَدم فَلَا قَالَ وَيُمكن أَن يُجَاب بَان نما قَالَه ابْن طَاهِر هُوَ الأَصْل الَّذِي بنيا عَلَيْهِ أَمرهمَا وَقد يخرجَانِ عَنهُ لمرجح يقوم مقَامه
وَسُئِلَ الْعَلامَة تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية عَن مسَائِل وَهِي مَا معنى إِجْمَاع الْعلمَاء وَإِذا أَجمعُوا فَهَل يسوغ للمجتهد مخالفتهم وَهل قَول الصَّحَابِيّ حجَّة وَمَا معنى الْحسن والمرسل والغريب من الحَدِيث وَمَا معنى قَول التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب فقد جمع بَين الْحسن وَالصِّحَّة والغرابة فِي حَدِيث وَاحِد وَهل فِي الحَدِيث متواتر لفظا وَهل أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ تفِيد الْيَقِين أَو الظَّن وَمَا شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فَإِنَّهُم قد فرقوا بَينهمَا
فَأجَاب عَنْهَا وَقَالَ فِي الْجَواب عَن الْمَسْأَلَة الخبيرة الَّتِي نَحن الْآن فِي صدد الْبَحْث عَنْهَا بِمَا صورته
واما شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فَلهَذَا رجال يروي عَنْهُم يخْتَص بهم وَلِهَذَا رجال يروي عَنْهُم يتص بهم وهما مشتركان فِي رجال آخَرين وَهَؤُلَاء الَّذين اتفقَا عَلَيْهِم عَلَيْهِم مدَار الحَدِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَقد يروي أحدهم عَن رجل فِي المتابعات والشواهد دون الأَصْل وَقد يروي عَنهُ مَا عرف من طَرِيق غَيره وَلَا يروي مَا انْفَرد بِهِ
وَقد يتْرك من حَدِيث الثِّقَة مَا علم أَنه أَخطَأ فِي فيظن من لَا خبْرَة لَهُ أَن كل مَا رَوَاهُ ذَلِك الشَّخْص يحْتَج بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن معرفَة علل الحَدِيث علم شرِيف يعرفهُ أَئِمَّة الْفَنّ كيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ صَاحب الصَّحِيح وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم وَهَذِه عُلُوم يعرفهَا أَصْحَابهَا اهـ

وَأما مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَاكِم من انهما لم يخرجَا حَدِيث من لم يرو عَنهُ إِلَّا راو وَاحِد فقد سبق مَا قيل فِيهِ وَأَنه مُخَالف للْوَاقِع
وَقد أخرج البُخَارِيّ وَمُسلم حَدِيث بن حزن وَالِد سعيد بن الْمسيب فِي وَفَاة أبي طَالب وَلم يرو عَنهُ غير ابْنه سعيد
وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَمْرو بن تغلب ني لأعطي الرجل وَالَّذِي أدع أحب إِلَيّ وَلم يرو عَنهُ غير الْحسن
وَحَدِيث قيس بن أبي حَازِم عَن مرداس الْأَسْلَمِيّ يذهب الصالحون وَلم يرو عَنهُ غير قيس
وَأخرج مُسلم حَدِيث رَافع بن عَمْرو الْغِفَارِيّ وَلم يرو عَنهُ غير عبد الله بن