📘 তাওজীহুন নাযার ইলা উসূলিল আসার (তাহের আল-জাজায়েরি - মৃত্যু 1338 হিজরী)

هَذَا وَمَا قَالَه ابْن الصّلاح من ان التَّوَاتُر لَا يبْحَث عَنهُ فِي علم الْأَثر مِمَّا لَا يمترى فِيهِ قَالَ بعض الْعلمَاء العلام لَيْسَ الْمُتَوَاتر من مبَاحث علم الْإِسْنَاد إِذْ هُوَ علم فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه من حَيْثُ صِفَات رُوَاته وصيغ أدائهم ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك والمتواتر لَا يبْحَث فِيهِ عَن رُوَاته بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث لإفادته علم الْيَقِين وغن ورد عَن غير الْأَبْرَار بل عَن الْكفَّار
وَأَرَادَ بِمَا ذكر أَن الْمُتَوَاتر لَا يبْحَث فِيهِ عَن رُوَاته وصفاتهم على الْوَجْه الَّذِي يجْرِي فِي أَخْبَار الْآحَاد وَهَذَا لَا يُنَافِي الْبَحْث عَن رُوَاته إِجْمَالا من جِهَة بلوغهم فِي الْكَثْرَة إِلَى حد يمْنَع تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ أَو حُصُوله مِنْهُم بطرِيق التفاق وَالْمرَاد بالِاتِّفَاقِ وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم من غير تشَاور سَوَاء كَانَ عمدا وَكَذَلِكَ الْبَحْث عَن الْقَرَائِن المحتفة بِهِ لَا سِيمَا إِن كَانَ الْعدَد غير كثير جدا وَيلْحق بالمتواتر فِي عدم الْبَحْث عَنهُ فِي علم الْأَثر المستفيض إِذا كَانَ أخص من الْمَشْهُور
وَمِمَّا يدل على أَن الْمُتَوَاتر لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد أَنه لَا يكون لَهُ إِلَّا فِي النَّادِر جدا إِسْنَاد على الْوَجْه المألوف فِي رُوَاته أَخْبَار الآحارد وَلذَلِك ترى عُلَمَاء الْأُصُول يقسمون خبر الْوَاحِد إِلَى قسمَيْنِ مُسْند ومرسل وَلَا يتعرضون إِلَى تَقْسِيم الْمُتَوَاتر إِلَى ذَلِك فَإِن اتّفق للمتواتر إِسْنَاد لم يبْحَث فِي أَحْوَال رِجَاله الْبَحْث الَّذِي يجْرِي فِي أَحْوَال الْأَسَانِيد الَّتِي تروي بهَا الْآحَاد هَذَا إِذا ثَبت تواتره لِأَن الْإِسْنَاد الْخَاص يكون مُسْتَغْنى عَنهُ وَإِن كَانَ لَا يَخْلُو عَن الْفَائِدَة
وَأما مَا ورد بأسانيد كَثِيرَة فَإِن كَانَت كثرتها كَافِيَة فِي إِثْبَات التَّوَاتُر فَالْأَمْر ظَاهر وَإِن كَانَت غير كَافِيَة فِيهِ لزمَه الْبَحْث عَن أَحْوَال الرِّجَال وَنَحْوهَا من سَائِر قَرَائِن الْأَحْوَال ليرفعه إِلَى دَرَجَة الْمُتَوَاتر إِن وجد مَا يَقْتَضِي رَفعه إِلَيْهَا أَو ينزله إِلَى دَرَجَة المستفيض أَو الْمَشْهُور إِن وجد مَا يُوجب ذَلِك والمستبصر لَا يخفى عَلَيْهِ مَا تَقْتَضِيه الْحَال

وَقد أَشَارَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي اللآلئ المصنوعة فِي الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة إِلَى شَيْء مِمَّا كرنا ولنورد عِبَارَته مختصرة قَالَ حَدِيث جَابر مَرْفُوعا من آذَى ذِمِّيا فَأَنا خصيمه وَمن كنت خصيمه خصمته قَالَ الْخَطِيب مُنكر وَرُوِيَ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ أَرْبَعَة أَحَادِيث تَدور عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْأَسْوَاق وَلَيْسَ لَهَا أصل من بشرني بِخُرُوج آذار بَشرته بِالْجنَّةِ وَمن آذَى ذِمِّيا فَأَنا خَصمه يَوْم الْقِيَامَة ونحركم يَوْم صومكم وللسائل حق وَإِن جَاءَ على فرس
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ فِي نكته على ابْن الصّلاح لَا يَصح هَذَا الْكَلَام عَن أَحْمد فَإِنَّهُ أخرج مِنْهَا حَدِيثا فِي الْمسند وَهُوَ حَدِيث للسَّائِل حق وَإِن جَاءَ على فرس وَقد ورد من حَدِيث عَليّ وَابْنه الْحُسَيْن وَابْن عَبَّاس والهرماس بن زِيَاد
أما حَدِيث عَليّ فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَأما حَدِيث الْحُسَيْن فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَأحمد من رِوَايَة يعلى وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ ابْن عدي وَأما حَدِيث الهرماس فَأخْرجهُ الطَّبَرَانِيّ
وَكَذَلِكَ حَدِيث من آذَى ذِمِّيا فَهُوَ مَعْرُوف أَيْضا فروى أَبُو دَاوُد من رِوَايَة

صَفْوَان بن سليم عَن عدَّة من أَبنَاء الصَّحَابَة عَن آبَائِهِم دني عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ أَلا من ظلم معاهدا أَو انتقصه أَو كلفه فَوق طاقته أَو اخذ نه شَيْئا فَأَنا حجيجه يَوْم الْقِيَامَة وَإِسْنَاده جيد وَإِن كَانَ فِيهِ مَا لم يسم فَإِنَّهُم عدَّة من أَبنَاء الصَّحَابَة يبلغون حد التَّوَاتُر الَّذِي لَا يشْتَرط فِيهِ الْعَدَالَة فقد روينَاهُ فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ الْكُبْرَى قَالَ فِي رِوَايَته عَن ثَلَاثِينَ من أَبنَاء الصَّحَابَة
وَأما الحديثان الْآخرَانِ فَلَا أصل هما اهـ
وَبعد أَن وصلت إِلَى هُنَا ريت لِابْنِ حزم عبارَة تؤيد مَا ذَكرْنَاهُ قَالَ فِي كتاب الْأَحْكَام فصل وَقد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول نقل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث وَكثير من أَعْلَام نبوته صلى الله عليه وسلم وَإِن كَانَ قوم قد رووها بأسانيد فَهِيَ منقولة الكافة
ثمَّ قَالَ وَأما الْمُرْسل الَّذِي لَا إِجْمَاع عَلَيْهِ فَهُوَ مطرح على مَا ذكرنَا لِأَنَّهُ لَا دَلِيل على قبُوله الْبَتَّةَ فَهُوَ دَاخل فِي جملَة الْأَقْوَال الَّتِي إِذا أجمع عَلَيْهَا قبلت وَإِذا اخْتلفت فِيهَا سَقَطت وَهِي كل قولة لم يات بتفصيلها باسمها نَص
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر وَإِذا ورد حَدِيث مُرْسل أَو فِي أحد ناقليه ضَعِيف فَوَجَدنَا ذَلِك الحَدِيث مجمعا على أَخذه وَالْقَوْل بِهِ علمنَا يَقِينا أَنه حَدِيث صَحِيح

لَا شكّ فِيهِ وَأَنه مَنْقُول نقل الكافة مُسْتَغْنى عَن نقل الْآحَاد وَذَلِكَ كالحديث لَا وَصِيَّة لوَارث وَمَا أشبه ذَلِك
‌‌الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة

قد عرفت أُنَاسًا لم يكتفوا بِالشُّرُوطِ الَّتِي شَرطهَا الْجُمْهُور فِي الْمُتَوَاتر بل زادوا عَلَيْهَا شُرُوطًا أُخْرَى فَشرط بَعضهم وجود الإِمَام الْمَعْصُوم فِي جملَة المخبرين وَقد نسب ذَلِك إِلَى الشِّيعَة قَالَ الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى شَرط الروافض أَن يكون الإِمَام الْمَعْصُوم فِي جملَة المخبرين
وَهَذَا يُوجب الْعلم بِإِخْبَار الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَن جِبْرِيل عليه السلام لِأَنَّهُ مَعْصُوم فَأَي حَاجَة إِلَى إِخْبَار غَيره وَيجب أَن لَا يحصل الْعلم بنقلهم على طَرِيق التَّوَاتُر النَّص على عَليّ رضي الله عنه إِذْ لَيْسَ فيهم مَعْصُوم وان لَا تلْزم حجَّة الإِمَام إِلَّا على من شَاهده من أهل بَلَده وَسمع مِنْهُ دون سَائِر الْبِلَاد وَأَن لَا تقوم الْحجَّة بقول أمرائه ودعاته وَرُسُله وقضاته إِذْ لَيْسُوا معصومين وان لَا يعلم موت أَمِير وَقَتله وَوُقُوع فتْنَة وقتال فِي غير مصر وكل ذَلِك لَازم على هذيانهم
وَأنكر الشِّيعَة نِسْبَة هَذَا القَوْل إِلَيْهِم وَنسبَة بَعضهم إِلَى ابْن الراوندي قَالَ الْعَلامَة الْحلِيّ فِي نِهَايَة الْوُصُول شَرط ابْن الراوندي وجود الْمَعْصُوم فيهم وَلَا عِبْرَة غَيره
وَقَالَ الْمُحَقق بهاء الدّين العاملي فِي الزبدة وَشَرطه بُلُوغ رُوَاته فِي كل طبقَة

حدا يُؤمن مَعَه تواطؤهم واستنادهم إِلَى الْحس وَحصر أقلهم فِي عدد مجازفة وَقَول الْمُخَالفين باشتراطنا دُخُول الْمَعْصُوم افتراء نعم الشَّرْط المرتضى عدم سبق شُبْهَة تُؤدِّي إِلَى نَفْيه وَشرط قوم أَن تخْتَلف أنسابهم فَلَا يَكُونُوا بني أَب وَاحِد وَأَن تخْتَلف أوطانهم فَلَا يَكُونُوا فِي محلّة وَاحِدَة وتختلف أديانهم فَلَا يَكُونُوا أهل مَذْهَب وَاحِد
قَالَ الْغَزالِيّ وَهَذَا فَاسد لِأَن كَونهم من محلّة وَاحِدَة وَنسب وَاحِد لَا يُؤثر إِلَّا فِي إِمْكَان تواطئهم وَالْكَثْرَة إِلَى كَمَال الْعدَد تدفع هَذَا الْإِمْكَان وَإِن لم تكن كَثْرَة أمكن التواطؤ من بني الْأَعْمَام كَمَا يُمكن من الْإِخْوَة وَمن أهل بلد كَمَا يُمكن من أهل محلّة وَكَيف يعْتَبر اخْتِلَاف الدّين وَنحن نعلم صدق الْمُسلمين إِذا أخبروا عَن قتل وفتنة وواقعة بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إِذا أخبروا عَن موت قَيْصر
فَإِن قيل فلنعلم صدق النَّصَارَى فِي نقل التَّثْلِيث عَن عِيسَى عليه السلام وَصدقهمْ فِي صلبه
قُلْنَا لم ينقلوا التَّثْلِيث توقيفا وسماعا عَن عِيسَى بِنَصّ صَرِيح لَا يحْتَمل التاويل لَكِن توهموا ذَلِك بِأَلْفَاظ موهمة لم يقفوا على مغزاها كَمَا فهم المشبهة التَّشْبِيه من آيَات وأخبار لم يفهموا مَعْنَاهَا والتواتر يَنْبَغِي ان يصدر عَن محسوس فَأَما قتل عِيسَى عليه السلام فقد صدقُوا فِي انهم شاهدوا شخصا يشبه عِيسَى عليه السلام مقتولا وَلَكِن شبه لَهُم اهـ
وَقد نسب الإِمَام فَخر الدّين مُحَمَّد بن عمر الرَّازِيّ اشْتِرَاط ان لَا يَكُونُوا على دين وَاحِد إِلَى الْيَهُود قَالَ فِي الْمَحْصُول وَأما الشَّرَائِط الَّتِي اعتبرها قوم مَعَ أَنَّهَا غير مُعْتَبرَة فَأَرْبَعَة
الأول أَن لَا يحصرهم عدد وَلَا يحويهم بلد وَهُوَ بَاطِل لِأَن أهل الْجَامِع لَو أخبروا عَن سُقُوط عَن المنارة فِيمَا بَين الْخلق كَانَ إخبارهم مُفِيدا للْعلم

الثَّانِي أَن لَا يَكُونُوا على دين وَاحِد وَهَذَا الشَّرْط اعْتَبرهُ الْيَهُود وَهُوَ بَاطِل لِأَن التُّهْمَة إِن حصلت لم يحصل الْعلم سَوَاء كَانُوا على دين وَاحِد اَوْ على أَدْيَان ارْتَفَعت حصل الْعلم كَيفَ كَانُوا
الثَّالِث أَن لَا يَكُونُوا من نسب وَاحِد وَلَا من بلد وَاحِد وَالْقَوْل فِيهِ مَا تقدم
الرَّابِع شَرط ابْن الراوندي وجود الْمَعْصُوم فِي المخبرين لِئَلَّا يتفقوا على الْكَذِب وَهُوَ بَاطِل لِأَن الْمُفِيد حِينَئِذٍ قَول الْمَعْصُوم لَا خبر أهل التَّوَاتُر اهـ
وَقد نسب لى الْيَهُود شَرط آخر وَهُوَ ان يكون فِي المخبرين أهل الذلة والمسكنة قَالَ الْحلِيّ فِي النِّهَايَة شرطت الْيَهُود أَن يكون مُشْتَمِلًا على اخبار أهل الذلة والمسكنة ليؤمن تواطؤهم على الْكَذِب وَهُوَ غلط فَإنَّا نجد الْعلم حَاصِلا عقب إِخْبَار الأكابر والمعظمين والشرفاء اكثر من حُصُوله عقب خبر الْمَسَاكِين وَأهل الذلة لترفع أُولَئِكَ عَن رذيلة الْكَذِب لِئَلَّا ينثلم شرفهم
وَشرط قوم كَونهم مُسلمين قَالَ فِي اللمع وَمن أَصْحَابنَا من اعْتبر أَن يكون الْعدَد مُسلمين وَمن النَّاس من قَالَ لَا يجوز أَن يكون الْعدَد أقل من اثْنَي عشر وَمِنْهُم من قَالَ أَقَله سَبْعُونَ وَمِنْهُم من قَالَ ثَلَاث مئة وَأكْثر وَهَذَا كُله خطأ لِأَن وُقُوع الْعلم بِهِ لَا يخْتَص بِشَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ فَسقط اعْتِبَار ذَلِك
وَقَالَ فِي الْمُسْتَصْفى شَرط قوم أَن يَكُونُوا أَوْلِيَاء مُؤمنين وَهُوَ فَاسد إِذْ يحصل بقول الفسقة والمرجئة والقدرية بل بقول الرّوم إِذا أخبروا بِمَوْت ملكهم
وَقَالَ فِي نزهة الخواطر وكشف غوامض السرائر فِي اخْتِصَار رَوْضَة النَّاظر

وجنة المناظر وَلَيْسَ من شَرط التَّوَاتُر أَن يكون المخبرون مُسلمين وَلَا عُدُولًا لِأَن إفضاءه إِلَى الْعلم من حَيْثُ إِنَّهُم مَعَ كثرتهم لَا يتَصَوَّر اجْتِمَاعهم على الْكَذِب وتواطؤهم عَلَيْهِ وَيُمكن ذَلِك من الْكفَّار كإمكانه من الْمُسلمين اهـ
وَقَالَ الْحلِيّ فِي النِّهَايَة وَشرط بَعضهم الْإِسْلَام وَالْعَدَالَة لِأَن الْكفْر عرضة للكذب والتحريف وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة ضَابِط الصدْق وَلِهَذَا اعْتبر إِجْمَاع الْمُسلمين دون غَيرهم وَلِأَنَّهُ لَو وَقع الْعلم عقيب إِخْبَار الْكفَّار لوقع عِنْد إِخْبَار النَّصَارَى مَعَ كثرتهم عَن قتل الْمَسِيح وصلبه وَهُوَ غلط فَإِن الْعلم قد يحصل عِنْد خبر الْكفَّار إِذا عرف انْتِفَاء الدَّاعِي إِلَى الْكَذِب كَمَا لَو اخبر أهل بلد كافرون بقتل ملكهم وَالْإِجْمَاع اخْتصَّ بِالْمُسْلِمين عِنْد بَعضهم لاستفادته من السّمع الْمُخْتَص بِإِجْمَاع الْمُسلمين وإخبار النَّصَارَى غير متواتر لقتلهم فِي المبدأ
وَاعْلَم أَنه قد وَقع فِي هَذَا الْموضع اضْطِرَاب فِي كَلَام بعض الْمُتَأَخِّرين من إِذا بحث فِي مَسْأَلَة ذهل عَمَّا يتَعَلَّق بهَا مِمَّا ذكر فِي مَحل آخر فَاقْتضى الْحَال التَّنْبِيه على أُمُور
الْأَمر الأول شرطُوا فِي الرَّاوِي أَن يكون مُسلما فَإِن كَانَ كَافِرًا لم تقبل رِوَايَته هَذَا إِذا كَانَ من غير أهل الْقبْلَة وَقد صرح كثير من عُلَمَاء الْأُصُول بانعقاد الْإِجْمَاع عَلَيْهِ قَالَ فِي النِّهَايَة أجمع الْعلمَاء على عدم قبُول رِوَايَة الْكَافِر الَّذِي لَا يكون من أهل الْقبْلَة سَوَاء علم مِنْهُ الِاحْتِرَاز عَن الْكَذِب أَو لَا وَقَالَ غَيره اتّفق أَئِمَّة الحَدِيث وأصول الْفِقْه على اشْتِرَاط إِسْلَام الرَّاوِي حَال رِوَايَته وَإِن لم يكن مُسلما حَال تحمله

وَقَالَ عضهم لَا يقبل خبر الْكَافِر لوُجُوب التثبت عِنْد خبر الْمُسلم الْفَاسِق فليزم بطرِيق الأولى عدم اعْتِبَار خَبره وَقيل إِن الْفَاسِق يَشْمَل الْكَافِر وَأما قبُول شَهَادَته فِي الْوَصِيَّة مَعَ أَن الرِّوَايَة أَضْعَف من الشَّهَادَة فَذَلِك بِنَصّ خَاص وَيبقى الْعَام مُعْتَبرا فِي الْبَاقِي
وَقد أبان بَعضهم سَبَب رد رِوَايَة الْكَافِر بطرِيق سهل المسلك فَقَالَ لَيْسَ الْإِسْلَام بِشَرْط لثُبُوت الصدْق إِذْ الْكفْر لَا يُنَافِي الصدْق لِأَن الْكَافِر إِذا كَانَ مترهبا عدلا فِي دينه مُعْتَقدًا لحُرْمَة الْكَذِب تقع الثِّقَة بِخَبَرِهِ كَمَا لَو أخبر عَن أَمر من أُمُور الدُّنْيَا بِخِلَاف الْفَاسِق فَإِن جراءته على فعل الْمُحرمَات مَعَ اعْتِقَاد تَحْرِيمهَا تزيل الثِّقَة عَن خبْرَة
وَلَكِن اشْتِرَاط الْإِسْلَام بِاعْتِبَار أَن الْكفْر يُورث تُهْمَة زَائِدَة فِي خَبره تدل على كذبه لِأَن الْكَلَام فِي الاخبار الَّتِي تثبت بهَا أَحْكَام الشَّرْع وهم يعادوننا فِي الدّين أَشد الْعَدَاوَة فتحملهم المعاداة على السَّعْي فِي هد أَرْكَان الدّين بِإِدْخَال مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الله تَعَالَى فِي قَوْله عز ذكره {لَا يألونكم خبالا} أَي لَا يقصرون فِي الْإِفْسَاد عَلَيْكُم
وَقد ظهر مِنْهُم هَذَا بطرِيق الكتمان فَإِنَّهُم كتوا نعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته من كِتَابهمْ بعد أَخذ الْمِيثَاق عَلَيْهِم بِإِظْهَار ذَلِك فَلَا يُؤمن من ان يقصدوا مثل ذَلِك بِزِيَادَة هِيَ كذب لَا أصل لَهُ بطرِيق الرِّوَايَة بل هَذَا هُوَ الظَّاهِر فَلهَذَا شرطنا الْإِسْلَام فِي الرَّاوِي
فَتبين بِهَذَا ان رد خبر الْكَافِر لَيْسَ لعين الْكفْر بل لِمَعْنى زَائِد يُمكن تُهْمَة الْكَذِب فِي خَبره وَهُوَ المعاداة بِمَنْزِلَة شَهَادَة الْأَب لوَلَده فَإِنَّهَا لَا تقبل لِمَعْنى زَائِد يُمكن تُهْمَة الْكَذِب فِي شَهَادَته وَهُوَ الشَّفَقَة والميل إِلَى الْوَلَد طبعا اهـ

وَالنَّص الَّذِي أُشير إِلَيْهِ آنِفا فِي قبُول شَهَادَة غير الْمُسلم فِي الْوَصِيَّة وَالسّفر وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت حِين الْوَصِيَّة اثْنَان ذَوا عدل مِنْكُم أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض} وَهَذَا إِنَّمَا يجْرِي على مَذْهَب من يَقُول إِن ذَلِك لم ينْسَخ وَلم يؤول الْآيَة بالتأويل الَّذِي ذكره ابْن حزم فِي الْأَحْكَام وانحى على صَاحبه بالملام قَالَ فِي فصل أتم بِهِ الْكَلَام فِي الرَّد على قوم ادعوا تعَارض النُّصُوص وَقَالُوا نرجح أحد النصين بِأَن يكون أَحدهمَا أبعد من الشناعة ومثلوا ذَلِك بقوله تَعَالَى {إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} مَعَ قَوْله عز وجل {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ}
قَالَ عَليّ وَهَذَا لَا معنى لَهُ وَلَا شناعة إِلَّا الْمُخَالفَة لله وَلِرَسُولِهِ وَالْحكم بالآراء الْفَاسِدَة على مَا امرنا بِهِ فَهَذِهِ هِيَ الشنعة الَّتِي لَا شنعة غَيرهَا وَقَوله تَعَالَى {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} مُسْتَثْنى من آيَة النَّهْي عَن قبُول خبر الْفَاسِق فَلَا يقبل فَاسق أصلا إِلَّا فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر ففقط فغنه يقبل فِيهَا كَافِرَانِ خَاصَّة دون سَائِر الْفُسَّاق
وَلَا شنعة أعظم وَلَا أفحش وَلَا أقبح وَلَا أظهر بطلانا من قَول من قَالَ {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} أَي من غير قبيلتكم تَعَالَى الله عَن هَذَا الهذر علوا كَبِيرا
وليت شعري أَي قَبيلَة خَاطب الله عز وجل بِهَذَا الْخطاب خَاصَّة دون سَائِر الْقَبَائِل وَقد قَالَ تَعَالَى فِي أول الْآيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا} وَمَا علمنَا الَّذين آمنُوا قَبيلَة بِعَينهَا بل الَّذين آمنُوا عرب وَفرس وقبط ونبط وروم وصقلب وخزر وسودان وحبشة وزنج ونوبة وبجاوة وبربر وَهِنْد وَسَنَد وَترك وَدَيْلَم وكرد

فَثَبت بضروة لَا مجَال للشَّكّ فِيهَا أَن غير الَّذين آمنُوا هم الْكفَّار وَلَا يُنكر ذَلِك إِلَّا من سفه نَفسه وَأنكر عقله وَقَالَ على ربه تَعَالَى بِغَيْر علم وَلَا برهَان ولعمري لقد كَانَ يَنْبَغِي أَن يستحي قَائِل من غَيْركُمْ من غير قبيلتكم من هَذَا التَّأْوِيل السَّاقِط الظَّاهِر عواره الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ من نور الْحق أثر
الْأَمر الثَّانِي قد توهم بعض النَّاس أَن الَّذين صَرَّحُوا فِي كتبهمْ بِعَدَمِ قبُول رِوَايَة الْكَافِر هم الَّذين زادوا فِي شُرُوط التَّوَاتُر الْإِسْلَام إِمَّا وَحده أَو مَقْرُونا بِالْعَدَالَةِ وَلَيْسَ المر كَذَلِك فَإِن كثيرا مِمَّن صرح بِالْأولِ لم يزدْ فِي شُرُوط التَّوَاتُر ذَلِك وَبَعْضهمْ ذكره نقلا عَن غَيره ورد عَلَيْهِ على ان الْقَائِلين بِهَذَا الشَّرْط قَلِيلُونَ جدا وتوهم بَعضهم أَن بَين العبارتين تناقضا وَلَيْسَ المر كَذَلِك
وَقد أَحْبَبْت إِزَالَة الْإِشْكَال وَإِن كنت قد التزمت فِي هَذَا الْكتاب أَن أترك إِزَالَة كل إِشْكَال يعرض فِي مَبْحَث من المباحث إِلَى المطالعين بعد أَن يترووا فِيمَا ذَكرْنَاهُ فِيهِ تمرينا لَهُم على اسْتِعْمَال الْفِكر فَنَقُول
إِن عدم قبُول رِوَايَة غير الْمُسلم فِيمَا يتَعَلَّق بِأَمْر الدّين هُوَ مِمَّا لم يخْتَلف فِيهِ غير انه إِنَّمَا يتَعَيَّن فِيمَا ورد على طَرِيق الْآحَاد وَذَلِكَ لِأَن خبر الْآحَاد عِنْد من يقبله يشْتَرط فِيهِ أَن يكون الرَّاوِي مُسلما عدلا ضباطا فَإِن كَانَ فَإِن كَانَ مُسلما غير عدل لَا تقبل رِوَايَته مَعَ اعْتِقَاده فِي الدّين وجزمه بَان سعادته منوطة بِهِ فَلِأَن لَا تقبل رِوَايَة غير الْمُسلم الَّذِي لَا يعْتَقد فِي الدّين وَلَا يرى أَن سعادته منوطة بِهِ أولى وَهَذَا ظَاهر بَين وَأما من لَا يَقُول بِخَبَر الْآحَاد وَإِن كَانَ الرَّاوِي حائزا لأعلى صِفَات الْقبُول لاحْتِمَال أَن يعرض لَهُ السَّهْو والغلط وَنَحْو ذَلِك فَالْأَمْر عِنْدهم أظهر وَأبين

وَهَذِه الْمَسْأَلَة الْمَفْرُوضَة تتَصَوَّر على ثَلَاثَة أوجه الْوَجْه الأول أَن يكون مَا رَوَاهُ قد رَوَاهُ غَيره من الْمُسلمين على الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ هُوَ بِهِ الْوَجْه الثَّانِي أَن يكون مَا رَوَاهُ قد رَوَاهُ غَيره من الْمُسلمين على غير الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ هُوَ بِهِ بِحَيْثُ يَقع التَّعَارُض بَين الرِّوَايَتَيْنِ الْوَجْه الثَّالِث أَن يكون مَا وَرَاه لم يروه غَيره من الْمُسلمين
وَهَذَا ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يكون فِيهِ مَا يُخَالف مَا تقرر عِنْدهم من الْقَوَاعِد وَالْأُصُول وَالثَّانِي أَن لَا يكون فِيهِ شَيْء من ذَلِك
وَقد تعرض لطرف من هَذِه الْمَسْأَلَة الْمَفْرُوضَة بعض الْعلمَاء فَفِي أصُول البردوي قَالَ مُحَمَّد فِي الْكَافِر يخبر بِنَجَاسَة المَاء إِنَّه لَا يعْمل بِخَبَرِهِ وَيتَوَضَّأ بِهِ فَإِن تيَمّم وأراق المَاء فَهُوَ أحب إِلَيّ وَفِي الْفَاسِق جعل الِاحْتِيَاط أصلا وَيجب أَن يكون كَذَلِك فِي رِوَايَة الحَدِيث فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط وَكَذَلِكَ رِوَايَة الصَّبِي فِيهِ يجب أَن تكون مثل رِوَايَة الْكَافِر دون الْفَاسِق الْمُسلم
قَالَ فِي الشَّرْح قَوْله وَيجب أَن يكون كَذَلِك أَي يجب أَن يكون شَأْن الْكَافِر فِي رِوَايَة الحَدِيث كشأنه فِي الْإِخْبَار عَن نَجَاسَة المَاء فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط أَي من الْأَخْذ بِهِ يَعْنِي لَا يقبل خَبره فِي الدّين وَلَا يكون حجَّة كَمَا لَو يقبل فِي نَجَاسَة المَاء إِلَّا ان الِاحْتِيَاط لَو كَانَ فِي الْعَمَل بِهِ يسْتَحبّ الْأَخْذ بِهِ من غير وجوب كَمَا تسْتَحب الإراقة ثمَّ التَّيَمُّم هُنَاكَ
وَيجوز أَن يكون مَعْنَاهُ وَيجب أَن يكون الْفرق ثَابتا بَين خبر الْكَافِر وَالْفَاسِق فِي رِوَايَة الحَدِيث فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط أَيْضا وَإِن لم يكن خبرهما حجَّة كثبوته فِي إخبارهما عَن نَجَاسَة المَاء فَإِذا روى الْفَاسِق حَدِيثا لَا يكون حجَّة أصلا وَلَكِن

لَو كَانَ الِاحْتِيَاط فِي الْأَخْذ بِهِ يكون الِاسْتِحْبَاب فِي الْعَمَل بِهِ فَوق الِاسْتِحْبَاب فِي الْعَمَل بِخَبَر الْكَافِر وعَلى هَذَا الْوَجْه يدل سِيَاق الْكَلَام
ثمَّ قَالَ وَإِنَّمَا قَالَ يجب أَن يكون كَذَلِك هَا هُنَا وَفِيمَا تقدم لِأَن الرِّوَايَة غير مَحْفُوظَة عَن السّلف فِي نقل هَؤُلَاءِ الحَدِيث
وَأما مَا يرويهِ غير الْمُسلمين على طَرِيق التَّوَاتُر فَهُوَ مَقْبُول مُطلقًا سَوَاء كَانَ ذَلِك مِمَّا يتَعَلَّق أَو بِغَيْر الدّين وَمَا يتَعَلَّق بِالدّينِ لَا فرق فِيهِ بَين مَا يتَعَلَّق بديننا أَو بدينهم إِن كَانَ لَهُم دين أَو بدين آخر فَإِذا رووا شيأ مِمَّا يتَعَلَّق بديننا على طَرِيق التَّوَاتُر وَقد عرفت شُرُوطه الَّتِي ذكرهَا الْجُمْهُور فَلَا بُد أَن يكون مطابقا للْوَاقِع وَلَا بُد مَعَ ذَلِك أَن يكون مرويا عندنَا على طَرِيق التَّوَاتُر فَإِنَّهُ لم تعن أمة من الْأُمَم بِأَمْر دينهَا مثل نَا عني بِهِ الْمُسلمُونَ وَهَذَا أَمر لَا يمتري فِيهِ من لَهُ أدنى زَوَال رِيبَة بِأَقَلّ عناية
وعَلى هَذَا يكون تواتره عِنْدهم مؤكدا لتواتره عندنَا وَيكون هَذَا النَّوْع من أَعلَى المتواترات وَمن خبر المر بِنَفسِهِ أَو نظر فِي كتب أَئِمَّة الْمُتَكَلِّمين تبين لَهُ أَن المتواترات وَإِن اشتركت فِي إِفَادَة الْعلم لَكِن بَعْضهَا فِي الدرج الْعليا وَبَعضهَا فِي الدرجَة الْوُسْطَى وَبَعضهَا فِي الدُّنْيَا
وَقد أَشَارَ ابْن حزم إِلَى هَذَا النَّوْع فِي الْمقَالة الَّتِي ذكر فِيهَا وُجُوه النَّقْل عِنْد الْمُسلمين فَقَالَ وَنحن نذْكر إِن شَاءَ الله تَعَالَى وُجُوه النَّقْل الَّتِي عِنْد الْمُسلمين لكتابهم وَدينهمْ ثمَّ لما نقلوه عَن أئمتهم حَتَّى يقف عَلَيْهِ الْمُؤمن وَالْكَافِر والعالم وَالْجَاهِل عيَانًا فيعرفون أَيْن نقل سَائِر الْأَدْيَان من نقلهم فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

إِن نقل الْمُسلمين لكل مَا ذكرنَا يَنْقَسِم أقساما سِتَّة أَولهَا شَيْء يَنْقُلهُ أهل الْمشرق وَالْمغْرب عَن أمثالهم جيلا جيلا لَا يخْتَلف فِيهِ مُؤمن وَلَا كَافِر منصف غير معاند للمشاهدة وَهُوَ الْقُرْآن الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف فِي شَرق الأَرْض وغربها لَا يَشكونَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَن مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الْمطلب أَتَى بِهِ وَأخْبر أَن الله عز وجل أوحى بِهِ إِلَيْهِ وَأَن من اتبعهُ أَخذه عَنهُ كَذَلِك ثمَّ اخذ ع أُولَئِكَ حَتَّى بلغ إِلَيْنَا وَمن ذَلِك الصَّلَوَات الْخمس
وَقد كرر قَوْله لَا يخْتَلف فِي ذَلِك مُؤمن وَلَا كَافِر فِي كثير من الْأَشْيَاء إِشَارَة إِلَى أَنه من أَعلَى المتواترات حَتَّى شَارك فِيهَا غير الْمُسلمين الْمُسلمين فاعرف قدر الْعبارَات وَمَا تضمنه من الإشارات فَإِن قلت مَا الَّذِي دَعَا من زَاد فِي شُرُوط التَّوَاتُر إِسْلَام المخبرين إِلَى هَذِه الزِّيَادَة قلت دَعَاهُ إِلَى ذَلِك أَنه أوردت عَلَيْهِ أَخْبَار غير مُطَابقَة للْوَاقِع وَمَعَ ذَلِك أدعى الْمُسلمُونَ أَنَّهَا متواترة فَظن أَن الْعلَّة فِيهَا جَاءَت من كَون رواتها غير مُسلمين فَزَاد هَذَا الشَّرْط تخلصا من الْإِشْكَال وَكَانَ حَقه أَن يفعل كَمَا فعل الْجُمْهُور فَإِنَّهُم دققوا النّظر فِيهَا فَتبين لَهُم أَنَّهَا غير مستوفية لشرط التَّوَاتُر الْمَشْهُورَة فارتفع الْإِشْكَال من أَصله غير أَنه كَانَ ضَعِيفا فِي علم الْكَلَام
وَقد نَشأ من هَذِه الزِّيَادَة الَّتِي زَادهَا إِشْكَال آخر وَهُوَ انسداد بَاب التَّوَاتُر فِي أَكثر المتواترات الَّتِي لَا تحصى وَذَلِكَ فِي الْأُمُور الَّتِي كَانَت قبل ظُهُور الْإِسْلَام وَلم تذكر فِي الْكتاب الْعَزِيز والأمور الَّتِي ظَهرت بعده وَكَانَ المتأولون لنقلها أَولا غير الْمُسلمين مَعَ ان الْخَبَر الْمُتَوَاتر من أهم أَرْكَان الْعلم والمعرفة وَالْحَاجة فِي جلّ الْأَحْوَال ملجئة إِلَيْهِ
وَقد رَأَيْت أَن أورد عِبَارَات شَتَّى لَا تَخْلُو عَن فَائِدَة فِيمَا نَحن فِيهِ قَالَ صدر

الشَّرِيعَة فِي كتاب التَّوْضِيح الْخَبَر لَا يَخْلُو من أَن تكون رُوَاته فِي كل عهد قوما يُحْصى عَددهمْ وَلَا يُمكن تواطؤهم على الْكَذِب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم أَو يصير كَذَلِك بعد الْقرن الأول أَو لَا يصير بل رُوَاته آحَاد وَالْأول متواتر وَالثَّانِي مَشْهُور وَالثَّالِث خبر الْوَاحِد
قَالَ الْمُحَقق سعد الدّين التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح قَوْله وَلَا يُمكن تواطؤهم أَي توافقهم على الْكَذِب حَتَّى لَو اخبر جمع غير مَحْصُورين بِمَا يجوز تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ لغَرَض من الْأَغْرَاض لَا يكون متواترا
وَأما ذكر الْعَدَالَة وتباين الْأَمَاكِن فتأكيد لعدم تواطئهم على الْكَذِب وَلَيْسَ بِشَرْط فِي التَّوَاتُر حَتَّى لَو أخبر جمع غير مَحْصُور من كفار بَلْدَة بِمَوْت ملكهم حصل لنا الْيَقِين
وَأما مثل خبر الْيَهُود بقتل عِيسَى عليه السلام وتأبيد دين مُوسَى عليه السلام فَلَا نسلم تواتره وَحُصُول شَرَائِطه فِي كل عهد ثمَّ الْمُتَوَاتر لَا بُد أَن يكون مُسْتَندا إِلَى الْحس سمعا أَو غَيره حَتَّى لَو اتّفق أهل إقليم على مَسْأَلَة عقلية لم يحصل لنا الْيَقِين حَتَّى يقوم الْبُرْهَان
قَالَ الْمُحَقق حن الفناري فِي حَاشِيَته عَلَيْهِ قَوْله عِنْد الْمُحَقِّقين تَفْسِير للكثرة إِيمَاء إِلَى أَن جعل المُصَنّف الْكَثْرَة عِلّة لعدم إِمْكَان التواطئ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي
قَوْله وَلَيْسَ بِشَرْط فِي التَّوَاتُر قيل الْكَلَام فِي تَوَاتر خبر الرَّسُول وَالْعَدَالَة

وتباين الْأَمَاكِن شَرْطَانِ فِيهِ لَا فِي مُطلق التَّوَاتُر فَلَا تقريب لما ذكره وَالْجَوَاب منع القَوْل بِالْفَصْلِ على الْمُخْتَار
هَذَا وَفِي حُصُوله الْيَقِين بِإِخْبَار جمع غير مَحْصُور من كفار بَلْدَة بِمَوْت ملكهم منع ظَاهر لجَوَاز اتِّفَاق تِلْكَ الْبَلدة على ذَلِك الْكَلَام لغَرَض من الْأَغْرَاض مثل تغرير الْمُسلمين بِهِ لِئَلَّا يراعوا الحزم عِنْد الْجِهَاد مَعَهم أَو لِئَلَّا يتحفظوا على أنفسهم مِنْهُم فَالْأولى أَن يقْتَصر على نفي الِاشْتِرَاط الْمَذْكُور
قَوْله فَلَا نسلم تواتره فَإِن قتل عِيسَى عليه السلام نقل عَن جمَاعَة من الْيَهُود دخلُوا الْبَيْت الَّذِي كَانَ فِيهِ وَكَانُوا سَبْعَة وَقد رُوِيَ انهم كَانُوا لَا يعْرفُونَ الْمَسِيح وَغنما جعلُوا لرجل جعلا فدلهم على شخص فِي بَيت اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وقتلوه وَزَعَمُوا انهم قتلوا عِيسَى عليه السلام وأشاعوا الْخَبَر وبمثله لَا يحصل التَّوَاتُر
وَمِمَّا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ مَا ذكره عُلَمَاء الْأُصُول فِي مَسْأَلَة هَل كَانَ عليه السلام متعبدا بشرع من قبله وَقد اخْتلفُوا فِي ذَلِك وَقد أوضح الْفَخر الرَّازِيّ أمرهَا فِي الْمَحْصُول ولنورد لَك مَا تعلق بغرضنا مِنْهُ قَالَ الْقسم الثَّالِث فِي أَن الرَّسُول عليه الصلاة والسلام هَل كَانَ متعبدا بشرع من قبله وَفِيه بحثان الأول أَنه قبل النُّبُوَّة هَل كَانَ متعبدا بشرع من قبله وَفِيه بحثان الاول أَنه قبل النُّبُوَّة هَل كَانَ متعبدا بشرع من قبله أثْبته قوم ونفاه آخَرُونَ وَتوقف فِيهِ ثَالِث
احْتج المنكرون بِأَنَّهُ لَو كَانَ تعبدا بشرع أحد لوَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى عُلَمَاء تِلْكَ الشَّرِيعَة والاستيفاء مِنْهُم وَالْأَخْذ بقَوْلهمْ وَلَو كَانَ كَذَلِك لاشتهر ولنقل بالتواتر قِيَاسا على سَائِر أَحْوَاله فَحَيْثُ لم ينْقل علمنَا أَنه مَا كَانَ متعبدا بشرعهم
وَاحْتج المثبتون بِأَن دَعْوَة من تقدمه كَانَت عَامَّة فَوَجَبَ دُخُوله فِيهَا وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم عُمُوم دَعْوَة من تقدمه وَلَو سلمنَا ذَلِك لَا نسلم وُصُول تِلْكَ الدعْوَة إِلَيْهِ بطرِيق يُوجب الْعلم أَو الظَّن الْغَالِب وهذ هُوَ المُرَاد من زمَان الفترة
الْبَحْث الثَّانِي فِي حَاله بعد النُّبُوَّة قَالَ جُمْهُور الْمُعْتَزلَة وَكثير من الْفُقَهَاء إِنَّه

لم يكن متعبدا بشرع إِبْرَاهِيم وَقيل بشرع مُوسَى وَقيل بشرع عِيسَى
وَاعْلَم أَن من قَالَ كَانَ متعبدا بشرع من قبله إِمَّا أَن يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى يوحي إِلَيْهِ مثل تِلْكَ الْأَحْكَام الَّتِي أَمر بهَا من قبله أَو يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى أمره باقتباس الْأَحْكَام من كتبهمْ فَإِن قَالُوا بِالْأولِ فإمَّا أَن يَقُولُوا بِهِ فِي كل شرعة أَو فِي بعضه وَالْأول مَعْلُوم الْبطلَان بِالضَّرُورَةِ لِأَن شرعنا بِخِلَاف شرع من قبلنَا فِي كثير من الْأُمُور وَالثَّانِي مُسلم وَلَكِن ذَلِك لَا يَقْتَضِي إِطْلَاق القَوْل بِأَنَّهُ متعبد بشرع غَيره لِأَن ذَلِك يُوهم التّبعِيَّة وَلم يكن عليه السلام تبعا لغيره بل كَانَ أصلا فِي شَرعه
وَأما الِاحْتِمَال الثَّانِي وَهُوَ حَقِيقَة الْمَسْأَلَة فَيدل على بُطْلَانه وُجُوه الأول لَو كَانَ متعبدا بشرع أحد لوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يرجع فِي أَحْكَام تِلْكَ الْحَوَادِث إِلَى شَرعه وَأَن لَا يتَوَقَّف إِلَى نزُول الْوَحْي لكنه لم يفعل ذَلِك وَلَو فعله لاشتهر
فَإِن قيل إِن الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لاحْتِمَال أَن يُقَال إِنَّه عليه الصلاة والسلام علم فِي تِلْكَ الصُّور أَنه غير متعبد فِيهَا بشرع من قبله فَلَا جرم توقف فِيهَا إِلَى نزُول الْوَحْي أَو لنه عليه الصلاة والسلام علم خلو شرعهم عَن حكم تِلْكَ الوقائع فانتظر الْوَحْي أَو ان أَحْكَام تِلْكَ الشَّرَائِع إِن كَانَت منقولة بالآحاد لم يجز قبُولهَا لِأَن أُولَئِكَ الروَاة كَانُوا كفَّارًا وَرِوَايَة الْكفَّار غير مَقْبُولَة

فَالْجَوَاب قَوْله إِنَّمَا لم يرجع إِلَيْهَا لِأَنَّهُ علم انه غير متعبد فِيهَا بشرع من قبله قُلْنَا فَلَمَّا لم يرجع فِي شَيْء من الوقائع إِلَيْهِم وَجب ان يكون ذَاك علم أَنه غير متعبد فِي شَيْء مِنْهَا بشرع من قبله
وَقَوله إِنَّمَا لم يرجع إِلَيْهَا لعلمه بخلو كتبهمْ عَن تِلْكَ الوقائع قُلْنَا الْعلم بخلو كتبهمْ عَنْهَا لَا يحصل إِلَّا بِالطَّلَبِ الشَّديد والبحث الْكثير فَكَانَ يجب أَن يَقع مِنْهُ ذَلِك الطّلب والبحث
وَقَوله لَك الحكم إِمَّا أَن يكون تواترا إِلَّا أَنه لَا بُد فِي الْعلم بدلالته على الْمَطْلُوب من نظر كثير وَبحث دَقِيق فَكَانَ يجب اشْتِغَال النَّبِي عليه الصلاة والسلام بِالنّظرِ فِي كتبهمْ والبحث عَن كَيْفيَّة دلالتها على الْحُكَّام
ثمَّ تعرض لغير ذَلِك من أَدِلَّة المثبتين وَأجَاب عَنْهَا وَكَانَ من المنكرين لتعبده عليه الصلاة والسلام بشرع من قبله سَوَاء كَانَ قبل الْبعْثَة اَوْ بعْدهَا فَارْجِع إِلَيْهِ إِن شِئْت
وَنقل ابْن الْقشيرِي عَن بَعضهم أَنه عليه الصلاة والسلام كَانَ قبل الْبعْثَة متعبدا بشريعة الْعقل قَالَ وَهَذَا بَاطِل إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ شَرِيعَة وَذكر الْحلِيّ فِي النِّهَايَة أَن بعض الإمامية ذهب إِلَى انه كَانَ متعبدا بِمَا يلهمه الله تَعَالَى إِيَّاه وَأقوى أَقْوَال من ذهب إِلَى انه كَانَ متعبدا بشرع معِين قَول من ذهب إِلَى انه شرع إِبْرَاهِيم عليه السلام
قَالَ الإِمَام الْمَازرِيّ هَذِه الْمَسْأَلَة لَا تظهر لَهَا ثَمَرَة فِي الْأُصُول وَلَا فِي الْفُرُوع الْبَتَّةَ وَلَا يَبْنِي عَلَيْهَا حكم فِي الشَّرِيعَة
وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَهِي هَل شرع من قبلنَا شرع لنا أم لَا فَهِيَ من أهم مسَائِل الْأُصُول وَقد قرب بَعضهم أمرهَا فَقَالَ

إِن مَا لم يعلم من شرائع من قبلنَا إِلَّا من جِهَة المنتمين إِلَيْهَا فَهَذَا لَا بحث فِيهِ لاختلاط مَا صَحَّ مِنْهُ بِمَا لم يَصح على وَجه يحار فِيهِ الجهبذ النحرير
وَأما مَا علم من غير جهتهم وَهُوَ مَا ذكر مِنْهَا فِي الْكتاب وَالسّنة فَمِنْهُ مَا دلّ الدَّلِيل على الخذ بِهِ وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ وَمِنْه مَا دلّ الدَّلِيل على نسخه فِي شرعنا وَهَذَا أَيْضا كَذَلِك وَمِنْه مَا لم يدل الدَّلِيل على الْأَخْذ بِهِ وَلَا على نسخه فَهَذَا هُوَ الَّذِي اخْتلف فِيهِ
فَقَالَ بَعضهم هُوَ شرع لنا وَقَالَ بَعضهم لَيْسَ بشرع لنا وَمِمَّنْ قَالَ هُوَ شرع لنا مَالك وَجُمْهُور أَصْحَابه وَأَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ قَالَ بَان السَّمْعَانِيّ قد اومأ إِلَيْهِ الشَّافِعِي فِي بعض كتبه وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ ذهب إِلَيْهِ مُعظم أَصْحَابنَا يَعْنِي الْمَالِكِيَّة وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب إِنَّه الَّذِي تَقْتَضِيه أصُول مَالك
وَنقل ذَلِك عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ البرذوي فِي أُصُوله قَالَ بعض الْعلمَاء تلزمنا شرائع من قبلنَا حَتَّى يقوم الدَّلِيل على النّسخ بِمَنْزِلَة شرائعنا وَقَالَ بَعضهم لَا تلزمنا حَتَّى يقوم الدَّلِيل وَقَالَ بَعضهم تلزمنا على انها شريعتنا
وَالصَّحِيح عندنَا أَن مَا قصّ الله تَعَالَى مِنْهَا علينا من غير إِنْكَار أَو قصَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من غير إِنْكَار فَإِنَّهُ يلْزمنَا على أَنه شَرِيعَة رَسُولنَا عليه الصلاة والسلام
ثمَّ قَالَ وَهُوَ الْمُخْتَار عندنَا من الْأَقْوَال بِهَذَا الشَّرْط الَّذِي ذكرنَا قَالَ الله تبارك وتعالى {مِلَّة أبيكم إِبْرَاهِيم} وَقَالَ {قل صدق الله فاتبعوا مِلَّة إِبْرَاهِيم حَنِيفا} فعلى هَذَا الأَصْل يجْرِي هَذَا وَقد احْتج مُحَمَّد فِي تَصْحِيح الْمُهَايَأَة وَالْقِسْمَة بقول الله تَعَالَى {ونبئهم أَن المَاء قسْمَة بَينهم} وَقَالَ {لَهَا شرب}

وَلكم شرب يَوْم مَعْلُوم) فاحتج بِهَذَا النَّص لإِثْبَات الحكم بِهِ فِي غير الْمَنْصُوص عَلَيْهِ بِمَا هُوَ نَظِيره فَثَبت أَن الْمَذْهَب هُوَ القَوْل الَّذِي اخترناه اهـ
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة

للمنكرين لإِفَادَة الْمُتَوَاتر علم الْيَقِين شبه مِنْهَا أَنه يجوز أَن يخبرنا جمَاعَة لَا يُمكن تواطؤهم على الْكَذِب بِأَمْر كحياة زيد ويخبرنا جمَاعَة أُخْرَى مثلهم بنقيض خبرهم كموت زيد فَلَو أَفَادَ الْمُتَوَاتر علم الْيَقِين للَزِمَ حُصُول الْعلم بالنقيضين وَهُوَ محَال
وَأجَاب الْجُمْهُور بِأَن هَذَا غير مُمكن وَلَا بُد أَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ غير مستوف لشروط التَّوَاتُر
وَمِنْهَا أَن كثيرا من الْفرق الَّتِي لَا يُحْصى عَددهَا تخبر بِأُمُور وَهِي جازمة وَغَيرهَا ينكرها وَمن ذَلِك صلب الْمَسِيح عليه السلام فَإِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يجزمون بِوُقُوعِهِ والمسلمون يُنكرُونَ ذَلِك وينسبون لَهُم الْوَهم
وَالْجَوَاب أَن الْمُسلمين لم يسلمُوا لَا لاعتقادهم أَن الْمُتَوَاتر لَا يُفِيد الْيَقِين بل لِأَنَّهُ تبين لَهُم أَن ذَلِك الْخَبَر لم يسْتَوْف الشُّرُوط اللَّازِمَة فِي التَّوَاتُر
وَقد هول المخالفون تهويلا عَظِيما وَزَعَمُوا ان الْمُسلمين أَنْكَرُوا أعظم الْأُمُور المتواترة تواترا فَإِن النَّصَارَى وَالْيَهُود وهما أمتان عظيمتان قد طبقتا مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا وهم يخبرون بصلب الْمَسِيح وَالْإِنْجِيل يُصَرح بذلك فَإِذا أَنْكَرُوا هَذَا الْخَبَر وَقد وصل إِلَى أَعلَى دَرَجَات التَّوَاتُر فَأَي خبر بعده يُمكن الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ والركون إِلَيْهِ
وَقد أجَاب عَن ذَلِك عُلَمَاء الْكَلَام وَالْأُصُول غير أَن كثيرا مِنْهُم اقْتصر على الْجَواب الْمُجْمل وَهُوَ لَا يشفي غليل من قويت عِنْده هَذِه الشُّبْهَة وَالَّذين أجابوا

بِجَوَاب مفصل بنى أَكْثَرهم كَلَامه على مُجَرّد الِاحْتِمَال وَهُوَ وَإِن كَانَ مجديا فِي مقَام الْجِدَال غير انه أصل الْإِشْكَال وَسبب ذَلِك انهم لم يطلعوا على مَا ورد فِي الْإِنْجِيل الَّذِي هُوَ الْعُمْدَة فِي انتشلر هَذَا الْخَبَر وَلَو اطلعوا عَلَيْهِ لرأوا الْخطب أسهل مِمَّا ظنوه
وَقد تصدى ابْن حزم للجواب عَن هَذِه المسالة وَهُوَ من المطلعين على كتب أهل الْكتاب فأحببنا نقل عِبَارَته قَالَ فِي كتاب الْملَل والنحل وَمِمَّا يعْتَرض بِهِ علينا الْيَهُود وَالنَّصَارَى ة وَمن ذهب إِلَى إِسْقَاط الكواف من سَائِر الْمُلْحِدِينَ ان قَالَ قَائِلهمْ قد نقلت الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَن الْمَسِيح عليه السلام قد صلب وَقتل وَجَاء الْقُرْآن بِأَنَّهُ لم يقتل وَلم يصلب فَقولُوا لنا كَيفَ كَانَ هَذَا فَإِن جوزتم على هَذِه الكواف الْعِظَام الْمُخْتَلفَة الْهَوَاء وَالديَّان والأزمان والبلدان والأجناس نقل الْبَاطِل فَلَيْسَتْ بذلك أولى من كافتكم الَّتِي نقلت أَعْلَام نَبِيكُم وَكتابه وشرائعه
ثمَّ قَالَ فِي الْجَواب عَنهُ إِن صلب الْمَسِيح عليه السلام لم يقلهُ قطّ كَافَّة وَلَا صَحَّ بالْخبر قطّ لِأَن الكافة الَّتِي يلْزم قبُول نقلهَا هِيَ إِمَّا الْجَمَاعَة الَّتِي يُوقن أَنَّهَا لم تتواطأ لتنابذ طرقهم وَعدم التقائهم وَامْتِنَاع اتِّفَاق خواطرهم على الْخَبَر الَّذِي نقلوه عَن مُشَاهدَة أَو رُجُوع إِلَى مُشَاهدَة وَلَو كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدا وَإِمَّا أَن يكون عدد كثير يمْتَنع مِنْهُ الِاتِّفَاق فِي الطبيعة على التمادى على سنَن من تواطؤوا عَلَيْهِ فَأخْبرُوا بِخَبَر شاهدوه وَلم يَخْتَلِفُوا فِيهِ
فَمَا نَقله أحد أهل هَاتين الصفتين عَن مثل إِحْدَاهمَا وَهَكَذَا حَتَّى يبلغ إِلَى مُشَاهدَة فَهَذِهِ صفة الكافة الَّتِي يلْزم قبُول نقلهَا ويضطر على صِحَّته إِلَّا ببرهان
فَلَمَّا صَحَّ ذَلِك نَظرنَا فِيمَن نقل خبر صلب الْمَسِيح عليه السلام فوجدناه كواف عَظِيمَة صَادِقَة بِلَا شكّ فِي نقلهَا جيلا بعد جيل إِلَى الَّذين ادعوا مُشَاهدَة