📘 তাওজীহুন নাযার ইলা উসূলিল আসার (তাহের আল-জাজায়েরি - মৃত্যু 1338 হিজরী)

صلبه فَإِن هُنَاكَ تبدلت الصّفة وَرجعت إِلَى شَرط مأمورين مُجْتَمعين مَضْمُون مِنْهُم الْكَذِب وَقبُول الرِّشْوَة على قَول الْبَاطِل
وَالنَّصَارَى مقرون بِأَنَّهُم لم يقدموا على أَخذه نَهَارا بِأَنَّهُم لم يقدموا على أَخذه نَهَارا خوف الْعَامَّة وَإِنَّمَا أَخَذُوهُ لَيْلًا عِنْد افْتِرَاق النَّاس عَن الفصح وانه لم يبْق فِي الْخَشَبَة إِلَّا سِتّ سَاعَات من النَّهَار وَأَنه أنزل إِثْر ذَلِك وَأَنه لم يصلب إِلَّا فِي مَكَان نازح عَن الْمَدِينَة فِي بُسْتَان فخار متملك للفخاري لَيْسَ موضعا مَعْرُوفا بصلب من يصلب وَلَا مَوْقُوفا لذَلِك وَأَنه بعد هَذَا كُله رشي الشَّرْط على أَن يَقُولُوا أَن أَصْحَابه سَرقُوهُ فَفَعَلُوا ذَلِك وَأَن مَرْيَم المجدلانية وَهِي امْرَأَة من الْعَامَّة لم تقدم على حُضُور مَوضِع صلبه بل كَانَت واقفة على بعد تنظر
هَذَا كُله فِي نَص الْإِنْجِيل عِنْدهم فَبَطل أَن يكون صلبه مَنْقُولًا بكافة بل بِخَبَر يشْهد ظَاهره على انه مَكْتُوم تواطأ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ الحواريون ليلتئذ بِنَصّ الْإِنْجِيل إِلَّا خَائِفين على أنفسهم غيبا عَن ذَلِك المشهد هاربين بأرواحهم مستترين وَأَن شَمْعُون الصَّفَا غرر وَدخل دَار قيافا الكاهن أَيْضا بضوء النَّار فَقيل لَهُ أَنْت من أَصْحَابه فَانْتفى وَجحد وَخرج هَارِبا عَن الدَّار
فَبَطل أَن ينْقل خبر صلبه أحد تطيب النَّفس عَلَيْهِ على أَن نظن بِهِ الصدْق فَكيف أَن يَنْقُلهُ كَافَّة وَهَذَا معنى قَوْله تَعَالَى {وَلَكِن شبه لَهُم} إِنَّمَا عَنى تَعَالَى أَن أُولَئِكَ الْفُسَّاق الَّذين دبروا هَذَا الْبَاطِل وتواطؤ عَلَيْهِ هم شبهوا على من قلدهم فَأَخْبرُوهُمْ أَنهم صلبوه وقتلوه وهم كاذبون فِي ذَلِك عالمون أَنهم كذبة
وَلَو أمكن أَن يشبه ذَلِك على ذِي حاسة سليمَة لبطلت النبوات كلهَا إِذْ لَعَلَّهَا شبهت على الْحَواس السليمة وَلَو أمكن ذَلِك لبطلت الْحَقَائِق كلهَا ولأمكن أَن يكون كل وَاحِد منا يشبه عَلَيْهِ فِيمَا يَأْكُل ويلبس وفيمن يُجَالس وَفِي حَيْثُ هُوَ

فَلَعَلَّهُ نَائِم أَو مشبه على حواسه وَفِي هَذَا خُرُوج إِلَى السخف وَقَول السوفسطائية والحماقة
وَقد شاهدنا نَحن مثل ذَلِك وَذَلِكَ أننا أندرنا للجبل لحضور دفن الْمُؤَيد هِشَام بن الحكم الْمُسْتَنْصر فَرَأَيْت أَنا وغيري نعشا فِيهِ شخص مكفن وَقد شَاهد غسله شَيْخَانِ جليلان حاكمان من حكام الْمُسلمين وَمن عدُول الْقُضَاة فِي بَيت وخارج الْبَيْت أبي رحمه الله وَجَمَاعَة من عُظَمَاء الْبَلَد ثمَّ صلينَا فِي أُلُوف من النَّاس عَلَيْهِ ثمَّ لم يلبث إِلَّا شهورا نَحْو السَّبْعَة حَتَّى ظهر حَيا وبويع عد ذَلِك بالخلافة وَدخلت عَلَيْهِ أَنا وغيري وَجَلَست بن يَدَيْهِ ورأيته وَبَقِي ثَلَاثَة أَعْوَام غير شَهْرَيْن وَأَيَّام
ثمَّ قَالَ وَأما قَوْله تَعَالَى {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه وَلَكِن شبه لَهُم} فَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَار عَن الَّذين يَقُولُونَ تقليدا لأسلافهم من النَّصَارَى وَالْيَهُود إِنَّه عليه السلام قتل وصلب فَهَؤُلَاءِ شبه لَهُم القَوْل أَي أدخلُوا فِي شبه مِنْهُ وَكَانَ المشبهون لم شُيُوخ السوء فِي ذَلِك الْوَقْت وشرطهم المعون أَنهم قَتَلُوهُ وصلبوه وهم يعلمُونَ أَنه لم يكن ذَلِك وَغنما أخذُوا من أَمنهم فَقَتَلُوهُ وصلبوه فِي استتار وَمنع من حُضُور النَّاس ثمَّ أنزلوه ودفنوه تمويها على الْعَامَّة الَّتِي شبه الْخَبَر لَهَا اهـ
قَالَ الْعَلامَة التقي فِي الْجَواب الصَّحِيح وقصة الصلب مِمَّا وَقع فِيهَا الِاشْتِبَاه وَقد قَامَ الدَّلِيل على أَن المصلوب لم يكن هُوَ الْمَسِيح عليه السلام بل

شبهه وهم ظنُّوا أَنه الْمَسِيح والحواريون لم ير أحد مِنْهُم الْمَسِيح مصلوبا بل أخْبرهُم بصلبه بعض من شهد ذَلِك من الْيَهُود
فبعض النَّاس يَقُولُونَ إِن أُولَئِكَ تعمدوا الْكَذِب وَأكْثر النَّاس يَقُول اشْتبهَ عَلَيْهِم وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور الْمُسلمين يَقُولُونَ فِي قَوْله {وَلَكِن شبه لَهُم} عَن أُولَئِكَ وَمن قَالَ بِالْأولِ جعل الضَّمِير فِي شبه لَهُم عَن السامعين لخَبر أُولَئِكَ
فَإِذا جَازَ ان يغلطوا فِي هَذَا وَلم يَكُونُوا معصومين فِي نَقله جَازَ أَن يغلطوا فِي بعض مَا ينقلوه عَنهُ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يقْدَح فِي رِسَالَة الْمَسِيح وَلَا فِيمَا تَوَاتر نَقله عَنهُ بِأَنَّهُ رَسُول الله يجب اتِّبَاعه سَوَاء صلب أَو لم يصلب والحواريون مصدقون فِيمَا ينقلونه لَا يتهمون بتعمد الْكَذِب عَلَيْهِ لَكِن إِذا غلط بَعضهم فِي بعض مَا يَنْقُلهُ لم يمْنَع ذَلِك أَن يكون غَيره مَعْلُوما لَا سِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك الَّذِي غلط فِيهِ مِمَّا تبين غلطه فِيهِ فِي مَوَاضِع أخر اهـ
والضمائر فِي هَذِه الْآيَة وَفِيمَا قبلهَا عَائِدَة إِلَى الْيَهُود قَالَ تَعَالَى {فبمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيَات الله وقتلهم الْأَنْبِيَاء بِغَيْر حق وَقَوْلهمْ قُلُوبنَا غلف بل طبع الله عَلَيْهَا بكفرهم فَلَا يُؤمنُونَ إِلَّا قَلِيلا وبكفرهم وَقَوْلهمْ على مَرْيَم بهتانا عَظِيما وَقَوْلهمْ إِنَّا قتلنَا الْمَسِيح عِيسَى ابْن مَرْيَم رَسُول الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه وَلَكِن شبه لَهُم وَإِن الَّذين اخْتلفُوا فِيهِ لفي شكّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا بل رَفعه الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيزًا حكيما}
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله {فبمَا نقضهم ميثاقهم} مَا زَائِدَة وَالْبَاء للسَّبَبِيَّة وَهِي مُتَعَلقَة مَحْذُوف تَقْدِيره فعلنَا بهم مَا فعلنَا وَأما شبه فَهُوَ مُسْند إِلَى الْجَار وَالْمَجْرُور وَهُوَ {لَهُم} وَهُوَ الظَّاهِر وَقَالَ بَعضهم {شبه لَهُم} أَي مثل لَهُم من حسبوه إِيَّاه وَفِي قَوْله {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا} أَي قتلا يَقِينا أَو متيقنين وَقَالَ بَعضهم المُرَاد أَن نفي قَتله هُوَ يَقِين لَا ريب فِيهِ بِخِلَاف الَّذين اخْتلفُوا فِيهِ فَإِنَّهُم كَانُوا فِي شكّ لعدم إيقانهم بقتْله إِذْ لم تكن مَعَهم حجَّة يسكنون إِلَيْهَا وَقَالَ بَعضهم المُرَاد وَمَا علموه يَقِينا وَهُوَ من قَوْلهم الشَّيْء علما إِذا عَرفته معرفَة تَامَّة وَهُوَ بعيد

وَرَأى بعض الدارسين لكتب أهل الْكتاب بِنَاء على مَا ترَاءى لَهُ من قَرَائِن الْأَحْوَال أَن الَّذين صمموا على إهلاك الْمَسِيح من رُؤَسَاء الْيَهُود لما لم يجدوه ويئسوا من عودة إِلَيْهِم عندوا إِلَى رجل آخر موهمين أَنه هُوَ الْمَسِيح فصلبوه إرهابا لأتباعه وَلمن يخَاف أَن يكون عِنْده ميل إِلَى اتِّبَاعه وضعُوا حراسا على الْقَبْر خشيَة أَن ينبش فتظهر حَقِيقَة الْأَمر ثمَّ رَأَوْا أَن الحزم يقْضِي عَلَيْهِم بنقله مِنْهُ سرا إِلَى حَيْثُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ فَفَعَلُوا وخشية أَن يفتتن النَّاس بِعَدَمِ وجوده فِيهِ رشوا الحراس بِمَال جم ليشيعوا أَن تلاميذه أَتَوا فِي جنح الظلام فَأَخَذُوهُ من الْقَبْر وَهُوَ نَائِم
وَقَالَ بعض الْمُفَسّرين إِن الَّذِي صلب كَانَ رجلا ينافق عِيسَى عليه السلام فَلَمَّا أَرَادوا قَتله قَالَ انا أدلكم عَلَيْهِ وَقد كَانَ عِيسَى استتر فَدخل الرجل بَيت عِيسَى وَرفع الله عِيسَى وَألقى شبهه على الْمُنَافِق فَقَتَلُوهُ وصلبوه وه يظنون أَنه عِيسَى عليه السلام وَهَذَا القَوْل على كل ال أقرب من قَول بَعضهم إِن الْمَسِيح عليه السلام لما أَجمعت الْيَهُود على قَتله وَأخْبرهُ الله سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ سيرفعه إِلَى السَّمَاء قَالَ لأَصْحَابه أَيّكُم يرضى أَن يلقى عَلَيْهِ شبهه فَيقْتل ويصلب وَيدخل الْجنَّة فَقَامَ رجل مِنْهُم وَقَالَ أَنا فَألْقى الله عَلَيْهِ شبهه فَأخذ وَقتل وصلب
وَالْمُنَافِق الْمَذْكُور هُوَ يَهو ذَا الأسخريوطي وَذكر فِي الْإِنْجِيل أَنه كَانَ أحد التلاميذ الاثنى عشر الَّذين اخْتَارَهُمْ الْمَسِيح لبث دَعوته وَأَعْطَاهُمْ قُوَّة على إِخْرَاج الشَّيَاطِين وشفاء جَمِيع الْأَمْرَاض ثمَّ لما بلغه أَن رُؤَسَاء الْيَهُود قد صمموا على الْقَبْض على الْمَسِيح وإهلاكه ذهب إِلَيْهِم وَقَالَ لَهُم أَنا أسلمه إِلَيْكُم فَمَاذَا تعطوني على ذَلِك فَأَعْطوهُ ثَلَاثِينَ من الْفضة كل وَاحِد مِنْهَا تَسَاوِي قيمَة درهما أَو دِرْهَمَيْنِ أَو نَحْو ذَلِك فَرضِي بهَا وَصَارَ يترقب فرْصَة لإنجاز مَا وعدهم بِهِ
فَفِي لَيْلَة من اللَّيَالِي ذهب إِلَيْهِم وَقَالَ إِن الفرصة قد أمكنت فأرسلوا مَعَه جمعا كَبِيرا مَعَهم سيوف وعصي وَهَذَا الْجمع مؤلف من اناس من خدمَة رُؤَسَاء الكهنة ومشايخ الشّعب وأناس من جند الرّوم فَذهب بهم إِلَى سفح جبل الزَّيْتُون وَكَانَ الْمَسِيح فِي بُسْتَان هُنَاكَ وَقَالَ لَهُم إِذا وصلت إِلَيْهِ أقبله فَالَّذِي

أقبله هُوَ الْمَسِيح فاقبضوا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا جعل لَهُم عَامَّة لِأَن كثيرين مِنْهُم كَانُوا لَا يعرفونه فَلَمَّا دنا مِنْهُ سلم عَلَيْهِ ثمَّ تقدم فعانقه فَقَالَ لَهُ الْمَسِيح يَا يهوذا أبقبلة تسلم ابْن الْإِنْسَان
ثمَّ خرج إِلَى الْقَوْم وَقَالَ لَهُم أَنا هُوَ فتقهقروا ناكصين على أَعْقَابهم وسقطوا على الأَرْض ثمَّ قَالَ لَهُم الْمَسِيح من تطلبون فَقَالُوا نطلب عِيسَى الناصري فَقَالَ لَهُم قد قلت لكم إِنِّي أَنا هُوَ فَإِن كُنْتُم تطلبونني فعوا هَؤُلَاءِ يهبون وَكَانَ مَعَ بطرس الَّذِي يُقَال لَهُ سمْعَان الصَّفَا سيف فانتضاه وَضرب بِهِ عبد عَظِيم الكهنة فَأخذ أُذُنه الْيُمْنَى فَقَالَ لَهُ الْمَسِيح اكفف ولمس أذن العَبْد فبرئت فَحِينَئِذٍ قيض الْجَمَاعَة عَلَيْهِ وأوثقوه وذهبوا إِلَى حَيْثُ أَرَادوا
وَإِن أردْت معرفَة تَتِمَّة الْمَسْأَلَة فَارْجِع إِلَى الأناجيل الْأَرْبَعَة وَإِن كَانَ فِيهَا من الِاضْطِرَاب فِي سوق هَذِه الْقَضِيَّة مَا لَا مزِيد عَلَيْهِ وَالْأولَى الرُّجُوع إِلَيْهَا مَعَ مُرَاجعَة مَا قَالَه مفسروها وَكنت أَحْبَبْت أَن أوردهَا بِتَمَامِهَا على وَجه يرْتَفع بِهِ اللّبْس إِلَيْهِ لتسكن النَّفس غير أَن ذَلِك يَقْتَضِي بسطا زَائِدا لَا يسْعد عَلَيْهِ هَذَا الْموضع
ولنرجع إِلَى امْر يهوذا فَنَقُول ذكر فِي إنجيل مَتى أَنه يهوذا لما رأى الْمَسِيح قد دفن نَدم وَذهب إِلَى رُؤَسَاء الكهنة وَإِلَى الْمَشَايِخ وَأعَاد لَهُم مَا أَخذ وَقَالَ لَهُم إِنِّي أَخْطَأت بتسليمي إنْسَانا برا فَقَالُوا مَاذَا علينا أَنْت أخبر وَطرح مَا أَخذه فِي الهيكل وَذهب فخنق نَفسه وَأما مَا أَعَادَهُ من المَال فقد اشْترى الرؤساء بِهِ حقل الفخار وجعلوه مَقْبرَة للغرباء
قَالَ مفسروه إِن يهوذا لما رأى الْيَهُود قد حكمُوا عل الْمَسِيح بِالْهَلَاكِ وَلم يكن يظنّ أَن الْأَمر يصل إِلَى هَذَا الْحَد ذهب إِلَى الرؤساء وَقَالَ لَهُم مَا قَالَ وَأعَاد لَهُم مَا أَخذه من المَال راجيا بذلك أَن يطلقوه فَلَمَّا لم يُجِيبُوهُ إِلَى مَا سَأَلَ خنق نَفسه

هَذَا وَلما ارتاب بعض عُلَمَائِنَا فِي أَمر يهوذا ترَاءى لَهُم أَنه هُوَ الَّذِي أَلِي عَلَيْهِ شبه الْمَسِيح فَأخذ وصلب وَلَقي جَزَاء عمله غير أَن الَّذين كَانُوا يتلقفون أَخْبَار الْمَسِيح عليه السلام من كل فَم لما لم يقفوا لَهُ على عين وَلَا أثر ظنُّوا انه هلك أَو اهلك نَفسه فلفقوا هَذَا القَوْل بِنَاء على مَا وَقع فِي نُفُوسهم وَمثل ذَلِك لَا يُحْصى وَهَذَا القَوْل أقوى الْأَقْوَال الَّتِي قَالَهَا من ذهب إِلَى ان المصلوب كَانَ يشبه الْمَسِيح عليه السلام بِحَيْثُ إِن من رَآهُ وَكَانَ يعرفهُ من قبل قَالَ إِنَّه هُوَ أَو كَأَنَّهُ هُوَ
وَالْقَوْل بالشبه الْمَذْكُور هُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْجُمْهُور وَقد أنكرهُ عَلَيْهِم الْجُمْهُور الْأُمَم من غير الْمُسلمين وَقد وافقهم على الْإِنْكَار ابْن حزم مَعَ أَن جَمِيع أَرْبَاب الْملَل يَقُولُونَ بِجَوَاز خرق الْعَادة وَهَذَا من أقرب الْأُمُور جَوَازًا فِي الْعقل لَا سِيمَا إِن قَضَت الْحِكْمَة بِوُقُوعِهِ كالمسألة الَّتِي نَحن بصددها وَلَيْسَ فِي ذَلِك مَا يُوجب إبِْطَال الْحَقَائِق
على انه تقرر فِي علم الْكَلَام أَن الْحَواس قد تغلط فِي بعض الأحيان وَأَن ذَلِك لَا يرفع الاطمئنان إِلَى مَا أَدْرَكته فِي سَائِر الأحيان وَمثل ذَلِك الْعقل فَأَي مَحْذُور يحصل أَن قيل وعَلى ذَلِك إِن الْمَسِيح عليه السلام لما أَرَادَ الْيَهُود إهلاكه لِأَنَّهُ كَانَ يَأْمُرهُم بِالْمَعْرُوفِ وينهاهم عَن الْمُنكر ويحثهم على اتِّبَاع الْحق والسلوك فِي مهج الصدْق ألْقى الله شبهه على رجل مارق مُنَافِق مُسْتَحقّ للهلاك فَأخذ وصلب وَهُوَ بذلك حري وَنَجَا من غوائلهم ذَلِك الْبر الْبري
وَذكر مفسرو الأناجيل أَن الْمَسِيح عليه السلام لما أَرَادَ الْجَمَاعَة الْقَبْض عَلَيْهِ أظهر ثَلَاث آيَات
الأولى إِمْسَاكه أَبْصَارهم حَتَّى لم يعرفوه مَعَ أَن ذَلِك الخائن جعل لمعرفته عَلامَة وَكَانَ كثير مِنْهُم يعرفهُ وَيُؤَيّد ذَلِك أَنه لما قَالَ لَهُم من تطلبون ل يَقُولُوا إننا نطلبك بل قَالُوا عِيسَى الناصري وَذَلِكَ لعدم معرفتهم لَهُ

الثَّانِيَة وقوعهم على ظُهُورهمْ إِلَى الأَرْض بِمُجَرَّد قَوْله أَنا هُوَ
الثَّالِثَة إرجاعه أذن العَبْد الَّتِي قطعهَا بطرس فَانْظُر كَيفَ أثبتوا أَخذ الْمَسِيح بأبصار الْقَوْم حَتَّى جَهله من كَانَ يعرفهُ فَلَو أَرَادَ الْمَسِيح حِينَئِذٍ أَن يتركهم وشأنهم وَيذْهب حَيْثُ شَاءَ لأمكن
فَإِن قلت لعلع خَافَ أَن يلْقوا الْقَبْض على تلامذته ظنا أَنه بَينهم قلت لَا خوف فِي ذَلِك فَإِنَّهُ تظهر لَهُم فِي أقرب مُدَّة حَقِيقَة الْحَال فيطلقونهم وهم لَا مأرب لَهُم فِيمَا عداهُ إِلَّا أَن نقُول لَعَلَّ اللجاج والعناد يحملهم على دَعْوَى أَنه بَينهم فيعمدوا إِلَى أحدهم فيهلكوه لِئَلَّا يُقَال إِنَّه صعد إِلَى السَّمَاء أَو نجا مِنْهُم بِقُوَّة ربانية
وَذكروا أَيْضا أَن الْمَسِيح أَخذ بأبصار الْيَهُود فَلم يروه قبل هَذِه الْمرة وَذَلِكَ أَنه كَانَ ذَات يَوْم يمشي فِي الهيكل فِي رواق سُلَيْمَان فأحدقت بِهِ الْيَهُود وَقَالُوا لَهُ حَتَّى مَتى تعذب نفوسنا فَإِن كنت الْمَسِيح فَقل لنا عَلَانيَة فأجابهم بِمَا أثار غضبهم فتناولوا حِجَارَة ليرجموه فَلم يستطيعوا ثمَّ جرت بَينهم محاورة أُخْرَى أفضت إِلَى الْعَزْم فِي إِمْسَاكه فَخرج من بَين أَيْديهم قَالُوا فخروجه من بَين أَيْديهم إِنَّمَا أمكن لكَونه حجب أَبْصَارهم فَلم يروه
فَإِن قلت إِن الْمَسِيح عليه السلام لَعَلَّه أَرَادَ أَن ينَال على أَيْديهم الشَّهَادَة لتَكون لَهُ الْحسنى وَزِيَادَة قُلْنَا لَا يسوغ ذَلِك على هَذِه الصّفة قَالَ تَعَالَى {وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} وَهَذَا من الْأُمُور المحكمة الَّتِي اتّفقت فِيهَا الشَّرَائِع على اختلافها وَقد ذكر فِي الأناجيل أَن الْمَسِيح عليه السلام كَانَ فِي اللَّيْلَة الَّتِي قَصده فِيهَا الْقَوْم يتَضَرَّع إِلَى الله تَعَالَى كثيرا ويسأله أَن ينجيه من مكايد أعدائه وَكَانَ شَدِيد الْحزن والاكتئاب وَهَذَا يُنَافِي أَن يكون مرِيدا للاستسلام لَهُم
هَذَا وَإِن طَريقَة ابْن حزم طَريقَة معقولة وَهِي وَإِن كَانَت بعيدَة فِي نظر

قوم فَهِيَ قريبَة فِي نظر آخَرين مِمَّن خبروا أَحْوَال النَّاس ودققوا النّظر فِي أَمر الْحَوَادِث وَأَكْثرُوا من النّظر فِي التَّارِيخ وَبَحَثُوا عَن أَسبَاب الْمسَائِل وعللها ليقفوا على حقائقها ودقائقها
وَهنا أَمر يَنْبَغِي التنبه لَهُ وَهُوَ أَن الْيَهُود فِي ذَلِك الْعَصْر لم يَكُونُوا مستبدين بأمرهم بل كَانُوا تَحت حكم مُلُوك الرّوم وَكَانَ ملك الرّوم حِينَئِذٍ طيباريوس وَهُوَ الَّذِي بنيت فِي عَهده مَدِينَة طبرية ونسبت إِلَيْهِ وَكَانَ الْوَالِي عَلَيْهِم من قبله بيلاطوس قَالَ سعيد بن البطريق فِي نظم الْجَوْهَر وَملك طيباريوس قَيْصر برومية وللمسيح خمس عشرَة سنة وَكَانَ لقيصر هَذَا صديق يُقَال لَهُ بلاطس من قَرْيَة على شط البنطس وَلذَلِك يُسمى بلاطس البنطي فولاه على أَرض يهوذا
قَالَ وَفِي خمس عشرَة سنة من ملك طيباريوس هَذَا ظهر يحيى بن زَكَرِيَّا المعمداني فَعمد الْيَهُود فِي الْأُرْدُن ولسيدنا الْمَسِيح ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ قَالَ وَكتب بلاطس إِلَى طيباريوس الْملك بِخَبَر سيدنَا الْمَسِيح وَمَا تَفْعَلهُ تلاميذه من الْعَجَائِب الْكَثِيرَة من إِبْرَاء المرضى وإحياء الْمَوْتَى فَأَرَادَ أَن يُؤمن بسيدنا الْمَسِيح وَيظْهر دين النَّصْرَانِيَّة فَلم يُتَابِعه أَصْحَابه على ذَلِك وَملك اثْنَيْنِ وَعشْرين سنة وَسِتَّة أشهر
وبيلاطوس الْمَذْكُور هُوَ الَّذِي ادّعى رُؤُوس الْيَهُود عِنْده أَن الْمَسِيح عليه السلام كَانَ يضل شِعْبهمْ وَيَدعِي بِأَنَّهُ هُوَ الْمَسِيح ملك الْيَهُود وَأَنه كَانَ يمْنَع النَّاس من أَدَاء الْجِزْيَة لقيصر وطلبوا مِنْهُ أَن يصلبه وَإِنَّمَا لم يتولوا هم المر بِأَنْفسِهِم لأسباب
الأول انه لم يكن يسوغ أَن يقتلُوا أحدا مِمَّن حكمُوا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ دون مُوَافقَة الرّوم وَمَا وَقع مِنْهُم مرَارًا من الْقيام على الْمَسِيح وَإِرَادَة رجمه فَإِنَّمَا ذَلِك من قبيل مَا يحصل أَحْيَانًا من حكام الرعايا حِين اشتداد غَضَبهَا وَكَثِيرًا مَا تتغاضى الْحُكَّام عَن ذَلِك إِذا لم تخش ضَرَرا مِنْهُ
الثَّانِي أَنهم كَانُوا يخَافُونَ من الشّعب فَإِن كثيرين مِنْهُم كَانُوا يميلون إِلَى

الْمَسِيح عليه السلام فَإِذا تولى الْحَاكِم ذَلِك وَوَقع من الشّعب فتن أمكنه تسكينها بِوَاسِطَة الْجند
الثَّالِث أَن مَا ادعوهُ على الْمَسِيح عليه السلام من أَنه كَانَ يفتري على الله كذبا ويضل النَّاس لَو صَحَّ وَثَبت فَإِنَّهُ يَقْتَضِي بِمُوجب شرعهم الرَّجْم لَا الصلب وهم يُرِيدُونَ أَن يصلب لاعتقادهم أَن الصلب أدعى لزجر النَّاس عَن اتِّبَاعه وَفِيه شِفَاء غليلهم مَا لَيْسَ فِي غَيره من انواع الْقَتْل
وَقد ذكر فِي الأناجيل أَن بيلاطوس الْمَذْكُور لما سلمه رُؤَسَاء الْيَهُود الْمَسِيح عليه السلام وطلبوا مِنْهُ إهلاكه سَأَلَهُ عَمَّا اتَّهَمُوهُ لَهُ فَتبين لَهُ افتراؤهم وَعرف أَنهم إِنَّمَا أَسْلمُوا حسدا وبغيا وتعجب جدا وَقَالَ لَهُم إِنِّي لم أجد لَهُ عِلّة توجب هَلَاكه حرص على إِطْلَاقه غير انهم أصروا على مَا طلبُوا مِنْهُ وحرضوا جُمْهُور النَّاس على ذَلِك فاحب إرضاءهم فَأمر الشَّرْط بَان يذهبوا بِهِ ويجروا مَا يُرْضِي أُولَئِكَ الْقَوْم
وَقد اخْتلف الْمُفَسِّرُونَ فِي أَمر بيلاطوس فَقَالَ بَعضهم إِنَّه كَانَ فِي الْبَاطِن يمِيل إِلَى قتل الْمَسِيح وَلذَلِك بَادر إِلَى إمضائه مَعَ أَن فِي يَده إِطْلَاقه حَالا فضلا عَن إبقائه فِي السجْن إِلَى أَن يتروى فِي أمره مُدَّة وَيجْرِي بعد ذَلِك مَا يَقْتَضِيهِ الْحَال وَيدل على ذَلِك قَوْله للمسيح عليه السلام لما سَأَلَهُ فَلم يجبهُ مَالك لَا تكلمني أَلا تعلم أَن لي سُلْطَانا على ان أطلقك ولي سُلْطَان على أَن أصلبك
وَقَالَ أَكْثَرهم لم يكن بيلاطوس يمِيل إِلَى الْبَاطِن إِلَى قتل الْمَسِيح عليه السلام وَيدل على ذَلِك أَشْيَاء
الأول مَا ظهر مِنْهُ من تبرئة الْمَسِيح وذبه عَنهُ بِقدر مَا اسْتَطَاعَ
الثَّانِي رُؤْيا زَوجته فَإِنَّهَا أرْسلت إِلَيْهِ وَهُوَ فِي مجْلِس الحكم والمسيح عِنْده مَعَ القائمين عَلَيْهِ تَقول إياك وَذَلِكَ الصّديق لِأَنِّي رَأَيْت فِي الْحلم من أَجله أمورا مزعجة كثيرا وَقد اخْتلفُوا فِي هَذَا الْحلم فَقَالَ بَعضهم هُوَ من الشَّيْطَان ليخلص الْمَسِيح فَيبقى الْعَالم بِغَيْر فدَاء وَقَالَ بَعضهم هُوَ من ملك ليشهد الرِّجَال وَالنِّسَاء بِكَمَال الْمَسِيح

الثَّالِث خوف ثورة الشّعب فَإِن كثيرا مِنْهُم كَانُوا يميلون إِلَى الْمَسِيح عليه السلام والولاة أبعد النَّاس عَن إثارة الشّعب بِدُونِ عابث قوي لذَلِك وَهَذَا الْوَالِي كَانَ من عباد الْأَوْثَان وَلم يكن للْيَهُود عِنْده من حَيْثُ الدّين شَأْن وَلذَلِك كَانَ القائمون عَلَيْهِ عازمين فِي أول الْأَمر على ان يمسكوه ويقتلوه غيلَة وَأَن يكون ذَلِك فِي غير الْعِيد لِكَثْرَة اجْتِمَاع النَّاس فِيهِ فَلَمَّا جَاءَهُم يهوذا الخائن غيروا رَأْيهمْ واعتقدوا أَن الفرصة قد ساعدت وعزموا على ان يكون ذَلِك على يَد الْحَاكِم لِأَنَّهُ أقرب إِلَى السَّلامَة من الشّعب إِن ثار فَفَعَلُوا مَا فعلوا
الرَّابِع مَا ذكر عَنهُ من أَنه كتب من بعد إِلَى طيباريوس ملك الرّوم بِخَبَر الْمَسِيح وَمَا وَقع لَهُ من الْآيَات وبخبر تلاميذه وَمَا يَقع على أَيْديهم من الْعَجَائِب غير أَن كثيرا مِنْهُم توقف فِي صِحَة هَذَا الْخَبَر وَقَالَ إِنَّه كَانَ عزم على ذَلِك غير انه خشِي ان يعود عَلَيْهِ ذَلِك بِالضَّرَرِ حَيْثُ قتل الْمَسِيح بِغَيْر حق
وَقد ورد على هَذَا الْفَرِيق إِشْكَال وَهُوَ أَن يُقَال إِذا كَانَ هَذَا الْوَالِي يمِيل إِلَى إِطْلَاق الْمَسِيح والبواعث على ذَلِك كَثِيرَة فَلم لم يُطلقهُ
وَقد أجابوا عَن ذَلِك بِأَن بيلاطوس كَانَ عزم على إِطْلَاقه فصاح الْيَهُود بِهِ وَقَالُوا إِن تطلق هَذَا فَمَا أَنْت بمحب لقيصر لِأَن من يَجْعَل نَفسه ملكا يكون عدوا لقيصر فارتاع بيلاطوس وخشي بَطش قَيْصر إِن بلغه ذَلِك فَأسلم الْمَسِيح إِلَى مَا أسلمه إِلَيْهِ
وَفِي هَذَا الْجَواب ضعف لِأَنَّهُ يُمكنهُ حِينَئِذٍ أَن يضع الْمَسِيح فِي السجْن وَيكْتب إِلَيْهِ بِحَقِيقَة الْحَال وينتظر مَا يَأْمر بِهِ فَيجْرِي عَلَيْهِ
وَقَالَ بَعضهم فعل مَا فعل تخلصا من شغب الشّعب فَإِن الرؤساء حرضوهم على الِاجْتِمَاع عِنْد دَار الحكم وَأَن يلحوا فِي طلب إهلاكه فَكَانَ كلما قَالَ لَهُم أَي شَرّ صنع هَذَا يزدادون صياحا قائلين ليصلب فَلَمَّا رأى أَن ذَلِك لَا يُفِيد شَيْئا بل تزداد الجلبة كلما حاولهم غسل يَدَيْهِ أمامهم وَقَالَ أَنا بَرِيء من دم هَذَا

الصّديق أَنْتُم أخبر فصاحوا كلهم قائلين دَمه علينا وعَلى أَوْلَادنَا وأسلمه إِلَى الْجند لينفذوا الحكم عَلَيْهِ
قَالَ بعض القسيسين فَإِن قيل يجوز للوالي أَن يخضع لرأي الشّعب كُله فِي مثل هَذَا الْأَمر فَالْجَوَاب لَا بل يجب على الْحَاكِم أَن يحْتَمل ألف ميتَة وَلَا يحيد عَن مَنْهَج الْعدْل وَإِذا جمع بَين العلتين يكون الْجَواب أقوى
وَاعْلَم أَن مَسْأَلَة الصلب إِنَّمَا أهمت النَّصَارَى مَعَ ضعف مأخذها عِنْدهم لبنائهم أَكثر أُمُور دينهم عَلَيْهَا ونسبتهم أَكثر أسراره إِلَيْهَا حَتَّى إِنَّهُم يُنكرُونَ على منكرها أَكثر مِمَّا يُنكرُونَ على مُنكر التَّثْلِيث
وَقد بَقِي فِي مبَاحث الْمُتَوَاتر مسَائِل أُخْرَى مهمة تركناها لِأَنَّهَا مِمَّا يَهْتَدِي إِلَيْهَا اللبيب بِنَفسِهِ إِذا أمعن فِيهَا النّظر

‌‌الْفَصْل السَّادِس

‌‌فِي أَقسَام الحَدِيث
قبل الْخَوْض فِي ذَلِك يَنْبَغِي الْوُقُوف على مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَة الأولى أَن الْمُحدثين لَا يبحثون عَن الْمُتَوَاتر لاستغنائه بالتواتر عَن يُرَاد سَنَد لَهُ حَتَّى إِنَّه إِذا اتّفق لَهُ سَنَد لم يبْحَث عَن أَحْوَال رُوَاته لما سبق بَيَانه فِي الْمَسْأَلَة السَّابِعَة من الْفَصْل الْخَامِس
فَقَوْل الْمُحدثين إِن الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف يُرِيدُونَ بِهِ الحَدِيث الْمَرْوِيّ من طَرِيق الْآحَاد وَأما الحَدِيث الْمُتَوَاتر فَهُوَ خَارج عَن مورد الْقِسْمَة
وَقد ألحق بَعضهم المستفيض بالمتواتر فَجعله أَيْضا خَارِجا عَن مورد الْقِسْمَة وَقد نقلنا فِيمَا مضى أقوالا فِي حد المستفيض وَقد وقفت الْآن على أَقْوَال أخر ذكرهَا بعض من ألف فِي الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة فَأَحْبَبْت إِيرَاد خُلَاصَة ذَلِك قَالَ
قد اقْتضى كَلَام قوم أَن المستفيض خبر جمع يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب وَكَلَام قوم أَنه خبر جمع يُفِيد ظنا فَوق الظَّن الْمُجَرّد وَقَالَ بَعضهم إِنَّه خبر جمع كثير يَقع الْعلم أَو الظَّن بقَوْلهمْ
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء لَا تقبل الشَّهَادَة بالاستفاضة إِلَّا فِي مسَائِل مِنْهَا النّسَب وَالْوَقْف وَولَايَة الْوَالِي وعزله وَقَالَ بَعضهم إِذا استفاض فسق الشَّاهِد بَين النَّاس لم يحْتَج إِلَى الْبَحْث وَالسُّؤَال عَنهُ

وَيَنْبَغِي التنبه لأمر وَهُوَ أَنه لَا يجوز الْجرْح بِمُجَرَّد الشُّيُوع والانتشار بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من حُصُول الْعلم فَإِذا لم يحصل الْعلم لم يجز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ وهتك أَعْرَاض النَّاس بِهِ وَقد صرح بذلك الْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَنَّهُ مِمَّا يُمكن الْوُقُوف عَلَيْهِ وَإِذا وَقع لم يحصل فِيهِ لبس فَلَا يَقع فِيهِ بِمَا لَا يُفِيد الْعلم من الاستفاضة والاستفاضة تحصل بِأَقَلّ جموع الْكَثْرَة وَهُوَ أحد عشر فَمن زعم استفاض بِدُونِهَا فَهُوَ ذاهل
وَشرط الْعَمَل بالاستفاضة أَن لَا عَارض باستفاضة مثلهَا فَإِن عورضت بَطل حكمهَا لأَنا إِن شرطنا فِي الاستفاضة الْعلم فالمعارضة تدل على انه لَا استفاضة من الْجَانِبَيْنِ لِأَن القاطعين لَا يتعارضان وَإِن اكتفينا بِالظَّنِّ فَلَيْسَ أحد الظنين بِأولى من مُقَابِله
وَاعْلَم أَن الشَّيْء الَّذِي لَا تنضبط أَسبَاب الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إِذا أثارت أَسبَابه لبَعض العارفين ظنا يسوغ لَهُ الشَّهَادَة لم يسغْ لَهُ أَن يُصَرح بِهِ عِنْد الْحَاكِم لن من الْجَائِز أَن لَا يتَبَيَّن لَهُ الظَّن الَّذِي ثار عِنْد الشَّاهِد لَا سِيمَا إِن قَامَت عِنْد الشَّاهِد إشارات تقصر عَنْهَا الْعبارَات وَمن ثمَّ قَالُوا فِيمَا يشْهد فِيهِ بالاستفاضة إِن الشَّاهِد لَو صرح بِأَن مُسْتَنده الاستفاضة لم يقبل لِأَنَّهُ أَضْعَف قَوْله بِذكر مُسْتَنده اهـ
وَقد تبين من عباراتهم المخلفة أَن من الْعلمَاء من يَجْعَل المستفيض مرادفا للمتواتر وَمِنْهُم من يَجعله أعلم مِنْهُ بِحَيْثُ يُقَال كل متواتر مستفيض وَلَيْسَ كل مستفيض متواترا وَمِنْهُم من يَجعله قسما على حِدة غير انه دون الْمُتَوَاتر وَفَوق الْمَشْهُور وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور
وَالْمَقْصُود بِمَا ذكرنَا التَّنْبِيه على اخْتِلَاف الِاصْطِلَاح فِيهِ ليعرف الْمطَالع إِذا رأى توارد الْأَحْكَام الْمُخْتَلفَة عَلَيْهِ أَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ لاخْتِلَاف اصْطِلَاح المصطلحين فِيهِ لَا لأمر آخر

المسالة الثَّانِيَة قد سبق ذكر معنى السَّنَد والإسناد وَقَول ابْن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين وَلَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ وَقد دَعَا الْحَال إِلَى أَن نذْكر هُنَا معنى الْمسند وَمَا يُنَاسِبه فَنَقُول
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي شرح نخبة الْفِكر والمسند فِي قَول أهل الحَدِيث هَذَا حَدِيث مُسْند هُوَ مَرْفُوع صَحَابِيّ بِسَنَد ظَاهره الِاتِّصَال
فَقولِي مَرْفُوع كالجنس وَقَوْلِي صَحَابِيّ كالفصل يخرج بِهِ مَا رَفعه التَّابِعِيّ فَإِنَّهُ مُرْسل أَو من دونه فَإِنَّهُ معضل أَو مُعَلّق وَقَوْلِي ظَاهِرَة الِاتِّصَال يخرج مَا ظَاهره الِانْقِطَاع وَيدخل مَا فِيهِ الِاحْتِمَال وَمَا يُوجد فِيهِ حَقِيقَة الِاتِّصَال من بَاب الأولى وَيفهم من التَّقْيِيد بالظهور أَن الِانْقِطَاع الْخَفي كعنعنة المدلس والمعاصر الَّذِي لم يثبت لقِيه لَا يخرج الحَدِيث عَن كَونه مُسْندًا لإطباق الْأَئِمَّة الَّذين خَرجُوا المسانيد على ذَلِك
وَهَذَا تَعْرِيف مُوَافق لقَوْل الْحَاكِم الْمسند مَا رَوَاهُ الْمُحدث عَن شيخ يظْهر سَمَاعه مِنْهُ وَكَذَا شَيْخه عَن شَيْخه مُتَّصِلا إِلَى صَحَابِيّ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأما الْخَطِيب فَقَالَ الْمسند الْمُتَّصِل فعلى هَذَا الْمَوْقُوف إِذا جَاءَ بِسَنَد مُتَّصِل يُسمى عِنْده مُسْندًا لَكِن قَالَ إِن ذَلِك قد يَأْتِي لَكِن بقلة
وَأبْعد ابْن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ الْمسند الْمَرْفُوع وَلم يتَعَرَّض للإسناد فَإِنَّهُ يصدق على الْمُرْسل والمعضل والمنقطع إِذا كَانَ الْمَتْن مَرْفُوعا وَلَا قَائِل بِهِ اهـ
قَالَ بعض الْعلمَاء يَنْبَغِي أَن يُرَاد بموافقة تَعْرِيفه لتعريف الْحَاكِم الْمُوَافقَة فِي الْجُمْلَة وَإِلَّا فالمتبادر من تَعْرِيف الْحَاكِم اخْتِصَاص الْمسند بِمَا اتَّصل فِيهِ السَّنَد حَقِيقَة وَقد صرح بِاشْتِرَاط عدم التَّدْلِيس فِي رُوَاته نعم إِن أَرْبَاب المساند لم يتحاموا فِيهَا تَخْرِيج معنعنات المدلسين وَلَا أَحَادِيث من لَيْسَ لَهُ من النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُجَرّد الرُّؤْيَة

وَقد عرفت بِمَا ذكر أَن للْعُلَمَاء فِي معنى الْمسند ثَلَاثَة أَقْوَال
القَوْل الأول قَول من قَالَ ن الْمسند لَا يَقع إِلَّا على مَا اتَّصل مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَبِه جزم الْحَاكِم فِي كِتَابه فِي عُلُوم الحَدِيث وَلم يذكر فِيهِ غَيره وَحَكَاهُ الْحَافِظ ابْن عبد الْبر فِي كتاب التَّمْهِيد عَن قوم من أهل الحَدِيث
وَهَذَا القَوْل هُوَ الْمَشْهُور وَبِه يحصل الْفرق بَين الْمسند وَبَين الْمُتَّصِل وَالْمَرْفُوع وَذَلِكَ أَن الْمَرْفُوع نظر فِيهِ إِلَى حَال الْمَتْن مَعَ قطع النّظر عَن الْإِسْنَاد اتَّصل أم لم يتَّصل والمتصل نظر فِيهِ إِلَى حَال الْإِسْنَاد مَعَ قطع النّظر عَن الْمَتْن مَرْفُوعا كَانَ أم مَوْقُوفا والمسند نظر فِيهِ إِلَى الْأَمريْنِ وهما الرّفْع والاتصال فَيكون أخص من كل مِنْهُمَا فَكل مُسْند مَرْفُوع وكل مُسْتَند مُتَّصِل وَلَيْسَ كل مَرْفُوع مُسْندًا وَلَا كل مُتَّصِل مُسْندًا
القَوْل الثَّانِي قَول من قَالَ الْمسند هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده من رَاوِيه إِلَى منتهاه ذكره الْخَطِيب نقلا عَن جُمْهُور أهل الحَدِيث قَالَ ابْن الصّلاح وَأكْثر مَا يسْتَعْمل ذَلِك فِيمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم دون مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة وَغَيرهم
وعَلى ذَلِك يدْخل فِيهِ الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف فَلَا يكون بَينه وَبَين الْمُتَّصِل فرق إِلَّا من جِهَة ان الْمُتَّصِل يسْتَعْمل فِي الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف على حد سَوَاء بِخِلَاف الْمسند فَإِنَّهُ يسْتَعْمل فِي الْمَرْفُوع كثيرا وَفِي الْمَوْقُوف قَلِيلا غير أَن كَلَام الْخَطِيب يَقْتَضِي دُخُول الْمَقْطُوع فِيهِ وَهُوَ قَول التَّابِعين وَكَذَا قَول من بعد التَّابِعين وَكَلَام أهل الحَدِيث يأباه
القَوْل الثَّالِث قَول من قَالَ الْمسند مَا رفع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاصَّة وَهُوَ قد يكون تصلا مثل مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقد يكون مُنْقَطِعًا مثل مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن عَبَّاس عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهَذَا مُسْند لِأَنَّهُ قد أسْند إِلَى

رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن الزُّهْرِيّ لم يسمع من ابْن عَبَّاس قَالَه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد
فعلى هَذَا يَسْتَوِي الْمسند وَالْمَرْفُوع وَقد جرى على ذَلِك الدارقني فِي قَوْله فِي سعيد بن جُبَير بن حَيَّة الثَّقَفِيّ إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ يحدث بِأَحَادِيث يسندها وَغَيره يقفها
هَذَا وَقد اسْتشْكل بَعضهم مَا ذكر فِي القَوْل الأول من قَوْلهم كل مُسْند تصل وَلَيْسَ كل مُتَّصِل مُسْندًا فَقَالَ إِن الْمسند غنما يُطلق على الْمَتْن والمتصل إِنَّمَا يُطلق على السَّنَد فَكيف يسوغ حمل أَحدهمَا على الآخر
وَيُمكن أَن يُجَاب بِأَن المُرَاد بقَوْلهمْ كل مُسْند مُتَّصِل أَن كل حَدِيث مُسْند فَهُوَ مُتَّصِل الْإِسْنَاد وبقولهم لَيْسَ كل مُتَّصِل مُسْندًا أَنه لَيْسَ كل مَا كَانَ مُتَّصِل الْإِسْنَاد مُسْندًا وَذَلِكَ لكَونه بعضه لَيْسَ بمرفوع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمَا لَا يكون مَرْفُوعا إِلَيْهِ لَا يُقَال لَهُ مُسْند فَيصح الْحمل فِي الْمَوْضِعَيْنِ على الْوَجْه الَّذِي ذكر
ونظائر ذَلِك كَثِيرَة لَا تحصى وَلَيْسَ فِي ذَلِك تعقيد لتبادر الْمَعْنى المُرَاد إِلَى الذِّهْن وَمن وقف مَعَ ظواهر الْأَلْفَاظ حَار فِي أَكثر الْمَوَاضِع
وَالْمرَاد بالمتصل مَا لم يسْقط فِيهِ أحد من رِجَاله وَيُسمى عدم السُّقُوط اتِّصَالًا ويقابل الْمُتَّصِل الْمُنْقَطع وَهُوَ مَا سقط فِيهِ وَاحِد من رِجَاله أَو أَكثر
تَنْبِيه لَا يُقَال الْمُتَّصِل فِي حَال الْإِطْلَاق إِلَّا فِي الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف وَأما فِي حَال التَّقْيِيد فيسوغ أَن يُقَال فِي الْمَقْطُوع وَهُوَ وَاقع فِي كَلَامهم يَقُولُونَ هَذَا مُتَّصِل إِلَى سعيد بن الْمسيب أَو إِلَى الزُّهْرِيّ أَو إِلَى مَالك
ولنذكر تَفْسِير هَذِه الْأَلْفَاظ فَنَقُول
الْمَرْفُوع هُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم من أَقْوَاله وأفعاله أَو تَقْرِيره سَوَاء أَضَافَهُ إِلَيْهِ صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ أَو من بعدهمَا وَسَوَاء اتَّصل إِسْنَاده أم لَا

وَقَالَ الْخَطِيب الْمَرْفُوع مَا أخبر فِيهِ الصَّحَابِيّ عَن قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَو فعله فعلى هَذَا لَا يدْخل فِيهِ مَا أرْسلهُ التابعون وَمن بعدهمْ قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح وَمن جعل من أهل الحَدِيث الْمَرْفُوع فِي مُقَابلَة الْمُرْسل فقد عَنى بالمرفوع الْمُتَّصِل
وَالْمَوْقُوف مَا يرْوى عَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم من أَقْوَالهم أَو أفعالهم أَو تقريرهم وَسمي مَوْقُوفا لِأَنَّهُ وقف عَلَيْهِم وَلم يتَجَاوَز بِهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثمَّ إِن مِنْهُ مَا يتَّصل الْإِسْنَاد فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيّ فَيكون من الْمَوْقُوف الْمَوْصُول وَمِنْه مَا لَا يتَّصل إِسْنَاده إِلَيْهِ فَيكون من الْمَوْقُوف الْمُنْقَطع على حسب مَا عرف مثله فِي الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَشرط الْحَاكِم فِي الْمَوْقُوف أَن يكون إِسْنَاده غير مُنْقَطع إِلَى الصَّحَابِيّ وَهُوَ شَرط لم يُوَافقهُ عَلَيْهِ أحد وَمَا ذكر من تَخْصِيص الْمَوْقُوف بالصحابي إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا كرّ مُطلقًا وَإِلَّا فقد يسْتَعْمل فِي غير الصَّحَابِيّ يُقَال هَذَا مَوْقُوف على عَطاء أَو على طَاوس أَو وَقفه فلَان على مُجَاهِد وَنَحْو ذَلِك
وَقد سمى بعض الْفُقَهَاء الْمَوْقُوف بالأثر وَأما المحدثون فجمهورهم يطلقون الْأَثر على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف وعَلى ذَلِك جرى الطَّحَاوِيّ فِي تَسْمِيَة كِتَابه الْمُشْتَمل عَلَيْهِمَا بشرح مَعَاني الْأَثر وَكَذَلِكَ أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ فِي تَسْمِيَة كِتَابه الْمُشْتَمل عَلَيْهِمَا بتهذيب الْآثَار إِلَّا أَن إِيرَاده للْمَوْقُوف فِيهِ إِنَّمَا كَانَ بطرِيق التّبعِيَّة

والمقطوع مَا جَاءَ عَن التَّابِعين مَوْقُوفا عَلَيْهِم من أَقْوَالهم أَو أفعالهم أَو تقريرهم
وَقد اسْتعْمل الإِمَام الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ الْمَقْطُوع فِي الْمُنْقَطع الَّذِي لم يتَّصل إِسْنَاده وَوَقع فِي كَلَام الْحميدِي وَالدَّارَقُطْنِيّ إِلَّا أَن الشَّافِعِي اسْتعْمل ذَلِك قبل اسْتِقْرَار الِاصْطِلَاح كَمَا اسْتعْمل الْحسن فِي بعض الْأَحَادِيث وَهِي على شَرط الشَّيْخَيْنِ
وَوَقع لِلْحَافِظِ أبي بكر أَحْمد البردعي عكس هَذَا فَاسْتعْمل الْمُنْقَطع فِي الْمَقْطُوع حَيْثُ قَالَ الْمُنْقَطع هُوَ قَول التَّابِعِيّ وَحكى الْخَطِيب عَن بعض أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ أَن الْمُنْقَطع مَا رُوِيَ عَن التَّابِعِيّ أَو من دونه مَوْقُوفا عَلَيْهِ من قَوْله أَو فعله قَالَ ابْن الصّلاح وَهُوَ بعيد غَرِيب
‌‌فَائِدَة

قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ جمع أَبُو حَفْص ابْن بدر الْموصِلِي كتابا سَمَّاهُ معرفَة الْوُقُوف على الْمَوْقُوف أورد فِيهِ مَا أوردهُ أَصْحَاب الموضوعات فِي مؤلفاتهم فِيهَا وَهُوَ صَحِيح عَن غير النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِمَّا عَن صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ فَمن بعده وَقَالَ إِن إِيرَاده فِي الموضوعات غلط فَبين الْمَوْضُوع وَالْمَوْقُوف فرق وَمن مظان الْمَوْقُوف والمقطوع مُصَنف ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَتَفْسِير ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَابْن الْمُنْذر وَغَيرهم اهـ
ولنشرع فِي بَيَان أَقسَام الحَدِيث فَنَقُول قلا الإِمَام أَبُو سُلَيْمَان أَحْمد الْخطابِيّ الحَدِيث عِنْد أَهله ثَلَاثَة أَقسَام صَحِيح وَحسن وَسَقِيم

فَالصَّحِيح مَا اتَّصل سَنَده وَعدلت نقلته
وَالْحسن مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله وَعَلِيهِ مدرا أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء وتستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء
والسقيم على ثَلَاث طَبَقَات شَرها الْمَوْضُوع ثمَّ المقلوب ثمَّ الْمَجْهُول
قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي نكته لم أر من سبق الْخطابِيّ إِلَى تقسيمه الْمَذْكُور وَإِن كَانَ فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين ذكر الْحسن هُوَ مَوْجُود فِي كَلَام الشَّافِعِي وَالْبُخَارِيّ وَجَمَاعَة وَلَكِن الْخطابِيّ نقل التَّقْسِيم عَن أهل الحَدِيث وَهُوَ إِمَام ثِقَة فَتَبِعَهُ ابْن الصّلاح
وَأَرَادَ الْخطابِيّ بِأَهْل الحَدِيث فِي قَوْله الحَدِيث عِنْد أَهله ثَلَاثَة أَقسَام أَكْثَرهم وَيُمكن إبقاؤه على عُمُومه نظرا لاستقرار اتِّفَاقهم على ذَلِك بعد الِاخْتِلَاف
وَقد اعْترض بَعضهم على هَذَا التَّقْسِيم بِأَنا إِن نَظرنَا إِلَى نفس الْأَمر فَمَا ثمَّ إِلَّا صَحِيح وَغير صَحِيح وَإِن نَظرنَا إِلَى اصْطِلَاح الْمُحدثين فَهُوَ يَنْقَسِم عِنْدهم إِلَى أَكثر من ذَلِك وَأَجَابُوا بِأَن هَذَا التَّقْسِيم مَبْنِيّ عل اصْطِلَاح الْمُحدثين والأقسام الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا رَاجِعَة إِلَى هَذِه الثَّلَاثَة
وَأما المتقدمون فقد كَانَ أَكْثَرهم يقسم الحَدِيث إِلَى قسمَيْنِ فَقَط صَحِيح وَضَعِيف وَأما الْحسن فَذكر بعض الْعلمَاء أَنهم كَانُوا يدرجونه فِي الصَّحِيح لمشاركته لَهُ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ
وَذكر الْعَلامَة ابْن تَيْمِية أَنهم كَانُوا يدرجونه فِي الضَّعِيف قَالَ فِي منهاج السّنة النَّبَوِيَّة أما نَحن فقولنا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري وأمثالهما مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه أَو يُصَحِّحهُ

وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا صَحِيح وَإِمَّا ضَعِيف والضعيف نَوْعَانِ ضَعِيف مَتْرُوك وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بلك الِاصْطِلَاح فجَاء من لَا يعرف لَا اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ فَسمع بعض قَول الْأَئِمَّة الحَدِيث الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس فَظن أَنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ وَأخذ يرجح طَرِيقه من يرى أَنه اتبع للْحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان
هَذَا وَقد رَأينَا أَن نورد كل قسم من الْأَقْسَام الثَّلَاثَة فِي مَبْحَث وَجل مَا نذكرهُ فِي الْغَالِب مَأْخُوذ من كَلَام مهذب هَذَا الْفَنّ الْحَافِظ عُثْمَان بن الصّلاح أَو كَلَام من اقتفى أَثَره من بعده من المختصرين لكَلَامه أَو المستدركين عَلَيْهِ مَعَ التَّصَرُّف فِي بعض الْمَوَاضِع إِن دعت الْحَال إِلَيْهِ