📘 তাওজীহুন নাযার ইলা উসূলিল আসার (তাহের আল-জাজায়েরি - মৃত্যু 1338 হিজরী)

الصَّامِت وَحَدِيث ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير أبي سَلمَة ونظائر ذَلِك فِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرَة
وَقد تعرض الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي التوشيح لبَيَان شُرُوط البُخَارِيّ وموضوع كِتَابه فَأَحْبَبْت إِيرَاده بِتَمَامِهِ لما فِيهِ من الْفَوَائِد المهمة قَالَ فِي أَوله
‌‌فصل فِي بَيَان شُرُوط البُخَارِيّ وموضوعه

اعْلَم أَن البُخَارِيّ لم يُوجد عِنْده تَصْرِيح بِشَرْط معِين وَغنما أَخذ ذَلِك من تَسْمِيَة الْكتاب والاستقراء من تصرفه
أما أَولا فَإِنَّهُ سَمَّاهُ الْجَامِع الصَّحِيح الْمسند الْمُخْتَصر من أُمُور رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
فَعلم من قَوْله الْجَامِع أَنه لم يَخُصُّهُ بصنف دون صنف وَلِهَذَا أورد فِيهِ الْأَحْكَام والفضائل وَالْأَخْبَار عَن الْأُمُور الْمَاضِيَة والآتية وَغير ذَلِك من الْآدَاب وَالرَّقَائِق
وَمن قَوْله الصَّحِيح أَنه لَيْسَ فِيهِ شَيْء ضَعِيف عِنْده وَإِن كَانَ فِيهِ مَوَاضِع

قد انتقدها غَيره فقد أُجِيب عَنْهَا وَقد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ مَا أدخلت فِي الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ
وَمن قَوْله الْمسند أَن مَقْصُوده الْأَصْلِيّ الْأَحَادِيث الَّتِي اتَّصل إسنادها بِبَعْض الصَّحَابَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَوَاء كَانَت من قَوْله أم فعله أم تَقْرِيره وَأما مَا قع فِي الْكتاب من غير ذَلِك فَإِنَّمَا وَقع عرضا وتبعا لَا أصلا مَقْصُودا
وَأما مَا عرف بالاستقراء من تصرفه فَهُوَ أَنه يخرج الحَدِيث الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده وَكَانَ كل من رُوَاته عدلا مَوْصُوفا بالضبط فَإِن قصر احْتَاجَ إِلَى مَا يجْبر ذَلِك التَّقْصِير وخلا عَن أَن يكون معلولا أَي فِيهِ عِلّة خُفْيَة قادحة أَو شاذا أَي خَالف رُوَاته من هُوَ أَكثر عددا مِنْهُ أَو أَشد ضبطا مُخَالفَة تَسْتَلْزِم التَّنَافِي ويتعذر مَعَه الْجمع الَّذِي لَا يكون فِيهِ تعسف
والاتصال عِنْدهم أَن يعبر كل من الروَاة فِي رِوَايَته عَن شَيْخه بِصفة صَرِيح فِي السماع مِنْهُ كسمعته وحَدثني وَأَخْبرنِي أَو ظَاهِرَة فِيهِ كعن أَو أَن فلَانا قَالَ وَهَذَا الثَّانِي فِي غير المدلس الثِّقَة أما هُوَ فَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا الْمرتبَة الأولى وَشرط حمل الثَّانِي على السماع عِنْد البُخَارِيّ أَن يكون الرَّاوِي قد ثَبت لَهُ لِقَاء من حدث عَنهُ وَلَو مرّة وَاحِدَة
وَعرف بالاستقراء من تصرفه فِي الرِّجَال الَّذين يخرج لَهُم أَنه ينتقي أَكْثَرهم صُحْبَة لشيخه وأعرفهم بحَديثه وَإِن أخرج من حَدِيث من لَا يكون بِهَذِهِ الصّفة فَإِنَّمَا يخرج فِي المتابعات أَو حَيْثُ تقوم لَهُ قرينَة بِأَن ذَلِك مِمَّا ضَبطه هَذَا الرَّاوِي فبمجموع ذَلِك وصف الْأَئِمَّة كتابا قَدِيما زحديثا بِأَنَّهُ أصح الْكتب المصنفة فِي الحَدِيث
وَأكْثر مَا فضل كتاب مُسلم عَلَيْهِ أَن يجمع الْمُتُون فِي مَوضِع وَاحِد وَلَا يفرقها فِي الْأَبْوَاب ويسوقها تَامَّة وَلَا يقطعهَا فِي التراجم ويحافظ على الْإِتْيَان بألفاظها وَلَا يروي بِالْمَعْنَى ويفردها وَلَا يخلط مَعهَا شَيْئا من أَقْوَال الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ

وَأما البُخَارِيّ فَإِنَّهُ يفرقها فِي الْأَبْوَاب اللائقة بهَا لَكِن رُبمَا كَانَ ذَلِك الحَدِيث ظَاهرا وَرُبمَا كَانَ خفِيا فالخفي رُبمَا حصل تنَاوله بالاقتضاء أَو باللزوم أَو بالتمسك بِالْعُمُومِ أَو بالرمز إِلَى مُخَالفَة مُخَالف أَو بِالْإِشَارَةِ إِلَى أَن بعض طرق ذَلِك الحَدِيث مَا يُعْطي الْمَقْصُود وَإِن خلا عَنهُ لفظ الْمَتْن المسوق هُنَاكَ تَنْبِيها على ذَلِك الْمشَار إِلَيْهِ بذلك وَأَنه صَالح لِأَن يحْتَج بِهِ وَإِن كَانَ لَا يرتقي إِلَى دَرَجَة شَرطه
وَاحْتَاجَ لذَلِك أَن يُكَرر الْأَحَادِيث لِأَن كثيرا من الْمُتُون تَشْمَل على عدَّة أَحْكَام فَيحْتَاج أَن يذكر فِي كل بَاب مَا يَلِيق بِهِ من حكم ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه فَإِن سَاقه بِتَمَامِهِ إِسْنَادًا ومتنا طَال وَإِن أهمله فَلَا يَلِيق بِهِ فتصرف فِيهِ بِوُجُوه من التَّصَرُّف
وَهُوَ أَنه ينظر الْإِسْنَاد إِلَى غَايَة من يَدُور عَلَيْهِ الحَدِيث من الروَاة أَي ينْفَرد بروايته فيخرجه فِي بَاب عَن راو يرويهِ عَن ذَلِك الْمُنْفَرد وَفِي بَاب آخر عَن راو آخر عَن ذَلِك الْمُنْفَرد وهلم جرا فَإِن كثرت الْأَحْكَام عَن عدد الروَاة عدل عَن سِيَاقه تَمام الْإِسْنَاد إِلَى اختصاره مُطلقًا فيسوق الْمَتْن تَارَة تَاما وَتارَة مُخْتَصرا
ثمَّ إِنَّه حَال تصنيفه كَانَ قد بسط التراجم وَالْأَحَادِيث فَجعل لكل تَرْجَمَة حَدِيثا وَبقيت عَلَيْهِ تراجم لم يجد فِي الْحَالة الراهنة مَا يلائمها فأخلاها عَن الحَدِيث وَبقيت عَلَيْهِ أَحَادِيث لم يَتَّضِح لَهُ مَا يرتضيه فِي التَّرْجَمَة عَنْهَا فَجعل لَهَا أبوابا بِلَا تراجم فيوجد فِيهِ أَحْيَانًا بَاب تراجم وَلَيْسَ فِيهِ سوى آيَة أَو كَلَام الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ وَأَحْيَانا بَاب غير مترجم وَقد سَاق فِيهِ حَدِيثا أَو أَكثر
نقل ذَلِك أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ عَن الْمُسْتَمْلِي وَأَشَارَ إِلَى أَن بعض من نقل الْكتاب بعد موت مُصَنفه رُبمَا ضم بَابا مترجما إِلَى حَدِيث غير مترجم وأخلى الْبيَاض الَّذِي بَينهمَا فيظن بعض النَّاس أَن هَذَا الحَدِيث يتَعَلَّق بالترجمة الَّتِي قبلهَا فَيجْعَل لَهَا وُجُوهًا من المحامل المتكلفة وَلَا تعلق لَهُ بِهِ الْبَتَّةَ اهـ

وَقد أوضح الْحَافِظ ابْن حجر مَا ذكر فِي آخر هَذَا الْفَصْل فَقَالَ فِي مُقَدّمَة شَرحه وَقع فِي كثير من أبوابه الْأَحَادِيث الْكَثِيرَة وَفِي بَعْضهَا مَا فِيهِ وَاحِد وَفِي بَعْضهَا مَا فِيهِ آيَة من كتاب الله وَبَعضهَا لَا شَيْء فِيهِ الْبَتَّةَ وَقد ادّعى بَعضهم أَنه صنع ذَلِك عمدا وغرضه أَن يبين أَنه لم يثبت عِنْده حَدِيث بِشَرْطِهِ فِي الْمَعْنى الَّذِي ترْجم لَهُ وَمن ثمَّ وَقع من بعض من نسخ الْكتاب ضم بَاب لم يذكر فِيهِ حَدِيث إِلَى حَدِيث لم يذكر فِيهِ بَاب فأشكل فهمه على النَّاظر فِيهِ
وَقد أوضح السَّبَب فِي ذَلِك الإِمَام أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ الْمَالِكِي فِي مُقَدّمَة كِتَابه فِي أَسمَاء رجال البُخَارِيّ فَقَالَ أَخْبرنِي الْحَافِظ أَبُو ذَر عبد بن أَحْمد الْهَرَوِيّ قَالَ حَدثنَا الْحَافِظ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن أَحْمد الْمُسْتَمْلِي قَالَ انتسخت كتاب البُخَارِيّ من أَصله الَّذِي كَانَ عِنْد صَاحبه مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي فَرَأَيْت فِيهِ أَشْيَاء لم تتمّ وَأَشْيَاء مبيضة مِنْهَا تراجم لم يثبت بعْدهَا شَيْئا وَمِنْهَا أَحَادِيث لم يترجم لَهَا فأضفنا بعض ذَلِك إِلَى بعض
قَالَ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ مِمَّا يدل على صِحَة هَذَا القَوْل أَن رِوَايَة أبي إِسْحَاق الْمُسْتَمْلِي وَرِوَايَة أبي مُحَمَّد السَّرخسِيّ وَرِوَايَة أبي الْهَيْثَم الكشميهيني وَرِوَايَة أبي زيد الْمروزِي مُخْتَلفَة بالتقديم وَالتَّأْخِير مَعَ أَنهم انتسخوا من أصل وَاحِد وَإِنَّمَا ذَلِك

بِحَسب مَا قدر كل وَاحِد مِنْهُم فِيمَا كَانَ فِي طرة أَو رقْعَة مُضَافَة انه من مَوضِع مَا فأضافه إِلَيْهِ وَيبين ذَلِك أَنَّك تَجِد ترجمتين وَأكْثر من ذَلِك مُتَّصِلَة لَيْسَ بَينهَا أَحَادِيث
قَالَ الْبَاجِيّ وَغنما اوردت هَذَا هُنَا لما عني بِهِ أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث الَّذِي يَليهَا وتكلفهم من ذَلِك من تعسف التَّأْوِيل مَا لَا يسوغ انْتهى
قلت هَذِه قَاعِدَة حَسَنَة يفزع إِلَيْهَا حَيْثُ يتعسر الْجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث وَهِي مَوَاضِع قَليلَة جدا ستظهر كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
ثمَّ ظهر لي أَن البُخَارِيّ مَعَ ذَلِك فِيمَا يُورِدهُ من تراجم الْأَبْوَاب على أطوار
إِن وجد حَدِيثا يُنَاسب ذَلِك الْبَاب وَلَو على وَجه خَفِي وَافق شَرطه أوردهُ فِيهِ بالصيغة الَّتِي جعلهَا مصطلح لموضوع كِتَابه وَهِي حَدثنَا وَمَا قَامَ مقَام ذَلِك والعنعنة بشرطها عِنْده
وَإِن لم يجد فِيهِ إِلَّا حَدِيثا لَا يوفق شَرطه مَعَ صلاحيته للحجة كتبه فِي الْبَاب مغايرا للصيغة الَّتِي يَسُوق بهَا مَا هُوَ من شَرطه وَمن ثمَّ أورد التَّعَالِيق كَمَا سَيَأْتِي فِي فصل حكم التَّعْلِيق
وَإِن لم يجد فِيهِ حَدِيثا صَحِيحا لَا على شَرط غَيره وَكَانَ مِمَّا يسْتَأْنس بِهِ ويقدمه قوم على الْقيَاس اسْتعْمل لفظ ذَلِك الحَدِيث أَو مَعْنَاهُ تَرْجَمَة بَاب ثمَّ أورد فِي ذَلِك إِمَّا آيَة من كتاب الله تشهد لَهُ أَو حَدِيثا يُؤَيّد عُمُوم م دلّ عَلَيْهِ ذَلِك الْخَبَر وعَلى هَذَا فالأحاديث الَّتِي فِيهِ على ثَلَاثَة أَقسَام اهـ

وَقد أشكلت عبارَة الْبَاجِيّ على بعض النَّاس فَقَالَ وَهَذَا الَّذِي قَالَه الْبَاجِيّ فِيهِ نظر من حَيْثُ إِن الْكتاب قرئَ على مُؤَلفه وَلَا ريب أَنه لم يقْرَأ عَلَيْهِ إِلَّا مُرَتبا مبوبا فَالْعِبْرَة بالرواية لَا بالمسودة الَّتِي ذكر صفتهَا
وَفِي هَذَا النّظر نظر لِأَن الْبَاجِيّ لم يذكر أَن الْكتاب كَانَ غير مبوب وَلَا مُرَتّب بل ذكر أَنه يُوجد فِي بعض الْمَوَاضِع مِنْهُ تراجم لَيْسَ بعْدهَا شَيْء وَأَحَادِيث للم يترجم لَهَا وَهِي كَمَا قَالَ الْحَافِظ مَوَاضِع قَليلَة جدا وَالْكتاب على هَذِه الصّفة يُمكن قِرَاءَته وَأَخذه بالرواية
فَإِن قلت كَيفَ يفعل إِذا ول إِلَى تَرْجَمَة لَيْسَ بعْدهَا شَيْء قلت هُنَا احْتِمَالَانِ أَحدهمَا أَن يتْرك قِرَاءَة التَّرْجَمَة وَالثَّانِي أَن يَقْرَأها وَيُشِير إِلَى أَنه لم يجد إِلَى ذَلِك الْوَقْت مَا يُنَاسِبهَا فَإِن قلت فَلم لَا يضْرب عَلَيْهَا قلت إِن كثيرا من المؤلفين مثل ذَلِك ويأملون أَن يَجدوا بعد حِين مَا يُنَاسب التَّرْجَمَة على ان كثيرا من المؤلفات الَّتِي قُرِئت على مؤلفيها لَا تَخْلُو عَن بَيَاض
وَأما الْأَحَادِيث الَّتِي لم يترجم لَهَا فَالْأَمْر فِيهَا سهل فَإِنَّهُ يُمكن أَن يَجْعَل عنوان التَّرْجَمَة بَاب وَيذكر بعده الحَدِيث الَّذِي بِمَ يَجْعَل لَهُ تَرْجَمَة خَاصَّة وَلَا يحْتَمل هُنَا عدم قِرَاءَته لِأَن الْمَقْصُود الأول فِي كِتَابه هُوَ معرفَة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة
وَقد وَقع فِي البُخَارِيّ كثيرا ذكر لفظ بَاب وَلَيْسَ بعده شَيْء فَمن ذَلِك فِي كتاب الْإِيمَان بَاب حَدثنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ الشُّرَّاح بَاب التَّنْوِين بِغَيْر تَرْجَمَة وَلَفظ الْبَاب سَاقِط عِنْد الْأصيلِيّ وَحِينَئِذٍ فَالْحَدِيث التَّالِي من جملَة التَّرْجَمَة السَّابِقَة وعَلى رِوَايَة إثْبَاته فَهُوَ كالفصل عَن سابقه لتَعَلُّقه بِهِ وَفِي الحَدِيث السَّابِق بَيَان أَن حب الْأَنْصَار من الْإِيمَان وَفِي الحَدِيث اللَّاحِق الْإِشَارَة إِلَى سَبَب تلقيبهم بالأنصار لِأَن ذَلِك كَانَ لَيْلَة الْعقبَة لما بَايعُوا على إعلاء كلمة الله وَكَانَ يُقَال لَهُم بَنو قيلة وقيلة بِالْفَتْح الْأُم الَّتِي كَانَت تجمع الْقبْلَتَيْنِ اهـ
وَاعْلَم أَن صَحِيح مُسلم قد قرئَ على جَامعه مَعَ خلو أبوابه عَن التراجم

قَالَ شَارِحه إِن مُسلما رتب كِتَابه على الْأَبْوَاب فَهُوَ مبوب فِي الْحَقِيقَة وَلكنه لنم يذكر تراجم الْأَبْوَاب فِيهِ لِئَلَّا يزْدَاد حجم الْكتاب أَو لغير ذَلِك وَقد ترْجم جمَاعَة أبوابه بتراجم بَعْضهَا جيد وَبَعضهَا لَيْسَ بجيد إِمَّا لقُصُور فِي عبارَة التَّرْجَمَة أَو لركاكة فِي لَفظهَا وَإِمَّا لغير لَك وَأَنا أحرص على التَّعْبِير عَنْهَا بعبارات تلِيق بهَا فِي مواطنها
وَأما قَول ذَلِك الْقَائِل إِن الْعبْرَة بالرواية لَا بالمسودة الَّتِي ذكر صفتهَا فَالْجَوَاب أَن الرِّوَايَة إِنَّمَا تلقيت من نسخ الْأُصُول الْمَأْخُوذَة تِلْكَ المسودة وَهِي فِي الْحَقِيقَة مبيضة
‌‌الْفَائِدَة الثَّالِثَة

‌‌فِي أَن الشَّيْخَيْنِ لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك

قد ظن أنَاس انهما قد التزما ان يخرجَا كل مَا صَحَّ من الحَدِيث فِي كِتَابَيْهِمَا فاعترضوا عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُمَا لم يقوما بِمَا التزما بِهِ وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك
فقد رُوِيَ عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ مَا أدخلت فِي كتابي الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ وَتركت جملَة من الصِّحَاح خشيَة أَن يطور الْكتاب
وَرُوِيَ عَن مُسلم أَنه لما عوتب على مَا فعل من جمع الْأَحَادِيث الصِّحَاح فِي كتاب وَقيل لَهُ إِن هَذَا يطْرق لأهل الْبدع علينا فيجدون السَّبِيل بِأَن يَقُولُوا إِذا احْتج عَلَيْهِم بِحَدِيث لَيْسَ هَذَا فِي الصَّحِيح قَالَ إِنَّمَا أخرجت هَذَا الْكتاب وَقلت هُوَ صِحَاح وَلم أقل إِن لم أخرجه من الحَدِيث فِي هَذَا الْكتاب فَهُوَ ضَعِيف وَإِنَّمَا أخرجت هَذَا الحَدِيث من الصَّحِيح ليَكُون عِنْدِي وَعند من يَكْتُبهُ عني وَلَا يرتاب فِي صِحَّته
وَقد رفع بذلك العتب ولسان حَاله يَقُول إلام على مَا يُوجب الْحبّ

وَمن الْغَرِيب أَن بعض النَّاس لنفرته من تَجْرِيد الصِّحَاح صرح بتفضيل سنَن النَّسَائِيّ على صَحِيح البُخَارِيّ وَقَالَ إِن من شَرط الصِّحَّة فقد جعل لمن لم يستكمل فِي الْإِدْرَاك سَببا إِلَى الطعْن على مَا لم يدْخل وَجعل للجدال موضعا فِيمَا أَدخل
وَهُوَ قَول شَاذ لَا يعول عَلَيْهِ وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَو لم يكن النَّاقِل عَن هَذَا الْقَائِل وَأَمْثَاله مِمَّن يوثق بنقله لشك اللبيب فِي صُدُور ذَلِك عَمَّن لَهُ أدنى سهم فِي الْفَهم وكانهم لم يشعروا بِمَا نَشأ عَن مزج الصَّحِيح بِغَيْرِهِ من الضَّرَر الَّذِي حصل لكثير من النَّاس
وليتهم نظرُوا فِي مُقَدّمَة كتاب مُسلم نظرة ليقفوا على الْبَاعِث لتجريد الصَّحِيح لَعَلَّهُم يسكتون فيسكت عَنْهُم وَلَكِن الْميل إِلَى الإغراب غريزة فِي بعض النُّفُوس
وَالْمَقْصُود هُنَا قَول مُسلم وَبعد يَرْحَمك الله فلولا الَّذِي رَأينَا من سوء صَنِيع كثير مِمَّن نصب نَفسه مُحدثا فِيمَا يلْزمهُم ن طرح الْأَحَادِيث الضعيفة وَالرِّوَايَات الْمُنكرَة وتركهم الِاقْتِصَار على الْأَخْبَار الصَّيْحَة الْمَشْهُورَة مِمَّا نَقله الثِّقَات المعروفون بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أَن كثيرا مِمَّا يقذفون بِهِ إِلَى الْأَغْنِيَاء من النَّاس وَهُوَ مستنكر ومنقول عَن قوم غير مرضيين مِمَّن ذمّ الرِّوَايَة عَنْهُم أَئِمَّة الحَدِيث مثل مَالك بن أنس وَشعْبَة بن الْحجَّاج وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَغَيرهم لما سهل علينا الانتصاب لما سَأَلت من التَّمْيِيز والتحصيل وَلَكِن من أجل مَا أعلمناك من نشر الْقَوْم الْأَخْبَار الْمُنكرَة بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَاف المجهولة وقذفهم بهَا إِلَى الْعَوام الَّذين لَا يعْرفُونَ عيوبها خف عل قُلُوبنَا إجابتك إِلَى مَا سَأَلت اهـ
وَقد نقلنا فِيمَا سبق مقَالَة أُخْرَى فِي ذمّ هَذِه الْفرْقَة قَالَ فِي آخرهَا وَمن

ذهب فِي الْعلم هَذَا الْمَذْهَب وسلك هَذَا الطَّرِيق لَا نصيب لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَن يُسمى جَاهِلا أولى من أَن ينْسب إِلَى علم
وَبِمَا ذكرنَا من عدم التزامهما إستيعاب الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أجمع يظْهر لَك أَن لَا وَجه لإلزام من ألزمهما إِخْرَاج أَحَادِيث لم يخرجاها مَعَ كَونهَا صَحِيحَة على شرطيهما قَالَ فِي شرح مُسلم ألزم الإِمَام الْحَافِظ أَبُو الْحسن عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره البُخَارِيّ وَمُسلمًا رضي الله عنهما إِخْرَاج أَحَادِيث تركا إخراجهما مَعَ أَن أسانيدها أَسَانِيد قد أخرجَا لرواتها فِي صَحِيحهمَا بهَا
وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَغَيره أَن جمَاعَة من الصَّحَابَة رضي الله عنهم رووا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَرويت أَحَادِيثهم من وُجُوه صِحَاح لَا مطْعن فِي نَاقِلِيهَا وَلم يخرجَا من أَحَادِيثهم شَيْئا فليزمهما إخراجهما على مذهبيهما
وَذكر الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُمَا اتفقَا على أَحَادِيث من صحيفَة همام بن مُنَبّه وَأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا انْفَرد عَن الآخر بِأَحَادِيث مِنْهَا مَعَ ان الْإِسْنَاد وَاحِد وصنف الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو ذَر الْهَرَوِيّ فِي هَذَا النَّوْع الَّذِي ألزموهما
وَهَذَا الْإِلْزَام لَيْسَ بِلَازِم فِي الْحَقِيقَة إنَّهُمَا لم يلتزما اسْتِيعَاب الصَّحِيح بل صَحَّ عَنْهُمَا تصريحهما بِأَنَّهُمَا لم يستوعبا وَإِنَّمَا قصد جمع جمل من الصَّحِيح كَمَا يقْصد المُصَنّف فِي الْفِقْه جمع جملَة من مسَائِله لَا أَنه يحصر جَمِيع مسَائِله
لكنهما إِذا كَانَ الحَدِيث الَّذِي تركاه أَو تَركه أَحدهمَا مَعَ صِحَة إِسْنَاده فِي الظَّاهِر أصلا فِي بَابه وَلم يخرجَا لَهُ نظيرا وَلَا مَا يقوم مقَامه فَالظَّاهِر من حَالهمَا أَنَّهُمَا اطلعا

فِيهِ على عِلّة إِن كَانَا روياه وَيحْتَمل أَنَّهُمَا تركاه نِسْيَانا أَو إيثارا لترك الإطالة أَو رَأيا أَن غَيره مِمَّا ذكرَاهُ يسد مسده أَو لغير ذَلِك وَالله أعلم
وَالظَّاهِر أَن المعترضين عَلَيْهِمَا فِي ذَلِك لم يبلغهم تصريحهما بِمَا ذكر وَمِنْهُم ابْن حبَان فَإِنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي أَن يناقش البُخَارِيّ وَمُسلم فِي تَركهمَا إِخْرَاج أَحَادِيث هِيَ من شَرطهمَا
وَقَالَ بَعضهم لَعَلَّ شُبْهَة المعترضين نشأت من تَسْمِيَة البُخَارِيّ كِتَابه بالجامع وَهِي شُبْهَة واهية لَا سِيمَا إِن نظر إِلَى تَتِمَّة الِاسْم وَقد عرفت سَابِقًا أَنه سَمَّاهُ الْجَامِع الصَّحِيح الْمسند الْمُخْتَصر من أُمُور رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ الْحَاكِم فَإِنَّهُ اقْتصر على ان قَالَ وَلم يحكما وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا أَنه لم يَصح من الحَدِيث غير مَا خرجه وَقد نبغ فِي عصرنا هَذَا جمَاعَة من المبتدعة يشتمون برواة الْآثَار وَيَقُولُونَ إِن جَمِيع مَا يَصح عنْدكُمْ من الحَدِيث لَا يبلغ عشرَة آلَاف حَدِيث
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي مِقْدَار مَا فاتهما من جِهَة الْقلَّة وَالْكَثْرَة فَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن الأخرم شيخ الْحَاكِم قَلما يفوت البُخَارِيّ وَمُسلمًا مِمَّا يثبت من الحَدِيث وَيرد على ذَلِك قَول البُخَارِيّ فِيمَا نَقله الْحَازِمِي والإسماعيلي وَمَا تركت من الصِّحَاح أَكثر
وَقَالَ لانووي قد فاتهما كثير وَالصَّوَاب قَول من قَالَ إِنَّه لم يفت الْأُصُول الْخَمْسَة إِلَّا الْيَسِير
وَالْأُصُول الْخَمْسَة هِيَ صَحِيح البُخَارِيّ وصحيح مُسلم وَسنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
وَقد جعل بَعضهم الْأُصُول سِتَّة بِضَم سنَن ابْن ماجة إِلَيْهَا قيل أول من فعل ذَلِك ابْن طَاهِر الْمَقْدِسِي فتابعه أصحال الْأَطْرَاف وَالرِّجَال على ذَلِك وتبعهم

غَيرهم وَإِنَّمَا لم تذكر هُنَا لما قَالَ الْمزي وَهُوَ ان كل مَا انْفَرد بِهِ ابْن ماجة عَن الْخَمْسَة فَهُوَ ضَعِيف قَالَ الْحُسَيْنِي يَعْنِي من الْأَحَادِيث وَقَالَ ابْن حجر إِنَّه انْفَرد بِأَحَادِيث كَثِيرَة وَهِي صَحِيحَة فَالْأولى حمل الضعْف على الرِّجَال
وَقد جمع مجد الدّين ابْن الْأَثِير الْأُصُول الْخَمْسَة فِي كتاب وَضم إِلَيْهَا موطأ الإِمَام مَالك حَتَّى صَارَت بذلك سِتَّة وَسَماهُ جَامع الْأُصُول من حَدِيث الرَّسُول فَصَارَ الْوُصُول إِلَى هَذِه الْأُصُول سهل المسلك قريب الْمدْرك
وَالْمرَاد بسنن النَّسَائِيّ هُنَا هِيَ الصُّغْرَى لما رُوِيَ أَنه لما صنف الْكُبْرَى أهداها لأمير الرملة فَقَالَ لَهُ أكل مَا فِيهَا صَحِيح فَقَالَ فِيهَا الصَّحِيح وَالْحسن وَمَا يقاربهما فَقَالَ ميز لي الصَّحِيح من غَيره فصنف لَهُ الصُّغْرَى وسماها الْمُجْتَبى من السّنَن
وَيرد على مَا ذكر النَّوَوِيّ أَيْضا قَول البُخَارِيّ فِيمَا نقل عَنهُ أحفظ مئة ألف حَدِيث صَحِيح ومئتي ألف حَدِيث غير صَحِيح وَالْأَحَادِيث الَّتِي فِي الْأُصُول الْخَمْسَة لَا تبلغ خمسين ألفا فضلا عَن ان تقرب من مئة ألف فَيكون مَا فاتها من الصَّحِيح كثير جدا
قَالَ بعض أهل الْأَثر إِن كثيرا من الْمُتَقَدِّمين كَانُوا يطلقون اسْم الحَدِيث على مَا يَشْمَل آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم وفتاويهم ويعدون الحَدِيث الْمَرْوِيّ بِإِسْنَادَيْنِ حديثين وَحِينَئِذٍ يسهل الْخطب وَكم من حَدِيث ورد من مئة طَرِيق فَأكْثر

وَهَذَا حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ نقل مَعَ مَا فِيهِ عَن الْحَافِظ أبي إِسْمَاعِيل الْأنْصَارِيّ الْهَرَوِيّ أَنه كتبه من جِهَة سبع مئة من أَصْحَاب يحيى بن سعيد وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ عقب قَول البُخَارِيّ لم أخرج فِي هَذَا الْكتاب إِلَّا صَحِيحا وَمَا تركت من الصَّحِيح أَكثر إِنَّه لَو أخرج كل حَدِيث صَحِيح عِنْده لجمع فِي الْبَاب الْوَاحِد حَدِيث جمَاعَة من الصَّحَابَة وَلذكر طرق كل وَاحِد مِنْهُم إِذا صحت فَيصير كتابا كَبِيرا جدا
وَقَالَ الجوزقي إِنَّه استخرج على أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ فَكَانَت عدَّة الطّرق خَمْسَة وَعشْرين ألف طَرِيق وَأَرْبع مئة وَثَمَانِينَ طَرِيقا
قَالَ بعض الْمُحَقِّقين وَإِذا كَانَ الشَّيْخَانِ مَعَ ضيق شَرطهمَا بلغ جملَة مَا فِي كِتَابَيْهِمَا بالمكرر ذَلِك فَمَا لم يخرجَاهُ من الطّرق للمتون الَّتِي أَخْرَجَاهَا لَعَلَّه يبلغ ذَلِك أَيْضا أَو يزِيد وَمَا لم يخرجَاهُ من الْمُتُون من الصَّحِيح الَّذِي شَرطهمَا لَعَلَّه يبلغ

ذَلِك أَو يقرب مِنْهُ فَإِذا أضيف ذَلِك إِلَى مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بلغ الْعدة الَّتِي يحفظها البُخَارِيّ بل رُبمَا زَادَت
وَهَذَا الْحمل مُتَعَيّن وَإِلَّا فَلَو عدت أَحَادِيث المسانيد والجوامع وَالسّنَن والمعاجم والفوائد والأجزاء وَغَيرهَا مِمَّا هُوَ بِأَيْدِينَا صَحِيحهمَا وَغَيره مَا بلغت ذَلِك بِدُونِ تكْرَار بل وَلَا نصفه اهـ
وَقَالَ بَعضهم وَيُؤَيّد ان هَذَا هُوَ المُرَاد أَن الْأَحَادِيث الَّتِي بَين أَيْدِينَا من الصِّحَاح بل وَغير الصِّحَاح وَلَو تتبعت من المسانيد والجوامع وَالسّنَن والأجزاء وَغَيرهَا مَا بلغت مئة ألف بِلَا تكْرَار بل وَلَا خمسين ألفا وتبعد كل الْبعد أَن يكون رجل وَاحِد يحفظ مَا فَاتَ الْأمة جَمِيعه مَعَ انه إِنَّمَا حفظه من أصُول مشايخه وَهِي مَوْجُودَة اهـ
وَقد تبين بِمَا ذكر أَن مَا قَالَه البُخَارِيّ لَا يُنَافِي مَا قَالَه ابْن الخرم فضلا عَمَّا قَالَه النَّوَوِيّ على ان بَعضهم حمل كَلَام ابْن الأخرم فِيمَا فاتهما على الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ فَكَأَن قَالَ لم يفتهما من الصَّحِيح الَّذِي هُوَ فِي الدرجَة الأولى إِلَّا الْقَلِيل وَالْأَمر كَذَلِك وَالْأَحَادِيث الَّتِي هِيَ فِي الدرجَة الأولى لَا تبلغ كَمَا قَالَ الْحَاكِم عشرَة آلَاف
‌‌تَتِمَّة فِي بَيَان عدد أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ

قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح جملَة مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ سَبْعَة آلَاف ومئتان وَخَمْسَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا بالأحاديث المكررة وَقد قيل إِنَّهَا بِإِسْقَاط المكررة أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ هَذَا مُسلم فِي رِوَايَة الْفربرِي وَأما رِوَايَة حَمَّاد بن شَاكر فَهِيَ دونهَا بمئتي حَدِيث وَدون ذَلِك هَذِه بمئة حَدِيث رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن معقل

قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن عدَّة أَحَادِيث البُخَارِيّ فِي رِوَايَات الثَّلَاث سَوَاء وَغنما حصل الِاشْتِبَاه من جِهَة أَن الْأَخيرينِ فاتهما من سَماع الصَّحِيح على البُخَارِيّ مَا ذكر من آخر الْكتاب فروياه بِالْإِجَازَةِ فالنقص إِنَّمَا هُوَ السماع لَا فِي الْكتاب
قَالَ وَالَّذِي تحرر لي أَنَّهَا بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات سَبْعَة آلَاف وَثَلَاث مئة وَسَبْعَة وَتسْعُونَ حَدِيثا وَبِغير المكرر من الْمُتُون الموصولة أَلفَانِ وست مئة وحديثان وَمن الْمُتُون الْمُعَلقَة الْمَرْفُوع الَّتِي لم يصلها فِي مَوضِع آخر مِنْهُ مئة وَتِسْعَة وَخَمْسُونَ فمجموع غير المكرر أَلفَانِ وَسبع مئة وَاحِد وَسِتُّونَ نقل ذَلِك بعض تلاميذه عَنهُ
وَقد نقل بعض الْعلمَاء عَن الْحَافِظ الْمَذْكُور حَاصِل مَا قَالَه فِي تَحْرِير الْعدَد إِلَّا أَن فِي زِيَادَة بسط فِيمَا يتَعَلَّق بالمكرر فَأَحْبَبْت إِيرَاد ذَلِك على وَجه يكون أقرب منالا قَالَ
جملَة أَحَادِيث البُخَارِيّ بالمكرر سَبْعَة آلَاف وَثَلَاث مئة وَسَبْعَة وَتسْعُونَ 7397
وَجُمْلَة مَا فِيهِ من المعلقات وَذَلِكَ سوى المتابعات وَمَا يذكر بعْدهَا ألف وَثَلَاث مئة وَوَاحِد وَأَرْبَعُونَ حَدِيثا 1341
وَجُمْلَة مَا فِيهِ من المتابعات والتنبيه على اخْتِلَاف الرِّوَايَات ثَلَاث مئة ولأربعة وَأَرْبَعُونَ حَدِيثا 344
فجملة مَا فِي البُخَارِيّ المكرر تِسْعَة آلَاف وَاثْنَانِ وَثَمَانُونَ 9082 سوى الْمَوْقُوفَات

على الصَّحَابَة والمقطوعات الْوَارِدَة عَن التَّابِعين فَمن بعدهمْ
وَعدد كتب البُخَارِيّ مئة وَشَيْء وَعدد أبوابه ثَلَاثَة آلَاف وَأَرْبع مئة وخمسمون بَابا مَعَ اخْتِلَاف قَلِيل فِي نسخ الْأُصُول
وَأما صَحِيح مُسلم فجملة مَا فِيهِ بِإِسْقَاط المكرر نَحْو أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث قَالَ فِي شرح مُسلم قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو يَعْنِي ابْن الصّلاح روينَا عَن أبي قُرَيْش الْحَافِظ قَالَ كنت عِنْد أبي زرْعَة الرَّازِيّ فجَاء مُسلم بن الْحجَّاج فَسلم عَلَيْهِ وَجلسَ سَاعَة وتذاكرا فَلَمَّا قَامَ قلت لَهُ هَذَا جمع أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث فِي الصَّحِيح قَالَ أَبُو زرْعَة فَلِمَنْ ترك الْبَاقِي قَالَ الشَّيْخ أَرَادَ أَن كِتَابه هَذَا أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث أصُول دون المكررات اهـ
قَالَ الْعِرَاقِيّ وَهُوَ يزِيد على البُخَارِيّ بالمكرر لِكَثْرَة طرقه قَالَ وَرَأَيْت عَن أبي الْفضل أَحْمد بن سَلمَة أَنه قَالَ إِنَّهَا اثْنَا عشر ألف حَدِيث وَقَالَ أَبُو حَفْص المياجي إِنَّهَا ثَمَانِيَة آلَاف قَالَ بعض الباحثين فِي ذَلِك وَلَعَلَّ هَذَا أقرب إِلَى الْوَاقِع مِمَّا قبله
وَأحمد بن سَلمَة مِمَّن روى عَن مُسلم قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح كِتَابه روى عَنهُ جماعات من كبار أَئِمَّة عصره وحفاظه وَفِيهِمْ جماعات فِي دَرَجَته فَمنهمْ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ومُوسَى بن هَارُون وَأحمد بن سَلمَة وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ وَأَبُو بكر بن خُزَيْمَة وَيحيى بن صاعد وَأَبُو عوَانَة الإسفرائني وَآخَرُونَ لَا يُحصونَ ثمَّ قَالَ قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله حَدثنَا أَبُو الْفضل مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم قَالَ سَمِعت أَحْمد بن سَلمَة يَقُول رَأَيْت أَبَا زرْعَة وَأَبا حَاتِم يقدمان مُسلم بن الْحجَّاج فِي معرفَة الصَّحِيح على مَشَايِخ عصرهما وَفِي رِوَايَة فِي معرفَة الحَدِيث

‌‌الْفَائِدَة الرَّابِعَة

‌‌فَمَا انتقد عَلَيْهِمَا وَالْجَوَاب عَن ذَلِك

قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم قد استدرك جمَاعَة على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث أخلا بشرطيهما فِيهَا وَنزلت عَن دَرَجَة مَا التزماه وَقد سبقت الْإِشَارَة إِلَى هَذَا وَقد ألف الإِمَام الْحَافِظ أَبُو الْحسن عل بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ فِي بَيَان ذَلِك كِتَابه الْمُسَمّى بالاستدراكات والتتبع وَذَلِكَ فِي مئتي حَدِيث مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ وَلأبي مَسْعُود الدِّمَشْقِي أَيْضا عَلَيْهِمَا اسْتِدْرَاك وَلأبي عَليّ الغساني الحياني فِي كِتَابه تَقْيِيد المهمل فِي جُزْء الْعِلَل مِنْهُ اسْتِدْرَاك أَكْثَره على الروَاة وَفِيه مَا يلْزمهُمَا وَقد أُجِيب عَن كل ذَلِك أَو أَكْثَره وستراه فِي موَاضعه اهـ
وَقَالَ الحافز ابْن حجر فِي الْفَصْل الثَّامِن من الْمُقدمَة يَنْبَغِي لكل مُصَنف أَن يعلم أَن هَذِه الْأَحَادِيث وَإِن كَانَ أَكْثَرهَا لَا يقْدَح فِي أصل مَوْضُوع الْكتاب فَإِن جَمِيعهَا وَارِد من جِهَة أُخْرَى وَهِي مَا أدعاه الإِمَام أَبُو عَمْرو بن الصّلاح وَغَيره من الْإِجْمَاع على تلقي هَذَا الْكتاب بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم لصِحَّة جَمِيع مَا فِيهِ فَإِن هَذِه الْمَوَاضِع متنازع فِي صِحَّتهَا فَلم يحصل لَهَا من التلقي مَا حصل لمعظم الْكتاب وَقد نعرض لذَلِك ابْن الصّلاح فِي قَوْله إِلَى مَوَاضِع يسيرَة انتقدها عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَقَالَ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم لَهُ مَا أَخذ عَلَيْهِمَا يَعْنِي على البُخَارِيّ وَمُسلم وقدح فِيهِ مُعْتَمد من الْحفاظ فَهُوَ مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ انْتهى وَهُوَ احْتِرَاز حسن
وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من هَذَا الْفَصْل المهم على طَرِيق التَّلْخِيص مَا يُمكن الطَّالِب من الإشراف على هَذِه النَّوْع الَّذِي هُوَ من أهم الْأَنْوَاع عِنْد المعروفين فِي

هَذَا الْفَنّ بِالنَّقْدِ والتمييز وَمن أَرَادَ الِاسْتِيفَاء فَليرْجع إِلَى الأَصْل قَالَ أجزل الله ثَوَابه
اعْلَم أَن الْجَواب عَمَّا يتَعَلَّق سهل لِأَن وضع الْكِتَابَيْنِ إِنَّمَا هُوَ للمسندات وَالْمُعَلّق لَيْسَ بِمُسْنَد وَلِهَذَا لم يتَعَرَّض الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا تتبعه على الصَّحِيحَيْنِ إِلَى الْأَحَادِيث الْمُعَلقَة الَّتِي لم توصل فِي مَوضِع آخر لعلمه بِأَنَّهَا لَيست من مَوْضُوع الْكتاب وَغنما ذكرت استئناسا واستشهادا
وَقد ذكرنَا الْأَسْبَاب الحاملة للْمُصَنف على تَخْرِيج ذَلِك التَّعْلِيق وَأَن مُرَاده بذلك أَن يكون الْكتاب جَامعا لأكْثر الْأَحَادِيث الَّتِي يحْتَج بهَا إِلَّا أَن مِنْهَا مَا هُوَ على شَرطه فساقه سِيَاق الأَصْل وَمِنْهَا مَا هُوَ على غير شَرطه فغاير السِّيَاق فِي إِيرَاده ليمتاز فَانْتفى إِيرَاد المعلقات وَبَقِي الْكَلَام فِيمَا علل من الْأَحَادِيث المسندات
وعدة مَا اجْتمع لنا من ذَلِك مِمَّا فِي كتاب البُخَارِيّ وغن شَاركهُ مُسلم فِي بعضه مئة وَعشرَة أَحَادِيث مِنْهَا مَا وَافقه مُسلم على تَخْرِيجه وَهُوَ اثْنَان وَثَلَاثُونَ حَدِيثا وَمِنْهَا انْفَرد بتخريجه وه ثَمَانِيَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا
وَالْأَحَادِيث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا تَنْقَسِم سِتَّة أَقسَام
الْقسم الأول مِنْهَا مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد
الْقسم الثَّانِي مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد
الْقسم الثَّالِث مِنْهَا مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ عَمَّن هُوَ اكثر عددا أَو أضبط
الْقسم الرَّابِع مِنْهَا مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّن ضعف
الْقسم الْخَامِس مِنْهَا مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رِجَاله
الْقسم السَّادِس مِنْهَا مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن

وَهَذَا أَكْثَره لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ قدح لِإِمْكَان الْجمع فِي الْمُخْتَلف من ذَلِك أَو التَّرْجِيح على ان الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره من أَئِمَّة النَّقْد لم يتَعَرَّضُوا لِاسْتِيفَاء ذَلِك من الْكِتَابَيْنِ كَمَا تعرضوا لذَلِك فِي الْإِسْنَاد
فَهَذِهِ جملَة أَقسَام مَا انتقده الْأَئِمَّة على الصَّحِيح وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي إيرادها على تَرْتِيب مَا وَقع فِي الأَصْل لتسهل مراجعتها وَقد اوردنا نَحن من ذَلِك مَا يَكْفِي لمطالع كتَابنَا هَذَا
‌‌فِي كتاب الصَّلَاة

1 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرجَا جَمِيعًا حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس قَالَ كُنَّا نصلي الْعَصْر ثمَّ يذهب الذَّاهِب منا إِلَى قبَاء فيأتيهم وَالشَّمْس مُرْتَفعَة
وَهَذَا مِمَّا ينْتَقد بِهِ على مَالك لِأَنَّهُ رَفعه وَقَالَ فِيهِ إِلَى قبَاء وَخَالفهُ عدد كثير مِنْهُم شُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَصَالح بن كيسَان وَعَمْرو بن الْحَارِث وَيُونُس بن يزِيد وَمعمر وَاللَّيْث بن سعد وَابْن أبي ذِئْب وَآخَرُونَ انْتهى
وَقد تعقبه النَّسَائِيّ أَيْضا على مَالك وَمَوْضِع التعقب مِنْهُ قَوْله إِلَى قبَاء وَالْجَمَاعَة كلهم قَالُوا إِلَى العوالي وَمثل هَذَا الْوَهم الْيَسِير لَا يلْزم مِنْهُ الْقدح فِي صِحَة الحَدِيث لَا سِيمَا وَقد أخرجَا الرِّوَايَة المحفوظة اهـ
أَقُول وَقد أخرج البُخَارِيّ ذَلِك فِي بَاب وَقت الْعَصْر وَقَالَ فِي الرِّوَايَة

المحفوظة حَدثنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أخبرنَا شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ قَالَ حَدثنِي أنس بن مَالك قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي فيأتيهم وَالشَّمْس مُرْتَفعَة وَبَعض العوالي من الْمَدِينَة على أَرْبَعَة أَمْيَال أَو نَحوه
وَأخرج مُسلم ذَلِك فِي بَاب اسْتِحْبَاب التبكير بالعصر وَقَالَ فِي الرِّوَايَة المحفوظة حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ أَنبأَنَا اللَّيْث - ح - وَحدثنَا مُحَمَّد بن رمح قَالَ أَنبأَنَا اللَّيْث بن شهَاب عَن أنس بن مَالك انه أخبرهُ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي فَيَأْتِي العوالي وَالشَّمْس مُرْتَفعَة لم يذكر قُتَيْبَة فَيَأْتِي العوالي اهـ وَابْن شهَاب هُوَ الزُّهْرِيّ
2 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرجَا جَمِيعًا حَدِيث ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ لَا يحل لامْرَأَة تُسَافِر وَلَيْسَ مَعهَا محرم قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَقد رَوَاهُ مَالك وَيحيى بن أبي كثير وَسُهيْل عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة يَعْنِي لم يَقُولُوا عَن أَبِيه
قلت لم يهمل البُخَارِيّ حِكَايَة هَذَا الِاخْتِلَاف بل ذكره عقب حَدِيث ابْن أبي ذِئْب
وَالْجَوَاب عَن هَذَا الِاخْتِلَاف كالجواب عَن الحَدِيث الثَّانِي فَإِن سعيدا المَقْبُري سمع من أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَسمع من أبي هُرَيْرَة فَلَا يكون هَذَا الِاخْتِلَاف قادحا وَقد اخْتلف فِيهِ على مَالك فَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث بشر بن عمر عَنهُ عَن سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَقَالَ بعده لم يقل أحد من أَصْحَاب مَالك فِي هَذَا الحَدِيث عَن سعيد عَن أَبِيه غير بشر بن

عملا اهـ وَقد أخرجه أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه من حَدِيث بشر بن عمر أَيْضا وَصحح ابْن حبَان الطَّرِيقَيْنِ مَعًا وَالله اعْلَم
أَقُول أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي بَاب فِي كم تقصر الصَّلَاة فَقَالَ حَدثنَا آدم قَالَ حَدثنَا ابْن أبي ذِئْب قَالَ حَدثنَا سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة لَيْسَ مَعهَا حُرْمَة تَابعه يحيى بن أبي كثير وَسُهيْل وَمَالك عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة اهـ وَقَوله حُرْمَة بِضَم الْحَاء وَسُكُون الرَّاء أَي رجل ذُو حُرْمَة مِنْهَا بِنسَب أَو غَيره
‌‌فِي كتاب الْجَنَائِز

3 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث دَاوُد بن أبي الْفُرَات عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أبي الْأسود عَن عمر مر بِجنَازَة فَقَالَ وَجَبت الحَدِيث وَقد قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ إِن ابْن بُرَيْدَة إِنَّمَا يروي عَن يحيى بن يعمر عَن أبي الْأسود وَلم يقل فِي هَذَا الحَدِيث سَمِعت أَبَا الْأسود
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَقلت أَنا وَقد رَوَاهُ وَكِيع عَن عمر بن الْوَلِيد الشني عَن ابْن بُرَيْدَة عَن عمر وَلم يذكر بَينهمَا أحد انْتهى
وَلم أره إِلَى الْآن من حَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة إِلَّا العنعنة فعلته بَاقِيَة إِلَّا أَن يعْتَذر للْبُخَارِيّ عَن تَخْرِيجه بِأَن اعْتِمَاده فِي الْبَاب على حَدِيث عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس بِهَذِهِ الْقِصَّة سَوَاء وَقد وَافقه مُسلم على تَخْرِيجه وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي الْأسود كالمتابعة لحَدِيث عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب فَلم يسْتَوْف نفي الْعلَّة عَنهُ كَمَا يستوفيها فِيمَا يُخرجهُ فِي الْأُصُول وَالله اعْلَم
أَقُول ذكر البُخَارِيّ ذَلِك فِي بَاب ثَنَاء النَّاس على الْمَيِّت فَقَالَ حَدثنَا