📘 তাওজীহুন নাযার ইলা উসূলিল আসার (তাহের আল-জাজায়েরি - মৃত্যু 1338 হিজরী)

‌‌الْفَصْل الرَّابِع

‌‌فِي تَمْيِيز عُلَمَاء الحَدِيث مَا ثَبت مِنْهُ مِمَّا لم يثبت

اعْلَم أَن أَئِمَّة الحَدِيث لما شرعوا فِي تدوينه دونوه على الْهَيْئَة الَّتِي وصل بهَا إِلَيْهِم وَلم يسقطوا مِمَّا وصل إِلَيْهِم فِي الْأَكْثَر إِلَّا مَا يعلم أَنه مَوْضُوع مختلق فَجمعُوا مَا رووا مِنْهُ بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي رَوَوْهُ بهَا ثمَّ بحثوا عَن أَحْوَال الروَاة بحثا شَدِيدا حَتَّى عرفُوا من تقبل رِوَايَته وَمن ترد وَمن يتَوَقَّف فِي قبُول رِوَايَته
وأتبعوا ذَلِك بالبحث عَن الْمَرْوِيّ وَحَال الرِّوَايَة إِذْ لَيْسَ كل مَا يرويهِ من كَانَ موسوما بِالْعَدَالَةِ والضبط يُؤْخَذ بِهِ لما أَنه قد يعرض لَهُ السَّهْو أَو النسْيَان أَو الْوَهم وَلَهُم فِي معرفَة ذَلِك طرق مَذْكُورَة فِي كتبهمْ وَكتب عُلَمَاء الْأُصُول وَقد تمّ لَهُم بذلك مَا أَرَادوا من معرفَة دَرَجَة كل حَدِيث وصل إِلَيْهِم على قدر الوسع والإمكان فَصَارَ لَهُم من الْأجر الجزيل وَالذكر الْجَمِيل مَا هُوَ كفاء لما لقوه فِي ذَلِك من فرط العناء
وَقد دعاهم النّظر فِي أَحْوَال الروَاة والمروي وَالرِّوَايَة إِلَى أَن يصطلحوا على أَسمَاء يتداولونها بَينهم تسهيلا للبحث كَمَا فعل غَيرهم من أَرْبَاب الْفُنُون وَقد جعل من بعدهمْ مَا اصْطَلحُوا عَلَيْهِ فَنًّا مُسْتقِلّا سموهُ بمصطلح أهل الْأَثر وَقد اعتنى الْعلمَاء الْأَعْلَام بِهِ وألفوا فِيهِ مؤلفات كَثِيرَة وَهُوَ فن لَا يسع طَالب علم الْأَثر جَهله
وَقد رَأَيْت أَن أورد مِنْهُ فِيمَا يَأْتِي مَا ظهر لي عظم جدواه فِيمَا عَمَدت إِلَيْهِ ولنبدأ بِذكر فَوَائِد مهمة تتَعَلَّق بذلك

‌‌الْفَائِدَة الأولى

الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْقَوْم على اسْتِعْمَال لفظ فِي معنى معِين غير الْمَعْنى الَّذِي وضع لَهُ فِي أصل اللُّغَة وَذَلِكَ كَلَفْظِ الْوَاجِب فَإِنَّهُ فِي أصل اللُّغَة بِمَعْنى الثَّابِت وَاللَّازِم وَقد اصْطلحَ الْفُقَهَاء على وَضعه لما يُثَاب الْمَرْء على فعله ويعاقب على تَركه واصطلح المتكلمون على وَضعه لما لَا يتَصَوَّر فِي الْعقل عَدمه
وَاللَّفْظ إِذا اسْتعْمل فِي الْمَعْنى الَّذِي وَضعه لَهُ المصطلحون يكون حَقِيقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِم ومجازا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيرهم قَالَ فِي الْمِفْتَاح الْحَقِيقَة هِيَ الْكَلِمَة المستعملة فِي مَعْنَاهَا بالتحقيق والحقيقة تَنْقَسِم عِنْد الْعلمَاء إِلَى لغوية وشرعية وعرفية وَالسَّبَب فِي انقسامها هَذَا هُوَ مَا عرفت أَن اللَّفْظَة يمْتَنع أَن تدل على مُسَمّى من غير وضع فَمَتَى رَأَيْتهَا دَالَّة لم تشك فِي أَن لَهَا وضعا وَأَن لوضعها صاحبا
فالحقيقة لدلالتها على الْمَعْنى تستدعي صَاحب وضع قطعا فَمَتَى تعين عنْدك نسبت الْحَقِيقَة إِلَيْهِ فَقلت لغوية إِن كَانَ صَاحب وَضعهَا وَاضع اللُّغَة وَقلت شَرْعِيَّة إِن كَانَ صَاحب وَضعهَا الشَّارِع وَمَتى لم يتَعَيَّن قلت عرفية وَهَذَا المأخذ يعرفك أَن انقسام الْحَقِيقَة إِلَى أَكثر مِمَّا هِيَ منقسمة إِلَيْهِ غير مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر اهـ
هَذَا وَقد ذكر الْمُحَقِّقُونَ أَنه يَنْبَغِي لمن تكلم فِي فن من الْفُنُون أَن يُورد الْأَلْفَاظ المتعارفة فِيهِ مُسْتَعْملا لَهَا فِي مَعَانِيهَا الْمَعْرُوفَة عِنْد أربابه ومخالف ذَلِك إِمَّا جَاهِل بِمُقْتَضى الْمقَام أَو قَاصد للإبهام أَو الْإِيهَام مِثَال ذَلِك فِيمَا نَحن فِيهِ أَن يَقُول قَائِل عَن حَدِيث ضَعِيف إِنَّه حَدِيث حسن فَإِذا اعْترض عَلَيْهِ قَالَ وَصفته بالْحسنِ بِاعْتِبَار الْمَعْنى اللّغَوِيّ لاشتمال هَذَا الحَدِيث على حِكْمَة بَالِغَة وَأما قَوْلهم لَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح فَهُوَ من قبيل تمحل الْعذر وَقَائِل ذَلِك عاذل فِي صُورَة عاذر

مِثَال ذَلِك فِي الرَّاوِي أَن يُقَال كل راو يكون عدلا ضابطا فَهُوَ مَقْبُول الرِّوَايَة وكل راو يكون غير عدل أَو غير ضَابِط فَهُوَ مَرْدُود الرِّوَايَة
وَمِثَال ذَلِك فِي الْمَرْوِيّ أَن يُقَال كل مَرْوِيّ تكون رُوَاته أهل عَدَالَة وَضبط فَهُوَ مَقْبُول يحْتَج بِهِ وكل مَرْوِيّ لَا تكون رُوَاته من أهل الْعَدَالَة والضبط فَهُوَ مَرْدُود لَا يحْتَج بِهِ
وَأما معرفَة حَال الرَّاوِي الْمعِين وَحَال الْمَرْوِيّ الْمعِين فَإِنَّمَا تكون بالبحث عَنهُ بِعَيْنِه على الطَّرِيقَة الَّتِي جرى عَلَيْهَا أَئِمَّة الحَدِيث وَقد قَامُوا بذلك أحسن قيام فكفوا من بعدهمْ المؤونة
وَقَوله من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ احْتَرز بِهِ عَن معرفَة حَال الرَّاوِي والمروي من جِهَة أُخْرَى ككون الرَّاوِي أَبيض أَو أسود أَو كَون الْمَرْوِيّ كلَاما ظَاهر الدّلَالَة على الْمَعْنى أَو خَفِي الدّلَالَة عَلَيْهِ
وَاعْترض عَلَيْهِ من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن يكون الْمَحْمُول فِي مسَائِل هَذَا الْفَنّ هُوَ قَوْلك مَقْبُول أَو مَرْدُود فَتكون الْمسَائِل الَّتِي محمولها غير ذَلِك مثل صَحِيح أَو حسن أَو ضَعِيف وَنَحْوهَا خَارِجَة عَن هَذَا الْفَنّ
وَثَانِيها ان تكون مسَائِل هَذَا الْفَنّ كلهَا ترجع إِلَى قَوْلك الرَّاوِي من حَيْثُ كَذَا مَقْبُول وَمن حَيْثُ كَذَا مَرْدُود والمروي كَذَلِك
وَأما مَا يُقَال من أَن فِي هَذَا الْفَنّ مسَائِل لَا تتَعَلَّق بِالْقبُولِ وَالرَّدّ كآداب الشَّيْخ والطالب وَنَحْو ذَلِك فالخطب فِيهِ سهل فَإِن أَكثر الْفُنُون قد يتَعَرَّض فِيهَا لمباحث غير مَقْصُودَة بِالذَّاتِ غير أَن لَهَا تعلقا بِالْمَقْصُودِ فَتكون كالتتمة وَهُوَ أَمر لَا يُنكر

وَالْأولَى تَسْمِيَة هَذَا الْفَنّ بِالِاسْمِ الأول فَإِنَّهُ أدل على الْمَقْصُود وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من الْإِبْهَام أَو الْإِيهَام وَقد جرى على ذَلِك الْحَافِظ ابْن حجر فَسمى رسَالَته الْمَشْهُورَة فِيهِ ب نخبة الْفِكر فِي مصطلح أهل الْأَثر
‌‌الْفَائِدَة الثَّالِثَة

قد قسموا علم الحَدِيث أَولا إِلَى قسمَيْنِ قسم يتَعَلَّق بروايته وَقسم يتَعَلَّق بدرايته ثمَّ قسموا كل قسم مِنْهَا إِلَى أَقسَام سموا كل وَاحِد مِنْهَا باسم وَمن أَرَادَ معرفَة ذَلِك فَليرْجع إِلَى الْكتب المبسوطة فِي علم الحَدِيث
وَقد أحببنا الِاقْتِصَار هُنَا على تَعْرِيف الْعلم الْمُتَعَلّق بروايته وَالْعلم الْمُتَعَلّق بدرايته وَقد تعرض لذَلِك صَاحب إرشاد القاصد فِي أثْنَاء بَيَان الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة فآثرنا إِيرَاد الْمقَالة بِتَمَامِهَا رِعَايَة لاتصال الْكَلَام وَلما فِيهَا من الْفَوَائِد الَّتِي لَا يسْتَغْنى عَنْهَا فِي هَذَا الْمقَام
قَالَ من الْمَعْلُوم أَن إرْسَال الرُّسُل عليهم السلام إِنَّمَا هُوَ لطف من الله تَعَالَى بخلقه وَرَحْمَة لَهُم ليتم لَهُم امْر معاشهم ويتبين حَال معادهم فتشتمل الشَّرِيعَة ضَرُورَة على المعتقدات الصَّحِيحَة الَّتِي يجب التَّصْدِيق بهَا والعبادات المقربة إِلَى الله تَعَالَى مِمَّا يجب الْقيام بِهِ والمواظبة عَلَيْهَا وَالْأَمر بالفضائل وَالنَّهْي عَن الرذائل مِمَّا يجب قبُوله
فينتظم من ذَلِك ثَمَانِيَة عُلُوم شَرْعِيَّة وَهِي علم الْقرَاءَات وَعلم رِوَايَة الحَدِيث وَعلم تَفْسِير الْكتاب الْمنزل على النَّبِي الْمُرْسل وَعلم دراية الحَدِيث وَعلم أصُول الدّين وَعلم أصُول الفقة وَعلم الجدل وَعلم الْفِقْه

وَذَلِكَ لِأَن الْمَقْصُود إِمَّا النَّقْل وَإِمَّا فهم الْمَنْقُول وَإِمَّا تَقْرِيره وَإِمَّا تشييده بالأدلة وَإِمَّا اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام المستنبطة
وَالنَّقْل إِن كَانَ لما أَتَى بِهِ الرَّسُول عَن الله تَعَالَى بِوَاسِطَة الْوَحْي فَهُوَ علم الْقرَاءَات أَو لما صدر عَن نَفسه المؤيدة بالعصمة فَعلم رِوَايَة الحَدِيث
وَفهم الْمَنْقُول إِن كَانَ من كَلَام الله تَعَالَى فَعلم تَفْسِير الْقُرْآن أَو من كَلَام الرَّسُول فَعلم دراية الحَدِيث
والتقرير إِمَّا للآراء فَعلم أصُول الحدين أَو للأفعال فَعلم أصُول الْفِقْه وَمَا يستعان بِهِ على التَّقْرِير علم الجدل وَمَعْرِفَة الْأَحْكَام المستنبطة علم الْفِقْه
وَلَا خَفَاء لَدَى ذِي حجر بِمَا فِي هَذِه الْعُلُوم من جملَة من الْمَنَافِع أما فِي الدُّنْيَا فحفظ المهج وَالْأَمْوَال وانتظام سَائِر الْأَحْوَال وَأما فِي الْأُخْرَى فَالنَّجَاةُ من الْعَذَاب الْأَلِيم والفوز بالنعيم الْمُقِيم فلنذكرها على التَّفْصِيل برسومها ونشير إِلَى الْكتب المفيدة
علم الْقِرَاءَة علم بِنَقْل لُغَة الْقُرْآن وَإِعْرَابه الثَّابِت بِالسَّمَاعِ الْمُتَّصِل وَمن الْكتب الْمَشْهُورَة المختصرة فِيهِ التَّيْسِير ونظمه الشاطبي برد الله مضجعه فِي لاميته الْمَشْهُورَة فنسخت سَائِر كتب الْفَنّ لضبطها بالنظم وَلابْن مَالك رحمه الله دالية بديعة فِي علم الْقرَاءَات لَكِنَّهَا لم تشتهر وَمن الْكتب المبسوطة كتاب الرَّوْضَة وشروح الشاطبية
علم رِوَايَة الحَدِيث علم بِنَقْل أَقْوَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بِالسَّمَاعِ الْمُتَّصِل وضبطها وتحريرها

وأضبط الْكتب الْمجمع على صِحَّتهَا كتاب البُخَارِيّ وَكتاب مُسلم وبعدهما بَقِيَّة كتاب السّنَن الْمَشْهُورَة كسنن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ

والمسندات الْمَشْهُورَة كمسند أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَنَحْوهَا
وزهر الخمائل لِابْنِ سيد النَّاس مستوعب للسير النَّبَوِيَّة
وَمن الْكتب الْمُشْتَملَة على متون الْأَحَادِيث الْمُجَرَّدَة من هَذِه الْكتب الْإِلْمَام لِابْنِ دَقِيق الْعِيد فِيمَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ ورياض الصَّالِحين للنووي فِيمَا يتَعَلَّق بالترغيبات والترهيبات
علم التَّفْسِير علم يشْتَمل على معرفَة فهم كتاب الله الْمنزل على نبيه الْمُرْسل صلى الله عليه وسلم وَبَيَان مَعَانِيه واستخراج أَحْكَامه وَحكمه

والعلوم الموصلة إِلَى علم التَّفْسِير فِي اللُّغَة وَعلم النَّحْو وَعلم التصريف وَعلم الْمعَانِي وَعلم الْبَيَان وَعلم البديع وَعلم الْقرَاءَات
وَيحْتَاج إِلَى معرفَة أَسبَاب النُّزُول وَأَحْكَام النَّاسِخ والمنسوخ وَإِلَى معرفَة أَخْبَار أهل الْكتاب ويستعان فِيهِ بِعلم أصُول الْفِقْه وَعلم الجدل
وَمن الْكتب المختصرة فِيهِ زَاد الْمسير لِابْنِ الْجَوْزِيّ وَالْوَجِيز لِلْوَاحِدِيِّ وَمن المتوسطة تَفْسِير الماتريدي والكشاف للزمخشري وَتَفْسِير الْبَغَوِيّ وَتَفْسِير الكواشي وَمن المبسوطة الْبَسِيط لِلْوَاحِدِيِّ وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ومفاتيح الْغَيْب للْإِمَام فَخر الدّين بن الْخَطِيب
وَاعْلَم أَن أَكثر الْمُفَسّرين اقْتصر على الْفَنّ الَّذِي يغلب عَلَيْهِ فالثعلبي تغلب عَلَيْهِ الْقَصَص وَابْن عَطِيَّة تغلب عَلَيْهِ الْعَرَبيَّة وَابْن الْفرس أَحْكَام الْفِقْه والزجاج الْمعَانِي وَنَحْو ذَلِك وَهَاهُنَا بحث وَهُوَ من الْمَعْلُوم الْبَين أَن الله تَعَالَى إِنَّمَا خَاطب خلقه بِمَا يفهمونه وَلذَلِك أرسل كل رَسُول بِلِسَان قومه وَأنزل كتاب كل قوم على لغتهم وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى التَّفْسِير لما سَنذكرُهُ بعد تَقْرِير قَاعِدَة وَهِي أَن كل من وضع من الْبشر كتابا فَإِنَّمَا وَضعه ليفهم بِذَاتِهِ من غير شرح وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى الشَّرْح لأمور ثَلَاثَة
أَحدهَا كَمَال فَضِيلَة المُصَنّف فَإِنَّهُ بجودة ذهنه وَحسن عِبَارَته يتَكَلَّم على معَان دقيقة بِكَلَام وجيز يرَاهُ كَافِيا فِي الدّلَالَة على الْمَطْلُوب وَغَيره لَيْسَ فِي مرتبته فَرُبمَا عسر عَلَيْهِ فهم بَعْضهَا أَو تعذر فَيحْتَاج إِلَى زِيَادَة بسط فِي الْعبارَة لتظهر تِلْكَ الْمعَانِي الْخفية وَمن هُنَا شرح بعض الْعلمَاء تصنيفه
وَثَانِيها حذف بعض مُقَدمَات الأقيسة اعْتِمَادًا على وضوحها أَو لِأَنَّهَا من علم آخر وَكَذَلِكَ تَرْتِيب إهمال بعض الأقيسة وإغفال علل بعض القضايا

فَيحْتَاج الشَّارِح أَن يذكر الْمُقدمَات المهملات وَيبين مَا يُمكن بَيَانه فِي ذَلِك الْعلم وينبه على الغنية عَن الْبَيَان ويرشد إِلَى أَمَاكِن مَا لَا يتَبَيَّن بذلك الوضوع من الْمُقدمَات ويرتب القياسات وَيُعْطِي علل مَا لَا يُعْطي المُصَنّف علله
وَثَالِثهَا احْتِمَال اللَّفْظ لمعان تاويلية كَمَا هُوَ الْغَالِب على كثير من اللُّغَات أَو لطافة الْمَعْنى عَن أَن يعبر عَنهُ بِلَفْظ يُوضحهُ أَو للألفاظ المجازية وَاسْتِعْمَال الدّلَالَة الالتزامية فَيحْتَاج الشَّارِح إِلَى بَيَان غَرَض المُصَنّف وترجيحه وَقد يَقع فِي بعض التصانيف مَا لَا يَخْلُو الْبشر عَنهُ من السَّهْو والغلط والحذف لبَعض الْمُهِمَّات وتكرار الشَّيْء بِعَيْنِه لغير ضَرُورَة إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يَقع فِي الْكتب المصنفة فَيحْتَاج الشَّارِح أَن يُنَبه على ذَلِك
وَإِذا تقررت هَذِه الْقَاعِدَة نقُول إِن الْقُرْآن الْعَظِيم إِنَّمَا أنزل بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيّ فِي زمن أفْصح الْعَرَب وَكَانُوا يعلمُونَ ظواهره وَأَحْكَامه أما دقائق بَاطِنه فَإِنَّمَا كَانَت تظهر لَهُم بعد الْبَحْث وَالنَّظَر وجودة التَّأَمُّل والتدبر مَعَ سُؤَالهمْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْأَكْثَر ودعا لحبر الْأمة فَقَالَ اللَّهُمَّ فقهه فِي الدّين وَعلمه التَّأْوِيل
وَلم ينْقل إِلَيْنَا عَن الصَّدْر الأول تَفْسِير الْقُرْآن وتأويله بجملته فَنحْن نحتاج إِلَى مَا كَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ زِيَادَة على مَا لم يَكُونُوا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من أَحْكَام الظَّوَاهِر لقصورنا عَن مدارك أَحْكَام اللُّغَة بِغَيْر تعلم فَنحْن أَشد احتياجا إِلَى التَّفْسِير
وَمَعْلُوم أَن تَفْسِيره يكون من قبيل بسط الْأَلْفَاظ الوجيزة وكشف مَعَانِيهَا وَبَعضه من قبيل تَرْجِيح بعض الِاحْتِمَالَات على بعض لبلاغته وَحسن مَعَانِيه وَهَذَا لَا يَسْتَغْنِي عَن قانون عَام يعول فِي تَفْسِيره عَلَيْهِ وَيرجع فِي تَأْوِيله إِلَيْهِ ومسبار

تَامّ يُمَيّز ذَلِك وتتضح بِهِ المسالك وَقد أودعناه كتَابنَا الْمُسَمّى نغب الطَّائِر من الْبَحْر الزاخر وأردفناه هُنَالك بالْكلَام على الْحُرُوف الْوَاقِعَة مُفْردَة فِي أَوَائِل السُّور اكْتِفَاء بالمهم عَن الإطناب لمن كَانَ صَحِيح النّظر
علم دراية الحَدِيث علم يتعرف مِنْهُ أَنْوَاع الرِّوَايَة وأحكامها وشروط الروَاة وأصناف المرويات واستخراج مَعَانِيهَا وَيحْتَاج إِلَى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ علم التَّفْسِير من اللُّغَة والنحو والتصريف والمعاني والبديع وَالْأُصُول وَيحْتَاج إِلَى تَارِيخ النقلَة وَالْكَلَام فِي احْتِيَاجه إِلَى مسبار يميزه كَالْكَلَامِ فِيمَا سبق
والكتب المنسوبة إِلَى هَذَا الْعلم كالتقريب والتيسير للنووي وَأَصله ككتاب عُلُوم الحَدِيث لِابْنِ الصّلاح وَأَصله ككتاب الْمعرفَة للْحَاكِم وَكتاب الْكِفَايَة للخطيب أبي بكر بن ثَابت إِنَّمَا هِيَ مدَاخِل لَيست بكتب كَافِيَة فِي هَذَا الْعلم
علم أصُول الدّين علم يشْتَمل على بَيَان الآراء والمعتقدات الَّتِي صرح بهَا صَاحب الشَّرْع وإثباتها بالأدلة الْعَقْلِيَّة ونصرتها وتزييف كل مَا خالفها
وَالْمَشْهُور أَن أول من تكلم فِي هَذَا الْعلم فِي الْملَّة الإسلامية عَمْرو بن عبيد وواصل بن عَطاء وَغَيرهمَا من رجال الْمُعْتَزلَة لما وَقعت لَهُم الشُّبْهَة فِي كَلَام الله تَعَالَى كَيفَ يكون مُحدثا وَهُوَ صفة من صِفَات الْقَدِيم وَكَيف يكون قَدِيما وَهُوَ أَمر وَنهي وَخبر وتوراة وإنجيل وَقُرْآن
والشبهة فِي مَسْأَلَة الْقدر هَل الْأَشْيَاء الكائنة كلهَا بِقدر الله وَلَا قدرَة للْعَبد على الْخُرُوج عَنْهَا فَكيف الْعقَاب وَإِن كَانَ للْعَبد قدرَة على مُخَالفَة الْمَقْدُور فَيلْزم تغير علم الأول بالكائنات إِلَى غير ذَلِك من الْمسَائِل
وَأخذ عَنْهُم أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَخَالفهُم فِي كثير من الْمسَائِل
وَمن الْكتب المختصرة فِيهِ قَوَاعِد العقائد للخوجة نصير الدّين الطوسي ولباب الْأَرْبَعين للْقَاضِي جمال الدّين بن وَاصل وَمن المتوسطة المحصل للْإِمَام

فَخر الدّين ولباب الْأَرْبَعين للأرموي وَمن المبسوطة نِهَايَة الْعُقُول للْإِمَام فَخر الدّين والصحائف للسمرقندي
علم أصُول الْفِقْه علم يتعرف مِنْهُ تَقْرِير مطَالب الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العلمية وَطَرِيق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بِالنّظرِ
وَمن الْكتب المختصرة فِيهِ الْقَوَاعِد لِابْنِ الساعاتي ومختصر ابْن الْحَاجِب والمنهاج للبيضاوي ومختصر الرَّوْضَة لِابْنِ قدامَة وَمن المتوسطة التَّحْصِيل للأرموي وَمن المبسوطة الْأَحْكَام للآمدي والمحصول للْإِمَام فَخر الدّين بن الْخَطِيب
علم الجدل علم يتعرف مِنْهُ كَيْفيَّة تَقْرِير الْحجَج الشَّرْعِيَّة وَدفع الشّبَه وقوادح الْأَدِلَّة وترتيب النكت الخلافية وَهَذَا متولد من الجدل الَّذِي هُوَ أحد أَجزَاء الْمنطق لكنه خصص بالمباحث الدِّينِيَّة وَلِلنَّاسِ فِيهِ طرق أشبههَا طَريقَة العميدي وَمن الْكتب المختصرة فِيهِ الْمُغنِي للأبهري والفصول للنسفي وَالْخُلَاصَة للمراغي
وَمن المتوسطة النفائس للعميدي والرسائل للأرموي وَمن المبسوطة تَهْذِيب النكت للأرموي
علم الْفِقْه علم بِأَحْكَام التكاليف الشَّرْعِيَّة العملية كالعبادات والمعاملات الْعَادَات وَنَحْوهَا
‌‌الْفَائِدَة الرَّابِعَة

قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين وَلَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ وَقَالَ أَيْضا بَيْننَا وَبَين الْقَوْم القوائم يَعْنِي الْإِسْنَاد
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن عِيسَى الطَّالقَانِي قلت لعبد الله بن الْمُبَارك يَا أَبَا

عبد الرَّحْمَن الحَدِيث الَّذِي جَاءَ إِن من الْبر بعد الْبر أَن تصلي لِأَبَوَيْك مَعَ صَلَاتك وتصوم لَهما مَعَ صومك فَقَالَ عبد الله يَا أَبَا إِسْحَاق عَمَّن هَذَا قلت لَهُ هَذَا من حَدِيث شهَاب بن خرَاش فَقَالَ ثِقَة عَمَّن قلت عَن الْحجَّاج بن دِينَار قَالَ ثِقَة عَمَّن قلت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا أَبَا إِسْحَاق إِن بَين الْحجَّاج بن دِينَار وَبَين النَّبِي صلى الله عليه وسلم مفاوز تَنْقَطِع فِيهَا أَعْنَاق الْمطِي وَلَكِن لَيْسَ فِي الصَّدَقَة اخْتِلَاف
وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد أدْركْت بِالْمَدِينَةِ مئة كلهم مَأْمُون مَا يُؤْخَذ عَنْهُم الحَدِيث يُقَال لَيْسَ من أَهله ذكر ذَلِك مُسلم فِي صَحِيحه
والإسناد مصدر من قَوْلك أسندت الحَدِيث إِلَى قَائِله إِذْ رفعته إِلَيْهِ بِذكر ناقله
وَأما السَّنَد فَهُوَ فِي اللُّغَة مَا استندت إِلَيْهِ من جِدَار وَغَيره وَهُوَ فِي الْعرف طَرِيق متن الحَدِيث وَسمي سندا لاعتماد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضَعفه عَلَيْهِ
مِثَال الحَدِيث الْمسند قَول يحيى أحد رُوَاة الْمُوَطَّأ أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض فمتن الحَدِيث فِيهِ هُوَ لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض
والمتن فِي أصل اللُّغَة الظّهْر وَمَا صلب من الأَرْض وارتفع ثمَّ اسْتعْمل فِي الْعرف فِيمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَد وَالْإِضَافَة فِيهِ للْبَيَان
وَسَنَد الحَدِيث هُوَ مَا ذكر قبل الْمَتْن وَيُقَال لَهُ الطَّرِيق لِأَنَّهُ يُوصل إِلَى الْمَقْصُود هُنَا وَهُوَ الحَدِيث كَمَا يُوصل الطَّرِيق المحسوس إِلَى مَا يَقْصِدهُ السالك فِيهِ وَقد يُقَال للطريق الْوَجْه تَقول هَذَا حَدِيث لَا يعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه

وَأما الْإِسْنَاد فقد عرفت أَنه مصدر أسْند وَلذَلِك لَا يثنى وَلَا يجمع وكثرا مَا يُرَاد بِهِ السَّنَد فيثنى وَيجمع تَقول هَذَا حَدِيث لَهُ إسنادان وَهَذَا حَدِيث لَهُ أَسَانِيد وَأما السَّنَد فيثنى وَلَا يجمع تَقول هَذَا حَدِيث لَهُ سندان وَلَا يُقَال هَذَا حَدِيث لَهُ أسناد بِوَزْن أوتاد وَكَأَنَّهُم استغنوا بِجمع الْإِسْنَاد بِمَعْنى السَّنَد عَن جمعه وَقد ذكر بعض اللغويين أَن السَّنَد بمعانيه اللُّغَوِيَّة لم يجمع أَيْضا وَقد وَقع

ذُهُول لكثير من الأفاضل عَن أَن الْإِسْنَاد يَأْتِي بِمَعْنى الْمصدر وَيَأْتِي اسْما بِمَعْنى السَّنَد فاضطربت عباراتهم حَتَّى أوقعوا الْمطَالع فِي الْحيرَة
‌‌الْفَائِدَة الْخَامِسَة

اتّفق عُلَمَاء الحَدِيث على أَنه لَا يُؤْخَذ بِالْحَدِيثِ إِلَّا إِذا كَانَت رُوَاته موصوفين بِالْعَدَالَةِ والضبط وَأَن الْعَدَالَة وَحدهَا غير كَافِيَة ولنذكر لَك شَيْئا مِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِك
قَالَ أَبُو الزِّنَاد عبد الله بن ذكْوَان أدْركْت بِالْمَدِينَةِ مئة كلهم مَأْمُون مَا يُؤْخَذ عَنْهُم الحَدِيث يُقَال لَيْسَ من أَهله
وَقَالَ عبد الله بن الْمُبَارك قلت لِسُفْيَان الثَّوْريّ إِن عباد بن كثير من تعرف حَاله وَإِذا حدث جَاءَ بِأَمْر عَظِيم فترى أَن أَقُول للنَّاس لَا تَأْخُذُوا عَنهُ قَالَ سُفْيَان بلَى قَالَ عبد الله فَكنت إِذا كنت فِي مجْلِس ذكر فِيهِ عباد أثنيت عَلَيْهِ فِي دينه وَأَقُول لَا تَأْخُذُوا عَنهُ
وَقَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان لم نر أهل الْخَيْر فِي شَيْء أكذب مِنْهُم فِي الحَدِيث قَالَ مُسلم يجْرِي الْكَذِب على لسانهم وَلَا يتعمدون الْكَذِب
وَقَالَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ إِن لي جارا ثمَّ ذكر من فَضله وَلَو شهد عِنْدِي على تمرتين مَا رَأَيْت شَهَادَته جَائِزَة

وَقَالَ عَفَّان بن مُسلم كُنَّا عِنْد إِسْمَاعِيل بن علية فَحدث رجل عَن رجل فَقلت إِن هَذَا لَيْسَ بثبت فَقَالَ الرجل اغْتَبْته فَقَالَ إِسْمَاعِيل مَا اغتابه وَلكنه حكم أَنه لَيْسَ بثبت
وَقَالَ زَكَرِيَّا بن عدي قَالَ لي أَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ اكْتُبْ عَن بَقِيَّة مَا روى عَن المعروفين وَلَا تكْتب عَنهُ مَا روى عَن غير المعروفين وَلَا تكْتب عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مَا روى عَن المعروفين وَلَا غَيرهم
وَقَالَ عبد الله بن الْمُبَارك بَقِيَّة صَدُوق اللِّسَان وَلكنه يَأْخُذ عَمَّن أقبل وَأدبر ذكر ذَلِك مُسلم فِي صَحِيحه
وَكَانَ الإِمَام مَالك شَدِيد الانتقاد للرواة وَقد نقل عَنهُ فِي ذَلِك أَقْوَال أوردهَا الْجلَال فِي إسعاف المبطأ بِرِجَال الْمُوَطَّأ وَنحن نورد هُنَا شَيْئا مِنْهَا
روى عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة أَنه قَالَ مَا كَانَ أَشد انتقاد مَالك للرِّجَال وأعلمه بشأنهم
وَقَالَ يحيى بن معِين كل من روى عَنهُ مَالك بن أنس فَهُوَ ثِقَة إِلَّا عبد الْكَرِيم الْبَصْرِيّ أَبَا أُميَّة
وَقَالَ النَّسَائِيّ مَا أحد عِنْدِي من التَّابِعين أنبل من مَالك بن أنس وَلَا أجل وَلَا آمن على الحَدِيث مِنْهُ ثمَّ يَلِيهِ شُعْبَة فِي الحَدِيث ثمَّ يحيى بن سعيد الْقطَّان لَيْسَ بعد التَّابِعين آمن على الحَدِيث من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة وَلَا أقل رِوَايَة عَن الضُّعَفَاء

وَقَالَ معن بن عِيسَى كَانَ مَالك يَقُول لَا يُؤْخَذ الْعلم من أَرْبَعَة وَيُؤْخَذ مِمَّن سوى ذَلِك لَا يُؤْخَذ من سَفِيه وَلَا يُؤْخَذ من صَاحب هوى يَدْعُو النَّاس إِلَى هَوَاهُ وَلَا من كَذَّاب يكذب فِي أَحَادِيث النَّاس وَإِن كَانَ لَا يتهم على أَحَادِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا من شيخ لَهُ فضل وَصَلَاح وَعبادَة إِذا كَانَ لَا يعرف مَا يحدث بِهِ
وَقَالَ إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي سُئِلَ مَالك أيؤخذ الْعلم مِمَّن لَيْسَ لَهُ طلب وَلَا مجالسة فَقَالَ لَا فَقيل أيؤخذ مِمَّن هُوَ صَحِيح ثِقَة غير أَنه لَا يحفظ وَلَا يفهم مَا يحدث بِهِ فَقَالَ لَا يكْتب الْعلم إِلَّا عَمَّن يحفظ وَيكون قد طلب وجالس النَّاس وَعرف وَعمل وَيكون مَعَه ورع
وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن أبي أويس سَمِعت خَالِي مَالِكًا يَقُول إِن هَذَا الْعلم دين فانظروا عَمَّن تأخذون دينكُمْ لقد أدْركْت سبعين مِمَّن يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عِنْد هَذِه الأساطين فَمَا أخذت عَنْهُم شَيْئا وَإِن أحدهم لَو ائْتمن على بَيت مَال لَكَانَ بِهِ أَمينا لأَنهم لم يَكُونُوا من أهل هَذَا الشَّأْن وَقدم علينا ابْن شهَاب فَكُنَّا نزدحم عِنْد بَابه
وَقَالَ أَبُو سعيد الْأَعرَابِي كَانَ يحيى بن معِين يوثق الرجل لرِوَايَة مَالك عَنهُ سُئِلَ ع غير وَاحِد فَقَالَ ثِقَة روى عَنهُ مَالك
وَقَالَ شُعْبَة بن الْحجَّاج كَانَ مَالك أحد المميزين وَلَقَد سمعته يَقُول لَيْسَ كل النَّاس يكْتب عَنْهُم وَإِن كَانَ لَهُم فضل فِي أنفسهم إِنَّمَا هِيَ أَخْبَار رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَا تُؤْخَذ إِلَّا من أَهلهَا
وَقَالَ ابْن كنَانَة قَالَ مَالك من جعل التَّمْيِيز رَأس مَاله عدم الخسران وَكَانَ على زِيَادَة

‌‌الْفَائِدَة السَّادِسَة

من أصعب الْأَشْيَاء الْوُقُوف على رسم الْعَدَالَة فضلا عَن حَدهَا وَقد خَاضَ الْعلمَاء فِي ذَلِك كثيرا فَقَالَ بَعضهم الْعَدَالَة هِيَ ملكة تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر والإصرار على الصَّغَائِر وَقَالَ بَعضهم هِيَ ملكة تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر وَعَن فعل صَغِيرَة تشعر بالخسة كسرقة باقة بقل وَقَالَ بَعضهم من كَانَ الْأَغْلَب من أمره الطَّاعَة والمروءة قبلت شَهَادَته وَرِوَايَته وَمن كَانَ الْأَغْلَب من أمره الْمعْصِيَة وَخلاف الْمُرُوءَة ردَّتْ شَهَادَته وَرِوَايَته
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الْعَدَالَة فِي الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة عبارَة عَن استقامة السِّيرَة فِي الدّين وَيرجع حاصلها إِلَى هَيْئَة راسخة فِي النَّفس تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة جَمِيعًا حَتَّى تحصل ثِقَة النُّفُوس بصدقه فَلَا ثِقَة بقول من لَا يخَاف الله تَعَالَى خوفًا وازعا عَن الْكَذِب
ثمَّ لَا خلاف فِي أَنه لَا تشْتَرط الْعِصْمَة من جَمِيع الْمعاصِي وَلَا يَكْفِي أَيْضا اجْتِنَاب الْكَبَائِر بل من الصَّغَائِر مَا يرد بِهِ كسرقة بصلَة وتطفيف فِي حَبَّة قصدا وَبِالْجُمْلَةِ كل مَا يدل على ركاكة دينه إِلَى حد يجترئ على الْكَذِب للأغراض الدُّنْيَوِيَّة كَيفَ وَقد شَرط فِي الْعَدَالَة التوقي عَن بعض الْمُبَاحَات القادحة فِي الْمُرُوءَة نَحْو الْأكل فِي الطَّرِيق وَالْبَوْل فِي الشَّارِع وصحبة الأرذال والإفراط فِي المزاح
وَالضَّابِط فِي ذَلِك فِيمَا جَاوز مَحل الْإِجْمَاع أَن يرد إِلَى اجْتِهَاد الْحَاكِم فَمَا دلّ عِنْده على جراءته على الْكَذِب رد الشَّهَادَة بِهِ وَمَا لَا فَلَا وَهَذَا يخْتَلف بِالْإِضَافَة إِلَى الْمُجْتَهدين وتفصيل ذَلِك من الْفِقْه لَا من الْأُصُول وَرب شخص يعْتَاد الْغَيْبَة وَيعلم الْحَاكِم أَن ذَلِك لَهُ طبع لَا يصبر عَنهُ وَلَو حمل على شَهَادَة الزُّور لم يشْهد أصلا فقبوله شَهَادَته بِحكم اجْتِهَاده جَائِر فِي حَقه وَيخْتَلف ذَلِك بعادات الْبِلَاد وَاخْتِلَاف أَحْوَال النَّاس فِي استعظام بعض الصَّغَائِر دون بعض اهـ

وَقَالَ الْجُوَيْنِيّ الثِّقَة هِيَ الْمُعْتَمد عَلَيْهَا فِي الْخَبَر فَمَتَى حصلت الثِّقَة بالْخبر قبل وَهَذَا القَوْل وَأَمْثَاله وَإِن كَانَ مُخَالفا لما عَلَيْهِ الْجُمْهُور فِي الظَّاهِر فَهُوَ الْمعول عَلَيْهِ عِنْد الجهابذة فِي الْبَاطِن
وَقد انتبه لذَلِك بعض الْمُتَأَخِّرين فَقَالَ مَا لبابه قد نقل عَن كثير من الروَاة الْمَأْخُوذ بروايتهم الْإِصْرَار على الصَّغَائِر من الْغَيْبَة والنميمة وهجران الْأَخ من غير مُوجب فِي الشَّرْع وَنَحْو ذَلِك من حسد الأقران وَالْبَغي عَلَيْهِم بل وصل الْأَمر ببعضهم إِلَى أَن يَدْعُو إِلَى اعْتِقَاد مَا لَا يدل عَلَيْهِ نقل أَو عقل وَنسبَة من لَا يَقُول بِهِ إِلَى الْبِدْعَة بل إِلَى الْكفْر وَالظَّاهِر أَن الْمُعْتَبر فِي عَدَالَة الرَّاوِي هُوَ كَونه بِحَيْثُ لَا يظنّ بِهِ الاجتراء على الافتراء على النَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَقَالَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي الْقَوَاعِد الْكُبْرَى فَائِدَة لَا ترد شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء لِأَن الثِّقَة حَاصِلَة بِشَهَادَتِهِم حُصُولهَا بِشَهَادَة أهل السّنة أَو أولى فَإِن من يعْتَقد أَنه يخلد فِي النَّار على شَهَادَة الزُّور أبعد فِي الشَّهَادَة الكاذبة مِمَّن لَا يعْتَقد ذَلِك فَكَانَت الثِّقَة بِشَهَادَتِهِ وَخَبره أكمل من الثِّقَة بِمن لَا يعْتَقد ذَلِك
ومدار قبُول الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة على الثِّقَة بِالصّدقِ وَذَلِكَ مُتَحَقق فِي أهل الْأَهْوَاء تحَققه فِي أهل السّنة وَالأَصَح أَنهم لَا يكفرون ببدعهم وَلذَلِك تقبل شَهَادَة الْحَنَفِيّ إِذا حددناه فِي شرب النَّبِيذ لِأَن الثِّقَة بقوله لم تنخرم بشربه لاعْتِقَاده

إِبَاحَته وَإِنَّمَا ردَّتْ شَهَادَته الخطابية لأَنهم يشْهدُونَ بِنَاء على إِخْبَار بَعضهم بَعْضًا فَلَا تحصل الثِّقَة بِشَهَادَتِهِم لاحْتِمَال بنائها على مَا ذَكرْنَاهُ اهـ
وَلعدم وقُوف بعض النَّاس على مَا ذكرنَا من أَن بعض الْعلمَاء يمِيل إِلَى أَن الثِّقَة بالْخبر هِيَ الْمعول عَلَيْهِ فِي أمره انقسم الأغمار مِنْهُم إِلَى فريقين ففريق مِنْهُم اعْترض على كثير من جهابذة الْمُحدثين حَيْثُ رووا عَمَّن لَا ترتضى سيرتهم ظنا مِنْهُم بِأَن ذَلِك من قبيل الشَّهَادَة لَهُم بِحسن السِّيرَة ونقاء السريرة فنسبوهم إِلَى الْجَهْل أَو التجاهل وَمَا دروا بِأَن الرِّوَايَة عَنْهُم إِنَّمَا تشعر بالوثوق بخبرهم
وَهَذَا أَيْضا إِنَّمَا يكون فِي الْكتب الَّتِي الْتزم أَرْبَابهَا أَن لَا يذكرُوا فِيهَا سوى مَا صَحَّ من الْأَخْبَار
وفريق مِنْهُم صَار يذب عَن كل من روى عَنهُ إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث وَإِن كَانَ مِمَّن اتّفق عُلَمَاء الْأَخْبَار والْآثَار على الطعْن فِيهِ زعما مِنْهُم أَنهم لَا يروون إِلَّا عَمَّن يكون حسن السِّيرَة نقي السريرة نعم لَهُم وَجه فِي هَذِه الدَّعْوَى لَو صرح ذَلِك الإِمَام بِأَنَّهُ لَا يروي إِلَّا عَمَّن يكون كَذَلِك
هَذَا وَمِمَّا يستغرب مَا ذهب إِلَيْهِ بعض من ينحو فِي الظَّاهِر نَحْو مَذْهَب الظَّاهِرِيَّة فَقَالَ فِي مقَالَة لَهُ فِي أصُول الْفِقْه وَإِذا ورد الْخَبَر عَن قوم مستورين لم يتَكَلَّم فيهم بِجرح وَلَا تَعْدِيل وَجب الْأَخْذ بروايتهم فَإِن جرح أحد مِنْهُم بجرحة تُؤثر فِي صدقه ترك حَدِيثه وَإِن كَانَت الجرحة لَا تتَعَلَّق بنقله وَجب الْأَخْذ بِهِ إِلَّا شَارِب الْخمر إِذا حدث فِي حَال سكره فَإِن علم أَنه حدث فِي حَال صحوه وَهُوَ مِمَّن هَذِه صفته أَخذ بقوله وَالْأَصْل الْعَدَالَة والجرحة طارئة وَإِذا ثَبت على حد مَا قُلْنَاهُ ترك الْأَخْذ بِحَدِيث صَاحب تِلْكَ الجرحة اهـ
وَقد نحا نَحْو هَذَا المنحى بعض الشِّيعَة فجوز الْأَخْذ بِرِوَايَة الْفَاسِق إِذا كَانَ متحرزا من الْكَذِب وَعلل ذَلِك بِأَن الْعَدَالَة الْمَطْلُوبَة فِي الرِّوَايَة مَوْجُودَة فِيهِ
تَتِمَّة الْعَدَالَة مصدر عدل بِالضَّمِّ يُقَال عدل فلَان عَدَالَة وعدولة فَهُوَ عدل أَي

رضَا ومقنع فِي الشَّهَادَة وَالْعدْل يُطلق على الْوَاحِد وَغَيره يُقَال هُوَ عدل وهما عدل وهم عدل وَيجوز أَن يُطَابق فَيُقَال هما عَدْلَانِ وهم عدُول وَقد يُطَابق فِي التَّأْنِيث فَيُقَال امْرَأَة عدلة وَأما الْعدْل الَّذِي هُوَ ضد الْجور فَهُوَ مصدر قَوْلك عدل فِي الْأَمر فَهُوَ عَادل
وتعديل الشَّيْء تقويمه يُقَال عدله تعديلا فاعتدل أَي قومه فاستقام وكل مثقف معدل وتعديل الشَّاهِد نسبته إِلَى الْعَدَالَة وَقد فسر الْعَدَالَة فِي الْمِصْبَاح فَقَالَ قَالَ بعض الْعلمَاء الْعَدَالَة صفة توجب مراعاتها الِاحْتِرَاز عَمَّا يخل بالمروءة عَادَة ظَاهرا فالمرة الْوَاحِدَة من صغائر الهفوات وتحريف الْكَلَام لَا تخل بالمروءة ظَاهرا لاحْتِمَال الْغَلَط وَالنِّسْيَان والتأويل بِخِلَاف مَا إِذا عرف مِنْهُ ذَلِك وتكرر فَيكون الظَّاهِر الْإِخْلَال
وَيعْتَبر عرف كل شخص وَمَا يعتاده من لبسه وتعاطيه للْبيع وَالشِّرَاء وَحمل الْأَمْتِعَة وَغير ذَلِك فَإِذا فعل مَا لَا يَلِيق بِهِ لغير ضَرُورَة قدح وَإِلَّا فَلَا وَعرف الْمُرُوءَة فَقَالَ هِيَ آدَاب نفسانية تحمل مراعاتها الْإِنْسَان على الْوُقُوف عِنْد محَاسِن الْأَخْلَاق وَجَمِيل الْعَادَات يُقَال مرؤ الْإِنْسَان فَهُوَ مريء مثل قرب فَهُوَ قريب أَي ذُو مُرُوءَة قَالَ الْجَوْهَرِي وَقد تشدد فَيُقَال مروة
وَقد اعْترض بعض الْعلمَاء على إِدْخَال الْمُرُوءَة فِي حد الْعَدَالَة لِأَن جلها يرجع إِلَى مُرَاعَاة الْعَادَات الْجَارِيَة بَين النَّاس وَهِي مُخْتَلفَة باخْتلَاف الْأَزْمِنَة والأمكنة والأجناس وَقد يدْخل فِي الْمُرُوءَة عرفا مَا لَا يستحسن فِي الشَّرْع وَلَا يَقْتَضِيهِ الطَّبْع على أَن الْمُرُوءَة من الْأُمُور الَّتِي يعسر معرفَة حَدهَا على وَجه لَا يخفى
قَالَ بَعضهم الْمُرُوءَة الإنسانية وَقَالَ بَعضهم الْمُرُوءَة كَمَال الْمَرْء كَمَا أَن الرجولية كَمَال الرجل وَقَالَ بَعضهم الْمُرُوءَة هِيَ قُوَّة للنَّفس تصدر عَنْهَا الْأَفْعَال