📘 মুকাদ্দিমা ফী উসূলিল হাদীস (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

مقدمة في أصول الحديث (عبد الحق الدهلوي)القسم: علوم الحديث
الكتاب: مقدمة في أصول الحديث
المؤلف: عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي (ت 1052هـ)
المحقق: سلمان الحسيني الندوي
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان
الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م
عدد الصفحات: 104
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

‌‌الْفَصْل الأول فِي تَعْرِيف الحَدِيث وأنواعه

‌‌تَعْرِيف مصطلح الحَدِيث

اعْلَم أَن الحَدِيث فِي إصطلاح جُمْهُور الْمُحدثين يُطلق على قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفعله وَتَقْرِيره
وَمعنى التَّقْرِير أَنه فعل أحد أَو قَالَ شَيْئا فِي حَضرته صلى الله عليه وسلم وَلم يُنكره وَلم يَنْهَهُ عَن ذَلِك بل سكت وَقرر
وَكَذَلِكَ يُطلق الحَدِيث على قَول الصَّحَابِيّ وَفعله وَتَقْرِيره وعَلى قَول التَّابِعِيّ وَفعله وَتَقْرِيره

‌‌الْمَرْفُوع

فَمَا انْتهى إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُقَال لَهُ الْمَرْفُوع
‌‌الْمَوْقُوف

وَمَا انْتهى إِلَى الصَّحَابِيّ يُقَال لَهُ الْمَوْقُوف كَمَا يُقَال قَالَ أَو فعل أَو قرر ابْن عَبَّاس أَو عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا أَو مَوْقُوف على ابْن عَبَّاس
‌‌الْمَقْطُوع

وَمَا انْتهى إِلَى التَّابِعِيّ يُقَال لَهُ الْمَقْطُوع
‌‌الحَدِيث والأثر

وَقد خصص بَعضهم الحَدِيث بالمرفوع وَالْمَوْقُوف إِذْ الْمَقْطُوع يُقَال لَهُ الْأَثر وَقد يُطلق الْأَثر على الْمَرْفُوع أَيْضا كَمَا يُقَال الْأَدْعِيَة المأثورة لما جَاءَ من الْأَدْعِيَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

والطَّحَاوِي سمى كِتَابه الْمُشْتَمل على بَيَان الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة وآثار الصَّحَابَة بشرح مَعَاني الْآثَار

وَقَالَ السخاوي إِن للطبراني كتابا مُسَمّى بتهذيب الْآثَار مَعَ أَنه مَخْصُوص بالمرفوع وَمَا ذكر فِيهِ من الْمَوْقُوف فبطريق التبع والتطفل

‌‌الْخَبَر والْحَدِيث

وَالْخَبَر والْحَدِيث فِي الْمَشْهُور بِمَعْنى وَاحِد وَبَعْضهمْ خص الحَدِيث بِمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْخَبَر بِمَا جَاءَ عَن أَخْبَار الْمُلُوك والسلاطين وَالْأَيَّام الْمَاضِيَة
وَلِهَذَا يُقَال لمن يشْتَغل بِالسنةِ مُحدث وَلمن يشْتَغل بالتواريخ أخباري
‌‌الرّفْع قِسْمَانِ صَرِيح وحكمي

وَالرَّفْع قد يكون صَرِيحًا وَقد يكون حكما
‌‌القولي الصَّرِيح
أما صَرِيحًا فَفِي القولي كَقَوْل الصَّحَابِيّ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول كَذَا أَو كَقَوْلِه أَي الصَّحَابِيّ أَو قَول غَيره قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ كَذَا
‌‌الْفعْلِيّ الصَّرِيح

وَفِي الْفعْلِيّ كَقَوْل الصَّحَابِيّ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فعل كَذَا أَو عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه فعل كَذَا أَو عَن الصَّحَابِيّ أَو غَيره مَرْفُوعا أَو رَفعه أَنه فعل كَذَا
‌‌التقريري الصَّرِيح

والتقريري أَن يَقُول الصَّحَابِيّ أَو غَيره فعل فلَان أَو أحد

بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَذَا وَلَا يذكر إِنْكَاره
‌‌القولي الْحكمِي

وَأما حكما فكإخبار الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يخبر عَن الْكتب الْمُتَقَدّمَة مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ عَن الْأَحْوَال الْمَاضِيَة كأخبار الْأَنْبِيَاء أَو الْآتِيَة كالملاحم والفتن وأهوال يَوْم الْقِيَامَة أَو عَن ترَتّب ثَوَاب مَخْصُوص أَو عِقَاب مَخْصُوص على فعل فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا السماع عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم
‌‌الْفعْلِيّ الْحكمِي

أَو يفعل الصَّحَابِيّ مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ
‌‌التقريري الْحكمِي

أَو يخبر الصَّحَابِيّ بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فِي زمَان النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِأَن

الظَّاهِر اطِّلَاعه صلى الله عليه وسلم على ذَلِك ونزول الْوَحْي بِهِ
أَو يَقُولُونَ من السّنة كَذَا لِأَن الظَّاهِر أَن السّنة سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ بَعضهم إِنَّه يحْتَمل سنة الصَّحَابَة وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين فَإِن السّنة تطلق عَلَيْهِ

‌‌الْفَصْل الثَّانِي فِي تَعْرِيف‌‌ السَّنَد و‌‌المتن وعوارضهما

السَّنَد

السَّنَد طَرِيق الحَدِيث وَهُوَ رِجَاله الَّذين رَوَوْهُ
‌‌الْإِسْنَاد

والإسناد بِمَعْنَاهُ وَقد يجيىء بِمَعْنى ذكر السَّنَد والحكاية عَن طَرِيق الْمَتْن
الْمَتْن

مَا انْتهى إِلَيْهِ الْإِسْنَاد

‌‌الْمُتَّصِل
فَإِن لم يسْقط راو من الْبَين فَالْحَدِيث مُتَّصِل وَيُسمى عدم السُّقُوط اتِّصَالًا
‌‌الْمُنْقَطع

وَإِن سقط وَاحِد أَو أَكثر فَالْحَدِيث مُنْقَطع وَهَذَا السُّقُوط انْقِطَاع
‌‌الْمُعَلق

والسقوط إِمَّا أَن يكون من أول السَّنَد وَيُسمى مُعَلّقا وَهَذَا الْإِسْقَاط تَعْلِيقا والساقط قد يكون وَاحِدًا وَقد يكون أَكثر وَقد يحذف السَّنَد كَمَا هُوَ عَادَة المصنفين يَقُولُونَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
‌‌تعليقات البُخَارِيّ

والتعليقات كَثِيرَة فِي تراجم صَحِيح البُخَارِيّ وَلها حكم الِاتِّصَال لِأَنَّهُ الْتزم فِي هَذَا الْكتاب أَن لَا يَأْتِي إِلَّا بِالصَّحِيحِ وَلكنهَا لَيست فِي مرتبَة مسانيده إِلَّا مَا ذكر مِنْهَا مُسْندًا فِي مَوضِع آخر من كِتَابه

‌‌حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهول

وَقد يفرق فِيهَا بِأَن مَا ذكر بِصِيغَة الْجَزْم والمعلوم كَقَوْلِه قَالَ فلَان أَو ذكر فلَان
دلّ على ثُبُوت إِسْنَاده عِنْده فَهُوَ صَحِيح قطعا
وَمَا ذكره بِصِيغَة التمريض والمجهول قيل وَيُقَال وَذكر فَفِي صِحَّته عِنْده كَلَام وَلكنه لما أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب كَانَ لَهُ أصل ثَابت وَلِهَذَا قَالُوا تعليقات البُخَارِيّ مُتَّصِلَة صَحِيحَة
‌‌الْمُرْسل

وَإِن كَانَ السُّقُوط من آخر السَّنَد فَإِن كَانَ بعد التَّابِعِيّ فَالْحَدِيث مُرْسل وَهَذَا الْفِعْل إرْسَال كَقَوْل التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَقد يجيئ الْمُرْسل والمنقطع بِمَعْنى والاصطلاح الأول أشهر
‌‌حكم الْمُرْسل

وَحكم الْمُرْسل التَّوَقُّف عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ لَا يدرى أَن

السَّاقِط ثِقَة أَولا لِأَن التَّابِعِيّ قد يروي عَن التَّابِعِيّ وَفِي التَّابِعين ثِقَات وَغير ثِقَات
وَعند أبي حنيفَة وَمَالك الْمُرْسل مَقْبُول مُطلقًا
وهم يَقُولُونَ إِنَّمَا أرْسلهُ لكَمَال الوثوق والاعتماد لِأَن الْكَلَام فِي الثِّقَة وَلَو لم يكن عِنْده صَحِيحا لم يُرْسِلهُ وَلم يقل قَالَ رَسُول صلى الله عليه وسلم
وَعند الشَّافِعِي إِن اعتضد بِوَجْه آخر مُرْسل أَو مُسْند وَإِن كَانَ ضَعِيفا قبل وَعَن أَحْمد قَولَانِ
وَهَذَا كُله إِذا علم أَن عَادَة ذَلِك التَّابِعِيّ أَن لَا يُرْسل إِلَّا عَن الثِّقَات وَإِن كَانَت عَادَته أَن يُرْسل عَن الثِّقَات وَعَن غير الثِّقَات

فَحكمه التَّوَقُّف بالِاتِّفَاقِ كَذَا قيل
وَفِيه تَفْصِيل أَزِيد من ذَلِك ذكره السخاوي فِي شرح الألفية
‌‌المعضل

وَإِن كَانَ السُّقُوط من أثْنَاء الْإِسْنَاد فَإِن كَانَ السَّاقِط اثْنَيْنِ متواليا يُسمى معضلا بِفَتْح الضَّاد
‌‌الْمُنْقَطع

وَإِن كَانَ وَاحِدًا أَو أَكثر من غير مَوضِع وَاحِد يُسمى مُنْقَطِعًا
وعَلى هَذَا يكون الْمُنْقَطع قسما من غير الْمُتَّصِل
وَقد يُطلق الْمُنْقَطع بِمَعْنى غير الْمُتَّصِل مُطلقًا شَامِلًا لجَمِيع الْأَقْسَام
وَبِهَذَا الْمَعْنى يَجْعَل مقسمًا أَي لَا يكون قسما وَاحِدًا بل يشْتَمل على جَمِيع أَقسَام الِانْقِطَاع

‌‌طَرِيق معرفَة الِانْقِطَاع

وَيعرف الِانْقِطَاع وَسُقُوط الرَّاوِي بِمَعْرِِفَة عدم الملاقاة بَين الرَّاوِي والمروي عَنهُ إِمَّا بِعَدَمِ المعاصرة أَو عدم الِاجْتِمَاع وَالْإِجَازَة عَنهُ بِحكم علم التَّارِيخ الْمُبين لمواليد الروَاة ووفياتهم وَتَعْيِين أَوْقَات طَلَبهمْ وارتحالهم
وَبِهَذَا صَار علم التَّارِيخ أصلا وعمدة عِنْد الْمُحدثين
‌‌المدلس

وَمن أَقسَام الْمُنْقَطع المدلس بِضَم الْمِيم وَفتح اللَّام الْمُشَدّدَة يُقَال لهَذَا الْفِعْل التَّدْلِيس ولفاعله مُدَلّس بِكَسْر اللَّام
‌‌تَعْرِيف التَّدْلِيس اصْطِلَاحا

وَصورته أَن لَا يُسمى الرَّاوِي شَيْخه الَّذِي سَمعه مِنْهُ بل يروي عَمَّن فَوْقه بِلَفْظ يُوهم السماع وَلَا يقطع كذبا كَمَا يَقُول عَن فلَان

وَقَالَ فلَان
‌‌تَعْرِيف التَّدْلِيس لُغَة

والتدليس فِي اللُّغَة كتمان عيب السّلْعَة فِي البيع
وَقد يُقَال إِنَّه مُشْتَقّ من الدلس وَهُوَ اخْتِلَاط الظلام واشتداده
‌‌وَجه التَّسْمِيَة بِهِ

سمي بِهِ لاشْتِرَاكهمَا فِي الخفاء
‌‌حكم المدلس

قَالَ الشَّيْخ وَحكم من ثَبت عَنهُ التَّدْلِيس أَنه لَا يقبل مِنْهُ إِلَّا إِذا صرح بِالْحَدِيثِ
‌‌حكم التَّدْلِيس

قَالَ الشمني التَّدْلِيس حرَام عِنْد الْأَئِمَّة رُوِيَ عَن وَكِيع أَنه

قَالَ لَا يحل تَدْلِيس الثَّوْب فَكيف بتدليس الحَدِيث
وَبَالغ شُعْبَة فِي ذمه
‌‌حكم رِوَايَة المدلس

وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي قبُول رِوَايَة المدلس فَذهب فريق من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه إِلَى أَن التَّدْلِيس جرح وَأَن من عرف بِهِ لَا يقبل حَدِيثه مُطلقًا وَقيل يقبل وَذهب الْجُمْهُور إِلَى قبُول تَدْلِيس من

عرف أَنه لَا يُدَلس إِلَّا عَن ثِقَة كَابْن عُيَيْنَة وَإِلَى رد من كَانَ يُدَلس عَن الضُّعَفَاء وَغَيرهم حَتَّى ينص على سَمَاعه بقوله سَمِعت أَو حَدثنَا أَو أخبرنَا
‌‌أَسبَاب التَّدْلِيس

والباعث على التَّدْلِيس قد يكون لبَعض النَّاس غَرَض فَاسد مثل إخفاء السماع من الشَّيْخ لصِغَر سنه أَو عدم شهرته وجاهه عِنْد النَّاس
‌‌تَدْلِيس الأكابر

وَالَّذِي وَقع من بعض الأكابر لَيْسَ لمثل هَذَا بل من جِهَة وثوقهم بِصِحَّة الحَدِيث واستغناءا بشهرة الْحَال
قَالَ الشمني يحْتَمل أَن يكون قد سمع الحَدِيث من جمَاعَة من

الثِّقَات وَعَن ذَلِك الرجل فاستغنى بِذكرِهِ عَن ذكر أحدهم أَو ذكر جَمِيعهم لتحققه بِصِحَّة الحَدِيث فِيهِ كَمَا يفعل الْمُرْسل
‌‌المضطرب

وَإِن وَقع فِي إِسْنَاد أَو متن اخْتِلَاف من الروَاة بِتَقْدِيم أَو تَأْخِير أَو زِيَادَة أَو نُقْصَان أَو إِبْدَال راو مَكَان راو آخر أَو متن مَكَان متن أَو تَصْحِيف فِي أَسمَاء السَّنَد أَو أَجزَاء الْمَتْن أَو بِاخْتِصَار أَو حذف أَو مثل ذَلِك فَالْحَدِيث مُضْطَرب
‌‌حكم المضطرب من الرِّوَايَات

فَإِن أمكن الْجمع فبها وَإِلَّا فالتوقف
‌‌المدرج

وَإِن أدرج الرَّاوِي كَلَامه أَو كَلَام غَيره من صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ

مثلا لغَرَض من الْأَغْرَاض كبيان اللُّغَة أَو تَفْسِير للمعنى أَو تَقْيِيد للمطلق أَو نَحْو ذَلِك فَالْحَدِيث مدرج
‌‌تَنْبِيه

‌‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

وَهَذَا المبحث يجر إِلَى رِوَايَة الحَدِيث وَنَقله بِالْمَعْنَى وَفِيه اخْتِلَاف
فالأكثرون على أَنه جَائِز مِمَّن هُوَ عَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وماهر فِي أساليب الْكَلَام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الْخطاب لِئَلَّا يُخطئ بِزِيَادَة ونقصان
وَقيل جَائِز فِي مُفْرَدَات الْأَلْفَاظ دون المركبات
وَقيل جَائِز لمن استحضر أَلْفَاظه حَتَّى يتَمَكَّن من التَّصَرُّف فِيهِ
وَقيل جَائِز لمن يحفظ مَعَاني الحَدِيث وَنسي ألفاظها للضَّرُورَة فِي تَحْصِيل الْأَحْكَام وَأما من استحضر الْأَلْفَاظ فَلَا يجوز لَهُ لعدم الضَّرُورَة
وَهَذَا الْخلاف فِي الْجَوَاز وَعَدَمه
‌‌رِوَايَة اللَّفْظ أولى

أما أَوْلَوِيَّة رِوَايَة اللَّفْظ من غير تصرف فِيهَا فمتفق عَلَيْهِ لقَوْله صلى الله عليه وسلم (نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سمع)

وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى وَاقع فِي الْكتب السِّتَّة وَغَيرهَا
‌‌العنعنة

والعنعنة رِوَايَة الحَدِيث بِلَفْظ عَن فلَان عَن فلَان
‌‌المعنعن

والمعنعن حَدِيث رُوِيَ بطرِيق العنعنة
‌‌شُرُوط العنعنة

وَيشْتَرط فِي العنعنة المعاصرة عِنْد مُسلم واللقي عِنْد البُخَارِيّ وَالْأَخْذ عِنْد قوم آخَرين