📘 শারহু নুখবাতিল ফিকার লিল কারী (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

وَالْحَاصِل: أَنه تحقق مِمَّا ذكرنَا:
(أَن الشاذ: مَا رَوَاهُ المقبول مُخَالفا) أَي فِي نفس الْمَتْن، أَو فِي سَنَده بِالزِّيَادَةِ أَو النَّقْص.
(لمن هُوَ أولى مِنْهُ) أَي فِي الضَّبْط حَقِيقَة، أَو حكما كَمَا فِي التَّعَدُّد، وَفِي كَلَام الشَّرْح إِشَارَة إِلَى ذَلِك حَيْثُ قَالَ: بأرجح مِنْهُ، إِذْ يفهم مِنْهُ أَن الْمُخَالف يَنْبَغِي أَن يكون لَهُ رُجْحَان مَا من الْجِهَات الْمَذْكُورَة. وَالْمرَاد بالمقيول أَعم من أَن يكون ثِقَة أَو صَدُوقًا. والشاذ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور هُنَا اخص مِمَّا ذكر فِي تَعْرِيف الصَّحِيح. قيل: هَذَا منَاف لما سبق من حصر المقبول فِي أَرْبَعَة أَقسَام: الصَّحِيح، وَالْحسن بقسميهما [مَعَ نفي الشذوذ بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ فِي تَعْرِيفهَا، وَأجِيب بِأَنَّهُ حصر فِيمَا سبق الْمَرْوِيّ المقبول] فِيهَا، وَهَهُنَا جعل رَاوِي الشاذ أَي الزَّائِد على الْحسن أَو الصَّحِيح بسب الْمُخَالفَة لمن هُوَ أوثق مَقْبُولًا، وَلَا يلْزم من مقبولية الرَّاوِي مقبولية الْمَرْوِيّ، فَلَا تنَافِي.
(وَهَذَا) أَي الَّذِي / 51 - أ / قَررنَا، (وَهُوَ الْمُعْتَمد فِي تَعْرِيف الشاذ بِحَسب الِاصْطِلَاح) أَي المطابق للمعنى اللّغَوِيّ الَّذِي هُوَ المتفرد. وَبِه [69 - ب] عرف الشَّافِعِي، وَأهل الْحجاز.
وَقَالَ الخليلي - وَعَلِيهِ حفاظ الحَدِيث -: الشاذ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد

يشذ بِهِ شيخ ثِقَة أَو غَيره، فَمَا كَانَ عَن غير ثِقَة مَتْرُوك وَلَا يقبل، وَمَا كَانَ عَن ثِقَة يُوقف وَلَا يحْتَج بِهِ. فَلم يعْتَبر الْمُخَالفَة وَلَا اقْتصر على الثِّقَة.
وَقَالَ الْحَاكِم: الشاذ: هُوَ الحَدِيث الَّذِي يتفرد بِهِ ثِقَة من الثِّقَات وَلَيْسَ لَهُ أصل بمتابع لذَلِك الثِّقَة، فَلم يعْتَبر الْمُخَالفَة وَلَكِن قَيده بالثقة.
قَالَ ابْن الصّلاح: وَأما مَا حكم الشَّافِعِي عَلَيْهِ بالشذوذ فَلَا إِشْكَال فِيهِ وَأما مَا ذكرَاهُ أَي الخليلي وَالْحَاكِم فمشكل بِمَا يتفرد بِهِ الْعدْل الْحَافِظ الضَّابِط كَحَدِيث: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " وَحَدِيث " النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته ".

‌‌(الْمَعْرُوف وَالْمُنكر)

(وَإِن وَقعت الْمُخَالفَة) كَذَا فِي نُسْخَة مصححة، وَفِي نُسْخَة: الْوَاو متن وَالْبَاقِي شرح.
(مَعَ الضعْف) بِأَن كَانَ الرَّاوِي الْمُخَالف ضَعِيفا لسوء حفظه أَو جهالته، أَو نَحْوهمَا. وَهل الشاذ ضَعِيف أم لَا؟ وَالظَّاهِر: أَن الشاذ وَالْمُنكر كِلَاهُمَا ضَعِيف، لَكِن الشاذ رَاوِيه قد يكون مَقْبُولًا، وَالْمُنكر رَاوِيه ضَعِيف.

(فالراجح) أَي الْحَدِيثين (يُقَال لَهُ:) أَي عِنْد الْمُحدثين (الْمَعْرُوف) لكَونه مَعْرُوفا عِنْدهم، (وَمُقَابِله) أَي ضِدّه، (يُقَال لَهُ:) أَي عِنْدهم: (الْمُنكر) لأَنهم أنكروه. قَالَ السخاوي: فالمنكر مَا رَوَاهُ الضَّعِيف مُخَالفا.
(مِثَاله:) أَي الْمُنكر (مَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق حبيب) بِضَم حاء مُهْملَة، وَفتح مُوَحدَة، وَتَشْديد تحتية مَكْسُورَة (ابْن حبيب) بِفَتْح، فَكسر، (وَهُوَ أَخُو حَمْزَة بن حبيب) وَفِي نُسْخَة: بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة، وَفتح الْمُوَحدَة، وَسُكُون الْيَاء فِي الثَّلَاثَة. وَالظَّاهِر: أَنه سَهْو قلم، (الزيات) بتَشْديد التَّحْتِيَّة، بَائِع الزَّيْت أَو صانعه (الْمُقْرِئ) بِضَم مِيم، وَسُكُون قَاف، وهمزة فِي آخِره يُبدل على مذْهبه وَقفا، وَهُوَ [70 - أ] إِمَام الْقُرَّاء من أَتبَاع التَّابِعين. عرض عَلَيْهِ تلميذ لَهُ مَاء فِي يَوْم حَار فَأبى تورعا قَالَ: أَنا لَا آخذ أجرا على الْقُرْآن، أَرْجُو بذلك الفردوس. قَرَأَ / على جَعْفَر الصَّادِق بِإِسْنَاد الْمُسَمّى بسلسلة الذَّهَب، وعَلى جمَاعَة آخَرين رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ.

وَالْحَاصِل: أَن أَخَاهُ روى (عَن أبي إِسْحَاق) أَي السبيعِي بِفَتْح مُهْملَة، وَكسر مُوَحدَة، بعْدهَا يَاء سَاكِنة، ثمَّ عين مُهْملَة.
(عَن الْعيزَار) بِفَتْح مُهْملَة، وَسُكُون تحتية، وَألف بَين زَاي وَرَاء.
(ابْن حُرَيْث) بِضَم مُهْملَة وَرَاء مَفْتُوحَة، وياء سَاكِنة بعْدهَا مُثَلّثَة.
(عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " من أَقَامَ الصَّلَاة) [أَي الْمَكْتُوبَة] (وَآتى) أَي أعْطى / 15 - ب /، (الزَّكَاة) أَي الْمَفْرُوضَة، (وَحج) أَي بَيت الله الْحَرَام، وفْق بالمشاعر الْعِظَام، (وَصَامَ) أَي شهر رَمَضَان بالتمام، (وقرى الضَّيْف) بِفَتْح الْقَاف وَالرَّاء، أَي أطْعمهُ إِذا وَجب عَلَيْهِ الْإِطْعَام (دخل الْجنَّة ") أَي دُخُولا أوليا بِسَلام.
(قَالَ أَبُو حَاتِم:) أَي مخرجه، (هُوَ) أَي الحَدِيث الْمَذْكُور، (مُنكر) أَي بِسَبَب إِسْنَاده، وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحا، (لِأَن غَيره) أَي غير حبيب، (من الثِّقَات) أَي الَّذِي رووا هَذَا الحَدِيث، (رَوَاهُ) أفرده بِاعْتِبَار لفظ غير.
(عَن أبي إِسْحَاق مَوْقُوفا) أَي على ابْن عَبَّاس، وَقد رَوَاهُ حبيب مَرْفُوعا.

(وَهُوَ) أَي وَغير حبيب.
(الْمَعْرُوف) أَي ضد الْمُنكر، وَفِي تَعْلِيله نظر، لِأَنَّهُ لَا يدل على أَن الضَّعِيف مُعْتَبر فِي الْمُنكر. قَالَ ابْن الصّلاح: الْمُنكر قِسْمَانِ: الأول: الْفَرد الْمُخَالف لما رَوَاهُ الثِّقَات.
وَالثَّانِي: الْفَرد الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيه من الثِّقَة والإتقان مَا يحْتَمل مَعَه تفرده. وَقَالَ التلميذ: هَذَا خلاف مَا قدمه عَن الشَّافِعِي، لِأَن النُّقْصَان أضرّ بحَديثه، وَلم يكن ذَلِك دَلِيل تحريه، وَبِه عرف أَن المُرَاد مَا قلته، لَا مَا فهمه المُصَنّف. انْتهى. [70 - ب]
وَيُمكن دَفعه بِأَن كَلَامه هُنَاكَ مَبْنِيّ على زِيَادَة الثِّقَة فِي الْمَتْن، وَهنا على زِيَادَته فِي الْإِسْنَاد، مَعَ أَن الظَّاهِر من كَلَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه أَرَادَ بِهِ من لم يعرف كَونه ثِقَة كَمَا أشبعنا الْكَلَام فِيهِ، وَالله أعلم.
(وَعرف بِهَذَا) أَي بِمَا ذَكرْنَاهُ من التَّقْرِير الدَّال على الْفرق بَين الشاذ وَالْمُنكر.
(أَن بَين الشاذ وَالْمُنكر عُمُوما وخصوصا من وَجه) أَي بِحَسب الْمَفْهُوم، وَهُوَ أَن يعْتَبر فِي كل مِنْهَا شَيْء لَا يعْتَبر فِي الآخر، وَيعْتَبر فِي كليهمَا [شَيْء آخر حَيْثُ اعْتبر فِي كليهمَا] مُخَالفَة الْأَرْجَح، وَفِي الشاذ مقبولية الرَّاوِي، وَفِي الْمُنكر ضعفه، وَأما بِحَسب الصدْق فبينهما مباينة كُلية، فَانْدفع اعْتِرَاض تِلْمِيذه بِأَنَّهُ يشْتَرط فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص من وَجه، أَن يكون بَين الْمَذْكُورين مَادَّة اجْتِمَاع، يصدق

فِيهَا كل مِنْهَا، وَلَيْسَ الْمَذْكُور هُنَا كَذَلِك. وَمَا ذكره فِي تَوْجِيهه لَيْسَ على حَده عِنْد الْقَوْم. انْتهى.
وَبَيَان الدّفع أَن النِّسْبَة تعْتَبر تَارَة [بِحَسب الصدْق وَتارَة] بِحَسب الْوُجُود كَمَا فِي القضايا، وَتارَة بِحَسب الْمَفْهُوم، كَمَا يُقَال: المفهومان إِن لم يتشاركا فِي ذاتي فمتباينان، وَإِلَّا فَإِن تشاركا فِي جَمِيع الذاتيات فمتساويان كالحد والمحدود، وَإِن شَارك أَحدهمَا الآخر فِي ذاتيات دون الْعَكْس، فبينهما عُمُوم وخصوص مُطلقًا، وَإِن تشاركا فِي بَعْضهَا فبينهما عُمُوم وخصوص من وَجه كَذَا فِي " شرح الْمطَالع " للأبهري. وعَلى الِاصْطِلَاح الْأَخير ينزل / كَلَام المُصَنّف. أَو يُقَال: أَرَادَ أَن بَينهمَا عُمُوما وخصوصا من وَجه لُغَة، بِمَعْنى اجْتِمَاعهمَا من وَجه، وافتراقهما من وَجه، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله:
(لِأَن بَينهمَا اجتماعا فِي اشْتِرَاط الْمُخَالفَة، وافتراقا فِي أَن / 52 - أ / الشاذ رِوَايَة ثِقَة) بِالْإِضَافَة. وَفِي نُسْخَة: رَاوِيه ثِقَة.
(أَو صَدُوق) بِالْجَرِّ وَالرَّفْع، أَي لم ينْقل عَنهُ كذب لكنه غير ضَابِط.
(وَالْمُنكر رِوَايَة ضَعِيف) بِالْإِضَافَة، وَفِي نُسْخَة: رَاوِيه ضَعِيف أَي لسوء حفظه أَو جهالته أَو نَحْو ذَلِك على مَا ذكره السخاوي. [71 - أ] وَقيل: لَيْسَ ثِقَة وَلَا صَدُوقًا.

(وَقد غَفَل) أَي عَن هَذَا الِاصْطِلَاح، أَو عَن هَذَا التَّحْقِيق
(من سوىّ بَينهمَا) ، [أَرَادَ بِهِ ابْن الصّلاح، فَإِنَّهُ سّوى بَينهمَا حَيْثُ لم يُمّيز بَينهمَا] وَقَالَ: الْمُنكر بِمَعْنى الشاذ. قَالَ التلميذ: وَقد أطْلقُوا فِي غير مَوضِع النكارة على رِوَايَة الثِّقَة مُخَالفا لغيره، وَمن ذَلِك حَدِيث: " نزع الْخَاتم " حَيْثُ قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيث مُنكر مَعَ أَنه راوية هّمّام بن يحيى، وَهُوَ ثِقَة، احْتج بِهِ أهل الصَّحِيح.
قلت الْعبْرَة فِي الِاصْطِلَاح للأغلب، فَإِذا جَاءَ خِلَافه يؤول مَعَ أَنه يحْتَمل أَن لَا يكون هَمَّام ثِقَة عِنْد أبي دَاوُد لِأَنَّهُ مُجْتَهد لَا يجب عَلَيْهِ تَقْلِيد غَيره. ثمَّ قَالَ: وَفِي عبارَة النَّسَائِيّ مَا يُفِيد فِي هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه أَنه يُقَابل الْمَحْفُوظ، وَكَأن الْمَحْفُوظ وَالْمَعْرُوف ليسَا بنوعين حقيقين تحتهما أَفْرَاد مَخْصُوصَة عِنْدهم، وَإِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظ تسْتَعْمل فِي التَّضْعِيف.
(وَالله أعلم) فَجَعلهَا المُصَنّف أنواعاً، فَلم توَافق مَا عِنْدهم. انْتهى. وَفِيه أَنه تتبع منقولاتهم، وَبنى اصْطِلَاحه على أَكثر استعمالاتهم، فَيكون مذْهبه التَّحْقِيق، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.

( ‌‌[المُتَابِع ومراتبه] )

(وَمَا تقدم ذكره من الْفَرد) الْوَاو عاطفة للمتن على الْمَتْن، وللشرح على الشَّرْح، فباعتبار الْمَتْن يرفع الْفَرد، وَبِاعْتِبَار الشَّرْح يخْفض. وَمثل هَذَا المزج لَا يستحسنه الْمُحَقِّقُونَ لكنه لما غلب الشَّرْح على الْمَتْن، وَجعله ككتاب وَاحِد، سَاغَ لَهُ ذَلِك، وَلَو قَالَ: والمتقدم ذكره، وَهُوَ الْفَرد لَكَانَ أولى. وَقَوله:
(النِسبي) بِكَسْر النُّون، وَسُكُون السِّين، نِسْبَة إِلَى النِّسْبَة الْمُقَابلَة للْحَقِيقَة الَّتِي يُعَبِّر عَنْهَا المحدثون بالفرد الْمُطلق.
(إِن) شَرْطِيَّة دخلت على الشَّرْح والمتن.
(وجد بعد ظن كَونه [71 - ب] فَردا) أَي فَردا نسبياً، فَإِن الْفَرد الْمُطلق لَو تَابعه راو يخرج عَن كَونه فَردا، كَذَا قيل، وَفِيه بحث يَأْتِي.
(قد) للتحقيق (وَافقه) أَي تَابع رَاوِيه (غَيره) أَي غير رَاوِيه، فَذَلِك الْغَيْر هُوَ راو آخر يدل عَلَيْهِ قَوْله فِيمَا بعد: مُتَابعًا، وَهُوَ عبد الله.
(فَهُوَ) أَي ذَلِك الْغَيْر (المُتابع) أَي متابعه أَو المتابع لَهُ أَي للْحَدِيث.

(بِكَسْر الْمُوَحدَة) وَفِي نُسْخَة: الْبَاء الْمُوَحدَة وَهُوَ مُسْتَدْرك. فَإِن قلت: لِم لَمْ يَجْعَل هُوَ رَاجعا إِلَى الْفَرد؟ وَيكون المتابعُ حِينَئِذٍ بِفَتْح الْبَاء كَمَا يَقْتَضِيهِ سوق الْكَلَام سَابِقًا، حَيْثُ يعود الضَّمِير إِلَى الْفَرد، ولاحقاً حَيْثُ جعل الشَّاهِد / 52 - ب / صفة الحَدِيث لَا الرَّاوِي. وَيجوز أَن يَجْعَل ضمير فَهُوَ عَائِدًا إِلَى مَا يرويهِ ذَلِك الْغَيْر. وَالشَّاهِد والمتابع صفة الحَدِيث لَا الرَّاوِي. قلت: لَعَلَّه مُجَرّد اصْطِلَاح، فَإِن قيل: لِمَ قيد الْفَرد بالنسبي / مَعَ أَن المتابع بِهَذَا الْمَعْنى يُوجد للفرد الْمُطلق أَيْضا؟ فَإِنَّهُ إِن كَانَ وجد للراوي عَن صَحَابِيّ - بعد ظن انْفِرَاده - شريكٌ عَن ذَلِك الصَّحَابِيّ فَهُوَ المتابع، وَإِن كَانَ عَن صَحَابِيّ آخر فَهُوَ الشَّاهِد. يُقَال: سلّمنا ذَلِك، وَلَعَلَّه بِنَاء على الِاصْطِلَاح، فَإِنَّهُ فِي اصطلاحهم مُخْتَصّ بالفرد النسبي.
(والمتابعة على مَرَاتِب:) وَإِن كَانَ مآلها إِلَى مرتبتين لِأَنَّهَا، (إِن حصلت للراوي نَفسه) أَي دون شَيْخه، فضلا عَن أَن يكون مَعَ شَيْخه، (فَهِيَ) أَي الْمُتَابَعَة (التَّامَّة) أَي الْكَامِلَة المختصة بِالتَّسْمِيَةِ.
(وَإِن حصلت) أَي الْمُتَابَعَة (لشيخه) أَي دون الرَّاوِي نَفسه، (فَمن فَوْقه) أَي فَوق شيخ من مشايخه، (فَهِيَ القاصرة) وَحَاصِل كَلَامه: أَن الرَّاوِي المتفرد

فِي أثْنَاء السَّنَد إِن شُورِكَ من راوٍ، فَرَوَاهُ، عَن شَيْخه، أَو شُورِكَ شَيْخه فَمن فَوْقه إِلَى آخر السَّنَد، فَهُوَ المتابع.
فَالْأول: هُوَ [72 - أ] الْمُتَابَعَة التَّامَّة: وَلَا بُد فِي كَونهَا تَامَّة من اتِّفَاقهمَا فِي السَّنَد إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، فَإِن توبع وفارقه وَلَو فِي الصَّحَابِيّ، فَلَا تكون تَامَّة.
وَالثَّانِي: القاصرة. وَكلما قربت مِنْهَا كَانَت أتم من الَّتِي بعْدهَا، وَقد يُسمى الآخر شَاهدا، لَكِن تَسْمِيَته تَابعا أَكثر.
(وَيُسْتَفَاد مِنْهَا) أَي من الْمُتَابَعَة تَامَّة كَانَت، أَو قَاصِرَة، (التقوية) أَي للمتابَع بِفَتْح الْبَاء.
(مِثَال الْمُتَابَعَة:) أَي الشاملة للتامة والقاصرة، (مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي " الْأُم ") اسْم كتاب لَهُ.
(عَن مَالك، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر رضي الله عنهم: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ) أَي من أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، وَهُوَ بَيَان لما رَوَاهُ، وَيجوز أَن يَجْعَل أَن النَّبِي بَدَلا لما رَوَاهُ.

(قَالَ: " الشَّهْر ") أَي جنسه تَارَة، أَو أَقَله (تِسْعٌ وعِشْرون) وَهَذَا مُحَقّق، وَفِيه حثِّ على طلب الْهلَال لَيْلَة الثَّلَاثِينَ، إِذْ قد يكون الشَّهْر ثَلَاثِينَ، وَقد لَا يكون، فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك، (فَلَا تَصُومُوا) أَي رَمَضَان (حَتَّى تَرَوْا) أَي تعلمُوا، وَلَو بِرُؤْيَة عدل، (الْهلَال) أَي هِلَال رَمَضَان، فَاللَّام للْعهد، (وَلَا تُفْطِرُوا) أَي لَا تدْخلُوا فِي إفطار رَمَضَان، بِأَن تتركوا صِيَامه، وتصلوا صَلَاة عيد الْفطر، وَنَحْو ذَلِك، (حَتَّى تَرَوْه) أَي الْهلَال. وَالْمرَاد هِلَال شَوَّال، (فَإِن غُمَّ) بِضَم الْغَيْن، وَتَشْديد الْمِيم، أَي خَفِي هِلَال رَمَضَان، (عَلَيْكُم) أَي على جميعكم بغيم وَنَحْوه، (فأكملوا الْعدة) أَي أَتموا عدد أَيَّام [شهر] شعْبَان (ثَلَاثِينَ) أَي يَوْمًا.
(فَهَذَا) وَفِي نُسْخَة: وَهَذَا (الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ) أَي الَّذِي تقدم، / 53 - أ /، (ظن قوم) أَي وهموا، (أَن الشَّافِعِي تفرد بِهِ) أَي بِلَفْظِهِ (عَن مَالك، فعدوه) أَي فَجعل الْقَوْم الحَدِيث الْمَذْكُور معدوداً (فِي غَرَائِبه،) أَي غرائب الشَّافِعِي، جمع غَرِيب، وَهُوَ الحَدِيث الَّذِي يتفرد بِهِ بعض الروَاة، أَو الحَدِيث الَّذِي ينْفَرد فِيهِ [72 - ب] بَعضهم، بِأَمْر لَا يذكر فِيهِ غَيره، إِمَّا فِي مَتنه، أَو فِي إِسْنَاده.
ثمَّ إِنَّمَا ظنُّوا هَذَا الظَّن بالشافعي، (لِأَن أَصْحَاب مَالك) أَي بَقِيَّتهمْ، (رَوَوْه) أَي الحَدِيث الْمَذْكُور (عَنهُ) أَي عَن مَالك، (بِهَذَا الْإِسْنَاد) أَي الَّذِي أسْندهُ الشَّافِعِي إِلَى / النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] .

(بِلَفْظ: " فَإِن غُمّ عَلَيْكُم ") أَي هِلَال رَمَضَان، (فاقْدِرُوا) بِضَم الدَّال، وَكسرهَا وَقيل: الضَّم خطأ. يُقَال: قَدر الشَّيْء قَدْراً بِالتَّخْفِيفِ أَو قدّرَه بِالتَّشْدِيدِ قَالَ تَعَالَى: {فقدرنا فَنعم القادرون} كَذَا فِي " شمس الْعُلُوم ".
فَالْمَعْنى: قدَّروا (لَهُ) - أَي لأجل تَحْقِيق هِلَال رَمَضَان - عَدد أَيَّام شهر شعْبَان، حَتَّى تكملوه ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثمَّ صُومُوا لرمضان وَلَو لم تروا هلاله حِينَئِذٍ بغيم وَنَحْوه. إِذْ الْمَقْصُود من الرُّؤْيَة الْعلم اليقيني، وَهُوَ إِمَّا بِرُؤْيَة الْهلَال عِنْد نُقْصَان الشَّهْر، وَإِمَّا بِحُصُول كَمَال الشَّهْر.
وَحَاصِل مَعْنَاهُ: أَتموا شهر شعْبَان ثَلَاثِينَ، فيوافق قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " فأكملوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ " فِي الْمَعْنى. وَقيل مَعْنَاهُ قدِّروا لَهُ منَازِل الْقَمَر، فَإِنَّهُ يدُلكم على أَن الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ، أَو ثَلَاثُونَ. قَالَ ابْن شُرَيْح: هَذَا خطاب لمن خصّه الله تَعَالَى بِهَذَا الْعلم، وَقَوله: " فأكملوا الْعدة " خطاب للعامة الَّتِي لم تُعنَ بِهِ، كَذَا فِي " النِّهَايَة " وَنَقله عَنهُ محش.
أَقُول: قَول ابْن شُرَيْح وَمن سبقه وَتَبعهُ باطلٌ، لمُخَالفَة الْإِجْمَاع على عدم الِاعْتِمَاد بقول المنجمين وَلَو اتَّفقُوا على أَنه يرى، لقَوْله تَعَالَى مُخَاطبا لخير أمة أخرجت للنَّاس خطابا عَاما: {فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه} وَلقَوْله عَلَيْهِ

الصَّلَاة وَالسَّلَام بِالْخِطَابِ الْعَام: " صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه " وَلما فِي نفس هَذَا الحَدِيث: " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهلَال، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه " وَلقَوْله [صلى الله عليه وسلم] [73 - أ] " إنّا أُمهٌ أُميّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ". قَالَ الطبيي: دلّ على أَن معرفَة الشَّهْر لَيست إِلَى الكُتّاب والحُسّاب، كَمَا يزعمه أهل النُّجُوم. انْتهى.
وَأَقُول: لَو صَامَ المنجم عَن رَمَضَان قَبْلَ رُؤْيَته بِنَاء على مَعْرفَته يكون عَاصِيا، وَلَا يُحسب عَن صَوْمه، وَلَو جَعل عيد الْفطر بِنَاء على زَعمه يكون فَاسِقًا، وَتجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فِي فعله، وَإِن عَدّ الْإِفْطَار حَلَالا، فضلا عَن عدَّة وَاجِبا صَار كَافِرًا
وَمن الْغَرِيب أَنه جعل المنجم من الْخَواص، والبقية عَامَّة لم تُعْنَ بِهِ!
وَأغْرب مِنْهُ نقل صَاحب " النِّهَايَة " قَوْله / 53 - ب / وسكوتُهُ عَلَيْهِ الموهم

مِنْهُ قبولّهُ، فَإِنَّهُ لَا يحل لأحد نقل كَلَامه إِلَّا بنية الرَّد عَلَيْهِ، وَأما مَا ذكره بعض عُلَمَائِنَا عَن مُحَمَّد بن مُقَاتِل أَنه كَانَ يسْأَل المنجمين، ويعتمد على قَوْلهم بعد أَن يتَّفق على ذَلِك جمَاعَة [مِنْهُم] ، فَلَعَلَّهُ مَحْمُول على مَا يكون الْأَحْوَط فِيهِ اعْتِبَارا بِغَلَبَة الظَّن.
وَلذَا ذكر السّرَخْسِيّ فِي كتاب الصَّوْم قَول من قَالَ: يُرجع إِلَى قَول أهل الْحساب عِنْد الِاشْتِبَاه [وَهَذَا] بعيد، فَإِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " مَنْ أَتَى كَاهِناً أَو عَرَّافاً، فَصدّقَهُ بِمَا يَقُول فقد كَفَر بِمَا أَنْزلَ الله تَعَالَى على مُحمّدٍ [صلى الله عليه وسلم] . " وَقَالَ فِي " التَّهْذِيب " يجب صَوْم رَمَضَان بِرُؤْيَة الْهلَال، أَو باستكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَلَا يجوز تَقْلِيد المنجم فِي حسابه، لَا فِي الصَّوْم وَلَا فِي الْإِفْطَار.
وَأما مَا نقل عَن " التاتارخانية ": هَل للمنجم أَن يعْمل بِحِسَاب نَفسه؟
فَفِيهِ وَجْهَان:
أَحدهمَا: / أَنه يجوز
وَالثَّانِي لَا يجوز.

أَقُول: الصَّحِيح أَن الأول لَا يجوز للْحَدِيث السَّابِق، فَإِنَّهُ إِذا كَانَ كَاذِبًا لَا يجوز تَصْدِيقه فِي حق غَيره، فَكَذَا يكون كَاذِبًا فِي حق نَفسه بتكذيب الشَّارِع إِيَّاه، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.
[هَذَا،] وتدل الْمُطَابقَة [73 - ب] فِي اللَّفْظ على عدم صِحَة رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى إِلَّا حَالَة الضَّرُورَة، ثمَّ هَذَا الِانْفِرَاد وَإِن كَانَ ثَابتا بِاعْتِبَار هَذَا الْإِسْنَاد (لَكِن وجدنَا للشَّافِعِيّ مُتَابعًا) بِكَسْر الْبَاء (وَهُوَ عبد الله بن مَسْلَمَة) بِفَتْح وَسُكُون، ثمَّ فتحات، (القَعْنَبي) بِفَتْح قَاف، وَسُكُون مُهْملَة، وَفتح نون.
(كَذَلِك) أَي مثل ذَلِك اللَّفْظ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِي.
(أخرجه البُخَارِيّ) أَي إِسْنَاده بِلَفْظِهِ.
(عَنهُ) أَي عَن عبد الله الْمَذْكُور إِلَى آخر السَّنَد.
(عَن مَالك) قَالَ الشَّيْخ زَكَرِيَّا: فَدلَّ أَن على أَن مَالِكًا رَوَاهُ عَن عبد الله بن دِينَار باللفظين.
(فَهَذِهِ) وَفِي نُسْخَة: وَهَذِه أَي الْمُتَابَعَة الْمُتَقَدّمَة.
(مُتَابعَة تَامَّة، وَوجدنَا لَهُ) أَي للشَّافِعِيّ. رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

(أَيْضا) هُوَ موهم أَن يكون لغيره أَيْضا، فَكَانَ حَقه أَن يذكر أَيْضا قبل قَوْله: لَهُ أَو بعد قَوْله:
(مُتَابعَة قَاصِرَة فِي " صَحِيح ابْن خُزَيْمَة ") بِضَم الْحَاء، وَفتح الزَّاي، مُتَعَلق ب: وجدنَا لقَوْله:
(من رِوَايَة عَاصِم بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه مُحَمَّد بن زيد، عَن جده عبد الله بن عمر بِلَفْظ: " فكمِّلوا ثَلَاثِينَ ".
وَفِي " صَحِيح مُسلم " [من رِوَايَة عُبَيْدِ الله بن عُمَر] ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رضي الله عنهم بِلَفْظ: " فاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ ". قَالَ السخاوي: فقد توبع عبد الله بن دِينَار من وَجْهَيْن: عَن ابْن عمر رضي الله عنهما، ثمَّ لما استشعر المُصَنّف مناقشة فِي كَون المُتَابَعَتين الْأَخِيرَتَيْنِ مُتَابعَة بِنَاء على تفَاوت الْأَلْفَاظ حَيْثُ وَقع فِي الأولى مِنْهُمَا: " فكمِّلوا ثَلَاثِينَ " بدل قَوْله: " فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ ". وَفِي الثَّانِيَة مِنْهَا: " فاقِدرُوا ثَلَاثِينَ " بدله، / 45 - أ / دَفعهَا بقوله:

(وَلَا اقصار فِي هَذِه الْمُتَابَعَة) الأوْلَى حذف " هَذِه "، لعُمُوم قَوْله: (- سَوَاء كَانَت) أَي الْمُتَابَعَة (تَامَّة، أم قَاصِرَة - على اللَّفْظ) مُتَعَلق ب: لَا اقْتِصَار، (بل لَو جَاءَت) أَي الْمُتَابَعَة مُطلقًا، (بِالْمَعْنَى لكفى لَكِنَّهَا) أَي الْمُتَابَعَة مطلقاُ، (مُخْتَصَّة [74 - أ] بِكَوْنِهَا من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ) .
( ‌‌[الشَّاهِد] )

(وَإِن وجد متن) أَي من الْفَرد النسبي كَمَا سبق.
(يُروَى من حَدِيث صَحَابِيّ آخر يُشبههُ) أَي يماثل حَدِيث الصَّحَابِيّ ذَلِك الْفَرد النسبي، وَلَوْلَا جُعل الْمَتْن وَالشَّرْح كشيء وَاحِد لاخْتَلَّ معنى الْمَتْن فَتَأمل.
(فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى) أَي جَمِيعًا.
(أَو فِي الْمَعْنى فَقَط) لَا يُقَال: لِم لَم يعْتَبر الْمُتَابَعَة فِي اللَّفْظ فَقَط؟ مَعَ أَنه قد يتَصَوَّر بِأَن يَكون جَمِيع أَلْفَاظ الحَدِيث مُشْتَركَة، أُرِيد بهَا فِي أَحدهمَا معانٍ، وَفِي الآخر معانٍ، لِأَن مثل ذَلِك لَا يُسمى شَاهدا، لِأَن الْعبْرَة للمعنى، لَا سِيمَا وَأَنه نَادِر أَو غير مَوْجُود.

(فَهُوَ) أَي فالمشابه لذَلِك الْمَتْن هُوَ:
(الشَّاهِد) . وَالْمُصَنّف أطلق الْمَسْأَلَة، وهم قيدوها فَقَالُوا: ثمَّ بعد فَقْد المتابعات على الْوَجْه المشروح إِذا وجد متن آخر فِي الْبَاب عَن صَحَابِيّ آخر يُشبههُ فَهُوَ الشَّاهِد. / فَلَو قَالَ: ثمَّ إِن وُجِدَ، لَكَانَ توضيحاً. وَلَو قَالَ: فَإِن وُجِدَ، لَكَانَ تَلْوِيحًا إِلَى كَلَام الْقَوْم، وتخليصاً من مخالفتهم.
(ومثاله) أَي الشَّاهِد بقسميه.
(فِي الحَدِيث الَّذِي قدمْنَاهُ) أَي عَن الشَّافِعِي وَغَيره، عَن ابْن عمر.
(مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن حُنَيْن) بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة، وَفتح، فَسُكُون
(عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَذكر) أَي النَّسَائِيّ، أَو مُحَمَّد بن حُنْين، وَهُوَ أقرب، وبالمقام أنسب.
(مثل حَدِيث عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر رضي الله عنهم سَواء) بِفَتْح السِّين وَهُوَ مَنْصُوب على الحالية أَي مستويين، فَإِنَّهُ مصدر فِي الأَصْل بِمَعْنى الاسْتوَاء، أُرِيد بِهِ معنى الْفَاعِل.
(فَهَذَا) أَي الشَّاهِد، أَو فَهَذَا الَّذِي ذكرنَا من الشَّهَادَة.
(بِاللَّفْظِ) ويلرم من الْمَعْنى.

(وَأما) أَي وَأما الشَّاهِد (بِالْمَعْنَى) أَي فَقَط.
(فَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن زِيَاد) بِكَسْر الزَّاي، وَبعدهَا تحتية.
(عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه بِلَفْظ: " فَإِن [74 - ب] غُمَّ عَلَيْكُم ") وَفِي نُسْخَة: غُمِّي بتَشْديد الْمِيم. وَكَانَ أَصله غَمَم وَهُوَ بِمَعْنى الأول، فَفِي " النِّهَايَة ": غُمّ علينا الْهلَال وغُمِّي وأُغْمِيَ: حالَ دون رُؤْيَته غيم أَو نَحوه.
(فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ) أَي يَوْمًا
(وَخص قوم الْمُتَابَعَة بِمَا حصل بِاللَّفْظِ، سَوَاء كَانَ من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ، أم لَا، وَالشَّاهِد) بِالنّصب عطف على الْمُتَابَعَة أَي وَخص قوم، أَو ذَلِك الْقَوْم الشَّاهِد.
(بِمَا حصل بِالْمَعْنَى كَذَلِك) قَالَ المُصَنّف: أَي سَوَاء / 54 - ب / كَانَ من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ أم لَا، قَالَ تِلْمِيذه: وَهُوَ ظَاهر. انْتهى. وَهَذَا الِاصْطِلَاح مَذْكُور فِي " الْخُلَاصَة " ويناسبه عبارَة الْمَتْن.

(وَقد تطلق الْمُتَابَعَة) فِيهِ مُسَامَحَة وَالْمرَاد المتابع ليلائم الْمُقَابلَة بِإِطْلَاقِهِ.
(على الشَّاهِد، وَبِالْعَكْسِ) أَي وَقد يُطلق الشَّاهِد على المتابع، فَلَا فرق بَينهمَا إِلَّا بِغَلَبَة اسْتِعْمَال الشَّاهِد فِي أحد معنييه عِنْد قوم، وَكَثْرَة اسْتِعْمَال المتابع عِنْد آخَرين، فَالْخِلَاف لَفْظِي لَا حَقِيقِيّ.
(وَالْأَمر فِيهِ) أَي فِي مثله (سهل) إِذْ الْمَقْصُود الَّذِي هُوَ التقوية حَاصِل بِكُل مِنْهُمَا، سَوَاء سًمّي مُتَابعًا أَو شَاهدا. وَالْبُخَارِيّ يَأْتِي بمتابعة صَحَابِيّ أَو غَيره، وَمن الْفَرد الْمُطلق على مَا هُوَ كَلَام غَيره، بل صَرِيحه.
قَالَ الْعِرَاقِيّ: الِاعْتِبَار أَن يَأْتِي إِلَى حَدِيث لبَعض الروَاة [فتعتبره] بروايات غَيره من الروَاة، بِسَبرِ طرق الحَدِيث لتعرف هَل شَاركهُ [فِي ذَلِك الحَدِيث راوٍ غَيره، فَرَوَاهُ عَن شَيْخه أم لَا؟ فَإِن يكن شَاركهُ أحد] مِمَّن يعْتَبر بحَديثه، أَي يصلح أَن يخرج حَدِيثه للاعتبار بِهِ والاستشهاد بِهِ، فيسمى حَدِيث هَذَا الَّذِي شَاركهُ تَابعا. وَسَيَأْتِي بَيَان من يُعتبر بحَديثه فِي مَرَاتِب الْجرْح وَالتَّعْدِيل، وَإِن لم تَجِد أحدا تَابعه عَلَيْهِ عَن شَيْخه، فَانْظُر هَل تَابع أحد شيخَ شَيْخه عَلَيْهِ، فَرَوَاهُ مُتَابعًا لَهُ أم لَا؟ فَإِن وجدت أحدا تَابع شيخَ شَيْخه عَلَيْهِ فَرَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ فسمه [75 - أ] أَيْضا تَابعا.
وَقد يسمونه شَاهدا وَإِن لم تَجِد لأحد مِمَّن فَوْقه مُتَابعًا عَلَيْهِ، فَانْظُر هَل أَتَى بِمَعْنَاهُ حَدِيث آخر فِي الْبَاب [أم لَا] ؟ فَإِن أَتَى بِمَعْنَاهُ حَدِيث آخر، فَسم ذَلِك.