📘 শারহু নুখবাতিল ফিকার লিল কারী (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

(والتَّدبٍ يج مَأْخُوذ) دَائِرَة الْأَخْذ أوسع من الِاشْتِقَاق كَمَا هُوَ مَعْلُوم (من دِيبَاجتي الْوَجْه) بِكَسْر الدَّال أَي صفحتيه، وهما متساويتان خِلقةً وَصُورَة، والخَدَّان يُقَال لَهما: الديباجتان على مَا فِي " الصِّحَاح "، " والمحكم " وَغَيرهمَا.
(فَيَقْتَضِي أَن يكون ذَلِك) أَي المدبج، وَقَول محشٍ هُنَا: أَو التدبيج، [166 - ب] حَشْو لعدم صِحَة الْحمل.
(مستوياً من الْجَانِبَيْنِ) أَي مستوياً جانباه لِأَن الْمَعْنى اللّغَوِيّ لَا بُد من أَن يُرَاعى فِي الْمَعْنى الاصطلاحي.
(فَلَا يَجِيء فِيهِ) أَي فِيمَا ذكر من الشَّيْخ مَعَ تِلْمِيذه (هَذَا) أَي التدبيج أَو المُدَبَّجَ.
( ‌‌[رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر] )

(وَإِن رَوَى الرَّاوِي عَمَّن هُوَ دونه فِي السَّن، أَو فِي اللُّقي، أَو فِي المِقْدَار) . وَحَاصِله: أَن هَذَا النَّوْع أَقسَام:
أَحدهَا: أَن يكون الرَّاوِي أكبر سِناً، وأقدم طبقَة كالزُّهرِي، وَيحيى بن سعيد عَن مَالك.

ثَانِيهَا: أَن يكون أكبر قدرا فِي الْحِفْظ وَالْعلم، كمالك عَن عبد الله بن دِينَار، وَأحمد وَإِسْحَاق عَن عُبَيْد الله بن مُوسَى. ثَالِثهَا: أنْ يكون أكبر من الْجِهَتَيْنِ كَرِوَايَة العبادلة عَن كَعْب، وكرواية كثير من الْعلمَاء عَن تلاميذهم.
(فَهَذَا النَّوْع هُوَ رِوَايَة الأكابر) فِيهِ مَا سبق، (عَن الأصاغر) هُوَ نوع مُهِمّ تَدْعُو لفعله الهمم العليَّة، والأنفس الزكية، وَلذَا قيل: لَا يكون الرجل مُحدثا حَتَّى يَأْخُذ عَمَّن فَوقَه، وَمثله ودونه. وَفَائِدَة ضَبطه: الْخَوْف من ظَن الانقلاب فِي السَّنَد مَعَ مَا فِيهِ من الْعَمَل بقوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: [" أنْزِلُوا] النَّاس منازِلَهم "، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ ابْن الصّلاح بقوله: وَمن الْفَائِدَة فِيهِ أنْ لَا يتَوَهَّم كَون الْمَرْوِيّ عَنهُ أكبر أَو أفضل، نظرا إِلَى أَن الْأَغْلَب كَون الْمَرْوِيّ عَنهُ كَذَلِك، فتُجْهَل بذلك منزلتهما، وَالْأَصْل فِيهِ رِوَايَة النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث الجَسَّاسة عَن تميمٍ الدَّاري، كَمَا فِي صَحِيح مُسلم، وَقَوله عليه الصلاة والسلام فِي كِتَابه إِلَى الْيمن: " وإنّ مَالِكًا، يَعْنِي ابْن مَرَارَة، حَدثنِي بِكَذَا، وَذكر

شَيْئا "، أخرجه ابْن مُنْدَه، وَقَوله أَيْضا: " حَدثنِي عمر أَنه مَا سَابق أَبَا بكر إِلَى خير قطّ إِلَّا سبقه " أخرجه الْخَطِيب فِي تَارِيخه [167 - أ] ذكره السخاوي.
( ‌‌[الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء] )

(وَمِنْه، أَي من جملَة هَذَا النَّوْع - وَهُوَ أخصّ منْ مُطلقَة - رِوَايَة الْآبَاء) فِيهِ مَا تقدم (عَن الْأَبْنَاء) وَفَائِدَة ضَبطه الْأَمْن من التحريف النَّاشِئ عَن كَون الابْن أَبَا فِي: " عَن أَبِيه " مثلا، / 116 - أ / وَفِيه أَمْثِلَة كَثِيرَة كَقَوْل أنس: حَدَّثتنِي ابْنَتي أُمَيْنَة: أَنه دُفن لصُلبي إِلَى مقدم الحَجاجِ البصرةَ بضع وَعِشْرُونَ ومئة "، وكروايته أَيْضا عَن ابْنه وَلم يسمه، وكرواية عمر بن الْخطاب عَن ابْنه عبد الله، وكرواية الْعَبَّاس عمَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام عَن [ابْنه] الفَصْل حَدِيث " الْجمع بَين

الصَّلَاتَيْنِ بالمُزدَلفة "، وكروايته أَيْضا عَن وَلَده الْبَحْر عبد الله ذكره السخاوي.
(وَالصَّحَابَة) أَي وَمِنْه رِوَايَة الصَّحَابَة (عَن التَّابِعين) كَرِوَايَة أنس عَن كَعْب الْأَخْبَار.
(وَالشَّيْخ عَن تِلْمِيذه) كَرِوَايَة البُخَارِيّ عَن أبي الْعَبَّاس السَّرَّاج.
(وَنَحْو ذَلِك) كَرِوَايَة التَّابِعين عَن الأتباع كالزُّهري عَن مَالك.
(وَفِي عَكسه) أَي / رِوَايَة الرَّاوِي عَمَّن فَوْقه فِي السِّن، أَو اللُّقي، أَو الْمِقْدَار، وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِرِوَايَة الأصاغر عَن الأكابر، (كَثْرَة) [مِنْ] كثرتها لَا يُحْتَاج إِلَى بَيَان أمثلتها؛ (لِأَنَّهُ) أَي هَذَا الطَّرِيق فِي الْإِسْنَاد، (هُوَ الجادة) بتَشْديد الدَّال، أَي الطَّرِيق المستوية المستقيمة، وَفِي " الصِّحَاح " هِيَ مُعظم الطَّرِيق (المسلوكة الْغَالِبَة، وَفَائِدَة معرفَة ذَلِك) ، أَي رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر، (التَّمْيِيز بَين مَرَاتِبهمْ) . أَي الروَاة (وتنزيل النَّاس منازلَهم) وَهُوَ مُرَتّب على مَا قبله وَقد سبق بَيَانه.

(وَقد صنف الْخَطِيب فِي رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء تصنيفاً، وأفرد جُزْء لطيفاً فِي رِوَايَة الصَّحَابَة عَن التَّابِعين، وَمِنْه) أَي من الْعَكْس (من روى عَن أَبِيه عَن جده) فَالظَّاهِر أَن قَوْله: عَن [167 - ب] جده قيد واقعي لَا احترازي، لِأَنَّهُ بِدُونِهِ يصدق عَلَيْهِ الْعَكْس.
ثمَّ اعْلَم أَن قَوْله: و " مِنْهُ " … الخ، غير مَذْكُور فِي بعض النّسخ، وَفِي بَعْضهَا مسطور بعد قَوْله: " كَثْرَة " على مَا نَقله تِلْمِيذه، ثمَّ قَالَ: يَنْبَغِي تَأْخِير " وَمِنْه مَن روى عَن أَبِيه عَن جده "، عَن قَوْله: " لِأَنَّهُ هُوَ الجادة المسلوكة الْغَالِبَة " … الخ. انْتهى.
(وجَمَعَ الْحَافِظ صَلَاح الدّين العلائي) مَنْسُوب إِلَى العَلاء بِفَتْح الْمُهْملَة (من الْمُتَأَخِّرين مجلداً كَبِيرا فِي معرفَة من روى عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) كبهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، فحكيم هُوَ ابْن مُعَاوِيَة بن حَيدة القُشيري، فالصحابي هُوَ مُعَاوِيَة، وَهُوَ جَدُّ بهز.
(وقسمه) أَي ذَلِك النَّوْع، (أقساماً: فَمِنْهُ) [أَي من ذَلِك النَّوْع] (مَا يعود

الضَّمِير فِي قَوْله: عَن جده على الرَّاوِي) كَمَا سبق.
(وَمِنْه مَا يعود الضَّمِير فِيهِ على أَبِيه) وَمِنْه مَا يحْتَمل ذَا وَذَا كَمَا سَيَأْتِي، (وَبَين) أَي أوضح (ذَلِك) أَي النَّوْع، (وحققه وخَرَّج فِي كل تَرْجَمَة حَدِيثا من مَرْوِيّه) .
اعْلَم / 116 - ب / أَن مِن أَفْرَاد هَذَا النَّوْع - مِمَّا كثر وُقُوعه فِي كتب الحَدِيث حَتَّى عِنْد الْمُتَأَخِّرين، كصاحب الْمشكاة، وَغَيره - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، فمعرفته مهمة، وَبِه يظْهر لَك فَائِدَة علم هَذَا النَّوْع، وَقد قَالَ شيخ مَشَايِخنَا ميركشاه رَحمَه الله تَعَالَى: هُوَ عَمْرو بن شُعَيْب بن مُحَمَّد بن عبد الله بن

عَمْرو بن الْعَاصِ، أَبُو عبد الله على الصَّحِيح، أحد عُلَمَاء زَمَانه.
رُوِيَ عَن البُخَارِيّ أَن أَحْمد وَجَمَاعَة يحتجون بِحَدِيث عَمْرو، لَكِن البُخَارِيّ مَا احْتج بِهِ فِي جَامعه، وَقَالَ أَبُو زُرعة: إِنَّمَا أَنْكَرُوا حَدِيثه لِكَثْرَة رِوَايَته، وَإِنَّمَا سمع أَحَادِيث بُسْرة، وَأخذ صحيفَة كَانَت عِنْدهَا فرواها [168 - أ] ، وَشُعَيْب لَا نعرفه وَلَكِن مَا علمت أحدا وثقة، بل ذكره ابْن حبَان فِي تَارِيخ الثِّقَات.
وَقَالَ ابْن عَدِي: عَمْرو بن شُعَيْب ثِقَة إِلَّا أَنه إِذا روى عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يكون مُرْسلا، قلت: قد ثَبت سماعُه عَن عبد الله، وَهُوَ الَّذِي رباه حَتَّى قيل: إِن مُحَمَّدًا مَاتَ فِي حَيَاة أَبِيه عبد الله وكَفِلَ شعيباً جده عبد الله، كَذَا فِي الْمِيزَان للذهبي، وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين: الصَّحِيح أَن الضَّمِير فِي جده رَاجع إِلَى شُعَيْب، وَكَثِيرًا مَا وَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد / وَالنَّسَائِيّ، غَيرهمَا بِلَفْظ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، فَحَدِيثه لَا طعن فِيهِ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: أنكر بَعضهم حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِاعْتِبَار أَن شعيباً سمع من مُحَمَّد لَا عَن جده عبد الله، فَيكون حَدِيثه مُرْسلا، لَكِن الصَّحِيح أَنه سمع من جده عبد الله، فَحَدِيثه بِهَذَا الطَّرِيق مُتَّصِل لَكِن لاحْتِمَال أَن يُرَاد بجده فِي الْإِسْنَاد مُحَمَّد لَا عبد الله لم يدْخل حَدِيثه بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي الصِّحَاح. وَقَالَ المُصَنّف فِي شرح البُخَارِيّ: تَرْجَمَة عَمْرو قَوِيَّة على الْمُخْتَار حَيْثُ لَا يُعَارض.

(وَقد لخصت كِتَابه الْمَذْكُور) أَي ذكرت خلاصته، (وزدت عَلَيْهِ) أَي على تراجم كِتَابه، (تراجم كَثِيرَة جِداً) بِكَسْر الْجِيم وَتَشْديد الدَّال مُبَالغَة فِي الْكَثْرَة.
قَالَ تِلْمِيذه: طالعت التَّلْخِيص الْمَذْكُور من خطّ المُصَنّف، وأظهرت فِيهِ سِتّ تراجم لَا وجود لَهَا فِي الْوُجُود وَهِي: حَمَّاد بن عِيسَى الجُهَنّي، عَن أَبِيه عَن جده عَبِيْدة بنِ صَيفي، وَعبد الله بن عبد الحكم عَن [أمه أُميمة، عَن أمهَا رُقَيْقة] ، وَعبد الله بن معَاذ بن عبد الله بن أبي جَعْفَر، عَن أَبِيه، عَن جده، وَبشير بن النُّعْمَان بن بشير بن [168 - ب] النُّعْمَان بن بشير، عَن أَبِيه، عَن النُّعْمَان بن بشير، وخَالِد بن مُوسَى بن زِيَاد بن جهور عَن أَبِيه، عَن جده جهور.
وَلما رَأَيْت هَذَا وضعت كتابا فِي هَذَا النَّوْع وبينت فِيهِ مَا كَانَ مُتَّصِلا بِالْآبَاءِ مِمَّا فِيهِ انْقِطَاع الْآبَاء، وفصّلت كل قسم على حِدته، وخَرجتُ فِي كل تَرْجَمَة / 117 - أ / حَدِيثا إِلَّا مَا كَانَ فِي أحد الْكتب السِّتَّة، وَمَا كَانَ فِي بعض الْكتب الَّتِي لم تكن تحضرني [الْآن] إِذْ ذَاك فنسبته إِلَيْهَا، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.

(وَأكْثر مَا وَقع فِيهِ [مَا تسلسلت فِيهِ] ) أَي من هَذَا النَّوْع، (الرِّوَايَة) أَي رِوَايَة الْأَبْنَاء (عَن الْآبَاء) عَن الأجداد، (بأَرْبعَة عشر أَبَا) أَي جدا، أُطلق عَلَيْهِ مجَازًا، وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحَافِظ السَّمْعَاني فِي الذيل، قَالَ: أخبرنَا أَبُو شُجَاع عمر بن أبي الْحسن البسطامي الإِمَام بِقِرَاءَتِي، وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن عَليّ بن يَاسر الجِياني من لَفظه، قَالَا: حَدثنَا السَّيِّد أَبُو مُحَمَّد الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب من لَفظه ببلخ قَالَ: حَدثنِي سَيِّدي ووالدي أَبُو الْحسن عَليّ بن أبي طَالب سنة سِتّ وَسِتِّينَ وَأَرْبع مئة، قَالَ: حَدثنِي أبي أَبُو طَالب الْحسن بن عبيد الله سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وَأَرْبع مئة، قَالَ: حَدثنِي وَالِدي أَبُو عَليّ عبيد الله بن مُحَمَّد قَالَ: حَدثنِي أبي مُحَمَّد بن عبيد الله قَالَ: حَدثنِي أبي عبيد الله بن عَليّ، قَالَ: حَدثنِي أبي عَليّ بن الْحسن، قَالَ: حَدثنِي أبي الْحسن بن الْحُسَيْن، قَالَ: حَدثنِي أبي الْحُسَيْن بن جَعْفَر [وَهُوَ أول من دخل بَلخ من هَذِه الطَّائِفَة] ، قَالَ: حَدثنِي أبي جَعْفَر] الملقب بِالْحجَّةِ، قَالَ: حَدثنِي أبي عبيد الله، قَالَ حَدثنِي [أبي] الْحُسَيْن الْأَصْغَر، قَالَ: حَدثنِي أبي [زين العابدين] عَليّ بن الْحُسَيْن بن

عَليّ، عَن أَبِيه عَن جده عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " لَيْسَ الخبرُ كالمُعَاينَةَ ". [169 - أ]
( ‌‌[السَّابِق واللاحق] )

(وَإِن اشْترك اثْنَان) أَي فِي الرِّوَايَة، (عَن شيخ، وَتقدم موت أَحدهمَا) أَي أحد الراويين، (على الآخر فَهُوَ السَّابِق) /، أَي [بِاعْتِبَار أَحدهمَا] ، (واللاحق) بِاعْتِبَار الْأُخَر 0
وَالْمرَاد [أَن] هَذَا النَّوْع يُسمى [السَّابِق] واللاحق، وَالتَّقْدِير ذُو السَّابِق واللاحق. قَالَ السخاوي: وَهُوَ نوع ظريف سَمَّاهُ بذلك الْخَطِيب. وَأما ابْن الصّلاح، فَإِنَّهُ قَالَ: معرفَة من اشْترك فِي الرِّوَايَة عَنهُ راويان مُتَقَدم ومتأخر. وَقَالَ الْجَزرِي: السَّابِق واللاحق عبارَة عَمَّن أشترك فِي الرِّوَايَة عَنهُ مُتَقَدم، ومتأخر، تبَاين وَقت وفاتهما تباينا شَدِيدا، فَحصل بَينهمَا أد بعيد، وَإِن كَانَ الْمُتَأَخر غير مَعْدُود من معاصري الأول وَمن الأول طبقته.

وَمن فَوَائِد هَذَا النَّوْع تَقْرِير حلاوة الْإِسْنَاد فِي الْقُلُوب، وَقَالَ السخاوي وَفَائِدَة ضَبطه: الْأَمْن من ظن سُقُوط شَيْء فِي إِسْنَاد الْمُتَأَخر، وتفقه الطَّالِب أَي تفهمه فِي معرفَة العالي والنازل، والأقدم من الروَاة عَن الشَّيْخ، وَمن بِهِ ختم حَدِيثه، أَي حَدِيث الشَّيْخ.
(وَأكْثر مَا) أَي زمَان، (وقفنا عَلَيْهِ من ذَلِك) أَي من تقدم موت أَحدهمَا على الآخر، أَو مِمَّا ذكر من السَّابِق و / 117 - ب / اللَّاحِق، أَي مِمَّا بَينهمَا وَكلمَة من بَيَانِيَّة ل: " مَا "، أَو من التباعد بَين وفاتهما (مَا) قيل زَائِدَة، وَالْأَظْهَر أَنَّهَا موصلة، أَي صفة [مَا] فِي فوله: مَا وقفنا، أَي التباعد الَّذِي (بَين الراويين فِيهِ) أَي فِي الزَّمَان (فِي الْوَفَاة) أَي لأجل الْمَوْت وَفِي حَقه، (مئة) [أَي هَذَا الأمد وَهُوَ مئة] (وَخَمْسُونَ سنة) وَحَاصِل التَّرْكِيب أَن " مَا " عبارَة عَن الزَّمَان، و " أَكثر " مُبْتَدأ، وَمَا فِي " مَا بَين " خَبره، ومئة مُبْتَدأ، وَخَبره الظّرْف [169 - ب] الْمُقدم عَلَيْهِ، وَالْجُمْلَة صلَة مَا، أَو الصِّلَة هِيَ الظروف، ومئة فَاعله، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ الْعَائِد ضمير فِيهِ، وَكلمَة مَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ عبارَة عَن الزَّمَان، وَلَو ترك قَوْله: مَا بَين الروايين فِيهِ فِي الْوَفَاة، وَجعل مئة خير أَكثر لَكَانَ أحسن كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ.
(وَذَلِكَ) أَي تَقْرِيره وَبَيَانه وتحريره، (أَن الْحَافِظ) أَي فِي الحَدِيث، (السُلفي) بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة، وَفتح اللَّام، وبالفاء، مَنْسُوب إِلَى سَلفَه بعض أجداده، وَمَعْنَاهُ: مَقْطُوع الشّفة. (سمع مِنْهُ) أَي من تِلْمِيذه الَّذِي هُوَ السَّلَفي، (أَبُو عَليّ

البَرداني) بِفَتْح مُوَحدَة وَسُكُون رَاء، (أحد مشايخه) أَي مَشَايِخ السلَفِي، (حَدِيثا) فَهُوَ من رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر.
(وَرَوَاهُ) أَي البرداني ذَلِك الحَدِيث، (عَنهُ) أَي عَن السلَفِي، (وَمَات) أَي البرداني (على رَأس الْخمس مئة) .
(ثمَّ كَانَ آخر أَصْحَاب السلَفِي بِالسَّمَاعِ) قيد للْآخر، (سِبطه) مَرْفُوع على أَنه اسْم كَانَ أَي ولد وَلَده، (أَبُو الْقَاسِم عبد الرَّحْمَن بن مكي، وَكَانَت وَفَاته) أَي السّبط، (سنة خمسين وست مئة) .
(وَمن قديم ذَلِك) أَي هَذَا النَّوْع إِذْ السُّلفي مُتَأَخّر عَن البُخَارِيّ، (أَن البُخَارِيّ حدث عَن تِلْمِيذه أبي الْعَبَّاس السراج) مر ذكره، (أَشْيَاء) أَي أَحَادِيث وَغَيرهَا فِي (التَّارِيخ وَغَيره، وَمَات) أَي البُخَارِيّ (سنة سِتّ وَخمسين ومئتين، وَآخر مَن حدث [عَن السَراج] بِالسَّمَاعِ أَبُو الْحُسَيْن) أَي أَحْمد بن أبي نصر مُحَمَّد بن أَحْمد بن عمر النَّيْسَابُورِي الزَّاهِد (الْخفاف) بِفَتْح / الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْفَاء صانع الخُف أَو بَائِعه، (وَمَات) أَي الخَفاف (سنة ثَلَاث وَتِسْعين وَثَلَاث مئة)

فَيكون بَين وَفَاة البُخَارِيّ والخفاف [170 - أ] مئة وَسَبْعَة وَثَلَاثُونَ سنة.
(وغالب مَا يَقع من ذَلِك) لِأَن أَعمار هَذِه الْأمة كَانَت بَين السِّتين وَالسبْعين، فالزايد على الْمِقْدَار هُنَا قَلِيل.
(أَن المسموع مِنْهُ) أَي الشَّيْخ، (قد يتَأَخَّر بعد موت أحد الراويين عَنهُ) أَي الَّذِي سمع عَنهُ عِنْد تقدم سنه حَال كَون المُسْمِع فِي ابْتِدَاء أمره (زَمَانا حَتَّى يسمع مِنْهُ) أَي عِنْد تقدم سنه، (بعض الْأَحْدَاث) جمع حدث بِالْفَتْح / 118 - أ / وَهُوَ حَدِيث السن.
(ويعيش بعد السماع مِنْهُ دهراً طَويلا، فَيحصل من مَجْمُوع ذَلِك) أَي تَأَخّر الشَّيْخ بعد الراويين زَمَانا، ويعيش التلميذ بعد السماع مِنْهُ، (نَحْو هَذِه الْمدَّة) أَي المديدة الَّتِي تقدّمت من مئة وَخمسين سنة وَنَحْوهَا.
( ‌‌[الرِّوَايَة عَن مُتفقي الِاسْم] )

(وَإِن روى الرَّاوِي عَن اثْنَيْنِ متفقي الِاسْم) بِكَسْر الْفَاء، ثمَّ لَا بُد من تَقْدِير " فَقَط "، ليَصِح الْعَطف عَلَيْهِ فِي قَوْله:
(أَو مَعَ اسْم الْأَب، أَو مَعَ اسْم الْجد) عطف على قَوْله: مَعَ اسْم الْأَب، فَلَا

يلْزم الِاتِّفَاق فِي [الِاسْم و] اسْم الْأَب، أَو على " فَقَط " الْمُقدر بعد قَوْله: مَعَ اسْم الْأَب، فَيلْزم الِاتِّفَاق فِي الِاسْم، وَاسم الْأَب وَالْجد وَكَذَا الْحَال فِي قَوْله:
(أَو مَعَ النِّسْبَة، وَلم يتميزا بِمَا يَخُصُّ كلا مِنْهُمَا) أَي بِبَعْض خواصهما الَّتِي يحصل بهَا التَّمْيِيز بَينهمَا.
(فَإِن كَانَا ثقتين لم يضر) يحْتَمل الْوُجُوه الثَّلَاثَة من الحركات، وَالْمعْنَى لم يضر لحُصُول الْمَقْصُود، وَهُوَ كَونه ثِقَة. قَالَ التلميذ: فُهم مِنْهُ أَنَّهُمَا إِذا كَانَا غير ثقتين، فَإِنَّهُ يضر، وَهُوَ الصَّحِيح، قَالَ: وَالْفرق بَين المُبْهَم والمُهْمَل، أَن الْمُبْهم لم يذكر لَهُ اسْم، والمهمل ذُكِر اسْمه مَعَ الِاشْتِبَاه.
(وَمن ذَلِك) أَي مِمَّا اتفقَا فِي الِاسْم فَقَط، (مَا وَقع فِي البُخَارِيّ فِي رِوَايَته عَن أَحْمد غير مَنْسُوب) أَي لم يذكر مَعَه مَا يتَمَيَّز بِهِ، (عَن ابْن وَهْب، فَإِنَّهُ) أَي أَحْمد الْمَذْكُور، (إِمَّا أَحْمد بن صَالح، أَو أَحْمد بن عِيسَى، أَو عَن مُحَمَّد) أَي أَو عَن رِوَايَته عَن مُحَمَّد (غير مَنْسُوب عَن أهل الْعرَاق، فَإِنَّهُ إِمَّا مُحَمَّد بن سَلام) بِفَتْح [170 - ب] مُهْملَة، وَلَام مُخَفّفَة، (أَو مُحَمَّد بن يحيى الذُّهَلي) بِضَم الْمُعْجَمَة، وَفتح الْهَاء.

هَذَا، وَمِثَال مَا اتّفق أَسمَاؤُهُم، وَأَسْمَاء آبَاءَهُم الْخَلِيل بن أَحْمد. الأول: هُوَ الْخَلِيل بن أَحْمد بن عَمْرو بن تَمِيم النَّحْوِي، صَاحب العَرُوض، روى عَن عَاصِم الْأَحول، ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات، وَالثَّانِي: خَلِيل بن أَحْمد أَبُو بِشْر المُزَني روى عَن المستنير.
وَمِثَال مَا اتّفق أَسمَاؤُهُم وَأَسْمَاء آبَائِهِم، وأجدادهم، أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان أَرْبَعَة متعاصرون فِي طبقَة وَاحِدَة.
فَالْأول: أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان بن مَالك الْبَغْدَادِيّ.
وَالثَّانِي: أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان بن عِيسَى السَّقطي الْبَصْرِيّ.
وَالثَّالِث: أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان الدينَوَرِي.
وَالرَّابِع: أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان الطَّرطُوسي.
وَمِثَال مَا اتّفق أَسمَاؤُهُم / وَأَسْمَاء آبَاءَهُم ونسبهم مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، الأول: القَاضِي أَبُو عبد الله / 118 - ب / مُحَمَّد بن عبد الله بن المُثنى الْأنْصَارِيّ الْبَصْرِيّ شيخ البُخَارِيّ، وَالثَّانِي: أَبُو سَلمَة مُحَمَّد بن عبد الله بن زِيَاد الْأنْصَارِيّ.
(وَقد استوعبت) أَي فصلت (ذَلِك) أَي النَّوْع، (فِي " مُقَدّمَة شرح البُخَارِيّ ") أَي الْمُسَمّى " بِفَتْح الْبَارِي ".
(وَمن أَرَادَ لذَلِك ضابطاً كلياً يمتاز بِهِ أَحدهمَا عَن الآخر، فباختصاصه) أَي

فَعَلَيهِ بِمَعْرِِفَة اخْتِصَاصه، وَهَذَا مُخل بِاعْتِبَار الشَّرْح، أما بِاعْتِبَار الْمَتْن فَوَاضِح، والأوضح أَن يُقَال: التَّقْدِير فلْيُعْلم أَنه باختصاصه. (أَي الرَّاوِي) .
(بِأَحَدِهِمَا) أَي الشَّيْخَيْنِ، (يتَبَيَّن المهمل) وَبَيَانه أَن يكون تلميذ أَحدهمَا دون الآخر، أَو يكون تلميذاً لَهما لَكِن لَهُ بِأَحَدِهِمَا زِيَادَة اخْتِصَاص، كملازمة أَو بلدٍ أَو قَرْيَة لَيْسَ للْآخر. قَالَ التلميذ: قَوْله: فباختصاصه، هَذَا الضَّمِير يرجع إِلَى غير مَذْكُور، وَتقدم ذكر الرَّاوِي، فيوهم عوده إِلَيْهِ، فَصَارَ الْمحل قلقاً، فَكَانَ حَقه أَن يَقُول: فباختصاص أَحدهمَا بِالْآخرِ يتَبَيَّن المهمل.
(وَمَتى [171 - أ] لم يتَبَيَّن ذَلِك) بِأَن لم يخْتَص بِأَحَدِهِمَا، (أَو كَانَ مُخْتَصًّا بهما مَعًا فإشكاله شَدِيد) ، أَي صَعب وَمَعَ ذَلِك، (فَيرجع) على بِنَاء الْمَجْهُول، أَي فيُرَد الْأَمر (فِيهِ) أَي فِي هَذَا الْإِشْكَال (إِلَى الْقَرَائِن، وَالظَّن الْغَالِب) أَي النَّاشِئ مِنْهَا، وَالْوَصْف بياني أَي ظن غالبي، وَقَالَ ابْن الصّلاح: وَرُبمَا قيل: بِظَنّ لَا يقوى.
( ‌‌[إِنْكَار الرَّاوِي لحديثه] )

(وَإِن روى عَن شيخ) أَي ثِقَة عَن ثِقَة، (حَدِيثا فَجحد الشَّيْخ مَرْوية) أَي نَفَاهُ، (فَإِن كَانَ) أَي جحدُه، (جزما) هُوَ بِاعْتِبَار الْمَتْن تَمْيِيز، وَبِاعْتِبَار الشَّرْح خبر كَانَ، وَمَعْنَاهُ: على سَبِيل الْجَزْم.

(كأنْ يَقُول) أَي الشَّيْخ: (كذب عليَّ، أَو مَا رويت هَذَا، وَنَحْو ذَلِك) أَي لَيْسَ هَذَا من حَدِيثي، أَو مَا رويت لَهُ هَذَا، أَو مَا رويت هَذَا.
(فَإِن وَقع) أعَاد الشَّرْط للتَّأْكِيد، فَقَوْل تِلْمِيذه: " هَذَا " حَشْو [لَا مَحل لَهُ] ، وَكَأَنَّهُ تبعه شَارِح وأسقطه (مِنْهُ) أَي من الشَّيْخ (ذَلِك) أَي الْجحْد أَو الْجَزْم، [أَو الْجحْد] على سَبِيل الْجَزْم، (رد ذَلِك الْخَبَر) أَي الْمَرْوِيّ على الْمُخْتَار، وَهُوَ محكي عَن الشَّافِعِي، وَبَعْضهمْ بَالغ فِي ذَلِك فَنقل الْإِجْمَاع عَلَيْهِ (لِكَذب وَاحِد مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِه) .
قَالَ تِلْمِيذه: أَي لكذب الأَصْل فِي قَوْله: كذب عَليّ، أَو مَا رويت، إِن كَانَ الْفَرْع صَادِقا، ولِكَذب الْفَرْع فِي الرِّوَايَة إِن كَانَ الأَصْل صَادِقا فِي قَوْله: كذب [عَليّ] ، وَمَا رويت، إِلَّا أَن عَدَالَة الأَصْل تمنع كذبه، فَيجوز النسْيَان على الْفَرْع، وعدالة الْفَرْع تمنع كذبه، فَيجوز [النسْيَان] على الأَصْل، وَلم يتَبَيَّن مُطَابقَة الْوَاقِع مَعَ أَيهمَا، فَلذَلِك / 119 - أ / لَا يكون قادحاً. انْتهى.
فَإِن قيل كَذِبُ الشَّيْخ مُسْتَلْزم لصِحَّة الحَدِيث لَا لرده، فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الشَّيْخ كَاذِبًا فِي قَوْله: كذب عَليّ، فَكَانَ التلميذ صَادِقا، فَيكون الحَدِيث صَحِيحا، أُجيب بِأَنا سلَّمنا ذَلِك لكنه إِذا ظهر مِنْهُ الْكَذِب، فَلَا يُعتمد على قَوْله، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.
(وَلَا يكون) أَي رد (ذَلِك الْخَبَر قادحاً، فِي وَاحِد / مِنْهُمَا) أَي من الشَّيْخ والتلميذ [171 - ب] ، وَأغْرب شَارِح فَقَالَ: أَي فِي شَيْء مِنْهُمَا، (للتعارض) ؛ إِذْ

لَيْسَ أَحدهمَا أولى بِقبُول مَا تضمن الْجرْح من الآخر، فَلَا يكون رد [الحَدِيث] الْمَرْوِيّ بِخُصُوصِهِ قادحاً فِي عُمُوم الرِّوَايَات الْبَاقِيَة عَنْهُمَا.
(أَو كَانَ جَحده احْتِمَالا) أَي على سَبِيل الِاحْتِمَال (كَأَن يَقُول: مَا أذكر هَذَا) أَي الحَدِيث، (أَو: لَا أعرفهُ) أَي الرَّاوِي، أَو نَحوه، ك: لَا أذكر أَنِّي حدثته، مِمَّا يَقْتَضِي جَوَاز أَن يكون نَسيَه.
(قُبل ذَلِك الحَدِيث فِي الْأَصَح) وَهُوَ مَذْهَب جُمْهُور أهل الحَدِيث، وَأكْثر الْفُقَهَاء والمتكلمين.
(لأنّ ذَلِك يُحمل على نِسْيَان الشَّيْخ) وَالْحكم للذاكر إِذْ المُثْبِت الجازِم مقدم على النَّافِي المتردد.
(وَقيل:) الْقَائِل بِهِ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة (لَا يُقْبَلُ لِأَن الْفَرْع تبع للْأَصْل فِي إِثْبَات الحَدِيث) أَي مُطلقًا، (بِحَيْثُ إِذا أثبت الأَصْل الحَدِيث تثبت رِوَايَة الْفَرْع، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَن يكون) أَي حَدِيثه أَو رِوَايَته (فرعا عَلَيْهِ، وتبعاً لَهُ فِي النَّفْي) وَفِي كثير من النّسخ: فِي التَّحْقِيق، وَلَعَلَّ التَّقْدِير: فِي تَحْقِيق النَّفْي، يَعْنِي وَقد

أنكرهُ أَصله، فَلَا يقبل حَدِيثه.
(وَهَذَا) أَي القَوْل، (مُتَعقبُ) أَي معترض، (فَإِن عَدَالَة الْفَرْع تَقْتَضِي صدقه، وَعدم علم الأَصْل لَا يُنَافِيهِ) أَي صدقه وَهُوَ مُثْبِتٌ جَازِم.
(فالمثبِت مقدم على النَّافِي) يَعْنِي الْمُثبت الْجَازِم مقدم على النَّافِي المتردد كَمَا سبق قبيل ذَلِك، وَأبْعد التلميذ حَيْثُ قَالَ: هَذَا لَيْسَ بجيد، لِأَن فِي مَسْأَلَة تَكْذِيب الأَصْل جزما الأَصْل نافٍ، وَالْفرع مُثبت، وَلَيْسَ الحكم فِيهَا للمثبت، فَالْأولى أَن يَقُول: لِأَن الْمُحَقق مقدم على المظنون، والجزم [مقدم] على الترديد.
(وَأما قِيَاس ذَلِك بِالشَّهَادَةِ) أَي على الشَّهَادَة بأنّ تَكْذِيب الأَصْل للفرع جرح للفرع فِي الشَّهَادَة، فَكَذَا فِي الرِّوَايَة، (ففاسد) لِأَنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق، قَالَ التلميذ: ظَاهره أَنه جَوَاب سُؤال [172 - أ] مُقَدّر، وَحَاصِله: جَوَاب بالفارق وَهُوَ لَا يُؤثر حَتَّى يكون وارداً على الْعلَّة الجامعة، وَهنا لَيْسَ كَذَلِك. انْتهى. ثمَّ بَين الْفَارِق بقوله: (لِأَن شَهَادَة الْفَرْع لَا تُسْمَع) أَي اتِّفَاقًا (مَعَ الْقُدْرَة / 119 - ب / على شَهَادَة الأَصْل، بِخِلَاف الرِّوَايَة) فَإِنَّمَا تُقْبَل - مَعَ الْقُدْرَة على رِوَايَة الشَّيْخ، وَهُوَ الأَصْل - رِوَايَة التلميذ وَهُوَ الْفَرْع اتِّفَاقًا (فَافْتَرقَا) أَي فرقا مؤثراً فِيمَا نَحن فِيهِ، على أَن بعض الْمُتَأَخِّرين

أجْرى الْوَجْهَيْنِ فِي الشَّهَادَة [على الشَّهَادَة] إِذا ظهر توقف الأَصْل دون إِنْكَاره.
(وَفِيه، أَي فِي هَذَا النَّوْع صنف الدَّارَقُطْنِيّ كتاب) بِالنّصب مُضَافا إِلَى قَوْله الْمَرْفُوع محلا بِاعْتِبَار الْمَتْن (من حدث وَنسي) . وَالْحَاصِل أَنه اسْم لكتابه، فَمَا ذكره شَارِح عطفا على الدَّارَقُطْنِيّ بل غير وَاحِد من الْأَئِمَّة غير صَحِيح.
(وَفِيه) أَي فِي كتاب من حدث، (مَا يدل على تَقْوِيَة الْمَذْهَب الصَّحِيح) أَي الَّذِي عبَّر عَنهُ المُصَنّف بالأصح، (لكَون كثير مِنْهُم) أَي من الْمُحدثين، (حدثوا بِأَحَادِيث، فَلَمَّا عُرِضت) أَي الْأَحَادِيث، (عَلَيْهِم) / أَي على محدثيها، (لم يتذكروها) أَي وَمَا أنكروها بل ترددوا فِيهَا.
(لكِنهمْ لاعتمادهم على الروَاة عَنْهُم) من جِهَة الْعَدَالَة، والضبط بِاعْتِبَار حسن الظَّن الْغَالِب عَلَيْهِم، (صَارُوا يَرْووُنَها) أَي تِلْكَ الْأَحَادِيث، (عَن الَّذين رَوَوْهَا عَنْهُم عَن أنفسهم) لَيْسَ تَأْكِيدًا لقَوْله: عَنْهُم، بل لسوق الْإِسْنَاد عَن تِلْكَ الروَاة إِلَى أنفسهم، وَلَا يُفِيد " عَنْهُم " إِلَّا تعْيين الروَاة، كَذَا قَالَه محشٍ.
وَقَالَ شَارِح: أَي يَنْتَهِي إِلَى أنفسهم، وَالْأَظْهَر أَن يُقَال: " عَنْهُم " مُتَعَلق