📘 শারহু নুখবাতিল ফিকার লিল কারী (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

ب: رَوَوْها، و " عَن أنفسهم " مُتَعَلق ب: يَرْوُوَنَها، وَالْمعْنَى عَن قِبَلِ أنفسهم.
(كَحَدِيث سُهيل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا فِي قصَّة الشَّاهِد وَالْيَمِين) وَهُوَ أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قضى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين، وَبِهَذَا أَخذ الشَّافِعِي [172 - ب] أَنه إِذا كَانَ للْمُدَّعِي شَاهد وَاحِد يحلِف الْمُدَّعِي، فَيكون حلفه بِمَنْزِلَة شَاهد آخر.
(قَالَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاوردي:) بِفَتْح أَوله بعده رَاء، فألف، فواو مَفْتُوحَة، فراء سَاكِنة بعده دَال، فياء نِسْبَة (حَدثنِي بِهِ ربيعَة بن عبد الرَّحْمَن) وَفِي نُسْخَة: أبي عبد الرَّحْمَن، (عَن سُهَيْل) ، أَي الْمَذْكُور إِلَى آخر السَّنَد (قَالَ:) أَي الدَّرَاوردي:
(فَلَقِيت سُهَيْلاً، فَسَأَلته) أَي سُهَيْلاً، (عَنهُ) أَي عَن الحَدِيث، (فَلم يعرفهُ) أَي وَلم يُنكره بل تردد فِيهِ.
(فَقلت: إِن ربيعَة حَدثنِي عَنْك بِكَذَا، فَكَانَ سُهَيْل بعد ذَلِك يَقُول: حَدثنِي ربيعَة عني) أَو وَهُوَ ثِقَة عِنْدِي، (أَنِّي حدثته عَن أبي بِهِ) أَي بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور وَلَا

أحفظه، قَالَ التلميذ: إِن كَانَ هَذَا لفظ الْقِصَّة من غير تصرف، فَكَانَ حق سُهَيْل أَن يَقُول: حَدثنِي الدَّرَاوردي عَن ربيعَة عني أَنِّي حدثته عَن أبي. انْتهى. وَالظَّاهِر أَن فِيهِ تَصرفا، وَالْأَصْل فلقي سُهَيْل ربيعَة وَذكر / 120 - أ / أَنه حَدثهُ، وَإِلَّا فالإسناد يصير مُنْقَطِعًا.
(ونظائره كَثِيرَة) وَيدل عَلَيْهِ قَوْله: لكَون كثير مِنْهُم.
( ‌‌[المُسَلْسَل] )

(وَإِن اتّفق الروَاة) أَي: (فِي إِسْنَاد من الْأَسَانِيد فِي صِيغ الْأَدَاء) لمَّا كَانَ الْمَتْن وَالشَّرْح متغايرين فِي الْحَقِيقَة، وَإِن جُعلا كتابا وَاحِدًا فِي الحكم جَازَ تعلق الجَارين فِي معنى وَاحِد بقوله: اتّفق، مَعَ أَنه يُمكن أَن يكون الثَّانِي بدل الْبَعْض من الْكل بِإِعَادَة الْجَار.
(ك: سمعتُ فلَانا قَالَ: سَمِعت فلَانا، أَو: حَدثنَا فلَان قَالَ: حَدثنَا فلَان، وَغير ذَلِك) بِالْجَرِّ عطفا على مَحل سَمِعت، أَي وَغير مَا ذكر من الصيغتين (من الصِّيَغ) أَي من صِيغ الْأَدَاء أَي الَّتِي مثلهمَا فِي اتِّفَاق الروَاة بِاعْتِبَار الْإِسْنَاد، (أَو غَيرهَا) أَي غير صِيغ الْأَدَاء (من الْحَالَات القولية) أَي فَقَط (ك: سَمِعت فلَانا يَقُول: أشهد بِاللَّه لقد حَدثنِي فلَان إِلَى آخِره) أَي آخر السَّنَد. [173 - أ] .

قَالَ السخاوي: وكحديث أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لمُعاذ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: " إِنِّي أحبك، فَقُلْ فِي دبر كل صَلَاة: اللَّهُمَّ أَعنِي على ذكرِك وشُكرِك " الحَدِيث، فقد تسلسل، لنا بقول كلٍ من رُوَاته: وَأَنا أحبك / فَقُلْ
(أَو الفعلية) أَي فَقَط (كَقَوْلِه:) أَي الرَّاوِي: (دَخَلنَا على فلَان فأطعمنا تَمرا … الخ، أَو القولية والفعلية مَعًا كَقَوْلِه: حَدِيثي فلَان وَهُوَ آخذ بلحيته قَالَ: آمَنت بِالْقدرِ … إِلَى أَخّرهُ) . قَالَ السخاوي: وَذَلِكَ فِي حَدِيث وَاحِد كَحَدِيث أنس مَرْفُوعا: " لَا يجد العَبْد حلاوة الْإِيمَان حَتَّى يُؤمن بِالْقدرِ خَيره وشره، وحلوه ومره، قَالَ: وَقبض رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم [على لحيته] وَقَالَ: آمَنت بِالْقدرِ ". فَقَط تسلسل لنا أَن يقبض كل وَاحِد من رُوَاته على لحيته مَعَ قَوْله: آمَنت الخ انْتهى.
وتفصيل إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ذكره الْعِرَاقِيّ بِإِسْنَادِهِ، وَهُوَ شيخ الْعَسْقَلَانِي شيخ السخاوي، وَلَعَلَّ أَخذ اللِّحْيَة إِشَارَة إِلَى أَن الْأَمر بيد الْغَيْر، وإيماء إِلَى التَّسْلِيم والانقياد لَهُ، وَلذَا يُقَال فِي الْأَمْثَال: لحية فلَان بيَدي، أَو هُوَ

مغلوبي، وَتَحْت تصرفي أتصرف فِيهِ كَيفَ أَشَاء، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وَمَا من دَابَّة إِلَّا هُوَ آخذ بناصيتها} .
(فَهُوَ المسلسل) بِفَتْح السِّين، وَهُوَ فِي اللُّغَة اتِّصَال الشَّيْء بعضه بِبَعْض، وَمِنْه سلسلة الْحَدِيد. قَالَ السخاوي: وَمن فَضِيلَة التسلسل الِاقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فعلا وَنَحْوه، والاشتمال على مزِيد الضَّبْط من الروَاة.
(وَهُوَ) أَي المسلسل، (من صِفَات الْإِسْنَاد) أَي فَقَط بِخِلَاف الْمَرْفُوع وَنَحْوه، فَإِنَّهُ من صِفَات الْمَتْن، وَبِخِلَاف الصَّحِيح وَنَحْوه، فَإِنَّهُ من صفاتهما، ثمَّ الأَصْل أَن يَقع التسلسل من أول الْإِسْنَاد إِلَى أَخّرهُ كَمَا تقدم. / 120 - ب /
(وَقد يَقع التسلسل فِي مُعظم الْإِسْنَاد) [173 - ب] أَي أَكْثَره، (كَحَدِيث المسلسل بالأولية) أَي الْمَنْسُوب بِالْأولِ، وَهُوَ الحَدِيث المسلسل بِأول حَدِيث سَمعه كل وَاحِد مِنْهُم من شَيْخه.

وَإِنَّمَا قَالَ: فِي معظمه (لِأَن السلسلة تَنْتَهِي فِيهِ) أَي فِي إِسْنَاده (إِلَى سُفْيَان بن عُيَيْنَة،) وَفِي نُسْخَة: (فَقَط) ، وَهُوَ يُفِيد التوكيد للاستغناء عَنهُ بالانتهاء يَعْنِي ثمَّ انْقَطع فِيمَن فَوْقه.
(وَمن رَوَاهُ مسلسلا إِلَى منتهاه) أَي الْإِسْنَاد، وَهُوَ الصَّحَابِيّ الرَّاوِي هَذَا الحَدِيث، (فقد وهم) ، بِكَسْر الْهَاء أَي غلط. قَالَ السخاوي: وَمن المسلسل مَا هُوَ نَاقص التسلسل، إِمَّا فِي أَوله أَو وَسطه أَو آخِره، وَله أَمْثِلَة: كَحَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ: " الراحمون يرحمهم الرَّحْمَن " المسلسل بأولية وَقعت لجل رُوَاته حَيْثُ كَانَ أول حَدِيث سَمعه كل وَاحِد مِنْهُم من شَيْخه، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَصح التسلسل فِيهِ إِلَى ابْن عُيَيْنَة خَاصَّة، وَانْقطع فِيمَن فَوْقه على القَوْل الْمُعْتَمد. انْتهى.
وَالْحَاصِل: أَن المسلسل من الحَدِيث مَا توارد رجال إِسْنَاده وَاحِدًا فواحدا على حَالَة وَاحِدَة، سَوَاء كَانَت تِلْكَ الصّفة للرواة أَو للإسناد، وَسَوَاء مَا وَقع فِيهِ الْإِسْنَاد مُتَعَلقا بصيغ الْأَدَاء، أَو مُتَعَلقا بِزَمن الرِّوَايَة أَو مَكَانهَا، وَسَوَاء كَانَت صفة الروَاة قولا، أَو فعلا، أَو قولا وفعلا مَعًا كَمَا سبق، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ.
وَقَالَ الْحَاكِم: وَمن أَنْوَاعهَا أَن تكون أَلْفَاظ الْأَدَاء فِي جَمِيع الروَاة دَالَّة على الِاتِّصَال، وَإِن اخْتلفت بِأَن قَالَ بَعضهم: سَمِعت، وَبَعْضهمْ: أخبرنَا، وَبَعْضهمْ:

حَدثنَا. هَذَا، وَمِثَال التسلسل بِالزَّمَانِ حَدِيث تسلسل " قصّ الأظافير " بِيَوْم الْخَمِيس، وَمِثَال التسلسل بِالْمَكَانِ، الحَدِيث / المسلسل " بإجابة الدُّعَاء فِي الْمُلْتَزم "، وَقد قَالَ ابْن الْجَزرِي فِي الْحصن: قد روينَا فِي استجابة [174 - أ] الدُّعَاء فِي الْمُلْتَزم حَدِيثا مسلسلا من طَرِيق أهل مَكَّة.
( ‌‌[صِيغ الْأَدَاء] )

(وصيغ الْأَدَاء) أَي [أَدَاء] الرِّوَايَة فِي الْإِسْنَاد (الْمشَار إِلَيْهَا) أَي بقوله سَابِقًا فِي صِيغ الْأَدَاء، (على ثَمَان مَرَاتِب) أَي أَنْوَاع مرتبَة لكل مِنْهَا رُتْبَة.
(الأولى) : أَي الْمرتبَة الأولى:
(سَمِعت وحَدثني) أَي وَأَن كَانَ فرقا بَينهمَا كَمَا سَيَأْتِي، وَفِي التَّرْتِيب الذكري، إِيمَاء إِلَيْهِ، وَكَذَا الْكَلَام فِي قَوْله:
(ثمَّ أَخْبرنِي، وقرأت عَلَيْهِ، وَهِي الْمرتبَة الثَّانِيَة) . وَالْحَاصِل أَنه إِنَّمَا كَانَ

سَمِعت وحَدثني فِي الْمرتبَة الأولى لِأَن السماع عَن الشَّيْخ أَعلَى الْمَرَاتِب، ثمَّ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ دون قِرَاءَة الشَّيْخ على خلاف مَشْهُور فِيهِ، وَلِأَن الْإِخْبَار يحْتَمل الْإِشَارَة وَالْكِتَابَة، وَلعدم حصره فِي المشافهة.
(ثمَّ قرئَ عَلَيْهِ وَأَنا أسمع، وَهِي الثَّالِثَة) لعدم / 121 - أ / المخاطبة فَفِيهِ عدم احْتِمَال التثبت والغفلة.
(ثمَّ أنبأني، وَهِي الرَّابِعَة) لِأَنَّهَا تحْتَمل الْإِجَازَة لِأَنَّهَا فِي عرف الْمُتَقَدِّمين بِمَعْنى الْإِخْبَار، وَفِي عرف الْمُتَأَخِّرين للإجازة.
(ثمَّ ناولني، وَهِي الْخَامِسَة) لما سَيَأْتِي أَنَّهَا أرفع أَنْوَاع الْإِجَازَة لما فِيهَا من التَّعْيِين والتشخيص، وَالْإِجَازَة دون السماع.
(ثمَّ شافهني أَي بِالْإِجَازَةِ، وَهِي السَّادِسَة) لِأَن مُطلق الْإِجَازَة المتلفظ بهَا دون المناولة.
(ثمَّ كتب إِلَيّ، أَي بِالْإِجَازَةِ وَهِي السَّابِعَة) لِأَن الْإِجَازَة الْمَكْتُوب بهَا دون المتلفظ بهَا. هَذَا مُجمل الْمَرَاتِب، وتفصيلها مَعَ تعليلها أَن وَجه تَقْدِيم سَمِعت على حَدثنِي، وَهُوَ أَن الثَّانِي يحْتَمل الْوَاسِطَة كَمَا يذكرهُ المُصَنّف، وَوجه تَقْدِيم حَدثنِي على أَخْبرنِي، مَا يذكرهُ، أَو كَون أَخْبرنِي مأخوذا من الْخَبَر وَهُوَ أَعم من

الحَدِيث، وَوجه تَقْدِيمه على قَرَأت عَلَيْهِ، مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا لَا يحْتَمل الْوَاسِطَة، احْتِمَال الْغَفْلَة، حَتَّى لم يَجْعَل بَعضهم [174 - ب] قَرَأت من وُجُوه التَّحَمُّل.
هَذَا، وَسَيَأْتِي مَا يُقَوي تَقْدِيم قَرَأت على أَخْبرنِي فِي: قَرَأت عَلَيْهِ، وَوجه تَقْدِيم " قَرَأت عَلَيْهِ " على " قُرِئ عَلَيْهِ وَأَنا أسمع " تَأْكِيد من الْغَفْلَة بِاعْتِبَار الشَّيْخ والراوي، وَوجه تَقْدِيمه على أنبأني إِنَّمَا هُوَ بالاصطلاح حَيْثُ جعله الْمُتَأَخّرُونَ للإجازة، وَوجه تَقْدِيمه على ناولني أَنه لَيْسَ فِي المناولة تحديث أصلا، بل هُوَ أَن يُعْطِيهِ الشَّيْخ كِتَابه ويأذنه بالرواية [لِأَن مُطلق الْإِجَازَة المتلفظ بهَا دون المناولة] ، وَوجه تَقْدِيمه على الْإِجَازَة بالمشافهة أَنه أقوى مِنْهَا، وَوجه تَقْدِيمهَا على الْإِجَازَة بِالْكِتَابَةِ إِلَيْهِ أَنه لَا مشافهة فِيهَا.
(ثمَّ " عَن " ونحوُها) بِالرَّفْع، (من الصِّيَغ المحتملة للسماع وَالْإِجَازَة وَلعدم السماع) أَي والمحتملة لعدمه (أَيْضا) وَهُوَ الْإِجَازَة فَقَط بالمشافهة أَو الْمُكَاتبَة.
(وَهَذَا) أَي نَحْوهَا (مثل: قَالَ، وَذكر، وروى) بالصيغ الْمَعْلُومَة وفاعلها فلَان، وَهَذَا إِذا كَانَ بِدُونِ الْجَار وَالْمَجْرُور، وَأما مَعَهُمَا مثل قَالَ لي فلَان، فَمثل حَدثنَا فِي أَنه مُتَّصِل، لكِنهمْ كثيرا مَا يستعملونها بهَا فِيمَا سَمِعُوهُ حَال المذاكرة دون التَّحْدِيد بِخِلَاف حَدثنَا.

( ‌‌[طرق التَّحَمُّل وَالْأَدَاء] )

(فاللفظان الأوّلان) أَشَارَ فِي الشَّرْح إِلَى أَن الْمَتْن وَقع فِيهِ الْوَصْف / لموصوف مَحْذُوف، وَكَانَ الْأَنْسَب أَن يَقُول: الأوليَان أَي الكلمتان الأوليان، أَو الصيغتان (من صِيغ الْأَدَاء، وهما: " سَمِعت وحَدثني " صالحان) الأولَى ثابتان (لمن سمع وَحده من لفظ الشَّيْخ) .
(وَتَخْصِيص التحديث بِمَا سُمِع من لفظ الشَّيْخ) وَكَذَا الْإِخْبَار بِالْقِرَاءَةِ على / 121 - ب / الشَّيْخ، (هُوَ الشَّائِع بَين أهل الحَدِيث اصْطِلَاحا) أَي وَإِن كَانَ لَا تساعده اللُّغَة كَمَا قَالَ: (وَلَا فرق بَين التحديث والإخبار من حَيْثُ اللُّغَة، وَفِي ادِّعَاء الْفرق بَينهمَا) أَي لُغَة، (تكلُّفّ شَدِيد) وَلَعَلَّ التَّكَلُّف هُوَ أَن الْإِخْبَار مَأْخُوذ من الخِبرةَ، وَهُوَ الِاخْتِيَار، وَفِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ بِمَعْنى الامتحان مَوْجُود، وَهُوَ أَنه هَل يُقَرره أم لَا؟
قَالَ ابْن الصّلاح: الْفرق بَينهمَا هُوَ الشَّائِع الْغَالِب على أهل [175 - أ] الحَدِيث، والاحتجاج لذَلِك من حَيْثُ اللُّغَة عناء وتكلُّفّ، وَخير مَا يُقَال فِيهِ: أَي أحسن مَا يُوَجه بِهِ: أَنه اصْطِلَاح مِنْهُم أَرَادوا بِهِ التَّمْيِيز بَين النَّوْعَيْنِ.
(لَكِن لما تقرر الِاصْطِلَاح صَار ذَلِك حَقِيقَة عرفية، فتُقدم على الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة) . ذكر السخاوي فِي " شرح الألفية ": أَن التَّمْيِيز بَين أخبرنَا، وَحدثنَا اسْتشْهد

لَهُ بعض الْأَئِمَّة بِأَنَّهُ لَو قَالَ: مَن أَخْبرنِي بِكَذَا، فَهُوَ حر، وَلَا نِيَّة لَهُ فَأخْبرهُ بذلك بعض أرقائه بِكِتَاب، أَو رَسُول أَو كَلَام، عَتَق، بِخِلَاف مَا لَو قَالَ: مَنْ حَدثنِي بِكَذَا، [فَإِنَّهُ] لَا يعْتق إِلَّا إِن شافهه، زَاد بَعضهم: والبشارة مثل الْخَبَر: انْتهى.
وَالظَّاهِر أَن مبْنى الْأَيْمَان على عُرف أهل الزَّمَان، ثمَّ إِنَّه يحْتَمل أَن يكون عرفا خَاصّا، وَأَن يكون عَاما، ثمَّ الْمُحَقِّقُونَ فرقوا بَين التبشير والإخبار بِأَن الأول هُوَ الْخَبَر السَّابِق الَّذِي أَثُرهُ يظْهر على بَشرته، فَلَو قَالَ لعبيده: من بشرني بِكَذَا، فَهُوَ حُر، فالمُخبِر الأول يعْتق لَا غير، وَلَو قَالَ: مَن أَخْبرنِي، يعْتق كل من أخبرهُ مِنْهُم. وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: " حَدثنَا " يَعْنِي فِي الْعرض بعيد من الْوَضع اللّغَوِيّ بِخِلَاف أخبرنَا، فَهُوَ صَالح لما حدّث بِهِ الشَّيْخ، وَلما قرئَ عَلَيْهِ فأقرّ بِهِ، فَلفظ الْإِخْبَار أَعم من التحديث، فَكل تحديث إِخْبَار، وَلَا ينعكس.
وَحَاصِل كَلَام الشَّيْخ أنّ العُرف مُقَدم على اللُّغَة كَمَا هُوَ مُقَرر، فَإِذا قَالَ الْمُحدث: " حدّثنا " يُحمل على السماع من الشَّيْخ، وَإِذا قَالَ: " أخبرنَا " يُحمل على سَماع الشَّيْخ.
(مَعَ أَن هَذَا الِاصْطِلَاح) وَهُوَ الْفرق، (إِنَّمَا شاع عِنْد المشارقة) أَي جُلَّهم (وَمن تَبِعَهُمْ) وَهُوَ مَذْهَب الأوْزَاعيّ، وَابْن جُرَيج، وَالْإِمَام الشَّافِعِي، وَمُسلم، بل قيل: إِنَّه مَذْهَب أَكثر الْمُحدثين مِنْهُم ابْن وَهْبٍ الْمصْرِيّ، وَالنَّسَائِيّ.
(وَأما غَالب المغاربة) أَي ومَن تَبِعَهُمْ.

(فَلم يستعملوا هَذَا الِاصْطِلَاح [175 - ب] ، بل الْإِخْبَار والتحديثُ عِنْدهم بِمَعْنى وَاحِد) وَهُوَ جَوَاز إطلاقهما فِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ مَعًا. وَقد قيل: إِن هَذَا مَذْهَب الْحِجَازِيِّينَ، والكوفيين، وقولِ الزُّهري، [وَمَالك] ، وسُفيان بن عُيينَة، وَيحيى بن سعيد / 122 - أ / فِي آخَرين من الْمُتَقَدِّمين، وَهُوَ مَذْهَب البُخَارِيّ وَجَمَاعَة إجلاء من الْمُحدثين.
(فَإِن جمع الرَّاوِي) أَي ضمير الْمُتَكَلّم فِي الْأَوَّلين بِقَرِينَة مَا تقدم من قَوْله: فالأولان. (أَي أَتَى بِصِيغَة الْجمع / فِي الصِّيغَة الأولى) أَي بِصِيغَة الْمرتبَة الأولى وَهِي " سَمِعت وحَدثني "، وَلَو كَانَ بالتوصيف لاختص ب سَمِعت. وَفِي بعض النّسخ بِصِيغَة الأول، وكأنَّ المُرَاد جنس الأول، فَيشْمَل الْأَوَّلَانِ جَمِيعًا.
(كأنْ) وَالْأَظْهَر بِأَن (يَقُول: حَدثنَا فلَان، أَو سمعنَا فلَانا يَقُول) أَي كَذَا، (فَهُوَ دَلِيل على أَنه سَمعه مِنْهُ مَعَ غَيره) أَعم من [أَن] يكون [ذَلِك] الْغَيْر وَاحِدًا، أَو

اثْنَيْنِ، مذكراً أَو مؤنثاً.
(وَقد تكون النُّون) أَي فِي الْمُتَكَلّم (للعظمة) أَي للمُعَظم نَفْسَه نَحْو: {إِنَّا فتحنا لَك فتحا مُبينًا} و {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} وَهُوَ كثير فِي الْقُرْآن
(لَكِن بقلَّة) أَي يُوجد بِوَصْف قِلة فِي الْإِسْنَاد وَغَيره، إِذْ أَكثر مَا يَقُول الْمُنْفَرد: حدّثني وَأَخْبرنِي.
(وأولها) أَي الْحَقِيقِيّ وَهُوَ " سَمِعت " بِخُصُوصِهِ دون سَمِعت مَعَ حَدثنِي، وَيدل عَلَيْهِ قَوْله الْآتِي: " لِأَن حَدثنِي … " إِلَخ، فَالْأَظْهر تَفْسِير كِلَا الضميرين بصيغ الْأَدَاء، وَتَفْسِير الأول بصيغ الْأَدَاء، وَالثَّانِي بالمراتب الثَّمَانِية على عكس مَا فعله المُصَنّف حَيْثُ قَالَ:
(أَي صِيغ الْمَرَاتِب، أصرحهَا، أَي أصرح صِيغ الْأَدَاء) ؛ لِأَن أول الْمَرَاتِب هُوَ مَجْمُوع " سَمِعت "، و " حَدثنِي " لَا سَمِعت وَحده الَّذِي هُوَ المُرَاد هَهُنَا، ثمَّ [إنّ] أَولهَا وَهُوَ " سَمِعت " أصرحهَا (فِي سَماع قَائِلهَا لِأَنَّهَا لَا تحْتَمل الْوَاسِطَة) أَي بِخِلَاف حَدثنِي، وَمَا بعده. ومثاله: قَول الْحسن [176 - أ] الْبَصْرِيّ: حَدثنَا ابْن عَبَّاس على متن الْبَصْرَة، أَي ظهرهَا، فَإِنَّهُ لم يسمع من ابْن عَبَّاس.
(وَلِأَن حدّثني قد يُطلق فِي الْإِجَازَة تدليساً) أَي وسمعتُ لَا يكَاد يُطلق فِيهَا.

فِي حَاشِيَة التلميذ: قَالَ المُصَنّف فِي تَقْرِيره: فَهَذَا يدل عَلَيْهِ مَا روى مُسلم فِي قِصة الرجل الَّذِي يقْتله الدَّجَّال ثمَّ يُحييه، فَيَقُول عِنْد ذَلِك: " أشهد أَنَّك الرجل الَّذِي حَدثنَا عَنْك رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ". ومِنَ الْمَعْلُوم أَن هَذَا الرجل لم يسمع من النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنَّمَا يُرِيد ب: " حَدثنَا " جماعةَ الْمُسلمين. انْتهى.
قلت: هَذَا يدل على جَوَاز الْإِطْلَاق لَا على الْإِطْلَاق تدليساً المستشْهَدِ [عَلَيْهِ] . تَمَّ كلامُهُ.
وَإِنَّمَا نَشأ هَذَا الِاعْتِرَاض من سوء ظَنّه بشيخه، وَقلة فهمه، وزعمه بِنَفسِهِ حَيْثُ جعل قَوْله: " فَهَذَا " رَاجعا إِلَى الْإِطْلَاق فِي الْإِجَازَة، وَإِنَّمَا هُوَ عَائِد إِلَى مَا قبله، فإنّ مثل هَذَا لَا يخفى على مَنْ لَهُ أدنى مُسْكَة من الْعقل / 122 - ب / والإلمام، فَكيف يخفى على شيخ الْإِسْلَام الَّذِي هُوَ خَاتِمَة الْمُحدثين، ومرجع هَذَا الْفَنّ عِنْد الْأَنَام؟ ! وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذَا القَوْل بعد تَمام الْكَلَام، وفوض الْأَمر إِلَى ذَوي الإفهام، إِن صَحَّ أَنه قَرَّرَ مَا حُرِّر فِي هَذَا الْمقَام، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم بالمرام.
وَالْحَاصِل: أَن " حَدثنِي وَسمعت " من أول الْمَرَاتِب، وَهُوَ السماع من الشَّيْخ كَمَا سبق، وَهَهُنَا أَشَارَ إِلَى التَّفَاوُت بَينهمَا فَقَالَ: أَولهَا أصرحهَا، وَقد اختلفَ فِي أنّ أيَّهما أصرح، فَاخْتَارَ الخطيبُ وتَبِعه المُصَنّف أنَّ أَولهَا " سَمِعت "، ثمَّ " حدّثني " لِمَا سبق

من الْأَدِلَّة، وَقَالَ بَعضهم: " حَدثنِي " لدلالته [على] أَن الشَّيْخ رَوَاهُ [إِيَّاه] بِخِلَاف سَمِعت، وَالْأول أصح.
هَذَا، وَمِمَّا يدل على / بطلَان كَلَام التلميذ أَن ابْن الْقطَّان قَالَ: وَأَنا أعلم أَن حَدثنَا لَيْسَ بِنَصّ فِي أَن قَائِلهَا [سمع] ، فَفِي مُسلم [176 - ب] حَدِيث الَّذِي يقْتله الدجّال … الخ، قَالَ: وَمَعْلُوم أَن ذَلِك الرجل مُتَأَخّر الْمِيقَات، فَيكون مُرَاده حَدِيث أمته. هَذَا، إِن لم يكن ذَلِك الرجل الخَضِر عليه السلام.
(وأرفعها) [مُبْتَدأ، وَقَوله:] (مِقْدَارًا) تَمْيِيز أَي [أَعلَى] صِيغ الْأَدَاء فِي كل مرتبَة، (مَا يَقع فِي الْإِمْلَاء لما فِيهِ) أَي فِي الْإِمْلَاء، (من التثبت والتحفظ) يَعْنِي أَن السماع من لفظ الشَّيْخ إِمَّا إملاءً على الطَّالِب وَهُوَ يكْتب، وَإِمَّا سرداً، [وَالْأول] هُوَ الأرفع، وَأَعْلَى أقسامه لما فِيهِ من تثبت الشَّيْخ فِي الْإِمْلَاء، والطالب فِي الْكتاب فَهُما لذَلِك أبعدُ من الْغَفْلَة، وَأقرب إِلَى التَّحْقِيق، وتمييز الْأَلْفَاظ.
مثلا فِي الْمرتبَة الأولى إِذا قَالَ: حَدثنِي الشَّيْخ إملاء، فَهَذِهِ أرفع مرتبَة من أَن يَقُول: سَمِعت الشَّيْخ. وَبِهَذَا يتَبَيَّن لَك أَن الأولى تَقْدِيم قَوْله: وأرفعها على قَوْله: أَوَّلُها، أَو تَأْخِيره عَن قَوْله: كالخامس؛ لِأَنَّهُ يتَعَلَّق بِمُطلق الصِّيَغ أَولا كَانَ أَو غَيره، ولَمّا عُلِم حكم الأول وَالثَّانِي قَالَ:

(وَالثَّالِث) أَي من صِيغ الْأَدَاء، (وَهُوَ " أَخْبرنِي ") .
(وَالرَّابِع وَهُوَ " قَرَأت عَلَيْهِ " لمن قَرَأَ بِنَفسِهِ على الشَّيْخ، فَإِن جمع) أَي الرَّاوِي اللَّفْظَيْنِ، (كَأَن يَقُول: أخبرنَا [أَو قَرَأنَا] عَلَيْهِ) وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: بِالْوَاو وَلكنهَا بِمَعْنى أَو، (فَهُوَ كالخامس، وَهُوَ " قرئَ عَلَيْهِ وَأَنا أسمع ") أَي مِنْهُ يَعْنِي أَن أخبرنَا وَنَحْوه يُقَال فِيمَا قرئَ على الشَّيْخ، وَهُوَ يسمع.
(وعُرِف من هَذَا) أَي مِمَّا ذكر [من] أَن " أَخْبرنِي وقرأت عَلَيْهِ " لمن [قَرَأَ] بِنَفسِهِ، (أَن التَّعْبِير ب: قَرَأتُ لمن قَرَأَ خير من التَّعْبِير بالإخبار) حَيْثُ يفهم من تَعْبِيره بعنوان الْقِرَاءَة أَن الْمَقْصُود من هَاتين الصيغتين بَيَان قِرَاءَته، وَلَا شكّ أَن " قَرَأت " / 123 - أ / فِي إِفَادَة ذَلِك الْمَقْصُود أصرح، وَأظْهر من " أَخْبرنِي " كَمَا صرح بِهِ بقوله:
(لِأَنَّهُ أفْصح بِصُورَة الْحَال) فالتعبير بقوله: قَرَأت على فلَان خير، وَقَوله: [177 - أ] لِأَنَّهُ أفْصح عِلّة الْعلَّة.

(تَنْبِيه:) أَي هَذَا تَنْبِيه مُحْتَاج إِلَى تَأمل فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ.
(الْقِرَاءَة على الشَّيْخ أحد وُجُوه التَّحَمُّل) أَي أحد أَنْوَاع أَخذ الْعلم (عِنْد الْجُمْهُور) أَي من الْمُحدثين.
(وأُبْعَدَ مَنْ أَبَى ذَلِك) أَي جَوَاز التَّحَمُّل بِالْقِرَاءَةِ على الشَّيْخ (من أهل الْعرَاق) وهم شِر ذمَّة قَليلَة.
(وَقد اشْتَدَّ إِنْكَار الإِمَام مَالك وَغَيره من الْمَدَنِيين) أَي الَّذين هم معْدن الْعلم، (عَلَيْهِم) أَي على الْعِرَاقِيّين (بذلك) أَي بِسَبَب ذَلِك القَوْل، أَو الإباء وَفِي نُسْخَة: فِي ذَلِك (حَتَّى بَالغ بَعضهم) أَي بعض الْمَدَنِيين، أَو بعض الْعلمَاء، وَهُوَ الْأَظْهر، (فرجحها) أَي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ، (على السماع من لفظ الشَّيْخ) وَهُوَ مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى على مَا ذكره الْعِرَاقِيّ.
(وَذهب جمع جمّ) أَي كثير، (مِنْهُم البُخَارِيّ - وَحَكَاهُ) أَي البُخَارِيّ أَي ذَلِك الْمَذْهَب (فِي أَوَائِل صَحِيحَة عَن جمَاعَة من الْأَئِمَّة -) فَإِنَّهُ قَالَ فِي كتاب الْعلم فِي الْبَاب السَّادِس: / سَمِعت أَبَا عَاصِم [يَقُول] : عَن مَالك، وسُفْيَان: أَن الْقِرَاءَة على الْعَالم وقراءته سَوَاء، فَذهب جمع وَهُوَ مَعَهم. (إِلَى أَن السماع من لفظ الشَّيْخ وَالْقِرَاءَة) بِالنّصب، (عَلَيْهِ) أَي على الشَّيْخ، (يَعْنِي فِي الصِّحَّة، وَالْقُوَّة سَوَاء،)

تَفْسِير لما بعده وَهُوَ قَوْله: سَوَاء، وَكَانَ الأولى أَن يَقُول أَولا: سَوَاء، ثمَّ يَقُول: أَي فِي الصِّحَّة وَالْقُوَّة. (وَالله سُبْحَانَهُ أعلم) .
وَالْحَاصِل: أَن الْقِرَاءَة من الطَّالِب على الشَّيْخ، وَهُوَ سَاكِت يسمع - ويسميها أَكثر الْمُحدثين من [أهل] الْمشرق وخُرَاسان عرضا لكَون الْقَارئ يعرض على الْمُحدث مَرويه، سَوَاء [قَرَأَ هُوَ] ، أَو قَرَأَ غَيره وَهُوَ يسمع، وَسَوَاء قَرَأَ مِن كتاب أَو حِفظٍ، وَسَوَاء حفظ الشَّيْخ أم لَا إِذا أمسك أَصله هُوَ أَو ثقةُ من السامعين - أحدُ وُجُوه التَّحَمُّل، وَرِوَايَته صَحِيحَة عِنْد الْجُمْهُور بل عِنْد الْكل على مَا ذكره الْعِرَاقِيّ قَالَ: والمخالف لَا يُعْتد بِهِ فِي نقض الْإِجْمَاع من السّلف كَأبي عاصمٍ النَّبِيل، فِيمَا حَكَاهُ الرَّامَهُرْمُزِي عَنهُ. ووكيعٌ قَالَ: مَا [177 - ب] أُحَدثُ حَدِيثا قطّ عَرْضَاً.
(وَعَن مُحَمَّد بن سَلَام: أَنه أدْرك الإِمَام [مَالك] بن أنس وَالنَّاس يقرؤون عَلَيْهِ، فَلم يسمع [مِنْهُ] لذَلِك، وَكَذَلِكَ عبد الرَّحْمَن بن سَلَام الجُمَحِي لم يكتف بذلك فَقَالَ مَالك: أَخْرجُوهُ عني، وَكَانَ مَالك يَأْبَى هَذِه الْمقَالة أَشد الإباء، وَيَقُول: كَيفَ لَا يجْرِي الْعرض فِي الحَدِيث، وَيجْرِي فِي الْقُرْآن وَهُوَ أعظم، وَاسْتدلَّ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو سعيد الحَدَّاد فِيمَا / 123 - ب / حَكَاهُ البُخَارِيّ وَأقرهُ للمُعْتَمِد بِقصَّة ضَمام، وَأَن قَوْله للنَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: آللهُ أَمَرَك بِهَذَا؟ وَقَالَ

لَهُ: نعم، قِرَاءَة على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ أخبر قومه فأجازوه أَي قبلوه.
هَذَا، وَوجه التَّسْوِيَة أَن لكل مِنْهُمَا جِهَة أرجحية ومرجوحية، فتعادلا، أما العَرْض، فلتمكن الْمُحدث بإنصاته وإقباله من الرَّد، وَعدم تمكن الطَّالِب مِنْهُ إِمَّا لهيبته، أَو طنه خطأ مَا عِنْده، أَو صحتهما مَعًا، وَلِهَذَا قَالَ ابْن فَارس: السَّامع أربط جأشاً، وأوعى قلباً، وَتَوزُّعُ الْفِكر إِلَى الْقَارئ أسْرع، وَأما اللَّفْظ فلعدم تَقْلِيد غَيره، ومزيد إقباله الَّذِي لَا يتهيأ لَهُ التشاغل عَنهُ إِلَّا بِقطع مَا هُوَ فِيهِ، ثمَّ الْآن الْعَمَل على الأول، وَعَلِيهِ المعوّل، فَإِنَّهُ بالتحقيق أكمل.
(والإنباء من حَيْثُ اللُّغَة) أَي مُطلقًا، (واصطلاح الْمُتَقَدِّمين) ، أَي من الْمُحدثين، (بِمَعْنى الْإِخْبَار إِلَّا فِي عرف الْمُتَأَخِّرين فَهُوَ) أَي الإنباء (للإجازة ك: عَن؛ لِأَنَّهَا) ، أَي عَن (فِي عرف الْمُتَأَخِّرين للإجازة) .
قَالَ تِلْمِيذه: الْمقَام مقَام الْإِضْمَار لتقدم ذكرهم، وَهُوَ أخصر. قلت: عَدَل عَن الْإِضْمَار إِلَى الْإِظْهَار دفعا لوهم الْعود إِلَى الْمُتَقَدِّمين. قَالَ المُصَنّف والطبقة المتوسطة بَين [178 - أ] الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين لَا يذكرُونَ الإنباء إِلَّا مُقَيّدا بِالْإِجَازَةِ، فَلَمَّا كثر واشتهر اسْتغنى الْمُتَأَخّرُونَ عَن ذِكره التلميذ.

( ‌‌[المعنعن] )

(وعنعنة المعاصر) سَوَاء ثَبت اللُّقي بَينهمَا أم لَا، عِنْد الْجُمْهُور وَالْبُخَارِيّ يشْتَرط اللقي كَمَا سَيَأْتِي، (مَحْمُولَة على / السماع، بِخِلَاف غير المعاصر فَإِنَّهَا) أَي عنعنته، (تكون مُرْسَلة) أَي إِن كَانَ تابعياً، (أَو مُنْقَطِعَة) إِن كَانَ من بعده
(فَشرط حملهَا على السماع ثُبُوت المعاصرة) . قَالَ تِلْمِيذه: هَذِه زِيَادَة مُسْتَغْنى عَنْهَا، وَإِنَّمَا ذكرت لأجل الِاسْتِثْنَاء الَّذِي فِي الْمَتْن مَعَ تقدم قَوْله: بِخِلَاف غير المعاصر، فَلَو أُخِّرِ كَانَ أولى [يَعْنِي] لاتصاله بقوله:
(إِلَّا من المُدَلِّس فَإِنَّهَا) أَي العنعنة [مِنْهُ وَلَو كَانَ معاصراً] ، (لَيست مَحْمُولَة على السماع) ، [أَي لاتهامه بالتدليس فِي رِوَايَته إِلَّا إِذا صرح بِالتَّحْدِيثِ وَالسَّمَاع كَمَا سبق] .
(وَقيل: يشْتَرط فِي حمل عنعنة المعاصر على السماع، ثُبُوت لقائهما أَي الشَّيْخ والراوي عَنهُ، وَلَو مرّة وَاحِدَة) ، تَأْكِيد، تقدم فِي كَلَام المُصَنّف: أَن الرَّاوِي إِذا ثَبت لَهُ اللُّقيّ وَلَو مرّة لَا يجْرِي فِي رواياته احْتِمَال أنْ لَا يكون قد سمع، لِأَنَّهُ يلْزم من جَرَيَانه أَن يكون مُدّلساً، وَالْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِي غير المُدلِّس وَلذَا قَالَ:

(ليحصل الْأَمْن) أَي بِسَبَب اللُّقي مرّة الْمَحْمُول على السماع بِحَسب حسن الظَّن بِالْمُسلمِ، (فِي بَاقِي مُعَنْعَنهِ عَن كَونه من المُرسَل الْخَفي) / 124 - أ / فَإِن التَّدْلِيس مُخْتَصّ بِمن روى عَمَّن عُرف لقاؤه [إِيَّاه] ، فَأَما إِن عاصره وَلم يعرف أَنه لَقِيهُ، فَهُوَ المُرٍ سل الْخَفي كَمَا سبق، قَالَ تِلْمِيذه: تقدم مَا فِيهِ فَرَاجعه
(وَهُوَ) ، أَي هَذَا القيل أَو الِاشْتِرَاط هُوَ (الْمُخْتَار) أَي عِنْد جمَاعَة أَو عِنْده (تبعا لعَلي بن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ [178 - ب] وَغَيرهمَا من النقاد) بِضَم النُّون، وَتَشْديد الْقَاف أَي حُذاق الْمُحدثين ومحققيهم.
اعْلَم أَن العنعنة مصدر مَصْنُوع كالبسملة، والحمدلة، من عَنْعَنْتُ الحَدِيث إِذا رويته بلفظِ عَن، من [غير] بَيَان التحديث والإخبار وَالسَّمَاع، وَاخْتلفُوا فِي حكم الْإِسْنَاد المعنعن، فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل، وَذهب إِلَيْهِ الجماهير من أَئِمَّة الحَدِيث: أَنه من قبيل الْإِسْنَاد الْمُتَّصِل، ومحمول على السماع بِشَرْط سَلامَة الرَّاوِي الَّذِي رَوَاهُ بالعنعنة من التَّدْلِيس، وَيشْتَرط ثُبُوت الملاقاة لما رَوَاهُ عَنهُ [بالعنعنة] .
قَالَ ابْن الصّلاح: كَاد ابْن عبد الْبر يَدعِي إِجْمَاع أَئِمَّة الحَدِيث على ذَلِك. قَالَ الْعِرَاقِيّ: وَمَا ذكرنَا من اشْتِرَاط ثُبُوت اللِّقَاء هُوَ مَذْهَب أبي عَليّ الْمَدِينِيّ،