📘 আল-কাওয়ায়িদু ফি তাওহীদিল ইবাদাহ (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বাজসাইর)

إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)} [هود: 15، 16].
قال مجاهد في معنى الآية: "من عمل عملًا مما أمر الله به من صلاة، أو صدقة، لا يريد بها وجه الله أعطاه الله في الدنيا ثواب ذلك مثل ما أنفق"(1).
وقال الإمام ابن العربي(2) في الآيات: "بيان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"؛ وذلك لأن العبد لا يعطى إلا على وجه قصده، وبحكم ما ينعقد ضميره عليه، وهذا أمر متفق عليه في الأمم من أهل كل ملة"(3).
وقال القرطبي: "وتدلُّك هذه الآية على أن من صام في رمضان لا عن رمضان، لا يقع عن رمضان، وتدل على أن من توضأ للتبرد، والتنظف، لا يقع قربة عن جهة الصلاة، وهكذا كل ما كان في معناه"(4).
ويقول الشيخ السعدي في تفسيرها: "أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا، وعلى زينتها؛ من النساء، والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام، والحرث، قد صرف رغبته، وسعيه، وعمله في هذه الأشياء، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئًا، فهذا لا يكون إلا كافرًا؛ لأنه لو كان مؤمنًا لكان ما معه من--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري (12/ 11).
(2) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي الأندلسي المكنى بـ (أبي بكر) مالكي، فقيه أصولي مفسر أحد أئمة المالكية، ولد سنة 468 هـ. له مصنفات كثيرة منها: المحصول في الأصول، وأحكام القرآن، والناسخ والمنسوخ، توفي سنة 543 هـ. [انظر ترجمته في: الديباج المذهب (ص 281)، وشجرة النور الزكية (ص 136)].
(3) أحكام القرآن (3/ 14).
(4) تفسير القرطبي (9/ 14).

الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه، وما تيسر له من الأعمال، أثر من آثار إرادته الدار الآخرة، ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها"(1).
ومن ذلك قوله عز وجل: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18)} [الإسراء: 18].
يقول الإمام ابن العربي في معنى الآية: "قد قدمنا أن الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، وبينا أن من أراد غير الله فهو متوعد"(2).
ومن ذلك قوله سبحانه: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20)} [الشورى: 20].
يقول الإمام ابن القيمِ بعد ذكره للآيات الثلاثة السابقة "فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضًا، وتدل على معنى واحد، وهو أن من أراد بعمله الدنيا، وزينتها دون الله، والدار الآخرة فحظه ما أراد، وهو نصيبه ليس له نصيب غيره"(3).
وقال رحمه الله أيضًا عن نفس هذه الآيات: "فهذه ثلاث مواضع من القرآن، يشبه بعضها بعضًا، ويصدق بعضها بعضًا، وتجتمع على معنى واحد، وهو: أن من كانت الدنيا مراده، ولها يعمل في غاية سعيه، لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن كانت الآخرة مراده، ولها عمل، وهي غاية سعيه فهي له"(4).
ومن ذلك قوله جلَّ وعلا: {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38)} [الروم: 38]،--------------------------------------------
(1) تفسير الشيخ السعدي (ص 378 - 379).
(2) أحكام القرآن (3/ 183).
(3) عدة الصابرين (ص 187).
(4) المصدر نفسه (ص 137 - 138).

وقوله: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)} [الروم: 39]، وقوله سبحانه: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20)} [الليل: 19، 20]، فعلَّق الأجر والخير والثواب والنعمة على النية الصالحة التي تتضمن إرادة وجه الله سبحانه دون ما سواه.
ومن ذلك قوله عزَّ من قائل: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)} [النساء: 114].
يقول الإمام ابن رجب في معنى الآية: "فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف، وخصَّ من أفراده الصدقة، والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير.
وأما الثواب عليه من الله فخصَّه بمن فعله ابتغاء مرضات الله.
وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة، والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرًا، وإن لم يُبْتَغَ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به الناس إحسان وخير، وأما بالنسبة إلى الأمر، فإن قصد به وجه الله، وابتغاء مرضاته، كان خيرًا له، وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك، لم يكن خيرًا له، ولا ثواب له عليه.
وهذا بخلاف من صلى وصام وذكر الله، يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه؛ لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره؛ لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللَّهُمَّ إلا أن يحصل لأحد اقتداء به في ذلك(1).
ثالثًا: ما ورد من الأحاديث النبوية المصرحة بأن العمل لا اعتبار--------------------------------------------
(1) انظر: جامع العلوم والحكم (ص 12).

له بدون النية، وأن العمل الخالي عن النية يكون فاسدًا لا ثواب فيه ولا أجر، وصاحبه متوعد بالعذاب والعقاب، ومن ذلك:
1 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"الأَعْمَالُ بالنِّيَّةِ ولِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورسولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورسولِهِ ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ لدنْيَا يُصِيبُهَا أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُها فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إِليهِ"(1).
فهذا الحديث يعتبر نصًا في القاعدة، لتضمنه معنى القاعدة، إذ فيه التنصيص على أن لكل عامل من الأجر والثواب وصحة العمل بحسب نيته التي نواها، ثم قرَّب ذلك بالهجرة، وأن من هاجر ونيته الله ورسوله، فهجرته واقعة ومنصرفة إلى الله ورسوله، صحة وأجرًا، وأما من هاجر ونيته الدنيا أو النكاح فهجرته واقعة ومنصرفة إلى ما نواه؛ أي: لا صحة لهجرته، ولا ثواب فيها.
يقول الإمام ابن العربي: "وهذا حديث غريب اجتمعت فيه فائدتان:
إحداهما: تأسيس القاعدة.
والثانية: عموم اللفظ في كل حكم منوي"(2).
ويقول الإمام الشاطبي: "الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد، فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: ما ثبت من أن الأعمال بالنيات، وهو أصل متفق عليه في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة (1/ 30) برقم (54)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (3/ 1515) برقم (1907).
(2) أحكام القرآن، لابن العربي (1/ 22 - 23).

الجملة، والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع؛ ومعناه: أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعًا على حال، إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة، أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة، وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد، كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات والجمادات، والأحكام الخمسة لا تتعلق بها عقلًا ولا سمعًا، فكذلك ما كان مثلها"(1).
فالنيات هي الأصل، المصحح للأعمال، فمع إنفرادها عنها لا تقع مواقع القبول والإجزاء(2).
يقول الإمام الخطابي(3): "معناه: أن صحة الأعمال، ووجوب أحكامها إنما تكون بالنية، وأن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها، ولم يرد به أعيان الأعمال؛ لأن أعيانها حاصلة بغير نية، "وإنما لامرئ ما نوى" أشار به إلى أن تعيين المنوي شرط"(4).
وقال الإمام نور الدين السندي(5) في معنى الحديث: "أفردت النية لكونها مصدرًا، ووجه الاستدلال: أن الجار والمجرور خبر، والظاهر--------------------------------------------
(1) الموافقات (1/ 149).
(2) انظر: مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر الأصبهاني (ص 270).
(3) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي. كان من العلماء المحدثين الفقهاء المجتهدين. صنف: غريب الحديث، معالم السنن، والعزلة، والغنية عن الكلام وأهله. توفي سنة 388 هـ. [انظر: السير (17/ 23)، والبداية والنهاية (11/ 346)].
(4) عون المعبود (6/ 203).
(5) هو: نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي أبو الحسن السندي، المدني محدث المدينة النبوية، وأحد من خدم السُّنَّة من المتأخرين، له حواش على الكتب الستة، وعلى مسند أحمد، وحواشيه على البخاري والنسائي وابن ماجه، وحاشية على مسند الإمام أحمد، كان أحد الحفاظ المحققين، والجهابذة المدققين، توفي سنة 1139 هـ. [ترجمته في: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات (1/ 148 - 149)].

من جهة القواعد تعلقه بكون عام، والمعنى: أعمال المكلفين لا تتحقق ولا تكون إلا بالنية، وهذا يؤدي إلى أن وجود العمل يتوقف على النية، والواقع يشهد بخلافه، فإن الوجود الحسي لا يحتاج إلى نية، وأيضًا الأنسب بكلام الشارع هو الوجود الشرعي، فلا بد من تقدير كون خاص هو: الوجود الشرعي، ومرجعه إلى الصحة، أو الاعتبار، فالمعنى: الأعمال لا تتحقق شرعًا، ولا تصح، فلا تعتبر إلا بالنية"(1).

*‌‌ المسألة الرابعة* أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة
بعض أقوال العلماء التي وقفت عليها في تقرير معنى القاعدة:
يقول الإمام ابن تيمية: "فإن صلاح الحي إنما هو صلاح مقصوده، ومراده، وصلاح الأعمال، والحركات بصلاح إرادتها، ونياتها؛ ولهذا كان من أجمع الكلام، وأبلغه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وهذا يعم كل عمل، وكل نية"(2).
ويقول الإمام ابن القيم: "فإن صلاح الأعمال، والحركات، بصلاح نياتها ومقاصدها، فكل عمل فهو تابع لنية عامله، وقصده، وإرادته، وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد، هو باعتبارها في ذواتها تارة، وباعتبار مقاصدها ونياتها تارة"(3).
ويقول الإمام ابن رجب في معنى حديث: "إنما الأعمال بالنيات": "فإن الجملة الأولى: دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية: دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون--------------------------------------------
(1) سنن النسائي بحاشية الإمام السندي (1/ 58).
(2) قاعدة في المحبة (ص 15).
(3) إغاثة اللهفان لابن القيم (2/ 136).

نيته مباحة فيكون العمل مباحًا، فلا يحصل له ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه، وفساده، وإباحته، بحسب النية الحاملة عليه، المقتضية لوجوده، وثواب العامل، وعقابه، وسلامته، بحسب النية التي صار بها العمل صالحًا، أو فاسدًا، أو مباحًا"(1).
ويقول رحمه الله في معنى حديث: "أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ"(2): "فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه، واجتنابه المحرمات، واتقاءه للشبهات، بحسب صلاح حركة قلبه، فإذا كان قلبه سليمًا ليس فيه إلا محبة الله، ومحبة ما يحبه الله، وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقي للشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات، وإن كان القلب فاسدًا، قد استولى عليه اتباع الهوى، وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها، وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات، بحسب اتباع هوى القلب، ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له، منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك، فإن كان الملك صالحًا، كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدًا، كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)} [الشعراء: 88، 89] "(3).--------------------------------------------
(1) جامع العلوم والحكم (ص 11).
(2) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه (1/ 28) برقم (52)، مع الفتح، ومسلم: كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال (3/ 1219)، برقم (1599).
(3) جامع العلوم والحكم (ص 74).

ويقول الإمام الشوكاني: "فتقرر بمجموع ما ذكرنا: أن حصول الأعمال وثبوتها لا يكون إلا بالنية، فلا حصول، أو لا ثبوت لما ليس كذلك، فكل طاعة من الطاعات، وعبادة من العبادات، إذا لم تصدر عن إخلاص نية، وحسن طوية، لا اعتداد بها، ولا التفات إليها، بل هي إن لم تكن معصية فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب، التي هي بما يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء"(1).
ويقول -الإمام المجدد- الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكلام على قصة آدم وإبليس: "ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة: أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل لاستثنائه المخلصين"(2).

*‌‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها
مما سبق من تقرير لهذه القاعدة يتبين لنا عظم ومكانة هذه القاعدة، وذلك لعمومها إذ لا يكاد يخلو باب من أبواب الشريعة إلا وكان له حظ منها؛ ولهذا كان اعتبار المقاصد والنيات في الأعمال من القواعد العظيمة في الشريعة، فالنيةُ أصل الشريعة، وعماد الأعمال، وعيار التكليف، فهي رأس الأمر، وعموده، وأساسه، وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل، وقائده، وسائقه، والعمل تابع لها، يبنى عليها، يصح بصحتها، ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، فقد يعمل العمل الواحد شخصان، ولا فرق بينهما في الصورة، ويكون بينهما من الفرق كما بين المشرق والمغرب(3)، ولذا اعتبر الفقهاء قاعدة المقاصد--------------------------------------------
(1) أدب الطلب للشوكاني (ص 30).
(2) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص 98).
(3) من كلام الإمام ابن القيم بتصرف. انظر: إعلام الموقعين (4/ 199).

والنيات إحدى القواعد الخمسة الكبرى وعبَّروا عنها بقولهم: (الأمور بمقاصدها)(1).
وفيما يلي أذكر بعض ما ظهر لي من فوائد وتطبيقات يمكن أخذها من القاعدة:
الفائدة الأولى: أشارت القاعدة إلى التلازم والارتباط الحاصل بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، فلا اعتبار بالظاهر إلا بتحقق الباطن وصلاحه، وهذا مما يدلى على أهمية وعظم أعمال القلوب، وأنها هي الأصل الذي تقوم عليه جميع الأعمال.
يقول الإمام ابن تيمية: "وكلما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب؛ فإنه الأصل، وإن وجب على غيره تبعًا، فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، وإنما يقصد الطاعة والامتثال القلب، والعلم بالمأمور، والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به؛ كالصلاة، والزكاة، والصيام، وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر، وقصد الامتثال، كان أولى المعصية منه، بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك، ولهذا قالى في حق الشقي: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)} [القيامة: 31، 32] الآيات، وقال في حق السعداء: {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 25] في غير موضع.
والمأمور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح، وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته، فعلم القلب وعمله هو الأصل فيه؛ كالوضوء، والاغتسال، وكأفعال الصلاة، من القيام، والركوع، والسجود، وأفعال الحج من الوقوف والطواف.--------------------------------------------
(1) انظر إلى مزيد من التفصيل لهذه القاعدة: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/ 195)، وقواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية (ص 223).

وإن كانت أقوالًا، فالقلب أخص بها، فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله، أو بما يقول ويقصده؛ ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول، ويقصده، فأما المجنون، والطفل الذي لا يميز، فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان، ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين"(1).
ويقول الإمام ابن القيم: "الكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمال القلوب، ومعرفة مراتبها، وارتباطها بأعمال الجوارح، وبنائها عليها، وتأثيرها فيها صحة وفسادًا، وإنما هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع، ومكملة، ومتممة، وأن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها"(2).
ويقول رحمه الله: "ومن تأمل الشريعة في مصادرها، ومواردها، علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميز المؤمن عن المنافق، إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما، وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه، وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح، وأكثر، وأدوم، فهي واجبة في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان، فمركب الإيمان القلب، ومركب الإسلام الجوارح"(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (14/ 113 - 115).
(2) بدائع الفوائد (3/ 705).
(3) بدائع الفوائد (3/ 710).

الفائدة الثانية: عرفنا مما سبق في تقرير معنى القاعدة أن الأعمال يحكم عليها بالصحة والفساد إما بسبب ذواتها، أو بسبب نياتها ومقاصدها، ولا شك أن المحرمات؛ سواء كانت في نفسها محرمة، أو كانت تؤدي إلى المحرم، كل ذلك مما يوصف بالفساد والبطلان بذاته، إذ الوسيلة إلى المحرم محرمة، ولو كانت المحرمات أو وسائلها صالحة، وكان نفعها غالب لما حرمت، وعليه فالنية مهما كانت صالحة وخالصة لله تبارك وتعالى، فإنها لا تؤثر في المحرمات صحة وصلاحًا، لأن الله أمرنا بترك المحرم والابتعاد منه، وهذا هو الواجب نحو كل ما حرمه الله تعالى، أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يحلُّ لأحد أن يفعل المحرم بحجة أن نيته فيه صالحة، وأنه ما أراد من ورائه إلا الخير، وكل ذلك من تلبيس إبليس عليه لعنة الله.
يقول الرازي في "تفسيره": "اعلم أن الأعمال على ثلاثة أقسام: طاعات، ومعاصي، ومباحات، أما المعاصي: فهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية، فلا يظن الجاهل أن قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" يقتضي انقلاب المعصية طاعة بالنية؛ كالذي يطعم فقيرًا من مال غيره، أو يبني مسجدًا من مال حرام"(1).
الفائدة الثالثة: دلت القاعدة على أن الأعمال تكون فاسدة إذا كانت نيتها فاسدة، حتى لو كانت الأعمال في أصلها صحيحة، وجائزة، ومباحة، فإنها تنتقل إلى حكم الفساد والمنع والتحريم بسبب النية الفاسدة التي قارنتها، وهذا يفيد في إبطال الحيل التي قد تكون في أصلها عملًا حلالًا، وكانت النية في العمل فاسدة تؤدي إلى محرم، وهذا عكس مفهوم القاعدة، مما يدل على علاقة التلازم بين الأعمال والنيات.
يقول الإمام ابن القيم: "فالنية روح العمل، ولبه، وقوامه، وهو--------------------------------------------
(1) التفسير الكبير (4/ 6).

تابع لها يصح بصحتها، ويفسد بفسادها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين؛ كفتا، وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما: قوله: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مما نوى" فبيَّن في الجملة الأولى: أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، ثم بيَّن في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات، والمعاملات، والأيمان، والنذور، وسائر العقود، والأفعال، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل، كان محللًا، ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك "وإنما لامرئ ما نوى"، فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص، وعلى هذا فإذا نوى بالعصر حصول الخمر، كان له ما نواه، ولذلك استحق اللعنة، وإذا نوى بالفعل التحليل على ما حرمه الله ورسوله، كان له ما نواه، فإنه قصد المحرم، وفعل مقدوره في تحصيله، ولا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له، وبين الفعل الموضوع لغيره، إذا جعل ذريعة له، لا في عقل، ولا في شرع، ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه، وحماه منه، فتحيل على تناوله عد متناولًا لنفس ما نهى عنه، ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله، ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح، لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه"(1).
ويقول رحمه الله أيضًا: "وقد فصل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى" الأمر في هذه الحيل، وأنواعها، فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله، إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه وأظهره، وهذا نص في أن من نوى التحليل كان محللًا، ومن نوى الربا بعقد التبايع كان مرابيًا، ومن نوى المكر والخداع--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (3/ 111 - 112).

كان ماكرًا مخادعًا، ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيل، ولهذا صدَّر به حافظ الأمة: محمد بن إسماعيل البخاري (إبطال الحيل) والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونواه من إرادة أم قيس"(1).
الفائدة الرابعة: دلت القاعدة على ضرورة اجتماع العمل الظاهر والنية، فلا يغني عمل بلا نية، ولا تغني نية ليس معها ما يستطاع من العمل، فإذا كان العمل غير مقدور عليه، أو حصل عائق يمنع حصوله ثبت عند ذلك أجر النية، ولو استقلت عن العمل، فقد وسع الله تعالى على هذه الأمة، وأنعم عليهم بإعطائهم الأجر والثواب بالنية الصالحة، ولو لم يتبعها عمل، فكل فعل لم يقسم الله تعالى لهم مباشرته، والقيام به، -مع عزمهم على فعله- فإنهم يحوزون فضله وثوابه بالنية، ولذا قال عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما عمل ونوى، بل ربط الأجر بالنية فقط، مع أن النية أيضًا عمل قلبي، فدلَّ ذلك على أن النية الصالحة يثاب عليها إذا خلت من العمل غير المقدور عليه، أما إذا كان العمل مقدورًا عليه وتركه تكاسلًا، ورغبة عنه اكتفاء وتعويلًا على النية، فالحاصل والحالة هذه أن النية الشرعية لم تتحقق، إذ لو وجدت النية الصادقة، وعزيمة القلب، مع القدرة على العمل الظاهر لأثمر ذلك حصول العمل.
يقول الإمام ابن القيم: "وهذا لأن قاعدة الشريعة: أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل، أو مقدمات الفعل، نُزِّل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما دلى عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل فما بال--------------------------------------------
(1) المرجع نفسه (3/ 164).

المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"(1) "(2).
ويقول الشيخ السعدي: "لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها، من القول، أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل"(3).
الفائدة الخامسة: القاعدة فيها الرد على طائفة من أهل الإرجاء الذين يقولون: بأن الإيمان هو قول باللسان فقط، ولا عبرة بالقلب، ولا بأعمال الجوارح، والقاعدة أفادت بأن صلاح جميع الأعمال والحركات بصلاح النيات، والنيات من أعمال القلوب، فلا فائدة من قول وإقرار باللسان لا ينبني على اعتقاد القلب وعمله، فالأصل كما علمنا من قبل هو القلب في جميع حركات الإنسان وأعماله، فهو كالملك، والجوارح جنوده.
ولذا بوَّب(4) الإمام البخاري في "صحيحه"، في كتاب الإيمان: باب: ما جاءَ أنّ الأعْمَال بالنِّيَّةِ والحِسْبَةِ، ولِكُلِّ امرِئ ما نَوَى، فَدَخَلَ فيهِ الإيمانُ والوضُوء والصَّلاةُ والزَّكاةُ والحَجُّ والصَّوْم والأحْكامُ، وقال الله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: 84] على نيَّتِهِ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَكِنْ جهادٌ ونِيَّةٌ".
وذكر أهل العلم أن قصد الإمام البخاري هو الرد على طائفة المرجئة القائلين بأن الإيمان هو مجرد قول اللسان، فبيَّن لهم أن النية من عمل القلب، وهي مشترطة في صحة جميع الأعمال.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (1/ 20)، برقم (31)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وشرائط الساعة، باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (4/ 2213)، برقم (2888).
(2) طريق الهجرتين (ص 532).
(3) تفسير السعدي (ص 195).
(4) صحيح البخاري (1/ 29).

قال ابن المنبر(1): "المرجئة(2) تزعم أن المعتبر الإيمان باللسان، ولا حظ للقلب فيه، فردّ عليهم باعتبار نية القلب في الأعمال مطلقًا، فدخل الإيمان وغيره من العبادات"(3).
والمقصود: أن الإيمان وجميع شعبه لا بد فيه من نية، بل النية ركن فيه، فإن أصل النية هو محبة الله تعالى وإرادة قصده بالعبادة، فالنية في جميع الأعمال القلبية جزء مسماها، فلا عبرة بها، بل تعتبر خارجة عن حدها ومسماها بدون النية.
يقول الإمام ابن تيمية: "والمحبة لا تستلزم نقصًا، بل هي صفة كمال، بل هي أصل الإرادة، فكل إرادة فلا بد أن تستلزم محبة، فإن الشيء إنما يراد لأنه محبوب، أو لأنه وسيلة إلى المحبوب، ولو قدر عدم المحبة لامتنعت الإرادة، فإن المحبة لازمة للإرادة، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وكذلك المحبة"(4).--------------------------------------------
(1) هو: أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني ابن المنير المفسر العلامة ناصر الدين أبو العباس، أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه والعربية والبلاغة والإنشاء، من تصانيفه: التفسير للقرآن العظيم، والانتصاف من الكشاف بين فيه ما تضمنه من الاعتزال، ومناسبات تراجم البخاري، ولد في سنة عشرين وستمائة، وتوفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة بالإسكندرية. [ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي (ص 252)].
(2) المرجئة: اشتقاقها من الإرجاء بمعنى التأخير، أو بمعنى إعطاء الرجاء، وهم على أنواع؛ منهم مرجئة الفقهاء: وهم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، ونفوا أن يزيد الإيمان أو ينقص، ومنعوا الاستثناء فيه. ومنهم المرجئة الخالصة، وهم الجهمية الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة، ومنهم مرجئة الكرامية الذين يقولون: الإيمان هو قول اللسان. [انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 161)، والفرق بين الفرق (ص 187)، ومجموع الفتاوى (7/ 297 - 311)، و (7/ 195)، و (7/ 543 - 551)، ومنهاج السُّنَّة (7/ 231)].
(3) المتواري على أبواب البخاري (ص 56).
(4) منهاج السُّنَّة النبوية (5/ 400).

‌‌الفصل الثالث
القواعد المتعلقة بأنواع التوحيد
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر.
المبحث الثاني: قاعدة: توحيد الربوبية لا يصير الإنسان به مسلمًا حتى يأتي بأنواع التوحد الأخرى.
المبحث الثالث: قاعدة: توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم.
المبحث الرابع: قاعدة: الربوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا.
المبحث الخامس: قاعدة: الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها.

‌‌المبحث الأول
قاعدة أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر
وفيه مسائل:

*‌‌ المسألة الأولى * شرح معاني مفردات القاعدة
‌‌بيان معنى التلازم في القاعدة:
التلازم في اللغة مشتق من الفعل الثلاثي (لَزِمَ)، وهو أصل واحد صحيح يدل على مصاحبة الشيء للشيء دائمًا، والفِعل لَزِم يَلزم، والفاعل لازم، والمفعولُ به ملزوم، ولزم الشيء لزومًا، ثبت ودام، ولَزِمَ كذا من كذا: نشأ عنه وحصل منه، ولازمه ملازمة ولزامًا: داوم عليه، واستلزم الشيء عده لازمًا واقتضاه، واللَّازِمُ ما يَمْتَنِعُ انفِكَاكُهُ عن الشَّيء، والجَمْعُ لَوَازِمُ وهو مَلْزُومٌ بِهِ(1).
ومعنى اللزوم للشيء: عدم مفارقته، يقال: لزم فلان بيته إذا لم يفارقه، ولم يوجد في غيره، ومنه قولهم: (الباء) لازمة للحرفية والجر،--------------------------------------------
(1) تهذيب اللغة (13/ 150)، ومعجم مقاييس اللغة (5/ 245)، تاج العروس (33/ 420)، المعجم الوسيط (2/ 823).

و (قد) من لوازم الأفعال، وإطلاق الملازمة والتلازم أيضًا على معنى اللزوم كثير، وقد يراد بلازم الشيء ما يتبعه ويرادفه، وبلزومه إياه أن يكون له تعلق ما، والملزوم أصل ومتبوع من حيث إن منه الانتقال، واللازم فرع وتبع، من جهة أن إليه الانتقال(1).
فالتلازم إذن لغة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء، ويأتي اللزوم والتلازم بمعنى الملازمة(2).
أما معنى التلازم واللزوم في اصطلاح العلماء؛ فإنه أحد الدلالات اللفظية التي تدل على المعنى، فإنَّه ليس خافيًا أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في ثلاث دلالات؛ المطابقة، والتضمن، واللزوم؛ فالمطابقة: كدلالة لفظ البيت على معنى البيت، والتضمن: كدلالته على السقف، ودلالة لفظ الإنسان على الجسم، واللزوم: كدلالة لفظ السقف على الحائط إذ ليس هو جزءًا من السقف، ولكنه لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم(3).
يقول الجرجاني: "واصطلاحًا كون الحكم مقتضيًا للآخر، على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًا؛ كالدخان للنار في النهار، والنار للدخان في الليل"(4).
والتلازم إما أن يكون تلازمًا من الطرفين، أو يكون تلازمًا من طرف واحد، فالأول يسمى تلازم تساو، والثاني تلازمًا مطلقًا، وقد بيَّن الإمام الشوكاني هذين النوعين بقوله: "التلازم: وهو أربعة أقسام؛ لأن التلازم إنما يكون بين حكمين، وكل واحد منهما إما مثبت أو منفي،--------------------------------------------
(1) انظر: الكليات للكفوي (ص 122)، و (ص 795 - 796)، والتوضيح في حل غوامض التنقيح (1/ 141).
(2) انظر: التعريفات للجرجاني (ص 293).
(3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص 14).
(4) تعريفات الجرجاني (ص 293 - 294).

وحاصله: إذا كان تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر، ونفيه نفيه، وإن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس"(1).
وتلازم التساوي هو التلازم من الطرفين بحيث أنه إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، أما مطلق التلازم فإن ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، لكن ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم، كما أن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، ونفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم.
يبيّن الإمام ابن تيمية هذه العلاقة بين اللازم والملزوم في حالتي التلازم من الطرفين أو من طرف واحد فيقول رحمه الله: "ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ومن نفي اللازم نفي الملزوم، فكيف إذا كان التلازم من الجانبين، فإن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج؛ فيلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوت هذا، ومن نفيه نفيه، ومن ثبوت الملزوم الآخر ثبوت ذلك ومن نفيه نفيه"(2).
ويقرر الإمام ابن القيم ما قرره شيخه فيقول: "الشرع والعقل متلازمان، ويمتنع تعارض المتلازمين، إن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له، ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ومن نفي اللازم نفي الملزوم، فكيف إذا كان التلازم من الجانبين، فإن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج، إذ يلزم من ثبوت هذا الملزوم ثبوت لازمه، ومن ثبوت لازمه المساوي ثبوته، ومن نفي اللازم نفي ملزومه، ومن نفي ملزومه المساوي نفيه، وهذا شأن كل شيئين بينهما تلازم من الطرفين"(3).--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول (ص 395).
(2) درء التعارض (5/ 268 - 269).
(3) الصواعق المرسلة (3/ 1091).

وبهذا يتبين لنا معنى التلازم وأنواعه.

*‌‌ المسألة الثانية* بيان معنى القاعدة
أشارت القاعدة إلى العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وأضدادها من أنواع الشرك، وأنها علاقة تلازم، فلا ينفك نوع منها عن الآخر، بل ثبوت بعضها وصحته يستلزم ثبوت البقية، ونفي بعضها يستلزم نفي الباقي.
فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضًا، ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر، فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، وكذلك لا يصح، ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته، فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله(1).
ومما ينبغي التنبيه عليه قبل الدخول في تقرير معنى القاعدة، أن التلازم الحاصل بين أنواع التوحيد الذي أشارت إليه القاعدة هو بالنظر إلى ذات أنواع التوحيد، مع قطع النظر عن تعلق هذه الأنواع بالعباد؛ إذ إن تعلقها بهم مما يختلفون فيه اختلافًا عظيمًا، ويتباينون فيه تباينًا كبيرًا فلا يمكن ضبطه، كما أن غالب مسائل التوحيد -بأنواعه الثلاثة- يكون تعلقها بالمخلوقين مختصًا بأعمال وأقوال القلوب، وهذه مرجعها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عزَّ من قائل: {وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ--------------------------------------------
(1) انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (ص 422)، ومعتقد أهل السُّنَّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، للأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص 47).