📘 আল-কাওয়ায়িদু ফি তাওহীদিল ইবাদাহ (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বাজসাইর)

وَأَخْفَى} [طه: 7]، وقال سبحانه: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19)} [النحل: 19]، وقال تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13)} [الملك: 13]، وعليه فيكون تطبيق القاعدة وطردها على جميع العباد جملة وتفصيلًا من العسر بمكان؛ إذ لا يمكننا الوقوف على حقيقة ما تضمنته القلوب، وانعقدت عليه الضمائر.
والحاصل في معنى القاعدة: أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية والأسماء والصفات؛ فإن علة اختصاصه تبارك وتعالى بالألوهية هي كونه ربًّا خالقًا عالمًا محيطًا بكل شيء، وأنه على كل شيء قدير، كما أن خلقه تعالى متضمن لكمال قدرته، وإرادته، وعلمه، وحكمته، وحياته، وذلك مسلتزم لسائر صفات كماله، ونعوت جلاله، فتضمن ذلك إثبات صفاته، وأفعاله، ووحدانيته في صفاته(1).
وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الربوبية والألوهية ويشملهما؛ فإن من أعظم صفاته تبارك وتعالى، صفتي الألوهية والربوبية، فتوحيد الأسماء والصفات يتضمن ويشمل إفراد الله تعالى في أعظم صفاته التي اتصف بها وهما الألوهية والربوبية.
يقول الشيخ عبد العزيز السلمان: "وأما توحيد الأسماء والصفات وأنه شامل للنوعين فهو يقوم على إفراد الله سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له، ومن جملتها كونه ربًّا واحدًا لا شريك له في ربوبيته، وكونه إلهًا واحدًا لا شريك له في إلهيته، فاسم (الرب) لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق، فله وحده الربوبية المطلقة الشاملة لجميع خلقه، وكذلك اسم الجلالة (الله) لا يطلق إلا عليه وحده، فهو ذو الألوهية على جميع خلقه ليس لهم إله غيره"(2) ..--------------------------------------------
(1) بدائع الفوائد (4/ 943).
(2) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان (ص 422).

وهكذا إلهية الله تعالى تستلزم النوعين الآخرين وتتضمنهما؛ فإنهما الأصل والأساس الذي ينبني عليه(1) إذ لا يتصور وجوده بدونهما؛ فإن عبادة المعبود مبنية على وجوده وثباته، فإذا لم يثبت فكيف تصرف له العبادة، ولا يثبت الشيء إلا بثبوت ذاته وصفاته، إضافة إلى أن صفة الألوهية مستتبعة لسائر صفات الكمال، ونعوت الجمال والجلال، نافية لسمات النقصان(2)، وعليه فكل نوع منها لازم وملزوم للنوعين الآخرين، لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدًا.
يقول الإمام ابن أبي العز: "فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في الناس بيّن القرآن بطلانه كما في قوله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: 91] فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر؛ فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلًا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر"(3).
وهكذا أضداد هذه الأنواع من الشرك فإنها أيضًا متلازمة، فالإشراك في الربوبية يستلزم الإشراك في الإلهية إذ هو أصله وأساسه ومقدمته، ولا شك أن الخلل والانحراف في الأساس يدل على الانحراف في الفرع القائم عليه، وهكذا فالشرك في الإلهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، وكذلك الأمر في حال الشرك في الأسماء والصفات، فجميع أنواع الشرك متلازمة، فكل واحد منها لازم وملزوم للنوعين الآخرين لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالخلل والانحراف في أي نوع من أنواع التوحيد إنما هو دليل ومؤشر إلى خلل ولا بد في النوعين الآخرين؛ فإن هذه الأنواع يصحح بعضها البعض ويقوي بعضها البعض فإذا ثبت وصح--------------------------------------------
(1) انظر: قاعدة توحيد الربوبية هو الأصل توحيد الألوهية ودليله الأكبر (ص 660).
(2) انظر: تفسير أبي السعود (7/ 242).
(3) شرح العقيدة الطحاوية (ص 85).

منها نوع صحح الباقي وأثبته، وهكذا إذا حصل ضعف في نوع دلَّ على أن هناك ضعفًا في النوعين الآخرين ولا بد.
يبيّن الإمام ابن القيم استلزام أنواع التوحيد بعضها لبعض: "فعلم أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله، واسم الله دال على كونه مألوهًا معبودًا تألهه الخلائق؛ محبة، وتعظيمًا، وخضوعًا، وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته، ورحمته، المتضمنين لكمال الملك، والحمد.
وإلهيته، وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، ولا سميع، ولا بصير، ولا قادر، ولا متكلم، ولا فعال لما يريد، ولا حكيم في أفعاله"(1).
وهكذا من نفى صفات الرب تبارك وتعالى وعطلها وأشرك فيها فإن ذلك يستلزم إشراكه في ربوبية الله تعالى، ونفي ذاته، يقول الإمام ابن تيمية: "وفي خصوم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة، لكن التعطيل المحض للذات قليل، وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال، وهو مستلزم لتعطيل الذات، فإنهم يصفون واجب الوجود بما يوجب أن يكون ممتنع الوجود"(2).
ويقول أيضًا مبينًا ارتباط الشرك في التوحيد العلمي بالشرك في التوحيد العملي: "لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، وهو إخلاص الدين لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطًا بالآخر، فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحًا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين--------------------------------------------
(1) مدارج السالكين (1/ 32 - 33).
(2) منهاج السُّنَّة النبوية (3/ 292).

الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادًا، ويسوون المخلوقات برب العالمين"(1).
ويقول الإمام ابن القيم مبينًا علاقة التلازم بين الإلحاد في الأسماء والصفات وبين الشرك الأكبر المخرج عن الملة سواء كان في الربوبية أم في الألوهية: "إن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة وذكروا أنه التوحيد الحق هو من أعظم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته وأفعاله، وهو حقيقة الكفر به، وتعطيل العالم عن صانعه، وتعطيل الصانع الذي أثبتوه عن صفات كماله، فشرك عباد الأصنام، والأوثان، والكواكب، والشمس، والقمر، خير من توحيد هؤلاء بكثير، فإنه شرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم، وصفاته، وأفعاله، وقدرته، ومشيئته، وعلمه بالكليات والجزئيات، وتوحيد هؤلاء تعطيل الربوبية، والإلهية، وسائر صفاته، وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلًا كان أعظم شركًا ولا تجد معطلًا نافيًا إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل"(2).
ولذا صرح رحمه الله في نونيته بتلازم الشرك والتعطيل فقال:
"واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبدًا فكل معطل هو مشرك حتمًا وهذا واضح التبيان"(3).
ولذا يبين الإمام ابن تيمية تلازم التعطيل لأسماء الله وصفاته مع الشرك في الربوبية فيقول: "وهذان المحذوران التعطيل والإشراك في الربوبية لازمان لكل من أثبت فاعلًا مستقلًّا غير الله؛ كالفلاسفة الذين--------------------------------------------
(1) مجمع الفتاوى (10/ 54 - 55).
(2) الصواعق المرسلة (3/ 1111).
(3) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى (2/ 448).

يقولون: إن الفلك يتحرك حركة اختيارية بسببها تحدث الحوادث من غير أن يكون قد حدث من جهة الله ما يوجب حركته"(1).
ويقول الإمام ابن القيم مبينًا تلازم التعطيل والشرك، وأن الأول أصل للثاني وأساسه ومبدأه: "بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل؛ فإنه لولا تعطيل كماله، أو بعضه، وظن السوء به لما أشرك به … والمقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك، وأساسه، فلا تجد معطلًا إلا وشركه على حسب تعطيله فمستقل ومستكثر"(2).
ويقول رحمه الله أيضًا: "فالشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل، وكل معطل مشرك، لكن -أي: الشرك- لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته ولكن عطل حق التوحيد"(3).
ويبيّن الإمام ابن القيم السبب الذي قاد أهل التعطيل لأسماء الله وصفاته إلى الوقوع في الشرك الأكبر فيقول: "ولهذا كان مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين، لا ينفك أحدهما عن صاحبه، فإن المعطل قد جعل آراء الرجال، وعقولهم ندًا لكتاب الله، والمشرك قد جعل ما يعبده من الأوثان ندًا له، ومما يبين تلازم التعطيل والشرك: أن القلوب خلقت متحركة، طالبة للتأله، والمحبة، فهي لا تسكن إلا لمحبوب تطمئن إليه، وتسكن عنده، يكون هو غاية محبوبها، ومطلوبها، ولا قرار لها، ولا طمأنينة، ولا سكون بدون هذا المطلوب، والظفر به، والوصول إليه، ولو ظفرت بما ظفرت به سواه لم يزدها ذلك إلا فاقة، وفقرًا، وحاجة، وقلقًا، واضطرابًا.
فطلب هذا المراد المطلوب كامن مستقر فيها وإن أعرضت عنه، واشتغلت بغيره، ولم تشعر به، فوجود الشيء لا يستلزم الشعور به، بل--------------------------------------------
(1) منهاج السُّنَّة النبوية (3/ 279).
(2) مدارج السالكين (3/ 347 - 348).
(3) الجواب الكافي (ص 90).

وجوده شيء، والشعور به شيء، وهذا الطلب والإرادة هو بحسب الشعور، والمعرفة بالمطلوب المراد، وصفات كماله، ونعوت جلاله وجماله …
فالرسل جاؤوا بكمال الأمرين على أتم الوجوه، فإنهم ذكروا من فات هذا الرب الذي تألهه القلوب وتطمئن إليه الأرواح ما يكون داعيًا إلى محبته، وأمروا الناس من توحيده وعبادته وحده لا شريك له بما إذا فعلوه أحبهم عليه، فجاءت النفاة المعارضون للوحي بعقولهم، وآرائهم، فوقفوا في طريق الرسل، وأتوا بما يضاد دعوتهم، فنفوا صفاته التي تعرَّف بها إلى عباده، وجعلوا إثباتها تجسيمًا وتشبيهًا، ووصفوه من السلوب والنفي بما حال بين القلوب وبين معرفته، وأكدوا ذلك بأنه لا يُحِب ولا يُحَب، ولا له وجه يراه العابدون المحبون له يوم القيامة فضلًا عن أن يحصل لهم لذة هناك بالنظر إليه، ولا يكلمهم، ولا يخاطبهم، ولا يسلم عليهم من فوقهم، فلما استقر هذا النفي في قلوبهم تعلقت بغيره من أصناف المحبوبات، فأشركت به في المحبة، ولا بد، وكان أعظم الأسباب الحاملة لها على الشرك هو التعطيل، فانظر إلى تلازم الشرك والتعطيل وتصادقهما وكونهما:
رضيعَي لِبانٍ ثَدْيَ أمٍّ تقاسما … بأسْحَمَ داجٍ عَوْضَ لا نتفرّقُ(1) "(2)--------------------------------------------
(1) البيت للأعشى، وانظر: جمهرة اللغة (2/ 905)، وقوله: رضيعي لبان: هو مثنى رضيع، ورضيع الإنسان مراضعه، فإنه إذا كانت المفاعلة بين اثنين جاء كل واحدٍ منهما على فعيل، كقعيد وجليس بمعنى مقاعد ومجالس، والفعيل بمعنى الفاعل كالجليس فليس للمبالغة فلا يعمل اتفاقًا، والمعنى: أن (المحلق الكلابي) الممدوح والندى ارتضعا ثدي أم تحالفا على أنهما لا يتفرقان أبدًا؛ لأن (عَوْضَ) من أسماء الدهر، وهو مما يبنى على الضم والفتح، وعنى بالأسحم الداجي ظلمة الرحم، وقيل: بل عنى به الليل، ومعنى تقاسما فيهما؛ أي: تحالفا وقد قيل: إن المراد بلفظة تقاسما اقتسما، وأن المراد بالأسحم الداجي: الدم وقيل: بل المراد بالأسحم: اللبن لاعتراض السمرة فيه، وبالداجي: الدائم. [نظر: خزانة الأدب (7/ 144)، ودرة الغواص في أوهام الخواص (193)].
(2) الصواعق المرسلة (4/ 1353 - 1356).

*‌‌ المسألة الثالثة* أدلة القاعدة
يمكن الاستدلال لتلازم أنواع التوحيد وأضدادها بأدلة عامة تشمل التدليل على قضية التلازم بين جميع الأنواع، كما أن هناك أدلة تدل على التلازم بين نوع وآخر، فهي بمجموعها تشير إلى التلازم بين أنوع التوحيد وأضدادها:
أولًا: الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، فإنها في أصلها متضمنة للإقرار باللّه تعالى، ومعرفته، وكونه متصفًا بأجمل الصفات وأكملها، كما أنها متضمنة لمحبته، والخضوع له، والذل لعظمته، فكل نفس تضمنت فطرتها الإقرار بالخالق وعبادته، وهذا تلازم في أصل الفطرة بين التوحيد القولي العلمي، وبين التوحيد الإرادي العملي، فلا ينفك أحدهما عن الآخر أبدًا، لكن إذا حصل الانحراف ووقع الشرك وصار هو الغالب طغى على أصل الفطرة فطمسها وغيرها، مع وجود أصلها في النفس، ولذا إذا تاب ورجع عن شركه رجع إلى فطرته الأولى التي فطر عليها، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء" ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] الآية(1).
ثانيًا: ومما يدل على صحة التلازم بين أنواع التوحيد أن دعوة--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي هل يصلى عليه … (1/ 456)، رقم (1292)، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (4/ 2047)، برقم (2658). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المشركين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم إنما تكون بدعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ سواء كانوا من المعطلين، أو من المشركين، أو من أي نحلة كانوا، وهذا يدل على تضمن واستلزام كلمة التوحيد لتوحيدي الربوبية والأسماء والصفات.
ولذا جاء في الحديث المتفق عليه عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه عَلَى اليَمَنِ قال: "إنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أهْلِ كِتَابِ فلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله، فإذَا عَرَفُوا الله فأخْبِرْهُم أنَّ الله قَد فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في يَوْمِهِمْ ولَيْلَتِهِمْ، فإذَا فَعَلُوا فأخْبِرْهُمْ أنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً تُؤْخَذُ مِنْ أمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فإذَا أطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أمْوَالِ النَّاسِ"(1).
والذين بعث إليهم معاذ رضي الله عنه باليمن هم أهل الكتاب كما جاء التنصيص عليهم في الحديث، وكانوا من اليهود والنصارى كما نص على ذلك بعض أهل العلم(2)، ولا شك أن فيهم من ألوان الشرك وأنواعه المتعددة ما لا يخفى، ففيهم الشرك والتعطيل ونسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فالنبي عليه السلام أرشد معاذًا آمرًا له بالبداءة بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، مع ما عند هؤلاء من الشرك في الربوبية، فدلَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (2/ 529)، رقم (1389)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (1/ 50)، برقم (19). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) صرح بهذا الإمام أبو العباس القرطبي حيث قال في معنى الحديث: "يعني به: اليهودَ والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمنِ أكثرَ مِنْ مشركي العَرَب أو أغلَبَ، وإنما نبَّهه على هذا؛ ليتهيَّأَ لمناظرتهم، ويُعِدَّ الأدلَّةَ لإفحامهم؛ لأنَّهَم أهلُ عِلْمٍ سابقٍ، بخلافِ المُشْرِكين وعَبَدَةِ الأوثان". [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 181)، ونص عليه العلامة علي القاري في مرقاة المفاتيح (4/ 223)]، وذكر شيخ الإسلام أنهم: "كانوا من أهل الكتاب، كانوا يهودًا؛ فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمن". [الفتاوى (17/ 354)].

هذا على أن كلمة التوحيد -أي: توحيد العبادة- لا تنفك في مدلولها عن بقية الأنواع؛ فإن الدعوة إليها تتضمن بلا شك الدعوة إلى التوحيد العلمي الخبري.
يقول الإمام ابن تيمية: "وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول: أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين؛ سواء كان معطلًا، أو مشركًا، أو كتابيًا، وبذلك يصير الكافر مسلمًا، ولا يصير مسلمًا بدون ذلك … والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ، والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى، وبرسوله، لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمنًا، بل ولا يصير مؤمنًا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصير مؤمنًا بذلك حتى يشهد أن محمدًا رسول الله"(1).
ثالثًا: ومما يدل على التلازم بين الشرك في العبادة وتعطيل أسماء الله وصفاته: أن العبادة لا بد فيها من القصد والإرادة للمعبود والتوجه إليه، وعليه فلا بد أن يكون المعبود في جهة يتوجه إليه العابد، فإذا انتفت الجهة بحيث لم يوجد المعبود في جميع الجهات كان في حكم المعدوم، وكانت النتيجة ولا بد انتفاء العبادة، لكن لا بد للقلب من تعلق فرجع به الأمر فتعلق بغير الله تعالى حبًا وتألهًا وخضوعًا فوقع الشرك في العبادة ولا بد بسبب ما قام بقلبه من التعطيل، فثبت بذلك التلازم بين التعطيل وبين الشرك في العبادة.
يقول شيخ الإسلام: "كون الرب إلهًا معبودًا يستلزم أن يكون بجهة من عابده بالضرورة، وذلك أن العبادة تتضمن قصد المعبود وإرادته--------------------------------------------
(1) درء التعارض (8/ 7، 11).

وتوجه القلب إليه، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه في جميع مراداته ومقصوداته ومطلوباته ومحبوباته التي قصدها وأحبها وطلبها دون قصده وحبه وطلبه للآلهة، كما قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165)} [البقرة: 165].
والإنسان يحس من نفسه أنه إذا قصد شيئًا أو أحبه غير نفسه فلا بد وأن يكون بجهة منه، وأنه إذا قيل له: اقصد أو اطلب أو اعبد أو أحب من لا يكون بجهة منك، ولا هو فيك، ولا فوقك، ولا تحتك، ولا أمامك، ولا وراءك، ولا عن يمينك، ولا عن شمالك كان هذا أمرًا بالممتنع لذاته ليس هو أمرًا بممكن لا يطيقه، والممتنع لذاته يمتنع الأمر الشرعي به باتفاق المسلمين، ويكون حقيقة الأمر: اعبد من يمتنع أن تعبد، واقصد من يمتنع أن تقصد، وادع من يمتنع أن يدعى، ووجه وجهك إلى من يمتنع التوجه إليه، وهذا أمر بالجمع بين النقيضين.
وقد ذكرنا نظير هذا غير مرة، وبينا أن قول الجهمية يستلزم الجمع بين النقيضين، وأن يكون موجودًا معدومًا، معبودًا غير معبود، مأمورًا بعبادته منهيًا عنها. فحقيقته أمر بعبادة العدم المحض، والنفي الصرف، وترك عبادة الله سبحانه، وهذا رأس الكفر وأصله، وهو لازم لهم لزومًا لا محيد عنه"(1).
ويقول رحمه الله أيضًا: "وقالوا -أي: الجهمية-: إنه مجهول لا يعرف بصفة، عرف المسلمون أنهم لا يعبدون شيئًا؛ لأن العبادة أصلها قصد المعبود وإرادته، والقصد والإرادة مستلزمة للعلم بالمراد المقصود، فما يكون مجهولًا لا يعرف بصفة يمتنع أن يكون مقصودًا، فيمتنع أن يكون معبودًا، والعبادة هي أمر ديني أمر الله بها ورسوله، وهي أصل دين--------------------------------------------
(1) بيان تلبيس الجهمية (2/ 466 - 467).

المسلمين"(1).
رابعًا: من المعلوم أن التساوي في الذوات والأوصاف يوجب التساوي في الأحكام والخصائص والحقوق؛ فإن المستويين ذاتًا ووصفًا يستويان في الحكم والحق والاختصاص؛ وذلك لتحقيق التساوي(2).
يقول الشيخ الدكتور عبد الله الجربوع في تقرير هذا الدليل: "إن المتقرر في دلالة العقول: أن المساواة في الذات والصفات تعني المساواة في الاستحقاق العام والأحكام، فكل من أثبت مشابهًا ونظيرًا لله في ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله، فقد جعل له شيئًا من الألوهية، وأوجب له العبادة تعالى الله عن ذلك.
وعلى هذه القاعدة جاء قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)} [الزخرف: 81].
ومعنى الآية: (قل يا محمد إن ثبت لله ولد، فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته. ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. وفيه نفي للولد على أبلغ وجه، وأتم عبارة، وأحسن أسلوب. وهذا هو الظاهر من النظم القرآني … ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره: إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به)(3).
فتبيَّن بهذا الدليل الذي يحس به كل أحد، ولا ينكره بشر التلازم وعدم الانفكاك بين شرك التعطيل لأسماء الله وصفاته وبين الشرك في العبادة"(4).--------------------------------------------
(1) درء التعارض (5/ 181).
(2) انظر: قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني (2/ 168).
(3) انظر: فتح القدير (4/ 566)، ويقول الإمام القرطبي في معنى الآية: "وقيل المعنى: قل يا محمد؛ إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد، وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده، وهذه مبالغة في الاستبعاد؛ أي: لا سبيل إلى اعتقاده". [تفسير القرطبي (16/ 119)].
(4) الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، للدكتور عبد الله الجربوع (3/ 827).

*‌‌ المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة
اهتم العلماء بقضية التلازم بين أنواع التوحيد، والتلازم بين أضداده من أنواع الشرك باللّه العظيم؛ والسبب في هذا أنه لا يكمل إيمان أحد إلا باجتماعها جميعًا، فإذا وجد بعضها ولم يوجد الآخر دلَّ ذلك على عدم اعتباره وتمامه وصحته، إذ لو كان صحيحًا تامًا لاستلزم بقية الأنواع، إضافة إلى أنهم احتاجوا إلى هذا التلازم في الرد على المنحرفين في أبواب التوحيد، فألزموا أهل الباطل بما هو لازم قولهم، وإن لم يقروا بما ألزموا به، ولكنه لازم لمذهبهم الفاسد لزومًا لا محيد لهم عنه.
وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من أقوال العلماء في تأييد معنى القاعدة، وكلامهم قد يكون في اعتماد القاعدة بجملتها، وقد يكون متعلقًا ببعض أجزائها فيستفاد منه في تقرير معنى القاعدة:
وكما ذكرت من قبل بأن التلازم بين أنواع التوحيد وأضدادها تلازم كلي عام من الطرفين، لكن من أهل العلم من يعبّر أحيانًا بما يفهم أنه تلازم من طرف واحد بمعنى أن ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم بلا عكس، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم بلا عكس، أو يجعل التلازم من جهة والتضمن من جهة، وهم إنما قرروا هذا باعتبار تعلق هذه الأنواع بالمخلوقين، فإنه قد يوجد في البعض -كمشركي العرب- الإقرار بالربوبية العامة ويتخلف عندهم توحيد العبادة، كما أنه قد يوجد الشرك في العبادة ولا يستلزم الشرك في أصل الربوبية العامة؛ ولذا جعلوا التلازم من طرف واحد، فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية، فيكون الأول ملزوم والثاني لازم، وإذا ثبت الملزوم اقتضى اللازم، وإذا انتفى اللازم اقتضى انتفاء الملزوم، هذه هي قاعدة التلازم من طرف واحد.

أما بالنسبة لتضمن توحيد الإلهية للنوعين الآخرين وشموله لهما فهي موضع اتفاق بين أهل العلم ولذا نصَّ عليها غير واحد منهم كما سيأتي بعد.
وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من أقوال العلماء في تأييد معنى القاعدة أو بعض أجزائها:
يقول الشيخ حافظ الحكمي: "وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنًا وظاهرًا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات؛ إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها، فمن ضاد نوعًا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي"(1).
والمقصود: أنه رغم إقرارهم واعترافهم بالربوبية فإن الشرك فيها وفي الأسماء والصفات لازم لهم وإن لم يلتزموه هم.
ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: "لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الصفات فذاك -أي: توحيد العبادة- مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات، ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية، والعبادة، وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضًا"(2).
فجعل التوحيد العملي الطلبي مستلزمًا للتوحيد العلمي الخبري ومتضمنًا له.
ويبيِّن الإمام ابن تيمية استلزام توحيد العبادة لإثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى فيقول: "والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب؛--------------------------------------------
(1) معارج القبول (2/ 474 - 475).
(2) تيسير العزيز الحميد (30).

وكونه يستحق الإلهية مستلزمًا لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره، وحب غيره يوجب الفساد"(1).
ويقول أيضًا: "فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، فهو توحيد الألوهية وهو مستلزم لتوحيد الربوبية، وهو أن يعبد الحق رب كل شيء. فأما مجرد توحيد الربوبية، وهو شهود ربوبية الحق لكل شيء، فهذا التوحيد كان في المشركين، كما قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)} [يوسف: 106] "(2).
ويقول رحمه الله: "إن الإلهية تستلزم الربوبية"(3).
ويقول الإمام ابن القيم: "لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية"(4).
ويقول أيضًا: "والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هي العبادة والتأليه، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية"(5).
ويقول رحمه الله مبينًا استلزام الربوبية التامة الصحيحة لتوحيد العبادة: "والربوبية التامة تستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له"(6).
ولذا نص -الإمام المجدد- الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أن الخلل في الإلهية ناتج عن خلل وانحراف في الربوبية، إذ لو كانت كاملة--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (461).
(2) الاستقامة (2/ 31).
(3) مجموع الفتاوى (2/ 433).
(4) مدارج السالكين (2/ 182).
(5) إغاثة اللهفان (2/ 135).
(6) زاد المعاد (4/ 203 - 204).

وتامة وصحيحة لأنتجت الإلهية التامة الصحيحة فقال رحمه الله في جواب سؤال عن الربوبية والألوهية، وعن السبب في أن مشركي العرب لم يوصلهم توحيد الربوبية إلى توحيد العبادة وغيرها من الأسئلة فقال: "سرني ما ذكرت من الإشكال، وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك: أن التفصيل يحتاج إلى أطول، ولكن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فأما توحيد الربوبية، فهو: الأصل ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، كما قال تعالى، فيمن أقر بمسألة منه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61)} [العنكبوت: 61]، {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87)} [الزخرف: 87].
ومما يوضح لك الأمر: أن التوكل من نتائجه، والتوكل من أعلى مقامات الدين، ودرجات المؤمنين؛ وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، كما قال تعالى: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ} [الزمر: 8] وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائمًا، في الشدة والرخاء، فلا يعرفونها وهي نتيجة الإلهية، وكذلك الإيمان باللّه واليوم الآخر، والإيمان بالكتب، والرسل وغير ذلك؛ وأما الصبر والرضا، والتسليم والتوكل، والإنابة، والتفويض، والمحبة، والخوف، والرجاء، فمن نتائج توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الإلهية، هو: أشهر نتائج توحيد الربوبية"(1).
فبيّن رحمه الله علاقة التلازم بين الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية، وأن الأول يستلزم الثاني، فلا يحصل خلل في الإلهية قط وتكون الربوبية تامة كاملة هذا لا يحصل؛ بل كل خلل وانحراف في الإلهية إنما هو نتيجة لخلل في الربوبية أو في الأسماء والصفات ولا بد.--------------------------------------------
(1) الدرر السنية (2/ 63 - 65).

ويؤكد الإمام ابن تيمية حقيقة التلازم والارتباط بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وأنه إذا دخل الخلل والانحراف في الأول فمن باب أولى أن يحصل في الثاني، فيقول رحمه الله: "وذلك أن كثيرًا من كلامهم أخذوه من كلام المعتزلة، والمعتزلة مقصرون في هذا الباب فإنهم لم يفوا توحيد الربوبية حقه فكيف بتوحيد الإلهية"(1).
ويبيّن الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ التلازم بين الشرك في العبادة والإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، فيقول رحمه الله: "قوله: {يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} [الأعراف: 180]: يشركون؛ أي: يشركون غيره في أسمائه؛ كتسميتهم الصنم إلهًا، ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة؛ لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد، فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه سبحانه وتعالى، لا سيما مع الإقرار بها كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره، فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد، فمن عبد غيره فقد ألحد في هذا الاسم وعلى هذا بقية الأسماء"(2).
ويقول الشيخ العثيمين مبينًا التلازم من طرف واحد بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فيقول: "فقوله: (الملك) من توحيد الربوبية، والألوهية من توحيد الربوبية أيضًا؛ لأن إثبات الألوهية، متضمن لإثبات الربوبية، وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية، ولهذا لا تجد أحدًا يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحَّده في ربوبيته، لكن من الناس من يوحد الله في ربوبيته، ولا يوحده في ألوهيته وحينئذٍ نلزمه، ونقول: إذا وحدت الله في الربوبية، لزمك أن توحده في الألوهية، ولهذا فإن عبارة العلماء محكمة حيث قالوا: (توحيد الربوبية مسلتزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية) "(3).--------------------------------------------
(1) منهاج السُّنَّة النبوية (3/ 295).
(2) تيسير العزيز الحميد (ص 548).
(3) الشرح الممتع لابن عثيمين (7/ 124).

فإن توحيد الألوهية ها هنا يكون ملزومًا لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو اللازم له، فإذا ثبت الملزوم ثبت لازمه، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، ولا يلزم من انتفاء الملزوم وهو توحيد العبادة انتفاء لازمه من توحيد الربوبية، وهذا كما علمنا في حال ما إذا كان توحيد الربوبية غير تام، وإلا فلا يحصل خلل في توحيد العبادة ويكون توحيد الربوبية تامًا.
ولذا يقول أبو البقاء في بيان التلازم من طرف واحد: "اتصال اللازم بالملزوم أشد عن عكسه؛ لأن الملزوم لما لم يوجد بدون اللازم كان اللازم متصلًا به لا محالة، واللازم لما وجد بدون الملزوم تصور انفكاك الملزوم عنه، كالحيوانية اللازمة للإنسان فإنها لا تنفك عنه، وتنفك الإنسانية التي هي ملزوم الحيوانية في الفرس ونحوه"(1).

*‌‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها
دلَّت قاعدة التلازم بين أنواع التوحيد وأضدادها على فوائد عديدة منها:
أولًا: من المعلوم أن أعظم أركان الإيمان بالله تعالى هو توحيده، وهو متضمن للقول والعمل كما هو اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة، وعليه فلا يصح إيمان أحد إلا باجتماع القول والعمل والاعتقاد، ولا يمكن تصور هذا الاجتماع إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، فهي متلازمة هي وأضدادها كذلك فإذا اختل واحد منها سرى الخلل في الجميع ولا بد.
فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، كما لا ينفع توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية، فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئًا--------------------------------------------
(1) الكليات (ص 1074).

في عبادته، ولكنه اعتقد مع ذلك أن لغير الله تعالى تأثيرًا في شيء، أو قدرة على ما لا يقدر عليه إلا لله، أو أنه يملك ضر العباد أو نفعهم ونحو ذلك، فهذا لا تصح عبادته؛ لأن أساسها يجب أن يكون الإيمان بالله ربًّا متفردًا بخصائص الربوبية جميعًا.
ثانيًا: من دعا غير الله تعالى فلا شك أنه أشرك في العبادة، وهذا الشرك يستلزم إشراكه في الربوبية وفي الأسماء والصفات؛ فإن أضداد أنواع التوحيد متلازمة.
يقول الشيخ الحكمي بعد أن قرَّر قاعدة التلازم: "مثال ذلك في هذا الزمن: عُباد القبور إذا قال أحدهم: يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني، أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة، وهو مع ذلك تحت التراب، وقد صار ترابًا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله؛ لأن الدعاء مخ العبادة، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة، من جلب خير، أو دفع ضر، أو رد غائب، أو شفاء مريض، أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدًا أنه قادر على ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب، في أي وقت كان، وفي أي مكان ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعًا محيطًا بجميع المسموعات، لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات"(1).
ويقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: "أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه، إذا كان حاضرًا يسمع كلامك، أو من طريق الكتابة، أو من طريق الهاتف، وما أشبه ذلك من الأمور الحسية، تطلب منه ما يقدر--------------------------------------------
(1) معارج القبول (2/ 475).

عليه، تبرق له أو تكتب له أو تكلمه في الهاتف، تقول ساعدني على عمارة بيتي، أو على إصلاح مزرعتي؛ لأن بينك وبينه شيئًا من المعرفة أو التعاون.
وهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في قصة موسى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [القصص: 15] أما أن تطلب من الميت، أو الغائب، أو الجماد كالأصنام، شفاء مريض، أو النصر على الأعداء، أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر.
وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركًا به سبحانه وتعالى؛ لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه: اعتقاد أنه يعلم الغيب، أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد، وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده، يقول الله جلَّ وعلا: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: 65] أو تعتقد أن له سرًا يتصرف به في الكون، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالأولياء، وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان"(1).--------------------------------------------
(1) فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (13/ 329 - 330)، و (5/ 334 - 335).

‌‌المبحث الثاني
قاعدة توحيد الربوبية لا يصير الإنسان به مسلمًا حتى يأتي بأنواع التوحيد الأخرى
وفيه مسائل:

*‌‌ المسألة الأولى* معنى القاعدة
لقد بيَّنتُ في قاعدة سابقة إقرار المشركين واعترافهم بتوحيد الربوبية، بل وإقرار البشرية عامة بهذا التوحيد، وأنه لم ينكره أحد من البشر إلا الشواذ منهم على وجه الاستكبار والعناد، وهذه القاعدة دلَّت على أن هذا الاعتراف بهذا النوع من التوحيد لا يفيدهم شيئًا إذا لم يقترن به توحيد العبادة، ولا يخلصهم من شركهم، ولا يدخلهم فيما دعاهم له الأنبياء من التوحيد الخالص، وليس بمبعدهم من عذاب الله الذي توعَّد به الكافرين، كما أن هذا الإقرار منهم لا يعتبر عاصمًا لدمائهم وأموالهم، ولا يدخلهم في دين الإسلام، بل هو من أعظم الحجج التي حجَّهم بها الرب تبارك وتعالى في القرآن: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149)} [الأنعام: 149].
يقول الإمام ابن تيمية: "وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المشركون يقرون به، فهو وحده لا ينجي من نار ولا يدخل الجنة، بل