📘 গায়াতুল মারাম ফী ইলমিল কালাম (সাইফ উদ্দিন আল-আমিদী - মৃত্যু 631 হিজরী)

ثمَّ وَلَو قدر أَن وجوده فِي الْأَزَل جَائِز لَكِن يجب القَوْل بتناهيه كَمَا يجب القَوْل بتناهى أبعاد الْعَالم وَإِن كَانَت بِالنّظرِ إِلَى الْجَوَاز العقلى لَا تتناهى
وَأما مُلَازمَة النَّقْص للايجاد بالارادة وَالِاخْتِيَار فمبنى على رِعَايَة الصّلاح والأصلح وَوُجُوب النّظر إِلَى الأولى وَقد بَينا وَجه إِبْطَاله فِيمَا سلف وَبينا أَن الْفِعْل وَأَن لَا فعل بِالنّظرِ إِلَى وَاجِب الْوُجُود سيان وهما بِالنِّسْبَةِ اليه متساويان وَأَنه لَا اولوية وَلَا تَرْجِيح وان لَهُ ان يفعل وَأَن لَا يفعل من غير أَن يكون الْمَفْعُول أَو الْمَتْرُوك نَفسه حسنا وَلَا قبيحا وعَلى هَذَا فَهُوَ لَا يَسْتَفِيد بِالْفِعْلِ كمالا وَلَا بِالتّرْكِ نُقْصَانا
ثمَّ كَيفَ يَصح هَذَا الْإِلْزَام من الْخصم مَعَ اعترافه بِأَن مَا فِي عَالم الْكَوْن وَالْفساد من الحركات والامتزاجات وَسَائِر الحادثات مستندة إِلَى الحركات الدورية وهى بأسرها تستند إِلَى ارادة قديمَة نفسية ثَابِتَة للأجرام الفلكية وَلَا محَالة أَن الْجَوْهَر النفسانى أشرف مِمَّا وَجب بِهِ فَإِن كَانَ الإيجاد بالارادة مِمَّا يُوجب توقف كَمَال المريد على المُرَاد فَكيف قَالَ بذلك فِي النَّفس وهى أشرف مِمَّا وجد بهَا وان كَانَ ذَلِك مِمَّا لَا يُوجب التَّوَقُّف فَكيف صَحَّ إبعاده من الْجُمْلَة فَمَا يتَحَقَّق جَوَابا للخصم عَن الالزام عَن إِيجَاد الْأَنْفس الفلكية للحركات الدوريه فَهُوَ بِعَيْنِه جَوَاب لنا هَهُنَا وَهَذَا كُله مِمَّا قد نبهنا عَلَيْهِ فِيمَا سلف
‌‌وَأما الشُّبْهَة الرَّابِعَة
فَأَما دَعْوَى لُزُوم سبق الزَّمَان على كل مَا حُدُوثه بعد الْعَدَم بِنَاء على قِيَاسه فمبنى على كَون الْقبل أمرا وجوديا وَمعنى حَقِيقِيًّا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمَعْنى بِكَوْن الْحَادِث ذَا قبل أَنه لم يكن فَكَانَ وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَمر سلبى لَا معنى وجودى وَمهما قيل إِنَّه ذُو قبل مَوْجُود فَلَا يعْنى بِهِ إِلَّا هَذَا وَمهما ورد السَّلب على الْقبلية فَهُوَ وَارِد على السَّلب وَذَلِكَ لَا يجوز إِذْ سلب

السَّلب ايجاب الْإِيجَاب وَهُوَ محَال لما أسلفناه لَكِن غَايَة مَا يقدر وجود مُدَّة سَابِقَة بِنَاء على تَقْدِير وهمى وتجويز خيالى وَذَلِكَ مِمَّا لَا يقْضى بِهِ على الْعُقُول لما عرف
وَبِمَا حققناه هَهُنَا يبطل مَا ذَكرُوهُ من بَيَان سبق الْمَادَّة فِي الْوَجْه الأول ايضا وَأما مَا ذَكرُوهُ فِي الْوَجْه الثانى
فقد قيل فِي دَفعه إِن معنى كَون الشئ مُمكنا أَنه مَقْدُور عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يستدعى وجود مَادَّة تقوم المقدورية بهَا وَهُوَ غير صَوَاب فَإنَّا لَو جهلنا كَون الشئ مَقْدُورًا عَلَيْهِ أَو لَيْسَ مَقْدُورًا لم يمكنا التَّوَصُّل إِلَى مَعْرفَته إِلَّا بِكَوْنِهِ مُمكنا أَو لَيْسَ بممكن فَلَو كَانَ معنى كَونه مُمكنا أَنه مَقْدُور لقد كَانَ ذَلِك تَعْرِيف الشئ بِنَفسِهِ فِي حَالَة كَونه مَجْهُولا وَهُوَ محَال
فَإِذا الصَّوَاب أَن يُقَال إِن الْإِمْكَان أَيْضا لَيْسَ هُوَ فِي نَفسه حَقِيقَة وجودية وَلَا ذاتا حَقِيقِيَّة وانما حَاصله يرجع إِلَى نفى لُزُوم الْمحَال من فرض وجود الشئ وَعَدَمه وَذَلِكَ لَا يستدعى مَادَّة يُضَاف اليها وَلَا يقوم بهَا إِذْ هُوَ فِي الْمَعْنى لَيْسَ الا من القضايا السلبية دون الإيجابية كَيفَ وان ذَلِك مِمَّا لَا يَصح ادعاؤه من الْخصم والا كَانَ وَاجِبا لذاته أَو لغيره فَإِن كَانَ وَاجِبا لذاته فقد لزم اجْتِمَاع واجبين وَهُوَ خلاف مَا مهدت قَاعِدَته وان كَانَ وُجُوبه لغيره لزم أَن يكون لذاته مُمكنا ثمَّ وَلَو استدعى الامكان مَادَّة يُضَاف اليها سَابِقَة على كَون مَا قيل لَهُ مُمكن لَكَانَ كل مُمكن هَكَذَا وَذَلِكَ مِمَّا يخرم قَاعِدَة الْمُحَقِّقين من الالهيين فِي النُّفُوس

الإنسانية والجواهر الصورية فَإِنَّهَا فِي أَنْفسهَا لَيست مادية وان كَانَت مُمكنَة وجودهَا بعد مَا لم تكن فَإِذا الْوَاجِب أَن يتَصَوَّر من إِمْكَان كل مَوْجُود بعد الْعَدَم مَا يتصوره الْخصم من إِمْكَان النُّفُوس الانسانية والجواهر الصورية وَغير ذَلِك من الْأُمُور البسيطة الْغَيْر المادية
فان قيل الْإِمْكَان وان رَجَعَ حَاصله إِلَى سلب الْمحَال عَن طرف الْوُجُود والعدم فَهُوَ لَا محَالة يستدعى مَا يَصح أَن يُضَاف إِلَيْهِ الْوُجُود والعدم الَّذين سلب الْمحَال عَن فرضهما وَذَلِكَ الذى يَصح اتصافه بالوجود والعدم هُوَ الذى يجب أَن يكون سَابِقًا وَهُوَ الْمَعْنى بالمادة وعَلى هَذَا القَوْل فالإمكان السَّابِق على النُّفُوس الإنسانية والجواهر الصورية إِنَّمَا هُوَ عَائِد إِلَى الْموَاد فَيُقَال إِنَّهَا مُمكن أَن تدبرها النَّفس الناطقة وممكن أَن تحل بهَا الصُّورَة أما ان يكون عَائِدًا إِلَى نفس الصُّورَة وَالنَّفس فَلَا
قُلْنَا وَلَو استدعى سلب الْمحَال عَن فرض الْوُجُود والعدم مَادَّة يُضَاف إِلَيْهَا الْوُجُود والعدم لاستدعى الِامْتِنَاع وَهُوَ لُزُوم الْمحَال من فرض الْوُجُود مَادَّة يُضَاف إِلَيْهَا الْوُجُود وَلَو كَانَ كَذَلِك للَزِمَ من فرض القَوْل بامتناع إِلَهَيْنِ وَوُجُود مبدأين تحقق الْمَادَّة وَهُوَ محَال وَمن رام تَفْسِير امْتنَاع وجود الشَّرِيك أَو مبدأ آخر بِوُجُوب انْفِرَاد وَاجِب الْوُجُود عَن النظير إِذْ هُوَ لَازم امْتنَاع وجود النظير حَتَّى ترجع الْإِضَافَة إِلَى ذَات البارى تَعَالَى فَهُوَ مَعَ تعسفه وإهمال النّظر فِيمَا يسْتَحقّهُ الشَّرِيك الْمُمْتَنع لذاته قد لَا يسلم عَن الْمُعَارضَة بِنَفس الْإِمْكَان السَّابِق على الْوُجُود بعد الْعَدَم بِمَا يُوجب رده إِلَى ذَات وَاجِب الْوُجُود أَيْضا وَهُوَ أَن يُقَال الْمَعْنى بِكَوْن الْحَادِث مُمكنا قبل وجوده جَوَاز وجود البارى تَعَالَى مَعَ وجوده إِذْ هُوَ لَازم قَوْلنَا لَيْسَ بِوَاجِب الِانْفِرَاد وَلَا مُمْتَنع وَلَا محيص عَنهُ وَأما رد الْإِمْكَان فِي النُّفُوس

والصور إِلَى الْموَاد وَكَونهَا مُمكنَة أَن تحل فِيهَا الصُّور أَو تدبرها النُّفُوس فَلَا يَسْتَقِيم فَإِن الصُّور والنفوس بإعتبار ذواتها لَا تخرج عَن أَن تسْتَحقّ الْوُجُوب أَو الِامْتِنَاع أَو الْإِمْكَان وَقد بَان أَن الْإِيجَاب والامتناع عَلَيْهِمَا ممتنعان فَتعين الْإِمْكَان والامكان الثَّابِت للشئ بِاعْتِبَار ذَاته لَا يتَصَوَّر أَن يعود إِلَى غَيره ثمَّ وَإِن صَحَّ ذَلِك فقد لَا يبعد أَيْضا أَن يُفَسر غَيره الامكان فِي الْحَادِث بِجَوَاز إِيجَاد الموجد لَهُ وَعند ذَلِك فَتكون اضافة الْإِمْكَان إِلَى الموجد لَا إِلَى الموجد وَبِه ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ
فَإِذا قد ثَبت ان الكائنات مَوْجُودَة بعد مَا لم تكن ومسبوقة بِالْعدمِ من غير سبق مَادَّة وَلَا زمَان واندفع مَا فِي ذَلِك من الخيالات وَبَطل مَا فِيهِ من الإشكالات
‌‌وَأما الرَّد على الْمُعْتَزلَة
فِي اعْتِقَادهم كَون الْمَعْدُوم شَيْئا
فقد سلك بعض الْمُتَكَلِّمين فِي ذَلِك منهاجا ضَعِيفا فَقَالَ تقرر فِي أَوَائِل الْعُقُول أَن النفى وَالْإِثْبَات متقابلان تقَابل التَّنَاقُض وَكَذَلِكَ المنفى والمثبت وَلِهَذَا ان من نفى شَيْئا معينا فِي حَال مَخْصُوص بِجِهَة لم يُمكنهُ القَوْل بإثباته من حَيْثُ نَفَاهُ قَالَ فَإِذا كَانَ المنفى ثَابتا على أصل من يَقُول بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا فقد رفع هَذِه الْقَضِيَّة ثمَّ نظم لذَلِك عبارَة فَقَالَ كل مَعْدُوم منفى وكل منفى لَيْسَ بِثَابِت فيترتب عَلَيْهِ أَن كل مَعْدُوم لَيْسَ بِثَابِت

وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك مِمَّا لَا يقوى وَذَلِكَ أَن الْخصم وان سلم أَن التقابل وَاقع بَين النفى وَالْإِثْبَات والوجود والعدم فَهُوَ لَا يسلم ترادف النفى والعدم وَلَا الْوُجُود والثبوت حَتَّى يلْزم من تقَابل الْإِثْبَات والنفى أَو من تقَابل الْوُجُود والعدم تقَابل الْإِثْبَات والعدم بل مَدْلُول لفظ الثُّبُوت عِنْده أَعم من مَدْلُول لفظ الْوُجُود فَكل مَوْجُود ثَابت وَلَيْسَ كل ثَابت مَوْجُود وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من الْعَدَم النفى وَلَا التقابل من الْقَضَاء عَلَيْهِ بالإثبات لكنه قد وَجه بعد ذَلِك خيالا رام بِهِ دفع هَذَا الاشكال فَقَالَ إِذا كَانَ الاثبات أَعم من الْوُجُود وَهُوَ عَام لَهُ وللعدم فَهَلا قيل مثله فِي مُقَابِله وَهُوَ النفى فَيكون النفى أَعم من الْعَدَم حَتَّى يكون بِصفة عُمُومه حَالا ووجها ثَابتا للمنفى كَمَا كَانَت صفة خُصُوص الْعَدَم حَالا ووجها ثَابتا للمعدوم وَذَلِكَ يفضى إِلَى تحقق الْإِثْبَات للنفى فِي الْحَال وان قُلْتُمْ بِأَنَّهُ لَا فرق بَين المنفى والمعدوم فَيلْزم من الْقَضَاء على كَون الْمَعْدُوم شَيْئا وَمعنى ثَابتا رفع التقابل بَين النفى وَالْإِثْبَات وَهُوَ محَال
وَلم يعلم أَن ادِّعَاء عُمُوم النفى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْدُوم بعد تَسْلِيم عُمُوم الثُّبُوت بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَوْجُود والمعدوم مِمَّا يشْعر بِعَدَمِ اطِّلَاعه على معنى التقابل وَأَحْكَامه وَذَلِكَ أَن من أَحْكَام التقابل أَن يكون كل وَاحِد من المتقابلين عِنْد صدقه أخص من مُقَابل مَا هُوَ أخص من مُقَابِله وَلَا يجوز أَن يكون مُسَاوِيا لَهُ وَلَا اعم مِنْهُ صدقا (وان) كَانَ اعم مِنْهُ كذبا وَلَا يجوز ايضا ان يكون مُسَاوِيا لَهُ وَلَا أخص مِنْهُ من جِهَة الْكَذِب وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مهما صدق أحد المتقابلين كذب الآخر بِالضَّرُورَةِ فَإِذا كَانَ الْكَاذِب أَعم من غَيره لزم كذب ذَلِك الْغَيْر لِأَنَّهُ مهما كذب الْأَعَمّ كذب الْأَخَص ضَرُورَة من غير عكس وَمهما كذب ذَلِك الْأَخَص فمقابله صَادِق لَا محَالة وَعند ذَلِك فَلَو كَانَ هَذَا الْمُقَابل الْمَفْرُوض صدقه ثَانِيًا مُسَاوِيا للمفروض صدقه أَولا فِي الصدْق وَالْكذب للَزِمَ مِنْهُ مُسَاوَاة نقيضه فِي الصدْق وَالْكذب لما

فرض أَعم مِنْهُ أَولا لضَرُورَة كَونهمَا نقيضين لمتلازمين فِي الصدْق وَأَنه مهما صدق أحد المتلازمين المتعاكسين صدق الآخر وَيلْزم من فرض صدقهما كذب نقيضهما أَيْضا بِجِهَة التلازم وَكَانَ قد فرض أَحدهمَا أَعم من الآخر ومحال ان يكون الْأَخَص مُسَاوِيا لما هُوَ أَعم مِنْهُ وَكَذَا لَو فرض أخص مِنْهُ
وَإِذا عرف ذَلِك فِي حَالَة الصدْق أمكن نَقله إِلَى حَالَة الْكَذِب بِعَيْنِه أَيْضا وَمن اعتاص عَلَيْهِ فهم هَذَا الْفَصْل هَهُنَا فَعَلَيهِ بمراجعة كتبنَا المختصة بِهَذِهِ الصِّنَاعَة فمهما وَقع التَّسْلِيم بِكَوْن الثُّبُوت اعم من الْوُجُود الْمُقَابل للعدم فمهما صدق الثُّبُوت لزم أَن يكون مُقَابِله وَهُوَ النفى أخص من الْعَدَم الذى هُوَ مُقَابل الْوُجُود لضَرُورَة كَونه أخص من الثُّبُوت حَتَّى يكون كل منفى مَعْدُوما وَلَا يلْزم أَن يكون كل مَعْدُوم منفيا وَإِلَّا للَزِمَ مِنْهُ مُسَاوَاة الْأَعَمّ للأخص كَمَا بَيناهُ وَهُوَ محَال ثمَّ إِنَّه وَإِن صدق كَون النفى عَاما اَوْ خَاصّا فَلَيْسَ يلْزم عِنْد الْخصم أَن يكون كل مَا خص أَو عَم حَالا ثَابِتَة حَتَّى يلْزم الثُّبُوت للمنفى بل الِاشْتِرَاك قد يَقع عِنْده فِي السلوب وَلَيْسَت السلوب عِنْده أحوالا بل هى أعدام مَحْضَة وَالْحَال لَا يُوصف عِنْده بِالْعدمِ كَمَا لَا يُوصف بالوجود وَكَذَلِكَ قد يكون الِافْتِرَاق بالسلوب كَمَا يكون بالأحوال وَذَلِكَ بِأَن يكون مَا ثَبت لأحد الشَّيْئَيْنِ مسلوبا عَن الآخر فَيكون التَّمْيِيز بَينهمَا بِثُبُوت الْحَال فِي أَحدهمَا ونفيها عَن الآخر وَذَلِكَ كَمَا فِي التَّمْيِيز بَين الْمَوْجُود فِي حَال وجوده وَبَينه فِي حَال عَدمه فَلَيْسَ الْعَدَم عِنْده حَالا ثَابِتَة للمعدوم حَتَّى يُقَاس عَلَيْهَا الثُّبُوت أَيْضا
وَلَقَد سلك بعض الْمُتَأَخِّرين فِي ذَلِك طَرِيقا آخر فَقَالَ نفرض الْكَلَام فِي السوَاد وَالْبَيَاض مثلا فَإِنَّهُ عِنْد الْخصم ذَات ثَابِتَة وَحَقِيقَة معنية فَنَقُول ذَات السوَاد فِي حَال الْعَدَم لَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون لذاتها متحدة أَو متكثرة فَإِن كَانَت متحدة لم تقبل التكثر

فَإِن مَا كَانَ مُسْتَحقّا للوحدة بِاعْتِبَار ذَاته اسْتَحَالَ عَلَيْهِ التكثر فِي نَفسه وان كَانَت متكثرة فَهُوَ أَيْضا بَاطِل من ثَلَاثَة أوجه
الْوَجْه الأول هُوَ أَن التكثر اما بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية أَو بِاعْتِبَار صِفَات عرضيه لَا جَائِز أَن يكون التكثر بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية إِذْ الْكَلَام وَاقع فِي نوع السوَاد من حَيْثُ هُوَ سَواد وَلَا اخْتِلَاف فِيهِ من حَيْثُ هُوَ سَواد وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بِاعْتِبَار امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قِيَامهَا بِكُل وَاحِد من الْآحَاد النَّوْع وَهُوَ فرع تحقق ذَلِك الْوَاحِد بِمَا خصصته من الْأُمُور الذاتية وَذَلِكَ يفضى إِلَى ان تكون العرضيات سَبَب تكْثر مَا لَا يتَصَوَّر قِيَامهَا بِهِ إِلَّا بعد تكْثر وَهُوَ دور
الْوَجْه الثانى هُوَ ان المميزات الْمَعْلُومَة بأسرها ممتنعة فِي حَال الْعَدَم وهى الزَّمَان وَالْمَكَان والجهة وَغير ذَلِك فالتكثر يكون غير مَعْقُول
الْوَجْه الثَّالِث هُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت متكثرة لم تخل إِمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن كَانَت متناهية فَلَيْسَ القَوْل بِثُبُوت بعض الجائزات بِأولى من الْبَعْض إِذْ الجائزات غير متناهية وان كَانَت غير متناهية فاذا أخذت مَعَ مَا خرج مِنْهَا إِلَى الْأَعْيَان أمكن فِيهَا فرض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِأَمْر متناه وَوُقُوع ذَلِك بَين مَا ليسَا متناهين محَال
وَذَلِكَ أَيْضا غير مرضى وَهُوَ أَن مَا ذكره نَفسه لَازم لَهُ فِي الذوات الْمَوْجُودَة فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال اما أَن تكون مُسْتَحقَّة لذواتها الْكَثْرَة أَو التوحد لَا جَائِز أَن تكون مُسْتَحقَّة للوحدة وَلَا لما تكثرت وان كَانَت متكثرة فالتكثر اما بِأُمُور ذاتية أَو بِأُمُور عرضية وهلم جرا إِلَى أخر الالزام وَلَا محيص عَنهُ فَمَا هُوَ جَوَاب لَهُ هَهُنَا هُوَ جَوَاب الْخصم أَيْضا
وَمَا ذكره فِي الْوَجْه الثانى من أَن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للكثرة بأسرها ممتنعة فِي حَالَة

الْعَدَم فَإِنَّهُ إِن أُرِيد بِهِ انتقاء الْوُجُود فَصَحِيح وان أُرِيد بِهِ انْتِفَاء الْإِثْبَات فَذَلِك مِمَّا لَا يُسلمهُ الْخصم بل مَا وَقع مُوجبا للتكثر فِي حَالَة الْوُجُود بِوُجُودِهِ فَهُوَ بِعَيْنِه مُوجب للتكثر فِي حَالَة الْعَدَم بِثُبُوتِهِ كَيفَ وَأَنه مَعَ مَا فِيهِ من الركاكة مُنَاقض للْوَجْه الأول من جِهَة أَنه يتَضَمَّن القَوْل بِجَوَاز التَّمْيِيز بالأمور العرضية وَالْوَجْه الأول يمنعهُ
وَمَا ذكره فِي الْوَجْه الثَّالِث من امْتنَاع ثُبُوت ذَوَات لَا نِهَايَة لَهَا بِنَاء على فرض وُقُوع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِأَمْر متناه فقد سبق وَجه إفساده فِيمَا مضى
فَإِذا الرأى الْحق والسبيل الصدْق أَن يُقَال لَو كَانَت الذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم فَعِنْدَ وجودهَا إِمَّا أَن يَتَجَدَّد لَهَا أَمر لم يكن لَهَا فِي حَال عدمهَا أَو لَيْسَ فَإِن قيل بِالْأولِ فَهُوَ أَيْضا إِمَّا جوهرا وَإِمَّا عرضا وَإِمَّا حَالا زَائِدا عَلَيْهِمَا لَا جَائِز أَن يكون جوهرا وَلَا عرضا إِذْ قد فرضت ذواتهما ثَابِتَة بديا إِذْ لَا فرق فِي ذَلِك بَين جَوْهَر وجوهر وَلَا بَين عرض وَعرض وان كَانَ حَالا زَائِدَة فَهُوَ مبْنى على القَوْل بالأحوال وَقد سبق إِبْطَالهَا
وَإِن قيل بالثانى لم يكن فرق بَين الْوُجُود والعدم وَهُوَ محَال وَالْقَوْل إِذا بالحدوث والوجود محَال وَهَذَا الْمحَال إِنَّمَا لزم من فرض الذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم ومتحققة فِي الْقدَم فَلَا ثُبُوت لَهَا والتحقق بالحدوث والثبوت إِنَّمَا هُوَ لنَفس الذوات الجوهرية والعرضية لَا غير
وَأَيْضًا فَإنَّا نفرض الْكَلَام فِي السوَاد وَالْبَيَاض فَنَقُول لَو كَانَت ذواتها ثَابِتَة فِي الْعَدَم فإمَّا أَن تكون مفتقرة إِلَى محَال تقوم بِهِ أَو غير مفتقرة لَا جَائِز أَن تكون غير مفتقرة وَإِلَّا فَعِنْدَ وجودهَا إِمَّا أَن تفْتَقر أَو لَا تفْتَقر القَوْل بِعَدَمِ الافتقار محَال والا لما وَقع الْفرق بَين الْجَوَاهِر والأعراض وان افْتَقَرت فإمَّا ان تفْتَقر إِلَى الْمحل بإعتبار ذواتها

أَو بِاعْتِبَار أَمر وجودهَا وَلَا جَائِز أَن تكون مفتقرة من حَيْثُ وجودهَا إِذْ الْوُجُود من حَيْثُ هُوَ وجود عِنْد الْخصم قَضِيَّة وَاحِدَة شَامِلَة للجوهر وَالْعرض فَلَو افْتقر الْعرض إِلَى الْمحل من حَيْثُ وجوده لافتقر الْجَوْهَر أَيْضا وَهُوَ مُمْتَنع فبقى أَن يكون الأفتقار إِلَى الْمحل من حَيْثُ ذواتها وَإِذ ذَاك فَلَا فرق بَين أَن تكون مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة فان مَا هُوَ المفتقر فِي حَالَة الْوُجُود هُوَ بِعَيْنِه الثَّابِت فِي حَالَة الْعَدَم
وَإِذا كَانَت مفتقرة إِلَى مَحل تقوم بِهِ فَإِذا فَرضنَا سوادا وبياضا متعاقبين على مَحل وَاحِد فِي طرف الْوُجُود فإمَّا أَن يَكُونَا قبل وجودهما قَائِمين بذلك الْمحل أَو أَحدهمَا قَائِم بِهِ وَالْآخر قَائِم بِغَيْرِهِ لَا جَائِز أَن يكون أَحدهمَا قَائِما بِهِ وَالْآخر قَائِما بِغَيْرِهِ وَإِلَّا فَعِنْدَ وجوده فِيهِ يلْزم عَلَيْهِ الِانْتِقَال والانتقال على الْأَعْرَاض محَال فبقى أَن يَكُونَا ثابتين فِيهِ بِصفة الِاجْتِمَاع فِي حَالَة الْعَدَم وَلَو كَانَ كَذَلِك لما اسْتَحَالَ القَوْل باجتماعهما فِيهِ فِي حَالَة الْوُجُود إِذْ الاستحالة إِمَّا ان تكون بِاعْتِبَار ذاتيهما أَو بِاعْتِبَار وجوديهما لَا جَائِز أَن تكون الاستحالة بَينهمَا والتنافر بِاعْتِبَار وجوديهما إِذْ الْوُجُود فيهمَا بِمَعْنى وَاحِد لَا اخْتِلَاف فِيهِ فَتعين أَن تكون الاستحالة بِاعْتِبَار ذاتيهما فَإِذا لم يكن بَينهمَا تنافر فِي الْعَدَم لم يكن بَينهمَا تنافر فِي الْوُجُود أَيْضا لَكِن الاستحالة والتنافر ثَابت فِي الْوُجُود فَيكون ثَابتا فِي الْعَدَم فَيلْزم من كونهه ثَابتا فِي حَالَة الْعَدَم امْتنَاع قيامهما بِمحل وَاحِد لضَرُورَة التنافر أَو بمحلين لضَرُورَة اسْتِحَالَة الِانْتِقَال عِنْد فرض التَّعَاقُب وَيلْزم من امْتنَاع قيامهما بِالْمحل امْتنَاع ثبوتهما فِي نفسيهما لضَرُورَة أَن لَا قوام لَهَا وَلَا ثُبُوت إِلَّا بالمعدوم وَهُوَ الْمَطْلُوب
فَإِن قيل تعلق الْعلم والاخبار عَنهُ بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا أَو مُمكنا وَصِحَّة التَّصَرُّف فِيهِ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص حَتَّى انقسم إِلَى الْجَائِز والمستحيل يستدعى مُتَعَلقا لهَذِهِ العلاقات وَصِحَّة هَذِه التَّصَرُّفَات وَذَلِكَ لَا يتم الا أَن يكون الْمُتَعَلّق شَيْئا ثَابتا وذاتا متعينة وَإِلَّا فإضافة الْعلم والإمكان وَالْقُدْرَة والعموم وَالْخُصُوص وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام لَا إِلَى شئ وَهُوَ محَال كَيفَ وَأَنه لَو لم تكن الذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم متميزة بذواتها فِي الْقدَم لما تصور من الْفَاعِل إيجادها وَلَا الْقَصْد إِلَى إحداثها من جِهَة أَن التَّخْصِيص بالوجود وَالْقَصْد لَهُ فرع تميزه

عِنْد الْفَاعِل وَلَا كَانَ الإيجاد لموجود لَا تعرف عينه وهويته فِي نَفسه وَلَعَلَّه يَقع جوهرا وَلَعَلَّه يَقع عرضا
وكل ذَلِك خبط فِي عشواء وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نقُول تعلق الْعلم بالمعدوم لَيْسَ يرجع إِلَّا إِلَى حكم النَّفس بِانْتِفَاء مَا وَقع متصورا للنَّفس من الذوات وَسَوَاء كَانَ وجود ذَلِك المتصور من الذوات حَقِيقِيًّا أَو تقديريا وَذَلِكَ لَا يستدعى ثُبُوت ذَاته لتَعلق الْعلم بانتفائه والا كَانَ الْمَعْلُوم نَفْيه ثَابتا وَهُوَ محَال بل تعلق الْعلم بِالْعدمِ وان كَانَت ذَاته غير ثَابِتَة على نَحْو تعلقه بِمَا هُوَ مُتَعَلق بِالْقُدْرَةِ كالوجود الزَّائِد على الذَّات وبتوابعه كالجهات والحركات وَغير ذَلِك من الصِّفَات عِنْد الْخصم فَإِن ذَات الْوُجُود وتوابعه غير ثَابِتَة أزلا لضَرُورَة القَوْل بحدثه وبكونه مَقْدُورًا وَالْعلم مُتَعَلق بانتفائه قبل الْحُدُوث لَا محَالة وَمَا لزم من تعلق الْعلم بانتفائه القَوْل بِثُبُوت ذَاته أصلا
وعَلى مَا حققناه يَتَّضِح الْجَواب عَن كَونه مَقْدُورًا وممكنا أَيْضا وَمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين المعدومات أَيْضا فَإِن مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك بَين الْجَائِز والمستحيل انما هُوَ نفس لنفى والعدم وَقد بَان أَن ذَلِك لَا يستدعى ثُبُوت ذَات يُضَاف اليها وَمَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق أَيْضا ابين الاستحالة وَالْجَوَاز غير مفتقر لذَلِك أَيْضا أما الاستحالة فَظَاهر لَا محَالة وَكَذَا الْجَوَاز لما أسلفناه فِي الرَّد على شُبْهَة معلم الْمَشَّائِينَ أَيْضا ثمَّ كَيفَ يُمكن دَعْوَى مَعَ اعترافه بِجَوَاز تعلق الْقُدْرَة مَعَ الْوُجُود لضَرُورَة انْتِفَاء الْوُجُوب والامتناع عَنهُ وَمَعَ ذَلِك فَلَا ثُبُوت لذاته عِنْد الحكم بِجَوَازِهِ قبل حُدُوثه

وَأما مَا ذَكرُوهُ من فصل التَّمْيِيز بَين الْجَوْهَر وَالْعرض فغايته استبعاد الْعلم بِمَا قصد إِلَى إيجاده وتصور حَقِيقَته على وَجه يتَمَيَّز بِخُصُوص وَصفه عَن غَيره وَذَلِكَ لَا يلْزم مِنْهُ تحقق الذَّات فِي نَفسهَا أَو ثُبُوتهَا قبل الْحُدُوث لما سبق ثمَّ وَلَو استدعى ذَلِك ثُبُوتهَا قبل الْحُدُوث لجَاز أَن مَا كَانَ مِنْهَا مشارا إِلَى جِهَته بعد الْحُدُوث أَن يكون مشارا إِلَى جِهَته قبل الْحُدُوث أَيْضا وَذَلِكَ أَن مَا لَهُ الْجِهَة وَهُوَ الْوَاقِع فِي امتداد الْإِشَارَة اما أَن يكون نفس الْوُجُود الذى هُوَ مُتَعَلق الْقُدْرَة فَهُوَ محَال فَإِنَّهُ ذَات معقولة وَلَيْسَ بمحسوس بِحَيْثُ يكون فِي الْجِهَة وَيَقَع فِي امتداد الْإِشَارَة وان كَانَ ذَلِك ثَابتا للذات والذات ثَابِتَة قبل الْحُدُوث فَوَجَبَ أَن يكون اَوْ جَازَ أَن يكون فِي الْجِهَة وَهُوَ محَال
ومثار الْجَهْل ومنشأ الخيال هَهُنَا لأهل الضلال فِي اعْتِقَاد كَون الْمَعْدُوم شَيْئا إِنَّمَا هُوَ من تطفلهم سلوك مَسْلَك الهيولانين ونسجهم على منوال الفلاسفة الالهيين وظنهم أَن ذَلِك من اليقينيات وانه لَا منافرة بَينه وَبَين القَوْل بِحَدَث الكائنات وَلِهَذَا لما تخيل بَعضهم مَا فِيهِ من الْجَهَالَة وشحذ راية الضلال قَالَ إِنَّمَا نطلق عَلَيْهِ اسْم الشئ والذات من جِهَة الْأَلْفَاظ والعبارات وَرُبمَا تمسك فِي ذَلِك بِالسَّمْعِ وظواهر وَارِدَة فِي الشَّرْع مثل قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل ذَلِك غَدا} وَكَذَلِكَ قَوْله {إِن زَلْزَلَة السَّاعَة شَيْء عَظِيم} فَإِنَّهُ قد سمى السَّاعَة وَالْفِعْل قبل كَونهمَا شَيْئا وَهَذَا وَإِن كَانَ نزاعا فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى وَأَنه أقل طغاوة من الأول لكنه مِمَّا لَا عَلَيْهِ معول وَمعنى قَوْله {وَلَا تقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل} أى فَاعل غَدا شيئ إِلَّا أَن يَشَاء الله وَكَذَا تَسْمِيَته زَلْزَلَة السَّاعَة شَيْئا إِنَّمَا هُوَ فِي وَقت كَونهمَا وَهَذَا على رأى من لَا يعْتَرف مِنْهُم بِكَوْن الْمَعْدُوم متحركا أولى وَأَحْرَى من جِهَة

أَن الزلزلة حَرَكَة على مَا لَا يخفى ثمَّ إِن هَذِه الظَّوَاهِر قد لَا تسلم عَن الْمُعَارضَة بِمِثْلِهَا وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى {وَقد خلقتك من قبل وَلم تَكُ شَيْئا}
وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره من القانون الْخَامِس
وَالله ولى التَّوْفِيق

القانون السَّادِس
‌‌فى الْمَعَادِن وَبَيَان مَا يتَعَلَّق بحشر الْأَنْفس والأجساد

‌‌رأى الفلاسفة الإلهيين
والذى ذهبت إِلَيْهِ الفلاسفة أَن الْأَنْفس الإنسانية بَاقِيَة بعد الْأَبدَان وَلَا يلْزم فَوَاتهَا من فَوَاتهَا وَلَا لسَبَب خَارج
أما أَنه لَا يلْزم فَوَاتهَا من فَوَاتهَا فَلِأَن كل شَيْئَيْنِ لزم فَوَات أَحدهمَا من فَوَات الآخر لَا بُد وَأَن يكون لَهُ بِهِ نوع تعلق والتعلق إِمَّا بالتقدم أَو بالتأخر اَوْ الْمَعِيَّة والتكافى فَلَو فَاتَت النَّفس بِفَوَات الْبدن للَزِمَ أَن يكون لَهَا أحد هَذِه الْأَقْسَام من التَّعَلُّق
فَإِن تعلّقت بِهِ تعلق الْمُتَقَدّم عَلَيْهِ فَلَا محَالة أَنه إِن كَانَ ذَلِك النَّوْع من التَّقَدُّم بِالزَّمَانِ أَو الْمَكَان اَوْ الشّرف أَو الطَّبْع أَنه لَا يلْزم من فَوَات الْمُتَأَخر عَنهُ فِي تِلْكَ الرُّتْبَة فَوَاته وان كَانَ التَّقَدُّم بِالذَّاتِ وَهُوَ أَن يلْزم من وجوده وجود مَا هُوَ مُتَأَخّر عَنهُ فَلَا محَالة أَنه يلْزم عِنْد فرض عدم الْمُتَأَخر عدم الْمُتَقَدّم لَكِن لَا لِأَنَّهُ لزم من عدم الْمُتَأَخر عدم الْمُتَقَدّم بل لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا بِعَارِض فِي جوهره وَعدم الْمُتَأَخر يكون بِسَبَب عَدمه إِذْ هُوَ الْمُرَجح لَهُ

وان كَانَ التَّعَلُّق بالمكافأة فِي الْوُجُود فهما متطابقان فَإِن كَانَا حقيقيين فَلَا محَالة أَن مَا وَقع بَينهمَا من التكافى انما هُوَ بِسَبَب عَارض لَهما كَمَا فِي الْأَب وَالِابْن وَلَا يخفى أَن فَسَاد أَحدهمَا فِي ذَاته لَا يُوجب فَسَاد الآخر فِي ذَاته وان لزم من ذَلِك فَسَاد الْعَارِض الذى أوجب الْإِضَافَة بَينهمَا وان كَانَ تعلقهَا تعلق الْمُتَأَخر فِي الْوُجُود فَلَا محَالة أَنه لَا يلْزم من فَوَاته فَوَاتهَا الا أَن يفْرض تقدمه بِالذَّاتِ كَمَا بَيناهُ وَلَو كَانَ مُتَقَدما عَلَيْهَا بِالذَّاتِ لَكَانَ عِلّة لَهَا والعلل أَرْبَعَة إِمَّا فاعلية أَو مادية أَو صورية أَو غائية لَا جَائِز أَن يكون فَاعِلا لَهَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يكون فَاعِلا بِنَفسِهِ أَو بقواه لَا جَائِز أَن يكون فَاعِلا بِنَفسِهِ وَإِلَّا كَانَ كل جسم كَذَا وَلَا جَائِز أَن يكون فَاعِلا بقواه والا كَانَ الْمَوْجُود فِي الْمَوْضُوع مُقَومًا لما وجوده لَا فى مَوْضُوع وَهَذَا محَال وَلَا جَائِز أَن يكون لَهَا كالمادة فَإِن النَّفس لَيست منطبعة فِي الْجِسْم كَمَا يلى وَلَا جَائِز أَن يكون كالصورة أَو الْغَايَة إِذْ الأولى أَن يكون بِالْعَكْسِ وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم فَوَات النَّفس من فَوَات الْبدن
وَلَا يتَصَوَّر فَوَاتهَا بِسَبَب خَارج ايضا وَإِلَّا كَانَت قبل الْفساد لَهَا قُوَّة قَابِلَة للْفَسَاد وَقد كَانَ لَهَا إِذْ ذَاك قُوَّة قَابِلَة للبقاء بِالْفِعْلِ فهاتان القوتان مُخْتَلِفَتَانِ الْإِضَافَة لَا محَالة فيستحيل اجْتِمَاعهمَا فِي شئ وَاحِد لَا تركيب فِيهِ وَالنَّفس بسيطة لَا تركيب فِيهَا وَلَا انقسام بِوَجْه مَا والا فإدراكها لما لَا انقسام لَهُ فِي ذَاته من الامور الْكُلية والمعانى الْعَقْلِيَّة إِمَّا بِجُزْء وَاحِد أَو بِكُل جُزْء لَا جَائِز أَن يكون بِجُزْء وَاحِد والا كَانَ باقى النَّفس معطلا

وَلَا جَائِز أَن يكون بِكُل وَاحِد من الْأَجْزَاء والا فَمَا أدْرك بِكُل وَاحِد إِمَّا نفس مَا وَقع مدْركا للْآخر أَو غَيره فَأن كَانَ هُوَ أفْضى إِلَى أَن يكون الشئ الْوَاحِد مَعْلُوما كرات مُتعَدِّدَة فِي حَال وَاحِدَة وَهُوَ محَال وان كَانَ مَا أدْرك بِكُل وَاحِد غير مَا أدْرك بِالْآخرِ لزم أَن يكون الْمدْرك فِي نَفسه متحيزا وَقد فرض غير متحيز فَإِذا لَيست النَّفس جرما وَلَا قَائِما فِي جرم إِذْ الجرم متجرئ إِلَى غير النِّهَايَة وَإِلَّا كَانَ مَا فرض مِنْهُ غير منحاز إِلَى جِهَة لَيْسَ هُوَ مَا هُوَ مِنْهُ منحاز إِلَى جِهَة اخرى ولكان مَا فرض مِنْهُ على ملتقى مثلَيْهِ محاذيا لَهما أَو لأَحَدهمَا لضَرُورَة أَلا يكون محاذيا لبَعض كل وَاحِد مِنْهُمَا وَذَلِكَ كُله محَال فَإِذا اجْتِمَاع القوى الْمُخْتَلفَة الْإِضَافَة فِيهَا مُمْتَنع
ولربما قَالُوا أَن مَا قبل الْبَقَاء وَالْفساد فَلَا بُد لَهُ عِنْد تحقق كل وَاحِد من الْأَمريْنِ من وجود الْقُوَّة الْقَابِلَة لَهُ وَعند تحقق الْعَدَم لَا بُد من تحقق الْحمل للقوة الْقَابِلَة والا فَلَا عدم كَمَا ان مَا كَانَ قَابلا للوجود فَلَا بُد فِيهِ من أَن يكون الْحَامِل للقوة الْقَابِلَة للوجود متحققا وَإِلَّا فَلَا وجود وان يكون مَا طَرَأَ غير مَا فقد وَمَا فقد هُوَ غير مَا طَرَأَ وَذَلِكَ فِي غير الْمَادَّة محَال فَلَو قبلت النَّفس الْفساد للَزِمَ أَن تكون مادية ومركبة وَهُوَ مُمْتَنع لما مضى فَإِذا النَّفس لَا فَوَات فِيهَا بعد فَوَات الْبدن

ثمَّ زَعَمُوا أَن سَعَادَة كل شئ إِنَّمَا هُوَ بِحُصُول مَاله من الكمالات الْمُخْتَلفَة لَهُ وَذَلِكَ كَمَا فِي الْبَصَر بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعين والسمع بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأذن وَنَحْوه وَكَذَلِكَ شقاوته إِنَّمَا هُوَ بِعَدَمِ ظفره بِمَا لَهُ من تِلْكَ الكمالات فسعادة النَّفس الناطقة انما هى بِحُصُول مَا لَهَا من الْكَمَال الْمُمكن لَهَا وَهُوَ مصيرها عَالما عقليا مُتَّصِلَة بالجواهر الروحانية ومطلعة على المعقولات مُحِيطَة بالمعلومات وَكَذَلِكَ أَيْضا شقاوتها إِنَّمَا هى بِعَدَمِ ظفرها بِهَذَا الْكَمَال الْمُمكن لَهَا فحالها بعد الْمُفَارقَة للبدن ان كَانَت قد استعدت لقبُول كمالها واستكملت بإشراف الْعقل الفاعلى عَلَيْهَا فلهَا حالتان الْحَال الأول أَن تكون فِي حَال الْمُفَارقَة قد عقلت شَيْئا من كمالها ومطلوبها بالبحث عَنهُ والاهتمام بِهِ فَإِن حُصُول ذَلِك لَهَا لَيْسَ بطبعها والا كَانَ ذَلِك مَوْجُودا مَعهَا بِالْفِعْلِ حَيْثُ وجدت فحصول ذَلِك لَهَا مَعَ اشتغالها بِهِ عَن الرذائل والعوائق الْبَدَنِيَّة على الدَّوَام هُوَ نعيمها بعد الْمُفَارقَة وفوزها باللذة الدائمة فِي جوَار رب الْعَالمين وَلَا محَالة أَن على قدر تَحْصِيلهَا تكون زِيَادَة سعادتها فِي الْأُخْرَى

قَالُوا وَلَيْسَ مَا يحصل لَهَا من اللَّذَّة يحصل مثل الْمَطْلُوب مِمَّا شاكل اللَّذَّة الْحَاصِلَة من غَيره من المطاعم والمشارب وَغير ذَلِك من الكمالات الْحَاصِلَة للحيوانات إِذْ الالتذاذ وزيادته إِنَّمَا هُوَ على حسب جمال الشئ الْمدْرك وَقُوَّة الْإِدْرَاك لَهُ ودوامه وَلَا يخفى أَن شرف كَمَال النَّفس بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره من الكمالات كنسبة شرف جَوْهَر النَّفس بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره من الْجَوَاهِر وَكَذَا أَيْضا إِدْرَاك النَّفس لما تُدْرِكهُ لَيْسَ مثل إِدْرَاك غَيرهَا من القوى من حَيْثُ إِن إِدْرَاكهَا للأمور الكليات والحقائق والماهيات وَلَا كَذَلِك غَيرهَا وَكَذَا أَيْضا كمالها أدوم من كَمَال غَيرهَا فالتذاذها بِهِ لَيْسَ من التذاذ غَيرهَا بِكَمَالِهِ وَلَيْسَ التذاذها بِهِ أَيْضا بعد الْمُفَارقَة على نَحْو التذاذها بِهِ قبل الْمُفَارقَة إِذْ النَّفس قبل الْمُفَارقَة مَشْغُولَة بالعوائق الْبَدَنِيَّة والموانع الدُّنْيَوِيَّة وَقد زَالَت هَذِه الْمَوَانِع بعد الْمُفَارقَة وَغير خَافَ أَن الالتذاذ بالشئ عِنْد زَوَال الْمَانِع يكون أَشد مِنْهُ عِنْد وجوده واللذة الْحَاصِلَة مِنْهُ أعظم وَأتم وَلَيْسَ نِسْبَة هَذِه اللَّذَّة إِلَى تِلْكَ اللَّذَّة إِلَّا على نَحْو نِسْبَة لَذَّة الْأكل إِلَى لذى شم رَائِحَة الْمَأْكُول أَو أَشد
وهى وَإِن كُنَّا لَا نعرفها على مَا هى عَلَيْهِ وَلَا نتشوقها غَايَة الشوق لكوننا مشغولين بالعوائق والعلائق فَإنَّا لَا محَالة نقطع بوجودها كَمَا يقطع الْعنين بلذة الْجِمَاع أَو الأكمه بتخيل بعض الصُّور وَإِن كَانَ لَا يتشوقها وَلَا يعرفهَا على نَحْو معرفَة غَيره بهَا وتشوقه إِلَيْهَا مِمَّن لَيْسَ بعنين وَلَا أكمه فَهَذِهِ هى اللَّذَّة وَالنَّعِيم الدَّائِم الذى لَا يُشبههُ شئ من أَنْوَاع الملاذ

وَإِن كَانَت النَّفس مَعَ مَا حصل لَهَا مشتغلة عَنهُ بِالْفُجُورِ والانغماس فِي الرذائل فَهَذِهِ النَّفس تسمى المؤمنة الْفَاجِرَة فَمَا اسْتَقر فِيهَا من تِلْكَ الهيئات والشهوات والقبيحات يجذبها إِلَى أَسْفَل وَمَا حصل لَهَا فِي جوها من الكمالات يجذبها إِلَى الملإ الْأَعْلَى فقد يحدث ذَلِك التجاذب والتضاد ألما عَظِيما وَعَذَابًا أَلِيمًا وعَلى حسب رسوخ تِلْكَ الهيئات القبيحة فِي النَّفس يكون دوَام هَذِه الآلام لَكِنَّهَا مِمَّا لَا يتسرمد لكَون الْمُوجب لَهَا عارضا والعارض قد يَزُول على تطاول الزَّمَان
الْحَال الثانى
أَلا تكون قد حصلت شَيْئا من كمالها وَلَا اشتغلت بشئ من مطلوبها فهى إِن كَانَت مَعَ ذَلِك زكية طَاهِرَة مشتغلة بالرياضات وأنواع النّسك والعبادات عَن الرذائل والشهوات فَلَا يبعد أَن تتصل بعد الْمُفَارقَة للأبدان بِبَعْض الأجرام الفلكية فتتخيل بِهِ على نَحْو تخيل يقظاننا مَا كَانَ قد استغرقها من صور الملاذ من المطعومات والمشروبات وَتَكون لَذَّة ذَلِك بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا تزيد على مَا كَانَت تَجدهُ من لذته فِي دَار الدُّنْيَا على نَحْو مَا يجد النَّائِم فِي مَنَامه فِي زِيَادَة لَذَّة المنكوح أَو الْمَأْكُول بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يجده من اللَّذَّة فِي حَالَة كَونه يقظان منتبها
وَإِن كَانَت فِي ذَلِك منغمسة فِي الشَّهَوَات البهيمية منهمكة على الرذائل الدنياوية بِحَيْثُ اشتدت إِلَيْهِ قوتها الرغبية فَبعد الْمُفَارقَة تَجِد من الْعَذَاب الْأَلِيم على حسب مَا تَجدهُ النَّفس

الزكية من لَذَّة النَّعيم الْمُقِيم وَذَلِكَ بِسَبَب تنبهها لفَوَات مطلبها وانجذابها إِلَى الْعَالم السُّفْلى بِمَا اسْتَقر فِيهَا من تِلْكَ الرذائل واستحكم فِيهَا من صور تِلْكَ القبائح
وَإِن كَانَت مَعَ ذَلِك كُله مُسْتَقِرَّة على المجاحدة منكبة على اعتقادات فَاسِدَة فَإِنَّهَا تَجِد الْأَلَم مَا يزِيد ويربى على حَالهَا أَولا لاستحكام صُورَة نقيض الْحق فِي جوهرها وَتَكون حَالهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْأَلَم كحالة من يرجح لفساد مزاجه الْأَشْيَاء الكريهة على المستلذة فَإِنَّهُ إِذا صلح مزاجه وَزَالَ عَنهُ الْمَرَض وَهُوَ مُسْتَمر على أكل ذَلِك الشئ المستكره فَإِنَّهُ يجد من نَفسه تألما لَا يجده من لم تكن حَاله كحاله
قَالُوا وَيُشبه ان تتصل هَذِه الْأَنْفس الْفَاجِرَة بعد الْمُفَارقَة بِبَعْض الأجرام الفلكية فتتصور بِهِ نقيض مَا تتَصَوَّر الْأَنْفس الزكية الجاهلة فَيحصل لَهَا من الالم إِذْ ذَاك حسب مَا يحصل لتِلْك النُّفُوس الجاهلة الزكية من الالتذاذ وَالنَّعِيم
هَذَا كُله إِن كَانَت النَّفس الناطقة قد استعدت لقبُول كمالها قبل الْمُفَارقَة وتنبهت لمعشوقها وَإِن لم تكن قد استعدت لَهُ فهى لَا تَجِد بعد الْمُفَارقَة شَيْئا مِمَّا ذَكرْنَاهُ وَذَلِكَ كَمَا فِي الْأَنْفس الساذجة كأنفس الصّبيان والمجانين وَنَحْوهمَا بل حَالهَا بعد الْمُفَارقَة وَإِن كَانَت حَالَة حُصُول الالتذاذ كحالها قبل الْمُفَارقَة فهى كمن خلق أكمه أَو عنينا فَإِنَّهُ