📘 গায়াতুল মারাম ফী ইলমিল কালাম (সাইফ উদ্দিন আল-আমিদী - মৃত্যু 631 হিজরী)

وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل
القانون الثَّانِي فِي إِثْبَات الصِّفَات وابطال تَعْطِيل من ذهب إِلَى نَفيهَا من أهل المقالات ويشتمل على قاعدتين

‌‌الْقَاعِدَة الاولى
فِي مسأله الْأَحْوَال
وَهُوَ أَنه لما كَانَ النّظر فِي الصِّفَات النفسية قد تعلق نوعا من التَّعَلُّق بِالنّظرِ فِي الصِّفَات الحالية ولربما توصل بعض الْمُتَكَلِّمين من الْأَصْحَاب والمعتزلة مِنْهَا إِلَى إِثْبَات الصِّفَات النفسية فَلَا جرم وَجب أَن يقدم النّظر فِي بَيَان الْأَحْوَال اولا فَنَقُول
ذهب أَبُو هَاشم إِلَى القَوْل بِإِثْبَات الْأَحْوَال وَوَافَقَهُ على ذَلِك جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة والكرامية وَجَمَاعَة من أَصْحَابنَا كالقاضى أبي بكر وَالْإِمَام أبي الْمَعَالِي ونفاها من عدا هَؤُلَاءِ من الْمُتَكَلِّمين
وَقبل النّظر فِي تَحْقِيق مَذْهَب كل فريق يجب أَن نَعْرِف الْحَال وَمَعْنَاهَا ليَكُون التوارد بالنفى وَالْإِثْبَات على محز وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة ثمَّ التَّعْرِيف بِمَاذَا
قَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَيْسَ إِلَّا بِذكر أقسامها ومراتبها لَا بِالْحَدِّ والرسم إِذْ الْحَد

والرسم لَا بُد وَأَن يكون متناولا لجَمِيع مجارى الْأَحْوَال وَإِلَّا فَهُوَ أخص مِنْهَا وَالْحَد والرسم يجب أَن يَكُونَا مساويين للمحدود لَا أخص مِنْهُ وَلَا أَعم وَإِلَّا يفضى إِلَى ثُبُوت الْحَال اللحال من جِهَة أَن الْحَد لَا يَتَنَاوَلهَا إِلَّا وَقد اشتركت كلهَا فِي معنى وَاحِد وكب مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك والافتراق من الذوات والمعاني فَهُوَ حَال زَائِد عَلَيْهَا لَكِن هَذَا الْقَائِل إِمَّا أَن يفرق بَين مَا بِهِ تتفق الذوات وتفترق وَبَين مَا بِهِ تتفق الْأَحْوَال وتفترق على مَا يَقُوله الْقَائِل بالأحوال فَإِن عِنْده الذوات هِيَ الَّتِي تتفق وتفترق بالأحوال أما اتِّفَاق الْأَحْوَال وافتراقها لَيْسَ إِلَّا بذواتها كَمَا يَأْتِي أَو أَنه لَا يعْتَرف بِالْفرقِ فَإِن اعْترف فَلَا اتجاه لما ذكره وَإِن لم يعْتَرف بِالْفرقِ فَلَيْسَ مَا أبْطلهُ بِأولى مِمَّا عينه فَإِنَّهُ كَمَا يتَعَذَّر التَّعْرِيف بِالْحَدِّ لما فِيهِ من إِثْبَات الْحَال للْحَال كَذَا يمْتَنع التَّعْرِيف بِمَا ذكره إِذْ فِي ضَرُورَة الِاعْتِرَاف بالأنقسام وُقُوع مَا بِهِ الانقسام وَإِن مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أشعر بِجَهْل صناعَة الْحُدُود والرسوم
وَذَلِكَ أَن مَا ذَكرُوهُ وَإِن اتجه فِي الْحُدُود الَّتِي لَا يسْتَعْمل فِيهَا غير الذاتيات فَهُوَ غير مُتَّجه فِي الرسوم من جِهَة ان الْمَقْصُود من الرَّسْم لَيْسَ إِلَّا تَمْيِيز الشئ عَمَّا سواهُ تمييزا غير ذاتي والتمييز كَمَا يحصل بالخواص والوجودية الثَّابِتَة للشئ المرسوم دون غَيره كَذَلِك قد يحصل بالسلوب المختصة بِهِ دون غَيره وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم ثُبُوت الْحَال إِذا مَا عرفت بهَا إِذْ الْحَال صفة إضافية وَالسَّلب الْمَحْض لَيْسَ بثبوتي فعلى هَذَا إِن عرفت الْحَال بِأَمْر سلبى وخاص عدمى كَانَ التَّعْرِيف صَحِيحا وَلم يكن مَا ذَكرُوهُ متجها وَذَلِكَ مُمكن لَا محَالة فَإِنَّهُ لَا مَانع من أَن يُقَال الْحَال عبارَة عَن صفة إثباتية لموجود غير متصفة بالوجود وَلَا بِالْعدمِ فَإِن مَا تخيل كَونه صفة زَائِدَة على المرسوم لَيْسَ إِلَّا أمرا سلبيا وَمعنى عدميا وَهُوَ سلب الْوُجُود والعدم

وَأما مَا سوى ذَلِك فَلَيْسَ بزائد على نفس المرسوم وَلَا هُوَ كالصفة لَهُ أصلا وَهُوَ على نَحْو قَوْلنَا فِي وَاجِب الْوُجُود انه الْوُجُود الَّذِي لَا يفْتَقر إِلَى غَيره فِي وجوده فَإِن مَا بِهِ التَّمْيِيز لَيْسَ إِلَّا سلب الافتقار إِلَى الْغَيْر لَا غير وَأما مَدْلُول اسْم الْوُجُود فَإِنَّهُ لَا يَسْتَدْعِي من جِهَة اخذه فِي الرَّسْم أَن يكون صفة دَاخِلَة فِي المرسوم وَلَا زَائِدَة عَلَيْهِ خَارِجَة عَن مَعْنَاهُ بل لَو كَانَ هُوَ نفس الذَّات المرسومه كَانَ الرَّسْم بِالنّظرِ الى الصِّنَاعَة الرسمية صَحِيحا
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى أقسامها وَهِي تَنْقَسِم إِلَى معللة وَإِلَى غير معللة
فَأَما المعللة مِنْهَا فَهِيَ كل حكم يثبت للذات بسب معنى قَامَ بِالذَّاتِ ككون الْعَالم عَالما والقادر قَادِرًا وَنَحْوه وَقد زَاد أَبُو هَاشم وَمن تَابعه من المعتزله فِي ذَلِك اشْتِرَاط الْحَيَاة فعلى مذْهبه إِيجَاب الْأَحْوَال المعللة لَيْسَ إِلَّا للصفات الَّتِي من شَرطهَا الْحَيَاة كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَنَحْوه وَأما مَا لَا تشْتَرط فِيهِ الْحَيَاة من الصِّفَات فَلَا وَذَلِكَ كالسواد وَالْبَيَاض وَنَحْوه والمستند لَهُ فِي الْفرق أَن مَا من شَرطه الْحَيَاة كَالْعلمِ وَنَحْوه أَنما يتَوَصَّل إِلَى مَعْرفَته من معرفَة كَون مَا قَامَ بِهِ عَالما وَلَا كَذَلِك السوَاد وَالْبَيَاض فَإِنَّهُ مشَاهد مرئى فَلَا يفْتَقر إِلَى الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِكَوْن مَا قَامَ بِهِ أسود وأبيض فَلهَذَا جعل عِلّة ثمَّ وَلم يَجْعَل عِلّة هَهُنَا
والمحقق يعلم أَن التَّوَصُّل إِلَى معرفَة وجود الشئ من حكمه أَو مَا يلْزم من الْآثَار إِنَّمَا هُوَ فرع كَونه مؤثرا لَهُ وملزوما فَإِذا يجب جعله عله من ضَرُورَة معنى لَا يتم إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى عليته ثمَّ إِن الْحَرَكَة قد تكون طبيعية وَلَيْسَ من شَرطهَا الْحَيَاة وَقد تكون إرادية من شَرطهَا الْحَيَاة وَلَا محَالة أَن نِسْبَة الْحَرَكَة الطبيعية إِلَى كَون الْمحل متحركا كنسبة الْحَرَكَة الإرادية إِلَى كَون الْمحل متحركا فِيمَا يرجع إِلَى الْمعرفَة والخفاء وَمَعَ

هَذَا فقد جعلُوا الْحَرَكَة الإرادية عِلّة كَون الْمحل متحركا وَلَا كَذَلِك الْحَرَكَة الطبيعية فَهَل الْفرق إِلَّا تحكم
فَإِذا قد بَان أَنه لَا وَجه للْفرق وَهُوَ الرَّأْي الْحق وَإِلَيْهِ ذهب الْقَائِلُونَ بالأحوال من أَصْحَابنَا هَذَا تَمام الْكَلَام فِي الْقسم الأول
وَأما الْحَال غير المعللة
فَهِيَ كل صفة ثبتَتْ للذات غير معلله بِصفة زَائِدَة عَلَيْهَا كالوجود واللونية وَنَحْوهَا فَهَذِهِ أَقسَام الْأَحْوَال
وَهل هِيَ عِنْد من أثبتها مَعْلُومَة بإنفرادها أَو مَعَ غَيرهَا
قَالَ أَبُو هَاشم وَمن تَابعه من الْمُعْتَزلَة إِنَّهَا لَا تعلم إِلَّا مَعَ الذوات من حَيْثُ إِن الْعلم إِنَّمَا يتَعَلَّق بطرِيق الإستقلال عِنْدهم بِمَا هُوَ فِي نَفسه ذَات والذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم وَالْأَحْوَال متجددة
وَأما من قَالَ بهَا من أَصْحَابنَا فَإِنَّهُ لم يمْنَع من تعلق الْعلم بهَا على انفرادها وَلَعَلَّ مُسْتَند الِاخْتِلَاف فِي الِاشْتِرَاط وَعَدَمه إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى الْحَقِيقَة والثبوت فَرب من وقف تعلق الْعلم لَهَا على الذوات نظر إِلَى جِهَة الثُّبُوت وَالْآخر إِلَى جِهَة الْحَقِيقَة إِذْ هِيَ غير إضافية وكل مِنْهُمَا إِذْ ذَاك مُصِيب فِيمَا يَقُول أما إِن كَانَ توارد النَّفْي وَالْإِثْبَات على جِهَة وَاحِدَة من هَاتين الْجِهَتَيْنِ فَلَا محَالة أَن الْمُثبت لهَذَا الِاشْتِرَاط يكون مصيبا بِالنّظرِ إِلَى الثُّبُوت مخطئا بِالنّظرِ إِلَى الْحَقِيقَة وَالثَّانِي بعكسه
وَإِذا عرف معنى الْحَال وأقسامها فَيجب أَن نعود إِلَى الْمَقْصُود وَهُوَ الْكَشْف عَن مَأْخَذ الْفَرِيقَيْنِ والتنبيه على مُعْتَمد الطَّائِفَتَيْنِ وَقد اعْتمد مثبتو الْأَحْوَال على الدّلَالَة والإلزام

أما الدّلَالَة فَهُوَ أَنهم قَالُوا الذوات الْمُخْتَلفَة كالسواد وَالْبَيَاض مثل لَا محَالة أَنَّهُمَا متفقان فِي شئ وَهُوَ اللونية ومختلفان فِي شئ وَهُوَ السوادية والبياضية وَلَيْسَ مَا بِهِ وَقع الِاتِّفَاق هُوَ مَا بِهِ وَقع الِاخْتِلَاف وَإِلَّا كَانَ شَيْئا وَاحِدًا فَإِذا هما غيران وَهُوَ الْمَقْصُود
وَأما مَا اعتمدوه إلزاما فَهُوَ أَنهم قَالُوا القَوْل بإنكار الْأَحْوَال يفضى إِلَى إِنْكَار القَوْل بالحدود والبراهين وَأَن لَا يتَوَصَّل أحد من مَعْلُوم إِلَى مَجْهُول وَلَا سِيمَا صِفَات الرب تَعَالَى إِذْ منشأ القَوْل بهَا لَيْسَ إِلَّا قِيَاس الْغَائِب على الشَّاهِد وَهَذَا كُله محَال
وَمِمَّا اعتمدوا عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْض الْأَحْوَال المعللة أَن قَالُوا نَحن نعقل الذَّات ثمَّ نعقل كَونهَا متحركة بعد ذَلِك وَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا حَالا زَائِدا عَلَيْهَا وَلَيْسَ ذَلِك هُوَ نفس الْحَرَكَة فَإنَّا نعقل المتحرك ونجهل قيام الْحَرَكَة بِهِ وَلَو كَانَ المتحرك وَقيام الْحَرَكَة بِالْمحل شَيْئا وَاحِدًا لاستحال أَن تكون مَعْلُومَة مَجْهُولَة مَعًا
وَالْجَوَاب أما مَا ذَكرُوهُ من الشُّبْهَة الاولى فَالْكَلَام فِيهَا على مَا بِهِ الِاشْتِرَاك وَالِاخْتِلَاف يستدعى تَفْصِيلًا فَنَقُول قَوْلهم إِن السوَاد وَالْبَيَاض يَشْتَرِكَانِ فِي اللونية فإمَّا أَن يُرَاد بِهِ الِاشْتِرَاك فِي التَّسْمِيَة أَي أَنه يُطلق على كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه لون أَو الِاشْتِرَاك فِي مُسَمّى اللونيه فَإِن أُرِيد بِهِ الأول فَهُوَ خلاف أصلهم وَمَعَ ذَلِك فَإِن الاسماء لَا تكون صِفَات للذوات ثمَّ إِن اريد بِهِ الثَّانِي فمسمى اللونية لَا محَالة يَنْقَسِم إِلَى كلى أَي صَالح أَن يشْتَرك فِيهِ كَثِيرُونَ وَإِلَى مشخص أَي لَيْسَ لَهُ صَلَاحِية أَن يشْتَرك فِيهِ كَثِيرُونَ فَالْأول مثل اللونية الْمَوْجُودَة فِي الأذهان وَتلك لَا تحقق لَهَا فِي الْأَعْيَان وَالثَّانِي كَهَذا اللَّوْن وَكَذَا كل مَا يَصح أَن يشار إِلَيْهِ بِسَبَب الْإِشَارَة إِلَى مَوْضُوعه فعلى هَذَا إِن أُرِيد بِهِ اللونية المشخصة فإمَّا

أَن يُقَال إِن مَا ثَبت للسواد من اللونية بِعَينهَا ثَابِتَة للبياض أَو إِن مَا تخصص بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا غير الآخر لَا حائز أَن يُقَال بِالْأولِ كَمَا ذهب إِلَيْهِ مثبتو الْأَحْوَال إِذْ يلْزم مِنْهُ أَن يَتَعَدَّد المتحد أَو يتحد المتعدد وكلا الْأَمريْنِ محَال وَإِن قيل بِالثَّانِي فَلَيْسَ ذَلِك بِحَال وَلَا صفة زَائِدَة على ذَات السوَاد من حَيْثُ هُوَ سَواد بل هُوَ دَاخل فِي الذَّات والحقيقة وَلِهَذَا إِن من أَرَادَ تعقل السوَاد لم يُمكنهُ أَن يتعقله مَا لم يكن قد عقل اللونية أَولا وَمَا لَا تتمّ الذَّات إِلَّا بِهِ وَهُوَ مقوم لَهَا كَيفَ يكون زَائِدا عَلَيْهَا
ثمَّ كَيفَ يكون لَا مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما وَهُوَ مقوم للموجود وَالْمَوْجُود لَا يتقوم إِلَّا بموجود ثمَّ وَلَو قدر كَونه زَائِدا فالذوات إِمَّا أَن تكون متماثلة دونه أَو متمايزة فَإِن كَانَت متماثلة فتماثلها إِن لم يكن بأنفسها فبزائد وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل من جِهَة ان الْكَلَام فِيمَا وَقع بِهِ التَّمَاثُل ثَانِيًا كَمَا فِي الأول وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَت متمايزة فَذَلِك أَيْضا إِمَّا لأنفسها أَو بِخَارِج عَنْهَا وَكِلَاهُمَا يجر إِلَى إبِْطَال الْحَال أما الأول فَظَاهر وَأما الثَّانِي فَمن جِهَة أَن الذوات إِمَّا أَن تكون متماثلة دونه أَو متمايزة وَالْكَلَام الأول بِعَيْنِه عَائِد وَهُوَ محَال وَإِن أُرِيد بِهِ اللونية الْعَقْلِيَّة الْمُطلقَة فَتلك لَا يتَصَوَّر ان تكون صفة لما يتشخص من الذوات وَمعنى دُخُول جَمِيع الشخصيات تحتهَا لَيْسَ إِلَّا أَن مَا حصل فِي الذِّهْن من معنى اللونية مُطَابق لما يحصل من معنى أَي لون كَانَ من أشخاص اللَّوْن من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَعند هَذَا إِن أُرِيد باشتراك اللونية بَين السوَاد وَالْبَيَاض هَذَا النَّحْو من الِاشْتِرَاك فَلَا إِنْكَار بل هُوَ الرَّأْي الْحق وَلَا مشاحة فِيهِ
وَعند هَذَا فَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول من نفاة الْأَحْوَال إِن الِاشْتِرَاك بَين السوَاد وَالْبَيَاض لَيْسَ إِلَّا فِي مُجَرّد التَّسْمِيَة فَإنَّا نَحن ندرك الِاشْتِرَاك فِي الْجُمْلَة وان قَطعنَا النّظر عَن التسميات والعبارات ونشعر بالاشتراك وَإِن طاحت الاصطلاحات والإطلاقات فَلَيْسَ ذَلِك الا بِالنّظرِ إِلَى قَضِيَّة عقلية وَصُورَة معنوية كَيفَ وَأَنا نعقل حَقِيقَة الْإِنْسَان

مُطلقَة ونعقلها شخصة وَلَيْسَ تعقلها تعقلا كليا هُوَ نفس تعقلها تعقلا شخصيا وَلِهَذَا لَو مَاتَ جَمِيع أشخاص الْإِنْسَان الْمَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان لم تبطل الْحَقِيقَة الْمُطلقَة الْمَوْجُودَة فِي الأذهان
ثمَّ لَو قيل بذلك للَزِمَ مِنْهُ إبِْطَال القَوْل بِالْحَدِّ والبرهان وَأَن لَا يتَوَصَّل إحد من مَعْلُوم إِلَى مَجْهُول وَذَلِكَ أَن الْأَشْيَاء إِمَّا كُلية وَإِمَّا شخصية على مَا عرف بِالْقِسْمَةِ الحاصرة وَالْحَد والبرهان لَيْسَ إِلَّا للأمور الْكُلية دون الشخصية وَذَلِكَ لِأَن الْحَد والبرهان ليسَا من الْأُمُور الظنية التخمينية بل من اليقينية القطعية والامر الشخصى مَاله من الصِّفَات لَيست يقينية بل هِيَ على التَّغَيُّر والتبدل على الدَّوَام فَلَا يُمكن أَن يُمكن أَن يُؤْخَذ مِنْهُ مَا هُوَ فِي نَفسه حقيقى يقينى وَهَذَا بِخِلَاف الْأُمُور الْكُلية فعلى هَذَا قد بَان أَن من أَرَادَ بِإِطْلَاق الْحَال على مَا يَقع بِهِ الِاشْتِرَاك النَّحْو الَّذِي أَشَرنَا إِلَيْهِ كَانَ محقا لَكِن لَا ينبغى أَن يُقَال إِنَّهَا لَيست مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة بل الْوَاجِب أَن يُقَال إِنَّهَا مَوْجُودَة فِي الأذهان مَعْدُومَة فِي الْأَعْيَان وَأما من أَرَادَ بِهِ غير مَا ذَكرْنَاهُ كَانَ زائغا عَن نهج السداد حائدا عَن مَسْلَك الرشاد
وَأما الْكَلَام على مَا بِهِ يكون الِافْتِرَاق فَهُوَ أَن يُقَال مَا بِهِ وَقع الِافْتِرَاق بَين السوَاد وَالْبَيَاض إِمَّا أَن يكون فِي مُجَرّد التَّسْمِيَة كَمَا فِي قَوْلنَا سوادية وبياضية وَإِمَّا فِي مدلولهما لَا سَبِيل إِلَى الاول كَمَا ذهب إِلَيْهِ نفاة الاحوال فَإنَّا لَو قَطعنَا النّظر عَن التَّسْمِيَة كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِي جَانب الِاشْتِرَاك لقد كُنَّا ندرك الِافْتِرَاق لَا محَالة فَلَيْسَ هُوَ إِذا إِلَّا فِي قَضِيَّة عقلية معنوية
وَإِن كَانَ الِافْتِرَاق بِنَفس مَدْلُول لفظ السوادية والبياضية فإمَّا أَن يكون ذَلِك هُوَ نفس الذَّات المتميزة اَوْ حَاصِلا فِيهَا أَو خَارِجا عَنْهَا فَإِن كَانَ الاول فالتمايز بَين الذوات لَيْسَ إِلَّا لأنفسها لَا لأمور زَائِدَة عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْقسم الثَّانِي

أَيْضا وَإِن كَانَ الْقسم الثَّالِث فَكيف يَصح القَوْل بِأَن كل مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق بَين ذاتين فَهُوَ زَائِد عَلَيْهَا خَارج عَنْهَا وَالْعقل الصَّحِيح يقْضى بَان الِافْتِرَاق بَين بعض الذوات قد يكون بِأُمُور لَا يتم تعقل تِلْكَ الذوات إِلَّا بعد تعقلها أَولا وَذَلِكَ كَمَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق بَين الْإِنْسَان وَالْفرس والجوهر وَالْعرض وَغير ذَلِك من الانواع والأجناس الْمُخْتَلفَة وَإِذ ذَاك فَلَا يكون مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق خَارِجا وَلَا حَالا زَائِدا كَيفَ وَأَنه إِمَّا أَن تكون تِلْكَ الذوات متمايزة دونه أَو غير متمايزة فَإِن كَانَت متمايزة فَمن ضَرُورَة تمايزها وُقُوع مَا بِهِ التميز فَإِن كَانَ ذَلِك أَيْضا حَالا زَائِدا على الذَّات فَالْكَلَام فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى مَا لَا يتناهى وَهُوَ محَال وَإِن لم تكن متمايزة دونه فهى لَا محَالة متماثلة ومشتركة وَمَا بِهِ التَّمَاثُل والاشتراك على مَا عرف من اصل الْقَائِل بالأحوال حَال زَائِد على المتماثلات فَعِنْدَ هَذَا إِمَّا أَن يكون التَّمَاثُل فِيمَا هُوَ زَائِد على الذوات أَو فِي نفس الذوات فَإِن كَانَ فِي زَائِد على نفس الذوات فَلَا بُد أَن تكون لَا محَالة متمايزة وَالْكَلَام الاول بِعَيْنِه لَازم إِلَى غير النِّهَايَة وَإِن كَانَ لَيْسَ فِي زَائِد على نفس الذوات لزم أَن لَا يكون مَا بِهِ التَّمَاثُل حَالا أَو أَن تكون الذوات بأسرها أحوالا وَهُوَ خُرُوج عَن الْمَعْقُول وَإِبْطَال لتحقيق الْأَحْوَال أَيْضا إِذْ الْأَحْوَال من الصِّفَات الَّتِي لَا قوام لَهَا بأنفسها دون ذَوَات تُضَاف إِلَيْهَا على مَا عرف من مَذْهَب الْقَائِل بالأحوال
ثمَّ إِنَّه لَو كَانَ مَا بِهِ يَقع الِاتِّفَاق والافتراق بَين الذوات حَالا فَلَا محَالة أَن بَين الاحوال اتِّفَاقًا وافتراقا إِذْ لَيْسَ كلهَا حَالا وَاحِدَة وَعند ذَلِك فَمَا يلْزم فِي الذوات من الِاتِّفَاق والافتراق بِعَيْنِه لَازم فِي الاحوال وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى إِثْبَات الْحَال للْحَال وَذَلِكَ عِنْدهم محَال

فَإِن قيل إِنَّمَا لم تثبت الْأَحْوَال للأحوال من جِهَة أَن الاحوال صِفَات وَالصِّفَات لَا تثبت للصفات بِخِلَاف الذوات وَأَيْضًا فَإِن ذَلِك مِمَّا يفضى إِلَى ثُبُوت الْحَال للْحَال إِلَى غير النِّهَايَة وَهُوَ محَال وَلَيْسَ يلْزم من كَون الِاتِّفَاق والافتراق بَين الذوات لَا يَقع إِلَّا بِالْحَال أَن يكون الِاتِّفَاق والافتراق بَين الاحوال بالأحوال وَهَذَا كَمَا نقُول فِي حقائق الْأَنْوَاع كالإنسان وَالْفرس وَنَحْوه فَإِنَّهَا تشترك فِي الْأَجْنَاس وتفترق بالفصول وَلم يلْزم أَن تكون للأجناس وَإِن تعدّدت جنس فَإِن الْجَوْهَر والكم والكيف أَجنَاس وَمَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك بَينهمَا من الْوُجُود وَنَحْو فَلَيْسَ بِجِنْس لَهَا وَكَذَا لم يلْزم أَن تكون للفصول وَإِن تعدّدت فُصُول والا أفْضى إِلَى التسلسل وَهُوَ محَال فَكَمَا قيل فِي الْأَجْنَاس والفصول فلنقل مثله فِي الاحوال كَيفَ وَإِن مَا ذكرتموه من الْإِشْكَال رَاجع عَلَيْكُم بالمناقضة والإلزام فَإِنَّكُم رمتم بِهِ نفى الْأَحْوَال بطرِيق الْعُمُوم والشمول وَذَلِكَ مَعَ قطع النّظر عَن معنى يعم محَال وَهُوَ بِعَيْنِه اعْتِرَاف بِالْحَال
فَالْجَوَاب أما مَا ذَكرُوهُ من امْتنَاع قيام الصِّفَات بِالصِّفَاتِ فَهُوَ يرجع عَلَيْهِم بالإبطال حَيْثُ أثبتوا الْأَحْوَال للأعراض وَهِي صِفَات وَلم يتأبوا عَن ذَلِك فَإِذن مَا ذكرُوا من الْفرق لَا معنى لَهُ وَأما منع قيام الْحَال بِالْحَال قطعا للتسلسل فَلَيْسَ هَذَا بِأولى من إبِْطَال الاحوال أصلا ورأسا قطعا للتسلسل وَهُوَ أولى منعا للتحكم والتهجم بِمُجَرَّد الدَّعْوَى من غير دَلِيل
وَقَوْلهمْ إِن الْأَجْنَاس تماثل بهَا الْأَنْوَاع وَمَا تتماثل بِهِ الْأَجْنَاس لَا يلْزم أَن يكون جِنْسا فَهُوَ غلط فَإِن مَا تماثلت بِهِ الْأَنْوَاع لم يكن جِنْسا من حَيْثُ عُمُومه لَهَا فَقَط فَإِن الْإِنْسَان وَالْفرس قد يَشْتَرِكَانِ مثلا فِي السوَاد وَالْبَيَاض وَلَا يُقَال إِنَّه جنس لَهما فَإِذا الْجِنْس هُوَ مَا تتماثل بِهِ الانواع وَيُقَال عَلَيْهَا قولا أوليا فِي جَوَاب مَا هُوَ وَذَلِكَ كالحيوان

بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَان وَالْفرس فعلى هَذَا إِنَّمَا لم يكن مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك بَين الْجَوْهَر وَالْعرض من الْوُجُود وَغَيره جِنْسا لَهما من حَيْثُ إِنَّه لم يكن مقولا عَلَيْهِمَا على النَّحْو الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَلِهَذَا يفهم كل مِنْهُمَا دونه وَلَو كَانَ الْجِنْس هُوَ مَا تتماثل بِهِ الْحَقَائِق الْمُخْتَلفَة فِي الْجُمْلَة لقد قُلْنَا إِن مَا اشْترك فِيهِ الْجَوْهَر وَالْعرض جنس لَهما لَكِن لم يكن الامر هَكَذَا وَهَذَا بِخِلَاف الاحوال فَإِنَّهَا إِنَّمَا كَانَت احوالا من حَيْثُ إِنَّه وَقع بهَا الِاتِّفَاق والإفتراق وَذَلِكَ بِعَيْنِه مُتَحَقق فِي الْأَحْوَال وَإِن كَانَ اسْم الْحَال لَا يُطلق إِلَّا على مَا بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين الذوات فَهُوَ نزاع فِي التَّسْمِيَة لَا فِي الْمَعْنى
وَأما القَوْل بِأَن الْأَنْوَاع تتَمَيَّز بالفصول وتمييز الْفُصُول لَا يكون بالفصول فَنَقُول إِذا وَقع الِافْتِرَاق بالفصول فإمَّا أَن يُقَال هِيَ نفس الاحوال أَو الْأَحْوَال زَائِدَة عَلَيْهَا فَإِن قيل إِنَّهَا نفس الاحوال الَّتِي بهَا يكون تميز الْأَشْيَاء بَعْضهَا عَن بعض فَهُوَ محَال إِذْ الْفُصُول دَاخِلَة فِي الْحَقَائِق أَي لَا تعقل حقائق الْأَنْوَاع إِلَّا بتعقلها اولا وَمَا لَا يعقل الشئ إِلَّا بتعقله أَولا فَلَا يكون صفة زَائِدَة على الْحَقِيقَة على مَا قَرَّرْنَاهُ وَمَعَ كَونه محالا فَلم يتوصلوا إِلَى الْمَطْلُوب إِلَّا بتعيينه وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن قيل إِن الاحوال غير الْفُصُول وَإِنَّهَا زَائِدَة عَلَيْهَا فَلَا محَالة أَنه قد حصل التَّمْيِيز بَين الْأَشْيَاء بالفصول لَا بالأحوال
وَأما مَا ذَكرُوهُ فِي معرض الْإِلْزَام آخرا فَإِنَّمَا يلْزم الْقَائِل من نفاة الاحوال إِن التَّمَاثُل بَين الذوات لَيْسَ إِلَّا فِي مُجَرّد الْأَسْمَاء فَقَط أما على رَأينَا فَلَا وَبِهَذَا ينْدَفع قَوْلهم إِن إِنْكَار الاحوال يفضى إِلَى حسم بَاب القَوْل بِالْحَدِّ والبرهان
وَأما مَا ذَكرُوهُ من شُبْهَة المتحرك وَالْحَرَكَة وَقَوْلهمْ إِنَّا نعلم وجود الذَّات ثمَّ نعلم كَونهَا متحركة أَو عَالِمَة اَوْ قادرة إِلَى غير ذَلِك فَهُوَ وَإِن كَانَ صَحِيحا فَالْقَوْل بِأَن علمنَا بِكَوْن

الذَّات متحركة أَو عَالِمَة اَوْ قادرة غير قيام الْحَرَكَة بهَا الْعلم وَالْقُدْرَة بهَا هُوَ مَوضِع الخيال ومحز الْإِشْكَال بل لَيْسَ كَون الشئ متحركا يزِيد على قيام الْحَرَكَة بِهِ وَلَا كَونه عَالما يزِيد على قيام الْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ فِي سَائِر إحكام الصِّفَات فَإِذا مَا ذَكرُوهُ لَيْسَ إِلَّا مُجَرّد استرسال بِدَعْوَى مَا وَقع الْخلاف فِيهِ وَهُوَ غير مَعْقُول
وَإِذا تحقق مَا ذَكرْنَاهُ وتقرر مَا مهدناه علم مِنْهُ القَوْل بِنَفْي الاحوال إِلَّا على مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من الِاحْتِمَال وَلَقَد كثرت طرق الْمُتَكَلِّمين هَهُنَا فِي طرفِي النَّفْي وَالْإِثْبَات لَكِن آثرنا الْإِعْرَاض عَنْهَا شحا على الزَّمَان من التضييع فِيمَا لَا يتَحَقَّق بِهِ كَبِير غَرَض
وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

‌‌الْقَاعِدَة الثَّانِيَة
فِي اثبات الصِّفَات النفسية
مَذْهَب أهل الْحق أَن الْوَاجِب بِذَاتِهِ مُرِيد بِإِرَادَة عَالم بِعلم قَادر بقدرة حَيّ بحياة سميع بسمع بَصِير ببصر مُتَكَلم بِكَلَام وَهَذِه كلهَا معَان وجودية أزلية زَائِدَة على الذَّات
وَذَهَبت الفلاسفة والشيعة إِلَى نَفيهَا ثمَّ اخْتلفت آراء الشِّيعَة فَمنهمْ من لم يُطلق عَلَيْهِ شَيْئا مَا الْأَسْمَاء الْحسنى وَمِنْهُم من لم يجوز خلوه عَنْهَا وَأما الْمُعْتَزلَة فموافقون للنفاة وَإِن كَانَ لَهُم تَفْصِيل مَذْهَب فِي الصِّفَات كَمَا سَيَأْتِي
وَنحن الْآن نبتدئ بمعتمد أهل التعطيل وننبه على وَجه إِبْطَاله ثمَّ نذْكر بعد ذَلِك مُسْتَند أهل الْحق فَنَقُول
قَالَ النفاة لَو قدر لَهُ صِفَات فهى إِمَّا ذاتية اَوْ خارجية فَإِن كَانَت ذاتية فذات وَاجِب الْوُجُود مُتَقَومَة بمبادئ زَائِدَة عَلَيْهَا وَلَا يكون إِذْ ذَاك والوجود بِنَفسِهِ ثمَّ إِن تِلْكَ المبادئ إِمَّا أَن تكون كلهَا وَاجِبَة أَو مُمكنَة أَو الْبَعْض وَاجِب وَالْبَعْض مُمكن فَإِن كَانَت كلهَا وَاجِبَة أفْضى إِلَى الْإِشْرَاك فِي وَاجِب الْوُجُود وَهُوَ مُمْتَنع فَإنَّا لَو قَدرنَا

وجود واجبين فإمَّا أَن يشتركا من كل وَجه اَوْ يختلفا من كل وَجه أَو يشتركا من وَجه ويختلفا فِي آخر فَإِن اشْتَركَا من كل وَجه فَلَا تعدد فِي وَاجِب الْوُجُود إِذْ التَّعَدُّد والتغاير مَعَ قطع النّظر عَن التميز محَال وَإِن اخْتلفَا من كل وَجه فَلم يشتركا فِي وجوب الْوُجُود وان اشْتَركَا من وَجه دون وَجه فَمَا بِهِ الِاشْتِرَاك غير مَا بِهِ الِافْتِرَاق لَا محَالة وَعند ذَلِك فَمَا بِهِ الِاشْتِرَاك إِن لم يكن وجوب الْوُجُود فليسا بواجبين بل أَحدهمَا دون الآخر وَإِن كَانَ هُوَ وجوب الْوُجُود فإمَّا أَن يتم فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا بِدُونِ مَا بِهِ الِافْتِرَاق اَوْ لَا يتم لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بالتمام إِذْ القَوْل بِتَعَدُّد مَا اتّحدت حَقِيقَته من غير مُوجب للتغاير والتعدد مُمْتَنع جدا وَإِن لم تتمّ حَقِيقَة وجوب الْوُجُود فِي كل مِنْهُمَا إِلَّا بِمَا بِهِ الِافْتِرَاق فَلَيْسَ وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا وَاجِبا بِذَاتِهِ إِذْ لَا معنى لواجب الْوُجُود بِذَاتِهِ إِلَّا مَا لَا يفْتَقر فِي وجوده إِلَى غَيره وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض الِاشْتِرَاك فِي وجوب الْوُجُود وَالْجمع بَين واجبين لَا محَالة وَكَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَ بَعْضهَا وَاجِبا وَأما إِن كَانَت مُمكنَة فهى لَا محَالة مفتقرة إِلَى مُرَجّح خَارج وَلَا يكون مَا جعل مِنْهَا وَاجِبا لذاته وَاجِب الْوُجُود من جَمِيع جهاته وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا يتنظر فَإِذا كَانَ مُمكنا من جِهَة فَهُوَ من تِلْكَ الْجِهَة مفتقر إِلَى مُرَجّح وَيخرج عَن كَونه وَاجِبا بِذَاتِهِ مُطلقًا
وَأما إِن كَانَت الصِّفَات خارجية غير ذاتية فإمَّا أَن تكون قَائِمَة بِذَاتِهِ أَو غير قَائِمَة بِذَاتِهِ فَإِن لم تكن قَائِمَة بِذَاتِهِ فَلَيْسَتْ صِفَات وَإِن سميت بذلك فحاصل النزاع يرجع إِلَى مَحْض الإطلاقات وَتلك لَا مشاحة فِيهَا وَإِن كَانَت قَائِمَة بِذَاتِهِ فهى إِمَّا وَاجِبَة أَو مُمكنَة فَإِن كَانَت وَاجِبَة أدّى إِلَى اجْتِمَاع واجبين وَهُوَ محَال كَمَا سبق ثمَّ القَوْل بِوُجُوبِهَا مَعَ افتقارها إِلَى مَا تقوم بِهِ محَال وان كَانَت مُمكنَة فَوَاجِب الْوُجُود لَا يكون وُجُوبه مُطلقًا بل من جِهَة مَا وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا مضى فَإِذا لابد أَن يكون وَاجِب الْوُجُود وَاحِدًا من كل جِهَة من غير تعدد لَا بأجزاء كمية وَلَا بأجزاء حدية وَلَا يجوز عَلَيْهِ

مَا وَجب فِيهِ التَّعَدُّد والتكثر وان كل مَا وصف بِهِ وَاجِب الْوُجُود فَلَيْسَ حَاصله يرجع إِلَّا إِلَى سلب مَا كَقَوْلِنَا إِنَّه وَاجِب أَي لَا يفْتَقر إِلَى غَيره فِي وجوده أَو إِلَى إِضَافَة مَا وكقولنا إِنَّه أول أَي إِنَّه مبدأ كل مَوْجُود وعَلى هَذَا النَّحْو
ولربما قَالَت النفاة من الْمُعْتَزلَة إِنَّه لَو كَانَ لَهُ صِفَات وجودية زَائِدَة على وجوده لم يخل إِمَّا أَن تكون هِيَ هُوَ أَو هِيَ غَيره فَإِن كَانَت هِيَ هُوَ فَلَا صفة لَهُ وان كَانَت غَيره فَهِيَ إِمَّا قديمَة أَو حَادِثَة فَإِن كَانَت حَادِثَة فَهُوَ مُمْتَنع إِذْ البارى تَعَالَى لَيْسَ محلا للحوادث كَمَا يَأْتِي وَإِن كَانَت قديمَة فالقدم أخص وصف الإلهية وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل بِتَعَدُّد الْآلهَة وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا يَأْتِي أَيْضا وَأَيْضًا فَلَو قَامَت بِذَاتِهِ صِفَات وجودية لكَانَتْ مفتقرة إِلَيْهَا فِي وجودهَا وَذَلِكَ سيؤدي إِلَى أثبات خَصَائِص الْأَعْرَاض للصفات وَهُوَ محَال
وَالْجَوَاب أما القَوْل بِأَنَّهُ لَو كَانَت لَهُ صِفَات ذاتية لَكَانَ مُتَقَوّما بهَا وَخرج عَن أَن يكون وَاجِب الْوُجُود لذاته فالخبط فِيهِ إِنَّمَا نَشأ من الْجَهْل بمدلول لفظ الْوَاجِب بِذَاتِهِ فَإِنَّهُ إِن أُرِيد بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ صِفَات ذاتية وَلَا خارجية فَهُوَ نفس المصادرة على الْمَطْلُوب وَإِن أُرِيد بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ عِلّة خارجية عَن ذَاته وَلَا افتقار إِلَى غير ذَاته وَسَوَاء كَانَ ذَلِك صفة أم لَا فَهُوَ الصَّوَاب فَإِن الدَّلِيل لم يدل إِلَّا على مَا يجب انْتِهَاء جَمِيع الحادثات إِلَيْهِ وَانْقِطَاع تسلسل الْعِلَل والمعلولات عَلَيْهِ وَهُوَ غير مفتقر إِلَى أَمر خَارج عَنهُ لَكِن مثل هَذَا الْوَاجِب لَا ينافى اتصافه بِالصِّفَاتِ الذاتية إِن لم تكن مفتقرة إِلَى أُمُور خارجية وَنحن وَإِن قُلْنَا إِنَّه

ذُو صِفَات ذاتية فَهِيَ غير مفتقرة إِلَى أَمر خَارج بل كل وَاحِد مِنْهَا وَاجِب بِذَاتِهِ مُتَقَوّم بِنَفسِهِ وَمَا ذَكرُوهُ من امْتنَاع وجود واجبين فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ مَا بِهِ الِاشْتِرَاك بَينهمَا معنى وجوديا وأمرا إثباتيا وَلَيْسَ كَذَلِك بل مَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف لَيْسَ عوده إِلَّا إِلَى نفى الماهيات والذوات بِنَاء على أصلنَا فِي أَن الْوُجُود نفس الْمَوْجُود وَأَن إِطْلَاق اسْم الْوُجُود والذات على الماهيات المتعدده لَيْسَ إِلَّا بطرِيق الِاشْتِرَاك فِي اللَّفْظ لَا غير وَمَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك فَلَيْسَ إِلَّا وجوب الْوُجُود وَحَاصِله يرجع إِلَى أَمر سلبى وَهُوَ عدم الافتقار فِي الْوُجُود إِلَى عِلّة خارجية وَلَيْسَ فِي إِضَافَة هَذَا السَّلب إِلَى الذَّات الْمعبر عَنْهَا بِكَوْنِهَا وَاجِبَة الْوُجُود مَا يُوجب جعل الْوَاجِب مفتقرا إِلَى غَيره وَلَو وَجب ذَلِك للَزِمَ مثله فِي حق البارى تَعَالَى وَهُوَ محَال
ثمَّ وَلَو قَدرنَا أَن الْوُجُود الَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ الْوُجُوب زَائِد على مَا هية كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يلْزم مِنْهُ الْمحَال أَيْضا أَن لَو كَانَ وجوب الْوُجُود فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا لنَفس الْوُجُود الزَّائِد عَلَيْهِ وَلَو قيل لَهُم مَا الْمَانِع من أَن يكون واجبان كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ مَاهِيَّة وَوُجُود مُسْتَند فِي وُجُوبه إِلَى تِلْكَ الْمَاهِيّة لَا إِلَى معنى خَارج وَيكون معنى كَونه وَاجِبا لذاته أَن وجوده الزَّائِد على ماهيته مُسْتَند إِلَى الْمَاهِيّة لَا إِلَى نَفسه لم يَجدوا إِلَى دَفعه سَبِيلا بل رُبمَا عولوا فِي إبِْطَال ذَلِك على نفى الصِّفَات وانتقاؤها لَا يتم إِلَّا بامتناع اجْتِمَاع واجبين وَذَلِكَ دور مُمْتَنع
ولربما قَالُوا إِذا جوزتم أَن يكون الْوُجُود فِي وَاجِب الْوُجُود زَائِدا على ذَاته وماهيته فَهُوَ لَا محَالة فِي وُجُوبه مفتقر إِلَى الذَّات الْقَائِم بهَا وكل مَا افْتقر إِلَى غير نَفسه فِي وُجُوبه فَهُوَ بِذَاتِهِ مُمكن وأذا كَانَ مُمكنا كَانَ وجود وَاجِب الْوُجُود مُمكنا وَهُوَ مَا لَا يتم إِلَّا بمرجح خارجى إِذْ الذَّات يَسْتَحِيل أَن تكون هِيَ المرجحة والا لما كَانَت قَابِلَة لَهُ إِلَّا بِاعْتِبَار جِهَة أُخْرَى غير جِهَة كَونهَا فاعلة أذ تاثير الْعلَّة الْقَابِلَة غير تَأْثِير الْعلَّة الفاعلية وَاخْتِلَاف

التأثيرات يستدعى اخْتِلَاف الْمُؤثر إِمَّا فِي نَفسه أَو بِاعْتِبَار جِهَات وَاخْتِلَاف تَأْثِير ذَات وَاجِب الْوُجُود فِي وجوده بالفاعلية والقابلية يستدعى اختلافه فِي ذَاته أَو فِي جهاته لكنه لَيْسَ مُخْتَلفا فِي ذَاته فَلم يبْق الِاخْتِلَاف إِلَّا بِاعْتِبَار جهاته وَالْكَلَام فِي تِلْكَ الْجِهَات كَالْكَلَامِ فِي نفس الْوُجُود وَذَلِكَ يفضى إِلَى مَا لَا يتناهى وَهُوَ محَال
قُلْنَا مَا ذكرتموه إِنَّمَا يتم أَن لَو سلم أَن طبيعة الْمُمكن مَا يفْتَقر إِلَى مُرَجّح فَاعل وَلَا مَانع من أَن يُقَال إِن الْمُمكن مَا لَا يتم وجوده وَلَا عَدمه إِلَّا بِأَمْر خَارج عَن ذَاته وَهُوَ مُتَوَقف فِي كلا طَرفَيْهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ قد يكون فاعليا وَقد يكون قابليا وَهُوَ اعم من الْفَاعِل فعلى هَذَا إِن قيل بِأَن الْوُجُود مُمكن بِاعْتِبَار انه يفْتَقر إِلَى الْقَابِل فقد وفى بِجِهَة الْإِمْكَان وَلَا يلْزم أَن يفْتَقر إِلَى فَاعل بل يجوز أَن يكون وجوده لنَفسِهِ وذاته وَأَن توقف على الْقَابِل وَالْقَوْل بِأَن وجوده لذاته مَعَ توقفه على الْقَابِل مِمَّا لَا يتقاصر عَنهُ قَوْلكُم أَن الْعقل الفعال مُؤثر فِي ايجاد الصُّور الجوهرية والانفس الناطقه الانسانية بِذَاتِهِ وان كَانَ تاثيره متوقفا على القوابل لما تَقْتَضِيه ذَاته
ثمَّ إِنَّه مَا الْمَانِع من أَن يكون تَأْثِير ذَات وَاجِب الْوُجُود بالفاعيله والقابلية لَا يتَوَقَّف على صِفَات وجودية حَقِيقِيَّة يلْزم عَنْهَا التكثر والتسلسل بل على صِفَات إضافية أَو سلبية تكون تَابِعَة لذات وَاجِب الْوُجُود من غير أَن يكون محلا لَهَا أَو فَاعِلا وَهَذَا كَمَا قُلْتُمْ فِي صُدُور الْكَثْرَة عَن الْمَعْلُول الأول لذات وَاجِب الْوُجُود فأنكم قُلْتُمْ إِن الصَّادِر عَنهُ نفس وعقل وجرم وَذَلِكَ باعتبارات مُتعَدِّدَة لضَرُورَة أَن الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ إِلَّا وَاحِد فَأن كَانَت هَذِه الاعتبارات صِفَات وجودية وَأُمُور حَقِيقِيَّة فقد ناقضتم مذهبكم فِي قَوْلكُم الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ الا وَاحِد وَإِن كَانَت صِفَات إضافية أَو سلبية لَا توجب الْكَثْرَة والتعدد فِي الذَّات وَهِي كَمَا قُلْتُمْ مثل كَونه مُمكنا وَمثل كَونه يعلم ذَاته

ومبدأه فَلم لَا يجوز أَن يكون مِمَّا يجب فِيهِ اخْتِلَاف التَّأْثِير أَيْضا بِاعْتِبَار صِفَات أضافية أَو سلبية وَلَو قيل لَهُم مَا الْفرق بَين الصُّورَتَيْنِ الميز بَين الْحَالين لم يَجدوا إِلَى الْخَلَاص عَن ذَلِك سَبِيلا
وعَلى مَا ذَكرْنَاهُ من التَّحْقِيق هَهُنَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ أَيْضا وَإِن نزل الْكَلَام فِي الصِّفَات على جِهَة الْإِمْكَان دون الْوُجُوب
وَمَا قيل من أَن الْقدَم أخص وصف الألهية فَإِن أُرِيد بِهِ أَنه خَاص بِاللَّه تَعَالَى على وَجه لَا يُشَارِكهُ غَيره من الموجودات فِيهِ فَلَا مرية فِيهِ وَإِن اريد بِهِ انه غير مُتَصَوّر أَن يعم شَيْئَيْنِ وَلَو كَانَا داخلين فِي مَدْلُول اسْم الإلهية فَكفى بِهِ فِي الْإِبْطَال كَونه مصادرة على الْمَطْلُوب وَهُوَ لَا محَالة أَشد مناقضة لمَذْهَب الْخصم إِن كَانَ مِمَّن يعْتَرف بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا وَأَنه ذَات ثَابِتَة فِي الْقدَم فِي حَالَة الْعَدَم على مَا لَا يخفى
وَلَيْسَ لما يتخيله بعض الْأَصْحَاب فِي الْجَواب هَهُنَا سداد وَهُوَ قَوْله لَو كَانَ الْقدَم اخص وصف الالهية فمفهومه لَا محَالة غير مَفْهُوم كَونه مَوْجُودا فالوجود إِمَّا أَن يكون وَصفا أَعم أَو أخص فان كَانَ أَعم فقد تألفت ذَات البارى من وصفين أَعم وأخص وَلَو كَانَ أخص فَيلْزم أَن يكون كل مَوْجُود إِلَهًا وينقلب الْإِلْزَام فَإِن الْخصم قد لَا يسلم الِاشْتِرَاك فِي معنى الْوُجُود وان وَقع الِاشْتِرَاك فِي اسْم الْوُجُود وَعند ذَلِك لَا يلْزم أَن يكون كل مَا سمى مَوْجُودا إِلَهًا وَلَيْسَ يلْزم من تعدد مَفْهُوم اسمى الْوُجُود والقدم تكْثر فِي مَدْلُول اسْم البارى تعإلى إِلَّا أَن يقدر نعتا وجوديا ووصفنا حَقِيقِيًّا وَلَيْسَ كَذَلِك بل حالصه

إِنَّمَا يرجع إِلَى سلب الأولية لَا غير وَهَذَا يخلاف الصِّفَات الوجودية الَّتِي سلب عَنْهَا الأولية
وَأما القَوْل بِأَن قيام الصِّفَات بِالذَّاتِ يفضى إِلَى ثُبُوت خَصَائِص الْأَعْرَاض لَهَا فَإِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو كَانَ مَا قَامَت بِهِ تفْتَقر إِلَيْهِ فِي وجودهَا وتتقوم بِهِ كافتقار السوَاد وَالْبَيَاض وَسَائِر الأوضاع إِلَى موضوعاتها وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْقيام بالشئ أَعم من الافتقار إِلَيْهِ فَإِن الشئ قد يكون قَائِما بالشئ وَهُوَ مفتقر إِلَيْهِ فِي وجوده افتقار تَقْوِيم كأفتقار الْأَعْرَاض الى موضوعاتها وَقد يكون قئم بِهِ وَهُوَ غير مفتقر اليه افتقار تَقْوِيم وَذَلِكَ كَمَا يَقُوله الفيلسوف فِي الصُّور الجوهرية بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْموَاد وَهِي لَيست بأعراض وَلَا لَهَا خَصَائِص الْأَعْرَاض وَالْمَقْصُود من هَذَا لَيْسَ إِلَّا ان الْقيام بالشئ أَعم من الافتقار إِلَيْهِ دفعا لما ذَكرُوهُ من الْإِشْكَال وَمن لم يتحاش عَن جعل هَذَا الْقدر خَاصَّة للعرض فَلَا مشاحة مَعَه فِي الاصطلاحات وانما الشَّأْن فِي نَفْيه لذَلِك عَن الصِّفَات وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ بعد أَن قُلْنَا إِن الصِّفَات زَائِدَة على الذَّات وَإِلَّا فَإِن قُلْنَا إِنَّهَا عَائِدَة إِلَى معنى وَاحِد سَيَأْتِي تَحْقِيقه وَإِن الِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب المتعلقات فقد اندفعت هَذِه الإشكالات وطاحت هَذِه الخيالات هَذَا مَا اعْتمد عَلَيْهِ النفاة
وَأما أهل الْإِثْبَات فقد سلك عامتهم فِي الْإِثْبَات مسلكا ضَعِيفا وَهُوَ أَنهم تعرضوا لإِثْبَات أَحْكَام الصِّفَات أَولا ثمَّ توصلوا مِنْهَا إِلَى إِثْبَات الْعلم بِالصِّفَاتِ ثَانِيًا فَقَالُوا

الْعَالم لَا محَالة على غَايَة من الْحِكْمَة والاتقان وَهُوَ مَعَ ذَلِك جَائِز وجوده وَجَائِز عَدمه فَمَا خصصه بالوجود يجب أَن يكون مرِيدا لَهُ قَادر عَلَيْهِ عَالما بِهِ كَمَا وَقع بِهِ الاستقراء فِي الشَّاهِد فَإِن من لم يكن قَادِرًا لم يَصح مِنْهُ صُدُور شئ عَنهُ وَمن لم يكن عَالما وَإِن كَانَ قَادِرًا لم يكن مَا صدر عَنهُ على نظام الْحِكْمَة والاتقان وَمن لم يكن مرِيدا لم يكن تَخْصِيص بعض الجائزات عَنهُ باحوال وأوقات دون الْبَعْض بِأولى من الْعَكْس إِذْ نسبتها إِلَيْهِ نِسْبَة واحده قَالُوا
وَإِذا ثَبت كَونه قَادِرًا مرِيدا عَالما وَجب أَن يكون حَيا إِذْ الْحَيَاة شَرط هَذِه الصِّفَات على مَا عرف فِي الشَّاهِد أَيْضا وَمَا كَانَ لَهُ فِي وجوده أَو فِي عَدمه شَرط لَا يخْتَلف شَاهدا وَلَا غَائِبا وَيلْزم من كَونه حَيا أَن يكون سميعا بَصيرًا متكلما فَإِن من لم تثبت لَهُ هَذِه الصِّفَات من الْأَشْيَاء فَإِنَّهُ لَا محَالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس على مَا عرف فِي الشَّاهِد أَيْضا والبارى تَعَالَى يتقدس عَن أَن يَتَّصِف بِمَا يُوجب فِي ذَاته نقصا
قَالُوا فَإِذا ثبتَتْ هَذِه الْأَحْكَام فَهِيَ لَا محَالة فِي الشَّاهِد معللة بِالصِّفَاتِ فالعلم عِلّة كَون الْعَالم عَالما وَالْقُدْرَة عِلّة كَون الْقَادِر قَادِرًا إِلَى غير ذَلِك من الصِّفَات وَالْعلَّة لَا تخْتَلف شَاهدا وَلَا غَائِبا أَيْضا
وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك ضَعِيف جدا فَإِن حَاصله يرجع إِلَى الاستقراء فِي الشَّاهِد وَالْحكم على الْغَائِب بِمَا حكم بِهِ على الشَّاهِد وَذَلِكَ فَاسد
وَقبل النّظر فِي تَحْقِيقه يجب أَن نقدم قَاعِدَة فِي تَحْقِيق معنى الاستقراء وَبَيَان الصَّادِق مِنْهُ والكاذب أما الاستقراء فَهُوَ عبارَة عَن الْبَحْث وَالنَّظَر فِي جزئيات كلى مَا عَن مَطْلُوب مَا وَهُوَ لَا محَالة يَنْقَسِم إِلَى مَا يكون الاستقراء فِيهِ تَاما أَي قد أَتَى فِيهِ على جَمِيع الجزئيات وَذَلِكَ مثل معرفتنا بالاستقراء أَن كل حَادث فَهُوَ إِمَّا جماد أَو نَبَات