📘 গায়াতুল মারাম ফী ইলমিল কালাম (সাইফ উদ্দিন আল-আমিদী - মৃত্যু 631 হিজরী)

بإحالته وَالْمُدَّعى لذَلِك لَيْسَ هُوَ فى ضرب الْمِثَال إِلَّا كمن يدعى ظُهُور نبى آخر بعد النبى عليه السلام أَو وجود إِمَام قبل الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة أَو أَن الْبَحْر نشف فى بعض الْأَوْقَات أَو الدجلة اَوْ الْفُرَات وَلَا يخفى مَا فى ذَلِك من الْإِبْطَال
وَلَا يُمكن أَن يكون خوف السَّيْف مَانع من نقل ذَلِك وإظهاره فى الْعَادة كَمَا لم يمْنَع دَعْوَى الْمُعَارضَة فى كل زمَان وَإِن كَانَ ذَلِك لما فى الْقُرْآن بل الْوَاجِب بِالنّظرِ إِلَى الْعَادَات وَمُقْتَضى الطباع النَّقْل لمثل مَا هُوَ من هَذَا الْقَبِيل وَلَو على سَبِيل الْإِسْرَار كَمَا قد جرت بِهِ عَادَة النَّاس فِي التحدث بمساوئ مُلُوكهمْ وَإِظْهَار معايبهم وَإِن كَانَ خوف السَّيْف قَائِما فى حَقهم لَا سِيمَا وبلاد الْكفَّار متسعة وَكلمَة الْكفْر فى غير مَوضِع شائعة فَلَو كَانَ ذَلِك مِمَّا لَهُ وُقُوع قد أشيع كَمَا أشيع غَيره مِمَّا لَيْسَ بموافق للدّين وَلَا يتقبله أحد من الْمُسلمين
وَلَا جَائِز أَن يُقَال إِن ترك الْمُعَارضَة مَحْمُول على الإهمال أَو على الْغَفْلَة عَن كَون الْمُعَارضَة مُوجبَة للإفحام أَو على اعْتِقَاد ان السَّيْف أبلغ فى دحره وردعه وَإِبْطَال جعوته فَإِن النبى صلى الله عليه وسلم قد كَانَ يقرعهم بالعى ويردد عَلَيْهِم تعجيزهم فى الْأَحْيَاء وَيَقُول {فَأتوا بِسُورَة مثله وَادعوا من اسْتَطَعْتُم من دون الله} مَعَ أَن الْعَرَب قد كَانَت فى محافلها تتفاخر بمعارضة الركيك من الشّعْر وتتناظر فى مجالسها بِمُقَابلَة السخيف من النثر وَلَا محَالة أَن الْقُرْآن فى نظر من لَهُ أدنى ذوق من الْعَرَبيَّة وَأَقل نِصَاب من الْأُمُور الأدبية لَا يتقاصر عَن فصيح أَقْوَال الْعَرَب وبديع فصولهم فى النّظم

والنثر بل والخطب فَكيف يخْطر بعقل عَاقل أَو يتَوَهَّم واهم أَن الْعَرَب مَعَ مَا أَتَوْهُ من الْعقل الغزير وَمن حسن التَّصَرُّف وَالتَّدْبِير تتاركوا مُعَارضَة الْقُرْآن إخساسا بِهِ وإهمالا أَو لغفلتهم أَن ذَلِك مِمَّا يدْفع الضَّرَر عَنْهُم اَوْ لِأَن السَّيْف أنجع واوقع لَهُم مَعَ مَا كَانَ الْمُسلمُونَ عَلَيْهِ من شدَّة الْبَأْس وَعظم المراس وَالْقُوَّة الباهرة والعزمة الْحَاضِرَة والنصرة الحاصرة وهم يُمكنهُم دفع ذَلِك كُله بفصل أَو سُورَة يَقُولهَا وَاحِد مِنْهُم إِن هَذَا لَهو الخسران الْمُبين
وَلَا ننكر أَن هَذِه المثلات وَوُقُوع هَذِه الِاحْتِمَالَات بِالنّظرِ إِلَى الْعقل وَإِلَى ذواتها ممكنات لَكِنَّهَا كَمَا اوضحناه بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة من المستحيلات وَلَا يلْزم أَن مَا كَانَ مُمكنا بِاعْتِبَار ذَاته أَن لَا يلْزم الْمحَال من فرض وجوده أَو عَدمه بِاعْتِبَار غَيره كَمَا حققناه فى غير مَوضِع من هَذَا الْكتاب ثمَّ إِن هَذِه الِاحْتِمَالَات إِن كَانَ الْخصم كتابيا فهى أَيْضا لَازِمَة لَهُ فى إِثْبَات نبوة من انْتَمَى إِلَيْهِ وَالْقَوْل بتصحيح رِسَالَة من اعْتمد عَلَيْهِ وَذَلِكَ كالنصارى وَالْيَهُود وَغَيرهم من أهل الْجُحُود فَمَا هُوَ اعتذاره عَنْهَا هُوَ اعتذارنا عَنْهَا هَهُنَا
وَلَا يلْزم من كَون الْقُرْآن مركبا من الْحُرُوف والأصوات أَن لَا يكون خارقا وَلَا معجزا لما بَيناهُ من اشتماله على النّظم البديع وَالْكَلَام البليغ الذى عجزت عَنهُ بلغاء الْعَرَب وفصحاؤهم وقدرة بعض النَّاس على الْإِتْيَان بِمَا شابه مِنْهُ كلمة أَو كَلِمَات لَا توجب الْقُدْرَة على مَا وَقع بِهِ الإعجاز وَإِلَّا كَانَ لكل من أمكنه الْإِتْيَان

بِكَلِمَة أَو كَلِمَتَيْنِ من نظم أَو نثر أَن يكون شَاعِرًا ناثرا وأو لَا يَقع الْفرق بَين الألكن والألسن وَلَا يخفى مَا فى ذَلِك من الْعَبَث والزلل فَإنَّا نحس من أَنْفُسنَا الْعَجز عَن بعض مَا نقل عَن فصحاء الْعَرَب من نظم أَو نثر وَإِن كُنَّا لَا نجد أَنْفُسنَا وقدرنا قَاصِرَة عَن الْإِتْيَان مِنْهُ بِكَلِمَة اَوْ كَلِمَات بل وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا نَظِير مَا لَو قيل بِوُجُوب كَون الْجَبَل مَقْدُورًا حمله بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا لكَون بعضه مَقْدُورًا إِذْ هُوَ زيف وسفسطة ثمَّ وَلَو كَانَ ذَلِك مَقْدُورًا لَهُم لقد بَادرُوا إِلَى الْإِتْيَان بِهِ وسارعوا إِلَى دفع مَا تحدى بِهِ على مَا سلف
لَكِن لَا ننكر أَن من مقدورات الله تَعَالَى أَن يظْهر على يَد غَيره مَا يعجز عَن الْإِتْيَان بِمثلِهِ وَتَكون نسبته إِلَى هَذَا المعجز كنسبة هَذَا المعجز إِلَى غَيره من الْكَلَام وَأَن ذَلِك لَو ظهر لَكَانَ مُبْطلًا لرسالته أَن لَو كَانَ التحدى بِأَنَّهُ لَا سَبِيل إِلَى الْإِتْيَان بِمثلِهِ لَا أَن يكون التحدى بِإِظْهَار مَا هُوَ خارق للْعَادَة على يَده فَقَط أى لم يعْهَد لَهُ فى الْعَادة قبل ذَلِك مِثَال كَمَا سبق تَحْقِيقه وَكَذَا الْكَلَام فِيمَا هُوَ دونه بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أَيْضا
وَأما منع جَوَاز دلَالَته على الصدْق بِنَاء على جَوَاز تقدمه على الدَّعْوَى فقد سبق وَجه إِبْطَاله فِيمَا مضى فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته
وَأما مَا فرض من جَوَاز تحدى من حفظه على أهل بلد لم تبلغهم الدعْوَة فمجرد ظُهُوره على يَده غير كَاف مهما لم يعلم بطرِيق قطعى أَن ذَلِك مِمَّا لم يظْهر على يَد غَيره وَغَايَة مَا فى الْبَاب أَنهم لَو علمُوا ظُهُور ذَلِك على يَد غَيره فَذَلِك لَا يُوجب الْعلم بِعَدَمِ ظُهُوره على يَده هُوَ لَكِن لَعَلَّه لَو تلاه عَلَيْهِم لقد علم أَنه مِمَّا لم يظْهر على يَده من جِهَة اشتماله على شرح أَحْوَال وَأُمُور وَأَحْكَام اخْتصّت بِأَسْبَاب ووقائع حدثت فى زمن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

لَو ذكرت بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره لقد كَانَ فِي نَفسه يعد لَغوا من القَوْل وسفها من الْكَلَام وَلَا كَذَلِك فى حق النبى عليه السلام فَإِنَّهُ قد علم من جِهَة الْقطع أَن ذَلِك مِمَّا لم يظْهر على يَد غَيره بِنَاء على مَا احتف بِهِ من الْقَرَائِن القطعية والأمور اليقينية من نُزُوله على وفْق أَحْوَالهم ومطابقته لأقوالهم وَذَلِكَ كَمَا قى قصَّة بَرَاءَة عَائِشَة وذم أَبى لَهب وَمَا ورد من الْآيَات فِي يَوْم بدر وَأحد إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يمْتَنع تصَوره عِنْد كَونه كَاذِبًا فى دَعْوَاهُ بل البارى تَعَالَى يطبع على قلبه وعقله وَيخْتم على لِسَانه بِحَيْثُ لَا يتَمَكَّن من إبيانه والتحدى بِهِ أصلا
وَأما غَيره من الْكتب الغريبة والأمور العجيبة من الرياضيات والهندسيات والحسابيات والأمور الَّتِى لَا يُمكن الْإِتْيَان بِمِثْلِهَا فقد قيل إِن مُسْتَند إظهارها وَسبب اشتهارها لَيْسَ إِلَّا من النَّبِيين وَالْمُرْسلِينَ وَغَايَة مَا زيد فِيهَا تتميم وترتيب وَلَو قدر أَنَّهَا مِمَّا لم يظْهر على يدى نبى فَلَا إِحَالَة فى ذَلِك لما سلف وَعند التحدى بهَا وَثُبُوت كَونهَا خارقة يجب القَوْل بالتصديق وَالْقَبُول بالتحقيق لكَون مَا ظهر على يَده نازلا منزلَة التَّصْدِيق لَهُ بِخلق الله تَعَالَى لَهُ ذَلِك على يَده واقترانه بدعوته كَمَا سبق
ثمَّ إِن ذَلِك لَازم للخصم إِن كَانَ كتابيا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ظهر على يَد نبيه من المعجزات والآيات وَلَا مخلص لَهُ مِنْهُ
وَمَا قيل من آحَاد المعجزات الَّتِى أَشَرنَا إِلَيْهَا من انْشِقَاق الْقَمَر وتسبيح

الْحَصَى وَنَحْوه لم يثبت بطرِيق متواتر فبعيد فَإنَّا نعلم ضَرُورَة أَن مَا من عصر من الْأَعْصَار إِلَّا وَأَصْحَاب الْأَخْبَار وأرباب الْآثَار وَأهل السّير والتواريخ قوم لَا يتَصَوَّر مِنْهُم التواطؤ على الْكَذِب عَادَة وهم بأسرهم متفقون على نقل آحَاد هَذِه الْأَعْلَام وَكَذَا فِي كل عصر إِلَى الصَّدْر الأول
ثمَّ وَلَو سلم ذَلِك فى الْآحَاد فَلَا محَالة أَن عُمُوم وُرُودهَا يُوجب الْعلم بصدور المعجزات عَنهُ وَظُهُور الخوارق عَنهُ جملَة كَمَا نعلم بِالضَّرُورَةِ شجاعة عنتر وكرم حَاتِم لِكَثْرَة مَا رَوَاهُ النقلَة عَنْهُمَا من أَحْوَال مُخْتَلفَة تدل على كرم هَذَا وشجاعة هَذَا وَإِن كَانَ نقل كل حَالَة مِنْهُمَا نقل آحَاد لَا نقل تَوَاتر
وَأما الرَّد على العنانية فِيمَا تقولوه وإبطالهم فِيمَا تخرصوه فَهُوَ أَنهم مَعَ عجزهم عَن صِحَة السَّنَد فى متن الحَدِيث مُخْتَلفُونَ فَإِن مِنْهُم من قَالَ الحَدِيث هُوَ قَوْله إِن أطعتمونى لما أَمرتكُم بِهِ ونهيتكم عَنهُ ثَبت ملككم كَمَا ثبتَتْ السَّمَوَات وَالْأَرْض وَلَيْسَ فى ذَلِك مَا يدل على دوَام الْملك فَلَيْسَ ذَلِك ينافى النّسخ ثمَّ هُوَ مَشْرُوط بِطَاعَتِهِ والائتمار بمأموراته والإنتهاء عَن منهياته وَذَلِكَ مِمَّا لَا يتَحَقَّق فى حَقهم بعده ثمَّ وَإِن قدر أَن الْمَنْقُول هُوَ قَوْله هَذِه الشَّرِيعَة لَازِمَة لكم خَاتِمَة عَلَيْكُم

فَلَا مَانع من أَن يكون ذَلِك مَشْرُوطًا بِعَدَمِ ظُهُور نبى آخر وَيكون هُوَ المُرَاد بِاللَّفْظِ وَمَعَ تصور هَذَا الِاحْتِمَال فَلَا يَقِين
وَأما استبعاد أَن يكون الشئ الْوَاحِد حسنا قبيحا طَاعَة مَعْصِيّة مصلحَة مفْسدَة مرَادا غير مُرَاد فقد أَشَرنَا إِلَى إبِْطَال مُسْتَند هَذِه الْأُصُول وَنَبَّهنَا على زيف جَمِيع هَذِه الْفُصُول من التحسين والتقبيح ورعاية الصّلاح والأصلح وَدلَالَة الْأَمر على الْإِرَادَة بِمَا فِيهِ مقنع وكفاية
ثمَّ إِنَّه لَا يبعد صُدُور الْأَمر من الله تَعَالَى نَحْو الْمُكَلّفين بِفعل شئ مُطلقًا فى وَقت وَيكون ذَلِك ممدودا فى علم الله إِلَى حِين مَا علم أَنه ينسخه عِنْده لعلمه بِأَن مصلحَة الْمُكَلف فى ذَلِك الْأَمر لاعْتِقَاده لموجبه وكف نَفسه عَمَّا يغويه ثمَّ يقطع عَنهُ التَّكْلِيف فى الْوَقْت الذى علم أَنه سينسخه عِنْده لعلمه بِمَا فِيهِ من الْمصلحَة وكف الْمفْسدَة {يمحو الله مَا يَشَاء وَيثبت} وَيكون ذَلِك الْفِعْل نَفسه بِالْإِضَافَة إِلَى وَقت مُتَعَلق الْمصلحَة وَالْحسن والإرادة وبالإضافة إِلَى غَيره مُتَعَلق الْقبْح والمفسدة وَالْكَرَاهَة وَذَلِكَ كَمَا أَمر بالصيام نَهَارا وَنهى عَنهُ لَيْلًا وَنَحْو ذَلِك

وعَلى هَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من البداء والندم فَإِن ذَلِك إِنَّمَا يكون أَن لَو انْكَشَفَ لَهُ فى ثانى الْحَال مَا أوجب لَهُ الْمَنْع عَن الْفِعْل والنهى عَنهُ وَلم يكن قد حصل ذَلِك لَهُ أَولا وَمن اسْتعْمل من الْأَصْحَاب لفظ الرّفْع فى النّسخ فَلَيْسَ الْمَعْنى بِهِ غير قطع اسْتِمْرَار مَا كَانَ لَهُ من الْقُوَّة والاستحكام وَأَن يبْقى لَوْلَا النَّاسِخ وَذَلِكَ على وزان قطع حكم عقد البيع الْمُطلق المستحكم بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَسْخ وَهَذَا لَيْسَ بِرَفْع لما وجد وَلَا لما لم يُوجد وَلَا معنى للنسخ عِنْد الْإِطْلَاق بِهِ إِلَّا هَذَا فقد بَطل إِذا مَا تخيلوه وَفَسَد مَا توهموه
وَلَا يتوهمن إِضَافَة قطع الِاسْتِمْرَار إِلَى الْكَلَام الذى هُوَ صفة الرب الْكَرِيم فَإِن الْعَدَم عَلَيْهِ مُسْتَحِيل بل المُرَاد إِنَّمَا هُوَ قطع تعلقه بالمكلف وكف الْخطاب عَنهُ وَذَلِكَ غير مُسْتَحِيل
وَأما العيسوية فَيمْتَنع عَلَيْهِم بعد التَّسْلِيم بِصِحَّة رسَالَته وَصدقه فى دَعوته إِلَّا الإذعان لكلمته إِذْ لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بتخصيص بعثته إِلَى الْعَرَب دون غَيرهَا من الْأُمَم مَعَ مَا اشْتهر عَنهُ وَعلم بِالضَّرُورَةِ وَالنَّقْل الْمُتَوَاتر من دَعوته إِلَى كَلمته طوائف الْجَبَابِرَة وَغَيرهم من الاكاسرة وتنفيذه إِلَى أقاصى الْبِلَاد وملوك الْعباد وقتال من عانده ونزال من جاحده ثمَّ ذَلِك مُعْتَمد على سَنَد الصَّدْر الأول من الْمُسلمين

مَعَ علمنَا بِأَن ذَلِك الجم الْغَفِير وَالْجمع الْكثير مِمَّن لَا يتَصَوَّر عَلَيْهِم التواطؤ على الْبَاطِل عَادَة لَا سِيمَا لما كَانُوا عَلَيْهِ من شدَّة الْيَقِين ومراعاة الدّين فَلَو لم يعلمُوا مِنْهُ ضَرُورَة أَنه مَبْعُوث إِلَى النَّاس كَافَّة وَإِلَى الْأُمَم عَامَّة من الْأسود والأبيض وَإِلَّا لما نقلوا ذَلِك رِعَايَة للدّين مَعَ أَنه ترك الدّين وَكَذَلِكَ أَيْضا من جَاءَ من بعدهمْ على سنتهمْ وهلم جرا إِلَى زمننا هَذَا وَلَو لم يكن نَبيا على الْعُمُوم لزم أَن يكون قد كذب فى دَعْوَاهُ وأبطل فِيمَا أَتَاهُ وَذَلِكَ محَال فى حق الْأَنْبِيَاء وَحقّ من ثَبت عصمتهم بالمعجزات وقواطع الْآيَات
وعَلى هَذَا النَّحْو ثُبُوت كَونه خَاتم النَّبِيين وَآخر الْمُرْسلين حَيْثُ قَالَ لَا نبى بعدى وتنزل الْكتاب الْعَزِيز بمصداق ذَلِك تَشْرِيفًا لَهُ وتكريما فَقَالَ {وَخَاتم النَّبِيين} وَعلم ذَلِك فِيمَا مضى من أهل عصره وَلم يزل تتناقلة الْأُمَم والأعصار فى سَائِر الأقطار وَمن لَا يتَصَوَّر عَلَيْهِم التواطؤ على الْكَذِب وَاللَّهْو واللعب وَعلم ذَلِك ضَرُورَة من قَوْله وكتابته فَلَا سَبِيل إِلَى جَحده سمعا وَإِن كَانَ ذَلِك جَائِزا عقلا
وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره من النبوات وَالْأَفْعَال الخارقة للعادات
والتوكل على رب الْخيرَات

القانون الثَّامِن فى الْإِمَامَة
‌‌ويشتمل على طرفين

تمهيد
وَاعْلَم أَن الْكَلَام فى الْإِمَامَة لَيْسَ من أصُول الديانَات وَلَا من الْأُمُور اللا بديات بِحَيْثُ لَا يسمع الْمُكَلف الْإِعْرَاض عَنْهَا وَالْجهل بهَا بل لعمرى إِن المعرض عَنْهَا لأرجى حَالا من الواغل فِيهَا فَإِنَّهَا قَلما تنفك عَن التعصب والأهواء وإثارة الْفِتَن والشحناء وَالرَّجم بِالْغَيْبِ فى حق الائمة وَالسَّلَف بالإزراء وَهَذَا مَعَ كَون الخائض فِيهَا سالكا سَبِيل التَّحْقِيق فَكيف إِذا كَانَ خَارِجا عَن سَوَاء الطَّرِيق
لَكِن لما جرت الْعَادة بذكرها فى أَوَاخِر كتب الْمُتَكَلِّمين والإبانة عَن تحقيقها فى عَامَّة مصنفات الْأُصُولِيِّينَ لم نر من الصَّوَاب خرق الْعَادة بترك ذكرهَا فى هَذَا الْكتاب مُوَافقَة للمألوف من الصِّفَات وجريا على مُقْتَضى الْعَادَات
لكننا نشِير إِلَى تَحْقِيق أُصُولهَا على وَجه الإيجاز وتنقيح فصولها من غير احتياز
وَالْكَلَام فِيهَا يشْتَمل على طرفين
أطرف فِي وجوب الْإِمَامَة وشرائطها وَبَيَان مَا يتَعَلَّق بهَا
ب وطرف فِي بَيَان مُعْتَقد أهل السّنة فى إِمَامَة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَالْأَئِمَّة المهديين الَّذين قضوا بِالْحَقِّ وَبِه كَانُوا يعدلُونَ

‌‌الطّرف الأول فى وجوب الإماكة وَمَا يتَعَلَّق بهَا
مَذْهَب أهل الْحق من الإسلاميين أَن إِقَامَة الإِمَام واتباعه فرض على الْمُسلمين شرعا لَا عقلا وَذهب أَكثر طوائف الشِّيعَة إِلَى وجوب ذَلِك عقلا لَا شرعا وَذهب بعض الْقَدَرِيَّة والخوارج إِلَى أَن ذَلِك لَيْسَ وَاجِبا لَا عقلا وَلَا شرعا
وَنحن الْآن نبتدئ بِتَقْدِيم مَذْهَب أهل الْحق أَولا ثمَّ نشِير إِلَى شبه الْمُخَالفين فى معرض الإعتراض وَإِلَى وَجه إِبْطَالهَا عِنْد الِانْفِصَال ثَانِيًا
قَالَ أهل الْحق الدَّلِيل الْقَاطِع على وجوب قيام الإِمَام واتبعاه شرعا مَا ثَبت بالتواتر من إِجْمَاع الْمُسلمين فى الصَّدْر الأول بعد وَفَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على امْتنَاع خلو الْوَقْت عَن خَليفَة وَإِمَام حَتَّى قَالَ أَبُو بكر فى خطبَته الْمَشْهُورَة بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَلا إِن مُحَمَّدًا قد مَاتَ وَلَا بُد لهَذَا الدّين مِمَّن يقوم بِهِ فبادر الْكل إِلَى تَصْدِيقه والإذغان إِلَى قبُول قَوْله وَلم يُخَالف فى ذَلِك

أحد من الْمُسلمين وَلَا تقاصر عَنهُ أحد من أَرْبَاب الدّين بل كَانُوا مطبقين على الْوِفَاق ومصرين على قتال الْخَوَارِج وَأهل الزيع والشقاق وَلم ينْقل عَن أحد مِنْهُم إِنْكَار ذَلِك وَإِن اخْتلفُوا فى التَّعْيِين
وَلم يزَالُوا على ذَلِك مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ من الخشونة فى الدّين والصلابة فِي الْيَقِين وتأسيس القواقد وَتَصْحِيح العقائد من غير أَن يرهبوا فى الله لومة لائم حَتَّى بَادر بَعضهم إِلَى قتل الْآبَاء والأمهات وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات كل ذَلِك مُحَافظَة على الدّين وذبا عَن حوزة الْمُسلمين وَالْعقل من حَيْثُ الْعَادة يحِيل الِاتِّفَاق من مثل هَؤُلَاءِ الْقَوْم على وجوب مَا لَيْسَ بِوَاجِب لَا سِيمَا مَعَ مَا ورد بِهِ الْكتاب الْعَزِيز من مدحهم وَالسّنة الشَّرِيفَة فى عصمتهم فَقَالَ تَعَالَى {كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس} وَقَالَ عليه السلام أمتى لَا تَجْتَمِع على الْخَطَإِ لَا تَجْتَمِع امتى على ضَلَالَة لم يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضَّلَالَة وَسَأَلت الله أَلا يجمع أمتى على الضَّلَالَة فَأَعْطَانِيهَا إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث وهى وَإِن كَانَت آحادها آحادا فهى مَعَ اخْتِلَاف ألفاظها وَكَثْرَتهَا تنزل منزلَة التَّوَاتُر فى حُصُول الْعلم بِمَا دلّت عَلَيْهِ من جِهَة الْعَادة قطعا وَذَلِكَ على نَحْو علمنَا بكرم حَاتِم وشجاعة عنترة كَمَا بَينا فِيمَا سلف ثمَّ كَذَلِك الْعَصْر الثانى وَالثَّالِث وهلم جرا إِلَى زَمَاننَا هَذَا لم يزل النَّاس ينسجون على منوال أهل الصَّدْر الأول ويتبعون آثَارهم ويقتفون أخبارهم على الْخط القويم والمهج الْمُسْتَقيم

وَلذَلِك من نظر بِعَين الِاعْتِبَار وحلى نَحره بالأخبار وسلك طَرِيق الرشاد وجانب الْهوى والعناد لم يجد من نَفسه الاختلاج بمخالفة شئ من ذَلِك أصلا
ثمَّ والذى يُؤَكد ذَلِك النّظر إِلَى مُسْتَند الْإِجْمَاع فَإنَّا نعلم أَن مَقْصُود الشَّارِع من أوامره ونواهيه فى جَمِيع موارده ومصادره من شرح الْحُدُود والمقاصات وَشرع مَا شرع من الْمُعَامَلَات والمناكحات وَأَحْكَام الْجِهَاد وَإِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام فى أَيَّام الْجمع والأعياد إِنَّمَا هُوَ لاصلاح الْخلق معاشا ومعادا وَذَلِكَ كُله لَا يتم إِلَّا بِإِمَام مُطَاع من قبل الشَّرْع بِحَيْثُ يفوضون أزمتهم فى جَمِيع أُمُورهم إِلَيْهِ ويعتمدون فى سَائِر أَحْوَالهم عَلَيْهِ فأنفسهم مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من اخْتِلَاف الاهواء وتشتت الآراء وَمَا بَينهم من الْعَدَاوَة والشحناء قَلما تنقاد بَعضهم لبَعض ولربما أدّى ذَلِك إِلَى هلاكهم جَمِيعًا
والذى يشْهد لذَلِك وُقُوع الْفِتَن واختباط الْأُمَم عِنْد موت وُلَاة الْأَمر من الْأَئِمَّة والسلاطين إِلَى حِين نصب مُطَاع آخر وَأَن ذَلِك لَو دَامَ لزادت الهوشات وَبَطلَت المعيشات وَعظم الْفساد فى الْعباد وَصَارَ كل مَشْغُولًا بِحِفْظ نَفسه تَحت قَائِم سَيْفه وَذَلِكَ مِمَّا يفضى إِلَى رفع الدّين وهلاك النَّاس أَجْمَعِينَ وَمِنْه قيل الدّين أس وَالسُّلْطَان حارس الدّين وَالسُّلْطَان توأمان
فَإِذا نصب الإِمَام من أهم مصَالح الْمُسلمين وَأعظم عمد الدّين فَيكون وَاجِبا حَيْثُ عرف بِالسَّمْعِ أَن ذَلِك مَقْصُود للشَّرْع وَلَيْسَ مِمَّا يُمكن القَوْل بِوُجُوبِهِ عقلا

كَمَا بَيناهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يعْنى بِكَوْنِهِ وَاجِبا عقليا أَن فى فعله فَائِدَة وفى تَركه مضرَّة لذَلِك مَا لَا سَبِيل إِلَى إِنْكَاره أصلا
فَإِن قيل الِاحْتِجَاج بِإِجْمَاع الْأمة فرع تصور الْإِجْمَاع وكما زعمتم أَن الْعَادة تحيل اجْتِمَاع الْأمة على الْخَطَإِ فَكَذَلِك أَيْضا بِالنّظرِ إِلَى الْعلمَاء تحيل اجْتِمَاع الْكل على حكم وَاحِد مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من اخْتِلَاف الطباع وتفاوت الْأَزْمَان والسهولة والصعوبة فى الانقياد كَمَا يَسْتَحِيل من حَيْثُ الْعَادة اتِّفَاقهم كَافَّة على الْقيام أَو الْقعُود فى لَحْظَة وَاحِدَة فى يَوْم وَاحِد
ثمَّ وَإِن تصور ذَلِك فالاطلاع عَلَيْهِ لكل وَاحِد من أهل الْعَصْر مَعَ انقسام الْمُجْتَهدين إِلَى مَعْرُوف وَإِلَى غير مَعْرُوف وتنائى الْبلدَانِ وتباعد الْعمرَان أَيْضا مُتَعَذر
ثمَّ وَإِن قدر أَن ذَلِك كُله مُتَصَوّر لَكِن مَا من وَاحِد نفرضه مِنْهُم إِلَّا وَيجوز عِنْد تَقْدِيره مُنْفَردا أَن يكون فى ذَلِك الحكم مخطئا وَذَلِكَ الْجَوَاز لَا ينْتَقض وَإِن انضاف إِلَيْهِ فى ذَلِك الحكم من أعداد الْمُجْتَهدين مَا لَا يُحْصى والذى يدل على جَوَاز ذَلِك وُرُود النهى بِصفة الْعُمُوم وَهُوَ قَوْله {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ} {وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ} وَلم لم يكن ذَلِك مِنْهُم جَائِزا وَإِلَّا لما نهوا عَنهُ

وَلَو كَانَ ذَلِك حجَّة قَطْعِيَّة فى الشرعيات لما ذكر للَزِمَ أَن يكون ذَلِك حجَّة فى العقليات وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع
وَمَا ذكرتموه من الْأَحَادِيث فجملتها آحَاد لَا مُعْتَبر بهَا فى القطعيات والأمور اليقينات وَإِن اسْتدلَّ على صِحَّتهَا بِإِجْمَاع الكافة عَلَيْهَا يلْزم الدّور وَامْتنع الِاسْتِدْلَال ثمَّ وَإِن كَانَت يقينية فمدلول اسْم الْأمة كل من آمن بِهِ من حِين الْبعْثَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَذَلِكَ غير مُتَصَوّر فِيمَا نَحن فِيهِ وَمَعَ حمله على أهل الْحل وَالْعقد من أهل كل عصر فَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بالضلال أَو الْخَطَأ الْكفْر أَو مَا يُوجب الِاعْتِقَاد الْخَبيث أَو نوعا آخر من أَنْوَاع الْخَطَأ إِذْ تنَاوله لكل ضلال وَخطأ إِن كَانَ فَلَيْسَ إِلَّا بطرِيق الظَّن والتخمين دون الْقطع وَالْيَقِين
ثمَّ وَإِن قدر أَن المُرَاد بِهِ الْعِصْمَة من كل خطأ وَالْحِفْظ من كل زلل فَلَا بُد أَن يبين وجود الْإِجْمَاع فِيمَا نَحن فِيهِ وَمَا الْمَانِع من أَن يكون ثمَّ نَكِير وَأَنه لم تتَحَقَّق الْمُوَافقَة إِلَّا من آحَاد الْمُسلمين والذى يدل على ذَلِك قَول عمر رضى الله عَنهُ أَلا إِن بيعَة أَبى بكر كَانَت فلتة وقى الله شَرها فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ أى إِن بيعَة أَبى بكر من غير مشورة وَقد وقى الله شَرها فَلَا نعود إِلَى مثلهَا

ثمَّ إِن الْإِجْمَاع لَا بُد وَأَن يعود إِلَى مُسْتَند من الْكتاب وَالسّنة وَلَو كَانَ للْإِجْمَاع مُسْتَند لقد كَانَت الْعَادة تحيل أَن لَا ينْقل مَعَ توفر الدواعى إِلَى نَقله فَحَيْثُ لم ينْقل لَهُ مُسْتَند علم أَنه غير وَاقع فى نَفسه
وَأَيْضًا فَإِن تعاون النَّاس على أشغالهم وتوفرهم على إصْلَاح أَحْوَالهم وَأَخذهم على أيدى السُّفَهَاء مِنْهُم وَالْقِيَام بِمَا يجب عَلَيْهِم فى دينهم ودنياهم مِمَّا تحدوهم إِلَيْهِ طباعهم وأديانهم وَيدل على ذَلِك انتظام حَال العربان وَأهل البوادى والقفار الخارجين عَن أَحْكَام السُّلْطَان فَإِذا قَامُوا بذلك فِيمَا بَينهم لم يكن لإِقَامَة وَاحِد مِنْهُم يحكم عَلَيْهِم فِيمَا يَفْعَلُونَهُ ويتأمر عَلَيْهِم فِيمَا يصنعونه تعين
لَا سِيمَا وَمَا من مسئلة اجتهادية إِلَّا وَيجوز لكل وَاحِد من الْمُجْتَهدين أَن يُخَالِفهُ فِيهَا بِمَا يُؤدى إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَكَيف يكون وَاجِب الطَّاعَة مَعَ جَوَاز الْمُخَالفَة وَمَا الْفَائِدَة فى نَصبه نعم إِن أدّى اجتهادهم إِلَى أَن يقيموا أَمِيرا ورئيسا عَلَيْهِم يتَكَلَّف أُمُورهم ويرتب جيوشهم ويحمى حوزتهم وَيقوم بذلك على وَجه الْعدْل والإنصاف فَلهم ذَلِك من غير أَن يلْزمهُم من تَركه حرج فى الشَّرْع أصلا ثمَّ إِن ذَلِك يستدعى كَون الطَّرِيق متواترا وَقد عرف مَا فِيهِ فِيمَا مضى

وَالْجَوَاب هُوَ أَن وُقُوع الِاتِّفَاق من الْأمة على وجوب الصَّلَوَات الْخمس وَصَوْم رَمَضَان وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام يكر على مقالتهم فى منع تصَوره بالإبطال وَمَا يتخيل من امْتنَاع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ كَمَا فرض من الْقيام وَالْقعُود وَالْأكل وَالشرب وَغير ذَلِك فَلَيْسَ إِلَّا لعدم الصَّارِف والباعث لَهُ وَإِلَّا فَلَو تحقق الصَّارِف لَهُم إِلَى ذَلِك لم يكن بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُمْتَنعا وَلَا محَالة أَن الْأمة متعبدون بِاتِّبَاع النُّصُوص والأدلة الورادة من الْكتاب وَالسّنة ومعرضون للعقاب على تَركهَا وإهمال النّظر إِلَيْهَا فَغير بعيد أَن يَجدوا أَنَّهَا تصرف دواعيهم إِلَى الحكم بمدلوله وتبعثهم على الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ وَيعرف ذَلِك مِنْهُم بمشافهة أَو نقل متواتر كَمَا عرف أَن مَذْهَب جَمِيع الفلاسفة الإلهيين نفى الصِّفَات وكما عرف التَّثْلِيث من مَذْهَب النَّصَارَى والتثنية من مَذْهَب جَمِيع الْمَجُوس إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور الْمُتَّفق عَلَيْهَا
وَإِن اتّفق أَن كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى قَول وَاحِد وَالْكل فى اتِّفَاقهم لَهُ مقلدون وَعَلِيهِ معتمدون كَمَا علم من أَصْحَاب الشافعى الِاتِّفَاق على منع قتل الْمُسلم بالذمى وَالْحر بِالْعَبدِ وَنَحْوه وكما علم من اتِّفَاقهم ان ذَلِك هُوَ مَذْهَب إمَامهمْ فَكَذَلِك نَعْرِف من اتِّفَاق الْأمة أَن ذَلِك مُسْتَند إِلَى قَول نَبِيّهم بل وَمَعْرِفَة ذَلِك من إِجْمَاع الصَّدْر الأول يكون أقرب وَأولى فَإِنَّهُم لم يَكُونُوا بعد قد انتشروا فى الْبِلَاد وَلَا تناءت بهم الأبعاد وَلم يكن عَددهمْ مِمَّا يخرج عَن الْحصْر لَا سِيمَا أهل الْحل وَالْعقد مِنْهُم
وتخيل الرُّجُوع من الْأمة عَمَّا اتَّفقُوا عَلَيْهِ مُتَعَذر لضَرُورَة الْخَطَأ فى أحد الإجماعين وَقد دلّ السّمع وَالْعقل على امْتِنَاعه وَرُجُوع بَعضهم وَإِن كَانَ جَائِزا فَغير قَادِح لكَونه مخصوما ومحجوجا بِمَا تقدم من الْإِجْمَاع السَّابِق الذى دلّ الْعقل والسمع على

تصويبه وَمَعَ جَوَاز الِاتِّفَاق وَوُقُوع الْإِجْمَاع يمْتَنع أَن يكون على الحطأ وَإِن كَانَ ذَلِك جَائِزا على كل وَاحِد أَن لَو قدر مُنْفَردا لما تقرر من قبل
وَأقرب شَاهد يخصم هَذَا الْقَائِل مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فى جَانب حُصُول الْعلم بالتواتر فى مَسْأَلَة النبوات وَلَا معنى للتطويل بإعادته
وَمَا أُشير إِلَيْهِ من الْأَخْبَار الدلة على جَوَاز الْخَطَأ على الْأمة فَلَيْسَتْ ناهية عَن الْإِجْمَاع ليلزم مَا ذَكرُوهُ وَإِنَّمَا النهى فِيهَا مُتَوَجّه على الْآحَاد ثمَّ وَلَو قدر ذَلِك فَلَيْسَ النهى يستدعى وُقُوع المنهى عَنهُ وَلَا جَوَازه فى نَفسه فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ لنَبيه {فَلَا تكونن من الْجَاهِلين} وَقَالَ {لَئِن أشركت ليحبطن عَمَلك} مَعَ علمه بعصمته وَأَن ذَلِك لَا يَقع مِنْهُ وَلَا يجوز عَلَيْهِ
وَلَا شكّ أَن الْعَادة كَمَا تحيل اتِّفَاق الْأمة على الْخَطَأ فى السمعيات كَذَلِك فى العقليات أَيْضا لكننا لَا نحيل تَجْوِيز الْعقل لنقيض الْمُتَّفق عَلَيْهِ من جِهَة الْعقل وَأَن ذَلِك لَا تعرف استحالته إِلَّا من دَلِيل عقلى أَو أَمر يقينى آخر وَلم نتعبد بإزاحه ذَلِك الِاحْتِمَال الواهى بِالنّظرِ إِلَى الدَّلِيل العقلى وَإِلَّا فالاجماع حجَّة فى العقليات بِسَبَب كَونه فى الشرعيات وَعَلَيْكُم بمراعاة هَذَا الْمَعْنى فَإِنَّهُ كثيرا مَا يغلط فِيهِ وَيدل على الِاحْتِجَاج بِهِ مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من الْأَخْبَار والْآثَار وهى وَإِن كَانَت آحادا فَلَا شكّ أَن جُمْلَتهَا تنزل منزلَة التَّوَاتُر كَمَا أسلفناه

وَأما حمل لفظ الْأمة على من تَابعه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَهُوَ وَإِن كَانَ مُقْتَضى اللَّفْظ من حَيْثُ الصِّيغَة قد خُولِفَ إِجْمَاعًا بِإِخْرَاج المجانين وَالصبيان وَمن لَا تفهم لَهُ عَنهُ وَمَعَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره يجب أَن ينزل على مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل وَقد دلّت السمعيات والقواطع من الشرعيات على تهديد مُخَالف الْجَمَاعَة الْخَارِج عَن السّمع لَهُم وَالطَّاعَة بِإِخْرَاجِهِ من زمرة الْمُوَحِّدين وسلبه ثوب الدّين مثل قَوْله عليه السلام من خرج عَن الْجَمَاعَة قيد شبر فقد خلع ربقه الْإِسْلَام من عُنُقه وَقَوله من فَارق الْجَمَاعَة وَمَات فقد مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة إِلَى غير ذَلِك من الْآثَار وقواطع الْأَخْبَار والموافقة والمخالفة والتهديد بِمثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم والخطب الجسيم إِنَّمَا تتَحَقَّق أَن لَو كَانَ الْمُخَالف مَعْصُوما فِيمَا اتاه مصيبا فِيمَا رَآهُ وان تكون مِم وجد دون من لم يُوجد فَوَجَبَ حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ وَإِلَّا فالموافقة والمخالفة إِنَّمَا تتَصَوَّر فى يَوْم الْقِيَامَة وَهُوَ محَال
وَأما تَخْصِيص الْخَطَأ والبطلان بالكفران أَو غَيره من أَنْوَاع الْعِصْيَان مَعَ مَا فِيهِ من مُخَالفَة ظَاهر اللَّفْظ فَهُوَ مُخَالف لظَاهِر الْإِطْلَاق بالتهديد لمخالف الْإِجْمَاع من غير تَفْصِيل ومبطل لفائدة التَّخْصِيص بالتنصيص على الْأمة وإيراد ذَلِك فى معرض الإكرم والإنعام والتفضل من جِهَة أَن الْوَاحِد قد يُشَارك الْأمة فى ترك كل مَا تقدم حمل الضلال وَالْخَطَأ عَلَيْهِ من أَنْوَاع الْعِصْيَان وَإِن لم يوافقهم فى أَن كل مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ يكون صَوَابا وحسنا فَلَا سَبِيل إِذا إِلَيْهِ

وَأما منع وُقُوع الْإِجْمَاع فِيمَا نَحن فِيهِ فبعيد لما أسلفناه والنكير وَإِن كَانَ وُقُوعه بِالنّظرِ إِلَى الْعقل جَائِزا لكنه بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُسْتَحِيل من جِهَة امْتنَاع وُقُوع التواطؤ على ترك نَقله مَعَ توفر الدواعى والصوارف إِلَيْهِ وَلَيْسَ فى قَول عمر مَا يدل على انْتِفَاء وُقُوع الْإِجْمَاع على وجوب الْإِمَامَة كَمَا هُوَ مقصدنا بل وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضا دلَالَة على انْتِفَاء وُقُوع الْإِجْمَاع على تعْيين أَبى بكر أَيْضا فَإِنَّهُ لَا مَانع من وُقُوع الْإِجْمَاع على ذَلِك بِعَيْنِه وَإِن قدر الِاخْتِلَاف فى التَّعْيِين
وَعدم الِاطِّلَاع على مُسْتَند الْإِجْمَاع فَإِنَّمَا يكون قادحا أَن لَو كَانَ ذَلِك مِمَّا تدعوا الْحَاجة إِلَيْهِ وتتوفر الدواعى على نَقله وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ مهما تحقق الِاتِّفَاق وَاسْتقر الْوِفَاق وَظهر دَلِيل وجوب اتِّبَاعه وَقع الِاكْتِفَاء بِهِ عَن مُسْتَنده وَلم يبْق نظر إِلَّا فى مُوَافَقَته ومخالفته وَمَعَ عدم الْحَاجة إِلَى النّظر فى الْمُسْتَند لكَون الْوِفَاق قد صَار وَاجِبا حتما ولازما جزما لم تَنْصَرِف الدواعى إِلَى نَقله وَلم تتوفر البواعث على اتِّبَاعه فَلَا يكون عدم الإطلاع عَلَيْهِ إِذْ ذَاك قادحا كَيفَ وَإنَّهُ لَا يبعد أَن يكون مِمَّا لَا يُمكن نَقله بل يُعلمهُ من كَانَ فى زمن النبى عليه السلام ومشاهدا لَهُ بقرائن أَحْوَال وإشارات ثمَّ أَقْوَال وأفعال إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور الَّتِى لَا يُمكن مَعْرفَتهَا إِلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ والعيان