📘 গায়াতুল মারাম ফী ইলমিল কালাম (সাইফ উদ্দিন আল-আমিদী - মৃত্যু 631 হিজরী)

وَالْجَوَاب أما مَا ذَكرُوهُ من الشُّبْهَة الاولى فسيأتى الْجَواب عَنْهَا فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَأما مَا ذَكرُوهُ من الشُّبْهَة الثَّانِيَة فَإِنَّهُم إِن أَرَادوا بالتولد هَهُنَا أَن الْحَرَكَة الَّتِي للخاتم كامنة فِي حَرَكَة الْيَد وَهِي تظهر عِنْد حَرَكَة الْيَد مِنْهَا كَمَا يظْهر الْجَنِين فِي بطن أمه وكما فِي كل مَا يتوالد فَهُوَ الفهوم من لفظ التوالد لكنه هَا هُنَا غير مشَاهد كَمَا ادعوهُ وَلَا مُتَصَوّر أَيْضا بل الشَّاهِد المتصور لَيْسَ إِلَّا لُزُوم حَرَكَة الْخَاتم لحركة الْيَد فَإِن أُرِيد بالتولد هَذَا فَلَا مشاحة فِي التَّسْمِيَة وَإِن كَانَت بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاصْطِلَاح الوضعى خطأ لكنه مَعَ ذَلِك مِمَّا لَا يلْزم أَن يكون وجوده عَن وجود حَرَكَة الْيَد بل من الْجَائِز أَن يكون موجودان احدهما يلازم الآخر إِمَّا عَادَة كملازمة التسخين للنار والتبريد للْمَاء والأفيون وَإِمَّا اشتراطا كملازمة الْعلم للإرادة والحياة للْعلم وَلَيْسَ وَلَا احدهما مستفادا من الآخر بل كِلَاهُمَا مخلوقان لله تَعَالَى وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من أَنه لَو كَانَ اللَّازِم مخلوقا لله تَعَالَى لجَاز خلق أَحدهمَا مَعَ سُكُون الآخر كَيفَ وَأَنه كَمَا تتَوَقَّف حَرَكَة الْخَاتم على حَرَكَة الْيَد تتَوَقَّف حَرَكَة الْيَد على حَرَكَة الْخَاتم حَتَّى إِنَّه لَو فرض عدم انْتِقَال الْخَاتم عَن مَكَانَهُ كَانَ القَوْل بحركة الْيَد مستحيلا فعلى هَذَا لَيْسَ جعل حَرَكَة الْيَد عِلّة لحركة الْخَاتم لتوقفها عَلَيْهَا بِأولى من الْعَكْس بل الْوَاجِب أَنهم معلولان لعِلَّة وَاحِدَة وَإِن قدر تلازمهما فِي الْوُجُود
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى دقيقة وَهِي أَن مَا علمه الله تَعَالَى

أَنه لَا يكون مِنْهُ مَا هُوَ مُمْتَنع الْكَوْن لنَفسِهِ وَذَلِكَ كاجتماع الضدين وَكَون الشئ الْوَاحِد فِي آن وَاحِد فِي مكانين وَنَحْوه وَمِنْه مَا هُوَ مُمْتَنع الْكَوْن لَا بِاعْتِبَار ذَاته بل بِاعْتِبَار أَمر خَارج وَذَلِكَ مثل وجود عَالم آخر وَرَاء هَذَا الْعَالم أَو قبله فَمَا كَانَ من الْقسم الأول فَهُوَ لَا محَالة غير مَقْدُور من غير خلاف وَمَا كَانَ من الْقسم الثانى وَهُوَ أَن يكون مُمْتَنعا لَا بِاعْتِبَار ذَاته بل بِاعْتِبَار تعلق الْعلم بِأَنَّهُ لَا يُوجد أَو غير ذَلِك فَهُوَ لَا محَالة مُمكن بِاعْتِبَار ذَاته كَمَا سلف والممكن من حَيْثُ هُوَ مُمكن لَا ينبو عَن تعلق الْقُدْرَة بِهِ وَالْقُدْرَة من حَيْثُ هِيَ قدرَة لَا يَسْتَحِيل تعلقهَا بِمَا هُوَ فِي ذَاته مُمكن إِذا قطع النّظر عَن غَيره إِذْ الْمُمكن من حَيْثُ هُوَ مُمكن لَا ينبو عَن تعلق الْقُدْرَة بِهِ وَالْقُدْرَة من حَيْثُ هى قدرَة لَا تتقاصر عَن التَّعَلُّق بِهِ لقُصُور فِيهَا وَلَا ضعف
فعلى هَذَا الْمُمكن صَالح أَن تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك وَلَا معنى لكَونه مَقْدُورًا غير هَذَا وَإِطْلَاق اسْم الْمَقْدُور عَلَيْهِ بِالنّظرِ إِلَى الْعرف وَإِلَى الْوَضع بِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى غير مستبعد وَإِن كَانَ وجوده مُمْتَنعا بِاعْتِبَار غَيره وَأما إِن أُرِيد بِهِ أَنه غير مَقْدُور بِمَعْنى أَنه يلْزم مِنْهُ الْمحَال بِاعْتِبَار أَمر خَارج أَو أَنه لم تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة بِمَعْنى أَنَّهَا لم تخصصه بالوجود بِالْفِعْلِ فَهُوَ وَإِن كَانَ مُخَالفا للاطلاق فَلَا مشاحة فِيهِ إِذْ الْمُنَازعَة فِيهِ لَا تكون إِلَّا فِي إِطْلَاق اللَّفْظ لَا فِي نفس الْمَعْنى وَالله ولى التَّوْفِيق

‌‌الطّرف الرَّابِع
فِي اثبات صفة الْكَلَام
ذهب أهل الْحق من الإسلاميين إِلَى كَون البارى تَعَالَى متكلما بِكَلَام قديم ازلى نفسانى احدى الذَّات لَيْسَ بحروف وَلَا اصوات وَهُوَ مَعَ ذَلِك يَنْقَسِم بانقسام المتعلقات مُغَاير للْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة وَغير ذَلِك من الصِّفَات
وَأما أهل الْأَهْوَاء المختلفون فَمنهمْ نافون للصفة الكلامية وَمِنْهُم مثبتون
ثمَّ المثبتون مِنْهُم من زعم ان كَلَام الرب تَعَالَى عَن قَول الزائغين مركب من الْحُرُوف والأصوات مجانس للأقوال الدَّالَّة والعبارات كالمعتزلة والخوارج والإمامية وَغَيرهم من طوائف الحشوية
ثمَّ اخْتلف هَؤُلَاءِ فَذهب الحشوية إِلَى أَنه قديم أزلى قَائِم بِذَات الرب تَعَالَى وَذهب النافون إِلَى انه حَادث مَوْجُود بعد الْعَدَم قَائِم لَا فِي مَحل لَكِن مِنْهُم من لم يجوز إِطْلَاق اسْم الْحَدث عَلَيْهِ مَعَ كَونه يقطع بحدثه وَمِنْهُم من لم يتحاش عَن ذَلِك

وَمن المثتبين من زعم أَن الْكَلَام قد يُطلق على الْقُدْرَة على التَّكَلُّم وَقد يُطلق على الْأَقْوَال والعبارات وعَلى كلا الاعتبارين فَهُوَ قَائِم بِذَات الرب تَعَالَى لَكِن إِن كَانَ بِالِاعْتِبَارِ الأول فَهُوَ قديم مُتحد لَا كَثْرَة فِيهِ وَإِن كَانَ بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي حَادِثا متكثرا
هَؤُلَاءِ هم الكرامية وَمِنْه تَابعهمْ من اهل الضلال
وَنحن الْآن نبتدئ بِذكر طرق عول عَلَيْهَا الْعَامَّة من الْمُتَكَلِّمين فِي إِثْبَات الْكَلَام وننبه على مَوَاضِع الزلل فِيهَا ثمَّ نوضح بعد ذَلِك الاجود من الْجَانِبَيْنِ ونكشف عَن مُسْتَند الطَّائِفَتَيْنِ إِن شَاءَ الله
فَمن جملَة مَا اعْتمد عَلَيْهِ أَن قَالُوا الْعقل الصَّرِيح يقْضى بتجويز تردد الْخلق بَين الْأَمر والنهى ووقوعهم تَحت التَّكْلِيف فَمَا وَقع فِيهِ التَّرَدُّد إِمَّا قديم أَو حَادث فَإِن كَانَ قَدِيما فَهُوَ الْمَطْلُوب وَإِن كَانَ حَادِثا فَكل صفة حَادِثَة لابد أَن تكون مستندة إِلَى صفة قديمَة للرب تَعَالَى قطعا للتسلسل وَإِذا كَانَ ذَلِك وَجب أَن يسْتَند تكليفهم إِلَى أَمر وَنهى هُوَ صفة قديمَة للرب تَعَالَى
وَهَذَا مَا لَا يَصح التعويل عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنه إِمَّا أَن يدعى أَن الْخلق جَائِز تكليفهم وترددهم بَين الامر والنهى من الْخَالِق أَو من الْمَخْلُوق فَإِن كَانَ الأول فَهُوَ عين المصادرة على الْمَطْلُوب وَإِن كَانَ الثَّانِي فَغير مُفِيد وَلَا مجد للمقصود وَلَا يلْزم من كَون مَا وَقع بِهِ التَّكْلِيف من الاوامر والنواهى جَائِزا أَن يسْتَند إِلَى صفة قديمَة أَن تكون أمرا ونهيا حَتَّى لَا يكون أَمر حَادث إِلَّا عَن أَمر وَلَا نهى إِلَّا عَن نهى فَإِن افتقار الْجَائِز فِي الْوُجُود لَا يدل إِلَّا على مَا يجب الِانْتِهَاء إِلَيْهِ وَالْوُقُوف عَلَيْهِ وَلَا دلَالَة لَهُ على كَونه أمرا أَو نهيا وَمن رام إِثْبَات ذَلِك فقد كلف نَفسه شططا

ثمَّ لَو وَجب ذَلِك لَكَانَ البارى تعإلى مصنفا بِمثل كل مَا وجد فِي عَالم الْكَوْن وَالْفساد من الكائنات وَذَلِكَ محَال
وَلِهَذَا انتهج بعض الْأَصْحَاب فِي الْإِثْبَات طَرِيقا اخر فَقَالَ قد ثَبت كَون البارى تَعَالَى عَالما وَمن علم شَيْئا يَسْتَحِيل أَن لَا يخبر عَنهُ بل الْعلم وَالْخَبَر متلازمان فَلَا علم إِلَّا بِخَبَر وَلَا خبر إِلَّا بِعلم وَهُوَ من النمط الأول فِي الْفساد فَإِنَّهُ إِن ادّعى ذَلِك بطرِيق الْعُمُوم والشمول فِي حق الْخَالِق والمخلوق فَهُوَ نَفسه مصادرة على الْمَطْلُوب وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الركاكة والفهاهة وَإِن ادّعى ذَلِك فِي حق الْمَخْلُوق فَقَط فَإِنَّهُ وَإِن سلم مَعَ إِمْكَان النزاع فِيهِ فَلَيْسَ بِحجَّة فِي حق الْغَائِب على مَا سلف
ولربما وَقع الِاعْتِمَاد هَهُنَا ايضا على الطَّرِيق الْمَشْهُور وَهُوَ أَن البارى تَعَالَى حَيّ فَلَو لم يكن متصفا بالْكلَام لَكَانَ متصفا بضده وَهُوَ الخرس وَذَلِكَ فِي البارى تَعَالَى نقص وَقد نبهنا على مَا فِيهِ من الْخلَل وأشرنا إِلَى مَا يتضمنه من الزلل فِيمَا سلف فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته
وَلما تخيل بعض الْأَصْحَاب مَا فِي طى هَذِه المسالك من الزيف واستبان مَا فِي ضمنهَا من الحيف جعل مُسْتَنده فِي ذَلِك جملا من الْأَحَادِيث الْوَارِدَة من السّنة وأقاويل الْأمة وهى مَعَ تقاصرها عَن ذرْوَة الْيَقِين وانحطاطها إِلَى دَرَجَة الظَّن والتخمين من جِهَة الْمَتْن

والسند فالأحتجاع بهَا إِنَّمَا هُوَ فرع إِثْبَات الْكَلَام إِذْ مُسْتَند قَول الْأمة لَيْسَ إِلَّا قَول الرَّسُول وَالرَّسُول لَا معنى لَهُ إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْمُرْسل فَإِذا لم يكن للمرسل كَلَام لم يكن من ورد الامر والنهى على لِسَانه رَسُولا بل هُوَ الْآمِر والناهى وَسَوَاء كَانَ ذَلِك مخلوقا لَهُ اَوْ لغيره على اخْتِلَاف الْمذَاهب وَلَا يكون ذَلِك حجَّة وَصَارَ كَمَا فِي الْوَاحِد إِذا أَمر غَيره أَو نَهَاهُ فَإِذا حَاصِل الأستدلال على ثُبُوت الْكَلَام يرجع إِلَى مَا الِاحْتِجَاج بِهِ فرع ثُبُوت الْكَلَام وَهُوَ دور مُمْتَنع وَلَا حَاصِل لَهُ عِنْد منكرى النبوات وجاحدى الرسالات
فَإِذا مَا هُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ الِاعْتِمَاد على مَا وَقع عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد أَولا من إِثْبَات الصِّفَات السَّابِقَة ثمَّ كَيفَ لَا يكون لَهُ كَلَام وَبِه يتَحَقَّق معنى الطَّاعَة والعبودية لله تَعَالَى فَإِن من لَا أَمر لَهُ وَلَا نهى لَهُ لَا يُوصف بِكَوْنِهِ مُطَاعًا وَلَا حَاكما وَبِه أَيْضا يتَحَقَّق معنى التَّبْلِيغ والرسالة فَإِنَّهُ لَا معنى للرسول إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْغَيْر فَلَو لم يكن لله تَعَالَى كَلَام وَرَاء كَلَام الرَّسُول الْمَخْلُوق فِيهِ إِمَّا لَهُ عِنْدهم أَو لله تَعَالَى على أصلنَا لما صَحَّ أَن يُقَال إِنَّه مبلغ وَلَا رَسُول ولكان كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ أَنى رَسُول الله رب الْعَالمين فِيمَا امرت بِهِ ونهيت وَذَلِكَ كالواحد منا إِذا امْر غَيره أَو نَهَاهُ وَلم يكن مبلغا عَن الْغَيْر فَإِنَّهُ لَا يُسمى رَسُولا وَذَلِكَ لَازم فِي حق الْمُعْتَرف بالنبوات الْمُصدق بالرسالات لَا محَالة وَإِذا تحقق مَا ذَكرْنَاهُ فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى الْكَشْف عَمَّا يخْتَص بِهَذَا الطّرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين
أما الفلاسفة فَإِنَّهُم قَالُوا مَا ذكرتموه من الطَّرِيقَة فِي إِثْبَات الْكَلَام فَإِنَّهُ مُتَوَقف

على التَّصْدِيق بكبراها وَبِمَ الرَّد على منكرها والجاحد لصدقها فِي نَفسهَا وَالَّذِي يدل على كذبهَا فِي نَفسهَا أَنه لَو كَانَ لله كَلَام لم يخل إِمَّا أَن يكون من جنس كَلَام الْبشر أَو لَيْسَ فَإِن كَانَ من جنس كَلَام الْبشر فَهُوَ محَال وَإِلَّا لزم أَن يكون مشاركا لكَلَام الْبشر فِي جِهَة الْإِمْكَان والعرضية وَيلْزم أَن يكوى البارى تَعَالَى محلا للأعراض وَهُوَ معتذر ثمَّ ان كَانَ من جنس كَلَام الْبشر فَأَما ان يكون من جنس كَلَام اللِّسَان أَو مِمَّا فِي النَّفس فَإِن كَانَ من جنس كَلَام اللِّسَان فإمَّا أَن يكون بحروف وأصوات أَولا بحروف وَلَا أصوات اَوْ صَوت بِلَا حرف اَوْ حرف بِلَا صَوت
لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ إِذْ الصَّوْت لَا يكون إِلَّا عَن اصطكاكات أجرام والحروف هِيَ عبارَة عَن تقطيع الْأَصْوَات وَذَلِكَ يستدعى أَن يكون البارى جرما وَهُوَ مُمْتَنع وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى وَإِلَّا فَهُوَ خَارج عَن جنس اللِّسَان فَإِن كَلَام اللِّسَان عبارَة عَن الْأَصْوَات مقطعَة دَالَّة بِالْوَضْعِ على غَرَض مَطْلُوب وعَلى هَذَا يمْتَنع تَفْسِيره بالثالث وَالرَّابِع أَيْضا ثمَّ كَيفَ يكون الْكَلَام حروفا بِلَا أصوات وَلَيْسَت الْحُرُوف إِلَّا عبارَة عَن تقطيع الْأَصْوَات أَو كَيفَ يكون الصَّوْت كلَاما من غير حرف وَكَيف يَقع الِافْتِرَاق بَينه وَبَين هبوب الرِّيَاح ودوى الرعود ونقرات الطبول وَنَحْوه
هَذَا إِن قيل إِنَّه من جنس كَلَام اللِّسَان وَإِن قيل إِنَّه من جنس مَا فِي النَّفس فَذَلِك لَا يُسمى كلَاما وَلَو سمى كلَاما فالمعقول من كَلَام النَّفس لَيْسَ خَارِجا عَن الْقُدْرَة والإرادة والتمييز الْحَاصِل للنَّفس الحيوانية والحواس الباطنية وَذَلِكَ كَمَا تتصوره الْقُوَّة الخيالية من شكل الْفرس عَن شكل الْحمار وَنَحْوه وَمَا تتصوره الْقُوَّة الوهمية

للشاة من الْمَعْنى الَّذِي يُوجب نفرتها عَن الذِّئْب وَنَحْوه أَو للتمييز الْحَاصِل للنَّفس والناطقة الإنسانية بِالْقُوَّةِ النظرية الَّتِى بهَا إِدْرَاك الْأُمُور الْكُلية بالفكرة والروية وَذَلِكَ كتصورنا معنى الْإِنْسَان من حَيْثُ هُوَ إِنْسَان وكحكمنا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَيَوَان وَنَحْوه
فَإِن إريد بِهِ الْقُدْرَة أَو الأرادة فَذَلِك غير مباين لما أثبتموه أَولا وَإِن إريد التَّمْيِيز والتصور الْحَاصِل للنَّفس الحيوانية أَو النَّفس الإنسانية فَذَلِك أَيْضا غير خَارج عَن قبيل الْعُلُوم كَيفَ وَأَنه مُتَعَذر أَن يُرَاد بِهِ التَّمْيِيز الْحَاصِل بالحواس الباطنية فَإِن إِدْرَاكهَا لذَلِك لَا يكون صَادِقا إِلَّا بِأَن تنطبع أَولا الصُّورَة المحسوسة الخارجية فِي إِحْدَى الْحَواس الظَّاهِرَة الْخَمْسَة ثمَّ بتوسطها تنطبع فِي الْحس الْمُشْتَرك وَهِي الْقُوَّة الْمرتبَة فِي مقدم التجويف الأول من الدِّمَاغ على نَحْو انطباع الصُّور فِي الأجرام الصقيلة الْمُقَابلَة ثمَّ بتوسطها فِي المصورة ثمَّ فِي المفكرة ثمَّ فِي الوهمية ثمَّ فِي الحافظة وَبَعض هَذِه القوى وَإِن لم يفْتَقر فِي الانطباع إِلَى حُضُور الْمَادَّة كَمَا فِي المصورة والمفكرة والوهمية والحافظة فهى بأسرها لَا تنفك عَن الانطباع عَن علائق الْمَادَّة وَأَن إِدْرَاكهَا لَا يكون إِلَّا بانطباع الأشكال والصور الْجُزْئِيَّة الْقَابِلَة للتجزى وانطباع مَا يقبل التجزى لَا يكون إِلَّا فِيمَا هُوَ قَابل للتجزى والبارئ يَسْتَحِيل أَن يكون متجزئا وَأما إِن أُرِيد بِهِ غير هَذَا فَهُوَ تَفْسِير لَهُ بِمَا لَيْسَ بمعقول وَإِن قيل إِنَّه لَيْسَ من جنس كَلَام الْبشر فَهُوَ أَيْضا غير مَعْقُول وَمَا لَيْسَ بمعقول كَيفَ نسلم كَونه كمالا للرب تَعَالَى وَأَن عَدمه نُقْصَان
وقولكم إِنَّه لَو لم يكن لَهُ أَمر وَلَا نهى لما تحقق معنى الطَّاعَة لله تَعَالَى وَلما صحت الرسَالَة فَلَيْسَ كَذَلِك بل صِحَة ذَلِك تستند إِلَى التسخير على وَجه الطواعية والإذعان

على وفْق الْإِرَادَة وَالِاخْتِيَار فَإِن تسخيره للمخلوقات وإبداعه للكائنات بِلَا آلَات وَلَا أدوات وتقليب الْخَلَائق بَين اطوار المرغبات والمنفرات على وَجه الطواعية حَالَة تنزل منزلَة القَوْل بِالْأَمر والنهى حَتَّى لَو عبر عَن تِلْكَ الْحَالة بالْقَوْل كَانَ ذَلِك أمرا ونهيا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله تَعَالَى {ثمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِي دُخان فَقَالَ لَهَا وللأرض ائتيا طَوْعًا أَو كرها قَالَتَا أَتَيْنَا طائعين} وَلَيْسَ ذَلِك عبارَة إِلَّا عَن الانقياد والاستسخار إِذْ يتَعَذَّر أَن يكون ذَلِك خطابا فِي حق السَّمَاء أَو قولا لَهَا وَلذَلِك قد يشْتَد صفاء بعض النَّاس بِحَيْثُ يقرب اتصالها بالعقول الكروبية والنفوس الروحانية بِحَيْثُ يطلع على الْأَشْيَاء الغيبية من غير وَاسِطَة وَلَا تعلم يسمع من الْأَصْوَات وَيرى من الصُّور مَا لَا يرَاهُ من لَيْسَ من اهل مَنْزِلَته من الْبشر على مَا يرَاهُ النَّائِم فِي مَنَامه فَتكون حَالَته إِذْ ذَاك نازلة منزلَة مَا لَو أوحى إِلَيْهِ بِأَن الْأَمر الفلانى كَذَا وَكَذَا وَلَا مشاحة فِي الإطلاقات بعد انكشاف غور الْمَعْنى
واما الْمُعْتَزلَة فانهم لم يخالفوا فِي كَون البارى تَعَالَى متكلما وَفِي أَن لَهُ كلَاما وَلَكنهُمْ قَالُوا معنى كَونه متكلما وَأَن لَهُ كلَاما أَنه فَاعل للْكَلَام وَذَلِكَ صفة فعلية لَا صفة نفسية ثمَّ كَيفَ يكون متكلما بِمَعْنى قيام الْكَلَام بِهِ وَلَو كَانَ كَذَلِك فَالْكَلَام لَا محَالة مُشْتَمل على أَمر وَنهى وَخبر واستخبار وَنَحْوه وَهُوَ إِمَّا أَن يكون قَدِيما أَو حَادِثا فَإِن كَانَ قَدِيما أفْضى إِلَى إِثْبَات قديمين وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا سلف ثمَّ إِنَّه يفضى إِلَى الْكَذِب فِي

الْخَبَر من قَوْله {إِنَّا أرسلنَا نوحًا إِلَى قومه} وَقَوله {وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ} وَقَوله {كَمَا قَالَ عِيسَى ابْن مَرْيَم للحواريين} وَنَحْو ذَلِك من حَيْثُ إِن الْخَبَر قديم والمخبر عَنهُ مخدث وَيلْزم مِنْهُ أَن يكون أَمر وَنهى وَخبر واستخبار وَلَا مَأْمُور وَلَا منهى وَلَا مستخبرا عَنهُ وَذَلِكَ كُله مُمْتَنع وَإِن كَانَ حَادِثا لزم أَن يكون الرب تَعَالَى محلا للحوادث وَهُوَ محَال
وَأَيْضًا فَإِن الامة من السّلف وَالْخلف مجمعة على كَون الْقُرْآن معْجزَة الرَّسُول والبرهان الْقَاطِع على صدقه وَذَلِكَ يجب أَن يكون من الْأَفْعَال الخارقة للعادات المقارنه لتحدى الانبياء بالرسالات فَإِنَّهُ أَن كَانَ قَدِيما ازليا لم يكن ذَلِك مُخْتَصًّا بِبَعْض المخلوقين دون الْبَعْض إِذْ الْقَدِيم لَا اخْتِصَاص لَهُ وَلَو جَازَ أَن يَجْعَل بعض الصِّفَات الْقَدِيمَة معجزا لجَاز ذَلِك على باقى الصِّفَات كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة والإرادة إِذْ الْفرق تحكم لَا حَاصِل لَهُ
وَمِمَّا يدل على أَنه فعل الله تعإلى مَا ورد بِهِ التَّنْزِيل من قَوْله {مَا يَأْتِيهم من ذكر من رَبهم مُحدث} وَقَوله {وَكَانَ أَمر الله مَفْعُولا} وَقَوله {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا} إِلَى غير ذَلِك من الْآيَات
وَأَيْضًا فَإِن الْأمة من السّلف مجمعة على أَن الْقُرْآن كَلَام الله وَهُوَ مُنْتَظم من الْحُرُوف والأصوات ومؤلف ومجموع من سور وآيات وَمن ذَلِك سمى قُرْآنًا أَخذ من قَول الْعَرَب قَرَأت النَّاقة لَبنهَا فِي ضرعنا أَي جمعته وَمِنْه قَوْله {إِن علينا جمعه وقرآنه}

وَلَوْلَا ذَلِك لما تصور أَن يسمعهُ مُوسَى وَهُوَ لَا محَالة قد سَمعه وَهُوَ مَعَ ذَلِك مقروء بألسنتنا مَحْفُوظ فِي صدورنا مسطور فِي مَصَاحِفنَا ملموس بِأَيْدِينَا مسموع بآذاننا مَنْظُور بأعيننا وَلذَلِك وَجب احترام الْمُصحف وتبجيله حَتَّى لَا يجوز للمحدث لمسه وَلَا القربان إِلَيْهِ وَلَا يجوز الْجنب تِلَاوَته وَقد وَردت الظَّوَاهِر من الْكتاب وَالسّنة تدل على كَونه مسموعا وملموسا وَأَنه بِحرف وَصَوت فَمن ذَلِك قَوْله سُبْحَانَهُ {وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره حَتَّى يسمع كَلَام الله} وَقَوله {لَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ} وَقَول النَّبِي عليه السلام لَا تسافروا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو فتتناوله أَيْديهم وَقَوله إِذا تكلم الله بالوحى سمع صَوته كجر السلسلة على الصَّفَا وَقَوله عليه السلام من قَرَأَ الْقُرْآن وأعربه فَلهُ بِكُل حرف مِنْهُ عشر حَسَنَات إِلَى غير ذَلِك من السمعيات
وَالْجَوَاب أما إِنْكَار صدق الْمُقدمَة الْكُبْرَى فقد اوضحنا بُطْلَانه وَأما قَوْلهم إِنَّه يَسْتَحِيل أَن يكون من جنس كَلَام الْبشر وَإِلَّا كَانَ مشاركا لَهُ فِي العرضية والإمكان

فقد سبق الْجَواب عَنهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَة تغنى عَن إِعَادَته وَلَيْسَ مرادنا من إِطْلَاق لفظ الْكَلَام غير الْمَعْنى الْقَائِم بِالنَّفسِ وَهُوَ مَا يجده الْإِنْسَان من نَفسه عِنْد قَوْله لعَبْدِهِ ايتنى بِطَعَام أَو اسقنى بِمَاء وَكَذَا فِي سَائِر اقسام الْكَلَام وَهَذِه الْمعَانى هى الَّتِي يدل عَلَيْهَا بالعبارات وينبه عَلَيْهَا بالإشارات وإنكار تَسْمِيَته أَو كَونه كلَاما مِمَّا لَا يَسْتَقِيم نظرا إِلَى الْإِطْلَاق الوضعى فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال فِي نفسى كَلَام وَفِي نفس فلَان كَلَام وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {وَيَقُولُونَ فِي أنفسهم} وَمِنْه قَول الشَّاعِر … إِن الْكَلَام لفى الْفُؤَاد وَإِنَّمَا … جعل اللِّسَان على الْفُؤَاد دَلِيلا …
‌‌وَهَذَا الْإِطْلَاق والاشتهار دَلِيل صِحَة إِطْلَاق الْكَلَام على مَا فِي النَّفس وَلَا نظر إِلَى كَونه أَصْلِيًّا فِيهِ أَو فِيمَا يدل عَلَيْهِ من الْعبارَات أَو فيهمَا كَيفَ وَإِن حَاصِل هَذَا النزاع لَيْسَ إِلَّا فِي قَضِيَّة لغوية وإطلاقات لفظية وَلَا حرج مِنْهَا بعد فهم الْمَعْنى
ثمَّ لَا سَبِيل إِلَى تَفْسِير ذَلِك الْمَعْنى بالإرادة ولنفرض الْكَلَام فِي الْأَمر فَإِنَّهَا اما أأن تكون الْإِرَادَة للامتثال أَو لاحداث الصِّيغَة أَو لجعلها دَالَّة على الْأَمر على مَا هُوَ مَذْهَبهم لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِالْأولِ فَإِنَّهُ قد يُؤمر بِمَا لَيْسَ بِمُرَاد أَن يمتثل وَذَلِكَ كَمَا فِي تَكْلِيف أَبى جهل بِالْإِيمَان مَعَ عدم إِرَادَة وُقُوعه مِنْهُ بل كَمَا فِي حَالَة السَّيِّد المتوعد من جِهَة السُّلْطَان على ضرب عَبده إِذا اعتذر إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُخَالف امْرَهْ وامره بَين يدى السُّلْطَان طَالبا بسط عذره وهربا من عَذَاب السُّلْطَان لَهُ فَإنَّا نعلم أَنه لَا يُرِيد الِامْتِثَال من العَبْد لما يلْزمه من الْمَحْذُور المتوقع

من السُّلْطَان وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهُ فِي نظر أهل الْعرف والوضع آمُر ويعد العَبْد بالمتثال مُطيعًا وبالإعراض عَاصِيا وَبِهَذَا ينْدَفع قَول الْقَائِل إِنَّه متوهم بِالْأَمر وَلَيْسَ بِأَمْر
ثمَّ إِن من الاحكام التكليفية مَا هُوَ مَأْمُور بِهِ بِالْإِجْمَاع من المعترفين بالتكاليف وَذَلِكَ كَالصَّلَاةِ وَالْحج وَنَحْوهمَا من الْعِبَادَات وَقد لَا يكون مرَادا لكَونه غير وَاقع وَلَو كَانَ مرَادا فالإرادة عبارَة عَن معنى يُوجب تَخْصِيص الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه فَلَو كَانَ الْمَعْنى الَّذِي يُوجب تَخْصِيصه بِزَمَان مَا متحققا لما تصور ان لَا يُوجد مُطلقًا وَلَا يُمكن أَن يُقَال بِكَوْنِهِ غير مَأْمُور لعدم تعلق الْإِرَادَة بِهِ إِذْ الْأمة مجمعة على وجوب نِيَّة الْفَرْضِيَّة فِي أول الصَّلَاة مَعَ جَوَاز الاخترام فِي وَسطهَا وَلَو لم يكن مَأْمُورا بهَا وَإِلَّا لَكَانَ الْقَصْد الْجَازِم إِلَى الْفَرْضِيَّة من الْعَالم بنفيها والمتشكك فِي وُقُوعهَا محالا بل وَمن عزم فِي اول الْوَقْت على فعل الصَّلَاة اَوْ غَيرهَا مِمَّا فرض من الْعِبَادَات فالأمة أَيْضا مجمعة على أَنه متقرب إِلَى الله تَعَالَى وَلَو لم يكن مَأْمُورا وَإِلَّا لَكَانَ التَّقَرُّب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى محالا
وَمِمَّا يدل عَلَيْهِ مَا اشْتهر من قصَّة إِبْرَاهِيم من أمره بِذبح وَلَده مَعَ عدم تعلق الْإِرَادَة بِوُقُوعِهِ وَمَا قيل من أَن ذَلِك كَانَ مناما لَا أمرا وَأَن تعلق الْأَمر لم يكن إِلَّا بالعزم على الذّبْح اَوْ الاتكاء وإمرار السكين اَوْ أَن الذّبْح مِمَّا وَقع واندمل الْجرْح فمندفع إِذْ أَكثر الوحى إِلَى الْأَنْبِيَاء إِنَّمَا كَانَ مناما وَلَو لم يكن ذَلِك بطرِيق الوحى وَإِلَّا كَانَ إقدام النبى على فعل محرم مِمَّا لَا أصل لَهُ وَذَلِكَ محَال وَحمل الامر على غير الذّبْح من الْعَزْم اَوْ الاتكاء وإمرار السكين بَاطِل وَإِلَّا لما صَحَّ تَسْمِيَته بلَاء إِذْ لَا بلَاء فِيهِ وَتَسْمِيَة الذّبْح بلَاء لضَرُورَة وُقُوع الْمَأْمُور بِهِ وَبِه ينْدَفع القَوْل بتحقق وُقُوع الذّبْح أَيْضا

كَيفَ وَأَن تَفْسِير الْأَمر بالإرادة مَعَ التَّسْلِيم بِكَوْن البارى آمرا بأفعالنا مِمَّا يَسْتَحِيل على أصل المعتزلى لضَرُورَة كَونهَا مخلوقة لنا عِنْده وَتعلق الْإِرَادَة بِفعل الْغَيْر تمن وشهوة لَا أَنَّهَا إِرَادَة حَقِيقِيَّة وَذَلِكَ على الله مُمْتَنع فقد بَان أَن مَدْلُول صِيغَة الْأَمر لَيْسَ هُوَ نفس إِرَادَة الإمتثال وَكَذَا يُمكن إِيضَاح سَائِر أَقسَام الْكَلَام
وَلَا جَائِز أَن تكون الْإِرَادَة لإحداث الصِّيغَة فَإِنَّهُ لَيْسَ مدلولها ثمَّ إِن مدلولات أَقسَام الْكَلَام مُخْتَلفَة وَلَا اخْتِلَاف فِي إِرَادَة إِحْدَاث الصِّيغَة من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك
وَلَا جَائِز أَن تكون الْإِرَادَة لجعل الصِّيغَة دَالَّة على الْأَمر فَإِنَّهُ تَصْرِيح بِأَن الْإِرَادَة وَرَاء الْأَمر الَّذِي هُوَ مَدْلُول قَوْله أَمرتك وَأَنت مَأْمُور ثمَّ إِن الْأَلْفَاظ إِنَّمَا هِيَ دَلَائِل وتراجم عَن اشياء وكل ذى عقل سليم يقْضى بِأَن قَول الْقَائِل امرتك ونهيتك لَيْسَ تَرْجَمَة عَن إِرَادَة جعلهَا دَالَّة على شئ مُخَصص
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْعود إِلَى نفس مدلولها فَإِن كَانَ نفس الْإِرَادَة فقد أبطلناه وَإِن كَانَ غَيرهَا فَهُوَ الْمَقْصُود كَيفَ وَأَن الأنسان يجد من نَفسه بَقَاء مَا دلّت عَلَيْهِ لَفْظَة أَمرتك من الطّلب والاقتضاء وَإِن عدمت اللَّفْظَة والإرادة جعلهَا دَالَّة على شئ مَا فقد امْتنع بِهَذَا تَفْسِيره بالإرادة
وَلَا سَبِيل إِلَى تَفْسِيره إِذْ بِالْقُدْرَةِ عبارَة عَن معنى يَتَأَتَّى بِهِ الإيجاد بِالنِّسْبَةِ إِلَى كل مُمكن وَالْأَمر والنهى لَا يتَعَلَّق بِكُل مُمكن فَإِذا الْقُدْرَة أَعم من الْأَمر والنهى من وَجه

وَالْأَمر عِنْد الْقَائِلين بِجَوَاز التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق أَعم من الْقُدْرَة من جِهَة أُخْرَى وَهُوَ تعلقه بالممكن وَغير الْمُمكن
وَلَا سَبِيل الى تَفْسِيره بِالْعلمِ إِذْ الْعلم أَعم من الْأَمر من حَيْثُ إِنَّه قد يتَعَلَّق بِمَا لم يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر وَبِمَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر وَكَيف تكون حَقِيقَة الْأَعَمّ هِيَ حَقِيقَة الْأَخَص كَيفَ وَإِن كل انسان منصف يجد من نَفسه لما يتَلَفَّظ بِهِ من العبارت الدَّالَّة مدلولات وَرَاء كل مَا يقدر من الْعُلُوم فَإِذا قدر لَاحَ الْحق واستبان وَظهر أَنه لَا بُد من معنى زَائِد على مَا ذَكرُوهُ هُوَ مَدْلُول الْعبارَات والإشارات الْحَادِثَة وَإِن كَانَ فِي نَفسه قَدِيما وَذَلِكَ الْمَعْنى هُوَ الَّذِي يجده الْإِنْسَان من نَفسه عِنْد الْإِخْبَار عَن أُمُور رَآهَا أَو سمع بهَا وَعند قَوْله لغيره إفعل أَو لَا تفعل وتوعده لَهُ ووعده إِيَّاه إِلَى غير ذَلِك وَهُوَ الَّذِي يعْنى بالْكلَام الْقَائِم بِالنَّفسِ ولولاه لقد كَانَ يعد المتلكم بِهَذِهِ الْعبارَات مَجْنُونا ومعتوها
وَلَيْسَ ذَلِك أَيْضا هُوَ مَا سموهُ احاديث النَّفس الَّتِى هى تقديرات الْعبارَات اللسانية وَهُوَ تحدث النَّفس باللغات الْمُخْتَلفَة كالعربية والعجمية وَنَحْوهَا فَإِن هَذِه الامور لَا يتَصَوَّر وجودهَا مَعَ عدم الْعبارَات اللسانية كَمَا فِي حق الأبكم وَتلك الْمعَانى الَّتِى عبرنا عَنْهَا بالْكلَام النفسانى تكون لَدَيْهِ حَاضِرَة عتيدة وَذَلِكَ كَمَا فِي الطّلب والاقتضاء وَنَحْوه وَإِن كَانَ فِي نَفسه أبكم لَا تسوغ لَهُ عبارَة مَا حَتَّى لَو قَررنَا وجود الْعبارَات فِي حَقه لقد كَانَت مُطَابقَة لما فِي نَفسه كَمَا كَانَت مُطَابقَة لما فِي نفس غير الأبكم ثمَّ إِن هَذِه الْعبارَات والتقديرات غير حَقِيقِيَّة أَي لَيست أمورا عقلية

بل اصطلاحية مُخْتَلفَة باخْتلَاف الْأَعْصَار والأمم وَلِهَذَا لَو وَقع التَّوَاضُع من أهل الِاصْطِلَاح على أَن يكون التفاهم بنقرات وزمرات لقد كَانَ ذَلِك جَائِزا ومدلولات هَذِه الْعبارَات والتقديرات حقيقى لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْأَعْصَار وَلَا باخْتلَاف الاصطلاحات بل الْمَدْلُول وَاحِد وَإِن تَغَيَّرت تِلْكَ الدلالات وَتلك المدلولات هِيَ الَّتِي يعبر عَنْهَا بالنطق النفسانى وَالْكَلَام الحقيقى وَمَا سواهُ فَلَيْسَ بحقيقى
هَذَا كُله ان قُلْنَا إِنَّه من جنس كَلَام الْبشر وَإِن نزلنَا الْكَلَام على أَنه غير مجانس لَهُ فقد سبق فِي تَحْقِيقه مَا يغنى عَن إِعَادَته
وَأما مَا أشاروا إِلَيْهِ من معنى الطَّاعَة وَتَحْقِيق الرسَالَة فتمويه لَا حَاصِل لَهُ والا للَزِمَ أَن يكون كل تسخير بِفعل شئ مَا امرا وَتَركه نهيا وَأَن يكون الانقياد إِلَى ذَلِك التسخير طَاعَة كَانَ ذَلِك فِي نَفسه عبَادَة اَوْ مَعْصِيّة وَلَا يخفى مَا فِي طى ذَلِك من الْمحَال فَإِنَّهُ لَيْسَ كل مَا يسخر بِهِ مَأْمُورا وَلَا كل مَا انْقَادَ العَبْد إِلَى فعله يكون طَاعَة على مَا لَا يخفى وَإِذا كَانَ الامر على هَذِه المثابة لم يَصح معنى التَّبْلِيغ والرسالة عَن الله اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون لَهُ أَمر نهى على مَا حققناه والمنهاج الَّذِي أوضحناه
وَأما الِانْفِصَال عَن قَول الْمُعْتَزلَة إِن الْمُتَكَلّم من فعل الْكَلَام فَهُوَ ان الْوَاحِد منا لَو تكلم بِكَلَام مُفِيد فَهُوَ كَلَامه لَا محَالة وَلذَلِك يُقَال تكلم وَهُوَ مُتَكَلم وَإِذ ذَاك فَمَا جَائِز أَن تكون جِهَة نسبته إِلَيْهِ هُوَ كَونه فَاعِلا وَإِلَّا لما كَانَ متكلما من خلق الْكَلَام فِيهِ اضطرارا وَذَلِكَ كَمَا فِي حق المبرسم وكما فِي تَسْبِيح الْحَصَى وَكَلَام الذِّرَاع المسموم وَنَحْوه

بل وَيلْزم على سِيَاقه لمن اعْترف مِنْهُم بِأَن أَفعَال الْعباد مخلوقة لله تَعَالَى كالنجارية أَن يكون البارى تَعَالَى هُوَ الْمُتَكَلّم بكلامنا لَا نَحن وَذَلِكَ جحد للضَّرُورَة ومباهتة الْمَعْقُول وَهُوَ غير مَقْبُول
ثمَّ لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون البارى تَعَالَى مصونا لكَونه فَاعِلا للصوت إِذْ الْكَلَام على مَا هُوَ مُعْتَمد الْخصم مركب من الْحَرْف والأصوات وَالصَّوْت اعم من الْكَلَام وَلِهَذَا صَحَّ عِنْده أَن يُقَال إِن كل كَلَام صَوت وَلَيْسَ كل صَوت كلَاما وَمن ضَرُورَة فعل الْأَخَص فعل مَا ينْدَرج فِي مَعْنَاهُ من الْأَعَمّ وَيلْزم أَيْضا أَن يكون متحركا بِمَا يَفْعَله من الحركات وَيُسمى بِكُل مَا ينْسب إِلَيْهِ من التكوينات وَالْقَائِل بذلك منسلخ عَن ربقة الْعُقُول وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا يعتمده محصول كَيفَ وَأَن الصّفة الحادثه لَهَا نِسْبَة إِلَى الْفَاعِل وَنسبَة إِلَى الْمحل فنسبتها إِلَى الْفَاعِل بِأَنَّهُ محدثها ونسبتها إِلَى الْمحل بِأَنَّهَا فِيهِ وهما لَا محَالة مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ وَمَا نسب إِلَى الشئ بِأَنَّهُ فِيهِ يُقَال بِأَنَّهُ مَوْصُوف بِهِ لَا محَالة حَتَّى أَن من قَامَت بِهِ حَرَكَة يُقَال إِنَّه متحرك وَأَن لم يخْطر بالذهن كَونه فَاعِلا أم لَا بل ونحكم عَلَيْهِ بذلك مَعَ الْقطع بِكَوْنِهِ غير فَاعل لما قَامَ بِهِ وَذَلِكَ مُؤَكد كَمَا فِي حَالَة المرتعش وَنَحْوه وَعند ذَلِك فَكيف يَصح ان يُقَال إِن مَا نِسْبَة الْفِعْل اليه بالإحداث يكون مَوْصُوفا بِهِ وَكَيف يُؤثر الشيئان المختلفان فِي حكم وَاحِد من كل جِهَة ثمَّ إِن مَا ذَكرْنَاهُ من أَن قيام الصّفة بِالْمحل يُوجب اتصاف مَحَله بِهِ يظْهر فَسَاد مَا ذَكرُوهُ فِي رسم الْمُتَكَلّم بِأَنَّهُ من فعل الْكَلَام حَيْثُ أَنه لم يكن شَامِلًا لجَمِيع مجارى الْمَحْدُود وَالْحَد والرسم يجب أَن يكون شَامِلًا مطردا وَإِلَّا كَانَ الْمَحْدُود أَعم من الْحَد وَهُوَ محَال

وَأَيْضًا فانه لَو كَانَ الْمُتَكَلّم من فعل الْكَلَام لوَجَبَ أَن يكون المريد والقادر والعالم من فعل الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة وَالْعلم وَلَيْسَ كَذَلِك بالاجماع وَلَو طالبهم مطَالب بِجِهَة الْفرق لم يَجدوا إِلَى ذَلِك سَبِيلا
ثمَّ انه وَإِن تسومح فِي أَن حَقِيقَة مَدْلُول اسْم الْمُتَكَلّم بِالنّظرِ إِلَى الْوَضع من فعل الْكَلَام فَغير مُفِيد بعد التَّسْلِيم لما أوضحناه والموافقة لما قَرَّرْنَاهُ من أَن الْمَعْنى بِكَوْنِهِ متكلما قيام صفة نفسية بِهِ هِيَ غير الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة وَهِي مَدْلُول الْعبارَات وَالْمعْنَى بالإشارات كَيفَ وَإِن ذَلِك مِمَّا يجب تَسْلِيمه على مُوجب أصولهم فَإِنَّهُم قَالُوا إِن الْكَلَام مركب من حُرُوف منتظمة وأصوات مقطعَة تتعاقب وتتجدد مِنْهَا تكون الْكَلِمَة وَمن تركب الْكَلِمَات الْكَلَام ومحلها الَّذِي تقوم بِهِ انما هُوَ اللِّسَان والمعانى المفهومة مِنْهَا محلهَا إِنَّمَا هُوَ الْقلب والجنان وَإِن من وجدت مِنْهُ الْأَصْوَات والحروف بِدُونِ أَن يكون لَهَا عِنْده معنى فِي فهمه كَانَ معتوها مَجْنُونا وَإِن سمى مَا يجرى على لِسَانه كلَاما فَلَيْسَ إِلَّا بطرِيق التَّجَوُّز والاستعارة وَعند ذَلِك فَلَو خلق الله تَعَالَى كلَاما مُرَتبا من حُرُوف منظومة وأصوات مقطعَة لم يخل إِمَّا أَن يكون لَهَا مَدْلُول عِنْده أَو لَيْسَ لَهَا مَدْلُول عِنْده لَا جَائِز أَن يُقَال بِأَنَّهُ لَا مَدْلُول لَهَا وَإِلَّا كَانَ ذَلِك جنونا وسفها وَإِن كَانَ لَهَا مدلولا فَيجب أَن يكون غير الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة لما أوضحناه وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْنى بِكَلَام النَّفس
ثمَّ نقُول إِذا قُلْتُمْ إِن الْكَلَام فعل من أَفعاله وَإِن معنى كَونه متكلما أَنه فَاعل الْكَلَام فَمَا طريقكم فِي إِثْبَات هَذِه الصّفة الفعلية وَمَا دليلكم فِيهَا فَإِن قَالُوا دَلِيل وُقُوعهَا كَونهَا مقدورة لَهُ تَعَالَى فَيلْزم أَن يكون كل مَقْدُور وَاقعا وَأَن لَا يتَأَخَّر مَقْدُور مَا عَن وجود الْقُدْرَة وَلَا يخفى مَا فِي طى ذَلِك من المحالات
وَإِن قَالُوا طريقنا فِي ذَلِك لَيْسَ إِلَّا قَول الْأَنْبِيَاء الَّذين دلّت المعجزات على صدقهم وَقد قَالُوا إِن الله تَعَالَى مُتَكَلم بِأَمْر وَنهى وَغَيره
قُلْنَا فَلَو لم يبْعَث الله رَسُولا فعندكم أَنه يجب على الْعَاقِل معرفَة الله تَعَالَى معرفَة تتَعَلَّق بِالذَّاتِ وَالصِّفَات فَكيف يعرف كَونه متكلما وَذَلِكَ لَا يعرف إِلَّا بالرسول وَلَا رَسُول

وَهَذَا مِمَّا يلزمكم فِيهِ المناقضة فِي أحد أَمريْن إِمَّا فِي القَوْل بِإِيجَاب الْمعرفَة بِالْعقلِ وَإِمَّا فِي القَوْل بِأَن الْمعرفَة مناطة بالرسول كَيفَ وَأَن الرَّسُول على الْحَقِيقَة لَيْسَ إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْغَيْر كَمَا حققناه سالفا فَلَو لم يكن للبارى تَعَالَى كَلَام غير كَلَام الرَّسُول هُوَ مَدْلُول كَلَام الرَّسُول وَكَلَام الرَّسُول عبارَة عَنهُ لم يكن بذلك رَسُولا كَمَا تقرر
وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من القَوْل بِأَن الْمُتَكَلّم من فعل الْكَلَام لَا من قَامَ بِهِ الْكَلَام فقد بَطل مَا تخيلوه وَانْقطع دابر مَا توهموه وَظهر كَون البارى متكلما بِكَلَام قَائِم بِذَاتِهِ مُخْتَصًّا بِهِ كاختصاصه بباقى صِفَاته
وَيلْزم من ذَلِك أَن يكون قَدِيما أزليا وَإِلَّا كَانَ البارى تَعَالَى محلا للحوادث وَقد أبطلناه
وَمَا قيل من أَنه يلْزم مِنْهُ الْكَذِب فِيمَا يتضمنه من الْأَخْبَار فحاصله يرجع إِلَى مَحْض التشنيع وَمُجَرَّد التهول وَعند التَّحْقِيق تظهر مجانبته للذوق والتحصيل وَلَئِن سلكنا مَا ذكره بعض الْأَصْحَاب من ان الْكَلَام قَضِيَّة وَاحِدَة وَلَا يَتَّصِف بِكَوْنِهِ أمرا ونهيا وخبرا واستخبار إِلَّا عِنْد وجود الْمُخَاطب واستكماله شَرَائِط الْخطاب زَالَ الشغب واندفع الْإِشْكَال وَلَئِن توسعنا إِلَى مَا سلكه الإِمَام ابو الْحسن الأشعرى رحمه الله من أَنه متصف فِيمَا لم يزل بِكَوْنِهِ امرا ونهيا وخبرا إِلَى غير ذَلِك فَغير بعيد أَن يكون فِي نَفسه معنى وَاحِدًا

وَالِاخْتِلَاف فِيهِ إِنَّمَا يرجع إِلَى التعبيرات عَنهُ بِسَبَب تعلقه بالمعلومات فَإِن كَانَ الْمَعْلُوم مَحْكُومًا بِفِعْلِهِ عبر عَنهُ بِالْأَمر وَإِن كَانَ بِالتّرْكِ عبر عَنهُ بالنهى وَأما إِن كَانَ لَهُ نِسْبَة إِلَى حَالَة مَا بِأَن كَانَ وجد بعد الْعَدَم أَو عدم بعد الْوُجُود اَوْ غير ذَلِك عبر عَنهُ بالْخبر وعَلى هَذَا النَّحْو يكون انقسام الْكَلَام الْقَائِم بِالنَّفسِ فَهُوَ وَاحِد وان كَانَت التعبيرات عَنهُ مُخْتَلفَة بِسَبَب اخْتِلَاف الاعتبارات
وَمن فهم هَذَا التَّحْقِيق انْدفع عَنهُ الْإِشْكَال وَزَالَ عَنهُ الخيال فَإِنَّهُ غير بعيد أَن يقوم بِذَات الله تَعَالَى خبر عَن إرْسَال نوح مثلا وَيكون التَّعْبِير عَنهُ قبل الْإِرْسَال إِنَّا نرسله وَبعد الْإِرْسَال {إِنَّا أرسلنَا نوحًا} فالمعبر عَنهُ يكون وَاحِدًا فِي نَفسه على ممر الدهور وَإِن اخْتلف الْمعبر بِهِ وَسَببه اخْتِلَاف الْأَحْوَال والأزمنة وَذَلِكَ لَا يفضى إِلَى الْكَذِب بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنى الْمعبر عَنهُ وَهُوَ الْقَائِم بِالنَّفسِ أوليا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمعبر بِهِ أَيْضا فَإِن الْعَرَب قد تعبر بِلَفْظ الماضى عَن الْمُسْتَقْبل إِذا لم يكن بُد من وجوده حَيْثُ يعدونه بِأَنَّهُ وجد وَذَلِكَ مَحْض تجوز واستعارة وَلَا بعد فِيهِ
وَكَذَلِكَ أَيْضا يجوز أَن يقوم بِذَاتِهِ طلب خلع النَّعْل من مُوسَى على جبل الطّور واقتضاؤه مِنْهُ على تَقْدِير وجوده وَيكون الْمعبر عَنهُ قبل الْوُجُود بِصِيغَة إِنَّا سنأمر وَعند الْوُجُود بِصِيغَة اخلع الدَّالَّة على الطّلب هُوَ الِاقْتِضَاء الْقَدِيم الأزلى وَلِهَذَا لَو قدر الْوَاحِد منا فِي نَفسه اقْتِضَاء فعل من شخص مَعْدُوم وَاسْتمرّ ذَلِك الِاقْتِضَاء إِلَى حِين وجود الْمُقْتَضى مِنْهُ فَإِنَّهُ إِذا علم بِهِ إِمَّا بِوَاسِطَة أَو بِغَيْر وَاسِطَة وَكَانَ الطَّالِب يجب الانقياد لَهُ والإذغان لَدَيْهِ كَانَ ذَلِك الِاقْتِضَاء بِعَيْنِه امرا لَهُ وموجبا لانقياده وطاعته من غير اسْتِئْنَاف طلب آخر واقتضاء آخر فعلى هَذَا النَّحْو هُوَ أَمر الله تَعَالَى للمعدوم وتعلقه بِهِ وَاشْتِرَاط فهم الْمَأْمُور إِنَّمَا يكون عِنْد تعلق الْخطاب بِهِ فِي حَال وجوده لَا غير وَمن فهم كَلَام النَّفس