📘 গায়াতুল মারাম ফী ইলমিল কালাম (সাইফ উদ্দিন আল-আমিদী - মৃত্যু 631 হিজরী)

للموصوف بِجِهَة مَا كَمَا فِي صِفَات الفعال من كَونه خَالِقًا ورازقا وَنَحْوه وَمِنْهَا مَا لَا يُقَال إِنَّهَا عينه وَلَا غَيره وهى كل صفة امْتنع القَوْل بمفارقتها بِوَجْه مَا كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَغَيرهمَا من الصِّفَات النفسية لذات وَاجِب الْوُجُود بِنَاء على أَن معنى المتغايرين كل موجودين صحت مُفَارقَة أَحدهمَا للْآخر بِجِهَة مَا كالزمان وَالْمَكَان وَنَحْوه وَهَذَا الْكَلَام بِعَيْنِه جَار فِي تغاير الصِّفَات النفسية بَعْضهَا مَعَ بعض أَيْضا وَهَذَا مِمَّا لَا أرى حَاصله يرجع إِلَى أَمر يقينى وَلَا إِلَى معنى قطعى وَإِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى أَمر اصطلاحى وَالْوَاجِب أَن يجرد النّظر إِلَى التَّحْقِيق ويكشف عَن غور مزلة الطَّرِيق فَنَقُول
الْوَاجِب أَن كل ذَات قَامَت بهَا صِفَات وَاجِبَة زَائِدَة عَلَيْهَا فالذات غير الصِّفَات وَكَذَا كل وَاحِد من الصِّفَات غير الْأُخْرَى إِن اخْتلفَا بالذوات بِمَعْنى أَن حَقِيقَة كل وَاحِد وَالْمَفْهُوم مِنْهُ عِنْد انْفِرَاده غير مَفْهُوم الآخر لَا محَالة نعم إِن لم يَصح اطلاق اسْم الغيرين وَلَا القَوْل بِهِ صفة عَن ذَات الله تَعَالَى وَصِفَاته مَعَ الِاعْتِرَاف بِكَوْنِهَا مُخْتَلفَة الْحَقَائِق والذوات لعدم وُرُود السّمع بِهِ فَهُوَ جَوَاب لكنه مِمَّا لَا يقْدَح فِي الْمَطْلُوب

وَعند ذَلِك فَلَا بُد من التَّنْبِيه لدقيقة وَهُوَ أَنه وان كَانَت الصِّفَات غير مَا قَامَت بِهِ من الذَّات فَالْقَوْل بِأَنَّهَا غير مَدْلُول الِاسْم الْمُشْتَقّ مِنْهَا أَو مَا وضع لَهَا وللذات من غير اشتقاق وَذَلِكَ مثل صفة الْعلم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُسَمّى الْعَالم أَو مُسَمّى الْإِلَه غير صَحِيح وَكَذَلِكَ لَا يَصح أَن يُقَال بِأَنَّهَا عينه أَيْضا فَإِنَّهَا إِدْرَاك جُزْء وَمعنى مَا قيل إِنَّهَا لَيست عينه أَو غَيره فعلى هَذَا وَإِن صَحَّ القَوْل بِأَن علم الله تَعَالَى غير مَا قارنه من الذَّات لَا يَصح أَن يُقَال إِن علم الله تَعَالَى غير مَدْلُول اسْم الله وَلَا عينه إِذْ لَيْسَ هُوَ غير مَجْمُوع الذَّات مَعَ الصِّفَات وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو قطع النّظر عَن الذَّات أَو بعض الصِّفَات لما كَانَ الباقى هُوَ مَدْلُول اسْم الْإِلَه وَلَعَلَّ هَذَا مَا أَرَادَهُ الحذاق من الْأَصْحَاب فِي أَن الصِّفَات النفسية لَا هى هُوَ وَلَا هى غَيره
وَهَذَا آخر مَا أردناه ذكره من هَذَا القانون وَالله الْمُسْتَعَان

القانون الثَّالِث
‌‌فِي وحدانية البارى تعإلى

‌‌رأى الفلاسفة الإلهيين
وَبَيَان اسْتِحَالَة القَوْل باجتماع الإلهين لكل وَاحِد من صِفَات الإلهية مَا لصَاحبه
وَقد سلك الفلاسفة طَرِيقا فِي التَّوْحِيد حَاصله يرجع إِلَى امْتنَاع وُقُوع الشّركَة فِي نوع وَاجِب الْوُجُود واستحالة وجود واجبين وَقد أَشَرنَا إِلَيْهَا فِي مبدأ قانون الصِّفَات وَإِلَى مَا يرد عَلَيْهَا من الاعتراضات فَلَا حَاجَة إِلَى ذكرهَا ثَانِيًا
وَأما المتكلمون فقد سلك عامتهم فِي الْإِثْبَات مسلكين ضعيفين
المسلك الأول أَنهم قَالُوا لَو قَدرنَا وجود الإلهين وقدرنا أَن أَحدهمَا أَرَادَ تَحْرِيك جرم مَا والأخر أَرَادَ تسكينه فإمَّا أَن تنفذ إِرَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا أَو لَا تنفذ وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا أَو لأَحَدهمَا دون الْأُخَر فَإِن نفذت إرادتهما أفْضى ذَلِك إِلَى اجْتِمَاع الْحَرَكَة والسكون فِي شئ وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة وَذَلِكَ محَال وان لم تنفذ ارادتهما أفْضى إِلَى عجز كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِلَى أَن يكون الجرم الْوَاحِد يَخْلُو من الْحَرَكَة والسكون مَعًا وَهُوَ محَال ايضا

وان نفذت ارادة أَحدهمَا دون الآخر أفْضى إِلَى تعجيز احدهما وَلَو عجر أَحدهمَا لَكَانَ عَاجِزا بعجز قديم وَالْعجز لَا يكون الا عَن معجوز عَنهُ وَذَلِكَ يفضى إِلَى قدم المعجوز عَنهُ وَهُوَ مُمْتَنع
لَكِن منشأ الْخبط ومحز الْغَلَط فِي هَذَا المسلك إِنَّمَا هُوَ فِي القَوْل بتصور اجْتِمَاع إرادتيهما للحركة وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا يُسلمهُ الْخُصُوم وَلَا يلْزم من كَون الْحَرَكَة والسكون ممكنين وَتعلق الْإِرَادَة بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا حَالَة الِانْفِرَاد أَن تتَعَلَّق بهما حَالَة الِاجْتِمَاع ووزانه مَا لَو قَدرنَا ارادة الْحَرَكَة والسكون من أَحدهمَا مَعًا فَإِنَّهُ غير مُتَصَوّر وَلَو جَازَ تعلقهَا بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَردا وَلَيْسَ هَذَا إِحَالَة لما كَانَ جَائِزا فِي نَفسه فان مَا كَانَ جَائِزا هُوَ إِرَادَته مُنْفَردا والمحال إِرَادَته فِي حَال كَونه مجامعا وَبِهَذَا ينْدَفع قَول الْقَائِل إِن مَا جَازَ تعلق الارادة بِهِ حَالَة الِانْفِرَاد جَازَ تعلقهَا بِهِ حَالَة الِاجْتِمَاع إِذْ الِاجْتِمَاع لَا يصير الْجَائِز محالا وَهَذَا الْكَلَام بِعَيْنِه فِي الْإِرَادَة هُوَ أَيْضا لَازم فِي صفة الْقُدْرَة وَأما القَوْل بِأَن عجز احدهما يستدعى عَجزا قَدِيما (و) معجوزا عَنهُ فَيلْزم مثله فِي الْقُدْرَة فَإِن الْقَادِر قَادر بقدرة قديمَة فَإِن استدعى الْعَجز قدم المعجوز عَنهُ وَجب أَن تستدعى الْقُدْرَة قدم الْمَقْدُور
فَإِن قيل الْقُدْرَة لَيْسَ مَعْنَاهَا غير التهيؤ والاستعداد للإيجاد والإحداث وَذَلِكَ لَا يستدعى قدم الْمَقْدُور قيل وَالْعجز لَا معنى لَهُ إِلَّا عدم الْقُدْرَة على الإحداث وَذَلِكَ أَيْضا لَا يُوجب قدم شئ مَا لَا بل أولى فَإِن وجود الْقُدْرَة إِذا لم يستدع مَقْدُورًا فعدمه بِعَدَمِ الاستدعاء أولى

المسلك الثانى هُوَ أَنهم قَالُوا الطَّرِيق الْموصل إِلَى معرفَة البارى تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا وجود الحادثات لضَرُورَة افتقارها إِلَى مُرَجّح ينتهى الْأَمر عِنْده وهى لَا تدل على أَكثر من وَاحِد
وَهُوَ أَيْضا مِمَّا لَا يقوى فَإِن حَاصِلَة يرجع إِلَى نفى الدَّلِيل الدَّال على وجود الِاثْنَيْنِ وَلَا بُد فِيهِ من الِاسْتِنَاد إِلَى الْبَحْث والتفتيش وَذَلِكَ غير يقينى على مَا لَا يخفى ثمَّ وَلَو قدر انْتِفَاء كل دَلِيل فَذَلِك مِمَّا لَا يكفى من رام نفى الْمَدْلُول لجَوَاز وجوده فِي نَفسه وَانْتِفَاء دَلِيله
فَالصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب
أَن يُقَال لَو قَدرنَا وجود الإلهين لم يخل اما أَن يشتركا من كل وَجه أَو يختلفا من كل وَجه أَو يشتركا من وَجه دون وَجه فَإِن كَانَ الاول فَلَا تعدد وَلَا كَثْرَة وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَنَّهُمَا لم يشتركا فِي وجوب الْوُجُود وَلَا فِيمَا يجب لله من الكمالات ويستحيل عَلَيْهِ من الصِّفَات وَإِذ ذَاك فأدحهما لَا يكون إِلَهًا وَإِن كَانَ الثَّالِث فتخصيص مَا بِهِ الِاشْتِرَاك مِمَّا بِهِ الِافْتِرَاق فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا اما أَن يسْتَند اليه أَو إِلَى خَارج عَنهُ فان اسْتندَ اليه فإمَّا أَن يكون ذَلِك لَهُ بِالذَّاتِ أَو بالإرادة لَا جَائِز أَن يكون لَهُ لذاته والا لوَجَبَ الِاشْتِرَاك فِيهِ لضَرُورَة أَن الْمُقْتَضى لَهُ فيهمَا وَاحِد وَإِن كَانَ ذَلِك لَهُ بالإرادة استدعى كَونه متحققا وموجودا دون مَا خصصه وَهُوَ محَال وان كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى خَارج لزم أَن يستندا فِي وجوبهما كل وَاحِد على صَاحبه وَهُوَ مُمْتَنع وَمَعَ كَونه مُمْتَنعا فَيلْزم أَن يكون كل مِنْهُمَا مُمكنا وجوده وَهُوَ محَال

وَأَيْضًا فَإنَّا لَو قَدرنَا وجود إِلَهَيْنِ وقدرنا وجود حَادث فإمَّا أَن يسْتَند فِي وجوده إِلَيْهِمَا أَو إِلَى أَحدهمَا لَا جَائِز أَن يسْتَند إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يُضَاف حُدُوثه بكليته إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة الِاسْتِقْلَال أَو يكون مُضَافا إِلَيْهِمَا على وَجه لَو قدر عدم أَحدهمَا لم يكن مَوْجُودا فَإِن كَانَ الْقسم الأول فَهُوَ ظَاهر الإحالة ثمَّ يلْزم إِسْقَاط تَأْثِير أَحدهمَا وَلَيْسَ مَا يفْرض اسقاط تَأْثِيره بِأولى من الآخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى إِسْقَاط تأثيرهما مَعًا لِاسْتِحَالَة الْجمع بَين التَّأْثِير واستقلال أَحدهمَا وان كَانَ الْقسم الثانى فَهُوَ محَال أَيْضا فَإِن إِيجَاد كل وَاحِد مِنْهُمَا لَيْسَ إِلَّا بالإرادة وَالْقَصْد لَا بالطبع والذات لضَرُورَة كَون الْمَوْجُود الْمَفْرُوض حَادِثا كَمَا سنبينه وَإِذ ذَاك فَيمْتَنع قصد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى الإيجاد لتعذر استقلاله بِهِ ويتعذر قَصده أَيْضا إِلَى بعض الإيجاد لتعذر وُقُوعه بِهِ وعَلى هَذَا يمْتَنع وُقُوع الايجاد لتعذر وُقُوع قصديهما وَقد فرض وُقُوع الإيجاد
وَلَا جَائِز أَن يُقَال مَا الْمَانِع من أَن يقْصد كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشَاركَة الآخر لِأَن الْقَصْد إِمَّا للمشاركة فِي نفس الْقُدْرَة أَو فِي نفس الْفِعْل فان كَانَ الأول فمستحيل إِذْ الْقُدْرَة الإلهية غير مخصصة لَهُ وَإِلَّا افضى إِلَى التسلسل فَلَا يتَصَوَّر قصد الشّركَة فِيهَا وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَن قصد الشّركَة غير قصد نفس الْمُشْتَرك فِيهِ وَقصد الْمُشْتَرك فِيهِ يعْنى أَن يكون مُضَافا فِي الإيجاد والإحداث إِلَى أَحدهمَا على وَجه الِاسْتِقْلَال من غير أَن يكون للْآخر تَأْثِير ألبته وَلَيْسَ القَوْل بإضافته إِلَى احدهما على الْخُصُوص بِأولى من الآخر لِكَوْنِهِمَا مثلين وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل بِانْتِفَاء الْحَوَادِث وَهُوَ محَال

فَإِن قيل قد صادفنا فِي الْعَالم خيرا وشرا وكل وَاحِد مِنْهُمَا يدل على مُرِيد لَهُ وَلَا محَالة أَن مُرِيد الشَّرّ لَا يكون مرِيدا للخير وَكَذَا بِالْعَكْسِ وَاخْتِلَاف المرادات يدل على اخْتِلَاف المريد
قُلْنَا الِاسْتِدْلَال على وجود الْإِلَه إِنَّمَا هُوَ مُسْتَند إِلَى الجائزات وافتقارها إِلَى الْمُرَجح من حَيْثُ هى جَائِزَة وَلَا اخْتِلَاف بَينهَا فِيهِ وَالْفَاعِل لَهَا إِنَّمَا يريدها من حَيْثُ وجودهَا والوجود من حَيْثُ هُوَ وجود خير مَحْض لَا شَرّ فِيهِ وَهُوَ مَا يَقع مرَادا للبارى تَعَالَى وَأما الشَّرّ من حَيْثُ هُوَ شَرّ فَلَيْسَ هُوَ مُسْتَندا إِلَّا إِلَى اخْتِلَاف الْأَغْرَاض أَو إِلَى قَول الشَّارِع افْعَل أَو لَا تفعل كَمَا سنبينه وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب كَونه شرا فِي نَفسه فَإِذا لَيْسَ الشَّرّ بِمَا هُوَ شَرّ ذاتا يطْلب حدوثها وَلَا عدمهَا حَتَّى يُقَال إِن مَا اقْتَضَاهُ يجب أَن يكون غير مَا اقْتضى نفس الْخَيْر ثمَّ لَو قَدرنَا أَن ذَلِك مِمَّا يَصح قَصده وَأَنه ذَات وَأَنه حَقِيقَة لَكِن لَا يخفى التحكم بِدَعْوَى انتسابه فِي الإيجاد إِلَى غير مَا نسب إِيجَاد الْخَيْر لَهُ بل لَا مَانع من أَن يكون إيجادهما بإيجاد موجد وَاحِد إِلَّا على فَاسد أصل الْقَائِل بالصلاح والأصلح وتحسين الْفِعْل لذاته وتقبيحه وسيأتى وَجه إِبْطَاله إِن شَاءَ الله
وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره هَهُنَا وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

القانون الرَّابِع
‌‌فِي إبِْطَال التَّشْبِيه وَمَا يجوز عَلَيْهِ تَعَالَى وَمَا لَا يجوز ويشتمل على قاعدتين أَفِي بَيَان مَا يجوز على الله تَعَالَى ب فِي بَيَان مَا لَا يجوز عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ

‌‌الْقَاعِدَة الأولى
فِي بَيَان مَا يجوز على الله تَعَالَى
وَقد أطبقت الأشاعرة وَغَيرهم من أهل الْحق على جَوَاز رُؤْيَة البارى عقلا ووقوعها شرعا واجمعت الفلاسفة وجماهير الْمُعْتَزلَة على انْتِفَاء ذَلِك مُطلقًا
وَمن أهل الضلال من فصل وَقَالَ إِنَّه يرى نَفسه وَإِنَّمَا يمْتَنع ذَلِك على غَيره
وَالْوَاجِب الْبِدَايَة بِتَقْدِيم النّظر فِي طرف الْجَوَاز العقلى أَولا ثمَّ فِي وُقُوعه شرعا ثَانِيًا وَقد سلك المتكلمون فِي ذَلِك من أهل الْحق مسالك لَا تقوى
المسلك الأول
هُوَ مَا اشْتهر من قَوْلهم الرُّؤْيَة تتَعَلَّق بالموجودات الْمُخْتَلفَة كالجواهر والأعراض وَلَا محَالة أَن مُتَعَلق الرُّؤْيَة فِيهَا لَيْسَ إِلَّا مَا هُوَ ذَات وَوُجُود وَذَلِكَ لَا يخْتَلف وان تعدّدت الموجودات وَأما مَا سوى ذَلِك مِمَّا يَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق فأحوال لَا تتَعَلَّق بهَا الرُّؤْيَة لكَونهَا لَيست بذوات وَلَا وجودات وَإِذا كَانَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة لَيْسَ إِلَّا نفس الْوُجُود وَجب أَن تتَعَلَّق الرُّؤْيَة بالبارى لكَونه لَا محَالة مَوْجُودا

وَمن نظر بِعَين التَّحْقِيق علم أَن الْمُتَعَلّق بِهِ منحرف عَن سَوَاء الطَّرِيق
وَذَلِكَ أَنه وَإِن سلم جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بالجواهر والأعراض مَعَ امكان النزاع فِيهِ فَهُوَ لَا محَالة إِمَّا أَن يكون من الْمُعْتَرف بالأحوال أَو قَائِلا بنفيها فَإِذا كَانَ من الْقَائِل بهَا فالوجود الذى هُوَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة حِينَئِذٍ لَا بُد وَأَن يكون هُوَ نفس الْمَوْجُود لَا زَائِدا عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ حَالا وَخرج عَن أَن يكون مُتَعَلق الرُّؤْيَة وَإِذا كَانَ هُوَ نفس الْمَوْجُود وَلَيْسَ بزائد على الذَّات فَلَا بُد من بَيَان الِاشْتِرَاك بَين الذوات الْمَوْجُودَة شَاهدا وغائبا والا فَلَا يلْزم من جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِأحد الْمُخْتَلِفين جَوَاز تعلقهَا بِالْآخرِ وَلَا يخفى أَن ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل اليه والا كَانَ البارى مُمكنا لمشاركته الممكنات بذواتها فِي حقائقها وَهُوَ مُتَعَذر
ثمَّ وَلَو قيل لَيْسَ مُتَعَلق الْإِدْرَاك هُوَ نفس الْوُجُود بل مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق وَالِاخْتِلَاف بَين الذوات كَمَا ذهب اليه بعض الْخُصُوم من الْمُعْتَزلَة لم يجد فِي دفع ذَلِك مُسْتَندا غير الِاسْتِنَاد إِلَى مَحْض الدَّعْوَى وَلَيْسَ من الصَّحِيح مَا قيل فِي دَفعه من أَن الْإِدْرَاك اخص من الْعلم وَالْعلم عِنْد الْخصم مِمَّا لَا يَصح تعلقه بالأحوال على حيالها فَيمْتَنع دَعْوَى تعلق مَا هُوَ أخص بهَا فَإِنَّهُ لَا يلْزم من انْتِفَاء تعلق الْعلم بشئ على حياله وان كَانَ أَعم إنتفاء تعلق الْأَخَص بِهِ اللَّهُمَّ الا ان يكون الْأَعَمّ جُزْءا من معنى الْأَخَص وَيكون تعلق الْأَخَص بِهِ من جِهَة مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من حَقِيقَة مَا تخصص بِهِ من الْمَعْنى الْعَام إِذْ هُوَ نفس حَقِيقَة مَا منع من تعلقه وَهُوَ تنَاقض اما ان كَانَ الْأَعَمّ كالعرض الْعَام للأخص أَو هُوَ دَاخل فِي مَعْنَاهُ لَكِن تعلق الْمُتَعَلّق لَيْسَ إِلَّا من جِهَة خصوصه لَا من جِهَة مَا يتضمنه من الْمَعْنى

الْعَام فَلَا مَانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كَانَ تعلق الْمَعْنى الْعَام بِهِ لَا على حياله
ثمَّ وَلَو قَدرنَا امْتنَاع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضَرُورَة امْتنَاع تعلق الْأَعَمّ بِهِ على حياله فحاصله إِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى مناقضة الْخصم فِي مذْهبه وَهُوَ غير كَاف فِيمَا يرجع إِلَى الِاسْتِقْلَال بتحصيل الْمَطْلُوب لضَرُورَة تخطئة الْخصم فِيمَا وَقع مُسْتَندا لَهُ وَهُوَ من خَصَائِص مذْهبه وَلِهَذَا لَو اعْترف بخطئه فِيمَا ذهب إِلَيْهِ لم يَك مَا قيل مثمرا للمطلوب وَلَا لَازِما عَلَيْهِ كَيفَ وَأَن ذَلِك وَإِن كَانَ مناقضا لبَعض الْخُصُوم كالجبائى وَمن تَابعه لضَرُورَة مَنعه من تعلق الْعلم بِمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق على حياله فَهُوَ غير لَازم فِي حق غَيره اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون قَائِلا بمقالته وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى دَعْوَى عُمُومه
وان كَانَ من الْقَائِلين بنفى الْأَحْوَال فَمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف بَين الذوات حِينَئِذٍ لَا مَانع من أَن يكون من جملَة الْمُصَحح للرؤية لكَونه ذاتا وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم مِنْهُ جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود إِلَّا أَن يبين أَن مَا كَانَ مصححا للرؤية فِي باقى الذوات مُتَحَقق فِي حق وَاجِب الْوُجُود وَهُوَ مُتَعَذر
وَلما تخيل بعض الْأَصْحَاب زيغ هَذِه الطَّرِيقَة عَن الصَّوَاب انتهج منهجا آخر فَقَالَ إِن الْجَوَاهِر والأعراض مُتَعَلق الرُّؤْيَة وَلَا محَالة أَن بَينهمَا اتِّفَاقًا وافتراقا فمتعلق الرُّؤْيَة ومصححها إِمَّا مَا بِهِ وَقع الِاتِّفَاق أَو الِافْتِرَاق أَو هما مَعًا لَا جَائِز أَن يكون الْمُصَحح

مَا بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق مَعًا أَو الِافْتِرَاق فَقَط إِذْ الْمُصَحح يكون فِي الْجُمْلَة مُخْتَلفا وَالْحكم الْوَاحِد فِي المعقولات يَسْتَحِيل أَن تكون لَهُ علل مُخْتَلفَة أَو يكون الْمَعْلُول أَعم مِنْهُ فبقى أَن يكون الْمُصَحح مَا بِهِ الإتفاق فَقَط وَمَا تخيل الِاشْتِرَاك فِيهِ بَين الْجَوَاهِر والأعراض لَيْسَ إِلَّا الْوُجُود والحدوث لَا غير والحدوث لَا يصلح أَن يكون هُوَ الْمُصَحح لتَعلق الادراك بالشئ فَإِنَّهُ قد يدْرك لَا فِي حَالَة حُدُوثه كَيفَ وَأَن بعض الْجَوَاهِر وَبَعض الْإِعْرَاض حَادِثَة عِنْد الْخصم وَلَا يتَعَلَّق بهَا الْإِدْرَاك فَيمْتَنع أَن يكون هُوَ الْمُصَحح ثمَّ إِن معنى الْحُدُوث لَيْسَ إِلَّا كَون الشئ مَوْجُودا بعد الْعَدَم أَي لم يكن فَكَانَ أَو أَنه مَا لَا يتم وجوده بِنَفسِهِ وكل هَذِه سلوب واعدام لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بتعلق الْإِدْرَاك بهَا فبقى أَن يكون الْمُصَحح للإدراك إِنَّمَا هُوَ الْوُجُود فَقَط وواجب الْوُجُود مَوْجُود فَوَجَبَ القَوْل بِجَوَاز تعلق الْإِدْرَاك بِهِ
وَهَذَا الإسهاب أَيْضا مِمَّا لَا يشفى غليلا إِذْ القَوْل بِأَن الرُّؤْيَة لَا بُد لَهَا من مصحح إِمَّا أَن يُرَاد بِهِ الْفَاعِل أَو الْقَابِل أَو الْغَايَة مِنْهُ فَلَا معنى لحصره فِيمَا اخْتلفت فِيهِ القوابل واتفقت بل جَازَ أَن يكون الْفَاعِل امرا خَارِجا وَسَوَاء كَانَ تَأْثِيره وَفعله بالطبع أَو الارادة وَعند ذَلِك فَلَا بُد من أَن يتَبَيَّن تحقق مثله فِي جَانب تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود حَتَّى يَصح كَيفَ وانه لَا يَصح ذَلِك بِمُجَرَّد تحقق الْفَاعِل مَعَ تعذر الْقَابِل وَلِهَذَا قَالَت الْخُصُوم من الإلهيين إِن الْعقل لنفوس الْعَالم عِلّة فاعلية والمعلول مُتَوَقف على اعْتِدَال الْمَادَّة وتهيئها لقبوله فَلَا بُد مَعَ الِاشْتِرَاك فِي الْفَاعِل من تحقق وجود الْقَابِل لَا محَالة ثمَّ وَلَو قدر انحصار الْفَاعِل فِيمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف والاتفاق فِي القوابل فَلَا يمْتَنع أَن يكون

مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق لَهُ مدْخل فِي التَّأْثِير وَالْقَوْل بِأَن الحكم الْوَاحِد العقلى لَا يكون لَهُ عِلَّتَانِ وَلَا يكون أَعم من علته فَيلْزم عَلَيْهِ تعلق الْعلم بمتعلقاته فَإِنَّهَا مُخْتَلفَة من الْوَاجِب والجائز والمستحيل وَلَا محَالة أَنا لَا نجد معنى وَاحِدًا وَقَضِيَّة متحدة يَقع بهَا الِاشْتِرَاك بَين هَذِه الْأَقْسَام الثَّلَاثَة فان كَانَ لابد وَأَن يكون الْفَاعِل مَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين القوابل فَيلْزم أَن يكون الْفَاعِل هَهُنَا مُخْتَلفا والمعلول متحدا لضَرُورَة عدم الِاشْتِرَاك فِي معنى وَاحِدًا كَمَا بَيناهُ
ثمَّ إِن الْمَعْلُول إِنَّمَا يكون أَعم من الْعلَّة عِنْد القَوْل بتعددها أَن لَو كَانَ الْمَعْلُول فِي نَفسه وَاحِدًا لَا تكْثر فِيهِ أما إِذا كَانَ مُتَعَددًا بِتَعَدُّد محاله ومتعلقاته فَلَا إِذْ لَا مَانع من ان يكون كل وَاحِد من العلتين المختلفتين يُؤثر فِي أحد المعلولين دون الآخر وَلَا يَتَرَتَّب مَعْلُول كل وَاحِد على الْعلَّة الْأُخْرَى كَيفَ وَأَن هَذَا الْقَائِل مِمَّن يجوز صُدُور المختلفات عَن الْوَاحِد فَمَا بَال الْوَاحِد مِمَّا يمْتَنع صدوره عَن المختلفات وَمَا الذى يُمكن أَن يتخيل فارقا بَين الصُّورَتَيْنِ وقادحا بِي الْحَالَتَيْنِ
ثمَّ إِن هَذَا الْقَائِل إِن كَانَ مِمَّن يعْتَرف بِأَن الْوُجُود هُوَ نفس الْمَوْجُود وَأَنه لَيْسَ بزائد على ذَات الْمَوْجُود فَلَا محَالة أَن الذوات مُخْتَلفَة وَلَا محيص من الِاعْتِرَاف بِكَوْن الْمُخَصّص مُخْتَلفا وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِأحد الْمُخْتَلِفين جَوَاز تعلقهَا بِالْآخرِ وان كَانَ مِمَّن يَقُول بِكَوْنِهِ زَائِدا على ذَات الْمَوْجُود فإمَّا أَن يكون قَضِيَّة مُطلقَة مُشْتَركَة أَو أَن يكون لَهُ تَخْصِيص بِكُل وَاحِد من الذوات فَإِن كَانَ الأول فمحال أَن يتَعَلَّق

بِهِ الْإِدْرَاك وان كَانَ الثانى فَلَا خلاف فِي تغايره وَإِذ ذَاك فَلَا بُد من الِاخْتِلَاف بَين هَذِه الحودث فِي امْر زَائِد على نفس الْوُجُود والا لما صَحَّ القَوْل بالتغاير وَعند ذَلِك فإمَّا أَن يكون الْوُجُود مُتَعَلق الرُّؤْيَة أَو مصححا لَهَا مَعَ قطع النّظر عَن الْمُخَصّص فَهُوَ مُمْتَنع وَإِمَّا أَن لَا يكون مصححا إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى الْمُخَصّص فَلَا مَانع من جعل الْمُخَصّص من جملَة الْمُصَحح وَلَا مهرب مِنْهُ هَذَا ان أُرِيد بِهِ الْفَاعِل
وَإِن أُرِيد بِهِ الْقَابِل فالقابل لما اتّحدت حَقِيقَته لَا يجب أَن يكون هُوَ فِي نَفسه متحدا كَمَا فِي تعلق الْعلم بمتعلقاته ثمَّ إِنَّه لَا خلاف فِي جَوَاز تعدد المقبول واتحاد الْقَابِل إِذْ الشئ الْوَاحِد قد يكون قَابلا للكمية والكيفية وَالْإِضَافَة وَغير ذَلِك من الْأَغْرَاض مَعَ اختلافها وَإِذا لم يبعد اتِّحَاد الْقَابِل لم يبعد اتِّحَاد المقبول وتعدد الْقَابِل أَيْضا ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون وجود الْمَوْجُود الذى هُوَ الْمُصَحح هُوَ نفس الْوُجُود أَو زَائِدا عَلَيْهِ وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَيلْزم التَّعَدُّد فِي الْمُصَحح كَمَا سلف
وَإِن أُرِيد بالمصحح الْغَايَة فَهُوَ إِن سومح فِيهِ فَلَا معنى لحصره فِيمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق فِي الْقَابِل أَيْضا ثمَّ يلْزم عَلَيْهِ تعلق الْعلم بمتعلقاته كَمَا أسلفناه وَلَا محيص عَنهُ وَإِن أُرِيد بِهِ مَا هُوَ كالذاتى فَلَا يخفى أَن قَول الْقَائِل مَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين متعلقات الْإِدْرَاك يكون ذاتيا لنَفس الْإِدْرَاك تضليل وحيد عَن وَاضح السَّبِيل كَيفَ وَيلْزم عَلَيْهِ أَيْضا تعلق الْعلم بمتعلقاته كَمَا سلف
ثمَّ لَو سلم أَن مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق لَا يصلح أَن يكون مصححا فَإِن الْمُصَحح لَا بُد وَأَن يكون أمرا مُشْتَركا فَلَا بُد من بَيَان أَنه لَا مُشْتَرك إِلَّا الْوُجُود والا فَمَعَ جَوَاز القَوْل باشتراكهما فِي معنى آخر غير الْوُجُود فَيجوز أَن يكون هُوَ الْمُصَحح أَو دَاخِلا فِي الْمُصَحح

وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود لجَوَاز أَن يكون الْمُصَحح غير شَامِل لَهُ كَمَا فِي الْوُجُود وَذَلِكَ لَا دَلِيل عَلَيْهِ غير الْبَحْث والسبر وَهُوَ مَا لَا يرقى إِلَى ذرْوَة الْيَقِين بل لَعَلَّه مِمَّا يقصر عَن إِفَادَة الظَّن والتخمين
كَيفَ وَأَن مَا سلم الْخصم تعلق الرُّؤْيَة بِهِ شَاهدا لَيْسَ إِلَّا الأجرام أَو مَا قَامَ بهَا دون الْجَوَاهِر الَّتِى عَنْهَا تكون الأجرام بل أخص من ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يسلم تعلق الرُّؤْيَة بِكُل جرم وكل عرض بل بَعْضهَا مِمَّا لَا تتَعَلَّق الرُّؤْيَة عِنْده بِهِ كَمَا فِي الْهَوَاء والطعوم والأراييح وَنَحْوه وَإِذا لم تتَعَلَّق الرُّؤْيَة بِغَيْر الأجرام والأكوان فَلَا محَالة أَن الاجرام عِنْد أهل الْحق هى كل مَا ائتلف من جوهرين فَصَاعِدا وَمَعَ قطع النّظر عَن التَّأْلِيف فَالْقَوْل بتفهم معنى الجرم محَال والتأليف لَا محَالة عرض وَبَينه وَبَين الْأَعْرَاض مجانسة مَا واشتراك فِي معنى مَا وَعند ذَلِك فَلَا مَانع من أَن يكون الْمُصَحح للرؤية هُوَ ذَلِك الْمَعْنى وَمَعَ القَوْل بِهِ فَلَا سببيل إِلَى تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات فِي ذَلِك الْمَعْنى
ثمَّ إِنَّه لَو قدر أَنه لَا مُشْتَرك إِلَّا الْوُجُود فَلَا بُد من بَيَان أَن وجود وَاجِب الْوُجُود مجانس للوجود الذى هُوَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة شَاهدا حَتَّى يلْزم تعلق الرُّؤْيَة بِهِ وَذَلِكَ مِمَّا يعز ويشق جدا

وَمِمَّا اعْتمد عَلَيْهِ أَيْضا أَن قيل الرُّؤْيَة معنى لَا يتأثر بِهِ المرئى وَلَا يتأثر مِنْهُ لَا بِأَفْعَال وَلَا بانفعال وَمَا هَذَا حكمه فِي تعلقه فَلَا مَانع من تعلقة وَصَارَ حكمه حكم الْعلم من غير فرق
وَاعْلَم أَن هَذِه الطَّرِيقَة مَعَ احتاجها إِلَى تَقْرِير معنى التَّأْثِير وَحصر الْمَوَانِع بأسرها ونفيها مِمَّا لَا حالصل لَهَا وَذَلِكَ أَنه لَا يخفى ان تعلق الشئ بِغَيْرِهِ لَيْسَ مِمَّا يتم بِانْتِفَاء التَّأْثِير وَزَوَال الْمَانِع بل لابد من بَيَان الصلاحية للتعلق بَين المتعلقين وَلَو انْتَفَى كل مَا يقدر من الْمَوَانِع وَعند الْعود إِلَى بَيَان الصلاحية والقبولية يرجع الْكَلَام إِلَى الْوُجُود وتصحيحة للتعلق وَقد انْتهى القَوْل فِيهِ
فَإِذا التَّحْقِيق فِي إِيضَاح الطَّرِيق يتَوَقَّف على بَيَان معنى الْإِدْرَاك والكشف عَن حَقِيقَته فَنَقُول الْإِدْرَاك عبارَة عَن كَمَال يحصل بِهِ مزِيد كشف على مَا يخيل فِي النَّفس من الشئ الْمَعْلُوم من جِهَة التعقل بالبرهان أَو الْخَبَر وَلِهَذَا نجد التَّفْرِقَة بَين كَون الصُّورَة مَعْلُومَة للنَّفس مَعَ قطع النّظر عَن تعلق الحاسة الظَّاهِرَة بهَا وَبَين كَونهَا مَعْلُومَة مَعَ تعلق الحاسة بهَا فَإِذا هَذَا الْكَمَال الزَّائِد على مَا حصل فِي النَّفس بِكُل وَاحِدَة من الْحَواس هُوَ الْمُسَمّى إدراكا كَمَا مضى وَقد بَينا أَن هَذِه الإدراكات فِيمَا مضى لَيست بِخُرُوج شئ من الْآلَة الدراكة إِلَى الشئ الْمدْرك وَلَا بانطباع صُورَة الْمدْرك فِيهَا وانما هُوَ معنى يخلقه الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الحاسة وَقد بَينا أَن البنية الْمَخْصُوصَة لَيست بِشَرْط لَهُ كَمَا مضى بل لَو خلق

الله ذَلِك الْمَعْنى فِي الْقلب أَو غَيره من الْأَعْضَاء لقد كُنَّا نسمى ذَلِك مدْركا وَإِذا جَازَ أَن يخلق الله تَعَالَى فِي الحاسة زِيَادَة كشف وَبَيَان بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا حصل فِي النَّفس فَلَا محَالة ان الْعقل لَا يحِيل أَن يخلق الله تَعَالَى للحاسة زِيَادَة كشف وايضاح بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا حصل فِي النَّفس من الْعلم بِهِ وَأَن تسمى تِلْكَ الزِّيَادَة من الْكَشْف إدراكا والجاحد لذَلِك خَارج عَن الْعدْل والانصاف منتهج مَنْهَج الزيغ والإنحراف
وَمن عرف سر هَذَا الْكَلَام عرف غور كَلَام أَبى الْحسن فِي قَوْله إِن الْإِدْرَاك نوع مَخْصُوص من الْعُلُوم لكنه لَا يتَعَلَّق إِلَّا بالموجودات وَإِذا عرف ذَلِك فالعقل يجوز أَن يخلق الله تَعَالَى فِي الحاسة المبصرة بل وفى غَيرهَا زِيَادَة كشف بِذَاتِهِ وبصفاته على مَا حصل مِنْهُ بِالْعلمِ الْقَائِم فِي النَّفس من غير أَن يُوجب حدوثا وَلَا نقصا وَذَلِكَ هُوَ الذى سَمَّاهُ أهل الْحق إدراكا
فالمنازعة إِذا بعد تَحْقِيق هَذَا الْمَعْنى وإيضاحه إِمَّا أَن تستند إِلَى فَسَاد فِي المزاج أَو إِلَى مَحْض الْجحْد والعناد
وعَلى هَذَا نقُول يجوز أَن يتَعَلَّق بالإدراك والطعوم والأراييح والعلوم وَالْقدر والإرادات وَغير ذَلِك مِمَّا لَا تتَعَلَّق بِهِ الإدراكات فِي مجارى الْعَادَات وَبِمَا حققناه ينْدَفع مَا يهول بِهِ الْخُصُوم ويعتمدون عَلَيْهِ ويستندون فِي الْإِلْزَام اليه وَهُوَ قَوْلهم إِن الرُّؤْيَة تستدعى

الْمُقَابلَة والمقابة تستدعى الْجِهَة والجهة توجب كَونه جوهرا أَو عرضا فَإِنَّهُم لم يبنوا ذَلِك إِلَّا على فَاسد أصولهم فِي أَن الأدراك بالبصر لَا يكون إِلَّا بانبعاث الأشعة من الْعين واتصالها بالمبصر أَو انطباع المبصر فِي الْبَصَر بِسَبَب الْمُقَابلَة وتوسط المشف وَذَلِكَ كُله قد ابطلناه وَبينا أَنه لَيْسَ الْإِدْرَاك إِلَى نوعا من الْعُلُوم يخلقه الله تَعَالَى فِي الْبَصَر وَذَلِكَ لَا يُوجب فِي تعلقه بالمدرك مُقَابلَة وَلَا جِهَة أصلا كَيفَ وَأَن هَذَا لَا يسوغ من الْمُعْتَرف من الْخُصُوم بِكَوْن البارى تَعَالَى يرى نَفسه وَغَيره والا كَانَ البارى تعإلى فِي جِهَة ولكان الإزام عَلَيْهِ منعكسا
وَمن الاصحاب من أورد فِي دفع ذَلِك رُؤْيَة الْإِنْسَان نَفسه فِي الْمرْآة وان لم يكن فِي مُقَابلَة نَفسه لَكِن فِيهِ نظر وَهُوَ مِمَّا لَا يكَاد يقوى وللخصوم على مَا ذَكرْنَاهُ خيالان
الخيال الأول أَنهم قَالُوا مَا ذكرتموه فِي إِدْرَاك الْبَصَر اما تعممونه بِكُل الإدراكات أَو توجبون تَخْصِيصه بالبصر فَقَط فان قُلْتُمْ بالتعميم فيلزمكم على سِيَاقه أَن يكون البارى مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا وَذَلِكَ مِمَّا يتحاشى عَن القَوْل بِهِ ارباب الْعُقُول وان قُلْتُمْ بالتخصيص فَلَا بُد من وَجه الافترق بَينه وَبَين باقى الإدراكات والا فَهُوَ تحكم غير مَعْقُول

الخيال الثانى
أَنهم قَالُوا لَو جَازَ أَن يكون مرئيا على النَّحْو الذى حققتموه لجَاز أَن يكون مرئيا فِي دَار الدُّنْيَا فِي وقتنا هَذَا إِذْ الْمَوَانِع من الْقرب المفرط والبعد المفرط والحجب منفية فَحَيْثُ لم ينفع انْتِفَاء الْمَوَانِع لم يكن ذَلِك إِلَّا لكَونه غير مرئى فِي نَفسه
قُلْنَا أما الخيال الأول فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِنَّه إِنَّمَا لم يجز تعلق باقى الإدراكات بِهِ من جِهَة أَن شَرط حُصُول الْإِدْرَاك بهَا اتِّصَال الإجسام ومحاذاة الأجرام وَلَا كَذَلِك الْبَصَر وَهُوَ مِمَّا لَا يكَاد يُفِيد إِذْ الشغب فِيهِ غير مُنْقَطع واللجاج غير منحسم وَلَعَلَّ الْخصم قد يُقَابل بِمثل ذَلِك فِي الْبَصَر وَدفعه عسير غير يسير
فَالْحق فِي ذَلِك أَن يُقَال إِن كل الإدراكات من جِهَة كَونهَا كمالات يحصل بهَا مزِيد كشف الْمدْرك بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تعلق بِهِ من الْعلم النفسانى وَأَنَّهَا مخلوقة لله تعإلى فِي محَال الْإِدْرَاك من غير تَأْثِير فِي الْمدْرك والمدرك والاتصال والانفصال فَغير مُخْتَلفَة وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيهَا من جِهَات أخر وَذَلِكَ أَن مَا يخلقه الله من زِيَادَة الْكَشْف إِن كَانَ من ذَات الشئ ووجوده بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يحصل من تعلق علم النَّفس بِهِ شرحا سمى ذَلِك نظرا وان تعلق الْعلم بِكَوْنِهِ كلَاما كَانَ ذَلِك من الْكَلَام النفسانى اَوْ اللسانى مِمَّا يحصل بِخلق الله تَعَالَى من زِيَادَة الْكَشْف بِكَوْنِهِ كلَاما لَا من جِهَة كَونه مَوْجُودا سمى ذَلِك سَمَاعا وَبِهَذَا الْمَعْنى سمى مُوسَى سَامِعًا لكَلَام الله تَعَالَى وَمَا يحصل بِخلق الله