📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

بعده وكلا الْأَمريْنِ يُوجب حُدُوثه
وَالدَّلِيل على أَن الْجِسْم لَا يجوز أَن يسْبق الْحَوَادِث أَنا نعلم باضطرار أَنه مَتى كَانَ مَوْجُودا فَلَا يَخْلُو أَن يكون متماس الأبعاض مجتمعا أَو متباينا مفترقا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَين أَن تكون أجزاؤه متماسة أَو متباينة منزلَة ثَالِثَة فَوَجَبَ أَلا يَصح أَن يسْبق الْحَوَادِث وَمَا لم يسْبق الْحَوَادِث فَوَاجِب كَونه مُحدثا إِذْ كَانَ لَا بُد أَن يكون إِنَّمَا وجد مَعَ وجودهَا أَو بعْدهَا

فَأَي الْأَمريْنِ ثَبت وَجب بِهِ الْقَضَاء على حُدُوث الْأَجْسَام
بَاب الْكَلَام فِي إِثْبَات الصَّانِع

وَلَا بُد لهَذَا الْعَالم الْمُحدث المصور من مُحدث مُصَور وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن الْكِتَابَة لَا بُد لَهَا من كَاتب وَلَا بُد للصورة من مُصَور وللبناء من بَان وَأَنا لَا نشك فِي جهل من خبرنَا بِكِتَابَة حصلت لَا من كَاتب وصياغة لَا من صائغ فَوَجَبَ أَن تكون صور الْعَالم وحركات الْفلك مُتَعَلقَة بصانع صنعها إِذْ كَانَت ألطف وأعجب صنعا من سَائِر مَا يتَعَذَّر وجوده لَا من صانع من الحركات والتصويرات
وَيدل على ذَلِك علمنَا بتقدم بعض الْحَوَادِث على بعض وَتَأَخر بَعْضهَا عَن بعض مَعَ الْعلم بتجانسها وَلَا يجوز أَن يكون الْمُتَقَدّم مِنْهَا مُتَقَدما لنَفسِهِ وجنسه لِأَنَّهُ لَو تقدم لنَفسِهِ لوَجَبَ تقدم كل مَا هُوَ من جنسه وَكَذَلِكَ لَو تَأَخّر الْمُتَأَخر مِنْهَا لنَفسِهِ وجنسه لم يكن الْمُتَقَدّم مِنْهَا بالتقدم أولى مِنْهُ بالتأخر وَفِي الْعلم بِأَن الْمُتَقَدّم من المتماثلات لم يكن بالتقدم أولى مِنْهُ بالتأخر دَلِيل على أَن لَهُ مقدما قدمه وَجعله فِي الْوُجُود مَقْصُورا على مَشِيئَته
وَيدل على ذَلِك أَيْضا علمنَا بِصِحَّة قبُول كل جسم من أجسام الْعَالم لغير مَا حصل عَلَيْهِ من التَّرْكِيب وَصِحَّة كَون المربع مِنْهَا مدورا وَكَون المدور مربعًا وَكَون مَا هُوَ بِصُورَة بعض الْحَيَوَان بِصُورَة غَيره وانتقال كل جسم عَن شكله إِلَى غَيره من الأشكال فَلَا يجوز أَن يكون مَا اخْتصَّ مِنْهَا بشكل معِين مَخْصُوص إِنَّمَا اخْتصَّ بِهِ لنَفسِهِ أَو لصِحَّة قبُوله لَهُ لِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ قبُوله لكل شكل يَصح قبُوله لَهُ فِي وَقت وَاحِد حَتَّى يجْتَمع فِيهِ

جَمِيع الأشكال المتضادة وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على بطلَان هَذَا القَوْل وَوُجُوب الْعلم بِأَن كل ذِي شكل مِنْهَا إِنَّمَا حصل كَذَلِك بمؤلف أَلفه وقاصد قصد كَونه كَذَلِك
بَاب فِي أَن الْمُحدث لَيْسَ فَاعِلا لنَفسِهِ

وَالدَّلِيل على أَنه لَيْسَ بفاعل لنَفسِهِ أَن مِنْهُ الْموَات والأعراض الَّتِي لَا يَصح أَن تحيا وَالْفَاعِل لَا يكون إِلَّا حَيا قَادِرًا وَلِأَن الْحَيّ مِنْهُ كَانَ مواتا فِي بَدْء أمره وجاهلا بِنَفسِهِ وَكَيْفِيَّة تركيبه وَلنْ يجوز أَن يصنع المحكمات إِلَّا حَيّ عَالم قَادر وَلَيْسَ يجوز أَن يكون كل شَيْء مِنْهُ فعل غَيره لِأَن الْمَخْلُوق لَا يفعل فِي غَيره شَيْئا وسنبين ذَلِك فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو صَحَّ أَن يفعل الْمُحدث غَيره وَمَا هُوَ مثل لَهُ لصَحَّ أَن يفعل نَفسه إِذْ كَانَت بِمَعْنى مَا هُوَ فعل لَهُ وَمن جنسه وَلما اسْتَحَالَ ذَلِك بِمَا قدمنَا أَولا صَحَّ أَن لجَمِيع الْعَالم خَالِقًا غَيره لَيْسَ مِنْهُ
بَاب فِي أَنه لَا يجوز أَن يكون صانع المحدثات مشبها لَهَا

وَلَا يجوز أَن يكون صانع المحدثات مشبها لَهَا لِأَنَّهُ لَو أشبههَا لَكَانَ لَا يَخْلُو أَن يشبهها فِي الْجِنْس أَو فِي الصُّورَة وَلَو أشبههَا فِي الْجِنْس لَكَانَ مُحدثا كهي ولكانت قديمَة كَمَا أَنه قديم لِأَن المشتبهين هما مَا سد أَحدهمَا مسد صَاحبه وناب مَنَابه وَدَلِيل ذَلِك أَن السوادين المشتبهين يسدان فِي المنظر مسدا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ البياضان والتأليفان وَلَو أشبههَا فِي الصُّورَة والتأليف لم يكن شَيْئا وَاحِد ولوجب أَن يكون لَهُ مُصَور جَامع لِأَن الصُّورَة لَا تقع إِلَّا من مُصَور لما قدمْنَاهُ من قبل ولوجب أَن يكون من جنس الْجَوَاهِر المتماسة وَأَن يكون مُحدثا كهي وَذَلِكَ محَال

بَاب فِي أَنه لَا يجوز أَن يكون فَاعل المحدثات مُحدثا

وَلَا يجوز أَن يكون فَاعل المحدثات مُحدثا بل يجب أَن يكون قَدِيما وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه لَو كَانَ مُحدثا لاحتاج إِلَى مُحدث لِأَن غَيره من الْحَوَادِث إِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى مُحدث من حَيْثُ كَانَ مُحدثا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي محدثه إِن كَانَ مُحدثا فِي وجوب حَاجته إِلَى مُحدث آخر وَذَلِكَ محَال لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِيل وجود شَيْء من الْحَوَادِث إِذا كَانَ وجوده مَشْرُوطًا بِوُجُود لَا غَايَة لَهُ من الْحَوَادِث شَيْئا قبل شَيْء وَهَذَا هُوَ الدَّلِيل على إبِْطَال قَول من زعم من أهل الدَّهْر أَن الْحَوَادِث لَا أول لوجودها
بَاب الْكَلَام فِي أَن صانع الْعَالم وَاحِد

وَلَيْسَ يجوز أَن يكون صانع الْعَالم اثْنَيْنِ وَلَا أَكثر من ذَلِك وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن الِاثْنَيْنِ يَصح أَن يختلفا وَيُوجد أَحدهمَا ضد مُرَاد الآخر فَلَو اخْتلفَا وَأَرَادَ أَحدهمَا إحْيَاء جسم وَأَرَادَ الآخر إماتته لوَجَبَ أَن يلحقهما الْعَجز أَو وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَنَّهُ محَال أَن يتم مَا يُريدَان جَمِيعًا لتضاد مراديهما فَوَجَبَ أَن لَا يتما أَو يتم مُرَاد أَحدهمَا فَيلْحق من لم يتم مُرَاده الْعَجز أَو لَا يتم مرادهما فيلحقهما الْعَجز وَالْعجز من سمات الْحَدث وَالْقَدِيم الْإِلَه لَا يجوز أَن يكون عَاجِزا
بَاب فِي أَن صانع الْعَالم حَيّ

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على أَن صانع الْأَشْيَاء حَيّ قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنه فَاعل عَالم قَادر وَالْفَاعِل الْعَالم الْقَادِر لَا يكون إِلَّا حَيا
يبين ذَلِك أَنه لَو جَازَ أَن تظهر الْأَفْعَال المحكمات مِمَّن لَيْسَ بحي وَلَا عَالم وَلَا

قَادر لم ندر لَعَلَّ مَا يظْهر من النَّاس من الْكِتَابَة والصياغة وَسَائِر التَّصَرُّف يظْهر مِنْهُم وهم موتى جماد عَجزه وَلم نذر لَعَلَّ السَّائِل لنا عَن هَذَا السُّؤَال المناظر لنا على تَصْحِيح مذْهبه وَإِبْطَال قَوْلنَا ميت أَو موَات وَهَذَا تجاهل من رَاكِبه وَجحد لما نَحن إِلَى إثْبَاته مضطرون فَوَجَبَ أَن يكون الصَّانِع عَالما قَادِرًا حَيا
بَاب فِي أَن الصَّانِع عَالم
فَإِن قَالَ قَائِل وَمَا الدَّلِيل على صِحَة مَا تذهبون إِلَيْهِ فِي أَنه عَالم قيل لَهُ يدل على ذَلِك وجود الْأَفْعَال المحكمات مِنْهُ لِأَن الْأَفْعَال المحكمات لَا تقع منا على تَرْتِيب ونظام كالصياغة وَالتِّجَارَة وَالْكِتَابَة والنساجة إِلَّا من عَالم وأفعال الله تَعَالَى أدق وَأحكم فَكَانَت أولى بِأَن تدل على أَنه حَيّ عَالم
بَاب فِي أَن الصَّانِع سميع بَصِير مُتَكَلم

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على أَنه سميع بَصِير مُتَكَلم قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنه قد ثَبت أَنه حَيّ بِمَا وصفناه والحي يَصح أَن يكون متكلما سميعا بَصيرًا وَمَتى عري من هَذِه الْأَوْصَاف مَعَ صِحَة وَصفه بهَا فَلَا بُد من أَن يكون مَوْصُوفا بأضدادها من الخرس وَالسُّكُوت والعمى والصمم وكل هَذِه الْأُمُور آفَات قد اتّفق على أَنَّهَا تدل على حدث الْمَوْصُوف بهَا فَلم يجز وصف الْقَدِيم بِشَيْء مِنْهَا فَوَجَبَ أَن يكون سميعا بَصيرًا متكلما

بَاب فِي أَنه مُرِيد

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على أَنه مُرِيد قيل لَهُ وجود الْأَفْعَال مِنْهُ وَتقدم بَعْضهَا على بعض فِي الْوُجُود وَتَأَخر بَعْضهَا عَن بعض فِي الْوُجُود فلولا أَنه قصد إِلَى إِيجَاد مَا أوجد مِنْهَا لما وجد وَلَا تقدم من ذَلِك مَا تقدم وَلَا تَأَخّر مِنْهُ مَا تَأَخّر مَعَ صِحَة تقدمه بَدَلا من تَأَخره وتأخره بَدَلا من تقدمه
بَاب فِي الرِّضَا وَالْغَضَب وأنهما من الْإِرَادَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِنَّه تَعَالَى غَضْبَان رَاض وَإنَّهُ مَوْصُوف بذلك قيل لَهُ أجل وغضبه على من غضب عَلَيْهِ وَرضَاهُ عَمَّن رَضِي عَنهُ هما إِرَادَته لإثابة المرضي عَنهُ وعقوبة المغضوب عَلَيْهِ لَا غير ذَلِك
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على أَن غضب الْبَارِي جلّ وَعز وَرضَاهُ وَرَحمته وَسخطه هُوَ إِرَادَته لإثابة المرضي عَنهُ ولمنفعة من رَضِي عَنهُ وعقاب من غضب عَلَيْهِ وإيلامه وضرره قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَن الْغَضَب وَالرِّضَا إِمَّا أَن يَكُونَا إِرَادَة للنفع والضر أَو يكون الْغَضَب تغير الطَّبْع ونفور النَّفس والرضى السّكُون بعد تغير الطَّبْع وَلَا يجوز أَن يكون الْبَارِي جلّ وَعز ذَا طبع يتَغَيَّر وينفر ويسكن وَلَا مِمَّن يألم ويرق من حَيْثُ ثَبت قدمه وغناه عَن اللَّذَّة وَامْتِنَاع تألمه بِشَيْء ينفر عَنهُ ويتألم لإدراكه إِذْ لَيست هَذِه الْأَشْيَاء من جنسه وشكله أَو مضادة لَهُ أَو منافرة

لصفاته لما قَامَ من الدَّلِيل على أَنه لَيْسَ بِذِي جنس وَلَا نوع وَلَا شكل وَلَا ملتذ وَلَا متألم وَلَا منتفع وَلَا مستضر فَثَبت بذلك أَن رِضَاهُ وغضبه وَسخطه إِنَّمَا هِيَ إِرَادَته وقصده إِلَى نفع من الْمَعْلُوم أَنه يَنْفَعهُ وضرر من سبق علمه وَخَبره أَنه يضرّهُ لَا غير ذَلِك وَكَذَلِكَ الْحبّ والبغض وَالْولَايَة والعداوة هُوَ نفس الْإِرَادَة للنفع والأضرار فَقَط
‌‌مَسْأَلَة فِي أَنه لَا يجوز عَلَيْهِ الشَّهْوَة
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تجوز عَلَيْهِ الشَّهْوَة قيل لَهُ إِن أَرَادَ السَّائِل بوصفه بالشهوة الْإِرَادَة لأفعاله فَذَلِك صَحِيح فِي الْمَعْنى غير أَنه قد أَخطَأ وَخَالف الْأمة فِي وَصفه الْقَدِيم بالشهوة إِذْ لم يكن ذَلِك من أَوْصَافه وأسمائه وَإِن أَرَادَ بوصفه بالشهوة توقان النَّفس وميل الطَّبْع إِلَى الْمَنَافِع وَاللَّذَّات فَذَلِك محَال مُمْتَنع عَلَيْهِ لما قد مر من قبل
بَاب فِي أَنه لم يزل حَيا عَالما قَادِرًا سميعا بَصيرًا متكلما مرِيدا

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم زعمتم أَن الصَّانِع لم يزل حَيا عَالما قَادِرًا سميعا بَصيرًا متكلما مرِيدا كَمَا أَنه الْيَوْم مَوْصُوف بذلك قيل لَهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ فِيمَا لم يزل غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر وَلَا سميع وَلَا بَصِير وَلَا مُتَكَلم وَلَا مُرِيد لَكَانَ لم يزل مَيتا عَاجِزا أخرس ساكتا فتعالى عَن ذَلِك
وَلَو كَانَ لم يزل مَوْصُوفا بِالْمَوْتِ الَّذِي يضاد الْحَيَاة وَالْعلم وَالْقُدْرَة لَكَانَ إِنَّمَا يُوصف بذلك لنَفسِهِ أَو لعِلَّة قديمَة وَلَو كَانَ لنَفسِهِ كَذَلِك لاستحال أَن يحيا مَا دَامَت

نَفسه كائنة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ على مَا ذكرالسائل لعِلَّة قديمَة لاستحال أَن يحيا الْيَوْم لِاسْتِحَالَة عدم مَوته الْقَدِيم لِأَن الْقَدِيم لَا يجوز عَدمه وَإِذا اسْتَحَالَ ذَلِك اسْتَحَالَ أَن يفعل وَيُوجد مِنْهُ مَا يدل على أَنه الْيَوْم حَيّ قَادر وَفِي صِحَة ذَلِك مِنْهُ ووجوده دَلِيل على أَنه لم يزل حَيا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لم يزل حَيا وَهُوَ غير مُتَكَلم وَلَا سميع وَلَا بَصِير وَلَا مُرِيد وَلَا عَالم وَلَا قَادر لوَجَبَ أَن يُوصف بأضداد هَذِه الصِّفَات فِي أزله من الخرس وَالسُّكُوت والصمم والعمى والاستكراه والسهو وَالْجهل وَالْعجز فتعالى عَن ذَلِك أجمع
وَلَو كَانَ لم يزل مَوْصُوفا بِهَذِهِ الْأَوْصَاف لنَفسِهِ أَو لِمَعْنى قديم لاستحال خُرُوجه عَنْهَا وَوَصفه بضدها لِاسْتِحَالَة عدم الْقَدِيم ولوجب أَن يكون فِي وقتنا هَذَا غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر وَلَا سميع وَلَا بَصِير وَذَلِكَ خلاف إِجْمَاع الْمُسلمين
بَاب فِي أَن الْقَدِيم لَا يجوز عَلَيْهِ الْعَدَم

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم قُلْتُمْ إِن الْقَدِيم لَا يجوز أَن يعْدم قيل لَهُ لأجل أَنه لَو عدم لصَحَّ وجوده بعد عَدمه على سَبِيل الْحُدُوث كَمَا أَنه قد صَحَّ لَهُ الْوُجُود من قبل فَلَو حدث لَكَانَ مُحدثا لنَفسِهِ قَدِيما لنَفسِهِ إِذْ لنَفسِهِ كَانَ قَدِيما وَنَفسه قد وجدت لما حدثت وَهِي تِلْكَ النَّفس بِعَينهَا ومحال أَن يكون الْقَدِيم قَدِيما لنَفسِهِ مُحدثا لنَفسِهِ كَمَا يَسْتَحِيل أَن يكون السوَاد سوادا لنَفسِهِ بَيَاضًا لنَفسِهِ
وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه لَو جَازَ عدم الْقَدِيم بعد وجوده لوَجَبَ أَن تكون

ذَاته مِمَّا يَصح عَلَيْهَا الْعَدَم تَارَة والوجود أُخْرَى وَلَو كَانَت كَذَلِك لجرت مجْرى سَائِر الذوات المحدثات الَّتِي يجوز عَلَيْهَا الْعَدَم تَارَة والوجود أُخْرَى وَلَو كَانَت كَذَلِك لاحتاجت إِلَى موجد يوجدها كَمَا أَن الْحَوَادِث الَّتِي هَذِه سَبِيلهَا لَا تكون بالوجود أولى مِنْهَا بِالْعدمِ إِلَّا عِنْد قصد قَاصد وَإِرَادَة مُرِيد تكون مَوْجُودَة بإرادته ومتعلقة بمشيئته
فَلَمَّا لم يجز تعلق الْقَدِيم بمحدث لم يجز عَلَيْهِ الْعَدَم بعد وجوده
بَاب فِي أَن صنع الله للْعَالم لَيْسَ لغَرَض

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن صانع الْعَالم صنعه بعد أَن لم يصنعه لداع دَعَاهُ إِلَى فعله ومحرك حركه وباعث بَعثه وغرض أزعجه وخاطر اقْتضى وجود الْحَوَادِث مِنْهُ أم صنعه لَا لشَيْء مِمَّا سَأَلت عَنهُ قيل إِنَّه تَعَالَى صنع الْعَالم لَا لشَيْء مِمَّا سَأَلت عَنهُ فَإِن قيل وَمَا الدَّلِيل على ذَلِك قيل الدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الدَّوَاعِي المزعجات والخواطر والأغراض إِنَّمَا تكون وَتجوز على ذِي الْحَاجة الَّذِي يَصح مِنْهُ اجتلاب الْمَنَافِع وَدفع المضار وَذَلِكَ أَمر لَا يجوز إِلَّا على من جَازَت عَلَيْهِ الآلام وَاللَّذَّات وميل الطَّبْع والنفور وكل ذَلِك دَلِيل على حدث من وصف بِهِ وَحَاجته إِلَيْهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ عَن الْقَدِيم تَعَالَى وَكَذَلِكَ الْأَسْبَاب المزعجة المحركة الباعثة على الْأَفْعَال إِنَّمَا تحرّك الغافل وتنبه الْجَاهِل وتخطر للخائف والراجي الَّذِي يخَاف الاستضرار بترك الْأَفْعَال ويرجو بإيقاعها الصّلاح وَالِانْتِفَاع وَالله يتعالى عَن ذَلِك لِأَنَّهُ عَالم بِمَا يكون قبل أَن يكون وَبِمَا تؤول إِلَيْهِ عواقب الْأُمُور وَيعلم السِّرّ وأخفى وَلَا يجوز على من

هَذِه صفته خطور الْأَمر بِبَالِهِ كَالَّذي لم يكن عَالما بِهِ وَلَا أَن تبعثه الدَّوَاعِي والبواعث على أَفعاله وَذَلِكَ إِنَّا إِذا قُلْنَا لفاعلنا مَا الَّذِي دعَاك إِلَى الْفِعْل وحركك على إِيقَاعه وَمَا الْغَرَض فِي دون غَيره وَفِي فعله دون تَركه والانصراف عَنهُ فَإِنَّمَا نأله ليخبرنا أقصد بذلك اجتلاب مَنْفَعَة أَو دفع مضرَّة أم لَا فَإِن قَالَ فعله لَا لاجتلاب مَنْفَعَة وَلَا لدفع مضرَّة مَعَ علمه بِوُقُوعِهِ وَجب الْقَضَاء على تسفيهه لِأَنَّهُ مِمَّن يحْتَاج إِلَى جر الْمَنَافِع وَدفع المضار وَهُوَ مَأْمُور بذلك وإيقاعه الْفِعْل عَارِيا من الْقَصْد إِلَى ذَلِك والتصدي لَهُ سفه وَخلاف لما وَجب عَلَيْهِ وَالْقَدِيم تَعَالَى لَيْسَ بِذِي حَاجَة وَلَا مِمَّن يلْزمه الانقياد وَالطَّاعَة فَلم يجز أَن يُقَاس على فاعلنا
مَسْأَلَة فِي أَن الْقَدِيم لم يفعل الْعَالم لعِلَّة

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن الْقَدِيم فعل الْعَالم لعِلَّة أوجبت حُدُوثه مِنْهُ قيل لَهُ لَا لِأَن الْعِلَل لَا تجوز عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مَقْصُورَة على جر الْمَنَافِع وَدفع المضار وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه لَو كَانَ تَعَالَى فَاعِلا للْعَالم لعِلَّة أوجبته لم تخل تِلْكَ الْعلَّة من أَن تكون قديمَة أَو محدثة فَإِن كَانَت قديمَة وَجب قدم الْعَالم لقدم علته وَألا يكون بَين الْعلَّة الْقَدِيمَة وَبَين وجود الْعَالم إِلَّا مِقْدَار زمَان الإيجاد وَذَلِكَ يُوجب حُدُوث الْقَدِيم لِأَن مَا لم يكن قبل الْمُحدث إِلَّا بِزَمَان أَو أزمنه محدودة وَجب حُدُوثه لِأَن فَائِدَة تَوْقِيت وجود الشَّيْء هُوَ أَنه كَانَ مَعْدُوما قبل تِلْكَ الْحَال فَلَمَّا لم يجز حُدُوث الْقَدِيم لم يجز أَن يكون الْعَالم مُحدثا لعِلَّة قديمَة وَإِن كَانَت تِلْكَ الْعلَّة محدثة فَلَا يَخْلُو

محدثها أَن يكون أحدثها لعِلَّة أَو لَا لعِلَّة فَإِن كَانَت محدثة لعِلَّة وعلتها أَيْضا محدثة وَجب أَن تكون عِلّة الْعلَّة محدثة لعِلَّة أُخْرَى وَكَذَلِكَ أبدا إِلَى غير غَايَة وَذَلِكَ يحِيل وجود الْعَالم جملَة لتَعَلُّقه بِمَا يَسْتَحِيل فعله وَخُرُوجه إِلَى الْوُجُود وَإِن كَانَت الْعلَّة والخاطر والداعي والباعث والمحرك محدثة لَا لعِلَّة وَكَانَت بالوجود لما وجدت من فاعلها أولى مِنْهَا بِالْعدمِ لَا لعِلَّة
وَكَانَ فاعلها حكيما غير سَفِيه جَازَ حُدُوث سَائِر الْحَوَادِث مِنْهُ لَا لعِلَّة وَكَانَ حكيما غير سَفِيه وَلم يكن خُرُوجه عَن السَّفه بإحداث مُحدث وَاحِد لَا لعِلَّة أولى من خُرُوجه عَنهُ بإحداث جَمِيع الْحَوَادِث لَا لعِلَّة وَهَذَا يبطل مَا توهموه إبطالا ظَاهرا
مَسْأَلَة فِي عِلّة الْفِعْل الصَّادِر عَن الْفَاعِل الْحَكِيم

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل وجدْتُم فَاعِلا حكيما يفعل الْفِعْل لَا لعِلَّة مَعَ الْعلم وَالذكر قيل لَهُ لَا إِذا صَحَّ أَن يوقعه على وَجه يَصح انتفاعه بِهِ أَو دفع الضّر عَنهُ فَإِن قَالَ فَيجب حمل أَمر الْقَدِيم فِي فعله على حَال فاعلنا قيل لَهُ لَا يجب ذَلِك لافتراقهما فِي عِلّة جَوَاز النَّفْع وَالضَّرَر عَلَيْهِمَا وَقد مر ذَلِك بِمَا يُغني عَن رده
وَيُقَال لَهُم لَو لم يَصح الْقَضَاء إِلَّا بِمَا شوهد وَوجد لوَجَبَ إِحَالَة مَا تذهبون إِلَيْهِ من إِثْبَات حوادث لَا أول لَهَا وإحالة الْقَضَاء على قدم الْجِسْم وَأَنه لَا أول لوُجُوده وإحالة قَول من قَالَ مِنْكُم بِأَن الهيولي والطينة قد كَانَت خلت من الكمية وَالصُّورَة والكيفية وَجَمِيع الْأَعْرَاض وإحالة قَول من قَالَ

إِن الطبائع الْأَرْبَع قد كَانَت غير مركبة فِي الْأَجْسَام وَقَول من قَالَ إِن النُّور والظلام قد كَانَا فِي الْقدَم خالصين غير ممتزجين لِأَن ذَلِك أجمع مِمَّا لم ير وَلم يُشَاهد ولوجب على من نَشأ فِي بِلَاد الزنج وَلم يُشَاهد فِيهَا إنْسَانا إِلَّا أسود وَلَا مَاء إِلَّا عذبا وَلَا زرعا إِلَّا أَخْضَر أَن يقْضى على أَنه لَا إِنْسَان وَلَا مَاء وَلَا زرع إِلَّا على صفة مَا وجد وَشَاهد حَتَّى يَنْفِي وجود الرّوم والصقالبة وَمَاء الْبحار والأحمر والأصفر من النَّبَات فَلَمَّا لم يجب ذَلِك أجمع وَكَانَ الْقَضَاء بذلك قَضَاء بِالْجَهْلِ بَطل التَّعَلُّق بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجود وَزَالَ جَمِيع مَا يسْأَلُون عَنهُ من هَذَا الْجِنْس
بَاب الْكَلَام على الْقَائِلين بِفعل الطباع

فَإِن قَالَ قَائِل لم أنكرتم أَن يكون صانع الْعَالم طبيعة من الطبائع وَجب حُدُوث الْعَالم عَن وجودهَا قيل لَهُ أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن هَذِه الطبيعة لَا تَخْلُو أَن تكون معنى مَوْجُودا أَو مَعْدُوما لَيْسَ بِشَيْء
فَإِن كَانَت مَعْدُومَة لَيست بِشَيْء لم يجز أَن تفعل شَيْئا أَو أَن يكون عَنْهَا شَيْء أَو ينْسب إِلَيْهَا شَيْء لِأَنَّهُ لَو جَازَ ذَلِك جَازَ وجود الْحَوَادِث من كل مَعْدُوم وَعَن كل مَعْدُوم لِأَن مَا يَقع عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم فَلَيْسَ بِذَات وَلَا يخْتَص بِبَعْض الْأَحْكَام وَالصِّفَات فَلَو كَانَ مِنْهُ مَا يحدث الْأَفْعَال أَو تجب عَنهُ لصَحَّ ذَلِك من كل مَعْدُوم وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق
وَإِن كَانَت الطبيعة الَّتِي نسب إِلَيْهَا السَّائِل حُدُوث الْعلم وعلقه بهَا معنى مَوْجُودا لم تخل تِلْكَ الطبيعة الْمُوجبَة عِنْدهم لحدوث الْعَالم من أَن تكون قديمَة أَو محدثة فَإِن كَانَت قديمَة وَجب أَن تكون الْحَوَادِث الكائنة عَنْهَا

قديمَة لِأَن الطبيعة لم تزل مَوْجُودَة وَلَا مَانع من وجود الْحَوَادِث الْمُوجبَة عَنْهَا فَيجب وجودهَا مَعَ الطبيعة فِي الْقدَم كَمَا يجب اعْتِمَاد الْحجر مَعَ وجود طبعه وإحراق النَّار وانحلال الطَّبْع والإسكار مَعَ وجود طبع النَّار والسقمونيا وَالشرَاب إِذا لم يمْنَع من ذَلِك مَانع فَكَذَلِك يجب وجود الْعَالم فِي الْقدَم وَإِن كَانَ مُحدثا مَعَ وجود الطَّبْع الْكَائِن عَنهُ عِنْدهم
إِذا لم يمْنَع من ذَلِك مَانع وَفِي إطباقنا وإياهم على اسْتِحَالَة قدم الْحَوَادِث دَلِيل على أَنَّهَا لَا يجوز أَن تكون حَادِثَة عَن طبيعة قديمَة
فَإِن قَالُوا هَذَا يلزمكم فِي قَوْلكُم إِن صانع الْعَالم لم يزل قَادِرًا على إيجاده لِأَن قدرته على الإيجاد قديمَة قُلْنَا لَا يجب ذَلِك من وَجْهَيْن أَحدهمَا أننا نَحن لَا نزعم أَن الْقَدِيم سُبْحَانَهُ قَادر بقدرة فِي الْأَزَل على أَن تكون الْأَفْعَال مَعَ الْقُدْرَة وَإِنَّمَا تَقول إِنَّه قَادر على أَن يسْتَأْنف الْأَفْعَال وعَلى أَن يحدثها فِي زمَان قد كَانَت قبله مَعْدُومَة ومحال أَن تكون قدرَة على مَا لم يكن مَعْدُوما قبل وجوده فَلم يجب قدم الْأَفْعَال لقدم الْقُدْرَة عَلَيْهَا
وَالْأَمر الآخر أننا نَحن لَا نزعم أَن قدرَة الْقَدِيم سُبْحَانَهُ عِلّة للأفعال وَلَا مُوجبَة لَهَا حسب مَا تقولونه أَنْتُم فِي إِيجَاب الطَّبْع لحَدث عَنهُ وَكَونه عِلّة لَهُ وَوُجُوب كَونه عَنهُ وَلَا نحيل أَن تُوجد قدرَة الْقَدِيم فِي الْأَزَل وَهُوَ غير

فَاعل بهَا وَإِن كَانَت على صفة مَا يَصح أَن يفعل بهَا وَكَانَ هُوَ تَعَالَى على صفة من يَصح أَن يفعل بهَا وَكَانَ الْمَعْدُوم الْمَقْدُور مِمَّا يَصح أَن يخرج إِلَى الْوُجُود وَلَا مَانع يمْنَع من خُرُوجه لِأَن قدرته لَيست بعلة وَلَا سَبَب لمقدوره وَلَا مُوجبَة لَهُ وَأَنْتُم تَزْعُمُونَ أَن الطَّبْع الْكَائِن عَنهُ الْعَالم وكل طبع كَانَ مِنْهُ أَمر من الْأُمُور مُوجب لما يحدث عَنهُ ومقتض لَهُ إِذا لم يمْنَع من ذَلِك مَانع فَبَان الْفرق بَين قَوْلنَا وقولكم
وَكَذَلِكَ الْجَواب إِن ألزموا هَذَا الْإِلْزَام فِي إِرَادَة الله تَعَالَى للأفعال وَإِن كَانَت قديمَة عندنَا لِأَنَّهَا على قَوْلنَا إِرَادَة لكَون الْفِعْل على التَّرَاخِي وَلِأَنَّهَا لَيست عِلّة لوُجُود المُرَاد
فَإِن قَالُوا إِن هَذَا الطَّبْع الْقَدِيم هُوَ شَيْء حَيّ عَالم قَادر لَيْسَ بِمُوجب للْفِعْل وَلَا عِلّة لَهُ بل يفعل بِالْقُدْرَةِ وَالِاخْتِيَار أقرُّوا بِالْحَقِّ وصانع الْعَالم الَّذِي نثبته وَإِن خالفونا فِي تَسْمِيَته طبعا وَكَانَ هَذَا عندنَا مَحْظُورًا بِالشَّرْعِ
وَإِن كَانَ الطَّبْع الْمُحدث للْعَالم مُحدثا فَلَا يَخْلُو أَن يكون حَادِثا عَن طبع أَولا عَن طبع فَإِن كَانَ حَادِثا عَن طبع أوجبه وَجب أَيْضا أَن تكون تِلْكَ الطبيعة كائنة حَادِثَة عَن طبيعة أُخْرَى أوجبتها وَكَذَلِكَ القَوْل فِي طبع الطَّبْع أبدا إِلَى غير غَايَة وَهَذَا يحِيل وجود الْعَالم لِأَنَّهُ مُتَعَلق بِوُجُود مَا لَا غَايَة لَهُ وَقد ثَبت اسْتِحَالَة خُرُوج مَا لَا غَايَة لَهُ إِلَى الْوُجُود كَمَا ثبتَتْ اسْتِحَالَة اجْتِمَاع الْحَرَكَة عَن الْمَكَان والسكون فِي الْمحل الْوَاحِد مَعًا فَكَمَا تجب اسْتِحَالَة وجود الْعَالم وحدوثه لَو علق باجتماع الْحَرَكَة عَن الْمَكَان والسكون

فِيهِ أَيْضا مَعًا فَلذَلِك أَيْضا تجب اسْتِحَالَة وجوده وحدوثه إِذا علق بِوُجُود طبائع هِيَ حوادث لَا غَايَة لَهَا وَفِي صِحَة وجود الْعَالم وحدوثه دَلِيل على فَسَاد هَذَا القَوْل
وَإِن كَانَت الطبيعة الْمُوجبَة لحدوث الْعَالم حَادِثَة لَا عَن طبيعة أوجبتها جَازَ أَيْضا حُدُوث الْعَالم لَا عَن طبيعة أوجبته وحدوث الْإِسْكَار والإحراق والتبريد والتسخين وَسَائِر الْحَوَادِث لَا عَن طبيعة كَمَا أَنه لَو جَازَ حُدُوث مُحدث وَاحِد لَا من مُحدث لجَاز حُدُوث سَائِر الْحَوَادِث لَا من مُحدث وَهَذَا يبطل قَوْلهم بِإِثْبَات طبيعة حدث الْعَالم عَنْهَا
وعَلى أَن هَذِه الطبيعة إِن كَانَت محدثة فَلَا تَخْلُو أَن يكون أحدثها مُحدث أَولا فَإِن كَانَت حَادِثَة عَن مُحدث فَلَا تَخْلُو أَن يكون أحدثها محدثها بطبع أَو بِغَيْر طبع فَإِن كَانَ أحدثها بطبع وَكَانَ طبعه أَيْضا مُحدثا وَجب أَن يكون لطبعه مُحدث ولمحدثه طبع مُحدث لَهُ مُحدث أبدا إِلَى غير غَايَة وَذَلِكَ محَال وَإِن كَانَ مُحدث الطبيعة أحدثها بِغَيْر طبع جَازَ حُدُوث الْعَالم أَيْضا من مُحدث لَيْسَ بِذِي طبع وَبَطل إِثْبَات الطَّبْع وَإِن كَانَ مُحدث الطبيعة الَّتِي حدث الْعَالم عَنْهَا قَدِيما وَكَانَ طبعه قَدِيما وَجب قدم الطبيعة وَقدم الْعَالم الْكَائِن عَنْهَا على مَا بَيناهُ من قبل هَذَا وَهَذَا ظَاهر فِي أَنه لَا يجوز أَن يكون الْعَالم حَادِثا عَن طبع من الطبائع
أما قَول من قَالَ إِن الْعَالم بأسره مركب من الطبائع الْأَرْبَع الْحَرَارَة والبرودة والرطوبة واليبوسة فَإِنَّهُ بَاطِل من وُجُوه أَحدهَا أَن هَذِه الطبائع أَعْرَاض محدثة متضادة على الْأَجْسَام لِأَنَّهُ محَال اجْتِمَاع الْحَرَارَة مَعَ الْبُرُودَة فِي مَحل وَاحِد فَيجب حُدُوث الْحَرَارَة بعد بطلَان الْبُرُودَة وَكَذَلِكَ الرُّطُوبَة بعد

اليبوسة فَهَذِهِ الطبائع جَارِيَة مجْرى الْحَرَكَة والسكون والسواد وَالْبَيَاض وَسَائِر الْأَعْرَاض المتضادة فَيجب حدثها واستحالة كَونهَا قديمه أَو بَعْضًا لكلية حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة قديمَة أزلية لِأَن الْمُحدث لَا يجوز أَن يكون بَعْضًا للقديم كَمَا لَا يجوز أَن تكون جزئيات الْحَرَكَة والسكون منفصلات عَن كليات قديمَة فَوَجَبَ الْقَضَاء على حُدُوث هَذِه الطبائع وَأَنَّهَا حَادِثَة من غير طبائع فَكَذَلِك جَائِز حدث سَائِر الْعَالم عَن غير طبيعة
وعَلى أَنا قد بَينا أَن هَذِه الْأَجْنَاس أَعْرَاض وَبينا أَن الْأَعْرَاض لَا يجوز أَن تفعل شَيْئا لِأَن الْفَاعِل لَا يكون إِلَّا حَيا عَالما قَادِرًا قَاصِدا إِذا كَانَ فعله محكما فَلم يجز أَن تكون هَذِه الطبائع فَاعله للْعَالم
وَمِمَّا يدل على أستحالة قدم هَذِه الطبائع أَنَّهَا لَو كَانَت قديمَة وَكَانَ الْعَالم حَادِثا عَنْهَا لوَجَبَ قدمه مَعَ قدمهَا على مَا بَيناهُ من قبل إِذْ لَا مَانع يمْنَع من كَونه مَعهَا
فَإِن قَالُوا كَذَلِك نقُول قيل لَهُم فَإِذا كَانَ الطَّبْع قَدِيما أزليا وَكَانَ الْكَائِن عَنهُ قَدِيما أزليا فَلم كَانَ أَحدهمَا بِأَن يكون مُوجبا للْآخر وسببا لَهُ أولى من أَن يكون الْمُسَبّب سَببا وَعلة فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك مُتَعَلقا
وَإِن قَالُوا الْعَالم مُحدث التَّرْكِيب والتصوير عَن اجْتِمَاع هَذِه الطبائع واختلاطها دون وجود ذواتها قيل لَهُم فخبرونا عَن اخْتِلَاط هَذِه الطبائع وامتزاجها أهوَ هِيَ أم معنى سواهَا فَإِن قَالُوا هُوَ هِيَ قيل لَهُم فَهِيَ قديمَة الْأَعْيَان فَيجب قدم تركيب الْعَالم وتصويره لقدم الِاخْتِلَاط وَإِن قَالُوا معنى سواهَا قيل أقديم هُوَ أم مُحدث فَإِن قَالُوا قديم قيل لَهُم فَيجب قدم التَّصْوِير والتركيب لقدم الِاخْتِلَاط الْمُوجب لذَلِك وَإِن قَالُوا مُحدث قيل لَهُم أَفَمَن طبع حدث أَو من غير طبع فَإِن قَالُوا من طبع غير الطبائع

الْأَرْبَع أقرُّوا بطبع خَامِس وَتركُوا قَوْلهم وَإِن قَالُوا بِغَيْر طبع قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من جَوَاز حُدُوث تركيب الْعَالم وَسَائِر الأشكال بِغَيْر طبع فَلَا يَجدونَ من ذَلِك مخرجا
وَيُقَال لَهُم كَيفَ اجْتمعت هَذِه الطبائع الْأَرْبَع وتركبت فِي الْأَجْسَام وَهِي لم تزل متنافرة متباينة حيّز كل وَاحِد فِي الْقدَم غير حيّز صَاحبه وطبع كل شَيْء مِنْهَا الْبعد عَن صَاحبه والنفور عَنهُ وَهل يجوز أَن يجْتَمع شَيْئَانِ أَحدهمَا ثقيل يهوى وَينزل بطبعه وَالْآخر خَفِيف متصاعد بطبعه من غير جَامع يجمعهما وقامع يقمعهما على الِاجْتِمَاع لِأَن مَا هَذَا سَبيله مَتى لم يقهر على الِاجْتِمَاع لم يَزْدَدْ من الِاجْتِمَاع والتقارب إِلَّا بعدا فَإِن قَالُوا هَا هُنَا صانع أَو طبيعة قهرت هَذِه الطبائع على الِاخْتِلَاط والاجتماع بعد التنافر والتباعد والتضاد تركُوا قَوْلهم وأثبتوا طبعا خَامِسًا وصانعا غَيرهَا وَإِن أَجَازُوا ذَلِك بِغَيْر صانع ألزموا اجْتِمَاع الْخَفِيف والثقيل والمنحدر والمتصاعد بِغَيْر سَبَب وَلَا جَامع بل بسجيتهما وسوم أَنفسهمَا وَلَا فصل فِي ذَلِك
وَأما اعتلالهم بِأَنَّهُم لم يَجدوا جسما يَخْلُو من هَذِه الطبائع الْأَرْبَع فَوَجَبَ أَن تكون الْأَجْسَام مركبة مِنْهَا فَإِنَّهُ يُوجب عَلَيْهِم أَن تكون الْأَجْسَام مركبة من النُّور والظلام والألوان والطعوم والراوئح والحركات والسكنات وَسَائِر مَا لَا تنفك مِنْهُ الْأَجْسَام وَفِي بطلَان ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا قَالُوا

وَمِمَّا يدل أَيْضا على فَسَاد مَا يذهبون إِلَيْهِ من إِثْبَات فعل الطبائع أَنه لَو كَانَ الْإِسْكَار والإحراق والتبريد والتسخين والشبع والري وَغير ذَلِك من الْأُمُور الْحَادِثَة وَاقعَة عَن طبيعة من الطبائع لَكَانَ ذَلِك الطَّبْع لَا يَخْلُو من أَن يكون هُوَ نفس الْجِسْم المطبوع أَو معنى سواهُ فَإِن كَانَ هُوَ نفس الْجِسْم وَجب أَن يكون تنَاول سَائِر الْأَجْسَام يُوجب حُدُوث الْإِسْكَار والشبع والري ومجاورة كل جسم يُوجب التبريد والتسخين لقِيَام الدَّلِيل على أَن الْأَجْسَام كلهَا من جنس وَاحِد وَقد علم أَن الشَّيْء إِذا أوجب أمرا مَا وَأثر تَأْثِيرا مَا وَجب أَن يكون مَا هُوَ مثله وَمَا جانسه مُوجبا لمثل حكمه وتأثيره كالسوادين الْمَوْجُودين بِالْمحل والحركتين فِي الْجِهَة الْوَاحِدَة وَمَا جرى مجْراهَا من الْأَجْنَاس وَفِي الْعلم باخْتلَاف مَا يحدث عِنْد تنَاول هَذِه الْأَجْسَام دَلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يكون الْمُوجب لشَيْء مِنْهُ بعض الْأَجْسَام الَّذِي هُوَ مجانس لسائرها وَأَن الشِّبَع والري والإسكار لَو وَجَبت عَن تنَاول الطَّعَام وَالشرَاب لوَجَبَ حُدُوث ذَلِك عِنْد تنَاول الْحَصَى وَالتُّرَاب والفث والحنظل وَأَن يحدث الرّيّ والإسكار عِنْد شرب الْخلّ والبلسان وَسَائِر الْمَائِعَات والجامدات أَيْضا لِأَنَّهَا من جنس الطَّعَام وَالشرَاب
وَإِن كَانَ ذَلِك الطَّبْع الَّذِي يومئون إِلَيْهِ عرضا من الْأَعْرَاض فسد إثْبَاته فَاعِلا من وُجُوه
أَحدهَا أَن الْأَعْرَاض لَا يجوز أَن تكون فاعلة كَمَا لَا يجوز أَن تفعل الْأَفْعَال الألوان والأكوان وَغَيرهمَا من أَجنَاس الْأَعْرَاض وكما لَا يجوز أَن

يصنع دقائق المحكمات من الصياغة والنساجة وَالْكِتَابَة شَيْء من الْأَعْرَاض وَلَا الْمَيِّت وَلَا الجماد
وعَلى أَنه لَو جَازَ وُقُوع هَذِه الْأَفْعَال من الشِّبَع والري والإسكار وَالصِّحَّة والإسقام من الْأَعْرَاض لجَاز وُقُوعهَا من الْموَات وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز أَن نَفْعل نَحن جَمِيع ذَلِك لأننا قادرون عالمون مريدون فوقوع هَذِه الْأَفْعَال من الْحَيّ الْعَالم الْقَادِر أقرب فِي عقل كل عَاقل من وُقُوعهَا من الْأَعْرَاض والموات وَفِي تعذر ذَلِك علينا دَلِيل على أَنه أَشد تعذرا على من قصر عَن صفتنا
وَلِأَن هَذِه الْأُمُور لَو كَانَت حَادِثَة عَن طبائع هِيَ أَعْرَاض مَوْجُودَة بِهَذِهِ الْأَجْسَام المطبوعة نَحْو النَّار وَالطَّعَام وَالشرَاب لم تخل تِلْكَ الْأَعْرَاض من أَن تكون مَوْجُودَة بالأجسام عَن طبيعة أَو غير طبيعة فَإِن كَانَت مَوْجُودَة بهَا عَن طبيعة أُخْرَى وَجب تعلق ذَلِك بِمَا لَا غَايَة لَهُ كَمَا بَيناهُ من قبل وَإِن كَانَت مَوْجُودَة عَن غير طبيعة جَازَ أَن تحْتَمل أَيْضا الْأَجْسَام وجود الْإِسْكَار والشبع والري عَن غير طبيعة توجب ذَلِك وَهَذَا يبطل إِثْبَات الطباع إبطالا ظَاهرا
وَيُقَال لَهُم أَيْضا خبرونا عَن هَذِه الطبائع من أَي أَجنَاس الْأَعْرَاض هِيَ وَمن أَي قبيل هِيَ فَلَا يَجدونَ إِلَى ذكر شَيْء سَبِيلا
وَمِمَّا يدل على فَسَاد فعل الطباع أَيْضا أَنه لَو جَازَ وُقُوع بعض الْحَوَادِث من الشِّبَع والري وَالصِّحَّة والسقم واللذة والألم من طبع لَيْسَ بحي وَلَا قَادر وَلَا قَاصد لجَاز وُقُوع الْإِرَادَة وَالنَّظَر وَالْكِتَابَة ودقائق الصياغة والنجارة من طبع وَعَن طبع لَيْسَ بحي وَلَا قَادر وَلَا عَالم كَمَا أَنه لَو جَازَ اسْتغْنَاء بعض الْحَوَادِث عَن مُحدث لجَاز غنى سائرها عَن ذَلِك فَلَمَّا كَانَ جِهَة تعلق الْإِرَادَة بفاعل حَيّ قَادر هِيَ كَونهَا فعلا حَادِثا دون كَونهَا إِرَادَة ثَبت أَن سَائِر الْحَوَادِث الْمُشَاركَة للإرادة فِي وصف الْحُدُوث محتاجة إِلَى مَا تحْتَاج إِلَيْهِ الْإِرَادَة من فَاعل حَيّ قَادر

وَمِمَّا يدل أَيْضا على إبِْطَال قَوْلهم بِفعل الطبائع علمنَا بِوُجُوب وجود كل مَعْلُول بعلة كلما وجدت وتكررت وَكلما وجد مثلهَا وَوُجُوب كَثْرَة المسببات عِنْد كَثْرَة أَسبَابهَا على قَول من أثبت السَّبَب والمسبب
أَلا ترى إِلَى وجوب كَون الْعَالم عَالما بالشَّيْء والمريد مرِيدا لَهُ كلما تَكَرَّرت لَهُ الْإِرَادَة وَالْعلم لَهُ وجد بِهِ أَمْثَالهَا فِي كل وَقت زمَان وَلم يجز أَن تُوجد بِهِ عِلّة الحكم فِي بعض الْأَمَاكِن والأزمان وَلَا يُوجد الحكم وَكَذَلِكَ يجب عِنْد الْقَائِلين بتولد الْأَلَم عَن الضَّرْب وَذَهَاب الْجِسْم عِنْد الدفعة أَن يكثرا عِنْد كَثْرَة أسبابهما ويشتدا عِنْد كَثْرَة الضَّرْب والاعتماد وَالدَّفْع
وَكَذَلِكَ يجب لَو كَانَ الْإِسْكَار والشبع والري ونماء الزَّرْع حَادِثا عَن طبع الشَّرَاب وَالطَّعَام والسقي والتسميد وَحمى الشَّمْس لوَجَبَ أَن تزداد هَذِه الْأُمُور مَا كَانَت الْأَجْسَام مُحْتَملَة لَهَا عِنْد وجود أَمْثَال مَا أوجب ذَلِك وتناوله فَكَانَ يجب أَن يزِيد الزَّرْع وينمي وَإِن بلغ حد النِّهَايَة فِي مُسْتَقر الْعَادة إِذا أَدِيم سقيه وَأكْثر تسميده وإظهاره للشمس حَتَّى يزِيد أبدا وينمي وَأَن توجب لَهُ هَذِه الْأُمُور الزِّيَادَة فِي غير إبان الزَّرْع وحينه كَمَا توجب ذَلِك فِي وَقت عَادَة خُرُوجه وَفِي علمنَا أَن السَّقْي والتسميد يعود بتلفه إِذا بلغ مِقْدَارًا مَا وَأَنه لَا يُوجب لَهُ فِي ذَلِك غير حِين نمائه دَلِيل على سُقُوط مَا قَالُوهُ وَكَذَلِكَ فَلَو أَن الْإِنْسَان أكل وَشرب فَوق شبعه لم يحدث لَهُ أبدا من الشِّبَع والري مَا يحدث عِنْد الْحَاجة إِلَى تنَاول الطَّعَام وَالشرَاب بل يصير ذَلِك ضَرَرا وألما وَإِذا كَانَ هَذَا هَكَذَا وَجب بطلَان مَا قَالُوهُ وَفَسَد أَن تكون الطبائع