📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

على مثلهم التكاتب والتراسل وَأَن تتغاير آباؤهم وتختلف أنسابهم وتتفرق دواعيهم وهممهم وأغراضهم وَأَن تخْتَلف مللهم ودياناتهم وَألا يحملوا على نقلهم بِالسَّيْفِ وَلَا يضموا إِلَى خبرهم مَا تحيله الْعُقُول وَأَن يَكُونُوا فِي دَار ذلة وَمِمَّنْ تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة قَالُوا وكل هَذِه الشَّرَائِط مَوْجُودَة فِي نقل الْيَهُود دون الْمُسلمين وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس لِأَن الْمُسلمين محمولون على نقلهم بِالسَّيْفِ وَالْمَجُوس يَقُولُونَ بقدم اثْنَيْنِ وَعبادَة النُّور وَهُوَ شخص مَحْدُود وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ بالتثليث وكل هَذَا تحيله الْعُقُول وتدفعه فَوَجَبَ الْقَضَاء بِصِحَّة أَعْلَام مُوسَى عليه السلام دون أَعْلَام مُحَمَّد وَعِيسَى وزرادشت وَقد تكلمنا عَلَيْهِم فِي الْحمل على نقل الْأَعْلَام بِمَا يُغني عَن رده وَكَذَلِكَ قد قدمنَا القَوْل فِي اشتراطهم كَون النقلَة فِي دَار ذلة وَمِمَّنْ تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة وَفِي ضم مَا تحيله الْعُقُول إِلَى النَّقْل فِي تَوْثِيق الْخَبَر بإطباق أهل الْملَل الْمُخْتَلفَة عَلَيْهِ وَبينا أَنه لَا تعلق لَهُم فِي شَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ
فَأَما تغاير الْآبَاء وَاخْتِلَاف الْأَنْسَاب وتباعد الأوطان والديار فَإِنَّهُ لَا معنى لَهُ وَلَا لاشتراطه لِأَنَّهُ لَو نقل إِلَيْنَا خَبرا عَن مُشَاهدَة أهل بَلْدَة وَاحِدَة وَبَنُو أَب وَاحِد وَأهل نسب وَاحِد وَأهل دين وَاحِد وهم أهل تَوَاتر لوَجَبَ الْعلم بصدقهم وَصِحَّة نقلهم وَكَذَلِكَ لَو كَانَت حرفتهم وَاحِدَة
وَأما اشتراطهم أَلا يضموا إِلَى خبرهم مَا تحيله الْعُقُول فَإِنَّهُ بَاطِل لِأَن

أهل التَّوَاتُر لَا يجوز وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم وَنقل مَا تحيله الْعُقُول كذب لَا محَالة وَلَو جَازَ عَلَيْهِم ذَلِك لبطل الْعلم بخبرهم وَالنَّصَارَى لم تنقل التَّثْلِيث وَلَكِن تأولته على مَا بَيناهُ من قبل
فَإِن قَالُوا فقد نقلنا ونقلت النَّصَارَى أَن الْمَسِيح قتل وصلب فَيجب الْقطع بِصِحَّة خبرنَا قيل لَهُم قد قَالَ بعض الْأمة وَأكْثر النَّاس إِن النَّقْل مَأْخُوذ عَن أَرْبَعَة من الحواريين لوقى وَمَتى ومرقش ويوحنا وَالْأَرْبَعَة يجوز عَلَيْهِم الْكَذِب وَقَالَ بَعضهم إِنَّكُم صَدقْتُمْ وَصدق أسلافكم فِي أَن شخصا قتل وصلب وَلَكِنَّكُمْ توهمتم أَنه الْمَسِيح لِأَن الْمَقْتُول تحول عَن صفته هَذَا وَتَقَع الشُّبْهَة فِي أمره وَالْخَبَر لَا يكون مُوجبا للْعلم حَتَّى تكون الناقلة قد اضطرت إِلَى مَا أخْبرت عَنهُ وزالت الشُّبْهَة فِيهِ وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
وَكَذَلِكَ الْجَواب عَن الْمُطَالبَة بِصِحَّة أَعْلَام زرادشت إِمَّا أَن نقُول إِنَّهَا فِي الأَصْل مَأْخُوذَة عَن آحَاد لِأَن الْعلم بصدقهم غير وَاقع لنا أَو نقُول إِنَّه نَبِي صَادِق ظَهرت على يَده الْأَعْلَام ودعا إِلَى نبوة نوح وَإِبْرَاهِيم وَإِنَّمَا كذبت الْمَجُوس عَلَيْهِ فِي إِضَافَة مَا أضافته إِلَيْهِ من القَوْل بالتثنية وَقدم النُّور والظلام وحدوث الشَّيْطَان من فكرة وشكة شكها بعض أشخاص النُّور وَهُوَ بِمَنْزِلَة كذب النَّصَارَى على الْمَسِيح عليه السلام من دُعَائِهِ إِلَى اعْتِقَاد التَّثْلِيث والاتحاد والاختلاط وَأَن مَرْيَم ولدت مسيحا بلاهوته دون ناسوته وَغير ذَلِك

من جهالاتهم وَلَا سُؤال لَهُم علينا فِي شَيْء من ذَلِك
وسنقول فِي تَفْصِيل الْأَخْبَار وَذكر التَّوَاتُر فِيهَا وَصفَة أَهله وَمَا يجب كَونهم عَلَيْهِ وَحَال أَخْبَار الْآحَاد وَمَا يسْتَدلّ بِهِ على صِحَة الصَّحِيح مِنْهَا وَبطلَان الْبَاطِل وَالْوَقْف فِيمَا عري من الدَّلِيل وَغير ذَلِك من أَحْكَام الْأَخْبَار فِي بَاب القَوْل فِي الْإِمَامَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى
‌‌بَاب الْكَلَام على مُنكر نسخ شَرِيعَة مُوسَى عليه السلام من جِهَة السّمع دون الْعقل

يُقَال لمن زعم ذَلِك مِنْهُم مَا الْخَبَر الْمُوجب لمنع نسخ شَرِيعَة مُوسَى عليه السلام فَإِن قَالُوا هُوَ مَا تنقله الْيَهُود خلفا عَن سلف عَمَّن شَاهد مُوسَى عليه السلام مِنْهُم أَنه قَالَ وَهَذِه الشَّرِيعَة مُؤَبّدَة عَلَيْكُم ولازمة لكم مَا بلغت السَّمَاوَات لَا نسخ لَهَا وَلَا تَبْدِيل وَنَحْو هَذَا من اللَّفْظ وَأَنه أَمر بتكذيب كل من دعى إِلَى نسخ شَرِيعَته وتبديلها فَوَجَبَ منع النّسخ بِمَا ذَكرْنَاهُ من الْخَبَر فَيُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون هَذَا القَوْل الَّذِي نقلتموه عَن مُوسَى عليه السلام صَحِيحا وَلَكِن لم زعمتم أَن مُرَاده بِهِ نفي النّسخ على كل حَال وَلُزُوم الْعَمَل

بِشَرِيعَتِهِ وَإِن ظَهرت الْأَعْلَام على يَد من يَدْعُو إِلَى نسخهَا وتبديلها
وَمَا أنكرتم أَن يكون إِنَّمَا أَرَادَ بقوله إِن شَرِيعَته لَازِمَة لكم مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَا لم تظهر المعجزات على يَد دَاع يَدْعُو إِلَى خلَافهَا وتبديلها لِأَنَّهُ قد قيد فِي الْعقل وجوب تَصْدِيق من ظَهرت الْأَعْلَام على يَده والمصير إِلَى حكم قَوْله وَسُقُوط الْعَمَل بِمَا أخبر بنسخه وإزالته كَمَا أَنه قد قيد فِي عقولنا وجوب سُقُوط فرض الْعَمَل بالشريعة مَعَ الْمَوْت والعدم وَالْعجز عنْدكُمْ فَوَجَبَ أَن يكون معنى قَوْله الشَّرِيعَة لَازِمَة لكم مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا كُنْتُم أَحيَاء موجودين وَمَا لم تَمُوتُوا أَو تَعْدَمُوا أَو تعجزوا وَإِن لم يكن ذَلِك فِي سِيَاق اللَّفْظ لأجل أَنه مُقَيّد فِي الْعقل
وَكَذَلِكَ مَا أنكرتم أَن يكون المُرَاد بقوله إِنَّهَا مُؤَبّدَة لَازِمَة لكم مَا لم يبْعَث الله نَبيا تظهر الْأَعْلَام على يَده يَدْعُو إِلَى نسخهَا وتبديلها فَإِن قَالُوا لَوْلَا أَن الْيَهُود قد نقلت وَهِي الْيَوْم أهل تَوَاتر عَن مثلهم عَمَّن شَاهد مُوسَى عليه السلام أَنه أكد هَذَا النَّفْي للنسخ وقرنه بِمَا يدل على أَنه أَرَادَ عُمُوم الْأَزْمَان على جَمِيع الْأَحْوَال إِلَى أَن يَرث الله الأَرْض وَمن عَلَيْهَا وأزال بِمَا كَانَ من توقيفه على ذَلِك وتأكيده وَظُهُور الْأَسْبَاب الَّتِي اضطروا عِنْدهَا إِلَى أَنه أَرَادَ أَن الله تَعَالَى لَا يبْعَث أبدا نَبيا بنسخها لأجرنا من التَّأْوِيل مَا قلتموه وسألتم عَنهُ
وَلَكِن الضَّرُورَة الَّتِي نقلتها إِلَيْنَا أهل الْحجَّة أمنت مِمَّا

ذكرتموه فَوَجَبَ حمل الْخَبَر على الْعُمُوم يُقَال لَهُم هَذِه الدَّعْوَى كذب لِأَنَّهُ لَو كَانَ الَّذِي أخْبركُم عَن هَذِه الضَّرُورَة الْوَاقِعَة بِقصد مُوسَى عَن سلفكم أهل تَوَاتر وَكَذَلِكَ من قبلهم إِلَى الْقَوْم الَّذين شاهدوا مُوسَى وهم أهل تَوَاتر قد اضطروا إِلَى مَا أخبروا عَنهُ لَوَجَبَتْ لنا الضَّرُورَة بِأَن مُوسَى صلى الله عليه وسلم قد وقف على ذَلِك وأراده وَثَبت أَنه من دينه لأننا قد سمعنَا الْخَبَر كَمَا سَمِعْتُمْ وعرفناه كَمَا عَرَفْتُمْ فَلَو كَانَ من التَّوْقِيف والتأكيد مَا وصفتم وَقد نَقله أهل الْحجَّة لعلمنا ذَلِك ضَرُورَة كَمَا علمنَا وجود مُوسَى عليه السلام ضَرُورَة لما نقل وجوده ومشاهدته قوم هم حجَّة إِلَى مثلهم إِلَى من سمعناه وَكَذَلِكَ سَبِيل وجوب الْعلم بِكُل أَمر تَوَاتر الْخَبَر عَنهُ واستوى فِيهِ طرفا الْخَبَر ووسطه وَفِي رجوعنا إِلَى أَنْفُسنَا ووجودنا إِيَّاهَا غير عَالِمَة بذلك فِي جملَة وَلَا فِي تَفْصِيل فضلا عَن أَن تكون مضطرة دَلِيل على كذبهمْ فِي هَذِه الدَّعْوَى
فَإِن قَالُوا لَو لم تكن هَذِه الضَّرُورَة صَحِيحَة ثَابِتَة لكَانَتْ الْيَهُود الْيَوْم كَاذِبَة فِي قَوْلهم إِنَّهُم مضطرون إِلَى الْعلم بِصِحَّة هَذِه الضَّرُورَة الَّتِي أخْبرهُم بحصولها سلفهم وَكَذَلِكَ أَيْضا سلفهم قد كذبُوا وَسلف سلفهم فِي دَعوَاهُم الْعلم بِهَذِهِ الضَّرُورَة وكذبوا فِي نقلهَا وَفِي الْإِخْبَار عَنْهَا وَلَو جَازَ ذَلِك عَلَيْهِم لجَاز أَن يكون كل مَا نقلوه كذبا ولجاز مثل ذَلِك على سَائِر الْأُمَم وعَلى نقلة الْبلدَانِ والأمصار وَهَذَا يبطل التَّوَاتُر رَأْسا

يُقَال لَهُم وَلَو كَانَت هَذِه الضَّرُورَة الَّتِي تدعونها صَحِيحَة ثَابِتَة وَقد سمع الْمُسلمُونَ بنقلها كَمَا سَمِعْتُمْ لوَجَبَ أَن يَكُونُوا مضطرين إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهَا وَأَن تكون حَالهم فِي الْعلم بذلك كحالهم وَلَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون الْمُسلمُونَ مَعَ كَثْرَة عَددهمْ وَامْتِنَاع التراسل والتشاعر عَلَيْهِم قد كذبُوا فِي قَوْلهم إِنَّا غير عَالمين بذلك وَلَا مضطرين إِلَيْهِ لأَنهم عنْدكُمْ مضطرون إِلَيْهِ وَلَو جَازَ عَلَيْهِم الْكَذِب على انفسهم فِي جحد مَا هم إِلَى الْعلم بِهِ مضطرون لجَاز عَلَيْهِم الْكَذِب على غَيرهم ولجاز أَن يَكُونُوا كذبة فِي سَائِر مَا نقلوه ولجاز مثل الْجَائِز عَلَيْهِم على سَائِر الْأُمَم من أهل الْملَل ونقلة الْبلدَانِ وَهَذَا يبطل التَّوَاتُر جملَة فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ أبطلوا دَعوَاهُم
وَمِمَّا يدل على كذب هَذِه الدَّعْوَى أننا لَا نعلم ضَرُورَة أَن مُوسَى قَالَ هَذَا القَوْل جملَة أَعنِي مَا ادعوهُ عَلَيْهِ من قَوْله هَذِه الشَّرِيعَة لكم لَازِمَة مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض فضلا عَن أَن يعلم مُرَاده بِهِ لِأَن الْعلم بمراده بالْقَوْل هُوَ فرع للْعلم بِوُجُود القَوْل وَنحن فَلَا نعلم أَنه قَالَ هَذَا القَوْل جملَة فَكيف يدعى علينا الْعلم بمراده ضَرُورَة
وَيُقَال لَهُم قد زعم أَكثر الْيَهُود وَمن يعْتَمد عَلَيْهِ فِي المناظرة والمدافعة أَن الَّذِي نقل عَن مُوسَى عليه السلام فِي هَذَا الْبَاب هُوَ أَنه قَالَ إِن أطعتموني فِيمَا أَمرتكُم بِهِ ونهيتكم عَنهُ ثَبت ملككم كَمَا

ثبتَتْ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا ذكر النّسخ وَلَا أَن الشَّرِيعَة لَا تنسخ وَلَا أَنه لَا نَبِي بعده ينسخها وَلَا أَنَّهَا مُؤَبّدَة عَلَيْكُم ولازمة لكم مَا دَامَت السَّمَاوَات وَلَا شَيْء من هَذِه الْأَلْفَاظ وكل مَا يَدعُونَهُ من هَذَا أباطيل ومقابلات لِلنَّصَارَى وَالْمُسْلِمين وأستعارة لكلامهم وَأَلْفَاظهمْ
وَلَيْسَ فِي قَوْله إِن أطعتموني فِيمَا أَمرتكُم بِهِ ونهيتكم عَنهُ دَلِيل على أَن الشَّرِيعَة الَّتِي أَمر بِطَاعَتِهِ فِي الْعَمَل بهَا لَا تنسخ لِأَن الْإِنْسَان قد يَقُول مثل هَذَا ثمَّ ينْسَخ الْعَمَل ويديم مَا ضمنه على الطَّاعَة فِيهِ قبل نسخه لِأَن الْقَائِل إِذا قَالَ إِن أطعتني فِيمَا أَمرتك ودعوتك إِلَيْهِ ثبتَتْ مكنتك عِنْدِي ودامت كرامتك لدي وَقرب مَكَانك من مَكَاني جَازَ أَن ينْسَخ الْأَمر بعد فعله وَوَجَب أَن يديم بعد نسخه مَا ضمنه وَإِنَّمَا لم يثبت ملك بني إِسْرَائِيل لأَنهم عصوه فِي أَيَّام حَيَاته وَبعد وَفَاته وحرفوا وغيروا وبدلوا فَزَالَ عِنْد ذَلِك ملكهم وَضربت عَلَيْهِم الذلة كَمَا قَالَ الله تَعَالَى فَكَانَ فيهم المسخ بالعدو فِي السبت وَغير ذَلِك من ضروب عصيانهم لَهُ فَلَا معنى لدعوى هَذِه الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا أصل لَهَا على مُوسَى عليه السلام
وَمِمَّا يدل أَيْضا على تحرصهم فِي هَذِه الْأَلْفَاظ على مُوسَى عليه السلام علمنَا أَنه عبراني اللِّسَان وَأَن مَا نقلوه عَنهُ بِصُورَة مَا يوردونه علينا من قَوْلهم إِن الشَّرِيعَة مُؤَبّدَة وَإِنَّهَا لَا نسخ لَهَا وَإِن الْعَمَل بهَا وَاجِب مَا دَامَت

السَّمَاوَات وَالْأَرْض وأمثال ذَلِك وَإِنَّمَا ينقلون كَلَام مُوسَى ويترجمونه وينقلونه من لُغَة إِلَى لُغَة ويفسرونه والغلط والتحريف يدْخل فِي النَّقْل كثيرا فَلم تجب الضَّرُورَة بِصِحَّة مَا نقلوه وفسروه وَمن ادّعى ذَلِك طُولِبَ بِأَن يذكر لفظ مُوسَى بالعبرانية وحروف لَفظه لنعرضه على أهل لغته فَإنَّك تَجِد فِيهِ من الْخلاف بَينهم أمرا عَظِيما
وَإِن هم قلبوا هَذَا وَقَالُوا مَا الَّذِي يدل عنْدكُمْ على منع نَبِي بعد نَبِيكُم عليه السلام قيل لَهُم الْخَبَر الْوَارِد عَنهُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَا نقلته كَافَّة الْأمة من قَوْله لَا نَبِي بعدِي وَقد نقلوا ذَلِك عَن سلفهم وَالْخلف عَن سلف حَتَّى يتَّصل ذَلِك بِمن شَاهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه أكد هَذَا القَوْل وعراه عَن كل قرينَة توجب تَخْصِيصه وقرنه بِكُل مَا أوجب الْعلم بِعُمُوم مُرَاده للنَّفْي لسَائِر الْأَنْبِيَاء بعده مِمَّن ينْسَخ شَرِيعَته وَمِمَّنْ لَا ينسخها من الْعَرَب وَغَيرهَا وَفِي عصره وَبعد وَفَاته وَإِلَى أَن يَرث الله الأَرْض وَمن عَلَيْهَا
فَإِن قَالُوا فَمثل هَذِه الدَّعْوَى بِعَينهَا حكينا لكم عَن مُوسَى عَلَيْهِ

السَّلَام فَلم تقبلوها فَإِن كَانَ مَا قلتموه من هَذَا حجَّة لكم فَهُوَ أَيْضا حجَّة لنا فَيُقَال لَهُم الْفرق بَين خبرنَا وخبركم الَّذِي ادعيتم على مُوسَى ثَلَاثَة أُمُور أَحدهَا أَن مَا نقمناه لكم هُوَ لفظ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم غير مُفَسّر وَلَا مَنْقُول بتفسير وَنقل يُمكن دُخُول الْغَلَط والتحريف فِي مثله وَلَيْسَ كَذَلِك سَبِيل خبركم لِأَنَّهُ مَنْقُول من لُغَة إِلَى لُغَة
وَالْوَجْه الآخر إِن نَبينَا صلى الله عليه وسلم لما قَالَ (لَا نَبِي بعدِي) تَلا قَوْله تَعَالَى {وَخَاتم النَّبِيين} وعراه مِمَّا يُوجب تَصْدِيق نَبِي بعده وَأمر بتكذيب كل مُدع لنبوة مَعَه وَبعد مَوته وأكد ذَلِك وقرنه بِمَا تقع الضَّرُورَة عِنْده إِلَى مُرَاده ومُوسَى عليه السلام قرن خَبره الَّذِي تَدعُونَهُ عَلَيْهِ بِالْأَمر لكم بِتَصْدِيق الرُّسُل بعده وَقد صدقتهم يُوشَع وحزقيل وَالْيَسع وَدَاوُد وَسليمَان وصدقت العيسوية مِنْكُم بنبوة أبي عِيسَى الْأَصْبَهَانِيّ وَأَنْتُم تنتظرون الْمَسِيح إِلَى الْيَوْم وتنتظرون رسلًا تَأْتيكُمْ إِلَى وقتنا هَذَا وَنَبِينَا صلى الله عليه وسلم منع من ذَلِك ووقف عَلَيْهِ

وأكده فَبَان الْفرق بَين الْأَمريْنِ
وَالْأَمر الثَّالِث أَن الله تَعَالَى عندنَا وعندكم لَا يبطل الْحجَج بَعْضهَا بِبَعْض وَلَا يقلب الْعُلُوم وَلَا يُغير حقائق الْأُمُور فَلَو كَانَ مُوسَى قد وقفكم على منع نسخ شَرِيعَته توقيفا اضطركم بِهِ إِلَى مُرَاده وَنفي وُجُوه سَائِر الِاحْتِمَال عَنهُ لَكَانَ لَا يخبر بذلك إِلَّا عَن الله سُبْحَانَهُ وَلَو أمره الله بذلك وَوَقفه عَلَيْهِ وألزمه تَوْقِيف خلقه عَلَيْهِ وإعلامهم إِيَّاه لم يجز أَن يظْهر المعجزات على يَد من يَدْعُو إِلَى نسخهَا وتبديلها وَفِي ثُبُوت نقل الْمُسلمين لِلْقُرْآنِ وَغَيره من الْأَعْلَام وَثُبُوت الإعجاز فِيمَا نقلوه عَن نَبِيّهم بالأدلة الَّتِي نقلناها وَالنَّقْل الَّذِي يحجّ مثله دَلِيل على كذب مدعي تَوْقِيف مُوسَى عليه السلام على مَا قُلْتُمْ فَهَذِهِ فروق بَين الدعوتين توضح صِحَة مَا قُلْنَاهُ وَبطلَان مَا ادعيتم
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل قد كذب الْمُسلمُونَ فِي نقل أَعْلَام مُحَمَّد عليه السلام قيل لَهُم وَقد كذبت الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَيْضا فِي نقل أَعْلَام مُوسَى وكذبت نقلة الْأَمْصَار وكل طَرِيق تثبتون بِهِ أَعْلَام مُوسَى فبه وَبِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ تثبت أَعْلَام مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَقد بَينا ذَلِك فِيمَا سلف بِمَا يُغني عَن رده
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل لسنا نعلم ضَرُورَة وَلَا غير ضَرُورَة أَن

مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنِّي خَاتم النَّبِيين قيل لَهُم هَذَا الْآن مِنْكُم بهت لأنكم تقرون بِالْقُرْآنِ وَأَنه من قبله ظهر وَفِي نَص التِّلَاوَة قَوْله تَعَالَى {وَخَاتم النَّبِيين} وَقد نقل كَافَّة الْأمة هَذَا القَوْل أَعنِي قَوْله (لَا نَبِي بعدِي) نقلا متواترا لَا يُمكن دَفعه وَثَبت من دينه وجوب قتل كل مدعي الرسَالَة بعده حَتَّى لَو سُئِلَ سَائِر أهل الْملَل والإلحاد عَن ذَلِك لعرفوه فَلَا معنى للبهت وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
‌‌بَاب الْكَلَام على محيل النّسخ مِنْهُم من جِهَة الْعقل

يُقَال لمن قَالَ ذَلِك مِنْهُم لم قُلْتُمْ هَذَا وَمَا دليلكم عَلَيْهِ فَإِن قَالُوا لِأَن أمره بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه مصلحَة وَالنَّهْي عَنهُ يَقْتَضِي كَونه مفْسدَة فَإِذا نَهَانَا عَمَّا أمرنَا بِهِ وَجب أَن يكون سَفِيها إِمَّا فِي أمره بِالْفَسَادِ أَو فِي نَهْيه عَن الصّلاح لِأَن مَا نهي عَنهُ بعد أمره بِهِ لَا بُد أَن يكون صلاحا أَو فَسَادًا فَلَمَّا لم يكن أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ سَفِيها غير حَكِيم لم يجز نَهْيه عَمَّا كَانَ أَمر بِهِ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم إِن كَانَ مَا قلتموه من ذَلِك صَحِيحا على تَسْلِيم مَا بنيتموه وَإِن كُنَّا لَا نقُول بِهِ أَن يكون ذَلِك إِنَّمَا يَقْتَضِي أَن يكون النَّهْي عَن نفس الْمَأْمُور بِهِ قبل امتثاله على وَجه أَمر بِهِ يُوجب مَا قُلْتُمْ وَأَن يكون ناهيا عَن فعل الْمصلحَة وَألا يُوجب

إِحَالَة نَهْيه عَن نفس مَا أَمر بِهِ إِحَالَة نَهْيه عَن مثله بعد فعله لِأَن مثله الَّذِي من سَبيله أَن يَقع بعده هُوَ غَيره وَالنَّهْي عَن غير الشَّيْء فِي غير وقته لَا يكون نهيا عَنهُ فِي وقته وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
وَهَذَا الْجَواب هُوَ جوابهم على اعتلالهم فِي هَذَا الْبَاب أَن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه طَاعَة وَالنَّهْي عَنهُ يَقْتَضِي كَونه إِذا فعل مَعْصِيّة وَالطَّاعَة لَا يجوز أَن تكون مَعْصِيّة لِأَن مثل الشَّيْء إِذا نهي عَنهُ بعد فعله فَلَيْسَ بنهي عَنهُ فَلم تصر الطَّاعَة مَعْصِيّة وَهُوَ بِعَيْنِه الْجَواب عَن اعتلالهم بِأَن نسخ الشَّرِيعَة بعد الْأَمر بهَا يُوجب كَون الْحسن قبيحا وَالْحكمَة سفها لِأَن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه حِكْمَة حسنا صَوَابا وَالنَّهْي عَنهُ يَقْتَضِي كَونه قبيحا عَبَثا وَلَا يجوز أَن يكون الْحسن قبيحا لِأَن النَّهْي عَن مثل الْحسن الْمَأْمُور بِهِ نهي عَن غَيره وَلَيْسَ يمْتَنع أَن يكون مثل الصّلاح فِي وَقت فَسَادًا فِي وَقت آخر وَمثل الطَّاعَة فِي وَقت مَعْصِيّة فِي وَقت آخر وَمثل الْحسن فِي وَقت قبيحا فِي غَيره
أَلا ترى أَن الْأكل وَالشرب والعلاج بالكي طَاعَة حسن صَوَاب مصلحَة عِنْد الْعَطش والجوع وحدوث الْأَمْرَاض الْمُقْتَضِيَة للعلاج وَفعل ذَلِك أجمع عِنْد الشِّبَع والري وَالصِّحَّة والغنى عَن التَّدَاوِي قَبِيح وسفه ومعصية لله عز وجل فَلَيْسَ يمْتَنع عِنْد جَمِيع الْعُقَلَاء أَن تكون هَذِه الْعِبَادَات السمعية نَحْو الصَّوْم وَالصَّلَاة والتوجه إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَترك الْعَمَل فِي السبت

مصلحَة فِي وَقت مفْسدَة فِي وَقت طَاعَة وصوابا فِي وَقت وَمثلهَا مَعْصِيّة وسفها فِي وَقت آخر وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل جَمِيع مَا يتعلقون بِهِ من هَذِه الْأُمُور
وَإِن هم قَالُوا الدَّلِيل على منع النّسخ من جِهَة الْعقل أَن الْأَمر بالشَّيْء يدل على أَنه مُرَاد لِلْأَمْرِ وَالنَّهْي عَنهُ يدل على كَرَاهَته ومحال أَن يكون المُرَاد كَونه لله سُبْحَانَهُ مَكْرُوها مَعَ كَونه لَهُ مرَادا أجِيبُوا بِمثل مَا تقدم لِأَن المُرَاد فِي وَقت هُوَ غير مثله الَّذِي يكره فِي وَقت آخر كَمَا أَن المُرَاد من الْأكل مَعَ لَهب الْجُوع غير الْمَكْرُوه مِنْهُ مَعَ البطنة والامتلاء والشبع التَّام وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك
وَإِن قَالُوا الدَّلِيل على إِحَالَة النّسخ من جِهَة الْعقل أَنه يُوجب البداء لِأَن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه مصلحَة واعتقاد الْأَمر بِهِ كَونه كَذَلِك وَالنَّهْي عَنهُ بعد الْأَمر بِهِ يدل على أَنه قد بدا للْآمِر وانكشف لَهُ أَن مَا كَانَ أَمر بِهِ مفْسدَة لَيْسَ بمصلحة على مَا توهمه وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَن الله جلّ ذكره كَانَ الْجَواب عَنهُ أَيْضا مَا تقدم وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى إِنَّمَا نهى لما نسخ شَرِيعَة مُوسَى عَن مثل مَا كَانَ أَمر بِهِ وَأَن يفعل ذَلِك فِي وَقت غير وَقت ذَلِك الْمَفْعُول الأول وَالنَّهْي عَن مثل الشَّيْء فِي وقته لَيْسَ بنهي عَنهُ

كَمَا أَن النَّهْي عَن الْعَمَل فِي السبت لَيْسَ بنهي عَن الْعَمَل فِي الْجُمُعَة والأحد وَالْأَمر بِالْعَمَلِ فِي الْجُمُعَة لَيْسَ بِأَمْر بِالْعَمَلِ فِي السبت
وَأَيْضًا فَإنَّا نَحن نجوز نسخ الشَّيْء قبل وَقت فعله وَقبل امتثاله وَلَا يُوجب ذَلِك البداء إِذا علم الْآمِر بِهِ أَن تبقية الْأَمر مشقة دَاعِيَة إِلَى ترك الْمُكَلف كل الْوَاجِبَات وَأَن تَخْفيف المحنة بِهِ بِالنَّهْي عَنهُ مصلحَة ولطف فِي فعل الْمُكَلف لما نفي الْأَمر بِهِ فَيكون الْأَمر بِهِ مصلحَة وإزالته قبل امتثاله مصلحَة غير أَن النَّهْي عَنهُ يتَنَاوَلهُ على غير الْوَجْه الَّذِي يتَنَاوَلهُ الْأَمر لِأَن الْأَمر بِالْفِعْلِ كَانَ أمرا بِأَن يفعل إِن بَقِي الْأَمر بِهِ وَالنَّهْي عَنهُ يرد مَعَ زَوَال الْأَمر بِهِ وَلَيْسَ ذَلِك بنهي عَنهُ مَعَ بَقَاء الْأَمر بِهِ وَالْأَمر بِفِعْلِهِ كَانَ أمرا بِهِ مَعَ بَقَائِهِ دون إِزَالَته وَقد شرحنا هَذَا الْكَلَام فِي أصُول الْفِقْه بِمَا يُغني النَّاظر فِيهِ إِن شَاءَ الله
وَيُقَال لَهُم فِي اعتلالهم فِي البداء مَا أنكرتم أَن يكون الله سُبْحَانَهُ إِذا أمات الْجِسْم بعد حَيَاته وأسقمه بعد صِحَّته وآلمه بعد إلذاذه وَغَيره عَن حَالَته فَهَذَا بدا لَهُ وَعلم أَن مَا كَانَ فعله مفْسدَة لَيْسَ

بمصلحة فَإِن قَالُوا الآلام وَالْعِقَاب إِنَّمَا توقع بهم بعد التفضل باللذات على سَبِيل الْجَزَاء الانتقام وَكَانَ ذَلِك هُوَ الصّلاح لَهُم لِأَنَّهُ أزْجر لَهُم عَن الْمعْصِيَة وأدعى إِلَى الطَّاعَة قيل لَهُم اعْمَلُوا على أَن ذَلِك كَمَا ادعيتم أَلَيْسَ قد كَانَ الله تَعَالَى ابتدأهم بالتفضل باللذة فَلَمَّا عصوه أبدلهم بهَا ألما وسقما على سَبِيل النقمَة فَهَل بدا لَهُ من فعل اللَّذَّة وَمثلهَا فَإِن قَالُوا أجل تركُوا دينهم وَإِن قَالُوا لَا وَلَكِن التفضل فِي وَقت باللذات أصلح لَهُم والانتقام بعد ذَلِك بالآلام على الإجرام أصلح لَهُم من اللَّذَّات قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من مثل ذَلِك فِي الْأَمر لَهُم بالشَّيْء فِي وَقت النَّهْي عَن مثله فَيكون كَفعل الشَّيْء فِي وَقت وَترك مثله بعده
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا تَقولُونَ أَيْضا فِي إيلام الْأَطْفَال والبهائم والمجانين بعد إلذاذهم وَنقض بنيتهم بعد صِحَّتهَا وتقطع جوارحهم بعد سلامتهم والذهاب بأسماعهم وأبصارهم أتقولون إِن ذَلِك على سَبِيل الانتقام مِنْهُم فَإِن قَالُوا أجل تركُوا قَوْلهم وَلَحِقُوا بِأَهْل التناسخ الَّذين يَقُولُونَ إِن هَذِه الْأَرْوَاح المحبوسة فِي الْبَهَائِم والأطفال قد غضب الله عَلَيْهِم ونقلهم فِي الأكوان والأدوار وَذَلِكَ ترك قَوْلهم وَإِن قَالُوا لَيْسَ تغير حالات الْأَطْفَال فِي هَذِه الْأُمُور انتقاما وَلَكِن ذَلِك على سَبِيل الْمصَالح فَقَط قيل لَهُم مثله فِي الْأَمر بالشَّيْء فِي وَقت وَالنَّهْي عَن مثله بعده
وَكَذَلِكَ يسْأَلُون عَن نقض الجماد بعد تأليفه وتربيعه بعد تسديسه وترطيبه بعد تيبيسه وتحريكه بعد تسكينه وتسويده بعد تبييضه وَغير ذَلِك من تغير

أَحْوَاله وأوصافه فَيُقَال لَهُم ألبداء من الله تَعَالَى واستدراك علم غير مَا فعله وَنقض مَا أَلفه وَفرق مَا جمعه وحرك مَا سكنه وَأَحْيَا مَا أَمَاتَهُ أم لَيْسَ لبداء فَإِن قَالُوا لبداء تركُوا دينهم واعتلالهم وَإِن قَالُوا لَيْسَ لبداء وَلَكِن لِأَن النَّقْض فِي وَقت مصلحَة للمكلفين والتأليف مصلحَة فِي غَيره وَكَذَلِكَ التحريك والتسكين قيل لَهُم مثله فِي الْأَمر بالشَّيْء فِي وَقت وَالنَّهْي عَن مثله فِي غَيره وَلَا جَوَاب لَهُم عَن شَيْء من ذَلِك

بَاب الْكَلَام على العيسوية مِنْهُم الَّذين يَزْعمُونَ أَن مُحَمَّدًا وَعِيسَى عليهما السلام إِنَّمَا بعثا إِلَى قومهما وَلم يبعثا بنسخ شَرِيعَة مُوسَى عليه السلام

يُقَال لَهُم إِذا أوجبتم تَصْدِيق مُحَمَّد وَعِيسَى عليهما السلام فِي قَوْلهمَا إنَّهُمَا نبيان من عِنْد الله فَمَا أنكرتم من وجوب تصديقهما فِي قولتهما إنَّهُمَا قد بعثا إِلَى كل أسود وأبيض وَأُنْثَى وَذكر وبنسخ شَرِيعَة مُوسَى وكل صَاحب شرع قبلهمَا فَإِن كَانَ قد كذبا فِي هَذَا القَوْل مَعَ ظُهُور المعجزات على أَيْدِيهِمَا فَمَا أنكرتم أَن يَكُونَا كاذبين فِي سَائِر أخبارهما وَهَذَا يبطل النُّبُوَّة جملَة فَإِن قَالُوا نَحن لَا نكذب مُحَمَّدًا وَعِيسَى عليهما السلام فِي هَذَا القَوْل لَو قَالَاه لِأَنَّهُمَا لَو كذبا فِي بعض مَا يخبران بِهِ عَن الله سُبْحَانَهُ لم يَكُونَا نبيين ولكننا نكذب النَّصَارَى وَالْمُسْلِمين فِي ادعائهم ذَلِك عَلَيْهِمَا فالكذب وَاقع من نَاحيَة أمتيهما وَلم يَقع من جهتهما يُقَال لَهُم إِذا جَازَ الْكَذِب على النَّصَارَى وَالْمُسْلِمين فِي هَذَا الْخَبَر الَّذِي يَدعُونَهُ على مُحَمَّد وَعِيسَى عليهما السلام فَلم لَا يجوز عَلَيْهِم الْكَذِب فِي جَمِيع مَا نقلوه عَنْهُمَا وَفِي نقلهم أعلامهما وَلم لَا يجوز مثل ذَلِك على الْيَهُود أَيْضا وَنَقله الْبلدَانِ وَالسير وَهَذَا يعود إِلَى إبِْطَال القَوْل بالأخبار جملَة وَفِي إطباقنا

وإياهم على فَسَاد مَا أدّى إِلَى ذَلِك دَلِيل على فَسَاد قَوْلهم وَصِحَّة قَول الْمُسلمين وَالنَّصَارَى فِي هَذَا الْبَاب
وَكَذَلِكَ أَيْضا يُقَال للخرمذانية الَّذين يَقُولُونَ بتواتر الرُّسُل أَلَيْسَ قد نقل من خالفكم من كَافَّة الْمُسلمين عَن نَبِيّهم أَنه قَالَ (لَا نَبِي بعدِي) وَأَنه أكد ذَلِك وقرنه بِمَا علمُوا بِهِ ضَرُورَة قَصده إِلَى نفي كل نَبِي على التَّأْبِيد وعَلى كل حَال فَإِذا قَالُوا أجل قيل لَهُم فَهَل هم عنْدكُمْ صَادِقُونَ فِي نقلهم ذَلِك أم كاذبون فَإِن قَالُوا هم صَادِقُونَ أبطلوا إِثْبَات نبوة أحد بعد مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَإِن قَالُوا قد كذبُوا فِي هَذِه الدَّعْوَى عَلَيْهِ قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا من أَن تَكُونُوا كاذبين فِي نقل أَعْلَامه وَمَا أنكرتم من جَوَاز الْكَذِب على الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَسَائِر نقلة الْأَعْلَام وَإِن جَازَ هَذَا جَازَ أَيْضا عَلَيْكُم الْكَذِب فِي نقلكم أَعْلَام كل نَبِي أثبتم نبوته وَبَطل أصل دينكُمْ وَلَا جَوَاب لَهُم عَن شَيْء من ذَلِك

‌‌بَاب الْكَلَام على المجسمة

إِن قَالَ قَائِل لم أنكرتم أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ جسما قيل لَهُ لما قدمْنَاهُ من قبل وَهُوَ أَن حَقِيقَة الْجِسْم أَنه مؤلف مُجْتَمع بِدَلِيل قَوْلهم رجل جسيم وَزيد أجسم من عَمْرو وعلما بِأَنَّهُم يقصرون هَذِه الْمُبَالغَة على ضرب من ضروب التَّأْلِيف فِي جِهَة الْعرض والطول وَلَا يوقعونها بِزِيَادَة شَيْء من صِفَات الْجِسْم سوى التَّأْلِيف فَلَمَّا لم يجز أَن يكون الْقَدِيم مجتمعا مؤتلفا وَكَانَ شَيْئا وَاحِدًا ثَبت أَنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم
فَإِن قَالُوا وَمن أَيْن اسْتَحَالَ أَن يكون الْقَدِيم مجتمعا مؤتلفا قيل لَهُم من وُجُوه أَحدهَا أَن ذَلِك لَو جَازَ عَلَيْهِ لوَجَبَ أَن يكون ذَا حيّز وشغل فِي الْوُجُود وَأَن يَسْتَحِيل أَن يماس كل بعض من أَبْعَاضه وجزء من أَجْزَائِهِ غير مَا ماسه من الأبعاض وأجزاء الْجَوَاهِر أَيْضا من جِهَة مَا هما متماسان لِأَن الشَّيْء المماس لغيره لَا يجوز أَن يماسه ويماس غَيره من جِهَة وَاحِدَة

وَلَيْسَ يَقع هَذَا التمانع من المماسة إِلَّا للتحيز والشغل أَلا ترى أَن الْعرض الْمَوْجُود بِالْمَكَانِ إِذا لم يكن لَهُ حيّز وشغل لم يمْنَع وجوده من وجود غَيره من الْأَعْرَاض فِي مَوْضِعه وَإِذا ثَبت ذَلِك وَجب أَن تكون سَائِر الأبعاض المجتمعة ذَا حيّز وشغل وَمَا هَذِه سَبيله فَلَا بُد أَن يكون حَامِلا للأعراض وَمن جنس الْجَوَاهِر والأجسام فَلَمَّا لم يجزأن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ من جنس شَيْء من الْمَخْلُوقَات لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لسد مسد الْمَخْلُوق وناب مَنَابه وَاسْتحق من الْوَصْف لنَفسِهِ مَا يسْتَحقّهُ مَا هُوَ مثله لنَفسِهِ فَلَمَّا لم يجب أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مُحدثا والمحدث قَدِيما ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مؤتلفا مجتمعا
وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه لَو كَانَ الْقَدِيم سُبْحَانَهُ ذَا أبعاض مجتمعة لوَجَبَ أَن تكون أَبْعَاضه قَائِمَة بأنفسها ومحتملة للصفات وَلم يخل كل بعض مِنْهَا من أَن يكون عَالما قَادِرًا حَيا أَو غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر فَإِن كَانَ وَاحِد مِنْهَا فَقَط هُوَ الْحَيّ الْعَالم الْقَادِر دون سائرها وَجب أَن يكون ذَلِك الْبَعْض مِنْهُ هُوَ الْإِلَه المعبود المستوجب للشكر دون غَيره وَهَذَا يُوجب أَن تكون الْعِبَادَة وَالشُّكْر واجبين لبَعض الْقَدِيم دون جَمِيعه وَهَذَا كفر من قَول الْأمة كَافَّة وَإِن كَانَت سَائِر أَبْعَاضه عَالِمَة حَيَّة قادرة وَجب جَوَاز تفرد كل شَيْء مِنْهَا بِفعل غير فعل صَاحبه وَأَن يكون كل وَاحِد مِنْهَا