📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

فلستم بِرِجَال ضرّ وَلَا نفع أخرجُوا حَيْثُ شِئْتُم فأبعدهم ثمَّ أحضر ابْن الْكواء فَسَأَلَهُ عَن أهل الْفِتْنَة فِي كل بلد وَعَن أَحْوَال أَهلهَا
ثمَّ كتب إِلَى عُثْمَان بِأَن الْقَوْم قد أثاروا الْفِتْنَة بِالشَّام وَقد خفت انخراق الْأَمر فَأن أمرت أنفذت إِلَيْك برؤوسهم وَإِلَّا فَمر بتسريحهم فَكتب إِلَيّ إِن الْفِتْنَة قطّ اطَّلَعت رَأسهَا وَألا ينْكَأ الْقرح فسرحهم إِلَيّ فَأخْرجهُمْ مُعَاوِيَة فَعدا عَلَيْهِم عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن الْوَلِيد وَكَانَ يَوْمئِذٍ أَمِير الجزيرة وَكثير مِمَّا يتَّصل بهَا فَلم يفلت أحد مِنْهُم فَلَمَّا أدخلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُم لَا مرْحَبًا بكم وَلَا أَهلا يَا حزب الشَّيْطَان قد انْصَرف الشَّيْطَان محسورا وَأَنْتُم فِي ضلالكم تترددون أَنا عبد الرَّحْمَن أَنا ابْن خَالِد بن الْوَلِيد أَنا ابْن فاقىء عين الرِّدَّة لم لَا تَقولُونَ لي مَا كُنْتُم تقولونه لمعاوية وَعبد الله بن عُثْمَان وقمعهم وحصرهم فَكَانَ كلما ركب أَمْشَاهُم بَين يَدَيْهِ ثمَّ يَقُول لملك بن الأشتر أعلمت يَا ملك أَن من لم يصلحه الْخَيْر أصلحه الشَّرّ وَالله لأحسنن تقويمكم فَكَانُوا عِنْده سنة يظهرون التَّوْبَة والندامة من الطعْن على عُثْمَان والإثارة للفتنة وتشعيب الْكَلِمَة
وَكتب إِلَى عُثْمَان بتوبتهم فَكتب إِلَيْهِ أَن سرحهم إِلَيّ فَلَمَّا مثلُوا بَين يَدي عُثْمَان جددوا التَّوْبَة والندم وحلفوا لَهُ على ذَلِك فَخَيرهمْ الْبِلَاد فَاخْتَارَ بَعضهم الْكُوفَة وَاخْتَارَ بَعضهم الْبَصْرَة فَأخْرجهُمْ إِلَى حَيْثُ آثروا
فَمَا اسْتَقَرَّتْ بهم الْبِلَاد حَتَّى شرعوا فِي أعظم مِمَّا تَابُوا مِنْهُ بأنفس

حنقة وصدور وغرة وَقلة إحفال بِالْإِمَامِ وَالْأمة وإيثار الشغب والفتنة
واتصل ذَلِك بعثمان فَأرْسل رسلًا إِلَى الْبِلَاد ليرفعوا شكواهم ويزيل ظلامتهم فأفسدوا بَعضهم وأثاروا الْفِتْنَة على باقيهم وَلم يقنعوا إِلَّا بِالْمَسِيرِ إِلَيْهِ وَقَتله فِي دَاره وهتك حريمه والتغلب على مَدِينَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بعد أَن وطئوه وحصبوه ومنعوه الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وَهُوَ دائبا يسكنهم وَيضمن لَهُم إِزَالَة ظلامتهم وإجمال النّظر لَهُم ويغرق فِي وعظهم وتخويفهم وَيَقُول وَيحلف لَهُم فِي غير خطْبَة خطبهَا عَلَيْهِم من فَوق دَاره أَنه أبْصر النَّاس بأخذهم سيرة عمر وَحَملهمْ على عنف السِّيَاق وَأَنه مَا بسطهم عَلَيْهِ إِلَّا لينه وتجاوزه عَنْهُم فِي صَلَاحهمْ فَيَقُول لَهُم إِن رَأَيْتُمْ أَن تضعوا رجْلي فِي قيد فضعوها وَيَقُول لَهُم تَارَة وَقد أشرف عَلَيْهِم أنْشدكُمْ الله هَل سَمِعْتُمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول (لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث كفر بعد إِيمَان أَو زنا بعد إِحْصَان أَو قتل نفس بِغَيْر نفس فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ نعم فَيَقُول وَالله مَا كفرت مُنْذُ أمنت وَلَا قتلت نفسا بِغَيْر نفس وَلَا زَنَيْت فِي جَاهِلِيَّة وَلَا فِي إِسْلَام قطّ فبماذا تستحلون دمي) وَيَقُول لَهُم تَارَة أنْشدكُمْ الله هَل سَمِعْتُمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول (من وسع مَسْجِدي هَذَا ضمنت لَهُ على الله الْجنَّة وَمن جهز جَيش الْعسرَة وَمن اشْترى الْبِئْر للْمُسلمين) فَفعلت ذَلِك وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ نعم وَيَقُول فَمَا بالكم تَمْنَعُونِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وَمَا بالكم آمنون وَأَنا خَائِف
فِي نَظَائِر لهَذِهِ الْأَلْفَاظ
وَيَقُول لرجل هجم على دَاره من أهل مصر مُقْتَحِمًا بِسَيْفِهِ يُرِيد قَتله فَلَمَّا رأى هيبته وَسمع قِرَاءَته أحجم عَنهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَان

مَالك رَحِمك الله فَقَالَ إِنَّا جِئْنَا لقتلك فَإِن الْقَوْم كتبُوا إِلَيْنَا أَنَّك كفرت وارتددت وَمَا أَرَاك إِلَّا إِمَامًا صَالحا قواما فَبكى عُثْمَان فَقَالَ لَهُ مَا كفرت مُنْذُ آمَنت اللَّهُمَّ احكم بَيْننَا وَبينهمْ فَقَالَ لَهُ الرجل يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنِّي نذرت دمك وآليت على نفس فأبر قسمي قَالَ فأدناه عُثْمَان وكشف لَهُ عَن جنبه فَشرط لَهُ بِالسَّيْفِ شرطة خَفِيفَة حَتَّى خرج دَمه فَقَالَت عِنْد ذَلِك زَوجته نائلة بنت الفرافصة واذل أَمِير الْمُؤمنِينَ ثمَّ إِن الرجل خرج فَركب رَاحِلَته وَانْصَرف من فوره وَتَبعهُ أنَاس
ثمَّ راسلهم قبل أَن يشْتَد الْحصار الثَّانِي عَلَيْهِ بِسَعْد وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَغَيرهم يناشدهم ويعظهم ويخوفهم ويرفق بهم وَيضمن لَهُم إِزَالَة كل مَا تظلموا مِنْهُ حَتَّى تناذر الصَّحَابَة وَمَشى بعض الصَّحَابَة إِلَى بعض وَسعوا فِي التسكين عَنهُ وَحَتَّى ذكر أَن طَلْحَة خرج قبل قَتله بليلة أَو لَيْلَتَيْنِ فصاح فِي النَّاس وَذكرهمْ الله وَقَالَ لَهُم إِن إمامنا قد أعْطى الرِّضَا من نَفسه وبذل مَا كَانَت الطّلبَة مِنْهُ دونه فَتَفَرَّقُوا رحمكم الله وَانْصَرفُوا إِلَى مياهكم ثمَّ بَكَى فأحدق بِهِ خلق من أهل الْفِتْنَة وَفِيهِمْ ملك الأشتر فنتل لخطابه وَقَالَ لطلحه الْآن ننصرف وَالله لقد كُنَّا فِي ثغورنا مَا ينْتَظر أَحَدنَا إِلَّا سَهْما يَقع فِي لبان فرسه أَو غَارة تقع فِي الْمُشْركين وكتبتم إِلَيْنَا أَن سِيرُوا إِلَى من غير الْكتاب وَالسّنة فَلَمَّا جِئْنَا قعد هَذَا فِي بَيته وَأَشَارَ إِلَى حجرَة عَليّ وقعدتم تعصرون أعينكُم دونه وَالله لَا نَبْرَح الْعَرَصَة أَو نهريق دَمه
وَهَذَا قهر عَظِيم وافتيات على عُثْمَان وَالصَّحَابَة شَدِيد وسرف يدلك على إثارة الْفِتْنَة وتشتيت الْكَلِمَة وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك أجمع وَاقعا مِمَّن لَيْسَ من أهل الْإِمَامَة والخوض فِيهَا والافتيات على أَهلهَا
وَيدل على هَذَا من أَمرهم إظهارهم للنَّاس أَن يحصروه ليخلع نَفسه ويزيل ظلامتهم وَلَا يظْهر مِنْهُم غير ذَلِك ثمَّ يهجمون عَلَيْهِ الدَّار غلسا وَفِي خُفْيَة لإراقة دَمه وتسوروا عَلَيْهِ على مَا ذكر من خوخة من دَار آل عَمْرو بن

حزم وَفِي ذَلِك يَقُول الشَّاعِر
(لَا ترثين لحزمي رَأَيْت بِهِ … ضرا وَلَو قذف الحزمي فِي النَّار)
(الناخشين بِمَرْوَان بِذِي خشب … والمقحمين على عُثْمَان فِي الدَّار) وَكَانَ النَّفر الَّذين ذكر أَنهم هجموا عَلَيْهِ من المعروفين دون أتباعهم الغافقي وكنانة بن بشر التجِيبِي وسودان بن حمْرَان وَعبد الله بن بديل بن وَرْقَاء وَعَمْرو بن الْحمق الْخُزَاعِيّ فِي آخَرين مِنْهُم مُحَمَّد بن أبي بكر فتسرع إِلَيْهِ مُحَمَّد وألقاه لجنبه وَجلسَ على صَدره وَأخذ لحيته فهزها وَغلظ لَهُ فِي القَوْل وَذكر أَنه ضرب جَبهته بمشقص كَانَ فِي يَده فَلَمَّا أَرَادَ أَن يثنى وعظه عُثْمَان وَقَالَ لَهُ يعز على أَبِيك أَن ترقى هَذَا المرقى واستحيا

وَانْصَرف
وَذكر أَنه لم يمسهُ فِي بعض الرِّوَايَات فَعرف الغافقي وكنانة أَنه انْصَرف حَيَاء مِنْهُ فأقحما عَلَيْهِ وبدره التجِيبِي بضربة أَلْقَاهُ مِنْهَا لجنبه والمصحف فِي حجره فَلَمَّا سقط الدَّم عَلَيْهِ أطبقه ثمَّ نحاه وضربه غَيره
وَقَاتل الْبَقِيَّة قوم من بني عبد الدَّار فَقتل مِنْهُم سوى عُثْمَان أَرْبَعَة نفر وَقتل العَبْد الْأسود وَارْتثَّ مَرْوَان بن الحكم خَارج الدَّار وأثخن الْحسن حَتَّى حمل مَغْلُوبًا بألم الْجراح
وَلما رَأَتْ نائلة بنت الفرافصة زوج عُثْمَان وَقع السَّيْف برزت وَأَلْقَتْ نَفسهَا عَلَيْهِ فأصابتها ضَرْبَة اندرت من يَدهَا ثَلَاث أَصَابِع وَضرب بعض أُولَئِكَ الفجرة يَده عَلَيْهَا وَقَالَ مَا أكبر عجيزتها نفلونيها وَصَاح الْآخرُونَ ألْحقُوا بَيت المَال
وأغاروا بديئا على رجل عُثْمَان وَمَا كَانَ فِي دَاره ثمَّ تناولوا مَا أمكنهم أَخذه من بَيت المَال وأضرموا الدَّار عَلَيْهِ بالنَّار فَاحْتَرَقَ أَكثر أَبْوَابهَا
وَذكر أَن عَمْرو بن الْحمق قَالَ طعنت عُثْمَان تسع طعنات مِنْهَا ثَلَاث لله وست لغير الله
وَقد علم كل مُسلم أنصف نَفسه أَن مَا فعله الْقَوْم بِهِ لَيْسَ من الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر فِي شَيْء وَأَنه أبعد الْأُمُور عَن الْحق وَعَن مصلحَة الْأمة وأدعاها إِلَى تَفْرِيق الْكَلِمَة وشتات الرَّأْي وتوهين الدّين والإذلال لسلطان الْمُسلمين والتوثب على أئمتهم وتوخي إضعاف أَمرهم وَقصر هممهم وأيديهم عَن إِقَامَة الدّين وتنفيذ أَحْكَام الْمُسلمين وَأَن عُثْمَان رضي الله عنه لَو كَانَ فِي الْحَقِيقَة قد ارْتَدَّ عَن دينه أَو زنى بعد إحْصَانه لم يسْتَحق سفك دَمه على ذَلِك الْوَجْه وإحراقهم دَاره وَنهب تراثه والمطالبة بتنفيل زَوجته وَهَذَا

أظهر وَأبين من أَن نحتاج فِيهِ إِلَى إِقَامَة الدَّلِيل على ظلم فَاعله وتعديه
وعَلى أَن ذَلِك أجمع لَو وَجب عَلَيْهِ وَكَانَ من حُدُود الله تَعَالَى فِي شَرِيعَة لم يكن لهَؤُلَاء الْقَوْم توليه وإقامته وَإِنَّمَا ذَلِك إِلَى سُلْطَان الْمُسلمين وَلَا أقل من أَن يكون للأماثل مِنْهُم أهل الْحل وَالْعقد وَمن يقدر فِيهِ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر دون من ذَكرْنَاهُ
وكل من ادعِي عَلَيْهِ قَتله من الصَّحَابَة فقد كذب عَلَيْهِ وأضيف إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ بسبيل كعلي وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر رضوَان الله عَلَيْهِم وَمَا من هَؤُلَاءِ أجمع أحد إِلَّا وَقد أظهر الْمُطَالبَة بدمه وَلعن قتلته وَأظْهر البراءه مِنْهُم والتأسف على أَلا يُمكنهُ إِقَامَة الْحق عَلَيْهِم
وَهَذَا ظَاهر مَعْلُوم من حَال عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَمَا وَرَاء ذَلِك إِنَّمَا هُوَ من الشواذ وأخبار الْآحَاد وَلَا يحل لمُسلم اتَّقى الله وَعرف قدر الصَّحَابَة أَن يضيف إِلَى أحد مِنْهُم قتل عُثْمَان وَالرِّضَا بِهِ والخذلان لَهُ مَعَ دُعَائِهِ إِلَى نصرته وَالدَّفْع عَنهُ بأخبار آحَاد يعارضها مثلهَا تَارَة وَمَا هُوَ أقوى مِنْهَا أُخْرَى وَيكون الظَّاهِر من قَول عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر بِخِلَافِهَا وَفِي نقيضها لِأَن الظَّاهِر الْمَعْلُوم لَا يتْرك لروايات غير مَعْلُومَة بل لَو لم يظْهر مِنْهُم مثل هَذَا لكَانَتْ مثل هَذِه الْأَخْبَار مدفوعة بِمَا ورد من أَمْثَالهَا فِي نقيضها ومعارضتها وَكَيف يجوز لذِي علم وَدين أَن يضيف إِلَى أدون الصَّحَابَة بعض مَا يُوجب الْفسق من قتل عُثْمَان أَو التأليب عَلَيْهِ أَو خذلانه بروايات لَا تَسَاوِي مدادها وَلَا الِاشْتِغَال بالإصغاء إِلَيْهَا وَقد ظهر عدوان من ذَكرْنَاهُ عَلَيْهِ وتوليه لقَتله وَفِي ذَلِك يَقُول الشَّاعِر
(أَلا إِن خير النَّاس بعد ثَلَاثَة … قَتِيل التجِيبِي الَّذِي جَاءَ من مصر) وَذكر أَيْضا مُحَمَّد بن أبي بكر وَغَيره فِي أشعار كَثِيرَة مَشْهُور وَقد ذَكرنَاهَا فِي غير هَذَا الْكتاب

وَمَا رُوِيَ عَن عُثْمَان أَنه كتب إِلَى عَليّ أَيَّام الْحصار
(فَإِن كنت مَأْكُولا فَكُن خير آكل … وَإِلَّا فأدركني وَلما أمزق) إِنَّمَا هُوَ أَيْضا من رِوَايَات الْآحَاد
وَكَيف يَصح ذَلِك وَقد أنفذ عَليّ الْحسن لنصرته وَعُثْمَان يردهُ وَيرد النَّاس عَن الدّفع عَنهُ بِالْقِتَالِ لَهُم ويحملهم الرسائل إِلَيْهِم بالوعظ لَهُم وَهَذَا مَعْلُوم ظَاهر من حَاله وَأَنه قَالَ من كَانَ يظنّ أَن لي فِي عُنُقه طَاعَة فليغمد سَيْفه وليلزم بَيته وَقَالَ لعبيده من غمد مِنْكُم سَيْفه فَهُوَ حر لوجه الله فَفَعَلُوا إِلَّا الْأسود الَّذِي قتل فِي الدَّار وَهَذَا لَا يشبه مَا رَوَوْهُ من استنهاضه لعَلي وَلِأَن فِي ذَلِك أَيْضا قرفا لعُثْمَان فِي اتهامه لمثل عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب
فَكل مَا جرى مجْرى هَذِه الرِّوَايَات فَإِنَّهُ مَرْدُود
وَالظَّاهِر من عَليّ تَكْذِيب هَذِه الرِّوَايَة من قَوْله وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله
وَيُمكن لَو صحت هَذِه الرِّوَايَة أَن يكون هَذَا القَوْل من عُثْمَان لَيْسَ على سَبِيل التُّهْمَة لعَلي عليه السلام بل على طَرِيق الاستزادة فِي وعظ الْقَوْم وكفهم وإرساله فِي هَذَا الْبَاب وَقد يَقُول الْإِنْسَان مثل هَذَا الْكَلَام إِذا حزبه الْأَمر وفجئه مَا يخافه على غير سَبِيل الظنة والتهمة
فَإِن قَالَ قَائِل فَإِذا كَانَ الْأَمر فِي هَذَا على مَا وصفتم من ظلم الْقَوْم لَهُ وتعديهم عَلَيْهِ فَمَا بَال الصَّحَابَة لم يسارعوا إِلَى إِنْكَار ذَلِك وصدهم عَنهُ وَأي عذر لَهُم فِي إِسْلَامه والتساهل فِي خذلانه قيل لَهُ معَاذ الله أَن يكون فيهم من خذله أَو قعد عَن نصرته عِنْد دُعَائِهِ لَهُم وَإِنَّمَا لزموا بُيُوتهم لِأَنَّهُ أَمرهم بذلك وكرره عَلَيْهِم وناشدهم الله عز وجل وعرفهم أَن الجيوش توافيه وَأَنه لَا يرى منابذة الصَّحَابَة لأهل الْفِتْنَة وَإِنَّمَا يجب أَن يدفعوا بأمثالهم ووكد هَذَا القَوْل وضيقه على الْقَوْم وَقد جَاءَ زيد بن ثَابت شاكا فِي سلاحه وَقَالَ لَهُ

دَعْنَا نَكُنْ أنصار الله مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الدّفع عَنهُ مَعَ الدّفع عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَمَنعه من ذَلِك فَأَتَاهُ عبد الله بن عمر متدرعا فكفه طَمَعا فِي أَن ينْصَرف الْقَوْم ثَانِيَة كَمَا انصرفوا فِي الأول أَو فِي أَن يلْحق بِهِ من الْبِلَاد من يدْفع عَنهُ غير الصَّحَابَة وَكره أَن يتحدث عَنهُ فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَغَيرهَا أَن قوما قصدُوا بَابه لرفع ظلامه فَقَتلهُمْ وناصبهم الْحَرْب وَلَقَد طمع فِيمَا يطْمع فِيهِ مثله وَأحسن السِّيرَة وَالتَّدْبِير فِي الْكَفّ عَنْهُم وَالْأَمر بذلك
وَلَيْسَ يجوز أَن يعْتَقد فِيهِ أَنه أقعدهم عَن الدّفع عَنهُ مَعَ غَلَبَة ظَنّه بِأَنَّهُ يقتل لَا محَالة وَأَن الْقَوْم يقصدون نَفسه دون إشكائه وَإِزَالَة الظلامة لِأَن ذَلِك خطأ من فعله لَو وَقع وَكَذَلِكَ فَلَا يجوز أَن يظنّ بالصحابة وَلَا بِأحد مِنْهُم أَنهم قعدوا عَنهُ وَتركُوا الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي أمره لَهُم بالكف مَعَ ظنهم وتوهمهم أَنه سيقتل لِأَن ذَلِك إِجْمَاع مِنْهُ وَمِنْهُم على الْخَطَأ وَإِنَّمَا قدرُوا أَن الْقَوْم يَنْصَرِفُونَ فأطاعوه فِي أمره وَإِنَّمَا تهجموا على دَاره غلسا بِسحر وَلَو فعلوا ذَلِك بِمحضر الصَّحَابَة أَو بَعضهم لندرت الرؤوس عَن كواهلها دون الْوُصُول إِلَيْهِ وَلم يعْدم النُّصْرَة على كل حَال من كافتهم أَو الْأَكْثَرين مِنْهُم عددا
وَأما قَوْلهم إِنَّه بَقِي ملقى على المزبلة ثَلَاثَة أَيَّام فكذب من رَاوِيه وَطعن على السّلف وَسَائِر الْأمة بل قد وَردت الرِّوَايَات أَنه دفن من يَوْمه وَحمل من دَاره إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد وَهَذَا أظهر وأليق بِمثل الصَّحَابَة
وَهَذَا جمل تنبىء عَن ظلم الْقَوْم وعدولهم عَن الْحق فِيمَا جروا إِلَيْهِ

بَاب ذكر مَا تعلقوا بِهِ على عُثْمَان رضي الله عنه ونقموا من فعله وَالْجَوَاب عَنهُ

فَأَما تعلقهم بِأَنَّهُ ضرب عمارا حَتَّى فتق أمعاءه وَضرب عبد الله بن مَسْعُود حَتَّى كسر ضلعين من أضلاعه وَمنعه الْعَطاء سِنِين كَثِيرَة وَأَنه رد عَلَيْهِ عطاءه فَبَاطِل عِنْد كثير من النَّاس
وَلَيْسَ مَا يروون فِي هَذَا مِمَّا نضطر إِلَيْهِ أَو مِمَّا قَامَ دَلِيل عَلَيْهِ وَلَا مِمَّا يثبت تعلق الْقَوْم بِهِ
وعَلى أَنه لَو ثَبت ذَلِك لوَجَبَ أَن يحمل فعله على الصِّحَّة وَقد رُوِيَ أَن سَبَب ضربه لعمَّار أَنه قَالَ للطاعنين عَلَيْهِ اكتبوا مَا تشكونه من عُثْمَان فِي كتاب واعطونيه حَتَّى أَدخل عَلَيْهِ وَأَوْقفهُ عَلَيْهِ فَكتب ذَلِك وَدخل عَلَيْهِ فغلظ لَهُ فِي القَوْل وافترى واستخف بسُلْطَان الله وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَلَا يحل لَهُ وَلَا لغيره أَن يُخَاطب عُثْمَان بذلك وَلَيْسَ بأمير الْمُؤمنِينَ إِلَّا بِمَا يَقْتَضِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ من مَحَله فِي الدّين ومنزلته بَين الْمُسلمين وحرمته وسابقته فِي الدّين فَكيف وَهُوَ السُّلْطَان الْمَأْمُور بِطَاعَتِهِ وَترك الافتيات عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيمَا أنكروه عَلَيْهِ مُنكر يسْتَحق بِهِ مثل مَا خرج إِلَيْهِ عمار
وَقد رُوِيَ أَنه كَانَ يَقُول عُثْمَان كَافِر وَكَانَ يَقُول بعد قَتله قتلنَا عُثْمَان يَوْم قَتَلْنَاهُ كَافِرًا حَتَّى قَالَ لَهُ عَليّ عليه السلام مرّة وَهُوَ

يُخَاصم فِي ذَلِك الْحسن بن عَليّ وَالْحسن يُنكر ذَلِك من قَوْله أتكفر يَا عمار بِرَبّ آمن بِهِ عُثْمَان فَقَالَ لَا فَأرْسل الْحسن يَده من يَده
وَهَذَا سرف عَظِيم من خرج إِلَى مَا هُوَ دونه اسْتحق الْأَدَب من الإِمَام فَلَعَلَّ عُثْمَان انتهزه وأدبه لِكَثْرَة قَوْله قد خلعت عُثْمَان وَأَنا بَرِيء مِنْهُ فَأدى الْأَدَب إِلَى فتق أمعائه
وَلَو أدّى أدب الإِمَام إِلَى تلف النَّفس لم يكن بذلك مأثوما وَلَا مُسْتَحقّا لِلْخلعِ فإمَّا أَن يكون ضربه بَاطِلا وَإِمَّا أَن يكون صَحِيحا فَيكون ردعا وتأديبا ونهيا عَن الإغراق والسرف وَذَلِكَ صَوَاب من فعل عُثْمَان وهفوة من عمار
وَأما ضربه عبد الله بن مَسْعُود وَمنعه الْعَطاء وَكَرَاهَة عبد الله لَهُ فَإِنَّهُ بَاطِل أَيْضا غير صَحِيح فَإِن صَحَّ ذَلِك حمل من عُثْمَان مَعَ ثُبُوت عَدَالَته وإيمانه على وَجه صَحِيح وَهُوَ أَن يكون قصد بذلك تَأْدِيب عبد الله بن مَسْعُود وردعه عَن الِامْتِنَاع من إِخْرَاج الْمُصحف إِلَى مثل عُثْمَان وعَلى سَائِر الصَّحَابَة مَعَ علمه بِشدَّة الْهَرج وَالْفساد وَاخْتِلَاف الْقِرَاءَة وتوخي عُثْمَان حسم هَذِه الْفِتْنَة وَجمع الْكَلِمَة والموافقة على مصحف مُتَّفق عَلَيْهِ مَحْفُوظ محروس يكون الْعِمَاد فِي هَذَا الْبَاب وَلَقَد وفْق فِي ذَلِك لأمر من الدّين عَظِيم وَخير كثير فَلم يكن لعبد الله أَن يمْنَع من ذَلِك هَذَا مَعَ الْعَجَائِب الَّتِي يذكرُونَ أَنَّهَا فِي مصحفه من إِلْغَاء المعوذتين وَإِثْبَات مَا نسخت تِلَاوَته وَيبعد أَن يكون من

كَلَام الله تَعَالَى وَمن الْقُرْآن وَإِلَى غير ذَلِك
وَقد كَانَ يجب أَن يخرج مَا فِي يَده وَيُوَافِقهُ عَلَيْهِ فَإِذا امْتنع من ذَلِك جَازَ للْإِمَام إرهابه بِشَيْء من الضَّرْب إِذا أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى ذَلِك فَإِن أدّى الضَّرْب إِلَى كسر ضلع وَإِبْطَال عُضْو وإذهاب الْبَصَر لم يكن الإِمَام ذَلِك مأثوما وَلَا حرجا إِذا لم يقْصد إِلَّا التَّأْدِيب وَالتَّشْدِيد وَكَذَلِكَ إِن قرفه بظُلْم أَو ومعصية ألب عَلَيْهِ وَلم يضمر بذلك الْحجَّة وَكَانَت ظَاهر الإِمَام الْعَدَالَة جَازَ لَهُ تأديبيه
وَأما قَوْلهم إِنَّه كره أَخذ الْعَطاء فَلَعَلَّهُ رأى فِي وَقت رده إِلَى من هُوَ أَحَق مِنْهُ أَو لَعَلَّه اسْتغنى عَنهُ أَو لَعَلَّه اعْتقد أَن فِيهِ شُبْهَة تمنع من أَخذه وَإِن كَانَ غالطا فِي اعْتِقَاده ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ بمعصوم لَا يجوز الزلل عَلَيْهِ أَو رأى أَنه يسْتَحق أَكثر مِمَّا أعطَاهُ عُثْمَان وَلم يكن يسْتَحق عِنْده أَكثر مِمَّا قسمه لَهُ وَهَذَا مَرْدُود إِلَى اجْتِهَاد الإِمَام ورأيه وَلَيْسَ لأحد الافتئات عَلَيْهِ وَلَا رد الْعَطاء إِذا لم يرضه أَو يبين ابْن مَسْعُود أَن رد الْعَطاء لوجه يُوجب فسق عُثْمَان فَينْظر فِي ذَلِك فَإِن لم يكن معنى غير رده حمل أمره على بعض مَا قُلْنَاهُ وَكَذَلِكَ ضرب عُثْمَان إِيَّاه حمل أمره على الْأَلْيَق بِهِ أولى وَأما قَوْلهم إِنَّه مَنعه الْعَطاء لسنين فَإِنَّهُ غير ثَابت فَإِن صَحَّ فَلَعَلَّهُ كره أَن يَأْخُذهُ أَو لَعَلَّ عُثْمَان صرفه إِلَى غَيره لِأَنَّهُ كَانَ أولى مِنْهُ وَهُوَ مُصِيب فِي ذَلِك إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَيْهِ
وَمثل هَذَا لَا يثبت بأخبار الْآحَاد وَلَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْقدح فِي الْأَئِمَّة وفضلاء الْأمة

وَأما تعلقهم بِأَن عُثْمَان جمع الْقُرْآن وَحرق الْمَصَاحِف وَسبق إِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ جهل عَظِيم لِأَن هَذَا من فضائله وتسديد عمله عِنْدَمَا حدث من الِاخْتِلَاف والتهازج بَين الْقُرَّاء وعدوان بَعضهم على بعض وَوُجُود كل ملحد ومدغل السَّبِيل إِلَى الطعْن فِي الدّين وإفساد التَّأْوِيل والهزل بأئمة الْمُسلمين
وَهَذَا كَانَ الْوَاجِب على عُثْمَان إِذا وَقع لَهُ وخطر بِبَالِهِ وَظن الصّلاح وَلم الشعث وَلَو عدل عَنهُ لَكَانَ عَاصِيا مفرطا قائدا إِلَى الإهمال والتضييع
وَأما قَوْلهم إِنَّه سبق إِلَى ذَلِك فَبَاطِل لِأَنَّهُ قد جمع فِي أَيَّام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَيَّام أبي بكر وَعمر فِي الْجُلُود والخزف والأكتاف وَغير ذَلِك وَلم تحتج الصَّحَابَة إِلَى جمعه على وَجه مَا جمعه عُثْمَان لِأَنَّهُ لم يحدث فِي أيامهما من الْخلاف بَين الْقُرَّاء مَا حدث فِي أَيَّامه وَأما تعلقهم بِأَن جمعه مَعْصِيّة وبدعة فَإِنَّهُ جهل لِأَن الْمعْصِيَة هِيَ مَا نهي فاعلها عَنْهَا وَنحن نقُول إِن جمعه من فرض عُثْمَان إِذا قدر فِي جمعه من الصّلاح مَا ذَكرْنَاهُ وَلَيْسَ من نَص الْكتاب أَو السّنة الثَّابِتَة أَو إِجْمَاع الْأمة أَو حجج الْعُقُول مَا يحظر جمع الْقُرْآن وَيَقْضِي على عصيان فَاعله فَبَطل بذلك مَا ظنوه

وَأما قَوْلهم إِنَّه حرق الْمَصَاحِف فَإِنَّهُ غير ثَابت وَلَا مِمَّا يلْزم قُلُوبنَا الْعلم بِهِ وَلَو ثَبت لوَجَبَ أَن يحمل على أَنه حرق مصاحف قد أودعت مَا لَا تحل قِرَاءَته وَقد خرج عَن أَن يكون قُرْآنًا بإفساد نظمه وإحالة مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَة فَإِنَّهُ إِمَام من أهل الْعلم غير معاند للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا طَاعن على التَّنْزِيل
هَذَا هُوَ الْمَعْلُوم من أمره فَيجب أَن يكون حرق مَا يجب إحراقه
وَلذَلِك مَا لم يرو عَن أحد من الصَّحَابَة أَنه قَالَ لَهُ قد عصيت الله وأذللت الدّين بإحراق مصاحف لَا يحل إحراقها
وَقد شَاهد الْقَوْم من ذَلِك وَعرفُوا مَا ذهب علينا معرفَة كنهه وَقد ثَبت عَدَالَة عُثْمَان وطهارته فَلَا مُتَعَلق فِي ذَلِك
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ حمى الْحمى فَلَا حجَّة فِيهِ لِأَن إبل الصَّدَقَة وماشيتها كثرت واتسعت وَكَثُرت الْخُصُومَات بَين رُعَاة مَاشِيَة الصَّدَقَة وحفاظها وَقتلُوا أَرْبَاب الْمَوَاشِي فحسم مَادَّة الْفِتْنَة ووسع الْحمى وَقد حمى أَبُو بكر وَعمر فَلم يُنكر ذَلِك أحد وَلَا نقمه وَلَا عده من معاصيهما فَلَا تعلق فِي ذَلِك
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ نفى أَبَا ذَر إِلَى الربذَة فَبَاطِل لِأَن أَبَا ذَر اخْتَار الْخُرُوج إِلَيْهَا لما خَيره عُثْمَان وَكره الْمقَام فِي الْمَدِينَة فَلَا عتب على عُثْمَان وَلَو صَحَّ أَنه أبعده عَن الْمَدِينَة لم يكن بذلك مأثوما ولوجب حمل فعله على الْعدْل وَالصِّحَّة حَتَّى يقوم دَلِيل على ظلمه وتعديه وَقد ذكر النَّاس أَن أَبَا ذَر كَانَ

يطعن على عُثْمَان وعَلى أمرائه وَيَقُول إِنَّهُم قد استأثروا بِالْمَالِ وعلوا الْبُنيان وركبوا المراكب وَكَانَ هَذَا عِنْده مُنْكرا رحمه الله لِأَنَّهُ كَانَ مِمَّن يزهد فِي الدُّنْيَا ويرغب فِي الْآخِرَة وَيرى أَن التَّمَتُّع بزينة الدُّنْيَا حرَام وَلَيْسَ كَمَا توهم
وَذكر أَنه أفسد على عُثْمَان الشَّام وَكَانَ أبدا يَقُول إِذا دخل على خلفائه {يَوْم يحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بهَا جباههم وجنوبهم وظهورهم هَذَا مَا كنزتم لأنفسكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُم تكنزون} ويغرق فِي مجاهرتهم بأغلظ القَوْل وَلَيْسَ لَهُ فعل هَذَا فَأنْكر عَلَيْهِ ذَلِك عُثْمَان وَقَالَ لَهُ إِمَّا أَن تقيم وتكف عَمَّا يثير الْفِتْنَة أَو تبعد إِلَى حَيْثُ لَا يسمع مِنْك وَلَا يُنكر فعلك وكل هَذَا يحِق لَو ثَبت إبعاده على هَذَا الْوَجْه فيكف وَلم يثبت وَإِنَّمَا اخْتَار الْخُرُوج إِلَى الربذَة
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ آوى الحكم طريد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ

بَاطِل لِأَن أَكثر النَّاس يُنكره وَيَقُول إِن الحكم خرج بِأَمْر النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ كف وَكبر فَاسْتَأْذن فِي الْخُرُوج إِلَى أَهله فَأذن لَهُ
وعَلى أَن الْقَوْم لَا يَدْرُونَ مَا سَبَب طرده فَمنهمْ من يَقُول إِنَّه كَانَ يحاكي النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَسلم فِي مشيته وَمِنْهُم من يذكر أَنه كَانَ يحاكيه خلف الصُّفُوف وكل هَذَا من الترهات
وَقد رُوِيَ عَن غير طَرِيق أَيْضا أَن عُثْمَان كَانَ قد قَالَ لأبي بكر وَعمر إِنِّي كنت اسْتَأْذَنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي رده فَأذن فِي ذَلِك فطالباه بآخر مَعَه يشْهد بذلك فَلم يجد فَلَمَّا ولى عمل على أمره رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ هَذَا الحكم مِمَّا لَا يجوز عمل الْحَاكِم فِيهِ وَحكمه بِعِلْمِهِ فَلَا مُتَعَلق فِيمَا ذَكرُوهُ من ذَلِك
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ أتم الصَّلَاة بمنى فَإِنَّهُ أَيْضا من قلَّة التَّوْفِيق وللدلالة على العناد لِأَن هَذِه الصَّلَاة صَلَاة سفر يجوز لَهُ إِتْمَامهَا وَيجوز لَهُ قصرهَا وَقد كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يتم فِي السّفر تَارَة وَيقصر أُخْرَى وَكَانَت عَائِشَة رضي الله عنها وَغَيرهَا من الصَّحَابَة يتمون هَذِه الصَّلَاة خَاصَّة فَمَا نقم ذَلِك أحد وَلَا عده ذَنبا وعَلى أَن عُثْمَان قد احْتج فِي ذَلِك بشيئين لما

سُئِلَ عَنهُ أَحدهمَا أَنه قَالَ كَانَ أَهلِي بِمَكَّة فصرت فِي حضر وَخرجت عَن حكم الْمُسَافِر وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذا كَانَ على أهل ومنزل وَالْآخر أَنه قَالَ بَلغنِي أَن الْعَرَب انصرفت إِلَى مياهها وصلت رَكْعَتَيْنِ وَقَالَت إِن الصَّلَاة قصرت فَخفت دُخُول الشُّبْهَة عَلَيْهِم وَأي تعلق فِي هَذَا
وَأما تعلقهم بِتَرْكِهِ قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان فَإِنَّهُ أَيْضا بَاطِل لِأَنَّهُ لم يفعل ذَلِك إِلَّا عَن رَأْي الْأمة ومشورة مِنْهُم أَو من أَكْثَرهم
لِأَنَّهُ قيل لَهُ أمس قتل أَبوهُ وَيقتل الْيَوْم ويتحدث بِهَذَا فِي بِلَاد الْكفْر وَالْإِسْلَام فِيهِنَّ الدّين ويذل سُلْطَان الْمُسلمين
وَقيل إِن الهرمزان حمل أَبَا لؤلؤة على

قتل عمر حمية للْفرس والمجوسية وَإِن إِسْلَامه لم يكن حسنا وَإنَّهُ كَانَ يسْتَقلّ عَطاء عمر فَإِنَّهُ كَانَ يفْرض لَهُ على مَا ذكر عشْرين درهما وَيَقُول إِنَّه لَا أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام وَذكر لَهُ أَن الهرمزان خرج من دَاره أَبُو لؤلؤة بالخنجر يَوْم قتل عمر يرى الخنجر تَحت أثوابه فَقَالُوا لَهُ هَذَا من السَّعْي فِي الأَرْض فَسَادًا وَهُوَ مُسْتَحقّ لما نزل بِهِ غير أَن هَذَا إِلَيْك وَإِلَى من يقوم بِالْأَمر وَقد تعدى عبيد الله بِأخذ حَقه بِيَدِهِ فَقَط وَقد كَانَ هَذَا مِنْهُ فِي غير سلطانك وَالْعقد لَك وَلَيْسَ أَخذه للحق بِيَدِهِ حَقًا لأحد يُطَالب بِهِ فَلَا شَيْء الْآن عَلَيْهِ
وَقد يجوز أَن يعْتَقد بعض الصَّحَابَة أَن دم عبيد الله مُسْتَحقّ وَلَا يعْتَقد ذَلِك عُثْمَان إِذا ظن وَقَوي عِنْده أَن الهرمزان سعى فِي الأَرْض فَسَادًا يقتل عمر بن الْخطاب وَخَافَ أَمْثَالهَا من التوثب على الْأَئِمَّة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي ترك الإفادة من عبيد الله بن عمر
وَأما مَا تعلقوا بِهِ من تَوْلِيَة أَقَاربه كمعاوية وَعبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان ومروان بن الحكم وَغَيرهم فَلَا مُتَعَلق فِيهِ دون أَن يثبتوا أَنهم فساق وَأَن فسقهم ثَبت عِنْد عُثْمَان فأقرهم وَأَنه ولاهم يَوْم ولاهم وهم فساق لَيْسُوا بِأَهْل

الْولَايَة وَقد كَانَ هَؤُلَاءِ النَّفر أهل نجدة وكفاية وبصر بالإمرة وقدرة عَلَيْهَا وَإِن لم يَكُونُوا زهادا وَقد كَانَ مُعَاوِيَة من أُمَرَاء عمر طول مدَّته فَمَا نقم عَلَيْهِ أحد
وَأما قَوْلهم إِنَّه كَانَ يُحِبهُمْ ويخصهم بالعطاء وَإنَّهُ أعْطى مَرْوَان جَمِيع خمس إفريقية فَإِنَّهُ بَاطِل وتوهم مِنْهُم وَقد كَانَ عُثْمَان أتقى لله وأنزه نفسا مَعَ إِنْفَاقه فِي سَبِيل الله وَكَثْرَة بذله لمَاله وَنَفسه فِي نصْرَة الدّين
وَقد ذكر أَنه إِنَّمَا أعْطى من مَال نَفسه وَقَالَ لَهُم مرّة فِي قسمه إِنَّمَا اقترضت من بَيت مَال الْمُسلمين وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ كَانَ غير مُحْتَاج إِلَى اقتراض مَعَ سَعَة مَاله وَمَتى لم يثبت عَلَيْهِ ذَلِك لم يحل قرفه بِهِ
وَأما تعلقهم بِمَا أنكرته عَائِشَة وَغَيرهَا من تجاوزه فِي تَأْدِيب الصَّحَابَة الضَّرْب بِالدرةِ إِلَى الضَّرْب بالعصا فَلَا عتب عَلَيْهِ فِي ذَلِك لِأَن للْإِمَام التَّقْوِيم وَالضَّرْب بِالدرةِ من الْوَاحِد إِلَى الْألف مرّة بالعصا وَمرَّة بِالدرةِ وَمرَّة بالانتهار وَالْقَوْل وَلَو أَن عمر احْتَاجَ مَعَهم إِلَى الْعَصَا لفعل
وَأما مَا تعلقوا بِهِ من أَمر الْكتاب الَّذِي وجدوه مَعَ عَبده على بعيره وَمَا تضمنه فِي بابهم وَبَاب مُحَمَّد بن أبي بكر مِمَّا أَمر بِهِ عبد الله بن أبي سرح فَلَا حجَّة عَلَيْهِ من وُجُوه أَحدهَا أَنه اعْترف أَن العَبْد عَبده وَالْبَعِير بعيره وَحلف لَهُم أَنه مَا كتب الْكتاب وَلَا أَمر من كتبه
وَقد كَانَ من حق كل مُسلم سمع قسم عُثْمَان أَن يصدقهُ ويثق بقوله فضلا عَن يَمِينه وَأما افتياتهم عَلَيْهِ بعد ذَلِك وَقَوْلهمْ تسلم مَرْوَان لِأَنَّهُ هُوَ كَاتبه فَإِنَّهُ مُطَالبَة بِمَعْصِيَة لِأَنَّهُ سَأَلَ مَرْوَان عَن ذَلِك وَهُوَ يَوْمئِذٍ مَعَه فِي الدَّار فَأنْكر أَن يكون كتبه فَلم يجز لَهُ

تَسْلِيمه إِلَيْهِم ليتحكموا فِيهِ فَلَو أَنه أَيْضا اعْترف بِالْكتاب لم يحل دَمه وَلَو حل أَيْضا دَمه لم تكن إِقَامَة الْحَد لَهُم وَلم يجز لإِمَام الْمُسلمين أَن يُمكنهُم من إِقَامَة الْحُدُود وهم رعاع لَيْسَ إِلَيْهِم هَذَا الشَّأْن وَلَا هم بمأمونين عَلَيْهِ
وعَلى أَنه لَو ثَبت أَن عُثْمَان ومروان كتبا الْكتاب لم يكن ذَلِك بذنب لَهما لِأَن أُولَئِكَ الْقَوْم كَانُوا مستحقين لَهُ لسعيهم على عُثْمَان وحصرهم لَهُ واستنفار النَّاس عَلَيْهِ وَشَتمه وتحصيبه على مِنْبَر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَمنعه المَاء واستخفافهم بسُلْطَان الله وحصرهم الصَّحَابَة فِي مَنَازِلهمْ وَتقدم الغافقي على سَائِرهمْ واستيلائهم على الْمَدِينَة وَبِدُون هَذِه الْأَفْعَال يكْتب بِمَا كتب بِهِ عُثْمَان فليت الْقَوْم انصرفوا وليت الْكتاب وصل فَإِنَّهُ لم يكن وَالله أعلم يجْرِي مَا جرى من قتل عُثْمَان وَمَا أثمر من سفك الدِّمَاء بعده وَمَا نَحن فِي بَقِيَّته إِلَى الْيَوْم فَإِن قتل أُولَئِكَ كَانَ من الصّلاح فِي الدّين وتمكينهم مَا حاولوه من أعظم الْفساد وَقد أعقب من الشتات والفرقة وَسُوء الْعَاقِبَة مَا لَا يَنْقَطِع فِي غَالب الظَّن إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ رقي على الْمِنْبَر فَوق الْمرقاة الَّتِي كَانَ يقوم عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ غير ثَابت وَلَو ثَبت لم يحل بذلك دَمه وَلم يكن ذَلِك من مَعَاصيه إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى أَن الصعُود عَلَيْهَا مصلحَة وَأَنه أرهب لِلْعَدو وأبلغ لِلْقَوْلِ وأقمع للطامع فِي إذلال الإِمَام وَلَعَلَّه أَن يكون قد جرى مَا أوجب ذَلِك مِمَّا لم نقف على كنهه وَفِي الْجُمْلَة أَنا نعلم أَن عُثْمَان لم يقدم نَفسه على أبي بكر وَعمر فضلا عَن الترفع على النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِأَن ذَلِك كفر من فَاعله وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك لم يكن فِي هَذَا تعلق لأحد إِذا فعله الإِمَام لوجه من الْمصلحَة يرَاهُ من تَعْظِيمه لشأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ انْصَرف يَوْم حنين فَإِنَّهُ مَا ثَبت أَنه انْصَرف انصراف مُنْهَزِم وَإِنَّمَا انْصَرف انصراف متحرف لقِتَال ومنتهز لفرصة
وَقد ذكر أَن الْعَسْكَر بأسره انْصَرف عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلم يثبت مَعَه إِلَّا عَمه الْعَبَّاس وَابْنه عبيد الله بن الْعَبَّاس أَو قثم حِين صَاح يَا للمهاجرين يَا