📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

‌‌فصل

فَإِن قَالَ قَائِل أفليس قد قَالَ الله تَعَالَى وَلَو أننا نزلنَا إِلَيْهِم الْمَلَائِكَة وكلمهم الْمَوْتَى وحشرنا عَلَيْهِم كل شَيْء قبلا مَا كَانُوا ليؤمنوا
قيل لَهُم قد اسْتثْنى فِي آخر الْآيَة بقوله {إِلَّا أَن يَشَاء الله} فَبَطل مَا قُلْتُمْ
وعَلى أَنه أخبر أَنهم لَا يُؤمنُونَ أبدا عِنْد هَذِه الْآيَات الَّتِي هِيَ إِنْزَال الْمَلَائِكَة وَتكلم الْمَوْتَى وَحشر كل شَيْء قبلا وَلم يقل لَيْسَ فِي الْمَقْدُور فعل شَيْء يُؤمنُونَ عِنْده فقد يُمكن أَن يكون فِي الْمَعْلُوم أَنه لَو فعل بهم غير هَذِه الْآيَات لآمنوا
فَبَطل مَا قَالُوهُ
بَاب الْكَلَام فِي التَّعْدِيل والتجوير

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل يجوز أَن يؤلم الله تَعَالَى الْأَطْفَال من غير

عوض وَأَن يَأْمر بِذبح الْحَيَوَان وإيلامه لَا لنفع يصل إِلَيْهِم وَأَن يسخر بعض الْحَيَوَان لبَعض وَأَن يفعل الْعقَاب الدَّائِم على الأجرام المنقطعة وَأَن يُكَلف عباده مَا لَا يُطِيقُونَ وَأَن يخلق فيهم مَا يعذبهم عَلَيْهِ وَغير ذَلِك من الْأُمُور
قيل لَهُ أجل ذَلِك عدل من فعله جَائِز مستحسن فِي حكمته
فَإِن قَالَ فَكيف جَازَ ذَلِك مِنْهُ وَحسن مَعَ قبح ذَلِك أجمع منا

قيل لَهُ إِن ذَلِك إِنَّمَا قبح منا وَصَارَ جورا من فعلنَا لأجل نهي مَالك الْأَعْيَان والأشياء لنا عَن فعله فلولا تقبيحه لذَلِك وَنَهْيه عَنهُ لما قبح منا
وَقد أوضحنا ذَلِك فِيمَا سلف لما قُلْنَا إِن ذَلِك لَيْسَ بقبيح فِي الْعقل لنَفسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يجب أَن يشْتَرك فِي علمه جَمِيع العاقلين ولكان يجب إِذا كَانَ الْأَلَم الْمَوْجُود على هَذِه السَّبِيل قبيحا لكَونه ألما على هَذِه الصّفة أَن لَا يشركهُ فِي كَونه قبيحا إِلَّا مَا كَانَ ألما هَذِه صفته وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق وَكَذَلِكَ القَوْل فِي كل ضرب من ضروب الْقَبِيح والباري عز وجل
هُوَ الْمَالِك القاهر الَّذِي الْأَشْيَاء لَهُ وَفِي قَبضته لَا آمُر عَلَيْهِ وَلَا مُبِيح وَلَا حاظر
فَلم يجب أَن يقبح جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من فعله قِيَاسا على قبحه منا
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون كل إيلام لَا نفع للمؤلم فِيهِ فِي عَاجل وَلَا آجل وَلَا هُوَ مُسْتَحقّ ظلما فِي الْعقل وقبيحا لنَفسِهِ قُلْنَا من قبل مَا بَينا أَولا من أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لعلمنا قبح الضَّرَر الْجَارِي هَذَا المجرى اضطرارا
وَفِي كوننا غير مضطرين إِلَى مَا وصفت

دَلِيل على سُقُوط هَذَا السُّؤَال
وَلِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ قبح هَذَا الضَّرَر من كل من وجد مِنْهُ وَكَانَ لَا مُعْتَبر باخْتلَاف فاعليه وتباين محَالة
أَلا ترى أَن الْحَرَكَة الَّتِي تكون حَرَكَة لنَفسهَا يجب أَن تكون أبدا حَرَكَة حَيْثُ وجدت وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْكَلْب والسبع وَسَائِر الْحَيَوَان الَّذِي لَا يعقل ظَالِما رَاكِبًا للقبيح مُسْتَحقّا للذم والتأنيب وَأَن يكون عَاصِيا فَاسِقًا بإيلامه للْغَيْر على هَذِه السَّبِيل
وَفِي الِاتِّفَاق على فَسَاد ذَلِك دَلِيل على سُقُوط مَا سَأَلت عَنهُ
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر على مَا وصفت لم يكن الْجَهْل وَالْكذب قبيحين لِأَنَّهُمَا ليسَا بألم هَذِه سَبيله
وَقد بَينا من قبل أَن الحكم الْعقلِيّ الْوَاجِب لعِلَّة ولوجه مَخْصُوص لَا يجوز ثُبُوته لبَعض من هُوَ حكم لَهُ بِغَيْر تِلْكَ الْعلَّة وَذَاكَ الْوَجْه لِأَن ذَلِك نقض للعلل وَإِبْطَال لَهَا
فَبَطل بذلك مَا قلت
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل يَصح على قَوْلكُم هَذَا أَن يؤلم الله سُبْحَانَهُ سَائِر النَّبِيين وينعم سَائِر الْكَفَرَة والعاصين من جِهَة الْعقل قبل وُرُود السّمع
قيل لَهُ أجل لَهُ ذَلِك
وَلَو فعله لَكَانَ جَائِزا مِنْهُ غير مستنكر من فعله
فَإِن قَالَ فَمَا الَّذِي يؤمنكم من تعذيبه الْمُؤمنِينَ وتنعيمه الْكَافرين

قيل لَهُ يؤمننا من ذَلِك تَوْقِيف النَّبِي وَإِجْمَاع الْمُسلمين على أَنه لَا يفعل ذَلِك
وعَلى أَنه قد أخبر أَخْبَارًا علمُوا قَصده بِهِ ضَرُورَة إِلَى أَن ذَلِك لَا يكون
وَلَوْلَا هَذَا التَّوْقِيف وَالْخَبَر لأجزنا مَا سَأَلت عَنهُ
فَإِن قَالَ وَهل يجوز وُقُوع الْكَذِب مِنْهُ وَالْأَمر بِهِ وبسائر الْمعاصِي
قيل لَهُ أما الْكَذِب فَلَا يجوز عَلَيْهِ لَا لِأَنَّهُ يستقبح مِنْهُ فَحسب وَلَكِن لِأَن الْوَصْف لَهُ بِأَنَّهُ صَادِق من صِفَات نَفسه
وَمن كَانَ صدقه من صِفَات نَفسه اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْكَذِب كَمَا أَن من كَانَ الْوَصْف لَهُ بِأَنَّهُ قَادر عَالم من صِفَات النَّفس اسْتَحَالَ أَن يعجز أَو يجهل
وَلَيْسَ وَجه إِحَالَة هَذِه الْأُمُور عَلَيْهِ لأجل الْقبْح فَقَط لَكِن لاستحالتها عَلَيْهِ بأدلة الْعُقُول
فَأَما قَوْلك هَل يجوز أَن يَأْمر بِالْمَعَاصِي وَالْكذب فَإِن ذَلِك جَائِز على معنى أَنه لَو أَمر بهَا لَكَانَ أمره بهَا قَدِيما ولكانت تكون طاعات مستحسنات بَدَلا من كَونهَا معاصي
إِذْ كَانَ الْعِصْيَان إِنَّمَا يصير عصيانا بِالنَّهْي لَا لجنسه وَنَفسه
وَقد أمرنَا بِالْكَذِبِ فِي بعض الْمَوَاضِع وأبيح للخائف فِي دَار الْحَرْب على نَفسه الْكَذِب
فَبَان بِجَمِيعِ مَا قُلْنَاهُ صِحَة مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب

بَاب القَوْل فِي معنى الدّين

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا معنى الدّين عنْدكُمْ
قيل لَهُ معنى الدّين يتَصَرَّف على وُجُوه
مِنْهَا الدّين بِمَعْنى الْجَزَاء
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {مَالك يَوْم الدّين}
وَمِنْه قَول الشَّاعِر
(وَاعْلَم وأيقن أَن ملكك زائل … وَاعْلَم بِأَن كَمَا تدين تدان) يُرِيد كَمَا تفعل يفعل بك
وَقد يكون بِمَعْنى الحكم كَقَوْلِه {مَا كَانَ ليَأْخُذ أَخَاهُ فِي دين الْملك} أَي فِي حكمه
وَقد يكون الدّين بِمَعْنى الدينونة بالمذاهب والملل
وَمِنْه قَوْلهم فلَان يدين بِالْإِسْلَامِ أَو الْيَهُودِيَّة أَي إِنَّه يتدين بذلك على معنى أَنه يعْتَقد وينطوي عَلَيْهِ ويتقرب بِهِ
وَالدّين أَيْضا بِمَعْنى الانقياد والاستسلام لله عز وجل
من ذَلِك قَوْله {إِن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام} يُرِيد دين الْحق لَا على أَن الْيَهُودِيَّة لَا تسمى دينا فِي اللُّغَة وَغَيرهَا من الْأَدْيَان

بَاب الْكَلَام فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام والأسماء وَالْأَحْكَام

بَاب القَوْل فِي معنى الْإِيمَان

فَإِن قَالَ قَائِل خبرونا مَا الْإِيمَان عنْدكُمْ

قُلْنَا الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق بِاللَّه تَعَالَى وَهُوَ الْعلم والتصديق يُوجد بِالْقَلْبِ
فَإِن قَالَ وَمَا الدَّلِيل على مَا قُلْتُمْ
قيل لَهُ إِجْمَاع أهل اللُّغَة قاطبة على أَن الْإِيمَان فِي اللُّغَة قبل نزُول الْقُرْآن وبعثة النَّبِي صلى الله عليه وسلم هُوَ التَّصْدِيق لَا يعْرفُونَ فِي لغتهم إِيمَانًا غير ذَلِك
وَيدل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى {وَمَا أَنْت بِمُؤْمِن لنا وَلَو كُنَّا صَادِقين} أَي مَا أَنْت بمصدق لنا
وَمِنْه قَوْلهم فلَان يُؤمن بالشفاعة وَفُلَان لَا يُؤمن بِعَذَاب الْقَبْر أَي لَا يصدق بذلك
فَوَجَبَ أَن

يكون الْإِيمَان فِي الشَّرِيعَة هُوَ الْإِيمَان الْمَعْرُوف فِي اللُّغَة لِأَن الله عز وجل مَا غير لِسَان الْعَرَب وَلَا قلبه
وَلَو فعل ذَلِك لتواترت الْأَخْبَار بِفِعْلِهِ وتوفرت دواعي الْأمة على نَقله ولغلب إِظْهَاره وإشهاره على طيه وكتمانه
وَفِي علمنَا بِأَنَّهُ لم يفعل ذَلِك بل أقرّ أَسمَاء الْأَشْيَاء والتخاطب بأسره على مَا كَانَ فِيهَا دَلِيل على أَن الْإِيمَان فِي الشَّرْع هُوَ الْإِيمَان اللّغَوِيّ
وَمِمَّا يدل على ذَلِك ويبنيه قَول الله تَعَالَى {وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا بِلِسَان قومه} وَقَوله تَعَالَى {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا}
فخبر أَنه أنزل الْقُرْآن بلغَة الْقَوْم وسمى الْأَشْيَاء بتسمياتهم
فَلَا وَجه للعدول بِهَذِهِ الْآيَات عَن ظواهرها بِغَيْر حجَّة وسيما مَعَ قَوْلهم بِالْعُمُومِ وَحُصُول التَّوْقِيف على أَن الْخطاب نزل بلغتهم
فَدلَّ مَا قُلْنَاهُ على أَن الْإِيمَان هُوَ مَا وصفناه دون مَا سواهُ من سَائِر الطَّاعَات من النَّوَافِل والمفروضات
بَاب القَوْل فِي معنى الْإِسْلَام

فَإِن قَالَ قَائِل مَا الْإِسْلَام عنْدكُمْ

… ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ...

قيل لَهُ الْإِسْلَام هُوَ الانقياد والاستسلام
وكل طَاعَة انْقَادَ العَبْد بهَا لرَبه تَعَالَى واستسلم فِيهَا لأَمره فَهِيَ إِسْلَام
وَالْإِيمَان خصْلَة من خِصَال الْإِسْلَام
وكل إِيمَان إِسْلَام وَلَيْسَ كل إِسْلَام إِيمَانًا
فَإِن قَالَ فَلم قُلْتُمْ ذَلِك وَأَن معنى الْإِسْلَام هُوَ مَا وصفتم
قيل لَهُ لأجل قَوْله تَعَالَى {قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا}
فنفى عَنْهُم الْإِيمَان وَأثبت لَهُم الْإِسْلَام وَإِنَّمَا أَرَادَ بِمَا أثْبته الانقياد والاستسلام
وَمِنْه قَوْله {لمن ألْقى إِلَيْكُم السَّلَام}
وكل من استسلم لشَيْء فقد أسلم وَإِن كَانَ أَكثر مَا يسْتَعْمل ذَلِك فِي المستسلم لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم
بَاب القَوْل فِي معنى الْكفْر

إِن قَالَ قَائِل وَمَا الْكفْر عنْدكُمْ

… ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... . .

قيل لَهُ هُوَ ضد الْإِيمَان وَهُوَ الْجَهْل بِاللَّه عز وجل والتكذيب بِهِ السَّاتِر لقلب الْإِنْسَان عَن الْعلم بِهِ فَهُوَ كالمغطي للقلب عَن معرفَة الْحق
وَمِنْه قَول الشَّاعِر فِي لَيْلَة كفر النُّجُوم غمامها أَي غطاها وَمِنْه قَوْلهم زيد متكفر بسلاحه
وَمِنْه سمي مغطي الزَّرْع كَافِرًا
وَقد يكون الْكفْر بِمَعْنى التَّكْذِيب والجحد وَالْإِنْكَار
وَمِنْه قَوْلهم كفرني حَقي أَي جحدني
وَلَيْسَ فِي الْمعاصِي كفر غير مَا ذَكرْنَاهُ وَإِن جَازَ أَن يُسمى أَحْيَانًا مَا جعل علما على الْكفْر كفرا نَحْو عبَادَة الأفلاك والنيران وَاسْتِحْلَال الْمُحرمَات وَقتل الْأَنْبِيَاء وَمَا جرى مجْرى ذَلِك مِمَّا ورد بِهِ التَّوْقِيف وَصَحَّ الْإِجْمَاع على أَنه لَا يَقع إِلَّا من كَافِر بِاللَّه مكذب لَهُ وجاحد لَهُ

بَاب القَوْل فِي تَسْمِيَة الْفَاسِق الملي مُؤمنا

فَإِن قَالَ قَائِل فخبروني عَن الْفَاسِق الملي هَل تسمونه مُؤمنا بإيمانه

الَّذِي فِيهِ وَهل تَقولُونَ إِن فسقه لَا يضاد إيمَانه
قيل لَهُ أجل
فَإِن قَالَ فَلم قُلْتُمْ إِن الْفسق الَّذِي لَيْسَ بِجَهْل بِاللَّه لَا يضاد الْإِيمَان

قيل لَهُ لِأَن الشَّيْئَيْنِ إِنَّمَا يتضادان فِي مَحل وَاحِد
وَقد علمنَا أَن مَا يُوجد بالجوارح لَا يجوز أَن يَنْفِي علما وَتَصْدِيقًا يُوجد بِالْقَلْبِ
فَثَبت أَنه غير مضاد للْعلم بِاللَّه والتصديق لَهُ
وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه قد يعزم على مَعْصِيّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بِقَلْبِه من لَا يَنْفِي عزمه على ذَلِك معرفَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وتصديقه لَهُ
وَكَذَلِكَ حكم القَوْل فِي الْعَزْم على مَعْصِيّة الله عز وجل وَأَنه غير مضاد لمعرفته وَالْعلم بِهِ والتصديق لَهُ هُوَ الْإِيمَان لَا غير
فصح بذلك اجْتِمَاع الْفسق الَّذِي لَيْسَ بِكفْر مَعَ الْإِيمَان وأنهما غير متضادين
فَإِن قَالَ وَلم قُلْتُمْ إِنَّه يجب أَن يُسمى الْفَاسِق الملي بِمَا فِيهِ من الْإِيمَان مُؤمنا
قيل لَهُ لِأَن أهل اللُّغَة إِنَّمَا يشتقون هَذَا الِاسْم للمسمى بِهِ من وجود الْإِيمَان بِهِ
فَلَمَّا كَانَ الْإِيمَان مَوْجُودا بالفاسق الَّذِي وَصفنَا حَاله وَجب أَن يُسمى مُؤمنا كَمَا أَنه لما لم يضاد مَا فِيهِ من الْإِيمَان فسقه الَّذِي لَيْسَ بِكفْر وَجب أَن يُسمى بِهِ فَاسِقًا
وَأهل اللُّغَة متفقون على أَن اجْتِمَاع الوصفين الْمُخْتَلِفين لَا يُوجب منع اشتقاق الْأَسْمَاء مِنْهُمَا وَمن أَحدهمَا
فَوَجَبَ بذلك مَا قُلْنَاهُ
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون حكم اللُّغَة مَا ذكرْتُمْ غير

أَن الله تَعَالَى عظم زجر الْفَاسِق وَالْمُبَالغَة فِي عُقُوبَته بِأَن حرمه التَّسْمِيَة بإيمانه وَجعل تَسْمِيَة الْمُؤمن مُؤمنا علما على اسْتِحْقَاقه ضربا عَظِيما من الثَّوَاب وَكَذَلِكَ جعل تَسْمِيَة الْفَاسِق فَاسِقًا من أَسمَاء الدّين علما لاستحقاقه ضربا من الْعقَاب الْعَظِيم وَأَن يكون حكم هَذِه الْأَسْمَاء فِي الشَّرِيعَة مَنْقُولًا عَن حكم اللُّغَة
قيل لَهُ هَذِه دَعْوَى لَا شُبْهَة فِي سُقُوطهَا
وَلَو جَازَ لمدع أَن يَدعِي ذَلِك لجَاز لآخر أَن يَدعِي أَن الله تَعَالَى لما عظم شَأْن الْإِيمَان وَبَالغ فِي التَّرْغِيب فِي فَضله وَجب سُقُوط التَّسْمِيَة بِمَا قارنه من الْفسق لما أَرَادَهُ من تَغْلِيب حكم الْإِيمَان على الْفسق وَجعله مِمَّا يَعْلُو وَلَا يعلى وَقصد بِهِ إِلَى الدّلَالَة على اسْتِحْقَاق الثَّوَاب
وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْفَاسِق هُوَ الْكَافِر فَقَط وَأَن من سواهُ فَلَيْسَ بفاسق وَلَا يُسمى بذلك
فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قَالُوهُ
وَلِأَن فِي هَذِه الدَّعْوَى تَصْحِيح تغير الْأَسْمَاء عَن طَريقَة اللُّغَة وَدفع مَا تلوناه من التَّنْزِيل
وَقد أبنا فَسَاد مَا يُوجب ذَلِك من الْأَقَاوِيل فِيمَا قبل
بَاب القَوْل فِي الْوَعْد والوعيد

فَإِن قَالَ قَائِل خبرونا عَن جَمِيع الْكَفَرَة والعصاة بضروب

… ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... …

الْمعاصِي هَل كَانَ جَائِزا فِي الْعقل أَن يغْفر الله لجميعهم
قيل لَهُ أجل لَو قسم جَمِيعهم للجنة لجَاز وَلم يكن مَا وجد من كفرهم وعصيانهم دَلِيلا على أَنه يؤلمهم بالنَّار لَا محَالة
لِأَن إيلام الله تَعَالَى لمن يؤلمه لَيْسَ يُوجد مِنْهُ لعِلَّة لولاها لم يُوجد بل جعل الله تَعَالَى أَفعَال الْعباد دَلِيلا على مَا قسمه لَهُم
وَيدل على ذَلِك أَن الْعقَاب حق لَهُ يجوز لَهُ أَخذه وَتَركه
فَوَجَبَ أَن يكون جَارِيا مجْرى التفضل بإنعام غير مُسْتَحقّ
ولأنا قد علمنَا جَمِيعًا حسن ترك عُقُوبَة الذَّنب مِمَّن اسْتَحَقَّه
بِجِنَايَة عَلَيْهِ
وَقد اتّفق الْمُسلمُونَ وَغَيرهم أَيْضا على حسن الْعَفو والصفح عَن

عُقُوبَة الذَّنب وعَلى مدح من لَا يتم مَا يتوعد بِهِ وتعظيمه ومدحه بِالْعَفو عَن فعله
قَالَ كَعْب بن زُهَيْر
(نبئت أَن رَسُول الله أوعدني … وَالْعَفو عِنْد رَسُول الله مأمول) وأنشده للنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلم يُنكره وَلَا أحد من الْمُسلمين
وَقَالَ آخر
(وَإِنِّي إِذا أوعدته أَو وعدته … لمخلف إيعادي ومنجز موعدي) وَقَالَ آخر فِي ذمّ من يَفِي بوعيده أبدا وَلَيْسَ الصفح من سجيته
(كَأَن فُؤَادِي بَين أظفار طَائِر … من الْخَوْف فِي جو السَّمَاء مُعَلّق)
(حذار امرىء قد كنت أعلم أَنه … مَتى مَا يعد من نَفسه الشَّرّ يصدق) فذمه على الْوَفَاء بالوعيد
وَلَا خلاف بَين أهل اللُّغَة أَن الْعَفو عَن الذَّنب بعد تقدم الْوَعيد لَا يُوجب ذمّ المتوعد وَلَا جعل خَبره كذبا
وَكَيف لَا يحسن من الله الْعَفو عَن الذَّنب وَقد أمرنَا بِهِ وحضنا عَلَيْهِ ومدح من هُوَ من شَأْنه وَقد أجمع الْكل على أَن مَا أَمر بِهِ وحض عَلَيْهِ ومدح