📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

يشفع الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَآله فِيمَن لَيْسَ بِمُؤْمِن وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ (لَيْسَ منا من بَات بطينا وجاره خميص وَمن غَشنَا فَلَيْسَ منا) فَكيف تحصل الشَّفَاعَة لمن لَيْسَ من أهل مِلَّته
يُقَال لَهُم هَذِه الْأَخْبَار أَيْضا مُحْتَملَة لوجوه إِذا صرفت إِلَيْهَا لم تكن مُعَارضَة لخَبر الشَّفَاعَة
فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بقوله (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن وَلَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن) إِذا فعلا ذَلِك مستحلين للزنى وَالسَّرِقَة ومكذبين بتحريمهما
وَلَا شَفَاعَة لمن زنى مستحلا لذَلِك
وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بذلك أَنه لَيْسَ بِمُؤْمِن كالمؤمن الَّذِي لم يكن مِنْهُ زنى وَلَا سَرقَة فِي الْبر وَالطَّهَارَة والسلامة من الذُّنُوب
وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك إِنَّمَا خرج على مَذْهَب التَّغْلِيظ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر على سَبِيل قَوْله (لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد) وَكَذَلِكَ قَوْله (من غَشنَا فَلَيْسَ منا) و (لَيْسَ منا من بَات بطينا وجاره خميصا)

وَإِذا حملت هَذِه الْأَخْبَار على هَذَا التَّأْوِيل بَطل التَّعَارُض
وَقد روى أَبُو الدَّرْدَاء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ (من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجنَّة)
قَالَ فَقلت يَا رَسُول الله وَإِن زنى وَإِن سرق وَأَنه ردد ذَلِك عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ فِي الثَّانِيَة أَو الثَّالِثَة نعم وَإِن رغم أنف أبي الدَّرْدَاء) وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب حمل هَذِه الْأَخْبَار على الْبناء وَالتَّرْتِيب كَمَا يجب ذَلِك فِي آي الْقُرْآن المتعارضة الظَّوَاهِر
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ وَلَا يشفعون إِلَّا لمن رَضِي الله سُبْحَانَهُ أَن يشفعوا وَأذن فِيهِ
وَلم يرد بذلك أَنهم لَا يشفعون إِلَّا لمن رَضِي عمله لِأَن من رَضِي الله سَائِر عمله لَا يحْتَاج إِلَى الشَّفَاعَة
وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون أَرَادَ أَنهم لَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى عمله الَّذِي هُوَ غير ذَنبه الَّذِي يسْتَوْجب بِهِ الْعقَاب
فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يشفعون إِلَّا لمن مَعَه عمل مرتضى
وَالْفَاسِق مَعَه طاعات وبر وَقرب وتصديق وتوحيد وَذَلِكَ أجمع مرتضى مِنْهُ
وَإِنَّمَا تدل هَذِه الْآيَة على أَنه لَا شَفَاعَة لكَافِر لِأَن الْكَافِر لَا طَاعَة مَعَه

‌‌‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله عز وجل {مَا للظالمين من حميم وَلَا شَفِيع يطاع}
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنه لَا شَفَاعَة للظالمين بالْكفْر والشرك الَّذين لَا طَاعَة مَعَهم
قَالَ الله تَعَالَى {إِن الشّرك لظلم عَظِيم}
وَلم يرد أهل التَّوْحِيد كَمَا أَنه لم يرد عنْدكُمْ أهل الصَّغَائِر الْوَاقِعَة مِنْهُم مَعَ مجانبة الْكَبَائِر
فَلَا تعلق لَهُم فِي ذَلِك
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {لَا يفتر عَنْهُم وهم فِيهِ مبلسون} و {وَلَا يُخَفف عَنْهُم من عَذَابهَا} و {كلما نَضِجَتْ جُلُودهمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرهَا ليذوقوا الْعَذَاب}
قيل لَهُم جَمِيع هَذِه الْآيَات وَمَا كَانَ بمعناها يُرَاد بهَا أهل الْكفْر والجحد والتكذيب
وَكَذَلِكَ قَوْله {فَمَا تنفعهم شَفَاعَة الشافعين}
لِأَن الله تَعَالَى خبر عَنْهُم أَنهم قَالُوا {لم نك من الْمُصَلِّين وَلم نك نطعم الْمِسْكِين وَكُنَّا نَخُوض مَعَ الخائضين وَكُنَّا نكذب بِيَوْم الدّين}
وَلم يعن بِهَذَا الْوَعيد أحدا من أهل الْإِسْلَام والتصديق

‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل مِنْهُم مَا أنكرتم أَن تكون شَفَاعَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الْمَلَائِكَة مُسْتَحقَّة للْمُؤْمِنين على وَجه الثَّوَاب لَهُم وَالْجَزَاء على أَعْمَالهم وطاعاتهم وتوبتهم لِأَن الله تَعَالَى أخبر بذلك فَقَالَ الَّذين يحملون الْعَرْش وَمن حوله يسبحون بِحَمْد رَبهم ويؤمنون بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذين آمنُوا رَبنَا وسعت كل شَيْء رَحْمَة وعلما فَاغْفِر للَّذين تَابُوا وَاتبعُوا سَبِيلك وقهم عَذَاب الْجَحِيم رَبنَا وادخلهم جنَّات عدن الَّتِي وعدتهم وَمن صلح من آبَائِهِم وأزواجهم وذرياتهم
فَأخْبر سُبْحَانَهُ أَن ذَلِك على وَجه الثَّوَاب لَهُم
يُقَال لَهُم مَتى أخبر الله سُبْحَانَهُ بذلك وَلَيْسَ فِي الْآيَة أَكثر من أَن الْمَلَائِكَة يَسْتَغْفِرُونَ لَهُم فَقَط
ثمَّ يُقَال لَهُم لَو كَانَ اسْتِغْفَار الرَّسُول وَالْمَلَائِكَة وشفاعتهم إِلَى الله سُبْحَانَهُ ثَوابًا على أَعْمَالهم وَالرَّسُول وَالْمَلَائِكَة هم الفاعلون الْخَالِقُونَ لكلامهم وطلبهم وشفاعتهم عنْدكُمْ لكانوا هم المثيبين للْمُؤْمِنين التائبين بِهَذِهِ الشَّفَاعَة
لِأَن فَاعل الثَّوَاب مثيب كَمَا أَن فَاعل الْعقَاب معاقب وفاعل الْأَلَم والتفضل مؤلم متفضل
فَلَمَّا أجمع الْمُسلمُونَ على أَن الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة لَا يثيبون الطائعين لله على طاعاتهم لَهُ سُبْحَانَهُ وَأَن الله هُوَ

المثيب على ذَلِك دون كل أحد بَطل مَا توهمتم
ثمَّ يُقَال لَهُم لَو سلمنَا لكم أَن الشَّفَاعَة مُسْتَحقَّة بِالْإِيمَان لم يدل ذَلِك على أَنَّهَا لَيست بشفاعة فِي غفران الذُّنُوب
لِأَن الْإِيمَان بِاللَّه سُبْحَانَهُ وَالتَّوْبَة من الْكفْر يسْتَحق بِهِ الثَّوَاب عنْدكُمْ
فَيجوز أَيْضا أَن يسْتَحق بِهِ شَفَاعَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي ذنوبهم الَّتِي قارنت الْإِيمَان
فَمَا الَّذِي يدْفع ذَلِك
فَإِن قَالُوا لِأَنَّهُ أخبر عَنْهُم أَنهم يَقُولُونَ {فَاغْفِر للَّذين تَابُوا وَاتبعُوا سَبِيلك} والمصر لَيْسَ بتائب
قيل لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون أَرَادَ بقوله للَّذين تَابُوا من كفرهم وطعنهم على النَّبِيين وَدين الْمُسلمين وَاتبعُوا سَبيله سُبْحَانَهُ واعتقدوا توحيده وتصديق رسله وَالْإِقْرَار بِمَا جَاءَ من عِنْده فَهَل تَجِدُونَ لهَذَا مدفعا
وَلَو كَانَت الْمَلَائِكَة لَا تشفع إِلَّا لمُؤْمِن تَقِيّ تائب مقلع متنسك لَا سَبِيل وَلَا حجَّة عَلَيْهِ لم يكن لشفاعتها معنى إِلَّا الرَّغْبَة إِلَى الله عز وجل فِي أَن لَا يَظْلمه وَلَا يجوز عَلَيْهِ وَلَا يسفه بعقابه لِأَن عِقَاب من هَذِه سَبيله ظلم وسفه على أصولهم
والأنبياء وَالْمَلَائِكَة أجل عِنْد الله عز وجل وَأعظم قدرا من أَن ترغب إِلَيْهِ فِي أَن لَا يظلم عباده وَلَا يجوز فِي حكمه
وَيُمكن أَيْضا على أصولنا أَن يكون معنى قَوْله فَاغْفِر للَّذين

تَابُوا) أَي تفضل عَلَيْهِم بِقبُول تَوْبَتهمْ فَاغْفِر لَهُم
لِأَن قبُول التَّوْبَة تفضل من الله لَهُ أَن يَفْعَله وَله أَن لَا يَفْعَله
وَهَذَا التَّأْوِيل غير مطرد على أصُول الْمُعْتَزلَة لِأَنَّهَا توجب قبُول التَّوْبَة على الله وتظلمه وتجوزه فِي ردهَا وَترك قبُولهَا وَالْعِقَاب على مَا هِيَ توبه مِنْهُ
فَلَا يسوغ لَهُم مَعَ ذَلِك مثل تأويلنا
‌‌فصل

وَقد افْتَرَقت الْمُعْتَزلَة فريقين
فَأنْكر فريق مِنْهُم الشَّفَاعَة جملَة وَحمل نَفسه على جحد الْأَخْبَار ورد الْقُرْآن
وَقَالَ الْفَرِيق الآخر إِن للأنبياء وَالْمَلَائِكَة شَفَاعَة إِلَّا أَنَّهَا تشفع لثَلَاثَة فرق من النَّاس الْمُؤمنِينَ
ففريق من أهل الشَّفَاعَة هم أَصْحَاب الصَّغَائِر الَّذين واقعوها مَعَ مجانبة الْكَبَائِر
والفريق الآخر أَصْحَاب الْكَبَائِر الَّذين تَابُوا مِنْهَا وندموا عَلَيْهَا
والفريق الآخر هم الْمُؤْمِنُونَ الَّذين لَا ذَنْب لَهُم أصلا
فَتكون شَفَاعَة الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة فيهم شَفَاعَة فِي الزِّيَادَة لَهُم من النَّعيم على قدر مَا يسْتَحقُّونَ بأعمالهم
فَأَما الشَّفَاعَة فِي صَاحب كَبِيرَة إِذا مَاتَ مصرا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا بَاطِلَة
فَيُقَال لَهُم أما الشَّفَاعَة لِلْفَرِيقَيْنِ الْأَوَّلين لَا معنى لَهَا
لِأَنَّهَا شَفَاعَة إِلَى الله فِي أَن لَا يظلم وَلَا يجور على عباده بعقاب غير مُسْتَحقّ

لِأَن صَاحب الصَّغِيرَة غير مُسْتَحقّ للعذاب إِذا فعلهَا مَعَ مجانبة الْكَبَائِر عنْدكُمْ وعَلى أصولكم
وَكَذَلِكَ التائب من الْكَبِيرَة قد أَزَال عَن نَفسه الْعقَاب بتوبته وَصَارَ عِقَابه عَلَيْهَا مَعَ التَّوْبَة ظلما قبيحا
فَلَا معنى للشفاعة فِيمَن هَذِه حَاله
فَأَما الشَّفَاعَة للسالم من كل الذُّنُوب فِي أَن يُزَاد على قدر مَا يسْتَحقّهُ فَإِنَّهَا خلاف الشَّفَاعَة المروية عَن النَّبِي وَلِأَن ذَلِك لم يذكر فِي شَيْء من الْأَخْبَار
وَكَذَلِكَ هِيَ مُخَالفَة لِلْقُرْآنِ لِأَن الشَّفَاعَة الَّتِي ذكرهَا الله سُبْحَانَهُ عَن الْمَلَائِكَة إِنَّمَا هِيَ شَفَاعَة فِي الغفران للَّذين تَابُوا من الْكفْر وَالظُّلم لِأَن يقيهم السَّيِّئَات وَلَيْسَ فِيهَا ذكر الزِّيَادَة فِي النَّعيم
وَلَوْلَا العناد والميل إِلَى سَبِيل الضَّالّين ووساوس المردة وَالشَّيَاطِين لم يعدلُوا عَن إِثْبَات الشَّفَاعَة الْمَذْكُورَة فِي نَص الْكتاب والمأثورة فِي الْأَخْبَار إِلَى الترهات وَطَرِيق التأويلات وتلفيق الْجَهْل والضلالات
وَيُقَال لَهُم لَيْسَ الْكَلَام بَين الْأمة فِي الزِّيَادَة على قدر الثَّوَاب وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي الشَّفَاعَة الَّتِي جَاءَت بهَا الْأَخْبَار وَالْقُرْآن فَهَل لَهَا عنْدكُمْ معنى أم لَا
فَإِن قَالُوا لَا صَارُوا إِلَى جحد الْقُرْآن وَالرِّوَايَات وسألناهم على حد مَا تقدم

وَإِن أثبتوها وتأولوها على بعض مَا تقدم كلمناهم بِمَا سلف وَلَا جَوَاب لَهُم عَن شَيْء مِنْهُ
‌‌مَسْأَلَة لَهُم هَذَا الْبَاب

فَإِن قَالُوا خبرونا عَمَّن حلف بِالطَّلَاق أَنه يعْمل عملا ينَال بِهِ شَفَاعَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مَا الَّذِي يجب عَلَيْهِ أَن يعْمل أتأمرونه بِعَمَل الْمعاصِي أَو بِمَاذَا تأمرونه
يُقَال لَهُم لَا بل نأمره أَن يُطِيع الله سُبْحَانَهُ حَتَّى ينَال شَفَاعَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فِي الزِّيَادَة على قدر عمله على مَا ارتضيتموه فِي أَقسَام الشَّفَاعَة
وَفِي ذَلِك سُقُوط سؤالكم
وَكَذَلِكَ الْجَواب إِن قَالُوا حلف أَن يعْمل عملا يصير بِهِ من أهل الشَّفَاعَة
ثمَّ يُقَال لَهُم الَّذِي يجب عندنَا على هَذَا الْإِنْسَان أَن يستديم الْإِيمَان ويتمسك بِفعل الْخَيْر والطاعات لِأَنَّهُ بذلك عندنَا ينَال الشَّفَاعَة دون ذنُوبه
لِأَن لَهُ أذْنب وَلم يتب مَعَ ذَلِك ويؤمن لم ينل الشَّفَاعَة
فَالَّذِي بِهِ تثبت لَهُ الشَّفَاعَة بره وإيمانه كَمَا أَن الَّذِي بِهِ تثبت لزيد شَفَاعَة صديقه ووليه إِنَّمَا هُوَ صداقته وسالف الْجَمِيل مِنْهُ وَلَيْسَ هُوَ نفس الذَّنب وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ
وَهَذَا مَعْلُوم بِمَا يُغني عَن الْحجَّاج والإكثار

‌‌‌‌مَسْأَلَة

وَإِن سَأَلُوا عَمَّن حلف أَنه يفعل مَا يسْتَحق أَو يسْتَوْجب بِهِ شَفَاعَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ إِن عَنى بِالِاسْتِحْقَاقِ والاستيجاب النّيل لَهَا والكون من أَهلهَا أمرناه بِمَا سلف من طَاعَة الله عز وجل وَإِن عَنى بِهِ الِاسْتِحْقَاق على الله أَو على رَسُوله واعتقد ذَلِك فَلَا مخرج لَهُ عَن يَمِينه لقِيَام الدّلَالَة على أَنه لَا يجوز أَن يسْتَحق على الله وَلَا على رَسُوله وَمَلَائِكَته الشَّفَاعَة بِشَيْء من الْأَعْمَال
مَسْأَلَة

وَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ فِيمَن حلف أَن يفعل فعلا يجوز أَن يشفع لَهُ فِيمَا اسْتحق عَلَيْهِ من الْعقَاب
قيل لَهُم هَذَا لَا نأمره بِشَيْء من معاصي الله تَعَالَى
فَإِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك فقد زَالَ عَنهُ حكم الْيَمين
كَمَا أَنكُمْ لَا تأمرونه بِفعل الصَّغِير من الذُّنُوب فَإِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك زَالَ عَنهُ حكم الْيَمين
ثمَّ يُقَال لَهُم فَمَا تَقولُونَ أَنْتُم فِيمَن أحب أَن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين فَحلف أَن يعْمل عملا تصح تَوْبَته واستغفاره مِنْهُ
فَإِن قَالُوا نأمره بِفعل الْخَيْر وَالْبر

قيل لَهُم وَكَيف تصح تَوْبَته واستغفاره من فعل الْخَيْر وتقربه بالندم عَلَيْهِ وَهَذَا مَا لَا يَقُوله مُسلم
وَإِن قَالُوا نأمره بِفعل بعض معاصي الله سُبْحَانَهُ خَرجُوا من الْإِجْمَاع واستجازوا مَا حظره الله لِأَن الْأَمر بالعصيان عصيان
وَإِن قَالُوا لَا نأمره بِفعل الْمعْصِيَة لَكِن إِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك قُلْنَا لَهُ قد فعلت مَا يَصح استغفارك وتوبتك مِنْهُ وَزَالَ حكم الْيَمين عَنْك أجِيبُوا بِمثل ذَلِك فِيمَا سألونا عَنهُ
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام فِي الْإِمَامَة وَذكر جمل من أَحْكَام الْأَخْبَار وَمِمَّا يدل على فَسَاد النَّص وَصِحَّة الِاخْتِيَار

قَالَ أدام الله تأييده قد كُنَّا أملينا مُخْتَصرا فِي الْإِمَامَة جَعَلْنَاهُ

مدخلًا إِلَى كتاب مَنَاقِب الْأَئِمَّة وَنقض المطاعن على سلف الْأمة اختصرنا

الْعبارَة فِيهِ وأوضحنا مَعَانِيه وَلم يخل بِمَعْنى يحْتَاج إِلَيْهِ فِي فُصُول مِنْهُ
فَرَأَيْنَا أَن ننقل تِلْكَ الْفُصُول على وَجههَا إِلَى هَذَا الْكتاب ونزيد فِي بَعْضهَا وننقص من بعض طلبا لسرعة الْفَرَاغ من ملتمس أَطَالَ الله بَقَاءَهُ
فَنَقُول إِن أصل هَذَا الْبَاب الَّذِي بمعرفته يتَوَصَّل إِلَى علم الصَّوَاب مِنْهُ هُوَ الْوُقُوف على جملَة أَقسَام الْأَخْبَار وَمَا يُوجب الْعلم مِنْهَا اضطرارا وَمَا يقْتَصر عَن ذَلِك مِمَّا يعلم نظرا واستدلالا وَلَا سَبِيل إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ مِمَّا يُمكن أَن يكون صدقا وَيُمكن أَن يكون كذبا وَمَا يُوجب الْعَمَل دون الْعلم من هَذِه الْأَخْبَار وَمَا قد قطع الدَّلِيل على بُطْلَانه وَكذب ناقليه مِنْهَا
بَاب القَوْل فِي معنى الْخَبَر

إِن قَالَ قَائِل مَا معنى وصفكم للشَّيْء بِأَنَّهُ خبر
قيل لَهُ معنى ذَلِك أَنه مَا يَصح أَن يدْخلهُ الصدْق أَو الْكَذِب

لِأَنَّهُ مَتى أمكن دُخُول الصدْق أَو الْكَذِب فِيهِ كَانَ خَبرا وَمَتى لم يُمكن ذَلِك فِيهِ خرج عَن أَن يكون خَبرا وَبِهَذَا الِاخْتِصَاص فَارق الْخَبَر مَا لَيْسَ بِخَبَر من الْكَلَام وَسَائِر الذوات الَّتِي لَيست بِخَبَر
بَاب الْكَلَام فِي أَقسَام الْأَخْبَار

فَإِن قَالَ قَائِل فعلى كم وَجه تَنْقَسِم الْأَخْبَار قيل لَهُ على ثَلَاثَة أضْرب فَضرب مِنْهَا خبر عَن وَاجِب وَهُوَ كل خبر عَن أَمر ثَابت قَضَت الضرورات ودرك الْحَواس على إثابته وَقَامَت الْأَدِلَّة على ذَلِك من أمره نَحْو الْخَبَر عَن حُضُور مَا ندركه ونشاهده بحواسنا وَالْخَبَر عَن امْتنَاع اجْتِمَاع الضدين وَكَون الْجِسْم فِي مكانين مَعًا وأمثال ذَلِك مِمَّا يعلم فَسَاده بضرورات الْعُقُول وَالْخَبَر عَن حدث الْعَالم وَإِثْبَات محدثه وَأَنه على مَا يجب كَونه عَلَيْهِ من صِفَات وَصِحَّة أَعْلَام رسله وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من كل أَمر ثَبت الْعلم بِصِحَّتِهِ اسْتِدْلَالا ونظرا وَهَذَا مَا لَا يَقع أبدا إِلَّا صدقا من قديم ومحدث وَمُؤمن وَكَافِر وَعدل وفاسق وَجَمَاعَة وآحاد لثُبُوت مخبره وَصِحَّته وَكَيف تصرفت بالمخبرين عَنهُ الْحَال
وَالضَّرْب الثَّانِي خبر عَن محَال مُمْتَنع إِمَّا بقضية الْحَواس

والضرورات أَو بِمَا قَامَ عَلَيْهِ من الْحجَج والدلالات نَحْو الْخَبَر عَن عدم مَا نشاهده وَكَونه على خلاف صفة مَا ندركه عَلَيْهِ وَالْخَبَر عَن قيام الْأَمْوَات وقلب الْعَصَا حيات وانقلاب دجلة ذَهَبا فِي وقتنا هَذَا وَالْخَبَر عَن وجود الضدين فِي مَحل وَاحِد وَكَون الْجِسْم فِي مكانين وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من الْمُمْتَنع الْمَعْلُوم بُطْلَانه وإحالته بقضايا الْحَواس وموضوع الْعَادَات وأوائل الْعُقُول والضرورات وَهَذَا الْخَبَر لَا يَقع أبدا إِلَّا كذبا مِمَّن وَقع مِنْهُ لثُبُوت الْعلم بِبُطْلَان مخبره وتناوله لَهُ على غير مَا هُوَ بِهِ
وَلَيْسَ يجوز أَن يَقع هَذَا الْخَبَر من الْقَدِيم وَلَا من نَبِي وَلَا مِمَّن خبر نَبِي عَنهُ أَنه لَا يكذب وَلَا من قوم يثبت بهم التَّوَاتُر وَيعلم صدقهم اضطرارا إِذا نقلوا عَن مُشَاهدَة من غير قهر وإجبار وَأَسْبَاب يظْهر عَلَيْهِم الحَدِيث بهَا لِأَن الْكَذِب لَا يجوز على من ذَكرْنَاهُ فِيمَا هَذِه حَاله وَنَحْو الْخَبَر عَن حُدُوث الْقَدِيم وَقدم الْمُحدث وَإِبْطَال المعجزات وَغير ذَلِك مِمَّا يدل الدَّلِيل على ثُبُوته وَأَن الْخَبَر قد تنَاوله على خلاف مَا هُوَ بِهِ وَهَذَا الْخَبَر لَا يَقع أَيْضا من الله وَلَا من رَسُوله وَلَا

مِمَّن أخبر أَنه لَا يكذب فِي خَبره وَقد يجوز أَن يَقع من قوم لَو خبروا عَن مُشَاهدَة لحجوا وَعلم صدقهم ضَرُورَة بِشُبْهَة تدخل عَلَيْهِم لأَنهم غير عَالمين بِمَا خبروا فضلا عَن أَن يَكُونُوا إِلَيْهِ مضطرين
وَالضَّرْب الثَّالِث من الْأَخْبَار خبر عَن مُمكن فِي الْعقل كَونه ومجيء التَّعَبُّد بِهِ نَحْو الْإِخْبَار عَن مَجِيء الْمَطَر بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ وَمَوْت رئيسهم وَرخّص سعرهم وَعَن كَون زيد فِي دَاره وَخُرُوجه عَنْهَا وَنَحْو الْإِخْبَار عَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم على إِمَام بعده وعَلى حج وصلوات وعبادات أَكثر من المتعبد بهَا فِي الشَّرِيعَة وأمثال ذَلِك مِمَّا يُمكن أَن يكون صدقا وَيُمكن أَن يكون كذبا وَمَا هَذِه حَاله مَوْقُوف على مَا يُوجب الدَّلِيل من أمره فَإِن قَامَ الدَّلِيل على أَنه صدق قطع بِهِ وَإِن قَامَ على أَنه كذب قطع بِبُطْلَانِهِ وَكذب ناقله وَإِن عدم دَلِيل صِحَّته وَدَلِيل فَسَاده وَجب الْوَقْف فِي أمره وتجويز كَونه صدقا وَكَونه كذبا وَإِذا وَقع الْخَبَر على الْمُمكن كَونه من الله وَمن رَسُوله وَمِمَّنْ أخبر عَنهُ أَنه لَا يكذب فِي خَبره وَمن جمَاعَة أسندوا مَا أخبروا عَنهُ إِلَى مشاهدتهم ليثبت

التَّوَاتُر بمثلهم قطع بصدقهم وَكَذَلِكَ كل خبر عَن جَائِز قَامَ الدَّلِيل على صدق نقلته
وَهَذِه جملَة من القَوْل فِي تَفْسِير الْأَخْبَار مقنعة
بَاب الْكَلَام فِي إِثْبَات التَّوَاتُر واستحالة الْكَذِب على أَهله

إِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على اسْتِحَالَة الْكَذِب على الْعدَد الَّذين يثبت بهم التَّوَاتُر
قيل لَهُ مَا قدمنَا عِنْد القَوْل فِي نقل أَعْلَام الرُّسُل وَهُوَ أَن الْعَادة لم تجر باجتماع مثل عدد أهل التَّوَاتُر على نقل كذب عَن مُشَاهدَة وَلَا على كتمان مَا هم عالمون بِهِ من غير ظُهُور الحَدِيث بِهِ بَينهم وَالْإِقْرَار إِذا خلوا بِأَنَّهُم كتموا وتشاعروا لعِلَّة دعتهم إِلَى ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يسْتَمر بهم ترك ذَلِك والخوض فِيهِ والْحَدِيث بِهِ زَمَانا طَويلا أَو الْأَبَد حَتَّى لَا يعلم فِي حَالهم أَنهم قد افتعلوا وَإِن جَازَ ذَلِك على الْوَاحِد والاثنين مِنْهُم كَمَا أَنه لم تجر الْعَادة باجتماع مثلهم على التشويه بِأَنْفسِهِم والتعالج لتشويه وُجُوههم وكشف سوآتهم وعوراتهم وَطَلَاق نِسَائِهِم وَالْخُرُوج

من دِيَارهمْ وشخوص أجمعهم إِلَى بلد كرمان وشيراز وبلد الصين وَاحْتِمَال هول الْبَحْر وَغير ذَلِك من المتاجر والصنائع لما جعلهم الله عَلَيْهِ من تفرق الدَّوَاعِي وَاخْتِلَاف الهمم والأعراض فَمن أَرَادَ أَن يُجِيز الْكَذِب على جَمِيعهم عِنْد الِاجْتِمَاع لجَوَاز ذَلِك على آحادهم عِنْد الِانْفِرَاد فَهُوَ كمن جوز عَلَيْهِم جَمِيع الَّذِي وَصفنَا مَعَ اجْتِمَاعهم لجَوَاز ذَلِك على آحادهم عِنْد الِانْفِرَاد وكل ذَلِك محَال مَعْلُوم امْتِنَاعه وتعذره فِي الْعَالم
فَإِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على أَن الْعلم بمخبر خبر من ذكرْتُمْ يَقع اضطرارا
قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أننا نجد أَنْفُسنَا عَالِمَة بِمَا يخبرون عَنهُ على حد مَا نجدها عَالِمَة بِمَا تُدْرِكهُ من حواسنا وَمَا نجده من أَنْفُسنَا مِمَّا لَا يمكننا الشَّك فِيهِ وَلِأَنَّهُ قد شاركنا فِي الْعلم بِهِ النِّسَاء والعامة والمتنقصون الَّذين لَيْسُوا من أهل النّظر فَثَبت أَن الْعلم بذلك ضَرُورَة على مَا قُلْنَاهُ

بَاب آخر فِي صِفَات أهل التَّوَاتُر

فَإِن قَالَ قَائِل هَل يجب أَن يكون لأهل التَّوَاتُر صِفَات لَا بُد من كَونهم عَلَيْهَا
قيل لَهُ أجل فَإِن قَالَ وَمَا هِيَ
قيل لَهُ مِنْهَا أَنه يجب أَن يَكُونُوا عَالمين بِمَا ينقلونه علم ضَرُورَة وَاقعا عَن مُشَاهدَة أَو سَماع أَو مخترع فِي النَّفس من غير نظر واستدلال وَإِلَّا لم يَقع الْعلم بخبرهم وَكَذَلِكَ مَا لم يجب أَن يَقع الْعلم بِخَبَر كَافَّة الْمُسلمين لمن خالفهم بِحَدَث الْأَجْسَام وَإِثْبَات صانعها وَكَون الْقُرْآن معجزا وَغير ذَلِك من الْأَخْبَار عَن صِحَة الْأُمُور الْمَعْلُوم ثُبُوتهَا عِنْدهم من جِهَة الِاسْتِدْلَال لِأَن الله تَعَالَى لم يجر الْعَادة بِفعل الْعلم بالمخبر عَنهُ إِذا علمه المخبرون عَنهُ من هَذِه الطَّرِيقَة ولأنا إِنَّمَا نخبر عَن اسْتِدْلَال وَاقع لنا بِهِ الْعلم فَمن عرفه وَاسْتَعْملهُ ورتبه فِي مَوْضِعه عرف من ذَلِك مَا عَرفْنَاهُ وَمن صدف عَنهُ وَأعْرض عَن تَأمله لم يعرف صِحَة مَا عَنهُ خبرنَا
وَمن صفاتهم أَن يَكُونُوا عددا يزِيدُونَ على الْوَاحِد والاثنين وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وكل عدد أمرنَا الله بالاستدلال على صدق الْمخبر بِهِ كالشاهد الْوَاحِد وَمن أمرنَا بِالِاجْتِهَادِ فِي عدالتهم وَتَأمل أَحْوَالهم لِأَنَّهُ لَو علم تَعَالَى أَن

خبر الْوَاحِد يُوجب علم الِاضْطِرَار وَأَنه سيفعل ذَلِك عِنْد خَبره لما أمرنَا بالاستدلال على صدق أَخْبَار الرُّسُل خَاصَّة مَعَ عدالتهم وارتفاع أقدارهم وَشدَّة تنزههم عَن الْكَذِب وتجنبهم لَهُ وَكَذَلِكَ لَو علم أَن الِاثْنَيْنِ أَو الرجل والمرأتين وَالْأَرْبَعَة إِذا شهدُوا بِالزِّنَا وَقع الْعلم بخبرهم إِذا كَانُوا صَادِقين لم يتعبدوا بِالِاجْتِهَادِ فِي عدالتهم وَقبُول شَهَادَتهم إِذا كَانُوا عندنَا على هَذِه الصّفة وردهَا إِذا كَانُوا فساقا لأننا إِنَّمَا نستدل ونجتهد إِذا لم نعلم بِصدق الْمخبر فَأَما إِذا علم صدقهم ضَرُورَة فَلَا وَجه للنَّظَر وَالِاسْتِدْلَال على مَا نَحن إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ مضطرون فَوَجَبَ أَن من صِفَات أهل التَّوَاتُر تجَاوز عَددهمْ لعدة من أمرنَا بِالِاجْتِهَادِ فِي شَهَادَتهم وَيَكْفِي فِي ذَلِك على أصولنا أَن نقُول وَيجب أَن يَكُونُوا عددا يتجاوزون عدَّة من جرت الْعَادة بألا يعقل الْعلم بِصدق خبرهم ضَرُورَة دون ذكر الْأَرْبَعَة وَالِاجْتِهَاد فِي الْعَدَالَة
وَمن صفاتهم أَن يَكُونُوا عددا كل من خبر عَن مُشَاهدَة وَكَانَ فِي الْكَثْرَة وَالْعدَد كهم وَقع الْعلم بخبرهم ضَرُورَة
وَمن صفاتهم إِذا كَانُوا خلفاء لسلف ولسلفهم سلف أَن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقليه كطرفيه فِي أَنهم قوم بهم يثبت التَّوَاتُر وَيَقَع الْعلم بصدقهم إِذا نقلوا عَن مُشَاهدَة

هَذِه الصِّفَات الَّتِي يجب لُزُومهَا لأهل التَّوَاتُر دون مَا يغلط قوم من أهل النّظر بِذكرِهِ من اخْتِلَاف الديانَات والملل وتفرق الأوطان وتباعد الديار وَاخْتِلَاف الْأَنْسَاب وتغاير الْأَسْبَاب وَأَن يَكُونُوا فِي دَار ذلة وَأَن تُؤْخَذ مِنْهُم جِزْيَة إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يذكرُونَهُ من الْأَوْصَاف لِأَنَّهُ قد يَقع الْعلم بِخَبَر أهل مِلَّة وَاحِدَة وَبني أَب وَاحِد وَأهل بقاع متجاورة وبلدة وَاحِدَة وَيَقَع الْعلم بخبرهم وَإِن لم يَكُونُوا فِي دَار ذلة وَلم تُؤْخَذ مِنْهُم جِزْيَة كَمَا وَقع لنا الْعلم الْبلدَانِ وَغَيرهَا من الْأُمُور بِنَقْل من لَيْسَ فِي دَار ذلة وَلَا من يُعْطي الْجِزْيَة
بَاب آخر فِي خبر الْوَاحِد

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا معنى وصفكم للْخَبَر بِأَنَّهُ خبر قيل لَهُ أما حَقِيقَة هَذِه الْإِضَافَة فِي اللُّغَة فَإِنَّهُ خبر وَاحِد وَأَن الرَّاوِي لَهُ وَاحِد فَقَط لَا اثْنَان وَلَا أَكثر من ذَلِك
غير أَن الْفُقَهَاء والمتكلمين قد تواضعوا على تَسْمِيَة كل خبر قصر عَن إِيجَاب الْعلم بِأَنَّهُ خبر وَاحِد وَسَوَاء عِنْدهم رَوَاهُ الْوَاحِد أَو الْجَمَاعَة الَّتِي تزيد على الْوَاحِد
وَهَذَا الْخَبَر لَا يُوجب الْعلم على مَا وصفناه أَولا وَلَكِن يُوجب الْعَمَل