📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

هَذَا قيل لَهُم فَيجب أَن تَقولُوا لَيْسَ لعَلي عليه السلام ولَايَة على أحد من هَؤُلَاءِ وَهَذَا خلاف دينكُمْ وَإِن أَبوهُ وَقَالُوا لم تكن هَذِه الولايات مُؤَبّدَة من النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهَا مُنْقَطِعَة بِمَوْتِهِ وَأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم تولى هَذِه الْأَحْكَام بِنَفسِهِ بعد تَوليته لمن ولاه قيل لَهُم مثل ذَلِك فِي تأميره عليا على الْمَدِينَة
‌‌دَلِيل آخر

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد نَص على عَليّ بقوله (أَنْت أخي وخليفتي فِي أَهلِي وقاضي ديني ومنجز عداتي) قيل لَهُم لَيْسَ فِي هَذَا أَيْضا لَو ثَبت نَص على إِمَامَته لِأَنَّهُ إِذا أَرَادَ بقوله أخي التَّعْظِيم لم يكن هَذَا عهدا فِي الْإِمَامَة وَلَا من النَّص على ولَايَته فِي شَيْء وَإِن كَانَ ذَلِك خَبرا لَهُ عَن فَضله وعظيم مَحَله مِنْهُ وأمانته فِي نَفسه وَهُوَ أَيْضا خَلِيفَته على أَهله وهم فَاطِمَة وَوَلدهَا عليهم السلام وَقَوله

وقاضي ديني مُتَوَجّه إِلَى أَنه أمره بِقَضَاء دينه أَو كَانَ قد قضي عَنهُ قبل هَذَا القَوْل وَلَيْسَ هَذَا من قَوْله أَنْت الإِمَام بعدِي فِي شَيْء وَلِهَذَا مَا لَو قَالَ خَليفَة الْأمة فِي هَذَا الْوَقْت زيد هَذَا أخي وخليفتي فِي أَهلِي وقاضي ديني لم يكن هَذَا عهدا إِلَيْهِ فِي الْإِمَامَة وَلَا من النَّص على ولَايَته فِي شَيْء وَإِن كَانَ ذَلِك خَبرا عَن فَضله عِنْده وعظيم مَحَله مِنْهُ وأمانته وثقته فَلَا مُتَعَلق أَيْضا فِي هَذَا القَوْل
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب أَن تثبتوا النَّص على أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما بِمثل هَذَا القَوْل لِأَنَّهُ قد روى مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن قزعة بن سُوَيْد عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَبُو بكر وَعمر مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى) فَيجب النَّص عَلَيْهِمَا بِهَذَا القَوْل
فَإِن قَالُوا هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا نعلمها ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل قيل إِن جَازَت لَهُم هَذِه الدَّعْوَى جَازَ لخصمكم أَن يزْعم أَن جَمِيع مَا رويتموه وتعلقتم بِهِ فِي النَّص والتفضيل من أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا نعلمها ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل فَلم يلْزم القَوْل بهَا وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
ثمَّ يُقَال لَهُم كَيفَ لم تعلمُوا أَن جَمِيع مَا رويتموه لَيْسَ بِنَصّ على عَليّ وَلَا عهدا إِلَيْهِ بترك عَليّ الْمُطَالبَة بذلك والاحتجاج بِهِ فِي السَّقِيفَة وعَلى أهل الْبَصْرَة وَمُعَاوِيَة وَفِي كل مقَام كَانَ يسوغ ذكره والاحتجاج بِهِ وعدوله

إِلَى أَن يَقُول بِالْبَصْرَةِ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق وتعلمون أَن مَا ظهر مِنْهُ من الانقياد لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَالْأَخْذ لغنيمتهم والموطىء للحنفيه من سَبْيهمْ وتزويجه ابْنَته من عمر بن الْخطاب وإقامته حدا بِحَضْرَة عُثْمَان وقتاله مَعَ أبي بكر رضي الله عنهم أجميعن وَمَا كَانَ من ثنائه عَلَيْهِمَا وَقَوله فِي عمر وَالله مَا أحد ألْقى الله بصحيفته

أحب إِلَى من هَذَا المسجى
وَقَوله فِي رِوَايَة سُوَيْد بن غَفلَة والجم الْغَفِير من أَصْحَابه أَلا إِن خير هَذِه الْأمة بعد نبيها أَبُو بكر ثمَّ بعد أبي بكر عمر ثمَّ الله أعلم بِالْخَيرِ حَيْثُ هُوَ وَرِوَايَته عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ لَهما (هَذَانِ سيدا كهول أهل الْجنَّة من الْأَوَّلين والآخرين إِلَّا النَّبِيين وَالْمُرْسلِينَ) وَقَوله مَا حَدثنِي أحد عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا أحلفته إِلَّا أَبَا بكر وحَدثني أَبُو بكر وَصدق أَبُو بكر فِي نَظَائِر هَذِه الْأَقَاوِيل الْمَشْهُورَة عَنهُ فِي مدحهم وتقريظهم وحس الثَّنَاء عَلَيْهِم وَأَنه رَاض بإمامتهم وَأَنه لَو كَانَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قد نَص عَلَيْهِ وَقطع الْعذر فِي بَابه لم يجز أَنه يَقُول فِيمَن غصبه وجحده حَقه هَذِه الْأَقَاوِيل وَتَكون أَفعاله مَعَهم واقتداؤه بهم مَا ذكرنَا فَكيف تركْتُم هَذَا الظَّاهِر الْمَعْلُوم من قَوْله وَفعله إِلَى تَعْلِيل النُّفُوس وشهواتها وتسويفها للأماني فَإِن قَالُوا كل هَذَا الَّذِي ظهر مِنْهُ على سَبِيل التقية والإرهاب وَالْخَوْف مِنْهُم قيل لَهُم وَمَا الْحجَّة فِي ذَلِك مَعَ مَا فِيهِ من الْقدح وَسُوء القَوْل فِي أُمِّي وَالْمُؤمنِينَ فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك مُتَعَلقا
ثمَّ يُقَال لَهُم كَيفَ لم تستدلوا على إِثْبَات النَّص لأبي بكر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم (يؤم النَّاس أَبُو بكر) وَقَوله (يَأْبَى الله وَرَسُوله والمسلمون إِلَّا أَبَا بكر) وَقَوله لعَائِشَة (إنكن صواحبات يُوسُف يَأْبَى الله إِلَّا أَبَا بكر) وَقَوله (اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر)

وَقَوله (لَا يَنْبَغِي لقوم يكون فيهم أَبُو بكر أَن يتقدمهم غَيره وَقَوله (إيتوني بِدَوَاةٍ وكتف أكتب لأبي بكر كتابا لَا يخْتَلف عَلَيْهِ اثْنَان) وَقَوله صلى الله عليه وسلم (أَنْتُمَا من الدّين بِمَنْزِلَة السّمع وَالْبَصَر من الرَّأْس) وَقَوله (لَو كنت متخذا خَلِيلًا لاتخذت أَبَا بكر خَلِيلًا وَلَكِن صَاحبكُم خَلِيل الرَّحْمَن) وَقَوله (إِن تولوها أَبَا بكر تَجِدُوهُ ضَعِيفا فِي بدنه قَوِيا فِي أَمر الله وَإِن تولوها عمر تَجِدُوهُ قَوِيا فِي بدنه قَوِيا فِي أَمر الله وَإِن تولوها عليا تَجِدُوهُ هاديا مهديا) وَعَلمُوا بِهَذِهِ البنية وَالتَّرْتِيب أَنه قصد التَّنْبِيه على النَّص عَلَيْهِ وَبِقَوْلِهِ (الْخلَافَة بعدِي إِلَى ثَلَاثِينَ) وَقَوله (إِن يطع النَّاس أَبَا بكر وَعمر رشدوا)
ورشدت أمتهم وَإِن يعصوهما غووا وغوت أمتهم) وَقَوله (خير أمتِي أَبُو بكر ثمَّ عمر) وَقَوله (من أفضل من أبي بكر زَوجنِي ابْنَته وجهزني بِمَالِه وجاهد معي سَاعَة الْخَوْف) وَقَوله فِي عمر (لَو كَانَ بعدِي نَبِي لَكَانَ عمر) و (لَو لم أبْعث فِيكُم لبعث عمر) و (إِن الله ضرب بِالْحَقِّ على لِسَان عمر وَقَلبه يَقُول الْحق وَإِن كَانَ مرا) و (إِن مِنْكُم لمحدثين ومكلمين وَإِن عمر مِنْهُم) فِي نَظَائِر هَذِه الْأَخْبَار والفضائل الَّتِي يطول تتبعها فَكيف لم تَقولُوا بِالنَّصِّ عَلَيْهِمَا

فَإِن قَالُوا كل هَذِه الْأَخْبَار آحَاد غير ثَابِتَة قيل لَهُم فَمَا الَّذِي يمْنَع خصومكم على هَذِه الدَّعْوَى فِي أخباركم يَجدونَ فصلا
ثمَّ يُقَال لَهُم فكأنكم قد عزمتم على إِنْكَار جَمِيع مَا نرويه لكم وتكذيبه ومطالبتنا بِالْإِقْرَارِ والإذعان لجَمِيع مَا تروونه وكأنكم إِنَّمَا تَقولُونَ لنا سلمُوا لنا مَذْهَبنَا واتركوا الظَّاهِر الْمَعْلُوم من قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي أبي بكر وَعمر وَقَول عَليّ فيهمَا واحملوا ذَلِك على التقية مِنْهُ وَهَذَا من حَدِيث النُّفُوس وَمَا لَا سَبِيل لكم إِلَى الْمصير إِلَيْهِ
بَاب الْكَلَام فِي حكم الِاخْتِيَار

فَإِن قَالُوا فَإِذا فسد النَّص على إِمَام بِعَيْنِه فَكيف طَرِيق إِثْبَات الْإِمَامَة وبماذا يصير الإِمَام إِمَامًا قيل لَهُم إِنَّمَا يصير الإِمَام إِمَامًا بِعقد من يعْقد لَهُ الْإِمَامَة من أفاضل الْمُسلمين الَّذين هم من أهل الْحل وَالْعقد والمؤتمنين على هَذَا الشَّأْن لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا طَرِيق إِلَّا النَّص أَو الِاخْتِيَار وَفِي فَسَاد النَّص دَلِيل على ثُبُوت الِاخْتِيَار الَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ
بَاب القَوْل فِي الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ الْإِمَامَة

فَإِن قَالَ قَائِل فبكم يتم عقد الْإِمَامَة عنْدكُمْ قيل لَهُ تَنْعَقِد وتتم بِرَجُل وَاحِد من أهل الْحل وَالْعقد إِذا عقدهَا لرجل على صفة مَا يجب أَن يكون عَلَيْهِ الْأَئِمَّة
فَإِن قَالُوا وَمَا الدَّلِيل على ذَلِك قيل لَهُم الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه إِذا صَحَّ أَن فضلاء الْأمة هم وُلَاة عقد الْإِمَامَة وَلم يقم دَلِيل على أَنه يجب أَن يعقدها سائرها وَلَا عدد مِنْهُم مَخْصُوص لَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَالنُّقْصَان مِنْهُ ثَبت بفقد الدَّلِيل على تعْيين الْعدَد وَالْعلم بِأَنَّهُ لَيْسَ بموجود فِي الشَّرِيعَة وَلَا فِي أَدِلَّة الْعُقُول أَنَّهَا تَنْعَقِد بِالْوَاحِدِ فَمَا فَوْقه

فَإِن قيل أَلا جعلتم العقد إِلَى كل فضلاء الْأمة فِي كل عصر من أعصار الْمُسلمين قيل لَهُ أجمع أهل الِاخْتِيَار على بطلَان ذَلِك ولعلمنا بِأَن الله قد فرض علينا فعل العقد على الإِمَام وطاعته إِذا عقد لَهُ وَأَن اجْتِمَاع سَائِر أهل الْحل وَالْعقد فِي سَائِر أَمْصَار الْمُسلمين بصقع وَاحِد وإطباقهم على الْبيعَة لرجل وَاحِد مُتَعَذر مُمْتَنع وَأَن الله تَعَالَى لَا يُكَلف فعل الْمحَال الْمُمْتَنع الَّذِي لَا يَصح فعله وَلَا تَركه ولعلمنا بِأَن سلف الْأمة لم يراعوا فِي العقد لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي حُضُور جَمِيع أهل الْحل وَالْعقد فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَلَا فِي الْمَدِينَة أَيْضا وَأَن عمر رد الْأَمر إِلَى سِتَّة نفر فَقَط وَإِن كَانَ فِي غَيرهم من يصلح للْعقد فَوَجَبَ بِهَذِهِ الْجُمْلَة صِحَة مَا قُلْنَاهُ ويوضح ذَلِك أَيْضا أَن أَبَا بكر عقدهَا لعمر فتمت إِمَامَته وَسلم عَهده بعقده لَهُ وسنتكلم فِي بَيَان ذَلِك وَصِحَّته عِنْد انْتِهَاء كتَابنَا إِلَى القَوْل فِي إِمَامَة عمر بِمَا يُوضح الْحق إِن شَاءَ الله
‌‌سُؤال لَهُم

فَإِن قَالُوا فَهَل يجب عنْدكُمْ أَن يحضر العقد للْإِمَام قوم من الْمُسلمين قيل لَهُم أجل وَلَيْسَ يجب أَن يكون لمن يحضر العقد مِنْهُم حد فَإِذا حضر نفر من الْمُسلمين تمت الْبيعَة
وَقد قَالَ قوم إِن أقل مَا يجب أَن يحضر أَرْبَعَة نفر بعد الْعَاقِد والمعقود لَهُ قِيَاسا على فعل عمر فِي الشورى وَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِب لِأَن عمر لم يقْصد بجعلها شُورَى فِي سِتَّة تَحْدِيد عدد الْحَاضِرين للْعقد وَإِنَّمَا جعلهَا فيهم دون غَيرهم لأَنهم أفاضل الْأمة وَقد أخبر بذلك عَن نَفسه بقوله أما إِنَّه لَو حضرني سَالم مولى أبي حُذَيْفَة لرأيت أَنِّي قد أصبت الرَّأْي

وَمَا تداخلني فِيهِ الشكوك يُرِيد من أَخذ رَأْيه ومشورته فَبَطل مَا قَالُوهُ وَإِنَّمَا يمْنَع أَن يعْقد الرجل لغيره مستسرا للْعقد وخاليا بِهِ لِئَلَّا يَدعِي ذَلِك كل أحد وَأَنه قد كَانَ عقد لَهُ سرا فَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى الْهَرج وَالْفساد
‌‌سُؤال لَهُم

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تملك الْأمة فسخ العقد على الإِمَام من غير حدث يُوجب خلعه كَمَا أَنَّهَا تملك العقد لَهُ قيل لَهُ لَا
فَإِن قيل فَكيف يملك العقد من لَا يملك فَسخه قيل لَهُ هَذَا فِي الشَّرِيعَة أَكثر من أَن يُحْصى أَلا ترى أَن الْعَاقِد على وليته لَا يملك فسخ النِّكَاح من حَيْثُ كَانَ يملك عقده وَكَذَلِكَ الْعَاقِد البيع على سلْعَته لَا يملك حلّه وَإِن ملك عقده وَكَذَلِكَ يملك عقد الصّيام إِلَى مُدَّة وَلَا يملك فَسخه وَكَذَلِكَ يملك كِتَابَة عَبده وتدبيره والمتطوع بالصيام وَالصَّلَاة إِذا دخل فيهمَا لَا يملك حل شَيْء من ذَلِك فَبَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
‌‌سُؤال آخر لَهُم

فَإِن قَالُوا فَهَل يملك الرجل من أهل الْحل وَالْعقد عقد الْإِمَامَة لنَفسِهِ كَمَا يملك ذَلِك لغيره قيل لَهُم لَا فَإِن قَالُوا كَيفَ يعقل هَذَا قيل من حَيْثُ عقل أَمْثَاله من الشَّرِيعَة وعقلته الْأمة أَلا ترى أَن الْإِنْسَان يملك العقد على وليته لغيره وَلَا يملك عقد بيعهَا عَلَيْهَا لنَفسِهِ وَكَذَلِكَ الْعَاقِد على سلْعَته يملك عقد بيعهَا على غَيره وَلَا يملك عقد بيعهَا على نَفسه وَكَذَلِكَ الْإِنْسَان يملك كِتَابَة عَبده وتدبيره وعتقه وَلَا يجب أَن يملك تَدْبِير نَفسه وكتابتها وعتقها مَعَ نَظَائِر لذَلِك فَسقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ

‌‌سُؤال آخر لَهُم

فَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ إِذا عقد جماعات من أهل الْحل وَالْعقد لعدة أَئِمَّة فِي بلدان مُتَفَرِّقَة وَكَانُوا كلهم يصلحون للْإِمَامَة وَكَانَ العقد لسائرهم وَاقعا مَعَ عدم إِمَام وَذي عهد من إِمَام مَا الحكم فيهم عنْدكُمْ وَمن أولى بِالْإِمَامَةِ مِنْهُم قيل لَهُم إِذا اتّفق مثل هَذَا تصفحت الْعُقُود وتؤملت وَنظر أيه السَّابِق فأقرت الْإِمَامَة فِيمَن بدىء بِالْعقدِ لَهُ وَقيل للباقين انزلوا عَن الْأَمر فَإِن فعلوا وَإِلَّا قوتلوا على ذَلِك وَكَانُوا عصاة فِي الْمقَام عَلَيْهَا وَإِذا لم يعلم أَيهَا تقدم على الآخر وَادّعى كل وَاحِد مِنْهُم أَن العقد سبق لَهُ أبطلت سَائِر الْعُقُود واستؤنف العقد لوَاحِد مِنْهُم أَو من غَيرهم وَإِن أَبُو ذَلِك قَاتلهم النَّاس عَلَيْهِ فَإِن تمكنوا وَإِلَّا فهم فِي غَلَبَة وفتنة وَعذر فِي ترك إِمَامَة الإِمَام وَإِن تمكن من العقد لغَيرهم فعل ذَلِك وَكَانَ الإِمَام الْمَعْقُود لَهُ حَربًا لسَائِر هَؤُلَاءِ حَتَّى يذعنوا ويرجعوا إِلَى الطَّاعَة والسداد وَإِن تؤملت الْعُقُود وَوجدت كلهَا وَقعت فِي وَقت وَاحِد أبطل أَيْضا جَمِيعهَا واستؤنف العقد لرجل مِنْهُم أَو من غَيرهم وَنَظِير ذَلِك من الشَّرِيعَة عقد وُلَاة الْمَرْأَة عَلَيْهَا وَوُجُوب تَسْلِيمهَا إِلَى من سبق بِالْعقدِ لَهُ فَإِن أشكل ذَلِك وتنازع الْأزْوَاج وعدمت الْبَيِّنَة أبطلت الْعُقُود بأسرها وَإِن انْكَشَفَ أَن جَمِيع أوليائها عقدوا عَلَيْهَا فِي حَالَة وَاحِدَة فسخت أَيْضا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْإِمَامَة
‌‌سُؤال لَهُم آخر

فَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ إِذا كَانَت الْأمة مفترقة على مَذَاهِب مُخْتَلفَة وآراء متضادة وَالْحق مِنْهَا فِي وَاحِد وَادّعى كل وَاحِد مِنْهُم أَنهم وُلَاة هَذَا الْأَمر دون غَيرهم وتمانعوا فِيهِ مَا الحكم فيهم وَمن أولى مِنْهُم بِعقد هَذَا الْأَمر قيل لَهُم إِن كَانَ مَا اخْتلف فِيهِ من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الَّتِي الْحق عندنَا فِي جَمِيعهَا وَالْإِثْم مَوْضُوع عَن المخطىء فِيهَا على قَول غَيرنَا فكلهم وُلَاة هَذَا الْأَمر فَأَيهمْ سبق بِالْعقدِ لرجل تمت بيعَته ولزمت طَاعَته وَصَارَ الْمُخَالف عَلَيْهِ بَاغِيا يجب حربه وَإِن كَانَ مَا اخْتلفت فِيهِ الْأمة مِمَّا يُوجب التَّكْفِير والتفسيق والتضليل فعقد

الْإِمَامَة لأهل الْحق مِنْهُم دون غَيرهم مِمَّن كفر أَو فسق وضل بتأويله الْخَطَأ فِي الدّين وَقد قَامَ الدَّلِيل على أَن هَذِه الْفرْقَة هم أَصْحَابنَا دون الْمُعْتَزلَة والنجارية وَغَيرهم من الْفرق المنسوبة إِلَى الْأمة فَإِن تمَكنا من ذَلِك حملناهم على الانقياد لمن نعقد لَهُ فَإِن دفعونا عَنهُ وعقدوا لبَعض موافقيهم فَلَيْسَ لَهُ إِمَامَة ثَابِتَة وَلَا طَاعَة وَاجِبَة وَكُنَّا نَحن فِي دَار قهر وَغَلَبَة وَإِن تقاومت الْفرق وتمانعت فَتلك فتْنَة يقوم الْعذر بهَا فِي ترك العقد وَإِن انحاز أهل الْحق إِلَى فِئَة ونصبوا حَربًا وَرَايَة وعقدوا لرجل مُهِمّ كَانَ هُوَ الإِمَام دون غَيره من أهل الضلال فَلَيْسَ هَذَا التمانع إِن اتّفق أكبر من تمانع الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمُسْلِمين إِذا حصلوا فِي دَار وَاحِدَة وتمانعوا وحاول أهل كل دين مِنْهُم إِقَامَة الرياسة لَهُم وتنفيذ أحكامهم فِي الدَّار وَلَا بِأَعْجَب من غَلَبَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وصحابه بِمَكَّة وَتعذر إِقَامَة الْحق فِيهَا قبل الْفَتْح وَالْهجْرَة فَذَلِك حكم تغالب فرق الْأمة وقهرهم الْفرْقَة الهادية إِن اتّفق ذَلِك وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام فِي صفة الإِمَام الَّذِي يلْزم العقد لَهُ

فَإِن قَالَ قَائِل فخبرونا مَا صفة الإِمَام الْمَعْقُود لَهُ عنْدكُمْ قيل لَهُم يجب أَن يكون على أَوْصَاف مِنْهَا أَن يكون قرشيا من الصميم وَمِنْهَا أَن يكون من الْعلم بِمَنْزِلَة من يصلح أَن يكون قَاضِيا من قُضَاة الْمُسلمين وَمِنْهَا أَن يكون ذَا بَصِيرَة بِأَمْر الْحَرْب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية الْبَيْضَة وَحفظ الْأمة والانتقام من ظالمها وَالْأَخْذ لمظلومها وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من مصالحها وَمِنْهَا أَن يكون مِمَّن لَا تلْحقهُ رقة وَلَا هوادة فِي إِقَامَة الْحُدُود وَلَا جزع لضرب الرّقاب والأبشار وَمِنْهَا أَن يكون من أمثلهم فِي الْعلم وَسَائِر هَذِه الْأَبْوَاب الَّتِي يُمكن التَّفَاضُل فِيهَا إِلَّا أَن يمْنَع عَارض من إِقَامَة الْأَفْضَل فيسوغ نصب الْمَفْضُول وَلَيْسَ من صِفَاته أَن يكون مَعْصُوما وَلَا عَالما بِالْغَيْبِ وَلَا أَفرس الْأمة وأشجعهم وَلَا أَن يكون من بني هَاشم فَقَط دون غَيرهم من قبائل قُرَيْش
فَإِن قَالَ قَائِل وَمَا الدَّلِيل على مَا وصفتم قيل لَهُ أما مَا يدل على أَنه لَا يجوز إِلَّا من قُرَيْش فأمور مِنْهَا قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم (الْأَئِمَّة

من قُرَيْش مَا بَقِي مِنْهُم اثْنَان) وَقَوله للْعَبَّاس حَيْثُ وصّى بالأنصار فِي الْخطْبَة الْمَشْهُورَة وَكَانَت آخر خطْبَة خطبهَا لما قَالَ للرسول صلى الله عليه وسلم (توصي لقريش) فَقَالَ لَهُ (إِنَّمَا أوصى قُريْشًا بِالنَّاسِ وَبِهَذَا الْأَمر وَإِنَّمَا النَّاس تبع لقريش فبر النَّاس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فِي نَظَائِر هَذِه الْأَخْبَار أَو الْأَلْفَاظ الَّتِي قد استفاضت وتواترت واتفقت على الْمَعْنى وَإِن اخْتلفت ألفاظها
وَيدل على ذَلِك وعَلى صِحَة هَذِه الْأَخْبَار أَيْضا احتجاج أبي بكر وَعمر على الْأَنْصَار فِي السَّقِيفَة بهَا وَمَا رُوِيَ عَن الْعَبَّاس من ذكره لَهَا وَالْأَمر باعتماد عَلَيْهَا وَمَا كَانَ من إذعان الْأَنْصَار ورجوعهم لموجبها عِنْد سماعهَا وإدكارهم بهَا والاستشهاد عَلَيْهِم بهَا وَلَوْلَا علمهمْ بِصِحَّتِهَا لم يَلْبَثُوا أَن يقدحوا فِيهَا ويتعاطوا ردهَا وَلَا كَانَت قُرَيْش بأسرها بِالَّتِي تقر كذبا يدعى عَلَيْهَا وَلها لِأَن الْعَادة جَارِيَة فِيمَا لم يثبت من الْأَخْبَار أَن يَقع الْخلاف فِيهِ والقدح عِنْد التَّنَازُع وَالْحجاج لَا سِيمَا إِذا احْتج بِهِ فِي مثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم الجسيم مَعَ إشهار السيوف واختلاط القَوْل ومحاولة الإمرة والميل إِلَى الرياسة وَالْعَادَة أصل فِي الْأَخْبَار فصح بذلك ثُبُوت هَذَا الْأَمر
وَيدل على مَا قُلْنَاهُ إطباق الْأمة فِي الصَّدْر الأول من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار بعد الِاخْتِلَاف الَّذِي شجر بَينهم على أَن الْإِمَامَة لَا تصح إِلَّا فِي قُرَيْش وَقَول سعد بن أبي عبَادَة لأبي بكر وَعمر عِنْد الِاحْتِجَاج بِهَذِهِ الْأَخْبَار وادكاره بهَا

نَحن الوزراء وَأَنْتُم الْأُمَرَاء فَثَبت أَن الْحق فِي اجتماعها وَأَنه لَا مُعْتَبر بقول ضرار وَغَيره مِمَّن حدث بعد هَذَا الْإِجْمَاع
وَأما مَا يدل على أَنه يجب أَن يكون من الْعلم بِمَنْزِلَة مَا وصفناه فأمور مِنْهَا إِجْمَاع الْأمة على ذَلِك مِمَّن قَالَ بِالنَّصِّ وَالِاخْتِيَار
وَمِنْهَا أَنه الَّذِي يولي الْقُضَاة والحكام وَينظر فِي أحكامهم وَمَا يُوجب صرفهم وجرحهم وَنقض أحكامهم وَلنْ يملك علمه بذلك وتمكنه مِنْهُ إِلَّا بِأَن يكون كهم فِي الْعلم أَو فَوْقهم
وَمِنْهَا إِجْمَاع الْأمة على أَن للْإِمَام أَن يُبَاشر الْقَضَاء وَالْأَحْكَام بِنَفسِهِ وَلَا يسْتَخْلف قَاضِيا مَا اسْتغنى بِنَفسِهِ وَنَظره وَلنْ يصلح للْحكم إِلَّا من صلح أَن يكون قَاضِيا من قُضَاة الْمُسلمين فصح بذلك مَا قُلْنَاهُ
وَأما مَا يدل على أَنه لَا بُد أَن يكون من الصرامة وَسُكُون الجأش وَقُوَّة النَّفس وَالْقلب بِحَيْثُ لَا تروعه إِقَامَة الْحُدُود وَلَا يهوله ضرب الرّقاب وَتَنَاول النُّفُوس فَهُوَ أَنه إِذا لم يكن بِهَذِهِ الصّفة قصر عَمَّا لأَجله أقيم من إِقَامَة الْحَد واستخراج الْحق وأضر فشله فِي هَذَا الْأَمر بِمَا نصب لَهُ
وَأما مَا يدل على وجوب كَونه عَالما بِأَمْر الْحَرْب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية الْبَيْضَة وَمَا يتَّصل بذلك من الْأَمر فَهُوَ أَنه إِذا لم يكن عَالما بذلك لحق الْخلَل فِي جَمِيعه وتعدى الضَّرَر بجهله بذلك إِلَى الْأمة وطمع فِي الْمُسلمين عدوهم وَكثر تغالبهم ووقفت أحكامهم وَأدّى إِلَى إبِْطَال مَا أقيم لأَجله فَوَجَبَ بذلك مَا قُلْنَاهُ
وَأما مَا يدل على أَنه يجب أَن يكون أفضلهم مَتى لم يكن هُنَاكَ

عَارض يمْنَع من إِقَامَة الْأَفْضَل فالأخبار المتظاهرة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي وجوب تقدمة الْأَفْضَل وَمِنْهَا قَوْله صلى الله عليه وسلم (يؤم الْقَوْم أفضلهم) وَقَوله (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بِمن تستشفعون) وَقَوله فِي خبر آخر (أئمتكم شفعاؤكم إِلَى الله فقدموا خَيركُمْ) وَقَوله (من تقدم على قوم من الْمُسلمين يرى أَن فيهم من هُوَ أفضل مِنْهُ فقد خَان الله وَرَسُوله وَالْمُسْلِمين) فِي أَمْثَال هَذِه الْأَخْبَار مِمَّا قد تَوَاتَرَتْ على الْمَعْنى وَإِن اخْتلفت ألفاظها
وَقد اتّفق الْمُسلمُونَ على أَن أعظم الْإِمَامَة الإمامه الْكُبْرَى وَأَن إِمَام الْأمة الْأَعْظَم لَهُ أَن يتَقَدَّم فِي الصَّلَاة فَيجب لأجل ذَلِك أجمع أَن يكون أفضلهم وَيدل على ذَلِك أَيْضا إِجْمَاع الْأمة فِي الصَّدْر الأول على طلب الْأَفْضَل وتمثيلهم بَين أهل الشورى وَقَول عبد الرَّحْمَن لم أرهم يعدلُونَ بعثمان

أحدا وَقَول أبي عُبَيْدَة لعمر حِين قَالَ مد يدك أبايع لَك أَتَقول هَذَا وَأَبُو بكر حَاضر وَالله مَا كَانَ لَك فِي الْإِسْلَام فهة غَيرهَا وَترك الكافة الْإِنْكَار عَلَيْهِ وَقبُول عمر لهَذَا مِنْهُ وإضرابه عَن مُرَاجعَته وَإِنَّمَا استجاز عمر قبُول ذَلِك خشيَة الْفِتْنَة وَأَن لَا تستقيم الْأمة على أفضلهَا وَلذَلِك قَالَ وقى الله شَرها
وَأما مَا يدل على جَوَاز العقد للمفضول وَترك الْأَفْضَل لخوف الْفِتْنَة والتهارج فَهُوَ أَن الإِمَام إِنَّمَا ينصب لدفع الْعَدو وحماية الْبَيْضَة وسد الْخلَل وَإِقَامَة الْحُدُود واستخراج الْحُقُوق فَإِذا خيف بِإِقَامَة أفضلهم الْهَرج وَالْفساد والتغالب وَترك الطَّاعَة وَاخْتِلَاف السيوف وتعطيل الْأَحْكَام والحقوق وطمع عَدو الْمُسلمين فِي اهتضامهم وتوهين أَمرهم صَار ذَلِك عذرا وَاضحا فِي الْعُدُول عَن الْفَاضِل إِلَى الْمَفْضُول وَيدل على ذَلِك علم عمر رضي الله عنه وَسَائِر الصَّحَابَة وَالْأمة بِأَن فِي السِّتَّة فَاضلا ومفضولا وَقد أجَاز العقد لكل وَاحِد مِنْهُم إِذا أدّى إِلَى صَلَاحهمْ وَجمع كلمتهم من غير إِنْكَار أحد عَلَيْهِ ذَلِك فَثَبت أَيْضا مَا قُلْنَاهُ
وَأما مَا يدل على أَنه لَا يجب أَن يكون من بني هَاشم دون غَيرهَا من قبائل قُرَيْش فَهُوَ أَن ظَاهر الْخَبَر لَا يَقْتَضِي ذَلِك وَلَا الْعقل يُوجِبهُ وَظَاهر قَوْله صلى الله عليه وسلم (الْأَئِمَّة من قُرَيْش) يُوجب كَونهَا شائعة فِي سَائِرهمْ
فَإِن قَالَ قَائِل هلا قُلْتُمْ إِنَّهَا تجوز فِي موَالِي قُرَيْش لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم (موَالِي الْقَوْم مِنْهُم) قيل لَهُ هَذَا إِنَّمَا قَالَه مجَازًا واتساعا وتألفا للموالي

وإكراما لَهُم وَمُطلق قَوْله من قُرَيْش يُوجب أَن يكون من الصميم دون الموَالِي
وَأما مَا يدل على أَنه لَا يجب أَن يكون مَعْصُوما عَالما بِالْغَيْبِ وَلَا بِجَمِيعِ الدّين حَتَّى لَا يشذ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْء فَهُوَ أَن الإِمَام إِنَّمَا ينصب لإِقَامَة الْأَحْكَام وحدود وَأُمُور قد شرعها الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَقد تقدم علم الْأمة بهَا وَهُوَ فِي جَمِيع مَا يَتَوَلَّاهُ وَكيل للْأمة ونائب عَنْهَا وَهِي من وَرَائه فِي تسديده وتقويمه وإذكاره وتنبيهه وَأخذ الْحق مِنْهُ إِذا وَجب عَلَيْهِ وخلعه والاستبدال بِهِ مَتى اقْتَرَف مَا يُوجب خلعه فَلَيْسَ يحْتَاج مَعَ ذَلِك إِلَى أَن يكون مَعْصُوما كَمَا لَا يحْتَاج أميره وقاضيه وجابي خراجه وصدقاته وَأَصْحَاب مسَائِله وحرسه إِلَى أَن يَكُونُوا معصومين وَهُوَ فَلَيْسَ يَلِي بِنَفسِهِ شَيْئا أَكثر مِمَّا يَلِيهِ خلفاؤه من هَذِه الْأُمُور
فَإِن قَالُوا فَهُوَ الْمولي لخلفائه فَيجب أَن يكون لذَلِك مَعْصُوما من الْخَطَأ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ أمراؤه وقضاته وعمال خَارجه يولون خلفائهم فَيجب أَن يَكُونُوا لذَلِك معصومين
وَيدل على هَذَا اعْتِرَاف الْخُلَفَاء الرَّاشِدين بِأَنَّهُم غير معصومين وَترك إِنْكَار الْأمة أَو وَاحِد مِنْهُم تولى الْآمِر مَعَ اعترافهم يَنْفِي الْعِصْمَة عَنْهُم
هَذَا أَبُو بكر يَقُول أَطِيعُونِي مَا أَطَعْت الله فَإِذا عصيت الله فَلَا طَاعَة لي عَلَيْكُم إِلَى قَوْله لَا أوثر فِي أَشْعَاركُم وَأَبْشَاركُمْ وَهَذَا عمر يَقُول رحم الله امْرَءًا أهْدى إِلَيْنَا عيوبنا وَلَوْلَا عَليّ لهلك عمر وَلَوْلَا معَاذ لهلك عمر وَهَذَا عُثْمَان يَقُول أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة يَعْنِي فِي

الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيَمين وَهَذَا عَليّ يرى الرَّأْي ثمَّ يرجع عَنهُ كَالَّذي قيل لَهُ فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد أجمع رَأْيِي ورأي عمر على أَلا يبعن وَقد رَأَيْت بيعهنَّ وَيسْأل عَن مسَائِل فِي الْأَحْكَام وَيطْلب الرِّوَايَات كطلبهم وَيَقُول فِيمَا بلي بِهِ من الْحَرْب والهرج وتشتت الآراء عَلَيْهِ
(لقد زللت زلَّة لَا أعْتَذر … سَوف أَكيس بعْدهَا وأنشمر)
(وَأجْمع الرَّأْي الشتيت الْمُنْتَشِر … ) وَفِي غير ذَلِك مِمَّا حُكيَ عَنهُ مِمَّا تقر الشِّيعَة أَنه لَيْسَ بصواب فِي الدّين
كَفعل التَّحْكِيم وَبيعه السَّبي على مصقلة بن هُبَيْرَة واحتماله المَال وتوليته من خَان الله والمسليمن وخانه وَلحق باالمنابذين لَهُ والخارجين عَلَيْهِ وادعائهم فِي ذَلِك التقية وَمَعَ مَا أعلمهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمَا يؤول الْأَمر إِلَيْهِ
وَهَذَا بَاطِل مَتْرُوك بِالظَّاهِرِ الْمَعْلُوم وَإِن كَانَ هَذَا أجمع لَيْسَ بخطأ من فعله عندنَا لما قد بَيناهُ فِي غير هَذَا الْكتاب
بَاب ذكر مَا أقيم الإِمَام لأَجله

فَإِن قَالُوا فَهَل تحْتَاج الْأمة إِلَى علم الإِمَام وَبَيَان شَيْء خص بِهِ دونهم وكشف مَا ذهب علمه عَنْهُم قيل لَهُم لَا لِأَنَّهُ هُوَ وهم فِي علم الشَّرِيعَة وَحكمهَا سيان فَإِن قَالُوا فلماذا يُقَام الإِمَام قيل لَهُم لأجل مَا ذَكرْنَاهُ من قبل من تَدْبِير الجيوش وسد الثغور وردع الظَّالِم وَالْأَخْذ للمظلوم وَإِقَامَة الْحُدُود وَقسم الْفَيْء بَين الْمُسلمين وَالدَّفْع بهم فِي حجهم وغزوهم فَهَذَا الَّذِي يَلِيهِ

ويقام لأَجله فَإِن غلط فِي شَيْء مِنْهُ أَو عدل بِهِ عَن مَوْضِعه كَانَت الْأمة من وَرَائه لتقويمه وَالْأَخْذ لَهُ بواجبه
‌‌بَاب ذكر مَا يُوجب خلع الإِمَام وَسُقُوط فرض طَاعَته

إِن قَالَ قَائِل مَا الَّذِي يُوجب خلعه الإِمَام عنْدكُمْ قيل لَهُ يُوجب ذَلِك أُمُور مِنْهَا كفر بعد الْإِيمَان وَمِنْهَا تَركه إِقَامَة الصَّلَاة وَالدُّعَاء إِلَى ذَلِك وَمِنْهَا عِنْد كثير من النَّاس فسقه وظلمه بِغَصب الْأَمْوَال وَضرب الأبشار وَتَنَاول النُّفُوس الْمُحرمَة وتضييع الْحُقُوق وتعطيل الْحُدُود
وَقَالَ الْجُمْهُور من أهل الْإِثْبَات وَأَصْحَاب الحَدِيث لَا ينخلع بِهَذِهِ الْأُمُور وَلَا يجب الْخُرُوج عَلَيْهِ بل يجب وعظه وتخويفه وَترك طَاعَته فِي شَيْء مِمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ من معاصي الله
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بأخبار كَثِيرَة متظاهرة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَعَن أَصْحَابه فِي وجوب طَاعَة الْأَئِمَّة وَإِن جاروا واستأثروا بالأموال وَأَنه قَالَ صلى الله عليه وسلم (اسمعوا وَأَطيعُوا وَلَو لعبد أجدع وَلَو لعبد حبشِي وصلوا وَرَاء كل بر وَفَاجِر) وَرُوِيَ أَنه قَالَ أطعهم وَإِن أكلُوا مَالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم مَا أَقَامُوا الصَّلَاة فِي أَخْبَار كَثِيرَة وَردت

فِي هَذَا الْبَاب
وَقد ذكرنَا مَا فِي هَذَا الْبَاب فِي كتاب إكفار المتأولين وَذكرنَا مَا رُوِيَ فِي معارضتها وَقُلْنَا فِي تَأْوِيلهَا بِمَا يغنى النَّاظر فِيهِ إِن شَاءَ الله
وَمِمَّا يُوجب خلع الإِمَام أَيْضا تطابق الْجُنُون عَلَيْهِ وَذَهَاب تَمْيِيزه وبلوغه فِي ذَلِك إِلَى مُدَّة يضر الْمُسلمين زَوَال عقله فِيهَا أَو يُؤذن باليأس من صِحَّته وَكَذَلِكَ القَوْل فِيهِ إِذا صم أَو خرس وَكبر وهرم أَو عرض لَهُ أَمر يقطع عَن النّظر فِي مصَالح الْمُسلمين والنهوض بِمَا نصب لأَجله أَو عَن بعضه لِأَنَّهُ إِنَّمَا أقيم لهَذِهِ الْأُمُور فَإِذا عطل وَجب خلعه وَنصب غَيره وَكَذَلِكَ إِن حصل مأسورا فِي يَد الْعَدو إِلَى مُدَّة يخَاف مَعهَا الضَّرَر الدَّاخِل على الْأمة ويوأس مَعهَا من خلاصه وَجب الِاسْتِبْدَال بِهِ فَإِن فك أسره أَو ثاب عقله أَو برىء من مَرضه وزمانته لم يعد إِلَى أمره وَكَانَ رعية للوالي بعده لِأَنَّهُ عقد لَهُ عِنْد خلعه وَخُرُوجه من الْحق فَلَا حق لَهُ فِيهِ
وَلَيْسَ مِمَّا يُوجب خلع الإِمَام حُدُوث فضل فِي غَيره وَيصير بِهِ أفضل مِنْهُ وَإِن كَانَ لَو حصل مفضولا عِنْد ابْتِدَاء العقد لوَجَبَ الْعُدُول عَنهُ إِلَى الْفَاضِل لِأَن تزايد الْفضل فِي غَيره لَيْسَ بِحَدَث مِنْهُ فِي الدّين وَلَا فِي نَفسه يُوجب خلعه وَمثل هَذَا مَا حكيناه عَن أَصْحَابنَا أَن حُدُوث الْفسق فِي الإِمَام بعد العقد لَهُ لَا يُوجب خلعه وَإِن كَانَ مِمَّا لَو حدث فِيهِ عِنْد ابْتِدَاء العقد لبطل العقد لَهُ وَوَجَب الْعُدُول عَنهُ وأمثال هَذَا فِي الشَّرِيعَة كَثِيرَة أَلا ترى أَنه لَو وجد الْمُتَيَمم المَاء قبل دُخُوله فِي الصَّلَاة لوَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَضُّؤ بِهِ وَلَو طَرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهَا لم يلْزمه ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو وَجَبت عَلَيْهِ الرَّقَبَة فِي كَفَّارَته وَهُوَ مُوسر لم يجز غَيرهَا وَلَو حدث الْيَسَار بعد مضيه فِي شَيْء من الصّيام لم يبطل حكم

صِيَامه وَلَا يلْزمه غير مَا دخل فِيهِ فِي أَمْثَال لهَذَا كَثِيرَة
وَكَذَلِكَ حكم القَوْل فِي حُدُوث الْفضل على الإِمَام بعد العقد لَهُ
بَاب الْكَلَام فِي إِمَامَة أبي بكر رضي الله عنه

إِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على إِثْبَات إِمَامَة أبي بكر وَأَن العقد لَهُ وَقع موقعا صَحِيحا قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنه بِصفة من يصلح للْإِمَامَة وَزِيَادَة عَلَيْهَا بِمَا سنصفه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَأَن الْعَاقِدين لَهُ الْأَمر يَوْم السَّقِيفَة من أفاضل أهل الْحل وَالْعقد مِمَّن يصلح أَيْضا لإمامة الْمُسلمين والتقدم عَلَيْهِم
وهم عمر بن الْخطاب وَأَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح بِمحضر من بشير بن

سعد وَأسيد بن الْحضير وَعمْرَان بن الْحصين وَغَيرهم من الْأَنْصَار وَمن حضر من الْمُهَاجِرين وَأَن هَذَا العقد وَقع بِمحضر من جُمْهُور الْأمة وَأهل الْقدْوَة مِنْهُم وَلم يُنكره مُنكر وَلَا قدح فِيهِ قَادِح بل تتابعوا على الْبيعَة من ساعتهم وَبَقِيَّة يومهم وأذعنت لَهُ الْأَنْصَار وانقادت بعد خلَافهَا وغلطها فِيهِ الْمُتَّفق عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَرَادَت إِخْرَاج الْأَمر عَن قُرَيْش وَنصب إمامين فِي وَقت وَاحِد
وَقَالَ الْحباب بن الْمُنْذر مِنْهُم منا أَمِير ومنكم أَمِير وَهَذَا غلط حاولوه بِاتِّفَاق الْمُسلمين فَلَو أَقَامُوا عَلَيْهِ وخالفوا أَبَا بكر بعد عقد من عقد لَهُ الْأَمر لوَجَبَ أَن يَكُونُوا فِي ذَلِك آثمين ولوجب حربهم وقتالهم إِلَى أَن يرجِعوا عَن الْبَغي وشق الْعَصَا لِأَن العقد قد تمّ لمن حضر وَعقد وَقد دللنا على ذَلِك من قبل فَلَا نحتاج فِي إِثْبَات إِمَامَة أبي بكر إِلَى وُقُوع الْإِجْمَاع عَلَيْهَا وَلَا نستضر وَلَا نستوحش من خلاف مُخَالف فِيهَا غير أَن الله قد وقى كل أحد من الْمُسلمين فِي ذَلِك الْوَقْت مواقعة هَذِه الْمعْصِيَة ووفر دواعي الصَّحَابَة على ذَلِك وَجمع