📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

إِن كَانَ ناقله عدلا وَلم يُعَارضهُ مَا هُوَ أقوى مِنْهُ على حد مَا نَذْهَب إِلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ هَذَا مَوضِع ذكره
بَاب الْكَلَام فِي إبِْطَال النَّص وَتَصْحِيح الِاخْتِيَار

إِن سَأَلَ سَائل فَقَالَ مَا الدَّلِيل على مَا تذهبون إِلَيْهِ من الِاخْتِيَار للْأمة وَإِبْطَال النَّص على إِمَام بِعَيْنِه قيل لَهُ الدَّلِيل على هَذَا أَنه إِذا فسد النَّص صَحَّ الِاخْتِيَار لِأَن الْأمة متفقة على أَنه لَيْسَ طَرِيق إِثْبَات الْإِمَامَة إِلَّا هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ وَمَتى فسد أَحدهمَا صَحَّ الآخر وَالَّذِي يدل على إبِْطَال النَّص أَنه لَو نَص النَّبِي صلى الله عليه وسلم على إِمَام بِعَيْنِه وَفرض طَاعَته على الْأمة دون غَيره وَقَالَ لَهُم هَذَا خليفتي وَالْإِمَام من بعدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا لَكَانَ لَا يَخْلُو أَن يكون قَالَ ذَلِك وفرضه بِمحضر من الصَّحَابَة أَو الْجُمْهُور مِنْهُم أَو بِحَضْرَة الْوَاحِد والاثنين وَمن لَا يُوجب خَبره الْعلم فَإِن كَانَ قد أعلن ذَلِك وأظهره وَقَالَهُ قولا ذائعا فيهم وَجب أَن ينْقل ذَلِك نقل مثله مِمَّا شاع وذاع من نَحْو الصَّلَوَات وَفرض الْحَج وَالصِّيَام وَغَيرهمَا من الْعِبَادَات الَّتِي لَا اخْتِلَاف بَين الْأمة فِي أَنَّهَا مَشْرُوعَة مَفْرُوضَة فِي دين النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا سِيمَا إِن كَانَ فرض الْإِمَامَة من الْفَرَائِض الْعَامَّة اللَّازِمَة لكل أحد فِي عينه وَكَانَ النَّص من النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمرا عَظِيما وخطرا جسيما لَا ينكتم مثله وَلَا يسْتَتر عَن النَّاس علمه مَعَ الْعلم بِأَن الْأمة قد نقلت بأسرها تَوْلِيَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم الإمرة لزيد بن حَارِثَة ولأسامة بن زيد وَعبد الله بن

رَوَاحَة وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَلأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَعَمْرو بن حزم وَغير هَؤُلَاءِ من أمرائه وقضاته حَتَّى لم يذهب علمه على أحد من أهل الْعلم وَالْأَخْبَار
وَالنَّص مِنْهُ على إِمَام على صفة مَا تدعيه الشِّيعَة من التَّصْرِيح والإظهار أعظم وأخطر من تَوْلِيَة الْأُمَرَاء والقضاة وتوفر الدَّوَاعِي على نقلة أَكثر وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب لَو كَانَ الْأَمر على مَا قَالُوهُ أَن يغلب نقل النَّص من الكافة على كِتْمَانه وَأَن يظْهر وينقله خلف عَن سلف إِلَى وقتنا هَذَا نقلا شَائِعا ذائعا يكون أول نقلته ووسطهم وَآخرهمْ سَوَاء فِي أَنهم جَمِيعًا حجَّة يجب الْعلم عِنْد

نقلهم وَلَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لوَجَبَ أَن يعلم ضَرُورَة صدق الشِّيعَة فِيمَا نَقله من النَّص وَألا يُوجد لَهُم مُخَالف من الْأمة يُوفي على عَددهمْ يُنكر النَّص ويجحد علمه كَمَا لم يُوجد فِيهَا من يُنكر فرض الصَّلَاة وَالصِّيَام وإمرة أُسَامَة بن زيد وَزيد بن حَارِثَة
وَفِي الْعلم بِبُطْلَان هَذَا وَوُجُود أَنْفُسنَا غير مضطرة بِهِ وَلَا عَالِمَة بِهِ وَعلمنَا بِأَن جُمْهُور الْأمة والسواد الْأَعْظَم مِنْهَا يُنكر ذَلِك ويجحده وَيبرأ من الدَّائِن بِهِ ورأينا أَكثر الْقَائِلين بِفضل عَليّ عليه السلام من الزيدية ومعتزلة البغاديين وَغَيرهم يُنكر النَّص عَلَيْهِ ويجحده مَعَ تفضيله عليا على غَيره وَزَوَال التُّهْمَة عَنهُ فِي بَابه أوضح دَلِيل على سُقُوط مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وبطلانه
فَإِن قَالُوا وَلم قُلْتُمْ إِن مَا هَذِه سَبيله من النَّقْل يُوجب علم الِاضْطِرَار قيل لَهُم قد بَينا ذَلِك فِيمَا قبل بِمَا يغنى عَن رده
وَإِذا لم ينْقل خبر الشِّيعَة نقل مثله مِمَّا وَقع شَائِعا ذائعا فِي الأَصْل وَلَا وَجب الْعلم بِهِ كوجوب نظيرة مِمَّا يعم فَرْضه والبلوى بِهِ وَلَا اترفعت الشكوك والشبه فِيهِ كارتفاعها عَن نَظِيره وَمَا جرى مجْرَاه من تأمير النَّبِي صلى الله عليه وسلم لمن أمره وَعقد الْقَضَاء لمن عقده بل مَا يَدعُونَهُ فَوق هَذَا الْبَاب وَلَا حصل علم ذَلِك لأكْثر الشِّيعَة والزيدية المفضلين لعَلي عليه السلام على غَيره من الْأَئِمَّة والمختصين علما بفضائله ومناقبه والمبرئين من التُّهْمَة فِي بَابه عِنْد الْفَرِيقَيْنِ وَلَا وَجب علمنَا بِمَا قَالُوهُ ضَرُورَة وَلَا حصل أَيْضا علمه لمن لَيْسَ من أَهله مَعَ بَحثه عَنهُ مِمَّن يُخَالف الْأمة كحصول علم الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِمِقْدَار فرض صلواتنا وصيامنا عِنْد تلقيهم لنا وسماعهم لأخبارنا وَجب الْقَضَاء على إبِْطَال خبرهم عَن النَّص بِأَكْثَرَ الْأَدِلَّة

الدَّالَّة على فَسَاد الْأَخْبَار
وَهَذَا بَين لمن نصح نَفسه وَإِن كَانَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَص عَلَيْهِ النَّص الَّذِي يَدعُونَهُ بِمحضر من الْوَاحِد والاثنين وَمن يجوز الْكَذِب والسهو عَلَيْهِ وَلم يذع ذَلِك ويشعه فَلَا سَبِيل إِذا لنا إِلَى الْعلم وَالْقطع على أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَص على رجل بِعَيْنِه وألزم فرض طَاعَته دون غَيره إِذْ كَانَ إِنَّمَا نقل ذَلِك فِي الأَصْل عَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم من لَا يجب الْعلم بصدقه وَمن يجوز دُخُول الْغَلَط والسهو عَلَيْهِ وَكُنَّا نَحن وَأَنْتُم قد اتفقنا على أَن أَخْبَار الْآحَاد لَا توجب علم الِاضْطِرَار وَإِن كَانَ الآخذون عَنْهُم مِمَّن عَددهمْ كعدد الْقطر والرمل فَلم يقارن أَيْضا خبر ذَلِك الْوَاحِد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا يدل على صدقه بِأَن يخبر الله تَعَالَى عَن ذَلِك الْوَاحِد فِي نَص كِتَابه أَنه لَا يكذب فِي شَيْء من أخباره أَو يخبر بذلك الرَّسُول صلى الله عليه وسلم من أمره أَو تجمع الْأمة على تلقي خَبره بِالْقبُولِ والمصير إِلَى الْعلم بِمُوجبِه وَالْقطع عَلَيْهِ وَلَا كَانَت الْعُقُول دَالَّة على وجوب النَّص من الله وَرَسُوله على ذَلِك الرجل بِعَيْنِه ومقتضية لصدق المخبرين عَن النَّص عَلَيْهِ وَلَا ادّعى ذَلِك الْوَاحِد والآحاد على سَائِر الْأمة أَو على من لَا يجوز عَلَيْهِ فِيهَا الْكَذِب والافتعال والإمساك عَن إِنْكَار كذب يدعى عَلَيْهِم أَنهم حَضَرُوا نَص النَّبِي صلى الله عليه وسلم على من ادعِي النَّص عَلَيْهِ وسمعوه كَمَا سَمعه فَإِذا قد عري خبر الْوَاحِد عَن النَّص عَن كل شَيْء يدل على صدق أَخْبَار الْآحَاد فَوَجَبَ أَلا نقطع بذلك وَلَا نصير إِلَى علمه بِخَبَر الْوَاحِد
وعَلى أَنه لَو كَانَ النَّص قد رَوَاهُ وَاحِد وآحاد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي صدر الْأمة وَادّعى مَعَ روايتهم حضورهم لَهُ وسماعهم فَالْوَاجِب أَن يَقع لنا الْعلم ضَرُورَة بِأَن هَذَا الْأَمر الخطير والشأن الْعَظِيم قد ادَّعَاهُ وَرَوَاهُ راو فِي صدر الْإِسْلَام وَأَنه قد اسْتشْهد عَلَيْهِ وأيده بِدَعْوَاهُ حُضُور الْقَوْم لَهُ وسماعهم إِيَّاه لِأَن توفر الدَّوَاعِي على نقل ذَلِك لَو كَانَ صَحِيحا أَشد من توفرها على نقل خلاف الْأَنْصَار فِي الْإِمَامَة وَقَول قَائِلهَا أَنا جذيلها المحكك وعذيقها

المرجب وَنقل رِوَايَة من روى قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم (الْأَئِمَّة من قُرَيْش) وَأَن مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رَأسه

وَخلاف من خَالف فِيهِ إِلَى نَظَائِر ذَلِك مِمَّا رَوَاهُ وَقَالَهُ الْآحَاد وَظهر واشتهر ظُهُور مثله على مَا جرت الْعَادة بِمثل رِوَايَة الْآحَاد فِي الصَّدْر الأول للنَّص من النَّبِي صلى الله عليه وسلم على إِمَام بِعَيْنِه لَا بُد أَن تتلقاه الْأَئِمَّة بِالْقبُولِ أَو برده بأسرها أَو يُنكره بَعْضهَا ويصححه الْآخرُونَ مِنْهَا وَيَقَع التشاجر بَينهم فِي ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ يجوز إغفاله وَقلة الإحفال بِهِ وَترك الْبَحْث والتأمل لروايته وَحَال رَاوِيه بل كَانَ يجب أَن نعلم ضَرُورَة أَن هَذَا قد ادعِي فِي صدر الْإِسْلَام وَاسْتدلَّ عَلَيْهِ بِبَعْض الِاحْتِجَاج وَكَيف جرى أَمر الْأمة فِي قبُوله أَو رده أَو الِاخْتِلَاف فِيهِ وَألا يرد ذَلِك ورودا خَاصّا تفتعله الشِّيعَة بَينهم وتضيفه إِلَى عمار والمقداد وَغَيرهم من أَصْحَابه ويمنون أنفسهم الأباطيل فِيهِ بل يجب أَن تعلمه الْعَذْرَاء فِي خدرها من الْمُسلمين وَمن لَيْسَ من أهل الْإِسْلَام أَيْضا من أهل السّير وكل ذَلِك يدل على بطلَان دَعْوَى من ادّعى مِنْهُم أَن النَّص نَقله وَاحِد وآحاد فِي الأَصْل
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل فاجعلوا خبر الشِّيعَة عَن النَّص بِمَنْزِلَة أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي تَعْمَلُونَ بهَا فِي الشَّرِيعَة وَإِن لم تقطعوا على صِحَّتهَا وَخبر الشِّيعَة عَن

النَّص فِيهِ عمل من الْأَعْمَال فِي الشَّرِيعَة فصيروا إِلَى الْعَمَل بِهِ قيل لَهُ قد قُلْنَا فِيمَا قبل إِنَّا إِنَّمَا نعمل بأخبار الْآحَاد إِذا كَانَت على صِفَات مَخْصُوصَة وعريت مِمَّا يدل على فَسَادهَا أَو معارضتها وَثبتت عَدَالَة نقلتها وَنحن لَا نَعْرِف أحدا قَالَ بِالنَّصِّ على عَليّ عليه السلام إِلَّا وَهُوَ يتبرأ من أبي بكر وَعمر وَسَائِر أهل الشورى سوى عَليّ ويشتم الصَّحَابَة ويزري على أفعالهم وَيَزْعُم أَنهم ارْتَدُّوا بعد الْإِسْلَام على أَعْقَابهم ويضيف إِلَى ذَلِك مَذَاهِب أخر نرغب عَن ذكرهَا لِئَلَّا يظنّ قارىء كتَابنَا أَنا نقصد الشناعة عَلَيْهِم دون الِاحْتِجَاج على فَسَاد قَوْلهم
وببعض هَذِه الْأُمُور تسْقط الْعَدَالَة وتزول الثِّقَة وَالْأَمَانَة لِأَن هَذَا الدّين عِنْدهم لَا يتم إِلَّا بِالْوَلَاءِ والبراء وَمِنْهُم من يرى الشَّهَادَة لموافقة على خَصمه والشريعة إِنَّمَا أوجبت الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِذا كَانَ عدلا مرضيا وَلَيْسَ هَذِه صفة الْقَائِلين بِالنَّصِّ وَلَا صفة الْآحَاد الَّذين رووا لَهُم ذَلِك فِي الأَصْل على دَعوَاهُم لأَنهم يَزْعمُونَ أَن رَاوِي هَذِه الْأَخْبَار لَهُم كَانَ من الْقَائِلين بِولَايَة عَليّ وَمِمَّنْ يرى فِي الصَّحَابَة رَأْيهمْ ويدين بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُم فَلَا يجب أَن يقبل خبر هَذَا السّلف وَلَا يقبل الْخلف لما قد ثَبت من إِيمَان من دانوا بإكفاره وعدالة من دانوا بتفسيقه والبراءة مِنْهُ
فَإِن زَعَمُوا أَن رُوَاة النَّص فِي الأَصْل لم يَكُونُوا مِمَّن يدين بِالنَّصِّ على

عَليّ عليه السلام قيل لَهُم فهم إِذا فساق عندنَا وعندكم فَوجه فسقهم عنْدكُمْ تدينهم بترك مَا علموه وَرَوَوْهُ من النَّص وتوليتهم الظلمَة والفساق وَوجه تفسيقهم عندنَا روايتهم لما لَا أصل لَهُ عِنْدهم وَلما قد علمُوا بُطْلَانه وَترك الْعَمَل بِهِ وأوهموه النَّاس بُطْلَانه فَلَا مُعْتَبر بِخَبَر من هَذِه صفته عندنَا وعندكم فَهَذَا هَكَذَا
وَلِأَن هَذِه الْأَخْبَار الَّتِي هِيَ أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي تدعونها فِي النَّص على عَليّ أَخْبَار قد عارضها إِجْمَاع الْمُسلمين فِي الصَّدْر الأول على إِبْطَالهَا وَترك الْعَمَل بهَا لِأَن الْأمة كلهَا انقادت لأبي بكر وَعمر رضي الله عنهما ودانت بِوُجُوب طاعتهما والسكون تَحت رايتهما وَفِيهِمْ عَليّ وَالْعَبَّاس وعمار والمقداد وَأَبُو ذَر وَالزُّبَيْر بن الْعَوام وكل من ادعِي لَهُ النَّص وَرُوِيَ لَهُ وَهَذَا الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال الصَّحَابَة رضي الله عنهم لَا يمكننا وَلَا أحدا من

الشِّيعَة دَفعه وَلِهَذَا قَالُوا إِن التقية ديننَا وَرَوَاهُ عَن ولد عَليّ أَنهم قَالُوا إِن التقية ديننَا وَدين آبَائِنَا فَلَا يجوز أَن يعْمل بِخَبَر الْوَاحِد وَنحن نتيقن ترك رُوَاته لَهُ وإظهاره فَوَجَبَ ترك الْعَمَل على هَذِه الْأَخْبَار لتدينهم بخلافة وَترك من روى النَّص عَلَيْهِ وتكذيبه بِهِ لِأَن الْإِجْمَاع الظَّاهِر فِي الْمَعْلُوم يتْرك لَهُ مَا هُوَ أقوى من هَذِه الْأَخْبَار فَوَجَبَ أَيْضا ترك الْعَمَل على هَذِه الْأَخْبَار وَلَوْلَا كَانَت مروية
على أَنا إِنَّمَا نعمل بِخَبَر الْوَاحِد من الشَّرِيعَة إِذا لم يُعَارضهُ خبر بضد مُوجبه وَهَذَا الْخَبَر الَّذِي ادَّعَتْهُ الشِّيعَة فقد عَارضه خبر البكرية والراوندية وكل من قَالَ بِالنَّصِّ على أبي بكر وَالنَّص على الْعَبَّاس وروايتهم فِي ذَلِك أظهر وَأثبت وَالْعَمَل فِي صدر الْأمة مُوَافق لرِوَايَة النَّص على أبي بكر عليه السلام فَهُوَ إِذا أقوى وَأثبت فَيجب إِذا ترك الأضعف بالأقوى فَإِن لم نَفْعل ذَلِك فَلَا أقل من اعْتِقَاد تعَارض هَذِه الْأَخْبَار وتكافئها وَتعذر الْعَمَل بِشَيْء مِنْهَا ورجوعنا إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ من أَن الأَصْل أَلا نَص إِلَى أَن يثبت أَمر نعود إِلَيْهِ وأنى لأحد بذلك وكل مَا يسْتَدلّ بِهِ على بطلَان الْخَبَر الْوَاحِد مَوْجُود فِي هَذِه الرِّوَايَة وَفِي بعض هَذِه الْجُمْلَة كِفَايَة فِي إبِْطَال النَّص وَإِذا بَطل النَّص ثَبت الِاخْتِيَار ثبوتا لَا يُمكن دَفعه وإنكاره
فَإِن قَالَ من الشِّيعَة المنكرين صَرِيح النَّص على عَليّ عليه السلام مَا أنكرتم أَن يكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد نَص على عَليّ رَضِي الله عَنهُ

بقوله من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قررهم على وجوب طَاعَته وَأَنه أولى بهم من أنفسهم ثمَّ قَالَ بعد قَوْله لَهُم أَلَسْت أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ فَأوجب لعَلي من وجوب الطَّاعَة والانقياد لَهُ وَأَنه أولى بهم مَا أوجبه لنَفسِهِ يُقَال لَهُم لَا يجب مَا قُلْتُمْ لِأَن مَا أثْبته لنَفسِهِ من كَونه أولى بهم لَيْسَ هُوَ من معنى مَا أوجبه لعَلي بسبيل لِأَنَّهُ قَالَ من كنت مولاة فعلي مَوْلَاهُ فَأوجب الْمُوَالَاة لنَفسِهِ ولعلي وَأوجب لنَفسِهِ كَونه أولى بهم مِنْهُم بِأَنْفسِهِم وَلَيْسَ معنى أولى من معنى مولى فِي شَيْء لِأَن قَوْله مولى يحْتَمل فِي اللُّغَة وُجُوهًا لَيْسَ فِيهَا معنى أولى فَلَا يجب إِذا عقب كَلَام بِكَلَام لَيْسَ من مَعْنَاهُ أَن يكون مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا
أَلا ترَوْنَ أَنه لَو قَالَ أَلَسْت نَبِيكُم والمخبر لكم بِالْوَحْي عَن ربكُم وناسخ شرائع من كَانَ قبلكُمْ ثمَّ قَالَ فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ لم يُوجب ذَلِك أَن يكون قد أثبت لعَلي من النُّبُوَّة وتلقى الْوَحْي وَنسخ الشَّرَائِع على لِسَانه مَا أوجبه فِي أول الْكَلَام لنَفسِهِ وَلَا أَمر باعتقاد ذَلِك فِيهِ من حَيْثُ ثَبت أَنه لَيْسَ معنى نَبِي معنى مولى فَكَذَلِك إِذا ثَبت أَنه لَيْسَ معنى أولى معنى مولى لم يجب أَن يكون قد أثبت لعَلي مَا أثْبته لنَفسِهِ وَإِنَّمَا دخلت عَلَيْهِم الشُّبْهَة من حَيْثُ ظنُّوا أَن معنى مولى معنى أولى وأحق وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك
فَإِن قَالُوا وَلم أنكرتم أَن يكون معنى مولى معنى أولى قيل لَهُم لِأَن هَذَا الَّذِي تَدعُونَهُ لُغَة وَلَا يجوز ثُبُوته إِلَّا بتوقيف من أَهلهَا عَلَيْهِ بِنَقْل يُوجب الْعلم مثله وَيَنْقَطِع الْعذر بِهِ وَمَتى لم نجد ذَلِك فِي اللُّغَة كَمَا ادعيتم بَطل مَا قلتموه كَمَا أَنه إِذا لم يكن معنى مولى معنى نَبِي لم يجب إِثْبَات النّوبَة لعَلي بِمثل هَذَا الْكَلَام
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون معنى قَوْله مولى معنى معنى أولى فِي اللُّغَة بِدلَالَة قَوْله تَعَالَى مأوكم النَّار هِيَ مولكم يُرِيد أولى بكم وبدلالة قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم (إيما امْرَأَة نكحت

بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل يُرِيد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا الْمَالِك لأمرها وبدلالة قَول الأخطل
(فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا من النَّاس كلهم … وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا) يَقُول أَصبَحت وَليهَا فَجعل مَوْلَاهَا بِمَعْنى وَليهَا يُقَال لَهُم لَيْسَ فِيمَا ذكرتموه مَا يدل على أَن معنى مولى معنى أولى لِأَن قَوْله هِيَ مولكم المُرَاد بِهِ مكانهم وقرارهم وَكَذَلِكَ فسره النَّاس وَأما قَوْله بِغَيْر إِذن وَليهَا

فَلَيْسَ وَليهَا من مَوْلَاهَا فِي شَيْء لِأَن أَبَا الْمَرْأَة وَأُخُوَّتهَا وَبني عَمها أولياؤها وَلَيْسوا بمول لَهَا وَإِن كَانَ ولي الْأمة مولى لَهَا لِأَنَّهُ لم يكن مولى لَهَا من حَيْثُ كَانَ وَليهَا لِأَن مَا ذَكرْنَاهُ ولي وَلَيْسَ بمولى وَقَول الأخطل فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا إِنَّمَا اراد ناصرها والحامي عَنْهَا لِأَن الْمولى يكون بِمَعْنى النَّاصِر وَكَانَ عبد الْملك بن مَرْوَان إِذْ ذَاك أقدر على نصرها وأشدها تمَكنا من ذَلِك فَلهَذَا قَالَ وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا أَي إِنَّك أقدرها على إعزاز ونصرة وإجلال وإهابة وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل مَا قُلْتُمْ
وعَلى أَنه لَو ثَبت أَن معنى مَوْلَاهُ معنى أولى وَإِن كَانَ مُحْتملا لوجوه أخر لم يجب أَن يكون المُرَاد بقوله فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ من كنت أولى بِهِ وَإِن نسق بعض الْكَلَام على بعض وَكَانَ ظَاهره يَقْتَضِي ذَلِك لدَلِيل صرفه عَمَّا يَقْتَضِيهِ وَهُوَ أَن الْأمة مجمعة على أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أوجب مَا أوجبه بقوله (مَا كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) فِي وَقت وُقُوع هَذَا القَوْل فِي طول أَيَّام حَيَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلَو كَانَ إِنَّمَا أثبت لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِم وَجعله أولى بهم وألزمهم طَاعَته والانقياد لأوامره لوَجَبَ أَن يكون قد أثْبته إِمَامًا وَأوجب الطَّاعَة لَهُ آمرا وناهيا فيهم مَعَ وجوده سَائِر مدَّته صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَجمعت الْأمة على فَسَاد ذَلِك وَإِخْرَاج قَائِله من الدّين ثَبت أَنه لم يرد بِهِ فَمن كنت مَوْلَاهُ من كنت أولى بِهِ وَلم يرد بقوله فعلي مَوْلَاهُ أَنه أولى بِهِ
وَيدل على ذَلِك أَيْضا ويؤكده مَا يَرْوُونَهُ من قَول عمر أَصبَحت مولَايَ وَمولى كل مُؤمن فَأخْبر أَنه قد ثَبت كَونه مولى لَهُ وَلكم مُؤمن فَلم يُنكر

ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَدلَّ أَنه قد أثبت لَهُ فِي ذَلِك الْوَقْت مَا أثْبته لنَفسِهِ وَلَيْسَ هُوَ الْولَايَة عَلَيْهِم وَلُزُوم طاعتهم لَهُ فَهَذِهِ دلَالَة تصرف الْكَلَام عَن مُقْتَضَاهُ لَو كَانَ معنى مولى معنى أولى وَكَانَ نسق الْكَلَام يَقْتَضِي ذَلِك فَسقط مَا تعلقوا بِهِ
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى مولى عنْدكُمْ وَمَا الَّذِي أثْبته النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْكَلَام لعَلي وَقصد بِهِ قيل لَهُم أما معنى مولى فَإِنَّهُ يتَصَرَّف على وُجُوه فَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى النَّاصِر وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى ابْن الْعم وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الموَالِي الْمُحب وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمَكَان والقرار وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق الْمَالِك للولاء وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق الَّذِي ملك ولاءه وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْجَار وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الصهر وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْحلف فَهَذَا جَمِيع مَا يحْتَملهُ قَوْله مولى
وَلَيْسَ من معنى هَذِه اللَّفْظَة أَن الْمولى إِمَام وَاجِب الطَّاعَة قَالَ الله تَعَالَى فِي الْمولى بِمَعْنى النَّاصِر {وَإِن تظاهرا عَلَيْهِ فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ} يَعْنِي ناصره وَقَالَ الأخطل
(فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا من النَّاس كلهم … وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا) أَي فَأَصْبَحت ناصرها وحامي ذمارها
وَأما الْمولى بِمَعْنى ابْن الْعم فمشهور
قَالَ الله تَعَالَى {وَإِنِّي خفت الموَالِي من ورائي} يَعْنِي

بني الْعم قَالَ الْفضل بن الْعَبَّاس بن عتبَة بن أبي لَهب يُخَاطب بني أُميَّة
(مهلا بني عمنَا مهلا موالينا … لَا تنبتوا بَيْننَا مَا كَانَ مَدْفُونا)
(لَا تحسبوا أَن تهينونا ونكرمكم … وَأَن نكف الْأَذَى عَنْكُم وتؤذونا)
(الله يعلم أَنا لَا نحبكم … وَلَا نلومكم أَلا تحبونا) وَأما الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق وَالْمُعتق فأظهر من أَن يكْشف يُقَال فلَان مولى فلَان يَعْنِي مُعْتقه وَمَالك ولائه وَفُلَان مولى لفُلَان يُرَاد بِهِ مُعتق لَهُ وَأما الْمولى بِمَعْنى الموالى الْمُحب فَظَاهر فِي اللُّغَة يُقَال فلَان مولى فلَان أَي محب لَهُ وَولي لَهُ وَقد رُوِيَ فِي قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم (مزينة وجهينة وَأسلم وغفار موَالِي الله وَرَسُوله) أَي محبون موالون لَهما
وَأما الْمولى بِمَعْنى الْجَار فمعروف فِي اللُّغَة قَالَ مربع بن دعدعة وَكَانَ جاور كُلَيْب ابْن يَرْبُوع فَأحْسنُوا جواره
(جزى الله خيرا وَالْجَزَاء بكفه … كُلَيْب بن يَرْبُوع وَزَادَهُمْ حمدا)
(هم خلطونا بالنفوس وألجموا … إِلَى نصر مَوْلَاهُم مسومة جردا) أَي إِلَى نصر جارهم
وَأما الْمولى بِمَعْنى الصهر فمعروف أَيْضا قَالَ أَبُو الْمُخْتَار يزِيد بن قيس الْكلابِي فِي ظلامته إِلَى عمر فِي أمرائه
(فَلَا تنسين النافعين كليهمَا … وَهَذَا الَّذِي فِي السُّوق مولى بني بدر) وَكَانَ الرجل صهرا لبني بدر
وَأما الْمولى بِمَعْنى الحليف فمذكور أَيْضا قَالَ بعض الشُّعَرَاء

(موَالِي حلف لَا موَالِي قرَابَة … وَلَكِن قطينا يعصرون الصنوبرا) فَأَما مَا قصد بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بقوله (من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) فَإِنَّهُ يحْتَمل أَمريْن أَحدهمَا من كنت ناصره على دينه وحاميا عَنهُ بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعلي ناصره على هَذَا السَّبِيل فَتكون فَائِدَة ذَلِك الْإِخْبَار عَن أَن بَاطِن عَليّ وَظَاهره فِي نصْرَة الدّين وَالْمُؤمنِينَ سَوَاء وَالْقطع على سَرِيرَته وعلو رتبته وَلَيْسَ يعْتَقد ذَلِك فِي كن نَاصِر للْمُؤْمِنين بِظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ قد ينصر النَّاصِر بِظَاهِرِهِ طلب النِّفَاق والسمعة وابتغاء الرفد ومتاع الدُّنْيَا فَإِذا أخبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن نصْرَة بعض الْمُؤمنِينَ فِي الدّين وَالْمُسْلِمين كنصرته هُوَ صلى الله عليه وسلم قطع على طَهَارَة سَرِيرَته وسلامة بَاطِنه وَهَذِه فَضِيلَة عَظِيمَة
وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون المُرَاد بقوله فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ أَي من كنت محبوبا عِنْده ووليا لَهُ على ظاهري وباطني فعلي مَوْلَاهُ أَي إِن ولاءه ومحبته من ظَاهره وباطنه وَاجِب كَمَا أَن ولائي ومحبتي على هَذَا السَّبِيل وَاجِب فَيكون قد أوجب مولاته على ظَاهره وباطنه ولسنا نوالي كل من ظهر مِنْهُ الْإِيمَان على هَذِه السَّبِيل بل إِنَّمَا نواليهم فِي الظَّاهِر دون الْبَاطِن
فَإِن قيل فَمَا وَجه تَخْصِيصه بِهَذَا القَوْل وَقد كَانَ عنْدكُمْ فِي الصَّحَابَة خلق عَظِيم ظَاهِرهمْ كباطنهم قيل لَهُ يحْتَمل أَن يكون بلغَة صلى الله عليه وسلم قدح قَادِح فِيهِ أَو ثلب ثالب أَو أخبر أَن قوما من أهل النِّفَاق والشراة سيطعنون عَلَيْهِ ويزعمون أَنه فَارق الدّين وَحكم فِي أَمر الله تَعَالَى الْآدَمِيّين ويسقطون بذلك ولَايَته ويزيلون ولاءه فَقَالَ ذَلِك فِيهِ لينفي ذَلِك عَنهُ فِي وقته وَبعده لِأَن الله تَعَالَى لَو علم أَن عليا سيفارق الدّين بالتحكيم أَو غَيره على مَا قرف بِهِ لم يَأْمر نبيه أَن يَأْمر النَّاس باعتقاد ولَايَته ومحبته على ظَاهره وباطنه وَالْقطع على طَهَارَته وَهُوَ يعلم أَنه يخْتم عمله بمفارقة الدّين لِأَن من هَذِه سَبيله فِي مَعْلُوم الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لم يكن قطّ وليا لله وَلَا مِمَّن يسْتَحق الْولَايَة والمحبة

وَفِي أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بموالاة عَليّ على ظَاهره وباطنه دَلِيل على سُقُوط مَا قرفه أهل النِّفَاق والضلال بِهِ
فَإِن قَالُوا فَإِذا كَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ فَلم لم يقل عَليّ مُؤمن الظَّاهِر وَالْبَاطِن نقي السريرة وَخَاتم لعمله بِالْبرِّ وَالطَّاعَة فيزيل الْإِشْكَال قيل لَهُم لَيْسَ لنا الِاعْتِرَاض على النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي تخير الْأَلْفَاظ وَلَعَلَّه أوحى إِلَيْهِ أَن إذاعة هَذَا الْكَلَام وَجمع النَّاس لَهُ وَتَقْدِيم التَّقْرِير لوُجُوب طَاعَته لطف لعَلي عليه السلام وَأَنه أجمع للقلوب على محبته وموالاته فَلَا سُؤال علينا فِي ذَلِك
ثمَّ يُقَال لَهُم فَلَو كَانَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا القَوْل النَّص عَلَيْهِ فَلم لم يقل هَذَا إمامكم بعدِي الْوَاجِبَة طَاعَته فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا فيزيل الْوَهم والإشكال فَكل شَيْء أجابوا بِهِ فَهُوَ جَوَاب لَهُم فِيمَا سَأَلُوا عَنهُ
‌‌دَلِيل آخر

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَص على عَليّ عليه السلام بقوله (أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي) قيل لَهُم لَا يجب ذَلِك لِأَن معنى ذَلِك أَنِّي أستخلفك على أَهلِي وعَلى الْمَدِينَة إِذا تَوَجَّهت إِلَى هَذِه الْغَزْوَة لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِك فِي غَزْوَة تَبُوك لما خَلفه بِالْمَدِينَةِ وماج أهل النِّفَاق وَأَكْثرُوا وَقَالُوا قد أبْغض عليا وقلاه وَقَالَ سعد بن أبي وَقاص وَهُوَ الْعُمْدَة فِي روايه هَذَا الحَدِيث فلحق عَليّ

بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُول الله أتتركني مَعَ الأخلاف فَقَالَ أما ترْضى أَن تكون مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي أَي إِنِّي لم أخلفك بغضا وَلَا قلى كَمَا أَن مُوسَى لم يخلف أَخَاهُ هَارُون فِي بني إِسْرَائِيل لما توجه لكَلَام ربه بغضا وَلَا قلى
وَمِمَّا يدل على أَن هَذَا الْمَعْنى هُوَ الَّذِي قَصده بقوله صلى الله عليه وسلم علمنَا أَنه كَانَ لهارون من مُوسَى منَازِل مِنْهَا أَنه كَانَ أَخَاهُ وَمِنْهَا أَنه كَانَ شَرِيكا لَهُ فِي النُّبُوَّة وَمِنْهَا أَنه خَلفه فِي قومه لما توجه لكَلَام ربه وَلَيْسَ مِنْهَا أَنه خَلفه بعد مَوته لِأَن هَارُون مَاتَ قبل مُوسَى بسنين كَثِيرَة وَإِنَّمَا خلف مُوسَى بعد مَوته يُوشَع بن نون فَلَا يجوز أَن يكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا عَنى بقوله (أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى) أَي إِنَّك أخي لأبي وَأمي وَلَا أَنَّك تخلفني بعد موتِي لِأَن هَذِه منزلَة لم تكن لهارون من مُوسَى فَثَبت أَنه إِنَّمَا أَرَادَ خليفتي على أَهلِي وعَلى الْمَدِينَة عِنْد تَوَجُّهِي إِلَى هَذِه الْغَزْوَة كَمَا خلف مُوسَى أَخُوهُ هَارُون فِي قومه عِنْد توجهه لكَلَام ربه

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله صلى الله عليه وسلم إِلَّا إِنَّه لَا نَبِي بعدِي وَكَيف يجوز أَن يَقُول أما ترْضى أَن تخلفني فِي قومِي وَفِي أَيَّام حَياتِي إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي قيل لَهُم لم يرد بقوله بعدِي بعد وفاتي وَإِنَّمَا أَرَادَ لَا نبوة بعد نبوتي وَلَا معي وَلَا بعدِي وَهَذَا كَمَا يقل الْقَائِل لَا نَاصِر لَك بعد فلَان وَلَا بَيَان لَك بعد هَذَا الْكَلَام يُرِيد أَنه لَا نصْرَة لَك بعد نصْرَة فلَان لَا فِي حباته وَلَا بعد مَوته وَكَذَلِكَ قَوْلهم لَا بَيَان لَهُم بعد هَذَا الْكَلَام يُرِيد لَا بَيَان مَعَه يزِيد عَلَيْهِ وَلَا بعده فَإِن قَالُوا حمل الْكَلَام على هَذَا التَّأْوِيل يَجعله مجَازًا لِأَن قَوْله لَا نَبِي بعدِي يَقْتَضِي بعد عينه وَأَنْتُم تَقولُونَ بعد نبوته ونبوته غَيره قيل لَهُم هَذَا هُوَ مَفْهُوم الْكَلَام الَّذِي هُوَ أولى بِهِ من مَعْنَاهُ فَهُوَ إِذا كَانَ كَذَلِك حَقِيقَة فالمعقول مِنْهُ أولى بِهِ من حمله على مَا لَيْسَ من مَفْهُومه ثمَّ يُقَال لَهُم وَأَنْتُم أَيْضا قد تركْتُم الظَّاهِر وحملتم الْكَلَام على الْمجَاز لأنكم تَزْعُمُونَ أَنه أَرَادَ بقوله لَا نَبِي بعدِي أَي بعد موتِي وَمَوْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم غَيره كَمَا أَن حركته وسكونه ولونه غَيره وَأَنْتُم بِمَنْزِلَة من قَالَ لَا نَبِي بعد حركتي وَصفَة من صفاتي وَذَلِكَ تجوز فِي الْكَلَام
وَإِذا كَانَ لَا بُد من ترك الظَّاهِر فَتَركه إِلَى الْمَعْقُول من مَعْنَاهُ من اسْتِعْمَال أهل اللُّغَة أولى
فَإِن قَالُوا فَإِذا زعمتم أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَرَادَ بِهَذَا القَوْل استخلافه على أهل الْمَدِينَة فَهُوَ على ولَايَته إِلَى أَن يصرفهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمَا روى أحد صرفه قيل لَهُم هَذَا من التعاليل لِأَن تولي النَّبِي صلى الله عليه وسلم للأمور والإنفاذ لَهَا والاستبداد بِالنّظرِ فِيهَا عِنْد رُجُوعه إِلَى الْمَدِينَة صرف لَهُ مَعَ أَنه لَيْسَ فِي الْأمة من يَقُول إِن النّظر وَالْحكم وَالتَّوْلِيَة كَانَ لعَلي عليه السلام فِي الْمَدِينَة عِنْد عود النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا من هَذِه الْغَزْوَة فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا
ثمَّ يُقَال لَهُم فقد كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ولى فِي أَيَّام

حَيَاته عدَّة من الْوُلَاة على الْمَوْسِم والبلدان والأطراف وَولى قُضَاة وحكاما مِنْهُم أَبُو بكر الصّديق فَإِنَّهُ ولاه الْمَوْسِم وَإِقَامَة الْحَج سنة تسع من الْهِجْرَة وَولى عمر صدقَات قُرَيْش وَولى زيد بن حَارِثَة وَولى أُسَامَة بن زيد عِنْد مَوته الْجَيْش الَّذِي أنفذه أَبُو بكر إِلَى الشَّام وَولى عَمْرو بن الْعَاصِ وَأَبا عبيده بن الْجراح فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل وَولى خَالِد بن الْوَلِيد

وَولى معَاذًا على الْيمن وَولى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَولى عَمْرو بن حزم فَيجب أَن يكون هَؤُلَاءِ على ولاياتهم وإمرتهم وحكمهم وقضائهم لِأَنَّهُ لم يرو عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم صرف وَاحِد مِنْهُم فَإِن مروا على