📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

أشركوا لَو شَاءَ الله مَا أشركنا وَلَا آبَاؤُنَا) الْآيَة
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنهم قَالُوا ذَلِك على جِهَة الْهزْل والاستهزاء بالرسل وَالْمُؤمنِينَ فِي قَوْلهم وَلَو شَاءَ الله لهداكم وَلَو شَاءَ لآمنتم
فَقَالُوا فِي جَوَاب هَذَا مستهزئين {لَو شَاءَ الله مَا أشركنا وَلَا آبَاؤُنَا} منكرين بذلك لما قَالَه الرُّسُل والمؤمنون
وَهَذَا جَوَاب على حد مَا تقولونه أَنْتُم أبدا لنا لَو شَاءَ الله أَن نؤمن لآمَنَّا وَلَو قدر وَقضى لنا الطَّاعَة لأطعنا مستهزئين بذلك ومنكرين لقَضَاء الله وَقدره ومشيئته
وعَلى هَذَا النَّحْو جَاءَ قَوْله فِي إِنْكَاره على الْمُنَافِقين فِي قَوْلهم للنَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّك لرَسُول الله حَيْثُ قَالَ {إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قَالُوا نشْهد إِنَّك لرَسُول الله وَالله يعلم إِنَّك لرَسُوله وَالله يشْهد إِن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ}
فَأنْكر الله ذَلِك عَلَيْهِم لكَوْنهم غير معتقدين لصِحَّة مَا قَالُوهُ
وكما أنكر على من قَالَ {أنطعم من لَو يَشَاء الله أطْعمهُ} لقَولهم هَذَا على سَبِيل الِاسْتِهْزَاء والهزل بالرسل لما أخبروهم أَن الله تَعَالَى لَو شَاءَ أَن يُطعمهُمْ لأطعمهم
‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا كَيفَ يجوز أَن يُرِيد الله الْفَوَاحِش وَقد ذمّ من أحب {أَن تشيع الْفَاحِشَة فِي الَّذين آمنُوا}
قيل لَهُم الله عز وجل إِنَّمَا ذمّ من وصف أهل الطَّهَارَة بِمَا لَيْسَ فيهم

وَأحب كَون ذَلِك حَقًا وصوابا
وَالله تَعَالَى لم يرد أَن يكون قذف الْمُحْصنَات حَقًا وصوابا فَلم يرد من ذَلِك مَا أَرَادوا
وَلِأَنَّهُم أَيْضا قد نهوا عَن إِرَادَة ذَلِك
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَكَانَ النَّهْي لله عَن كَونه مرِيدا محالا فِي صفته فَبَطل مَا قَالُوهُ
‌‌بَاب الْكَلَام فِي الِاسْتِطَاعَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن الْإِنْسَان مستطيع لكسبه

قيل لَهُ أجل
فَإِن قَالَ وَلم قُلْتُمْ ذَلِك قُلْنَا لِأَن الْإِنْسَان يعرف من نَفسه فرقا بَين قِيَامه وقعوده وَكَلَامه إِذا كَانَ وَاقعا بِحَسب اخْتِيَاره وقصده وَبَين مَا يضْطَر إِلَيْهِ مِمَّا لَا قدرَة لَهُ عَلَيْهِ من الزمانة وَالْمَرَض وَالْحَرَكَة من الفالج وَغير ذَلِك
وَلَيْسَ يفْتَرق الشيئان فِي ذَلِك لجنسهما وَلَا للْعلم بهما وَلَا لاخْتِلَاف مَحلهمَا وَلَا للإرادة لأَحَدهمَا
فَوَجَبَ أَن يحصل مَعَ كَسبه على هَذِه الصّفة لكَونه قَادِرًا عَلَيْهِ
‌‌‌‌مسالة

فَإِن قَالَ فَهَل تَزْعُمُونَ أَنه يَسْتَطِيع أَن يكْتَسب بِنَفسِهِ أَو بقدرة
قُلْنَا لَا بل بقدرة تحدث لَهُ
وَالدَّلِيل على ذَلِك كَونه قَادِرًا على الْحَرَكَة مرّة وَغير قَادر عَلَيْهَا أُخْرَى وعَلى مَا هُوَ مثلهَا وَمن جِنْسهَا مرّة أُخْرَى
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ فَهَل تَزْعُمُونَ أَنه يَسْتَطِيع الْفِعْل قبل اكتسابه أَو فِي حَال اكتسابه

قُلْنَا لَا بل فِي حَالَة اكتسابه وَلَا يجوز أَن يقدر عَلَيْهِ قبل ذَلِك
فَإِن قَالَ لم قُلْتُمْ ذَلِك قيل لَهُ لأمور
مِنْهَا أَن الْقُدْرَة على الْكسْب عرض لَا يَصح أَن يبْقى
فَلَو وجد الْفِعْل فِي ثَانِي حَال حدوثها وَهِي مَعْدُومَة فِي تِلْكَ الْحَال لَكَانَ قد وجد بقدرة مَعْدُومَة قد كَانَت وفنيت
وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز وُقُوع الإحراق بحرارة مَعْدُومَة كَانَت وفنيت والبطش بيد مَعْدُومَة وَذَلِكَ أجمع محَال بِاتِّفَاق
وَلِأَن الْإِنْسَان لَو كَانَ يَسْتَطِيع أَن يفعل الْفِعْل قبل كَونه لَكَانَ فِي حَال اكتسابه لَهُ ومستغنيا عَن ربه وَغير مُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أَن يُعينهُ على الْفِعْل
وَلَو جَازَ أَن يَسْتَغْنِي عَن مَعُونَة الله فِي حَال الْفِعْل لَكَانَ بالاستغناء عَنهُ إِذا لم يكن فَاعِلا أولى
وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق
فَوَجَبَ أَن الِاسْتِطَاعَة مَعَ الْفِعْل للْفِعْل
بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم قُلْتُمْ إِنَّه لَا يجوز أَن تبقى إِلَى حِين وجود الْفِعْل وَلَا شَيْء من الْأَعْرَاض
قيل لَهُ لِأَنَّهُ لَو جَازَ بَقَاؤُهَا لكَانَتْ إِنَّمَا تبقى لنَفسهَا أَو لعِلَّة
وَلَو بقيت لنَفسهَا لبقيت فِي حَال حدوثها وَذَلِكَ محَال
وَلَو بقيت لعِلَّة لوَجَبَ أَن تقوم بهَا الْعِلَل وَذَلِكَ يُوجب أَن تكون جسما أَو جوهرا لَيْسَ بِعرْض وَذَلِكَ فَاسد لما قدمْنَاهُ من قبل
‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَإِذا جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء فِي حَال حُدُوثه

ووجوده فأجيزوا أَن يقدر فِي تِلْكَ الْحَال على ضِدّه أَو تَركه
قيل لَهُم لَا يجب مَا قلتموه لِأَن الدَّلِيل قد قَامَ على أَن الْقُدْرَة الْوَاحِدَة المحدثة لَا يَصح أَن يقدر الْقَادِر بهَا على مقدورين لَا مثلين وَلَا مُخْتَلفين غيرين وَلَا ضدين وَلَا خلافين ليسَا بضدين
فَلَو صَحَّ أَن يقدر الْقَادِر منا على الْفِعْل قبل حَال حُدُوثه لم يجب أَيْضا أَن يكون قَادِرًا على تَركه
‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا لَو جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء فِي حَال حُدُوثه وَهُوَ مَوْجُود فِي تِلْكَ الْحَال لصَحَّ أَن يقدر عَلَيْهِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِث من حَال حُدُوثه مَعَ اتِّصَال وجوده وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق
يُقَال لَهُم لَو وَجب مَا قُلْتُمْ لوَجَبَ إِذا جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء قبل حَال حُدُوثه بِوَقْت ووقتين أَن يقدر عَلَيْهِ قبل حَال حُدُوثه بِسنة وسنتين لِأَن مَعْدُوم فِي سَائِر هَذِه الْأَزْمَان ولجاز أَن يقدر على الشَّيْء بعد عَدمه وتقضيه لِأَنَّهُ مَعْدُوم فِي تِلْكَ الْحَال كَمَا جَازَ أَن يقدر عَلَيْهِ قبل حَال حُدُوثه لِأَنَّهُ مَعْدُوم فِي تِلْكَ الْحَال والعدم فِي سَائِر هَذِه الْأَحْوَال متساو غير متزايد
فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قُلْتُمْ
وَيُقَال لَهُم لَو لزم مَا قُلْتُمْ للَزِمَ إِذا كَانَ الْفَاعِل للشَّيْء فَاعِلا لَهُ فِي حَال حُدُوثه وَهُوَ مَوْجُود فِي تِلْكَ الْحَال أَن يَصح كَونه فَاعِلا لَهُ

فِي ثَانِي حَال حُدُوثه وَثَالِثهَا مَعَ اتِّصَال وجوده لِأَنَّهُ مَوْجُود فِي هَذِه الْأَحْوَال
فَإِن لم يجب هَذَا أجمع عندنَا وعندكم لم يجب أَيْضا مَا سَأَلْتُم عَنهُ
‌‌‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا لَو كَانَت الْقُدْرَة مَعَ الْفِعْل فِي حَالَة وَاحِدَة لم يكن أَحدهمَا بِأَن يكون قدرَة على صَاحبه أولى من الآخر
قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك ثمَّ يُقَال لَهُم لَو كَانَ الْجَوْهَر مَوْجُودا مَعَ الْكَوْن فِي حَالَة وَاحِدَة لم يكن أَحدهمَا بِأَن يكون كونا لصَاحبه أولى من الآخر
وَكَذَلِكَ لَو كَانَت حَرَكَة الْيَد مَعَ حَرَكَة الْخَاتم وَدخُول الْحجر فِي الْقدح مَعَ خُرُوج المَاء مِنْهُ والإرادة مَعَ المُرَاد وَالْعلم بالألم مَعَ وجود الْأَلَم لم يكن السَّبَب بِأَن يكون سَببا أولى من أَن يكون مسببا وَلَا كَانَت الْإِرَادَة بِأَن تكون إِرَادَة أولى من أَن تكون مرَادا وَلَا كَانَ الْعلم بالألم بِأَن يكون علما بِهِ أولى من الْمَعْلُوم
فَإِن لم يجب ذَلِك عندنَا وعندكم بَطل مَا قلتموه
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا مَتى اسْتَطَاعَ أَن يُطلق الْمُطلق زَوجته وَيعتق الْمُعْتق عَبده اسْتَطَاعَ ذَلِك فِي حَال الْعتْق وَالطَّلَاق أم قبله
فَإِن قُلْتُمْ إِنَّه مستطيع لذَلِك فِي حَال الْعتْق وَالطَّلَاق وَالْمَرْأَة لَيست بِزَوْجَة فِي حَال الطَّلَاق وَالْمُعتق لَيْسَ بِعَبْد فِي حَال الْعتْق فَإِنَّمَا اسْتَطَاعَ أَن يُطلق من لَيست بِزَوْجَة لَهُ وَيعتق من لَيْسَ بِعَبْد لَهُ

وَإِن قُلْتُمْ إِنَّه قدر على الطَّلَاق وَالْعِتْق قبل وجودهما أقررتم بِمَا نقُول
قيل لَهُم الْمُطلق وَالْمُعتق إِنَّمَا يَسْتَطِيع الطَّلَاق وَالْعتاق فِي حَال وجودهما وَقدر فِي تِلْكَ الْحَال على طَلَاق من لَيست بِزَوْجَة لَهُ فِي حَال الطَّلَاق وَقد كَانَت زَوْجَة لَهُ قبل ذَلِك كَمَا أَنا وَأَنْتُم نقُول إِنَّمَا يُطلق الْمُطلق فِي حَال وجود الطَّلَاق من لَيست زَوْجَة لَهُ فِي تِلْكَ الْحَال وَقد كَانَت زَوْجَة لَهُ قبل ذَلِك
وَهَذَا هُوَ الْجَواب عَن سُؤَالهمْ عَن الْقُدْرَة على إِلْقَاء الْعَصَا وَكسر الْكوز والانتقال من الظل إِلَى الشَّمْس وكل مَا يوردونه من هَذَا الْجِنْس
ثمَّ يقلب هَذَا السُّؤَال عَلَيْهِم فَيُقَال لَهُم مَتى طلق الْمُطلق زَوجته وَأعْتق الْمُعْتق عَبده أطلقها فِي حَال وجود الطَّلَاق أم قبل ذَلِك
فَإِن قَالُوا طَلقهَا قبل وجود الطَّلَاق خلطوا وصاروا إِلَى أَن الْمَرْأَة تطلق قبل وجود طَلاقهَا
وَإِن قَالُوا إِنَّمَا طلق فِي حَال وجود الطَّلَاق مِنْهُ
قيل لَهُم فَإِذا كَانَت الْمَرْأَة عندنَا وعندكم فِي تِلْكَ الْحَال لَيست بِزَوْجَة فَإِنَّمَا طلق من لَيست بِزَوْجَة لَهُ
وكل جَوَاب تعاطوه فَهُوَ جَوَابنَا عَمَّا سَأَلُوا عَنهُ
‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} و {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا مَا آتاها}

قيل لَهُم المُرَاد بذلك وَالله أعلم أَنه لم يُكَلف أحدا من نفقات الزَّوْجَات إِلَّا مَا وجد وَتمكن مِنْهُ دون مَا لَا تناله يَده
وَلم يرد بِهِ إِثْبَات الِاسْتِطَاعَة قبل الْفِعْل
‌‌‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله عز وجل {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة}
قيل لَهُم معنى ذَلِك على الَّذين يُطِيقُونَ الصّيام إِن أرادوه وتكلفوه وَعدلُوا عَن الْإِفْطَار
وَالْآيَة مَنْسُوخ حكمهَا على هَذَا التَّأْوِيل
وَيُمكن أَن يكون المُرَاد وعَلى الَّذين يُطِيقُونَ الْإِطْعَام وَلَا يقدرُونَ على الصّيام فديَة إِذا أفطروا
وَقد قرىء وعَلى الَّذين يطوقونه فديَة يَعْنِي يؤمرون بِهِ وَيُكَلِّفُونَهُ وَلم يعرض على هَذِه الْقِرَاءَة لذكر الْقُدْرَة والطاقة
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ أَن الله أوجب الْحَج على كل من وجد زادا

وراحلة
وَقد سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن هَذِه الِاسْتِطَاعَة فَقَالَ (زَاد وراحلة)
وَنحن لَا ننكر تقدم الْأَجْسَام للْفِعْل
وَكَذَلِكَ تَأْوِيل قَوْله {وسيحلفون بِاللَّه لَو استطعنا لخرجنا مَعكُمْ}
وذم تَعَالَى القاعدين عَن الْجِهَاد والحالفين أَنهم غير مستطيعين إِنَّمَا ينْصَرف إِلَى الِاسْتِطَاعَة الَّتِي هِيَ الظّهْر وَالْمَال دون استطاعة الْأَبدَان
‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {قَالَ عفريت من الْجِنّ أَنا آتِيك بِهِ قبل أَن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لقوي أَمِين}
قيل لَهُم أَرَادَ هَذَا العفريت أَنه قوي عَلَيْهِ فِي حَال حمله إِن قواه الله على حسب مَا جرت بِهِ عَادَته كَمَا يَقُول الْقَائِل أَنا أقدر أَن آتِيك وأخاطبك فِي آخر الْيَوْم وَآخر الشَّهْر على تَأْوِيل إِن أقدرني الله على ذَلِك وعَلى أَنه يقدر فِي غَالب الْأَحْوَال
فَإِن لم يكن العفريت عني ذَلِك فقد كذب وافترى فِي دَعْوَاهُ بقدم قدرته والغنى عَن ربه
وَلَعَلَّ سُلَيْمَان صلى الله عَلَيْهِ قد أنكر عَلَيْهِ وأدبه
فَلَا حجَّة فِي دَعْوَى العفاريت

‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ مَا كُنْتُم مستطيعين للْفِعْل أَو لتَركه غير مؤوفين وَلَا عاجزين
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {فَمن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ أَن من لم يسْتَطع الصّيام لعجز أَو آفَة فَعَلَيهِ الْإِطْعَام دون من لم يستطعه لإيثار تَركه
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَإِذا قُلْتُمْ إِن الْقَادِر منا على الْفِعْل لَا يقدر عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَال حُدُوثه وَلَا يقدر على تَركه وَفعل ضِدّه لزمكم أَن يكون فِي حكم المطبوع الْمُضْطَر إِلَى الْفِعْل
قيل لَهُم لَا يجب مَا قُلْتُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ هَا هُنَا مطبوع على كَون شَيْء أَو تولد عَنهُ
وَأما الْمُضْطَر إِلَى الشَّيْء فَهُوَ الْمُكْره الْمَحْمُول على الشَّيْء الَّذِي يُوجد بِهِ شَاءَ أم أَبى
والقادر على الْفِعْل يؤثره ويهواه وَلَا

يسْتَنْزل عَنهُ برغبة وَلَا رهبة
فَلم يجز أَن يكون مُضْطَرّا مَعَ كَونه مؤثرا مُخْتَارًا
وَلَو كَانَ الْأَمر على مَا وصفتموه لوَجَبَ أَن يكون الْفَاعِل للشَّيْء مُضْطَرّا إِلَيْهِ فِي حَاله لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَال غير قَادر عندنَا وعندكم على تَركه
فَبَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
‌‌‌‌‌‌مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَجَمِيع الَّذين لم يَفْعَلُوا مَا أمروا بِهِ غير قَادِرين على ذَلِك
قيل لَهُ أجل هم غير قَادِرين عَلَيْهِ لتركهم لَهُ لَا لعجزهم عَنهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل أتزعمون أَن الله يُكَلف عباده مَا لَا يُطِيقُونَ
قيل لَهُ هَذَا كَلَام على أَمريْن
فَإِن أردْت بِعَدَمِ الطَّاقَة عدم الْقُدْرَة على الْفِعْل فَذَلِك جَائِز
وَإِن أردْت بِعَدَمِ الطَّاقَة وجود ضدها من الْعَجز فَلَا يجوز ذَلِك
لِأَن الْعَجز يخرج عَن الشَّيْء وضده وَلَا وَجه لتكليف من هَذَا سَبيله
وَعدم الْقُدْرَة على الشَّيْء لَا يُوجب ذَلِك
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل تَقولُونَ إِن الله يُكَلف عباده مَا لَا يُطِيقُونَ حسب مَا ذكرْتُمْ
فَمَا الدَّلِيل على جَوَاز هَذَا التَّكْلِيف وَحسنه من الْقَدِيم

قيل لَهُ قَوْله تَعَالَى {وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سمعا}
والسمع هَا هُنَا الْقبُول بِاتِّفَاق لِأَن الْكفَّار قد كَانُوا يسمعُونَ مَا يؤمرون بِهِ وَينْهَوْنَ عَنهُ ويدركون دَعْوَة الرُّسُل
وَهُوَ مَحْمُول على تَأْوِيل قَوْلهم فلَان لَا يسمع مَا يُقَال لَهُ وَلَا يسمع مِمَّا نقُوله شَيْئا أَي لَا يقبل ذَلِك
وَلَيْسَ يُرِيدُونَ أَنه لَا يدْرك الْأَصْوَات
وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله {وَلنْ تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء وَلَو حرصتم}
وَقد أَمر الله بِالْعَدْلِ بَينهُنَّ وأوجبه مَعَ إخْبَاره أَنا لَا نستطيع ذَلِك
وَيدل على صِحَة ذَلِك من الْقَدِيم وَأَنه عدل وَحِكْمَة إخْبَاره عَمَّن أحسن الثَّنَاء عَلَيْهِ والمدح لَهُ أَنهم رَغِبُوا إِلَيْهِ فِي أَن لَا يحملهم مَا لَا طَاقَة لَهُم بِهِ
فَقَالَ إِخْبَارًا عَنْهُم {رَبنَا وَلَا تحملنا مَا لَا طَاقَة لنا بِهِ}
فَلَو كَانَ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق ظلما وعبثا وقبيحا من الله تَعَالَى لكانوا قد رَغِبُوا إِلَيْهِ فِي أَن لَا يظلمهم وَلَا يسفه عَلَيْهِم وَلَا يُوجب من الْأَوَامِر مَا يخرج بِهِ عَن حد الْحِكْمَة
وَالله أجل من أَن يثني على قوم أَجَازُوا ذَلِك عَلَيْهِ
فَدلَّ هَذَا أَيْضا على مَا وصفناه
بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل وَهل يحسن مثل هَذَا التَّكْلِيف منا أَو يسوغ لنا قيل لَهُ أجل لأَنا قد نكلف الْقَاعِد الْقيام وَالتَّصَرُّف فِي حَال قعوده

وَهُوَ لَا يقدر فِي تِلْكَ الْحَال على مَا نكلفه لما قد أوضحناه من الدَّلِيل فَوَجَبَ صِحَة ذَلِك من فعلنَا
بَاب الْكَلَام فِي إبِْطَال التولد

قَالَ أَبُو بكر فَإِن قَالَ قَائِل خبرونا عَن الْأَلَم الْمَوْجُود عِنْد الضَّرْب وَالْكَسْر الْحَادِث عِنْد الزج وَذَهَاب الْحجر الْمَوْجُود عِنْد الدفعة والألم واللذة الحادثين عِنْد الحكة وَغير ذَلِك من الْحَوَادِث الْمَوْجُودَة عِنْد

وجود حوادث أخر هَل هِيَ عنْدكُمْ كسب للضارب الدَّافِع على سَبِيل التولد أم مخترعة لله وَغير كسب لأحد من الْخلق
قيل لَهُ بل هِيَ عندنَا مِمَّا ينْفَرد الله تَعَالَى بخلقها وَلَيْسَت بكسب للعباد
فَإِن قَالَ وَلم أنكرتم أَن تكون من أَفعَال الْعباد وواقعة مِنْهُم على سَبِيل التولد عَن الْأَسْبَاب الَّتِي يكتسبونها فِي أنفسهم من الحركات والاعتمادات
قيل لَهُ أَنْكَرْنَا ذَلِك لأجل أَنه لَو كَانَت هَذِه الْحَوَادِث اكتسابا للْعَبد لم تخل من أَن يكون فاعلها من الْخلق قَادِرًا عَلَيْهَا أَو غير قَادر عَلَيْهَا
فَإِن كَانَ غير قَادر عَلَيْهَا صَحَّ وُقُوع جَمِيع أَفعاله مِنْهُ وَهُوَ غير قَادر عَلَيْهَا
لِأَنَّهُ لَيْسَ بعض الْأَفْعَال بالغنى عَن كَون فاعلها قَادِرًا عَلَيْهِ بِأولى من غنى سائرها عَن ذَلِك
كَمَا أَنه لَو جَازَ وَأمكن وُقُوع بعض الْأَفْعَال لَا من فَاعل لجَاز ذَلِك فِي جَمِيعهَا وَلم يكن بَعْضهَا بالغنى عَن فَاعل أولى من بعض
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك لم يجز أَن يكون فَاعل هَذِه الْأُمُور من الْخلق غير قَادر عَلَيْهَا
وَإِن كَانَ الْفَاعِل لَهَا قَادِرًا عَلَيْهَا فَلَا يَخْلُو أَن يكون قدر عَلَيْهَا فِي حَال وجودهَا أَو فِي حَال وجود أَسبَابهَا الَّتِي تقدمتها

فَإِن كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا فِي حَال وجودهَا فَلَا يَخْلُو أَن يكون قدر عَلَيْهَا بِالْقُدْرَةِ على سبيهَا الْمُتَقَدّم على وجود الْمُسَبّب أَو بقدرة تُوجد مَعهَا فِي حَالهَا
فَإِن كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا بِالْقُدْرَةِ على سبيهَا وَقد تكون مُخَالفَة لأسبابها فسد ذَلِك من وَجْهَيْن
أَحدهمَا مَا ذكرنَا وبيناه قبل هَذَا الْبَاب من اسْتِحَالَة تقدم الْقُدْرَة على الْفِعْل ووجودها مَعَ عَدمه وَكَونهَا قدرَة على مَا يُوجد بعد وجودهَا
وَالْوَجْه الآخر مَا ذكرنَا أَيْضا سالفا من اسْتِحَالَة تعلق الْقُدْرَة المحدثة بمقدورين مثلين أَو ضدين أَو خلافين ليسَا بضدين
وَإِذا فسد ذَلِك بِمَا شرحناه اسْتَحَالَ أَن تكون هَذِه الْحَوَادِث مقدورة للْعَبد بِالْقُدْرَةِ على مَا هُوَ عِنْد الْقَوْم سَبَب لَهما
وَإِن كَانَ العَبْد قَادِرًا على هَذِه الْحَوَادِث بقدرة تقارنها وتوجد مَعهَا وَتَكون قدرَة عَلَيْهَا كالقدرة على الْمُبَاشرَة من الْأَفْعَال بَطل ذَلِك من وُجُوه على قَوْلنَا وَقَوْلهمْ
فَأَما وَجه بُطْلَانه على قَوْلنَا فَهُوَ أَنه لَو صَحَّ أَن يقدر منا على هَذِه الْحَوَادِث بقدرة تُوجد مَعهَا لم يحْتَج مَعَ وجود تِلْكَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا إِلَى وجود سَبَب لَهَا تتولد عَنهُ ولصح أَن يَفْعَلهَا بِالْقُدْرَةِ مَعَ عدم الْأَسْبَاب كَمَا لَا يحْتَاج فِي كَونه مكتسبا للمقدورات المباشرات من مقدوراته فِي نَفسه إِلَى وجود أَسبَاب لَهَا تتولد عَنْهَا
لِأَنَّهُ لَا دَلِيل يلجىء إِلَى ذَلِك ويوجبه

مَعَ وجود الْقُدْرَة عَلَيْهَا كَمَا أَنه لَا دَلِيل يُوجب أَن لَا يفعل العَبْد المباشرات من مقدوراته فِي نَفسه إِلَّا بِأَسْبَاب تتولد عَنْهَا وكما أَنه لَا دَلِيل أَيْضا يُوجب أَن لَا يفعل الْقَدِيم مَا قدر عَلَيْهِ إِلَّا بِأَسْبَاب تولده وتوجبه
وَهَذَا يبطل كَونهَا مُتَوَلّدَة ويدخلها فِي معنى الْمُبَاشرَة من الْأَفْعَال
وَالْوَجْه الآخر أَنه لَو كَانَ الْفَاعِل لهَذِهِ الْأَسْبَاب قَادِرًا عَلَيْهَا بقدرة تقارنها لصَحَّ أَيْضا أَن يقدر على أضدادها بَدَلا من الْقُدْرَة عَلَيْهَا بقدرة تقارنها
فَكَانَ يجب أَن تصح قدرَة العَبْد على تسكين الْحجر والسهم وحبسهما مَتى لم يكن قَادِرًا على تحريكهما وَأَن لَا يَصح خلوه من فعل الْحَرَكَة والسكون فِي جسم غَيره إِذا لم يكن مَيتا وَلَا عَاجِزا
لِأَن من صحت قدرته على الشَّيْء وَقدرته على ضِدّه لم يَنْفَكّ من القدرتين جَمِيعًا على الضدين إِلَّا بِالْعَجزِ عَنْهُمَا أَو بِالْمَوْتِ الْمخْرج للْمَيت عَن صِحَة كَونه قَادِرًا على شَيْء أصلا
وَفِي الْعلم بِأَن العَبْد قد يَخْلُو من الْقُدْرَة على تَحْرِيك جسم غَيره وتسكينه مَعَ كَونه حَيا سليما غير عَاجز وَلَا مؤوف دلَالَة على فَسَاد هَذَا القَوْل
وعَلى أَنه لَو صَحَّ أَن يقدر العَبْد على تَحْرِيك مَا قرب مِنْهُ من الْأَجْسَام وعَلى تسكينه بِغَيْر سَبَب لصَحَّ أَن يقدر على تَحْرِيك الْجِسْم وتسكينه بِغَيْر سَبَب إِذا كَانَ هُوَ بِمَدِينَة السَّلَام والجسم بأقصى تخوم خُرَاسَان
وَلَو صحت قدرته على ذَلِك لصحت قدرته على ذَلِك فِي سَائِر الْأَجْسَام وَلم يكن بَعْضهَا أولى من بعض
وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على سُقُوط هَذَا القَوْل

وَأما مَا يدل على فَسَاد ذَلِك على قَوْلهم فَهُوَ أَنه إِذا قدر على الْمُتَوَلد بقدرة تُوجد مَعَه صحت الْقُدْرَة على الْمَوْجُود فِي حَال وجوده وَذَلِكَ بَاطِل عِنْدهم وَخرجت هَذِه الْحَوَادِث أَيْضا عَن أَن تكون مُتَوَلّدَة وَلَحِقت بِالْمُبَاشرَةِ من الْأَفْعَال إِذا لم يكن هَا هُنَا دَلِيل يلجىء إِلَى حَاجَتهَا إِلَى الْأَسْبَاب مَعَ وجود الْقُدْرَة عَلَيْهَا
وكما أَنه لَا تحْتَاج عِنْدهم فِي حَال وجودهَا إِلَى قدرَة عَلَيْهَا فَكَذَلِك لَا تحْتَاج إِلَى سَبَب يولدها
وَلَو لم تحتج إِلَى الْأَسْبَاب لصَحَّ أَن أحرك الْجِسْم وَإِن لم أفعل سَببا لتحريكه ولوجب أَن أسْكنهُ إِذا لم أحركه وَذَلِكَ بَاطِل
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فقد فسد كَون الْقَادِر منا قَادِرًا على هَذِه الْحَوَادِث بقدرة تُوجد مَعهَا أَو قبلهَا
فَإِذا فسد ذَلِك بَطل أَن تكون أفعالا للْعَبد إِذا كَانَ لَا بُد من كَونه قَادِرًا على مَا هُوَ فعل لَهُ
وَهَذَا يبطل مَا قَالُوهُ بطلانا ظَاهرا
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا الدَّلِيل على أَن هَذِه الْحَوَادِث أَفعَال للعباد
فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على ذَلِك أَنا نجدها وَاقعَة عِنْد وجود هَذِه الْأَسْبَاب وبمقدار قصد العَبْد إِلَيْهَا وبحسب قدرته عَلَيْهَا وَكَونهَا تَابِعَة فِي الْوُجُود لأسبابها
لِأَن الْإِنْسَان إِذا أَرَادَ الْيَسِير من إيلام غَيره وحركته دفعا يَسِيرا وضربه ضربا رَفِيقًا
وَإِذا أَرَادَ الْكثير من إيلامه وتحريكه ضَرْبَة الضَّرْب الشَّديد فَكَانَ عِنْد ذَلِك الْأَلَم الْكثير
وَإِذا قصد إِلَى ذهَاب الْحجر فِي جِهَة مِنْهُ دَفعه فِي تِلْكَ وَلم يَدْفَعهُ فِي غَيرهَا
وكل هَذَا يدل على

أَن هَذِه الْحَوَادِث فعل للْعَبد الْفَاعِل لما يكون عِنْده من هَذِه الْأُمُور
يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك وَمَا دليلكم عَلَيْهِ فَفِي نفس هَذَا خالفناكم فَلَا تَجِدُونَ فِيهِ مُتَعَلقا سوى الدَّعْوَى
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب على مَوْضُوع اعتلالكم لَو أجْرى الله الْعَادة بِفعل سُكُون الْحَبل وَحبس الْحجر فِي مكانهما عِنْد مباينة يَد الْإِنْسَان لَهما وَترك اعْتِمَاده عَلَيْهِمَا وَفعل تحريكهما وخروجهما عَن الْمَكَان عِنْد مماسة يَد الْإِنْسَان لَهما واعتماده عَلَيْهِمَا حَتَّى يحبس الْحجر فِي مَكَانَهُ ويسكنه كلما فَارقه العَبْد وباينه ويخرجه عَن الْمَكَان وَيفْعل ذَهَابه كلما ماسه وَاعْتمد عَلَيْهِ وَقصد حَبسه فِي الْمَكَان أَن يكون ذهَاب الْحجر عَن الْمَكَان وحركته متولدا عَن مباينة يَده لَهُ وَترك اعْتِمَاده عَلَيْهِ وذهابه وَخُرُوجه عَن الْمَكَان متولدا عَن مماسة يَده لَهُ واعتماده عَلَيْهِ فِي جِهَة الْمَكَان وقصده إِلَى حَبسه فِيهِ إِذا فعل الله ذَلِك أبدا على وتيرة وَاحِدَة وأجرى بِهِ الْعَادة لِأَن ذَلِك مَقْدُور عندنَا وعندكم
وَكَذَلِكَ لَو أجْرى الْعَادة بِأَن يفعل الْأَلَم الشَّديد الْعَظِيم عِنْد الضَّرْب الْيَسِير وَلَا يفعل الْأَلَم الْعَظِيم الْكثير عِنْد شَدِيد الضَّرْب بل يفعل مَا يُنَافِيهِ من اللَّذَّات لوَجَبَ أَن يكون يسير الضَّرْب مولدا لعَظيم الْأَلَم وشديده مولدا ليسيره
وَلَو أجْرى الْعَادة بِأَن يفعل اجْتِمَاع أَجزَاء الْكَوْن ومجاورتها عِنْد الزجة وتفرق أَبْعَاضه ومباينتها عِنْد إِمْسَاكه الرفيق فِي الْيَد

وحبسه لوَجَبَ أَن يكون الْكسر متولدا عَن حَبسه فِي الْيَد وَالصِّحَّة والاجتماع والمجاورة متولدا عَن دَفعه وزجه إِذا أجْرى الْعَادة بِأَن يَجْعَل ذَلِك على وتيرة وَاحِدَة
فَإِن مروا على هَذَا تجاهلوا وَتركُوا قَوْلهم وَإِن أَبوهُ وَقَالُوا لَو أجْرى الْعَادة بِفعل ذَلِك لم تكن هَذِه الْأَسْبَاب مولدة لما سَأَلْتُم عَنهُ أبطلوا دليلهم إبطالا ظَاهرا
وَإِن قَالُوا هَذَا مِمَّا لَا يجوز أَن يَفْعَله الله لِأَن فِيهِ لَو فعله إفسادا للأدلة
قيل لَهُم هَذَا جهل عَظِيم مِنْكُم لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَا ذكرتموه دَلِيلا عقليا صَحِيحا لم يجز فَسَاده بِفعل من الْأَفْعَال يخرج إِلَى الْوُجُود كَمَا أَنه لَا يجوز إِفْسَاد دلَالَة تعاقب الْأَعْرَاض على الْأَجْسَام على حدوثها بِفعل يخرج إِلَى الْوُجُود
وكل مَا جَوَّزنَا فَسَاده يَوْمًا مَا من الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة خرج عَن أَن يكون دَلِيلا
ثمَّ يُقَال لَهُم وَيجب على اعتلالكم هَذَا أَن يكون حُدُوث الْمَوْت عِنْد ضرب الْعُنُق واللذة عِنْد الحكة واللون عِنْد الضَّرْب وَالْبَيَاض والصلابة فِي الدبس عِنْد سَوْطه وَالصِّحَّة عِنْد الشد والجبر

وحدوث النَّمَاء عِنْد السَّقْي والتسميد فعلا لضارب الْعُنُق وفاعل الحكة وسائط الدبس ومسقي الزَّرْع ومسمده
وَكَذَلِكَ الشِّبَع والري والإسكار يجب أَن يكون فعلا للآكل والشارب
فَإِن مروا على هَذَا أجمع تركُوا قَوْلهم لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُم من يجمع بَين جَمِيع هَذِه الْأَقَاوِيل
وَإِن أَبوهُ أَو شَيْئا مِنْهُ نقضوا اعتلالهم نقضا ظَاهرا
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام فِي خلق الْأَفْعَال

إِن قَالَ قَائِل لم قُلْتُمْ إِن الْبَارِي عز وجل خَالق لجَمِيع أَفعَال الْعباد