📘 তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল (আল-বাকিল্লানী - মৃত্যু 403 হিজরী)

إِلَهًا لما فعله دون غَيره وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْإِلَه أَكثر من اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة على مَا تذْهب إِلَيْهِ النَّصَارَى وَذَلِكَ خُرُوج عَن قَول الْأمة وكل أمة أَيْضا وعَلى أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لجَاز أَن تتمانع هَذِه الأبعاض وَيُرِيد بَعْضهَا تَحْرِيك الْجِسْم فِي حَال مَا يُرِيد الآخر تسكينه فَكَانَت لَا تَخْلُو عِنْد الْخلاف والتمانع من أَن يتم مرادها أَو لَا يتم بأسره أَو يتم بعضه دون بعض وَذَلِكَ يُوجب إِلْحَاق الْعَجز بِسَائِر الأبعاض أَو بَعْضهَا وَالْحكم لَهَا بِسَائِر الْحَدث على مَا بَيناهُ فِي الدّلَالَة على إِثْبَات الْوَاحِد وَلَيْسَ يجوز أَن يكون صانع الْعَالم مُحدثا وَلَا شَيْء مِنْهُ فَوَجَبَ اسْتِحَالَة كَونه مؤلفا
فَإِن قَالُوا فَكَذَلِك فجوزوا تمانع أَجزَاء الْإِنْسَان إِذا قدر وَأَرَادَ وَتصرف كل شَيْء مِنْهَا بقدرة وَإِرَادَة غير إِرَادَة صَاحبه قيل لَهُ لَا يجب ذَلِك وَلَا يجوز أَيْضا تمانع الْحَيَّيْنِ الْمُحدثين المتصرفين بإرادتين وَإِن كَانَا متباينين لقِيَام الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يكون مَحل فعل الْمُحدثين وَاحِدًا واستحالة تعدِي فعل كل وَاحِد مِنْهُمَا لمحل قدرته والتمانع بالفعلين لَا يَصح حَتَّى يكون مَحلهمَا وَاحِدًا فَلم يجب مَا سَأَلْتُم عَنهُ
فَإِن قَالُوا وَلم أنكرتم أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ جسما لَا كالأجسام كَمَا أَنه عنْدكُمْ شَيْء لَا كالأشياء قيل لَهُ لِأَن قَوْلنَا شَيْء لم يبن لجنس دون جنس وَلَا لإِفَادَة التَّأْلِيف فَجَاز وجود شَيْء لَيْسَ بِجِنْس من أَجنَاس

الْحَوَادِث وَلَيْسَ بمؤلف وَلم يكن ذَلِك نقضا لِمَعْنى تَسْمِيَته بِأَنَّهُ شَيْء وَقَوْلنَا جسم مَوْضُوع فِي اللُّغَة للمؤلف دون مَا لَيْسَ بمؤلف كَمَا أَن قَوْلنَا إِنْسَان ومحدث اسْم لما وجد من عدم وَلما لَهُ هَذِه الصُّورَة دون غَيرهَا فَكَمَا لم يجز أَن نثبت الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مُحدثا لَا كالمحدثات وإنسانا لَا كالناس قِيَاسا على أَنه شَيْء لَا كالأشياء لم يجز أَن نثبته جسما لَا كالأجسام لِأَنَّهُ نقض لِمَعْنى الْكَلَام وَإِخْرَاج لَهُ عَن مَوْضُوعه وَفَائِدَته
فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم من جَوَاز تَسْمِيَته جسما وَإِن لم يكن بِحَقِيقَة مَا وضع لَهُ هَذَا الِاسْم فِي اللُّغَة قيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن هَذِه التَّسْمِيَة لَو ثبتَتْ لم تثبت لَهُ إِلَّا شرعا لِأَن الْعقل لَا يقتضيها بل ينفيها إِن لم يكن الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مؤلفا وَلَيْسَ فِي شَيْء من دَلَائِل السّمع من الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة وَمَا يسْتَخْرج من ذَلِك مَا يدل على وجوب هَذِه التَّسْمِيَة وَلَا على جَوَازهَا أَيْضا فَبَطل مَا قلتموه
فَإِن قَالُوا وَلم منعتم من جَوَاز ذَلِك وَإِن لم توجبوه قيل لَهُم أما الْعقل فَلَا يمْنَع وَلَا يحرم وَلَا يحِيل إِيقَاع هَذِه التَّسْمِيَة عَلَيْهِ تَعَالَى وَإِن أحَال مَعْنَاهَا فِي اللِّسَان وَإِنَّمَا تحرم تَسْمِيَته بِهَذَا الِاسْم وَبِغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بأسمائه لأجل حظر السّمع لذَلِك لِأَن الْأمة مجمعة على حظر تَسْمِيَته عَاقِلا وفطنا وَإِن كَانَ بِمَعْنى من يسْتَحق هَذِه التَّسْمِيَة لِأَنَّهُ عَالم وَلَيْسَ الْعقل

وَالْحِفْظ والفطنة والدراية شَيْئا أَكثر من الْعلم وإجازة وَصفه وتسميته بِأَنَّهُ نور وَأَنه ماكر ومستهزىء وساخر من جِهَة السّمع وَإِن كَانَ الْعقل يمْنَع من مَعَاني هَذِه الْأَسْمَاء فِيهِ فَدلَّ ذَلِك على أَن المراعي فِي تَسْمِيَته مَا ورد بِهِ الشَّرْع وَالْإِذْن دون غَيره وَفِي الْجُمْلَة فَإِن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَعْنى دون الِاسْم فَلَا طائل فِي التعلل والتعلق بالْكلَام فِي الْأَسْمَاء
فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن يكون جسما على معنى أَنه قَائِم بِنَفسِهِ أَو بِمَعْنى أَنه شَيْء أَو بِمَعْنى أَنه حَامِل للصفات أَو بِمَعْنى أَنه غير مُحْتَاج فِي الْوُجُود إِلَى شَيْء يقوم بِهِ قيل لَهُ لَا ننكر أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ حَاصِلا على جَمِيع هَذِه الْأَحْكَام والأوصاف وَإِنَّمَا ننكر تسميتكم لمن حصلت لَهُ بِأَنَّهُ جسم وَإِن لم يكن مؤلفا فَهَذَا عندنَا خطأ فِي التَّسْمِيَة دون الْمَعْنى لِأَن معنى الْجِسْم أَنه الْمُؤلف على مَا بَيناهُ وَمعنى الشَّيْء أَنه الثَّابِت الْمَوْجُود وَقد يكون جسما إِذا كَانَ مؤلفا وَيكون جوهرا إِذا كَانَ جُزْءا مُنْفَردا وَيكون عرضا إِذا كَانَ مِمَّا يقوم بالجوهر وَمعنى الْقَائِم بِنَفسِهِ هُوَ أَنه غير مُحْتَاج فِي الْوُجُود إِلَى شَيْء يُوجد بِهِ وَمعنى ذَلِك أَنه مِمَّا يَصح لَهُ الْوُجُود وَإِن لم يفعل صانعه شَيْئا غَيره إِذا كَانَ مُحدثا وَيصِح وجوده وَإِن لم يُوجد قَائِم بِنَفسِهِ سواهُ إِذا كَانَ قَدِيما وَلَيْسَ هَذَا من معنى قَوْلنَا جسم ومؤلف بسبيل فَبَطل مَا قُلْتُمْ

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون معنى جسم وَمعنى قَائِم بِنَفسِهِ وَغير قَائِم بِغَيْرِهِ وَمعنى أَنه حَامِل للصفات هُوَ معنى أَنه شَيْء لِأَنَّهُ لَو لم يكن معنى جسم وَمعنى قَائِم بِنَفسِهِ وَغير قَائِم بِغَيْرِهِ وَمعنى أَنه حَامِل للصفات هُوَ معنى شَيْء لجَاز وجود شَيْء حَامِل للصفات لَيْسَ بِشَيْء وقائم بِنَفسِهِ وَغير قَائِم بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ بجسم وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز وجود جسم لَيْسَ بِشَيْء وَلَا قَائِم بِنَفسِهِ وَلَا حَامِل للصفات فَلَمَّا لم يجز ذَلِك وَجب أَن يكون معنى الْجِسْم مَا قُلْنَاهُ يُقَال لَهُم لَو كَانَ هَذَا الْعَكْس الَّذِي عكستموه صَحِيحا وَاجِبا لوَجَبَ أَن يكون معنى مَوْجُود مُحدث مؤلف مركب حَامِل للأغراض معنى لِأَنَّهُ لَو لم يكن ذَلِك كَذَلِك لجَاز وجود شَيْء لَيْسَ بموجود وَلَا مُحدث وَلَا مؤلف وَلَا مركب وَلَا حَامِل للأعراض وَلَا قَائِم بِنَفسِهِ وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز وجود مُحدث قَائِم بِنَفسِهِ مركب مؤلف حَامِل للصفات لَيْسَ بِشَيْء وَلَا مَوْجُود فَلَمَّا لم يجز ذَلِك ثَبت أَن معنى شَيْء غير معنى مُحدث مؤلف حَامِل للأعراض فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قلتموه
‌‌مَسْأَلَة

وَيُقَال لَهُم مَا الدَّلِيل على أَن صانع الْعَالم جسم فَإِن قَالُوا لأننا لم نجد فِي الشَّاهِد والمعقول فَاعِلا إِلَّا جسما فَوَجَبَ الْقَضَاء بذلك على

الْغَائِب قيل لَهُم فَيجب على مَوْضُوع استدلالكم هَذَا أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مؤلفا مُحدثا مصورا ذَا حيّز وَقبُول للأعراض لأنكم لم تَجدوا فِي الشَّاهِد وتعقلوا فَاعِلا إِلَّا كَذَلِك فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا قَوْلهم وفارقوا التَّوْحِيد وَأَن أَبوهُ نقضوا استدلالهم

بَاب الْكَلَام فِي الصِّفَات

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم قُلْتُمْ إِن للقديم تَعَالَى حَيَاة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وكلاما وَإِرَادَة قيل لَهُ من قبل أَن الْحَيّ الْعَالم الْقَادِر منا إِنَّمَا كَانَ حَيا عَالما قَادِرًا متكلما مرِيدا من أجل أَن لَهُ حَيَاة وعلما وقدرة وكلاما وسمعا وبصرا وَإِرَادَة وَأَن هَذَا فَائِدَة وَصفه بِأَنَّهُ حَيّ عَالم قَادر مُرِيد يدل على ذَلِك أَن الْحَيّ منا لَا يجوز أَن يكون حَيا عَالما قَادِرًا مرِيدا مَعَ عدم الْحَيَاة وَالْعلم وَالْقُدْرَة وَلَا تُوجد بِهِ هَذِه الصِّفَات إِلَّا وَجب بوجودها بِهِ أَن يكون حَيا عَالما قَادِرًا فَوَجَبَ أَنَّهَا عِلّة فِي كَونه كَذَلِك كَمَا وَجب أَن تكون عِلّة كَون الْفَاعِل فَاعِلا والمريد مرِيدا وجود فعله وإراداته الَّتِي يجب كَونه فَاعِلا مرِيدا لوجودها وَغير فَاعل مُرِيد بعدمها فَوَجَبَ أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ ذَا حَيَاة وَعلم وقدرة وَإِرَادَة وَكَلَام وَسمع وبصر وَأَنه لَو لم يكن لَهُ شَيْء من هَذِه الصِّفَات لم يكن حَيا وَلَا عَالما وَلَا قَادِرًا وَلَا مرِيدا وَلَا متكلما وَلَا سميعا وَلَا بَصيرًا يتعالى عَن ذَلِك

كَمَا أَنه لَو لم يكن لَهُ إِرَادَة وَفعل لم يكن عندنَا وَعِنْدهم فَاعِلا مرِيدا لِأَن الحكم الْعقلِيّ الْوَاجِب عَن عِلّة لَا يجوز حُصُوله لبَعض من هُوَ لَهُ مَعَ عدم الْعلَّة الْمُوجبَة لَهُ وَلَا لأجل شَيْء يُخَالِفهَا لِأَن ذَلِك يُخرجهَا عَن أَن تكون عِلّة الحكم
‌‌دَلِيل آخر

وَمِمَّا يدل أَيْضا على إِثْبَات علم الله تَعَالَى وَقدرته مَا ظهر من أَفعاله الدَّالَّة على كَونه عَالما قَادِرًا وَأَنه مفارق للجاهل الْعَاجِز وَقد ثَبت أَن الْفِعْل الدَّال على كَون الْفَاعِل عَالما قَادِرًا لَا بُد لَهُ من تعلق بمدلول وَأَن مَدْلُوله لَا يجوز أَن يكون نفس الْفَاعِل ووجوده وَلَا صفة ترجع إِلَى نَفسه من حَيْثُ ثَبت أَن معنى وَصفه بِأَنَّهُ عَالم قَادر زَائِد على وَصفه بِأَنَّهُ شَيْء مَوْجُود وَأَن الْوَصْف لَهُ بِأَنَّهُ عَالم قَادر قد يَنْتَفِي عَنهُ مَعَ وجود نَفسه وَكَونه شَيْئا مَوْجُودا فَوَجَبَ اخْتِلَاف معنى هَذِه الْأَوْصَاف
وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَن الْفَاعِل عَالم قَادر دلَالَة على صفة ترجع إِلَى نَفسه لأمرين أَحدهمَا أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَلا تُوجد نفس الْعَالم الْقَادِر إِلَّا عَالِمَة قادرة وَألا يَنْتَفِي عَنهُ هَذَانِ الوصفان إِلَّا بِانْتِفَاء نَفسه وبطلانها كَمَا أَن السوَاد الَّذِي هُوَ سَواد لنَفسِهِ يجب أَلا تعلم نَفسه وتوجد إِلَّا وَهِي

سَواد وَألا يَنْتَفِي عَنهُ الْوَصْف بِأَنَّهُ سَواد إِلَّا بِانْتِفَاء نَفسه فَلم يجز لذَلِك أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَن الْفَاعِل عَالم قَادر دلَالَة على صفة ترجع إِلَى نَفسه
وَالْأَمر الآخر أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن تكون نفس الْعَالم علما كَمَا أَن الْأسود إِذا كَانَ أسود لنَفسِهِ وَجب أَن تكون نَفسه سوادا وَلما اسْتَحَالَ أَن تكون نفس الْعَالم الْقَادِر الْقَدِيم والمحدث علما اسْتَحَالَ أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَنه عَالم دلَالَة على نَفسه ووجوده أَو على صفة ترجع إِلَى نَفسه وَإِذا ثَبت ذَلِك وَجب أَن يكون مَدْلُول الْفِعْل ومتعلقه هُوَ الْعلم وَالْقُدْرَة
‌‌دَلِيل آخر

وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه إِذا صَحَّ وَثَبت أَنه لَيْسَ معنى أَن الْعَالم عَالم والقادر قَادر أَكثر من أَنه ذُو علم وقدرة وَمن وجود هَاتين الصفتين بِهِ وَأَنه لَيْسَ لَهُ بِكَوْنِهِ عَالما قَادِرًا صفتان وحالتان منفصلتان عَن الْعلم وَالْقُدْرَة أَو فِي حكم الْمُنْفَصِل عَن ذَلِك وَجب أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَن الْعَالم الْقَادِر عَالم قَادر دلَالَة على علمه وَقدرته كَمَا أَنه إِذا ثَبت أَنه لَيْسَ معنى الْأسود الْفَاعِل أَكثر من وجود السوَاد بِهِ وَوُقُوع الْفِعْل مِنْهُ وَجب أَن تكون الدّلَالَة على أَنه أسود فَاعل دلَالَة على وجود السوَاد بِهِ فَقَط وَوُقُوع الْفِعْل مِنْهُ

‌‌بَاب الْكَلَام فِي الْأَحْوَال على أبي هَاشم

فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَن فَاعله عَالم قَادر دلَالَة على حَال لَهُ فَارق بهَا من لَيْسَ بعالم وَلَا قَادر قيل لَهُ أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن هَذِه الْحَال لَا تَخْلُو أَن تكون مَعْلُومَة أَو غير مَعْلُومَة فَإِن كَانَت غير مَعْرُوفَة وَلَا مَعْلُومَة فَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَتهَا وَالدّلَالَة عَلَيْهَا وَالْعلم بِأَنَّهَا لزيد دون عَمْرو وَلِأَن مَا لَيْسَ بِمَعْلُوم لَا يَصح قيام دَلِيل عَلَيْهِ وَلَا أَن يعلم اضطرارا وَلَا أَن يعلم أَنه لزيد دون عَمْرو لِأَن الْعلم بِأَن الْحَال حَال لفُلَان دون فلَان فرع للْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ الْعلم بِأَنَّهَا مَعْلُومَة بالاستدلال دون الِاضْطِرَار فرع للْعلم بهَا جملَة فَإِذا اسْتَحَالَ الْعلم بهَا جملَة اسْتَحَالَ الْعلم بِأَنَّهَا لفُلَان دون فلَان وَأَنَّهَا مَعْلُومَة باستدلال دون اضطرار وَقَوْلهمْ بعد هَذَا إِن نفس من لَهُ الْحَال مَعْلُومَة على الْحَال كَلَام متهافت محَال لِأَنَّهُ إِذا اسْتَحَالَ أَن تكون الْحَال مَعْلُومَة اسْتَحَالَ أَن يعلم أَن النَّفس على الْحَال وَأَن الْحَال حَال لَهَا دون غَيرهَا وَوَجَب أَن يكون الْعلم علما بِالنَّفسِ فَقَط دون الْحَال واستحال قَوْلهم إِن الْعلم علم بِالنَّفسِ على الْحَال
وَيدل على فَسَاد هَذَا الْكَلَام أَنه لَا يَخْلُو الْعلم بِأَن النَّفس على الْحَال من أَن يكون علما بِالنَّفسِ فَقَط دون الْحَال أَو علما بِالْحَال فَقَط دون النَّفس أَو علما بهما جَمِيعًا أَو علما لَا بِالنَّفسِ وَلَا بِالْحَال فَإِن كَانَ علما لَا

لَا بِالنَّفسِ وَلَا بِالْحَال فَذَلِك محَال من قَوْلنَا جَمِيعًا وَإِن كَانَ علما بِالنَّفسِ دون الْحَال فَذَلِك محَال وَمُوجب لِأَن يكون الْعلم بِالنَّفسِ أَنَّهَا نفس علما بِالْحَال وَأَن يكون علم كل من علم ذَات من لَهُ الْحَال ووجوده علم اخْتِصَاصه بِتِلْكَ الْحَال وَذَلِكَ محَال وَإِن كَانَ الْعلم بِأَن النَّفس على الْحَال علما بِالْحَال فَقَط فقد ثَبت أَن الْحَال مَعْلُومَة وَإِن كَانَ الْعلم بذلك علما بِالنَّفسِ وَالْحَال فقد وَجب أَن يَكُونَا معلومين جَمِيعًا وَأَن تكون الْحَال مَعْلُومَة كَمَا أَن النَّفس مَعْلُومَة وَأَن تكون النَّفس وَالْحَال فِي حكم معلومين لِأَنَّهُ قد يَصح الْعلم بِالنَّفسِ مَعَ عدم الْعلم بِالْحَال وَعدم الْعلم بِأَن النَّفس على تِلْكَ الْحَال كَمَا يَصح الْعلم بزيد دون عَمْرو وَهَذَا يبطل قَوْلهم إِن الْحَال غير مَعْلُومَة
فَإِن كَانَت هَذِه الْحَال مَعْلُومَة وَجب أَن تكون إِمَّا مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة فَإِن كَانَت مَعْدُومَة اسْتَحَالَ أَن توجب حكما وَأَن تتَعَلَّق بزيد دون عَمْرو وبالقديم دون الْمُحدث وَإِن كَانَت مَوْجُودَة وَجب أَن تكون شَيْئا وَصفَة مُتَعَلقَة بالعالم وَهَذَا قَوْلنَا الَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ وأنما يحصل الْخلاف فِي الْعبارَة وَفِي تَسْمِيَة هَذَا الشَّيْء علما أَو حَالا وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَاف فِي الْمَعْنى فَوَجَبَ صِحَة مَا نَذْهَب إِلَيْهِ فِي إِثْبَات الصِّفَات
وعَلى أَن هَذِه الْحَال على أصل الْقَائِل بهَا تَقْتَضِي إِثْبَات أَحْوَال لَا

غَايَة لَهَا لِأَنَّهَا تَخْلُو أَن تكون حَالا لمن هِيَ حَال لَهُ ومختصة بِهِ لِأَنَّهَا حَال فَقَط أَو لِأَنَّهَا على حَال اقْتَضَت كَونهَا حَالا لمن هِيَ حَال لَهُ فَإِن كَانَت حَالا لَهُ لِأَنَّهَا حَال فَقَط وَجب أَن يكون كل حَال حَالا لَهُ وَإِن كَانَت حَالا لَهُ بحصولها على حَال أُخْرَى فَتلك الْحَال يجب أَن تكون حَالا للْحَال بِحَال ثَالِثَة أبدا إِلَى غير غَايَة وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق فَسقط مَا قَالُوهُ وَإِن كَانَت الْحَال حَالا لَهُ لنَفسِهِ وثبوته لم تكن نَفسه بِأَن توجب كَون الْحَال حَالا لَهَا أولى من سَائِر الْأَنْفس ولوجب أَيْضا أَلا تُوجد نَفسه إِلَّا وَهِي مُوجبَة لتِلْك الْحَال وَفِي اتفاقنا على أَن نفس من لَهُ الْحَال قد تُوجد غير مُوجبَة لذَلِك دَلِيل على أَنَّهَا لَا تجب إِذا وَجَبت لَهُ نَفسه
فَإِن قَالُوا الْحَال حَال من هِيَ حَال لَهُ لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة وَلَا لحَال هُوَ عَلَيْهَا وَلَا لأمر يجب الْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ كل حكم مَوْصُوف فَارق غَيره لصفة هُوَ عَلَيْهَا قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْعَالم مفارقا لمن لَيْسَ بعالم لنَفسِهِ لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة وَلَا لحَال هُوَ عَلَيْهَا وَلَا لأمر يجب الْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ حكم المتلون والمتحرك وكل

مَوْصُوف بِصفة فَارق بهَا غَيره بِصفة وَهَذَا يؤول إِلَى إبِْطَال سَائِر الْأَعْرَاض وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا يذهبون إِلَيْهِ فِي تَصْحِيح الْأَحْوَال وَإِثْبَات الصِّفَات الَّتِي خبرنَا عَن ثُبُوتهَا
وَيدل على إِثْبَات علم الله وَقدرته من نَص كِتَابه قَوْله {أنزلهُ بِعِلْمِهِ} وَقَوله {وَمَا تحمل من أُنْثَى وَلَا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ} وَقَوله {أولم يرَوا أَن الله الَّذِي خلقهمْ هُوَ أَشد مِنْهُم قُوَّة} وَالْقُوَّة هِيَ الْقُدْرَة فَأثْبت لنَفسِهِ الْعلم وَالْقُدْرَة
‌‌شُبْهَة لَهُم فِي نفي الْعلم

يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون لله سُبْحَانَهُ علم بِهِ علم فَإِن قَالُوا لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ علم لوَجَبَ أَن يكون عرضا حَادِثا وغيرا لَهُ وَحَالا فِيهِ وَغير مُتَعَلق بمعلومين على سَبِيل التَّفْصِيل وَأَن يكون وَاقعا عَن ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَال وَأَن يكون مِمَّا لَهُ ضد يَنْفِيه لِأَن كل علم عَقَلْنَاهُ ثَبت لعالم بِهِ فِي الشَّاهِد الْمَعْقُول فَهَذِهِ سَبيله وَإِثْبَات علم على خلاف مَا ذَكرْنَاهُ قَول لَا يعقل وَخُرُوج عَن حكم الشَّاهِد والمعقول وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق قيل لَهُم وَلم زعمتم أَن الْقَضَاء بِخِلَاف الشَّاهِد والوجود محَال وَأَن الشَّاهِد والوجود دَلِيل على مَا وصفتم فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك مُتَعَلقا
وَيُقَال

لَهُم مَا أنكرتم على اعتلالكم من اسْتِحَالَة وجود إِنْسَان لَا من نُطْفَة وطائر لَا من بَيْضَة وبيضة لَا من طَائِر وفاعل فعل الْأَجْسَام لِأَن ذَلِك أجمع مِمَّا لم يُوجد وَيعْقل فِي الشَّاهِد وَهَذَا لُحُوق بِأَهْل الدَّهْر
وَيُقَال لَهُم فأحيلوا حَيا عَالما قَادِرًا لنَفسِهِ لأنكم لم تَجدوا ذَلِك فِي الشَّاهِد
ثمَّ يُقَال لَهُم فَمَا أنكرتم على اعتلالكم أَلا يَصح كَون صانع الْعَالم جلّ ذكره عَالما لِأَن الْعَالم فِي الشَّاهِد والمعقول وكل منا أَثْبَتْنَاهُ عَالما فِي شاهدنا لَا يكون إِلَّا جسما مُحدثا متحيزا حَامِلا للأعراض مؤتلفا متغايرا ومتبعضا ومضطرا ومستدلا وَلَا بُد أَن يكون ذَا قلب ورطوبة وَأَن لَا يكون الله سُبْحَانَهُ شَيْئا مَوْجُودا لِأَن الشَّيْء الْمَعْقُول لَا يخرج عَن أَن يكون جسما أَو جوهرا أَو عرضا فَإِن مروا على ذَلِك تجاهلوا وَتركُوا التَّوْحِيد وَإِن أَبوهُ تركُوا تعلقهم بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجود
فَإِن قَالُوا لَيْسَ عِلّة كَون الْعَالم عَالما مَا وصفتم وَلَا حَده وَلَا معنى كَونه عَالما أَنه جسم أَو ذُو قلب أَو مستدل أَو مُضْطَر قيل لَهُم وَكَذَلِكَ فَلَيْسَ عِلّة كَون الْعلم علما مَا وصفتم وَلَا حَده وَلَا معنى كَونه علما أَنه مُحدث عرض غير الْعَالم وَحَال فِيهِ واستحالة تعلقه بمعلومين وَأَنه ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَال لِأَنَّهُ قد يشركهُ فِي جَمِيع هَذِه الْأَوْصَاف مَا لَيْسَ بِعلم لِأَن الْحَرَكَة لَا تتَعَلَّق بمعلومين وَتَقَع اضطرارا أَو اكتسابا وَهِي عرض مُحدث غير الْعَالم وَلَيْسَت من الْعلم بسبيل فحاز لذَلِك إِثْبَات علم على خلاف صفة مَا ذكرْتُمْ كَمَا جَازَ ذَلِك فِي الشَّيْء والعالم

ثمَّ يُقَال لَهُم فَإِن كُنْتُم على الشَّاهِد تعتمدون وَعَلِيهِ تعولون فأوجبوا إِذا كَانَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ عَالما أَن يكون ذَا علم وَهَذَا أوجب لِأَنَّهُ غير منتقض من أحد طَرفَيْهِ لِأَن كل عَالم منا فَهُوَ ذُو علم وكل ذِي علم فَهُوَ عَالم وَلَيْسَ كل مُحدث عرضا غير الْعَالم وَحَالا فِي قلب وَمِمَّا يَسْتَحِيل تعلقه بمعلومين على وَجه التَّفْصِيل فَهُوَ علم فَإِن جَازَ إِثْبَات عَالم لَيْسَ بِذِي علم وَإِن كَانَ ذَلِك خلاف الْمَعْقُول جَازَ أَيْضا إِثْبَات علم لَيْسَ بِعرْض مُحدث حَال غير الْعَالم وَإِن كَانَ ذَلِك خلاف الْمَعْرُوف فِي الشَّاهِد والوجود
وَإِن هم قَالُوا هَذِه الْأَوْصَاف هِيَ شُرُوط فِي كَون الْعلم علما وَلَيْسَت بعلة لكَونه علما وَلَا حدا لَهُ
قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك فَلَا يَجدونَ إِلَى تَصْحِيح ذَلِك سَبِيلا إِلَّا بِأَنَّهُم لم يَجدوا علما يَنْفَكّ من ذَلِك فَيُقَال لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون جَمِيع مَا عارضناكم بِهِ فِي الْعَالم من شُرُوط كَونه عَالما وَإِن لم يكن من حَده وَلَا معنى وَصفه أَنه عَالم وَلَا من عِلّة كَونه عَالما بِدلَالَة أَنا لم نجد وَلم نعقل بَيْننَا إِلَّا كَذَلِك
وَإِن قَالُوا فَمن أَيْن نعلم أَن الصّفة شَرط فِي اسْتِحْقَاق صفة أُخْرَى وَهل طَرِيق هَذَا إِلَّا أَنا لم نجد أحد الوصفين مُسْتَحقّا إِلَّا مَعَ وجود

الآخر وثبوته قيل لَهُ لَيْسَ الْأَمر على مَا ظننته
لِأَنَّهُ لَو كَانَ الدَّلِيل على أَن الصّفة شَرط فِي اسْتِحْقَاق صفة أُخْرَى مَا ذكرْتُمْ لوَجَبَ أَن نقضي على أَن من شَرط الْعَالم الْمَوْجُود الْقَائِم بِنَفسِهِ أَن يكون جوهرا قَابلا للأعراض ذَا حيّز فِي الْوُجُود
ثمَّ إِنَّا لم نجد عَالما فِي الشَّاهِد إِلَّا جوهرا متحيزا فِي الْوُجُود قَابلا للأعراض وَهَذَا يبطل التَّوْحِيد
وَإِنَّمَا الْمُعْتَمد فِي هَذَا الْبَاب هُوَ أَن يُقَال إِنَّه إِنَّمَا يعلم أَن وجود الصّفة شَرط فِي اسْتِحْقَاق صفة أُخْرَى إِذا علمنَا أَن وجود إِحْدَى الصفتين مَعَ عدم الْأُخْرَى الَّتِي جعلت شرطا فِيهَا مؤد إِلَى ضرب من الْمحَال والجهالات وقلب الْحَقَائِق والدلالات وَمَا قد دلّ الْعقل على فَسَاده وَأَن الضَّرُورَة تقضي بإبطاله
وَذَلِكَ كوصف المتحرك بِأَنَّهُ متحرك بِكَوْنِهِ مَوْجُودا وَوصف الْعَالم بِأَنَّهُ عَالم بِكَوْنِهِ حَيا من حَيْثُ علم أَنه لَو جَازَ أَن يكون المتحرك بالحركة مَعْلُوما والعالم غير شَيْء
‌‌مَسْأَلَة لَهُم أُخْرَى

فَإِن قَالُوا لَو كَانَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ ذَا علم لم يزل بِهِ عَالما لوَجَبَ أَن يكون قَدِيما لنَفسِهِ كَمَا أَن الْعَالم بِهِ قديم لنَفسِهِ وَلَو كَانَا قديمين لأنفسهما لوَجَبَ أَن يَكُونَا مثلين مشتبهين وَأَن يكون الْعلم إِلَهًا حَيا قَادِرًا عَالما قَائِما بِنَفسِهِ وَأَن يكون الْعَالم صفة غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر وَلَا قَائِم بِنَفسِهِ من حَيْثُ أشبه مَا هَذِه صفته
فَلَمَّا فسد ذَلِك فسد أَن يكون لَهُ علم فَيُقَال لَهُم أَولا لم قُلْتُمْ إِن المشتركين فِي صفة وَاحِدَة من صِفَات النَّفس يجب أَن يَكُونَا مثلين فَإنَّا لكم فِي ذَلِك مخالفون ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم إِن كَانَ مَا قلتموه

فِي ذَلِك صَحِيحا أَن يكون السوَاد وَالْبَيَاض مشتبهين من حَيْثُ كَانَا خلافين غيرين لأنفسهما وَكَانَ وصفهما بذلك مُتَسَاوِيا فَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا
ثمَّ يُقَال لَهُم وَلم قُلْتُمْ أَيْضا إِن الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِذا كَانَ قَدِيما كَانَ قَدِيما لنَفسِهِ وَكَذَلِكَ علمه وَمَا أنكرتم أَن يَكُونَا قديمين بقدم هُوَ قدم لَهما وَمَا أنكرتم أَن يكون الْبَارِي قَدِيما بقدم وَالْعلم قَدِيما بِنَفسِهِ
وَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْعلم لَيْسَ بقديم وَلَا بمحدث على قَول من قَالَ ذَلِك من أَصْحَابنَا فَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا
ثمَّ يُقَال لَهُم إِن كَانَ مَا قلتموه وَاجِبا فَمَا أنكرتم أَن يكون الْإِنْسَان مثلا لعلمه إِذْ كَانَا محدثين لأنفسهما فَإِن قَالُوا لَيْسَ الْمُحدث عندنَا مُحدثا لنَفسِهِ بل هُوَ مُحدث لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة فَلم يجب مَا سَأَلْتُم عَنهُ قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون كل قديم وصف بالقدم من صفة وموصوف فَإِنَّهُ قديم لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة فَلَا يجب بذلك تماثل القديمين فَإِن قَالُوا إِنَّمَا وَجب أَن يكون الْقَدِيم قَدِيما لنَفسِهِ لِأَن نَفسه لَا تعلم إِلَّا قديمَة قيل لَهُم فَقولُوا لأجل هَذَا بِعَيْنِه إِن السوَاد وَالْبَيَاض شَيْئَانِ غيران خلافان لونان عرضان لأنفسهما لِأَنَّهُمَا لَا يعلمَانِ إِلَّا كَذَلِك وَقُولُوا أَيْضا إِن كل وَاحِد مِنْهُمَا وَاحِد لنَفسِهِ لِأَن نَفسه لَا تعلم إِلَّا وَاحِدَة فَإِن مروا على ذَلِك قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من وجوب تماثلهما إِذا كَانَا مشتركين فِي هَذِه الْأَوْصَاف لأنفسهما وَلَا محيص لَهُم من ذَلِك وَإِن أَبوهُ

وَقَالُوا إِن هَذِه الْأَوْصَاف جَارِيَة على السوَاد وَالْبَيَاض لَا لأنفسهما وَلَا لعِلَّة وَإِن لم تعلم أَنفسهمَا إِلَّا عَلَيْهِمَا قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْقَدِيم وَعلمه قديمين لَا لأنفسها وَلَا لعِلَّة وَإِن لم تعلم أَنفسهمَا إِلَّا قديمتين وَلَا فصل لَهُم فِي ذَلِك وَفِيه سُقُوط مَا عولوا عَلَيْهِ
‌‌شُبْهَة لَهُم أُخْرَى

وَإِن هم قَالُوا الدَّلِيل على أَن الله سُبْحَانَهُ لَا يجوز أَن يكون عَالما بِعلم أَنه لَو كَانَ علم لوَجَبَ أَن يتَعَلَّق بالمعلومات على وَجه تعلق علومنا بهَا وَلَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون علمه من جنس علومنا لِأَن العلمين إِنَّمَا يجب تماثلهما لتعلقهما بِمَعْلُوم وَاحِد على وَجه وَاحِد فَلَمَّا لم يجز أَن يكون علمه من جنس علومنا ثَبت أَنه لَا علم لَهُ يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِن طَرِيق الْعلم بتماثل العلمين الْمُحدثين هُوَ أَن يكون متعلقهما وَاحِدًا على وَجه وَاحِد أباضطرار علمْتُم هَذَا أم بِنَظَر واستدلال
فَإِن قَالُوا باضطرار أمسك عَنْهُم أَو قلب الْكَلَام عَلَيْهِم فِي منع تماثل مَا هَذِه سَبيله وادعي فِيهِ علم الِاضْطِرَار وَإِن قَالُوا بِنَظَر قيل لَهُم وَمَا هُوَ فَإِن قَالُوا هُوَ علمنَا بتماثل كل علمين من علومنا إِذا كَانَ متعلقهما وَاحِدًا على وَجه وَاحِد قيل لَهُم وَمَا فِي هَذَا من الدَّلِيل وَمَا أنكرتم أَنَّهُمَا لم يتماثلا لهَذِهِ الْعلَّة وَلَكِن لأنفسهما فَقَط وَمن حَيْثُ علم أَنه لَا صفة جَازَت على أَحدهمَا إِلَّا وَهِي جَائِزَة على الآخر وَلَا صفة وَجَبت

لأَحَدهمَا إِلَّا وَهِي وَاجِبَة للْآخر وَلَيْسَ كَذَلِك سَبِيل علم الْقَدِيم وَعلم الْمُحدث
ثمَّ يُقَال لَهُم لَو كَانَ جِهَة الْعلم بتماثل مَا لَهُ تعلق بِغَيْر أَن يكون متعلقهما وَاحِدًا على وَجه وَاحِد لوَجَبَ أَن تكون الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة المتعلقتان بالشَّيْء الْوَاحِد الْمَقْدُور وَالْمرَاد على وَجه الْحُدُوث متماثلين لتعلقهما بمتعلق وَاحِد على وَجه وَاحِد فَلَمَّا بَطل هَذَا من قَوْلنَا وقولكم بَطل اعتباركم الَّذِي إِلَيْهِ استندتم
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم هَذَا إِذا كَانَ الْقَدِيم سُبْحَانَهُ عَالما لنَفسِهِ وبنفسه أَن تكون نَفسه كَنَفس علومنا لِأَنَّهَا مُتَعَلقَة بالمعلومات كتعلق علومنا بهَا فَلَمَّا لم يجز ذَلِك لم يجز أَن يكون عَالما بِنَفسِهِ
فَإِن قَالُوا نَحن لَا نقُول إِنَّه عَالم بالمعلومات بِنَفسِهِ على أَنه بِنَفسِهِ يعلمهَا وَأَن المعلومات مُتَعَلقَة بهَا وَإِنَّمَا نُرِيد بذلك أَنه عَالم بهَا لَا لِمَعْنى يقارن نَفسه فعبرنا عَن هَذَا الْمَعْنى بِأَنَّهُ عَالم بِنَفسِهِ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ نَحن لسنا نُرِيد بقولنَا إِن الْقَدِيم تَعَالَى يعلم المعلومات بِنَفس علمه أَن علمه آلَة لَهُ ومتعلق بالمعلومات تعلق الْحَبل بالحبل والجسم بالجسم وَإِنَّمَا نعني بقولنَا إِنَّه يعلم المعلومات بِنَفس علمه أَنه يعلمهَا لَا لِمَعْنى يقارن الْعلم فعبرنا عَن ذَلِك بِأَنَّهُ يعلم بِنَفس الْعلم وَكَذَلِكَ كل شَيْء

قُلْنَا فِيهِ إِنَّه مَوْصُوف بِمَا وصف بِهِ لنَفسِهِ إِنَّمَا نعني بِهِ أَنه مَوْصُوف بِهِ لَا لعِلَّة فَلم يجب مَا قُلْتُمْ
ثمَّ يُقَال لَهُم إِن كَانَ معنى أَن الْبَارِي عَالم بِنَفسِهِ أَنه عَالم لَا لِمَعْنى يقارن نَفسه فَيجب أَن يكون الْمُحدث مُحدثا لنَفسِهِ وَالشَّيْء شَيْئا لنَفسِهِ لِأَنَّهُ مُحدث لَا لعِلَّة وَشَيْء لَا لعِلَّة وَكَذَلِكَ يجب أَن تجْعَلُوا كل وصف يسْتَحق لَا لعِلَّة مُسْتَحقّا لنَفس الْمَوْصُوف بِهِ وَهَذَا ترك قَوْلهم بأوصاف تسْتَحقّ لَا للنَّفس وَلَا لعِلَّة فَإِن قَالُوا لَا يجب إِذا علم الْبَارِي سُبْحَانَهُ المعلومات بِنَفسِهِ أَن تكون نَفسه كَنَفس علومنا لِأَن تعلق نَفسه بالمعلومات تعلق الْعَالمين وَتعلق الْعلم بهَا تعلق الْعُلُوم قيل هَذِه حيرة وَقلة دين وإيثار للتخليط وَذَلِكَ أَن كَون الْعَالم عَالما بالمعلومات بِعِلْمِهِ هُوَ عندنَا وعندكم بِمَعْنى كَونه عَالما بالمعلومات بِنَفسِهِ لَو ثَبت أَنه عَالم بِنَفسِهِ وَكَونه عَالما بِعِلْمِهِ لَا يخْتَلف وَلَا يتزايد فَيجب أَن يكون مَا أوجب كَونه عَالما علم أَو حَال مُتَسَاوِيا متماثلا لِأَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك بِكَوْن الْعَالم عَالما على حد متساو وَجب تماثل مَا أوجب هَذِه الصّفة المتساوية فقولكم بعد هَذَا إِن نفس الْبَارِي سُبْحَانَهُ تتَعَلَّق بالمعلوم تعلق الْعَالمين وَنَفس الْعلم تتَعَلَّق تعلق الْعُلُوم تَخْلِيط وإبهام أَن كَون الْعَالم عَالما

بالمعلوم تَارَة بِنَفسِهِ وَتارَة لِمَعْنى يخْتَلف فَإِذا لم يجز ذَلِك لم يكن لما قلتموه محصول وَلَا معنى مَعْقُول وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
‌‌شُبْهَة أُخْرَى

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا علم لله سُبْحَانَهُ أَنه لَو كَانَ لَهُ علم لم يخل من أَن يكون مثلا للقديم تَعَالَى أَو مُخَالفا لَهُ فَإِن كَانَ مماثلا لَهُ وَجب أَن يكون رَبًّا إِلَهًا عَالما قَادِرًا كَهُوَ وَهَذَا كفر من قَائِله وَإِن كَانَ مُخَالفا لَهُ وَجب أَن يكون غيرا لَهُ وَأَن يكون مَعَه فِي الْقدَم غير لَهُ وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق فَوَجَبَ أَنه لَا علم لَهُ يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِنَّه لَا بُد أَن يكون علمه إِذا ثَبت مُوَافقا لَهُ أَو مُخَالفا وَمَا أنكرتم أَن يكون محالا أَن يُقَال فِيمَا لَيْسَ بغيرين إنَّهُمَا متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ كَمَا يَسْتَحِيل أَن يُقَال إِن الْبَارِي جلّ اسْمه مثل للأشياء كلهَا أَو مُخَالف لَهَا كلهَا وكما يَسْتَحِيل أَن يُقَال ذَلِك فِي الْآيَة من السُّورَة وَالْبَيْت من القصيدة والجزء من الْجُمْلَة وَالْوَاحد من الْعشْرَة من حَيْثُ اسْتَحَالَ أَن يكون أحد الْمَذْكُورين هُوَ الآخر أَو غَيره فَمَا الَّذِي بِهِ تدفعون هَذَا