73224 - عن قتادة بن دعامة، قال: ذُكِر لنا: أنّ القاب فُضَيْل طَرف القوس على الوَتَر(1). (14/ 17)

73225 - عن أبي إسحاق الهمداني -من طريق عمرو بن ثابت- قال: هو ظُفْرُ القوس(2)(3). (ز)

73226 - قال مقاتل بن سليمان: {فَكانَ} منه {قابَ قَوْسَيْنِ} يعني: قدر ما بين طرفي القوس مِن قِسيّ العرب، {أوْ أدْنى} يعني: بل أدنى أو أقرب من ذلك(4) [6269]. (ز)

73227 - عن سفيان بن عُيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ}، قال: ما بين وتَر القوس إلى كبِدها(5). (ز)


‌‌ ‌‌{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)}
73228 - عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيتُ النور الأعظم، ولُطّ(6) دوني بحجاب رَفْرَفه الدُّر والياقوت، فأوحى الله إلَيَّ ما شاء أن يوحي»(7). (14/ 17)[6269] ذكر ابنُ القيم (3/ 69) أنّ معنى: {فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أوْ أدْنى} أي: «بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك، وليس هذا على وجه الشكّ، بل تحقيقٌ لقدر المسافة، وأنها لا تزيد عن قوسين ألبتة، كما قال تعالى: {وأَرْسَلْناهُ إلى مِائَةِ ألْفٍ أوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: 147]، تحقيق لهذا العدد، وأنهم لا ينقصون عن مائة ألف رجل واحدًا، ونظيره قوله: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كالحِجارَةِ أوْ أشَدُّ قَسْوَةً} [البقرة: 74]، أي: لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها». ثم ذهب إليه بقوله: «وهذا المعنى أحسن وألطف وأدقّ من قول مَن جعل {أو} في هذه المواضع بمعنى: بل، ومن قول مَن جعلها للشكّ بالنسبة إلى الرأي، وقول مَن جعلها بمعنى: الواو. فتأمله».
_________
(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) ظُفْر القوس: هو ما وراء مَعْقِد الوتر إلى طرف القوس. لسان العرب (ظفر).
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 7/ 441 (2073).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 160.
(5) أخرجه إسحاق البستي ص 460.
(6) اللَّطّ: الستْر. لسان العرب (لطط).
(7) أخرجه البزار في مسنده 14/ 10 (7389)، والطبراني في الأوسط 6/ 211 (6214) كلاهما مطولًا، من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك به.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس، ولا نعلم رواه عن أبي عمران إلا الحارث بن عبيد، وكان رجلًا مشهورًا من أهل البصرة». وقال أبو نعيم في الحلية 2/ 316: «غريب، لم نكتبه إلا من حديث أبي عمران، عن أنس، تفرَّد به عنه الحارث بن عبيد أبو قدامة». وقال ابن كثير في تفسيره 7/ 445 مُعَلِّقًا على كلام البزار: «قلت: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادي، أخرج له مسلم في صحيحه، إلا أنّ ابن معين ضعّفه، وقال: ليس هو بشيء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: كُتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال ابن حبان: كثر وهْمه؛ فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب رواياته، فإنّ فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقًا عجيبًا، ولعله منام». وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 1/ 273: «إسناده جيد حسن، والحارث من رجال مسلم». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 75 (238): «رجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح 7/ 198 عن إسناد البزار: «ورجاله لا بأس بهم، إلا أنّ الدارقطني ذكر له علة تقتضي إرساله». وقال أيضًا في الفتح 8/ 609 معلقًا على كلام البزار: «قلتُ: وهو -الحارث بن عبيد- من رجال البخاري». وقال الألباني في الضعيفة 11/ 753 (5444): «ضعيف».