أجورهن}، قال: التزوُّج، والمهر(1). (ز)

17332 - عن قتادة بن دِعامة: {فآتوهن أجورهن فريضة}، قال: ما تَراضَوْا عليه مِن قليل أو كثير(2). (4/ 335)

17333 - قال مقاتل بن سليمان: {فآتوهن أجورهن فريضة}، يعني: أعطوهن مهورَهن(3). (ز)

17334 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآنِ إلا نكاح، إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطِها أجرَها؛ الصَّداق، فإن وضَعَتْ لك منه شيئًا فهو لك سائغٌ، فرض الله عليها العِدَّة، وفرض لها الميراث(4) [1612]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)}
17335 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، قال: التراضي أن يوفي لها[1612] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} على قولين: أحدهما: أنّ المعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة، ووقع الوطء ولو مَرَّةً؛ فقد وجب إعطاء الأجر، وهو المهر كله. وهذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومجاهد، والحسن، وابن زيد، وغيرهم. والآخر: أنّ الآية في نكاح المتعة. وهذا قول ثانٍ لابن عباس من طرق، ومجاهد، وقول السديّ، وغيره.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 588) القول الأولَ استنادًا إلى السُنَّة، فقال: «أوْلى التأويلين في ذلك بالصواب تأويلُ مَن تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: ثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استمتعوا من هذه النساء». والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(2) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 585.