18044 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: {والجار ذي القربى}، قال: جارُك هو ذو قرابتك(1). (ز)

18045 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والجار ذي القربى}، قال: جارُك الذي بينك وبينه قرابة(2). (ز)

18046 - وعن ميمون بن مهران =

18047 - وزيد بن أسلم =

18048 - ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك(3). (ز)

18049 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- في قوله: {والجار ذي القربى}، قال: القرابة(4). (ز)

18050 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قوله: {والجار ذي القربى}، قال: جارك هو ذو قرابتك(5). (ز)

18051 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {والجار ذي القربى}، قال: إذا كان له جارٌ له رَحِمٌ فله حقّان اثنان: حق القرابة، وحق الجار(6). (ز)

18052 - عن ميمون بن مِهران -من طريق ليث- في قوله: {والجار ذي القربى}، قال: الرجل يَتوسَّلُ إليك بجوار ذي قرابتك(7) [1673]. (ز)[1673] انتَقَد ابنُ جرير (7/ 7 - 8 بتصرف) مستندًا إلى اللغة، ودلالة العقل قولَ ميمون بن مهران إذ فسَّر قوله: {والجار ذي القربى} بأنّه جارُ ذي القرابة، فقال: «وهذا القول قولٌ مخالفٌ المعروفَ من كلام العرب، ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: وجار ذي القربى. ولم يقل: والجار ذي القربى. فكان يكون حينئذٍ إذا أضيف الجار إلى ذي القرابة الوصية ببِرِّ جار ذي القرابة دون الجار ذي القربى. وأما {والجار} بالألف واللام فغير جائز أن يكون {ذي القربى} إلا من صفة الجار. وإذا كان ذلك كذلك كانت الوصية من الله في قوله: {والجار ذي القربى} ببِرِّ الجار ذي القربى دون جار ذي القرابة، وكان بيِّنًا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك».
وبنحو هذا قال ابنُ عطية (2/ 547).
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وابن جرير 7/ 6، 7، وابن المنذر 2/ 700. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 7. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 700، وابن أبي حاتم 3/ 948.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 6. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 700، وابن أبي حاتم 3/ 948.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وابن جرير 7/ 6، وابن المنذر 2/ 700. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 948.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 7.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 7.