أخماس؛ فرُبُعٌ لله ولرسوله ولذي القربى -يعني: قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأْخُذ النبي صلى الله عليه وسلم مِن الخُمُسِ شيئًا، فلما قَبَض اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم؛ رَدَّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين، فجعل يحمل به في سبيل الله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث، ما تَرَكْنا صدقةٌ»(1). (ز)

30958 - عن سعيد بن جبير، قال: كان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا خُمُسَه، فيجعلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباعٍ؛ فرُبُعه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبُ رجلٍ مِن القرابة، والرُّبع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى الَّتي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهم، فلما تُوُفِّي النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ أبو بكر نصيبَ القرابة، فجعل يحمِل به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل(2). (7/ 129)

30959 - عن المنهال بن عمرو، قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخُمُس، فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: {واليتامى والمساكين وابن السبيل}. فقال: يتامانا ومساكيننا(3). (ز)

30960 - عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية -من طريق قيس بن مسلم الجَدَليِّ- في قوله: {وللرسول ولذي القربى}، قال: اختَلَفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هَذَيْن السهمين؛ قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده. واجتَمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخيل والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما(4). (7/ 123)

30961 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه سُئِل عن سهم ذي القربى. فقال: كان طُعْمَة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًّا، فلما تُوُفِّي جُعِل لولي الأمر من(1) أخرجه ابن جرير 11/ 197 - 198.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن جرير 11/ 199.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9482)، وابن أبي شيبة 12/ 431، 471، 472، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 4/ 330 (4429)، وابن جرير 11/ 187، 188، 196، 197، وابن أبي حاتم 5/ 1702، 1703، والحاكم 2/ 128. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.