📘 লুমআতুল আদিল্লাহ ফী কাওয়াইদি আকাইদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ (আল-জুওয়াইনি আবু আল-মাআলি - মৃত্যু 478 হিজরী)

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة (الجويني، أبو المعالي)القسم: العقيدة
الكتاب: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة
المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت 478هـ)
المحقق: فوقية حسين محمود
الناشر: عالم الكتب - لبنان
الطبعة: الثانية، 1407هـ - 1987م
عدد الصفحات: 130
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

‌‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
وَبِه ثقتي وَهُوَ حسبي وَكفى
الْحَمد لله الْعَلِيم القاهر الْحَكِيم الَّذِي وَجب لَهُ الْقدَم واستحال فِي تعاليه تَجْوِيز الْعَدَم وَالصَّلَاة على النَّبِي مبيد الْبَاطِل وموضح الْحق بواضحات الدَّلَائِل
هَذَا وَقد استدعيتم أرشدكم الله عز وجل ذكر لمع من الْأَدِلَّة فِي قَوَاعِد عقائد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة
فاستخرت الله تَعَالَى فِي إسعافكم بمناكم وَالله الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان

1 -‌‌ الْعَالم وحدوثه

‌‌الأَصْل فِي حُدُوث الْعَالم وَوُجُود الصَّانِع)

اعلموا وفقكم الله أَن الأولى تَقْدِيم عِبَارَات اصْطلحَ الموحدون عَلَيْهَا ابْتِغَاء مِنْهُم لجمع الْمعَانِي الْكَثِيرَة فِي الْأَلْفَاظ الوجيزة
فَمَا أَطْلقُوهُ الْعَالم فَإِن قيل مَا الْعَالم وَلم سمي الْعَالم عَالما
قُلْنَا الْعَالم عِنْد سلف الْأمة عبارَة عَن كل مَوْجُود سوى الله تَعَالَى
وَعند خلف الْأمة عبارَة عَن الْجَوْهَر والأعراض
فَأَما قَوْله لم سمي الْعَالم عَالما
فَأَما الْعَالم فمشتق من الْعلم والعلامة
وَإِنَّمَا سمي الْعلم علما لِأَنَّهُ أَمارَة مَنْصُوبَة على وجود صَاحب الْعلم

فَكَذَلِك الْعَالم بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاضه دلَالَة دَالَّة على وجود الرب سبحانه وتعالى
فَإِن قيل مَا حد الْجَوْهَر وَمَا حَقِيقَة الْعرض
قُلْنَا الْجَوْهَر قد ذكرت لَهُ حدودا شَتَّى غير أَنا نقتصر على ثَلَاثَة مِنْهَا فَنَقُول الْجَوْهَر المتحيز
وَقيل الْجَوْهَر مَاله حجم
وَقيل الْجَوْهَر مَا يقبل الْعرض
فَأَما الْعرض فقد قيل مَا يقوم بالجوهر
وَقيل مَا يطْرَأ على الْجَوَاهِر كالألوان والطعوم والروائح والعلوم وَالْقدر والإرادات الْحَادِثَة وأضدادها والحياة وَالْمَوْت
وَقيل الْعرض مَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْبَقَاء
ثمَّ أعلم أَن الْمَوْجُود يَنْقَسِم إِلَى قديم وحادث
فالقديم هُوَ الْمَوْجُود الَّذِي لَا أول لوُجُوده
والحادث هُوَ الْمَوْجُود الَّذِي لَهُ أول
فَإِن قيل مَا الدَّلِيل على حُدُوث الْعَالم
قُلْنَا الدَّلِيل عَلَيْهِ أَن أجرام الْعَالم وأجسامها لَا تَخْلُو عَن الْأَعْرَاض الْحَادِثَة وَمَا لَا يَخْلُو عَن الْحَادِث حَادث

السُّؤَال على هَذَا الْكَلَام من أَرْبَعَة أوجه
الأول لَا نسلم ثُبُوت الْأَعْرَاض
وَلَئِن سلمنَا ثُبُوت الْأَعْرَاض فَلَا نسلم حدوثها
وَلَئِن سلمنَا حدوثها فَلَا نسلم اسْتِحَالَة خلو الْجَوْهَر عَن هَذِه الْأَعْرَاض الْحَادِثَة
وَالرَّابِع لم قلت إِن مَا لَا يَخْلُو عَن الْحَادِث حَادث
أما السُّؤَال الأول إِنْكَار ثُبُوت الْأَعْرَاض
الدَّلِيل على ثُبُوت الْأَعْرَاض أَن الْعَاقِل إِذا رأى جوهرا سَاكِنا ثمَّ رَآهُ متحركا فقد أدْرك التَّفْرِقَة الضرورية 118 وَبَين هَاتين الْحَالَتَيْنِ
وَتلك التَّفْرِقَة لَا تَخْلُو
إِمَّا أَن ترجع إِلَى ذَات الْجَوْهَر
أَو إِلَى معنى زَائِد على الْجَوْهَر
اسْتَحَالَ أَن يُقَال ترجع التَّفْرِقَة إِلَى ذَات الْجَوْهَر لِأَن الْجَوْهَر فِي الْحَالَتَيْنِ مُتحد وَالشَّيْء لَا يُخَالف نَفسه فَلَا يَقع الِافْتِرَاق إِلَّا بَين ذاتين فصح ووضح بذلك أَن التَّفْرِقَة رَاجِعَة إِلَى معنى زَائِد على الْجَوْهَر وَذَلِكَ هُوَ الْعرض الَّذِي ادعيناه

وَالسُّؤَال الثَّانِي منع حُدُوث الْأَعْرَاض
وَالدَّلِيل على حُدُوث الْأَعْرَاض أَنا نرى الْأَعْرَاض المتضادة تتعاقب على محالها فنستيقن حُدُوث الطَّارِئ مِنْهَا من حَيْثُ وجدت ونعلم حُدُوث السَّابِق مِنْهَا من حَيْثُ عدمت
إِذْ لَو كَانَت قديمَة لاستحال عدمهَا لِأَن الْقدَم يُنَافِي الْعَدَم وَإِن مَا ثَبت لَهُ الْقدَم اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْعَدَم
وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاض
أَن الْجَوَاهِر شاغلة للأحياز والجواهر الشاغلة للأحياز غير مجتمعة وَلَا مفترقة بِحَال بل باضطرار يعلم أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَن كَونهَا مجتمعة أَو مفترقة
وَذَلِكَ يقْضِي باستحالة خلوها عَن الِاجْتِمَاع والافتراق
وَكَذَلِكَ نعلم ببديهة الْعُقُول اسْتِحَالَة تعري الأجرام عَن الاتصاف بالتحرك والسكون واللبث فِي الْمحَال والزوال والانتقال
وكل ذَلِك يُوضح اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاض

وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة حوادث لَا أول لَهَا
أَن حَقِيقَة الْحَادِث مَاله أول
وَإِذن كَانَ حَقِيقَة كل حَادث أَن يكون لَهُ أول فَبَان كَثْرَة الْحَوَادِث لَا تخرج عَن حَقِيقَتهَا فَيكون للْكُلّ أول
وَهَذَا كالجوهر فَإِن حَقِيقَة الْجَوْهَر كَونه متحيزا فبالكثرة لَا يخرج عَن حَقِيقَته وَيكون الْكل متحيزا فَكَذَلِك هَهُنَا إِذا ثبتَتْ الْأَعْرَاض وَثَبت حدوثها وَثَبت اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَنْهَا وَبَطل قَول الدهري بِأَن الْحَوَادِث لَا أول لَهَا فيترتب على ذَلِك أَن الْجَوَاهِر لَا تسبق الْأَعْرَاض الْحَادِثَة وَمَا لَا يسْبق الْحَادِث حَادث على الِاضْطِرَار من غير حَاجَة إِلَى نظر وافتكار
وَالدَّلِيل على أَن الْعَالم لَهُ صانع

أَنه قد صَحَّ حُدُوث الْعَالم بِالدّلَالَةِ الَّتِي ذَكرنَاهَا
والحادث جَائِز الْوُجُود إِذا يجوز تَقْدِير وجوده بَدَلا عَن عَدمه وَيجوز تَقْدِير عَدمه بَدَلا عَن وجوده فَلَمَّا اخْتصَّ بالوجود الْمُمكن بَدَلا عَن الْعَدَم الْجَائِز افْتقر إِلَى مُخَصص وَهُوَ الصَّانِع تَعَالَى
ويستحيل أَن يكون مُخَصص الْعَالم طبيعة كَمَا صَار إِلَيْهِ الطائعيون
ويستحيل أَن يكون عِلّة مُوجبَة كَمَا صَار إِلَيْهِ الْأَوَائِل لِأَن تِلْكَ الطبيعة لَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون قديمَة أَو حَادِثَة
فَإِن كَانَت قديمَة لزم قدم آثارها فَإِن الطبيعة عِنْد مثبتها لَا اخْتِيَار لَهَا وَهِي مُوجبَة آثارها عِنْد ارْتِفَاع الْمَوَانِع وَقد صَحَّ حدوثها

وَإِن كَانَت الطبيعة حَادِثَة افْتَقَرت إِلَى طبيعة أُخْرَى ثمَّ الْكَلَام فِي تِلْكَ الطبيعة كَالْكَلَامِ فِي تِلْكَ الطبيعة كَالْكَلَامِ فِي هَذِه الطبيعة
وينساق هَذَا القَوْل إِلَى إِثْبَات حوادث لَا أول لَهَا وَقد تبين بطلَان ذَلِك
فوضح بذلك أَن مُخَصص الْعَالم صانع مُخْتَار مَوْصُوف بالاقتدار وَالِاخْتِيَار

2 -‌‌ الله وَصِفَاته

11 -‌‌ ظ فصل

صانع الْعَالم أزلي الْوُجُود قديم الذَّات لَا مفتتح لوُجُوده وَلَا مُبْتَدأ لثُبُوته
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه تَعَالَى لَو كَانَ حَادِثا لشارك الْحَوَادِث فِي الافتقار إِلَى مُحدث
ثمَّ الْكَلَام فِي محدثه ينزل منزلَة الْكَلَام فِيهِ ويتسلسل القَوْل وَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى إِثْبَات حوادث لَا أول لَهَا
وَقد سبق بطلَان ذَلِك

‌‌فصل

صانع الْعَالم حَيّ عَالم بِجَمِيعِ المعلومات قَادر على جَمِيع المقدورات
فَإنَّا ببداهة الْعُقُول تعلم اسْتِحَالَة صُدُور الْأَفْعَال من الْعَاجِز عَنْهَا
وَكَذَلِكَ يستيقن كل لَبِيب أَن الْأَفْعَال المحكمة المتقنة الْوَاقِعَة على أحسن تَرْتِيب ونظام وإتقان وإحكام لَا تصدر إِلَّا من عَالم بهَا
وَمن جوز صُدُور خطّ منظوم على تَرْتِيب مَعْلُوم من غير عَالم بالخط كَانَ من الْمَعْقُول خَارِجا وَفِي تيه الْجَهْل والجا
وَإِذا ثَبت كَون صانع الْعَالم عَالما قَادِرًا فبالاضطرار يعلم كَونه حَيا إِذْ يَسْتَحِيل أَن يَتَّصِف بِالْعلمِ وَالْقُدْرَة ميت أَو جماد وتجويز ذَلِك مراغمة وعناد

‌‌فصل

صانع الْعَالم مُرِيد على الْحَقِيقَة عِنْد أهل الْحق
وَأنكر الكعبي كَونه مرِيدا على الْحَقِيقَة وَزعم أَنه تَعَالَى لَو وصف بِكَوْنِهِ مرِيدا لأفعال نَفسه فَالْمُرَاد بذلك أَنه خَالِقهَا ومنشئها وَلَو وصف بِكَوْنِهِ مرِيدا لبَعض أَعمال الْعباد فَالْمُرَاد بذلك أَنه أَمر بهَا
وَزعم أَن كَون الْإِلَه عَالما بِوُقُوع الْحَوَادِث فِي أَوْقَاتهَا على خَصَائِص صفاتها يُغني عَن تعلق الْإِرَادَة بهَا
وَهَذَا بَاطِل إِذْ لَو أغْنى كَونه عَالما عَن كَونه مرِيدا لأغنى كَونه عَالما عَن كَونه قَادِرًا وَلَيْسَ كَذَلِك
وَأَيْضًا قد وافقونا على افتقار أَفعَال الْمُحدثين إِلَى إرادتهم

ذهب معتزلة الْبَصْرَة إِلَى أَن الْبَارِي تَعَالَى مُرِيد بِإِرَادَة حَادِثَة ثَابِتَة لَا فِي مَحل
وَالَّذِي قَالُوهُ بَاطِل لِأَن الْحَوَادِث إِنَّمَا افْتَقَرت إِلَى إِرَادَة لحدوثها
وَلَو كَانَت الْإِرَادَة حَادِثَة لافتقرت أَيْضا إِلَى إِرَادَة أُخْرَى لحدوثها
ثمَّ يُؤَدِّي إِثْبَات ذَلِك إِلَى إِثْبَات إرادات لَا نِهَايَة لَهَا
فَإِذا بطلت هَذِه الْمذَاهب لم يبْق بعد ذَلِك إِلَّا الْقطع بِمَا صَار إِلَيْهِ أهل الْحق من وصف الْبَارِي سبحانه وتعالى بِكَوْنِهِ مرِيدا بِإِرَادَة قديمَة أزلية

‌‌‌‌فصل

صانع الْعَالم سميع وبصير مُتَكَلم
إِذْ قد ثَبت كَونه حَيا والحي لَا يَخْلُو عَن الاتصاف بِالسَّمْعِ وَالْبَصَر وَالْكَلَام وأضدادها
وأضداد هَذِه الصِّفَات نقائص
والرب سبحانه وتعالى يتقدس عَن سمات النَّقْص
فصل

الرب سبحانه وتعالى بَاقٍ وَاجِب الْوُجُود
إِذْ قد ثَبت بِمَا قدمْنَاهُ قدمه
وَالْقَدِيم يَسْتَحِيل عَدمه بِاتِّفَاق من الْعُقَلَاء وَذَلِكَ يُصَرح بِكَوْنِهِ بَاقِيا 119 ومستمر الْوُجُود

‌‌فصل

صانع الْعَالم وَاحِد عِنْد أهل الْحق
وَالْوَاحد الْحَقِيقِيّ هُوَ الشَّيْء الَّذِي لَا يَنْقَسِم
وَالدَّلِيل على وحدانية الْإِلَه أَنا لَو قَدرنَا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ وفرضنا عرضين ضدين وقدرنا إِرَادَة أَحدهمَا لأحد الضدين وَإِرَادَة الثَّانِي للثَّانِي فَلَا يَخْلُو من أُمُور ثَلَاثَة إِمَّا أَن تنفذ إرادتهما
أَو لَا تنفذ إرادتهما أَو تنفذ إِرَادَة أَحدهمَا دون الآخر
واستحال أَن تنفذ إرادتهما لِاسْتِحَالَة اجْتِمَاع الضدين واستحال أَيْضا أَلا تنفذ إرادتهما لتمانع الإلهين وخلو الْمحل عَن كلا الضدين

فَإِذا بَطل القسمان تعين الثَّالِث
وَهُوَ أَن تنفذ إِرَادَة أَحدهمَا دون الآخر
فَالَّذِي لَا تنفذ إِرَادَته فَهُوَ المغلوب المقهور المستكره
وَالَّذِي نفذت إِرَادَته فَهُوَ الْإِلَه الْقَادِر على تَحْصِيل مَا يَشَاء
فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يتوافقا أبدا وَلَا يختلفا قطّ
قُلْنَا إِن لم نجوز اخْتِلَافهمَا فِي الْإِرَادَة كَانَ محالا
إِذْ وجود أَحدهمَا وَوُجُود صِفَاته يَسْتَحِيل أَن يمْنَع الثَّانِي من أَن يُرِيد مَا يَصح إِرَادَته عِنْد تَقْدِير الِانْفِرَاد وَالْعَاجِز منحط عَن رُتْبَة الربوبية وَذَلِكَ مَضْمُون قَوْله تَعَالَى {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} أَي لتناقضت أحكامهما عِنْد تَقْدِير القادرين على الْكَمَال
‌‌فصل

الْقَدِيم الْبَارِي سبحانه وتعالى عَالم بِعلم قديم قَادر بقدرة قديمَة حَيّ بحياة قديمَة

وَذهب لمعتزلة إِلَى أَن الْبَارِي تَعَالَى عَن قَوْلهم
حَيّ عَالم قَادر بِنَفسِهِ وَلَيْسَ لَهُ قدرَة وَلَا علم وَلَا حَيَاة
دليلنا فِي الْمَسْأَلَة أَن نقُول
قد تقرر فِي الْعُقُول أَن مَا يعلم بِهِ الْمَعْلُوم علم
فَلَو علم الْبَارِي تَعَالَى الْمَعْلُوم بِنَفسِهِ لَكَانَ نَفسه علما إِذْ كل مُتَعَلق بِمَعْلُوم تعلق إحاطة بِهِ علم
وَقد تحكمت الْمُعْتَزلَة فِي صِفَات الْبَارِي تَعَالَى فَزَعَمت أَنه عَالم حَيّ قَادر بِنَفسِهِ مُرِيد بِإِرَادَة حَادِثَة
فَلَو عكس عاكس مَا قَالُوهُ وَزعم أَنه عَالم بِعلم حَادث مُرِيد بِنَفسِهِ لم يَجدوا بَين مَا اعتقدوه وَبَين مَا ألزموه فصلا
فَإِن قَالُوا لَو كَانَ الْبَارِي تَعَالَى مرِيدا بِنَفسِهِ لَكَانَ مرِيدا لكل مُرَاد

كَمَا أَنه تَعَالَى لما كَانَ عَالما بِنَفسِهِ كَانَ عَالما بِكُل مَعْلُوم
قُلْنَا هُوَ بَاطِل على فَسَاد مذهبكم ومعتقدكم بِكَوْن الْبَارِي تَعَالَى قَادِرًا فَإِن ذَلِك من صِفَات النَّفس عنْدكُمْ
ثمَّ يخْتَص كَون الْإِلَه قَادِرًا عنْدكُمْ بِبَعْض المقدورات
وَلَا يَتَّصِف الرب عز وجل بالاقتدار على مقدورات الْعباد
وَقد صرحت نُصُوص من كتاب الله تَعَالَى بِإِثْبَات الصِّفَات مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {وَمَا تحمل من أُنْثَى وَلَا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ}
وَقَالَ عز من قَائِل {أنزلهُ بِعِلْمِهِ}
وَقَالَ سُبْحَانَهُ متمدحا مثنيا على نَفسه إِن الله هُوَ الرَّزَّاق ذُو الْقُوَّة المتين

أثبت لنَفسِهِ الْقُوَّة وَهِي الْقُدْرَة بِاتِّفَاق الْمُفَسّرين
‌‌فصل

وَقد ذكرنَا أَن الْبَارِي تَعَالَى مُتَكَلم
فَاعْلَم أَن كَلَامه قديم أزلي لَا مُبْتَدأ لوُجُوده وَذهب الْمُعْتَزلَة والنجارية والزيدية والإمامية والخوارج إِلَى أَن كَلَام الله تَعَالَى حَادث
119 - ظ وامتنعت طوائف من هَؤُلَاءِ من إِطْلَاق القَوْل بِكَوْنِهِ مخلوقا فَسَموهُ حَادِثا ومحدثا
وَأطلق الْمُتَأَخّرُونَ من الْمُعْتَزلَة قَوْلهم بِكَوْنِهِ مخلوقا
وَالدَّلِيل على قدم كَلَام الله تَعَالَى أَنه لَو كَانَ حَادِثا لم يخل من أُمُور ثَلَاثَة

إِمَّا أَن يقوم بِذَات الْبَارِي تَعَالَى
أَو يقوم بجسم من الْأَجْسَام
أَو يقوم لَا بِمحل بَطل قِيَامه بِهِ إِذْ يَسْتَحِيل قيام الْحَوَادِث بِذَات الْبَارِي تَعَالَى فَإِن الْحَوَادِث لَا تقوم إِلَّا بحادث
وَبَطل قيام كَلَامه بجسم إِذْ يلْزم أَن يكون الْمُتَكَلّم ذَلِك الْجِسْم
وَيبْطل قيام الْكَلَام لَا بِمحل فَإِن الْكَلَام الْحَادِث عرض من الْأَعْرَاض ويستحيل قيام الْأَعْرَاض بأنفسها إِذْ لوجاز ذَلِك فِي ضرب مِنْهَا لزم فِي سائرها
‌‌فصل

الْكَلَام الْحَقِيقِيّ شَاهدا حَدِيث النَّفس