📘 ফাদায়িহুল বাতিনিয়্যাহ (আবু হামিদ আল-গাজালী - মৃত্যু 505 হিজরী)

وَلَا سَبِيل الى دَعْوَى الضَّرُورَة وَفِي دَعْوَى النّظر إبِْطَال عين الْمَذْهَب فلتتعجب من هَذَا التَّنَاقُض الْبَين وغفلة هَؤُلَاءِ المغرورين عَنهُ فَإِن قَالَ قَائِل من منكري النّظر هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْكُم إِذْ يُقَال لكم وَبِمَ عَرَفْتُمْ صِحَة النّظر إِن ادعيتم الضَّرُورَة اقتحمتم مااستبعدتموه وتورطتم فِي عين مَا انكرتموه وان زعمتم أَنا ادركناه نظرا فالنظر الَّذِي بِهِ الادراك بِمَ عَرَفْتُمْ صِحَّته وَالْخلاف قَائِم فِيهِ فان ادعيتم معرفَة ذَلِك بِنَظَر ثَالِث لزم ذَلِك فِي الرَّابِع وَالْخَامِس الى غير نِهَايَة قُلْنَا نعم كَانَ هَذَا الْكَلَام يَنْقَلِب إِن كَانَت المعقولات بالموازنات اللفظية وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فلتتأمل دقيقة الْفرق فَإنَّا نقُول عرفنَا كَون النّظر الْعقلِيّ دَلِيلا الى الْعلم بالمنظور فِيهِ بسلوك طَرِيق النّظر والوصول إِلَيْهِ فَمن سلكه وصل وَمن وصل عرف أَن مَا سلكه هُوَ الطَّرِيق وَمن استراب قبل السلوك فَيُقَال طَرِيق رفع هَذِه الاسترابة السلوك
ومثاله مَا إِذا سئلنا عَن طَرِيق الْكَعْبَة فدللنا على طَرِيق معِين فَقيل لنا من أَيْن عَرَفْتُمْ كَونه طَرِيقا قُلْنَا عَرفْنَاهُ بالسلوك بِأَنا سلكناه فوصلنا الى الْكَعْبَة فَعرفنَا كَونه طَرِيقا ومثاله الثَّانِي أَنا إِذا قيل لنا بِمَ عَرَفْتُمْ ان النّظر فِي الْأُمُور الحسابيه من الهندسة والمساحة وَغَيرهَا طَرِيق الى معرفَة مَالا يعرف اضطرارا قُلْنَا سلوك طَرِيق الْحساب إِذْ سلكناه فأفادنا علما بالمنظور فِيهِ فَعلمنَا ان نظر الْعقل دَلِيل فِي الْحساب وَكَذَلِكَ فِي العقليات سلكنا الطَّرِيق النظرية فوصلنا الى الْعلم بالمعقولات فَعرفنَا أَن النّظر طَرِيق

فَهَذَا لَا تنَاقض فِيهِ فان قيل وَبِمَ عَرَفْتُمْ ان مَا وصلتم اليه علم مُتَعَلق بالمعلوم على مَا هُوَ بِهِ بل هُوَ جهل ظننتموه علما قُلْنَا وَلَو انكر الْعُلُوم الحسابية مُنكر فَمَاذَا يُقَال لَهُ اَوْ لَيْسَ يسفه فِي عقله وَيُقَال لَهُ هَذَا يدل على قلَّة بصيرتك بالحسابيات فَإِن النَّاظر فِي الهندسة اذا حصر الْمُقدمَات ورتبها على الشكل الْوَاجِب يحصل الْعلم بالنتيجة ضَرُورَة على وَجه لَا يتمارى فِيهِ فَهَكَذَا جَوَابنَا فِي المعقولات فان الْمُقدمَات النظرية اذا رتبت على شُرُوطهَا افادت الْعلم بالنتيجة على وَجه الارض لَا يتمارى فِيهِ وَيكون الْعلم الْمُسْتَفَاد من الْمُقدمَات بعد حُصُولهَا ضَرُورِيًّا كَالْعلمِ بالمقدمات الضرورية المنتجه لَهُ وَإِن اردنا أَن نكشف ذَلِك لمن قلت بضاعته فِي الْعُلُوم فَنَضْرِب لَهُ مِثَالا هندسيا ثمَّ نضرب لَهُ مِثَالا عقليا لينكشف لَهُ الغطاء وينجلي عَن عقيدته الخفاء اما الْمِثَال الهندسي فَهُوَ ان إقليدس رسم فِي مُصَنفه فِي الشكل الأول من الْمقَالة الأولى مثلثا وَادّعى انه متساوي الاضلاع وَلَا يعرف ذَلِك ببديهة الْعقل وَلكنه ادّعى انه يعرف بالبرهان نظرا وبرهانه بمقدمات (الاولى) ان الخطوط المستقيمة الْخَارِجَة من مَرْكَز الدائرة الى الْمُحِيط مُتَسَاوِيَة من كل جَانب وَهَذِه الْمُقدمَة ضَرُورِيَّة إِذْ الدائرة ترسم بالبركار على فتح وَاحِد وانما الْخط الْمُسْتَقيم من المركز الى الدائرة هوفتح البركار وَهُوَ وَاحِد فِي الجوانب
(الْمُقدمَة الثَّانِيَة) إِذا تَسَاوَت دائرتان بالخطوط المستقيمة من مركزهما الى محيطهما فالخطوط ايضا مُتَسَاوِيَة وَهَذِه أَيْضا ضَرُورِيَّة
(الْمُقدمَة الثَّالِثَة) أَن الْمسَاوِي للمساوي مسَاوٍ وَهَذِه ايضا ضَرُورِيَّة ثمَّ الْآن نشتغل بالمثلث ونشير الى خطين مِنْهُ ونقول إنَّهُمَا متساويان لانهما خطان مستقيمان خرجا من مَرْكَز دَائِرَة الى محيطها والخط الثَّالِث مثل لاحدهما لانه

خرج ايضا من مَرْكَز الدائرة الى محيطها مَعَ ذَلِك الْخط وَإِذا سَاوَى اُحْدُ الخطين فقد سَاوَى الآخر فَإِن الْمسَاوِي للمساوي مسَاوٍ فَبعد هَذَا النّظر نعلم قطعا تَسَاوِي أضلاع المثلث الْمَفْرُوض كَمَا عرف سَائِر الْمُقدمَات مثل قَوْلنَا الخطوط المستقيمة من مَرْكَز الدائرة الى الْمُحِيط متماثلة وَغَيرهَا من الْمُقدمَات
الْمِثَال الْعقلِيّ الإلهي وَهُوَ أَنا إِذا أردنَا أَن ندل على وَاجِب الْوُجُود الْقَائِم بِنَفسِهِ المستغنى عَن غَيره الَّذِي مِنْهُ يَسْتَفِيد كل مَوْجُود وجوده لم ندرك ثُبُوت مَوْجُود وَاجِب الْوُجُود مستغنيا عَن غَيره بِالضَّرُورَةِ بل بِالنّظرِ وَمعنى النّظر هُوَ أَنا نقُول لَا شكّ فِي أصل الْوُجُود وانه ثَابت فَإِن من قَالَ لاموجود اصلا فِي الْعَالم فقد باهت الضَّرُورَة والحس فقولنا لَا شكّ فِي اصل الْوُجُود مُقَدّمَة ضَرُورِيَّة ثمَّ نقُول والوجود الْمُعْتَرف بِهِ من الْكل إِمَّا وَاجِب وَإِمَّا جَائِز فَهَذِهِ الْمُقدمَة أَيْضا ضَرُورِيَّة فَإِنَّهَا حاصرة بَين النَّفْي والاثبات مثل قَوْلنَا الْمَوْجُود إِمَّا ان يكون قَدِيما اَوْ حَادِثا فَيكون صدقه ضَرُورِيًّا وَهَكَذَا كل تَقْسِيم دائر بَين النَّفْي والاثبات وَمَعْنَاهُ ان الموجودات إِمَّا ان تكون استغنت اَوْ لم تستغن والاستغناء عَن السَّبَب هُوَ المُرَاد بِالْوُجُوب وَعدم الِاسْتِغْنَاء هُوَ المُرَاد بِالْجَوَازِ فَهَذِهِ مُقَدّمَة ثَالِثَة ثمَّ نقُول ان كَانَ هَذَا الْمَوْجُود الْمُعْتَرف بِهِ وَاجِبا فقد ثَبت وَاجِب الْوُجُود وان كَانَ جَائِزا فَكل جَائِز مفتقر الى وَاجِب الْوُجُود وَمعنى جَوَازه أَنه أمكن عَدمه ووجوده على حد وَاحِد وَمَا هَذَا وَصفه لَا يتَمَيَّز وجوده عَن عَدمه إِلَّا بمخصص وَهَذَا أَيْضا ضَرُورِيّ فقد ثَبت بِهَذِهِ الْمُقدمَات الضرورية وَاجِب الْوُجُود وَصَارَ

الْعلم بعد حُصُوله ضَرُورِيًّا لَا يتمارى فِيهِ فان قيل فِيهِ مَوضِع شكّ إِذْ يَقُول الْمُعْتَرف بِهِ جَائِز وَيَقُول قَوْلكُم إِنَّه يفْتَقر الى وَاجِب كل جَائِز وجوده غير مُسلم بل يفْتَقر الى سَبَب ثمَّ ذَلِك السَّبَب يجوز أَن يكون جَائِز الْوُجُود قُلْنَا فِي تِلْكَ الْمُقدمَات مَا اشْتَمَل على رفع هَذَا بِالْقُوَّةِ فان كل مَا ثَبت لَهُ الْجَوَاز فافتقاره الى سَبَب ضَرُورِيّ فَإِن قدر السَّبَب جَائِزا دخل فِي الْجُمْلَة الَّتِي سميناها كلا وَنحن نعلم بِالضَّرُورَةِ ان كل الجائزات تفْتَقر الى سَبَب فَإِن فرضت السَّبَب جَائِزا فافرضه دَاخِلا فِي الْجُمْلَة واطلب سَببه إِذْ يَسْتَحِيل ان يسند ذَلِك جَائِزا آخر وَهَكَذَا الى غير نِهَايَة فانه يكون عِنْد ذَلِك حميع الْأَسْبَاب والمسببات جملَة جَائِزَة وَوصف الْجَوَاز يصدق على آحادها وعَلى مجموعها فيفتقر الْمَجْمُوع الى سَبَب خَارج عَن وصف الْجَوَاز الْمخْرج وَفِيه ضَرُورَة إِثْبَات وَاجِب الْوُجُود ثمَّ بعد ذَلِك نتكلم فِي صفته ونبين أَنه لَا يجوز ان يكون وَاجِب الْوُجُود جسما وَلَا منطبعا فِي جسم وَلَا متغيرا وَلَا متحيزا الى سَائِر مَا يتبع ذَلِك وَيثبت كل وَاحِد مِنْهَا بمقدمات لَا شكّ فِيهَا وَتَكون النتيجة بعد حُصُولهَا من الْمُقدمَات فِي الظُّهُور على ذوق الْمُقدمَات
فَإِن قيل الْعُلُوم الحسابيه معترف بهَا لانها ضَرُورِيَّة وَلذَلِك لم يخْتَلف فِيهَا واما النظريات الْعَقْلِيَّة فان كَانَت مقدماتها كَذَلِك فَلم وَقع الِاخْتِلَاف فِيهَا فوقوع الِاخْتِلَاف فِيهَا يقطع الامان قُلْنَا هَذَا بَاطِل من وَجْهَيْن (أَحدهمَا) أَن الْعُلُوم الحسابيه اخْتلف فِيهَا تَفْصِيلًا وَجُمْلَة من وَجْهَيْن أَحدهمَا ان الْأَوَائِل قد اخْتلفُوا فِي كثير من هيئات الْفلك وَمَعْرِفَة مقاديرها وَهِي مثبتة على مُقَدمَات حسابيه

وَلَكِن مَتى كثرت الْمُقدمَات وتسلسلت ضعف الذِّهْن عَن حفظهَا فَرُبمَا تزل وَاحِدَة عَن الذِّهْن فيغلظ فِي النتيجة وامكان ذَلِك لَا يشككنا فِي الطَّرِيق نعم الْخلاف فِيهَا اندر لانها اظهر وَفِي العقليات اكثر لانها اخفى واستر وَمن النظريات مَا ظهر فاتفقوا عَلَيْهِ وَهُوَ أَن الْقَدِيم لَا يعْدم فَهَذِهِ مَسْأَلَة نظرية وَلم يُخَالف فِيهَا أحد البته فَلَا فرق بَين الحسابية والعقلية
الثَّانِي ان من حصر مدارك الْعُلُوم فِي الْحَواس وانكر الْعُلُوم النظرية جملَة الحسابية وَغير الحسابية فخلاف هَؤُلَاءِ هَل يشككنا فِي علمنَا بِأَن الْعُلُوم الحسابية صَادِقَة حَقِيقَة فَإِن قُلْتُمْ نعم اتَّضَح ميلكم على الانصاف وان قُلْتُمْ لَا فَلم وَقع الْخلاف فِيهِ فان قُلْتُمْ خِلَافه لم يشككنا فِي الْمُقدمَات فَلم يشككنا فِي النتيجة فَكَذَلِك خلاف من خَالَفنَا فِي تَفْصِيل ماعرفناه من الدّلَالَة على ثُبُوت وَاجِب الْوُجُود لم يشككنا فِي مُقَدمَات الدَّلِيل فَلم يشككنا فِي النتيجة
وَالْوَجْه الآخر من الْجَواب هُوَ أَن السوفسطائية أَنْكَرُوا الضروريات وخالفوا فِيهَا وَزَعَمُوا انها خيالات لَا أصل لَهَا وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بَان أظهرها المحسوسات وَلَا ثِقَة بِقطع الانسان بحسه وَمهما شَاهد انسانا وَكَلمه فَقَوله اقْطَعْ بِحُضُورِهِ وَكَلَامه فَهُوَ خطأ فَلَعَلَّهُ يرَاهُ فِي الْمَنَام فكم من مَنَام يرَاهُ الانسان وَيقطع بِهِ وَلَا يتمارى مَعَ نَفسه فِي تحَققه ثمَّ ينتبه على الْفَوْر فيبين انه لَا وجود لَهُ حَتَّى يرى فِي الْمَنَام يَد نَفسه مَقْطُوعَة وَرَأسه مَفْصُولًا وَيقطع بِهِ وَلَا وجود لما يقطع بِهِ ثمَّ خلاف هَؤُلَاءِ لَا يشككنا فِي الضروريات وَكَذَلِكَ النظريات فانها بعد حُصُولهَا من الْمُقدمَات تبقى ضَرُورِيَّة لايتمارى فِيهَا كَمَا فِي الحسابيات
وَهَذَا كُله كَلَام على من يُنكر النّظر جملَة اما التعليمية فَلَا يقدرُونَ على

إِطْلَاق القَوْل بابطال النّظر جملَة فانهم يسوقون الادلة والبراهين على اثبات التَّعْلِيم ويرتبون الْمُقدمَات كَمَا حكيناه فَكيف يُنكرُونَ ذَلِك فَمن هُنَا قَالُوا نظر الْعقل بَاطِل فَيُقَال وَبِمَ عَرَفْتُمْ بُطْلَانه وَثُبُوت التَّعْلِيم أبنظر أم ضَرُورَة وَلَا بُد أَن يُقَال بِنَظَر وَمهما اسْتدلَّ بِالْخِلَافِ فِي النظريات على فَسَاد النظريات فقابله بِالْخِلَافِ من السوفسطائية فِي الضروريات وَلَا فرق بَين المقامين فَإِذا قَالُوا وَبِمَ أمنت الْخَطَأ وَكم من مرّة اعْتدت الشئ نظرا ثمَّ بَان خِلَافه فَيُقَال لَهُ وَبِمَ عرفت حضورك بِهَذَا الْبَلَد الَّذِي أَنْت فِيهِ وَكم من كرة اعتقدت نَفسك ورأيتها بِبَلَد آخر لم تكن فِيهِ فيمَ تميز بَين النّوم واليقظة وَبِمَ تأمن على نَفسك فلعلك الْآن فِي هَذَا الْكَلَام نَائِم فان زعم اني اِدَّرَكَ التَّفْرِقَة ضَرُورَة فَيُقَال وَأَنا أدْركْت التَّفْرِقَة بَين مَا يجوز الْغَلَط فِيهِ من الْمُقدمَات ومالا يجوز أَيْضا ضَرُورَة وَلَا فرق وَكَذَلِكَ كم يغلط الانسان فِي الْحساب ثمَّ ينتبه وَإِذا تنبه اِدَّرَكَ التَّفْرِقَة ضَرُورَة بَين حَالَة الاصابة وَالْخَطَأ فان قَالَ قَائِل من الباطنية نَحن ننكر النّظر جملَة وَمَا ذكرْتُمْ لَيْسَ من النظريات فِي شئ بل هِيَ مُقَدمَات ضَرُورِيَّة قَطْعِيَّة رتبناها قُلْنَا فَأنْتم الان لم تفهموا معنى النّظر اذي نقُول بِهِ فلسنا نقُول الا بِمثل مَا نظمتموه من الْمُقدمَات الضرورية الْحَقِيقِيَّة كَمَا سنبينها فَكل قِيَاس لم يكن بنظم مُقَدمَات ضَرُورِيَّة اَوْ بنظم مُقَدمَات مستنتجة من ضَرُورِيَّة فَلَا حجَّة فِيهِ فَهَذَا هُوَ الْقيَاس الْمَعْقُول وانما يَنْتَظِم أبدا من مقدمتين إِمَّا مُطلقَة وَإِمَّا تقسيمية وَقد تسمى حملية وشرطية أما الْمُطلقَة فكقولنا الْعَالم حَادث وكل حَادث فَلهُ سَبَب فهاتان مقدمتان الأولى حسية وَالثَّانيَِة ضَرُورِيَّة عقلية ونتجيته ان لحوادث الْعَالم إِذا سَببا

وَأما التقسيمية فهوأنا نقُول إذاثبت ان لحوادث الْعَالم سببافالسبب الْمَفْرُوض اما حَادث واما قديم فان بَطل كَونه حَادِثا ثَبت كَونه قَدِيما ثمَّ نبطل كَونه حَادِثا بِمثل هَذِه المقاييس فَيثبت بالاخرة ان لوُجُود الْعَالم سَببا قَدِيما فَهَذَا هُوَ النّظر الْمَقُول بِهِ فان كُنْتُم متشككين فِي صِحَّته فَبِمَ تنكرون من يمْتَنع من قبُول مقدماتكم الَّتِي نظمتموها وَيَقُول انا متشكك فِي صِحَّتهَا فان نسبتموه الى انكار الضَّرُورَة نسبناكم الى مثله فِيمَا ادعينا مَعْرفَته بِالنّظرِ وَلَا فرق
هَذَا هُوَ الْمنْهَج الْجملِي فِي الرَّد عيهم إِذا أبطلوا نظر الْعُقُول وَهُوَ الْجَزْم الْوَاجِب فِي افحامهم فَلَا يَنْبَغِي ان نَخُوض مَعَهم فِي التَّفْصِيل بل نقتصر على ان نقُول لَهُم كل مَا عرفتموه من مذهبكم من صدق الامام وعصمته وَبطلَان الرَّأْي وَوُجُوب التَّعْلِيم بِمَاذَا عرفتموه وَدَعوى الضَّرُورَة غير مُمكنَة فَيبقى النّظر وَالسَّمَاع وَصدق السّمع أَيْضا لَا يعرف ضَرُورَة فَيبقى النّظر وَهَذَا لَا مخرج عَنهُ فان قَالَ قَائِل لَا يظنّ بعاقل يَدعِي مذهبا لَيْسَ ضَرُورِيًّا ثمَّ يُنكر النّظر فلعلهم يعترفون بِالنّظرِ إِلَّا انهم يَقُولُونَ تعلم طَرِيق النّظر وَاجِب فان الانسان لَا يسستقل بِنَفسِهِ فِي النظريات
فان انكرتم ذَلِك فقد انكرتم الْعُقُول بديهة إِذْ لم يترشح المدرسون والمعلمون الا للتعليم فَلم تصدوا مَعَ الِاسْتِغْنَاء عَنْهُم وان اعترفتم بذلك فقد اعترفتم بِوُجُوب الْمعلم وان الْعُقُول لَيْسَ فِي مجردها غنية فَبَقيَ انكم جوزتم التَّعَلُّم من كل اُحْدُ وهم اوجبوا التَّعَلُّم من مَعْصُوم لَان مَذَاهِب المعلمين مُخْتَلفَة ومتعارضه وَلَا تَرْجِيح للْبَعْض على الْبَعْض

قُلْنَا وَهَذَا السُّؤَال أَيْضا فَاسد فانا لَا ننكر الْحَاجة الى التَّعَلُّم بل الْعُلُوم منقسمة الى ثَلَاثَة أَقسَام قسم لَا يُمكن تَحْصِيله الا بِالسَّمَاعِ والتعلم كالإخبار عَمَّا ممضى من الوقائع ومعجزات الاننبياء وَمَا يَقع فِي الْقِيَامَة واحوال الْجنَّة وَالنَّار فَهَذَا لَا يعرف الا بِالسَّمَاعِ من النَّبِي الْمَعْصُوم اَوْ بالْخبر الْمُتَوَاتر عَنهُ فان سمع بقول الْآحَاد حصل بِهِ علم ظَنِّي لَا يقيني هَذَا قسم وَالْقسم الآخر من الْعُلُوم النظرية الْعَقْلِيَّة فَلَيْسَ فِي الْفطْرَة مَا يرشد الى الْأَدِلَّة فِيهِ بل لَا بُد فِيهِ من التَّعَلُّم لَا ليقلد الْمعلم فِيهِ بل لينبهه الْمعلم على طَرِيقه ثمَّ يرجع الْعَاقِل فِيهِ الى نَفسه فيدركه بنظره وَعند هَذَا فَلْيَكُن الْمعلم من كَانَ وَلَو افسق الْخلق واكذبهم فَإنَّا لسنا نقلده بل نتنبه بتنبيهه فَلَا نحتاج فِيهِ الى مَعْصُوم وَهِي كالعلوم الحسابية والهندسية لَا تعلم بالفطرة وتحتاج الى الْمعلم ونستغني عَن معلم مَعْصُوم بل يتَعَلَّم طَرِيق الْبُرْهَان ويساوي المتعلم الْمعلم بعد النّظر فِي العقليات عندنَا فالحسابيات عِنْدهم وَكم من شخص يغلط فِي الحسابيات ثمَّ يتَنَبَّه بالاخرة بعد زمَان وَذَلِكَ لَا يشكك فِي الادلة والبراهين الحسابية وَلَا يحْتَمل الافتقار فِيهَا الى معلم مَعْصُوم
الْقسم الثَّالِث الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة الْفِقْهِيَّة وَهُوَ معرفَة الْحَلَال وَالْحرَام وَالْوَاجِب وَالنَّدْب وَاصل هَذَا الْعلم السماع من صَاحب الشَّرْع وَالسَّمَاع مِنْهُ يُورث الْعلم الا ان هذالا يُمكن تَحْصِيل الْعلم الْقطعِي فِيهِ على الاطلاق فِي حق كل شخص وَفِي كل وَاقعَة بل لابد من الِاكْتِفَاء بِالظَّنِّ فِيهِ ضَرُورَة فِي طَرِيقين احدهما فِي المستمعين فان الْخلق فِي عصر النَّبِي صلى الله عليه وسلم انقسموا أى من شَاهد فَسمع وَتحقّق وَعرف

والى من غَابَ فَسمع من المبلغين وآحاد الامراء والولاة فاستفادوا ظنا من قولة الْآحَاد وَلَكِن وَجب عَلَيْهِم الْعَمَل بِالظَّنِّ للضَّرُورَة فان النَّبِي صلى الله عليه وسلم عجز عَن اسماع كل وَاحِد بِنَفسِهِ من غير وَاسِطَة وَلم يشْتَرط ان تتواتر عَنهُ كل كلمة فِي كل وَاقعَة لتعذره وَالْعلم يحصل باحد هذَيْن المسلكين وَهُوَ مُتَعَذر قطعا
والطرف الثَّانِي فِي نفس الصُّورَة الْفِقْهِيَّة والحوادث الْوَاقِعَة إِذن مَا من وَاقعَة الا وفيهَا تَكْلِيف والوقائع لَا حصر لَهَا بل هِيَ فِي الامكان غير متناهية والنصوص لَا تفرض الا محصورة متناهية وَلَا يُحِيط قطّ مَا يتناهى بِمَا لَا يتناهى وَغَايَة صَاحب الشَّرْع مثلا ان ينص على حكم كل صُورَة اشْتَمَل عَلَيْهَا تصنيف المصنفين فِي الْفِقْه الى عصرنا هَذَا وَلَو فعل ذَلِك واستوفاه كَانَت الوقائع الممكنة الْخَارِجَة عَن التصانيف اكثر من المسطورات فِيهَا بل لَا نِسْبَة لَهَا اليها فان المسطورات محصورة والممكنات لَا حصر لَهَا فَكيف يَسْتَوْفِي مَالا يتناهى بِالنَّصِّ فبالضرورة لَا بُد من تحكيم الظَّن فِي التَّعَلُّق بصيغ العمومات وان كَانَ يحْتَمل انها اطلقت لإِرَادَة الْخُصُوص إِذْ عَلَيْهَا اكثر العمومات وَلذَلِك لما بعث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم معَاذًا الى الْيمن وَقَالَ لَهُ بِمَ تحكم فَقَالَ بِكِتَاب الله قَالَ فان لم تَجِد قَالَ فبسنة رَسُول الله قَالَ فان لم تَجِد قَالَ اجْتهد رَأْيِي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم الْحَمد لله الَّذِي وفْق رَسُول رَسُوله لما يرضاه رَسُوله فانما رخص لَهُ فِي اجْتِهَاد الرَّأْي لضَرُورَة الْعَجز عَن اسْتِيعَاب النُّصُوص للوقائع
هَذَا بَيَان هَذَا الْقسم وَلَا حَاجَة فِيهِ الى إِمَام مَعْصُوم

بل لَا يُغني الامام الْمَعْصُوم شَيْئا فانه لَا يزِيد على صَاحب الشَّرْع وَهُوَ لم يغن فِي كلا الطَّرفَيْنِ فَلَا قدرَة على اسْتِيعَاب الصُّور بالنصوص وَلَا قدرَة على مشافهة جَمِيع الْخلق وَلَا على تكليفهم اشْتِرَاط التَّوَاتُر فِي كل مَا ينْقل عَنهُ عليه السلام فليت شعري معلمهم الْمَعْصُوم مَاذَا يُغني فِي هذَيْن الطَّرفَيْنِ أيعرف كَافَّة الْخلق نُصُوص أقاويله وهم فِي اقصى الشرق والغرب بقول آحَاد هَؤُلَاءِ الدعاة وَلَا عصمَة لَهُم حَتَّى يوثق بهم اَوْ يشْتَرط التَّوَاتُر عَنهُ فِي كل كلمة وَهُوَ فِي نَفسه محتجب لَا يلقاه الا الاحاد والشواذ هَذَا لوسلم انه مطلع على الْحق بِالْوَحْي فِي كل وَاقعَة كَمَا كَانَ صَاحب الشَّرْع فَكيف وَالْحَال كَمَا نعرفه ويعرفه خَواص اشياعه المحدقين بِهِ فِي بَلَده وولايته فقد انْكَشَفَ بِهَذَا الْكَلَام انهم يلبسُونَ وَيَقُولُونَ ان قُلْتُمْ لَا حَاجَة الى التَّعْلِيم فقد انكرتم الْعَادَات وان اعترفتم فقد وافقتمونا على اثبات التَّعْلِيم فَيَأْخُذُونَ التَّعْلِيم لفظا مُجملا مُسلما ثمَّ يفصلونه بِأَن فِيهِ اعترافا بِوُجُوب التَّعَلُّم من الْمَعْصُوم فقد فهمت أَي علم يسْتَغْنى فِيهِ عَن الْمعلم واي علم يحْتَاج فِيهِ اليه واذا احْتِيجَ فَمَا الَّذِي يُسْتَفَاد من الْمعلم طَرِيقه وَلَا يُقَلّد فِي نَفسه فيستغني عَن عصمته وَمَا الَّذِي يُقَلّد فِي نَفسه فَيحْتَاج فِيهِ الى عصمته وان ذَلِك الْمَعْصُوم هُوَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وان مَا يُؤْخَذ مِنْهُ كَيفَ يَنْقَسِم الى مَا يعلم تَحْقِيقا والى مَا يظنّ

وان كَافَّة الْخلق كَيفَ يضطرون الى القناعة بِالظَّنِّ فِي صدق مبلغ الْخَبَر عَن صَاحب الشَّرْع وَفِي الحاق غير الْمَنْصُوص الى النُّصُوص واذا ايقنت هَذِه الْقَاعِدَة استوليت على كشف تلبيساتهم كلهَا فان عَادَتهم ابدا اطلاق مُقَدمَات مُهْملَة بنوا عَلَيْهَا النتيجة الْفَاسِدَة كَقَوْلِهِم انكم اذا اعترفتم بِالْحَاجةِ الى التَّعْلِيم فقد اعترفتم بمذهبنا فَنَقُول اعترافنا بالتعلم فِي النظريات كاعترافكم بِهِ فِي الحسابيات هَذَا مَنْهَج الْكَلَام الْجملِي عيلهم
‌‌الْمنْهَج الثَّانِي فِي الرَّد عَلَيْهِم تَفْصِيلًا
وسبيلنا أَن نتكلم على كل مُقَدّمَة من مقدماتهم الثماني الَّتِي نظمناها فَنَقُول
الْمُقدمَة الاولى وَهِي قَوْلكُم إِن كل شىء يتَكَلَّم فِيهِ بِنَفْي واثبات فَفِيهِ حق وباطل وَالْحق وَاحِد وَالْبَاطِل مَا يُقَابله فَهَذِهِ مُقَدّمَة صَادِقَة لَا نعتقد نزاعا فِيهَا وَلَكِن لَا يَصح مِنْكُم اسْتِعْمَالهَا فانا نقُول من النَّاس من انكر حقائق الاشياء وَزعم انه لَا حق وَلَا بَاطِل وان الاشياء تَابِعَة للإعتقادات فَمَا يعْتَقد فِيهِ الْوُجُود فَهُوَ مَوْجُود فِي حق ذَلِك المعتقد وَمَا يعْتَقد فِيهِ الْعَدَم فَهُوَ مَعْدُوم فِي حق المعتقد وَهَذِه مقَالَة فرقة من فرق السوفسطائية وَرُبمَا يَقُولُونَ الاشياء لَا حَقِيقَة لَهَا فَنَقُول هَل هَذِه الْمُقدمَة مُقَدّمَة يقطعون بهَا وَأَنْتُم ترونها فِي الْمَنَام وَلَا حَقِيقَة لَهَا فبماذا أمنتم الْغَلَط فِيهَا وَكم رَأَيْتُمْ انفسكم فِي الْمَنَام قاطعين بِأَمْر لَا حَقِيقَة لَهُ وَمَا الَّذِي آمنكم من اصابة خصومكم وخطئكم وَلَا نزال نورد عَلَيْهِم مَا يوردونه على اهل النّظر للتشكيك فِيهِ فَلَا يَجدونَ فصلا فان زَعَمُوا أَنا نَعْرِف ضَرُورَة خطأ من يخالفنا من

السوفسطائية ونعلم ضَرُورَة صدق هَذِه الْمُقدمَة قيل لَهُم فَبِمَ تنكرون على اهل النّظر إِذا ادعو ذَلِك فِي مَذْهَبهم وَفِي تفريقهم بَين مَا غالطوا فِيهِ وَبَين مالم يغالطوا فِيهِ وفرقهم بَين انفسهم ومخالفيهم فَإِن زَعَمُوا ان ذَلِك يفْتَقر فِيهِ الى تَأمل وَمَا نَحن فِيهِ بديهي فَنَقُول والحسابيات يحْتَاج فِيهَا الى أدق تَأمل فَإِن غلط فِي مسئلة عرفتموها من الْحساب رجل قصر نظره أَو ضعف ذكاؤه فَهَل يشكككم ذَلِك فِي أَن الْعُلُوم الحسابية صَادِقَة فَإِن قُلْتُمْ لَا قيل فَهَكَذَا حَال النظار الْمُحَقِّقين إِذا خالفهم المخالفون وَهَذَا يَنْبَغِي ان يكون عَلَيْهِم فِي كل مقَام لَان تبجحهم الاكثر باخْتلَاف النظار وان ذَلِك يَنْبَغِي ان يسْقط الامان وخلافنا لَهُم لم يسْقط امانهم عَن مقدماتهم الَّتِي نظموها ثمَّ طمعوا مَعَ ذَلِك ان يسْقط اماننا عَن النظريات بِخِلَاف الْمُخَالف فِيهَا وَهَذَا من الطمع الْبَارِد وَالظَّن الركيك الَّذِي لَا ينخدع بِمثلِهِ عَاقل
أما الْمُقدمَة الثَّانِيَة وَهِي قَوْلهم إِذا ثَبت فِي كل وَاقعَة حق وباطل فلابد من معرفَة الْحق فِيهِ فَهَذِهِ مُقَدّمَة كَاذِبَة إِذْ تسلموها جملَة وفيهَا تَفْصِيل وَهَذِه عَادَتهم فِي التلبيس فَلَا يغفلن عَنْهَا المحصل فَنَقُول قَول الْقَائِل الْحق لَا بُد من مَعْرفَته كَقَوْل الْقَائِل المسئلة لَا بُد من مَعْرفَتهَا اَوْ الْمسَائِل لَا بُد من مَعْرفَتهَا فَيُقَال هَذَا خطأ بل المسئلة اسْم جنس يتَنَاوَل مَا لَا بُد من مَعْرفَته وَمَا عَن مَعْرفَته بُد فلابد من تَفْصِيل وَكَذَلِكَ

الْحق بِنَا غنية عَن مَعْرفَته فِي أَكثر الامور فَإِن جملَة التواريخ والاخبار الَّتِي كَانَت وستكون الى منقرض الْعَالم اَوْ هِيَ كائنة وَاقعَة الْيَوْم فِي الْعَالم يتَكَلَّم فِيهَا بِنَصّ واثبات وَالْحق وَاحِد وَلَا حَاجَة بِنَا الى مَعْرفَته وَهَذَا كَقَوْل الْقَائِل ملك الرّوم الان قَائِم ام لَا وَالْحق احدهما لَا محَالة مَا تَحت قدمي من الارض بعد مُجَاوزَة خَمْسَة اذرع حجر اَوْ تُرَاب وَفِيه دود ام لَا وَالْحق احدهما لَا محَالة وَمِقْدَار كرة الشَّمْس اَوْ زحل ومسافتهما مائَة فَرسَخ ام لَا وَالْحق احدهما وَهَكَذَا مساحات الْجبَال والبلاد وَعدد الْحَيَوَانَات فِي الْبر وَالْبَحْر وَعدد الرمل فَهَذِهِ كلهَا فِيهَا حق وباطل وَلَا حَاجَة الى مَعْرفَتهَا بل الْعُلُوم الْمَشْهُورَة من النَّحْو وَالشعر والطب والفلسفة وَالْكَلَام وَغَيرهَا فَمِنْهَا حق وباطل وَلَا حَاجَة بِنَا الى أَكثر مَا قيل فِيهَا بل الَّذِي نسلم انه لَا بُد من مَعْرفَته مَسْأَلَتَانِ وجود الصَّانِع تَعَالَى وَصدق الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَهَذَا لَا بُد مِنْهُ ثمَّ إِذا اثْبتْ صدق الرَّسُول فالباقي يتَعَلَّق بِهِ تقليدا اَوْ علما بِخَبَر الْمُتَوَاتر اَوْ ظنا بِخَبَر الْوَاحِد وَذَلِكَ من الْعُلُوم كَاف فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَمَا عداهُ مُسْتَغْنى عَنهُ أما وجود الصَّانِع وَصدق الرَّسُول فطريق مَعْرفَته النّظر فِي الْخلق حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ على الْخَالِق وَفِي المعجزة حَتَّى يسْتَدلّ بهَا على صدق الرَّسُول وَهَذَانِ لَا حَاجَة فيهمَا الى معلم مَعْصُوم فان النَّاس فِيهِ قِسْمَانِ قسم اعتقدوا ذَلِك تقليدا وسماعا من ابويهم وصمموا عَلَيْهِ العقد قاطعين بِهِ وناطقين بقَوْلهمْ لَا اله إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من غيربحث عَن الطّرق البرهانية وَهَؤُلَاء هم الْمُسلمُونَ حَقًا وَذَلِكَ الِاعْتِقَاد يكفيهم وَلَيْسَ عَلَيْهِم

طلب طرق الْبَرَاهِين وعرفنا ذَلِك قطعا من صَاحب الشَّرْع فانه كَانَ يَقْصِدهُ اجلاف الْعَرَب واغمار اهل السوَاد وَالْجُمْلَة طَائِفَة لَو قطعُوا ارابا لم يدركوا شَيْئا من الْبَرَاهِين الْعَقْلِيَّة بل لَا يبين تمييزهم عَن الْبَهَائِم الا بالنطق وَكَانَ يعرض عَلَيْهِم كلمة الشَّهَادَتَيْنِ ثمَّ يحكم لَهُم بالايمان ويقنع مِنْهُم بِهِ وامرهم بالعبادات فَعلم قطعا ان الِاعْتِقَاد المصمم كَاف وان لم يكن عَن برهَان بل كَانَ عَن تَقْلِيد وَرُبمَا كَانَ يتَقَدَّم اليه الاعرابي فيحلفه انه رَسُول الله وانه صَادِق فِيمَا يَقُول فَيحلف لَهُ ويصدقه فَيحكم بِإِسْلَامِهِ فَهَؤُلَاءِ اعني المقلدين يستغنون عَن الإِمَام الْمَعْصُوم
الْقسم الثَّانِي من اضْطربَ عَلَيْهِ تَقْلِيده إِمَّا بتفكر وَإِمَّا بتشكيك غَيره إِيَّاه أَو بتأمله بِأَن الْخَطَأ جَائِز على آرائه فَهَذَا لَا ينجيه الا الْبُرْهَان الْقَاطِع الدَّال على وجود الصَّانِع وَهُوَ النّظر فِي الصنع وعَلى صدق الرَّسُول وَهُوَ النّظر فِي المعجزة وليت شعري مَاذَا يُغني عَنْهُم إمَامهمْ الْمَعْصُوم أيقول لَهُ اعْتقد ان للْعَالم صانعا وان مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم صَادِق تقليدا لي من غير دَلِيل فَانِي الامام الْمَعْصُوم اَوْ يذكر لَهُ الدَّلِيل فينبهه على وَجه دلَالَته فان كَانَ سومه التَّقْلِيد فَمن أَي وَجه يصدقهُ بل من ايْنَ يعرف عصمته وَهُوَ لَيْسَ يعرف عصمَة صَاحبه الَّذِي يزْعم انه خَلِيفَته بعد دَرَجَات كَبِيرَة وان ذكر الدَّلِيل افْتقر المسترشد الى ان ينظر فِي الدَّلِيل ويتأمل فِي ترتيبه وَوجه دلَالَته ام لَا فان لم يتَأَمَّل فَكيف يدْرك دون النّظر والتأمل وَهَذِه الْعُلُوم لَيست ضَرُورِيَّة وان تَأمل وادرك نتاج الْمُقدمَات الضرورية المنتجة الْمَطْلُوبَة بتأمله وَخرج بِهِ عَن حد التَّقْلِيد هـ فَمَا الْفرق بَين ان يكون المنبه لَهُ على وَجه الدّلَالَة ونظم الْمُقدمَات

هُوَ هَذَا الْمشَار اليه الْمَعْصُوم اَوْ دَاعِيَة اَوْ عَالم آخر من عُلَمَاء الزَّمَان فان كل وَاحِد لَيْسَ يَدعُوهُ الى تَقْلِيده وانما يَقُودهُ الى مُقْتَضى الدَّلِيل وَلَا يدْرك مُقْتَضى الدَّلِيل الا بِالتَّأَمُّلِ فاذا تَأمل وادرك لم يكن مُقَلدًا لمعلمه بل كَانَ كمتعلم للأدلة الحسابية وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين أفسق الْخلق وَبَين اورعهم كمعلم الْحساب فَلَا يحْتَاج فِيهِ الى الْوَرع فضلا عَن الْعِصْمَة لانه لَيْسَ مُقَلدًا وانما الدَّلِيل هُوَ المتبع فَإِذا لَا يعدو الْخلق هذَيْن الْقسمَيْنِ فالاول مستغن عَن الْمَعْصُوم وَالثَّانِي لَا يُغني عَنهُ الْمَعْصُوم شَيْئا فقد بطلت مقدمتان إِحْدَاهمَا أَن كل حق فَلَا بُد من مَعْرفَته والاخرى انه لَا يعرف الْحق الا من مَعْصُوم
فَإِن قيل لَا تَكْفِي معرفَة الله وَرَسُوله بل لَا بُد من معرفَة صِفَات الله وَمَعْرِفَة الاحكام الشَّرْعِيَّة قُلْنَا أما صِفَات الله تَعَالَى فقسمان قسم لَا يُمكن معرفَة صدق الرَّسُول وبعثته الا بعد مَعْرفَته كَكَوْنِهِ عَالما وقادرا على الارسال فَهَذَا يعرف عندنَا بالأدلة الْعَقْلِيَّة كَمَا ذَكرْنَاهُ والمعصوم لَا يُغني لَان المعتقد لَهُ تقليدا اَوْ سَمَاعا من ابويه مستغن عَن الْمعلم كَمَا سبق والمتردد فِيهِ مَاذَا يُغني عَنهُ الْمَعْصُوم أفيقول لَهُ قلدني فِي انه تَعَالَى قَادر عَالم فَيَقُول لَهُ كَيفَ أقلدك وَلم تسمح نَفسِي بتليقد مُحَمَّد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَاحب المعجزة وَإِن ذكر لَهُ وَجه الدَّلِيل اعاد القَوْل فِيهِ الى مَا مضى فِي اصل وجود الصَّانِع وَصدق الرَّسُول من غير فرق واما الاحكام الشَّرْعِيَّة فَلَا بُد لكل وَاحِد من معرفَة مَا يحْتَاج اليه فِي واجباته وَهِي قِسْمَانِ
الْقسم الأول مَا يُمكن مَعْرفَته قطعا وَهُوَ الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ نَص الْقُرْآن وتواتر عَنهُ الْخَبَر

من صَاحب الشَّرْع كعدد رَكْعَات الصَّلَوَات الْخمس ومقادير النصب فِي الزكوات وقوانين الْعِبَادَات وأركان الْحَج اَوْ مَا اجمعت عَلَيْهِ الامة فَهَذَا الْقسم لَا حَاجَة فِيهِ الى امام مَعْصُوم أصلا
الْقسم الثَّانِي مَالا يُمكن مَعْرفَته قطعا بل يتَطَرَّق الظَّن اليه كَمَا كَانَ يجب على الْخلق فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سَائِر الاقطار واما صُورَة لَا نَص فِيهَا فَيحْتَاج الى تشبيهها بالنصوص عَلَيْهِ وتقريبها مِنْهُ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ الَّذِي قَالَ معَاذ فِيهِ أجتهد رَأْيِي وَكَون هَذَا مظنونا ضَرُورِيّ فِي الطَّرفَيْنِ جَمِيعًا إِذْ لَا يُمكن شَرط التَّوَاتُر فِي الْكل وَلَا يُمكن اسْتِيعَاب جَمِيع الصُّور بِالنَّصِّ فَلَا يُغني الْمَعْصُوم فِي هَذَا شَيْئا فانه لَا يقدر على ان يَجْعَل مَا نَقله الْوَاحِد متواترا بل لَو تيقنه لم يقدر على مشافهة كَافَّة الْخلق بِهِ وَلَا تكليفهم السماع عَنهُ تواترا فيقلد اشياعه دعاة الْمَعْصُوم وهم غير معصومين بل يجوز عَلَيْهِم الْخَطَأ وَالْكذب فَنحْن نقلد عُلَمَاء الشَّرْع وَهُوَ دعاة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم الْمُؤَيد بالمعجزات الباهرة فَأَي حَاجَة الى الْمَعْصُوم فِيهِ وَأما الصُّورَة الَّتِي لَيست منصوصة فيجتهد فِيهَا الرَّأْي إِذْ الْمَعْصُوم لَا يُغني عَنْهَا شَيْئا فَإِنَّهُ بَين ان يعْتَرف بانه أَيْضا ظان وَالْخَطَأ جَائِز فِي كل ذِي ظن وَلَا يخْتَلف ذَلِك بالاشخاص فَمَا الَّذِي يُمَيّز ظَنّه من ظن غَيره وَهُوَ مجوز للخطأعلى نَفسه وَإِن ادّعى الْمعرفَة فِيهِ أيدعيها عَن وَحي اَوْ عَن سَماع نَص فِيهِ اَوْ عَن دَلِيل عَقْلِي فَإِن ادّعى تَوَاتر الْوَحْي إِلَيْهِ

فِي كل وَاقعَة فاذا هُوَ مُدع للنبوة فيفتقر الى معْجزَة كَيفَ وَلَا يتَصَوَّر تَقْدِير المعجزة إِذْ بَان لنا أَن مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم خَاتم الانبياء فَإِن جَوَّزنَا الْكَذِب على مُحَمَّد فِي قَوْله أَنا خَاتم الانبياءمع إِقَامَة المعجزة فَكيف نَأْمَن الْكَذِب هَذَا الْمَعْصُوم وَإِن أَقَامَ المعجزة وان ادّعى مَعْرفَته عَن نَص بلغه فَكيف لَا يستحي من دَعْوَى نَص صَاحب الشَّرْع على وقائع لايتصور حصرها وعدها بل لَو عمر الانسان عمر نوح وَلم يشْتَغل الا بعد الصُّور والنصوص عَلَيْهَا لم يستوعب عشر عشرهَا فَفِي أَي عمر استوعب الرَّسُول صلى الله عليه وسلم جَمِيع الصُّور بِالنَّصِّ فان ادّعى الْمعرفَة بِدَلِيل عَقْلِي فَمَا اجهله بالفقهيات والعقليات جَمِيعًا إِذْ الشرعيات أُمُور وضعية اصطلاحية تخْتَلف بأوضاع الانبياء والاعصار والامم كَمَا نرى الشَّرَائِع مُخْتَلفَة فَكيف تجوز فِيهَا الادلة الْعَقْلِيَّة القاطعة وان ادَّعَاهَا عَن دَلِيل عَقْلِي مُفِيد للنَّظَر فالفقهاء كلهم لَهُم هَذِه الرُّتْبَة
فاستبان أَن مَا ذَكرُوهُ تلبيس بعيد عَن التَّحْقِيق وان الْعَاميّ المنخدع بِهِ فِي غَايَة الْحمق لانهم يلبسُونَ على الْعَوام بَان يتبعوا الظَّن وان الظَّن لَا يُغني عَن الْحق شَيْئا والفقهيات لَا بُد فِيهَا من اتِّبَاع الظَّن فَهُوَ ضَرُورِيّ كَمَا فِي التِّجَارَات والسياسات وَفصل الْخُصُومَات للْمصَالح فان كل الامور المصلحية تبنى على الظَّن والمعصوم كَيفَ يُغني عَن هَذَا الظَّن وَصَاحب الشَّرِيعَة لم يغن عَنهُ وَلم يقدر عَلَيْهِ بل أذن فِي الِاجْتِهَاد وَفِي الِاعْتِمَاد على قَول آحَاد الروَاة عَنهُ وَفِي التَّمَسُّك بعمومات الْأَلْفَاظ وكل ذَلِك ظن عمل بِهِ فِي عصره مَعَ وجوده فَكيف يستقبح ذَلِك بعد وَفَاته

فان قيل فَإِذا اخْتلف المجتهدون لاخْتِلَاف مسالك الظنون فَمَاذَا ترَوْنَ وَإِن قُلْتُمْ كل مُجْتَهد مُصِيب تنَاقض كلامكم فان خصومكم مهما أَصَابُوا فِي اعْتِقَادهم يَقُولُونَ إِنَّكُم اخطأتم أفلستم مصيبين إِذا فَكيف وَفِي الْفرق من يستبيح سفك دمائكم فَإِن كَانُوا مصيبين أَيْضا فَنحْن فِي سفك دمائكم وَنهب اموالكم مصيبون فَلم تنكرون علينا وان قُلْتُمْ ان الْمُصِيب وَاحِد فَبِمَ نميز الْمُصِيب من الْمُخطئ وَكَيف نتخلص من خطر الْخَطَأ وَالظَّن قُلْنَا فِيهِ رأيان فان قُلْنَا كل مُجْتَهد مُصِيب لم نتناقض إِذْ نُرِيد بِهِ أَنه مُصِيب حكم الله فِي حق نَفسه ومقلديه إِذْ حكم الله عَلَيْهِ ان يتبع غَالب ظَنّه فِي كل وَاقعَة وَقد اتبع وَهَذَا حكم الله على خَصمه وَقَوْلهمْ انه مُصِيب إِذا فِي سفك الدَّم فَهُوَ كَلَام جَاهِل بالفقهيات فان مَا افترق فِيهِ الْفرق مِمَّا ير 4 ى فِيهِ سفك الدِّمَاء مسَائِل قَطْعِيَّة عقلية الْمُصِيب فِيهَا وَاحِد والمسائل الظنية الْفِقْهِيَّة الْمُخْتَلف فِيهَا بَين الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَمَالك لَا تفضى إِلَى التقاتل وَسَفك الدِّمَاء بل كل فريق يعْتَقد احترام الْفَرِيق الاخر حَتَّى يحكم بانه لَا ينْقض حكمه إِذا قضى بِهِ وانه

يجب على الْمُخَالف الِاتِّبَاع نعم اخْتلفُوا فِي انه هَل يُطلق اسْم الْخَطَأ على الْفرْقَة الْأُخْرَى فِي غير انكار وَاعْتِرَاض ام لَا وَقَوْلهمْ ان خصمك يَقُول انت مُخطئ فَإِن كَانَ هُوَ مصيبا فَإِذا انت مُخطئ قُلْنَا ان قَالَ خصمي انت مُخطئ أَي أَظن خطأك فَهُوَ صَادِق وَأَنا ايضا صَادِق فِي قولي اني مُصِيب وَلَا تنَاقض وان قَالَ اقْطَعْ بانك مُخطئ فَلَيْسَ مصيبا فِي هَذَا القَوْل بل بطلَان قَول من يقطع بالْخَطَأ فِي المجتهدات لَيْسَ مظنونا بل هُوَ مَقْطُوع بِهِ فِي جملَة الْمسَائِل القطعية الْأُصُولِيَّة فَالْقَوْل ان الْمُصِيب من الْمُجْتَهدين كِلَاهُمَا أَو أَحدهمَا مَسْأَلَة اصولية قَطْعِيَّة لَا ظنية وَقد التبست عَلَيْهِم الاصوليات بالفقهيات الظنية وَمهما كشف الغطاء لم يتناقض الْكَلَام فان قيل فَإِذا رَأَيْتُمْ كل وَاحِد مصيبا فليجز للمجتهد ان يَأْخُذ بقول خَصمه وَيعْمل بِهِ لانه مُصِيب وليجز للمقلد ان يتبع من شَاءَ من الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين قُلْنَا أما اتِّبَاع الْمُجْتَهد لغيره فخطأ فَإِن حكم الله عَلَيْهِ ان يتبع ظن نَفسه وَهَذَا مَقْطُوع بِهِ فَإِذا اتبع ظن غَيره فقد أَخطَأ فِي مسئلة قطعيه اصولية وَعرف ذَلِك بالاجماع الْقَاطِع وَأما بِخَبَر المقلدين الْأَئِمَّة فقد قَالَ بِهِ قَائِلُونَ وَلَكِن الْمُخْتَار عندنَا انه يجب ان يُقَلّد من يعْتَقد انه افضل الْقَوْم واعرفهم ومستند اعْتِقَاده إِمَّا تَقْلِيد سَمَاعي من الْأَبَوَيْنِ وَإِمَّا بحث عَامي عَن أَحْوَاله وَإِمَّا تسامع عَن أَلْسِنَة الْفُقَهَاء وَبِالْجُمْلَةِ يحصل

لَهُ ظن غَالب من هَذِه المستندات فَعَلَيهِ اتِّبَاع ظن نَفسه كَمَا على الْمُجْتَهد اتِّبَاع ظن نَفسه وَهَذَا لَيْسَ بكلي فِي الشَّرْع لَان الشَّرْع يشْتَمل على مصلحَة جزئية فِي كل مَسْأَلَة وعَلى مصلحَة كُلية فِي الْجُمْلَة أما الْجُزْئِيَّة فَمَا يعرف عَنْهَا دَلِيل كل حكم وحكمته اما الْمصلحَة الْكُلية فَهِيَ ان يكون كل مُكَلّف تَحت قانون معِين من تكاليف الشَّرْع فِي جَمِيع حركاته وأقواله وإعتقاداته فَلَا يكون كالبهيمة المسيبة تعْمل بهواها حَتَّى يرتاض بلجام التَّقْوَى وتأديب الشَّرْع وتقسيمه الى مَا يُطلقهُ والى مَا يحْجر عَلَيْهِ فِيهِ فَيقدم حَتَّى يُطلق الشَّرْع وَيمْتَنع حَيْثُ يمْنَع وَلَا يتَّخذ إلهه هَوَاهُ وَيتبع فِيهِ مناه وَمهما خبرنَا المقدين فِي مَذَاهِب الْأَئِمَّة ليستمد مِنْهَا أطيبها عِنْده اضْطِرَاب الْقَائِلُونَ فِي حَقه فَلَا يبْقى لَهُ مرجع الا شَهْوَته فِي الِاخْتِيَار وَهُوَ مُنَاقض للغرض الْكُلِّي فَرَأَيْنَا أَن نحصره فِي قالب وان نضبطه بضابط وَهُوَ رَأْي شخص وَاحِد لهَذَا المعنة وَلِهَذَا اخْتلفت قوانين الْأَنْبِيَاء فِي الاعصار بِالْإِضَافَة الى التَّفْصِيل وَلم تخْتَلف فِي اصل التَّكْلِيف ودعوة الْخلق عَن اتِّبَاع الْهوى الى طَاعَة قانون الشَّرْع فَهَذَا مَا نرَاهُ مُخْتَارًا فِي حق آحَاد المقلدين هَذَا اُحْدُ الرأيين وهوان كل مُجْتَهد مُصِيب وَمن رأى أَن الْمُصِيب وَاحِد فَلَا تنَاقض أَيْضا فِي كَلَامه وَقَوله بِمَ يَأْمَن من إِمْكَان الْخَطَأ قُلْنَا اولا تعارضهم فَمن كَانَ مَسْكَنه بَعيدا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يعول على قَول الْوَاحِد وَكَذَا من مَسْكَنه بعيد عَن معصومكم بَينه وَبَينه الْبحار الحاجزة والمهامة الْمهْلكَة بِمَ يَأْمَن الْخَطَأ على الْمبلغ وَهُوَ غير مَعْصُوم فسيقولون يحكم بِالظَّنِّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ