📘 ফাদায়িহুল বাতিনিয়্যাহ (আবু হামিদ আল-গাজালী - মৃত্যু 505 হিজরী)

فَيحكم بِإِسْلَام هَؤُلَاءِ ثمَّ إِذا بلغُوا كشف لَهُم عَن وَجه الْحق ونهوا عَن فضائح مَذْهَب الباطنية وَذَلِكَ بكشف للمصغى إِلَيْهِ فِي أوحى مَا يقدر وأسرع مَا ينْتَظر فأنأبى إِلَّا دين آبَائِهِ فَعِنْدَ ذَلِك يحكم بردته من وقته ويسلك بِهِ مَسْلَك الْمُرْتَدين
‌‌الْفَصْل الثَّالِث فِي قبُول تَوْبَتهمْ وردهَا
وَقد ألحقنا هَؤُلَاءِ بالمرتدين فِي سَائِر الْأَحْكَام وَقبُول التوبه من الْمُرْتَد لابد مِنْهُ بل الأول أَلا يُبَادر إِلَى قَتله إِلَّا بعد استتابته وَعرض الإسلامعليه وترغيبه فِيهِ وَأما تَوْبَة الباطنية وكل زنديق مستتر بالْكفْر يرى التقية دينا ويعتقد النِّفَاق واظهار خلاف المعتقد عِنْد استشعار الْخَوْف حَقًا فَفِي هَذَا خلاف بَين الْعلمَاء ذهب ذاهبون إِلَى قبُولهَا لقَوْله صلى الله عليه وسلم امرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا اله الا الله فَإِذا قالوها عصموا منى دِمَاءَهُمْ واموالهم الا بِحَقِّهَا وَلِأَن الشَّرْع إِنَّمَا بنى الدّين على الظَّاهِر فَنحْن لَا نحكم إِلَّا بِالظَّاهِرِ وَالله يتَوَلَّى السرائر وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْمُكْره إِذا اسْلَمْ تَحت ظلال السيوف وَهُوَ خَائِف على روحه نعلم بِقَرِينَة حَاله انه مُضْمر غير مَا يظهره فنحكم بِإِسْلَامِهِ وَلَا نلتفت إِلَى الْمَعْلُوم بالقرائن من سَرِيرَته وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا ماروى أَن أُسَامَة قتل كَافِرًا فسل عَلَيْهِ السَّيْف بعد أنتلفظ بِكَلِمَة الْإِسْلَام فَاشْتَدَّ ذَلِك على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُسَامَة

إِنَّمَا فعل ذَلِك فرقا من السَّيْف فَقَالَ صلى الله عليه وسلم هلا شققت عَن قلبه منبها بِهِ على أَن البواطن لَا تطلع عَلَيْهَا الْخَلَائق وَإِنَّمَا منَاط التَّكْلِيف الْأُمُور الظَّاهِرَة وَيدل عَلَيْهِ ايضا أَن هَذَا صنف من اصناف الْكفَّار وَسَائِر أَصْنَاف الْكفَّار لَا يسد عَلَيْهِم طَرِيق التَّوْبَة وَالرُّجُوع إِلَى الْحق فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَذهب ذاهبون إِلَى انه لَا تقبل تَوْبَته وَزَعَمُوا أَن هَذَا الْبَاب لَو فتح لم يُمكن حسم مادتهم وقمع غائلتهم فَإِن من سر عقيدتهم التدين بالتقية والاستسرار بالْكفْر عِنْد استشعار الْخَوْف فَلَو سلكنا هَذَا المسلك لم يعْجزُوا عَن النُّطْق بِكَلِمَة الْحق واظهار التَّوْبَة عِنْد الظفر بهم فيلهجون بذلك مظهرين ويستهزئون بِأَهْل الْحق مضمرين وَأما الْخَبَر فانما ورد فِي اصناف من الْكفَّار دينهم انه لايجوز التَّصْرِيح بِمَا يُخَالِفهُ وَأَن من الْتِزَام الْإِسْلَام ظَاهرا صَار تَارِكًا للتهود والتنصر هَذَا معتقدهم وَلذَلِك تراهم يقطعون اربا اربا بِالسُّيُوفِ وهم مصرون على كفرهم وَلَا يسمحون فِي مُوَافقَة الْمُسلمين بِكَلِمَة فاما من كَانَ دينه أَن النُّطْق بِكَلِمَة الْإِسْلَام غير ترك لدينِهِ بل دينه أَن ذَلِك عين دينه فَكيف نعتقد بتوبته مِمَّا هُوَ عين دينه وَالتَّصْرِيح بِهِ وَفَاء لشرط دينه كَيفَ يكون تركا للدّين
هَذَا مَا ذكر من الْخلاف فِي قبُول تَوْبَتهمْ وَقد استقصينا ذَلِك فِي كتاب شِفَاء العليل فِي اصول الْفِقْه وَنحن الْآن نقتصر على ذكر مَا نختاره فِي هَذِه الْفرْقَة الَّتِي فيهم الْكَلَام فَنَقُول للنائب من هَذِه الضَّلَالَة أَحْوَال الْحَالة الاولى أَن يتسارع إِلَى اظهار التَّوْبَة وَاحِد مِنْهُم من غير قتال وَلَا ارهاق واضطرار وَلَكِن على سَبِيل الايثار

وَالِاخْتِيَار مُتَبَرعا بِهِ ابْتِدَاء من غير خوف واستشعار هَذَا يَنْبَغِي أَن يقطع بِقبُول تَوْبَته فَإنَّا أَن نَظرنَا إِلَى ظَاهر كَلمته صدقناها مُوَافقَة لعين الْإِسْلَام وَأَن نَظرنَا إِلَى سَرِيرَته كَانَ الْغَالِب أَنَّهَا على مُطَابقَة اللِّسَان وموافقته فَإنَّا لم نَعْرِف الْآن لَهُ باعثا على التقية وَإِنَّمَا الْمُبَاح عِنْدهم إِظْهَار نقيض المعتقد تقية عِنْد تَحْقِيق الْخَوْف فَأَما فِي حَالَة الِاخْتِيَار فَهُوَ من أفحش الْكَبَائِر ويعضد ذَلِك بِأَمْر كلي وَهُوَ أَنه لَا سَبِيل إِلَى حسم بَاب الرشد عَلَيْهِم فكم من عَامي ينخدع بتخيل بَاطِل ويغتر بِرَأْي قَائِل ثمَّ ينتبه من نَفسه أَو ينبهه مُنَبّه لما هُوَ الْحق فيؤثر الرُّجُوع اليه والشروع فِيهِ بعد النُّزُوع عَنهُ فَلَا سَبِيل إِلَى حسم مَسْلَك الرشاد على ذَوي الضلال والعناد
الْحَالة الثَّانِيَة الَّذِي يسلم تَحت ظلال السيوف وَلكنه من جملَة عوامهم وجهالهم لَا من جملَة دعاتهم وضلالهم فَهَذَا أَيْضا تقبل تَوْبَته فَمن لم يكن مترشحا للدعوة فضرر كفره مَقْصُور عَلَيْهِ فِي نَفسه وَمهما أظهر الدّين احْتمل كَونه صَادِقا فِي إسراره وإظهاره ولعامي الْجَاهِل يظنّ أَن التلبيس بالأديان والعقائد مثل المواصلات والمعاقدات الاختبارية فيصلها مُدَّة بِحكم الْمصلحَة ويقطعها أُخْرَى وباطنه يُوَافق الظَّاهِر فِيمَا يتعاطاه من الْتِزَام وإعراض وَلذَلِك ترى من يسبي من العبيد وَالْإِمَاء من بِلَاد الْكفْر إِلَى دارالإسلام يدينون بدينهم معتقدين وشاكرين لله على مَا أتاح لَهُم من الرشد ورحض عَنْهُم من وضر الْكفْر والغي وَلَو سئلوا عَن السَّبَب فِي تَبْدِيل الدّين وإيثار الْحق الْمُبين على الْبَاطِل لم يعرفوا لَهُ سَببا إِلَّا مُوَافقَة السَّادة على وفْق مصلحَة الْحَال ثمَّ ذَلِك يُؤثر فِي بَاطِن عقائدهم كَمَا نرى ونشاهد فَإِذا عرف أَن الْعَاميّ سريع التقلب فنصدقه فِي انقلابه إِلَى الْحق كَمَا نصدقه فِي إضرابه عَنهُ إِذا ظهر من معتقده خلاف الْحق فَإنَّا بَين أَن نغضى عَن كَافِر مستسر وَلَا نَقْتُلهُ بل نتعامى عَنهُ

أَو نهجم على قتل مُسلم ظَاهرا أَو بَاطِنا أَن كَانَ مضمرا لما يظْهر وَلَيْسَ فِي التغاضي عَن كفر كَافِر لَيست لَهُ دَعوه تَنْتَشِر وَلَيْسَ فِيهِ شَرّ يتَعَدَّى كَبِير مَحْظُور فكم مننا على الْكفَّار وأغضينا عَنْهُم ببذل الدِّينَار فَلَيْسَ ذَلِك مُمْتَنعا أما اقتحام الْخطر فِي قتل من هُوَ مُسلم ظَاهرا وَيحْتَمل ان يكون مُسلما بَاطِنا احْتِمَالا قَوِيا فمحظور الحاله الثالثه أَن نَنْظُر بِوَاحِد من دعاتهم مِمَّن يعرف مِنْهُ أَنه يعْتَقد بطلَان مذْهبه وَلكنه يَنْتَحِلهُ غير مُعْتَقد لَهُ ليتوصل إِلَى استمالة الْخلق وَصرف وُجُوههم إِلَى نَفسه طلبا للرياسة وَطَمَعًا فِي حطام الدُّنْيَا هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّقِي شَره وَالْأَمر فِيهِ مَنُوط بِرَأْي الإِمَام ليلاحظ قَرَائِن أَحْوَاله ويتفرس من ظَاهره فِي بَاطِنه ويستبين أَن مَا ذكره يكون إذعانا للحق واعترافا بِهِ بعد التحقق والكشف أَو هُوَ نفاق وتقية وَفِي قَرَائِن الْأَحْوَال مَا يدل عَلَيْهِ وَالْأولَى أَلا يُوجب على الإِمَام قَتله لَا محَالة وَلَا أنيحرم قَتله بل يُفَوض إِلَى اجْتِهَاده فَأن غلب على ظَنّه أَنه سالك مَنْهَج التقية فِيمَا أَدَّاهُ قَتله وَأَن غلب على ظَنّه أَنه تنبه للحق وَظهر لَهُ فَسَاد الْأَقَاوِيل المزخرفة الَّتِي كَانَ يَدْعُو اليها قبل توبنه وأغضى عَنهُ فِي الْحَال وَأَن بقيت بِهِ رِيبَة وكل بِهِ من يراقب أَحْوَاله ويتفقده فِي بواطن أمره وَيحكم فِيهِ بِمُوجب مَا يَتَّضِح لَهُ مِنْهُ فَهَذَا هُوَ المسلك الْقَصْد الْقَرِيب من الْإِنْصَاف والبعيد من التعصب والاعتساف

‌‌الْفَصْل الرَّابِع فِي حِيلَة الْخُرُوج عَن إِيمَانهم وعهودهم إِذا عقدوها على المستجيب فَإِن قَالَ لنا قَائِل مَا قَوْلكُم فِي عهودهم ومواثيقهم وَأَيْمَانهمْ المعقودة على المستجيبين هَل تَنْعَقِد وَهل يجوز الْحِنْث فِيهَا أم يجب الْحِنْث أَو يحرم وَأَن حنث الْحَالِف يلْزمه بِسَبَبِهِ مَعْصِيّة وَكَفَّارَة أم لَا يلْزم وَكم من شخص عقد عَلَيْهِ الْعَهْد وأكدت عَلَيْهِ الْيَمين فتطوقه اغْتِرَارًا بتخيلهم ثمَّ لما انْكَشَفَ لَهُ ضلالهم تمنى افتضاحهم والكشف عَن عَوْرَاتهمْ وَلَكِن منعته الْأَيْمَان الْمُغَلَّظَة الْمُؤَكّدَة عَلَيْهِ فالحاجة ماسة إِلَى تَعْلِيم الْحِيلَة فِي الْخُرُوج عَن تِلْكَ الْأَيْمَان فَنَقُول الْخَلَاص من تِلْكَ الْأَيْمَان مُمكن وَلها طرق تخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال والألفاظ
الأول أَن يكون الْحَالِف قد تنبه لخطر الْيَمين وَإِمْكَان اشتماله على تلبيس وخداع فَذكر فِي نَفسه عقيب ذَلِك الِاسْتِثْنَاء وَهُوَ قَوْله أَن شَاءَ الله فَلَا ينْعَقد وَلَا يمْتَنع عَلَيْهِ الْحِنْث وَإِذا حنث لم يلْزمه بِالْحِنْثِ حكم أصلا وَهَذَا حكم كل يَمِين أرْدف بِكَلِمَة الِاسْتِثْنَاء كَقَوْلِه وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَن شَاءَ الله وَكَقَوْلِه أَن فعلت كَذَا فزوجتي طَالِق أَن شَاءَ الله وَمَا جرى مجْرَاه
الثَّانِي أَن يُؤدى فِي يَمِينه أمرا وَيَنْوِي خلاف مَا يلْتَمس مِنْهُ ويضمر خلاف مَا يظْهر وَيكون الْإِضْمَار على وَجه يحْتَملهُ اللَّفْظ فيدبر بَينه وَبَين الله عز وجل فَلهُ أَن يُخَالف ظَاهر كَلَامه وَيتبع فِيهِ مُوجب ضَمِيره وَنِيَّته فَإِن قيل الِاعْتِمَاد فِي الْيَمين على نِيَّة المستحلف إِذْ لَو عول على نِيَّة الْحَالِف واستثنائه لبطلت الْأَيْمَان فِي مجَالِس الْقُضَاة وَلم يعجز المحلف بَين أَيْديهم عَن إِضْمَار نِيَّة وإسرار اسْتثِْنَاء وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال الْحُقُوق

قُلْنَا الْقيَاس أَن يكون التعويل على نِيَّة الْحَالِف واستثنائه فَإِنَّهُ الْحَالِف والمحلف عَارض عَلَيْهِ الْيَمين وَلكنه حكم بِاتِّبَاع نِيَّة المستحلف مُرَاعَاة للحقوق وصيانة لَهَا بِحكم الضَّرُورَة الداعية إِلَيْهِ وَذَلِكَ فِي المحق فِي التَّحْلِيف الْمُوَافق للشَّرْع وموارد التَّوْقِيف فِيهِ فَأَما الْمُكْره ظلما والمخادع عُدْوانًا وغشما فَلَا وَيعْتَبر أَمر الْحَالِف مَعَه فِي القانون القياسي فِي الِاعْتِبَار بِجَانِب الْحَالِف لِأَن سَبَب الْعُدُول إِلَى اعْتِبَار جَانب المستحلف شدَّة الْحَاجة وَأي حَاجَة بِنَا إِلَى تسليط الظلمَة على تَأْكِيد الْيَمين على ضعفاء الْمُسلمين بأنواع الخداع والتلبيس فَيجب الرُّجُوع فِيهِ إِلَى القانون
الثَّالِث أَن ينظر إِلَى لفظ الْحلف فَإِن قَالَ عَلَيْك عهد الله وميثاقه وَمَا أَخذ على النَّبِيين وَالصديقين من العهود وَأَن أظهرت السِّرّ فَأَنت بَرِيء من الْإِسْلَام وَالْمُسْلِمين أَو كَافِر بِاللَّه رب الْعَالمين أَو جَمِيع أموالك صَدَقَة لَا ينْعَقد بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ يَمِين أصلا فَإِنَّهُ أَن قَالَ أَن فعلت كَذَا فَأَنا بَرِيء من الْإِسْلَام وَمن الله وَرَسُوله لم تكن هَذِه يَمِينا لقَوْله صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بِاللَّه أَو فليصمت الْحلف بِاللَّه أَن يَقُول تالله وَوَاللَّه وَمَا يجْرِي مجْرَاه وَقد استقصينا صَرِيح الْإِيمَان فِي فن الْفِقْه وَهَذِه الْأَلْفَاظ لَيست من جُمْلَتهَا وَكَذَا قَوْله على عهد الله وميثاقه وَمَا أَخذه الله على النَّبِيين فَإِنَّهُ إِذا لم يَأْخُذ الله ميثاقهم وَعَهده ر ينْعَقد ذَلِك بقول غَيره وَالله تَعَالَى لم يَأْخُذ ميثاقهم على كتمان سر الْكفَّار والضلال وَلَا هَذَا الْعَهْد مماثل عهد الله فَلَا يلْزم بِهِ شَيْء وَكَذَلِكَ لَو قَالَ الْإِنْسَان أَن فعلت كَذَا فأموالي صَدَقَة لَا يلْزمه شَيْء إِلَّا أَن يَقُول فَللَّه على إِن أَتصدق بِمَالي وَهُوَ يَمِين الْغَضَب واللجاج وَيُخَلِّصهُ على الرَّأْي الْمُخْتَار كَفَّارَة يَمِين

الرَّابِع أَن ينظر إِلَى الْمَحْلُوف عَلَيْهِ فَإِن كَانَ لفظ المخلف فِيهِ مَا حكيناه فِي نُسْخَة عهودهم وَهُوَ قَوْلهم تكْتم سر ولى الله وتنصره وَلَا تخَالفه فليظهر السِّرّ مهما اراد وَلَا يكون حانثا لانه حلف على كتمان سر ولى الله تَعَالَى وَقد كتمه وانما الَّذِي افشاه سر عَدو الله وَكَذَا قَوْلهم تنصر اقاربه واتباعه فَكل ذَلِك يرجع إِلَى ولى الله وَلَا يرجع إِلَى من قَصده المحلف لانه عَدو الله لَا وليه فاما إِذا عين شخصا بالاشارة اَوْ عرفه باسمه الَّذِي يعرف بِهِ قَالَ تكْتم سرى اَوْ قَالَ تكْتم سر فلَان ولى الله اَوْ سر هَذَا الشَّخْص الَّذِي هُوَ ولى الله فقد قَالَ قَائِل لَا يَحْنَث عِنْد افشاء السِّرّ نظرا إِلَى الصّفة واعراضا عَن الاشارة وَقَالُوا هُوَ كَمَا لَو قَالَ بِعْت مِنْك هَذِه النعجة والمشار اليه رمكة فَإِنَّهُ لَا يَصح وَالْمُخْتَار عندنَا أَن الْحِنْث يحصل والاشارة الْمعرفَة الْمعينَة الَّتِي لَا يتَطَرَّق اليها الْكَذِب بِحَال اعلى واغلب من الْوَصْف الْمَذْكُور كذبا على وَجه الفضول مَعَ الِاسْتِغْنَاء وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَو قَالَ وَالله لأشربن مَاء هَذِه الْإِدَاوَة وَلَا مَاء فِيهَا أَن الْيَمين لَا تعنقد لانه لَا وجود لمتعلق الْيَمين وَكَذَلِكَ لَو ترك الاضافة إِلَى الاداوة وَذكر قَوْله هَذَا المَاء واشار بِالْيَدِ لم ينْعَقد لفقد الْمُتَعَلّق هَا هُنَا وَلَو اقْتصر على قَوْله لَا يفشى سر هَذَا الشَّخْص اَوْ سر زيد انْعَقَد وَأَن سكت عَن قَوْله انه ولى الله وَمهما انْعَقَدت الْيَمين على هَذَا الْوَجْه فَيُبَاح افشاء السِّرّ بل يجب افشاء السِّرّ ثمَّ تلْزم الْكَفَّارَة كَفَّارَة يَمِين ويكفيه أنيطعم عشرَة مَسَاكِين كل مِسْكين مدا من الطَّعَام فَإِن عجز عَن هَذَا صَامَ ثَلَاثَة ايام وَمَا اهون الْخطب فِي ذَلِك وَلَا حَاجَة إِلَى التانق فِي طلب الْحِيلَة للخلاص

من هَذَا الْقدر فانه قريب مُحْتَمل ثمَّ لايعصى بِالْحِنْثِ لقَوْله صلى الله عليه وسلم من حلف على يَمِين فراى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليات الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه وَمن حلق أَن يَزْنِي وَلَا يصلى وَجب عَلَيْهِ الْحِنْث وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة فَهَذَا جَار مجْرى ذَلِك
الْخَامِس إِذا ترك االحالف النِّيَّة وَالِاسْتِثْنَاء وَترك المحلف لفظ الْعَهْد والميثاق وَلَفظ ولى الله واتى بايمان صَرِيحَة بِاللَّه وبتعليق الطَّلَاق وَالْعتاق فِي مماليكه الْمَوْجُودين وزوجاته وَفِيمَا سيملك من بعد إِلَى اخر عمره وعلق بِالْحِنْثِ لُزُوم مائَة حجَّة وَصِيَام مائَة سنة وَصَلَاة الف الف رَكْعَة وَالتَّصَدُّق بالف دِينَار وَمَا جرى هَذَا المجرى فطريقه فِي الْيَمين بِاللَّه أَن يطعم عشرَة مَسَاكِين اَوْ يَصُوم عِنْد الْعَجز كَمَا سبق وَهَذَا ايضا يخلصه عَن تَعْلِيق الصَّدَقَة وَالْحج وَالصِّيَام وَالصَّلَاة بِالْحِنْثِ لأنذلك يَمِين غضب ولحاج لَا يلْزم الْوَفَاء بِمُوجبِه واما تَعْلِيق الطَّلَاق وَالْعِتْق فِيمَا سيملك من النِّسَاء وَالْعَبِيد والاماء فَبَاطِل غير مُنْعَقد فيلحنث ولينكح من شَاءَ مَتى شَاءَ اذ لَا طَلَاق قبل نِكَاح وَلَا عتاق فَبل ملك وَإِن كَانَ فِي ملكه رَقِيق وَخَافَ من عُنُقه فطريقه أَن بَيْعه من اهله اَوْ من وَلَده اَوْ من صديقه ثمَّ يفشى السِّرّ ثمَّ يستعيده إِلَى ملكه بِالشِّرَاءِ اَوْ الاستيهاب اَوْ بِمَا شَاءَ وَلَا يعجز اُحْدُ عَن صديق يَثِق بصداقته وامانته فيبيعه مِنْهُ ثمَّ يردهُ عَلَيْهِ مهما اراد واما زَوجته إِن حلف بِطَلَاقِهَا فيخالعها بدرهم مَعهَا اَوْ مَعَ اجنبي ويفشى السِّرّ ثمَّ يجدد نِكَاحهَا فيا لُحُوق الطَّلَاق بعده فَإِن قبل إِن كَانَ قد

طلق قبل ذَلِك تَطْلِيقَتَيْنِ وَلم تبْق لَهُ الا طَلْقَة وَاحِدَة وَفِي الْخلْع مَا يحرمها عَلَيْهِ إِلَى أَن تنْكح زوجا غَيره فَمَا سَبيله قُلْنَا سَبيله أَن يَقُول مهما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فانت طَالِق قبله ثلا ثا فمهما حنث لَا يَقع طَلَاقه وَهَذِه هِيَ الْيَمين الدائرة الَّتِي تخلص من الْحِنْث وتمنع وُقُوع الطَّلَاق فَإِن قيل فقد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك وَرُبمَا لَا يرتضى المتورع اقتحام شُبْهَة الطَّلَاق قُلْنَا السَّائِل إِن كَانَ مُقَلدًا فَعَلَيهِ تَقْلِيد الْمُفْتى ومتابعته وعهدة الطَّلَاق يخْتَص بتطوقها الْمُفْتى دون الْمُقَلّد وَأَن كَانَ الْمُفْتى مُجْتَهدا فَعَلَيهِ مُوجب اجْتِهَاده فَإِن أدّى اجْتِهَاده إِلَى ذَلِك لم يمْنَع وُقُوع الطَّلَاق فَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يسْتَبْدل بهَا غَيرهَا أَو يسكت عَن إفشاء سرهم فَيتْرك معتقدهم وَلَيْسَ فِي السُّكُوت عَن إفشاء مَا قَالُوهُ مُوَافقَة لَهُم فِي الدّين بل الْمُوَافقَة فِي أَن يعْتَقد مَا اعتقدوه وَأَن يعرب عَن اعْتِقَاده وَيَدْعُو إِلَيْهِ فَأن صرف ضلالهم ظَاهرا وَبَاطنا فَلَيْسَ يلْزمه أَن ينْطق بِمَا سَمعه مِنْهُم إِذْ لَيْسَ يتَعَيَّن حِكَايَة الْكفْر عَن كل كَافِر فَهَذِهِ طرق الْحِيَل فِي الْخُرُوج عَن الْيَمين وَذهب بعض الخائضين فِي هَذَا الْفَنّ إِلَى أَن الْأَيْمَان الصادرة مِنْهُم لَا تَنْعَقِد بِحَال وَهُوَ كَلَام يصدر عَن قلَّة البصيرة بِالْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّة وَإِنَّمَا الْمُوَافق لتصرف الفقة وَأَحْكَام الشَّرْع الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَالسَّلَام

‌‌الْبَاب التَّاسِع
فِي إِقَامَة الْبَرَاهِين الشَّرْعِيَّة على أَن الإِمَام الْقَائِم بِالْحَقِّ الْوَاجِب على الْخلق طَاعَته فِي عصرنا هَذَا هُوَ الإِمَام المستظهر بِاللَّه حرس الله ضلاله وَالْمَقْصُود من هَذَا الْبَاب بَيَان إِمَامَته على وفْق الشَّرْع وَأَنه يجب على كَافَّة عُلَمَاء الدَّهْر الْفَتْوَى على الْبَتّ وَالْقطع بِوُجُوب طَاعَته على الْخلق ونفوذ أقضيته بمنهج الْحق وَصِحَّة تَوليته للولاة وتقليده للقضاة وَبَرَاءَة ذمَّة الْمُكَلّفين عِنْد صرف حُقُوق الله تَعَالَى إِلَيْهِ وَأَنه خَليفَة الله على الْخلق وَأَن طَاعَته على كَافَّة الْخلق فرض
فَهَذَا بَاب يتَعَيَّن من حَيْثُ الدّين صرف الْعِنَايَة إِلَى تَحْقِيقه وَإِقَامَة الْبُرْهَان على مَنْهَج الْحق وَطَرِيقه فَإِن الَّذِي يسير إِلَيْهِ الْكَلَام أَكثر المصنفين فِي الْإِمَامَة يَقْتَضِي أَلا نعتقد فِي عصرنا هَذَا وَفِي أعصار منقضية خَليفَة غير مستجمع لشرائط الْإِمَامَة متصف بصفاتهم فَتبقى الْإِمَامَة معطلة لَا قَائِم بهَا وَيبقى المتصدي لهامتعدياعن شُرُوط الْإِمَامَة غير مُسْتَحقّ لَهَا وَلَا متصف بهَا وَهَذَا هجوم عَظِيم على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وتصريح بتعطيلها وإهمالها ويتداعى إِلَى التَّصْرِيح بِفساد جَمِيع الولايات وَبطلَان قَضَاء الْقُضَاة وضياع حُقُوق الله تَعَالَى وحدوده وإهدار الدِّمَاء والفروج وَالْأَمْوَال وَالْحكم بِبُطْلَان الْأَنْكِحَة الصادرة من الْقُضَاة فِي اقطار الأَرْض وَبَقَاء حُقُوق الله تَعَالَى فِي ذمم الْخلق فَإِن جَمِيع ذَلِك لَا يتَأَدَّى على وفْق الشَّرْع إِلَّا إِذا صدر استيفاؤها

من الْقُضَاة ومصدر الْقُضَاة تَوْلِيَة الإِمَام فَإِن بطلت الْإِمَامَة بطلت التَّوْلِيَة وانحلت ولَايَة الْقُضَاة والتحقوا بآحاد الْخلق وامتنعت التَّصَرُّفَات فِي النُّفُوس والدماء والفروج وَالْأَمْوَال وانطوى بِسَاط الشَّرْع بِالْكُلِّيَّةِ فِي هَذِه الْمُهِمَّات الْعَظِيمَة فالكشف عَن فَسَاد كل مَذْهَب يتداعى إِلَى هَذِه العظائم من مهمات الدّين وفرائضه الا أَن تَقْرِير ذَلِك متوعر وترتيبه مَعَ الِاحْتِرَاز عَن التهدف للاشكالات والاعتراضات متعسر وَنحن بِتَوْفِيق الله نكشف الغطاء عَنهُ فَنَقُول ندعى أَن الإِمَام المستظهر بِاللَّه حرس الله ايامه هُوَ الإِمَام الْحق الْوَاجِب الطَّاعَة فَإِن طولنا باقامة الْبُرْهَان عَلَيْهِ تدرجنا فِي تَحْقِيقه وتلطفنا فِي تفهيمه إِلَى أَن يعْتَرف المستريب فِيهِ بِالْحَقِّ ويلوح لَهُ وَجه الصَّوَاب والصدق ونقول لابد من امام فِي كل عصر وَلَا مترشح للامامة سواهُ فَهُوَ الإِمَام الْحق إِذا فَهَذِهِ نتيجة بنيناها على مقدمتين احداهما قَوْلنَا لَا بُد من الإِمَام والاخرى قَوْلنَا لَا يترشح للامامة سواهُ فَفِي ايهما النزاع فَإِن قيل بِمَ تنكرون على من لَا يسلم انه لَا بُد من امام بل يَقُول لنا غنية عَنهُ قُلْنَا هَذَا سُؤال اتفقنا نَحن والباطنية وَسَائِر اصناف الْمُسلمين على بُطْلَانه فَإِنَّهُم أَجمعُوا وتطابقوا على أَنه لَا بُد من إِمَام وَإِنَّمَا نزاعهم فِي التَّعْيِين لَا فِي الأَصْل وَلم يذهب أحد إِلَى أَن الْأَمَام لَا يجب نَصبه وَأَنه يسْتَغْنى عَنهُ إِلَّا رجل يعرف بِعَبْد الرَّحْمَن بن كيسَان وَلَا يستريب مُحَصل فِي بطلَان مذْهبه وَفَسَاد معتقده وكأننا ننبه المسترشد بمسكين الاول هُوَ ان ابْن كيسَان مسوق فِيمَا يَدعِيهِ باجماع الامة قاطبة وَلَقَد هجم بِمَا انتحل من الْمَذْهَب على خرق الاجماع

وتضمخ برذيلة الْعُدُول عَن سنَن الِاتِّبَاع فليلاحظ الْعَصْر الاول كَيفَ تسارع الصَّحَابَة بعد وَفَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الى نصب الامام وَعقد الْبيعَة وَكَيف اعتقدوا ذَلِك فرضا محتوما وَحقا وَاجِبا على الْفَوْر والبدار وَكَيف اجتنبوا فِيهِ التوانى والاستئخار حَتَّى تركُوا بِسَبَب الِاشْتِغَال بِهِ تجهيز رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَعَلمُوا انه لَو تصرم عَلَيْهِم لَحْظَة لاامام لَهُم فَرُبمَا هجم عَلَيْهِم حَادِثَة ملمة وارتكبوا فِي حَادِثَة عَظِيمَة تتشتت فِيهَا الآراء وتختلف متبوعا مُطَاعًا يجمع شتات الآراء لَا نخرم النظام وَبَطل العصام وتداعت بالانفصام عرى الاحكام فلاجل ذَلِك اثروا البدار اليه وَلم يعرجوا فِي الْحَال الا عَلَيْهِ وَهَذَا قَاطع فِي ان نصب الامام امْر ضَرُورِيّ فِي حفظ الْإِسْلَام
المسلك الثَّانِي هُوَ ان نقُول لَا يتمارى متدين فِي أَن الذب عَن حوزة الدّين والنضال دون بيضته والانتداب لنصرته وحراسته بالمحافظة على نظام امور جند الْإِسْلَام وعدته امْر ضَرُورِيّ وَاجِب لابد مِنْهُ وان النظام لَا يسْتَمر على الدَّوَام الا بمترصد يكلا الْخلق بِالْعينِ الساهرة فمهما شرابت فِئَة للثوران وكشرت عَن نابها واشرفت على الاستحكام بَادر إِلَى تطفئتها وحسم غائلتها فانها لَو تركت حَتَّى اذا ثارت اشْتغل بتطفئتها الْعَوام والطغام والافراد والاحاد لأفضى ذَلِك الى التعادي والتضاد وَصَارَت الامور شُورَى وَبَقِي النَّاس فوضى مهملين سدى متهافتين على ورطات الردى مقتحمين فِيهِ مسالك الْهوى ومناهج المنى وَعند ذَلِك تتناقض الارادات وتتنازع الشَّهَوَات وتفضي بالاخرة الى اسْتِيلَاء الرذائل على الْفَضَائِل وتوثب الطغام عُلَمَاء الاسلام والاماثل وتمتد الْأَيْدِي

إِلَى الْأَمْوَال والفروج وأصبحت الْأَيْدِي السافلة عالية وَلَيْسَ يخفى مَا فِي ذَلِك من حل عِصَام الْأُمُور الدِّينِيَّة والدنيوية فيتبين بِهَذَا للنَّاظِر الْبَصِير أَن الإِمَام ضَرُورَة الْخلق لَا غنية لَهُم عَنهُ فِي دفع الْبَاطِل وَتَقْرِير الْحق فقد ثبتَتْ هَذِه الْمُقدمَة وَهِي أَن الإِمَام لَا بُد مِنْهُ فَإِن قيل وَبِمَ تنكرون على من يُنَازع فِي الْمُقدمَة الثَّانِيَة وَهِي قَوْلكُم لَا يترشح للْإِمَامَة سواهُ فَإِن الباطنية يدعونَ الْخلق الى مترشح لَهَا غير مَا اليه دعوتكم فَكيف تستنب لكم هَذِه الدَّعْوَى
قُلْنَا لَا تنكر دَعْوَى بعض المدعين للامامة بِغَيْر اسْتِحْقَاق وَلَكنَّا نقُول اذا بَطل مَا تدعيه الباطنية تعيّنت الامامة لم يدعيهاوحصل مَا نرومه ونبتغيه فانه اذا لم يكن بُد من امام وفَاقا وَثَبت ان الامامة لَا تعدو شَخْصَيْنِ وَثَبت بطلَان الامامة فِي حق وَاحِد لم تبْق رِيبَة فِي ثُبُوتهَا للثَّانِي والمسالك الدَّالَّة على ابطال الامامة الَّتِي تدعيها الباطنية وترجيح الامامة الَّتِي ندعيها اكثر من ان تدخل تَحت الْحصْر فلسنا نسلك فِيهِ مَسْلَك الِاسْتِقْصَاء وَلَكنَّا نقتصر على دَلِيلين واقعين قاطعين تقربهما كل عين ويشترك فِي دركهما الفطن والغبي والمحنك وَالصَّبِيّ والمعاند وَالْمنصف والمقتصد والمتعسف
الاول هُوَ أَن عِصَام شَرَائِط صِحَة العقيدة وسلامة الدّين وَلَقَد حكينا عَن مَذْهَب الباطنية وصاحبهم مَا اقْتضى ادنى درجاته التبديع والتضليل واعلاه التَّكْفِير والتبرى وَذَلِكَ فِي اثباتهم الهين قديمين على مَا اطبق عَلَيْهِ جَمِيع فرقهم
وَالثَّانِي فِي انكارهم الْحَشْر والنشر وَالْجنَّة وَالنَّار وَجُمْلَة مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ

وعد الْقرَان ووعيده بفنون من التاويلات بَاطِلَة وَذَلِكَ مِمَّا نعلم انه لَو ذكر شَيْء مِنْهُ فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصَّحَابَة بعده لبادروا إِلَى حز الرَّقَبَة وَلم يتماروا انه صَرِيح التَّكْذِيب لله وَرَسُوله فَمن كذب الله فِي وحدانيته وَلم يصدق بالايات الْوَارِدَة فِي التَّوْحِيد وَلم يصدق بالقيامة والبعث والنشور كَيفَ يصلح ان ينْتَصب منصب الامامة وان يناط بِهِ عرى الاسلام وَهَذَا المسلك يتحققه النَّاظر اذا تصفح ثمَّ رَجَعَ الى مذاهبهم الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي ابطالها فَيصح لَهُ بِمَجْمُوع النظرين مَا ذَكرْنَاهُ من اختلال الدّين وَفَسَاد العقيدة واني يصلح للامامة من فِيهِ مثل هَذِه الرذيلة
المسلك الثَّانِي ان نسلم جدلا على سَبِيل التَّبَرُّع والتقرير لمورد هَذَا السُّؤَال ان صَاحب الباطنية صَالح للامامة بصفاء الِاعْتِقَاد وَصِحَّة الدّين وَحُصُول سَائِر الشُّرُوط فمسلك التَّرْجِيح غير منحسم فان الامامة الَّتِي ندعيها اجْمَعْ عَلَيْهَا ائمة الْعَصْر وعلماء الدَّهْر بل جَمَاهِير الْخلق واقاليم الارض فِي اقصى الْمشرق وَفِي أقْصَى الْمغرب حَتَّى تطوق الطَّاعَة لَهُ والانقيادلامره كل من على بسيط الارض الاشر ذمَّة الباطنية وَلَو جمع قضهم وقضيضهم وصغيرهم وَكَبِيرهمْ لم يبلغ عَددهمْ عدد اهل بَلْدَة وَاحِدَة من متبعي الامامة العباسية فَكيف اذا قيسوا بَاهل نَاحيَة اَوْ بَاهل اقليم اَوْ بكافة من على وَجه الارض من منتحلى الامام افيتمارى الْمنصف فِي ان الغلاة من الباطنية على اهل الْحق لَو جمع مِنْهُم الصَّغِير وَالْكَبِير لم يبلغ عشر العشير من ناصري هَذِه الدولة الْقَاهِرَة ومتبعي هَذِه الْعِصَابَة المحقة واذا كَانَت الامامة تقوم بِالشَّوْكَةِ وانما تقوى الشَّوْكَة بالمظاهرة والمناصرة وَالْكَثْرَة فِي الِاتِّبَاع والاشياع وتناصر اهل الِاتِّفَاق والاجتماع فَهَذَا اقوى

مَسْلَك من مسالك التَّرْجِيح وَهَذَا بعد ان اعطيناهم بطرِيق الْمُسَامحَة والتبرع صِحَة دينهم وَوُجُود شُرُوط الامامة فِي صَاحبهمْ
فَإِن قيل لَيْسَ يُنكر مُنكر كَثْرَة هَذِه الْعِصَابَة بالاضافة اليهم وَلَكِن الْحق لَا يتبع الْكَثْرَة فان الْحق خفى لَا يسْتَقلّ بدركه إِلَّا الاقلون وَالْبَاطِل جلى يُبَادر الى الانقياد لَهُ الاكثرون وانتم فقد بنيم التَّرْجِيح على قيام الشَّوْكَة بِكَثْرَة الانصار والاشباع وَهَذَا انما يَسْتَقِيم لَو كَانَت الامامة فِي اصلها تَنْعَقِد باجتماع الْخلق على الطَّاعَة فان ذَلِك لايرجح عِنْد التجويز وَالِاخْتِلَاف بِالْكَثْرَةِ وَلَيْسَ الامر كَذَلِك بل الامامة انما تَنْعَقِد عِنْد الباطنية بِالنَّصِّ وَالْمَنْصُوص عَلَيْهِ محق بُويِعَ اَوْ لم يُبَايع قل مبايعوه اَوْ كَثُرُوا والمخالف لَهُ مُبْطل ساعدته دولته فَكثر بِسَبَبِهَا اتِّبَاعه اَوْ لم تساعده فَمن أَي وَجه يَصح الِاسْتِدْلَال بِكَثْرَة الِاتِّبَاع قُلْنَا انما يستبين وَجه دلَالَة الْكَثْرَة من فهم ماخذ الامامة وَقد بَان انها لَيست ماخوذة من النَّص كَمَا قدرناه فِي الْبَاب السَّابِع وَنَبَّهنَا على حَمَاقَة من يدعى تَوَاتر النَّص من كل وَاحِد مِنْهُم على وَلَده بل بَينا جهل من يدعى ذَلِك فِي على رضى الله عَنهُ فان ذَلِك لَو كَانَ لاستدل بِهِ على وَلم يعجز عَن اظهاره وَلَا رضى بِهِ فخو الَّذِي جر العساكر والجنود فِي زمَان مُعَاوِيَة حَتَّى قتل من ابطال الاسلام فِي تِلْكَ المعارك الوف وَلم يكترث بِقَتْلِهِم فَمَا الَّذِي كَانَ نَزعه واشياعه عَن الِاسْتِدْلَال بِنَصّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقد بَينا ان ذَلِك يُقَابله دَعْوَى البكرية فِي النَّص على ابي بكر رضى الله عَنهُ وَدَعوى الروندية

فِي النَّص على الْعَبَّاس رضى الله عَنهُ فاذا بَطل تلقى الامامة من النَّص لم يبْق الا الِاخْتِيَار من اهل الاسلام والاتفاق على التَّقْدِيم والانقياد وَعند ذَلِك يبين انه مهما وَقع الِاتِّفَاق على نصب وَاحِد كَمَا اتَّفقُوا فِي بداية امامة العباسية فَمن طمح الى طلبَهَا لنَفسِهِ كَانَ بَاغِيا فانهم لَو اخْتلفُوا فِي مبدأ الامر وَجب التَّرْجِيح بِالْكَثْرَةِ فِي ذَلِك عِنْد تقَابل الْعدَد وتقاربهم فَكيف اذا اطبق كل من شَرقَتْ عَلَيْهِم الشَّمْس شارقة وغاربة لم يخالفهم الا فِئَة مَعْدُودَة وشرذمة يسيرَة لَا يؤبه وَلَا يعبأ بهم لشذوذهم بالاضافة الى الْخلق الْكثير والجم الْغَفِير الَّذين هم فِي مقابلتهم (وَلَا عشر الْعشْر من أعشارهم وَمَا هم الا كالحسوة فِي الْبَحْر الزاخر والموج المتلاطم)
فان قيل وَبِمَ تنكرون على من يَقُول لَا ماخذ للامامة الا لنَصّ اَوْ الِاخْتِيَار فاذا بَطل الِاخْتِيَار ثَبت النَّص وَيدل على بطلَان الِاخْتِيَار انه لايخلو اما ان يعْتَبر فِيهِ اجماع كَافَّة الْخلق اَوْ اجماع كافه اهل الْحل وَالْعقد من جملَة الْخلق فِي جَمِيع أقطار الأَرْض أَو يعْتَبر إِجْمَاع أهل الْبَلَد الَّذِي يسكنهُ الامام وَيقدر باجماع عشرَة اَوْ خَمْسَة اَوْ عدد مَخْصُوص اَوْ يَكْتَفِي بمبايعة شخص وَاحِد وباطل ان يعْتَبر فِيهِ اجماع كَافَّة الْخلق فِي جَمِيع اقطار الارض فان ذَلِك غير مكن وَلَا مَقْدُور لَاحَدَّ من الائمة وَلَا فرض ذَلِك ايضا فِي الاعصار الخالية للائمة الماضين وباطل ان تعْتَبر اجماع جَمِيع اهل الْحل وَالْعقد فِي جَمِيع افطار الارض لَان ذَلِك مِمَّا يمْتَنع اَوْ يتَعَذَّر تعذرا يفْتَقر فِيهِ الى انْتِظَار مُدَّة عساها تزيد على عمر الامام فَتبقى الامور

فِي مُدَّة الِانْتِظَار مُهْملَة ولانه لما عقدت الْبيعَة لابي بكر رضى الله عَنهُ لم ينْتَظر انتشار الاخبار إِلَى سَائِر الامصار وَلَا تَوَاتر كنب الْبيعَة من اقاصي الاقطار بل اشْتغل بالامامة وخاض فِي الْقيام بِمُوجب الزعامة محتكما فِي اوامره ونواهيه على الْخَاصَّة والعامة واذا بَطل اشْتِرَاط اجماع كَافَّة الْخلق وكافة اهل الْحل وَالْعقد فالتخصيص بعد ذَلِك تحكم اذ لَيْسَ من يشْتَرط بِاتِّفَاق أهل بَلْدَة بِأولى مِمَّن يَكْتَفِي بِأَهْل محلّة أَو قَرْيَة أَو لم يشْتَرط اتِّفَاق اهل نَاحيَة اَوْ اقليم وَمن لَا يشْتَرط اجماع اربعين اَوْ خَمْسَة اَوْ اربعة اَوْ اثْنَيْنِ بِأولى من غَيره من الاعداد وَهَذِه المقدرات قد ذهب إِلَى التحكم بهَا ذاهبون بِمُجَرَّد التشهى من غير مُسْتَند فَلَا يبْقى إِلَّا الِاكْتِفَاء ببيعة شخص وَاحِد وَفِي الاشخاص كَثْرَة واحوالهم متعارضة وَلَا يتَرَجَّح شخص على شخص الا بالعصمة فَيجب ان يكون اذا مولى الْعَهْد وَاحِد وَليكن ذَلِك الشَّخْص مَعْصُوما وَهُوَ معتقدنا وَعند هَذَا لَا تَنْفَع الْكَثْرَة فِي الْمُخَالفين لذَلِك الْوَاحِد المتميز بخاصية عَن غَيره فاذا لَا معتصم فِي الْكَثْرَة الَّتِي تعلقتم بهَا
قُلْنَا نعم لَا ماخذ للامامة الا النَّص اَوْ الِاخْتِيَار وَنحن نقُول مهما بَطل النَّص ثَبت الِاخْتِيَار وَقَوْلهمْ ان الِاخْتِيَار بَاطِل لانه لايمكن اعْتِبَار كَافَّة الْخلق وَلَا الِاكْتِفَاء بِوَاحِد وَلَا التحكم بِتَقْدِير عدد معِين بَين الْوَاحِد وَالْكل فَهَذَا جهل بمذهبنا الَّذِي نختاره وَنُقِيم الْبُرْهَان على صِحَّته وَالَّذِي نختاره انه يَكْتَفِي بشخص وَاحِد يعْقد الْبيعَة للامام مهما كَانَ ذَلِك الْوَاحِد مُطَاعًا ذَا شَوْكَة لَا تطال وَمهما كَانَ مَال الى جَانب

مَال بِسَبَبِهِ الجماهير وَلم يُخَالِفهُ الا من لَا يكرث بمخالفته فالشخص الْوَاحِد الْمَتْبُوع المطاع الْمَوْصُوف بِهَذِهِ الصّفة اذا بَايع كفى اذ فِي مُوَافَقَته الجماهير فان لم يحصل هَذَا الْغَرَض الا لشخصين اَوْ ثَلَاثَة فلابد من اتِّفَاقهم وَلَيْسَ الْمَقْصُود اعيان الْمُبَايِعين وانما الْغَرَض قيام شَوْكَة الامام بالاتباع والاشياع وَذَلِكَ يحصل بِكُل مستول مُطَاع وَنحن نقُول لما بَايع عمر ابا بكر رضى الله عَنْهُمَا انْعَقَدت الامامة لَهُ بِمُجَرَّد بيعَته وَلَكِن لتتابع الايدي الى الْبيعَة بِسَبَب مبادرته وَلَو لم يبايعه غير عمر وبقى كَافَّة الْخلق مخالفين اَوْ انقسموا انقساما متكافئا لَا يتَمَيَّز فِيهِ غَالب عَن مغلوب لما انْعَقَدت الامامة فان شَرط ابْتِدَاء الِانْعِقَاد قيام الشَّوْكَة وانصراف الْقُلُوب الى المشايعة ومطابقة البواطن والظواهر على الْمُبَايعَة فان الْمَقْصُود الَّذِي طلبنا لَهُ الامام جمع شتات الاراء فِي مصطدم تعَارض الاهواء وَلَا تتفق الارادات المتنافضة والشهوات المتباينة المتنافرة على مُتَابعَة راى وَاحِد الا اذا ظَهرت شوكته وعظمت نجدته وترسخت فِي النُّفُوس رهبته ومهابته ومدار جَمِيع ذَلِك على الشَّوْكَة وَلَا تقوم الشَّوْكَة الا بموافقة الاكثرين من معتبري كل زمَان
فاذا بَان أَن هَذَا مَأْخَذ الْإِمَامَة فَلَيْسَ يتمارى فِي أَن الْجِهَة الشَّرِيفَة الَّتِي ننصرها قد صرف الله وُجُوه كَافَّة الْخلق اليها وجبل قُلُوبهم

على حبها وَلذَلِك قَامَت الشَّوْكَة لَهُ فِي اقطار الارض حَتَّى لَو ظهر بَاغ يظْهر خلافًا فِي هَذَا الجناب الْكَرِيم وَلَو بأقصى الصين اَوْ الْمغرب لبادروا إِلَى اختطافه وتطهير وَجه الارض مِنْهُ متقربين إِلَى الله تَعَالَى
وَقد لَاحَ لَك الْآن كَيفَ ترقينا من هَذِه المغاصة الْمظْلمَة وَكَيف دفعنَا مَا أشكل على جَمِيع جَمَاهِير النظار من تعْيين الْمِقْدَار فِي عدد أهل الأخيار إِذا لم نعين لَهُ عددا بل اكتفينا بشخص وَاحِد يُبَايع وحكمنا بانعقاد الإمامه عِنْد بيعَته لَا لِتَفَرُّدِهِ فِي عينه وَلَكِن لكَون النُّفُوس محموله على مُتَابعَة ومبايعة من أذعن هُوَ لطاعته وَكَانَ فِي مُتَابَعَته قيام قُوَّة الإِمَام وشوكته وانصراف قُلُوب الْخَلَائق إِلَى شخص وَاحِد أَو شَخْصَيْنِ أَو ثَلَاثَة على مَا تَقْتَضِيه الْحَال فِي كل عصر لَيْسَ أمرا اخْتِيَارا يتَوَصَّل إِلَيْهِ بالحيلة البشرية بل هُوَ رزق إلهي يؤتيه الله من يَشَاء فَكَانَا فِي الظَّاهِر رددنا تعْيين الامامة إِلَى اخْتِيَار شخص وَاحِد وَفِي الْحَقِيقَة رددناها إِلَى اخْتِيَار الله تَعَالَى ونصبه إِلَّا أَنه يظْهر اخْتِيَار الله عقيب مُتَابعَة شخص وَاحِد أَو أشخاص وَإِنَّمَا الْمُصَحح لعقد الْإِمَامَة انصراف قُلُوب الْخلق لطاعته والانقياد لَهُ فِي امْرَهْ وَنَهْيه وَهَذِه نعْمَة وهدية من الله تَعَالَى فاذا أتاحها لعبد من عباده وَصرف إِلَى محبته وُجُوه اكثر خلقه وَكَانَ ذَلِك من الله تَعَالَى لطفا فِي اخْتِيَاره لخلافته وتعيينه للاقتداء بأوامره فِي تفقد عباده وَذَلِكَ أَمر لَا يقدر كل الْبشر على الاحتيال لتحصيله
فَلْينْظر النَّاظر إِلَى مرتبَة الْفَرِيقَيْنِ إِذا نسيت الباطنية أَنْفسهَا إِلَى أَن نصب الإِمَام عِنْدهم من الله تَعَالَى وَعند خصومهم من الْعباد ثمَّ لم يقدروا على بَيَان وَجه نِسْبَة ذَلِك إِلَى الله تَعَالَى إِلَّا بِدَعْوَى الاختراع على رَسُوله فِي النَّص على على وَدَعوى بَقَاء ذَلِك فِي ذُريَّته بَقَاء كل خلف لكل وَاحِد وَدَعوى

تنصيصه على أحد أَوْلَاده بعد مَوته إِلَى ضروب من الدَّعَاوَى الْبَاطِلَة وَلما نسبونا إِلَى أَنا ننصب الإِمَام بشهوتنا واختيارنا ونقموا ذَلِك منا كشفنا لَهُم بِالآخِرَة أَنا لسنا نقدم إِلَّا من قدمه الله فان الامامة عندنَا تَنْعَقِد بِالشَّوْكَةِ والشوكة تقوم بالمبايعة والمبايعة لَا تحصل إِلَّا بِصَرْف الله تَعَالَى الْقُلُوب قهرا إِلَى الطَّاعَة والموالاة وَهَذَا لَا يقدر عَلَيْهِ الْبشر ويدلك عَلَيْهِ انه لَو اجْمَعْ خلق كثير لَا يُحْصى عَددهمْ على أَن يصرفوا وُجُوه الْخلق وعقائدهم عَن الْمُوَالَاة للامامة العباسية عُمُوما وَعَن المشايعة للدولة المستظهرية أيدها الله بالدوام خُصُوصا لافنوا اعمارهم فِي الْحِيَل والوسائل وتهيئة الاسباب والوصائل وَلم يحصلوا فِي اخر الامور الا على الخيبة والحرمان
فَهَذَا طَرِيق أقامة الْبُرْهَان على أَن الامام الْحق هُوَ أَبَا الْعَبَّاس أَحْمد المستظهر بِاللَّه حرس الله ظلاله فِي هَذَا الْعَصْر وَلم يبْق الاحسم مطاعن المنكرين فِي دَعوَاهُم اختلال شَرَائِط الامامة وفوات صِفَات الائمة وَهَا نَحن نبين وَجه الْحق فِيهِ فِي معرض سُؤال وَجَوَاب
فَإِن قَالَ قَائِل مَا ذكرتموه من التَّرْجِيح وَتَعْيِين هَذِه الْجِهَة الْكَرِيمَة لمن يسْتَحق الامامة انما يستتب إِذا أظهر تمّ وجود شَرَائِط الْإِمَامَة وصفات الْأَئِمَّة وَلها شُرُوط كَثِيرَة لَا تَنْعَقِد دون شُرُوطهَا بل لَو تطرق الْخلَل إِلَى شَرط من شرائطها امْتنع انْعِقَادهَا ففصلوا الشُّرُوط وبينوا تحققها حَتَّى